شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء 1

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها ، وإنّما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلّا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم ـ كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة ـ ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان.

ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ، ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ ، يعني أنّه لا يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها.

وهل تكفي نيّة القربة؟ قال الشيخ : نعم للامتثال(1) ، والأقوى المنع لمفهوم الآية(2) .

فروع :

أ ـ لا تجب النيّة في إزالة النجاسات ، لأنّها كالترك ، فلا تعتبر فيها النيّة كترك الزنا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط قياساً على طهارة الحدث(3) ، والفرق ظاهر.

ب ـ لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النيّة منه ، فإذا أسلم تلزمه الإعادة ، وهو أحد أقوال الشافعي(4) .

وثانيها : إعادة الوضوء خاصة ، لأنّ الغسل يصح من الكافر ، فإن الذمّيّة تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له(5) .

__________________

1 ـ النهاية : 15.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ المجموع 1 : 310 ، فتح العزيز 1 : 311 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، الوجيز 1 : 11.

4 و 5 ـ الوجيز 1 : 11 ، فتح العزيز 1 : 312 ، المجموع 1 : 330 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 35 ، كفاية الأخيار 1 : 12.

وثالثها : عدم إعادتهما كإزالة النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(1) .

ولو توضأ المسلم ثم ارتدّ لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا ، وعدم تجدد غيره ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يبطل ، وبه قال أحمد ، لأنّ ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته(2) ، وليس بجيد ، لأنّه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله ، فلا تؤثر فيه الردة ، كالصلاة بعد فعلها.

ولو ارتدّ المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة(3) ، لخروجه عن أهلية الاستباحة ، فصار كما لو تيمم قبل الوقت.

ج ـ لو أوقع النيّة عند أول جزء من غسل الوجه صحّ ، ولم يثب على ما تقدم من السنن ، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صحّ ، واثيب ، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشيء من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي(4) .

وإن اقترنت بسنة أو بعضها صحّ ، وهو أضعف وجهي الشافعي(5) ، لأنّها من جملة الوضوء وقد قارنت ، وأصحهما عنده : البطلان ، لأنّ المقصود من العبادات واجبها ، وسننها توابع.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 330 ، فتح العزيز 1 : 312 ، المبسوط للسرخسي 1 : 116 ، شرح فتح القدير 1 : 116 ، نيل الأوطار 1 : 282.

2 ـ المجموع 2 : 5 و 300 ـ 301 ، فتح العزيز 1 : 314 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 226.

3 ـ المجموع 2 : 5 و 300 ، فتح العزيز 1 : 314 ، المهذب للشيرازي 1 : 43 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، الوجيز 1 : 11.

4 ـ الوجيز 1 : 12 ، فتح العزيز 1 : 316 ـ 317 ، المجموع 1 : 320 ، المهذب للشيرازي 1 : 21 ، الاُم 1 : 29.

5 ـ فتح العزيز 1 : 317.

د ـ إنّما يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم ، والبول والغائط ، والجنابة ، فلو اغترف من ساقية وغسل يديه لم يصح إيقاع النيّة عنده ، إلّا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه ، وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مسّ الميت.

هـ ـ لا يشترط استدامة النيّة فعلا بل حكماً ، نعم يشترط أن لا يحدّث نيّة اُخرى بعد عزوب الاُولى ، فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد عزوب الاُولى بطل الوضوء ، وهو أصح وجهي الشافعي(1) ، لأنّ النيّة باقية حكماً ، وهذه حاصلة حقيقة فتكون أقوى.

و ـ لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه ، ولو نوى في الاثناء ، فالأقرب عدم التأثير فيما مضى ، ولا اعتبار بما يفعل ، إلّا أن يجدد النيّة ـ وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : يبطل وضوؤه كالصلاة(2) ـ فإن لم يكن السابق قد جفّ كفاه البناء ، وإلّا وجب الاستئناف.

ز ـ لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح ، ويلوح من كلام المرتضى رضي الله عنه الصحة(3) .

ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة ، لأنّ التبرد حاصل ، وإن لم ينوه فتلغو نيته ، كما لو كبر الامام وقصد إعلام القوم مع التحريم ، أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة.

والبطلان ، لأنّ الاشتراك في العبادة ينافي الإخلاص.

والأول أقوى وجهي الشافعي(4) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 318 ، الاُم 1 : 29 ، فتح العزيز 1 : 318 ، السراج الوهاج : 15.

2 ـ المجموع 1 : 336 ، الاُم 1 : 29.

3 ـ الانتصار : 17.

4 ـ المجموع 1 : 325 ، الوجيز 1 : 12 ، السراج الوهاج : 15 ، فتح العزيز 1 : 327 ، الاُم 1 : 29.

ح ـ لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا(1) ، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة مطلقاًً ، قال بعض علمائنا : يصح ، لأنّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة(2) ، وللشافعي قولان(3) .

ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة ، فلو عينهما لم يتعين ، وترتفع كلّ الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها ، وهو أحد وجوه الشافعي ، لأنّ الاحداث تتداخل ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها.

ووجه : أنّه لا يرتفع ، لأنّه لم ينو رفع جميع الاحداث ، وثالث : ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده(4) .

ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقاًً وصلّى ما شاء ، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها ، لأنّ المعيّنة لا تصح إلّا بعد رفع الحدث ، وهو أحد وجوه الشافعي ، وثان : بطلان الطهارة ، لأنّه لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث : استباحة المعيّنة ، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة(5) .

ط ـ الفعل إنّ شرط فيه الطهارة صحّ أن ينوي استباحته قطعاً ، وإن استحبت فيه ـ كقراء‌ة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه ـ فنوى استباحته ، قال الشيخ : [ لا ](6) يرتفع حدثه ، ولا يستبيح

__________________

1 ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 19 ، وابن البراج في المهذب 1 : 43 ، وابن إدريس في السرائر : 19 ، والمحقق في المعتبر : 36 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : 35.

2 ـ المحقق في المعتبر : 36.

3 ـ المجموع 1 : 323 ، الوجيز 1 : 12 ، فتح العزيز 1 : 320 ـ 321 ، كفاية الأخيار 1 : 12.

4 ـ المجموع 1 : 326 ، المهذب للشيرازي 1 : 22 ، فتح العزيز 1 : 319 ـ 320.

5 ـ المجموع 1 : 327 ، فتح العزيز 1 : 321.

6 ـ لم ترد في نسخة ( م ) والصحيح ما اثبتناه بقرينة ما بعده.

الصلاة ، لأنّه لم ينو الاستباحة ، ولا رفع الحدث ، ولا ما يتضمنها ، لأنّ هذه الافعال لا يمنع منها الحدث(1) .

ويحتمل الرفع ، لأنّ استحبابها مع الطهارة إنّما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه ، وللشافعي قولان(2) .

والوجه التفصيل وهو : الصحة إنّ نوى ما يستحب له الطهارة لاجل الحدث كقراء‌ة القرآن ، لأنّه قصد الفضيلة ، وهي القراء‌ة على طهر.

وعدمها إنّ نوى ما يستحب لا للحدث ، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة ، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته.

ي ـ لا يجوز أن يوضّئه غيره إلّا مع الضرورة ، وهو قول داود(3) ، وقال الشافعي : يجوز مطلقاًً(4) ، والنيّة حالة الضرورة ـ عندنا ، ومطلقاً عنده ـ يتولاها المتوضي لا الموضي(5) .

يا ـ لو فرق النيّة على الأعضاء ، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وهكذا ، فالأقرب الصحة لأنّه إذا صحّ غسل الوجه بنية مطلقة فالاولى صحته بنية مقصودة ، وهو أحد وجهي الشافعي.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 19.

2 ـ المجموع 1 : 324 ، المهذب للشيرازي 1 : 22 ، فتح العزيز 1 : 322 ، الوجيز 1 : 12 ، السراج الوهاج : 15.

3 ـ المجموع 1 : 341.

4 ـ الاُم 1 : 28 ، المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 443 ـ 444.

5 ـ المجموع 1 : 341.

وفي الآخر : لا يصح ، لأنّها عبادة واحدة كالصلاة والصوم(1) ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة.

ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النيّة رفع الحدث عن الأعضاء الاربعة.

يب ـ نصّ أبو الصلاح منّا على وجوب النيّة في غسل الميت لأنّها عبادة(2) ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب(3) وهو يبتنى على أن الميت نجس أم لا.

يج ـ اذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى ، فاذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان(4) ، وهل يكفي في إباحة الوطئ؟ عنده وجهان(5) .

ولو نوت المسلمة إباحة الوطء ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنّها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطء ولا الصلاة(6) ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم. وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمّيّة لأنّها ليست من أهل حق الله.

يد ـ طهارة الصبي معتبرة لأنّ تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،

__________________

1 ـ المجموع 1 : 329 ، فتح العزيز 1 : 335 ، الوجيز 1 : 12 ، السراج الوهاج : 15.

2 ـ الكافي في الفقه : 134.

3 ـ المجموع 1 : 334.

4 ـ المجموع 1 : 331.

5 ـ المجموع 1 : 331.

6 ـ المجموع 1 : 323.

ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأنّ الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية.

فلو توضأ في صغره ثم بلغ وصلّى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية(1) .

وقال المزني : يعيد(2) . وهو وجه عندي.

يه ـ لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمداً لم يصح وضوؤه ، لأنّه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان(3) ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ.

يو ـ لو نسي النقض صحّ له أن يصلّي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنّه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه ديناً ثم ظهر وجوبه(4) ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النيّة هناك.

يز ـ لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنّه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان(5) ، وكذا لو جدد الطهارة ثم

__________________

1 ـ المجموع 1 : 333.

2 ـ المجموع 1 : 333.

3 ـ المجموع 1 : 335 ، فتح العزيز 1 : 320 ، مغني المحتاج 1 : 47.

4 ـ المجموع 1 : 331 ، فتح العزيز 1 : 323 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 49.

5 ـ المجموع 1 : 332 ، الوجيز 1 : 12 ، فتح العزيز 1 : 333 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 49.

ظهر له أنّه كان محدثاً.

يح ـ لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مسّ كتابة القرآن صحّ ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافاً للشيخ(1) .

يط ـ لو شك في النيّة ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلّا استأنف.

ك ـ كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلّى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الاُولى خاصة.

كا ـ لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الاتمام لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النيّة والعدول إلى الوجوب.

مسألة 40 : لا شيء من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنّما تجب بسببين ، إمّا النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتمّ إلّا بها إجماعاً.

أما غسل الجنابة فقيل : إنّه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى :( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (2) ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية.

وقيل : لنفسه ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل )(3) .

فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 19.

2 ـ المائدة : 6.

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 199 / 608 و 200 / 611 ، سنن البيهقي 1 : 163.

والندب في غيره.

وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقاًً ، وفي غيره من الطهارات في وقته ، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما ـ على رأي ـ بطلت.

فروع :

أ ـ قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائماً ، وغيره ينوي الندب قبل الوقت اذا لم تجب عليه الطهارة ، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته ، فإن صلّى بها بطلت صلاته ، فإن تعدّدت الطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الاُولى وصلواتها خاصة.

ب ـ الشاك في دخول الوقت ينوي الندب ، وفي خروجه الوجوب ، للاستصحاب ، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة ، مع عدم التمكن من الظن ، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم ، وثبوتها مع التمكن في البابين.

ج‍ ـ المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى ، فإن صادف ولو آخر الاجزاء أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلّا أعادهما معا.

د ـ لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم يصح.

هـ ـ لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجباً ، ثم ظهر البطلان ففي الصحة إشكال ، أما لو ظن البراء‌ة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة.

البحث الثاني : في غسل الوجه

وهو واجب بالنص والإجماع ، وحدّه طولاً من قصاص شعر الرأس إلى

محادر شعر الذقن إجماعاً ، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وبه قال مالك(1) لأنّ الوجه ما تحصل به المواجهة ، ولقول أحدهماعليهما‌السلام : « ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما سوى ذلك ليس من الوجه »(2) .

وقال باقي الفقهاء : ما بين العذار والاُذن من الوجه ، فحدّه عرضاً من وتد الاُذن إلى وتد الاُذن لحصول المواجهة به من الأمرد(3) ، وهو ممنوع.

مسألة 41 : الاُذنان ليسا من الوجه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال فقهاء الامصار(4) إلّا الزهري ، فإنه قال : إنّهما من الوجه يجب غسلهما معه(5) لقولهعليه‌السلام : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره )(6) فأضاف السمع كما أضاف البصر. وهو خطأ ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يغسلهما ، وروى أبو امامة الباهلي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الاُذنان من الرأس )(7) . والاضافة قد تحصل بالمجاورة.

__________________

1 ـ مقدمات ابن رشد 1 : 50 ، تفسير القرطبي 6 : 83 ، الشرح الصغير 1 : 41 ، المنتقى للباجي 1 : 35.

2 ـ الكافي 3 : 27 / 1 ، الفقيه 1 : 28 / 88 ، التهذيب 1 : 54 / 154.

3 ـ الاُم 1 : 25 ، المجموع 1 : 371 ، السراج الوهاج : 16 ، فتح العزيز 1 : 337 ، الوجيز 1 : 12 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6 ، اللباب 1 : 6 ، المغني 1 : 126 ـ 127 ، الشرح الكبير 1 : 158 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 84 ، المنتقى للباجي 1 : 36 ، مقدمات ابن رشد 1 : 50 ، تفسير الرازي 11 : 157 ، شرح الأزهار 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 188.

4 ـ الاُم 1 : 27 ، مختصر المزني : 2 ، السراج الوهاج : 15 ، المغني 1 : 126 ـ 127 ، الشرح الكبير 1 : 145 ، بداية المجتهد 1 : 14 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6 ، اللباب 1 : 6 ، نيل الأوطار 1 : 188.

5 ـ الميزان 1 : 118 ، المغني 1 : 126 ، الشرح الكبير 1 : 145 ، نيل الأوطار 1 : 188.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 535 / 771 ، سنن الترمذي 2 : 474 / 580 ، سنن النسائي 2 : 221 ، سنن أبي داود 1 : 201 / 760 ، سنن ابن ماجة 1 : 335 / 1054 ، مستدرك الحاكم 1 : 220 ، مسند أحمد 6 : 30 و 217.

7 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 1 : 17 ، مسند أحمد 5 : 258 و 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444 ،

ولا يجب أيضاً مسحهما عندنا إجماعاً ، لا ظاهرهما ولا باطنهما ، فمن فعل فقد أبدع ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ليس عليهما مسح ولا غسل »(1) .

وقال الشافعي : يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد ، لأنّفراد حكمهما عن الرأس والوجه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو ثور(2) .

وقال مالك : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماءً جديداً(3) . وقال أحمد : هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ، ويجزي مسحهما بماء الرأس(4) .

وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، أنهما من الرأس يمسحان بمائه ، وبه قال أصحاب الرأي(5) ، واحتج الجميع بقولهعليه‌السلام : ( الاُذنان من الرأس )(6) ، ولا حجة فيه عندنا ، لأنّا

__________________

سنن ابي داود 1 : 33 / 134 ، سنن الترمذي 1 : 53 / 37 ، سنن الدارقطني 1 : 97 ، سنن البيهقي 1 : 66 ، الجامع الصغير 1 : 472 / 3046 ، معرفة السنن والآثار 1 : 236 ، جامع المسانيد للخوارزمي 1 : 231.

1 ـ الكافي 3 : 29 / 10 ، التهذيب 1 : 55 / 156 ، الاستبصار 1 : 63 / 187.

2 ـ مختصر المزني : 2 ، الاُم 1 : 26 ، المجموع 1 : 413 ، فتح العزيز 1 : 427 ، تفسير القرطبي 6 : 90.

3 ـ المدونة الكبرى 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 14 ، القوانين الفقهية : 29 و 30 ، تفسير القرطبي 6 : 90.

4 ـ المغني 1 : 149 ، الشرح الكبير 1 : 168 ، الإنصاف 1 : 162.

5 ـ المجموع 1 : 413 ، المبسوط للسرخسي 1 : 7 و 64.

6 ـ مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 17 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن الترمذي 1 : 53 / 37 ، سنن الدارقطني 1 : 97 ، سنن البيهقي 1 : 66 ، الجامع الصغير 1 : 472 / 3046 ، مسند أحمد 5 : 258 و 268 ، معرفة السنن والآثار 1 : 236 ، جامع المسانيد للخوارزمي 1 : 231.

نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسن بن صالح بن حي : إنّه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس(1) .

مسألة 42 : لا يجب غسل ما بين الاُذن والعذار ـ من البياض ـ عندنا ، وبه قال مالك(2) لأنّه ليس من الوجه.

وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي(3) ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصة(4) .

ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضاً ، ولا يستحب ، لتوقفه على الشرع.

ويرجع الانزع والأغم(5) وقصير الاصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها ، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار ، وإن نالته الاصابع.

ولا يعتبر كلّ واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع ، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حدّ شعره.

وأما النزعتان ـ فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضاً الجلحة ـ لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي(6) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 414 ، تفسير الرازي 11 : 159 ، نيل الأوطار 1 : 188.

2 ـ تفسير القرطبي 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، المنتقى للباجي 1 : 36.

3 ـ الاُم 1 : 25 ، المجموع 1 : 373 ، كفاية الأخيار 1 : 12.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 6 ، المجموع 1 : 373.

5 ـ الأغم : هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته ، الصحاح 5 : 1998 غمم.

6 ـ الاُم 1 : 25 ، مختصر المزني : 2 ، المجموع 1 : 396 ، فتح العزيز 1 : 337 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 51 ، السراج الوهاج : 16.

والصدغان من الرأس ، والعذار ـ هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاُذن ـ ليس من الوجه عندنا ، خلافاً للشافعي(1) .

والعارضان : ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين ، والذقن تحته : وهو مجمع اللحيين ، والعَنْفَقة : هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين.

وموضع التحذيف ، وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ـ ليس من الوجه ، لنباب الشعر عليه ، فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : من الوجه ، ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه ، وبه سمي موضع التحذيف(2) .

مسألة 43 : يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض ، كالعنفقة الخفيفة ، والاهداب ، والحاجبين ، والسبال ، لأنّها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ، ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها.

أما الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله ، ولا إيصال الماء إلى ما تحته ، بل غَسل ظاهره أيضاً ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ فغرف غُرفة غسل وجهه(4) وقال عليعليه‌السلام في وصفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كان كبير الهامة ، عظيم اللحية ،

__________________

1 ـ الاُم : 1 : 25 ، المجموع 1 : 377 ، فتح العزيز 1 : 341 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 51 ، تفسير الرازي 11 : 158.

2 ـ المجموع 1 : 372 ، فتح العزيز 1 : 339 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 23.

3 ـ الاُم 1 : 25 ، مختصر المزني 2 ، المجموع 1 : 374 ، فتح العزيز 1 : 342 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 51 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23.

4 ـ صحيح البخاري 1 : 47 ، سنن أبي داود 1 : 34 / 137 ، سنن النسائي 1 : 74.

أبيض مشرب بحمرة »(1) .

ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كلّه ، ولأنّه صار باطناً كداخل الفم.

وقال أبو ثور ، والمزني : يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين(2) .

وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا.

وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحل الفرض : يجب مسحه ، وفي رواية اُخرى عنه : مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضاً وعنه ثانية : سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضاً(3) .

واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس ، فقال : إنّ الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحاً(4) ، وهو خطأ لقولهعليه‌السلام : ( اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه )(5) لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل ، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.

وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته

__________________

1 ـ مسند أحمد 1 : 116.

2 ـ المجموع 1 : 374 ، المغني 1 : 117 ، الشرح الكبير 1 : 162 ، عمدة القارئ 3 : 222 ، نيل الأوطار 1 : 185.

3 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 340 ، حلية العلماء 1 : 119.

4 ـ اُنظر المغني 1 : 131.

5 ـ كنز العمال 7 : 519 / 20044 ، الجامع الكبير 1 : 935 ، الفردوس 5 : 127 / 7702 و 135 / 7733.

وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل(1) ، وهو مذهب الشافعي(2) ، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة(3) ، والفرق ظاهر.

فروع :

أ ـ يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنّهعليه‌السلام كان يخللها(4) ، وليس بواجب.

ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنّه نادر(5) .

ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنّه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي(6) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين(7) . وهو غلط ، لأنّه ليس من الخلقة بل بدل.

د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني(8) ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 37.

2 ـ المجموع 1 : 375 و 376 ، فتح العزيز 1 : 341 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 20 ، الخلاف 1 : 77 مسألة 25.

4 ـ سنن ابي داود 1 : 36 / 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 148 ـ 149 / 429 ـ 433 ، سنن الدارمي 1 : 178 ، مستدرك الحاكم 1 : 149.

5 ـ المجموع 1 : 376 ، فتح العزيز 1 : 343 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير الرازي 11 : 158.

6 ـ المجموع 1 : 393 ، المهذب للشيرازي 1 : 24.

7 ـ المغني 1 : 130 ، المبسوط للسرخسي 1 : 65.

8 ـ المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، بدائع الصنائع 1 : 4.

محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه(1) ، وللشافعي قولان(2) .

هـ ـ لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الاذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب(3) ، لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي(4) ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه(5) بإصبعه لإزالة الرمص(6) الواصل إليهما ، وقد روي أنّهعليه‌السلام كان يفعله(7) .

و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون(8) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى عليعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكثر فيه الماء »(9) .

ز ـ لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنّها إنّ كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما.

مسألة 44 : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن

__________________

1 ـ المغني 1 : 130 ـ 131 ، الشرح الكبير 1 : 160 ـ 161 ، الإنصاف 1 : 156 ، كشاف القناع 1 : 96 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 83.

2 ـ المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، الوجيز 1 : 13 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، السراج الوهاج : 16.

3 ـ الاُم 1 : 24 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 ، المجموع 1 : 369 ، مغني المحتاج 1 : 50.

4 ـ الموطأ 1 : 45 / 69

5 ـ مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الانف. الصحاح 4 : 1553 القاموس المحيط 3 : 281 ( مأق ).

6 ـ الرمص ـ بالتحريك ـ وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح 3 : 1042 ، القاموس المحيط 2 : 305 « رمص ».

7 ـ مسند أحمد 5 : 258 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444.

8 ـ الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح 6 : 2174 « غضن ».

9 ـ سنن أبي داود 1 : 29 / 117 ، ونقله المصنف بالمعنى.

نكس ، قال الشيخ(1) وأكثر علمائنا(2) : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّهعليه‌السلام بدأ بالقصاص(3) في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره(4) ، والجمهور على الجواز كيف غسل(5) ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.

ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.

ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.

المبحث الثالث : في غسل اليدين

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(6) لقوله تعالى :( إلى المرافق ) (7) والغاية تدخل غالباً ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المنزل

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 20.

2 ـ منهم سلّار في المراسم : 37 ـ 38 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 ، والمحقق في المعتبر : 37.

3 ـ التهذيب 1 : 55 / 157.

4 ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : 37.

5 ـ المجموع 1 : 380.

6 ـ الاُم 1 : 25 ، المجموع 1 : 385 ، الوجيز 1 : 13 ، فتح العزيز 1 : 347 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 566 ، تفسير القرطبي 6 : 86 ، الشرح الصغير 1 : 42 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير الرازي 11 : 159 ، شرح فتح القدير 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، اللباب 1 : 6 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6.

7 ـ المائدة : 6.

من المرافق »(1) .

وروى جابر قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(2) ، خرج مخرج البيان ، ولأن ( إلى ) تستعمل تارة بمعنى ( مع ).

ومن طريق الخاصة ، حكاية الباقرعليه‌السلام صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (3) ، ولأنّه أحوط.

وقال بعض أصحاب مالك ، وأبوبكر محمد بن داود الظاهري ، وزفر ابن الهذيل : لا يجب غسل المرفقين(4) ، لأنّه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل ، والحد غير داخل ، لقوله تعالى :( إلى الليل ) (5) وقد بيّنا أنها بمعنى مع ، على أن الحد المجانس داخل ، مثل : بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.

مسألة 45 : ويجب أن يبتدأ بالمرفقين ، ولو نكس فقولان كالوجه ، والحق البطلان.

ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ خلافاً للجمهور(6) ـ لأنّ المأتي به بياناً إنّ قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها ، وليس

__________________

1 ـ الكافي 3 : 28 / 5 ، التهذيب 1 : 57 / 159 نقلاً بالمعنى.

2 ـ سنن البيهقي 1 : 56 ، سنن الدارقطني 1 : 83 / 15.

3 ـ الكافي 3 : 25 / 4 و 5 ، الفقيه 1 : 24 / 74.

4 ـ بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 86 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، عمدة القارئ 2 : 233 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 6.

5 ـ البقرة : 187.

6 ـ المجموع 1 : 383 ، الاُم 1 : 26 ، كفاية الأخيار 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 420 ـ 421 ، السراج الوهاج : 18 ، المغني 1 : 120 ، الشرح الكبير 1 : 149 ، شرح فتح القدير 1 : 31 ، الشرح الصغير 1 : 48.

كذلك إجماعاً فتعين العكس.

ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها ، ويستحب غسل موضع القطع بالماء ، وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي ، وإن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية ، وهو طرف عظم العضد ، لأنّه من جملة المرفق ، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع.

فروع :

الأول : لو وجد الاقطع من يوضيه لزمه ، فإن تعذر إلّا بأجرة المثل وجبت ، ولو تعذر إلّا بأزيد ، فالوجه الوجوب مع عدم الضرر ، ولو لم يجد أصلا أو عجز عن الطهارة ، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداءً وقضاءً.

وقال بعض الشافعية : يصلّي على حسب حاله ويعيد ، لأنّه بمنزلة من لم يجد ماءً ولا تراباً(1) .

الثاني : لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها ، لتعلق الطهارة بما كان ظاهراً وقد غسله.

فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع ، لأنّه صار ظاهراً ، وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلّا بعد الحدث في طهارة اخرى.

الثالث : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غيره لم يجب ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلّت من محل الفرض وجب غسلها.

وإن انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي

__________________

1 ـ المجموع 1 : 392 ، المهذب للشيرازي 1 : 24.

وسطها متجافياً فهي كالنابتة في المحلّين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض.

مسألة 46 : لو كان له يد زائدة ، فإن لم تتميز عن الاصلية وجب غسلهما معاً لعدم الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي.

وان علمت الزائدة ، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضاً ، لأنّها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شيء محل الفرض لم يجب غسلها.

وان كان منها شيء يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعدم غسل المحاذي أيضاً ، لأنّ أصلها في غير محل الفرض ، فهي تابعة له.

ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها ، وكذا في القصيرة ، وللشافعية في غير القصيرة وجهان(1) .

فروع :

أ ـ لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائد وجب غسله ، لأنّه في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم.

ب ـ لو طالت أظافره فخرجت عن حدّ يده يحتمل وجوب غسله لأنّه جزء من اليد ، والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان(2) .

ج ـ الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة

__________________

1 ـ المجموع 1 : 388 ، فتح العزيز 1 : 351 ـ 352 ، الشرح الكبير 1 : 164.

2 ـ المجموع 1 : 387 ، المهذب للشيرازي 1 : 24.