شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

موسوعة الإمام المهدي (عج) (تاريخ الغيبة الصغرى) الجزء 1

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أمرهم، فوجّه إليهم الواثق العبّاسي بغا الكبير ففرّقهم وقتَل منهم وأسَر آخرين وانهزم الباقون (1) .

وبالطبع فإنّ مثل هذه الحوادث المؤسفة تؤلم قلوب الناس وبخاصّة قلب المؤمن الذي يشعر بتعاليم الإسلام والمسؤولية الدينية، فكيف بحال الإمام (عليه السلام)؟!... ومِن ثمّ نرى الإمام حين ورود بغا بجيشه الى المدية، نراه يقول لأصحابه: (اخرجوا بنا حتى ننظر الى تعبئة هذا التركي) ، يقول الراوي: فخرجنا فوقفنا (2) .

وكان الإمام (عليه السلام) بصفته الرئيس والموجّه لأصحابه ومواليه يريد أنْ يشجّع بغا ويؤيّده ضدّ هذا العمل التخريبي المؤسف، وإنْ كان التاريخ قد أهمل تماماً، ما إذا وقَع بين الإمام وبغا شيء من الكلام أو بين أصحابهما شيء من المداولات.

الموقف الثاني: للإمام (عليه السلام) تمهيده لغيبة حفيده محمّد بن الحسن بن عليّ الحجّة المنتظر، وذلك بتحضير الذهنيّة العامّة لدى قواعده الشعبية، لتقبّل فكرة الغيبة.

وتبليغ الإمام عن ذلك كان منصبّاً على مواليه ومقتصراً على أصحابه الخاصّين، ولم يكن يعمّ الآخرين؛ لأنّهم لم يكونوا يؤمنون بتسلسل خطّ الأئمّة الاثني عشر، إذن فيكون تبليغهم بذلك تبليغاً بلا موضوع.

____________________

(1) الكامل ج5 ص270.

(2) انظر إعلام الورى ص243 وكشف الغمّة ص178 ج3.

ويلاحظ في تبليغ الإمام (عليه السلام) التخطيط لحماية الحجّة المهدي عند غيبته، فكلام الإمام حوله محاط بهالةٍ من القدسيّة والغموض، ومشفوع بالتأكيد المتزايد بأنّه لا يحلّ لأحدٍ ذكر اسمه، وذلك توصّلاً إلى عدَم تسرِّبه إلى الجهاز الحاكم.

وقد وردَت عنه - بهذا الصدد - عدّة أحاديث نقتصر على بعضها:

فمن ذلك قوله (عليه السلام) – في كلامٍ له: (ومِن بعدي الحسَن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده)، قال الراوي: فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟.

قال: (لأنّه لا يُرى شخصه، و لا يحلُّ ذكر اسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قِسطاً وعدلا، كما مُلِئت جوراً وظلماً) .

ومن غامض قوله (عليه السلام) في ذلك: (إذا رُفِع عِلمَكم مِن بين أظهُرِكم فتوقّعوا الفرَج من تحتِ أقدامكم) ، وقوله: (وأنّى لكم بالخلَف بعد الخلَف) (1) .

ولا يخفى ما في الغموض من مصلحةِ خَفاء المهدي (عليه السلام) حتى مِن أصحابه ومواليه؛ فإنّ المستوى العام الذي يجب أنْ يشتركوا فيه هو الإيمان بوجوده، وأنّه الثاني بعد الإمام الهادي (عليه السلام) وهو معنى: الخلَف بعد الخلف ، إلاّ أنّ معرفتهم بالتفاصيل فهو ممّا لا سبيل إليه؛ لأنّ أفراد أصحابه ومواليه يختلفون في مقدار ضبطهم وصمودهم أمام الإغراء والتهديد، فإذا عرفنا أنّ الدولة كانت مستعدّة لبذل المستحيل ومختلف أساليب الإغراء والتهديد في سبيل القبض عليه، لعلمنا أنّه يجب أنْ

____________________

(1) انظر الإكمال المخطوط وانظر الخبَر الأوّل في الكافي المخطوط.

يبقى اسم المهدي (عليه السلام) ومكانه وسائر أُموره غامضة ومختفِية، حتى عن كثيرٍ من الموالين، لما يخشى من ضعفهم أمام الجهاز الحاكم.

ولذا سنرى الإمام الحسَن العسكري لا يعرض ابنه المهدي (عليه السلام) إلاّ على القليل من أصحابه بالمقدار الذي تقوم به الحجّة على الناس مع الضمان الكامل لنجاته من براثن الجهاز الحاكم، فكان موقف الإمام الهادي (عليه السلام) تمهيداً لموقف ابنه الإمام العسكري (عليه السلام) من ذلك، وتهيئة للذهنية العامّة تجاهه.

الفصل الثالث:

تاريخ الإمام الحسن بن عليّ العسكري (عليه السلام)

ولد (عليه السلام) بالمدينة عام 232 (1) وانتقل مع أبيه إلى سامرّاء بأمر المتوكّل – على ما عرفنا – عام 234 هـ وعمره حوالي العامَين، ومِن ثمّ فقد قضى القسط الأهم من حياته في العاصمة العبّاسية، وواكب في العقدين الأُوّلَين من حياته، وهي فترة معاصرته لأبيه، جميع الظروف ولا ملابسات والموقف التي كان يواجهها أبوه (عليه السلام) أو يقوم بها، وكان يتلقّى ذلك بصمتٍ وضبط وإتقان استعداداً لتولّي الأمانة بعد والده.

وإذ توفّيَ والده الإمام الهادي (عليه السلام) عام 254 هـ (2) في أيّام المعتزّ العبّاسي، قبل خلعهِ بعامٍ واحد سنة 255 هـ (3) .. يكون عمره (عليه السلام) آنئذ، حين تسلّمه مركز الإمامة الفعلية لموالية والمؤمنين بقيادته.. اثنين وعشرين عاماً.

____________________

(1) انظر الإرشاد ص315 وأعلام الورى ص349 والإتحاف ص68 وغيرها.

(2) انظر ابن خلكان جـ2 ص453 والطبري جـ11 ص157 والكامل جـ5 ص339 وابن الوردي جـ1 ص333 والإتحاف ص68 والإرشاد ص307 وإعلام الورى ص239 والمناقب ص505.

(3) الكامل جـ5 ص341.

وقد واكب في عصر إمامته (عليه السلام)، عاماً واحداً من أيّام المعتز، ثمّ المهتدي حتى ثار عليه الأتراك وقتلوه عام 256هـ (1) ، ثمّ واكب من أيّام المعتمد حوالي أربعة أعوام حتّى توفّيَ (عليه السلام) عام 260هـ (2) .

على حين استمرّ المعتمد في الحكم إلى عام 279 هـ، حيث خرَج من سامرّاء وقُتِل، وبذلك انتهت هذه البلدة عن كونها عاصمة للخلافة العبّاسية، وعادت الخلافة إلى بغداد..، قد سبق في الفصل الأوّل أنْ حملنا عن ذلك فكرةً كافية.

موقفه(عليه السلام) تجاه الأحداث العامّة:

وهنا نواجه نفس الفجوة التاريخية التي كنّا نواجهها في تاريخ الإمام الهادي (عليه السلام)، وهو عدم ورود تعليقات الإمام العسكري (عليه السلام) على جملة من الحوادث العالميّة في أيّامه، وقد أعطينا فيما سبَق المبرّرات الواقعية لذلك مفصّلاً.

والمهم أنْ نعرف أنّه واكب عصر الإمام العسكري (عليه السلام) العديد من الحوادث المهمّة المختصّة به، فالعام الأوّل من إمامته (عليه السلام) هو العام الأوّل لبدء دولة أحمد بن طولون في مصر، حيث بدأت بتولّيه الحكم على مصر والياً، من قِبَل أحَد الأتراك هو بابكيال...أوّلاً، ثمّ آخر منهم هو ياركوج (3) حيث استعمله الأخير على ديار مصر كلّها وسلّطهُ عليها فقوِيَ أمره وعلا شأنه ودامت أيّامه.

____________________

(1) المصدر ص355.

(2)انظر ابن خلكان جـ1 ص372 والكامل جـ5 ص373 وابن الوردي جـ1 ص232 والإتحاف ص68 والإرشاد ص 315 وإعلام الورى 349 والمناقب ص524 والفصول المهمّة ص307.

(3) الكامل جـ5 ص 339.

وفي أيّامه (عليه السلام)، كانت سيطرة الحسن بن زيد العلَوي على طبرستان، في ثورته الكبرى ضدّ السلطة التي دامت عدّة سنوات، وما قام به وما نفذ ضدّه من حروب.

ويتكلّل كل ذلك، من ناحية الأهميّة بالنسبة إلى الكيان العبّاسي القائم، بل لشعب المنطقة كلّه، بظهور صاحب الزنج بثورته العارمة الصاخبة، التي عرفناها فيما سبَق وقد استمرّت حوالي الخمسة عشَر عاماً.

وسنجد للإمام (عليه السلام) تعليقاً بسيطاً على صاحب الزنج، أمّا الحوادث الأُخرى فلَم نسمع منه عليها تعليقاً، وإنّما كان كأبيه يقتصر في نشاطه بصفته إماماً موالياً لمواليه وأصحابه مشرفاً على مصالحهم العقائدية والاجتماعيّة مضافاً إلى تمهيده المباشر لغيبة ولده الحجّة بن الحسن المهدي (عليه السلام).

ومن الغريب المؤسف، أنّ ظروفاً صعبة نراها تمرّ على الخلافة العبّاسية في هذا العصر بالذات، ضعُفت فيها الخلافة، وسيطر على الحكم الموالي والأتراك وجماعة آخرين كالموفّق طلحة بن المتوكّل، ونرى المهتدي يتحنّث ويتشبّه بعُمَر بن عبد العزيز في بني أُميّة، وينصب قبّةً للمظالم ويتقرّب إلى الله بما يعتقده من خدمة الناس وقضاء حوائجهم (1) ، كلّ ذلك لم يوجب خفّة الضغط الموجّه ضدّ الإمام وأصحابه ومواليه، بل كان في ازديادٍ مستمر وتصاعدٍ كبير، على ما نرى من المعتمد عند وفاة الإمام العسكري وتقسيم أمواله وبِدء الغيبة الصغرى على ما سنسمَع، بالرغم ممّا كان يتمتّع به المعتمد من سلبيّة وانصراف عن شؤون الدولة.

والسبب في ذلك واضح وهو أن التوجس من الإمام وأصحابه والخوف من تحركاته، لو كان مقتصراً على شخص الخليفة أو بطانته

____________________

(1) انظر الكامل جـ5 ص357 والمروج جـ4 ص103.

لهان الأمر، ولاستطاع الإمام بكثير من الوسائل إخفاء نشاطه وبثّ تعاليمه بعيداً عن أنظار الدولة، ولكنّ الأمر ليس كذلك، بل كان هذا التوجّس والانحراف متمثّلاً في خطٍّ اجتماعيٍّ عام لم يكن الخليفة إلاّ أحد أفراده... يضمّ كلّ مَن سيطَر على الدولة وكسَر شوكة الخلافة، كالموفّق نفسه وجماعة الأتراك والموالي في أكثر قوّادهم وعامّتهم، كما يضمّ - إلى جانب ذلك - عدداً كبيراً من المصلحين والمنتفعين و (أعضاء الشرف) في جهاز الدولة الكبير.

فكان هذا الخطِّ الاجتماعي العام يتعاوَن ويتضامَن ضدّ الخطِّ العام الذي تمثّله قيادة الإمام (عليه السلام)، ويحاول بكلّ صراحةٍ وجد أنْ يُبعِد الإمام وأصحابه عن المسرح السياسي والاجتماعي ويعدّ عليهم أنفاسهم ويحاسبهم على القليل والكثير، فمِن ثمّ لا ينبغي أنْ نتوقّع خفّة الضغط بتوالي الأعوام، بل شدّته وترسّخه وعمق تأثيره.

وعلى أيّ حال، فينبغي أنْ نكون على ذكرٍ من ذلك، في مستقبل البحث فإنّه يُمثّل أحد الأسباب المهمّة لحدوث الغيبة.

تفاصيل مواقفه:

إذا نظرنا إلى مواقفه وأعماله (عليه السلام)، نجدها امتداداً طبيعياً لمواقف وأعمال والده (عليه السلام)، كما هو غير خفيَ لدى مقارنة بعضها من بعض، ومعرفة أنّها تستقي مِن معينٍ واحد وتتّجه اتجاهاً متشابهاً.

ونستطيع أنْ نُقسّم مواقفه (عليه السلام) إلى أربعة:

الموقف الأوّل: موقفه تجاه مَن لا يؤمن بإمامته، حُكّاماً ومحكومين

كإقامة الحجّة عليهم، أو تعليقه على بعض أعمالهم.

الموقف الثاني: جهاده العلمي في ردِّ الشبهات وإيضاح الحق.

الموقف الثالث: موقفه من أصحابه، محذّراً لهم مِن الوقوع في الشرك العبّاسي، أو مُعيناً لهم على نوائب الدهر.

الموقف الرابع: تمهيده لغيبة ولده قائم آل محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

فلابدّ من الدخول في تفاصيل هذه المواقف:

الموقف الأوّل: موقفه تجاه مِن لا يؤمن بإمامته:

ومن خلال تفاصيل هذا الموقف يُمكن أنْ نضع يدنا على عدّة نقاط:

النقطة الأُولى: موقفه مِن خلفاء عصره:

كانت السياسة العبّاسية تجاه الأئمّة (عليهم السلام)، تلك السياسة التي سنّها المأمون تجاه الإمام الجواد وطبّقها المتوكّل تجاه الإمام الهادي، وهي ربط الإمام بالبلاط ودمجه بالحاشية توصّلاً إلى دوام مراقبته، ودقّة الإطلاع على أمره، وفصله عن قواعده الشعبية الموالية له.. كانت هذه السياسة سارية المفعول تجاه الإمام العسكري، فكان كوالده محجوزاً في سامرّاء مسؤولاً عن الذهاب إلى بلاط الخلافة كلّ اثنين و خميس (1) .

____________________

(1) المناقب جـ3 ص533.

إلاّ أنّ علاقتَه بالخلفاء كانت باحتراسٍ وحذرٍ مضاعفَين، وكانت خاليةً من الضجيج الذي كان يُثار حول والده (عليه السلام)، بل كانت تُقام بشكلٍ روتيني رتيب، تمسّكاً بتلك السياسة العامّة بدون أنْ يُنقل خبَر في التاريخ عن تفاصيل العلاقات بينه وبين كلِّ واحدٍ من خلفاء عصره.

وإنّما اقتصر التاريخ على نقل تنبّؤات الإمام (عليه السلام)، بموتِ مَن مات في عصره من الخلفاء، وهُم اثنان: المعتز، والمهتدي.

أمّا بالنسبة إلى المعتز، فنجِد الإمام (عليه السلام) يكتب إلى أحد أصحابه قبل موت المعتز بنحوٍ من عشرين يوماً: (الزَم بيتك حتى يحدث الحادث) ، فيتخيّل الرجل أنّ المُراد الإشارة إلى حادثٍ آخر.. فلمّا قُتِل بريحة كتب إليه: قد حدَث الحادث فما تأمرني. فكتب الإمام إليه: (ليس هذا الحادث، الحادث الآخر) ، فكان من المعتز ما كان (1) ، وكلّنا يعرف ما الذي كان، من مقتل المعتز عام 255هـ بيَد الأتراك على أساس ضيق ذات يدِه عن دفع الرواتب والأرزاق، وبُخل أُمّه عن إمداده بالمال، على ما سمِعنا من التاريخ العام في الفصل الأوّل.

لاحظ معي قول الراوي: فكان من المعتز ما كان، بما فيه مِن تعمّد الإغماض وبعد الإشارة إلى مقتل المعتز، كما أنّ تعبير الإمام عن ذلك أشدّ غموضاً، وقد عرفنا إلى الآن تفاصيل الظروف التي أوجبت إغماض العبارتين.

____________________

(2) المناقب جـ3 ص536.

ومثله في الغموض تنبّؤه الآخر بقتل المعتز، حيث يروى أنّ المعتز أمَر سعيداً الحاجب بقتل الإمام بعيداً عن عيون الناس.

قائلاً له: أخرج يا محمّد إلى الكوفة ثمّ اضرب عنقه في الطريق، قال الراوي: فجاء توقيعه (عليه السلام) إلينا – يعني إلى أصحابه -: (الذي سمعتموه تكفونه) ، فخُلِعَ المعتز بعد ثلاث وقُتِل (1) .

ولا يخفى ما في هذه العبارة الغامضة تجاه الجهاز الحاكم، من وضوح تجاه أصحابه (عليه السلام)، ورفع لمعنويّاتهم، أنْ يعلموا أنّ إمامهم وقائدهم المهدّد سيقبى على قيد الحياة، وأنّ الذي هدّده هو الذي سيبوء بالفناء والدمار، مضافاً إلى أنّها ستكون دليلاً جديداً على إيمانهم وصدق مقاعدهم، عند تحقّق النبوءة فتزيدهم قوّةً في العمل وتحمّلاً للتضحية في سبيل الحق.

وأمّا بالنسبة إلى المهتدي العبّاسي، فما قد يلاحظه التاريخ من كونه متحنّثاً متديّناً، يتشبّه بعُمَر بن عبد العزيز، وكان يواصل الصيام وكان يركَع ويسجد إلى أنْ يدركه الصبح (2) وأنّه بنى القبّة للمظالم جلَس فيها للعام والخاص وأمَر بالمعروف ونهى عن المنكر وحرّم الشراب ونهى عن القيان وأظهر العدل (3) .....هذا وإنْ كان تقدّماً نحو الحقِّ بالنسبة إلى أسلافه وتخلّصاً عن كثير من العثرات والانحرافات التي وقعوا فيها، إلاّ أنّه على أيّ حال حقٌّ بمقدار فهمه وإدراكه... حقٌّ مبتور

____________________

(1) المناقب جـ3 ص531.

(2) المروج جـ4 ص103.

(3) المصدر ص96.

ناقص.. لا يمكن أنْ يكون هو التطبيق الصحيح للإسلام، ومِن ثمّ وقف الناس منه موقف الرافض المستنكر، وذلك انطلاقاً من إحدى وجهَتيّ النظر:

وجهة النظر الأُولى:

وجهة من يجعل إلهه هواه، ويستصعب الحقّ والعدل ويستكين إلى اللهو واللعب الذي عوّدهم عليه الخلفاء السابقون، فكان مسلك هذا الرجل ضيقاً عليه وإحراجاً لموقفه، يمثّل هذه الوجهة أكثر الشعب وأكثر القوّاد والوزراء والمنتفعين، بقول المسعودي: فثقلت وطأته على العامّة والخاصّة، فاستطالوا خلافته وسئموا أيّامه وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه (1) .

وجهة النظر الثانية:

وجهة الإمام لحقيقة المشكلة الاجتماعية من ناحية، وللعدل الإسلامي من ناحيةٍ أُخرى، فليست المشكلة الأساسيّة في المجتمع، ما أدركه المهتدي من سُوء القضاء، أو انصراف الخليفة عن مصالح الناس، أو كثرة البذخ في البلاط، أو زيادة مكتسبات القوّاد ورواتبهم، فإنّ كل ذلك وإنْ كان ظالماً خارجاً عن حكم الإسلام، إلاّ أنّ ذلك كلّه فرع الحقيقة الكبرى للمشكلة، وهو انحراف المجتمع أساساً عن العدل الإسلامي وعدَم وعيه له، وعدم استعداده لتطبيقه والتضحية في سبيله.

والحل لابدّ أنْ ينطلق من محاولة إيجاد الوعي وتثقيف الناس، حتى يخضعوا للحكم العادل ويكون طيّباً على نفوسهم.

____________________

(1) المروج جـ4 ص96.

كما أنّ العدل الإسلامي ليس هو ما يقضي به المهتدي؛ فإنّه على أيّ حال ليس جامعاً لشرائط القاضي العادل في الإسلام، وبالنتيجة فإنّ هذا الرجل هو ثمرةٌ لخطٍّ طويل، منحرف – في نظر الإمام (عليه السلام) – وغاصب للحقِّ الأوّلي الذي يؤمن به الإمام لنفسه ولآبائه، ومِن ثمّ لم تكن سيرة المهتدي لتشفع تجاه الإمام بحيث يخرج بها هذا الرجل عن كونه ظالماً إلى كونه عادلاً.

زِد على ذلك، أنّ هذا الرجل الذي يدّعي العدل، قد مارس سجن الإمام (عليه السلام)، إذن فهو – على ما هو عليه – ممثّل للحقد التقليدي للدولة العبّاسية تجاه الإمام، وقد صرح الإمام في سجنه لأحد أصحابه المسجونين معه قائلاً: في هذه الليلة يبتر الله عمره، قال الراوي: فلمّا أصبحنا، شغَب الأتراك وقتل المهتدي وولي المعتمد مكانه (1) ، وإذا رجعنا إلى التاريخ العام نرى كيف أنّ الأتراك بقيادة بابكيال قاتلوه وحاجَجوه على سيرته وعزَلوه وقتلوه.

ومن طريف ما قالوا له: إنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان مع قومٍ قد زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، كأبي بكر، و عُمر، وعثمان، وعليّ، وغيرهم.

وأنتَ إنّما رجالك ما بين تركي وخزرجي وفرعاني ومغربي وغير ذلك من أنواع المعاجم.. لا يعلمون ما يجب عليهم من أمر آخرتهم، وإنّما غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنيا، فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة (2) .

____________________

(1) المناقب جـ3 ص535.

(2) المروج جـ4 ص99.

ومن طريف ما فعل يومئذٍ: أنّه بعد انهزام جيشه في قتال الأتراك، دخل سامرّاء وحده مستغيثاً بالعامّة مستنصراً للناس، وهو ينادي: يا معشر المسلمين، أنا أمير المؤمنين قاتلوا عن خليفتكم، فلَم يُجبه أحد من العامّة إلى ذلك (1) .

ونسمَع للإمام تنبّؤاً آخر عن موت المهتدي أسبَق من ذلك التنبّؤ بأيّام مقروناً بتعليقٍ سياسي، وذلك: أنّ المهتدي بعد أنْ استفحَل الأمر بينه وبين المَوالي، عزَم على استئصالهم (2) وحلَف قائلاً: لأجلينهم عن جديد الأرض، فخطَر في ذهن بعض أصحاب الإمام أنّ انشغال المهتدي بذلك يصرفه عن ملاحقة الإمام وتهديده له، فكتب إلى الإمام: يا سيّدي، الحمد لله الذي شغله عنك، فقد بلغني أنّه يتهدّدك.

فانظر بما أجاب... أنّه إذ يعيش الجوَّ السياسي آنئذ يرى بوضوح أنّ المَوالي أقوى من المهتدي وأكثر عدّةً وعدداً، وإذا فهِم الموالي قصده ضدّهم.. فما أسهل من قتلهم إيّاه، ومِن ثمّ يكون تهديده لهم جنايةً من نفسه على نفسه وقطعاً لعمره، من دون أنْ يترتّب غرضه.

فقد وقّع الإمام بخطّه: (ذاك أقصر لعمره، عدّ من يومِك هذا خمسةَ أيّام ويُقتَل في اليوم السادس، بعدَ هوانٍ واستخفافٍ يمرّ به) (3) ، يشير إلى القتال والمناقشات وعدَم خروج الناس لنصرته.. فكان كما قال (4) .

____________________

(1) الكامل جـ5 ص356.

(2) على ما تقول الرواية – في تاريخنا الخاص – وهو أمرٌ غير معروف من التاريخ العام، وإنْ كان من القرائن الاجتماعية قائمة على صحّته.

(3) إعلام الورى ص356.

(4) الإرشاد ص324.

موقف المعتمد تجاه الإمام:

نرى للمعتمد موقفاً غريباً لم يسبِق لأحدٍ من أسلافه أنْ قام به، وهو موقف التذلّل للإمام والتضرّع إليه.

فإنّه كان يكفي لهذا الرجل أدنى تفكير.. ليتوصّل إلى الشكّ في بقائه في الخلافة يوماً أو بعض يوم، فضلاً عن العام والأعوام، إذ يكفي أنْ يستعرض آجال أسلافه من الخلفاء وكيف كتبها الموالي والأتراك بسيوفهم وآرائهم، ليدرك ضعف موقف الخلافة بشكل عام لا في السيطرة على الحكم فقط، بل في السيطرة على الخلافة نفسها.

إذن فهو بصفته سائراً في هذا الخطِّ، فلا يكون أحسن حالاً من أسلافه، بل قد يكون - في نظره - أسوأ حالاً باعتبار كونه مغلوباً على أمره، مسلوباً عن التصرّف بالكلّية على حين كانوا أقوى منه وأكثر حرية وأنفذ حكماً.

لذا فقد وجَد أقرب طريق لدفع الشرِّ المستطير عن نفسه وضمان طول عمره وامتداد حكمه، ولا زال في أوّل أعوام خلافته، هو أنْ يقصد الإمام (عليه السلام) في داره ويتضرّع إليه ويسأله أنْ يدعو له بالبقاء عشرين سنة في الخلافة، فيجيبه الإمام قائلاً: (مدّ الله في عُمرك) (1) .

انظر إلى هذه المدّة التي حدّدها لنفسه... إنّها أقصى همّة المعتمد وأبعد أهدافه! ومهما يكن رأيك في الدعاء.. فإنّنا نجد أنّ مدّة

____________________

(1) المناقب جـ3 ص530.

خلافته زادت على العشرين بثلاثِ سنين (من عام 256هـ إلى عام 279هـ)، كما يطلعنا على ذلك التاريخ العام، على حين لم يبقَ المتوكّل – وهو أقوى خُلفاء تلك الفترة – في الحكم غير خمسةَ عشَر عاماً (من عام 232هـ إلى عام 247هـ).

ولعلّ السر في زيادة الثلاث سنين على العشرين هو أنّه عاش بعد دعاء الإمام عشرين سنة، ولذلك تشير الرواية قائلة: فأُجيب – يعني الإمام – وتوفّى (المعتمد) بعد عشرين سنة (1) مع افتراض أنّ المعتمد طلب الدعاء من الإمام بعد ثلاث سنين من خلافته، يعني عام 259هـ.

وهو أوّل عام لإحساسه بالضعف نتيجةً لبدء سيطرة الموفّق على دفّة الحكم والإدارة، بعد أنْ عقَد له المعتمد بنفسه وعيّنه قائداً لحرب صاحب الزنج قبل هذا التاريخ بعام، أي سنة 258هـ.

ولكنّنا نستطيع الآن أنْ نرى بوضوح السرّ الطبيعي لاستجابة دعاء الإمام (عليه السلام)، فإنّ المعتمد كان واهماً في كون ضعفه وانصرافه عن الحكم موجباً لقلّة مدّته وقصر عمره، فإنّ القوم من الأتراك وغيرهم إنّما كانوا يقتلون أسلافه نتيجةً لغضبهم من تصرّفاتهم وأقوالهم، وأمّا إذا كان الخليفة نكرة سلبيّاً لا قولَ له ولا فِعل... فهو الأمَل الأساسي لهم لكي تنثني لهم الوسادة، وتنفتّح أمامهم الفرصة في التصرّف التام في شؤون البلاد، ولعلّ المعتمد قد فهِم ذلك – لا شعوريّاً على الأقل، ففضّل بقاءه في الخلافة على السعي إلى تطبيق المصالح الإسلامية العُليا

____________________

(1) نفس المصدر والصفحة.

ومِن ثمّ استكان للذلّ والانعزال، وبهذا أمكَن استجابة الدعاء وبقاء المعتمد في الخلافة هذه المدّة المتطاولة التي تزيد على تاريخ وفاة الإمام العسكري بحوالي تسعة أعوام.

ولعلّك لاحظت معي أيضاً، كيف أنّ المعتمد يعرف موطن الحقِّ ويؤمِن في باطن نفسه بصحّة موقف الإمام (عليه السلام) وعدالة قضيته، وإنْ كانت شؤون المُلك العبّاسي قد أخذت بخناق المعتمد وأوجبت غلظته على الإمام (عليه السلام) وعلى أصحابه، وأمّا لو لم يكن المعتمد مؤمناً بذلك لَما وجَد أيّ داع في نفسه لمِثل هذا الطلب والتضرّع، ولاختار شخصاً آخر للقيام بمثل هذه المهمّة.

فليكن هذا على ذكرٍ منك فإنّه ينفعنا في تفسير جملة من تصرّفات المعتمد عند وفاة الإمام العسكري (عليه السلام).

* * *

وأمّا موقف الإمام (عليه السلام) في استجابته لطلب المعتمد في الدعاء له.

فقد كان واضحاً كلّ الوضوح، فهو:

أوّلاً: لم يرد إعلان التمرّد والخلاف على الدولة، للذي عرفناه من سياسته وسياسة أبيه (عليهما السلام)، وكان رفضه لطلب الخليفة بالدعاء له تجسيداً لموقف التمرّد والخلاف على الدولة، بشكلٍ أو بآخر، وهو ما لا يريده الإمام (عليه السلام).

ثانياً: كان يريد (عليه السلام) إثبات الحجّة على هذا الرجل، وعلى غيره ممّن

يعرف هذه الواقعة، حين يرى الناس، وبخاصّة الخليفة نفسه، في نهاية حياته، أنّه قد استُجيب الدعاء وقد استمرّت مدّة حكمه بالفعل عشرين سنة، فيتأكّد بذلك من عدالة قضيّة الإمام وانحراف الخطِّ الحاكم.

وقد يخطر في الذهن كان هذا الدعاء من الإمام (عليه السلام) يستوجِب طول عمر شخص يعتقد الإمام نفسه ظالماً منحرفاً، وجوابه: أنّ الإمام كان يعلَم أنّ المعتمد متى وافته المنيّة – سَواء طال زمانه أم قصر – فلنْ يخلفه شخص إلاّ مثله من حيث الفكرة والاتجاه، ولم يكن الإمام على ما عرفنا يُخطّط لنيل الحكم؛ لكي يكون موت المعتمد موجباً لفوز الأُمّة الإسلامية بالحكم الإسلامي بقيادة الإمام (عليه السلام).

إذن فيتمحّظ الموقف في حصول على المصالح التي أشرنا إليها، وهي إقامة الحجّة ضدّ موقف المعتمد، لإثبات عدالة قضيّة الإمام وأصحابه.

خلطٌ تاريخي:

والذي نوَدّ أنْ نشير إليه، ونحن في صدَد الكلام عن موقف الإمام من الخلفاء، أنّه وقَع في هذا الصدَد بعض التخليط في الروايات، حيث تذكر موقفاً للإمام العسكري (عليه السلام) تجاه المستعين (1) ، وهذا لا يُمكن أنْ يكون صحيحاً، فإنّ هذا الإمام وإنْ كان معاصراً لعهد المستعين إلاّ أنّ ذلك كان في زمان حياة أبيه (عليه السلام) قبل تولّيه الإمامة الفعلية، ونحن نعرف من العقائد الإسلامية أنّ كلّ إمام يبقى في زمان أبيه صامتاً غير ذي نشاط، وإنّما يبدأ علاقاته ونشاطه كلّه بعد موت

____________________

(1) انظر الإرشاد ص321 وكشف الغمّة 220.

أبيه وتولّيه الإمامة الفعليّة لمُواليه؟

فهذه الروايات إمّا أنْ تكون مكذوبة، مِن قِبل الرواة أو أنّها تحتوي على تحريفٍ وتخليط بين أسماء الخلفاء، فإنّه قد يحصل مثل هذا الاشتباه لمدى التشابه اللفظي بين ألقابهم، أو أنّه حصل الاشتباه في اسم الإمام (عليه السلام)، إذ قد يكون الموقف لأبيه، وقد نُسِب تشابه اللفظي بين ألقابهم، أو أنّه حصل الاشتباه في اسم الإمام (عليه السلام)، إذ قد يكون الموقف لأبيه وقد نُسِب إليه، باعتبار أنّ كليهما كان يُسمّى بالإمام العسكري، وإنْ كان هذا اللقب على الحسَن بن عليّ (عليه السلام) أشهر.

ومثله ما رويَ من علاقته (عليه السلام) بالمتوكّل (1) فإنّه لم يكن معاصراً لعصر إمامته (عليه السلام)، وقد التفتَ الأربلي في كشف الغمّة (2) إلى هذا التخليط ونسبَه إلى غلَطِ الرواة والنُّسّاخ، ثمّ قال: وللتحقيق حكم. أقول: وعلى أيّ حال تسقط هذه الروايات عن كونها صالحةً للإثبات التاريخي.

النقطة الثانية: موقف الإمام العسكري مِن وزراء عصره.

نجد للإمام (عليه السلام) موقفاً حافلاً مع الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان، الذي استوزَره المعتمد في أوّل تسلّمه الحكم عام 256هـ (3) وله مجلس قصير معه يرويه لابنه أحمد.

وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت (عليهم السلام)، ومع ذلك نسمعه يقول: (ما رأيت، ولا

____________________

(1) انظر المناقب جـ3 ص220.

(2) انظر جـ3 ص220.

(3) انظر الكامل جـ5 ص358 والمروج جـ4 ص111.

(4) انظر في الإرشاد ص318 وإعلام الورى ص357 وغيرها.

عرفت بسَر من رأى رجلاً من العلويّة، مثل الحسَن بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا، في هديه وسكونه وعفافه ونُبلِه وكبرته عند أهل بيته وبني هاشم كافّة، وتقديمهم إيّاه على ذوي السنّ منهم والخطر، وكذلك كانت حاله على القوّاد والوزراء زعامة الناس.

ونحن إذ نسمع هذا المدح والإكبار من أحمد بن عبيد الله، نعرف أثر هذا المجلس الذي سيرويه بنفسه، وتغير عقيدته من النصب إلى الحبّ، ولكنّه على أيّ حال لم يؤمن بالإمامة.

وإذ يفكر الإمام العسكري (عليه السلام) أنْ يزور عُبيد الله بن خاقان إبّان وزارته، فإنّه يتوخّى عدّة مصالح ومبرّرات كلّها أو بعضها:

أحدهما: إنّ هذه الزيارة امتداد لتلك السياسة القديمة التي سار فيها المتوكّل تجاه أبيه، من التقريب إلى البلاط، والدمج بالحاشية، ولم يكن الإمام بسلبيته، مُريداً الخروج على هذه السياسة أو الاحتجاج ضدّها.

ثانيهما: إنّ الإمام كان يستهدف مِن وراء هذه الزيارة بعض مصالح أصحابه، أمّا تأليفاً لقلب هذا الوزير تجاههم، أو أنّه كان قاصداً إليه بحاجة مهمّة معيّنة، لم يذكرها له، لانقطاع مجلسه معه بدخول أبي أحمد الموفّق زائراً للوزير على ما سنذكر.

ثالثهما: إنّ هذا الوزير كان يحترم الإمام ويعتقد بقدسيّته وعظمته وجدارته، كما يدلّ عليه كلامه الذي سنسمعه عنه، وكان الإمام (عليه السلام)