شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

رسالة المحقق الكركي الجزء 1

على انه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدمين والمتأخرين واستقاضة الاخبار عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وصحة طرق كثير منها واشتهار مضمونها، لم يكن خلافه قادحا، فكيف والحال كما قد علمت.فها نحن قد قررنا لك في هذه المسألة واوضحنا لك من مشكلها ما يجلي صدى القلوب، ويزيل اذى الصدور، ويرغم انوف ذوي الجهل، ويشوه وجوه اولي الحسد، الذين يعضون الانامل غيظا وحنقا، ويلتجئون في تنفيس كربتهم إلى التفكر في الاعتراض والتنبيه على ما يعدونهم بزعمهم من العورات، ويطعنون بما لا يعد طعنا في الدين، يمهدون بذلك في انفسهم في قلوب وهماء العامة وضعفاء العقول وسفهاء الاحلام محلا، ولا يعلمون أنهم قد هدموا من دينهم، واسخطوا الله مولاهم، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.فان ما أوردناه من الاخبار عن الائمة الاطهار، وحكيناه عن فقهاء العترة النبوية المبرئين من الزيغ والزلل ان كان حقا يجب اتباعه والانقياد اليه فناهيك وكانوا أحق بها واهلها، وأي ملامة على من اتبع الهدى والحق وتمسك بهدى قادة الخلق لولا العمه عن صوب الصواب، والغشاء عن نور اليقين.وان كان باطلا مع ما اثبتناه من الاخبار الكثيرة والاقوال الشهيرة، فلا سبيل لنا إلى مخالفتهم وسلوك غير جادتهم، والحال أنهم قدوتنا في اصول ديننا وعمدتنا في أركان مذهبنا، وكيف نتبعهم حينا ونفارقهم حينا " يحلونه عاما ويحرمونه عاما "(١) .

على أن الحاسد لا يرضى وان قرعت سمعه الايات، والمغمض لا يقصر وان أتي بالحجج البينات.

ولو راجع عقله وتفكر لم يجد فرقا بين حل الغنائم وحل ما نحن فيه، بل هذا انما هو شعبة من ذلك، فانه اذا كان المبيح له والاذن في تناوله

____________________

(١) التوبة: ٣٧.

(*)

واحدا، فأي مجال للشك، وأي موضع للطعن، لولا عين البغضاء وطوية الشحناء.وجدير بمن علم كيف كان طعن الحاسدين وانكار المغمضين عن سيد الكونين وامام الثقلين، ونسبتهم اليه الاباطيل وبدأتهم عليه في الاندية بالافاعيل، مما يذيب المرارة ويفتت قلوب ذي البصائر، أن يهون عليه مثل هذه الاقوال السخيفة والانكارات الفاسدة.فما في حريم بعدها من تحرج * ولا هتك ستر بعدها بمحرم وما زلنا نسمع في خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا الماضين وسلفنا الصالحين، ما من هو جملة الشواهد على ما ندعيه، والدلائل الدالة على حقيقة ما منتجيه.فمن ذلك ما تكرار سماعنا من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى ذي المجدين، أعظم العلماء في زمانه، الفائر بعد المرتبة في أوانه، علي بن الحسين الموسوي قدس الله روحه، فانه مع ما أشتهر من جلالة قدرة في العلوم، وانه في المرتبة التي تنقطع انفاس العلماء على أثرها، وقد اقتدى به كل من تأخر عنه من علماء اصحابنا، بلغنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة وثروة جسيمة وصورة معجبة، وانه قد كان له ثمانون قرية، وقد وجدنا في بعض كتب الاثار ذكر بعضها.وهذا أخوة ذو الفضل الشهير والعلم الغزير والعفة الهاشمية والنخوة القرشية السيد الشريف الرضي روح الله روحه كان له ثلاث ولايات، ولم يبلغنا عن أحد من صلحاء ذلك العصر الانكار عليهما، ولا النص منهما ولا نسبتهما إلى فعل حرام أو مكروه أو خلاف الاولى، مع أن الذين في هذا العصر ممن يزاحم بدعواه الصلحاء لا يبلغون درجات اتباع أولئك والمتقدمين بهم.ومتى خفى شئ فلا يخفى حال استاد العلماء والمحققين والسابق في الفضل

على المتقدمين والمتأخرين، العلامة نصير الملة والحق والدين محمد بن محمد ابن الطوسي قدس الله نفسه وطيب رمسه وانه كان المتولي لاحوال الملك والقائم باعباء السلطنة، وهذا وامثاله انما يصدر عن أوامره ونواهيه.ثم انظر إلى ما اشتهر من احوال آية الله في المتأخرين بحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين أبي منصور الحسن المطهر قدس الله لطيفه، وكيف كان ملازمته للسلطان المقدس المبرور محمد خدابنده، وانه كان له عدة قرى وكانت شفقات السلطان وجوائزه واصلة اليه، وغير ذلك مما لو عدد لطال.ولو شئت أن أحكي من أحوال عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر، وكيف كانت احوالهما في دول زمانهما لحكيت شيئا عظيما، بل لو تأمل المتأمل الخالي من المرض قلبه لوجد المربي من العلماء والمروج لاحوالهم انما هم الملوك واركان دولهم.ولهذا لما قلت العناية بهم وانقطع توجههم بالتربية اليهم ضعفت احوالهم، وتضعفت أركانهم وخلت اندية العلم ومحافله في جميع الارض.

وليس لاحد من المتقدمين أن يقول: ان هؤلاء احيوا هذه البلاد وكانت قبل مواتا.هذا معلوم البطلان ببديهة العقل: أما أولا فلان بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة، لم يكن لاحد مجال أن يعمر في وسط البلاد قرى متعددة وما كان بين القريتين والبلدين في البعد قدر فرسخ الا نادرا، كيف ومجموع معمورها من الموصل إلى عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب.وأما ثانيا، فلان عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مال جزيل، وهم كانوا بعيدين عن هذا الاستعداد مع هدا التمحلات بعدما تلوناه عن كلامهم في أحكام هذه الارضين واحوال خراجها وحل ذلك من التكلفات الباردة

والامور السامجة نعوذ بالله من القول بالهوى ومجانية سبيل الهدى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الخاتمة

في التوابع واللواحق، وفيها مسائل:

الاولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات، لما قررنا فيما قبل أنه من جملة الغنائم، اذ هو حق الارض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت، واقمنا الدلائل على ذلك وحكينا ما صدر عن الاصحابرحمهم‌الله فيه، وليس له ما ينافي ذلك الا أخذه بأمر سلطان الجور، وهو موقوف على أمر الامام ونظره.وهذا لا يصلح للمنافاة، لان الائمةعليهم‌السلام أباحوا لشيعتهم ذلك في حال الغيبة وازالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر، ولا يبعد من رضى الله سبحانه ورضاهم، لاسيما اذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.وأي فارق بينه وبين ما أحلوه لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم.وهؤلاء الذين يزوون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهمعليهم‌السلام بل ولا يستطيعون فان هذه الجواري والعبيد، ومتفرقات الغنائم، وما يحصل من البحر بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا ينفرون منه ويبالغون في التشنيع على القسم الاول لما يلحقه من المحرمات ومواقع الشبهات ويجعلون انفسهم في ذلك مقتدى للعامة يقتفون آثارهم، ولو يخافون الله سبحانه حيث انهم قد حرموا بعض ما أحله الله، وانكروا بعض ما علم ثبوته من الدين، وينالون من الاعراض المحترمة بما هو حرام عليهم.ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال.فان عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الائمةعليهم‌السلام ينكرون عليه،

ويتوجعون من فعله وافترائه، وحثوا على فعلها ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب، فطما للنفوس عن متابعته على ضلاله.والشبهة انما سميت شبهة، لانها موضع للاشتباه، وليس هذا النوع موضعا للاشتباه، كما نقول في اموال الظلمة والقمارين فانها مواقع الشبهة ومظان المحرمات، فان الحل والحرمة حكمان شرعيان انما يثبتان وينتفيان بقول الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام، والشبهة هو الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الامر، كما مثلناه في أموال الظلمة.

الثانية: قد عرفت أن الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للاخذ مطلقا، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة، ولاذا نصيب في بيت المال حين وجود الامامعليه‌السلام ، أو انما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه؟ اطلاق الاخبار وكلام الاصحاب يقتضي الاول، وتعليلهم للاخذ نصيبا في بيت المال، وأن هذا حق لله يشعر بالثاني.وللتوقف فيه مجال، وان كان ظاهر كلامهم هو الاول، لان دفع الضرورة لا يكون الا بالحل مطلقا.

الثالثة: قال في التحرير روي عن الصادقعليه‌السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال: " ثلاثة أيام "، وعن الشجرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكراد اذا نزلوا في القرى قال: " ويشترط عليهم في ما شرطت عليهم من الدراهم والشجرة وما سوى ذلك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم.وان كان كالمتيقن أن من نزل ذلك الارض أو القرية اخذ منه ذلك.قلت: الرواية في التهذيب وفيها بدل الاكراد: والاكرة(١) ، كأنه جمع اكار.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٣ حديث ٦٧٨.

(*)

وفي معناها ما رواه عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، إلى أن قال: اناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها اجرة البيوت اذا ادوا جزية رؤوسهم؟ قال، " تشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال "(١) .ولكن روي عن علي الازرق قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: " أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على ارض وضعت عليها ولا سجزة على مسلم"(٢) .وفي معنى ذلك مارواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٣) .

الرابعة: روى الشيخرحمه‌الله في التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاولعليه‌السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: " ان كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة "، قال: فأخبرني على انه كان - يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر(٤) .وفي معناها مارواه الحسن بن الحسن الانباري عن الرضاعليه‌السلام قال: كتبت اليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر، كتبت اليه اذكر انني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان، يقول: رافضي ولست انك تركت عمل السلطان للرفض، فكتب اليه أبوالحسنعليه‌السلام : " فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فان كنت تعلم انك اذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تصير اعوانك وكتابك أهل ملتك، واذا

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٤ حديث ٦٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٤ حديث ٦٨٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٤ حديث ٦٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٥ حديث ٩٢٧.

(*)

صار اليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، والا فلا "(١) .قلت: في معنى هذين الحديثين أحاديث أخرى، وليس هذا مما نحن فيه بشئ، لان موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائزة على ذلك، وهذا خارج من بحثنا بالكلية.وما ورد في الحديث الاول انه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردها عليهم سرا يمكن أن يكون المراد به: ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، ويمكن أن يراد به: وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات، لانها وان كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لاجله الا عند الضرورة.وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الاعظم علي بن هلال قدس الله روحه غالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة: انه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيئا منه، لان ذلك حق عليه والله اعلم بحقائق الامور.وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسك بعروة عترة النبي المصطفى، وخلاصة خاصته الوصي المرتضى، أحد السببين وثاني الثقلين وضياء الكونين وعصمة الخلف في الدارين، وسلوك محجتهم، والاستضاء‌ة بأنوار محبتهم.ونسأل الله اسمه أن يصلي ويسلم عليهم اجمعين، صلاة يظهر بها شرف مقامهم يوم الدين، وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم، ويتوفانا على جهتهم(٢) مقتفين هديهم في صدورهم ووردهم وأن يصفح عن ذنوبنا ويتجاوز عن سيئائنا،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٣٥ حديث ٩٢٨.

(٢) محبتهم ظ.

(*)

ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.فرغ من تاليفها العبد المعترف بذنوبه علي بن عبد العالي وسط نهار الاثنين تقريبا حادي عشر شهر ربيع الثاني سنة ست عشر وتسعمائة، حامدا مصليا على محمد وآله الطيبن الطاهرين.

الفهرس

رسالة المحقق الكركي الجزء الأول تأليف: الشيخ علي بن الحسين الكركي المتوفى سنة ٩٤٠ ه‍ المجموعه الاولى ١

في التتميم ٤

فصل فصل ٥

فصل فصل ٦

فصل ٨

(٢) الرسالة الجعفرية ١٩

وأما الابواب فاربعة: الباب الاول: في الطهارة الاول: في اقسامها وأسبابها^(١) : الطهارة: ٢٦

الفصل الثانى: في المياه: ٢٧

الفصل الثالث: الوضوء: ٣٢

الباب الثانى: في باقى مقدمات الصلاة وفيه فصول: ٤٣

الاول: في اعدادها: ٤٣

الباب الثالث: في افعال الصلاة وهي ثمانية: ٥٠

الباب الرابع: في التوابع: ٥٩

(٣) رسالة صلاة الجمعة ٨٢

الباب الاول في المقدمات، وهى ثلاثة: الاولى: ٨٥

المقدمة الثانية: ٨٧

المقدمة الثالثة: ٨٩

الباب الثانى: اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة ٩٠

الباب الثالث: في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة ١٠٣

خاتمة وارشاد ١١٢

(٤) رسالة صيغ العقود والايقاعات ١١٧

فصل النقد: ١٢٢

فصل بيع النسيئة: فصل بيع السلف: ١٢٣

فصل بيع الكالئ بالكالئ: ١٢٤

فصل التولية: فصل المواضعة: ١٢٧

فرع: فصل: بيع المساومة: ١٢٨

فصل: فصل: بيع الغرر فاسد كبيع الملاقحة: ١٢٩

فصل: القرض: ١٣١

الرهن: ١٣٢

الصلح: ١٣٤

(٥) الرسالة الرضاعية ١٥٤

(٦) رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج ١٧٧

المقدمة الاولى: في أقسام الارضين ١٨١

المقدمة الثالثة: في بيان أرض الانفال وحكمها الانفال: ١٩٦

المقدمة الرابعة: في تعيين ما فتح عنوة من الارضين ٢٠٠

المقدمة الخامسة: في تحقيق معنى الخراج، وانه هل يقدر أم لا؟ ٢٠٨

المقالة في حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته ٢١٢

الخاتمة ٢٢٤

الفهرس ٢٢٩