شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء 1

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أيام ، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع اُخرى ، وإنّما يثبت للنقاء حكم الطُهر إذا انقطع بالكليّة.

وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيّام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأنّ النقاء موجود في بعض الاوقات حقيقة ، كما أن الدم موجود في بعضها حقيقة ، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طُهراً كذا لا يجوز جعل الطُهر الموجود حيضاً بل يوفى كلّ منهما حكمه(1) ، والملازمة ممنوعة ، وللشافعي قولان ، أظهرهما : الأول(2) .

فإن جاز ذلك عشرة أيام ، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ : تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم ، وإذا رأت الطُهر صلّت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهمعليهم‌السلام : « كلما رأت الطُهر صلّت وصامت ، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة »(3) والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأنّ يكون حيضاً لا مطلقاًً.

ويحتمل عندي هنا اُمور ثلاثة : جعل الثلاثة حيضاً أخذاً بالمتيقن ، وقضاء صوم أحد عشر يوماً ، وجعل السبعة أو العشرة ، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر.

وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دماً أسود ، أو أحمر ، أو نقاء ، قاله الشيخ(4) ، والوجه إلحاق النقاء بما بعده ، وإن نسيتها عملت بالتمييز ، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهراً.

__________________

1 ـ بُلغة السالك 1 : 79 ـ 80 ، المجموع 2 : 502 ، فتح العزيز 2 : 537 ، الوجيز 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 385.

2 ـ المجموع 2 : 502 ، فتح العزيز 2 : 537 ، الوحيز 1 : 29 ، المغني 1 : 403 ، الشرح الكبير 1 : 386.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 66.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 66.

ولو رأت ثلاثة أيام دماً ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض ، وقضت صوم النقاء ، وجاز لزوجها الوطء فيه ، فإذا ظهر أنّه حيض لم يكن عليه شيء.

وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان ، أحدهما أنّه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض(1) ، والثاني : أنّه حيض إنّ كمل ثلاثة في جملة العشرة(2) . وللشافعية كالقولين(3) .

ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوّله حيضاً كاملاً وآخره حيضاً كاملاً(4) .

ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض ، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة اُخرى كانت الساعتان مع الطُهر المتخلل بينهما حيضاً ، وهو أضعف الوجوه عندهم(5) .

ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضاً ، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم ، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا.

فروع :

أ ـ إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعاً ، لأنّ

__________________

1 ـ قال الصدوق في الفقيه 1 : 50 ، والهداية : 21 ، وابن حمزة في الوسيلة : 57 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والشيخ الطوسي في الجمل : 163 ، وحكاه المحقق عن المرتضى في المعتبر : 53.

2 ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 26 ، وابن البراج في المهذب 1 : 34.

3 ـ المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30.

4 ـ المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29.

5 ـ المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 544 و 546 ، الوجيز 1 : 30.

الموجود حيض تام ، وربما لا يعود الدم ، فلا يبيح لها ترك العبادة بالشك. وإن رأت أقل وقلنا أيام النقاء طهر اغتسلت ، لأنّ الدم ربما عاد ، فالدم الموجود حيض ، وظهر أن للنقاء حكم الطهر.

وإن قلنا : أنها كالحيض فلا غسل لأنّ الدم ان لم يعد ، فليس له حكم الحيض حتى يجب غسله ، وإن عاد ظهر أن الزمان حيض ، وليس للغسل في زمان الحيض حكم.

ب ـ لو كانت عادتها خمسة أيام ، ورأت يوماً دماً ويوماً نقاءً ، وتجاوز الدم والنقاء الأكثر ولا تمييز ، فإن قلنا : أنها لا تلفق ، فأيّام العادة حيض الدم والنقاء الذي يليه ، قاله الشافعي(1) .

وإن قلنا : تلفق ، فمن أين تلفق؟ للشافعي قولان ، احدهما : من أيام العادة حسب ، لأنّ النقاء من أيام العادة ، وإنّما انقطع دمها فيه فتنقص من عادتها ، والثاني : تلفق من أكثر الحيض ، لأنّ عادتها تفرقت فيها(2) . فعلى الأول يحصل لها ثلاثة أيام حيض ، وعلى الثاني تلفق خمسة أيام من تسعة.

ولو كانت عادتها ستة أيام ، فإن قلنا ، لا تلفق فالحيض خمسة أيام والسادس نقاء ليس بعده حيض فلا يكون حيضاً ، وتنقص عادتها ، وإن قلنا : تلفق من زمان العادة حصل لها ثلاثة أيام ، وإن قلنا : من خمسة عشر لفقنا لها ستة أيام من أحد عشر.

ج‍ ـ يشترط في جعل النقاء حيضاً أمران ، أحدهما : أن يكون النقاء محبوساً بدمين في الأكثر ، فلو رأت يوماً وليلةً دماً وأربعة عشر نقاءً ، ورأت

__________________

1 ـ المجموع 2 : 508.

2 ـ المجموع 2 : 508.

في السادس عشر ، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر قاله الشافعي(1) ، وعندنا الأكثر عشرة.

والثاني : أن يكون قدر الحيض في مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض وإن تفرق بالساعات ، وهو أظهر أقوال الشافعي(2) .

د ـ لو رأت أقل الحيض وانقطع ، ثم عاد قبل انقضاء الطُهر بعد مجاوزة اكثر الحيض ، فالأول حيض ، والثاني دم فساد.

هـ ـ لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الأول طُهراً ثم الثاني دماً ثم الثالث طُهراً ، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضاً خاصة ، وخمسة أيام دما خاصة.

وعند الشافعي إنّ وقف على خمسة عشر من الدم ، فإن قيل بعدم التلفيق ، فالاربعة عشر حيض ، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة.

وإن زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت ، فإن قيل بالتلفيق فمن أين يلفق؟ على الوجهين ، أحدهما : من زمان العادة فلها يومان حيض من زمان العادة ، هو الثاني والرابع ، والثاني : من زمان الإمكان فيلفق لها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر.

وإن قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعدها؟ وجهان : العادة ، لأنّه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني والثالث والرابع لأنّ الأول طهر قبله طهر ، والخامس طهر بعده استحاضة.

والثاني : الاعتبار بعدد العادة دون زمانها ، لانتقال حيضها فحيضها خمسة أولها الثاني وآخرها السادس(3) .

__________________

1 ـ فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29.

2 ـ المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30.

3 ـ المجموع 2 : 513 ـ 514.

الفصل الرابع : في النفاس

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع ، لأنّه خارج عقيب نفس ، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعاً لقول الصادقعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياماً ، أو يوماً ، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : « تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر »(1) .

و أمّا الخارج مع الولادة ، فالشيخ نصّ على أنّه نفاس(2) ـ وهو أصح وجهي الشافعية(3) ـ لأنّه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده.

وقال المرتضى رضي الله عنه : النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة(4) ، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس ، وبه قال بعض الشافعية ، وأبو حنيفة(5) ، لأنّه انفصل قبل انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله.

__________________

1 ـ الكافي 3 : 100 / 3 ، التهذيب 1 : 403 / 1261.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.

3 ـ المجموع 2 : 521 ، فتح العزيز 2 : 579.

4 ـ الناصريات : 227 مسألة 64.

5 ـ المجموع 2 : 520 ، فتح العزيز 2 : 579 ، كفاية الأخيار 1 : 46 ، الهداية للمرغيناني 1 : 33 ، شرح العناية 1 : 164 ، المبسوط للسرخسي 3 : 21 ، اللباب 1 : 47.

مسألة 99 : ولو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس إجماعاً ، ولا يجب عليها الغُسل عند علماء أهل البيتعليهم‌السلام ، وبه قال أبو حنيفة(1) عملاً بالأصل السالم عن معارضة الحدث ، وللشافعي قولان(2) ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الوجوب لأنّه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء(3) ، ويعارضه أنّه جامد فأشبه الحصا والدود.

مسألة 100 : لا يشترط في الولد الحياة بل ولا التمامية ، فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنّه لحمة ولد ، ويتخلق منه الولد كان الدم بالإجماع نفاساً ، لأنّه دم جاء عقيب حمل ، أما النطفة والعلقة المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما ، فيكون حكمه حكم دم الحائل.

مسألة 101 : وليس لأقل النفاس حدّ ، فجاز أن يكون لحظة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أكثر العلماء كالشافعي ، ومالك وأبي حنيفة ، وأحمد(4) ـ لأنّه دم وجد عقيب سببه ـ وهو الولادة ـ فكان نفاساً ، وولدت امرأة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم تر نفاساً ، فسميت ذات الجفوف(5) .

وحكي عن الثوري أنّ أقلّه ثلاثة أيام لأنّه أقل الحيض(6) ، ولا ملازمة بينهما ، وحكي عن أبي يوسف أنّه قال : أقلّه أحد عشر يوماً ، ليزيد أقلّه على

__________________

1 ـ المجموع 2 : 150 ، فتح القدير 1 : 164.

2 ـ المجموع 2 : 149 ، فتح العزيز 2 : 580.

3 ـ المجموع 2 : 150 ، المغني 1 : 394.

4 ـ المجموع 2 : 525 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، المنتقى للباجي 1 : 127 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 393 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، شرح العناية 1 : 165 ، اللباب 1 : 48 ، الوجيز 1 : 31 ، الشرح الكبير 1 : 403.

5 ـ المهذب للشيرازي 1 : 52 ، المغني 1 : 393 ، واُنظر المعتبر : 67.

6 ـ المجموع 2 : 525 ، نيل الأوطار 1 : 359 ، شرح الأزهار 1 : 166.

أكثر الحيض(1) .

وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة(2) .

وقال المزني : أقلّه أربعة أيام لأنّ أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة(3) .

وقال أبوعبيد : أقلّه خمسة وعشرون يوماً(4) ، والكل خطأ ، لأنّ الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم.

وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات(5) .

وهو خطأ لقول عليعليه‌السلام : « لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر إلّا أن تصلّي »(6) .

مسألة 102 : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لا يزيد على أكثر أيام

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 3 : 211 ، الكفاية 1 : 166 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 359 ، المحلى 2 : 207.

2 ـ المجموع 2 : 522 ـ 523 ، المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403 ، الكفاية 1 : 166.

3 ـ المجموع 2 : 525.

4 ـ المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403.

5 ـ المغني 1 : 394 ، الشرح الكبير 1 : 404.

6 ـ سنن البيهقي 1 : 342.

الحيض ـ قاله الشيخ ، وعلي بن بابويه ، والمفيد في أحد قوليه(1) ـ لقول أحدهماعليهما‌السلام : « النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها »(2) .

ولأنّه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء ، وانطلاقه باستغنائه عنه ، وأكثر الحيض عشرة ، ولأنّه أحوط للعبادة.

وفي الثاني : ثمانية عشر يوماً ـ وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد والصدوق(3) ـ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تغتسل لثماني عشرة ليلة »(4) ولا حجة فيه ، لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.

وقال ابن أبي عقيل : أيامها كأيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوماً ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً ثم استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، لما رواه البزنطي ـ في الصحيح ـ عن الباقرعليه‌السلام (5) .

وقال الشافعي : اكثره ستون يوماً ـ وهو رواية لنا ـ وبه قال عطاء ، والشعبي ، ومالك ، وأبو ثور ، وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، والحجاج بن أرطاة(6) لأنّه قد وجد ذلك ، ولا دليل فيه ، لأنّ الزائد

__________________

1 ـ النهاية : 29 ـ 30 ، المقنعة : 7 ، وحكى قول علي بن بابويه المحقق في المعتبر : 67.

2 ـ الكافي 3 : 97 / 1 ، التهذيب 1 : 173 / 495 ، الاستبصار 1 : 150 / 519.

3 ـ المقنعة : 7 ، الانتصار : 35 ، الفقيه 1 : 55 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 67.

4 ـ التهذيب 1 : 180 / 515 ، الاستبصار 1 : 153 / 531. وفيهما عن الباقرعليه‌السلام .

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 67.

6 ـ المجموع 2 : 522 و 524 ، مختصر المزني : 11 ، الوجيز 1 : 31 ، المغني 1 : 392 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، شرح الأزهار 1 : 166 ، المحلى 8 : 203 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، سنن الترمذي 1 : 259.

استحاضة.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : أكثره أربعون يوماً(1) ـ وهو رواية لنا أيضاً(2) ـ لأنّ ام سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعين ليلة وأربعين يوماً(3) ، والراوي مجهول ، فلا عبرة به.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنّه قال : خمسون يوماً(4) ـ وهو رواية لنا(5) ـ وحكى الطحاوي عن الليث أنّه قال : من الناس من يقول : سبعون يوماً(6) .

مسألة 103 : إذا زاد الدم على الأكثر ـ وهو عشرة عندنا ، وستون عند الشافعي(7) وأربعون عند أبي حنيفة(8) ـ فالأقوى عندي أنها إنّ كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة ، وإن لم تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام ، لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 524 ، المغني 1 : 392 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، المحلى 2 : 203 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، بدائع الصنائع 1 : 41 ، اللباب 1 : 48 ، المبسوط للسرخسي 3 : 210 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، شرح العناية 1 : 166 ، أحكام النساء للامام أحمد : 60.

2 ـ التهذيب 1 : 177 / 506 ، الاستبصار 1 : 152 / 526.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 83 / 311 و 312 ، سنن ابن ماجة 1 : 213 / 648 ، سنن الترمذي 1 : 256 / 139.

4 ـ المجموع 2 : 524 ، مقدمات ابن رشد 1 : 91 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، سنن الترمذي 1 : 258 ذيل الحديث 139.

5 ـ التهذيب 1 : 177 / 507 ، الاستبصار 1 : 152 / 527.

6 ـ المجموع 2 : 524 ، حلية العلماء 1 : 232.

7 ـ المجموع 2 : 522 و 524 ، الوجيز 1 : 31.

8 ـ المبسوط للسرخسي 3 : 210 ، اللباب 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 41.

وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا استحيضت النفساء وتجاوز الدم ستين كانت الستون نفاساً ـ وهو قول المزني ـ والزائد استحاضة لثبوت النفاس باليقين ، فلا يزول إلّا بمثله ، بخلاف الحيض لأنّه لم يثبت أولاً باليقين(1) .

وقال بعضهم : الزائد على الستين حيض لعدم التنافي(2) .

وقال الباقون منهم بالتفصيل ، فإن كانت ذات عادة فيه بأن تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الاربعين ، ثم إنّ كانت معتادة في الحيض فترد إلى عادتها في الطُهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض.

وان كانت مبتدأة في الحيض جعلت القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطُهر استحاضة ، والقدر الذي ترد إليه في الحيض حيضاً ، ولو ولدت مراراً وهي ذات جفاف ، ثم ولدت واستحيضت ، فلا نجعل عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة في النفاس.

وإن كانت مبتدأة في النفاس فله قولان ، أحدهما : الرد إلى لحظة ، والثاني : إلى أربعين ، لأنّه الغالب ، وإن كانت محيرة فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز ، وترد إليه كما في الحيض ، إلّا أن الستين هنا بمنزلة خمسة عشر هناك ، فلا يزيد التمييز على الستين ، وإن نسيت عادتها في النفاس ففي قول تُردّ إلى الاحتياط ، وعلى آخر أنها تُردّ إلى ما ترد إليه المبتدأة(3) .

فروع :

الأول : لو رأت عقيب الولادة لحظة ثم انقطع ، ورأته قبل العاشر

__________________

1 ـ المجموع 2 : 530.

2 ـ المجموع 2 : 530.

3 ـ المجموع 2 : 530 ـ 531 ، فتح العزيز 2 : 590 ـ 592 ، الوجيز 1 : 32.

لحظة فالدمان وما بينهما نفاس ، لأنّ الطُهر لا يكون أقل من عشرة ، ولو رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصةً.

أما الشافعي فعنده إذا انقطع دم النفاس فإن لم يبلغ النقاء بين الدمين أقل الطُهر كيوم ويومين فأزمنة الدم نفاس ، وفي أزمنة النقاء قولان كالحيض(1) .

الثاني : لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، فالأول نفاس ، والنقاء طهر ، والثاني حيض لمضي طهر كامل بعد انقطاع النفاس ، ولو قصر الثاني عن ثلاثة لم يكن حيضاً ، بل دم فساد.

وعند الشافعي أنّه إذا تخلل بين الدمين أقل الطُهر ، كما لو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت خمسة عشر يوماً ، ثم عاد الدم قبل الستين ، فأصح الوجهين : أنّه حيض ، لأنّه وما قبله دمان تخللهما طهرُ صحيح ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد(2) .

والثاني ـ وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس(3) .

وقال أحمد : العائد مشكوك فيه ، تصوم وتصلّي ، وتقضي الصوم والطواف ، ولا يأتيها زوجها ، لاحتمال أنّه نفاس ودم فساد(4) .

فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوماً فصاعدا ثم رأته ، فإن قيل : العائد نفاس ، ففي أيام النقاء وجهان(5) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 528.

2 ـ المجموع 2 : 528 ، الوجيز 1 : 32 ، المغني 1 : 395 ، الشرح الكبير 1 : 407 ، المبسوط للسرخسي 2 : 141 و 3 : 211.

3 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 141 ، المجموع 2 : 528 ، الوجيز 1 : 32.

4 ـ المغني 1 : 394 ، الشرح الكبير 1 : 406.

5 ـ فتح العزيز 2 : 600 ـ 601.

الثالث : إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضاً وعشرين طُهراً ، فرأت عشرة أيام نفاساً وشهراً طُهراً ، ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها ، بل ترجع إلى العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر.

وقالت الشافعية : إذا كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرأت عشرين يوماً نفاساً ثم طهرت شهرين ، ثم عاودها الدم واتصل وعبر أكثر الحيض ، فإنها مستحاضة ، تُردّ إلى عادتها في الحيض ، وهي عشرة أيام ، ويكون طهرها شهرين لأنّ طهرها تغير(1) ، والطهر في الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة.

الرابع : لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطُهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه ، قال الشيخ : وليس بحيض ، لأنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض ، فيكون دم فساد(2) ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : أنّه حيض لأنّ الحامل قد ترى الدم ، ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهرُ صحيح ، والولادة تفصل بينهما ، بخلاف الحيض ، لأنّه لم يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوماً(3) .

مسألة 104 : حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات ، والخلاف في الكفارة بوطئها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لأنّ دم النفاس هو دم الحيض ، وإنّما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد ، فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم ، خرج من الفرج كما يخرج من الحائض ، فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها أن تغتسل ، ولزوجها أن يأتيها ، فإن خافت العود استحب التثبت احتياطاًً.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 532.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.

3 ـ المجموع 2 : 522 ، الوجيز 1 : 31.

مسألة 105 : لو ولدت توأمين ، فابتداء النفاس من الأول ، وعدد الايام من الثاني ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، وإحدى روايات أحمد(1) ـ لأنّ كلّ واحد منهما سبب في إثبات حكم النفاس ، بدليل حالة الانفراد فإذا اجتمعا ثبت لكلّ منهما نفاس ، وتداخلا فيما اجتمعا فيه.

والثاني : أن النفاس من أوّله كله أوّله وآخره ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وأحمد في أصح الروايات(2) ـ لأنّه دم تعقب الولادة فكان نفاساً كالولد الواحد ، فإذا انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاساً وإن كان يوماً واحداً ، لأنّ ما بعد الأول نفاس لأنّه عقيب الولادة ، فإذا كان أوّله منه فآخره منه كالمنفرد.

والثالث : أن النفاس من الثاني ـ وبه قال محمد ، وزفر ، وأحمد(3) ـ لأنّ الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضاء الحمل فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة ، والاعتبار بجميع الحمل ، فإن الرجعة إنّما تنقطع بذلك ، وعلى هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقي الولد في البطن ، فهل يجعل الدم نفاسا؟ على الخلاف.

إذا عرفت هذا ، قالت الشافعية : إذا لم يجعل الدم نفاساً فهل يكون حيضا؟ قولان ، بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا؟(4) وقد تقدم(5) .

مسألة 106 : يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلّا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، لقول الصادق عليه

__________________

1 ـ المجموع 2 : 527 ، المغني 1 : 396 ، الشرح الكبير 1 : 408 و 409 ، الإنصاف 1 : 386.

2 ـ المجموع 2 : 526 ، بدائع الصنائع 1 : 43 ، المغني 1 : 395 ، الشرح الصغير 1 : 81 ، اللباب 1 : 48 ـ 49.

3 ـ المجموع 2 : 526 ، المغني 1 : 396 ، المبسوط للسرخسي 3 : 212 ، العناية في شرح الهداية 1 : 167.

4 ـ المجموع 2 : 526 ـ 527.

5 ـ تقدم في المسألة 81.

السلام وقد سئل عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيام قرئها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل »(1) وليس مراده الاستظهار بعشرة ، بل إلى عشرة بأن تكون عادتها تسعة فتستظهر بيوم ، أو ثمانية فتستظهر بيومين ، فلا ينافي ما ورد من الاستظهار بيوم أو يومين.

ولو انقطع قبل العاشر ثم عاد قضت الصوم ، ولو لم ترَ دما حتى انقضى العاشر فلا نفاس ، ثم إنّ استمر ثلاثة فهو حيض ، وإن كان أقل فهو استحاضة.

فإن عاد قبل العشرة الثانية ما يتمّ به ثلاثاً ، فإن قلنا برواية يونس(2) كان الدم حيضاً ، وما بينهما أيضاً ، وإن اشترطنا التوالي ، فهو استحاضة لفوات الشرط ، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دما وساعة طُهراً واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضاً على الرواية وما تخلله ، وعلى القول الآخر استحاضة.

مسألة 107 : وغسلها واجب بإجماع العلماء لما تقدم ، ولا بد معه من الوضوء على الاشهر ، وتقديمه أفضل ، وقد يأتي في بعض عبارة(3) علمائنا وجوب التقديم(4) ، لقول أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة »(5) والفيئية غير مرادة ، بل المجاز وهو السبق والتأخر مع المتعابعة ، وقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة »(6) للاستحباب.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 175 ـ 176 / 502 ، الاستبصار 1 : 151 / 522.

2 ـ الكافي 3 : 99 / 5 ، التهذيب 1 : 175 / 500 ، الاستبصار 1 : 150 / 520.

3 ـ هكذا في الأصلين ، ولعلّ الصواب : عبارات ، أو عبارة بعض.

4 ـ منهم الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : 165 و 163 ، والراوندي في التنقيح الرائع ، كما حكاه المحقق في المعتبر : 69.

5 ـ التهذيب 1 : 143 / 403 و 303 / 881.

6 ـ الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الاستبصار 1 : 126 / 428.

الفصل الخامس : في غسل الأموات

وفيه ستة مطالب.

مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، وشبهه ، ويستحب عيادته إلّا في وجع العين ، قال أمير المومنينعليه‌السلام : « ضمنت لستة الجنّة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنّة ، ورجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنّة ، ورجل خرج مجاهداً في سبيل الله فمات فله الجنّة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنّة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة. ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّة »(1) . وإن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ، وينبغي تخفيف العيادة إلّا أن يطلب المريض الاطالة.

وتجب الوصية على كلّ من عليه حق ، ويستحب لغيره ، وينبغي الاستعداد بذكر الموت كلّ وقت ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ، فما ذكر في كثير إلّا قلّله ، ولا في قليل إلّا كثره )(2) .

__________________

1 ـ الفقيه 1 : 84 / 387.

2 ـ سنن الترمذي 4 : 639 / 2460 ، الكامل لابن عدي 5 : 1864 ، الجامع الصغير 1 : 208 / 1399 ، وعوالي اللآلي 1 : 247 / 3.

وقالعليه‌السلام : ( استحيوا من الله حق الحياء ) فقيل : يا رسول الله وكيف نستحيي من الله حق الحياء؟ قال : ( من حفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، وترك زينة الحياة الدنيا ، وذكر الموت والبلى ، فقد استحيى من الله حق الحياء )(1) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت »(2) .

وينبغي أن يحسن ظنه بربه ، فقد روي : أن الله تعالى يقول : « أنا عند ظن عبدي بي »(3) ولا ينبغي أن يتمنى الموت وإن اشتد مرضه ، لقولهعليه‌السلام : ( لا يتمنين أحدكم الموت لضُرّ نزل به ، ولكن ليقولن : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي )(4) .

وينبغي التوبة لأنّها مسقط للعقاب ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في آخر خطبة خطبها : ( من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن السنة لكثير ، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الشهر لكثير ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : وإن اليوم لكثير ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الساعة لكثير ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأومى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه )(5) .

__________________

1 ـ سنن الترمذي 4 : 637 / 2458 ، مسند أحمد 1 : 387.

2 ـ الفقيه 1 : 84 / 385.

3 ـ الكافي 2 : 58 / 3 ، وصحيح مسلم 4 : 2061 / 2675.

4 ـ صحيح البخاري 7 : 156 و 8 : 94 ، صحيح مسلم 4 : 2064 / 2680 ، سنن أبي داود 3 : 188 / 3109 ، سنن الترمذي 3 : 302 / 970 ، سنن النسائي 4 : 3 ، سنن البيهقي 3 : 377 ، مسند أحمد 3 : 104.

5 ـ الفقيه 1 : 79 / 354 ، ومسند أحمد 2 : 206.

المطلب الأول : الاحتضار.

مسألة 108 : اختلف علماؤنا في وجوب توجيهه إلى القبلة عند الموت ، فقال المفيد وسلار به(1) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل من ولد عبد المطلب ، وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة »(2) .

وقال الباقون بالاستحباب(3) ، وبه قال عطاء ، والنخعي ، والشافعي ، ومالك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(4) ، لأنّ حذيفة قال : وجهوني(5) ، ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة )(6) والأصل عدم الوجوب.

وأنكره سعيد بن المسيب ، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة ، قال : ما لكم؟ قالوا : نحولك إلى القبلة ، قال : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟!(7) وفعلهم به دليل على اشتهاره عندهم.

تذنيب : وكيفيته أن يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة

__________________

1 ـ المقنعة : 10 ، المراسم : 47.

2 ـ الفقيه 1 : 79 / 352 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، علل الشرائع : 297 ، الباب 234.

3 ـ منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 30 والخلاف 1 : 691 مسألة 466 ، والمحقق في المعتبر : 69 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 48.

4 ـ المجموع 5 : 116 ، فتح العزيز 5 : 106 ، بداية المجتهد 1 : 226 ، شرح فتح القدير 2 : 68 ، الوجيز 1 : 72 ، الشرح الكبير 2 : 304 ، المغني 2 : 307 ، الشرح الصغير 1 : 199 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، اللباب 1 : 125.

5 ـ المغني 2 : 307 ، الشرح الكبير 2 : 305.

6 ـ الغايات : 87 ، كنز العمال 9 : 139 / 25401 نقلاً عن الطبراني في معجمه.

7 ـ المغني 2 : 307 ، الشرح الكبير 2 : 304 ، بداية المجتهد 1 : 226.

بحيث لو جلس لكان مستقبلاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ـ(1) لقول الصادقعليه‌السلام : « يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة »(2) .

وقال أبو حنيفة : يضجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في المدفن(3) .

مسألة 109 : ويستحب نقله إلى مصلاه إذا تعسر عليه خروج الروح ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قُرّب إلى المصلى الذي كان يصلّي فيه »(4) .

وأن يلقن الشهادتين ، وأسماء الائمةعليهم‌السلام ، قال الباقرعليه‌السلام : « لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها » قلت : جعلت فداك وما تلك الكلمات؟ قال : « هو ما أنتم عليه ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا اله إلّا الله ، والولاية »(5) وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لقنوا موتاكم لا إله إلّا الله ، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة )(6) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه الذي مات فيه ، فدخل عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : ( قل لا اله إلّا الله ) فلم يقدر عليه ،

__________________

1 ـ المجموع 5 : 116 ، فتح العزيز 5 : 106 ، الوجيز 1 : 72.

2 ـ الكافي 3 : 126 / 1 ، التهذيب 1 : 285 / 833.

3 ـ شرح فتح القدير 2 : 68 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، شرح العناية 2 : 67 ، اللباب 1 : 125 ، المجموع 5 : 116 ، فتح العزيز 5 : 106.

4 ـ الكافي 3 : 125 / 2 ، التهذيب 1 : 427 / 1356.

5 ـ الكافي 3 : 123 / 5 ، التهذيب 1 : 287 ـ 288 / 838.

6 ـ الفقيه 1 : 78 / 348 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، أمالي الصدوق : 434 / 5 ، وموارد الظمآن : 184 ، الباب 9.

فأعاد [ عليه ](1) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها : ( هل لهذا الرجل اُمٌّ؟ ) فقالت : نعم يا رسول الله أنا امه ، فقال لها : ( افراضية أنت عنه ، أم لا؟ ) فقالت : بل ساخطة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( فإني احب أن ترضي عنه ) ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله ، فقال له : ( قل لا إله إلّا الله ) ، فقال : لاإله إلّا الله ، فقال له(2) : ( قل يا من يقبل اليسير ويعفوا عن الكثير إقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور ) ، فقالها ، فقال له : ( ماذا ترى؟ ) فقال : أرى أسودين قد دخلا علي ، فقال : ( أعدها ـ فأعادها ـ فقال : ما ترى؟ ) قال : قد تباعدا عني ودخل الابيضان ، وخرج الاسودان فما أراهما ، ودنا الابيضان مني يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته »(3) .

وينبغي أن يلقن كلمات الفرج ، قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع فقال : ( قل لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، وما تحتهن ، ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين ) ، فقالها ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( الحمد لله الذي استنقذه من النار »(4) .

مسألة 110 : ويستحب أن يقرأ عنده القرآن ، قال الكاظمعليه‌السلام لابنه

__________________

1 ـ زيادة من المصدر.

2 ـ زياة من النسخة ( ش ).

3 ـ الفقيه 1 : 78 / 350.

4 ـ الكافي 3 : 124 / 9 ، الفقيه 1 : 77 / 346.

القاسم : قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك( والصافات صفاً ) حتى تستتمها فلما بلغ( أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ) (1) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده( يس ) فصرت تأمر بالصافات ، فقال : « يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلّا عجل الله راحته »(2) .

وقال الشافعي وأحمد : يقرأ( يس ) (3) ، وقال بعض التابعين : يقرأ سورة الرعد(4) . وكل ذلك حسن ، وكما يستحب قراء‌ة القرآن قبل خروج الروح ، فكذا يستحب بعده استدفاعاً عنه.

ويكره أن يقبض على شيء من أعضائه إنّ حركها ، ولا يمنع منه ، ولا يظهر الجزع عليه ، لئلا تضعف نفسه فتكون إعانة على موته ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله »(5) وقال علي بن أبي حمزة للكاظمعليه‌السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض ـ وهي حائض ـ في حدّ الموت؟ فقال : « لا بأس أن تمرضه ، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك »(6) .

مسألة 111 : ويستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء :

الأول : إغماض عينيه ، قالت زينب بنت ام سلمة : ولي رسول الله

__________________

1 ـ الصافات : 11.

2 ـ الكافي 3 : 126 / 5 ، التهذيب 1 : 427 / 1358.

3 ـ الوجيز 1 : 72 ، المجموع 5 : 115 ، فتح العزيز 5 : 110 ، مغني المحتاج 1 : 330 ، المغني 2 : 306 ، الشرح الكبير 2 : 304 ، المحرر في الفقه 1 : 182.

4 ـ المجموع 5 : 116 ، فتح العزيز 5 : 110 ، سبل السلام 2 : 537.

5 ـ التهذيب 1 : 428 / 1362.

6 ـ الكافي 3 : 138 / 1.