شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

الخامس : فندب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الخلق إلى الأئمّة من ذرّيّته ، الذين أمرهم الله تعالى بطاعتهم ودلّهم عليهم ، وأرشدهم إليهم ، بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، حبل ممدود بينكم وبين الله ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا »(١) .

السادس : ومن كتاب سُليم بن قيس الهلالي ، ما رواه أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، إلى آخر ما أوردناه بسنده عن سُليم ، في حديث خطبة أمير المؤمنين في صفّين ، فراجع(٢) .

محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن إبراهيم بن جعفر « أبو عبد الله الكاتب النعماني » ، المعروف بـ ( ابن زينب ) ، شيخ من أصحابنا ، عظيم القدر ، شريف المنزلة ، صحيح العقيدة ، كثير الحديث ، قدم بغداد ، وخرج إلى الشام ومات بها(٣) .

وأورد كلامه العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في الخلاصة(٤) ، وابن داود ( ت ٧٠٧ هـ ) في رجاله(٥) .

____________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٥٥ ، بعد الحديث (٧) ، باب (٣) ، ما جاء في الإمامة والوصيّة ، وأنّهما من الله عزّ وجلّ وباختياره ، وأمانة يؤدّيها الإمام إلى الإمام بعده.

وعنه في إثبات الهداة ١ : ٦١٩ ح ٦٥٨ ، وقد ذكره مسنداً ، ولكن السند للحديث الذي سبق هذا الكلام من النعماني ، لا لحديث الثقلين ، فلاحظ.

٢ ـ الغيبة للنعماني : ٦٨ ، الباب (٤) ، راجع ما أوردناه في كتاب سُليم الحديث الثالث ، وعن الغيبة ، البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في غاية المرام ٢ : ٢٤٤ ح ١١٠ ، باب (٢٣) و ٢ : ٣٢٣ ح ٤ ، باب (٢٩) و ٢ : ٣٥٧ ح ٥٣ ، الباب (٢٩) ، مع بعض الاختلاف عما أوردناه عن كتاب سُليم.

٣ ـ رجال النجاشي : ٣٨٣ [ ١٠٤٣ ].

٤ ـ خلاصة الأقوال : ٢٦٧ [ ٩٥٨ ] ، القسم الأوّل.

٥ ـ رجال ابن داود : ١٦٠ [ ١٢٧٨ ] ، القسم الأوّل.

وفي بداية بعض نسخ الغيبة : حدَّثني محمّد بن علي أبو الحسن الشجاعي الكتاب ـ حفظه الله ـ ، قال : حدَّثني محمّد بن إبراهيم أبو عبد الله النعماني ( رحمه الله ) ، في ذي الحجّة سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة(١) .

كتاب الغيبة :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : له كتب ، منها : كتاب الغيبة ، كتاب الفرائض ، كتاب الردّ على الإسماعيليّة ، رأيت أبا الحسين محمّد بن علي الشجاعي الكاتب ، يُقرأ عليه كتابُ الغيبة ، تصنيف محمّد بن إبراهيم النعماني بمشهد العتيقة ، لأنّه كان قرأه عليه ، ووصّى لي ابنه أبو عبد الله الحسين بن محمّد الشجاعي ، بهذا الكتاب ، وبسائر كتبه ، والنسخة المقروءة عندي(٢) .

وقال المفيد ( رحمه الله ) ( ت ٤١٣ هـ ) ـ بعد أن ذكر الرويات في النصّ على إمامة صاحب الزمان ( عجل الله فرجه ) ـ : والروايات في ذلك كثيرة ، قد دوّنها أصحاب الحديث من هذه العصابة ، وأثبتوها في كتبهم المصنّفة ، فممّن أثبتها على الشرح والتفصيل محمّد بن إبراهيم المكنّى أبا عبد الله النعماني ، في كتابه الذي صنّفه في الغيبة(٣) .

____________

انظر ترجمته في : معجم الثقات : ٩٩ [ ٦٦٣ ] ، الموثقون بالخصوص ، بهجة الآمال ٦ : ٢١٦ ، الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٨٧ [ ١٥٢٨ ] ، إيضاح الاشتباه : ٢٨٩ [ ٦٧٠ ] ، منهج المقال : ٢٧٣ ، منتهى المقال ٥ : ٢٨٦ [ ٢٣٩٧ ] ، مجمع الرجال ٥ : ٩٧ ، نقد الرجال ٤ : ٩٣ [ ٤٣٦٤ ] ، معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٣١ [ ٩٩٦٣ ] ، حاوي الأقوال ٣ : ١٣٣ [ ١٠٩٦ ] ، في الحسان ، تنقيح المقال ٢ : ٥٥ ، من أبواب الميم ، قاموس الرجال ٩ : ١٠ [ ٦٢٧٧ ] ، بلغة المحدّثين : ٤٠٠ ، باب الميم.

١ ـ الغيبة للنعماني : ١٨ ، مقدّمة المؤلّف ، هامش (٢) ، وما موجود على النسخة المخطوطة في المكتبة الرضويّة.

٢ ـ النجاشي : ٣٨٣ [ ١٠٤٣ ].

٣ ـ الإرشاد ( المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ٢ : ٣٥٠ ، باب : ما جاء

وذكره الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في الكتب المعتمدة لديه في الوسائل(١) ، وذكر طريقه إليه في الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل(٢) ، وفي إجازته للفاضل المشهدي(٣) .

وذكره المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في مصادر كتابه البحار(٤) ، وقال في توثيقه : وكتاب النعماني من أجلّ الكتب ، ثمّ أورد قول المفيد في الإرشاد(٥) .

وذكره الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة ، وذكر نسخة له في المكتبة الرضويّة(٦) .

ويوجد منه عدّة نسخ : اثنان منها في ( كتابخانه ملك ) في طهران ، تحت رقم ( ٣٦١٧ ، ٢٦٧١ ) ، وأُخرى في المكتبة الرضويّة ، برقم ( ١٨٧ ) ، عليها خطوط ، بعضها بتاريخ ١٣ ذي القعده ٧٢٠ هـ(٧) ، وفيها بخطّ عتيق جدّاً والظاهر أنّه من خطّ ناسخ الكتاب ، كما نقله ، وقاله السيّد موسى الزنجاني : كتاب الغيبة تصنيف أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني ( رحمه الله ) ، صنّفه في ذي الحجّة سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة(٨) .

وفي نهايتها في الهامش ، كما نقله الزنجاني أيضاً : تمّ الكتاب ، والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين وسلّم

____________

من النصّ على إمامة صاحب الزمان الثاني عشر من الأئمّة صلوات الله عليهم.

١ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٧ [ ٤٣ ].

٢ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٨٥ ، الطريق : الثامن والثلاثون.

٣ ـ البحار ١١٠ : ١١٦.

٤ ـ البحار ١ : ١٤.

٥ ـ البحار ١ : ٣١.

٦ ـ الذريعة ١٦ : ٧٩ [ ٣٩٨ ].

٧ ـ الغيبة للنعماني : ٢ ، ما ذكره المحقّق من النسخ.

٨ ـ الغيبة للنعماني : ٢.

تسليماً ، سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، وفي هامشه بخطّ آخر سنة ٥٧٧ تاريخ كتابته(١) .

____________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٣٣٢.

مؤلّفات علي بن الحسين بن علي الهذلي

المسعودي ( ت ٣٤٦ هـ )

(٢٢) كتاب : إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام )

الحديث :

في حديثه عن الحوادث التي أعقبت وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :

فروي أنّ العبّاس ( رضي الله عنه ) صار إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقد قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : أمدد يدك أُبايعك ، فقال : « ومن يطلب هذا الأمر ، ومن يصلح له غيرنا؟ » وصار إليه ناس من المسلمين فيهم

ثمّ اعتزلهم ودخل بيته ، فأقام فيه

ثمّ ألّف ( عليه السلام ) القرآن ، وخرج إلى الناس ، وقد حمله في إزار معه ، وهو ينطّ من تحته ، فقال لهم : « هذا كتاب الله ، قد ألّفته كما أمرني وأوصاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما أُنزل » ، فقال له بعضهم : اتركه وامض.

فقال لهم : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لكم : إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فإن قبلتموه فاقبلوني معه ، أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله ».

فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، ولا فيك ، فانصرف به معك ، لا تفارقه ولا يفارقك.

فانصرف عنهم(١) .

وسيأتي مثله عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ )(٢) .

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن ـ ثمّ ذكر كتبه ـ إلى أن قال : هذا الرجل زعم أبو المفضّل الشيباني ( رحمه الله ) أنّه لقيه واستجازه ، وقال : لقيته ، وبقي هذا الرجل إلى سنة ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة(٣)

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست : المسعودي له كتاب رواه موسى بن حسّان(٤) .

وذكره العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في من اعتمد على روايته في الخلاصة ، وقال : علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن الهذلي ، له كتب في الإمامة وغيرها ، منها : كتاب إثبات الوصيّة لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وهو صاحب كتاب مروج الذهب(٥) ، ومثله قاله ابن داود(٦) .

وقال السيّد ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) في فرج المهموم : فصل : ومن الموصوفين بعلم النجوم ، الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين بن علي المسعودي ، مصنّف كتاب مروج الذهب(٧) .

____________

١ ـ إثبات الوصية : ١٤٦ ، وعنه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٢٨ : ٣٠٧ ح ٥٠.

٢ ـ انظر : ما سنذكره عن مناقب آل أبي طالب ، الحديث الخامس.

٣ ـ رجال النجاشي : ٢٥٤ [ ٦٦٥ ] ، وانظر : نقد الرجال ٣ : ٢٥٢ [ ٢٥٥٠ ].

٤ ـ فهرست الطوسي : ٥٤٦ [ ٩٠٤ ].

٥ ـ خلاصة الأقوال : ١٨٦ [ ٥٥١ ] ، وانظر : أمل الآمل : ١٨٠ [ ٥٤٧ ] ، الكنى والألقاب ٣ : ١٨٤ مجمع الرجال ٤ : ١٨٥.

٦ ـ رجال ابن داود : [ ١٠٣٨ [ القسم الأوّل.

٧ ـ فرج المهموم : ١٢٦.

وعدّه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في الوجيزة(١) ، والماحوزي ( ت ١١٢١ هـ ) في البلغة ، من الممدوحين ، وأضاف الماحوزي في الهامش : كذا مدحه جماعة ، ولم يتعرّضوا لفساد عقيدته ، بل ظاهرهم أنّه من الإماميّة ، ومن ثمّ أورده العلاّمة في القسم الأوّل من ( الخلاصة ) ، على أنّه لا يسلم من نظر ـ أيضاً ـ منّا على مذهبه المقرّر في أُصوله ، وصرّح أبو عبد الله محمّد بن إدريس ( رحمه الله ) في سرائره بأنّه من العامّيّة(٢) ، والمفهوم من ملاحظة تاريخه ، خلاف ذلك(٣) .

ولكن ابن إدريس ( ت ٥٩٨ هـ ) ، قال في السرائر : قال أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتابه المترجم بمروج الذهب ومعادن الجواهر في التاريخ وغيره ، وهو كتاب حسن كثير الفوائد ، وهذا الرجل من مصنّفي أصحابنا ، معتقد للحقّ ، له كتاب المقالات(٤)

وقال الشيخ أبو علي الحائري ( ت ١٢١٦ هـ ) ـ بعد أن نقل من رجال الإسترابادي ما في الخلاصة ، وتعليقة الشهيد الثاني عليها ، ورجال النجاشي ، وقول الإسترابادي نفسه ـ : المسعودي هذا من أجلّة العلماء الإماميّة ، ومن قدماء الفضلاء الاثنى عشريّة ، ويدلّ عليه ملاحظة أسامي كتبه ومصنّفاته ، وهو ظاهر النجاشي والعلاّمة ( رحمه الله ) وابن داود أيضاً ، لذكرهما إيّاه في القسم الأوّل ، وكذا الشهيد الثاني ، لعدم تعرّضه في الحاشية(٥) لردّهما ومؤاخذتهما بسبب ذكره فيه ، كما في غيره من المواضع.

____________

١ ـ الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٦٠ [ ١٢٣٣ ].

٢ ـ الظاهر أنّها تصحيف ( الإماميّة ) ، كما يظهر لك من الجملة التي بعدها ، ومن كلام ابن إدريس نفسه الآتي في المتن.

٣ ـ بلغة المحدّثين : ٣٨٢.

٤ ـ السرائر ١ : ٦١٥.

٥ ـ حاشية الشهيد الثاني على الخلاصة ( مخطوط ) : الورقة (١٦).

ثمّ نقل كلام السيّد ابن طاووس ، ثمّ قال : وصرّح بذلك أيضاً الشيخ الحرّ في أمل الآمل(١) ، والميرزا كما يأتي في الكنى(٢) ، ورأيت ترحّمه عليه هنا(٣) .

وقد عدّه العلاّمة المجلسي ـ طاب ثراه ـ في الوجيزة من الممدوحين(٤) ، وذكر في جملة الكتب التي أخذ عنها في البحار كتاب الوصيّة ، وكتاب مروج الذهب ، وقال : كلاهما للشيخ علي بن الحسين بن علي المسعودي(٥) .

وقال في الفصل الذي بعده في بيان الوثوق على الكتب التي أخذ منها : والمسعودي عدّه النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة ، وقال : له كتب ، منها : كتاب إثبات الوصيّة لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وكتاب مروج الذهب ، مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة(٦) .

وذكره في موضع آخر من البحار ، وقال : هو من علمائنا الإماميّة(٧) ، إنتهى.

ولم أقف إلى الآن على من توقّف في تشيّع هذا الشيخ ، سوى ولد الأُستاذ العلاّمة ـ أعلا الله في الدارين مقامه ومقامه ـ فإنّه أصرّ على الخلاف ، وادعى كونه من أهل الخلاف ، ولعلّ الداعي له من ذلك ما رأى في كتابه مروج الذهب من ذكره أيّام خلافة الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ

____________

١ ـ أمل الآمل ٢ : ١٨٠ [ ٥٤٧ ].

٢ ـ منهج المقال : ٣٩٩ ، ولم يذكره في الكنى من المنتهى ٧ : ٤٤٠ [ ٤٤١٨ ] ، كما قال.

٣ ـ منتهى المقال ٤ : ٣٩٠ [ ٢٠٠٠ ].

٤ ـ الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٦٠ [ ١٢٣٣ ].

٥ ـ البحار ١ : ١٨.

٦ ـ البحار ١ : ٣٦.

٧ ـ البحار ٥٧ : ٣١٢.

خلافة علي ( عليه السلام ) ، ثمّ خلفاء بني أميّة ، ثمّ بني العبّاس ، وذكر سيرهم وآثارهم وقصصهم وأخبارهم على طريق العامّة ونحو تواريخهم ، من دون تعرّض لذكر مساوئهم وقبائحهم من غصبهم الخلافة ، وظلمهم أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وغير ذلك ، وهذا ليس بشيء ، كما هو غير خفيّ على الفطن الخبير.

أو يكون اشتبه عليه الأمر ; لاشتراكه في اللقب مع عتبة بن عبيد الله المسعودي قاضي القضاة ، أو مع عبد الرحمن المسعودي المشهور ، أو غيرهما من العامّة ، فإنّ غير واحد من فضلائهم كان يعرف بهذا اللقب ، فتتبّع.

وربّما يتأوّل ( سلّمه الله ) تصريحهم بتشيّعه إلى سائر فرق الشيعة ، ويقول : الشيعي ليس حقيقة في الاثني عشري ، بل يطلق على جميع فرق الشيعة.

وفيه ـ بعد فرض تسليم ذلك ـ : أنّه ( رحمه الله ) صرّح في مروج الذهب بما هو نصّ في كونه إماميّاً اثنى عشريّاً ، حيث قال ـ على ما نقله بعض السادة الأجلاّء ـ ما لفظه : نعت الإمام ، أن يكون معصوماً من الذنوب ; لأنّه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن من أن يدخل في ما يدخل فيه غيره من الذنوب ، فيحتاج أن يقام عليه الحدّ ، كما يقيمه على غيره ، فيحتاج الإمام إلى إمام ، إلى غير نهاية ، وأن يكون أعلم الخليقة ; لأنّه إن لم يكن عالماً لم يؤمن عليه أن يقلب شرائع الله تعالى وأحكامه ، فيقطع من يجب عليه الحدّ ، ويحدّ من يجب عليه القطع ، ويضع الأحكام في غير المواضع التي وضعها الله تعالى ، وأن يكون أشجع الخلق ; لأنّهم يرجعون إليه في الحرب ، فإن جبن وهرب ، يكون قد باء بغضب من الله تعالى ، وأن يكون أسخى الخلق ; لأنّه خازن المسلمين وأمينهم ، وإن لم يكن سخيّاً ، تاقت نفسه إلى

أموالهم ، وشرهت إلى ما في أيديهم ، وفي ذلك الوعيد بالنار ، انتهى(١) .

وفي حاشية السيّد الداماد على الكشّي : الشيخ الجليل ، الثقة ، الثبت المأمون الحديث عند العامّة والخاصّة ، علي بن الحسين المسعودي أبو الحسن الهذلي(٢) ( رحمه الله ) ، فتدبّر ، انتهى(٣) .

وقال المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ) ـ بعد أن نقل قول النجاشي والعلاّمة وابن داود ـ : وتنقيح المقال في هذا المجال أنّ المتحصّل منهم في الرجل أقوال :

إحداها : أنّه إمامي ثقة ، وهو الحقّ الحقيق بالاتباع ، وذلك ينحلّ إلى دعويين ، الأُولى : كونه إماميّاً واستدلّ على ذلك بظاهر النجاشي ، والطوسي ، والعلاّمة ، وابن داود ، والشهيد الثاني ، والمجلسي ، والماحوزي ، وابن طاووس ، والحرّ العاملي ، التي نقلناها سابقاً.

والثانية : كونه ثقة ، ضابطاً ، واستدلّ عليه من قول المحقّق الداماد ، كما نقلناه من منتهى المقال ، وعدّ النجاشي إيّاه من شيوخ الإجازة.

ثانيها : أنّه إمامي ممدوح ، وهو الذي سمعت الحكم به من الوجيزة والبلغة ، أمّا كونه إماميّاً ، فلما مرّ ، وأمّا كونه ممدوحاً ، فلكونه صاحب الكتب المزبورة ، وشيخ إجازة ، ولكن قد سمعت التوثيق من المحقّق الداماد ( رحمه الله ) ، وكونه شيخ إجازة يغني عن التوثيق ، وليس مدحاً فقط.

____________

١ ـ قال محقّقوا كتاب منتهى المقال : لم نعثر على نصّ هذا الكلام ، وإنّما ورد بعض ما يتعلّق بعصمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأنّهم حجج الله على الأرض ، راجع المروج ١ : ٣٥ ، و ٣ : ١٦ ، ولكنّه موجود في الطبعة الفرنسيّة ، وفي طبعة الجامعة اللبنانيّة على الطبعة الفرنسيّة في ١٩٧٣ ، وبتصحيح شارل پلاّ ، الجزء ٤ ، الصفحة ٦١ ـ ٦٢ ، الباب الثاني بعد المائة.

٢ ـ وقريب منه ما في رياض العلماء ٣ : ٤٢٨.

٣ ـ منتهى المقال ٤ : ٣٩٠ [ ٢٠٠٠ ].

ثالثها : أنّه ضعيف ، وهو الذي اختاره الفاضل الجزائري ، حيث عدّه في الحاوي في قسم الضعفاء(١) ، ولعلّه مبنيّ على مسلكه في تضعيف كلّ من لم ينصّ السابقون على توثيقه ، كما هو الغالب ، وعدم اكتفائه في المدح الملحق للإمامي بالحسان إلاّ بمدح قريب من التوثيق ، وليس تضعيفه للتأمّل في تشيّعه ، وإلاّ لنبّه عليه ، مع أنّه لم يعهد من أحد التوقّف في تشيّعه ، سوى ما نقله الفاضل الحائري في منتهى المقال عن ولد المولى الوحيد ( قدّس الله سرّهما ) من الإصرار على الخلاف ، وادعى كونه عامّيّاً ، وهو من غرائب الكلام وسخايف الأوهام ، ولم نقف له على شاهد ولا مساعد ، ثمّ احتمل أنّه اشتبه عليه الأمر من لقبه المسعودي ، ونقل كلام الشيخ أبي علي الحائري السابق مع بعض الإضافة(٢) .

وعلّق التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) على بعض ما قاله المامقاني ، وقال : ومن الغريب أنّ المصنّف ، قال : ( ظاهر النجاشي والفهرست إماميّته ) ، وليس منه في الفهرست أثر.

وأمّا ردّه على صاحب الرياض ، في قوله « التعجّب من عدم عنوان الشيخ له في كتابيه! مع أنّه جدّه من طرف أمّه ، كما يقال » ، بأنّ الفهرست قال في ألقابه : « المسعودي ، له كتاب رواه موسى بن حسان » فغلط ، فإنّ المراد بالمسعودي فيه « القاسم بن معن المسعودي » الآتي ، الذي عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، يشهد لذلك رواية موسى بن حسّان الذي قال في الفهرست : إنّه راوي كتابه ، في باب ( من يجب مصاحبته ) من عِشرة الكافي ، عنه.

ثمّ قال : لكنّ المستفاد من ظاهر مروجه : أنّه كان عامّياً ، كقوله : « باب

____________

١ ـ حاوي الأقوال ٤ : ٤١ [ ١٦٩٥ ].

٢ ـ تنقيح المقال ٢ : ٢٨٢.

ذكر خلافة أبي بكر الصديق » ، وقوله : « ولقبه عتيق ، بشارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه عتيق من النار ، فسمّي يومئذ عتيقاً ، وقيل : إنّما سمّي عتيقاً ، لعتق أُمّهاته » ، وقوله : « وكان أبو بكر أزهد الناس ، وأكثرهم تواضعاً » ، إلى غير ذلك من كلماته.

وأمّا قوله فيه : « نعت الإمام أن يكون معصوماً من الذنوب ، الخ » فلم يقل ذلك من قبل نفسه ، بل قال : إنّ الإماميّة ، قالوا هكذا ، وإنّما كتاب يستفاد منه إماميّته ، كتابه « إثبات الوصيّة » ، ومنه عنوان النجاشي ، أو لنعت أبي المفضّل الذي لقيه(١) .

وأجاب السيّد الخوئي ( ت ١٤١٣ هـ ) على ما قاله في القاموس : أقول : توهّم بعضهم أنّ المسعودي الذي ترجمه الشيخ هو القاسم بن معن الذي عدّه في رجال الصادق ( عليه السلام ) ، ولكنّه لا يتمّ ; فإنّ القاسم بن معن ، غير معروف ، وإنّما المعروف هو علي بن الحسين ، ومن الغريب أنّ المتوهّم قد استشهد على ما ذكره برواية الكافي : الجزء ١ ، في باب : من يجب مصادقته ومصاحبته ، من كتاب العشرة ، بإسناده عن موسى بن حسّان عن المسعودي ، وقد ذكر الشيخ أنّ راوي كتاب المسعودي موسى بن حسّان.

وجه الغرابة أنّ المذكور في الكافي : الجزء ٢ ، الحديث ٢ ، من الباب المذكور ، هو موسى بن يسار القطّان ، لا موسى بن حسّان(٢) .

وقال صاحب الروضات : الشيخ المتقدّم ، الإمام الكامل باعتراف العدوّ والوليّ ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي ، صاحب كتاب ( مروج الذهب ) ، والمشتهر بين العامّة بشيعيّ المذهب ، ذكره

____________

١ ـ قاموس الرجال ٧ : ٤٣٢ [ ٥١٠٩ ].

٢ ـ معجم رجال الحديث ١٢ : ٣٩٦ [ ٨٠٧١ ] ، وانظر : الكافي ٤ : ٦٣٨ ، كتاب العشرة ، باب : من يجب مصادقته ومصاحبته ، ح ٣.

صاحب كتاب ( الوافي بالوفيّات ) بعنوان أبي الحسن المسعودي المؤرّخ من ذريّة عبد الله بن مسعود الصحابي ، ثمّ قال : قال الشيخ شمس الدين عداده في البغداديين ، وأقام بمصر مدّة ، وكان إخباريّاً ، علاّمة ، صاحب غرايب وملح ونوادر ، مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة(١) .

ثمّ ذكر أكثر ما مرّ سابقاً.

وقال الميرزا النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) : العالم الجليل ، شيخ المؤرّخين وعمادهم ، علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن الهذلي.

ثمّ نقل كلام النجاشي والعلاّمة والشهيد الثاني وابن طاووس ، وما في الرياض والسرائر ، وقال : إلى غير ذلك من العبارات الصريحة في كونه من علماء الإماميّة ، ولم يتأمّل أحد فيه

ثمّ أورد كلام آغا محمّد علي صاحب المقامع ، والذي أشار إليه أبو علي الحائري بولد الأُستاذ بطوله ، ثمّ أجاب عنه بالتفصيل ، وممّا قال : وكتاب مروج الذهب من الكتب المعروفة المشهورة ، وهو بمرأى منهم ومسمع ، وهو كما ذكره على منوال العامّة وطريقتهم ، إلاّ أنّ المتأمّل في خبايا كلماته ـ خصوصاً في ما ذكره من خلافة عثمان وسيرته ، وخلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ لعلّه يستخرج ما كان مكتوماً في سريرته.

ثمّ أورد عدداً من النصوص من مروج الذهب لإثبات مدّعاه ، ثمّ دعم ذلك بإيراد ما في « إثبات الوصيّة » من النصوص الدالّة على إماميّته ، وما رواه عنه النعماني في الغيبة كذلك(٢) .

ومن كلّ هذا يظهر أنّه لا خلاف في إماميّته ، ويكفيك في ذلك كتابه إثبات الوصيّة ، ولكنّهم لم يصرّحوا بتوثيقه ، إلاّ السيّد الداماد ، وهو من

____________

١ ـ روضات الجنّات ٤ : ٢٨١ [ ٣٩٨ ].

٢ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١١٥ [ ٢٤ ].

المتأخّرين ، ولكن ورد فيه المدح من قبل السيّد ابن طاووس وابن إدريس ، ونصّ الماحوزي على مدحه من جماعة ، ولا يأبى كلام النجاشي والعلاّمة والشهيد الثاني عن ذلك ، وهو المترجّح كما اختار ذلك المجلسي والماحوزي ، ولا مساعدة لما اختاره المامقاني من توثيقه.

أمّا تضعيف صاحب الحاوي له ، فهو بعيد ، مع أنّه مبنيّ على مبناه.

كتاب إثبات الوصيّة :

ذكره النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ )(١) ، والعلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ )(٢) في ضمن كتبه.

وجعله المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) من مصادر بحاره(٣) ، وذكره الميرزا النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) في خاتمة المستدرك(٤) .

قال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة : إثبات الوصيّة لعلي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) للشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي.

ثمّ قال : فيه إثبات أنّ الأرض لا تخلوا من حجّة ، وكذا الأوصياء إلى قائمهم ( عليه السلام ) ، وفي آخره يقول : إنّ للحجّة ( عليه السلام ) إلى هذا الوقت خمسة وسبعين سنة وثمانية أشهر ، وهو شهر ربيع الأوّل سنة ٣٣٢ ، أوّله : ( الحمد لله ربّ العالمين الخ ) ، وأوّل رواياته في تعداد جنود العقل والجهل.

ثمّ قال : طبع سنة ١٣٢٠ ، بمباشرة أمير الشعراء ميرزا محمّد صادق ابن محمّد حسين بن محمّد صادق ابن ميرزا معصوم ابن ميرزا عيسى

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٢٥٤ [ ٦٦٥ ].

٢ ـ خلاصة الأقوال : ١٨٦ [ ٥٥١ ].

٣ ـ البحار ١ : ١٨ ، ٣٦ ، وانظر : رياض العلماء ٣ : ٤٣١.

٤ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١١٥ [ ٢٤ ].

المدعوّ بميرزا بزرك ( الذي كان وزير السلطان فتح علي شاه القاجاري ) الحسيني الفراهاني الطهراني ، واستنسخه وصحّحه على نسخة شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء(١) .

وذكره من ضمن كتب السعودي بروكلمان ( ت ١٣٧٦ هـ ) في تاريخ الأدب العربي(٢) ، والسيّد الصفائي ( ت ١٣٦٠ هـ ) في كشف الأستار(٣) .

____________

١ ـ الذريعة ١ : ١١٠ [ ٥٣٦ ].

٢ ـ تاريخ الأدب العربي / القسم الثاني ( ٣ ـ ٤ ) : ٦١ ، الباب الخامس : التاريخ.

٣ ـ كشف الأستار ٢ : ٤٤٣ [ ١١١٣ ].

(٢٣) كتاب : مروج الذهب ومعادن الجواهر

الحديث :

قال : ومن خطب الحسن ( رضي الله عنه ) في أيّامه في بعض مقاماته ، أنّه قال : « نحن حزب الله المفلحون ، وعترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الأقربون ، وأهل بيته الطاهرون الطيّبون ، وأحد الثقلين اللذين خلّفهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والثاني كتاب الله ، فيه تفصيل كلّ شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه »(١) .

كتاب مروج الذهب :

نسبه إلى المسعودي كلّ من ترجم له ، واشتهر ذلك ، حتّى أصبح أحدهما علماً على الآخر ، فسمّي بـ ( تاريخ المسعودي )(٢) .

____________

١ ـ مروج الذهب ٢ : ٤٣١ ، ذكر خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، وذكر لمع من أخباره.

٢ ـ انظر : رجال النجاشي : ٢٥٤ [ ٦٦٥ ] ، خلاصة الأقوال : ١٨٦ [ ٥٥١ ] ، رجال ابن داود : ١٣٧ [ ١٠٣٨ ] ، الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٦٠ [ ١٢٣٣ ] ، نقد الرجال ٣ : ٢٥٢ [ ٣٥٥٠ ] ، أمل الآمل ٢ : ١٨٠ [ ٥٤٧ ] ، بلغة المحدّثين : ٣٨٢ ، الكنى والألقاب ٣ : ١٨٥ ، البحار ١ : ١٨ ، ٣٦ ، منتهى المقال ٤ : ٣٩٠ [ ٢٠٠ ] ، رياض العلماء ٣ : ٤٢٨ ، حاوي الأقوال ٤ : ٤١ [ ١٦٩٥ ] ، تنقيح المقال ٢ : ٢٨٢ ، قاموس الرجال ٧ : ٤٣٢ ، روضات الجنّات ٤ : ٢٨١ [ ٣٩٨ ] ، فهرست ابن النديم : ١٧١ ،

وقال المسعودي في أوّل كتابه مروج الذهب : أمّا بعد ، فإنّا صنّفنا كتاباً في أخبار الزمان ، وقدّمنا القول فيه في هيئة الأرض ، ثمّ أتبعناه بكتابنا الأوسط في الأخبار على التاريخ ، وما اندرج في السنين الماضية من لدن البدء إلى الوقت الذي عنده انتهى كتابنا الأعظم ، وما تلاه من الكتاب الأوسط.

ورأينا إيجاز ما بسطناه ، واختصار ما وسطناه في كتاب لطيف ، نودعه لُمع ما في ذينك الكتابين ممّا ضمّنّاهما ، إلى أن قال : وقد وسمت كتابي هذا بكتاب ( مروج الذهب ومعادن الجواهر )(١) .

وقال في أوّل كتابه التنبيه والإشراف : قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي : أمّا بعد ، فإنّا لمّا صنّفنا كتابنا الأكبر في ( أخبار الزمان ومن أباده الحدثان ) من الأُمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة ، وشفعناه بالكتاب الأوسط في معناه ، ثمّ قفوناه بكتاب ( مروج الذهب ومعادن الجواهر ) في تحف الأشراف من الملوك وأهل الدرايات(٢) .

ولهذا الكتاب ، نسخ عديدة كثيرة في مكتبات الشرق والغرب ، ذكر عدداً منها بروكلمان ( ت ١٣٧٦ هـ ) في تاريخ الأدب العربي(٣) ، والمستشرق باربيه دي مينار في مقدّمته على مروج الذهب ، والتي تمّ نشر الكتاب على

____________

الذريعة ١ : ١١٠ ، ٣٣٠ ، تاريخ الأدب العربي / القسم الثاني ( ٣ ـ ٤ ) : ٦٠ ، طبقات الشافعيّة الكبرى ٢ : ٣٢٣ [ ٢٢٦ ] ، وفيات الأعيان ٢ : ٢٠ ، ٣٢٥ ، و ٣ : ١٨ ، ٣٢٢. سير أعلام النبلاء ١٥ : ٥٦٩ [ ٣٤٣ ] ، تاريخ الإسلام في سنة ٣٤٥ هـ ، وغيرها.

١ ـ مروج الذهب ١ : ١٧ ـ ٢٦ ، مقدّمة المؤلّف.

٢ ـ التنبيه والإشراف : ١ ، مقدّمة المؤلّف.

٣ ـ تاريخ الأدب العربي القسم الثاني ( ٣ ـ ٤ ) : ٦٠.

أساسها لحساب الجمعيّة الآسويّة الفرنسيّة ، في باريس من سنة ١٨٦١م إلى سنة ١٨٧١م(١) ، ثمّ توالت الطبعات الأُخَر له.

____________

١ ـ مروج الذهب ١ : ٤ ، مقدّمة الطبعة الفرنسيّة.

(٢٤) كتاب : الاستغاثة

لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي ( ت ٣٥٢ هـ )

الحديث :

قال : وقد أجمعوا جميعاً(١) ، على الرواية في تزكية أهل البيت ( عليهم السلام ) ،

____________

١ ـ قال المصنّف ـ بعد أن روى مجموعة من روايات العامّة في فضائل أبي بكر وعمر ـ : فأوّل ما نبدأ به من القول في ذلك : أنّه قد علم ذو الفهم أنّ الآثار المنقولة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في أيّامه وأيّام من كان بعده من وجهين في الإمامة لا ثالث لهما ، أحدهما : طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم ، الثاني : طرق الحشوية من أصحاب الحديث ، فمن ادعى من جميع الأمّة ممّن تقدّم في الأعصار السالفة غير هذين الوجهين ، فهو متخرّص كذّاب ضالّ مضلّ فاسد المعرفة داحض الحجّة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فليعلم ذو الفهم أنّ ما كان يرويه الحشوية من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم ، ولم يرو ذلك أهل البيت وشيعتهم ، فلا حجّة للحشوية ومن تابعهم في ذلك على مخالفيهم ، وكذلك إذا رووا ( كذا ) أهل البيت ( عليه السلام ) وشيعتهم آثاراً من طرقهم ، وعن رجالهم المتّصلين عن رجل من الحشوية ، ولم يروا ( كذا ) ذلك الحشويّة ، فلا حجّة لشيعة أهل البيت في ذلك على الحشويّة ، وإن كانت الرواية في نفسها كثيرة صحيحة محقّة ، وهذا هو وجه النصفة والنصيحة ، فإذا أجمعوا على رواية من طريقيهم المتضادّين المختلفين ، فتكون تلك الرواية ممّا لا يشكّ في صحّتها ، وعليها الفقهاء من الفريقين ، المعوّل في الاحتجاج والنظر عليهم ، وإذا اختلفوا في رواية ، فروى كلّ فريق منهم من طريقه ضدّ ما رواه الفريق الآخر ، كان المعوّل في ذلك عند أهل النظر على الفحص عن الأسباب المتضادّة بشواهد الكتاب ودلالات الأخبار المجمع عليها ، فأيّهما ثبت وجوبه من المتضادّين ، لزمت حجّته ، وأيّهما وجدت شواهده باطلة بطلت حجّته ، ومهما ( كذا ) لم توجد شواهد تحقّقه

وإشارة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إليهم بالهدى ، والبعد من الضلالة ، والأمر منه باتباعهم والكينونة معهم ، فقال ( عليه السلام ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي ، أهل بيتي لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما ، فإنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض »(١) .

أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : علي بن أحمد أبو القاسم ، رجل من أهل الكوفة ، كان يقول : إنّه من آل أبي طالب ، وغلا في آخر عمره ، وفسد مذهبه ، وصنّف كتباً كثيرة ، أكثرها على الفساد.

ثمّ قال ـ بعد أن ذكر كتبه ـ : توفّي أبو القاسم بموضع يقال له كرمي من ناحية فسا ، وبين هذه الناحية وبين فسا خمسة فراسخ ، وبينها وبين شيراز نيّف وعشرون فرسخاً ، توفّي في جمادى الأُولى سنة اثنين وخمسين وثلاث مائة ، وقبره بكرمي بقرب الخان والحمّام ، أوّل ما يدخل كرمي من ناحية شيراز ، وهذا الرجل تدّعي له الغلاة منازل عظيمة(٢) .

وقال الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست : علي بن أحمد الكوفي ، يكنّى أبا القاسم ، كان إماميّاً مستقيم الطريقة ، وصنّف كتباً كثيرة سديدة ،

____________

ولا علامات تبطله ، كان سبيله الوقوف فيها ، فلا يلزم الخصم فيها حجّة يطالب فيها بواجب ، ثمّ يجب النظر بعد ذلك في معرفة الفريقين من نقلة الأخبار من أهل البيت ( عليه السلام ) والحشويّة ، أيّهما أولى بالاتباع عند وقوع التنازع والاختلافات ، فأيّهما ثبت صدقه وصحّة تزكيته من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأمر منه باتباعه منهما ، وجب قبول آثاره ، واطراح ما خالفها أو ضادّها ، وقد أجمعوا جميعاً . ، إلى آخر ما في المتن.

١ ـ الاستغاثة : ١٤٤ ، وقد أوردنا الرواية هنا عنه بكونه راوياً ، أمّا قوله بالإجماع عليها ، فسيأتي.

٢ ـ رجال النجاشي : ٢٦٥ [ ٦٩١ ].

منها كتاب الأوصياء ، وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني ، ثمّ خلط وأظهر مذهب المخمّسة(١) ، وصنّف كتباً في الغلوّ والتخليط ، وله مقالة تنسب إليه(٢) .

وقال في رجاله : علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم ، مخمّس(٣) .

وذكر العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) ما قاله النجاشي والشيخ ، ثمّ ذكر كلام ابن الغضائري : هو مدّع العلويّة ، كذّاب غال ، صاحب بدعة ، رأيت له كتباً كثيرة ، لا يلتفت إليه(٤) .

ومثله فعل ابن داود الحلّي ( ت ٧٠٧ هـ )(٥) .

وقال ابن النديم ( ت ٣٨٥ هـ ) : من الإماميّة من أفاضلهم ، وله من الكتب كتاب الأوصياء(٦) .

وقد اختلف في نسب هذا الرجل وادّعائه العلويّة ، فقد نسبه صاحب الرياض إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) ، اعتماداً على ما ذكره الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ( القرن الخامس ) في عيون المعجزات ، وقال : هو علي بن أحمد بن موسى بن محمّد الجواد ( عليه السلام )(٧) ، ولم نجده في العيون

____________

١ ـ المخمّسة : هم الذين يقولون : إنّ سلمان والمقداد وأباذر وعمّار وعمر بن أُميّة الضمري ، موكّلون بمصالح العالم من قبل الله.

٢ ـ فهرست الطوسي : ٢٧١ [ ٣٩٠ ].

٣ ـ رجال الطوسي : ٤٣٤ [ ٦٢١١ ].

٤ ـ خلاصة الأقوال : ٣٦٥ [ ١٤٣٥ ] ، وانظر : رجال ابن الغضائري : ٨٢ [ ١٠٤ ].

٥ ـ رجال ابن داود : ٢٥٩ [ ٣٣٠ ] ، القسم الثاني.

وانظر : نقد الرجال ٣ : ٢٢٦ [ ٣٤٩٦ ] ، بهجة الآمال ٥ : ٣٦٥ ، مجمع الرجال ٤ : ١٦٢ ، منتهى المقال ٤ : ٣٣٦ [ ١٩٤٣ [ معجم رجال الحديث ١٢ : ٢٦٩ [ ٧٨٩٠ ] ، رياض العلماء ٣ : ٣٥٥.

٦ ـ فهرست ابن النديم : ٢٤٣ ، الفنّ الخامس من المقالة الخامسة.

٧ ـ رياض العلماء ٣ : ٣٥٧ و ٢ : ١٢٥.

المطبوع(١) ، ونسبه العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) إلى الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) ، وقال : علي بن أحمد بن هارون بن موسى الكاظم ( عليه السلام )(٢) وذكر الآخرون ادّعاء العلويّة ، كما عرفت من النجاشي(٣) ، وأنكر ابن الغضائري علويّته(٤) .

ونقل التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) في القاموس عن عمدة الطالب : قال أبو الحسن العمري : فكتبت من الموصل إلى أبي عبد الله الحسين بن محمّد ابن قاسم بن طباطبا النسّابة المقيم ببغداد ، أسأله عن أشياء في النسب ، من جملتها نسب ( علي بن أحمد الكوفي ) ، فجاء الجواب بخطّه الذي لا أشكّ فيه : أنّ هذا الرجل كذّاب مبطل ، وأنّه ادّعى إلى بيوت عدّة ، لم يثبت له نسب في جميعها ، وأنّ قبره بالريّ يزار على غير أصل(٥) .

ومن هذا يظهر أنّ هذا الرجل كان إماميّاً مستقيم الطريقة ، ثمّ غلا في آخر عمره ، حيث يمكن حمل كلام ابن الغضائري المتقدّم على آخر عمره ، جمعاً بينه وبين كلام النجاشي والطوسي ، ولكن ادّعاؤه العلويّة ، يشكّك في حال الرجل حتّى في بداية عمره ، وإن أوصل نسبه العلاّمة والشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، فهو لا يخلو من نظر ، مع اختلافهما في النسبة وتأخّرهما عن عصره ، فقد أوصله العلاّمة إلى الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بأبوين ، وأوصله الحسين بن عبد الوهّاب إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) بأبوين وبالتالي إلى الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بإربعة آباء ، والمفروض الأقرب للإحتمال أنّه لو كان هناك خطأ في اسم أحد الآباء ، أن يوصله العلاّمة إلى

____________

١ ـ انظر عيون المعجزات ( نشر مؤسّسة الأعلمي ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٤٠٣ هـ ) ، وقد ذكر البعض أنّه موجود في المخطوط.

٢ ـ خلاصة الأقوال : ٣٦٥ [ ١٤٣٥ ].

٣ ـ رجال النجاشي : ٢٦٥ [ ٦٩١ ].

٤ ـ خلاصة الأقوال : ٣٦٥ [ ١٤٣٥ ] ، ورجال ابن الغضائري : ٨٢ [ ١٠٤ ].

٥ ـ قاموس الرجال ٧ : ٣٥٢ [ ٥٠٠٨ ].

الكاظم ( عليه السلام ) بأربعة آباء حتّى يوصله ابن عبد الوهّاب إلى الجواد ( عليه السلام ) بأبوين.

وما ذكره العلاّمة غير صحيح ، حيث ذكر مؤلّف كتاب الاستغاثة ; أنّ أكثر ما بينه وبين علي الأكبر أو الأصغر ابن الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ستّة أو سبعة آباء(١) وهو ينسجم مع ما ذكره ابن عبد الوهّاب ، من أنّه يصل إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) بأبوين ، إذ إنّ الآباء من السجاد ( عليه السلام ) إلى الجواد ( عليه السلام ) خمسة.

وهذا الاختلاف يفسّره ما قاله ابن طباطبا من أنّه ادّعى إلى بيوت عدّة ، لم يثبت له نسب في جميعها ، ويتّفق بذلك مع النجاشي وابن الغضائري ، أمّا ما ذكره ابن طباطبا من أنّ قبره بالريّ ، فهو مخالف لما نقله النجاشي من أنّه قرب شيراز ، ويحتاج الأمر إلى تحقيق.

ثمّ إنّ ما ذكره صاحب الرياض من اعتماد الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، الذي هو أبصر بحاله عليه وعلى كتابه ، وتأليف كتاب تتميماً له(٢) لا يخلو من شيء.

فإنّ كلام الشيخ ابن عبد الوهّاب في عيون المعجزات ، والذي نقله صاحب الرياض ، ولم نجده نحن في المطبوع : ليس فيه إلاّ أنّه اكتفى بكتاب علي بن محمّد الكوفي ، المسمّى ( تثبيت المعجزات ) ، والذي ذكر به الدلائل على معجزات الأنبياء والمشهور من معجزات الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أن يورد معجزات سيّد المرسلين ( صلى الله عليه وآله ) في كتابه ( عيون المعجزات ) ، وأنّه اكتفى بذكر معجزات الأئمّة ( عليهم السلام ) ; لأنّه لم يجد لها ذكراً في كتاب أبي القاسم الكوفي(٣) .

____________

١ ـ الاستغاثة : ١١٧.

٢ ـ رياض العلماء ٣ : ٣٥٧.

٣ ـ رياض العلماء ٣ : ٣٥٧.

فأين هذا من الاعتماد على كتابه ، بل أين هو من توثيق الرجل الذي رامه صاحب الرياض.

وأمّا ما ذكره من اعتماد علمائنا المتقدّمين على كتبه ، فسيأتي في الكلام على كتابه الاستغاثة.

وقد ذكر الشيخ مسلم الداوري أنّه يمكن استظهار وثاقة المصنّف بناء على كون الترضّي الذي نقله النوري(١) ، عن صاحب الرياض(٢) ، عن الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ( القرن الخامس ) في كتابه عيون المعجزات(٣) دالّ على الحسن أو الوثاقة.

ولكنّا لم نجد كلام صاحب الرياض في المطبوع ، ولا كلام ابن عبد الوهّاب في عيون المعجزات المطبوع ، مع أنّ صاحب الرياض نفسه ذكر كثرة وقوع الخرم والسقط في نسخ كتاب عيون المعجزات ، إضافة إلى أنّ الأمر كلّه مبنيّ على أنّ الترضّي يفيد الحسن أو الوثاقة ، مع أنّ هذا الترضّي ، وإيصال نسبه إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) ، وادّعاء الاعتماد على كتابه ، صدر من الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، وهو معارض بكلام النجاشي والطوسي وابن الغضائري.

كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة :

ذكره النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) في ضمن كتبه ، وسمّاه كتاب البدع المحدثة(٤) ، وابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في المعالم ، وقال : من كتبه :

____________

١ ـ أُصول علم الرجال : ٣٥٤ ، وانظر : خاتمة المستدرك ١٠ : ١٦٨.

٢ ـ لم نجده في الرياض المطبوع.

٣ ـ لم نجده في عيون المعجزات المطبوع.

٤ ـ رجال النجاشي : ٢٦٥ [ ٦٩١ ].

أصل الأوصياء ، كتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني ، ثمّ خلّط وأظهر مذهب المخمّسة ، وصنّف في الغلوّ والتخليط ، وله مقالة تنسب إليه ، ومن كتبه : كتاب البدع المحدثة في الإسلام بعد النبيّ ( عليه السلام )(١) ، والشيخ علي ابن يونس البيّاضي ( ت ٨٧٧ هـ ) في فهرست كتابه الصراط المستقيم ، وسمّاه البدع(٢) .

ولكن العلاّمة المجلسي ( ت ١١١١ هـ )(٣) ، والشيخ سليمان البحراني ( ت ١١٢١ هـ ) ، والشيخ عبد النبي الكاظمي ( ت ١٢٥٦ هـ )(٤) ، نسبوا ( الاستغاثة(٥) في بدع الثلاثة ) إلى المحقّق الشيخ ميثم البحراني ، وهو خطأ واضح ، بعد ملاحظة شيوخ صاحب الكتاب ، وما ذكره في تحقيق أنّ المقتول في يوم الطفّ علي بن الحسين الأكبر ، والأصغر من أنّ أكثر ما بين عصره وبينهم من آلاباء ستّة أو سبعة(٦) ، وما صرّح به العلماء من نسبة الكتاب إليه(٧) .

وقد ادّعى الميرزا الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) أنّ هذا الكتاب قد صنّفه مؤلّفه حال استقامته(٨) ، واستوحينا من مجمل كلامه أنّ دليله : اعتماد

____________

١ ـ معالم العلماء : ٦٤ [ ٤٣٦ ].

٢ ـ الصراط المستقيم : ٩ ، المقدّمة ، في ذكر الكتب التي لم يتصفّحها ولا عثر عليها .

٣ ـ البحار ١ : ١٩ ، و ١ : ٣٧.

٤ ـ لؤلؤة البحرين : ٢٥٩ ، في ترجمة الشيخ ميثم البحراني ، عن ( السلافة البهيّة ) للشيخ سليمان البحراني ، وفي : ٢٦٠ ، قال صاحب اللؤلؤة : إنّ الشيخ سليمان رجع عن هذا القول.

٥ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٧٠ ، حيث نقل كلام الكاظمي عن كتابه التكملة ، وسمّاه الكاظمي ( الاستغاثة لبدع الثلاثة ).

٦ ـ الاستغاثة : ١١٧.

٧ ـ انظر : خاتمة المستدرك ١ : ١٦٩ ، والذريعة ٢ : ٢٨ [ ١١٢ ].

٨ ـ رياض العلماء ٣ : ٣٥٥.

العلماء على هذا الكتاب ، وقوله في سبب إيراد ترجمته في القسم الأوّل من كتابه : ولكن دعاني إلى ذلك أمران : الأوّل. اعتماد مثل الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ، الذي هو أبصر بحاله عليه ، وعلى كتابه ، وتأليف كتاب تتميماً لكتابه ، الثاني : إنّ كتبه جلّها بل كلّها معتبرة عند أصحابنا ، حيث كان في أوّل أمره مستقيماً محمود الطريقة ، وقد صنّف كتبه في تلك الأوقات ، ولذلك اعتمد علماؤنا المتقدّمون على كتبه ، إذ كان معدوداً من جملة قدماء علماء الشيعة برهة من الزمان(١) .

وتبعه على هذا الادّعاء العلاّمة الخوانساري ( ت ١٣١٣ هـ ) في روضات الجنّات(٢) .

ولكنّه ادّعاء لم يثبت ، فقد ذكر الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) كتابين من كتبه التي ألّفها حال الاستقامة ، وهذا الكتاب ليس أحدهما ، وقال :

كان إماميّاً مستقيم الطريقة ، وصنّف كتباً كثيرة سديدة ، منها كتاب الأوصياء ، وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني(٣) ، ومثله ما قاله ابن شهرآشوب(٤) .

واعتماد العلماء عليه إن كان صحيحاً ، لم يصل إلى تلك الدرجة التي يمكن توثيق الكتاب بها ، وإنّما أوردوا منه بعض الروايات ، واكتفاء الشيخ حسين بن عبد الوهّاب بكتاب الكوفي ( تثبيت المعجزات ) عن أن يورد معجزات النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في كتابه ( عيون المعجزات ) ، لا يدلّ على اعتماده ، كما أشرنا سابقاً ، ولو سلّمنا الاعتماد ، فهو على كتاب ( تثبيت المعجزات ) ، لا

____________

١ ـ رياض العلماء ٣ : ٣٥٧ ، والقسم الأوّل من الرياض خاصّ برجال الخاصّة.

٢ ـ روضات الجنّات ٤ : ١٩١ [ ٣٩٩ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٢٧١ [ ٣٩٠ ].

٤ ـ معالم العلماء : ٦٤ [ ٤٣٦ ].

على كتاب الاستغاثة ، وأمّا أنّ كتبه جلّها ، بل كلّها معتبرة عند أصحابنا ، فهي دعوى بلا دليل ، يتّضح بطلانها من كلمات العلماء الذين ترجموا له.

وأمّا ما ادّعاه أخيراً : من أنّه صنّف كتبه أبان استقامته ، فيردّه تصريح النجاشي بأنّه صنّف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد(١) ، وقول الشيخ : إنّه صنّف كتباً في الغلوّ والتخليط(٢) ، نعم ، ذكر الشيخ ـ أيضاً ـ أنّه صنّف كتباً كثيرة سديدة ، ولكنّه لم يذكر منها سوى كتابين(٣) ، فلا يعلم أنّ كتاب الاستغاثة منها أولا؟ فيجب التوقّف فيه ، وفي غيره ممّا لم ينصّ على تأليفه وقت الاستقامة ، كما ذكر ذلك التستري ( رحمه الله ) ( ت ١٤١٥ هـ )(٤) .

وقد حاول المحدّث النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) الاستدلال على ذلك أيضاً ، بذكره لأسماء عدد من العلماء الذين اعتمدوا عليه ، وإيراد ابن شهرآشوب له ، واستظهار شهرت الكتاب من كلام العلاّمة ، إضافة لقوله : فلو كان الكتاب المذكور في حال الاستقامة ما كان في تخليطه بعده وهن في الكتاب ، وهذا ظاهر لمن نظر فيه ، وليس فيه ممّا يتعلّق بالغلوّ والتخليط شيء ، بل وممّا يخالف الإماميّة ، إلاّ في مسألة تحديد حدّ شارب الخمر بالثمانين ، وكم له نظائر من أصحابنا ، بل هو في أُسلوبه ووضعه ومطالبه من الكتب المتقنة البديعة الكاشفة عن علوّ مقام فضل مؤلّفه(٥) .

ولكنّك عرفت أنّ نقل العلماء من الكتاب ، لا يدلّ على الاعتماد عليه بدرجة توثيقه ، وذكر ابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) له ، وشهرة الكتاب لو

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٢٦٥ [ ٦٩١ ].

٢ ـ فهرست الطوسي : ٢٧١ [ ٣٩٠ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٢٧١ [ ٣٩٠ ].

٤ ـ قاموس الرجال ٧ : ٣٥٣ [ ٥٠٠٨ ].

٥ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٦٥.

صحّ استظهارها من كلام العلاّمة ، لا تدلّ على وثاقة الكتاب أيضاً ، وخلوّه من الغلوّ والتخليط لا يدلّ على تأليفه في حال الاستقامة ، فهو فرض ليس إلاّ ، والكتاب وإن كان خالياً من الغلوّ ، ولكن المحقّق التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) ذكر فيه تخليطاً كثيراً ، غير حدّ شارب الخمر(١) ، وأُسلوبه ووضعه ومطالبه لا تصل به إلى درجة الاعتماد ، نعم ، يمكن بملاحظتها ، وبالأخصّ مطالب الكتاب من تخمين مذهب المصنّف ، ومن خلوّه من الغلوّ أنّه يمكن أن يكون تأليفه في حال الاستقامة ، ولكن مع وجود التخليط فيه ، لا يمكن الاعتماد عليه أو توثيقه ، بل ليس أكثر من نقل مطالبه كشواهد ، كما فعله العلماء الذين نقلوا منه ، وهذا ما فعلناه نحن بخصوص حديث الثقلين.

ثمّ إنّ الطريق إليه غير ثابت ، بل شكّك البعض حتّى في شهرته(٢) .

____________

١ ـ قاموس الرجال ٧ : ٣٥٢ [ ٨٠٠٥ ].

٢ ـ أُصول علم الرجال : ٣٥٤.

(٢٥) كتاب : الآل (١)

للحسين بن أحمد بن خالويه ( ت ٣٧٠ هـ )

الحديث :

الأوّل : قال الأربلي ( ت ٦٩٣ هـ ) في كشف الغمّة : قال أبو عبد الله الحسين بن خالويه : الآل ينقسم في اللغة خمسة وعشرين قسماً ،

وقد بيّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث سئل ، فقال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيها ».

قلنا : فمن أهل بيتك؟

قال : « آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العبّاس »(٢) .

تنبيه : هذا مختصر ملفّق من حديث الثقلين بمتنه المشهور ، ونهاية حديث الثقلين ، الذي رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ، وفيه سؤال الحصين لزيد بن أرقم : أنساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد في ضمن جوابه : آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العبّاس ، فالجواب هو لزيد بن أرقم لا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ وسيأتي الكلام عليه في محلّه(٣) ـ ، بل في بعض

____________

١ ـ نقل عن هذا الكتاب أبو الحسن علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمّة ، وما نقلناه منه.

٢ ـ كشف الغمّة ١ : ٥٢ ـ ٥٥ في معنى الآل.

٣ ـ راجع ما سنذكره في طرق أهل السنّة لحديث الثقلين عن صحيح مسلم ، والبحث الخاصّ بحديث الثقلين بصيغة ( أُذكّركم الله في أهل بيتي ).

الروايات ردّ لذلك ، كما في ما أوردناه عن تفسير فرات ، وتفسير العيّاشي ، والكافي(١) .

وأمّا جواب النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند سؤاله عن من هم أهل بيته؟ فقد مرّ في عدّة روايات سابقة ، منها جوابه لسلمان عندما سأله عنهم : بأنّهم علي ( عليه السلام ) والأحد عشر من ولده(٢) ، وكذا ما أجاب به عمر بن الخطّاب عند سؤاله بمثله(٣) ، وما أجاب به جابر بن عبد الله الأنصاري أيضاً(٤) ، وإلاّ فلا توجد رواية من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولا من طريق أهل السنّة بالمضمون الذي أورده المصنّف ، والناقل من كتاب الآل هو الأربلي في كشف الغمّة ، كما سيأتي(٥) .

الثاني : وأيضاً في كشف الغمّة عن ابن خالويه : وسئل ثعلب لِم سمّيا الثقلين؟

قال : لأنّ الأخذ بهما ثقيل ، قيل : ولم سمّيت العترة؟

قال : العترة القطعة من المسك ، والعترة أصل الشجرة(٦) ، ونقله عنه ـ أيضاً ـ في كشف الغمّة ، كما سيأتي.(٧)

____________

١ ـ راجع ما أوردناه عن تفسير فرات ، وتفسير العيّاشي ، الحديث الرابع ، والكافي ، الحديث الأوّل والثاني ، أمّا الروايات التي تحدّد من هم آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فكثيرة جدّاً ، ليس هنا موضع إيرادها ، ولكن نكتفي بذكر بعضها في المتن.

٢ ـ راجع ما ذكرناه عن كفاية الأثر ، الحديث الثالث.

٣ ـ راجع ما ذكرناه في الحديث الثاني والثالث من كتاب سُليم بن قيس ، والحديث الثاني من كفاية الأثر.

٤ ـ راجع ما ذكرناه عن إكمال الدين للصدوق ، الحديث الخامس والعشرون.

٥ ـ راجع الحديث الثالث في ما نورده عن كشف الغمّة.

٦ ـ كشف الغمّة ١ : ٥٥ ، في معنى الآل.

٧ ـ راجع الحديث الرابع في ما نورده عن كشف الغمّة.

الحسين بن أحمد بن خالويه :

ذكره النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) ، وقال : الحسين بن خالويه أبو عبد الله النحوي ، سكن حلب ، ومات بها ، وكان عارفاً بمذهبنا ، مع علمه بعلوم العربيّة واللغة والشعر(١) .

ولم يذكره الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الرجال والفهرست ، ولكن استدركه عليه ابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في معالمه(٢) .

وفي فهرست ابن النديم ( ت ٣٨٥ هـ ) : ابن خالويه أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن خالويه ، أخذ عن جماعة مثل : أبي بكر بن الأنباري وأبي عمر الزاهد ، وقرأ على أبي سعيد السيرافي وخلط المذهبين ، وتوفّي بحلب في خدمة بني حمدان في سنة سبعين وثلثمائة(٣) .

وأورده في الخلاصة في القسم الأوّل(٤) ، وفي الوجيزة(٥) ، والبلغة(٦) من الممدوح ، وعدّه في الحاوي في الضعاف(٧) .

وقال أبو علي الحائري ( ت ١٢١٦ هـ ) : وفي تعليقة البهبهاني : وكان عالماً بالروايات أيضاً ، ومن رواتها ، بل ومن مشايخها ومن مشايخ

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٦٧ [ ١٦١ ].

وانظر : جامع الرواة ١ : ٢٣٩ ، مجمع الرجال ٢ : ١٧٤ ، نقد الرجال ٢ : ٨٨ [ ١٤٣٩ ] ، معجم رجال الحديث ٦ : ٢٥٢ [ ٣٣٩١ ] ، خاتمة المستدرك ٧ : ٢٧١ [ ٥٨٣ ].

٢ ـ معالم العلماء : ٤١ [ ٢٦٦ ].

٣ ـ فهرست ابن النديم : ٩٢.

٤ ـ خلاصة الأقوال : ١٢٠ [ ٣٠١ ] ، وانظر : إيضاح الاشتباه : ١٦١ [ ٢١٩ ].

٥ ـ الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ١٩٤ [ ٥٥٠ ].

٦ ـ بلغة المحدّثين : ٣٥١.

٧ ـ حاوي الأقوال ٣ : ٣٩٥ [ ٢٠٤٥ ].

النجاشي ، ويقال له : أبو عبد الله النحوي الأديب كما في عبّاس بن هشام.

وبالجملة : الظاهر أنّه من المشائخ الفضلاء ، أقول : ولذا ذكره في الخلاصة في القسم الأوّل ، وفي الوجيزة ممدوح ، إلاّ أنّ في الحاوي ذكره في القسم الرابع ، فتأمّل(١) .

أقول : ذكر غير واحد ان الحسين بن خالويه ابا عبد الله النحوي من مشايخ النجاشي ، ولكن هذا لا يمكن قبوله لأن كتب التراجم اتفقت على ان وفاته كانت سنة ٣٧٠ هـ(٢) ، إلاّ في لسان الميزان قال انه توفي سنة ٣٧١ أو ٣٧٠ ، مع ان النجاشي ولد سنة ٣٧٣ ، فيكون مولده بعد وفات الحسين ابن خالويه ولا يمكن ان يكون الحسين بن خالويه شيخاً للنجاشي.

وفي بهجة الآمال للعلياري ( ت ١٣٢٧ هـ ) : وقال شيخنا البهائي ( رحمه الله ) في حاشية النجاشي : عندي له كتاب في القراءآت ، اسمه بديع ، بخطّ قديم كوفي ، ويظهر من ذلك الكتاب وغيره أيضاً ، أنّ الرجل إماميّ المذهب ، إنتهى(٣) .

وفي الرياض : الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي ، الإماميّ الشيعيّ الهمدانيّ ، ثمّ الحلبيّ(٤) ).

وعدّه الشيخ عبّاس القمّي ( ت ١٣٥٩ هـ ) في الكنى من فضلاء الإماميّة(٥) .

____________

١ ـ منتهى المقال ٣ : ٣٧ [ ٨٦٧ ].

٢ ـ انظر : ما تقدم عن ابن النديم ، ووفات الأعيان ٢ : ١٧٩ ، ولسان الميزان ٢ : ٢٦٧ ، معجم المؤلفين ٣ : ٣١٠ ، الذريعة ٢ : ٢٣٥ ، كشف الظنون ٢ : ١٣٤٣ ، الكنى والألقاب ٣ : ١٩٧ ، وغيرها.

٣ ـ بهجة الآمال ٣ : ٢٦٦.

٤ ـ رياض العلماء ٢ : ٢٣.

٥ ـ الكنى والألقاب ١ : ٢٧٤.

وفي روضات الجنّات : وقال صاحب ( مجالس المؤمنين ) ـ بعدما ذكر أنّ النجاشي عدّه من جملة فضلاء الإماميّة العارفين بالعربيّة ـ : ولذا كان صدراً في أبواب ملوك آل حمدان(١) .

وقال المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ) ـ بعد أن نقل كلام النجاشي والعلاّمة ـ : ويستفاد منهما كونه إماميّاً ، ولازم عدّ العلاّمة ( رحمه الله ) إيّاه في القسم الأوّل كونه معتمداً عليه عنده ، وعدّه في الوجيزة والبلغة ممدوحاً ، فهو في أعلى مراتب الحسن ، وعدّه في الحاوي على أصله في الضعفاء.

ثمّ قال : وعن الجزء الثالث من التحصيل أنّ الحسين بن خالويه كان إماماً ، أحد أفراد الدهر في كلّ قسم من أقسام العلوم والأدب ، وكان إليه الرحلة من الآفاق ، وسكن حلب(٢) ، فكان آل حمدان يكرّمونه ، ومات بها ، انتهى(٣) .

وعلّق عليه التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) في القاموس : وأمّا ما قاله المصنّف من التحصيل فخلط ، وإنّما قال في الإقبال ـ بعد أنّ قال : إن مناجاة شعبان مروي عن ابن خالويه ، ثمّ نقل ترجمة ابن خالويه عن النجاشي ـ : وذكر محمّد بن النجار في التذييل ، وقد ذكرناه في الجزء الثالث من التحصيل ، فقال عن الحسين بن خالويه : كان إماماً أوحد أفراد الدهر ، إلى قوله : ومات بها ، قال : إنّها مناجاة أمير المؤمنين ( عليه السلام )(٤) .

وحينئذ فالمعنى : أنّ ابن طاووس ذكر في كتاب تحصيله ترجمة ابن النجّار ، الذي روى في تذييله عن ابن خالويه ، لكن الظاهر وهم الإقبال

____________

١ ـ روضات الجنّات ٣ : ١٥٠ [ ٢٦٢ ].

٢ ـ في التنقيح المطبوع على الحجر ( جبل ) وهو تصحيف.

٣ ـ تنقيح المقال ١ : ٣٢٧.

٤ ـ الإقبال لابن طاووس ٣ : ٢٩٥ ، فصل (١٠).

وابن النجّار في نسبة مناجاة شعبان إلى ابن خالويه ـ هذا ـ ، فيأتي عن النجاشي أيضاً : علي بن أحمد بن يوسف بن مهجور أبو الحسن الفارسي ، المعروف بابن خالويه ، له كتاب عمل رجب وكتاب عمل شعبان(١) .

وأورده الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في طبقاته(٢) ، وقال في الذريعة : الجمل في النحو ، لابن خالويه النحوي الشيعي(٣) ، وقال السيّد الأمين ( ت ١٣٧١ هـ ) في أعيانه ـ بعد أن نقل ما ذكره ياقوت عن أبي عمرو الداني من طبقات القراء ـ : وزاد السيوطي في البغية وكان شافعيّاً ، والصواب أنّه كان شيعيّاً ، ولعلّ شافعيّاً تصحيف شيعيّاً.

ثمّ قال : وفي لسان الميزان : الحسن بن أحمد بن خالويه النحوي الهمذاني الأصل ، نزيل حلب ، قال ابن أبي طي : كان إماميّاً عالماً بالمذهب ، قال : وقد ذكر في كتاب ليس ما يدلّ على ذلك ، وقال الذهبي في تاريخه : كان صاحب سنّة ، قال ابن حجر : قلت يظهر ذلك تقرّباً لسيف الدولة ، صاحب حلب ، فإنّه كان يعتقد ذلك ، وقد قرأ عليه أبو الحسين النصيبي ـ وهو من الإماميّة ـ كتابه في الإمامة ، وله تصنيف في اللغة والفراسة ، وغيرها(٤) .

ولكنّ آخرين عدّوه من العامّة ، فقد أورد الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة الروايات التي رواها الأربلي في كشف الغمّة عن كتاب الآل في قسم الأخبار الواردة من طرق العامّة(٥) ، وعدّ السيّد عبد العزيز الطباطبائي كتابه الآل ضمن كتب العامّة المؤلّفة في أهل البيت ( عليهم السلام )(٦) .

____________

١ ـ قاموس الرجال ٣ : ٤٤٧ [ ٢١٤٧ ].

٢ ـ طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) : ١٠٥.

٣ ـ الذريعة ٥ : ١٤٢ [ ٦٠٤ ] ، و ١٣ : ٢٦٤ [ ٩٧٨ ].

٤ ـ أعيان الشيعة ٥ : ٤٢٠.

٥ ـ إثباة الهداة ١ : ٦٨٦ ح ٤٢.

٦ ـ مجلّة تراثنا ، العدد (١) : ١٠.

وقال الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في الرياض : أقول : ومن مؤلّفات ابن خالويه هذا كتاب الطارقية في إعراب سورة والطارق إلى آخر القرآن ، ولكن النسخة التي منه عندنا فيها إعراب الاستعاذة والبسملة وسورة الحمد ، وبعدها من سورة الطارق إلى آخر القرآن ، ويظهر منه أنّه كان من علماء الشافعيّة ، فتأمّل ولاحظ.

ويروى فيه عن أبي سعيد الحافظ ، عن أبي بكر النيسابوري ، عن الشافعي ، وهذا دليل على أنّ ابن خالويه صاحب الطارقية غير ابن خالويه الذي نحن فيه ، لأنّه يبعد رواية ابن خالويه هذا ، عن الشافعي بواسطتين ; إذ لابدّ أن يروي بوسائط عديدة عنه ، فلاحظ ، وأظهر الأدلّة على المغايرة أنّ في هذا الطارقية ، صرّح بوجوب قول ( آمين ) آخر الحمد(١) .

ولنفس ما ذكر نسب الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) هذا الكتاب إلى أبي عبد الله الحسن الشافعي ، وقال : وليس هو من تصانيف الشيخ ابن خالويه الشيعي ، كما نسبه إليه السيوطي في ( البغية ) ، لأنّ فيه القول بوجوب ( آمين ) في آخر الحمد ، ولم يقل بذلك أحد من الشيعة(٢) .

ولكن يظهر من كلام الأفندي والطهراني ـ بعد أن رجّحا نسبة الطارقيّة إلى غير ابن خالويه ـ أنّهم يقطعون بإماميّته.

وقال التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) : هذا ، وقال النجاشي : ( كان عارفاً بمذهبنا ) ، وفي طبقات نحاة السيوطي ( قال الداني في طبقاته : عالم بالعربيّة ، حافظ للغة ، بصير بالقراءة ، ثقة مشهور ، روى عنه غير واحد من شيوخنا ـ عبد المنعم بن عبيد الله والحسن بن سليمان وغيرهما ـ وكان شافعيّاً ) ، وسكت عن مذهبه الحموي ، وهو ظاهر أيضاً في عاميّته ، وهو

____________

١ ـ رياض العلماء ٢ : ٢٥.

٢ ـ الذريعة ١٥ : ١٣١.

لازم عدم ذكر الشيخ في الرجال والفهرست له ، إن لم يحمل على غفلته فيهما(١) .

وذكره السُّبكي ( ت ٧٧١ هـ ) في طبقات الشافعيّة الكبرى ، وقال : ومن الفوائد عنه ، قال ابن الصلاح : حكى في كتابه ( إعراب ثلاثين سورة ) مذهب الشافعي في البسملة ، وكونها آية من أوّل كلّ سورة ، قال : والذي صحّ عندي وإليه أذهب ، مذهب الشافعي(٢) .

ومنه يظهر ما في كلام الأفندي والطهراني السابقين من نفي نسبة الكتاب له.

وقال ابن خلكان ( ت ٦٨١ هـ ) : وله كتاب لطيف سمّاه ( الآل ) ، وذكر فيه الأئمّة الاثنى عشر ، وتواريخ مواليدهم ووفياتهم وأُمّهاتهم ، والذي دعاه إلى ذكرهم ، أنّه قال في جملة أقسام الآل : ( وآل محمّد بنو هاشم )(٣) .

ومن كلامه الأخير يفهم أنّه يعتقد بعامّيته أيضاً.

كتاب الآل :

سمّاه النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) ( كتاب الأوّل ) ، وقال : ومقتضاه ذكر إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، حدّثنا بذلك القاضي أبو الحسن النصيبي ، قال : قرأته عليه بحلب(٤) .

وفي معالم ابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) : له كتاب الآل(٥) . والظاهر أنّه مراد العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) من قوله : وله كتب ، منها كتاب إمامة أمير

____________

١ ـ قاموس الرجال ٣ : ٤٤٧.

٢ ـ طبقات الشافعيّة الكبرى ٢ : ١٩٩ [ ١٧٤ ].

٣ ـ وفيات الأعيان ٢ : ١٥٣ [ ١٩٤ [

٤ ـ رجال النجاشي : ٦٧ [ ١٦١ ].

٥ ـ معالم العلماء : ٤١ [ ٢٦٦ ].

المؤمنين(١) . وكأنّه مأخوذ من قول النجاشي.

وقد نقل منه الأربلي ( ت ٦٩٣ هـ ) في كشف الغمّة ، كما أوردنا عنه ما نقله بخصوص حديث الثقلين.

وقال الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة : وينقل عن كتاب الآل هذا ، مير محمّد أشرف في فضائل السادات ، الذي ألّفه سنة ١١٠٣ ، فيظهر وجوده عنده(٢) .

وقد نسبه إليه ـ أيضاً ـ الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في الرياض ، والخوانساري ( ت ١٣١٣ هـ ) في الروضات ، والسيوطي ( ت ٩١١ هـ ) في البغية ، وغيرهم ، وقد مرّ كلام ابن خلكان آنفاً ، فلا خلاف في نسبة الكتاب إليه عند الكلّ.

____________

١ ـ خلاصة الأقوال : ١٢٠ [ ٣٠١ ] ، وانظر : كشف الأستار ١ : ٣٥٦ [ ٤٦٢ ] ، مجلّة تراثنا العدد (١) : ١٠.

٢ ـ الذريعة ١ : ٣٨ [ ١٠٨ ].