شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء 3

انقلب الكثير ممّن كان يبغض أهل البيتعليهم‌السلام إلى موالين ومخلصين ، وذلك بعد أن عرفوا الحقّ يتجلّى بأعمال الأئمّةعليهم‌السلام وسيرتهم قبل أقوالهم.

فعلينا أن نقتدي بأئمّتناعليهم‌السلام ، فتكون أعمالنا وسيرتنا وأخلاقنا موافقة لهم ، ونتعامل مع من يخالفنا بكلّ أدب واحترام ، ونبتعد عن كلّ ما يوجب النفرة ، ونجادلهم بالتي هي أحسن ، ونوصل لهم الدليل والبرهان بحكمة تدريجياً ، بعد أن نتسلّح بسلاح الدليل والبرهان ، والعمق في المطالب العلميّة ومعرفة المباني ، لتكون أبحاثنا مبتنية على أُسس البحث العلميّ ، والمباني الصحيحة.

وأمّا مسألة التقليد ، فإنّ الأصل الأوّلي يقتضي أن يكون كلّ واحد منّا مجتهداً ، بأن يدرس ويبحث في علوم آل محمّدعليهم‌السلام ويجتهد ، ليصل بالدليل إلى معرفة رأيهم ، فيما أختلف فيه الرواة ، فيما رووه عنهم ، وفيما أختلف فيه من الدلالة في القرآن الكريم ، وكلام المعصومينعليهم‌السلام .

وبما أنّ هذا يستلزم صرف وقت كثير ، يتعذّر على أكثر المكلّفين ، وربما يشلّ حركة الحياة ، إذ لو تفرّغ كلّ الناس إلى طلب العلوم الدينية ليجتهدوا ، لما استطاعوا أن يدخلوا في سائر متطلّبات الحياة وما يحتاجه المجتمع ، لذا أجزأ أن يجتهد جماعة خاصّة في العلوم الدينية في الفروع ، ويقلّدهم الآخرون فيما توصّلوا إليه.

قال الله تعالى :( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (١) .

وبما أنّ المجتهدين غير متساوين في العلميّة ، فالعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم ، لأنّ الأعلم سيكون أقرب إلى الحكم الواقعيّ.

هذا ، ونسأل الله تعالى لكم كمال التوفيق والسداد.

____________

١ ـ التوبة : ١٢٢.

( ـ ـ )

كلّ كتب الحديث تخضع للجرح والتعديل :

س : من الملاحظ على الشيعة أنّهم يستشهدون على الأُمور التي تخصّ المذهب بأيّ حديث وجد ، من غير الانتباه والاهتمام بصحّته ، ولكن المهمّ أن يؤيّد المذهب ، وهذا غير سديد ، فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.

ج : إنّ المبنى عند الشيعة في الحديث غير المبنى عند أهل السنّة : الشيعة لا تقول بصحّة كتاب من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ، وكلّ كتاب غير القرآن يخضع للجرح والتعديل.

وأهل السنّة أكثرهم يذهب إلى صحّة ما في البخاريّ ومسلم.

فالشيعة ومن باب الإلزام ـ أي : ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ـ يستدلّون بكتابي البخاريّ ومسلم وبالصحاح الستة وغيرها في مقام الإلزام.

( كميل ـ ـ )

التواتر فيه يحصل من رواة متعدّدين :

س : هل الحديث إنّما يكون متواتراً إذا كان رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة؟ وبالتالي يتحقّق شرط عدم تواطئهم على الكذب.

ج : لا يشترط في التواتر أن يكون رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة ، إذ المناط عدم إمكان الاتفاق على الكذب ، وهذا يحصل وإن كان الرواة من مذهب واحد ، وذلك إذا كثر الرواة للخبر وكانوا من أماكن متعدّدة ، بحيث يستنبط من خبرهم عدم إمكان اجتماعهم واتفاقهم على الكذب ، وذلك يحصل تارة بالكثرة لوحدها ، وتارة بالعدد ، وكونهم من أماكن متفرّقة ، وتارة بوجود القرينة على عدم إمكان اتفاقهم على الكذب.

نعم ، إذا كان الرواة من مذاهب مختلفة سيكون قرينة أُخرى على عدم

إمكان توافقهم على الكذب ، لا أنّ كون الرواة من مذاهب مختلفة شرط في التواتر.

( ميكائيل ـ ـ )

تقدّم الشيعة في تأسيس علم الدراية :

س : بارك الله جهودكم الطيّبة ، ووفّقكم لنصرة أهل بيت النبوّة ، ومعدن الرسالة ، أمّا بعد ، لدي سؤال أرجو أن أحصل على الإجابة الشافية منكم عليه : متى بدأ علم الجرح والتعديل في الحديث عندنا نحن الشيعة ، قبل أهل السنّة أم بعدهم؟

ج : إنّ الشيعة حتّى وأن تأخّرت عن أهل السنّة في مسألة الجرح والتعديل ، فإنّ ذلك يعود إلى أنّ الشيعة عندها الإمام والمعصوم ، وتلقّي الحديث عن المعصوم بعد النبيّ إلى آخر الغيبة الصغرى ، فكانوا يأخذون معالم دينهم عن أهل البيتعليهم‌السلام ، الذين طهّرهم الله وأذهب عنهم الرجس ، وما كانت لهم حاجة إلى علم الجرح والتعديل ، على أنّ في المسألة خلاف ، في كون الجرح والتعديل عند الشيعة متى بدأ؟ قبل أهل السنّة أم بعدهم؟

وقد ذكر السيّد حسن الصدر في كتابه(١) ، أدلّته على تقدّم الشيعة في تأسيس علم دراية الحديث ، وتنويعه إلى الأنواع المعروفة.

( موسى ـ السعودية ـ )

حكم الترمذيّ على فضائل علي بأنّها غريبة :

س : نشكر لكم جهودكم المبذولة في تبيان الحقّ ، والدفاع عن مذهب أهل البيت عليه‌السلام .

____________

١ ـ الشيعة وفنون الإسلام : ٥٥.

والسؤال هو : عندما نقرأ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في سنن الترمذيّ نلاحظ أنّه في تصحيح معظم الأحاديث يقول : قال أبو عيسى : هذا حديث غريب.

فيكاد ينفي كلّ أو معظم الأحاديث الواردة في فضل الإمامعليه‌السلام ، كحديث الطير وغيره من الأحاديث ، فهل هذا صحيح؟ وعلى ماذا يدلّ؟ وشكراً.

ج : نشير إلى أُمور يتّضح من خلالها الجواب :

١ ـ إنّ تضعيف الترمذيّ وأمثاله لمناقب أهل البيتعليهم‌السلام لا يؤثّر على معتقداتنا ، لوجود تلك المناقب في مصادرنا الشيعيّة بطرق كثيرة وصحيحة.

٢ ـ إنّ تضعيف الترمذيّ لفضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام هو ديدن كثير من كتّاب ومؤلّفي أهل السنّة.

٣ ـ إنّ الكثير من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام التي يراها الترمذيّ ضعيفة ، قد صحّحها وحسّنها كثير من علماء السنّة ، ونقلوها في كتبهم بعدّة طرق.

٤ ـ اعترف البعض ـ كالدكتور بشّار عوّاد ـ بوجود عشرات الأحاديث قد أقحمت في الكتاب لا صحّة لها ، وبوجود مئات الجمل والتعليقات قد أدرجت في نصّ الكتاب ، وليست منه.

٥ ـ انتقد بعض علماء السنّة ـ كالذهبيّ ـ تصحيح الترمذيّ ، أو تحسينه لأحاديث معلولة ، وعلى هذا يعرف قيمة حكمه على الأحاديث.

٦ ـ وجود اختلاف في حكم الترمذيّ على أسانيد معيّنة دليل على عدم دقّته ، فتارة يصحّح السند ، وأُخرى يحسّنه ، وثالثة يضعّفه.

٧ ـ معنى الغريب من الحديث هو : ما يكون إسناده متّصلاً إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكن يرويه واحد ، وعليه فالغرابة لا تنافي الصحّة.

نعم ، إذا وجد معارض راجح ـ كأن يخالفه جمع من الثقات ـ فعندئذ يحكم على الرواية بالشذوذ.

والدليل على أنّ غرابة الرواية لا تنافي صحّتها ، هو قوله : حديث حسن

غريب ، فيلحق الغرابة بالحسن ، أو يلحقها بالصحّة ، فيقول : حديث حسن غريب صحيح.

( جمال أحمد ـ البحرين ـ )

معنى حديث علماء أُمّتي :

س : ما المقصود من علماء أُمّتي في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( علماء أُمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل )؟ هل هم الأئمّة عليهم‌السلام أم العلماء والفقهاء؟

ج : إنّ هذا الحديث ورد بلفظ : ( علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل )(١) .

وورد بلفظ : ( منزلة الفقيه في هذا الوقت ، كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل )(٢) .

وبلفظ : ( علماء أُمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل )(٣) .

وهذه الأخبار ضعيفة السند ، إذ أنّها في أحسن الحالات مرسلات ، وعلى فرض ورود الخبر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ معنى العلماء هنا ، فيه إشارة إلى الأئمّةعليهم‌السلام ، بدلالة حديث : ( نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون )(٤) ، والله أعلم.

( ـ استراليا ـ )

رأي الألبانيّ في حجّية الخبر الواحد ونقده :

س : في موقع الشيخ الألبانيّ : رأيه في حجّية خبر الواحد ، أرجو الإجابة عليه ، حيث أنّ الكثير من الإخوة السنّة يأخذون بهذا الرأي ، ويحتجّون به

____________

١ ـ تحرير الأحكام ١ / ٣ و ٣٨ ، أوائل المقالات : ١٧٨ ، الصراط المستقيم ١ / ١٣١ و ٢١٣ ، تاريخ ابن خلدون ١ / ٣٢٥ ، سبل الهدى والرشاد ١٠ / ٣٣٧.

٢ ـ فقه الرضا : ٣٣٨.

٣ ـ المزار للشيخ المفيد : ٦.

٤ ـ بصائر الدرجات : ٢٩.

علينا ، نرجو التوضيح ، والسلام عليكم.

ج : إنّ موضوع حجّية خبر الواحد قد ورد بحثه مفصّلاً عند المتكلّمين والأُصوليّين في علميّ الكلام والأُصول ، ويحتاج إلى تفصيل لسنا بصدده ، ومن أراد فليراجع مظانّه ، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه في المقام باختصار هو :

١ ـ أنّ القائل بهذه المقولة ـ الألبانيّ ـ لم يفرّق بين اليقين والعلم الذاتيّ ، وبين العلم التعبّدي ، إذ أنّ لكلّ منهما تعريفاً خاصّاً يجب أن يتميّز به عن الآخر.

فإنّ اليقين الذاتيّ أو القطع : ما تكون حجّيته ثابتة عند العالم بدون اجتماعه مع شكّ أو ريب في نفسه ، وهذا إنّما يحصل لو لم تكن هناك واسطة في عروض القطع واليقين في نفس القاطع والمتيقّن ، أي : أنّ العالم ـ في هذا الفرض ـ يرى نفسه جازماً غير شاكٍ بدون أن تكون حجّية هذا الجزم واليقين مستلهمة من مصدرٍ آخر.

وأمّا العلم التعبّدي فهو : يحصل بمقدّمات يقينية ، فحجّيته ليست ذاتيّة ، بل جاءت من تلك المقدّمات المقطوعة.

وفي المقام ، فإنّ حجّية خبر الواحد لم تكن مستقلّة وذاتيّة نابعة من صميم ذلك الخبر ، بل أنّها تثبت بمعونة أدلّة عقلية ونقلية أُخرى من الكتاب والسنّة.

وبعبارة واضحة : أنّ خبر الواحد بما هو ليس فيه اقتضاء الحجّية ، بل حجّيته جاءت نتيجة لتعبّدنا ببعض الأدلّة ، وعليه يحمل عدم اعتبار حجّيته عند بعض علمائنا ـ كالسيّد المرتضى ـ إذ لم تتمّ عنده الأدلّة على حجّيته تعبّداً بعد أن لم يكن عنده علماً ذاتيّاً.

٢ ـ المطلوب والواجب في أُصول الدين والعقيدة هو الالتزام والإيمان بها بيقين جازم ، أي : يجب أن يكون العلم بها علماً قطعيّاً وذاتيّاً لا يبقى للشكّ فيه مجال ، وهذا لا ينتج من خبر الواحد ، فإنّ العلم والالتزام بمضمونه يحصل تعبّداً.

ومجمل القول : أنّ خبر الواحد لا ينفي الشكّ في النفس وجداناً بل تعبّداً ، وما

كان هكذا فلا دور له في الاعتقادات الأساسيّة ، إذ يجب فيها نفي الشكّ وطرده مستقلاً وبدون الاستعانة من شيء آخر.

والخلاصة : أنّ الخبر الواحد لا يفيد علماً قطعيّاً ذاتيّاً ، وإن أفاد علماً تعبّدياً ، والحال أنّ اللازم في أُصول العقيدة أن يكون الاعتقاد بها عن يقين ذاتيّ ووجدانيّ.

٣ ـ وممّا ذكرنا يظهر بوضوح وجه التمايز بين الأحكام والعقائد ، فإنّ المطلوب في الأحكام هو الالتزام والعمل بها حتّى لو كان عن تقليد ، وهنا يأتي دور خبر الواحد الذي يعطينا العلم التعبّدي بصدورها عن الشارع المقنّن ، فلا نحتاج فيها إلى أكثر من إثبات الصدور.

ثمّ بمعونة مقدّمة أُخرى ـ وهي حجّية خبر الواحد ـ نحصل على نتيجة مسلّمة ، وهي ثبوت الحكم بالنسبة إلينا ، فلم نكن نحتاج في الأحكام إلى الاعتقاد الجزميّ بمضمونها ، إذ لا سبيل إلى فلسفة الأحكام على التمام ، بل ينبغي لنا الالتزام والعمل على طبق مؤدّى خبر الواحد ، حتّى ولو كان في النفس شيء من الخبر ـ من جهة الرواة مثلاً أو أيّ أمر آخر ـ فإنّ حجّية خبر الواحد لا تنفي هذه الشكوك بالمرّة ، بل تعيّن الوظيفة وجهة التعبّد.

٤ ـ وأمّا بعض الموارد التي ذكرها القائل ، كنزول عيسىعليه‌السلام في آخر الزمان ، فليس من الأحكام ولا من أُصول العقيدة ، بل هو إخبار عن المستقبل والموضوعات ، فإنّ كانت الروايات الواردة فيه بحدّ الاستفاضة والتواتر ـ كما هو في المقام ـ فلا ينبغي التوقّف عن الالتزام بها لكونها مفيدة للعلم ، وإن لم تكن في ذلك الحدّ ، فلا مجال لفرض العلم القطعيّ والذاتيّ في المورد ، بل غاية ما يكون هناك الالتزام التعبّديّ ، وفي هذه الحالة لا يمكن الحكم بأنّ المورد المذكور هو من العقائد المسلّمة التي يجب للمسلم أن يؤمن بها حتّى يصحّ إسلامه.

نعم مع قبول حجّية خبر الواحد ، وصحّة الحديث سنداً ودلالةً ، يجب

الالتزام بمضمونه تعبّداً ، ولكن هذا أمر آخر لا يرتبط بأُصول الدين والعقيدة.

٥ ـ على ضوء ما ذكرنا ، فإنّ موارد السنّة والروايات كلّها تأتي في حوزة شمول الأحكام ، فلا معنى لذكر أمثلة من هذا القبيل للاستدلال على حجّية خبر الواحد في العقائد ، فإنّ الفرائض ـ هي أوامر ونواهي ـ تعبّدية يجب الالتزام والعمل بها ، لا أنّها من أُسس العقيدة ، وعليه فإنّ السنّة تثبت بخبر الواحد ـ مع اجتماع شروط الصحّة ـ وهذا ممّا لا خلاف فيه ، ولكن هذا لا يستلزم ثبوت العقيدة به.

٦ ـ ومن هنا تعرف أنّ الأحاديث التي ذكرها القائل ـ على فرض صحّتها بأجمعها ـ أجنبية عن المقام ، ولا ملازمة بين قبولها ، وبين حجّية خبر الواحد في العقائد.

٧ ـ خلاصة القول هي : أنّ الخبر الواحد بما هو ، ليس فيه إلاّ اقتضاء الظنّ ، ثمّ بمعونة أدلّة الحجّية يتّصف بصفة العلم ، ولكن هذا علم تعبّديّ وتنزيليّ ، أي أنّه ـ الخبر الواحد ـ ينال مقام العلميّة بواسطة أدلّة أُخرى ، فليس في كنه وجوده ـ بدون تلك الأدلّة ـ إلاّ الظنّ.

ومن جانب آخر ، فإنّ أُصول الدين والعقائد تحتاج لاعتقاد قطعي وجزمي ، لا تستمد صفة علميّتها من أدلّة أُخرى ، بل تكون هي بوحدها تفيد العلم واليقين ، وهذا لا يفرض في الخبر الواحد.

٨ ـ وأخيراً : نرى أنّ ردّ صاحب المقال على الحنفيّة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أيضاً محلّ مناقشة وتأمّل ، والصحيح أن نرد قول الحنفيّة بعدم التنافي بين مفاد الآية والروايات ، بل التنافي يقع بين إطلاق الآية والأحاديث المذكورة ، وبحسب القواعد المقرّرة في علم الأُصول نرفع اليد عن الإطلاق والعموم في الآية ، ونقيّدها أو نخصّصها بتلك الروايات ، وهذا هو الجمع العرفي بين الإطلاق والتقييد ، أو العموم والخصوص.

وأمّا مناقشتهم بتواتر الحديث عند البخاريّ فليس في محلّه ، إذ غاية ما يقال أن يكون متواتراً عند البخاريّ ، وهذا سوف يكون حجّة على البخاريّ نفسه لا على غيره ، وأمّا الآخرون ـ ومنه الحنفيّة ـ فيجب أن يبحثوا ويتحقّقوا عن التواتر بأنفسهم حتّى يحصل لهم العلم ، فإنّ التواتر عند البعض لا يكون حجّة على الآخرين إلاّ إذا ثبت عندهم أيضاً.

( مازن ـ ـ )

أحاديث الكافي خاضعة للجرح والتعديل :

س : ما هو رأيكم بكتاب أُصول الكافي؟ والذي رغم ضخامته والجهد العظيم المبذول من قبل مؤلّفه لإخراجه ، واعتباره كمرجع أساسي لأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ، والإطراء الكثير الذي حظي به من قبل العلماء المتقدّمين ، إلاّ أنّه احتوى على عدد من الأحاديث التي لا أعتقد أنّها ممكن أن تصدر عن الأئمّة عليهم‌السلام ، والتي أصبحت نقاط ضعف يثبتها علينا ويحاججنا بها الإخوان من أهل المذاهب الأُخرى ، فما هو الردّ المناسب لهم؟

ج : إنّ المباني التي عليها الشيعة : أنّه لا يوجد كتاب صحيح من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ، فكلّ كتاب سوى القرآن تجري عليه قواعد الجرح والتعديل ، فما صحّ سنده عملت به الشيعة ، وما لم يصحّ لا تعمل الشيعة به.

وكتاب الكافي على عظمته عند الشيعة ، فإنّ الطريق الصحيح هو البحث في كلّ حديث وفقاً لقواعد الجرح والتعديل والتعارض.

وهذا ، بخلاف مباني أهل السنّة ، حيث اعتبروا صحّة كلّ ما في البخاريّ ومسلم.

وفي هذا المجال أبحاث معمّقة واستدلالات لإثبات هذا المدّعى ليس هنا محلّها.

وفي الختام : ننوّه بأنّ علمائنا الأبرار بذلوا قصارى جهدهم لجمع الأحاديث

المروية عن أهل البيتعليه‌السلام ، وذلك بالاعتماد على أصحّ الطرق والأسانيد ، ولكن وكما تعلمون فإنّ باب الاجتهاد مفتوح ، وهذا بخلاف أهل السنّة الذين أغلقوا باب الاجتهاد.

( محمّد الحلّيّ ـ البحرين ـ )

لا يوجد عندنا كتاب كلّ أحاديثه صحيحة :

س : لماذا لا يكون عند الشيعة كتاب يحتوي على الأحاديث الصحيحة فقط؟ كما لأهل السنّة صحاح.

ج : إنّ ما تفضّلتم به في سؤالكم يتوقّف على فهم المرتكزات الأساسيّة التي ابتنى عليها التشيّع ـ الممثّل للسنّة النبويّة ـ وفهم مرتكزات الأطروحة السنّية ، وبالتالي نفهم الجواب على السؤال ، وإليكم جزء يسير وخلاصة للجواب :

إنّ الشيعة ـ واقتداءً بأئمّتهمعليهم‌السلام الذين أسّسوا علم الدراية وعلم الرجال ـ عندهم باب الاجتهاد مفتوح ، ولم يقف على عالم أو شخص ، والأئمّةعليهم‌السلام بيّنوا الضوابط التي تؤخذ بها الرواية عند توفّرها ، وتردّ عند عدم وجودها ، كقول الإمام الصادقعليه‌السلام : (وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف )(١) ، وكقولهعليه‌السلام عند تعارض الروايات : (يؤخذ به ـ أي المجمع عليه ـمن حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك )(٢) ، وغير ذلك من الروايات التي أوضحت بأنّ هناك من يكذب على الأئمّة ، وأنّ هناك من يدسّ ويزوّر.

فألّف علماء الشيعة ـ في الزمن القديم المتاخم لزمن الأئمّةعليهم‌السلام ، وبعضهم في زمن الأئمّة ـ كتب الرجال لبيان الثقة من غيره ، وبيان الرواة وأحوالهم.

وبما أنّ باب الاجتهاد مفتوح عند علماء الشيعة ، والعالم الشيعيّ له رأيه في كلّ راوي وكلّ رواية ، فكان هناك اختلاف في النظر والتوثيق والتضعيف ،

____________

١ ـ المحاسن ١ / ٢٢١ ، الكافي ١ / ٦٩.

٢ ـ الكافي ١ / ٦٨.

فقد يوثّق أحد العلماء راوٍ معيّن لأدلّة خاصّة عنده ، بينما نرى عالماً آخر لا يوثّق هذا الراوي أو يتوقّف فيه لأدلّته الخاصّة ، ومناقشته أدلّة من وثّقه ، وهكذا إذا كثر العلماء تكثر الآراء وتختلف تبعاً لطبيعة الاجتهاد ، الذي فتحه الأئمّة لعلماء الشيعة ، الذين يتولّون الأُمور بعدهم.

فعلى ذلك ، إذا أراد عالم من العلماء تأليف كتاب صحيح ـ كصحيح الكافي مثلاً ـ فلا يمكنه أن يلزم به علماء الشيعة الآخرين ، لأنّ كلّ عالم له نظره الخاصّ ، واجتهاده المبني على الأُصول والقواعد ، الذي قد يخالف فيه ذلك العالم ، وبالتالي فما يراه ذلك العالم الذي ألّف صحيح الكافي صحيحاً لا يرى العالم الآخر صحّة كلّ ما فيه ، بل يرى فيه بعض الروايات الضعاف ، وترجع المسألة إلى عدم صحّة هذا الكتاب من أوّله إلى آخره عند العلماء ، ولا يمكن إلزام العلماء بمبنى واحد ، لأنّ معنى ذلك غلق باب الاجتهاد الذي فرغنا عن كونه لم يغلق.

أضف إلى ذلك : أنّ هناك روايات كثيرة صحيحة عند علماء الشيعة ، وهي أكثر من روايات أهل السنّة ، فهذا الكافي الذي يحتوي على أكثر من ( ١٦ ) ألف رواية ، يصرّح العلماء بوجود روايات صحيحة فيه أكثر من (٤) آلاف رواية ، وهذا الكافي لوحده ، فما بالك بكتب الروائية الأُخرى ـ كالاستبصار والتهذيب ، ومن لا يحضره الفقيه ، وغيرها من كتب الحديث ـ؟!

وهناك من ألّف من العلماء كتباً لجمع الصحيح والحسن من الروايات ، ككتاب ( منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ) لابن الشهيد الثانيقدس‌سره ، لكن يبقى أيضاً تحت نظر الفقيه الآخر ، ومدى قبوله للروايات من حيث التصحيح والتضعيف.

وأمّا المنهج السنّي ، فهو يحتاج إلى بيان كيفية بنائه ، والأُسس التي سار عليها ، والتي بعد معرفتها نرى المشاكل التي واجهها علم الحديث عندهم ،

بعد منع أبي بكر وعمر تدوين الحديث(١) .

ثمّ مجيء دولة بني أُمية وتدوين الحديث ، إلى أن ظهرت آلاف الكتب التي تحدّثت عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى أن ظهر لنا البخاريّ المولود سنة ١٩٤ هـ ، والذي شرع في تأليف صحيحه ، وهو في سنّ السادسة عشر(٢) .

ثمّ جاء القوم بعده وقلّدوه فيما قاله : من أنّ هذا الكتاب كلّه صحيح من أوّله إلى آخره ، وكذلك ألّف تلميذه مسلم بن الحجّاج صحيحه ، مدّعياً نفس دعواه ، وجاء من بعدهم معتمداً على كلامهم ـ والسياسة لها دخل أيضاً ـ بأنّ كلّ ما فيهما صحيح ، فلذلك انسدّ باب الاجتهاد في روايات صحيح مسلم والبخاريّ من حيث توثيق الرواة ، ومن حيث الرواية ، فكلّ رواية وردت فيهما فهي صحيحة.

وهذه هي النكتة المائزة ، فإذا ألّف مسلم والبخاريّ كتابيهما ، ومن يأتي بعدهما لا يناقشهما فيهما ، فينتج أنّهما صحيحان ، لا غبار عليهما ، وهذا هو غلق لسنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الآمرة بالنظر في الحديث ، وتمييز الصحيح من السقيم.

وليس ذلك أمراً إيجابياً للفكر السنّي كما قد يتصوّر ، بل إذا أردنا التعمّق أكثر وأكثر ، ينتج لنا أنّ المدرسة السنّية أضفت العصمة على كتابي مسلم والبخاريّ ، ورفضت سنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام .

وهناك ملحوظة لابدّ من أن نلتفت إليها ، وهي : أنّ القوم وإن قالوا بصحّة روايات البخاريّ ومسلم ، لكنّهم في مقام العمل لا يعملون بكلّ ما في البخاريّ ومسلم ، لوجود التعارض والتضارب بين بعض الروايات التي ينقلها البخاريّ نفسه ، أو مسلم نفسه ، كروايات الرضعات الخمس الواردة في صحيح مسلم(٣) ، وكروايات تزوّج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة وهو محرم ، مع أنّها نفسها تنكر ذلك ،

____________

١ ـ سير أعلام النبلاء ٢ / ٦٠١.

٢ ـ تاريخ بغداد ٢ / ١٤.

٣ ـ صحيح مسلم ٤ / ١٦٧.

ومسلم(١) يأتي برواية يجمع فيها بين أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّجها وهو محرم ، وبين أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّجها وهو في حلّ ، وفي نفس الجزء(٢) ينقل الرواية عن ميمونة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول : تزوّجني وهو حلال.

وبالتالي لابدّ أن تكون إحدى الروايات مخالفة للواقع ، لأنّه لا يمكن أن نصدّقهما معاً ، فأين الصحّة المدّعاة لمسلم والبخاريّ؟!

وهناك شواهد كثيرة أغمضنا عن نقلها ، تستطيع مراجعتها.

والخلاصة : إنّ دعوى أنّ كلّ ما في البخاريّ ومسلم صحيح ، لا يعمل بها أهل السنّة أنفسهم ، لوضوح وجود التضارب بين بعض الروايات التي في نفس البخاريّ ، وبعض الروايات التي في نفس مسلم.

وهناك تفصيلات أُخرى يطول الوقت بذكرها ، تركناها اختصاراً.

( ـ سنّي ـ )

كلّه خاضع للبحث السنديّ والدلاليّ :

س : عندي ملاحظة : من المعروف أنّكم بدأتم في دراسة مصطلح الحديث بعد أن هاجمكم أهل السنّة ، ألم تلاحظ أنّ القليل من أحاديثكم يصل سندها إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ألم تلاحظ أنّ معظم الأحاديث التي تروى عن أبي عبد الله ليس لها سند متّصل إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ أهكذا تأخذون دينكم؟ أم أنّكم ستنتظرون مهديّكم المنتظر لتأخذوا منه العلم الذي لم يؤتيه الله لأحد حتّى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : إنّ موضوع دراسة الحديث يصدق بتمامه عند من يعرض كافّة الروايات لقانون البحث السنديّ والدلاليّ ، وهذه هي الطريقة المألوفة عند علمائنا قديماً وحديثاً ، بخلاف أهل السنّة الذين يعتقدون بصحّة كافّة روايات البخاريّ ومسلم

____________

١ ـ المصدر السابق ٤ / ١٣٧.

٢ ـ المصدر السابق ٤ / ١٣٨.

وغيرهما ، مع ما فيها من رواة مدلّسين ومجروحين وكذّابين ، ومن أحاديث موضوعة يأباها الكتاب ، والسنّة الصحيحة ، والعقل السليم ، فهل هذا هو الأخذ بسنّة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عندكم؟

ولماذا يخشى أهل السنّة من نقد البخاريّ أو مسلم؟ في حين لا يرى الشيعيّ بأساً في دراسة كافّة المجامع الحديثية نقضاً وإبراماً؟ فأيّهما المتحرّي للحقيقة؟ وأيّهما المتعصّب والمتزمّت؟

وأمّا بالنسبة لأحاديثنا المروية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فمبنى الشيعة هو عصمة الإمامعليه‌السلام ـ كما ثبت في محلّه ـ ، وعليه فكلامهعليه‌السلام نفس كلام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلسنا بحاجة إلى التصريح بسلسلة السند إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ حتّى على مبنى أهل السنّة ، من لزوم اتصال السند ، فإنّ الأئمّةعليه‌السلام قد صرّحوا بأنّ حديثهم حديث أبيهم ، وحديث أبيهم حديث أبيه ، حتّى يصل إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله جدّهم ، وبما أنّ أصحاب الرجال والحديث عند أهل السنّة ، قد صرّحوا بجلالة ووثاقة الأئمّةعليه‌السلام ، فيكون حديثهم متّصل إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله من حيث السند.

وأمّا موضوع المهديّعليه‌السلام ، فهو لا يختصّ بالمذهب ، بل هو متّفق عليه عند الكلّ ، ونوصيك أن تراجع أحاديث المهديّعليه‌السلام في كتب أهل السنّة ، حتّى تقف قليلاً على الموضوع.

وأمّا ادعاؤك أنّنا نعتقد بأنّ المهدي عنده علم لم يؤت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو كذب ، فاتق الله يا أخي ولا تكن من الظالمين.

( خالد حسين ـ العراق ـ ٢٦ سنة ـ معهد إدارة )

معنى المؤمن القويّ والضعيف الوارد فيه :

س : هنالك حديث يروى عن أهل بيت العصمة معناه ـ إن لم يكن نصّه ـ المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف.

السؤال : نصّ الحديث وسنده ومدى صحّته؟ وبيانه بشكل مبسوط ، مع التركيز على معنى القوّة في الحديث.

ج : الحديث المذكور ورد عن طريق أهل السنّة ، ففي صحيح مسلم ما هذا نصّه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا : حدّثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمّد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (المؤمن القويّ خير. وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلّ خير احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنّي فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان )(١) .

ويكفيك من سنده أنّ فيه أبو هريرة ، وفي دلالته ما فيه من ركّة وتفكّك ، لا يمكن أن يصحّ صدوره من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الكيفية.

والمراد بالقوّة ـ حسب ما يوضّحه النوويّ في شرحه للحديث ـ هنا عزيمة النفس والقريحة في أُمور الآخرة ، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدوّ في الجهاد ، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه ، وأشدّ عزيمة في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصبر على الأذى في كلّ ذلك ، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى ، وارغب في الصلاة والصوم ، والأذكار وسائر العبادات ، وانشط طلباً لها ، ومحافظة عليها ، ونحو ذلك.

وأمّا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (وفي كلٍّ خير ) ، فمعناه في كلّ من القويّ والضعيف خير اشتراكهما في الإيمان ، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات(٢) .

ونحن لا يمكننا أن نشرح الحديث ، لأنّنا لا نعلم مراد أبي هريرة منه ، وإن علمنا مراده ، فلا يهمّنا ذلك.

نعم ، قد ورد عندنا : أنّ الله تعالى ليبغض المؤمن الضعيف ، الذي لا دين له ،

____________

١ ـ صحيح مسلم ٨ / ٥٦.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ١٦ / ٢١٥.

فقيل له : وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال : الذي لا ينهى عن المنكر ، وهذا الحديث يغاير ذلك الحديث.

( أُمّ علي ـ البحرين ـ )

الخبر المتواتر والواحد :

س : كثيراً ما أقرأ هذا الحديث من الأخبار الآحاد ، ما المقصود بأخبار الآحاد؟ وهل يوجد له قسيم؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : إنّ الخبر على قسمين رئيسين خبر متواتر وخبر واحد ، والمتواتر ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه الشكّ ، ويحصل الجزم القاطع ، من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ، ويقابله الخبر الواحد في الاصطلاح ، وإن كان المخبر أكثر من واحد ، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر ، وعرف أيضاً بالخبر الذي لا يفيد العلم.

( اليمن. ٢٨ سنة. طالب حوزة )

ردّ شبهات القوم على أحاديثنا :

س : فيما يلي موضوع أحسبه نشر جديداً ، ولم أجد في الإنترنت ، أو فيما بين يدي جواباً مُعدّاً عليه ، وقد طرح هذه السؤال جديداً في أكثر من منتدى حوار ، أرجو أن تساهموا في الإجابة عليه ، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين ألف خير.

علماً أنّ تأخّركم عن الإجابة قد يقلّل من أهمّيتها وقيمتها ، وتحيّاتي إلى كلّ العامليّن في المركز ، لاسيّما الأخ المحقّق الشيخ فارس الحسّون ، والإخوة الكتّاب والمحقّقين في المركز.

نصّ الشبهة : علم الحديث عند الرافضة.

من المعروف أنّ أيّ مذهب ـ سواءً كان فقهيّاً أو اعتقادياً ـ يعتمد على الأحاديث في تحديد أحكامه وعقائده ، حتّى في تفسير القرآن ، فإنّ المذاهب

تعتمد على أحاديث أسباب النزول وتفسير الآيات.

وأهل السنّة والجماعة ـ عمالقة الحديث وعظماء الجرح والتعديل ـ قاموا بوضع أُسس وقواعد غاية في الدقّة لجمع الأحاديث وتصحيحها ، فبنوا معتقداتهم ومذهبهم على الصحيح فقط من الأحاديث.

وسنبيّن في هذا البحث إن شاء الله : أنّ الشيعة ليس لهم علم معتبر في جمع الأحاديث ، إنّما بنوا مذهبهم على الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة من قبل فاسدين المذاهب ، وأصحاب الفتن والكذّابين ، فلا يعرف صحيحهم من ضعيفهم ، ولا يعرف مصدر عقائدهم ولا شرائعهم ، بل هو دين إعلاميّ تطوّر عبر الزمن من كثرة الأحاديث الموضوعة فيه.

الجرح والتعديل عند الشيعة :

لم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتّى ألّف الكاشانيّ في المائة الرابعة كتاباً لهم في ذلك ، وهو كتاب غاية في الاختصار ، وقد أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل ، وليس في كتب رجالهم الموجودة إلاّ حال بعض رواتهم ، كما أنّ المتتبع لأخبار رجالهم يجد أنّه كثيراً يوقع غلط واشتباه في أسماء الرجال ، أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم.

وقد كان التأليف في أُصول الحديث وعلومه معدوماً عندهم ، حتّى ظهر زين الدين العامليّ الملقّب عندهم بالشهيد الثاني ، المتوفّى سنة ٩٦٥ هـ.

فيقول شيخهم الحائريّ : ومن المعلومات التي لا يشكّ فيها أحد أنّه لم يصنّف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني ـ مقتبس الأثر ٣ / ٧٣ ـ.

فتصوّروا معي يا إخوة ، علم الحديث يؤلّف فيه في القرن التاسع من الهجرة ، فالزمن الذي سبق هذا ( ٩٠٠ سنة ) يتعبّد الناس بأحاديث لا يعرف صحّتها من ضعفها؟! فعلام قام هذا المذهب يا ترى؟ وقد كثر الوضع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأئمّة من بعده في العصور المتقدّمة!! حتّى علم الجرح والتعديل المستحدث فيه تناقضات واختلافات ما الله بها عليم ، حتّى قال شيخهم الفيض الكاشانيّ : في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ـ الوافي ١ / ١١ ـ.

فإذا كان هذا اعتراف شيخ الجرح والتعديل عندهم؟ فهل نثق نحن في

أحاديث القوم؟ واسمعوا معي الآن المصيبة الكبرى : يقول الحرّ العامليّ معرّفاً الحديث الصحيح : ( بل يستلزم ضعف الأحاديث كلّها عند التحقيق ، لأنّ الصحيح ـ عندهم ـ : ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات ).

ولم ينصّوا على عدالة أحد من الرواة إلاّ نادراً ، وإنّما نصّوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرّح به الشهيد الثاني وغيره.

ودعوى بعض المتأخّرين : أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.

وكيف؟ وهم مصرّحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه؟! وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٦٠.

فنستنتج من كلام العامليّ أنّ :

١ ـ أحاديث الشيعة كلّها ضعيفة.

٢ ـ لم ينصّ المصحّحين للأحاديث على عدالة الراوي ، إنّما نصّوا على التوثيق فقط.

٣ ـ وثّق العلماء الفسّاق والكفّار ، وأصحاب المذاهب الفاسدة!!

والجرح والتعديل المستحدث يلزم تخطئة جميع الطائفة حسب قول العامليّ : إنّ الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمّة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقّق في أُصوله ، حيث قال : أفرط قوم في العمل بخبر الواحد ، إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كلّ سليم السند يعمل به ، وما علم أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطّن أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٥٩ ـ.

فبعد هذا الكلام كلّه نعلم أنّه ليس للشيعة ناقة ولا بعير في التصحيح والتضعيف ، وأنّهم لو أرادوا إلزام أنفسهم بالصحيح فقط من أحاديثهم لصدموا بعدم وجود أحاديث صحيحة بمقاييس أهل السنّة الدقيقة للحديث الصحيح.

فلجأ علماءهم لتوثيق الكذّابين والمجاهيل للخروج من هذا المأزق ، ولأختصر على الشيعة المسافة ، أتركهم مع قول شيخهم يوسف البحرانيّ الذي لخّص

الحلّ في سطور : قال يوسف البحرانيّ : الواجب إمّا الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدّمو علمائنا الأبرار ، أو تحصيل دين غير هذا الدين ، وشريعة أُخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين ، مع أنّه لا ثالث لهما في البيّن ، وهذا بحمد الله ظاهر لكلّ ناظر ، غير متعسّف ولا مكابر ـ لؤلؤة البحرين : ٤٧ ـ.

إذاً فعلى الشيعيّ أن يأخذ الأحاديث كما هي دون النظر في صحّتها ، وإلاّ فليحصل دين غير هذا الدين!! لأنّه ليس كامل ولا دليل عليه!!

رجال الشيعة :

ولقد لخّص شيخ الطائفة الطوسيّ أحوال رجالهم باعتراف مهمّ ، يقول فيه : إنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، ومع هذا أنّ كتبهم معتمدة ـ الفهرست للطوسي : ٢٤ ـ.

وكما قلنا سابقاً ، يقول الحرّ العامليّ على ثقات الشيعة : يوثّقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه؟! ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٦٠ ـ.

أي وربّي ، أهؤلاء هم ثقات الرواة عند الشيعة؟؟ وسنفرد موضوعاً آخر لاحقاً يتحدّث عن أوثق رواة الشيعة بالتفصيل ، ومدى كذبهم وفسادهم.

وقال : ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذّابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحّته ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٠٦ ـ.

هل من عاقل يسمع ويعقل ما يقال؟ بعد معرفتنا بحال الثقات ، نعرف الآن حال الذين روي الثقات عنهم ، وهم الضعفاء والمجاهيل بل والكذّابين!! بل يرى الحرّ العامليّ أنّ الثقات يعلمون حال هؤلاء ، ومع ذلك يصحّحون أحاديثهم.

هل بعد هذا الكلام يؤمن الأخذ من أحاديث الشيعة والتعبّد بها؟

سبب تأليف علم الحديث عند الشيعة :

إنّ تقسيم الشيعة للأحاديث إلى صحيح وضعيف كان في القرن السابع ، كما يقول الحرّ العامليّ : إنّ هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلاّمة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاووس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به ـ وسائل الشيعة

٣٠ / ٢٦٢ ـ فما السبب يا ترى في وضعهم لهذا العلم بعد أن كان مهملاً؟

إنّ من الملاحظ ، أنّ هذا العلم ظهر عند الشيعة موافقاً لحملة شيخ الإسلام ابن تيمية في التشنيع على الشيعة ، حيث أنّ ليس لديهم علم في الرجال.

ويظهر هذا جلياً في قول العامليّ ـ إمام الجرح والتعديل عند القوم ـ : والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنّه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرّك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ، ودفع تعيير العامّة الشيعة بأنّ أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أُصول قدمائهم! ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٥٨ ـ.

فهنا يبيّن الحرّ العامليّ ـ الذي هو المفروض أن يكون علاّمة في الجرح والتعديل ـ أنّ وضع السند فقط لدفع اتهامات أهل السنّة والجماعة ، إنّما أصل تصحيحهم هو ناقل الحديث الثقة ، ولا يلزم ثقة المنقول عنهم!!

فعلم الحديث عندهم ما هو إلاّ تقليداً للسنّة ، وهنا الدليل :

يقول شيخهم الحائريّ : ومن المعلومات التي لا يشكّ فيها أحد أنّه لم يصنّف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني ، وإنّما هو من علوم العامّة ـ يعني بالعامّة أهل السنّة ـ مقتبس الأثر ٣ / ٧٣.

ويقول الحرّ العامليّ : أنّ طريقة المتقدّمين مباينة لطريقة العامّة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامّة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٥٩ ـ.

ولعمري إنّ هذا لاعتراف خطير ، فنفهم من هذا الكلام أنّ الدافع لتأليف علم للأحاديث ليس هو الوصول إلى صحّة الحديث بقدر ما هو توقّي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع.

ولهذا كثر الاختلاف : وطبعاً نتيجة لعدم التفريق بين الصحيح والضعيف ، واختلاط الحابل بالنابل في دين الاثني عشرية ، كثر الاختلاف في كتبهم ، والتناقض ، حتّى في الأُمور العقدية ، تصوّروا؟!