شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الشاميّين كثير الوقوع ، يروون عمّن لم يلقوهم »(1) .

وقال ابن حجر : « أشار دحيم إلى أن روايته عن عرباض بن سارية مرسلة »(2) .

وقال ابن عساكر والذهبي : « قال أبو زرعة لدحيم تعجباً من حديث الوليد بن سليمان ، قال : صحبت يحيى بن أبي المطاع ، كيف يحدّث عبدالله بن العلاء بن زبر عنه أنه سمع العرباض مع قرب عهد يحيى؟! قال : أنا من أنكر الناس لهذا ، والعرباض قديم الموت »(3) .

ترجمة حجر بن حجر الحمصي :

وأما الثاني : « حجر بن حجر » :

فأوّلاً : هو من أهل حمص.

وثانياً : لم يرو عنه إلأ أبو داود.

قال ابن حجر : « روى عن العرباض بن سارية. وعنه خالد بن معدان. روى له أبو داود حديثاً واحداً في طاعة الأمير. قلت : أخرج الحاكم حديثه »(4) .

قلت : وهو هذا الحديث الذي نحن بصدد تكذيبه ، وإليه أشار الذهبي بقوله : « ما حدّث عنه سوى خالد بن معدان بحديث العرباض مقروناً بآخر »(5) يعني بالآخر : عبدالرحمن بن عمرو السلمي حيث جاء فيه عنهما قالا : « أتينا العرباض ».

وثالثاً : قال ابن القطان : « لا يعرف »(6) .

__________________

(1) ميزان الاعتدال 4 / 410.

(2) تقريب التهذيب 2 / 463.

(3) تاريخ دمشق 18 / 186، ميزان الاعتدال 4 / 410 ، تهذيب التهذيب 11 / 245.

(4) تهذيب التهذيب 2 / 188.

(5) ميزان الاعتدال 1 / 466.

(6) تهذيب التهذيب 2 / 188.

ترجمة عبدالرحمن بن عمروالشامي :

وأمّا الاول : « عبدالرحمن بن عمرو » :

فهو المعروف في رواية هذا الحديث عن « العرباض بن سارية » ، وإليه تنتهي أكثر طرقه في السنن وغيرها وليس له فيها إلآ هذا الحديث ، قال ابن حجر :

« له في الكتب حديث واحد في الموعظة ، صحّحه الترمذي. قلت : وابن حبّان والحاكم في المستدرك.

وزعم القطّان الفاسي أنّه لا يصحّ لجهالة حاله »(1) .

فهذا حال رواة هذا الحديث عن « العرباض ».

* ثم ان رواته عن هؤلاء هم :

1 ـ خالد بن معدان.

2 ـ ضمرة بن حبيب.

3 ـ عبدالله بن العلاء بن زبر.

ترجمة عبدالله بن العلاء الدمشقي :

امّا « عبدالله بن العلاء بن زبر » :

فاولاً : كان من أهل الشام ، بل وصفه الذهبي بـ « رئيس دمشق »(2) .

وثانياً : أورده الذهبي في (ميزانه) وقال : « قال ابن حزم : ضعفه يحيى وغيره »(3)

ترجمة ضمرة بن حبيب الحمصي :

وأمّا « ضمرة بن حبيب » :

__________________

(1) تهذيب التهذيب 6 / 215.

(2) سيرأعلام النبلاء 7 / 350.

(3) ميزان الاعتدال 2 / 463.

فأولاً : كان من أهل حمص(1)

وثانياً : كان مؤذن المسجد الجامع(2) .

ترجمة خالد بن معدان الحمصي :

وأما « خالد بن معدان » العمدة في رواية هذا الحديث ، لكونه الراوي له عن « عبدالرحمن بن عمرو » و « حجر بن حجر » وجميع الأسانيد تنتهي إليه فهو :

أولا : من أهل حمص(3)

وثانياً : شيخ أهل الشام(4) .

وثالثاً : كان صاحب شرطة يزيد بن معاوية : روى الطبري في (ذيل تاريخه) قائلاً:

« حدّثني الحارث ، عن الحجّاج ، قال : حدّثني أبو جعفر الهمداني ، عن محمد بن داود ، قال : سمعت عيسى بن يونس يقول : كان خالد بن معدان صاحب شرطة يزيد ابن معاوية ».

وعنونه ابن عساكر في (تاريخه) بقوله : « كان يتولى شرطة يزيد بن معاوية » ثم روى الخبر المذكرر بسنده عن عيسى بن يونس كذلك(5) .

* ثم إن رواة هذا الحديث عن هؤلاء هم :

1 ـ محمد بن إبراهيم بن الحارث.

2 ـ معاوية بن صالح.

3 ـ الم الشام »(6)

__________________

(1) تهذيب التهذيب 4 / 402 ، تقريب التهذيب 4 / 459.

(2) تقريب التهذيب 2 / 459.

(3) تاريخ دمشق 5 / 516 ، تهذيب التهذيب 3 / 102 ، سير إعلام النبلاء 4 / 536.

(4) سير أعلام النبلاء 4 / 536.

(5) تاريخ دمشق 5 / 519.

4 ـ بحير بن سعيد.

5 ـ ثور بن يزيد.

6 ـ عمرو بن أبي سلمة التنيسي.

ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الدمشقي(1) :

أما « محمد بن إبراهيم » الراوي له عن « خالد » عند أحمد والحاكم ، فقد ذكر العقيلي عن عبدالله بن أحمد عن أبيه : « في حديثه شيء ، يروي أحاديث مناكير أو منكرة »(2) .

ترجمة بحير بن سعيد الحمصي :

وأما « بحير بن سعيد » الراوي عن « خالد » عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة فهو من أهل حمص.

قال ابن حجر : « بحير بن سعيد السحولي أبو خالد الحمصي روى عن خالد ابن معدان ومكحول ، وعنه إسماعيل بن عياش ، وبقية بن الوليد ، وثور بن يزيد ـ وهو من أقرانه ـ ومعاوية بن صالح ، وغيرهم »(3) .

ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي :

وأما « الوليد بن مسلم » مولى بني أُمية(4) « الدمشقي »(5) « عالم الشام »(6)

__________________

(1) تاريخ دمشق 14 / 752.

(2) تهذيب التهذيب 9 / 6.

(3) تهذيب التهذيب 1 / 368.

(4) تاريخ دمشق 17 / 897.

(5) تاريخ دمشق 17 / 900.

(6) تهذيب التهذيب 11 / 133.

الراوي له عن « عبدالله بن العلاء » عند ابن ماجة ، فقد ذكروا بترجمته :

« مدلّس ، وربّما دلّس عن الكذّابين ».

« روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل ».

« كان يأخذ من ابن السفر حديث الأوزاعي ، وكان ابن السفر كذاباً وهو يقول فيها : قال الأوزاعي ».

« وكانت له منكرات ».

« وكان رفاعاً ».

« يرسل ، يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخٍ ضعفاء ، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي ، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي ، عن نافع ، وعن عطاء »(1) .

ترجمة معاوية بن صالح الحمصي :

وأما « معاوية بن صالح » الراوي له عن « ضمرة بن حبيب » عند أحمد وابن ماجة فهو :

أولاً : من أهل حمص(2) .

وثانياً : كان قاضي الأندلس في الدولة الأموية(3) .

وثالثاً : كان يلعب بالملاهي ، ولأجل ذلك ترك بعض المحدّثين الكتابة عنه(4) .

ورابعاً : قال ابن أبي حاتم : « لا يحتج به » و « لم يخرج له البخاري » و « لينه ابن معين ».

__________________

(1) الضعفاء والمتروكين للدارقطني (أنظر : المجموع في الضعفاء والمتروكين : 398) تاريخ دمشق 17 / 906 ، ميزان الاعتدال 4 / 347 ، تهذيب التهذيب 11 / 133.

(2) تاريخ دمشق 16 / 666 ، الكامل لابن عديّ 6 / 2400.

(3) تاريخ دمشق 16 / 666 ، الكامل 6 / 2400.

(4) الضعفاء الكبير للعقيلي 4 / 287.

و « وقال يحيى بن معين : كان ابن مهدي إذا حدث بحديث معاوية بن صالح زجره يحيى بن سعيد ، وكان ابن مهدي لا يبالي »(1) .

و « عن أبي إسحاق الفزاري : ما كان بأهل أن يروى عنه ».

و « قال ابن عمار : زعموا أنه لم يكن يدري أيّ شيء في الحديث ».

و « منهم من يضعفه » ، بل أورده كل من العقيلي وابن عدي والذهبي في « الضعفاء ».

ترجمة ثور بن يزيد الحمصي :

واما « ثور بن يزيد » العمدة في رواية هذا الحديث عن خالد ، حتى قال الحاكم في توجيه إعراض البخاري ومسلم عنه :

« والذي عندي أنهما توهّما أنه ليس له راوٍ عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد ».

فهو :

أولاً : من أهل حمص ، بل وصفه الذهبي بـ « عالم حمص »(2) .

وثانياً : كان لا يحب علياًعليه‌السلام : « وكان جده قتل يوم صفين مع معاوية ، فكان ثور إذا ذكر علياً قال : لا اُحبّ رجلاً قتل جدّي »(3) .

وثالثاً : كان يجالس السابين علياًعليه‌السلام ، فقد ذكروا أن « أزهر الحرازي وأسد بن وداعة وجماعة كانوا يجلسون ويسبون عليّ بن أبي طالب ، وكان ثورلا يسبه ، فإذا لم يسبّ جروا برجليه »(4) .

ورابعاً : كان مبدعاً.

__________________

(1) وهذا الحديث أيضاً مّما رواه ابن مهدي عنه!

(2) ميزان ألاعتدال 1 / 374 ، سير أعلام النبلاء 6 / 344.

(3) تهذيب الكمال 4 / 421. تاريخ دمشق 3 / 604.

(4) تهذيب الكمال 4 / 421. تهذيب التهذيب 2 / 30.

قال الذهبي : « كان من أوعية العلم لولا بدعته »(1) .

« وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه »(2) .

و « تكلّم فيه جماعة بسبب ذلك »(3) .

وأورده ابن عديّ في « الضعفاء »(4) .

وخامساً : كان مالك يذمّه وينهى عن مجالسته وليس له عنه رواية(5) ، وكان الأوزاعي سيّئ القول فيه ، يتكلّم فيه ويهجوه(6) ، وكذا كان ابن المبارك(7) .

وعن يحيى القطان : « ثور إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت : أنت أكبر أم هذا؟! فإذا قال : هو أكبر مني ، كتبته ، وإذا قال : هو أصغر مني ، لم أكتبه »(8) .

ترجمة عمرو بن أبي سلمة الدمشقي(9) :

وأما « عمرو بن أبي سلمة الدمشقي نزيل« تنبيس » الراوي له عن « عبدالله ابن العلاء عند الحاكم ، فقد :

ضعفه الساجي وابن معين. وقال أبو حاتم : لا يحتج به. وقال العقيلي : في حديثه وهم. وقال أحمد : روى عن زهير أحاديث بواطيل »(10) .

* ثم إن رواة الحديث عن هؤلاء هم :

__________________

(1) سير أعلام النبلاء 6 / 344.

(2) تاريخ دمشق 3 / 608.

(3) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1 / 154.

(4) الكامل في الضعفاء 2 / 529.

(5) تهذيب التهذيب 2 / 30.

(6) تاريخ دمشق 3 / 607 ، تهذيب الكمال 4 / 425.

(7) تهذيب التهذيب 2 / 30.

(8) تهذبب التهذيب 2 / 30.

(9) تاريخ دمشق 13 / 467.

(10) تاريخ دمشق 13 / 469.

1 ـ بقيّة بن الوليد.

2 ـ الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل.

3 ـ الوليد بن مسلم.

4 ـ عبدالله بن أحمد بن بشير.

5 ـ عبدالرحمن بن مهدي.

6 ـ عبدالملك بن الصباح المسمعي.

7 ـ يحيى بن أبي كثير.

8 ـ أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي.

أمّا « الوليد بن مسلم » الراوي له عن « ثور » عند أبي داود فقد عرفته.

وأمّا « عبدالرحمن بن مهدي » الراوي له عن « معاوية بن صالح » عند أحمد وابن ماجة ، فقد عرفت أنه كان يزجر عن الرواية عن « معاوية » ولا يبالي.

وأما « أبو عاصم » الراوي له عن « ثور » عند الترمذي وأحمد والحاكم فقد كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه ، فلا ذكر له ذلك قال : « لست بحيٍ ولا ميت إذا لم أذكر »!(1) .

وأورده العقيلي في « الضعفاء » وحكى ما ذكرناه(2) .

وأمّا « يحيى بن أبي كثير » الراوي له عن « محمد بن إبراهيم » عند أحمد ، فقد « كان يدلّس »(3) .

وروى العقيلي عن همام قوله : « ما رأيت أصلب وجهاً من يحيى بن أبي كثير ، كنا نحدّثه بالغداة فيروح بالعشي فيحدثناه »(4) .

وأما « عبدالملك بن الصباح المسمعي » الراوي له عن « ثور » عند ابن ماجة ،

__________________

(1) ميزان الاعتدال 2 / 325.

(2) الضعفاء الكبير 2 / 222.

(3) تهذيب التهذيب 11 / 236.

(4) الضعفاء الكبير 4 / 423.

فقد ذكره الذهبي في (ميزانه) وقال : « متّهم بسرقة الحديث »(1) .

وأمّا « عبدالله بن أحمد بن بشير الدمشقي » شيخ ابن ماجة ، فقد كان إمام الجامع بدمشق(2) .

وامّا « أحمد بن عيسى » الراوي له عن « عمرو بن أبي سلمة » عند الحاكم ، فليس من رجال الكتب الستة ، وإنما ذكره ابن حجر للتمييز(3) .

وقال ابن عدي : له مناكير. وقال الدارقطني : ليس بالقوي. وكذبه ابن طاهر. وذكره ابن حبّان في الضعفاء(4) .

ترجمة بقيّة بن الوليد الحمصي :

وأمّا « بقية بن الوليد » الراوي له عن « بحير بن سعيد » عند الترمذي وأحمد ، فهذه كلماتهم فيه باختصار :

قال ابن حبان : لا يحتجّ ببقيّة.

وقال أبو مسهر : أحاديث بقية ليست نقيّة ، فكن منها على تقيّة.

وقال أبو حاتم : لا يحتجّ به.

وقال ابن عيينة ـ وقد سئل عن حديث من هذه الملح ـ : أنا أبو العجب ، أنا بقية بن الوليد.

وقال ابن خزيمة : لا أحتجّ ببقية.

وقال أحمد : توهمّت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل ، فإذ هو يحدّث المناكير عن المشاهير ، فعلمت من أين أتى.

وقال وكيع : ما سمعت أحداً أجرأ على أن يقول : قال رسول الله ، من بقية.

__________________

(1) ميزان الاعتدال 2 / 656.

(2) تهذيب التهذيب 5 / 123.

(3) تهذيب التهذيب 1 / 57.

(4) تهذيب التهذيب 1 / 57.

وقال شعبة : بقيّة ذو غرائب وعجائب ومناكير.

وقال ابن القطّان : يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا مفسد لعدالته.

وقال الفيروزآبادي : بقيّة محدّث ضعيف.

قال الزبيدي : محدّث ضعيف يروي عن الكذابين ويدلّسهم ، قاله الذهبي في الميزان.

وقال الذهبي : قال غير واحد : كان مدلّساً ، فإذا قال : عن ، فليس بحجّة(1) .

وقفة مع الحاكم

وهنا كان من المناسب أن نقف وقفة قصيرة مع الحاكم ، الذي أتعب نفسه وأصر على تصحيح هذا الحديث ، وأكد على أن ليس له علّة ، وتوهم أن البخاري ومسلماً ، اللذين لم يخرجاه ـ « توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد » أي : ولولا هذا التوهّم لأخرجاه!!

ثم قال بالتالي : « قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث و كان أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين ».

فنقول :

أوّلاً : قد أوقفناك عل بعض علل هذا الحديث ، في أسانيده وطرقه ، وكيف تخفى هذه العلل على مثل البخاري ومسلم ومن تبعهما كالنسائي حتى يوجّه إعراضهم

__________________

(1) الموضوعات 1 / 109 و 151 و218 ، ميزان الاعتدال 1 / 33 ، تهذيب التهذيب 1 / 416. تقريب التهذيب 1 / 104 ، فيض القدير 1 / 109 ، القاموس المحيط ، وتاج العروس (بقي).

بالتوهّم الذي ذكرت ، لا سيّما وأن الراوي الآخر عن خالد ـ وهو محمد بن إبراهيم ـ قد خرّج حديثه في الصحيحين كما قلت؟!

وثانياً : ما نسبته إلى البخاري من الاحتجاج بـ « عبدالرحمن بن عمرو السلمي » لم نستوثقه إلى هذا الحين فآسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني المقدسي (الجمع بين رجال الصحيحين).

وثالثاً : قولك : « وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة ».

إن كنت تقصد البخاري وحديث العرباض بن سارية ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فإنا لم نجده.

ورابعاً : قولك « وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة » فيه :

أن الثالث منهم تركته أنت لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب.

والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه.

والأول لم يرو عنه إلاّ أبو داود ، وقال ابن القطّان : لا يعرف.

هذه نتيجة الجهد الذي بذله الحاكم في تصحيح هذا الحديث ، وهذا شأن الحديث الذي كان تصحيحه أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين!!

ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته ، وتعطي الحق لمن قال : « اعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل »(1) .

بل قال بعضهم : « طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى اخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما! »(2) .

بل عن بعضهم أنه « جمع جزءً فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة! »(3) .

__________________

(1) هذه عبارة النوري في التقريب 1 / 80 بشرح السيوطي.

(2) نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي 1 / 81.

(3) ذكره السيوطي في تدريب الراوي 1 / 81.

بطلان الحديث سنداً :

ومن هنا يظهر بطلان الحديث وأن الحق مع من قال في هذا الحديث بأنه « لا يصحّ ».

ومن هؤلاء الحافظ ابن القطّان الفاسي فقد ذكر ابن حجر بترجمة « عبدالرحمن بن عمرو السلمي » بعد أن أشار الى هذا الحديث : « وزعم القطان الفاسي أنه لا يصح »(1) .

ترجمة ابن القطّان :

والحافظ الكبير : أبو الحسن الكبير ، بن محمد ، المعروف بآبن القطان الفاسي ، المتوفى سنة 628 ، من كبار منتقدي الحديث والرجال ، ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ وأثنى عليه ، وذكره السيوطي في طبقاته فقال :

« ابن القطان ، الحافظ العلامة ، قاضي الجماعة ، أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي ، سمع أبا ذر الخشني وطبقته.

وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث ، وأحفظهم لأسماء رجاله ، وأشدهم عناية في الرواية ، معروفاً بالحفظ والإتقان.

صنف : الوهم والإبهام على الأحكام الكبرى لعبد الحق.

مات في ربيع الأول سنة 628 »(2) .

* وقال ابن العربي المالكي بشرح الترمذي :

« حكم أبو عيسى بصحته ، وفيه بقية بن الوليد ، وقد تكلم فيه »(3) .

وهذا طعن صريح في سند الحديث ، وان كان غير شديد ، إذ اكتفى بهذه الكلمة

__________________

(1) تهذيب التهذيب 6 / 215.

(2) طبقات الحفّاظ : 498.

(3) عارضة الاحوذي 10 / 145.

في قدح بقية بن الوليد ، وقد ذكرنا طرفاً من كلماته فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ...

ترجمة ابن العربي المالكي :

والقاضي ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبدالله ، المتوفى سنة 543 من كبار الحفاظ والفقهاء البارعين ترجم له ابن خلّكان في وفياته ، والذهبي في تذكرته ، وابن كثير في تاريخه وإليك عبارة السيوطي بترجمته في طبقاته :

« ابن العربي العلاّمة الحافظ ، القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي. ولد سنة 468 ، ورحل إلى المشرق ، وسمع من طراد الزينبي ، ونصر بن البطر ، ونصر المقدسي ، وأبي الحسن الخلعي. وتخرج بأبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي وأبي زكريّا التبريزي.

وجمع وصنف وبرع في الأدب والبلاغة وبعُد صيته.

وكان متبحراً في العلم ، ثاقب الذهن ، موطّأ الأكناف ، كريم الشمائل ، ولي قضاء أشبيلية فكان ذا شدّة وسطوة ، ثّم عزل ، فأقبل على التأليف ونشر العلم ، وبلغ رتبة الاجتهاد.

صنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ. مات بفاس في ربيع الآخر سنة 543 »(1) .

* * *

____________

(1) طبقات الحفّاظ : 468.

(3)

تأمّلات في متن الحديث ومدلوله

الاستناد إليه في العلوم :

وهكذا ثبت بطلان هذا الحديث من الأساس فيبطل كل ما بني عليه وفُرّع منه من قبل بعض الناس ...

في علم الأخلاق :

فالمؤلف في علم الأخلاق والسلوك يستدل به في مباحثه فترى الغزالي يذكره فيما يستدل به في مباحث الزهد من كتابه(1) .

في علم الحديث :

ومن المحدثين من استند إلى هذا الحديث لتصحيح حديث غير صحيح!!

يقول القاري في الأحاديث الموضوعة :

« حديث مسح العينين بباطن أنملتي السبّابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمداً رسول الله ، مع قوله : اشهد أن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً.

ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي.

قال السخاوي : لا يصح.

__________________

(1) إحياء علوم الدين 4 / 233.

وأورده الشيخ أحمد الحداد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه ، عن الخضرعليه‌السلام ، وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه ألبتّة.

قلت : وإذا ثبت رفعه إلى الصدّيق فيكفي العمل به!! لقوله عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين »(1) .

في علم الكلام :

والمتكلمون منهم عندما يبحثون عن أدلة الإمامة وشروطها وأوصاف الإمام وحكم الخارج عليه يقولون بحرمة الخروج على الإمام حتى في حال تغلبه على الأمر بالقهر والسيف ، وحتى إذا صدر منه الفسق والجور والحيف استناداً إلى أمثال هذا الحديث المختلق البيّن الزيف

ولقد أفرط بعض النواصب المتعصبين فقال في قضية استشهاد الإمام الحسين السبطعليه‌السلام بما لا يتفّوه به أحد من المسلمين وهذه عبارته :

« وما خرج اليه أحد إلا بتأويل ، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل ، المخبر بفساد الحال ، المحذر من الدخول في الفتن ، وأقواله في ذلك كثيرة ، منها قوله : إنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان ، فما خرج الناس إلآ بهذا وأمثاله ودع الأمر يتولاّه أسود مجدّع حسبما أمر به صاحب الشرع ».

قال : « وأخرج البخاري عن عبدالله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبدالملك بن مروان كتب : إني أقرّ بالسمع والطاعة لعبدالملك أمير المؤمنين على سُنّة الله وسنة رسوله ما استطعت. وإن بني قد أقرّوا بمثل ذلك »(2) .

ومنهم من جعله من أدلة خلافة الخلفاء الأربعة ، وذكره في مقابلة الأحاديث

__________________

(1) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ، للقاري : 306.

(2) العواصم من القواصم لابن العربي المالكي : 232 و 251.

الدالة على خلافة أمير المؤمنين بعد رسول الله بلا فصل كالشيخ عبدالعزيز الدهلوي حيث تمسك به في مقابلة حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين(1) .

في علم الفقه :

وفي الفقه استدلوا بالحديث لتبرير بدع الخلفاء وما أحدثوه في الدين

ولنذكر من ذلك نموذجين :

تحريم عمر ، المتعتين :

أحدهما : تحريم عمر المتعتين وقولته المشهورة المعروفة في ذلك(2) ، حيث اضطرب القوم في كيفية توجيه هذا الذي أحدثه عمر في الدين ، وعارضه فيه كبار الصحابة والتابعين ، فالتجأ بعضهم إلى تبريره بحديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين »!!

قال ابن قيّم الجوزيّة في كلام له في ذلك :

« فإن قيل : فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث.

وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج؟!

قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون »(3) .

__________________

(1) التحفة الاثنا عشرية في الردّ على الإمامية : 219.

(2) ذكرنا مصادر هذه الكلمة في بحثنا عن المتعتين.

(3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.

أقول :

لنا في هذا الموضوع رسالة مستقلة ، كانت الحلقة السابقة من هذه السلسلة فراجعها.

زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة :

والثاني : زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة

فقد أخرجوا عن السائب بن يزيد قوله : « كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة ، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء ».

وفي لفظ آخر : « فلما كان في خلافة عثمان وكثروا ، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذن على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك »(1) .

ونصّ شراح البخاري على أن عثمان هو الذي زاد الأذان يوم الجمعة(2) .

ونص الماوردي والقرطبي على أن الأذان الذي كان من عثمان « محدث »(3) .

وقال ابن العربي بشرح الترمذي : « الأذان أول شريعة غيرت في الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن والله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبنا ما وهبنا من نعمه »(4) .

وقال المباركفوري بشرحه : « المعنى : كان الأذان في العهد النبوي وعهد أبي بكر وعمر أذانين ، أحدهما حين خروج الإمام وجلوسه على المنبر. والثاني حين إقامة الصلاة ، فكان في عهدهم الأذانان فقط ، ولم يكن الأذان الثالث. والمراد بالأذانين :

__________________

(1) أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما في أبواب أذان الجمعة.

(2) الكواكب الدراري 6 / 27 ، عمدة القاري 6 / 210 ، إرشاد الساري 2 / 178.

(3) تفسير القرطبي 18 / 100.

(4) عارضة الأحوذي 2 / 305.

الأذان الحقيقي والإقامة »(1) .

هذا ، وقد رووا عن ابن عمر قوله عما فعل عثمان أنه « بدعة »(2) .

فهذا ما كان من عثمان في أثناء خلافته كما كان من عمر من تحريم المتعتين في أثناء خلافته

وقد اشتدت الحيرة هنا وكثر الاضطراب كما كان الحال تجاه ما فعل ابن الخطاب

1 ـ فالسرخسي أراح نفسه بتحريف الحديث!! قال : « لما روي عن السائب ابن يزيد قال : كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حين يخرج فيستوي على المنبر ، وهكذا في عهد أبي بكر وعمر ، ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء في عهد عثمان »(3) .

قال : « هكذا كان على عهد رسول الله والخليفتين من بعده ، إلى أن أحدث الناس الأذان على الزوراء على عهد عثمان »(4) .

2 ـ والفاكهاني أنكر أن يكون عثمان هو الذي أحدث الزيادة فقال : « إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد »(5) .

3 ـ وشراح البخاري ادعوا قيام الإجماع السكوتي!! على المسألة قالوا : شرع باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً »(6) .

4 ـ وقال ابن حجر : « الذي يظهر أن الناس اخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد

__________________

(1) تحفة الأحوذي 3 / 48.

(2) فتح الباري 2 / 315.

(3) المبسوط في الفقه الحنفي 1 / 134.

(4) المبسوط في الفقه الحنفي 2 / 31.

(5) فتح الباري شرح البخاري 2 / 315 ، تحفة الأحوذي 3 / 48.

(6) إرشاد الساري 2 / 178 ، الكواكب الدراري 6 / 27، عمدة القاري 6 / 210.

إذ ذاك ، لكونه خليفة مطاع الأمر »(1) .

5 ـ وقال بعض الحنفية : « الأذان الثالث الذي هو الاوّل وجوداً إذا كانت مشروعية باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً ، نظراً إلى قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين »(2) .

وأجاب هؤلاء ـ الدافعون عن عثمان ـ عما رووا عن عبدالله بن عمر ، بما ذكر ابن حجر :

« أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي ، وكل ما لم في زمنه يسمى بدعة ، لكن منها ما يكن حسناً ، ومنها ما يكون بخلاف ذلك ».

قلت : كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :

* فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ بهما ولا يصغى إليهما.

* وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على :

أ ـ اجتهاد عثمان.

وفي الاجتهاد ـ واجتهادات الخلفاء خاصة ـ بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص؟!

ب ـ موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار

وفيه :

أوّلاً : ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم؟! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولما ينقل كما نقل قول ابن عمر.

وثانياً : إن السكوت أعم من القبول والرضا.

__________________

(1) فتح الباري 2 / 315.

(2) تحفة الأحوذي 3 / 50.

(3) فتح الباري 2 / 315.

ج ـ الإجماع السكوتي.

وفيه :

اوّلاً : في حجية الإجماع كلام.

وثانياً : أنه يتوقف على السكوت الدال على الرضا والموافقة.

وثالثاً : أنه يتوقف على حجية الإجماع السكوتي.

* وأما الوجه الرابع ففيه : إن أخذ الناس بفعل عثمان لا يقتضي مشروعية فعله ، والخليفة إنما يطاع أمره إذا كان امرأ بما أمر الله ورسوله به ، وبه أحاديث كثيرة.

* وأما الوجه الخامس ففيه : إنه يتوقّف :

أولاً : على تمامية هذا الحديث سنداً.

وثانياً : على تمامية دلالته على وجوب اتباع سيرة الخلفاء وإن كانت مخالفة لسيرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وثالثاً : على أن يكون المراد من « الخلفاء الراشدين المهديين » شاملاً لعثمان أمثاله.

أما الأمر الأول فقد بيناه في الفصل السابق ، وعرفت أن الحديث باطل موضوع.

واما الأمران الثاني والثالث فسنذكرهما في هذا الفصل.

لكن المحققين من القوم لم يوافقوا على دلالة الحديث على وجوب متابعة سيرة الخلفاء ـ حتى بناء على أن المراد خصوص الأربعة ـ فيما لو خالفت سيرتهم السيرة النبوية الكريمة ـ كما في مسألتنا هذه ـ فإن عثمان خالف فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخالف أيضاً أبا بكر وعمر ، لا سيما وأن غير واحد منهم يخصّص حديث : « عليكم بسنتي » بحديث : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر »(1) .

فيكون قد أمرصلى‌الله‌عليه‌وآله بمتابعة سيرته وسيرة أبي بكر وعمر

__________________

(1) وهذا الحديث موضوع الرسالة الثانية من هذه الرسائل.