شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وكثر الحديث حول دهاء معاوية فأجاب الإمام علي (عليه السلام) قائلاً:

( والله ما معاوية بأدهى منّي، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت مِن أدهى الناس ) (١) .

الفواصل السلوكيّة في عهد معاوية بن أبي سفيان:

ثمَّ إنّ الإمام (عليه السلام) قد أوصى بالإمامة من بعده - بأمرٍ من الله ورسوله - إلى ولده الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام) وقد بايعه - أيضاً - أهل الكوفة وبعض الأمصار، وعلى الرغم من شرعيّة خلافته إلاّ أنّ معاوية لم يستجب إلى بيعته وتمرّد على شرعيّتة وأعلن العصيان والبغي.

وحينما رأى الإمام الحسن (عليه السلام) أنّه لا يستطيع إخماد التمرّد، وأنّه لا يملك القوّة اللاّزمة في الاستمرار في الخلافة، صالح معاوية(٢) واشترط الإمام الحسن (عليه السلام) شروطاً على معاوية ولكنّه لم يفِ بها(٣) .

وكانت سياسة معاوية - بعد استيلائه على السلطة - المخالفة لسيرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وقد اعترض الإمام الحسن (عليه السلام) على معاوية في ذلك قائلاً:

( إنَّ الخلافة لمن سار بسيرة رسول الله وليس الخلافة لمن عمل بالجَوْر وعطّل الحدود ) (٤) .

وفي مجلس معاوية، والحسن حاضر، شَتَمَ جماعةٌ - وهم من الصحابة! -

____________________

١) شرح نهج البلاغة ١٠: ٢١١.

٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢١٥. والكامل في التأريخ ٣: ٤٠٤. وتاريخ الخميس ٢: ٢٩٠.

٣) الكامل في التاريخ ٣: ٤٠٥.

٤) ربيع الأبرار ٢: ٨٣٧.

الإمام عليّاً (عليه السلام) وذكروه بسوءٍ، فأجاب الإمام الحسن (عليه السلام) معاوية بالقول:

(أمّا بعد يا معاوية، فما هؤلاء شتموني ولكنّك شتمتني، فحشاً ألفته، وسوء رأيٍ عرضت به، وخُلقاً سيئاً ثبتَّ عليه، وبغياً علينا، عداوةً منك لمحمدٍ وأهله ) (١) .

وأغلظ القول لعمرو بن العاص، وقال له:

( فأنت عدوّ بني هاشم في الجاهلية والاِسلام وأما ما ذكرت من أمر عثمان، فأنت سعَّرت عليه الدّنيا ناراً ثم حبست نفسك إلى معاوية، وبعت دينك بدنياه ).

وقال الإمام الحسن (عليه السلام) للوليد بن عقبة:

( فوالله ما ألومك على بغض عليٍّ، وقد جلدك ثمانين في الخمر وأنت الذي سمّاه الله الفاسق، وسمّى عليّاً المؤمن) (٢) .

وقال (عليه السلام) للمغيرة بن شعبة:

( وإنَّ حدَّ الله في الزنا لثابتٌ عليك ) (٣) .

وقال الإمام الحسن (عليه السلام) لمروان:

( لقد لعن الله أباك الحَكَم وأنت في صُلْبِه على لسان نبيّه، فقال: لعن الله الحَكَم وما ولد ) (٤) .

أوامر معاوية في شَتْم الإمام عليٍّ (عليه السلام):

بعد استقرار الأمر لمعاوية، أمر ولاته بلعن وشتم الإمام عليّ بن أبي

____________________

١) شرح نهج البلاغة ٦: ٢٨٨.

٢) شرح نهج البلاغة ٦: ٢٩٢.

٣) شرح نهج البلاغة ٦: ٢٩٤. يشير الإمام (عليه السلام) إلى قيام البيّنة على المغيرة بالزنا في زمن عمر، لكنّ عمر عطّل الحد ولم يُجْرِه في حقّه، انظر: تاريخ اليعقوبي ٢: ١٤٦، الأغاني ١٦: ٩٩، شرح نهج البلاغة ١٢: ٢٤٥.

٤) البداية والنهاية ٨: ٢٥٩.

طالب (عليه السلام) من على منابر المسلمين.

وأوصى معاوية المغيرة بن شعبة: (لا تترك شتم عليٍّ وذمّه)

فقال له المغيرة:

( قد جَرّبتُ وجُرّبتُ، وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني، وستبلو فتحمد أو تذم )، فكان المغيرة (لا يدع شتم عليٍّ والوقوع فيه)(١) .

وكان ينال في خطبته من عليٍّ، وأقام خطباء ينالون منه(٢) .

وكان حجر بن عديّ يردّ اللعن على المغيرة(٣) .

ونتيجةً لاستمرار شتم الإمام عليّ (عليه السلام) وسبّه، كتبت أُمّ المؤمنين أُمّ سلمة إلى معاوية:

(إنّكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون عليّ بن أبي طالبٍ ومن أحبّه، وأنا أشهدُ أنَّ الله أحبّه ورسوله)(٤) .

وروي أنّ قوماً من بني أُميّة قالوا لمعاوية:

( إنّك قد بلغت ما أمّلت، فلو كففت عن لعن هذا الرجل، فقال: لا والله حتّى يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير، ولا يذكر له ذاكرٌ فضلاً)(٥) .

كما وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على ( رواية أخبارٍ قبيحةٍ في الإمام عليّ (عليه السلام)، تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلاً منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم.

____________________

١) الكامل في التاريخ ٣: ٤٧٢.

٢) سِيَر أعلام النبلاء ٣: ٣١.

٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٣٠.

٤) العقد الفريد ٥: ١١٥. وبنحوه في مسند أحمد ٧: ٤٥٥. والمعجم الكبير ٢٣: ٣٢٣.

٥) شرح نهج البلاغة ٤: ٥٧.

وروي أنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب: ( مائة ألف درهم حتّى يروي أنّ هذه الآية نزلت في حق علي،

( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام ) (١)

فلم يقبل، فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبل، فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل، وروى ذلك ).

وقام معاوية بقتل أخيار الصحابة الموالين للإمام عليّ بن أبي طالبٍ (عليه السلام) ومنهم حجر بن عدي صاحب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(٢) .

اعتراض الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) على معاوية:

ارتكب معاوية أعمالاً مخالفةً لكتاب الله وسنّة رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ووجد في ذلك اعتراضاً من قِبَل الصحابة.

ومن أعماله إدّعاؤه زياد بن سمية واستلحاقه بأبي سفيان خلافاً لسُنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(٣) .

واعترض الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) على مجمل أعماله، فقد جاء في كتابه (عليه السلام) إلى معاوية بعد أن وصفه وأصحابه بالقاسطين الملحدين، حزب الظالمين وأولياء الشياطين:

( ألستَ قاتل حجر بن عدي وأصحابه المصلّين العابدين، الذين ينكرون الظلم ويستعظمون البدع أولستَ قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - الذي أبلته العبادة أولستَ المدّعي زياد بن سميّة..؟! فتركت سُنّة رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وخالفت أمره متعمدّاً، واتّبعت هواك مكذِّباً بغير هُدىً من الله.. فلا أعلم فتنة على الأُمّة

____________________

١) سورة البقرة ٢: ٢٠٤ وما بعدها.

٢) الكامل في التاريخ ٣: ٤٧٣. وتاريخ اليعقوبي ٢: ٢٣١.

٣) سِيَر أعلام النبلاء ٣: ٤٩٥.

أعظم من ولايتك عليها.. وأخذك بالبيعة لابنك غلامٍ سفيه يشرب الشراب ويلعب بالكلاب، ولا أعلمك إلاّ خسرت نفسك، وأوبقت دينك، وأكلت أمانتك، وغششت رعيّتك، وتبوّأت مقعدك من النار، فبعداً للقوم الظالمين) (١) .

ففي هذا الكتاب بيّن الإمام الحسين (عليه السلام) لمعاوية خلافه لسُنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وابتعاده عن هدى الله تعالى، وجعله في صف الظالمين، ليتبوأ مقعده من النار.

ما جرى بين الصحابة في بيعة يزيد:

شجّع المغيرة بن شعبة معاوية على تولية يزيد العهد من بعده، حينما علم أنّ معاوية سيعزله عن إمرة الكوفة، وحينما رجع من معاوية قال:

( ...فوالله لقد وضعت رِجْل معاوية في غرز لا يخرجها منه إلاّ سفك الدماء)(٢).

وفي روايةٍ أنّه قال:

(لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية على أُمّة محمّدٍ، وفتقت عليهم فتقاً لا يُرتق أبداً)(٣) .

وحينما أراد مروان أن يدعو إلى بيعة يزيد، قال له عبدالرحمان بن أبي بكر:

(كذبت والله يا مروان، وكذب معاوية! ما الخيار أردتما لاُمّة محمّد ...)

فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه:(والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما)

فسمعت عائشة مقالته فقالت:

(يا مروان أنت القائل لعبدالرحمان

____________________

١) أنساب الأشراف ١: ١٢٠ - ١٢٢. وبنحوه في الإمامة والسياسة ١: ١٨١.

٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٢٠.

٣) الكامل في التاريخ ٣: ٥٠٤.

إنّه نزل فيه القرآن؟ كذبت! والله ما هو به.. ولكنّك أنت فضض من لعنة نبي الله)(١) .

ودخل معاوية على عائشة فأخبرها عن موقفه من الإمام الحسين وعبدالرحمان بن أبي بكر وعبدالله بن الزبير، فقال:

(لأقتلنّهم إن لم يبايعوا)(٢) .

وهكذا استباح دم الصحابة، لرفضهم بيعة ابنه يزيد.

____________________

١) الكامل في التاريخ ٣: ٥٠٦ - ٥٠٧.

٢) الكامل في التاريخ ٣: ٥٠٩.

الفصل الخامس: الآراء في تقييم الصحابة

اختلف العلماء والمؤرخون في تقييم الصحابة، من حيثُ درجات قربهم وبعدهم عن العقيدة والشريعة الإسلامية، فمن العلماء من ذهب إلى أنَّ جميع الصحابة قد جسّدوا المفاهيم والقيم الإسلامية في سلوكهم ومواقفهم إلى آخر حياتهم، ومنهم من ذهب إلى ذلك مقيّداً بظهور الفتن، فالداخلون في الفتنة صُنِّفوا إلى صنفين، فمنهم العدول، ومنهم غير العدول.

ومن العلماء من اختار أوسط الآراء، بعد تتبعهم للسيرة الذاتية للصحابة في عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبعده، فكانوا عدة أصناف:

فمنهم العدول، ومنهم غير العدول، ومنهم المنافقون الذين انكشفت حقيقتهم، ومنافقون أسرّوا النفاق فلم يعلمهم إلاّ القليل من بقيّة الصحابة.

ذكر الآمدي هذه الآراء ورجَّح الرأي الأوّل، قال:

(اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة.

وقال قومٌ:

إنَّ حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية.

ومنهم من قال:

إنّهم لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع من الاختلاف

والفتن فيما بينهم، وبعد ذلك فلا بدَّ من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر العدالة.

ومنهم من قال:

بأنَّ كلّ من قاتل عليّاً عالماً منهم، فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم على الإمام الحق.

والمختار: إنّما هو مذهب الجمهور من الأئمة)(١) .

الرأي الأوّل: عدالة جميع الصحابة:

وهو رأي جمهور العلماء من العامّة المتفقين على عدالة جميع الصحابة، قال ابن حجر العسقلاني:

(اتفق أهل السُنّة على أنّ الجميع عدولٌ، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذٌ من المبتدعة)(٢) .

واستشهد بما قاله الخطيب البغدادي في ذلك:

( وإنّه لا يحتاج إلى سؤالٍ عنهم، وإنّما يجب فيمن دونهم لأنّ عدالة الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم)(٣) .

واستثنى ابن الأثير الصحابةَ من الجرح والتعديل فقال:

(والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلاّ في الجرح والتعديل، فإنّهم كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح، لأنّ الله - عزَّ وجل - ورسوله زكياهم وعدَّلاهم، وذلك مشهورٌ لا نحتاج لذكره)(٤) .

____________________

١) الإحكام في أصول الأحكام ٢: ٣٢٠.

٢) الإصابة ١: ٦.

٣) الكفاية في علم الرواية: ٤٦.

٤) أُسد الغابة ١: ١٠.

ويرى الشوكاني (استواء الكل في العدالة)(١) .

ونسب محمد الفتوحي المعروف بابن النجار إلى ابن الصلاح وغيره القول بأنّ:

(الاُمّة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتدّ بخلاف من خالفهم)(٢) .

الأدلة على عدالة جميع الصحابة:

١ - الآيات القرآنية:

استدل القائلون بعدالة جميع الصحابة ببعض الآيات القرآنية، وقد سبق أن ذكرناها في الفصل الثاني، وأثبتنا أنّها لاتدل على عدالة جميع الصحابة فرداً فرداً، وإنّما تدل على مدح الله وثنائه على الصحابة بما هم مجموع، ولا يسري هذا المدح والثناء إلى الأفراد.

وإضافةً إلى ذلك، أنّ المدح والثناء أو الرضى من قبل الله - تعالى - مشروطٌ بالوفاء بالعهد والاستمرار على الاستقامة وحسن العاقبة، كما تقدّم.

والآيات القرآنية لا تقتصر على المدح والثناء، فهنالك آياتٌ وردت في ذمِّ بعض الصحابة لما ارتكبوه من أعمالٍ ومواقفَ مخلّةٍ بالعدالة، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في محلّه.

٢ - الروايات:

استدل بعض القائلين بعدالة جميع الصحابة بعددٍ من الروايات، ومنها:

الرواية الأُولى :

نُسب إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال:

( إنَّ أصحابي بمنزلة

____________________

١) إرشاد الفحول، للشوكاني: ٧٠ مطبعة البابي الحلبي - مصر ١٣٥٨ هـ.

٢) شرح الكوكب المنير ٢: ٤٧٣.

النجوم في السماء، فأيِّها أخذتم به اهتديتم ) (١) .

وهذه الرواية غير تامة السند عند كثيرٍ من الفقهاء والعلماء بما فيهم بعض المؤمنين بعدالة جميع الصحابة.

قال أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي:

(وهذا مذهبٌ ضعيفٌ عند جماعةٍ من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر)(٢) .

وذكر ابن حزم الأندلسي أسماء الرواة الضعاف والكذّابين والمجهولين في أسانيد هذه الرواية، ثم أبرز رأيه من خلال تلك المقدّمات فقال:

(فقد ظهر أنّ هذه الرواية لا تثبت أصلاً، وبلا شك أنّها مكذوبة فمن المحال أن يأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - باتّباع كلِّ قائلٍ من الصحابة، وفيهم من يحلّل الشيء، وغيره من يحرِّمه، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب)(٣) .

وضعّف ابن قيم الجوزية إسناد الرواية، ثم ناقش الدلالة فقال:

(إنَّ هذا يوجب عليكم تقليد الجميع، فإن سوّغتم هذا، فلا تحتجّوا لقولٍ على قول، ومذهبٍ على مذهب ولا تنكروا على من خالف مذهبكم واتّبع قول أحدهم، وإن لم تسوّغوه فأنتم أوّل مبطلٍ لهذا الحديث ومخالفٍ له)(٤) .

وفي معرض تقييم الذهبي لجعفر بن عبدالواحد الهاشمي، قال: (ومن

____________________

١) الكفاية في علم الرواية: ٤٨.

٢) جامع بيان العلم وفضله ٢: ٣٠٠ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ١٤١٥ هـ.

٣) الإحكام في أُصول الأحكام ٦: ٢٤٤.

٤) إعلام الموقعين ٢: ٢٣٤ دار الجيل - بيروت.

بلاياه.. عن النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم -:

( أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيءٍ منها اهتدى) )(١) .

ومن الذين ضعفّوا إسناد الرواية الأسفَرَايني(٢) ، وأبو حيان الأندلسي وتلميذه تاج الدين الحنفي(٣) واعتبروها مكذوبةً على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

ومنهم: (أحمد بن حنبل، البزّار، ابن عَدِيّ، الدارقطني، ابن حزْم، البيهقي، ابن عبدالبر، ابن عساكر، ابن الجوزي، ابن دِحْية، الذهبي، الزين العراقي، ابن حَجَر العسقلاني، السخاوي، السيوطي، المتقي، القاري)(٤) .

ويمكن مناقشة الرواية من حيث الدلالة ومن حيث نتائج الأخذ بها من الناحية العملية والواقعية.

فالأمر بالاقتداء موجّهٌ إلى الصحابة، فكيف يأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الصحابة بالاقتداء بالصحابة وهذا يعني أنّه أمرٌ للصحابة بالاقتداء بأنفسهم، وهذا محال.

ولو فرضنا صحته، فإنّه مختصٌ بالاقتداء ببعض الصحابة لا جميعهم، وقد وردت رواياتٌ مستفيضةٌ يأمر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الصحابة بالاقتداء بأهل البيت: كما ورد في رواية التمسُّك بالثقلين وهما: الكتاب والعترة

____________________

١) ميزان الاعتدال، للذهبي ١: ٤١٣ دار المعرفة - بيروت.

٢) التبصير في الدين: ١٧٩.

٣) البحر المحيط ٥: ٥٢٨ دار الفكر - بيروت ١٤٠٣ هـ ط٢.

٤) الإمامة في أهم الكتب الكلامية، للسيد علي الميلاني: ٤٦١ - ٥١٤.

الطاهرة(١) .

والأعراف المتَّبعة عند العرب آنذاك إنّهم لا يهتدون بأيِّ نجمٍ كان، وإنّما كانوا يهتدون بنجوم معينة ومحدّدة في مسيرهم، والاطلاق الذي في الحديث لا يتناسب مع علومهم ومعارفهم الدارجة آنذاك.

ولو تتبعنا سيرة الصحابة وأخذنا بها، لوقعنا في تناقضٍ حتميٍّ، كما تراه في قول ابن حزم و ابن القيّم، وقد تكفَّل الفصل السابق بعرض الكثير من اسئلة التناقض.

وإذا قيل: إنّ المراد هو الاقتداء ببعض المواقف دون بعض، فلا بدَّ من مخصِّصٍ لهذا الاقتداء، ولا مخصص له، لأنَّ الرواية مطلقة.

فالرواية إذاً لا يصحّ الاستدلال بها على عدالة جميع الصحابة، فهي غير تامة السند ولا الدلالة.

الرواية الثانية:

نُسب إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال:

( إنَّ الله اختارني، واختار أصحابي فجعلهم أصهاري، وجعلهم أنصاري، وإنّه سيجيء في آخر الزمان قومٌ ينتقصوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تنكحوا إليهم، ألا فلا تصلّوا معهم، ألا فلا تصلّوا عليهم، عليهم حلّت اللعنة ) (٢) .

والرواية غير تامة السند، فلا يصح نسبتها إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وفي

____________________

١) صحيح مسلم ٤: ١٨٧٣ و ١٨٧٤. وسنن الترمذي ٥: ٦٦٢ / ٣٧٨٦. ومسند أحمد ٣: ١٤ و١٧، ٤: ٣٦٧ و ٣٧، ٥: ١٨٢ و ١٨٩. وسنن الدارمي ٢: ٤٣٢. ومصابيح السُنّة ٤: ١٨٥ / ٤٨٠٠.

٢) الكفاية في علم الرواية: ٤٨ ووردت الرواية في تعابير مختلفة.

هذا الصدد قال الدكتور عبدالكريم النملة(١):

(فهذا حديثٌ لا يصلح الاستدلال به، لأنَّ فيه بشير بن عبيدالله، وهو غير معروف.

قال ابن حبّان: والحديث باطلٌ لا أصل له، نقل ذلك أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات)(٢) .

وقال الدكتور عطيّة بن عتيق الزهراني: (هذا الحديث لا يصح)(٣) .

ومن ناحية الواقع نرى أنّ الذي ابتدأ بانتقاص الصحابة أو سبّهم - كما في رواية الطبراني والهيثمي - هم بعض الصحابة، وهذا يستلزم التناقض، فاللعنة تكون شاملةً لبعض الصحابة الذين انتقصوا وسبّوا غيرهم من الصحابة، وتشمل من لعنهم أيضاً، وهذا ممّا لا يصحُّ التمسُّك بدلالته.

ووردت رواياتٌ أُخرى في استدلال القائلين بعدالة جميع الصحابة، وهي غير تامة السند والدلالة معاً، أو أحدهما، أو تدل على عدالة بعض الصحابة دون الجميع، كرواية:

( خيرُ أُمتي قرني ) و( لا تسبّوا أصحابي) (٤) وغيرهما.

وذهب أصحاب هذا الرأي إلى نسبة الزندقة لمن لا يرى عدالة جميع الصحابة، قال أبو زرعة:

(إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - فاعلم أنّه زنديق وذلك أنّ رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عندنا حق، والقرآن حق، وإنّما أدّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -

____________________

١) أُستاذ بكليّة الشريعة في الرياض.

٢) مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، لعبدالكريم النملة: ٨٣.

٣) السُنّة، لأبي بكر الخلال ١: ٤٨٣ في الهامش دار الراية - الرياض ١٤١٥ هـ - ط٢.

٤) الكفاية في علم الرواية: ٤٧.

وإنّما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُنّة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة)(١) .

ونحن لا نتفق مع أبي زرعة وغيره من القائلين بهذا الرأي من عدَّة جهات:

الجهة الأُولى:

إنّ الذي أدّى إلينا القرآن والسنن بعض الصحابة وليس جميعهم.

الجهة الثانية:

ليس لجرح الشهود دخالةٌ في إبطال الكتاب والسُنّة، وإنّما يكون غالباً مصحوباً بالتثبُّت والاحتياط في الدين، من أجل الوصول إلى العقيدة الحقّة والشريعة الحقّة، ليكون السلوك مطابقاً للكتاب والسُنّة.

الجهة الثالثة:

إنَّ الجرح لا يشمل جميع الصحابة بل بعضهم

الجهة الرابعة:

إنَّ بعض الصحابة استتروا على نفاقهم فلم يظهروه، فمن العقل والمنطق السليم أن نبحث عن عدالتهم

الجهة الخامسة:

إنَّ بعض الصحابة انتقصوا وسبّوا وجرحوا غيرهم من الصحابة، وخصوصاً الصحابة الذين انتقصوا وسبّوا وجرحوا الإمام عليّاً (عليه السلام)، وهو الأقرب إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وكان على رأس الصحابة الذين أدّوا إلينا القرآن والسُنّة، وهو الأعلم بكتاب الله وسُنّة رسوله كما تظافرت على ذلك الروايات(٢) .

____________________

١) الكفاية في علم الرواية: ٤٩.

٢) الطبقات الكبرى ٢: ٣٣٨. ومناقب علي بن أبي طالب، لابن المغازلي: ٨٢. وحلية الأولياء ١: ٥. وكفاية الطالب: ١٩٧. وتذكرة الخواص: ٢٥. والمستدرك على الصحيحين ٣: ١٢٧. ومختصر تاريخ دمشق ١٨: ١٧. ومجمع الزوائد ٩: ١١٤. والصواعق المحرقة: ١٨٩.

فهل يحقُّ لنا جرحهم؟

طبقاً لهذا الرأي، فإذا قيل يحقُّ فقد انخرمت القاعدة، وإذا قيل لا يحقّ جرحهم فكيف كان لهم الحقّ في جرح الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)؟

تقييدات المازري:

حاول المازري التخفيف من الإفراط في تقييم الصحابة، فلم ينسب الجميع إلى العدالة، وإنّما وضع قيوداً لتقليل عدد الصحابة، وتقييد الإطلاق في العدالة، فقال:

(لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول، كل من رآه - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يوماً، أو زاره لماماً، أو اجتمع به لغرضٍ وانصرف عن كثب، وإنّما نعني به الذين لازموه وعزّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أُنزل معه، أُولئك هم المفلحون)(١) .

وهذه المحاولة هي تراجعٌ موضوعي عن الأصل الذي تبنّاه الجمهور، وهي قائمةٌ على أُسس موضوعيّة من خلال تتبّع حياة الصحابة وسيرتهم الذاتية، وما نزل فيهم من آيات، وما قيل فيهم من روايات.

الرأي الثاني: ثبوت العدالة في الواقع الخارجي:

يتبنّى هذا الرأي ثبوت العدالة في الواقع الخارجي لجميع الصحابة، فلا يوجد من بينهم من ارتكب ما يؤدي إلى فسقه، قال الغزالي:

(والذي عليه سلف الأُمّة وجماهير الخلف: أنّ عدالتهم معلومة.. إلاّ أن يثبت بطريقٍ قاطعٍ إرتكاب واحد لفسقٍ مع علمه به، وذلك مما لا يثبت،

____________________

١) الإصابة ١: ٧.

فلاحاجة لهم إلى التعديل)(١) .

ولا دليل على هذا الرأي، والواقع الخارجي مليءٌ بالأدلة والشواهد النافية لعدالة بعض أو كثير من الصحابة.

وإذا تتبعنا سيرة الصحابة نجدهم لا يتبنّون هذا الرأي، بل يتثبّتون في الحكم على بعضهم البعض جرحاً أو تعديلاً، وكان بعضهم يجوّز الفسق على نفسه أو على غيره، والأمثلة على ذلك مستفيضة. وقد تكرّر بحثه والاشارة إليه مراراً.

عدم التكلّف في البحث عن عدالة الصحابة:

ذهب جماعةٌ إلى تجويز المعصية على الصحابة، ولكنّهم توقفوا في البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم، ونُسب هذا الرأي إلى ابن الأنباري وغيره، حيث قالوا:

(وليس المراد بكونهم عدولاً: العصمة واستحالة المعصية عليهم، إنّما المراد أن لا نتكلّف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية لهم)(٢) .

وهذا الرأي غير تام، فلو جوّزنا على الصحابة المعصية، فإنّ هذا يستلزم البحث عن عدالتهم وطلب التزكية لهم، لمعرفة العادل منهم والفاسق، وهذه المعرفة ضرورية لتحديد معالم الدين في التفسير وفي السُنّة، وتشخيص صحة الرواية بلحاظ رواتها، وهي ضرورية في كتابة التاريخ وأخذ العبر والتجارب منه، وقد أُلّفت الكتب في الجرح والتعديل

____________________

١) المستصفى، للغزالي ٢: ٢٥٧ - المدينة المنورة ١٤١٣ هـ.

٢) شرح الكوكب المنير ٢: ٤٧٧ في الهامش هذا القول لابن الانباري وغيره.

في جميع مراحل المسيرة الإسلامية، وهو أمرٌ مألوفٌ إلى يومنا هذا.

الرأي الثالث: عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة:

ذهب البعض إلى عدالة جميع الصحابة إلى حين وقوع الاختلاف والفتن فيما بينهم، فلا بدَّ من البحث في العدالة عن الصحابي إذا لم يكن ظاهر العدالة(١) .

وذهب المعتزلة إلى عدالة الجميع باستثناء من قاتل الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فهو فاسقٌ مردود الشهادة(٢) .

ورأي المعتزلة غير مقبولٍ عند الجمهور الذين يرون عدالة جميع الصحابة حتّى من قاتل الإمام عليّ (عليه السلام)، قال ابن كثير:

(وقول المعتزلة: الصحابة عدولٌ إلاّ من قاتل علياً، قولٌ باطلٌ مرذول ومردود، وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - أنّه قال: عن ابن بنته الحسن بن علي

( إنّ ابني هذا سيّدٌ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )

وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر وسُمّي عام الجماعة فسمّى الجميع مسلمين ...)(٣) .

وهذا الوجه لا يصحُّ الاستدلال به على عدالة جميع الصحابة، وغاية ما يدل عليه أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سمّى الفئتين بالمسلمين، وإطلاق اسم المسلم على فردٍ أو جماعةٍ لا يستفاد منه العدالة، فليس كلُّ مسلمٍ عادلاً، لأنّ التسمية تُطلق على من شهد الشهادتين، وإن كان فاسقاً، أو كان منافقاً مستتراً، بل إنّ كلمة الإسلام تُطلق حتّى على مرتكب الكبائر ماعدا الشرك

____________________

١) الإحكام في أصول الأحكام ٢: ٣٢٠.

٢) المصدر السابق نفسه.

٣) الباعث الحثيث في شرح علوم الحديث: ١٧٧.

بالله تعالى.

ومثل ذلك ما قاله محمّد بن إسحاق، كما حكى عنه البيهقي: (وكلُّ من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمارته فهو باغ)، وأضاف البهيقي:

(على هذا عهدت مشايخنا وبه قال ابن إدريس الشافعي ثم لم يخرج من خرج عليه ببغيه عن الإسلام)(١) .

وغاية ما يستدل بهذا القول: إنّ الباغين على الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لم يخرجوا عن الإسلام، وعدم الخروج عن الإسلام لا يستلزم العدالة.

الرأي الرابع: تأويل مواقف الصحابة:

إنّ عدالة جميع الصحابة لم تثبت حسب موازين الجرح والتعديل، فقد ارتكب بعضهم أفعالاً ظاهرة الانحراف والفسق، ومن أجل الحفاظ على نظرية عدالة الجميع، ذهب جمهورٌ من علماء العامّة إلى ضرورة تأويل مواقفهم بما ينسجم مع القول بالعدالة.

قال ابن حجر الهيتمي:

( إعلم أنَّ الذي أجمع عليه أهل السُنّة والجماعة: أنّه يجب على كلِّ مسلمٍ تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم، والكفّ عن الطعن فيهم والواجب أن يلتمس لهم أحسن التأويلات، وأصوب المخارج، إذ هم أهلٌ لذلك )(٢) .

ولهذا أوّلوا ما ارتكبه بعض الصحابة من معاصي وإن كانت من الكبائر،

____________________

١) الاعتقاد على مذهب السلف، للبيهقي: ٢١٩ دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٦ هـ ط٢.

٢) الصواعق المحرقة: ٣٢٥.

بأنّ ما ارتكبوه قد صدر منهم عن اجتهادٍ وتأويل، ومن ذلك بغي معاوية وعمرو بن العاص على الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وما رافق ذلك البغي من سفك الدماء، وقتل خيرة الصحابة:

كعمّار وخزيمة بن ثابت وحجر بن عدي وآخرين.

قال ابن حجر:

(وفئة معاوية وإن كانت هي الباغية، لكنّه بغي لا فسق به، لأنّه صدر عن تأويل يعذر به أصحابه)(١) .

ولم يكتف القائلون بالتأويل بذلك، فترقّى بهم الحال ليدّعوا أنّ للبغاة أجراً على بغيهم:

قال ابن كثير:

( لأنّهم وإن كانوا بغاةً في نفس الأمر، فإنّهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال، وليس كلُّ مجتهدٍ مصيباً، بل المصيب له أجران، والمخطيء له أجر)(٢) .

وقال ابن حزم:

( وعمّار - رضي الله عنه - قتله أبو العادية يسار بن سبع السلمي، وقد شهد بيعة الرضوان، فهو من شهداء الله له بأنّه علم ما في قلبه، وأنزل السكينة عليه، ورضي عنه، فأبو العادية متأولٌ مجتهد مخطيء فيه باغٍ عليه مأجوراً أجراً واحداً )(٣) .

وذكر ابن حجر الرواية المشهورة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في قوله لعمّار بن ياسر:

( تقتلك الفئة الباغية)

وأردفها بالقول: (إخبار من الصادق المصدّق - رضي الله عنه - أنّ معاوية باغ على عليّ، وأنّ عليّاً هو الخليفة الحق).

____________________

١)الصواعق المحرقة: ٣٢٨.

٢) السيرة النبوية، لابن كثير ٢: ٣٠٨.

٣) الفصل في الأهواء والملل والنحل ٤: ١٦١.

وقال: وجوابه أنّ غاية ما يدل عليه هذا الحديث أنّ معاوية وأصحابه بغاة ذلك لا نقص فيه، وأنّهم مع ذلك مأجورين غير مأزورين ...)(١) .

وعلى الرغم من القول بالتأويل، إلاّ أنّهم خرموا القاعدة في رأيهم بقتلة عثمان بن عفّان، قال ابن حجر:

( إنَّ الذي ذهب إليه كثيرون من العلماء أنّ قتلة عثمان لم يكونوا بغاةً، وإنّما كانوا ظلمةً وعتاةً لعدم الاعتداد بشبههم، ولأنّهم أصرّوا على الباطل بعد كشف الشبهة وإيضاح الحقّ لهم)(٢) ).

والرأي في قتلة عثمان ينقض قاعدة التأويل، بل ينقض عدالة جميع الصحابة، لأنَّ بعض الصحابة قد فسقوا بقتلهم عثمان كما يدّعون، فما هو الملاك في التأويل؟!

فإذا كان قَتَلَة عثمان قد قتلوا شخصاً واحداً، فإنّ معاوية ومن معه قتلوا آلاف المسلمين، وعشرات الصحابة، بل استمرّ معاوية على هذا النهج وقتل جماعةً من أخيار الصحابة حينما تسلّط على المسلمين بقوّة السيف.

فلماذا نبرّر لمعاوية بغيه على الخليفة الحق، وسفكه الدماء، ولا نبرّر لبعض الصحابة مشاركتهم في قتل عثمان؟

فما هو المرجّح في التبرير؟

ولماذا يبرّر لابن ملجم قتله الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كما ورد عن البيهقي أنّه قال:

(ولا خلاف بين أحدٍ من الأُمة أنّ ابن ملجم قتل علياً متأولاً مجتهداً مقدّراً على أنّه على صواب)(٣) .

____________________

١) تطهير الجنان: ٤٢.

٢) الصواعق المحرقة: ٣٢٦.

٣) السنن الكبرى ٨: ٥٨.