موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء 3

١ ـ أن يقع النصّ عليه في القرآن والسنّة النبويّة ، بشخصه وحدوده وتفاصيله وجزئياته ، كالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى ، ولاشكّ أنّ هذا الاحتفال قد أمر به الشرع ، فخرج عن كونه بدعة.

٢ ـ أن يقع النصّ عليه على الوجه الكلّيّ ، ويترك انتخاب أساليبه وأشكاله وألوانه إلى الظروف والمقتضيات.

ومثال ذلك : لقد ندب الإسلام إلى تعليم الأولاد ، ولاشكّ أنّ لهذا الأمر الكلّيّ أشكالاً حسب تبدّل الحضارات ، وقد كان التعليم والكتابة سابقاً تتحقّق بالكتابة بالقصب والحبر ، وجلوس التلميذ على الأرض ، إلاّ أنّ ذلك تطوّر الآن إلى حالة جديدة ، تستخدم فيها الأجهزة المتطوّرة ، حيث أصبح الناس يتعلّمون عن طريق الكامبيوتر والأشرطة وغيرها من الوسائل.

ولاشكّ أنّ الإسلام لا يخالف هذا التطوّر ، ولا يمنع من استخدام الأجهزة والأساليب الحديثة ، إنّما هو أمر بالتعليم ، وترك اتخاذ الأساليب إلى الظروف والمقتضيات.

وأمّا معرفة كون العمل غير شرعيّ أي كونه بدعة ، هو من خلال عدم تصريح الشارع المقدّس بكونه من الدين.

البكاء على الميّت :

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله وقدره :

س : كيف يمكن التوفيق بين التباكي والإبكاء على الميت ، وبين الرضا بقضاء الله وقدره؟

ج : لا علاقة بين الأمرين ، فإنّ الرضا بتقدير الله عزّ وجلّ وقضائه ، لا يتنافى مع البكاء والرثاء على الميّت ، لأنّ البكاء في هذا المقام هو إظهار الحزن على فقد الأحبة مثلاً ، وهذا أمر مسوغ ، بل مرغوب ومستحسن ، إذ فيه تفريغ الهمّ والغمّ ، وتكريم الميّت ، وتجديد العهد معه ، وغيرها من الآداب والشعائر الحسنة والمقبولة عند العقلاء.

وإنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في تأبين ابنه إبراهيم قال : (تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الربّ ، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون )(١) .

( زهراء ناصر ـ السعودية ـ )

لا يعذّب الميّت ببكاء الحيّ عليه :

س : هل يجوز البكاء على الميّت القريب جدّاً ، مثل الأُم أو الأب أو الابن لمدّة طويلة؟ وهل يعذّب الميّت ببكاء الحيّ؟

وجزاكم الله خير الجزاء ، ودمتم لنا سالمين.

____________

١ ـ الكافي ٣ / ٢٦٢.

ج : بكاء الحيّ على الميّت ـ سواء كان قريباً أو بعيداً ، وسواء كان لمدّة قليلة أو طويلة ـ لا يوجد أيّ دليل على حرمته ، وإنّ ما اشتهر بين الوهابيّة حيث اتخذته ذريعة للطعن في المسلمين ، إنّما هو حديث اشتبه الراوي في نقله ، ولم يفهم مورده ، فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بقوم يبكون على ميّت لهم ، فقال : ما يغني عنه هذا الذي يبكونه ، وهو يعذّب في قبره ، وقد كان الميّت من غير المسلمين.

وهذا من جملة الموارد التي خطّأت عائشةُ أصحابَ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في روايتهم ونقلهم للأحاديث النبويّة ، فورد عنها أنّها قالت : يرحم الله عمر قال : يعذّب الميّت بالبكاء عليه , وإنّما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ذلك اليهوديّ مات وأهله يندبونه ، فقال : ( ما يغني عنه هذا الذي يندبونه ، وهذا هو يعذّب في قبره )(١) .

( محمّد ـ المغرب ـ ٣١ سنة )

في مصادر أهل السنّة :

س : مادام في نظركم لا يوجد أيّ مانع من البكاء على الميّت ، فأين الدليل من الكتاب أو السنّة الشريفة؟ والسلام.

ج : أوضح ما يمكن أن يستدلّ به على جواز البكاء على الميّت فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث بكى على ابنه ، كما روي في مصادر أهل السنّة(٢) .

ولمّا قال له عبد الرحمن بن عوف : تبكي يا رسول الله ، أولم تنه عن البكاء؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّما نهيت عن النوح صوت عند مصيبة ، خمش وجوه ، وشقّ جيوب ، ورنّة شيطان ، إنّما هذه رحمة )(٣) .

____________

١ ـ مسند ابن راهويه ٣ / ٦٢٧.

٢ ـ مسند أحمد ٥ / ٢٠٦ ، صحيح البخاريّ ٢ / ٨٠ و ٨ / ١٦٥ ، صحيح مسلم ٣ / ٣٩ ، سنن النسائيّ ٤ / ٢٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٦٦ ، المصنّف للصنعانيّ ٣ / ٥٥٢.

٣ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٦٦ ، كنز العمّال ١٥ / ٦١٥ ، الطبقات الكبرى ١ / ١٣٨ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٢ ، المجموع ٥ / ٣٠٧.

وكذلك ، يمكن أن يستدلّ على جواز البكاء على الميّت ، بل استحبابه ، هو ما فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تحريض النساء على البكاء على حمزة بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (ولكن حمزة لا بواكي له )(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (على مثل جعفر فلتبك البواكي )(٢) .

وروى الحاكم بسنده عن أبي هريرة قال : خرج النبيّ على جنازة ، ومعه عمر ابن الخطّاب ، فسمع نساء يبكين ، فزجرهن عمر ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (يا عمر دعهن ، فإنّ العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب ) ، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين )(٣) .

ونختم الجواب بما رواه مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذُكر عند عائشة قول ابن عمر : الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه ، فقالت : رحم الله أبا عبد الرحمن ، سمع شيئاً فلم يحفظه ، إنّما مرّت على رسول الله جنازة يهوديّ ، وهم يبكون عليه فقال : (أنتم تبكون وإنّه ليعذّب )(٤) .

( مروة ـ مصر ـ )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : ولمّا قال له عبد الرحمن بن عوف : أو لم تنه عن البكاء؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّما نهيت عن النوح صوت عند مصيبة ، خمش وجوه ، وشق جيوب ، ورنّة شيطان ، إنّما هذه رحمة ) ، ألا ينفي هذا ردّكم بجواز اللطم ، وشقّ

____________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٥٠٧ ، مسند أحمد ٢ / ٤٠ ، البداية والنهاية ٤ / ٥٥ ، السيرة النبويّة لابن كثير ٣ / ٩٥ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٨١.

٢ ـ ذخائر العقبى : ٢١٨ ، المصنّف للصنعانيّ ٣ / ٥٥٠ ، شرح نهج البلاغة ١٥ / ٧١ ، الجامع الصغير ٢ / ١٥٩ ، كنز العمّال ١١ / ٦٦٠ ، الطبقات الكبرى ٨ / ٢٨٢ ، أُسد الغابة ١ / ٢٨٩ ، تهذيب الكمال ٥ / ٦١ ، أنساب الأشراف : ٤٣.

٣ ـ المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٨١.

٤ ـ صحيح مسلم ٣ / ٤٤.

الجيوب على شهداء كربلاء؟

ج : الرواية ذكرت في الاستدلال على جواز البكاء من طريق أهل السنّة ، ولا يعني هذا أنّنا نلتزم بصحّة كلّ ما جاء في الرواية ، بل ذكرت من باب إلزام المقابل بما الزم به نفسه من صحّة الرواية.

وحتّى مع تسليمنا بالرواية فإنّها عامّة ، وقد استثني منها ما هو متعلّق بأهل البيتعليهم‌السلام بروايات رويت عنهم ، خصّصت هذا الحديث العام.

البناء على القبور :

( سيف الإسلام ـ السعودية ـ )

ليس فيه محذور :

س : هل يجوز البناء على القبور؟

ج : البناء على قبور الأنبياء والأولياء ليس فيه محذور ، أو نهي صحيح يمنع منه ، وقد حكم أئمّة المسلمين من كلّ المذاهب بجواز البناء على القبور ، إلاّ الشاذّ النادر لرأي ارتآه.

فهذه سيرة السلف خير شاهد على ذلك ، وهذه قبور الأنبياء والأولياء ، وأعلام أئمّة المسلمين من كلّ المذاهب ، تنطق بالشهادة عليه ، في الحجاز ، والعراق ، وإيران ، والشام ، والمغرب ، ومصر ، وغيرها.

وهذا قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد بُني عليه منذ مئات السنين ، وكان يجدّد البناء عليه بين الحين والآخر ، حتّى وصل إلى ما وصل به الآن.

وأمّا ما استدلّ به على المنع من البناء على القبور ، فهي استدلالات ضعيفة ردّها علماء المسلمين ، والروايات التي استدلّ بها المانع ، إمّا ضعيفة سنداً ، أو لا تنهض من حيث الدلالة على المطلوب.

( عباس ـ البحرين ـ )

أدلّة الفريقين على جوازه :

س : ذكرتم فيما سبق أنّ معظم أو أغلب العلماء يرون جواز البناء على القبر ، ولكن لم تذكروا الأدلّة ، فأرجو ذكر أكبر قدر ممكن منها ، من

كتب أهل السنّة فقط ، لعلميّ بكثرتها عند الشيعة.

وقد سمعت أنّ علماء المذهب السلفيّ قد قاموا بهدم جميع القباب في المدينة ، وأرادوا هدم قبّة الرسول أيضاً لولا تدخّل علماء المسلمين ، فهل هذه الأخبار صحيحة؟

أرجو الإجابة على هذه الأسئلة إجابة وافية مع الأدلّة قدر الإمكان ، وفّقكم الله لمراضيه ، وجنّبكم معاصيه.

ج : إنّ الوهابيّة والسلفيّة الذين كفّروا المسلمين بمختلف طوائفهم ، كلّ هؤلاء استعملوا العنف والإرهاب في تحميل عقائدهم الفاسدة على المسلمين ، فهدموا البقيع الذي يحوي قبور أهل البيتعليهم‌السلام ، والصحابة ، وأُمّهات المؤمنين ، وأرادوا تخريب قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لولا أن وقف المسلمون أمام فعلتهم الشنعاء هذه ، وكذلك حاولوا تخريب قبور الأئمّة في العراق ولم يفلحوا ، نسأل الله أن يكفينا شرّهم.

وهم يوماً بعد آخر في طريقهم للسقوط في مزبلة التاريخ ، وذلك لتشويههم سمعة الإسلام والمسلمين في العالم ، بما يقومون به من أعمال إرهابية مخالفة للشريعة المحمّدية السمحاء.

وأمّا في مقام الاستدلال على جواز بناء القبور ، فتارة يكون الدليل خاصّاً ، وأُخرى عامّاً ، ثمّ أنّ الأصل الإباحة إلاّ إذا ورد دليل تام يحرّمه.

وفيما نحن فيه الأدلّة التي أقاموها على الحرمة غير تامّة ، والدليل الخاصّ ثابت في مصادر الشيعة ، والدليل العام وارد في مصادر الفريقين ، وأصل الإباحة ساري المفعول عند السنّة والشيعة ، لعدم تمامية الأدلّة التي أقاموها على الحرمة ، وفيما يلي التفصيل الذي طلبتموه في المسألة :

الأدلّة على جواز بناء القبور :

١ ـ قوله تعالى :( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ) (١) .

____________

١ ـ الكهف : ٢١.

أخبرنا الله تعالى عن المؤمنين الذين قرّروا أن يتّخذوا من مضجع الفتية المؤمنة مسجداً ، يسجدون لله سبحانه فيه ، ويعبدونه وهم مؤمنون وليسوا بمشركين ، ولم يذمّهم الله تعالى على ذلك.

وممّا لاشكّ فيه : أنّ شأن الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام أرفع من شأن أُولئك الفتية ، فإذا جاز بناء قبورهم ، فبالأُولى جواز ذلك بالنسبة إلى الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام .

٢ ـ قوله تعالى :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) .

تدلّ هذه الآية على وجوب مودّة قربى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو وجوب مطلق لم يقيّد بزمان دون آخر ، ولا مكان دون مكان ، ولا كيفية دون أُخرى.

وممّا لاشكّ فيه : أنّ تعهّد قبر شخص ما بالبناء والأعمار والتجديد من جملة المصاديق العرفية لهذه المودّة.

٣ ـ تعظيم شعائر الله تعالى : فإنّ القرآن الكريم ، وإن لم يصرّح على بناء قبور الأنبياء والصالحين بالخصوص ، لكنّه صرّح بتعظيم شعائر الله تعالى ، بقوله :( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (٢) ، وبقوله :( وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ) (٣) ، وبقوله :( لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللهِ ) (٤) .

ولاشكّ ولا ريب : أنّ صون المعالم الدينية عن الاندراس ـ كالمشاهد المتضمّنة لأجساد الأنبياء والصالحين ـ وحفظها عن الخراب بناءاً وتجديداً نحو من أنحاء التعظيم ، كما أنّ حفظ المسجد عن الخراب تعظيم له.

ولا يخفى : أنّ الله تعالى جعل الصفا والمروة من الشعائر والحرمات التي يجب احترامها ، فكيف بالبقاع المتضمّنة لأجساد الأنبياء والأولياء ، فإنّها أُولى بأن تكون شعاراً للدين.

____________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ الحجّ : ٣٢.

٣ ـ الحجّ : ٣٠.

٤ ـ المائدة : ٢.

كيف لا؟ وهي من البيوت التي أذن الله أن تُرفع ، ويذكر فيها اسمه ، فإنّ المراد من البيت في الآية هو : بيت الطاعة ، وكلّ محلّ أُعدّ للعبادة ، فيعمّ المساجد والمشاهد المشرّفة لكونها من المعابد.

ولو لم يكن في الشريعة ما يدلّ على تعمير المساجد ، وتعظيمها واحترامها ، لأغنتنا الآية بعمومها عن الدلالة على وجوب تعمير المسجد وتعظيمه ، وإدامة ذكر الله فيه ، لكونه من البيوت التي أذن الله أن تُرفع.

ومثل المسجد ـ في جهة التعمير والتعظيم والحفظ ـ المشاهد التي هي من مشاعر الإسلام ، ومعالم الدين.

٤ ـ إقرار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والصحابة على البناء ، فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرّ وهكذا أصحابه على بناء الحِجر ، ولم يأمروا بهدمه ، مع أنّه مدفن نبي الله إسماعيلعليه‌السلام وأُمّه هاجر ، وهكذا إقرارهم على بناء قبر النبيّ إبراهيم الخليلعليه‌السلام ، وبقية قبور الأنبياء والمرسلين حول بيت المقدس.

ثمّ إقرار الصحابة على دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحجرة التي توفّي فيها ، وهي مشيّدة بالبناء ، ودُفن الخليفة الأوّل والثاني فيها من بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يأمروا بهدمها ، بل العكس أمرهم بإعمارها دليل قاطع على جواز البناء على القبور.

٥ ـ الروايات الواردة في كتب الفريقين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحثّ على زيارة القبور ، وثواب من زار قبره ، وأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله زار قبر أُمّه ، ورمّم قبرها.

( حسين ـ البحرين ـ ٢١ سنة )

أدلّة المانعين وردّها :

س : ما هي أدلّة الوهابيّة على حرمة البناء على القبور ، وكيف يتمّ الردّ عليها؟

ج : إنّ الأدلّة التي تمسّك بها الوهابيّون على تحريم البناء على القبور ، هي :

١ ـ إجماع العلماء قائم على عدم جواز البناء على القبور.

وفيه : أنّ دعوى الإجماع مرفوضة ، باعتبارها مخالفة لكلمات العلماء الدالّة على جواز البناء ، بل رجحانه ، ومخالفة لعمل المسلمين وسيرتهم القطعية في جميع الأقطار والأمصار ، على اختلاف طبقاتهم ، وتباين نزعاتهم ، من بدء الإسلام إلى يومنا هذا ، من العلماء وغيرهم ، من الشيعة والسنّة وغيرهم ، وأيّ بلاد من بلاد الإسلام ليس لها جبّانة ، فيها القبور المشيّدة؟!

فهؤلاء أئمّة المذاهب : الشافعيّ في مصر ، وأبو حنيفة في بغداد ، ومالك بالمدينة ، وتلك قبورهم من عصرهم إلى اليوم سامقة المباني ، شاهقة القباب ، وأحمد بن حنبل كان له قبر مشيّد في بغداد ، جرفه شط دجلة حتّى قيل : أطبق البحر على البحر.

وكلّ تلك القبور قد شيّدت ، وبنيت في الأزمنة التي كانت حافلة بالعلماء ، وأرباب الفتوى ، وزعماء المذاهب ، فما أنكر منهم ناكر ، بل كلّ منهم محبّذ وشاكر.

وليس هذا من خواص الإسلام ، بل هو جار في جميع الملل والأديان ، من اليهود والنصارى وغيرهم ، بل هو من غرائز البشر ، ومقتضيات الحضارة والعمران ، وشارات التمدّن والرقي. والدين القويم المتكفّل بسعادة الدارين ، إذا كان لا يؤكّده ويحكمه ، فما هو بالذي ينقضه ويهدمه. ألا يكفي هذا شاهداً قاطعاً ، ودليلاً بيّناً على فساد دعوى الإجماع؟

٢ ـ ما ورد عن الإمام عليعليه‌السلام بأنّه قال لابن إلهيّاج الأسديّ : (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أن لا أدع تمثالاً إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرّفاً إلاّ سوّيته )(١) .

وفيه : (ولا صورة في بيت إلاّ طمستها )(٢) .

____________

١ ـ صحيح مسلم ٣ / ٦١ ، مسند أحمد ١ / ٩٦ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٦٩ ، المعجم الصغير ١ / ٥٧.

٢ ـ سنن النسائيّ ٤ / ٨٩ ، السنن الكبرى للنسائيّ ١ / ٦٥٣ ، علل الدارقطنيّ ٤ / ١٨١.

وفيه : بناءً على صحّة هذه الرواية ، فهل معنى التسوية في قوله : ( إلاّ سوّيته ) أي ساويته بالأرض ، بمعنى هدمته؟ أم معنى تسوية الشيء عبارة عن تعديل سطحه ، وتسطيحه في قبال تقعيره ، أو تحديبه أو تسنيمه ، وما أشبه ذلك من المعاني المتقاربة؟

لاشكّ أنّ معناه : إلاّ سطّحته وعدّلته ، وليس معناه : إلاّ هدمته وساويته بالأرض.

وقد فهم مسلم في صحيحه ما فهمناه من الحديث ، حيث عنون الباب قائلاً : ( باب تسوية القبور ) ، ولم يقل مساواة القبور.

فأورد فيه أوّلاً بسنده إلى ثمامة قال : كنّا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس ، فتوفّي صاحب لنا ، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوّي ، ثمّ قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأمر بتسويتها(١) .

ثمّ أورد بعده في نفس هذا الباب حديث أبي إلهيّاج المتقدّم : ( ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته ).

وكذا فهم شارحو صحيح مسلم ـ وإمامهم النوويّ ـ ذلك ، حيث قال في شرح تلك العبارة ما نصّه : ( إنّ السنّة أنّ القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراً ، ولا يسنّم ، بل يرفع نحو شبر ويسطّح ، وهذا مذهب الشافعيّ ومن وافقه ، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها )(٢) .

ويشهد لأفضلية التسنيم ، ما رواه البخاريّ في صحيحه ، في باب صفة قبر النبيّ وأبي بكر وعمر ، بسنده إلى سفيان التمّار ، أنّه رأى قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مسنّماً(٣) .

ولكن القسطلانيّ أحد المشاهير من شارحي البخاريّ قال ما نصّه : مسنّماً

____________

١ ـ صحيح مسلم ٣ / ٦١.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ٧ / ٣٦.

٣ ـ صحيح البخاريّ ٢ / ١٠٧.

بضمّ الميم ، وتشديد النون المفتوحة ، أي : مرتفعاً ، زاد أبو نعيم في مستخرجه : وقبر أبي بكر ، وعمر كذلك. واستدلّ به على : أنّ المستحبّ تسنيم القبور ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والمزني ، وكثير من الشافعيّة.

إلى أن قال القسطلانيّ : ولا يؤثّر في أفضلية التسطيح كونه صار شعاراً لروافض ، لأنّ السنّة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها ، ولا يخالف ذلك قول علي : (أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ادع قبراً مشرّفاً إلاّ سوّيته ) ، لأنّه لم يرد تسويته بالأرض ، وإنّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار ‎ ? ونقله في المجموع عن الأصحاب(١) .

إذاً ، كلّ كلمات أعاظم المسلمين وأساطين الدين من مراجع الحديث ـ كالبخاريّ ومسلم ـ وأئمّة المذاهب ـ كأبي حنيفة والشافعيّ ومالك وأحمد ـ وأعلام العلماء ، وأهل الاجتهاد ـ كالنوويّ وأمثاله ـ كلّهم متّفقون على مشروعية بناء القبور في زمن الوحي والرسالة ، بل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بذاته بنى قبر ولده إبراهيم ؛ إنّما الخلاف والنزاع فيما بينهم في أنّ الأفضل والأرجح تسطيح القبر أو تسنيمه؟

فالذاهبون إلى التسنيم يحتجّون بحديث البخاريّ عن سفيان التمّار ، أنّه رأى قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مسنّماً.

والعادلون إلى التسطيح يحتجّون بتسطيح النبيّ قبر ولده إبراهيم ، ولعلّ هذا الدليل هو الأرجح في ميزان الترجيح والتعديل ، ولا يقدح فيه أنّه صار من شعار الروافض وأهل البدع ، كما قال القسطلانيّ.

نعم ، لو أبيت إلاّ عن حمل ( سوّيته ) على معنى ساويته بالأرض ، حينئذ تجيء نوبة المعارضة ، ويلزم الصرف والتأويل ، وحيث أنّ هذا الخبر بانفراده لا يكافئ الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة في فضل زيارة القبور ، ومشروعية

____________

١ ـ إرشاد الساري ٣ / ٥٥٩.

بنائها ، حتّى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سطّح قبر إبراهيم ، فاللازم صرفه إلى أنّ المراد : لا تدع قبراً مشرّفاً قد اتخذوه للعبادة إلاّ سوّيته وهدّمته.

ويدلّ على هذا المعنى الأخبار الكثيرة الواردة في الصحيحين ـ البخاريّ ومسلم ـ من ذمّ اليهود والنصارى والحبشة ، حيث كانوا يتّخذون على قبور صلحائهم تمثالاً لصاحب القبر ، فيعبدونه من دون الله تعالى.

أمّا المسلمون من عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليوم ، فليس منهم من يعبد صاحب القبر ، وإنّما يعبدون الله وحده لا شريك له في تلك البقاع الكريمة ، المتضمّنة لتلك الأجساد الشريفة.

وبكلّ فرض وتقدير ، فالحديث يتبرّأ أشدّ البراءة من الدلالة على جواز هدم القبور ، فكيف بالوجوب. والأخبار التي ما عليها غبار ناطقة بمشروعية بنائها وإشادتها ، وأنّها من تعظيم شعائر الله.

ولتتميم الفائدة ، ننقل ما قاله الشيخ كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد :

والأصل في بناء القباب وتعميرها ما رواه البنانيّ ـ واعظ أهل الحجاز ـ عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه الحسين ، عن أبيه عليعليه‌السلام ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : ( لتقتلن في أرض العراق ، وتدفن بها ، فقلت : يا رسول الله ، ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي : يا أبا الحسن ، إنّ الله جعل قبرك وقبر ولديك بقاعاً من بقاع الجنّة ، وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه ، وصفوة من عباده تحنّ إليكم ، ويعمّرون قبوركم ، ويكثرون زيارتها ، تقرّباً إلى الله تعالى ، ومودّة منهم لرسوله )(١) .

____________

١ ـ منهج الرشاد : ٥٧٩.

البيعة :

( محمّد ـ البحرين ـ )

بيعة الناس لأمير المؤمنين :

س : نشكر لكم هذه الجهود لنشر معالم أهل البيتعليهم‌السلام ، ووفّقكم الله لكلّ خير.

سؤالي هو عن خطبة وجدتها في كتاب نهج البلاغة ، يقول الإمام عليعليه‌السلام بالشورى ، وهذه هي : ومن كتاب لهعليه‌السلام إلى معاوية :

( إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْ بِدْعَة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ منه ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى.

وَلَعَمْرِي ، يَا مُعَاوِيَةُ ، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَة عَنْهُ ، إِلاَّ أَنْ تَتَجَنَّى ; فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ! وَالسَّلاَمُ )(١) .

فما هو ردّكم عليها؟ ولكم منّي كلّ شكر وامتنان على ما تقدّموه.

ج : لقد نقل لنا التاريخ : أنّ الإمام عليعليه‌السلام لم يمدّ يده إلى البيعة ، إلاّ بعد إلحاح الجماعة ـ من المهاجرين والأنصار وغيرهم ـ والصحابة في الطليعة ، وفيهم طلحة والزبير.

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٥ / ٧٨.

وبعد أن تمّت البيعة للإمامعليه‌السلام كتب لمعاوية رسالة ، مع جرير بن عبد الله البجلي ، جاء فيها : (إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ) ، فكأنّما يريدعليه‌السلام أن يقول له : يا معاوية أنت تعترف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، لأنّها تمّت ببيعة المهاجرين والأنصار ، وعلى ما تعترف به وتذهب إليه ، فقد بايعني القوم ، فلزمتك بيعتي وأنت بالشام ، فبايع كما بايع القوم.

(فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ ) ويرفض ويعترض إذا تمّت البيعة من أكثرية الصحابة وغيرهم.

(وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ ) بيعة الإمام الذي بايعه القوم.

(وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار ) ، فكأنّما يريدعليه‌السلام أن يقول له : يا معاوية ألست تعتقد بالشورى وتحتجّ بها؟ ألست تعتقد بالإجماع وتحتجّ به؟ فقد بُويعت بمشورة المهاجرين والأنصار ، وقد تمّت البيعة لي بإجماع المسلمين.

(فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً ) هذا ما تعتقده ، فلماذا لا تبايع؟ وكما يقول المثل : ما عدا ممّا بدا؟

إذاً ، قالعليه‌السلام هذا الكلام على مقتضى عقيدة القوم ، ومن باب (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ، وإلاّ فإمامته كانت ثابتة بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ، بالنصّ الصادر منهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ما أفاضت إليه الأدلّة اليقينية المستفيضة في مظانّها.

( عبد الله آقا ـ الكويت ـ )

تخلّف الإمام علي عنها :

س : موضوع السؤال : تخلّف عليعليه‌السلام عن البيعة.

عن محمّد بن سيرين قال : نبّئت أنّ عليّاً أبطأ عن بيعة أبي بكر ، فلقيه أبو بكر فقال : أكرهت إمارتي؟ قال : ( لا ، ولكن آليت بيمين أن لا أرتدي

بردائي إلاّ إلى الصلاة ، حتّى أجمع القرآن )(١) .

فما ردّكم على هذا الحديث الذي يروونه السنّة ، ويحتجّون به علينا؟

وشكراً لكم على ما تبذلونه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين والمؤمنين.

ج : أوّلاً : أنّ الحديث لم يثبت عندنا ، بل وحتّى على مبانيهم الرجالية ، فإنّه غير صحيح.

ثانياً : يعارض هذا الحديث الأحاديث الكثيرة ، التي صرّحت بأنّ تخلّف الإمام عليعليه‌السلام عن البيعة ، إنّما كان يرى نفسه أحقّ من أبي بكر بالخلافة.

ثالثاً : نسألهم ونوجّه الخطاب إليهم : أين القرآن الذي جمعه علي؟

رابعاً : يعارضه أيضاً كلّ ما ورد في مصادر القوم ـ وهي كثيرة ـ من هجوم القوم على دار عليعليه‌السلام لإجباره على البيعة ، ومن له أدنى معرفة بالتاريخ يعرف جلياً ماذا حدث آنذاك ، وكان بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأيّام.

( علي بن علي الفرزدق ـ أمريكا ـ )

لم بايع الإمام علي الخلفاء :

س : هل بايع الإمام علي الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان؟ وما نوع العلاقة التي كانت بين الإمام علي والخلفاء المذكورين أعلاه؟ وهل كان الإمام علي يخالط ويصلّي ، ويأكل ويصاهر مع الخلفاء المذكورين؟

أرجو أن تجيبوني ، وشكراً.

ج : اتفقت النصوص الإسلاميّة ـ أعمّ من شيعية وسنّية ـ على عدم مبادرة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكلّ بني هاشم ـ نساءً ورجالاً ـ وجمع من كمّل الصحابة إلى البيعة ، ولا نرى المسألة بحاجة إلى إثبات ، كما ولم تكن المدّة قصيرة ، والبيعة لا تحتاج إلى برهة طويلة ، ويحقّ لنا أن نتساءل لماذا؟

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٢ / ٣٣٨.

ثمّ حصلت بيعة صورية تحت ظروف قاسية من وجهتنا ، وتحت ضغوط قسرية ، وهذا أيضاً مسلّم.

وبعد هذا وذاك فلربما حصلت بيعة ، أو مسحُ أبي بكر يده على يد أمير المؤمنينعليه‌السلام المقبوضة ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا شوهتها لنا النصوص ، وأحاطتها بنوع من التكتّم والغموض.

وبأيّ دليل كان ذاك أو فرضناه ، ممّا صرّح به أمير المؤمنينعليه‌السلام من خوف الفتنة ، أو ارتداد المسلمين ، أو غيرها.

نقول بعد كلّ هذا : لا معنى لمثل أبي الحسنعليه‌السلام أن ينقض ما تعهّد به!! هذا بالنسبة إلى أبي بكر خاصّة.

أما عمر ، فالمسألة تنصيص ، ولم تكن ثمّة بيعة ، ولا شورى ، ولا انتخاب ، ولا ، والعجب أنّ التنصيص على أمير المؤمنينعليه‌السلام رفضه القوم من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقبلوه من أبي بكر على عمر!

وأمّا عثمان ، فقد أجمع المؤرّخون بأنّ المسألة كانت إكراه ، وسيوف مرفوعة على الباب ، لا تختلف بتاتاً عن السقيفة!!

وأمّا العلاقة بينهعليه‌السلام مع الخلفاء ، فكانت بحسب الظاهر مسألة رفع جهلٍ عنهم ، وحماية عن الشريعة ، أو فكّ غموض ، أو ما شاكل ذلك ، كوظيفة أي عالم أمام الجهّال ، وكلّ حريص على دينه ورسالته مقابل من يريد الكيد بها ، أو تحريفها.

ومقولة الخليفة الثاني المستفيضة : ( لولا علي لهلك عمر )(١) مشهورة ، ولا نعرف مقولة معاكسة : لولا عمر أو غيره لهلك

ويكفي ـ حسب تصوّرنا ـ لمن درس حياة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه لو كان له ثمّة

____________

١ ـ تأويل مختلف الحديث : ١٥٢ ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨ و ١٤١ و ١٢ / ١٧٩ و ٢٠٥ ، نظم درر السمطين : ١٣٠ ، جواهر المطالب ١ / ١٩٥ و ٢٩٦ ، ينابيع المودّة ١ / ٢١٦ و ٢٢٧ و ٣ / ١٤٧.

اعتقاد بصحّة ما عليه القوم ، لكان لا أقلّ قائد جيوشهم ، ومنظّم كتائبهم ، كما كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولمّا انزوى عن الساحة ، واقتصر على اليسير من المعاشرة التي تمليها الضرورة والحاجة ، والمخالطة أو المؤاكلة وغيرهما ، فهي لا تدلّ على شيء ، إذ كانت مع اليهود والنصارى آنذاك.

كما لا نعرف لهعليه‌السلام مصاهرة معهم ، إلاّ قصّة تزويج ابنته أُمّ كلثوم من عمر ، ولنا فيها كلام ، كما أنّك تدرك أنّ البحث لا تسعه سطور.

وفّقنا الله لمراضيه ، ونوّر قلوبنا بما يرضيه ، وفتح أبصارنا وأسماعنا للأخذ بما فيه خير ديننا ودنيانا.

( ـ سنّي ـ )

لم تحصل من الإمام علي :

س : أنتم الشيعة تقولون : أنّ عليّاً كان أحقّ من أبي بكر ، الذي قال عنه الرسول بما معناه : أنّه لا يوجد بعد الأنبياء خير من أبي بكر ، وكان أحقّ للخلافة من عمر وعثمان ، هكذا تدّعون ، فإذا كان الأمر صحيحاً ، فلما بايع علي هؤلاء الخلفاء الثلاثة؟ صحيح تأخّر في بيعة أبي بكر عدّة أشهر ، ولكنّه بايع ، فما تقولون في ذلك؟

ج : لا يخفى عليكم أنّ الشيعة إنّما تقول بثبوت الإمامة والخلافة بعد النبيّ بلا فصل لإمامنا أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وأنّه أفضل من الصحابة كلّهم للأدلّة الكثيرة على ذلك من القرآن الكريم ـ كآية الولاية ـ وهي النازلة في قضية تصدّقه أثناء الركوع ، وهي قوله تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) ـ وغيرها من الآيات النازلة في حقّهعليه‌السلام .

____________

١ ـ المائدة : ٥٥.

ومن المقطوع به من السنّة الشريفة ، كحديث الغدير المتواتر ، وكحديث الطير. أنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى أعظمهم ثواباً عند الله تعالى ، وأن أعظم الناس ثواباً لا يكون إلاّ لأنّه أشرفهم أعمالاً ، وأكثرهم عبادة لله تعالى ، وفي ذلك برهان على فضل عليعليه‌السلام على الخلق كلّهم سوى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا ما قلته في حقّ أبي بكر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال بما معناه : لا يوجد أحد بعد الأنبياء خير من أبي بكر ، فهذا غير ثابت في مصادرنا ، بل وغير ثابت عند أهل السنّة أيضاً.

وأمّا قولك : أنّ عليّاًعليه‌السلام قد بايع أبا بكر بعد مدّة ، فهذا أوّل الكلام ، حيث الثابت عند محقّقي الشيعة ـ كما نصَّ عليه الشيخ المفيدقدس‌سره ـ أنّهعليه‌السلام لم يبايع ساعة قط ، وقال في شرح ذلك :

( فممّا يدلّ على أنّه لم يبايع البتة ، أنّه ليس يخلو تأخّره من أن يكون هدى ، وتركه ضلالاً ، أو يكون ضلالاً ، وتركه هدى وصواباً ، أو يكون صواباً ، وتركه صواباً ، أو يكون خطأً ، وتركه خطأً ، فلو كان التأخّر ضلالاً وباطلاً ، لكان أمير المؤمنينعليه‌السلام قد ضلّ بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بترك الهدى الذي كان يجب المصير إليه ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يقع منه ضلال بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا في طول زمان أبي بكر ، وأيّام عمر وعثمان ، وصدراً من أيّامه حتّى خالفت الخوارج عند التحكيم ، وفارقت الأُمّة ، وبطل أن يكون تأخّره عن بيعة أبي بكر ضلالاً.

وإن كان تأخّره هدى وصواباً ، وتركه خطأً وضلالاً ، فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطأ ، ولا عن الهدى إلى الضلال ، لاسيّما والإجماع واقع على أنّه لم يظهر منه ضلال في أيّام الثلاثة الذين تقدّموا عليه ، ومحال أن يكون التأخّر خطأً ، وتركه خطأً للإجماع على بطلان ذلك أيضاً ، ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال.

وليس يصحّ أن يكون صواباً ، وتركه صواباً ، لأنّ الحقّ لا يكون في