شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء 7

أُعطيات عمر من بيت المال

قال المصنّف ـ قدّس سرّه ـ(١) :

ومنها : إنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم(٢) .

وحرّم على أهل البيت خُمسَهم(٣) .

وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال(٤) .

ومنع فاطمة (عليها السلام) إرثها ، ونِحلَتها التي وهبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها(٥) .

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه يجوز أن يُفضل النساء(٦) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

(٢) انظر : كتاب الأموال : ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ح ٥٥٠ و ٥٥٣ و ٥٥٤ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٢٥ ، فتوح البلدان ـ للبلاذري ـ : ٤٣٥ ، الأوائل ـ للعسكري ـ : ١١٤ ، المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ ، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١١٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٥١ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ و ٢١٤.

(٣) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.

وراجع الصفحة ٢٢٧ هـ ١ ، من هذا الكتاب.

(٤) الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ ، كنز العمال ١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥ وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧.

(٥) انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٦ / ٢٠٨ ـ ٢٨٦.

وراجع المبحث مفصلا في الصفحات ٧٢ ـ ١٣١ ، من هذا الجزء.

(٦) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.

وهو خطأ ؛ لأنّ التفضيل إنّما يكون لسبب يقتضيه ؛ كالجهاد وغيره(١) .

__________________

(١) قال تبارك وتعالى :( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أُولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاًّ وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ) سورة النساء ٤ : ٩٥.

وقال جلّ شأنه :( لا يستوي منكم مَن أنفق مِن قبل الفتح وقاتل أُولئك أعظم درجةً مِن الّذين أنفقوا مِن بعدُ وقاتلوا وكلاًّ وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) سورة الحديد ٥٧ : ١٠.

وقال الفضل(١) :

قد سبق أنّ عمر لمّا كثرت الغنائم واتّسع الفيء والخراج ، جعل لكلّ من أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة آلاف ، وكان ذلك بمشاورة الصحابة ، وفيهم عليّ.

وأعاد فدك على بني هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا.

فإعطاءُ النساء ـ اللاتي هنّ أُمّهاتُ المؤمنين ، ولم يجز لهنّ التزويج بحال ـ ممّا لا يجوز الطعن فيه ، سيّما إذا كانت الغنائم وأموال المصالح كثيرة.

وأمّا تفضيل بعضهنّ فممّا لا نقل فيه صحيح ؛ وإنْ صحَّ ، فله التفضيل ، كما قال قاضي القضاة(٢) .

والسبب المقتضي لا ينحصر في الجهاد ؛ لأنّ بعضهنّ ربّما كان أكثر مؤنةً من بعض.

وأمّا قوله : «كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال».

فهذا ظاهر البطلان ؛ لأنّ الناس يعلمون أنّ عمر لم يكن يتّسع في معاشه ، بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز ، فكيف أخذ من بيت المال هذا؟!

وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٢ الطبعة الحجرية.

(٢) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.

مصالح الخلافة.

وأما منع فاطمة إرثها ونحلتها ؛ فإنّ فاطمة لم تكن حيّةً في زمان خلافته ، وقد سمعت في ما مضى تفصيل قصّة فدك ، وإنّ عمر ردّها إلى بني هاشم(١) .

__________________

(١) تقدّم كلام الفضل في الصفحات ٧٦ ـ ٨١ من هذا الجزء.

وأقول :

لا يجوز إعطاء نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير تركته بمقتضى وصيّته المذكورة بأخبارهم ، كالذي رواه البخاري(١) ومسلم(٢) ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقة».

ولو سُلّم عدم دلالة مثل هذا الخبر على تعيّن نفقة نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ممّا ترك ، فلا وجه لتفضيل نسائه على الرجال.

فإنّ التفضيل إن كان بالفضل ، فأمير المؤمنين ، وجملة من الصحابة أفضل منهنّ.

وإن كان بالقرب من النبيّ ، فعليٌّ وأبناء فاطمة أقرب إليه منهنّ.

وإن كان بالجهاد والنفع في الإسلام ، فلا جهاد لهنّ ، وكون غيرهنّ أنفع ؛ لأنّهنّ مأمورات بأن يَقرْنَ في بيوتهنّ ، ولا يتبرّجن للرجال(٣) .

وإن كان بكثرة المؤنة ، فكثير من الرجال أكثر منهنّ مؤنة ، وقد كنّ في أيّام النبيّ يَعِشنَ بأبسط عيش ، وكونهنّ أُمّهات المؤمنين أَوْلى بأن يساوين أبناءهنّ ، وأَوْلى بأن يساوين أيامى المؤمنين ؛ ليكنّ أُسوةً لغيرهنّ

__________________

(١) في نفقة أزواج النبيّ من كتاب الجهاد [٤ / ١٨١ ح ٥]. منه (قدس سره).

(٢) في باب قول النبيّ : «لا نورَث ما تركناه صدقة» من كتاب الجهاد [٥ / ١٥٦]. منه (قدس سره).

(٣) إشارة إلى قوله تعالى :( وَقرْنَ في بُيوتِكُنَّ ولا تَبرّجْنَ تَبرّجَ الجاهليةِ الأُولى ) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٣.

كما كنّ في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أُسوةً للغير.

فما بال عمر يريد أن يُدخلهُنّ في زيّ أهل الثراء وأُبّهة الملوك وترفهم ، ويُدخل الحسرة في قلوب الفقراء والأيامى؟!

كما أنّ تحريم التزويج عليهنّ لا يقتضي أكثر من الإنفاق عليهنّ بنحو ما تعوّدنه ، لا ذلك الإنفاق العظيم ، ولا سيّما مع إمكان أن تدخل حفصة في عياله ، وكذا جملة من نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى أهاليهنّ.

وهذا التفضيل قد رواه جماعة من القوم ، منهم الطبري في «تاريخه»(١) ، وابن الأثير في «كامله»(٢) ، وذكرا أنّ فرضَ نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ضعفُ فرضِ أهل بدر ، وفرضُهم خمسة آلاف درهم ، ثمّ تدرّج الفرض في النقصان إلى مئتين.

ومثله في «شرح النهج»(٣) ، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عليّ الجوزي في «أخبار عمر وسيرته».

وأما قوله : «كان هذا بمشاورة الصحابة ومنهم عليّ».

فكذب ظاهر ؛ لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى التفضيل في العطاء ، وكان يَقسِم بالسويّة.

وقسمته (عليه السلام) بالسويّة ـ بعد تفضيل عمر ـ هي التي أوجبت خروج طلحة والزبير عليه ؛ إذ علّمهم عمر الترف ، وغرس في قلوبهم حبّ المال وجمعه ، فكان التفضيلُ أحدَ أسباب الفتن.

__________________

(١) ص ١٦٢ ج ٤ في حوادث سنة ١٥ [٢ / ٤٥٢]. منه (قدس سره).

(٢) ص ٢٤٧ ج ٢ [٢ / ٣٥٠ ـ ٣٥١ حوادث سنة ١٥ هـ]. منه (قدس سره).

(٣) ص ١٥٤ من المجلّد الثالث [١٢ / ٢١٤ ـ ٢١٥]. منه (قدس سره).

وانظر : مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١١٢ ـ ١١٣.

وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يزيد على غير أهل بدر ؛ لأنّه بعض حقه من الخمس ، وكذا الحسنان (عليهما السلام).

وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقي نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على كبار المسلمين ـ كأمير المؤمنين وغيره ـ لا وجه له سوى الهوى والحيف ، ولا سيّما مع منع أهل البيت خمسهم ، ومنع سيّدة النساء إرثها ونحلتها ، بمشاركته لأبي بكر في منعها حينما كانت حيّة ، وباستمراره عليه بعد وفاتها ؛ إذ لم يرجعه إلى ورثتها ، فكان مانعاً لها بمنعهم.

ولا يخفى أنّ تفضيل نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرجال هو محلّ كلام المصنّف (رحمه الله) ، لا تفضيل بعضهنّ على بعض ليشكّك الخصم في صحّته.

على أنّ الحاكم في «المستدرك»(١) قد روى تفضيل بعضهنّ على بعض ، وصححه على شرط الشيخين ، عن سعد ، قال : «كان عطاء أهل بدر ستّة آلاف ستّة آلاف ، وكان عطاء أُمّهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف لكلّ امرأة منهنّ ، غير ثلاث نسوة

عائشة ؛ فإنّ عمر قال : أُفضّلها بألفين ؛ لحبّ رسول الله إيّاها.

وصفية وجويرية ، سبعة آلاف سبعة آلاف».

وروى الحاكم ـ أيضاً ـ ، عن مصعب بن سعد ، أنّ عمر فرض لأُمّهات المؤمنين عشرة آلاف ، وزاد عائشة ألفين(٢) .

وأما إنكاره لاقتراض عمر من بيت المال ، فلا وجه له بعدما

__________________

(١) ص ٨ ج ٤ [٤ / ٩ ح ٦٧٢٤]. منه (قدس سره).

ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».

(٢) المستدرك على الصحيحين ٤ / ٩ ح ٦٧٢٣ ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».

استفاضت روايته عندهم.

فقد رواه في «كنز العمّال» ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة(١) ، وجابر(٢) .

ورواه أيضاً الطبري في «تاريخه»(٣) ، وابن الأثير في «كامله»(٤) ، لكنّهما لم يعيّنا قدر ما اقترضه.

وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع في معاشه ، وكان يعيش عيش فقراء الحجاز ، خطأ ؛ فإنّا لا نسلّم له إلاّ الزهد في الظاهر!

كيف؟! والزاهد ـ الصادق في زهده ـ حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب لنفسه ، لا سيّما وقد اعتادت في أيّام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على جشوبة(٥) العيش! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين ـ وهي واحدة ـ ويمكن أن تدخل في جملة عياله؟!

وأمّا قوله : «وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة».

فإنْ أراد به المصالح العامة ، فلا وجه له ؛ لأنّها من بيت المال.

وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة.

وأما ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك

__________________

(١) ص ٣٦٢ ج ٦ [١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥]. منه (قدس سره).

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣.

(٢) ص ٣٦٣ ج ٦ [١٢ / ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧]. منه (قدس سره).

(٣) ص ٢٢ ج ٥ [٢ / ٥٦٩ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

(٤) ص ٢٩ ج ٣ [٢ / ٤٥٤ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

(٥) طعامٌ جَشِبٌ : غليظ خشن ؛ انظر : لسان العرب ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ مادّة «جشب».

كذبه في مآخذ أبي بكر ، وبيّنّا أنّ رواياتهم مختلفة في أنّه ردّ صدقة النبيّ بالمدينة أو سهم بني النضير(١) .

__________________

(١) راجع تفصيل ذلك في الصفحات ٨٢ ـ ١٣١ ، من هذا الجزء.

تعطيل حدّ المغيرة بن شعبة

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

ومنها : إنّه عطّل حدّ الله تعالى في المغيرة بن شعبة لمّا شُهِد عليه بالزنا ، ولَقنَ الشاهدَ الرابع الامتناع من الشهادة ، وقال له : أرى وجهَ رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين!

فلَخلَخَ(٢) في شهادته ؛ اتّباعاً لهواه ، فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وفضحهم.

فتجنّب أن يفضح المغيرة ، وهو واحد قد فعل المنكر ووجب عليه الحدّ ، وفضح ثلاثة ، مع تعطيله حكم الله ، ووضعه الحدّ في غير موضعه(٣) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢٨٠.

(٢) كذا في الأصل ، وفي المصدر : «فلَجلَجَ».

ولَخَّ في كلامه : جاء به مُلتبِساً مستعجِماً لا يُفهم منه شيئاً ، ويقال : التَخَّ عليهم الأمرُ ، أي اختَلَطَ.

انظر مادّة «لخخ» في : لسان العرب ١٢ / ٢٦٠ ، تاج العروس ٤ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

والتّلَجلُجُ واللّجلَجةُ : التّردُّدُ في الكلام ، وأن يتكلّم الرجلُ بلسان غير بَيّن ، وثِقلُ اللسان ، ونَقصُ الكلام ، وأن لا يخرجَ بعضُه في إثر بعض ، يقال : رجلٌ لَجْلاجٌ ، وقد لَجلَجَ وتَلَجلَجَ.

انظر مادّة «لجج» في : لسان العرب ١٢ / ٢٤٠ ، تاج العروس ٣ / ٤٧٠.

والمعنى واحد على التقديرين.

(٣) انظر : فتوح البلدان : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، المغني ٢٠ ق ٢ / ١٦ ، تاريخ دمشق ٦٠ / ٣٥ ـ ٣٩ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٢٧.

أجاب قاضي القضاة بأنّه أراد صرف الحد عنه ، واحتال في دفعه(١) .

قال السيّد المرتضى : كيف يجوز أن يحتال في صرف الحدّ عن واحد ويوقع ثلاثة فيه وفي الفضيحة؟! مع أنّ عمر كان كلّما رأى المغيرة يقول : قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء!(٢) .

__________________

(١) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٧ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٢٨.

(٢) الشافي ٤ / ١٩١ ـ ١٩٢ ، وانظر : شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

وقال الفضل(١) :

قصة المغيرة على ما ذكره المعتمَدون من الرواة ، أنّه كان أميراً بالكوفة ، وكان الناس يُبغضونه ، فأخذوا عليه الشهود أنّه زنى ، وأتوا عمر ، فأحضره من الكوفة.

فشهد عليه واحدٌ منهم ، فقال عمر لمغيرة : قد ذهب ربعك!

فلمّا شهد اثنان ، قال : قد ذهب نصفك!

فلمّا شهد الثالث ، قال : قد ذهب ثلاثة أرباعك!

فلمّا بلغ نوبة الشهادة إلى الرابع ، أدّى الشهادة بهذه الصفة : إنّي رأيته مع المرأة في ثوب ملتحفَين به ، وما رأيت العضوَ في العضو كالمِروَد في المِكحَلة.

فسقط الحد عن المغيرة.

فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين! انظر كيف كذبوا علَيَّ!

فقال له عمر : اسكت! فلو تمّ الشهادة لكان الحجر في رأسك.

هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في «تاريخه» بهذه الصورة ، وذكره البخاري في «تاريخه» ، وابن الجوزي ، وابن خلّكان ، وابن كثير ، وسائر المحدّثين ، وأرباب التاريخ في كتبهم.

وعلى هذا الوجه هل يلزم طعن؟!

وأما على روايته ، فليس فيه طعن أيضاً ؛ لأنّه لوّح إلى الشاهد

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٣ الطبعة الحجرية.

بترك الشهادة ، فهذا مندوب إليه ؛ لأنّ الإمام يجب عليه دَرْء الحدّ بالشبهات ، وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي.

كيف لا؟! وقد قال الله تعالى :( إنّ الّذين يُحبّون أن تشيع الفاحشةُ في الّذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ ) (١) الآية.

وأما تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أُمراء الإسلام ، وكان عمر يعرف غرضهم ، ومع ذلك أجرى عليهم حدّ القذف ، فلا طعن.

__________________

(١) سورة النور ٢٤ : ١٩.

وأقول :

قبحُ الكذب عقليٌّ وشرعيٌّ ، ولا سيّما في مقام تحقيق المذهب الحقّ الذي يَسأل اللهُ العبدَ عنه ، وأقبحُ منه عدمُ المبالاة به ، وعدمُ الحياء ممّن يطلع عليه.

أنت ترى هذا الرجل يفتعل قصّة وينسبها إلى كتب معروفة ، وما رأيناه منها خال عن أكثر هذه القصّة ؛ ك «تاريخ الطبري» ، و «وفيات الأعيان».

ويشهد بكذبه ، وأنّه لم يرَ هذه الكتب وغيرها ، ما نسبه إلى المعتمَدين ، من أنّ المغيرة كان أميراً بالكوفة ، وهو خلاف ما ذكره عامّة المؤرّخين ، مِن أنّه كان أميراً بالبصرة ، وأوقع هذه الواقعة فيها.

ولنذكر ما في «تاريخ الطبري» ، و «وفيات الأعيان» ؛ لتعلم كذبه في ما نسبه إليهما ، وتستدلّ به على كذبه في ما نسبه إلى غيرهما.

قال الطبري في حوادث سنة سبع عشرة(١) : «وفي هذه السنة ولّى عمرُ أبا موسى البصرة ، وأمره أن يُشخِص إليه المغيرةَ في ربيع الأوّل.

فشهد عليه ـ في ما حدّثني معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيّب ـ :

__________________

(١) ص ٢٠٦ ج ٤ [٢ / ٤٩٢]. منه (قدس سره).

وانظر : وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٤ ـ ٣٦٧ ، فتوح البلدان : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، الأغاني ١٦ / ١٠٥ ـ ١٠٩ ، تاريخ دمشق ٦٠ / ٣٥ ـ ٣٩ ، المنتظم ٣ / ١٤٣ ـ ١٤٤ حوادث سنة ١٧ هـ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ حوادث سنة ١٧ هـ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٣١ ـ ٢٣٩ ، البداية والنهاية ٧ / ٦٦ ـ ٦٧ حوادث سنة ١٧ هـ.

أبو بَكرَة(١) ، وشِبلُ بن معبد البجلي(٢) ، ونافعُ بن كلَدة(٣) ، وزياد(٤) .

__________________

(١) هو : أبو بَكرة نُفيع بن الحارث بن كلدة ، وقيل : نفيع بن مسروح ـ أو : مسروق ـ ، وأُمّه سميّة ، وهو أخو زياد بن أبيه لأُمّه ، وكنّي بأبي بكرة لأنّه تدلّى إلى جيش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بكرة أثناء حصاره للطائف وكان آنذاك عبداً ، فأسلم على يده (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعلمه أنّه عبدٌ فأعتقه ، وآخى بينه وبين أبي برزة الأسلمي ، وكان ممّن اعتزل يوم الجمل ، فلم يقاتل مع واحد من الفريقين ، سكن البصرة ، وتوفّي بها في زمان معاوية سنة ٥١ هـ ، وقيل سنة ٥٢ هـ.

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٧ / ١٠ رقم ٢٨٣٥ ، معرفة الصحابة ٥ / ٢٦٨٠ رقم ٢٨٩٠ ، الاستيعاب ٤ / ١٥٣٠ رقم ٢٦٦٠ وج ٤ / ١٦١٤ رقم ٢٨٧٧ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٥ رقم ١.

(٢) هو : شبل بن مَعبَد بن عبيد بن الحارث المزَني البَجَلي ، وهو أخو أبي بكرة ، وزياد ، ونافع لأُمّهم سميّة ، من ساكني البصرة.

انظر : الطبقات ـ لخليفة بن خيّاط ـ : ١٩٨ رقم ٧٣٩ ، معرفة الصحابة ٣ / ١٤٨٧ رقم ١٤٣٧ ، الاستيعاب ٢ / ٦٩٣ رقم ١١٥٥ ، أُسد الغابة ٢ / ٣٥١ رقم ٢٣٧٨ ، الإصابة ٣ / ٣٧٧ رقم ٣٩٦١.

(٣) هو : أبو عبد الله نافع بن الحارث بن كلَدة بن عمرو الثقفي ، وأُمّه سميّة ، ادّعاه الحارث بن كلدة وأقرّ به فثبت نسبه منه ، سكن البصرة وابتنى بها داراً ، وأقطعه عمر بها عشرة أجربة ، وهو أوّل من اقتنى الخيل بالبصرة ، وهو أخو أبي بكرة وزياد وشبل لأُمّهم.

انظر : معرفة الصحابة ٥ / ٢٦٧٨ رقم ٢٨٨٨ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٧ / ٤٩ رقم ٢٩٢٨ ، الاستيعاب ٤ / ١٤٨٩ رقم ٢٥٨٦ ، أُسد الغابة ٤ / ٥٢٥ رقم ٥١٧٠.

(٤) هو : زياد بن أبيه ، ويقال له : زياد بن أُمه ، وزياد بن سميّة ، وأُمه هذه جارية الحارث بن كلدة ، ويكنّى أبا المغيرة.

اختُلف في وقت مولده على أقوال ، والأشهر أنّه وُلد عام الهجرة.

ليست له صحبة ولا رواية ، كان داهية خطيباً ، استعمله عمر على بعض أعمال البصرة ، فلمّا شهد على المغيرة مع إخوته لأُمه عزله.

ثمّ استعمله الإمام عليٌّ (عليه السلام) إلى أن استُشهد.

قال : وحدّثني محمّد بن يعقوب بن عتبة ، عن أبيه ، قال : كان يختلف إلى أُمّ جميل(١) ، امرأة من بني هلال فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه.

فخرج المغيرة يوماً حتّى دخل عليها ، وقد وضعوا عليها الرصد ، فانطلق القوم الّذين شهدوا جميعاً فكشفوا الستر وقد واقعها».

ثمّ ذكر الطبري ، ومثله ابن الأثير في «كامله»(٢) ـ واللفظ غالباً للطبري ـ ، أنّ المغيرة كان ينافره أبو بكرة عند [كلّ] ما يكون منه ، [وكانا بالبصرة ،] وكانا متجاورين وبينهما طريق ، وكانا في مَشربتين متقابلتين لهما في داريهما ، في كلّ واحدة منهما كوّة مقابلة الأُخرى.

فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون في مشربته ، فهبّت ريح ففتحت باب الكوّة ، فقام أبو بكرة ليصفقه ، فبصر بالمغيرة ـ وقد فتحت الريح باب كوّة مشربته ـ وهو بين رِجْلَي امرأة.

__________________

ثمّ استلحقه معاوية بأبيه سنة ٤٤ هـ ، وجمع له ولاية العراقَين البصرة والكوفة إلى أن توفّي بالكوفة سنة ٥٣ هـ.

انظر : معرفة الصحابة ٣ / ١٢١٧ رقم ١٠٦٢ ، الاستيعاب ٢ / ٥٢٣ رقم ٨٢٥ ، أُسد الغابة ٢ / ١١٩ رقم ١٨٠٠.

(١) هي : أُمّ جميل بنت الأفقم بن محجن بن أبي عمرو بن شُعيثة الهلالية ، وقيل : من بني عامر بن صعصعة ، تلقب ب «الرقطاء» ، وكان زوجها الحجّاج بن عتيك الثقفي ، فهلك عنها ، فكان المغيرة بن شعبة يدخل عليها ، وقصّتها معه مشهورة ، وكانت تغشى الأُمراء والأشراف.

انظر : جمهرة النسب ـ لابن الكلبي ـ ٢ / ٥٧ ، فتوح البلدان : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٢ ـ ٤٩٤ ، جمهرة أنساب العرب : ٢٧٤ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٦٦ ـ ٦٧ ، الإصابة ٢ / ٣٣ رقم ١٦٢٣ ترجمة زوجها الحجّاج بن عبد الله.

(٢) ص ٢٦٦ ج ٢ [٢ / ٣٨٤]. منه (قدس سره).

فقال للنفر : قوموا فانظروا!

فقاموا فنظروا

ثمّ قال : اشهدوا!

قالوا : ومَن هذه؟!

قال : أُمّ جميل!

وكانت غاشيةً للمغيرة ، وتغشى الأُمراء والأشراف.

فقالوا : إنّما رأينا أعجازاً ، ولا ندري ما الوجه؟

ثمّ إنّهم صمّموا حين قامت»(١) .

وقال ابن الأثير : «فلمّا قامت عرفوها»(٢) .

إلى أن قالا : «ورحل المغيرة ومعه أبو بكرة والشهود ، فقدموا على عمر»(٣) .

إلى أن قالا : «فبدأ بأبي بكرة ، فشهد أنّه رآه بين رِجْلَي أُمّ جميل ، وهو يُدخله ويُخرجه كالميل في المكحلة.

قال : كيف رأيتهما؟

قال : مستدبرهما.

قال : فكيف استثبتّ رأسها؟!

قال : تحاملت.

وشهد شبل ونافع مثل ذلك.

وأمّا زياد ، فإنّه قال : رأيته جالساً بين رِجْلَي امرأة ، فرأيت قدمين

__________________

(١) تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٣.

(٢) الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٤.

(٣) تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٥.

مخضوبتين ، واستَين(١) مكشوفتين ، وسمعت حفزاً(٢) شديداً.

قال : هل رأيت كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

قال : هل تعرف المرأة؟

قال : لا ، ولكن أُشبّهها.

قال : فتنحّ! وأمر بالثلاثة فجُلدوا الحدّ»(٣) .

انتهى ملخّصاً.

وإليك ما ذكره في «وفيات الأعيان» ، في آخر ترجمة يزيد بن زياد ابن ربيعة بن مُفرّغ ، ولنذكر ملخّصه ، قال : إنّ عمر رتّب المغيرة أميراً على البصرة ، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار ، وكان أبو بكرة يلقاه ويقول : أين يذهب الأمير؟

فيقول : في حاجة.

فيقول : إنّ الأمير يُزار ولا يزور.

قالوا ، وكان يذهب إلى امرأة يقال لها : أُمّ جميل ، زوجها الحجّاج بن عتيك(٤) .

فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته نافع ، وزياد ، وشبل بن معبد ،

__________________

(١) الاستُ : العجزُ ، وقد يراد بها حلْقة الدبر ؛ انظر : لسان العرب ٦ / ١٧٠ مادّة «سته».

(٢) الحفزُ : النّفسُ الشديد المتتابع ؛ انظر : لسان العرب ٣ / ٢٣٩ مادّة «حفز».

(٣) تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٥.

(٤) هو : الحجّاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي ، وقيل : الحجّاج بن عبد الله ، نزل البصرة ثمّ الكوفة.

انظر : الإصابة ٢ / ٣٣ رقم ١٦٢٣.

أولاد سميّة ، وكانت أُمّ جميل في غرفة أُخرى قُبالة هذه الغرفة ، فضربت الريح باب غرفة أُمّ جميل ففتحته ، ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع.

فقال أبو بكرة : هذه بليّة قد ابتُليتم بها ، فانظروا!

فنظروا حتّى أثبتوا»(١) .

ثمّ ذكر حضورهم عند عمر للشهادة ، وشهادة الثلاثة بنحو ما ذكره الخصم إلى قول عمر : ذهب ثلاثة أرباعك.

ثمّ ذكر تلويح عمر لزياد ـ الذي أنكره الخصم ـ ، قال : قال عمر لمّا رأى زياداً مُقبلا : إنّي أرى رجلا لا يُخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين ؛ ثمّ رفع رأسه إليه فقال : ما عندك يا سَلْحَ الحُبارى(٢) ؟!(٣) .

ثمّ ذكر نحو ما سننقله عن أبي الفرج في كيفيّة شهادة زياد إلى قول عمر : ما رأيتك إلاّ خفتُ أن أُرمى بحجارة من السماء(٤) .

وذكر أيضاً أنّ عمر بن شبّة : قال في كتاب «أخبار البصرة» : «إنّ أبا بكرة لمّا جُلد أمرت أُمّه بشاة فذُبحت وجعلت جلدها على ظهره ، فكان

__________________

(١) وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٤.

(٢) الحُبارى ـ بالضمّ ـ : طائر طويل العنق ، رَماديّ اللون ، على شكل الإوَزّة ، في منقاره طول ، وللعرب فيها أمثال جمة ، منها قولهم : «أَذْرَقُ من الحُبارى» ، و «أَسْلَحُ من حُبارى» ؛ لأنّها ترمي الصَّقرَ بسَلْحِها إذا أراغَها ليصيدها ، فتلوّث ريشه بلَثَق سَلْحِها ، فيشتدّ ذلك على الصَّقر ، لمنعه إياه من الطيران ؛ ويقال : إنّه متى ألحّ عليها الصقر سَلَحَتْ عليه فيَنتَتَفُ ريشُه كلُّه فيهلِك.

انظر : تاج العروس ٦ / ٢٣١ ـ ٢٣٢ مادّة «حَبَرَ».

(٣) وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٥.

(٤) انظر : الأغاني ١٦ / ١٠٩ ، وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٦.

يقال : ما ذاك إلاّ من ضرب شديد»(١) .

وذكر ابن أبي الحديد(٢) ـ نقلا عن أبي الفرج الأصبهاني ـ كيفيّة الواقعة بنحو ما عرفت ، وقال في آخرها : «فلمّا رأى عمر زياداً مقبلا قال : إنّي لأرى رجلا لن يُخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين.

ثمّ قال أبو الفرج : وفي حديث أبي زيد عمر بن شبّة(٣) ، عن السريّ ، عن عبد الكريم بن رشيد ، عن أبي عثمان النهدي ، أنّه لمّا شهِد الأوّل عند عمر ، تغيّر لذلك لون عمر.

ثمّ جاء الثاني ، فشهِد ، فانكسر انكساراً شديداً.

ثمّ جاء الثالث ، فشهِد ، فكأنّ الرماد نُثر على وجه عمر.

فلما جاء زياد ، جاء شابّاً يَخطرُ(٤) بيديه ، فرفع عمر رأسه إليه ، وقال : ما عندك أنت يا سَلْحَ العُقاب؟!

وصاح أبو عثمان النهدي صيحةً تحكي صيحة عمر.

قال عبد الكريم : لقد كدتُ أن يُغشى علَيَّ لصيحته».

إلى أن قال : «قال : يا أمير المؤمنين! أمّا أنْ أُحِقَّ ما حقَّ القوم ،

__________________

(١) انظر : الأغاني ١٦ / ١٠٩ ، وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٦.

(٢) ص ١٦٢ ج ٣ [١٢ / ٢٣٦ ـ ٢٣٨]. منه (قدس سره).

وانظر : الأغاني ١٦ / ١٠٦ ـ ١٠٩.

(٣) كان في الأصل والمصدر : «أبي زيد بن عمر بن شبّة» ، وهو سهو ، والصواب ما أثبتناه من «الأغاني» ؛ فإنّ «أبا زيد» كنية عمر بن شبّة ، لا ابن له.

انظر : سير أعلام النبلاء ١٢ / ٣٦٩ رقم ١٥٨.

(٤) خطرَ الرجلُ يَخطرُ إذا تَبَختَرَ وتمايل ومشى مِشيَة المُعْجب ؛ انظر : لسان العرب ٤ / ١٣٦ ـ ١٣٧ مادّة «خطر».