شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المناهج التفسيرية في علوم القرآن

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ولكن يرتفع الإبهام بآية أُخرى حيث أطلق وأُريد منها البلد العامر ، يقول :( إِنّمّا جَزاءُ الّذينَ يُحارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الأَرْض فَساداً أَنْ يُقتَّلُوا أَو يُصلّبوا أَو تقطّع أَيديهِمْ وَأَرْجُلهُمْ مِنْ خِلاف أَو ينفوا من الأَرض ذلكَ لَهُمْ خِزي فِي الدُّنيا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذابٌ عَظيم ) (١) فانّ المراد من الأرض هو البلد العامر الذي يقطن فيها المحارب فينفى منها ليعيش بين البراري والقفار.

وأمّا النقص فتفسره السنّة ، كما في ما ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام حيث قال : « فقد العلماء ، وموت علمائها ».(٢)

٦. يقول سبحانه :( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَة فَاقْطَعُوا أَيديَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيم ) .(٣)

فقد أطلق اليد وأبهم المراد منه حيث إنّها تطلق على خصوص الأصابع ، على خصوص الكف وعليه إلى المرافق ، وإلى الكتف ، فيرفع الإبهام بقوله سبحانه :( وَانّ المساجِدَ للّه فَلا تَدْعُوا مَع اللّه أَحداً ) (٤) حيث إنّ المستفاد منه على أنّ مواضع السجود للّه ، وراحة الكف من مواضع السجود ، وما كان للّه لا يقطع.

٧. يقول سبحانه :( إِنّا عَرَضْنا الأَمانَة عَلى السَّموات وَالأَرْض وَالجِبال فَأَبين أَنْ يَحْمِلْنها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَها الإِنْسان إِنّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) (٥) ، فالآية تدلّ على كرامة الإنسان ، بحيث أُهل لحمل الأمانة.

وأمّا ما هو المراد من تلك الأمانة فيفسرها قوله سبحانه :( وَإِذْ قالَ رَبُّكَ

__________________

١ ـ المائدة : ٣٣.

٢ ـ البرهان : ٢ / ٣٠٢ ، رقم الحديث : ٥٤.

٣ ـ المائدة : ٣٨.

٤ ـ الجن : ١٨.

٥ ـ الأحزاب : ٧١.

لِلْمَلائِكة انّي جاعِلٌ في الأَرْض خَليفَة ) (١) ، فخلافة الإنسان عن اللّه سبحانه هي الأمانة التي وصفها اللّه سبحانه على عاتق الإنسان ، فبما انّه خليفة للّه سبحانه يجب أن يكون بصفاته وأفعاله مظهراً لصفات اللّه وأسمائه وأفعاله.

إلى غير ذلك من الآيات التي يفسر بعضها بعضاً من دون رأي مسبق.

أقول : هذا النمط من التفسير كما يتحقّق بالتفسير الموضوعي ، أي تفسير القرآن حسب الموضوعات ؛ يتحقّق بالتفسير التجزيئي ، أي حسب السور ، سورة بعد سورة ؛ وهذا هو تفسير « الميزان » كتب على نمط تفسير القرآن بالقرآن ، لكن على حسب السور ، دون الموضوعات ، فبيّن إبهام الآية بآية أُختها.

ولكن الصورة الكاملة لهذا النمط من التفسير يستدعي الإحاطة بالقرآن الكريم ، وجمع الآيات الواردة في موضوع واحد ، حتى تتجلّـى الحقيقة من ضمِّ بعضها إلى بعض ، واستنطاق بعضها ببعض ، فيجب على القائم بهذا النمط ، تفسير القرآن على حسب الموضوعات ، وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء كثير ، وقد قام العلامة المجلسي برفع بعض مشاكل هذا النمط فجمع الآيات الواردة في كل موضوع حسب الأبواب.

ولو انتشر هذا القسم من البحار في جزء مستقل ربّما يكون مفتاحاً للتفسير الموضوعي فهوقدس‌سره قد استخرج الآيات حسب الموضوعات ، وشرحها بوجه إجمالي.

ولكن النمط الأوسط منه هو قراءة القرآن من أوّله إلى آخره ، والدقة في مقاصد الآيات ، ثم تصنيف الآيات حسب ما ورد فيها من الأبحاث والموضوعات ، ففي هذا النوع من التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات ثم تصنّف الآيات حسب الموضوعات المستخرجة ، وهذا بخلاف ما قام به العلامة

__________________

١ ـ البقرة : ٣٠.

المجلسي ، فهو صنّف الآيات حسب الموضوعات على ضوء ما جادت بها فكرته ، أو جاءت في كتب الأحاديث والأخبار.

وهذا النمط من التفسير لا يعني قول القائل : « حسبنا كتاب اللّه » المجمع على بطلانه عند عامة المسلمين ، لاهتمامهم بالسنّة مثل اهتمامهم بالقرآن ، وإنّما يعني أنّ مشاكل القرآن ومبهماته ترتفع من ذلك الجانب.

وأمّا أنّه كاف لرفع جميع المبهمات حتى مجملات الآية ومطلقاتها فلا ، إذ لا شك أنّ المجملات كالصلاة والزكاة تبيّن بالسنّة والعمومات تخصّص بها ، والمطلقات تقيّد بالأخبار ، إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السنّة.

هذا بعض الكلام في هذا المنهج ، وقد وقع مورد العناية في هذا العصر ، فقد أخذنا هذا النمط في تفسيرنا للذكر الحكيم ، فخرج منه باللغة العربية أجزاء عشرة باسم « مفاهيم القرآن » ، وباللغة الفارسية أربعة عشر جزءاً وانتشر باسم « منشور جاويد » ، ولا ننكر أنّ هذا العبء الثقيل يحتاج إلى لجنة تحضيرية أوّلاً ، وتحريرية ثانياً ، وإشراف من الأساتذة ثالثاً ، رزقنا اللّه تحقيق هذه الأُمنية.

وإنّ تفسير ابن كثير يستمد من هذا النمط أي تفسير الآيات بالآيات بين الحين والآخر ، كما أنّ الشيخ محمد عبده في تفسيره الذي حرر بقلم تلميذه اتّبع هذا المنهج في بعض الأحايين.

والأكمل من التفسيرين في اتّباع هذا المنهج هو تفسير السيد العلامة الطباطبائي فقد بنى تفسيره « الميزان » على تفسير الآية بالآية.

غير أنّ هذه التفاسير الثلاثة كما عرفت كتبت على نحو التفسير التجزيئي ، أي تفسير القرآن سورة بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات.

وعلى كل تقدير فتفسير القرآن بالقرآن يتحقّق على النمط الموضوعي كما يتحقّق على النمط التجزيئي غير أنّ الأكمل هو اقتفاء النمط الأوّل.

التفسير البياني للقرآن

هذا المنهج الذي ابتكره حسب ما تدّعيه الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ أُستاذها الأمين الخولي المصري ، عبارة عن استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول إلى دلالته وعرض الظاهرة الاسلوبية على كل نظائرها في الكتاب المحكم ، وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة ثم سياقها العام في المصحف كلّه التماساً لسرّه البياني.

وحاصل هذا المنهج يدور على ضوابط ، وهي :

ألف : التناول الموضوعي لما يراد فهمه من القرآن ، ويُبدأ بجمع كل ما في الكتاب المحكم من سور وآيات في الموضوع المدروس.

ب : ترتّب الآيات فيه حسب نزولها ، لمعرفة ظروف الزمان والمكان كما يستأنس بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست نزول الآية دون أن يفوت المفسّـر أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية.

ج : في فهم دلالات الألفاظ يُقدّر أنّ العربية هي لغة القرآن ، فتلتمس الدلالة اللغوية الأصلية التي تعطينا حس العربية للمادة في مختلف استعمالاتها الحسية والمجازية.

ثم يخلص لِلَمحِ الدلالة القرآنية بجمع كل ما في القرآن من صيغ اللفظ وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله.

د : وفي فهم أسرار التعبير يحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم ملتزمين ما يحتمله نصاً وروحاً ، ويعرض عليه أقوال المفسّرين فيقبل منها ما يقبله النص.

هذا خلاصة هذا المنهج الذي ابتكره الأُستاذ الخولي المصري واقتفت أثره تلميذته بنت الشاطئ ، فخرج من هذا المنهج كتاب باسم « التفسير البياني للقرآن الكريم » في جزأين تناول تفسير السور التالية في الجزء الأوّل : « الضحى ، والشرح ، الزلزلة ، النازعات ، العاديات ، البلد ، التكاثر » كما تناول في الجزء الثاني تفسير السور التالية : « العلق ، القلم ، العصر ، الليل ، الفجر ، الهمز ، الماعون ».

ولا شك أنّه نمط بديع بين التفاسير ، إذ لا يماثل شيئاً مما أُلّف في القرون الماضية من زمن الطبري إلى العصر الأخير الذي عرف فيه تفسير الإمام عبده وتفسير المراغي ، فهذا النمط لا يشابه التفاسير السابقة ، غير أنّه لون من التفسير الموضوعي أوّلاً ، وتفسير القرآن بالقرآن ثانياً ، والنقطة البارزة في هذا النمط هو استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتاب.

وبعبارة أُخرى : يهتم المفسّر في فهم لغة القرآن بالتتبع في جميع صيغ هذا اللفظ الواردة في القرآن الكريم ثم يخرج من ضمّ بعض إلى بعض بحقيقة المعنى اللغوي الأصيل ، وهو لا يترك هذا العمل حتى في أوضح الألفاظ. مثلاً تتبع في تفسير قوله سبحانه :( ألَم نَشرَح لَكَ صَدرَك ) كل آية ورد فيها مادة « الشرح » بصورها ، أو كل آية ورد فيها مادة « الصدر » بصيغه المختلفة ، وهكذا في كل كلمة حتى وإن كان معناها واضحاً عندنا لكنّه لايعتني بهذا الوضوح ، بل يرجع إلى

نفس القرآن ثم يطبّق عليه سائر الضوابط من تدبّر سياق الآية وسياق السورة ، وسياق الآية العام في القرآن كله.

والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنّه أمر بديع قابل للاعتماد ، غير أنّه لا يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنّة ، لأنّها عمومات فيها مخصصها ، أو مطلقات فيها مقيدها ، أو مجملات فيها مبينها.

نعم هذا النمط من التفسير يُغني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي طرحها المفسرون ، لأنّ المفسّـر في هذا النمط يريد أن يستخرج معنى اللفظ منالتدبّر في النص القرآني ، نعم معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر.

وربما يوجد في روايات أهل البيت في مواضع ، هذا النوع من النمط ، وهو الدقة في خصوصيات الآية وجملها ومفرداتها.

١. روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال :

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال : « يا زرارة قاله رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من اللّه عزّ وجلّ ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال :( فاغْسِلُوا وُجُوهَكُم ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أنّ يغسل ، ثم قال :( وأيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق ) فعرفنا أنّه ينبغي لهماأن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلامين فقال :( وامسَحُوا بِرؤُوسِكُم ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان « الباء » ثم وصل الرجلين بالرأس ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيّعوه »(١) .

__________________

١ ـ الوسائل : ١ ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ١. والآية ٦ من سورة المائدة.

٢. روى الكليني بسند صحيح عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية :( والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقطَعُوا أيْدِيَهُما ) وقال :( فاغسِلُوا وجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق ) قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع(١) .

فقد استظهر الإمام في التيمّم كفاية المسح على الكفين بحجّة أنّه أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمّم ولم تقيّد بالمرافق وقال :( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوجُوهِكُم وأيْدِيكُم مِنه ) (٢) فعلم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين.

وأمّا التعبير عن الزند بموضع القطع ـ مع انّه ليس موضع القطع عند السرقة كما مرّ ـ فانّما هو لأجل إفهام مبدأ المسح بالتعبير الراسخ ذلك اليوم ، أي موضع القطع عند القوم.

٣. سأل أبو بصير أحد الصادقينعليهما‌السلام هل كانت صلاة النبي إلى بيت المقدس بأمر اللّه سبحانه أو لا؟ قال : « نعم ، ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول :( وَما جَعَلنا القِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيها إلاّ لِنَعلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُول ) »(٣) .

__________________

١ ـ الوسائل : ٢ ، الباب ١٣ من أبواب التيمم ، الحديث ٢. والآية ٣٨ و ٦ من سورة المائدة.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ الوسائل : ٣ ، الباب ٢ من أبواب القبلة ، الحديث ٢. والآية ١٤٣ من سورة البقرة.

تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية

ففي هذا المنهج يهتم المفسّـر اهتماماً شديداً بالقراءة حتى يقف على الصحيح منها ، لأنّه ينبعث عن تحريف القراءة ، تحريف اللفظ القرآني المنزل ، ومن ثمّ تحريف المعنى.

فالحرص على سلامة المنطق حرص على سلامة معنى النص القرآني ، وصيانته من الشبهة أو التحريف.

والاهتمام بالقراءة يستدعي ـ منطقياً ـ الاهتمام بالصنعة النحوية ، في النص القرآني إذ أنّ هذا الاهتمام بضبط أواخر الكلمات ، إنّما يقصد أساساً إلى المعنى ، فعلى المعنى يدور ضبط الكلمة وإعرابها ، فالفاعل يرفع والمفعول به ينصب وما لحقه من الجر بسبب من أسبابه يجر.

فالتفات النحويين إلى إعراب القرآن كان التفاتاً طبيعياً ، لأنّ الغاية من وضع النحو هو خدمة معنى القرآن وتحليته.

ففي ضوء ضبط القراءة ثم ضبط الإعراب القرآني ، يتضح مفاد الآية في هذا الإطار الخاص ، مضافاً إلى تحقيق مفردات الآية لغوياً ، وتوضيح معانيها الأصيلة.

وعلى هذا النمط تجد التفاسير الآتية :

١. «معاني القرآن » : تأليف ابن زكريا يحيى بن زياد الفرّاء ( المتوفّى ٢٠٧ هـ ) ففسر مشكل إعراب القرآن ومعانيه على هذا المنهج ، وقد طبع الكتاب في جزأين ، حقّقهما محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي.

ويبدو من ديباجة الكتاب أنّ الفرّاء شرع في تأليفه سنة ( ٢٠٤ هـ ).

والكتاب قيّم في نوعه ، وإن كان غير واف بعامة مقاصد القرآن الكريم.

٢. «مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى ( المتوفّى ٢١٣ هـ ) وقيل غير ذلك.

يقول في مقدّمة الكتاب : قالوا : إنّما أُنزل القرآن بلسان عربي ومصداق ذلك في آية من القرآن ، وفي آية أُخرى :( وَما أرسَلنا مِن رَسُول إلاّ بِلسانِ قَومِه ) (١) فَلم يحتج السلف ولا الّذين أدركوا وحيه إلى النبي أن يسألوا عن معانيه ، لأنّهم كانوا عرب الألسن ، فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه ، وعمّا فيه ممّا في كلام العرب من وجوه الإعراب ، ومن الغريب والمعاني.

وهذا يعرب عن أنّه كان معتقداً بأنّ الإحاطة باللغة العربية ، كافية في إخراج معاني القرآن وهو كما ترى.

نعم القرآن نمط من التعبير العربي لكن ليس كل تعبير عربي غنياً عن البيان ، خصوصاً في مجال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السنّة.

ولايقصد أبو عبيدة من المجاز ما يقابل الحقيقة ، بل يريد ما يتوقف فهم الآية على تقدير محذوف ، وما شابه ذلك ، وهو على غرار « مجازات القرآن » للشريف الرضي ـ رضوان اللّه عليه ـ ولكن الشريف خصّص كتابه بالمجاز بشكله المصطلح.

__________________

١ ـ إبراهيم : ٤.

مثلاً يقول أبو عبيدة : ومن المحتمل من مجاز ما اختصر وفيه مضمر ، قال :( وانطَلَقَ المَلأُ مِنهُم أنِ امشُوا وَاصبِرُوا ) (١) فهذا مختصر فيه ضمير مجازه : « وانطلق الملاء منهم » ثم اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن امشوا أو نحو ذلك.

وفي آية أُخرى :( ماذا أرادَ اللّهُ بِهذا مَثلاً ) (٢) فهذا من قول الكفّار ، ثم اختصر إلى قول اللّه ، وأُضمر فيه قل يا محمّد ،( يُضِلُّ بِهِ كَثيراً ) (٣) فهذا من كلام اللّه.

ومن مجاز ما حُذف وفيه مضمر ، قال :( واسْئَلِ القَرْيَةَ التي كُنَّا فِيها والعِيرَ التي أَقبَلْنا فِيها ) ،(٤) فهذا محذوف فيه ضمير مجازه : واسأل أهل القرية ، ومَن في العير.

وقد طبع الكتاب وانتشر.

٣. «معاني القرآن » لأبي إسحاق الزجاج ( المتوفّـى ٣١١ هـ ) يحدّد ابن النديم تاريخ تأليف هذا الكتاب في نص قرأه على ظهر كتاب المعاني : ابتدأ أبو إسحاق إملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة ٢٨٥ هـ وأتمّه في شهر ربيع الأوّل سنة ٣٠١ هـ.

والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات.

٤. «تلخيص البيان في مجازات القرآن » : تأليف الشريف الرضي أبي الحسن ، محمد بن الحسين ( ٣٥٩ ـ ٤٠٦ هـ ).

يقول في أوّله : إنّ بعض الإخوان جاراني وذكر ما يشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات وغرائب المجازات ، التي هي أحسن من الحقائق مَعْرضاً ،

____________

١ ـ ص : ٦.

٢ ـ البقرة : ٢٦.

٣ ـ البقرة : ٢٦.

٤ ـ يوسف : ٨٢.

وأنفع للعلة معنى ولفظاً ، وإنّ اللفظة التي وقعت مستعارة لو أوقعت في موقعها ، لفظة الحقيقة لكان موضعها نابياً بها ، ونصابها قلقاً بمركّبها ، إذا كان الحكيم سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه ، ولكن لأنّها أجلى في أسماع السامعين ، وأشبه بلغة المخاطبين ، وسألني أن أجرد جميع ما في القرآن في ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه أجل موقعاً وأعم نفعاً ، وليكون في ذلك أيضاً فائدة أُخرى.

( إلى أن قال ) وقد أوردت في كتابي الكبير « حقائق التأويل في متشابه التأويل » طرفاً كبيراً من هذا الجنس ، أطلتُ الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه من غير استقصاء أوانه(١) .

وبهذا البيان امتاز نمط هذا التأليف عمّا ألّفه أبو عبيدة وأسماه بمجاز القرآن.

فالشريف يروم من المجاز القسم المصطلح ، ولكنّ أبا عبيدة يروم الكلام الخارج على غير النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير ، وإضمار وغير ذلك.

__________________

١ ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن : ٢ ، طبع عالم الكتب.

تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمةعليهم‌السلام

ومن التفسير بالمنقول هو تفسير القرآن بما أثر عن النبي والأئمة المعصومينعليهم‌السلام أو الصحابة والتابعين ، وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن المعروفين في سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة عبد اللّه بن عباس ، وهو القائل : ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن.

نعم روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه دعا له بالفقه والحكمة وتأويل القرآن.(٢)

وقد ذاع هذا المنهج من القرن الأوّل إلى عصرنا هذا ، فظهر بين المفسرين من يكتفون في التفسير بالأثر المروي ولا يتجاوزون عنه ، حتى أنّ بعض المفسرين لا يذكر الآية التي لا يجد حولها أثراً من النبي والأئمة ، كما هو ديدن تفسير البرهان للسيد البحراني ، فإليك أشهر التفاسير الحديثية بين الفريقين.

فأشهر المصنّفات على هذا النمط عند أهل السنّة عبارة عن :

١. تفسيـر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ٢٢٤ ـ ٣١٠ هـ ) وهذا الكتاب أوسع ما أُلّف في هذا المجال ، ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايات

__________________

١ ـ مناهل العرفان : ١ / ٤٦٨.

٢ ـ أُسد الغابة : ٣ / ١٩٣.

مسندة أو موقوفة على الصحابة والتابعين ، وقد سهّل بذلك طريق التحقيق والتثبيت منها ، نعم فيها من الإسرائيليّات والمسيحيّات ما لا يحصى كثرة.

٢. ويليه في التبسط تفسير الثعلبي ( المتوفّى ٤٢٧ هـ ) باسم « الكشف والبيان » وهو تفسير مخطوط ، ونسخه قليلة ، عسى أن يقيّض اللّه رجال التحقيق لإخراجه إلى عالم النور ، ومؤلّفه من المعترفين بفضائل أهل البيتعليهم‌السلام ، فقد روى نزول كثير من الآيات في حقّ العترة الطاهرة ، وينقل عنه كثيراً السيد البحراني في كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهان.

٣. تفسير الدر المنثور للسيوطي ( المتوفّى ٩١١ هـ ) ففيه ما ذكره الطبري في تفسيره وغيره ويبدو من كتابه « الإتقان » أنّه جعله مقدّمة لذلك التفسير ، وقد ذكر في خاتمة « الإتقان » نبذة من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من أوّل الفاتحة إلى سورة الناس.

هذه مشاهير التفاسير الحديثية عند أهل السنّة ، اكتفينا بذلك روماً للاختصار.

وأمّا التفسير بالمأثور عند الشيعة ، فأشهرها ما يلي :

١. تفسير محمد بن مسعود العياشي المعاصر للكليني الذي توفّي عام ٣٢٩ هـ ، وقد طبع في جزأين ، غير أنّ ناسخ الكتاب في القرون السابقة ، جنى على الكتاب جناية علمية لاتغتفر حيث أسقط الأسانيد ، وأتى بالمتون ، وبذلك سدّ على المحقّقين باب التحقيق.

٢. تفسير علي بن إبراهيم القمي ( الذي كان حياً عام ٣٠٧ هـ ) ، وتفسيره هذا مطبوع قديماً وحديثاً ، غير أنّ التفسير ليس لعلي بن ابراهيم القمي وحده ،

وإنّما هو تفسير ممزوج من تفسيرين ، فهو ملفّق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس ، وما رواه تلميذه بسنده الخاص ، عن أبي الجارود عن الإمام الباقرعليه‌السلام ، وقد أوضحنا حاله في أبحاثنا الرجالية(١) .

٣. وقد أُلّف في أواخر القرن الحادي عشر تفسيران بالمنهج المذكور ، أعني بهما :

« البرهان في تفسير القرآن » للسيد هاشم البحراني ( المتوفّى ١١٠٧ هـ ).

و « نور الثقلين » للشيخ عبد علي الحويزي من علماء القرن الحادي عشر.

والاستفادة من التفسير بالمأثور يتوقّف على تحقيق اسناد الروايات ، لكثرة تطرق الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات المروية من مسلمة أهل الكتاب إليها أو مستسلمتهم.

وهناك كلمة قيّمة لابن خلدون يقول : إنّ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم ، وإنّما غلبت عليهم البداوة والأُميّة ، وإذا تشوّقوا إلى معرفة شيء ممّا تتوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونّات ، وبدء الخليقة وأسرار الوجود ، فإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم ، وهؤلاء مثل : كعب الأحبار ووهب بن منبه ، وعبد اللّه بن سلام وأمثالهم ، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم وتُلقّيت بالقبول ، وتساهل المفسرون في مثل ذلك ، وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات ، وأصلها كلها ـ كما قلنا ـ من التوراة أو مما كانوا يفترون(٢) .

ولأجل ذلك ترى أنّ ما أتى به الطبري في تفسيره حول قصة آدم وحواء تطابق ما جاء في التوراة.

__________________

١ ـ راجع كليات في علم الرجال : ٣١١ ـ ٣١٥.

٢ ـ مقدمة ابن خلدون : ٤٣٩.

والعجب أنّ كتب التفسير مملوءة من أقاويل هؤلاء ( أي مسلمة أهل الكتاب ) ومن أخذ عنهم ، من المسلمين أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك.

فهؤلاء مضافاً إلى ما ورد فيهم من الجرح والطعن في كتب الرجال المعتبرة عند أهل السنّة ، كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى.(١)

وأمّا ما يتراءى من نقل أقوالهم في تفاسير الشيعة كـ « التبيان » لشيخ الطائفة الطوسي ، و « مجمع البيان » للشيخ الطبرسي ، فعذرهم في نقل أقوالهم هو رواجها في تلك العصور والأزمنة بحيث كان الجهل بها نقصاً في التفسير وسبباً لعدم الاعتناءبه.

وعلى كل تقدير فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر شرائط الحجية فيه ، إلاّ إذا كان الخبر ناظراً إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية ، ومرشداً إلى القرائن الموجودة فيها ، فعندئذ تلاحظ كيفية الاستفادة ، فعلى فرض صحة الاستنتاج يؤخذ بالنتيجة وإن كان الخبر غير واجد للشرائط. كما عرفت نماذج منه.

وأمّا إذا كان التفسير مبنياً على التعبّد فلا يؤخذ به إلاّ عند توفر الشرائط.

هذه هي المناهج التفسيرية على وجه الاختصار قد عرفت المقبول والمردود ، غير أنّ المنهج الكامل عبارة عن المنهج الذي يعتمد على المناهج الصحيحة ، فيعتمد في تفسير القرآن على العقل القطعي الذي هو كالقرينة ، كما يفسر القرآن بعضه ببعض ويرفع إبهام الآية بأُختها ، ويستفيد من الأثر الصحيح الذي يكون حجّة بينه وبين ربّه ، إلى غير ذلك من المناهج التي مر بيانها.

__________________

١ ـ لاحظ آلاء الرحمن : ١ / ٤٦.

خاتمة المطاف

١

المحكم والمتشابه

في

القرآن الكريم

وصف سبحانه كتابه العزيز بالإحكام ، وقال :( الر * كِتابٌ أُحكِمت آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلت مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبير ) (١) والمراد أنّها أُحكمت في نظمها بأن جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجزاً ثمّ فصّلت بالبيان ، فالقرآن محكم النظم ، مفصل الآيات.(٢) أو اتقنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل ، لأنّ الفعل المحكم ما قد أتقنه فاعله حتّى لا يكون فيه خلل ثمّ فصّلت وجعلت متتابعة بعضها أثر بعض.(٣)

فعلى الأوّل فالإحكام صفة اللفظ ، فالقرآن بجزالة نظمه وإتقان أُسلوبه محكم ومتقن لا يمكن تحدِّيه ، وعلى الثاني وصف لمعناه ، فهو يشتمل ـ من التوحيد والأخلاق وسائر السنن ـ على أُصول محكمة لا تنقض ولا تردُّ.

وفي الوقت نفسه وصف سبحانه كتابه الكريم بالتشابه ، قال سبحانه :( اللّهُ نَزّل أَحسن الحدَيث كِتاباً مُتَشابهاً مَثاني تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذينَ يَخْشَونهُمْ ثُمَّ

__________________

١ ـ هود : ١.

٢ ـ مجمع البيان : ٣ / ١٤١ عن أبي مسلم الإصفهاني.

٣ ـ المصدر نفسه. ولم يذكر اسم القائل.

تَلينُ جُلودهُمْ وَقُلوبهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّه ذلِك هُدى اللّه يَهْدي به مَنْ يَشاء وَمَنْ يضلِل اللّه فَما لَهُ مِنْ هاد ) .(١)

وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير « المتشابه » في هذه الآية الذي جعل وصفاً لعامة آيات القرآن الحكيم ، ولكنّهم لو رجعوا إلى نفس الآية وامعنوا النظر فيها لارتفع الابهام ، وذلك انّه سبحانه يأتي بعد كلمة « متشابهاً » قوله « مثاني » فهو يفسر معنى المتشابه ، فالقرآن الكريم يشتمل على آيات متكررة المضمون ، يُشبه بعضها بعضاً ، ويؤيد بعضها بعضاً ، فقد كرر القصص والمغازي كما كرّر ما يرجع إلى التوحيد بأقسامه إلى غير ذلك من المعاني المتكررة.

وعلى ضوء ذلك فلا منافاة بين الآيتين اللتين تصفان القرآن بالإحكام تارة وبالتشابه أُخرى.

تقسيم الآيات إلى محكمات ، ومتشابهات

إذا كانت الآية الأُولى تصف القرآن كلّه بالإحكام وآياته بالمحكمة ، والآية الثانية تصف القرآن كلّه بالمتشابه ، فثمة آية أُخرى تقسّم الآيات إلى قسمين :

١. آيات محكمات هي أُمّ الكتاب.

٢. وآيات متشابهات يبغون أهل الزيغ تأويلها.

قال سبحانه :( هُوَ الّذي أنْزل عليكَ الكِتاب مِنْهُ آيات مُحْكَمات هُنَّ أُمّ الكِتاب وَأُخر مَتَشابهات فَأَمّا الّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الفِتْنَة وَابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْويلهُ إِلاّ اللّه وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمّنا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا وَما يَذَّكّرُ إِلاّ أُولوا الأَلباب ) .(٢)

__________________

١ ـ الزمر : ٢٣.

٢ ـ آل عمران : ٧.

ولا منافاة بين هذا التقسيم والتقسيمين الأوّلين ، وذلك لاختلاف متعلّق الإحكام والتشابه فيها ، فانّ الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان في الآية الأُولى وصف للآية باعتبار نظم الآية وجزالة ألفاظها على وجه لا يمكن تحدّيها ، كما أنّ التشابه في الآية الثانية وصف لمعنى الآية ، فمعاني الآيات القرآنية متكرّرة لكنّها متوحّدة الهدف.

وأمّا الإحكام والتشابه في هذه الآية فالموصوف بهما دلالة الآية وظهورها في المعنى المقصود ولا مانع من أن يكون القرآن كلّه متقناً من حيث تركيبه وجُمَله ، ومتشابهاً متكرر المضمون من حيث معانيه ؛ وفي الوقت نفسه محكماً ومتقن الدلالة في قسم ، ومتشابه الدلالة في قسم آخر.

إنّ الإحكام في اللغة هو الإتقان ، توصف به الآية إذا كانت ذات دلالة واضحة بحيث لا تحتمل وجهاً آخر ، فهو ( الإحكام ) مأخوذ من الحُكْم بمعنى المنع ، قال الشاعر:

أي امنعوا أولادكم من التعرض :

فالآية باعتبار استحكام دلالتها وإتقانها تمنع من الاضطراب وتطرّق ما ليس بمراد فيها ؛ ويقابله التشابه فهو مأخوذ من الشِّبه أي التماثل ، فالتشابه في الدلالة هو أن لا يكون للآية ظهور مستقر ودلالة ثابتة بل يحتمل فيها وجوهاً مختلفة مع أنّ المقصود هو واحد منها.

ويدلّ على أنّ الإحكام والتشابه وصف للدلالة ، أُمور :

الأوّل : انّ أصحاب الزيغ( يتبعون ما تشابه ) وذلك لأحد الوجهين :

١. ابتغاء الفتنة والفساد في المجتمع وإضلال الناس.