شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

موسوعة حديث الثقلين الجزء 1

ما تمسّكتم بهما »(١) .

الرابع : وفي رواية أبي بصير عنه ـ أي أبي جعفر ( عليه السلام )(٢) ـ قال : « نزلت في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) » ، قلت له : إنّ الناس ، يقولون لنا فما منعه ، إلى آخر ما في تفسير فرات(٣) ، ثمّ قال بعده : « فلمّا حُضر علي لم يستطع ، ولم يكن ليفعل ، أن يدخل محمّد بن علي ولا العبّاس بن علي ولا أحداً من ولده ، إذاً لقال الحسن والحسين ( عليهما السلام ) : أنزل الله فينا كما أنزل فيك ، وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك ، وبلّغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فينا كما بلّغ فيك ، وأذهب عنّا الرجس كما أذهبه عنك ، فلمّا مضى عليّ ، كان الحسن أولى بها لكبره ، فلمّا حُضر الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) لم يستطع ، ولم يكن ليفعل ، أن يقول :( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض ) ، فيجعلها لولده ، إذاً لقال الحسين ( عليه السلام ) : أنزل الله فيّ كما أنزل فيك وفي أبيك ، وأمر بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك ، وأذهب الرجس عنّي كما أذهب عنك وعن أبيك ، فلمّا أن صارت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، لم يبق أحد يستطيع

____________

١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٨ ح ٨ ، في فضل القرآن ، وعنه الفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ هـ ) في تفسير الصافي ١ : ٢١ ، المقدّمة الثانية ، والحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٦٢٥ ح ٦٨٤ ، فصل (٣٨) ، ما رواه العيّاشي في تفسيره ، والسيّد هاشم البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في تفسير البرهان ١ : ١٠ ح ٨ ، الباب الثالث : في معنى الثقلين ، وغاية المرام ٢ : ٣٤١ ح ٢٦ ، باب ٢٩ ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٩٢ : ٢٧ ح ٢٩ ، كتاب القرآن ، باب (١) : فضل القرآن وإعجازه.

٢ ـ ذكر قبل هذه الرواية رواية عن جابر الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الآية( أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ، قال : « الأوصياء » ، ثمّ قال : وفي رواية أبي بصير عنه ، قال : « نزلت في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . » ، الحديث ( تفسير العيّاشي ١ : ٤٠٧ ح ١٠١١ ).

٣ ـ تفسير فرات : ١١٠ ح ١١٢ ، مع اختلاف يسير في الألفاظ ، انظر الحديث الذي أوردناه عن تفسير فرات.

أن يدّعي كما يدّعي هو على أبيه وعلى أخيه ، جرى ، [ تأويل قوله تعالى ] :( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ ) ، ثمّ صارت من بعد الحسين إلى علي بن الحسين ، ثمّ من بعد علي بن الحسين إلى محمّد ابن علي ( عليهم الصلاة والسلام ) » ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الرجس هو الشكّ ، والله لا نشكّ في ديننا أبداً »(١) .

الراوون عنه :

روى عنه الحافظ الحاكم الحسكاني ( توفّي أواخر القرن الخامس ) في شواهد التنزيل ، وذكر سند العيّاشي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، هكذا : أبو النضر العيّاشي ، قال : حدَّثنا حمدان بن أحمد القلانسي ، قال : حدَّثنا محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنه سأله عن قول الله تعالى( أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ، قال : « نزلت في علي بن أبي طالب » ، قلت : ، إلى قوله : فأعطاني ذلك(٢) .

الخامس : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله تعالى أي( أَطِيعُواْ اللهَ ) الآية(٣) ، فذكر نحو هذا الحديث ـ أي السابق ـ ، وقال فيه زيادة :

____________

١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤٠٨ ح ١٠١٢ ، وعنه الفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ هـ ) في الصافي ١ : ٤٩٢ ، تحت آية ( ٥٩ ) من سورة النساء ، والحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٦٢٧ ح ٧٠٠ ، والبحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في البرهان ١ : ٣٨٥ ح ٢٠ ، تحت آية [ ٥٩ ] من سورة النساء ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٣٥ : ٢١٠ ح ١٢ ، الباب الخامس : آية التطهير.

٢ ـ شواهد التنزيل ١ : ١٩١ ح ٢٠٣.

أقول : من الواضح ، أنّ تفسير العيّاشي كان مسنداً عند الحسكاني ، كما تلاحظ في ذكره لسند العيّاشي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ثمّ حدث حذف أسانيده بعد عصره.

٣ ـ سورة النساء : ٥٩.

« فنزلت عليه الزكاة ، فلم يسمّ الله من كلّ أربعين درهما درهما ، حتّى كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي فسّر ذلك لهم » ، وذكر في آخره ، « فلمّا أن صارت إلى الحسين ، لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدّعي عليه ، كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه ( عليهما السلام ) ، لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ، ولم يكونا ليفعلا ، ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين بن عليّ ، فجرى تأويل هذه الآية( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ ) ، ثمّ صارت من بعد الحسين لعليّ بن الحسين ، ثمّ صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمّد بن علي ( عليه السلام ) »(١) .

وسيأتي هذا الحديث عن الكليني ( ت ٣٢٩ هـ ) في الكافي ، بسندين آخرين(٢) ، فراجع.

السادس : عن عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إنّكم أخذتم هذا الأمر من جذوه ـ يعني من أصله ـ ، عن قول الله تعالى :( أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ، ومن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا » ، لا من قول فلان ، ولا من قول فلان »(٣) .

____________

١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤١٠ ح ١٠١٣ ، سورة النساء ( ٥٩ ) ، وعنه البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في البرهان ١ : ٣٨٥ ح ٢١ ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٣٥ : ٢١٢ ح ١٣. ( ٤٩٧ ) الكافي ١ : ٢٨٦ ح [ ١ ] ، باب : ما نصّ الله عزّ وجلّ ورسوله على الأئمّة ( عليهم السلام ) واحداً فواحداً ، وانظر : ما سنورده عن الكافي ، الحديث الأوّل والثاني.

٢ ـ الكافي ٢٨٦ : ١ ح ١ ، باب : ما نص الله عزوجل ورسوله على الائمة عليهم السلام واحدا فواحدا ، وانظر : ما سنورده عن الكافي ، الحديث الأول والثاني.

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤١٠ ح ١٠١٥ ، وعنه البحراني في البرهان ١ : ٣٨٥ ح ٢٣ ، والمجلسي في البحار ٢٣ : ٢٩٣ ح ٢٧ ، كتاب الإمامة ، باب : وجوب طاعتهم ( عليهم السلام ) ، والحويزي ( ت ١١١٢ هـ ) في تفسير نور الثقلين ١ : ٥٠٠ ، سورة النساء :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ ) الآية ، والميرزا محمّد المشهدي ( ت ١١٢٥ هـ ) في كنز الدقائق ٢ : ٤٩٤.

تنبيه : ومن الواضح ، أنّ الشطر الثاني من الرواية ، هو إشارة إلى حديث الثقلين.

محمّد بن مسعود العيّاشي ( ت حدود ٣٢٠ هـ ) :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي السمرقندي أبو النضر ، المعروف بـ ( العيّاشي ) ، ثقة ، صدوق ، عين من عيون هذه الطائفة ، وكان يروي عن الضعفاء كثيراً ، وكان في أوّل عمره عامّي المذهب ، وسمع حديث العامّة فأكثر منه ، ثمّ تبصّر وعاد إلينا ، وكان حديث السن(١) .

وذكره الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في من لم يرو عن واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، في رجاله ، وقال : أكثر أهل المشرق علماً وفضلا وأدباً وفهماً ونبلا في زمانه ، صنّف أكثر من مائتي مصنّف ، ذكرناها في الفهرست ، وكان له مجلس للخاصّ ومجلس للعامّ ( رحمه الله )(٢) .

وذكر في الفهرست كتبه وطريقه إليه(٣) .

ومثلهما العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في خلاصة الأقوال(٤) ، وابن داود ( ت ٧٠٧ هـ ) في رجاله(٥) ، كما ونقل المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ) في التنقيح أقوال السابقين(٦) .

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٥٠ [ ٩٤٤ ].

٢ ـ رجال الطوسي : ٤٤٠ [ ٦٢٨٢ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٣٩٦ [ ٦٠٥ ] ، وانظر : فهرست ابن النديم : ٢٤٤ ، المقالة الخامسة ، الفنّ الخامس ، وهديّة العارفين ( المطبوع مع كشف الظنون ) ٦ : ٣٢ ، ومجمع الرجال ٦ : ٤٢.

٤ ـ خلاصة الأقوال : ٢٤٦ [ ٨٣٦ ].

٥ ـ رجال ابن داود : ١٨٤ [ ١٥٠٢ ] ، القسم الأوّل.

٦ ـ تنقيح المقال ٣ : ١٨٣ ، محمّد بن مسعود العيّاشي.

وانظر ترجمة العيّاشي في : طبقات أعلام الشيعة ١ : ٣٠٥ ، الذريعة ٤ : ٢٩٥ [ ١٢٩٩ ] ، روضات الجنّات ٦ : ١٢٩ [ ٥٧٣ ] ، جامع الرواة ٢ : ١٩٢ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤٩٠ ، حاوي الأقوال ٢ : ٢٧٢ [ ٦٣٤ ] ، منتهى المقال ٦ : ١٩٥ [ ٢٨٧٢ ] ، خاتمة المستدرك ٥ : ٢٠١ [ ٢٩٧ ] ، قاموس الرجال ٩ : ٥٦٩ [ ٧٢٧٢ ] ، معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٣٧ [ ١١٧٩٥ ] ، معجم المؤلّفين ٣ : ٧١٤ [ ١٦٠٠٥ ] ، معالم العلماء : ٩٩ [ ٦٦٨ ] ، مجالس المؤمنين ١ : ٤٣٧ ، الفوائد الرضويّة : ٦٤٢ ، تحفة الأحباب : ٤٨٧ [ ٦٤٥ ] ، ريحانة الأدب ٤ : ٢٢٠ ، منهج المقال : ٣١٩ ، محمّد ابن مسعود ، فرج المهموم : ١٢٤.

تفسير العيّاشي :

ذكره ضمن كتب العيّاشي ، النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ )(١) والطوسي ( ت ٤٦٠ هـ )(٢) ، وذكرا طريقيهما إلى كتبه ، وكذا ذكره ابن النديم ( ت ٣٨٥ هـ )(٣) .

وقال المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار : وكتاب العيّاشي ، روى عنه الطبرسي وغيره ، ورأينا منه نسختين قديمتين ، وعدّ في كتب الرجال من كتبه ، لكن بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصار ، وذكر في أوّله عذراً هو أشنع من جرمه(٤) .

وذكره الشيخ الحرّ ( ت ١١٠٤ هـ ) في الكتب المعتمدة عنده ، وقال : كتاب تفسير القرآن ، لمحمّد بن مسعود العيّاشي ، وقد وصل إلينا نصفه الأوّل منه ، غير أنّ بعض النسّاخ حذف الأسانيد واقتصر على راو واحد(٥) .

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٥١ [ ٩٤٤ ].

٢ ـ فهرست الطوسي : ٣٩٦ [ ٦٠٥ ].

٣ ـ فهرست ابن النديم : ٢٤٤.

٤ ـ البحار ١ : ٢٨ ، الفصل الثاني : في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك.

٥ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٧ ، الفائدة الرابعة.

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) : ويروي كتبه عنه ، ولده جعفر ابن محمّد بن مسعود(١) ، ومنها هذا التفسير الموجود نصفه الأوّل إلى آخر سورة الكهف في الخزانة الرضويّة ، وفي تبريز عند الخياباني ، وفي زنجان بمكتبة شيخ الإسلام ، وفي الكاظميّة بمكتبة سيّدنا الحسن صدر الدين ، واستنسخ عن نسخته الشيخ شير محمّد الهمداني ، وغيره ، في النجف ، لكنّه ـ مع الأسف ـ محذوف الأسانيد ، ثمّ ذكر الطهراني قول العلاّمة المجلسي السابق(٢) .

وقال العلاّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي ( ت ١٤٠٢ هـ ) ، ـ صاحب الميزان ـ : فهو لعمري أحسن كتاب أُلّف قديماً في بابه ، وأوثق ما ورثناه من قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور.

أمّا الكتاب ، فقد تلقّاه علماء هذا الشأن منذ أُلّف إلى يومنا هذا ـ ويقرب من أحد عشر قرناً ـ بالقبول ، من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف(٣) .

أمّا المطبوع منه ، فقد طبع أوّلا على نسخة مخطوطة عتيقة في مكتبة جامعة طهران ، مهداة من قبل الأُستاذ العلاّمة الحاج السيّد محمّد المشتهر بـ ( مشكوة ) ، وعلى نسخة أُخرى مصحّحة ، استنسخت من نسخة العلاّمة المحدّث النوري ( رحمه الله ) ( ت ١٣٢٠ هـ ) ، ومقابلة على نسخة المكتبة الرضويّة ، وهي الجزء الأوّل من التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف(٤) .

____________

١ ـ انظر : مشيخة الفقيه ٤ : ٩٢ ، رجال الطوسي : ٤١٨ [ ٦٠٤٣ ] ، و ٤٤٢ [ ٦٣٠٨ ] ، فهرست الطوسي : ٣٩٦ [ ٦٠٥ ] ، أمالي الطوسي : ٩٤ [ ١٤٤ ] ، رجال النجاشي : ٢١٩ [ ٥٧٢ ] وأمالي المفيد ( مصنّفات الشيخ المفيد ) : ٢٩ ، ٧٢ ، ٣٢٧.

٢ ـ الذريعة ٤ : ٢٩٥ [ ١٢٩٩ ].

٣ ـ مقدّمة تفسير العيّاشي ( الطبعة الأُولى ١٣٨٠ ، تحقيق السيّد هاشم المحلاّتي ) ، بقلم العلاّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي.

٤ ـ تفسير العيّاشي ( الطبعة الأُولى ١٣٨٠ ) : الجزء الأوّل ، مصادر التصحيح.

وطبع ثانياً على أربع نسخ مخطوطة ، أقدمها في مكتبة دستغيب بشيراز ، مكتوبة سنة ١٠٩١ هـ ، إضافة إلى الطبعة الأُولى ، بتحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة لمؤسّسة البعثة في قم(١) ، وأضافوا إليه مستدرك بروايات تفسير العيّاشي الموجودة في المصادر الأُخرى(٢) ، وملحق بأسانيد العيّاشي(٣) .

وقال الناسخ للكتاب ، في أوّله : الحمد لله على أفضاله والصلاة على محمّد وآله ، قال العبد الفقير إلى رحمة الله : إنّي أمعنت النظر في التفسير الذي صنّفه أبو النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي بإسناده ، ورغبت بانتساخه ، وطلبت من عنده سماع من المصنّف أو غيره ، فلم أجد في ديارنا من كان عنده سماع أو إجازة منه ، فحينئذ حذفت منه الإسناد ، وكتبت الباقي على وجهه ، ليكون أسهل على الكاتب والناظر فيه ، فإن وجدت بعد ذلك من عنده سماع أو إجازة من المصنّف ، اتبعت الأسانيد ، وكتبتها على ما ذكره المصنّف(٤) .

ويظهر من قول الناسخ : وطلبت من عنده سماع من المصنف ، أنّه كان قريباً من عهد المصنّف ، أو بعده بقليل.

ولكن هذا التفسير ، كان مسنداً عند الحافظ الحسكاني(٥) ( توفّي أواخر القرن الخامس ) ، كما عرفت من سند العيّاشي ، الذي ذكره الحسكاني ، وأوردناه آنفاً في الرواية الرابعة لحديث الثقلين عند العيّاشي ،

____________

١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٥٠ ، النسخة المعتمدة.

٢ ـ تفسير العيّاشي ٣ : ١٢٩.

٣ ـ تفسير العيّاشي ٣ : ١٧٧.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٣.

٥ ـ انظر : شواهد التنزيل ١ : ٣٠ [ ١٣ ] ، و ٣٨ [ ٢٧ ] ، و ٤٧ [ ٤١ ] ، و ٧٩ [ ٩٣ ] ، و ١٣٤ [ ١٤٤ ] ، وغيرها ، راجع فهرست شواهد التنزيل.

والتي رواها فرات الكوفي ( أوائل القرن الرابع ) أيضاً(١) ، وكذا وردت أحاديثه مسندة في ( مجمع البيان ) للطبرسي ( ت ٥٤٨ هـ )(٢) ، أمّا بقيّة الروايات ، فأصبحت مقطوعة بعد حذف الأسانيد من قِبل الناسخ ، إلاّ في بعض الموارد(٣) . ولكن للعيّاشي أسانيد كثيرة مبثوثة في كتبنا الحديثيّة ، لا يبعد أن تكون نفسها أسانيد التفسير فلاحظ(٤) .

كما أنّه كان كاملا عند ابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) والسيّد ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) حيث ينقلان من الجزء المفقود منه. وربّما كانت عندهما نسخة كاملة ; لأنّهما ينقلان من الجزء المفقود في كتابيهما ( مناقب آل أبي طالب ) و ( سعد السعود )(٥) .

____________

١ ـ راجع ما أوردناه عن تفسير فرات الكوفي.

٢ ـ انظر : مجمع البيان ، فهو يذكر كثيراً : ذكره العيّاشي بإسناده . ( عن فلان وإلى فلان أو . ) وذكر في بعض الموارد بعض السند ، أو كلّه ; كما في ٥ ـ ٦ ، ٢١٢ ، سورة هود.

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٢١٨ ح ٤١٥ ، ٤١٦ ، و ٢٦٣ ح ٥٧٢ ، و ٣ : ٦٤ ح ٢٥٦١.

٤ ـ انظر : تفسير العيّاشي ٣ : ١٧٧ ، الملحق الخاصّ بأسانيد العيّاشي ، وكذا تخريج الروايات من المصادر ، في الهوامش.

٥ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ : ٢٩٩ ، و ٣ : ٣١٤ ، سعد السعود : ١٦٠ ، فصل [ ١١ ].

(١٥) كتاب : العلل

لمحمّد بن علي بن إبراهيم القمّي ( القرن الرابع )

الحديث :

العلّة في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، أنّ القرآن معهم في قلوبهم في الدنيا ، فإذا صاروا إلى عند الله عزّ وجلّ ، كان معهم ، ويوم القيامة يردون الحوض وهو معهم(١) .

كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم :

وصلت نسخة من الكتاب إلى العلاّمة المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) ، وفرّقه على أبواب البحار ، أو ذكر أجزاءً كبيرة منه فيه ، يبدأ أوّلها بـ : كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم.

وقد نسبه أوّلا لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، قال ـ عند ذكره لمصادر بحاره ـ : وكتاب التفسير للشيخ الجليل الثقة علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، وكتاب العلل لولده الجليل محمّد(٢) .

____________

١ ـ البحار ٩٢ : ١٠٦ ح ٨٤.

ملاحظة : كتاب العلل لمحمّد بن علي القمّي ، لا توجد له الآن نسخة معروفة ، ولكن وصلت منه نسخة إلى العلاّمة المجلسي « ( رحمه الله ) » أورد منها روايات في البحار.

٢ ـ البحار ١ : ٨ ، مصادر الكتاب.

ثمّ تردّد في ذلك ، وقال في فصل توثيق مصادره : وكتاب العلل وإن لم يكن مؤلّفه مذكوراً في كتب الرجال ، لكن أخباره مضبوطة موافقة لما رواه والده والصدوق وغيرهما ، ومؤلّفه مذكور في أسانيد بعض الروايات ، وروى الكليني في باب من رأى القائم ( عجّل الله فرجه ) ، عن محمّد والحسن ابني علي بن إبراهيم بتوسّط علي بن محمّد(١) ، وكذا في موضع آخر من الباب المذكور ، عنه فقط ، بتوسّطه(٢) .

وهذا ممّا يؤيّد الاعتماد ، وإن كان لا يخلو من غرابة ، لروايته عن علي بن إبراهيم كثيراً بلا واسطة ، بل الأظهر ، ـ كما سنح لي أخيراً ـ أنّه محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان وكيل الناحية ، كما أوضحته في تعليقاتي على الكافي(٣) (٤) .

وقد رجّح صاحب الذريعة ـ على ما فهمه من كلام المجلسي ـ هذا الاستظهار الأخير ، وقال ـ بعد أن نقل كلامي المجلسي ـ : أقول : إنّ الهمداني هو المتعيّن ، وكان والده علي وجدّه إبراهيم بن محمّد أيضاً وكلاء ، ويروي إبراهيم بن هاشم القمّي عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية ، جدّ محمّد صاحب كتاب ( العلل ) هذا ، ولم يذكر ولد لعلي ابن إبراهيم القمّي ، إلاّ إبراهيم بن علي بن إبراهيم ، الذي يروي عنه كثيراً في ( مقصد الراغب ) الآتي ذكره(٥) ، وأحمد بن علي بن إبراهيم ، نعم ، روى الصدوق في المجلس [ ٧٠ ] من ( الأمالي ) عن محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه علي ، عن جدّه إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير(٦) ،

____________

١ ـ الكافي ١ : ٣٣٢ ح ١٤ ، باب : في تسمية من رآه ( عليه السلام ).

٢ ـ الكافي ١ : ٣٣١ ح ٧ ، باب : في تسمية من رآه ( عليه السلام ).

٣ ـ لم نجد هذه التعليقات حتّى نرى ما قال فيها.

٤ ـ البحار ١ : ٢٨ ، توثيق المصادر.

٥ ـ الذريعة ٢٢ : ١١١ [ ٦٣٠٧ ].

٦ ـ أمالي الصدوق : ٥٤١ ح ٧٢٥ ، المجلس السبعون.

لكنّه يمكن أن يخدش ذلك باحتمال كون محمّد تصحيف أحمد ، فلم يثبت لعلي بن إبراهيم القمّي ، ولد موسوم بمحمّد(١) .

وما فهمه الطهراني من أنّ المجلسي استظهره الهمداني لا القمّي ، جاء من ظنّه أنّ المجلسي اعتبر اتّحاد مؤلّف الكتاب ، مع ما ورد في أسانيد الكليني الآنفة الذكر ، ومحمّد بن علي بن إبراهيم مؤلّف الكتاب هو محمّد ابن علي بن إبراهيم الذي روى عنه الكليني بتوسّط علي بن محمّد ، لاتّحاد الاسم واسم الأب واسم الجدّ ، وأنّ ما في أسانيد الكافي هو الهمداني لا القمّي ، لأنّ الكليني يروي عن أبيه علي بن إبراهيم القمّي من دون واسطة كثيراً ، وهنا روى عن محمّد بن علي بن إبراهيم بواسطة علي بن محمّد ، أي أنّه يروي عن علي بن إبراهيم لو كان هو القمّي بواسطتين : ابنه محمّد ، وعلي بن محمّد ، وهذا غريب بعيد ، مع ما هو معروف عن الكليني بتقديمه ذكر السند العالي في كتابه.

ولكن أقول : في الأوّل : أنّ الاختلاف ، هو في اسم الجدّ الأعلى ، هل هو هاشم القمّي؟ فيكون المؤلّف هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، أو هو محمّد الهمداني؟ فيكون المؤلّف هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، واسم الجدّ الأعلى ، غير مذكور في أسانيد الكافي ، ولا في اسم مؤلّف الكتاب ، على ظاهر كلام المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) الآنف ، وسيأتي خلاف ذلك من المجلسي.

وأمّا الثاني : لو قلنا : إنّ الوارد في أسانيد الكافي هو محمّد بن علي ابن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، لا محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، وهو الأقرب ; لِما ذكره المجلسي وفصّلناه نحن ، ولِما جاء في الرواية عن محمّد والحسن ابني علي بن إبراهيم التي أشار إليها المجلسي ،

____________

١ ـ الذريعة ١٥ : ٣١٢ [ ١٩٩٧ ].

من أنَّهما حدّثا علي بن محمّد سنة تسع وسبعين ومائتين ، فيكون تاريخ تحديثهما قبل وفاة والدهما ـ لو كان هو علي بن إبراهيم القمّي ـ بحوالي ثلاثين سنة ; لأنّه كان حيّاً سنة ٣٠٧ هـ ، حيث أخبر حمزة بن محمّد في هذه السنة ، كما في بعض أسانيد ( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ) و ( الأمالي ) للصدوق ( ت ٣٨١ هـ )(١) ، وهذا غريب.

وإنّما الأقرب كونهما ابني علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ; لأنّ إبراهيم بن محمّد الهمداني الذي كان وكيل الناحية(٢) ، عدّه الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) والجواد ( عليه السلام ) والهادي ( عليه السلام )(٣) ، فهو أنسب من ناحية الفترة الزمانيّة بين الجدّ وحفيديه.

ولكن لا دلالة لذلك على أنّ مؤلّف الكتاب هو الهمداني لا القمّي ، إلاّ ما جاء في الدليل الأوّل ، وهو كما ترى.

وعليه فقد تتبّعنا ما أورده المجلسي في كتابه عن كتاب العلل ، للتعرّف على شيوخ المؤلّف ، وبالتالي تعيين طبقته وتحديد شخصه ، بالاحتمال الأكبر.

فوجدناه في كلّ الموارد التي وردت في البحار ، يروي عن أبيه ، عن جدّه ، وبما أنّ الكلام في الأب والجدّ هو الكلام في المؤلّف ، فلذا انتقلنا لتحديد طبقة الجدّ ( إبراهيم ) ومحاولة تحديد شخصه بالاحتمال الأرجح ، هل هو إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية؟ أو هو إبراهيم بن هاشم القمّي والد صاحب التفسير المعروف؟.

____________

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٢٦ ح ١٣ ، الأمالي : ١١٦ ح ١٠١ ، و ٣٢٧ ح ٣٨٤ ، و ٧٠٨ ح ٩٧٦. وانظر : الذريعة ٤ : ٣٠٢ [ ١٣١٦ ].

٢ ـ رجال النجاشي : ٣٤٤ [ ٩٢٨ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٣٥٢ [ ٥٢١٠ ] ، ٣٧٤ [ ٥٥١٥ ] ، ٣٨٣ [ ٥٦٣٧ ].

فوجدنا الجدّ يروي عن خمسة أشخاص ، هم :

١ ـ محمّد بن عيسى بن عبيد(١) .

٢ ـ عبد الله بن المغيرة(٢) .

٣ ـ علي بن معبد(٣) .

٤ ـ حمّاد ( في موردين ) ، وحمّاد بن عيسى ( في مورد ) ، والظاهر الاتّحاد(٤) .

٥ ـ عمر بن إبراهيم(٥) .

وهؤلاء كلّهم من شيوخ إبراهيم بن هاشم القمّي ، وبعضهم من شيوخ ابنه علي بن إبراهيم أيضاً ، وإليك التفصيل :

١ـ محمّد بن عيسى بن عبيد :

يروي عنه إبراهيم بن هاشم في التهذيب ( ج ٧ ، باب : تفصيل أحكام النكاح ، ح ٦٤ ) ، هكذا : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى(٦) .

ولكن رواها الكليني ( ت ٣٢٩ هـ ) في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى(٧) .

____________

١ ـ البحار ٦٥ : ١٦٥.

٢ ـ البحار ٨٠ : ٣٢٠.

٣ ـ البحار ٨١ : ١٢٩.

٤ ـ البحار ٨٣ : ١٦٣ ، و ٨٤ : ١٨٦ ، و ٨٥ : ٥١.

٥ ـ البحار ٨٥ : ٥١.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٣ ح ٦٤.

٧ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ ح ٥ ، باب : في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح.

وأيضاً في ( ج ٣ ، باب : أحكام الجماعة ، ص ٥٤ ، ح ٩٩ ) ، هكذا : روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى(١) .

ولكن في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، من دون توسّط أبيه(٢) .

وأيضاً في ( ج ٦ ، باب البيّنات ) ، مرّتين(٣) ، ولكن في الكافي من دون توسّط أبيه(٤) .

وأيضاً في ( ج ٤ ، باب : مستحقّ الفطرة )(٥) ، ولكن في الكافي(٦) والاستبصار(٧) من دون أبيه.

وأيضاً في الكافي ( ج ٧ ، كتاب الديّات ، باب : من لا ديّة له )(٨) ، ولكن في التهذيب(٩) والاستبصار(١٠) من دون أبيه.

وغيرها كثير(١١) .

والمراد منه علي بن إبراهيم القمّي ، عن أبيه ، كما هو واضح ، ولكن

____________

١ ـ التهذيب ٣ : ٥٤ ح ٩٩ ، أحكام الجماعة.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، باب : من شكّ في صلاته كلّها.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ ح ٦ ، ٧ ، باب : البيّنات.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ ح ١ ، ٢ ، باب : ما يردّ من الشهود.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٨ ح ٧ ، باب : مستحقّ الفطرة.

٦ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ ح ١٩ ، باب : الفطرة.

٧ ـ الاستبصار ٢ : ٦٥ ح ١٧١ ، باب : مستحقّ الفطرة.

٨ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ ح ٣ ، ٤ ، ٥ ، باب : من لا ديّة له.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٧ ح ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، باب : القضاء في قتيل الزحام.

١٠ ـ الاستبصار ٤ : ٣٤٧ ح ٢ ، باب : من قتله الحدّ.

١١ ـ انظر : جامع الرواة ٢ : ١٦٩ ، والموارد الأُخرى في معجم رجال الحديث ١٨ : ١٠٣ وما بعدها ، و ١١٧ ، و ١١٨.

السيّد الخوئي ( ت ١٤١٣ هـ ) ( قدس سره ) رجّح في كلّها ( علي بن إبراهيم عن محمّد ابن عيسى ) من دون توسّط ( أبيه ) ، وقال : والظاهر هو الصحيح بقرينة سائر الروايات(١) ، فالأمر دائر بين احتمالين : أمّا أن يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه أو لا.

فإذا أخذنا باستظهار السيّد الخوئي ( قدس سره ) بأنّه لا يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه ، فما جاء في كتاب العلل على ما نقله في البحار ، من رواية ابنه محمّد ( أي محمّد بن علي بن إبراهيم ) ، عنه ، عن أبيه إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، ليس هو علي بن إبراهيم القمّي ، ولا أنّ أباه هو إبراهيم بن هاشم القمّي ; لأنّه هنا يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه إبراهيم ، وقد قلنا : بأنّه لا يروي بتوسّط أبيه عن محمّد بن عيسى حسب الفرض ، فهو إذن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، لدوران الأمر بينهما لا غير هنا ، فيكون محمّد بن عيسى شيخ إبراهيم بن محمّد الهمداني.

ولكن نجد أنّ محمّد بن عيسى يروي عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مرّة بواسطة ، كما في التهذيب ( ج ٧ ، باب المزارعة ، ح ٥٦ ) بتوسّط الحسين(٢) ، ومرّة من دون واسطة ، كما في التهذيب أيضاً ( ج ٧ ، باب المزارعة ، ح ٥٨ )(٣) والاستبصار ( ج ٢ ، باب : ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد ، ح ١ ) ، وفيه : إبراهيم بن محمّد المدني ، واستُظهر أنّه الهمداني(٤) ، ومثله في التهذيب ( ج ٤ ، باب : علامة أوّل شهر رمضان ، ح ٦٨ ) ، إلاّ أنّ فيه المزني(٥) .

____________

١ ـ معجم رجال الحديث ١٨ : ٩٨ ، وكذا في : ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٨.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ ح ٥٦.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ ح ٥٨.

٤ ـ الاستبصار ٢ : ٩٨ ح ١ باب : ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٧٩ ح ٦٨ ، باب : علامة أوّل شهر رمضان.

وأيضاً التهذيب ( ج ٩ ، باب : ميراث الأعمام ، ح ١٧ )(١) ، و ( ج ٩ ، باب : الزيادات ، ح ٨ )(٢) .

وأيضاً الكافي ( ج ٥ ، باب : من يؤجّر أرضاً ثمّ يبيعها ، ح ٢ )(٣) .

فيكون إبراهيم بن محمّد الهمداني شيخ محمّد بن عيسى ، ولم يذكر أحد ممّن ترجم لهما أنّ أحدهما شيخ الآخر ، ومن هنا يترجّح الاحتمال الثاني ، وهو : إن كان ما استظهره السيّد الخوئي ( قدس سره ) ، غير صحيح ، وأنّ علي ابن إبراهيم القمّي يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه إبراهيم ، فيثبت أنّ محمّد بن عيسى من مشايخ إبراهيم بن هاشم القمّي.

٢ ـ عبد الله بن المغيرة :

روى عنه إبراهيم بن هاشم القمّي ، كما في مشيخة الفقيه ، في طريقه إلى عبد الله بن المغيرة ، قال :

ورويته عن أبي ( رضي الله عنه ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ورويته ، عن محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة(٤) .

وأيضاً في الكافي ( ج ٢ ، باب : الرفق ، ح ٧ ) : علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة(٥) ، و ( ج ٣ ، باب : وضع الجبهة على الأرض ، ح ٢ )(٦) ،

____________

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ ح ١٧ باب : ميراث الأعمام.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ ح ٨ باب : الزيادات.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ ح ٢ ، باب : من يؤجّر أرضاً ثمّ يبيعها ، وانظر : جامع الرواة ١ : ٣٣.

٤ ـ من لا يحضره الفقيه ( شرح مشيخة الفقيه ) ٤ : ٥٦.

٥ ـ الكافي ٢ : ١١٩ ، باب : الرفق.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣ ، باب : وضع الجبهة على الأرض.

و ( ج ٣ ، باب : صدقه أهل الجزية ، ح ٣ )(١) ، و ( ج ٤ ، باب : فضل شهر رمضان ، ح ١ )(٢) ، وغيرها.

فعبد الله بن المغيرة شيخ إبراهيم بن هاشم القمّي.

٣ ـ علي بن معبد :

وقع إبراهيم بن هاشم في طريق الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) إلى علي بن معبد ، كما في الفهرست ، قال : أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسين بن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد(٣) .

وروى عنه في الكافي ( ج ٦ ، باب : العقيق ، ح ٦ ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد(٤) ، و ( ج ٦ ، باب : نقش الخواتيم ، ح ٦ )(٥) ، والتهذيب ( ج ٦ باب : الديون ، ح ٤٣ ) وفيه : أبي إسحاق ، وهو إبراهيم بن هاشم(٦) ، وغيرها(٧) .

فعلي بن معبد من شيوخ إبراهيم بن هاشم القمّي.

٤ ـ حمّاد بن عيسى :

روى عنه إبراهيم بن هاشم(٨) ، كما في التهذيب ( ج ٣ ، باب : صلاة

____________

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ ، باب : صدقة أهل الجزية.

٢ ـ الكافي ٤ : ٦٥ ، باب : فضل شهر رمضان ، وانظر : جامع الرواة ١ : ٥١١ ، معجم رجال الحديث ١ : ٢٩٣ ، ٤٣٩ ، ٤٥٩.

٣ ـ فهرست الطوسي : ٢٦٥ [ ٣٧٨ ].

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧١ ، باب : العقيق.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٧٣ ح ٦ ، باب : نقش الخواتيم.

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ ح ٤٣ ، باب : الديون ، وانظر : جامع الرواة ١ : ٦٠٢.

٧ ـ معجم رجال الحديث ١ : ٢٩٣ ، ٤٦٣.

٨ ـ نقد الرجال ٢ : ١٥٦ [ ١٦٦٨ ].

السفينة ، ح ١ )(١) ، والكافي ( ج ٣ ، باب : من شكّ في صلاته كلّها ، ح ٢ )(٢) و ( ج ٣ ، باب : ما يقبل من صلاة الساهي ، ح ٤ )(٣) ، و ( ج ٣ ، باب : الرجل يخطو إلى الصف ، ح ٤ )(٤) ، والتهذيب أيضاً ( ج ٥ ، باب : الخروج إلى الصفا ، ح ٧١ )(٥) ، والاستبصار ( ج ١ ، باب : مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، ح ٣ )(٦) ، وغيرها(٧) .

فحمّاد بن عيسى من شيوخ إبراهيم بن هاشم القمّي.

٥ ـ عمر بن إبراهيم ( أو عمرو بن إبراهيم ) الراشدي :

روى عنه إبراهيم بن هاشم القمّي ، كما في تفسير القمّي في تفسير سورة الفاتحة ، قوله تعالى( بِْسمِ اللهِ الرّحْمنِ اَلْرَحيمِ ) (٨) .

فعمر ( أو عمرو ) بن إبراهيم من شيوخ إبراهيم بن هاشم.

فظهر من هذا أنّ الأرجح ، بل المطمأنّ به أنّ صاحب الكتاب هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، لا ابن إبراهيم بن محمّد الهمداني.

وعند الرجوع إلى الموارد التي نقلها المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في

____________

١ ـ التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ١ ، باب : صلاة السفينة.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٢ ، باب : من شكّ في صلاته كلّها.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦٢ ح ٤ ، باب : ما يقبل من صلاة الساهي.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٤ ، باب : الرجل يخطو إلى الصف.

٥ ـ التهذيب ٥ : ١٦٣ ح ٧١ ، باب : الخروج إلى الصفا.

٦ ـ الاستبصار ١ : ٥ ح ٣ ، باب : ( مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ) ، وانظر : جامع الرجال ١ : ٢٧٤.

٧ ـ انظر : معجم رجال الحديث ١ : ٢٩٣ ، ٢٤٨ ـ ٤٥٤.

٨ ـ تفسير القمّي ١ : ٣٩ ، وفيه : عمرو بن إبراهيم الراشدي ، انظر : معجم رجال الحديث ١ : ١٤ [ ٨٦٩٨ ] ، و ٧٩ [ ٨٨٥٧ ].

البحار ، نجد فيها خمسة موارد نقلها بعنوان العلل أو كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.

وموردين فيه : لمحمّد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه إبراهيم بن هاشم.

فهو في ضمن كتابه ينسبه إلى القمّي لا الهمداني ، ممّا دعانا ذلك إلى الرجوع إلى عبارته في أوّل الكتاب ، للتأمّل فيها ، وفي ما فهمه العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) منها.

فظهر لنا أنّ الضمير في ( أنّه ) في العبارة ( بل الأظهر كما سنح لي أخيراً ، أنّه محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ) ، راجع إلى من وقع في أسانيد الكليني ، في باب من رأى القائم ( عجل الله فرجه ) ، لا إلى مؤلّف الكتاب ، فهو ـ بعد أن قال : إنّ مؤلّف الكتاب مذكور في أسانيد بعض الروايات ، كما في الكافي للكليني ، واستغرب رواية الكليني عن ابن علي بن إبراهيم القمّي بواسطة علي بن محمّد ، مع أنّه يروي عن نفس الأب ـ أي علي بن إبراهيم القمّي ـ بدون واسطة ، ـ استظهر أنّ من في أسانيد الكليني هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، لا محمّد ابن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي مؤلّف الكتاب ، الذي لم يرد ذكره في كتب الرجال ، فإنّ محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني ، ورد في رجال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) ، وقال : إنّه وأباه وجدّه ، كانوا وكلاء الناحية المقدّسة(١) .

فإن اعترض : بأنّ المجلسي كثيراً ما يختصر الأسانيد ، ويبدّل حدَّثنا وأنبأنا بـ ( عن ) ، ويضيف أو يحذف اسم الأب أو الجدّ أو اللقب أو الكنية ، عمّا هي عليه في المصدر الأصلي ، وهو واضح لمن تصفّح البحار ، وقد

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٤٤ [ ٩٢٨ ].

يكون هذا من ذاك ، فإنّه أضاف ( ابن هاشم القمّي ) لاعتقاده أنّ كتاب ( العلل ) له أوّلا ، ثمّ غيّر رأيه بعد ذلك.

أقول : نعم ، هذا هو دأب المجلسي في البحار ، ولكن لانستطيع الجزم بذلك هنا ، خاصّة مع تكراره كما عرفت ، ثمّ إنّ عدوله عنه ، واستظهاره أنّه الهمداني من دون قرينة واضحة ، سوى ما استظهرناه من كلامه ، بدواً ، وما أجبنا عليه من اتّحاد شيوخ الجدّ مع شيوخ إبراهيم بن هاشم القمّي ، وما فسّرناه من عبارة المجلسي أخيراً ، كاف في ردّ هذا الاعتراض ، ومرجّح قويّ لما اخترناه في تعيين مؤلّف الكتاب.

وبالتالي من خلال كلّ هذا ، ظهر ما في كلام صاحب الذريعة من عدم ثبوت ولد لعلي بن إبراهيم موسوم بمحمّد ، وتعلّقه بتصحيف محمّد عن أحمد ، لردّ ما ورد في أسانيد أمالي الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) عن محمّد بن علي بن إبراهيم ، وأضعف من ذلك ظنّه انحصار ذكر محمّد بن علي بن إبراهيم في الأمالي فقط ، حتّى يُحتمل التصحيف لردّه ، مع أنّه أورده في الذريعة في كلامه حول كتاب ( قضايا أمير المؤمنين ) لأبي إسحاق إبراهيم بن هاشم القمّي الكوفي والد علي بن إبراهيم ، بأنّه برواية محمّد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه علي ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم(١) .

ولكنّه نسب الكتاب في موضع آخر إلى علي بن إبراهيم القمّي ، برواية ولده محمّد بن علي بن إبراهيم القمّي(٢) ، ولعلّه من سبق القلم.

وقد نسب الكتاب إلى إبراهيم بن هاشم ، الشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست(٣) ، وذكر السيّد محسن الأمين ( ت ١٣٧١ هـ ) في معادن الجواهر ، أنّه وجد مخطوطاً قديماً في مدينة بعلبك ، كُتب في

____________

١ ـ الذريعة ١٧ : ١٥٢ [ ٧٩٤ ].

٢ ـ الذريعة ٥ : ٧٨ [ ٣٠٨ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ١٢ [ ٦ ].