شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

 معتمدة(١) .

وقال في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمري: كان ضعيفاً في حديثه، متّهماً في دينه، وصنّف كتباً جماعة، قريبة من السداد(٢) .

وقال عن حفص بن غياث القاضي: عامّيّ المذهب، له كتاب معتمد(٣) .

وقال عن طلحة بن زيد: عاميّ المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد(٤) .

علي بن الحسن الطاطري: كان واقفياً شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب كثيرة في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم(٥) .

وقال النجاشي: الحسين بن عُبيد الله السعدي، ممّن طعن عليه ورمي بالغلوّ، له كتب صحيحة الحديث(٦) .

قال الشيخ الحرّ العاملي في الفائدة السادسة منخاتمة كتابه « وسائل الشيعة » وعند كلامه عن صحّة أحاديث الكتب الأربعة وأمثالها والتي اعتمدها الأصحاب على ما فيها: ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء كأصحاب الإجماع ونحوهم عن الضعفاء، والكذَّابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، و يروون عنهم، و يعملون بحديثهم، و يشهدون بصحته...(٧) .

فانظر إلى عمل الطائفة فإنّهم يعملون بأخبار هؤلاء الأشخاص وأمثالهم مع أنّهم ممّن ينتحلون المذاهب الفاسدة، وأنّهم في غاية البعد عنّا، وأنّا مأمورون

____________________

(١) الفهرست: ٣٢.

(٢) الفهرست: ٣٩ / ت ٩.

(٣) الفهرست: ١١٦ / ت ٢٤٢.

(٤) الفهرست: ١٤٩ / ت ٣٧٢.

(٥) الفهرست: ١٥٦ / ت ٣٩٠.

(٦) رجال النجاشي: ٤٢ / ت ٨٦.

(٧) وسائل الشيعة ( الخاتمة ) ٣٠: ٢٠٦.

 بالتنفرّ والتباعد عنهم، قال الشيخ الحر العاملي فيالخاتمة عن الواقفة:

وأمّا هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال وخصوصاً الواقفة، فإنّ الإماميّة كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم، حتى إنّهم كانوا يسمونهم (الممطورة) أي الكلاب التي أصابها المطر، وأئمتناعليهم‌السلام كانوا ينهون شيعتهم عن مجالستهم ومخالطتهم، و يأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة و يقولون: إنّهم كفار، مشركون، زنادقة، و إنّهم شرّ من النواصب، و إن من خالطهم فهو منهم. وكتب أصحابنا مملوءة بذلك كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي وغيره(١) .

و إنّك لو تأملت في تعليل القميّين لمن أقصوا من المحدّثين فلا تراهم يتّهمونهم لروايتهم الأحاديث الموضوعة، بل للرواية عن الضعفاء فيما يقولون، أو بسبب الرواية عن أهل المذاهب الفاسدة، أو بسبب رواية المراسيل، وهناك فرق بين الأمرين لا يخفى على العالم البصير.

* قال ابن الغضائري في أحمد بن محمد بن خالد البرقي: طعن القمّيّون عليه، وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروي عنه، فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار(٢) ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قمّ ثم أعاده إليها واعتذر إليه(٣) .

وقال النجاشي عنه: أصله كوفي وكان جدّه محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر (والي العراق) بعد قتل زيدعليه‌السلام ثم قَتَلَه، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق روذ، وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد

____________________

(١) وسائل الشيعة ( الخاتمة ) ٣٠: ٢٠٤.

(٢) أي أنّه لم يتبع منهج القميين في الأخذ بالأخبار.

(٣) رجال ابن الغضائري: ٣٩ / ت ١٠.

 المراسيل(١) ، وقريب من هذا تراه فيالفهرست للشيخ الطوسي(٢) .

وقال ابن داوود الحلي: أقول: وذكرته في الضعفاء لطعن ابن الغضائري فيه، و يقوى عندي ثقته، مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً تنصُّلاً ممّا قذفه به(٣) .

وقال العلاّمة فيالخلاصة : وجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن خالد، ولمّا توفّي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبّرئ نفسه ممّا قذفه به، وعندي أنّ روايته مقبولة(٤) .

فابنُ الغضائري لم يطعن فيه، بل ردَّ الطعن إلى طعن القمّيّين عليه، ثم ردّ ذلك بأنّ الطعن ليس فيه بل في من يروي عنه، وقد فعل مثل ذلك ابن داوود؛ إذ لم يذكره في الضعفاء إلاّ من أجل طعن ابن الغضائري، ولم يعبأ به لأنّه معلوم المستند عن القمّيّين.

هذا، وقد وقع البرقي في طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح(٥) ، والحارث بن المغيرة النصري(٦) ، وحفص بن غياث(٧) ، وحكم بن حكيم(٨) ، وليس لهذا معنى إلاّ افتراض اعتراف القمّيّين العملي ومنهم الشيخ الصدوققدس‌سره بأنّ منهجهم كان بشكل عام شديداً، وفي شأن البرقي بنحو خاص.

إذن الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ليسا قدحاً في الراوي أو الرواية؛ إذ

____________________

(١) رجال النجاشي: ٧٦ / ت ١٨٢.

(٢) الفهرست: ٦٢ / ت ٦٥.

(٣) رجال ابن داوود: ٤٣ / ت ١٢٢، وانظر رجال بحر العلوم ١: ٣٤٥ - ٣٤٧.

(٤) خلاصة الأقوال: ٦٣ / ت ٧.

(٥) من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٤٢ ( المشيخة ).

(٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٥٦ ( المشيخة ).

(٧) من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٧٣ ( المشيخة ).

(٨) من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٢٨ ( المشيخة ).

جرت سيرة المحدّثين من الفريقين في الأخذ بالحديث المرسل والضعيف، وكذلك رواية أهل المذاهب الإسلامية الفاسدة بشرط الاعتماد.

وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نفسه عن عدّة من الضعفاء، فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد(١) .

وروى أيضاً عن محمد بن يحيى، عنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي(٢) .

وروى أيضاً عن محمد بن يحيى، عنه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري(٣) .

وهذا يعني عدول القميّين عن منهجهم المتشدّد؛ وذلك لعلمهم وهم العلماء الجهابذة بأن الحديثَ الضعيفَ غيرُ متروك لوجود احتمال تصحيحه بالشواهد والمتابعات والقرائن الأخرى، وهذا معناه أنّ منهج القميين في مجال الأخبار كان شديداً في عصر من العصور، وهو ما يجعلنا نتوقّف في أحكامهم على الرواية والرواة.

وأني أثناء البحث لفت انتباهي شيء، وهو خلاف ما أعرفه عن أحمد بن محمد البرقي وأنّه من أصحاب الجواد والهاديعليهما‌السلام كما هو المصرح عند الشيخ فيرجاله (٤) ، لأنّ الصدوق روى في كتابالتوحيد : حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله، قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله ، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبي

____________________

(١) الكافي ١: ٥٩، باب الرد إلى الكتاب والسنة / ح ١.

(٢) الكافي ٢: ٤٢٧، باب الاعتراف بالذنوب / ح ٧.

(٣) الكافي ٦: ٣٣٨، باب ألْبَان الإبل / ح ١، وانظر ج ٦: ٣٨٠ باب فضل الماء / ح ١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٧٣ / الرقم ٥٥٢١، و ٣٨٢ / الرقم ٥٦٤٥.

عبد الله في قول الله عزّ وجلّ:( وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا... ) الخبر(١) .

إذ إنّ رواية والده محمد بن خالد غير ثابتة عن الصادق(٢) فضلاً عن رواية ابنه أحمد، مع أنّ أباه محمد بن خالد هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد(٣) .

إذن أحمد بن محمد لا يمكنه أن يروي عن الصادق ( المتوفّى ١٤٨ )، لأنّه توفي ٢٧٣ هـ حسبما حكاه أحمد بن الحسين، أو ٢٨٠ هـ حسبما قاله ماجيلويه، فهو قطعاً مات قبل أحمد بن عيسى الأشعري؛ لأن الأشعري هذا مشى في جنازة أحمد البرقي، وهو متوفَّى في أواخر القرن الثالث الهجري يقيناً، وهذا مما يوجب الوهنَ فيما رواه الصدوق، والحكمَ بالإرسال عليه، إن كان هو ذلك البرقي المعروف، و إلاّ فلا.

فالقمّيّون يجرحون من يروي عن المجاهيل و يعتمد المراسيل، وهنا الشيخ الصدوق روى المراسيل، حسبما يحتمل في إسناد كهذا.

إذن فالرواية عن الضعفاء لا يمكن عدها طعناً، بل إنّه المنهج المتّبع عند جميع المحدّثين قديماً وحديثاً، إلاّ ما شاهدناه عند أهل قمّ في العصور الأُولى حيث كانوا يلزمون الآخرين بالأخذ بمعاييرهم وترك غيرها، مع أنّ للمحدّث أن يروي الحديث الضعيف لا الموضوع وهو ما يمكن الاستفادة منه في الشواهد والمتابعات.

____________________

(١) التوحيد، للصدوق: ٣٥١ / ح ١٦.

(٢) هناك رواية فيالروضة من الكافي ٨: ١٨٣ ح ٢٠٨: علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أمية عن أبي عبد الله قوله تعالى: ( وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ) ( بمحمد ) ، قال:هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد .

(٣) رجال الشيخ: ٣٤٣ / الرقم ٥١٢١، ٣٦٣ / الرقم ٥٣٩١، ٣٧٧ /الرقم ٥٥٨٥، وانظررجال البرقي في أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم‌السلام .

منهج القميين الالتزام والتبرير

في الحقيقة يمكننا أن نبرّر للقميّين ما اتّخذوه من مواقف ضدّ بعض المحدّثين، لأنّ الشيعة في الغيبة الصغرى وما بعدها كانوا يعيشون تحت هجومَين:

الهجوم العسكري المتمثّل بالحكومة العباسية.

والهجوم العلمي بقسميه:الداخلي والخارجي .

فالهجوم العلمي الداخلي هو الهجوم من داخل المجموعة الشيعية، أعني من قبل الزيدية، والإسماعيلية، ومن أنصار الشلمغاني، والحلاج، والقرامطة، وما كانوا يطرحونه من أفكار.

والهجوم العلمي الخارجي هو الهجوم من خارج المجموعة كشبهات وأفكار القدرية والمرجئة والزنادقة.

فالقميّون، ولحساسية المرحلة التي كانوا يعيشون فيها، أرادوا تحصين المعرفة الإسلامية الخالصة حتّى لا تكون عرضةً للتلويث، وذلك بالضغط على المحدّثين.

ومما يمكن قوله بهذا الصدد هو: أنّ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قد يكون طرد البرقيَّ لا لروايته عن الضعفاء ولا لشيء آخر مما ذكر آنفاً، بل لِما كان يحيط به من أُمور سياسية والتي أوضحنا بعضها سابقاً، وأنّه كان يريد غلق الأبواب التي يريدها أعداء الفكر الشيعي من مثل الشلمعاني وغيره، حيث كان هؤلاء يريدون الطعن في الإسلام وتشويه حقيقة التشيّع الصحيحة بواسطة الموضوعات والمكذوبات. وقد لا نغالي إذا قلنا بأنّ الشيخ الطوسيقدس‌سره لو كان يعيش في قمّ تحت وطأة تلك الظروف التي رزح تحتها أحمد بن محمد بن عيسى أو الشيخ الصدوقرحمهما‌الله لما وسعه إلاّ التشدد؛ حفظاً على أحاديث المعصومينعليهم‌السلام من التحريف والدّس.

وعليه، فالرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ليست طعناً في الراوي ولا في الرواية؛ لجريان سيرة المحدثين بنقل تلك الروايات وإمكان تصحيحها بشواهد ومتابعات من روايات أُخرى، وهذا مما لا يخفى على مثل أحمد بن محمد بن

عيسى الأشعري.

فما يقوله المحدث: حدثني فلان، لا يعني تصديقه لمن أخبره فيما يقول، أو أنّه ملتزمٌ بما رواه، بل غاية الأمر هو نقل قوله دون القبول أو الجرح، وهذا جانب آخر، والبحث فيه له مجال ثان، فهو من قبيل قول الله سبحانه:( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ) .

وكذا الحال بالنسبة إلى اعتماد المراسيل؛ فإن أُريد العمل بها فتلك وظيفة الفقيه لا المحدّث، وإن أُريد نقله للرواية دون إسناد فهذا قد فعله الكثير من المحدّثين في مجاميعهم الحديثية، ولا يعتبر ذلك جرحاً لهم حسب قواعد الصناعة المتعارفة عند المحدّثين.

وبذلك نخلص من مجموع ما قلناه: أنّ القميّين من جهة ابتعادهم عما يجري في العراق والحركة العقلية فيها كانوا يفتقرون للمعايير العلمية الدقيقة للتعامل مع الرواية والراوي، ومثل هذا الأمر يدعو الباحث للوقوف كثيراً أمام أحكامهم في هذا الشأن، ذلك لأنّ ما فعلوه بالبرقي لمجرّد روايته عن الضعفاء، مخالفٌ في المبدأ لطريقة كلّ علماء الحديث في أُمة الإسلام؛ فالحديثُ الضعيف لا يسوغ تركه لمجرّد ضعفه عند علماء الأُمة، لاحتمال اعتباره بشاهد مثله يرفعه إلى درجة الحجّية، وهذه النقطة كسابقتها تشكّكنا بحكم القميّين على الرواية والراوي، كما أنّهما ناهضتان للتشكيك بسلامة حكم الشيخ الصدوقرحمه‌الله على أخبار الشهادة الثالثة بالوضع، و يمكن أن يكون ذلك تسرعاً أو تشدداً منه. غير متناسين ما قلناه عن تشدد القميين بأنّه كان لغلق الأبواب بوجه المغرضين.

وعليه فتشدد القميين أما لابتعادهم جغرافياً عن الحركة العقلية في العراق أو خوفاً من استغلال الجاهلين لبعض الحقائق التي لا تدركها أفهام عامة الناس.

٣ - الغلو عند القميين، نقل الفضائل أم ترك الضروريات؟

هناك رؤيتان عند الفقهاء والرجاليين، فالبعض منهم كالوحيد البهبهاني يعتقد بأنّ القمّيّين كانوا يرمون الآخرين بالغلوّ لنقلهم المعاجز والكرامات العالية للأئمّة بحيث ينتزع من بعضها رائحة الغلوّ، في حين لم يكن الأمر كذلك عند السَّبْرِ والتحقيق.

وذهب فريق آخر منهم إلى أنّ معيار الغلوّ عند القميّين هو ترك الفرائض والضروريّات، كالصلاة والزكاة، لقول الغلاة إنّ معرفة الإمام تكفي عن العمل ولا داعي للإتيان بالواجبات لو عرفنا الإمام حقَّ معرفته، ومثّلوا لذلك بما فعله أهل قمّ مع محمّد بن أورمة، الّذي امتحنوه بالصلاة، وكذا امتُحِنَ المفضّل بن عمر بالصلاة(١) ، وعنون الكشي جمعاً من الغلاة كان من بينهم علي بن عبد الله بن مروان وقال إنّه سأَلَ العياشيَّ عنهم، فقال: وأمّا علي بن عبد الله بن مروان، فإنّ القوم [ يعني الغلاة ] تُمتَحَنُ في أوقات الصلوات، ولم أحضره وقت صلاة(٢) .

وإليك الآن بعض النصوص عن الفريقين:

* قالالوحيد البهبهاني فيتعليقاته على منهج المقال :

اعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء سيما القمّييّن منهم والغضائري كانوا يعتقدون للأئمّةعليهم‌السلام منزلةً خاصة من الرفعة والجلالة، ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوّزون التعدّي عنها، وكانوا يعدّون التعدّي عنها ارتفاعاً وغلوّاً على حسب معتقدهم، حتّى إنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهمعليهم‌السلام غلوّاً، بل ربّما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختُلف فيه، أو المبالغة في معجزاتهم، ونقل العجائب من خوارق العادات

____________________

(١) إكليل المنهج في تحقيق المطلب للكرباسي: ٣٨١، وانظر الكشي كذلك.

(٢) رجال الكشي ٢: ٨١٣ / الرقم ١٠١٤، وانظر قاموس الرجال ١: ٥١ للتستري.

عنهم، أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص، وإظهار كثير قدرة لهم، وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به، سيّما من جهة أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مُدَلَّسين.

وبالجملة: الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأُصولية أيضاً، فربّما كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلوّاً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو غير ذلك، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك.

وربّما كان منشأُ جرحهم بالأُمور المذكورة وجدانَ الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفاً أو ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم، أو روايتهم عنه. وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه، إلى غير ذلك.

فعلى هذا ربّما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأُمور المذكورة....

إلى أن يقولرحمه‌الله :

وللتفويض معان، بعضها لا تأمّل للشيعة في فساده، وبعضها لا تأمّل لهم في صحّته، وبعضها ليس من قبيلهما، والفساد كفراً كان أو لا، ظاهر الكفرية أو لا... ثم ذكر الأقسام السبعة للتفويض(١) .

وقالالمامقاني فيمقباس الهداية عند كلامه عن الفرق الضالّة من الغلاة:

ولكن لا يخفى عليك أنّه قد كثر رمي رجال بالغلو، وليسوا من الغلاة عند التحقيق، فينبغي التأمّل للاجتهاد في ذلك، وعدم المبادرة إلى القدح بمجرّد ذلك، ولقد أجاد المولى الوحيد حيث قال ثم أتى بمقاطع من كلامهرحمه‌الله ثمّ قال:

فظهر أنّ الرّمي بما يتضمّن عيباً فضلاً عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرّده، بل لا يجوز؛ لما في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة، إذ لعلّ الرّامي قد اشتبه في اجتهاده، أو عوّل على من يراه أهلاً في ذلك، وكان مخطئاً في اعتقاده،

____________________

(١) راجع تعليقة الوحيد ( منهج المقال ) ١: ١٣٠ - ١٣٢، والفوائد الرجالية: ٣٨ - ٤٢.

أو وجد في كتابه أخباراً تدلّ على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به، أو ادّعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنّه منهم وهو كاذب، أو روى أخباراً ربّما تُوهِمُ من كان قاصراً أو ناقصاً في الإدراك والعلم أنّ ذلك ارتفاع وغلوُّ وليس كذلك، أو كان جملة من الأخبار يرويها ويحدّث بها ويعترف بمضامينها ويصدّق بها من غير تحاش واتّقاء من غيره من أهل زمانه، بل يتجاهر بها، لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمي(١) .

هذا خلاصة الرأي الأوّل.

* أمّا الرأي الثاني، فهو القائل بأنّ الغلوَّ عند القميّين هو ترك الضروريّات أو الإفراط فيها، ولأجله تراهم يهمّون بقتل محمد بن أورمة، و يأمرون بعدم الأخذ عن سهل بن زياد الآدمي، إلى غير ذلك، إذ الهمّ بالقتل وطرد المؤمن، والأمر بعدم الأخذ عنه، كلّها من الأمور الجارحة والّتي يجب أن يكون لها مستند شرعي، والقمّيّون هم أهل الورع والتُّقى، وخصوصاً مشايخهم كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعريرحمه‌الله ، فلا يمكن حمل عملهم إلاّ على عدم اعتقاد الآخر بالضروريات، لأنّ الإفراط في حبّ آل محمد كان متفشّياً عند الشيعة في قمّ وغيرها، وخصوصاً بعد مقتل الإمام الحسينعليه‌السلام حيث ادّعى البعض منهم أنّ الإمام الحسين لم يقتل بل شُبِّه لهم ذلك(٢) وغلت طائفة أُخرى في أخيه محمد بن الحنفية وقالت فيه إنّه لم يمت بل غاب في جبل رضوى، وإنّه سيظهر لاحقاً(٣) .

وقد أكد الإمام زين العابدين لشيعته لزوم رعاية الاعتدال في طرح أفكار كهذه

____________________

(١) مقباس الهداية ٢: ٣٩٧ - ٤٠٢.

(٢) بحار الأنوار ٤٤: ٢٧٠/ ح ١، عن علل الشرائع ١: ٢٢٧ / باب ١٦٢ / ح ١، وانظر الاحتجاج ٢: ٢٨٣.

(٣) وهو قول « الكربية » أصحاب « أبو كرب الضرير »، وهي فرقة من فرق الكيسانية، ( الفرق بين الفرق: ٢٧، مقالات الإسلاميين: ١٩ ).

فقالعليه‌السلام : يا معشر أهل العراق، يا معشر أهل الكوفة، أحبّونا حب الإسلام ولا ترفعونا فوق حقّنا(١) .

وفي آخر عنهعليه‌السلام : إنّ قوماً من شيعتنا سيحبّونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير، وما قالت النصارى في عيسى بن مريم، فلا هم منّا ولا نحن منهم(٢) .

وقد تحقّق بالفعل ما تنبّأ به الإمام، ففشت ظاهرة الغلوّ والكذب على الأئمّة بعد واقعة كربلاء، فعن الإمام الرضا أنّه قال: كان بيان بن سمعان يكذب على علي بن الحسين، والمغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر ] الباقر [، ومحمد بن بشير يكذب على أبي الحسن موسى، وأبو الخطّاب يكذب على أبي عبد الله ] الصادق [، فأذاقهم الله حرَّ الحديد، والذي يكذبُ عَلَيّ محمَّدُ بن فرات(٣) .

وروى الكشي بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: يا أبا محمد، ما أشدَّكَ في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الّذي يحملك على ردِّ الأحاديث؟

فقال: حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدِّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّا إذا حدّثنا، قلنا: قال الله عزّ وجلّ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقال يونس: وافيتُ العراقَ فوجدتُ بها قطعةً من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، ووجدتُ أصحابَ أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم،

____________________

(١) حلية الأولياء ٣: ١٣٧، عن خلف بن حوشب، مستدرك الحاكم ٣: ١٩٦ / ح ٤٨٢٥، عن يحيى بن سعيد باختلاف يسير.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٣٦ / الرقم ١٩١.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩١ / الرقم ٥٤٤، مسند الإمام الرضاعليه‌السلام ٢: ٤٤٦ / ح ٤٢.

 فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقال لي: إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنّا عن الله ورسوله نحدِّث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا، وكلام أوّلنا مصدِّقٌ لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردُّوه عليه، وقولوا: أنت اعلم وما جئت به ! فإنّ مع كلِّ قول منّا حقيقة وعليه نوراً، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان(١) .

بلى حقّ للقميّين أن يخافوا على الشريعة، وأن يحتاطوا في الدين، وأن لا يأخذوا إلاّ ممّن يثقون به، لكنّ ما يتجاوز عن حدّه ينقلب إلى ضده، فنحن لا ننكر بأنّ المغيرة بن سعيد وبيان بن سمعان وأبا الخطّاب وأمثالهم، قد دسّوا أخباراً في روايات الأئمّة، والأئمّة كانوا لا يرتضون ما يرويه هؤلاء وأمثالهم.

لكنّ هذا لا يجيز لهم طعنهم في يونس بن عبد الرحمن راوي الخبر الآنف الذكر وأمثاله والذي قال عنه الرضاعليه‌السلام : يونس في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه(٢) ، وهو الذي ضمن لهعليه‌السلام الجنة ثلاث مرات(٣) .

قال أبو جعفر الجعفري: أدخلتكتاب يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري فنظر فيه وتصفّحه كلّه، ثم قال: هذا ديني ودين آبائي، وهو الحقّ كله(٤) ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٥) .

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٤٨٩ / الرقم ٤٠١، وعنه في بحار الأنوار ٢: ٢٤٩ / الرقم ٦٢.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٨١ / الرقم ٩١٩، ٢: ٧٨٢ / الرقم ٩٢٦.

(٣) رجال الكشي ٢: ٧٧٩ / الرقم ٩١١.

(٤) رجال الكشي ٢: ٧٨٠ / الرقم ٩١٥.

(٥) رجال الكشي ٢: ٧٨٠ / الرقم ٩١٦، وانظر ٩١٣، عن أحمد بن أبي خلف قريباً منه.

وقد عدّه الشيخ فيرجاله من أصحاب الكاظم قائلاً: من أصحاب أبي الحسن موسى، مولى علي بن يقطين، طعن عليه القميّون، وهو عندي ثقة(١) .

وعنون له فيالفهرست قائلاً: مولى آل يقطين.

إلى أن قال: وقال أبو جعفر بن بابويه ] محمد بن علي بن الحسين [: سمعت محمد بن الحسن بن الوليدرحمه‌الله يقول: كُتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات، كلها صحيحة يعتمد عليها، إلاّ ما يتفرّد به محمد بن عيسى بن عبيد(٢) عن يونس ولم يروه غيره، فإنّه لا يُعتَمدُ عليه ولا يُفتَى به(٣) .

قال أبو عمرو الكشي: فلينظر الناظر فيتعجب من هذه الأخبار التي رواها القميّون في يونس، وليعلم أنّها لا تصحّ في العقل، وذلك أنّ أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن حديد، قد ذكر الفضل من رجوعهما عن الوقيعة في يونس، ولعلّ هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه، ومن علي مداراةً لأصحابه. فأمّا يونس بن بهمن: فمِمَّن كان أخذ عن يونس بن عبد الرحمن أن يُظهر له مثلبة فيحكيها عنه، والعقل ينفي مثل هذا، إذ ليس في طباع النّاس إظهار مساوئهم بألسنتهم على نفوسهم. وأمّا حديث الحجّال الذي رواه أحمد بن محمد، فإنّ أبا الحسنعليه‌السلام أجلّ خطراً وأعظم قدراً من أن يسبّ أَحداً صراحاً، وكذلك آباؤهعليهم‌السلام من قبله وولده من بعده، لأنّ الرواية عنهم بخلاف هذا، إذ كانوا قد نهوا عن مثله، وحثّوا على غيره ممّا فيه الزين للدين والدنيا(٤) .

هذا، وقد حدّث محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى ما كان

____________________

(١) رجال الشيخ: ٣٦٨ / الرقم ٥٤٧٨.

(٢) تكلمنا سابقاً بعض الشيء عن العبيدي، وهو راوي الخبر الأنف عن يونس فتأمل.

(٣) الفهرست: ٢٦٦ / الرقم ٨١٣.

(٤) رجال الكشي ٢: ٧٨٨ / الرقم ٩٥٤.

يلاقيه يونس من الناس آنذاك، فقال جعفر بن عيسى: كُنا عند أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وعنده يونس بن عبد الرحمن إذ استأذن عليه قوم من أهل البصرة، فأومئ أبو الحسن ] الرضا [ إلى يونس: ادخل البيت فإذا بيت مسبل عليه ستر وإيّاك أن تتحرّك حتّى يؤذنَ لك. فدخل البصريّون وأكثروا من الوقيعة والقول في يونس، وأبو الحسن مطرق، حتّى إذا أكثروا وقاموا فودّعوا وخرجوا: أذن ليونس بالخروج، فخرج باكياً فقال: جعلني الله فداك، أنا أحامي عن هذه المقالة وهذه حالي عند أصحابي !! فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : يا يونس، وما عليك ممّا يقولون إذا كان إمامك عنك راضياً، يا يونس حدّث الناس بما يعرفون، واتركهم ممّا لا يعرفون، كأنّك تريد أن تكذب على الله في عرشه. يا يونس وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درّة ثمّ قال الناس: بعرة، أو بعرة فقال الناس: درة، هل ينفعك ذلك شيئاً؟

فقلت: لا.

فقال: هكذا أنت يا يونس، إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضيا لم يضرك ما قال الناس(١) .

وعن أبي جعفر البصري وكان ثقةً فاضلاً صالحاً قال: دخلت مع يونس بن عبد الرحمن على الرضا فشكى إليه ما يلقي من أصحابه من الوقيعة؟

فقال الرضاعليه‌السلام : دارِهِمْ فإنّ عقولهم لا تبلغ(٢) .

وعن الفضل بن شاذان، قال: حدّثني عبد العزيز بن المهتدي وكان خيرَ قمّيٍّ رأيته، وكان وكيل الرضاعليه‌السلام وخاصته فقال: إنِّي سألتهعليه‌السلام فقلت: إنِّي لا أقدر على لقائك في كلّ وقت، فعن من آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ من يونس بن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٧٨١ / الرقم ٩٢٤.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٨٣ / الرقم ٩٢٩.

عبد الرحمن(١) .

وهذه منزلةٌ عظيمة ليونس، ونحوه عند الكشّيّ عن الحسن بن علي بن يقطين(٢) .

فمن كان هذا حاله، فهل من مُبَرِّر للتوقف فيما يرويه، بدعوى ما يتفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وأنّه غير صحيح؟! في حين عرفت حال محمد بن عيسى واعتباره عند الإمامين الهادي والعسكري، وعرفت ما جاء في أخبار في يونس بن عبد الرحمن وأنّ ما عنده هو الحقِّ كلّه.

كان غرضنا من سرد هذه الأخبار التنبيه على حقيقة أنّ كثيراً من الشيعة قد لا تبلغ عقولهم مقاصد الأئمةعليهم‌السلام المطوية في أحاديثهم الشريفة، ومن هنا يسهل للبعض رمي الآخرين بالغلوّ.

وقد يمكننا مرة أخرى تبرير تشدد علماء قم بالقول: إنهم كانوا يخافون على عقول بعض الشيعة من تلك الأخبار الصحيحة التي لا تدركها عقولهم، وعلى سبيل المثال فإنّ بعض الطعون في محمد بن سنان قد قيلت في حقه من قبل القدماء لا بسبب ضعفه، بل لأنّه لم يلتزم بهذه القاعدة؛ ويروي عن المعصومين أخباراً صحيحة صعبة إدراكها من بعض الشيعة وهذا منهي عنه في الشرع حسبما تقدم.

وبالجملة: فيمكن تبرير تشدد القميين هو خوفهم على عقول بعض الشيعة، وإن هذا كان أحد أسباب تشددهم علاوة على الأسباب الأخرى التي ذكرناها والظروف القاهرة التي كانوا يعيشون فيها، وهذا التشدد قد أفرز إفراطاً سلبياً في الحكم على الرواة.

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٧٧٩ / الرقم ٩١٠.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٨٤ / الرقم ٩٣٥، معجم رجال الحديث ٢١: ٢٠٩.

نماذج أخرى من تشدد القُمِّيين:

والآن لنرجع تارة أُخرى إلى جروح القميّين وحال بعض من اتّهموا بالغلو، لنرى هل حقّاً أنَّ من اتُّهم بالغلوِّ هو غال، أم أنَّ ذلك قد ابتنى على مقدِّمات غير صحيحة.

* قالابن الغضائري : محمّد بن أورمة، أبو جعفر القمّي، اتَّهمه القميّون بالغلوّ، وحديُثُه نقيُّ لا فساد فيه، ولم أر شيئاً ينسب إليه، تضطرب في النفس إلاّ أوراقاً في تفسير الباطن، وما يليق بحديثه، وأظنها موضوعة عليه. ورأيت كتاباً خرج من أبي الحسن علي بن محمد ] الهادي [ إلى القميين في براءته ممّا قذف به ] وحسن عقيدته، وقرب [ منزلته، وقد حدّثني الحسن بن محمد بن بندار القمّي، قال: سمعت مشايخي يقولون: إنّ محمّد بن أورمة لمّا طعن عليه بالغلوّ ] اتّفقت [ الأشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يصلّي اللّيل من أوّله إلى آخره ليالٍ عديدة فتوقفوا عن اعتقادهم(١) .

وقالالنجاشي : محمد بن أورمة، أبو جعفر القمي، ذكره القميّون وغمزوا عليه ورموه بالغلوّ حتّى دُسَّ عليه من يفتك به، فوجده يصلي من أوّل اللّيل إلى آخره، فتوقفوا عنه. وحكى جماعة من شيوخ القميّين عن ابن الوليد أنّه قال: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلوّ، وكلّ ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فَقُلْ بِهِ، وما تفرّد به فلا تعتمده، وقال بعض أصحابنا: إنّه رأى توقيعاً من أبي الحسن الثالث إلى أهل قمّ في معنى محمد بن أورمة وبراءته ممّا قذف به، وكتبه صحاح إلاّ كتاباً ينسب إليه ترجمته تفسير الباطن فإنّه مخلّط...(٢) .

وقالالشيخ فيالفهرست :... قال محمد بن علي بن الحسين ] بن بابويه [: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلوّ، فكلّ ما كان في كتبه ممّا يوجد في كتب

____________________

(١) رجال ابن الغضائري: ٩٣ / ت ١٣٣، وانظر مجمع الرجال ٥: ١٦٠.

(٢) فهرست مصنفات أصحابنا المعروف برجال النجاشي: ٣٢٩ / الترجمة ٨٩١.

الحسين بن سعيد وغيره فإنّه يعتمد عليه و يُفتى به، وكلّ ما تفرّد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد(١) .

فتأمّل في كلام القميّين فإنّهم كانوا يخافون أن يكون ابن أورمة من الغلاة الباطنية الذين يعتقدون أن الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، كلُّ منها إنّما هو رجل، بل كلّ فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده هو رجل، وقد أشار الإمام الصادقعليه‌السلام في جواب كتاب للمفضل بن عمر، جاء فيه: وأن من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه من غير عمل... وأنّ من عرف ذلك وثبت في قلبه جاز أن يتهاون، وليس عليه أن يجتهد في العمل، وزعموا أنّهم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتها وإن هم لم يعملوا بها...، فأُخبرك أنّه من كان يدين الله بهذه الصفة التي كَتَبْتَ تسألُني عنها فهو عندي مشرك بالله بيّن الشرك، لا شك فيه(٢) .

بلى إنّ هناك روايات تشير إلى أنّ الأعمال متوقفة على الاعتقاد بإمامة الأئمة، وأنّ الصلاة والصوم والحج لا تقبل إلاّ بولايتهم، لكن هذا لا يعني أنّهم لو تولوا الأئمّة لسقطت عنهم الصلاة والصيام والحج، فالولاية هو شرط قبول الأعمال لا سقوط الأحكام، ومن خلاله يتضح الفرق بين الشيعي والمغالي.

فلو كان الغلوّ عندهم بهذا المعنى فلا اختلاف بين المسلمين في أنّه كفر، قال المجلسي الأوّل: واعلم أنّ الظاهر أنّ ابن عيسى أخرج جماعة من قُمّ باعتبار روايتهم عن الضعفاء وإيراد المراسيل في كتبهم، وكان اجتهاداً منه في ذلك، وكان الجماعة يروون للتأييد(٣) ، ولكنّها في الكتب المعتبرة، والظاهر خطأ ابن

____________________

(١) الفهرست: ٢٠٢ / الترجمة ٦٢٠.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٤٦ / ح ١. وانظر دعائم الإسلام ١: ٤٥ - ٥٦ / باب ذكر منازل الأئمّة، وعنه في مستدرك الوسائل ١: ١٣٨.

(٣) أي من باب المتابعات والشواهد لما ورد أولاً، وهي طريقة مشهورة لدى المحدثين، واستخدمها المحمّدون الثلاثة كثيراً.

عيسى في اجتهاده، ولكن لمَا كان رئيسَ قمّ والناسُ مع المشهورين إلاّ من عصمه الله... إلى آخر كلامهرحمه‌الله (١) .

وعليه: فابن أرومة ومن على شاكلته من المؤمنين كانوا من المتعبّدين المتهجّدين الّذين يصلّون صلاة الليل، فكيف يمكن أن يتصوّر بأنّ هؤلاء كانوا تاركين للفرائض، وليس لنا إلاّ أن نقول بأن الأمر قد يرجع إلى اختلافهم مع الآخرين في معنى الإيمان، إذ يعتقد بعض المسلمين بأن الأعمال العبادية هي من لوازم الإيمان لا أنها الإيمان بعينه. وقال بعض آخر من محدثي ومتكلمي المسلمين إنّها الإيمان بعينه، وهذا يرشدنا إلى وجود اختلاف بين المدارس الإسلامية في أن الإيمان هل هو اعتقاد في الجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أم أن العمل بالأركان هو من لوازمه لا من ماهيته؟ ولهذا ترى اختلافاً في ذلك بين الشيخ المفيد وبنو نوبخت في هذه المسألة(٢) . وقد قال الصدوقرحمه‌الله فيما أملاه في دين الإمامية بالإيجاز والاختصار: بالقول الأول إذ قال: « والإقرار بالإسلام هو الإقرار بالشهادتين، والإيمان هو إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح ولا يكون الإيمان إلاّ هكذا »(٣) .

فقد يحتمل أن يكون أمثال ابن أورمة من المعتقدين بأن الأعمال ليست من أصل الإيمان، بل من لوازمه، خلافاً لأمثال الصدوق، وبذلك يكون تأخير الصلاة عن وقت فضيلته، أو عدم إتيانه بالصلاة لا يعني إنكاره لضروري من ضروريات الدين، بحيث يوجب قتله. وهذا يعني بأنّ القميّين أو بعضهم كانوا يتسرّعون في إطلاق الأحكام بمجرّد ورود التهمة على شخص، بأنه لا يصلي، هذا ولا يخفى عليك بأن ابن أورمة اتهم بالغلوّ لِما نسب إليه من أوراق في تفسير الباطن

____________________

(١) روضة المتقين ١٤: ٢٦٢، باختلاف يسير.

(٢) انظر أوائل المقالات، للشيخ المفيد المطبوع ضمن «مصنفات الشيخ المفيد»، ٤: ٨٣ - ٨٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٥١٠ / المجلس الثالث والتسعون.

والتي لا تليق بحديثه وحسب تعبير ابن الغضائري: ( وأظنها موضوعة عليه ) !!

* ومثل هذا تراه في سهل بن زياد الآدمي، فقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قمّ، وأظهر البراءة منه، ونهى عن السماع منه والرواية عنه؛ لأنّه يروي المراسيل و يعتمد المجاهيل(١) .

وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه عن سهل بن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد(٢) .

وهذا التجريح آتٍ إمّا من غلوّه أو من روايته المراسيل واعتماده المجاهيل.

فأمّا نسبة الغلوّ فلا تخرج من احتمالين: أحدهما روايته أخباراً غالية في الأئمّة، وهذا ما لم نقف عليه في المعاجم الحديثيّة التي بين أيدينا اليوم، أو لروايته أخباراً تدعو إلى إنكار الفرائض، وكلاهما منقوض بالسيرة العلمية والعملية القطعية لسهل بن زياد، لأن سهلاً كان يعلّم الأحكام الشرعية للمؤمنين فضلاً عن العمل بها.

و إذا راجعتالكافي والتهذيب تجد لسهل من أوّل كتاب الطهارة إلى كتاب الديات في أكثر الأبواب خبراً أو أزيد فيما يتعلّق بأحكام الدين، أكثرها سديدة مقبولة، وأخذها المشايخ عنه وضبطوها في الجوامع مثلالكافي الذي ذكر في أوله ما ذكر ] أنّ الآثار التي فيه صحيحة عن الصادقين [(٣) ، ومع ذلك كله كيف يجوز نسبة الغلو إليه(٤) .

____________________

(١) انظر ذلك في رجال العلاّمة: ٢٢٩.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٨ / الترجمة ٩٣٩.

(٣) مقدمة الكافي ١: ٧.

(٤) خاتمة مستدرك الوسائل ٥: ٢٤٥.

قال النجاشي عن سهل بن زياد: كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب وأخرجه من قمّ إلى الريّ وكان يسكنها، وقد كاتب أبا محمد العسكري على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الأوّل سنة خمس وخمسين ومائتين، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسن رحمهما الله، له كتابالتوحيد ، رواه أبو الحسن...(١) .

وروى الصدوق في كتابالتوحيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطاررحمه‌الله ، عن أبيه، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام سنة خمس وخمسين ومائتين: قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد، فمنهم من يقول هو جسم، ومنهم من يقول صورة، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً على عبدك، فوقععليه‌السلام بخطّه: سألتَ عن التوحيد، وهذا عنكم معزول، الله تعالى واحد، صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، و يصوِّر ما يشاء، وليس بمصوَّر، جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه وتعالى عن أن يكون له شبيه، هو لا غيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(٢) .

نحن لا نريد أن ندرس هذه الشخصيات بقدر ما نريد أن ندرس مواقف القميين منهم، فقد ضعّف سهل بن زياد عند النجاشي وابن الغضائري، وهو أحد قولي الشيخ والمفيد، لكنّ الآخرين وثّقوه كالسيّد بحر العلوم، حيث قال: والأصح توثيقه وفاقاً لجماعة من المحقّقين، لنص الشيخ على ذلك في كتابالرجال ] في باب أصحاب الهاديعليه‌السلام [ولاعتماد أجلاّء أصحاب الحديث

____________________

(١) رجال النجاشي: ١٨٥ / الترجمة ٤٩٠.

(٢) التوحيد، للصدوق: ١٠١ / ح ١٤.