شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

البيان في تفسير القرآن

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الأبواب السبعة التى نزل منها ، فلا يصحّ أنْ يُجعل تفسيراً لها ، كما يريده أصحاب هذا القول .

٢ - إنّ هذه الرواية معارضة برواية أبي كريب ، بإسناده عن ابن مسعود قال : إنّ الله أنزل القرآن على خمسة أحرف : حلال ، وحرام ، ومُحكم ، ومتشابه ، وأمثال(١) .

٣ - إنّ الرواية مضطربة في مفادها ، فإنّ الزجْر والحرام بمعنىً واحد ، فلا تكون الأبواب سبعة ، على أنّ في القرآن أشياء أخرى لا تدخل في هذه الأبواب السبعة ، كذِكر المبدأ والمعاد ، والقصص ، والاحتجاجات والمعارف ، وغير ذلك وإذا أراد هذا القائل أنْ يُدرج جميع هذه الأشياء في المُحكَم والمتشابه ، كان عليه أنْ يُدرج الأبواب المذكورة في الرواية فيهما أيضاً ، ويحصر القرآن في حرفَين ( المُحكم والمتشابه ) ، فإنّ جميع ما في القرآن لا يخلو مِن أحدهما .

٤ - إنّ اختلاف معاني القرآن على سبعة أحرف ، لا يُناسب ما دلّت عليه الأحاديث المتقدّمة مِن التوسعة على الأمّة ؛ لأنّها لا تتمكّن مِن القراءة على حرفٍ واحد .

٥ - إنّ في الروايات المتقدّمة ما هو صريح ، في أنّ الحروف السبعة هي الحروف التي كانت تختلف فيها القرّاء ، وهذه الرواية إذا تمّت دلالتها لا تصلح قرينة على خلافها .

٣- الأبواب السبعة بمعنى آخر :

إنّ الحروف السبعة هي : الأمر ، والزجْر ، والترغيب ، والترهيب ، والجَدَل ،

_______________________

(١) تفسير الطبري ج١ ص ٢٤

والقصص ، والمَثَل واستدلّ على ذلك برواية محمّد بن بشّار ، بإسناده عن أبي قلامة قال :

( بلَغَني أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال : أُنزل القرآن على سبعة أحرف : أمْرٌ ، وزجْرٌ ، وترغيب ، وترهيب، وجدَل ، وقصص ، ومثَل )(١) .

وجوابه يظهر ممّا قدّمناه في الوجه الثاني .

٤ - اللُغات الفصيحة :

إنّ الأحرف السبعة هي اللُغات الفصيحة مِن لُغات العرب ، وإنّها متفرّقة في القرآن فبعضه بلُغَة قريش ، وبعضه بلُغَة هُذَيل، وبعضه بلُغَة هوازن ، وبعضه بلُغة اليمَن ، وبعضه بلُغة كنانة ، وبعضه بلُغة تميم ، وبعضه بلُغة ثقيف ونُسب هذا القول إلى جماعة ، منهم : البيهقي ، والأبهري ، وصاحب القاموس .

ويردّه :

١ - إنّ الروايات المتقدّمة قد عَيَّنت المراد مِن الأحرف السبعة ، فلا يُمكن حمْلَها على أمثال هذه المعاني التي لا تنطبق على موردها .

٢ - إنّ حَمْل الأحرف على اللُغات ينافي ما رُويَ عن عمر مِن قوله : نزل القرآن بلُغَة مُضَر(٢) ، وإنّه أنكَر على ابن مسعود قراءته ( عتّى حين ) أي حتّى حين ، وكتَب إليه : أنّ القرآن لم ينزل بلُغَة هُذَيل ، فأقْرِئ الناس بلُغَة قريش ، ولا تُقرئهم بلُغة هُذَيل(٣) .

_______________________

(١) تفسير الطبري ج ١ ص ٢٤ .

(٢) التبيان ص ٦٤ .

(٣) نفس المصدر ص ٦٥

وما رُوي عن عثمان أنّه قال : ( للرهْط القُرَشيّين الثلاثة ، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء مِن القرآن ، فاكتبوه بلسانِ قريش ، فإنّما نزل بلسانهم )(١) .

وما رُويَ مِن : ( أنّ عُمَر وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان ، فقرأ هشام قراءةً ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ) هكذا أُنزلت ، وقرأ عُمَر قراءة غير تلك القراءة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ) هكذا أُنزلت ، ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ) : إنّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف )(٢) .

فإنّ عمر وهشام كان كِلاهما مِن قريش ، فلم يكن حينئذٍ ما يوجِب اختلافهم في القراءة ، ويُضاف إلى جميع ذلك أنّ حَمْل الأحرف على اللُغات قولٌ بغير عِلم ، وتحَكُّم مِن غير دليل .

٣ - إنّ القائلين بهذا القول إنْ أرادوا أنّ القرآن اشتمل على لُغات أخرى ، كانت لُغة قريش خالية منها ، فهذا المعنى خلاف التسهيل على الأمّة ، الذي هو الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف ، على ما نطقت الروايات بذلك ، بل هو خلاف الواقع، فإنّ لُغة قريش هي المهيمنة على سائر لُغات العرب ، وقد جمَعت مِن هذه اللغات ما هو أفصحها ؛ ولذلك استحقّت أنْ توزَن بها العربية ، وأنْ يُرجع إليها في قواعدها .

وإنْ أرادوا أنّ القرآن مشتمل على لُغات أخرى ، ولكنّها تتّحد مع لُغة قريش ، فلا وجه للحصر بلُغات سبع ، فإنّ في القرآن ما يقرب مِن خمسين لًُغة فعن أبي بكر الواسطي : في القرآن مِن اللُغات خمسون لُغة ، وهي لُغات قريش ، وهُذَيل ، وكنانة ، وخثعم ، والخزرج ، وأشعر ، ونمير .(٣)

_______________________

(١) صحيح البخاري باب نزل القرآن بلسان قريش ص ١٥٦ .

(٢) أشرنا إلى هذه الرواية في ما تقدّم مِن هذا الكتاب .

(٣) راجع الإتقان ج ١ النوع ٣٧ ص ٢٣٠ ، ٢٠٤

٥ - لغات مُضَر :

إنّ الأحرف السبعة هي سبع لُغات مِن لُغات مُضَر خاصّة ، وإنّها متفرّقة في القرآن ، وهي لُغات قريش ، وأسد ، وكنانة ، وهُذَيل ، وتميم ، وضبّة ، وقيس ويرِد عليه جميع ما أوردناه على الوجه الرابع .

٦ - الاختلاف في القراءات :

إنّ الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءات قال بعضهم : إنّي تدبّرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتُها سبعاً، فمنها : ما تتغيّر حركته ، ولا يزول معناه ولا صورته مثل : ( هنّ أطهَرُ لكُم ) بضمّ أطهر وفتحه .

ومنها : ما تتغيّر صورته ، ويتغيّر معناه بالإعراب مثل : ( ربَّنا باعِد بين أسفارِنا ) بصيغة الأمر والماضي .

ومنها : ما تبقى صورته ، ويتغيّر معناه باختلاف الحروف مثل : ( كالعِهن المنفوش وكالصوف المنفوش ) .

ومنها : ما تتغيّر صورته ومعناه مثل : ( وطَلحٍ منضود وطلعٍ منضود ) .

ومنها : بالتقديم والتأخير مثل : ( وجاءت سكرةُ الموت بالحقّ ، وجاءت سكرةُ الحقّ بالموت ) .

ومنها بالزيادة والنقصان : ( تِسعٌ وتسعون نعجة أُنثى وأمّا الغلام فكان كافراً ، وكان أبَواه مؤمنَين فإنّ الله مِن بعد إكراههنّ لهن غفور رحيم ) .

ويردّه :

١ - إنّ ذلك قولٌ لا دليل عليه ، ولا سيّما أنّ المخاطَبين في تلك الروايات ، لم يكونوا يعرفون مِن ذلك شيئاً .

٢ - إنّ مِن وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغيّر فيه المعنى وما لا يتغيّر ، ومِن الواضح أنّ تغيّر المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام إلى وجهَين ؛ لأنّ حال اللفظ والقراءة لا تختلف بذلك ، ونسبة الاختلاف إلى اللفظ في ذلك مِن قبيل وصف الشيء بحال متعلّقِهِ ؛ ولذلك يكون الاختلاف في ( طلحٍ منضود وكالعِهن المنفوش ) قسماً واحداً .

٣ - إنّ مِن وجوه الاختلاف المذكور ، بقاء الصورة للّفظ ، وعدم بقائها ، ومِن الواضح أيضاً ، أنّ ذلك لا يكون سبباً للانقسام ؛ لأنّ بقاء الصورة إنّما هو في المكتوب لا في المقروء ، والقرآن اسمٌ للمقروء لا للمكتوب ، والمُنزَل مِن السماء إنّما كان لفظاً لا كتابةً وعلى هذا يكون الاختلاف في ( وطلحٍ ونُنشِزُها ) وجهاً واحداً لا وجهَين .

٤ - إنّ صريح الروايات المتقدّمة ، أنّ القرآن نزل في ابتداء الأمر على حرفٍ واحد ومِن البيِّن أنّ المراد بهذا الحرف الواحد ليس هو أحد الاختلافات المذكورة ، فكيف يمكن أنْ يُراد بالسبعة مجموعها ؟! .

٥ - إنّ كثيراً مِن القرآن موضع اتّفاق بين القرّاء ، وليس مورداً للاختلاف ، فإذا أضفنا موضع الاتّفاق إلى موارد الاختلاف بلَغ ثمانية ومعنى هذا أنّ القرآن نزل على ثمانية أحرف .

٦ - إنّ مَورد الروايات المتقدّمة هو اختلاف القرّاء في الكلمات ، وقد ذُكر ذلك في قصّة عُمَر وغيرها وعلى ما تقدّم ، فهذا الاختلاف حرفٌ واحد مِن السبعة ، ولا يحتاج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في رفْع خصومتهم إلى الاعتذار ، بأنّ القرآن نزل على الأحرف السبعة ، وهل يمكن أنْ يُحمَل نزول جبريل بحرف ، ثمّ بحرفَين ، ثمّ بثلاثة ، ثمّ بسبعة ، على هذه الاختلافات ؟ ! وقد أنصف الجزائرى في قوله : ( والأقوال في هذه المسألة كثيرة ، وغالبُها بعيدٌ عن الصواب ) وكأنّ القائلين

بذلك ذهلوا عن مَورد حديث : أُنزل القرآن على سبعة أحرف ، فقالوا ما قالوا(١) .

٧ - اختلاف القراءات بمعنىً آخر :

إنّ الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءة ، ولكن بنحوٍ آخر غير ما تقدّم ، وهذا القول اختاره الزرقاني ، وحكاه عن أبي الفضل الرازي في اللوائح ، فقال : الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف :

الأوّل : اختلاف الأسماء مِن إفرادٍ ، وتثنيةٍ ، وجمعِ ، وتذكير ، وتأنيث .

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال مِن ماضٍ ، ومضارع ، وأمْر .

الثالث : اختلاف الوجوه في الإعراب .

الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة .

الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير .

السادس : الاختلاف بالإبدال .

السابع : اختلاف اللُغات ( اللهْجات ) كالفتح ، والإمالة ، والترقيق ، والتفخيم ، والإظهار ، والإدغام ، ونحو ذلك

ويرِد عليه :

ما أَوردْناه على الوجه السادس في الإشكال الأوّل والرابع والخامس منه ، ويردّه أيضاً : أنّ الاختلاف في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كَونِها اختلافاً في الهيئة ، فلا معنى لجعلِه قِسماً آخر مقابلاً له ولو راعَينا الخصوصيّات في هذا التقسيم ، لوَجَب علينا أنْ نَعدّ كلَّ واحدٍ مِن الاختلاف في التثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث ، والماضي ، والمضارع ، والأمر ، قسماً مستقلاًّ ويُضاف إلى ذلك أنّ الاختلاف في الإدغام ، والإظهار ، والرَوم ، والإشمام ، والتخفيف

_______________________

(١) التبيان ص ٥٩

والتسهيل في اللفظ الواحد لا يُخرجه عن كونه لفظاً واحداً وقد صرّح بذلك ابن قتيبة على ما حكاه الزرقاني عنه(١) .

والصحيح أنّ وجوه الاختلاف في القراءة ترجع إلى ستّة أقسام :

الأوّل : الاختلاف في هيئة الكلمة دون مادّتها ، كالاختلاف في لفظة ( باعِد ) بين صيغة الماضي والأمر ، وفي كلمة ( أمانتهم ) بين الجمْع والإفراد

الثاني : الاختلاف في مادّة الكلمة دون هيئتها ، كالاختلاف في لفظة ( ننشرها ) بين الراء والزاي .

الثالث : الاختلاف في المادّة والهيئة ، كالاختلاف في ( العِهن والصوف ) .

الرابع : الاختلاف في هيئة الجملة بالإعراب ، كالاختلاف ( وأرجلكم ) بين النصْبِ والجرّ .

الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير ، وقد تقدّم مثال ذلك .

السادس : الاختلاف بالزيادة والنقيصة ، وقد تقدّم مثاله أيضاً .

٨ - الكثرة في الآحاد :

إنّ لفظ السبعة يُراد منه الكثرة في الآحاد ، كما يُراد مِن لفْظ السبعين والسبعمئة ، الكثرة في العَشَرات أو المئات ، ونُسب هذا القول إلى القاضي عياض ومَن تبِعَه .

ويردّه :

إنّ هذا خلاف ظاهر الروايات ، بل خلاف صريح بعضها على أنّ هذا لا

_______________________

(١) مناهل العرفان ١٥٤

يُعدّ قولاً مستقلاًّ عن الوجوه الأخرى ؛ لأنّه لم يُعيّن معنى الحروف فيه ، فلا بدّ وأنْ يُراد مِن الحروف أحد المعاني المذكورة في الوجوه المتقدّمة ، ويرِد عليه ما يرِد مِن الإشكال على تلك الوجوه .

٩ - سبع قراءات :

ومِن تلك الوجوه أنّ الأحرف السبعة ( موضوعة البحث ) هي سبع قراءات .

ويردّه :

أنّ هذه القراءات السبع إنْ أُريد بها السبع المشهورة ، فقد أوضحنا للقارئ بطلان هذا الاحتمال ، في البحث عن تواتر القراءات - وقد تقدّم ذلك - في باب ( نظرة في القراءات ) .

وإنْ أُريد بها قراءات سبعٍ على إطلاقها ، فمِن الواضح أنّ عدد القراءات أكثر مِن ذلك بكثير ، ولا يمكن أنْ يوجّه ذلك : بأنّ غاية ما ينتهي إليه اختلاف القراءات أكثر مِن ذلك بكثير ، الواحدة هي السبع ؛ لأنّه :

إنْ أُريد أنّ الغالب في كلمات القرآن أنْ تقرأ على سبعة وجوه ، فهذا باطل ؛ لأنّ الكلمات التي تُقرأ على سبعة وجوه قليلة جدّاً .

وإنْ أُريد أنّ ذلك موجود في بعض الكلمات ، وعلى سبيل الإيجاب الجزئي ، فمِن الواضح أنّ في كلمات القرآن ما يُقرأ بأكثر مِن ذلك ، فقد قُرأت كلمة ( وعَبَدَ الطاغوت ) باثنين وعشرين وجهاً ، وفي كلمة ( أُفٍّ ) أكثر مِن ثلاثين وجهاً .

ويُضاف إلى ما تقدّم أنّ هذا القول لا ينطبق على مَورد الروايات ، ومثله أكثر الأقوال في المسألة .

١٠ - اللهجات المختلفة :

إنّ الأحرف السبع يُراد بها اللهجات المختلفة في لفظٍ واحد ، اختاره الرافعي في كتابه(١) .

_______________________

(١) إعجاز القرآن ٧٠

وتوضيح القول : أنّ لكلّ قَوم مِن العرب لهجة خاصّة في تأدِيَة بعض الكلمات ؛ ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدِيَة الكلمة الواحدة حسب اختلاف لهجاتهم ، فالقاف في كلمة ( يقول ) مثلاً يُبدلها العراقيّ بالكاف الفارسية ، ويُبدلها الشاميّ بالهمزة ، وقد أُنزل القرآن على جميع هذه اللهجات للتوسِعة على الأمّة ؛ لأنّ الالتزام بلهجة خاصّة مِن هذه اللهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى ، التي لم تأْلَف هذه اللهجة ، والتعبير بالسَبْع إنّما هو رمزٌ إلى ما أَلِفوه مِن معنى الكمال في هذه اللفظة ، فلا ينافي ذلك كثرة اللهجات العربية ، وزيادتها على السبع .

الردّ :

وهذا الوجه - على أنّه أحسن الوجوه التي قيلت في هذا المقام - غير تامّ أيضاً :

١ - لأنّه ينافي ما ورَد عن عُمَر وعثمان ، مِن أنّ القرآن نزل بلُغة قريش ، وأنّ عمر منع ابن مسعود مِن قراءة ( عتّى حين ) .

٢ - ولأنّه ينافي مخاصمة عُمَر مع هشام بن حكيم في القراءة ، مع أنّ كِلَيهما مِن قريش .

٣ - ولأنّه ينافي مَورد الروايات ، بل وصراحة بعضها ، في أنّ الاختلاف كان في جوهر اللفظ ، لا في كيفية أدائه ، وأنّ هذا مِن الأحرف التي نزل بها القرآن .

٤ - ولأنّ حَمْل لفظ السبع - على ما ذكره خلاف - ظاهر الروايات ، بل وخلاف صريح بعضها .

٥ - ولأنّ لازم هذا القول جواز القراءة فِعلاً باللهجات المتعدّدة ، وهو خلاف السيرة القطعية مِن جميع المسلمين ، ولا يمكن أنْ يدَّعي نَسْخ جواز القراءة بغير اللهجة الواحدة المتعارفة ؛ لأنّه قول بغير دليل .

ولا يمكن لقائله أنْ يستدلّ على النَسْخ بالإجماع القطعيّ على ذلك ؛ لأنّ مدرك الإجماع إنّما هو عدم ثبوت نزول القرآن على اللهجات المختلفة ، فإذا فرضنا ثبوت ذلك، كما يقوله أصحاب هذا القول ، فكيف يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ؟ مع أنّ إصرار

النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) على نزول القرآن على سبعة أحرف ، إنّما كان للتوسعة على الأمّة ، فكيف يمكن أنْ يختصّ ذلك بزمان قليل بعد نزول القرآن ، وكيف يصحّ أنْ يقوم على ذلك إجماع أو غيره مِن الأدلّة ؟ !

ومِن الواضح أنّ الأمّة - بعد ذلك - أكثر احتياجاً إلى التوسعة ؛ لأنّ المعتنقين للإسلام في ذلك الزمان قليلون ، فيمكنهم أنْ يجتمعوا في قراءة القرآن على لهجة واحدة ، وهذا بخلاف المسلمين في الأزمنة المتأخّرة ، ولنقتصر على ما ذكرنا مِن الأقوال ، فإنّ فيه كفاية عن ذِكر البقيّة والتعرّض لجوابها وردّها .

وحاصل ما قدّمناه : أنّ نزول القرآن على سبعة أحرف ، لا يرجع إلى معنىً صحيح ، فلا بدّ مِن طرح الروايات الدالّة عليه ، ولا سيّما بعد أنْ دلّت أحاديث الصادقين - ع - على تكذيبها ، وأنّ القرآن إنّما نزل على حرفٍ واحد ، وأنّ الاختلاف قد جاء مِن قِبَل الرواة .

(البيان - ١٣)

صيانة القرآن مِن التحريف

وقوع التحريف المعنويّ في القرآن باتّفاق المسلمين التحريف الذي لم يقع في القرآن بلا خلاف التحريف الذي وقع فيه الخلاف تصريحات أعلام الإمامية بعدم التحريف كجزء مِن معتقداتهم نَسْخ التلاوة مذهب مشهور بين علماء أهل السُنّة كلمات مشاهير الصحابة في وقوع التحريف القول بنَسْخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف الأدلّة الخمسة على نفْيِ التحريف شُبُهات القائلين بالتحريف

يحسُن بنا - قبل الخَوض في صميم الموضوع - أنْ نُقدِّم أمام البحث أموراً ، لها صِلة بالمقصود ، لا يُستغنى عنها في تحقيق الحال وتوضيحها .

١ - معنى التحريف :

يُطلق لفْظ التحريف ويُراد منه عدّة معان على سبيل الاشتراك ، فبعضٌ منها واقع في القرآن باتّفاق مِن المسلمين ، وبعض منها لم يقع فيه باتّفاق منهم أيضاً ، وبعضٌ منها وقع الخلاف بينهم وإليك تفصيل ذلك(١) :

الأوّل : ( نَقْل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره ) ، ومنه قوله تعالى :( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ) ٤ : ٤٦ .

ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله ، فإنّ كلّ مَن فسّر القرآن بغير حقيقته ، وحَمَله على غير معناه ، فقد حرّفه وترى كثيراً مِن أهل البِدَع والمذاهب الفاسدة ، قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم .

وقد ورَد المنع عن التحريف بهذا المعنى ، وذمّ فاعله في عدّةٍ مِن الروايات .

_______________________

(١) انظر التعليقة رقم (٦) تقديم دار التقريب لهذا البحث في قِسم التعليقات

منها : رواية الكافي بإسناده عن الباقر ( عليه السلام ) أنّه كتَب في رسالته إلى سعد الخير :

( وكان مِن نَبْذِهم الكتاب أنْ أقاموا حروفه ، وحرّفوا حدوده ، فهُم يرْوونه ولا يرعونه ، والجُهّال يُعجِبُهم حِفْظُهم للرواية ، والعلماء يُحزنُهم ترْكُهم للرعاية . )(١) .

الثاني : ( النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات ، مع حِفظ القرآن وعدم ضياعه ، وإنْ لم يكن متميِّزاً في الخارج عن غيره ) .

والتحريف بهذا المعنى واقعٌ في القرآن قطعاً ، فقد أثبتْنا لك فيما تقدّم عدم تواتر القراءات ، ومعنى هذا أنّ القرآن المُنزَل ، إنما هو مطابقٌ لإحدى القراءات ، وأمّا غيرها فهو : إمّا زيادة في القرآن ، وإمّا نقيصة فيه .

الثالث : ( النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتَين ، مع التحفّظ على نفس القرآن المُنزَل ) .

والتحريك بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام ، وفي زمان الصحابة قطعاً ، ويَدلّنا على ذلك إجماع المسلمين على أنّ عثمان أحرق جُملة مِن المصاحف ، وأمَرَ ولاتَه بحرْق كلّ مصحف غير ما جمَعَه ، وهذا يدلّ على أنّ هذه المصاحف كانت مخالفة لِما جمَعَه ، وإلاّ لم يكن هناك سبب موجِب لإحراقها .

وقد ضَبَط جماعة مِن العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف ، منهم عبد الله ابن أبي داود السجستاني ، وقد سمّى كتابه هذا بكتاب المصاحف وعلى ذلك فالتحريف واقعٌ لا محالة إمّا مِن عثمان ، أو مِن كُتّاب تلك المصاحف ، ولكنّا سنُبيِّن بعد هذا إنْ شاء الله تعالى ، أنّ ما جمَعَه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين ، الذي تداولوه عن النبيّ

_______________________

(١) الوافي آخر كتاب الصلاة ص ٢٧٤ .

( ص ) يداً بيَد فالتحريك بالزيادة والنقيصة ، إنّما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهْدِ عثمان ، وأمّا القرآن الموجود، فليس فيه زيادة ولا نقيصة .

وجملة القول : أنّ مَن يقول بعدم تواتر تلك المصاحف - كما هو الصحيح - فالتحريف بهذا المعنى ، وإنْ كان قد وقع عنده في الصدر الأوّل ، إلاّ أنّه قد انقطع في زمان عثمان ، وانحصر المصحف بما ثبَتَ تواتره عن النبيّ ( ص ) ، وأمّا القائل بتواتر المصاحف بأجمَعِها ، فلا بدّ له مِن الالتزام بوقوع التحريف بالمعنى المتنازَع فيه في القرآن المُنزَل ، وبضياع شيء منه وقد مرّ عليك تصريح الطبري وجماعة آخرين ، بإلغاء عثمان للحروف الستّة التي نزل بها القرآن ، واقتصاره على حرفٍ واحد(١) .

الرابع : ( التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة ، مع التحفّظ على القرآن المُنزَل ، والتسالم على قراءة النبيّ ( ص ) إيّاها ) .

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً فالبسملة - مثلاً - ممّا تسالم المسلمون على أنّ النبيّ ( ص ) قرأها قبل كلّ سورة غير سورة التوبة ، وقد وقع الخلاف في كونها مِن القرآن بين علماء السُنّة ، فاختار جَمْعٌ منهم أنّها ليست مِن القرآن ، بل ذهبت المالكية إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة ، إلاّ إذا نوى به المصلّي الخروج مِن الخلاف ، وذهب جماعة أخرى إلى أنّ البسملة مِن القرآن .

وأمّا الشيعة فهُم متسالمون على جزئية البسملة مِن كلّ سورة غير سورة التوبة ، واختار هذا القول جماعة مِن علماء السُنّة أيضاً - وستعرف تفصيل ذلك عند تفسيرنا سورة الفاتحة - وإذن فالقرآن المُنزَل مِن السماء ، قد وقع فيه التحريف يقيناً ، بالزيادة أو بالنقيصة .

_______________________

(١) في موضع نزول القرآن على سبعة أحرف ص ١٩٦ مِن هذا الكتاب

الخامس : ( التحريف بالزيادة ، بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس مِن الكلام المُنزَل ) .

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين ، بل هو ممّا عُلِم بطلانه بالضرورة .

السادس : ( التحريف بالنقيصة ، بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن ، الذي نزل مِن السماء ، فقد ضاع بعضه على الناس )

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف ، فأثبَتَه قَوم ، ونفاه آخرون .

٢ - رأي المسلمين في التحريف :

المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن ، وأنّ الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المُنزَل على النبيّ الأعظم ( ص ) ، وقد صرّح بذلك كثير مِن الأعلام ، منهم رئيس المحدّثين الصدوق محمّد بن بابَويه ، وقد عَدَّ القول بعدم التحريف مِن معتقدات الإمامية ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، وصرّح بذلك في أوّل تفسيره ( التبيان ) ، ونقل القول بذلك أيضاً عن شيخه عَلَم الهدى السيّد المرتضى ، واستدلاله على ذلك بأتمّ دليل .

ومنهم المفسّر الشهير الطبرسي في مقدّمة تفسيره ( مجْمَع البيان ) ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحث القرآن مِن كتابه ( كَشْف الغطاء ) ، وادّعى الإجماع على ذلك ومنهم العلاّمة الجليل الشهشهاني في بحث القرآن مِن كتابه ( العروة الوثقى ) ، ونَسَب القول بعدم التحريف إلى جمهور المجتهدين ومنهم المحدّث الشهير المولى محسن القاساني في كتابَيه(١) ومنهم بطل العِلم المجاهد الشيخ محمّد جواد البلاغي في مقدّمة تفسيره ( آلاء الرحمن ) .

_______________________

(١) الوافي ج ٥ ص ٢٧٤ ، وعلم اليقين ص ١٣٠

وقد نَسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير مِن الأعاظم منهم شيخ المشايخ المفيد ، والمتبحِّر الجامع الشيخ البهائي ، والمحقّق القاضي نور الله ، وأضرابهم وممّن يظهر منه القول بعدم التحريف : كلّ مَن كتَب في الإمامة مِن علماء الشيعة ، وذكر فيه المثالب ، ولم يتعرّض للتحريف ، فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف ، لكان ذلك أَولى بالذِكر مِن إحراق المصحف وغيره .

وجُملة القول : أنّ المشهور بين علماء الشيعة ومحقّقيهم ، بل المتسالَم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف نعم ذهب جماعة مِن المحدّثين مِن الشيعة ، وجَمْعٌ مِن علماء أهل السُنّة إلى وقوع التحريف قال الرافعيّ : فذهب جماعة مِن أهل الكلام ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأويل ، واستخراج الأساليب الجدَليّة مِن كلّ حُكمٍ وكلّ قولٍ ، إلى جواز أنْ يكون قد سقط عنهم مِن القرآن شيء ، حَمْلاً على ما وصفوا مِن كيفيّة جمْعِه(١) ، وقد نَسب الطبرسي في ( مجمع البيان ) هذا القول إلى الحَشْويّة مِن العامّة .

أقول : سيظهر لك - بُعَيد هذا - أنّ القول بنَسْخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف ، وعليه فاشتهار القول بوقوع النَسْخ في التلاوة - عند علماء أهل السُنّة - يستلزم اشتهار القول بالتحريف .

٣ - نسخ التلاوة :

ذَكر أكثر علماء أهل السُنّة : أنّ بعض القرآن قد نُسِخَت تلاوته ، وحملوا على ذلك ما ورَد في الروايات ، أنّه كان قرآناً على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، فيحسن بنا أنْ نذكر جملة مْن هذه الروايات ، ليتبيّن أنّ الالتزام بصحّة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن :

_______________________

(١) إعجاز القرآن ص ٤١

١ - روى ابن عبّاس : أنّ عُمَر قال فيما قال ، وهو على المنبر :

( إنّ الله بعث محمّداً ( ص ) بالحقّ ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل الله آية الرَجْم ، فقرأناها ، وعَقِلْناها ، ووعَيْناها. فلذا رجَم رسولُ الله ( ص ) ، ورجَمنا بعده ، فأخشى إنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل : والله ما نجد آية الرَجْم في كتاب الله، فيَضلّوا بتَرْك فريضةٍ أنزلَها الله ، والرَجْم في كتاب الله حقّ على مَن زنى إذا أُحصن مِن الرجال . ثمّ إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ ، مِن كتاب الله : أنْ لا ترغبوا عن آبائِكم ، فإنّه كُفْرٌ بكُم أنْ ترغبوا عن آبائِكُم ، أو : إنّ كُفْراً بكُم أنْ ترغَبوا عن آبائكم . )(١) .

وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد ، قال : ( أوّل مَن جمَع القرآن أبو بكر ، وكتَبَه زيد وإنّ عُمَر أتى بآية الرجْم فلم يكتُبْها ؛ لأنّه كان وحده )(٢) .

أقول : وآية الرَجْم التي ادّعى عُمَر أنّها مِن القرآن ، ولم تُقبل منه رُويَت بوجوه : منها : ( إذا زَنى الشيخُ والشيخةُ فارجمُوهُما البتّة ، نَكالاً مِن الله ، والله عزيزٌ حكيمٌ ) ومنها : ( الشيخُ والشيخةُ فارجمُوهُما البتّة ، بما قضَيا مِن اللذّة ) ومنها : ( إنّ الشيخَ والشيخةَ إذا زَنَيا فارجموهما البَتّة ) وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يُستفاد منه حُكْم الرَجْم فلو صحّت الرواية ، فقد سقطت آية مِن القرآن لا محالة .

٢ - وأخرج الطبراني بسنَدٍ مُوَثّق عن عُمَر بن الخطّاب مرفوعاً :

( القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف )(٣) ، بينما القرآن الذي

_______________________

(١) صحيح البخاري ج ٨ ص ٢٦ ، وصحيح مسلم ج ٥ ص ١١٦ بلا زيادة ثمّ إنّا .

(٢) الإتقان ج ١ ص ١٠١ .

(٣) الإتقان ج ١ ص ١٢١

بين أيدينا لا يبلغ ثُلُث هذا المقدار ، وعليه فقد سقط مِن القرآن أكثر مِن ثُلُثَيه .

٣ - وروى ابن عبّاس عن عُمَر أنّه قال :

( إنّ الله عزّ وجلّ بعَث محمّداً بالحقّ ، وأنزل معه الكتاب ، فكان ممّا أُنزل إليه آية الرَجْم ، فرجَمَ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ورجَمْنا بعده ، ثمّ قال : كنّا نقرأ : ( ولا ترغبوا عن آبائكم ، فإنّه كُفْرٌ بكم ) ، أو : ( إنّ كُفراً بكم أنْ ترغبوا عن آبائِكم )(١) .

٤ - وروى نافع أنّ ابن عُمَر قال :

(ليقولنَّ أحدُكم قد أخذتُ القرآن كلَّه ، وما يُدريه ما كلُّه ؟ قد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليَقُل قد أخذتُ منه ما ظهر)(٢) .

٥ - وروى عروة بن الزبير عن عائشة ، قالت :

( كانت سورة الأحزاب تُقرأ في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ) مئتَي آية ، فلمّا كتَب عثمان المصاحف ، لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن )(٣) .

٦ - ورَوَت حميدة بنت أبي يونس ، قالت :

( قرأ عليَّ أبي - وهو ابن ثمانين سنة - في مصحف عائشة : إنّ الله وملائكته يُصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ، وعلى الذين يُصَلّون الصفوف الأُوَلْ قالت : قبل أنْ يُغيّر عثمان المصاحف )(٤) .

٧ - وروى أبو حرب ابن أبي الأسوَد عن أبيه ، قال :

_______________________

(١) مسند أحمد ج ١ ص ٤٧ .

(٢) الإتقان ج ٢ ص ٤٠ - ٤١ .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٠ - ٤١ .

(٤) الإتقان ج ٢ ص ٤٠ - ٤١ .