شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فالحقُّ أنّه لا ملاك في تأويل أخطاء الصحابة إلاّ ولاء المؤرِّخين وبعض العلماء إلى الوضع السياسي الغالب - لا سيّما أيام معاوية بن أبي سفيان - وإظهاره بأفضل صور العدالة.

نقض التأويل والاجتهاد:

لو سايرنا الرأي الذي يبرّر لبعض الصحابة ما ارتكبوه من أعمالٍ وممارساتٍ، سُفكت فيها الدماء، وتشتّت فيها إلفة المسلمين وتخلخلت جبهتهم الداخلية، تحت ذريعة التأويل والاجتهاد، فإنّنا نقطع بأنّ بعض الصحابة كمعاوية، وعمرو بن العاص، غير متأولين وغير مجتهدين في بغيهم على الإمام عليّ (عليه السلام) وسفكهم الدماء، وإنّما بغوا عليه متعمِّدين، وليس مطالبتهم بدم عثمان إلاّ ذريعة واهية.

وفيما يلي نستعرض الظروف والوقائع التي تؤكِّد تعمدهم في البغي بلا تأويلٍ ولا اجتهاد:

أوّلاً: عدم نصرة عثمان في حياته:

إنَّ المطالبين بدم عثمان لم ينصروه في حياته وهم قادرون على ذلك، فقد أوصى معاوية قائدَ جيشه أن يرابط قرب المدينة في زمن حصار عثمان، وقال له:

(إذا أتيت ذا خشب فأقم بها ولا تتجاوزها، ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب)

فأقام قائده بذي خشب حتى قُتل عثمان، وحينما سُئل جويرية عن ذلك قال:

(صنعه عمداً ليُقتل عثمان فيدعو إلى نفسه)(١) .

____________________

١) تاريخ المدينة المنورة ٤: ١٢٨٩.

ولهذه الحقيقة أدلةٌ وشواهد كثيرة، فحينما طلب معاوية من عبدالله بن سعد بن أبي سرح البيعة أجاب: (ما كنتُ لأُبايع رجلاً أعرف أنّه يهوى قتل عثمان)(١) .

وقال عمرو بن العاص لمعاوية:

(إنَّ أحق الناس ألاّ يذكرعثمان لا أنا ولا أنت أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام، واستغاثك فأبطأت، وأما أنا فتركته عياناً)(٢) .

وكان ابن العاص يحرّض على قتل عثمان حتّى الراعي في غنمه، وحينما سمع بمقتله قال:

(أنا أبو عبدالله، أنا قتلته وأنا بوادي السباع)(٣) .

فالذي تباطأ عن نصرة عثمان والذي حرّض الناس على قتله هل يكونا مجتهدين في المطالبة بدمه؟

إلاّ أن نقول إنّ التباطؤ والتحريض هو اجتهادٌ للوصول إلى الخلافة، واجتهد معاوية - أيضاً - حينما أصبح خليفةً بترك ما يسمِّيهم قتلة عثمان خوفاً على سلطانه(٤) !

فلا ميزان ولا مقياس للاجتهاد عند أصحاب هذا الرأي، وهذا التبرير مخالف للقواعد الثابتة للإسلام، فالإسلام ثابتٌ بموازينه وقيمه، والمسلمون هم الذين يقتربون ويبتعدون عن تلك الموازين والقيم، فيصيبون ويخطؤون، ومن الأفضل للباحثين أن يصفوا الأشخاص بالوصف الذي يستحقونه دون تبريرٍ، حفاظاً على سلامة الموازين والقيم

____________________

١) تاريخ المدينة المنورة ٤: ١١٥٣.

٢) الإمامة والسياسة ١: ٩٨.

٣) الكامل في التاريخ ٣: ٢٧٥.

٤) أنساب الأشراف ١: ١٢٥.

الإسلامية الثابتة.

ثانياً: عدم اتّباع الأُسلوب المشروع في القصاص:

إنَّ طاعة الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) واجبةٌ على معاوية وجميع أهل الشام، وهذا متسالَمٌ عليه عند فقهاء السُنّة في وجوب طاعة الإمام المبايَع من قِبَل أهل الحلِّ والعقد(١) .

وقد حاجج الإمام عليّ (عليه السلام) معاوية بما هو مرتكزٌ عند المسلمين، من أنّ طاعة الخليفة المبايع واجبةٌ على بقيّة الأمصار، فقال في كتابه إليه:

(إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكرٍ وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشّاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردَّ، وإنَّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجلٍ وسمّوهُ إماماً، كان ذلك لله رضىً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعنٍ أو بدعةٍ ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتِّباعه غير سبيل المؤمنين ) (٢) .

فطاعة الإمام عليّ (عليه السلام) واجبةٌ، والأمر في القضاء والقصاص من اختصاصه، ولا حقّ لأحدٍ من الأُمّة التدخّل في ذلك، لأنّ ذلك يؤدِّي إلى الاضطراب والتشتّت وضعف النظام، فالأُسلوب المنطقي والشرعي أن يدخل معاوية في الطاعة ثمّ يطالب بالقصاص - لو كان له حق المطالبة لقرابته من عثمان - وفي ذلك كتب الإمام عليّ (عليه السلام) إلى معاوية:

( فأمّا طلبك قَتَلَة عثمان، فادخل في الطاعة، وحاكم القوم إليَّ، أحملك وإياهم

____________________

١) الأحكام السلطانية، للماوردي: ٧. وأُصول الدين، لعبدالقاهر البغدادي: ٢٨٠.

٢) نهج البلاغة: ٣٦٦ - ٣٦٧ الكتاب ٦.

على كتاب الله وسُنّة رسوله) (١) .

فالواجب على معاوية الطاعة أوّلاً ثمّ طلب المحاكمة وانتظار الحكم النهائي، فهو الذي يحدّد استدامة البيعة للخليفة أو الخروج عليه، ولكنّه التجأ إلى أُسلوب البغي والعدوان، وحينما أحسَّ بقرب انتصار الإمام عليّ (عليه السلام) رفع المصاحف والتجأ إلى الصلح وترك المطالبة بدم عثمان.

ثالثاً: إلقاء الحجّة:

إنَّ اجتهاد معاوية باطلٌ، لأنَّ الحجة ملقاةٌ عليه، فقد وردت أحاديثٌ مستفيضةٌ عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تؤكِّد على فضائل الإمام عليّ (عليه السلام) ووجوب موالاته، ومنها حديث الغدير، قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):

( من كنتُ مولاه فهذا عليٌّ مولاه)

وهذا الحديث أخرجه (الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتابٍ مفرد، وكثيرٌ من أسانيدها صحاح وحسان)(٢) .

وقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للإمام علي وفاطمة والحسن والحسين:

(أنا سلمٌ لمن سالمتم، وحربٌ لمن حاربتم ) (٣) .

وقوله للإمام عليّ (عليه السلام):

( لا يحبّك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق ) .

وقد ورد بألفاظ متنوعة ترجع إلى معنىً واحد(٤) .

____________________

١) شرح نهج البلاغة ٩: ٢٩٤.

٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني ٧: ٦١ دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٤٠٢هـ ط٢.

٣) سنن ابن ماجة ١: ٥٢. وسِيَر أعلام النبلاء ٢: ١٢٢.

٤) صحيح مسلم ١: ٨٦. وسنن الترمذي٥: ٦٣٥. وسنن ابن ماجة ١: ٤٢. وتاريخ بغداد٢: ٢٥٥.

والبغي أشدُّ صور البغض، وحديث رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حول عمّار بن ياسر - كما تقدّم - واضح الدلالة في أنّه سيُقتَل من قِبَل(الفئة الباغية الناكبة عن الطريق) ، وقد أُلقيت الحجّة على معاوية وابن العاص، وهي واضحةٌ لا لبس فيها ولا غموض، كما جاء في الرواية التالية:

(وقد كان ذو الكلاع سمع عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمّار بن ياسر:

(تقتلك الفئة الباغية )

فكان ذو الكلاع يقول لعمرو: ما هذا ويحك يا عمرو؟

فيقول عمرو: إنّه سيرجع إلينا، فقُتل ذو الكلاع قبل عمّار مع معاوية، وأُصيب عمّار بعده مع الإمام عليّ (عليه السلام)، فقال عمرو لمعاوية:

(ماأدري بقتل أيّهما أنا أشدُّ فرحاً والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمّار لمال بعامّة أهل الشام إلى عليّ) ) (١) .

وهذه الرواية تبيّن لنا أنّ الحقّ واضحٌ حتّى عند معاوية وابن العاص، فلا مجال للاجتهاد بعد وضوح الحجّة.

رابعاً: الاعتراف ببطلان الموقف:

اعترف عمرو بن العاص ببطلان موقفه من الإمام عليّ (عليه السلام)، كما ظهر في كلامه مع معاوية حيثُ قال له:

(أما والله إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة فانّ في النفس من ذلك ما فيها، حيثُ نقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته، ولكن إنّما أردنا هذه الدنيا)(٢) .

واستشار ابن العاص ولديه، فأشار عليه عبدالله بعدم الالتحاق بمعاوية، وأشار عليه محمّد بالالتحاق، فقال ابن العاص:

( أمّا أنت

____________________

١) الكامل في التاريخ ٣: ٣١١.

٢) تاريخ الطبري ٤: ٥٦١. والكامل في التاريخ ٣: ٢٧٦.

يا عبدالله فأمرتني بما هو لي في آخرتي وأسلم لي في ديني، وأمّا أنت يامحمّد فأمرتني بما هو خيرٌ لي في دنياي، وشرٌّ لي في آخرتي)(١) .

وأشار عليه غلامه وردان بالقول:

(اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك، فقلت مع علي الآخرة بلا دنيا، ومع معاوية الدنيا بغير آخرة أرى أن تقيم في منزلك، فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم، وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك)

فقال ابن العاص: (الآن حين شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية؟)(٢) .

لم يترك الرجلان إذاً مجالاً لتأويل أفعالهما، بعد أن أفصحا عمّا في الضمائر والنوايا، فهل تكلّف التأويل بعد كل هذه الاعترافات إلاّ تمحّل وعصبية؟!

الرأي الخامس: الرأي المعتدل:

يرى أصحاب هذا الرأي أنّ حال الصحابة كحال غيرهم من حيث العدالة، ففيهم العادل والفاسق، فليس كل من صحب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان عادلاً، وليس للصُحْبة دورٌ في عدالة الصحابي ما لم يجسّد سيرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في سلوكه ومواقفه، فالملاك هو السيرة العملية، فمن تطابقت سيرته مع المنهج الإسلامي فهو عادلٌ، ومن خالف المنهج الإسلامي فهو غير عادل.

وهذا هو الرأي المعتدل المطابق للواقع الموضوعي الذي أشار إليه

____________________

١) الكامل في التاريخ ٣: ٢٧٥. وبنحوه في الإمامة والسياسة ١: ٩٦.

٢) الإمامة والسياسة ١: ٩٦.

القرآن الكريم والسُنّة النبوية، وأكدّته سيرة الصحابة في عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبعده، وقد أجمع علماء وفقهاء الشيعة على ذلك، وتابعهم جمهورٌ من علماء وفقهاء العامّة، مخالفين للمشهور لديهم في ذلك.

ذكر السيد مرتضى العسكري الشواهد على هذا الرأي فقال:

(ترى مدرسة أهل البيت تبعاً للقرآن الكريم: أنّ في الصحابة مؤمنين أثنى عليهم الله في القرآن الكريم وكذلك تبعاً للقرآن ترى فيهم منافقين ذمّهم الله في آياتٍ كثيرةٍ وفيهم من أخبر الله عنهم بالإفك وفيهم من قصد اغتيال رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - في عقبة هرش وإنّ التشرُّف بصحبة - النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم - ليس أكثر امتيازاً من التشرُّف بالزواج بالنبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - فإنّ مصاحبتهنّ له كانت من أعلى درجات الصُحْبة، وقد قال الله - تعالى - في شأنهنَّ:

( يا نِسَاءَ النَّبي مَن يأتِ مِنكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُّبينةٍ يُضَاعَف لَها العَذابُ ضِعفَينِ ومن يقنُت مِنكُنَّ للهِ ورَسُولهِ وتعمل صالِحاً نؤتِها أجرَها مَرّتَينِ )

ثمَّ ذكر الروايات الدالة على ما سيقوم به بعض الصحابة من أحداثٍ بعد وفاة رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - )(١) .

ورأي الشيعة الإماميّة هو أوسط الآراء كما يقول السيد عبدالحسين شرف الدين:

(رأي الإماميّة في هذه المسألة أوسط الآراء، إذ لم يفرّطوا تفريط الغلاة، ولا أفرطوا إفراط الجمهور)(٢) .

وفي بحثنا هذا لم نذكر رأي الغلاة الذين يكفرّون جميع الصحابة، لأنّه من الآراء الشاذة المخالفة للقرآن وللسُنّة ولسيرة الصحابة وللمنطق السليم، وقد انقرض هذا الرأي، ولا يوجد في الوقت الراهن من يقول به،

____________________

١) معالم المدرستين ٩٧ - ٩٨. والآية من سورة الأحزاب ٣٣: ٣٠ - ٣٢.

٢) الفصول المهمّة، لعبدالحسين شرف الدين: ١٨٩ مؤسّسة البعثة - طهران ط١.

فالصحابة وإن انحرف بعضهم وفسق في ممارساته العملية إلاّ أنّ صفة الإسلام لا تُسلب منه ما دام يشهد الشهادتين.

والرأي المعتدل الذي ذكرناه آنفاً، تسالم عليه بل أجمع عليه علماء وفقهاء ومتكلمو الشيعة، وهو الرأي الموافق للقرآن، والموافق للسُنّة - كما تقدّم في حديث الحوض - وأحاديث أُخرى، والموافق لسيرة الصحابة حيثُ كذّب بعضهم بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً، ونسب بعضهم الفسق إلى البعض الآخر.

وعدالة جميع الصحابة لم تُذكر على لسان أي صحابي، ولم يحتجّ بها أحدٌ من الصحابة في خضمّ الأحداث والوقائع، ففي جواب عائشة لخالد ابن الواشمة حينما قال فيهم: (لا يجمعهم الله في الجنة أبداً).

قالت: ( أولا تدري أنّ رحمة الله واسعة وهو على كلِّ شيء قدير )(١)

فلم تحتجّ عليه بالعدالة، وإنّما أرجأتهم إلى رحمة الله تعالى.

وهذا الرأي المعتدل لم يكن من مختصّات الشيعة وحدهم، ولم ينفردوا به، بل تابعهم عليه جمعٌ غفيرٌ من علماء وفقهاء العامّة، وصرّحوا بأنّ الصحابة غير معصومين، ففيهم العدول وغير العدول، ومن القائلين بهذا: سعدالدين التفتازاني، والمارزي، وابن العماد الحنبلي، والشوكاني وآخرون(٢) .

ومن المتأخرين: محمد عبده، ومحمد بن عقيل العلوي، ومحمد رشيد رضا، والمقبلي، وسيد قطب، ومحمد الغزالي، ومحمود أبو ريّة وآخرون.

____________________

١) السنن الكبرى، للبيهقي ٨: ١٧٤.

٢) الإمامة في أهم الكتب الكلامية: ٤٦٥.

فهم يقولون بقول الشيعة من أنّ العدالة مختصّةٌ ببعض الصحابة الذين استقاموا على المنهج الإسلامي ولم يبدلّوا ولم يغيّروا.

ومن يتابع القرآن الكريم والسُنّة النبوية وسيرة الصحابة أنفسهم كما تتبعناها، يجد صحة هذا الرأي القائل بعدم عدالة جميع الصحابة.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين

الفهرس

مقدمة المركز ٥

المقدّمة ٧

الفصل الأَوّل: المعنى اللُّغوي للصُحْبة ٩

الصُحْبة في القرآن الكريم: ١٠

الصحبة في الحديث النبوي: ١٢

المعنى الاصطلاحي للصحابي: ١٣

تقييم الآراء: ١٨

الفصل الثاني: الصحابة في القران الكريم. ٢١

آيات المدح والثناء: ٢٣

آيات الذمِّ والتقريع: ٤٦

آياتٌ واضحة الدلالة: ٥٨

الفصل الثالث: الصحابة في السُنّة المطهّرة ٦١

روايات المدح والثناء: ٦١

روايات الذمِّ والتقريع: ٦٥

من آثار الجاهليّة: ٦٦

الكذب على رسول الله ( صلّى الله عليه واله وسلّم ): ٦٧

روايات التحذير من سفك الدماء لأجل الدنيا: ٦٩

روايات الارتداد والرجوع على الأعقاب: ٧٠

الفصل الرابع: الصحابة في التاريخ. ٧٥

الفواصل السلوكيّة الكاشفة عن الحقائق الباطنيّة: ٧٨

التخلّف عن جيش أُسامة والاعتراض على إمْرَته: ٨٠

اتهام رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالهَجْر: ٨١

معرفة الصحابة من خلال الحوادث بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ٨٣

حرب الجمل: ٩٤

حرب صفين: ٩٧

ما بعد صفّين: ٩٩

الفواصل السلوكيّة في عهد معاوية بن أبي سفيان: ١٠١

أوامر معاوية في شَتْم الإمام عليٍّ (عليه السلام): ١٠٢

اعتراض الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) على معاوية: ١٠٤

ما جرى بين الصحابة في بيعة يزيد: ١٠٥

الفصل الخامس: الآراء في تقييم الصحابة ١٠٧

الرأي الأوّل: عدالة جميع الصحابة: ١٠٨

الأدلة على عدالة جميع الصحابة: ١٠٩

١ - الآيات القرآنية: ١٠٩

٢ - الروايات: ١٠٩

تقييدات المازري: ١١٥

الرأي الثاني: ثبوت العدالة في الواقع الخارجي: ١١٥

عدم التكلّف في البحث عن عدالة الصحابة: ١١٦

الرأي الثالث: عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة: ١١٧

الرأي الرابع: تأويل مواقف الصحابة: ١١٨

نقض التأويل والاجتهاد: ١٢١

الرأي الخامس: الرأي المعتدل: ١٢٦