شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الشيعة في الميزان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر، إذ تعلقوا بعروته، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته، فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا عليك، وكانوا مع رسولك دعاة لك وإليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه، ومن كثرت في اعزاز دينك من مظلوميهم».

وروى سلام بن أبي مطيع عن أيوب السختياني عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: لما طعن عمر بن الخطاب بعث إلى حلقة من أهل بدر كانوا يجلسون بين القبر والمنبر، فقال: يقول لكم عمر انشدكم الّله أكان ذلك عن رضا ؟ فتلكأ القوم، فقام علي بن أبي طالب فقال له، وددنا انّا زدنا في عمره من أعمارنا. وروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن حاطب عن علي بن الحسين قال: أتاني نفر من أهل العراق، فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان، فلما فرغوا قال لهم علي ابن الحسين: ألا تخبروني، أنتم المهاجرون الأولون الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من اللّه ورضواناً، وينصرون اللّه ورسوله أولئك هم الصادقون ؟ قالوا لا، قال: فأنتم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ؟ قالوا لا، قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال اللّه عز وجل فيهم:

«والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم» اخرجوا فعل اللّه بكم(١) .

وقال الشيخ المفيد من كتاب «شرح عقائد الصدوق» ص ٦٣ طبعة ثانية «تبريز»: «الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين علي بن

_____________________

(١) من مقال للشيخ محمد صالح الحائري المازندراني، وهو من كبار علماء سمنان بإيران نشره بعنوان «إلى اخواننا المسلمين» في رسالة الإسلام التي تصدر عن دار التقريب بمصر العدد الرابع من السنة الثالثة.

أبي طالب، والأئمة من ذريته إلى الألوهية والنبوة، ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرجوا عن القصد، فهم ضلال كفار.

يتبين من هذا أن الشيعة الإمامية لا يغالون في أئمتهم «ع»، ولا يكرهون أصحاب الرسول «ص»، فنسبة الغلو إليهم في الحب والبغض كذب وافتراء.

الشيعَة في كِتَاب الدّيمقراطيَّة *

للاستاذ خالد محمد خالد

الكاتب الكبير الاستاذ خالد محمد خالد درس في الأزهر، وحاز شهادته العالية، فهو من رجال الدين، ولكنه لا يلبس العمة، ولا يرضى عنه كثير من الشيوخ الأزهريين وغير الأزهريين أما خطيئته الكبرى عندهم فهو كتابه «من هنا نبدأ» وقد تكلمت عنه في عدد شباط سنة ١٩٥١ من مجلة العرفان الغراء وليس في الكتاب نفاق ولا رياء، ليس فيه تمجيد لملك أو أمير، ولا ثناء على إقطاعي أو رأسمالي، ليس فيه كلمة واحدة تشعر بأنه يريد أن يجلب لنفسه نفعاً، أو يدفع عنها ضراً. بل ان كتاب «من هنا نبدأ»، وكتاب «مواطنون لا رعايا»، وكتاب «الديمقراطية تمجيد للحرية والكرامة، وثورة على الاستعمار والاقطاعية والرجعية»، إن هذه الكتب الثلاثة تعبر تعبيراً صادقاً عما يجيش في صدر كل عربي مخلص، وتزيده إيماناً بحقه، وتمسكاً بآماله، وإِخلاصاً لوطنه وحباً بالموت في سبيل الحرية والاستقلال.

تكلم الأستاذ خالد عن الاستعمار والدكتاتورية والاقطاعية، واستمد كلامه عنها من شجاعته وإخلاصه، من علمه وتجرده، من أعماق نفسه، لا من التقاليد والعادات، ولا من قال ويقول، فلم يقلد أحداً في قول أو فعل، ولم يعبأ بأية قوة تعترض مشيئة الشعب، وتقف في طريق حياته وتقدمه، ولهذه الغاية استقبل القراء في البلاد العربية آراءه ودعوته إلى الحرية والتحرر من الاستعمار والإقطاعية استقبالاً عظيماً، ولو أن المؤلف اعتمد على المصادر الصحيحة، على الدرس المجرد، والتمحيص العلمي عندما تكلم عن إخوانه الشيعة في كتابه

_____________________

* - في العرفان عدد تشرين الثاني سنة ١٩٥٣.

الديمقراطية كما هو شأنه في الكلام عن الإستعمار والإقطاعية لما عتب عليه أحد منهم. أما وقد نقل عنهم ما ليس لهم به علم فيحق لهم أن يعتبوا أو يدافعوا.

تكلم الأستاذ خالد في كتاب الديمقراطية عن الأنظمة التي يجب العمل بها، فدعا إلى سن قوانين تنظم مصالحنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد على العرف والمصلحة والعقل، وتتجه نحو الأغراض الدينية، وبهذا تصبغ القوانين بصبغة القومية تحفظ وحدة الأمة وترعاها، ولا تثير جدالاً ولا ضغناً، ولا يضار الدين بشيء من مبادئه وتعاليمه.

ورد على القائلين بتوحيد التشريع الإسلامي، رد عليهم بأن هذا يتنافى مع الدعوة لاتحاد إِسلامي، لأن بين السنة والشيعة خلافات عميقة في الفقه والتشريع، وضرب على هذا الخلاف العميق السحيق أمثلة من فقه الشيعة. فالمؤلف إِذن لم يكن بصدد الرد على الشيعة، ولا انتقاص مذهبهم ومنهجهم، فليس لأحد أن يتهمه بقصده وحسن نيته، ولكن للقارئ الحق في أن يسأله عن الدليل على أن الشيعة ينكرون رمي الجمار في الحج، والسعي بين الصفا والمروة، ولا يعترفون بغير القرآن.

وللقارئ الحق في أن يسأل أيضاً: لماذا ضرب المؤلف أمثلة من فقه الشيعة فقط، مع أن الخلافات بين مذاهب أئمة السنة أعمق بكثير من الخلافات بين السنة والشيعة، ففي المسألة الواحدة يفتي بعض الأئمة بأن هذا حرام، ويفتي الآخر بأنه حلال، أو يفتي بأن هذا نجس، ويفتي الآخر بطهارته، أو يفتي بصحة معاملة والآخر بفسادها، ومن البديهة أنه ليس بين الحلال والحرام، ولا بين الطهارة والنجاسة، ولا بين الصحة والفساد أية جامعة أو شبه، واللفظ لا يدل على التحريم والحل معاً، ولا على الطهارة والنجاسة، أو الصحة والفساد في دلالة واحدة.

وتجد هذه المسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة في كل باب من أبواب الفقه، وقد شغلت الحيز الأكبر من كتب الشريعة، حتى أن ما اتفقوا عليه لا يعد شيئاً بالقياس إلى ما اختلفوا فيه، ومن هنا جاءت اجتهادات الشيعة موافقة لقول إمام من الأربعة ولم تخالفهم مجتمعين إِلا نادراً، وقد اشتهر عن نور الدين المرعشي قاضي قضاة أكبر آباد أنه بقي في منصبه أمداً طويلاً يقضي على مذهب الإمامية بما لا يخالف المذاهب الأربعة. ونقدم بعض الأمثلة للتدليل على أن بين المذاهب الأربعة من الخلاف ما لا يمكن التقريب بينها بحال.

أباح مالك أكل الذئب والدب والهرة، وجميع حشرات الأرض كالفأر والذباب والدود على كراهة، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بالتحريم(١) وبهذا قال الشيعة.

وقال مالك: بطهارة الكلب مع قول أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل بالنجاسة(٢) وبهذا قال الشيعة.

وقال الشافعي وأحمد لا تنعقد صلاة الجمعة إلا باربعين شخصاً، وقال أبو حنيفة تنعقد بأربعة أشخاص(٣) واختلف الشيعة، فمنهم من قال: لا تنعقد إلا بسبعة، ومنهم من قال تنعقد بخمسة أحدهم الإمام.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: ان القاتل خطأ لا يرث من مال قريبه المقتول شيئاً، وقال مالك: يرث من المال دون الدية(٤) وبهذا قال أكثر الشيعة.

وقال مالك: إن الحامل إذ بلغت ستة أشهر فليس لها أن تتصرف فيما زاد عن ثلث مالها، مع قول الثلاثة بالجواز(٥) وبهذا قال الشيعة.

إلى غير ذلك من الخلافات التي وضع لها فقهاء الإسلام مجلدات عديدة لا مجلداً واحداً.

والغرض من هذه الأمثلة التدليل على أن الخلافات، كما هي واقعة بين السنة والشيعة، فهي حاصلة بين السنة بعضهم مع بعض، وبين الشيعة أيضاً بعضهم مع بعض، ولكن قد اتفقت كلمة الجميع بحمد اللّه تعالى، كي لا يكون لعدو الإسلام مغمز عليه وعلى المسلمين، اتفقت كلمتهم على أن هذه الخلافات كلها مرتبطة بالشريعة، لم يخالف واحد منها نصاً من نصوص الإسلام، وانها رحمة لهذه الأمة، وتوسعة عليها، ونفي للإكراه والحرج في الدين وهذي هي الثمرة

_____________________

(١) ميزان الشعراني. باب الأطعمة.

(٢) نفس المصدر باب الطهارة.

(٣) نفس المصدر باب صلاة الجمعة.

(٤) كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة باب الفرائض.

(٥) ميزان الشعراني باب الوصايا.

الطيبة لفتح باب الاجتهاد الذي يقول به الشيعة ويؤمنون به إيمانهم بالإسلام وشريعتته.

عندما قرأت كتاب الديمقراطية كتبت لمؤلفه الأستاذ خالد كتاباً مطولاً، شرحت فيه أقوال الشيعة على حقيقتها في المسائل التي نقلها عنهم، ورجوته أن يستدرك، ويصحح النقل على أساس ما في كتبهم، كما يستدعيه المنطق السليم، ولا يعتمد على كتب غيرهم كائناً من كان مؤلفها، لأن خصوم الشيعة قد نسبوا إليهم الكثير مما لا يعرفون إمعاناً في الكيد والتنكيل، فأجابني بكتاب قال فيه:

«أما عن الشيعة فالأمر كما أدركتم فضيلتكم لم أكن معهم على موعد، ولم أقصد مناقشة تفكيرهم ومناهجهم. بل ضربتهم مثلاً لما يمكن أن يعتاق الوحدة السياسية لبلاد الشرق الأوسط المنهوب إذا نحن أصررنا على إغفال الروابط الإنسانية الشاملة، وتشبثنا بالروابط الدينية وحدها. أما الشيعة بالذات فلهم في نفسي تقدير خاص، ولا يمكن أن ننسى من أعلامهم أولئك الذين بذلوا جهداً سخياً واعياً في سبيل تحرير الفقه الإسلامي من اغلاله، وتنقيته من الرواسب والشوائب وأرجو ان نلتقي في يوم قريب».

وكان عزمي أن أقف عند هذا الحد مكتفياً بكتابي وجوابه غير أن الكثير من علماء الشيعة آلمهم قول الأستاذ خالد، وحمله بعضهم على غير واقعه ومحمله الصحيح، وظن الظنون بصاحب الكتاب، وأنه تحدى شعور الملايين من المسلمين بقصد الشقاق وتفرقة الصفوف، وبهذا الحافز حاول الرد عليه أكثر من واحد.

وفي عقيدتي أن الأستاذ خالداً لم يقصد ذم الشيعة من قوله في صفحة ١٤٨ «وهم أي الشيعة يخالفون الإسلام في كثير من نصوصه» بدليل ما نقله عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد هذا الكلام بلا فاصل. قال في صفحة ١٥٠ «ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة عندما دعته المصلحة لذلك، فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظاً من الزكاة، ويؤديه الرسول وأبو بكر، يأتي عمر فيقول: لا نعطي على الإسلام شيئاً، وبينما يجيز الرسول وأبو بكر بيع أمهات الأولاد، يأتي عمر فيحرم بيعهن، وبينما كان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً بحكم السنة والإجماع، جاء عمر فترك السنة وحطم الإجماع».

نقل هذا في معرض المدح والثناء على اجتهاد عمر وتحرره، فهل لقائل والحال هذه أن يقول: صاحب كتاب الديمقراطية متعصب ضد الشيعة ! بعد أن ساواهم بالخليفة الثاني ! وعلى أي الأحوال فإن الشيعة مهما اجتهدوا فإنهم يتعبدون بكل ما ثبت من نصوص الإسلام، ويحرمون

الاجتهاد ضد النص، فهم متحررون من التقاليد ومن كل قيد ما عدا القيد الذي يفرضه الدين والعقل.

رغب إلي بعض إخواني الفضلاء الذين احترم علمهم وآراءهم أن أعود إلى الموضوع على أن أنشر أقوال الشيعة فتوى ودليلاً لكل مسألة نقلها صاحب كتاب الديمقراطية عنهم، فأجبت راجياً أن تجد كلمتي هذه عندهم الرضا والقبول، كما أرجو أن تعطي المؤلف الفاضل صورة صادقة واضحة عن جهل وتعصب الذين اعتمد عليهم في بعض ما نقله عن الشيعة، وكيف أنهم يضللون رجلاً بريئاً كالاستاذ خالد.

نقل الأستاذ في صفحة ١٤٨ من كتاب الديمقراطية أن «الشيعة لا يعترفون بغير القرآن، بل ان لبعض طوائفهم قرآناً غير قرآننا، وهم لا يعترفون بالسنة واحاديث الرسول التي يرويها وينقلها أئمة أهل السنة».

لا أدري إذا كان أحد من الشيعة يعرف هذه الطائفة التي لها قرآن غير قرآننا، أما أنا فلا أعرف عنها شيئاً، ولم أسمع بها من قبل، ولا أريد أن أتعرف إليها أبداً، إن كان لها وجود، لأني أعتقد أنا، ويعتقد كل شيعي معي أن من لا يؤمن بهذا القرآن الذي بين أيدينا فهو كافر ليس من الإسلام في شيء، لا هو مسلم سني، ولا مسلم شيعي، كما إني لا أعرف أحداً من الشيعة يعترف بالقرآن دون السنة وأحاديث الرسول. إن الشيعة يعتقدون بأن القرآن والسنة شيء واحد من حيث وجوب العمل والاتباع، وإن من أنكر سنة الرسول فقد أنكر القرآن نفسه، لقوله تعالى «ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا» وهذه كتبهم في الفقه وأصوله، والحديث ورجاله، وهي تعد بالمئات تعلن بصراحة أن أدلة الشريعة الإسلامية، ومصادر أحكامها أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل.

ميراث البنت

وقال في الصفحة نفسها «والشيعة يجعلون المال كله لذي الغرض» يشير إلى مسألة ما إذا توفي إِنسان، وله بنت أو أكثر، وليس له ولد ذكر، وله أخ، أو كانت له أخت أو أخوات، وليس له أخ ذكر، وله عم فإن أهل السنة يشاركون أخا الميت مع ابنته في الميراث، ويشاركون عمه مع أخته، والشيعة يقولون أن التركة بكاملها للبنت أو البنات، وليس لأخ الميت شيء، وإذا لم يكن له أولاد، وكان له أخت أو أخوات، فالمال كله للأخت أو للأخوات، ولا شيء للعم، لأن من كان بينه وبين الميت درجة واحدة فهو بميراثه أولى ممن كان بينه وبينه درجتان أو أكثر، والمذاهب الأربعة تعترف بهذه القاعدة، قاعدة الأقرب فالأقرب في مسألة العصبة، لأنهم قالوا: أن عصبة

الأقرب كالأخ تمنع الأبعد كالعم. وآية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين كما دلت على أن القريب أولى من الغريب في الميراث، فقد دلت أيضاً على أن الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة، وليس من شك في أن البنت أقرب إلى الميت من أخيه، كما أن أخته أقرب إليه من عمه.

وآية «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» دلت على التساوي بين الذكور والاناث في استحقاق الإرث ومراتبه وكما أن بين الإبن والأب درجة واحدة فبين الأب والبنت درجة واحدة أيضاً، لأن كلاً منهما يصدق عليه لفظ الوالد عرفاً ولغة وشرعاً، قال تعالى «فاستفتهم ألربك البنات، ولهم البنون - وفي آية أخرى - ما كان للّه أن يتخذ ولداً» فإذا كان الإبن يحجب عمه لأنه ولد، فالبنت تحجبه أيضاً لأنها ولد.

ومن هنا يتبين أن قوله تعالى «إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن ولد» يتبين أن الأخ والأخت لا يرثان شيئاً إِلا مع عدم وجود الإبن والبنت، لأن كلاً منهما ولد حقيقة.

وقيل: أن اختصاص البنت الواحدة أو البنات بالميراث كله يتعارض مع نص الآية ١١ من سورة النساء «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» فاللّه سبحانه فرض للبنت الواحدة النصف مع عدم الإبن، وللبنتين فما فوق الثلثين، والشيعة يعطون البنت الواحدة جميع التركة، وكذلك البنات.

والحقيقة أن هذه الآية لا تصلح للاعتراض على الشيعة، لأنها لا تدل على أن ما زاد على الثلثين لا يرد على البنتين، وما زاد على النصف لا يرد على البنت ويؤيد هذا أمور:

١ - ما قاله أبو حنيفة وابن حنبل: إِذا خلف الميت بنتاً أو بناتاً، وليس معهن أحد من أصحاب الفروض والعصبات، فالمال كله للبنت، النصف بالفرض، والباقي بالرد. وكذلك للبنتين الثلثان بالفرض، والباقي بالرد، فإذا كانت الآية لا تدل على نفي الرد على أصحاب الفرض في هذه الصورة كذلك لا تدل على النفي في غيرها، لأن الدلالة الواحدة لا تتجزأ.

وقال مالك والشافعي يعطى الزائد عن الفرض لبيت المال(١) .

وقال صاحب كتاب المغني البنت أولى من بيت المال، لقوله تعالى «أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه» وبهذه الآية عينها استدل الشيعة على أولوية الأقرب.

٢ - إذا ترك أباً وبنتاً فقد اتفقت كلمة المذاهب السنية كلها(٢) على أن السدس للأب بالفرض، والنصف للبنت كذلك والفاضل يرد على الأب وحده فيأخذ هو النصف، والبنت النصف، مع أن اللّه سبحانه قال «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إِن كان له ولد» فكما أن هذا الفرض في هذه الآية لا ينفي أن يكون للأب ما زاد على السدس، كذلك الفرض في قوله تعالى «فلهن ثلثا ما ترك، ولها النصف» لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين، وللبنت ما زاد على النصف، خاصة، وإن فرض البنات والأبوين وارد في آية واحدة، وسياق واحد.

والشيعة ترد الفاضل على البنت والأب معاً، ولا ترده على الأب وحده، فيعطون الربع للأب وثلاثة أرباع للبنت.

٣ - قال أبو حنيفة وابن حنبل: إِن للأم المال كله في بعض الحالات، تأخذ

_____________________

(١) كتاب المغني ج ٦ صفحة ٢٠١ الطبعة الثالثة، وميزان الشعراني باب الفرائض.

(٢) كتاب المغني ج ٦ صفحة ١٧٧ الطبعة الثالثة.

الثلث بالفرض والثلثين بالرد(١) مع أن فرضها في القرآن السدس أو الثلث «فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس».

٤ - قال اللّه عز وجل «واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» نصت هذه الآية الكريمة على أن الدين يثبت بشاهدين، وبشهادة رجل وامرأتين، مع أن بعض المذاهب الأربعة أثبته بشاهد ويمين، بل قال مالك: يثبت بشهادة امرأتين ويمين(٢) فكما أن هذه لا تدل على أن الدين لا يثبت بشاهد ويمين، كذلك آية الميراث لا تدل على أنه لا يرد على البنت والبنات، والأخت والأخوات. فالشيعة يوجبون رد ما زاد عن فرض البنت على البنت، وما زاد عن فرض الأخت على الأخت، لأن البنت أقرب من الميت من أخيه، وأخته أقرب إليه من عمه، والأقربون أولى، والشيعة لا يثقون بحديث طاوس «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصبة ذكر» ولو وثقوا به لقالوا بمقالة أهل السنة، كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة.

وقال صاحب كتاب الديمقراطية في صفحة ١٤٩ «ومنهم أي من الشيعة من ينكر معظم أركان الحج، فرمي الجمار عندهم ضلالة، والسعي بين الصفا والمروة عبث»

يحج في كل عشرات الألوف من الشيعة إلى بيت اللّه الحرام، ويطوفون مع إخوانهم السنة بين الصفا والمروة كتفاً إلى كتف، ويرمون معهم الجمار جنباً إلى جنب، وهذي كتبهم تنطق بذلك بكل صراحة ووضوح، منها الجواهر والمسالك والحدائق، وسائر كتب الفقه، وجميع مناسك الحج، وهذه توزع في النجف وإيران بلا عوض على كل طالب وراغب.

وقال المؤلف في الصفحة نفسها «كادت تحدث مأساة في موسم الحج هذا العام، لأن زعيماً إسلامياً كبيراً أراد أن يمارس بعض مناسك الحج على طريقة مذهبه الشيعي بما يتعارض تعارضاً مثيراً مع مقتضيات العرف الإسلامي، فأحدث هذا من الهرج ما كاد يفضي إلى شر وسوء.

_____________________

(١) ميزان الشعراني باب الفرائض.

(٢) ميزان الشعراني ج ٢ صفحة ٢٥٨ طبعة سنة ١٣١١ هجرية، والمغني ج ٩ ص ١٥١ الطبعة الثالثة.

هذا الزعيم الإسلامي الشيعي هو آية اللّه الكاشاني - كما أعلم - وقد اجتمعت به في لبنان بعد أن أدى فريضة الحج عائداً من مكة إلى بلده إِيران، وسمعته يتحدث عن سفره وحجه فلم يشر من قريب ولا من بعيد إلى الهرج المذكور، أو إلى أي شيء حدث بسبب ما أداه من أفعال الحج، ولا شيء من واجبات الحج عند الشيعة يتعارض مع العرف الإسلامي، أو يحدث هرجاً يفضي إلى سوء، وهذه هي واجبات الحج، كما هي مدونة في كل منسك من مناسك الحج، وفي كل كتاب من كتب فقه الشيعة، وكما يؤديها كل مسلم شيعي، بلا زيادة ولا نقصان، وهي الإحرام والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي والذبح، والحلق والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه.

وهناك أمر يحدث في كثير من مواسم الحج يظن من لا ينتبه إليه أن الشيعة يخالفون إخوانهم السنة في بعض أفعال الحج، مع أنه لا خلاف بينهما في واقع الحال. وهذا الأمر هو ثبوت أول شهر ذي الحجة، فإِن أفعال الحج موقتة بأيام الشهر الهلالي، فلا يجوز أن تتقدم عن وقتها أو تتأخر، ويصادف أن يثبت أول الشهر عند السنة، ولا يثبت عند الشيعة، فيقف - مثلاً - السني في عرفات يوم الاثنين، لأنه يعتقد أن أول الشهر يوم الأحد، بينما يحاول الشيعي جاهداً وحرصاً على أداء الواجب في حينه أن يقف يوم الثلاثاء لاعتقاده بأن أول الشهر الاثنين. وليس هذا خلافاً في حكم الشرع، ولا في موضوعه، وإنما هو خلاف في ظرف العمل الذي يخرج تشخيصه وتطبيقه عن اختصاص الشرع، فالخلاف بين السنة والشيعة في ذلك كالخلاف بين أهل الشام والعراق على ثبوت هلال شوال، وتعيين عيد الفطر(١) .

وأراني قد أتعبت القارئ بهذا التطويل والقال والقيل، ولا أظنه رافقني واستطاع معي صبراً إلى هنا، فلعله اكتفى بقراءة العنوان، أو لعله قرأ العنوان وبعض الأسطر، وولى مدبراً لا يلوي على شيء.

_____________________

(١) جاء في جريدة الجمهورية المصرية عدد ٢٧ نيسان سنة ١٩٥٥ أن عيد الأضحى في مصر كان سنة ٩٣٩ يوم الاثنين، وفي المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء وفي بومباي يوم الأربعاء.

الشّيعَة الإماميَّة * في كِتَاب تاريخ التشريع الإسْلامي ، المقرر للتدريس في الأزهر

هذا الكتاب للأستاذ عبد اللطيف السبكي، ومحمد علي السايس ومحمد يوسف البربري المدرسين في كلية الشريعة بالجامع الأزهر، طبع سنة ١٣٥٥ هجري - ١٩٣٦ م، وهو مقرر للتدريس في الأزهر الشريف يقرأه الألوف من الطلاب والشيوخ، وينتشرون في الأقطار الإسلامية يبثون تعاليمه في المساجد والمنتديات، ليصير عقيدة في النفوس يورثها الآباء للأبناء، والجيل الحاضر للمستقبل.

وإذا كان الكتاب بهذه المكانة من الانتشار والتأثير كان على الذين وضعوه، وعملوه أن يتحروا الحقيقة والصدق في النقل، ويتعدوا كل ما يتخذ منه عدو الدين والوطن سبيلاً إلى تمزيق الصفوف، وبث الضغينة والشحناء بين المسلمين، كي لا يقعوا فريسة سائغة بين أنياب الوحش المستعمر.

تكلم المستشرقون عن الإسلام والمسلمين، واهتموا بدراسة القرآن والحديث، والمغازي والسيرة، وبحثوا عن كل فرقة من الفرق الإسلامية، وشرحوا أصولها وفروعها وتاريخها وقادتها وثوراتها ومجادلاتها الدينية، ونقبوا في الزوايا والخبايا عن الاغلاط والهفوات، ولم تغب عنهم صغيرة ولا كبيرة، حتى عرفوا عن كل فرقة ما لم يعرفه الخواص من الفرقة نفسها، وإلى القراء هذ المثل البسيط.

اطلعت في العام الماضي على كتاب ضخم يقع في أربعمائة صفحة، اسمه عقيدة الشيعة، للمستشرق رونلدس يعدد فيه مقامات تزورها الشيعة لم أسمع

_____________________

* - نشر في العرفان عدد كانون الثاني ١٩٥٣.

بها أنا، وكثير غيري من رجال الدين، وذكر في المصادر ما يقرب من مائة كتاب، منها وضع باللغة الفرنسية، ومنها باللغة الإنكليزية، ومنها بالعربية، وأصحاب هذه الكتب منهم مسلمون من مذاهب شتى، ومنهم غير مسلمين من أديان مختلفة، وفي هذه المصادر كتاب مجهول لا يحمل اسم المؤلف، ولم يعرف من هو، ومتى وضع، ولم تذكر مصادره، واسم الكتاب مفتاح الجنان.

أما الغاية من هذا النشاط، ومن هذا التلفيق، ومن هذا الحشد والتعبئة هو الدس، وإيقاع الفتنة بين المسلمين، ودعم هذا الدس بشتى الأساليب، ليظهروا الإسلام والمسلمين بأبشع المظاهر واشنعها، ويعلنوا للعالم أجمع أن المسلمين همج رعاع، لا يصلحون لشيء غير الاستغلال والاستثمار.

وإذا تشبث هؤلاء الأَبالسة بكتاب لا يحمل اسم إنسان معرفة ولا نكرة، فكم تكون غبطتهم وسرورهم إذا وقفوا على سباب ووخزات طائفية في كتاب يدرس في الأزهر أكبر جامعة إسلامية.

والذي جاء في الكتاب عن الإمامية منه ما لم تقل به الإمامية، ومنه ما يشاركهم في القول به غيرهم من مذاهب السنة، فمن الذي لم يقولوا به ما جاء في صفحة ١٤٦ «ان الإيمان بالإمام عند الشيعة الإمامية جزء من الإيمان باللّه، ومن مات على غير هذا الاعتقاد مات مع الكفر.. وان أئمتهم يعلمون متى يموتون، بل لا يموتون إلا باختيارهم» إلى غير ذلك من نسبة الغلو، وتأويل القرآن بغير الحق إلى طائفة تعتمد في إِيمانها وعقيدتها على كتاب اللّه، وسنة رسوله.

ونترك الكلام في بيان عقيدة الإمامية بأئمتهم إلى شيخ هذه الطائفة، ومرجعها الأكبر، ودليلها في كل أمر من أمور الدين، إلى الشيخ المفيد محمد بن النعمان قال في كتابه أوائل المقالات طبعة تبريز سنة ١٣٧١ هجري ص ٣٨ «القول أن الأئمة يعلمون الغيب منكر بين الفساد، لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد، وهذا لا يكون إلا للّه عز وجل، وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شذ عنهم من المفوضة، ومن انتمى إليهم من الغلاة».

وفي صفحة ٢١٣ قال السبكي وشركاؤه «وكان من آراء الإمامية التي خالفوا فيها جمهور الفقهاء أنهم يمنعون من تزويج المسلم بالكتابية، ولا يجيزون للمريض أن يطلق، وإن كان له أن يتزوج، فإِن تزوج ولم يدخل بها حتى مات فالنكاح باطل، ولا يترتب عليه مهر، ولا ميراث، وان الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة» إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لنقله ورده.

أما تزويج المسلم بالكتابية فقد اتفقت كلمة الإمامية على أنه إذا كان الزوجان كتابيين، ثم أسلم الزوج، وبقيت الزوجة على دينها يبقى الزواج كما هو، واختلفوا فيما إذا أراد المسلم أن يتزوج بالكتابية ابتداء، فبعضهم منع، وبعضهم أجاز، ودليل القائلين بالجواز قوله تعالى «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» أي أحل لكم زواج المحصنات من أهل الكتاب، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت الإمام الباقر عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا بأس أما علمت أنه كان تحت طلحة يهودية على عهد رسول اللّه(١) أما آية «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» فالمراد منها الوثنيات اللاتي لا كتاب لهن، وآية «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ليست صريحة في الزواج، كما قال الشهيد الثاني في كتاب المسالك.

هذا، وفقهاء الشيعة في هذه الأيام يجيزون زواج المسلم بالكتابية، ويجرونه بأنفسهم، وهذه سجلات محاكمهم الشرعية مملوءة بتثبيت هذا الزواج، والحكم بصحته، فالقول: ان الإمامية لا يجيزون زواج المسلم بالكتابية لا نصيب له من الواقع.

أما طلاق المريض فقد اتفقت كلمة الإمامية على أن الرجل إذا طلق زوجته حال مرضه، ثم مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فإنها ترثه بشروط ثلاثة. الأول: أن يكون الموت مستنداً إلى المرض الذي طلقها فيه. الثاني: أن لا تتزوج. الثالث: أن لا يكون الطلاق بطلب منها(٢) .

وفي كتاب المغني للسنة ج ٦ طبعة ثالثة ص ٣٣٠ و٣٣١ أن جماعة منهم الإمام مالك، وابن أبي ليلى، والإمام أحمد في أشهر الروايتين أن المطلقة في مرض الموت ترث المطلق في العدة وبعدها ما لم تتزوج. فمن مذاهب السنة من يشارك الإمامية في هذا القول، ويستدل بنفس الدليل الذي استدل به الإمامية

_____________________

(١) كتاب الجواهر والمسالك باب الزواج اسباب التحريم.

(٢) نفس المرجع باب الإرث.

أنفسهم، وهو أن المريض قصد حرمان المطلقة من ميراثه، فعورض بنقيض قصده، كالقاتل يستعجل الميراث، فيعاقب بالحرمان.

أما إذا تزوج المريض، ومات قبل الدخول فلا تستحق الزوجة مهراً، ولا ميراثاً قال به الإمام مالك، كما قال به الإمامية(١) .

أما الطلاق ثلاثاً لا يقع إِلا واحدة عند الإمامية فصحيح، ولكن هذه الزيادة في كتاب تاريخ التشريع الإسلامي، وهي أن يكون المجلس واحداً غير صحيحة فليس لذكر المجلس عين، ولا أثر في كتبهم، إِذا لا عبرة عندهم باتحاد المجلس، ولا بتعدده والمعول في تعدد الطلاق على تخلل الرجعة أثناء العدة بين الطلاقين أو الزواج ثانية بعد انتهاء العدة، ثم الطلاق مرة أخرى، وقد خالفوا بذلك الأئمة الأربعة، كما أن علماء مصر خالفوا الأئمة الأربعة جميعاً، وأخذوا بما أخذ به الإمامية «فقد كان العمل في محاكم مصر الشرعية في هذا الموضوع على مذهب الأئمة الأربعة، ثم صدر قانون رقم ٢٥ سنة ١٠٢٩ فنصت المادة الثالثة منه أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إِشارة لا يقع إِلا واحدة»(٢) .

وإذا جاز لعلماء مصر أن يخالفوا المذاهب الأربعة كافة، وهم من العاملين بها منذ القديم، فلماذا لا يجوز للإمامية أن يخالفوهم، ان الفقيه المسلم هو الذي يعتمد في أقواله على آية ظاهرة، أو حديث صحيح عنده، سواء أوافق المذاهب، أم خالفها.

_____________________

(١) ميزان الشعراني ج ٢ آخر باب الوصايا.

(٢) كتاب الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدين عبد الحميد ص ٢٤٤ طبعة سنة ١٩٤٢.

افتِراء عَلى الإمَاميَّة *

قال الدكتور ستيورادت ضود استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة بيروت الأميركية، وفي جامعة واشنطن في كتابه العلاقات الاجتماعية في الشرق العربي صفحة ٢١٠ قال «يعتقد الشيعة أن موت الحسين وأتباعه كان بمثابة تضحية لغفران خطايا جميع المسلمين» وليت المؤلف أشار إلى مصدر قوله هذا الذي لم نجد له أثراً في كتاب قديم أو حديث للشيعة الإمامية كيف وهم يتلون مؤمنين بكتاب اللّه المنزل «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ! إن عقيدة الفداء والغفران عقيدة نصرانية بحتة لا يعرفها مذهب من المذاهب الإسلامية.

وقال في الصفحة نفسها: «تبدأ الأئمة الإثنا عشر عند الشيعة بعلي، وكلهم ملهمون يتصفون بمميزات إلهية» وهذا مثل سابقه لا نعرف له مصدراً. يعتقد الإمامية أن من شبه اللّه بشيء من خلقه، أو نسب بعض صفاته القدسية إلى إنسان ما نبياً كان أو إِماماً فهو ومن جحد اللّه وأنكر وجوده سواء «تعالى اللّه عما يقول المشبهون والجاحدون له علواً كبيراً»(١) ان الإمام في عقيدة الشيعة الإمامية إنسان كامل لا يمتاز بشيء عن أفراد البشر إلا «أنه أفضل من كل أحد في زمانه»(٢) .

_____________________

* - نشر في العرفان عدد حزيران ١٩٥١.

(١) من خطب نهج البلاغة.

(٢) كتاب شرح التجريد للعلامة الحلي ص ٢٥٠ طبع العرفان.

الأعْوَر الدّجَّال *

قرأت كتاب «المهدية في الإسلام» للشيخ سعد محمد حسن من علماء الأزهر فتذكرت قصة كنت قرأتها منذ أكثر من عشرين عاماً، وبطل القصة رجل يعرف بالأعور الدجال، وشعرت برغبة ملحة في قراءتها من جديد، ولكني لطول العهد نسيت اسم الكتاب الذي قرأت فيه القصة فبحثت عنها في كل كتاب احتملت أن يتعرض لها إلى أن اهتديت إليها في أحد الكتب القديمة، نقل صاحب الكتاب القصة عن رواة عدة اختلفت أقوالهم في الوصف والتصوير، والاختصار والتطويل، ولكنهم اتفقوا على أصل الفكرة، والصورة التالية تعبر عن أقوالهم مجتمعة:

يأتي في آخر الزمن، رجل اسمه صائد، ولقبه الدجال، عينه اليمنى ممسوحة، والأخرى في جبهته، تضيء كأنها كوكب، فيها علقة ممزوجة بالدم، مكتوب على جبينه «كافر» يخوض البحار ويجوب آفاق الأرض، يسير بين يديه جبل أبيض يخاله الناس طعاماً، وما هو بطعام، وخلفه جبل من نار ودخان، ينادي بأعلى صوته: إِلي إِلي أتباعي، أنا الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، أنا ربكم الأعلى. أكثر أتباعه اليهود، تحته حمار مسافة ما بين أذنيه ميل، لا يمر بماء إِلا غار، ولا بزرع إِلا تلف، ولا بشعب إلا أهلكه، ورماه في هوة الفقر والبؤس، وتنتشر في عهده الفتن في كل مكان، وتتراكم كقطع الليل المظلم.

وسواء أكان رواة هذه القصة محل الثقة أو الريب فإنها تنطبق كل الإنطباق على دول الاستعمار وشركات الاحتكار، فهي تدخل الشعوب بقصد الصيد

_____________________

* - نشر في العرفان عدد شباط ١٩٥٤

والقنص، وتتستر بإسم المساعدات الفنية والدفاع عن حقوق الضعفاء. أما العين التي تضيء بالكواكب فهي إشارة إلى ثروة المحتكرين وأموالهم، إلى نفط الحجاز والعراق والكويت والبحرين وقطر وإيران، وعلقة الدم فيها ترمز إلى أن مصدر هذه الأموال دماء الكادحين والمحرومين، وكلمة كافر تشير إلى أن دول الاستعمار تكفر بحقوق الإنسان وخالقه، والجبل الأبيض الذي يظن أنه طعام، هو تصدير رؤوس الأموال إلى البلدان المستعمرة للسيطرة على مواردها ومقدراتها، وجبل الدخان والنار هي الحرب التي تتولد من صراع الشركات على السلب واحتكار الأسواق العالمية، ولا يدخل الاستعمار أرضاً إلا بلي أهلها بالفقر والمرض والجهل، وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، والذين يسيطرون على الشركات الاحتكارية أكثرهم من اليهود، كما هو الواقع بالفعل. أما حمار الأعور الدجال فهم الاقطاعيون، حيث يتخذهم الاستعمار والشركات مطية لما يبتغونه من العدوان والسلب، وابتزاز الدماء والأموال.

كانت الدول المستعمِرة، إِذا أرادت أن تستعبد شعباً، ترسل جنودها يحتلونه بالقوة والغلبة، ولما تنبهت الشعوب وتزايدت الحركات الوطنية، والانتفاضات التحررية ضد النفوذ الأجنبي لجأ المستعمرون إلى اكتشاف أسلوب جديد للاستعمار لجأوا إلى المعاهدات، والحصول على صكوك تحمل تواقيع الرجعيين والاقطاعيين، ولكن المستعمرين لم ينتفعوا بهذا الأسلوب ولن ينتفعوا بأي أسلوب يلجأون إليه الآن وفي المستقبل بعد أن شعرت الشعوب الضعيفة بالظلم والحيف، وانتشر الوعي في كل مكان، لن ينتفعوا بشيء حتى بهذا الدس، ومحاولة التفرقة، وبث البغضاء والشقاق بين أبناء البلد الواحد عن طريق بعض رجال الدين.

تذكرت قصة الأعور الدجال، وأنا أقرأ كتاب المهدية في الإسلام، وهو الذي أوحى إلي بتفسير الدجال بالاستعمار، وحماره بالاقطاعيين وبعض رجال الدين، لأن أبحاث الكتاب بعيدة كل البعد عن موكب الحياة، وإنما تنحصر مواضيعه بأمور انتهى زمانها، وعفّى الدهر عليها، ولا تثمر سوى إِثارة الفتن بين المسلمين، وبث روح التعصب الذي يستغله المستعمر لتحقيق أغراضه وأهوائه، وإِلا فبأي شيء نفسر قوله:

«إن الإمامة عند الشيعة تميت العقل، وتشل التفكير. وانه يستطيع أن يعلل بابحاثها عندهم خضوع الناس واستكانتهم للحكام الظالمين. لأن ابن هاني الأندلسي الذي خاطب المعز لدين اللّه بقوله:

هو شيعي. وان الشيعة تفسر نصوص القرآن بروح بعيدة عن ظاهره، وعن مادة اللغة نفسها ونقل عن الذهبي أن نهج البلاغة مكذوب على أمير المؤمنين علي وقال: ان الشيعة في فارس إِثنا عشرية، وهم طوائف، منهم اجتهاديون - أي أصوليون - وليس لهم من اسمهم نصيب، لأنهم لا يفكرون مطلقاً في نقد الروايات أو تمحيص أسانيدها، وحتى مجرد إِثارة النزاع والشك فيها».

وما إلى ذلك مما نقله عن خصوم الشيعة، وعن المستشرقين أعداء الإسلام الذين يبعثهم المستعمرون إلى الشرق للدس والكيد للمسلمين، يتعلمون اللغة العربية، ويؤلفون في المذاهب الإسلامية بدافع الشقاق وتفريق الكلمة. أما كتب الشيعة فلم ينقل منها إِلا ما يتفق مع مقاصد المستعمرين ومراميهم من اظهار المسلمين بمظهر الجهل والبداوة المتوحشة.

أهذه هي رسالة الأزهر الشريف وأهدافه ! وبهذا أمر الإسلام، وهكذا كانت سيرة السلف الصالح ! أهذي هي الثقافة الإسلامية، وبهذا يظهر فضل الإسلام على سائر الأديان !

لقد كتبنا وأجبنا على افتراءات المؤلف وافتراءات غيره على الشيعة، ونشرنا في مجلة العرفان ورسالة الإسلام، وصحف بيروت، وكتب علماء الشيعة مئات المجلدات وعشرات المقالات في الأصول والفروع والتفسير والرجال، كتبنا وتقربنا وتوددنا رغبة في التفاهم، ووحدة الكلمة، وجمع القوى ضد العدو المشترك، ولكن أبى غيرنا إلا الشقاق وبث روح التعصب، لأن المستعمر هكذا يريد !

ونحن نسأل المؤلف الذي نقل عن بعض كتب الشيعة ما نقل، هل يؤمن حضرته بكل ما كتب السنة ! بل هل يؤمن بكل ما في الصحاح الست حتى بحديث «استمع لأميرك وأطعه، وان جلد ظهرك وأخذ مالك» ولماذا نقل المؤلف عن أحد علماء الشيعة، وهو المجلسي ما يتفق وأغراض أعداء الدين، ولم ينقل عنه ما ذكره في الجزء الثالث من كتاب البحار صفحة ٤٩ طبعة سنة ١٣٠١ هجرية في نفي الغلو.

أعرض المؤلف عن الحسنات، وأشاع ما ظن أنه من السيئات، وهذا ما دعانا أن نفسر الأعور الدجال بالاستعمار، وحماره ببعض رجال الدين، ويعرف كل من قرأ ما كتبته من قبل، ومن بعد، إني لا أجرح أحداً بكلمة نابية، ولكني لم أجد مندوحة عن هذا التفسير، وأنا أقرأ كتاب المهدية في الإسلام، وأرجو القراء الكرام أن لا يحكموا علي بشيءٍ إِلا بعد أن يقرأوا الكتاب، وهذا عذري إليهم.

ولو أن المؤلف كتب عن اللاجئين العرب، وما فعلته إسرائيل، ومن أوجد إسرائيل، أو تكلم عن احتلال الإنكليز لمصر وحرقها القاهرة، أو عن الدماء البريئة التي أراقها الفرنسيون من مراكش لكان أليق بالعالم المخلص، وانفع للدين والإسلام من اثارة النعرات التي تباعد بين الأخوين، وتمزق شمل المسلمين، وتجعلهم أكلة آكل لكل مستعمر ومستثمر، ولكن المؤلف لم يجد جواً ملائماً لعبقريته وعلومه إلا هذا الجو، وسيذكر التاريخ كتابه بما هو أهله، واللّه من وراء القصد.

الشيعَة في رَأي الدكتور عَبد الرحمن بدَوي

قال الدكتور عبد الرحمن بدوي في مقدمة كتابه - دراسات إسلامية -: للشيعة أكبر افضل في إِغناء المضمون الروحي للإسلام، وإِشاعة الحياة الخصبة القوية العنيفة التي وهبت هذا الدين البقاء قوياً عنيداً قادراً على اشباع النوازع الروحية للنفوس حتى أشدها تمرداً وقلقاً، ولولاها لتحجر في قوالب جامدة. ليت شعري ماذا كان سيؤول إليه أمره فيها، ومن الغريب أن الباحثين لم يوجهوا عناية كافية إلى هذه الناحية، ناحية الدور الروحي في تشكيل مضمون العقيدة الذي قامت به الشيعة والعلة في هذا أن الجانب السياسي في الشيعة هو الذي لفت الأنظار أكثر من بقية الجوانب مع أنه ليس إلا واحداً منها، وقد يكون من أقلها خطراً من حيث القيمة الذاتية لهذا المذهب، ووجوده بشكل واضح لا يدل مطلقاً على طغيانه على بقية جوانبه، بل كان نتيجة لطبيعة الصلة بين الدين والدولة في الحضارة العربية، وفي الإسلام منها بوجه التخصيص: فهما فيه متزاوجان وينبعان من مصدر واحد. ولهذا نميل هنا إلى اطلاق لفظ الشيعة في المقام الأول من التيار الروحي في الإسلام.

القُرآن الكَريم

التمسك بالقرآن

إِن الإمامية أشد الناس تمسكاً بالقرآن، ومحافظة عليه، وتعظيماً له، ومنه يستقون عقيدتهم وأحكامهم، وبه يدفعون شبهات المبطلين، وأقوال المتحذلقين، فهو عندهم المعجزة الكبرى، والمقياس الصحيح للحق والهداية، فقد رووا أن أئمتهم أمروهم أن يعرضوا ما ينقل عنهم على القرآن، فإِن خالفه فهو كذب وافتراء وزخرف وباطل يجب ضربه في عرض الجدار.

لا تحريف في القرآن

ويستحيل أن تناله يد التحريف بالزيادة أو النقصان للآية ٩ الحجر «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» والآية ٤٢ فصلت «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».

ونسب إلى الإمامية افتراء وتنكيلاً نقصان آيات من آي القرآن، مع أن علماءهم المتقدمين والمتأخرين الذين هم الحجة والعمدة قد صرحوا بأن القرآن هو ما في أيدي الناس لا غيره، فمن المتقدمين الشيخ الصدوق في كتاب اعتقاد الشيعة الإمامية، والسيد المرتضى في كتاب المسائل الطرابلسيات، والشيخ الطوسي في كتاب التبيان، ومن المتأخرين الشيخ جعفر النجفي في كتاب كشف الغطاء، والسيد محسن البغدادي في شرح الوافية، والشيخ علي الكركي ألف رسالة خاصة في نفي الزيادة، والسيد محسن الأمين في الجزء الأول من أعيان الشيعة، والشيخ جواد البلاغي في الجزء الأول من آلاء الرحمن. ونقل الأمين والبلاغي في هذين الكتابين أن القائلين بالنقصان هم أفراد من شذاذ الشيعة، والحشوية من السنة لا يعتد بقولهم. اذن نسبة التحريف إلى الشيعة كنسبته إلى السنة، كلتاهما لم تبن على أساس من الصحة.