تذكرة الفقهاء الجزء ٢

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أحد الوجهين ، وفي الثاني : لا يذر على الثالثة.

فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويحشو القطن بين أليتيه ، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ، ثم يلف الكفن عليه ، ويشد عليه بشداد ، وينزع الشداد عند الدفن ـ ولم يعرف أصحابنا الشداد ، بل يعقدون أطراف اللفافة ـ وفي طي اللفافة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن(١) . وما قلناه أولى.

مسألة ١٧٣ : ويستحب سحق الكافور باليد‌ ـ قاله الشيخان(٢) ـ ولا يوضع شي‌ء من الكافور ، ولا من المسك ، ولا من القطن في سمع الميت ، ولا في بصره ، ولا في فيه ، ولا في جراحه النافذة إلا أن يخاف خروج شي‌ء من أحدها فيوضع فيه القطن ـ قاله علماؤنا ـ لأن ذلك يفسدها(٣) فيجتنب ، لقولهعليه‌السلام : ( جنبوا موتاكم ما تجنّبون أحياءكم )(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا »(٥) .

واستحبه الجمهور ، لئلا يدخل الهوام إليها(٦) .

__________________

(١) الام ١ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ١٩٩ و ٢٠٠ ـ ٢٠٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، المغني ٢ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧.

(٢) المقنعة : ١١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٧٩.

(٣) ورد في نسختي ( م ) و ( ش ) : يفسدهما.

(٤) المعتبر : ٧٨.

(٥) التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٨.

(٦) مختصر المزني : ٣٦ ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٣٧ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، القوانين الفقهية : ٩٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، فتح الوهاب ١ : ٩٣ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩١.

قال الشيخ : يكره أن يكون في الكافور شي‌ء من المسك ، والعنبر(١) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تمسوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور »(٢) .

مسألة ١٧٤ : ويكره أن يقطع الكفن بالحديد‌ ، قال الشيخ في التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم(٣) ، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه.

قال الشيخ : ويكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام(٤) .

ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه ـ قاله علماؤنا ـ وسئل الصادقعليه‌السلام ، قلت : الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمه؟ قال : « لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره »(٥) .

مسألة ١٧٥ : وإن سقط من الميت شي‌ء غسل وجعل معه في أكفانه‌ بإجماع العلماء ، لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى.

المطلب الرابع : في الصلاة عليه ، ومباحثه خمسة :

الأول : الميت.

مسألة ١٧٦ : إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ ـ ١٠.

(٣) التهذيب ١ : ٢٩٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٧٧.

(٥) الفقيه ١ : ٩٠ ـ ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٦.

الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، قال الله تعالى( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) (١) ولا يجب على المسلمين غسله.

وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لأن الذمة قد انتهت بالموت ، وأظهرهما : الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته(٢) .

وأظهر الوجهين عنده في الحربي : عدم وجوب تكفينه ودفنه ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم(٣) ، وفي وجوب مواراته عنده وجهان(٤) .

فروع :

أ ـ لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، قال علماؤنا : يصلّى عليهم جميعا بنيّة الصلاة على المسلمين خاصة ، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنيّة الصلاة عليه إن كان مسلما ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد(٥) ـ لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.

وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا ، لأن الاعتبار بالأكثر ، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة‌

__________________

(١) التوبة : ٨٤.

(٢) المجموع ٥ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٩.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٥٨ ـ ٢٦٨١ ، وانظر تلخيص الحبير ٥ : ١٥٠.

(٤) المجموع ٥ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٠.

(٥) الام ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٥ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٠ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٨.

المسلمين ، وعكسها دار الحرب(١) ، ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل(٢) .

أما المواراة فقال الشيخ : يوارى من كان صغير الذكر(٣) لقول الصادقعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر : لا تواروا إلا كميشا ، وقال : لا يكون إلا في كرام الناس »(٤) ، وقيل بالقرعة(٥) ، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم ، وبه قال الشافعي(٦) .

ب ـ لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين وإلاّ فبالكفار.

ج ـ يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.

وقال أحمد : لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ، ولا على الواقفي ـ وبه قال مالك(٧) ـ لأن ابن عمر روى أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إن لكل امة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر )(٨) .

وقال ابن عبد البر : سائر العلماء يصلّون على أهل البدع ، والخوارج ، وغيرهم(٩) ، لعموم قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ‌

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٤ ، المجموع ٥ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٠ ، المغني ٢ : ٤٠٤.

(٢) قال العلاّمة في منتهى المطلب ١ : ٤٤٩ ردا على أبي حنيفة : وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة ، فإنهن يحرمن كلهن ، والغالب هنا لم يعتد به.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.

(٤) لتهذيب ٦ : ١٧٢ ـ ٣٣٦.

(٥) حكاه عن بعض المتأخرين المحقق في المعتبر : ٨٥.

(٦) المجموع ٥ : ٢٥٨.

(٧) المغني ٢ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٢.

(٨) مسند احمد ٢ : ٨٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٢٢ ـ ٤٦٩٢ ، الجامع الصغير ٢ : ٤١٣ ـ ٧٣٠٤.

(٩) المغني ٢ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٦ ، وقال ابن عبد البر في كتابه ( الكافي في فقه أهل المدينة ): ٨٦ : ولا يصلّي أهل العلم والفضل على أهل البدع ، ولا على من ارتكب الكبائر واشتهر بها ، ويصلّي عليهم غيرهم.

الله )(١) واستضعفوا الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس.

د ـ لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ(٢) ، ولو سبي مع أحد أبويه لم يلحق السابي في الإسلام ، وبه قال أبو ثور(٣) ، وقال أحمد : يصلى عليه كما لو سبي منفردا(٤) .

هـ ـ لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ، لقدحهم في عليعليه‌السلام ، وكذا من قدح في أحد الأئمةعليهم‌السلام كالسبأية(٥) ، والخطابية(٦) ، ويجب على من عداهم لقولهعليه‌السلام : ( صلوا على كلّ بر وفاجر )(٧) .

مسألة ١٧٧ : تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان له ست‌

__________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠.

(٢) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٣.

(٣) المغني ٢ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٦ ، عمدة القارئ ٨ : ١٦٨.

(٤) المغني ٢ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٦.

(٥) السبئية : قيل : إنها فرقة تنسب الى عبد الله بن سبإ ، ولهم اعتقادات باطلة وآراء فاسدة ، خرجت بها عن أصول الإسلام الحقة. انظر في شأن هذه الفرقة كتاب ( عبد الله بن سبإ ) للسيد العسكري ، فرق الشيعة : ٢٢ ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : ١٥٥ ، الفرق بين الفرق : ٢٥٥ ، التبصير في الدين : ١٢٣.

(٦) الخطابية : هم أتباع أبي الخطاب الأسدي الكوفي ، وكان رجلا ضالا مضلا ، وقد وردت روايات كثيرة صريحة في ذمه ولعنه ، قتله عيسى بن موسى عامل المنصور بسبخة الكوفة ، رجال الكشي : ٢٩٠ ـ ٥٠٩ وما بعدها ، معجم رجال الحديث ١٤ : ٢٤٣ ـ ٩٩٨٧ ، فرق الشيعة : ٤٢ ، التبصير في الدين : ١٢٦ ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : ١٥٩.

(٧) سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٧ ـ ١٠ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٧ ـ ٥٠٢٢.

سنين فصاعدا ، ولا تجب لو كان له دون ذلك ، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. والصلاة على الميت استغفار وشفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.

وسئل الصادقعليه‌السلام متى يصلى على الصبي؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب عليه؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين »(١) .

وقال الحسن البصري ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل(٢) لما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل )(٣) .

وقال أحمد : يصلى عليه وإن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق(٤) ، وللشافعي كالمذهبين(٥) ـ لما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( السقط يصلى عليه )(٦) ، وعن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة(٧) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٠٦ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ـ ٤٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٥.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ١٧٩ ، القوانين الفقهية : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٥ : ٢٥٨ ، المغني ٢ : ٣٩٣ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٢.

(٤) المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣ ، المجموع ٥ : ٢٥٨ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦ ، المحلى ٥ : ١٥٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣١٧.

(٥) المجموع ٥ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٦ ـ ١٤٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠١ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦ ، المغني ٢ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.

(٦) مسند أحمد ٤ : ٢٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٦٣.

(٧) الموجود في المصادر هو سعيد بن جبير. راجع المجموع ٥ : ٢٥٧ ، عمدة القارئ ٨ : ١٧٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣١٨.

فروع :

أ ـ يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيّا ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام »(١) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يصلى على المنفوس ـ وهو المولود الذي لم يستهل ـ وإذا استهل فصلّ عليه »(٢) .

ب ـ لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال.

وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا بالأكثر(٣) .

ج ـ لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا(٤) ليس حجة.

مسألة ١٧٨ : ويشترط حضور الميت‌ عند علمائنا أجمع ، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٥) ـ وإلاّ لصلي على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصلحاء ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٠.

(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٧.

(٣) شرح فتح القدير ٢ : ٩٢.

(٤) عمدة القارئ ٨ : ١٧٦.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٧ ، المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، المغني ٢ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٤ ، المحلى ٥ : ١٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥.

وقال الشافعي : يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن ـ وبه قال أحمد(١) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلّى ، وصفّ بهم وكبر أربعا(٢) ، ويحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأرى الجنازة. أو الدعاء ، لما روى زرارة ومحمد بن مسلم : قلت له : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « لا إنما دعا له »(٣) .

فروع :

أ ـ شرط الشافعي الغيبة عن البلد ، فإن كان الميت في طرف البلد لم تجز الصلاة عليه حتى يحضره(٤) .

ب ـ لا فرق بين أن تكون الجنازة في بلد آخر أو قرية أخرى بينهما مسافة ، سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أو لا ـ في العدم عندنا ، والجواز عند الشافعي(٥) .

ج ـ حضوره وإن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي على القبر ولم ينبش إجماعا ، وكذا العاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ثم يصلّى عليه ويدفن.

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥ ، المغني ٢ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١١٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ـ ٣٢٠٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٦ ـ ٩٥١ ، الموطأ ١ : ٢٦٦ ـ ٢٢٧ ـ ١٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩ ـ ١٥٣٤ ، الموطأ برواية الشيباني : ١١٢ ـ ٣١٧.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ـ ١٨٧٣.

(٤) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥.

(٥) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥ ، المغني ٢ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٤.

مسألة ١٧٩ : لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره‌ ـ وبه قال عليعليه‌السلام ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو مذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد(١) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على قبر مسكينة حين دفنت ليلا(٢) وصلّى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا(٣) .

وقال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يصلى على القبور وإلا لصلي على قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي.

مسألة ١٨٠ : اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة‌ ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد ، قاله المفيد(٥) .

وقال الشيخ : ثلاثة أيام ولا تجوز الصلاة بعدها(٦) ، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره ، خرج المقدر بالإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولقول الكاظمعليه‌السلام : « لا تصلّ على المدفون »(٧) خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وللشافعية أربعة أوجه ، أحدها : أنه يجوز إلى شهر ـ وبه قال‌

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢٤٩ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٦ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.

(٢) سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨ ، الموطأ برواية الشيباني : ١١٢ ـ ١١٣ ـ ٣١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٠ ـ ١٥٣٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١١٢ ـ ١١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٧.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.

(٥) المقنعة : ٣٨.

(٦) الخلاف ١ : ٧٢٦ مسألة ٥٤٩.

(٧) المعتبر : ٢٢٣ ، ورواه في التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٧١ عن الامام الرضاعليه‌السلام .

أحمد(١) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على البراء بن معرور بعد شهر(٢) ولم ينقل أكثر من ذلك.

ومنهم من قال : ما لم يبل جسده ويذهب ، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته(٣) .

ومنهم من قال : يجوز أبدا(٤) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على شهداء أحد بعد ثماني سنين(٥) .

وقال أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي غيره عليه بحال(٦) . والتخصيص لا وجه له.

وقال إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث(٧) ، وكل ذلك محمول على الدعاء.

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٦ ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٤١ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٦ ، المحلى ٥ : ١٤٠.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٩ ، أسد الغابة ١ : ١٧٤.

(٣) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٤١ ، المجموع ٥ : ٢٤٧ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٤.

(٤) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٤١ ، المجموع ٥ : ٢٤٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٩٨ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣.

(٥) صحيح البخاري ٥ : ١٢٠ ، مسند أحمد ٤ : ١٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٦ ـ ٣٢٢٤ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٨ ـ ١٠.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ٨٤ ، الكفاية ٢ : ٨٥ ، شرح العناية ٢ : ٨٤ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٦ ، المحلى ٥ : ١٤٠.

(٧) المجموع ٥ : ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣ ، المحلى ٥ : ١٤٠.

تذنيب : هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصلّ عليه ـ وبه قال أبو حنيفة(١) ـ خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك(٢) ، ولو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا.

مسألة ١٨١ : الشهيد يصلى عليه‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والمزني ، وأحمد في رواية(٣) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر(٤) ، وقال ابن عباس : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على قتلى أحد وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم(٥) ، ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلّى عليه »(٦) ، ولأن مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء والأوصياء.

وقال الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يصلى عليه(٧) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم(٨) ، ولأنه لم يغسل مع إمكان غسله فلم يصلّ عليه‌

__________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٤ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.

(٢) المجموع ٥ : ٢٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٩٢ ، المحلى ٥ : ١٤٠.

(٣) المجموع ٥ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٥١ ، المغني ٢ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١١٤ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٩٥ ـ ٢٢٩٦ ، سنن النسائي ٤ : ٦١ ـ ٦٢.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢.

(٦) الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ ـ ٩٧٣.

(٧) الام ١ : ٢٦٧ ، مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠.

(٨) صحيح البخاري ٢ : ١١٥ و ٥ : ١٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٤ و ٣١٣٥ ، سنن الترمذي.

كسائر من لم يغسل ، ورواية الإثبات مقدمة ، وسقوط غسله لقولهعليه‌السلام : ( زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما )(١) .

مسألة ١٨٢ : ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية(٢) ـ لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ الله )(٣) .

وفي رواية عن أحمد : لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا(٤) ، والمقدمتان ممنوعتان.

وأما من عداهم ممن أطلق عليه اسم الشهيد كما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الشهداء خمس : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله )(٥) .

وروي زيادة : ( صاحب الحريق ، وصاحب ذات الجنب ، والمرأة تموت بجمع(٦) شهيدة )(٧) فإنهم يصلّى عليهم إجماعا ، وكذا النفساء ـ خلافا‌

__________________

(١) مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، سنن النسائي ٤ : ٧٨ و ٦ : ٢٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١١ و ٩ : ١٦٤ ـ ١٦٥ و ١٧٠ ، الجامع الصغير ٢ : ٣٠ ـ ٤٥٦٣ ، عوالي اللئالي ٢ : ٢٠٨ ـ ١٢٨.

(٢) المجموع ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩.

(٤) المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٦٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٢١ ـ ١٩١٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٧٧ ـ ١٠٦٣.

(٦) جمع : بضم الجيم أو كسرها وهي المرأة التي ماتت وولدها في بطنها. صحاح الجوهري ٣ : ١١٩٨ ، النهاية لابن الأثير ١ : ٢٩٦ « جمع ».

(٧) الموطأ ١ : ٢٣٣ ـ ٣٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨٨ ـ ٣١١١ ، سنن النسائي ٤ : ١٤.

للحسن البصري(١) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها(٢) .

مسألة ١٨٣ : وليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر والقلب ، أو الصدر نفسه‌ عند علمائنا ، لأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس ، والقلب محل العلم ، ومنه تنبت الشرايين السارية في البدن ، فكأنه الإنسان حقيقة ، ولقول الكاظمعليه‌السلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن »(٣) .

فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وعن محمد ابن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب(٤) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » وذكره ابن بابويه(٥) ، ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء.

وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه‌

__________________

(١) المغني ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٢.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٤ ـ ٩٦٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ ، مسند احمد ٥ : ١٩ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢.

(٣) الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ ـ ٩٨٣.

(٤) المعتبر : ٨٦.

(٥) الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٥ ، وانظر كذلك الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣٧ ـ ٩٨٧.

والشعر والظفر(١) . والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما.

ولو قطع نصفين عرضا صلّي على ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم يصل عليه.

وقال الشافعي ، وأحمد : إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان(٢) .

قال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة(٣) ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر ، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال : وقعت باليمامة(٤) ، ولو سلّم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله ، والفرق بين الصدر والعضو ما بيّناه.

فروع :

أ ـ لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة ، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا.

ب ـ لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء.

ج ـ لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة‌

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٤ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٣ ، المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٧.

(٢) الام ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٥ : ٢٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٤ ، المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٧.

(٣) الام ١ : ٢٦٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٤١ ، التلخيص الحبير ٥ : ٢٧٤.

(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ٨٦.

وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها على إشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.

د ـ لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل ، وصلي عليه ، ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن ، ولا حاجة إلى كشف الميت ، ولو كان غير الصدر دفنت إن لم يكن ذات عظم وإلا غسلت ودفنت.

مسألة ١٨٤ : المرجوم يصلى عليه بعد أن يؤمر بالاغتسال‌ ثم يقام عليه الحد ثم يصلي عليه الإمام وغيره ، وكذا المرجومة ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي إلا في تقديم الغسل(١) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رجم العامرية وصلّى عليها ، فقال عمر : ترجمها وتصلي عليها؟! فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم )(٢) ورجم عليعليه‌السلام شراحة الهمدانية وجاء أهلها إليه فقالوا : ما نصنع بها؟ فقال : « اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم »(٣) . ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن المرجوم والمرجومة : « ويصلى عليهما »(٤) ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه المقتول قصاصا.

وقال الزهري : المرجوم لا يصلى عليه(٥) ، وقال مالك : لا يصلي الإمام ويصلي غيره(٦) واحتجا بأن ماعزا رجمه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم‌

__________________

(١) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٤٢ ، المجموع ٥ : ٢٦٧.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٤ ـ ١٦٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٤٣٥ ، سنن النسائي ٤ : ٦٣ ـ ٦٤ ، سنن أبي داود ٤ : ١٥١ ـ ١٥٢ ـ ٤٤٤٠ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٢ ـ ١٤٣٥ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٢٧ ـ ١٤٤.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، كنز العمال ٥ : ٤٢٢ ـ ١٣٤٩٣ نقله عن مصنف عبد الرزاق.

(٤) الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٣ رواه مرسلا عن عليعليه‌السلام ، التهذيب ١ : ٣٣٤ ـ ٩٧٨. وفي الجميع قطعة من حديث.

(٥) المجموع ٥ : ٢٦٧ ، المحلى ٥ : ١٧٢.

(٦) المدونة الكبرى ١ : ١٧٧ ، المنتقى للباجي ٢ : ٢١ ، المجموع ٥ : ٢٦٧.

يصل عليه(١) ، قال الزهري : ولم ينقل أنه أمر بالصلاة عليه(٢) ، وليس بجيد ، لأن ما لم يكره لغير الإمام لم يكره للإمام كسائر الموتى ، وعدم النقل لا يدل على العدم ، مع وروده عاما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلوا على من قال لا إله إلاّ الله )(٣) .

مسألة ١٨٥ : ولد الزنا يصلى عليه‌ ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة : لا يصلى عليه(٤) ، وهو غلط ، لأنه مخالف لإجماع انعقد قبله أو بعده ، ولعموم الأخبار(٥) ، ولأنه مسلم غير مقتول في المعركة فأشبه ولد الحلال ، ويجي‌ء على قول من يذهب إلى كفره من علمائنا(٦) تحريم الصلاة عليه.

ويصلّى أيضا على النفساء ـ وبه قال جميع الفقهاء ـ لما تقدم(٧) .

وقال الحسن البصري : لا يصلّى عليها ، ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر(٨) .

وكذا من لا يعطي زكاة ماله ، وتارك الصلاة ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب ، فقال‌

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ـ ٣١٨٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٩.

(٢) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة عندنا.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧.

(٤) المجموع ٥ : ٢٦٧.

(٥) الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ـ ٣١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧.

(٦) هو ابن إدريس في السرائر : ٨١ ، ١٨٣ ، ٢٤١ ، ٢٨٧.

(٧) تقدم في المسألة ١٨٢.

(٨) المغني ٢ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٣٠٥.

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما هذا؟ ) قالوا : مملوك لآل فلان ، قال : ( أكان يشهد أن لا إله إلاّ الله؟ ) قالوا : نعم ، ولكنه كان وكان ، فقال : ( أكان يصلي؟ ) فقالوا : قد كان يصلي ويدع ، فقال لهم : ( ارجعوا به فغسلوه ، وكفنوه وصلّوا عليه ، وادفنوه ، والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه )(١) .

مسألة ١٨٦ : ويصلى على الغالّ‌ ، وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به الإمام وغيره ، وكذا قاتل نفسه متعمدا ـ وبه قال عطاء ، والنخعي والشافعي(٢) ـ لقولهعليه‌السلام : ( صلّوا على من قال : لا إله إلا الله )(٣) ومن طريق الخاصة قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة )(٤) .

وقال أحمد : لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره(٥) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله جاءوه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه(٦) ، وتوفي رجل من جهينة يوم خيبر ، فذكر ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( صلّوا على صاحبكم ) فتغيرت وجوه القوم ، فلما رأى ما بهم ، قال : ( إن صاحبكم غلّ من الغنيمة )(٧) .

__________________

(١) ورد نحوه في مجمع الزوائد ٣ : ٤١ وانظر المغني ٢ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٧.

(٢) المجموع ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٢ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٥.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠ ، مجمع الزوائد ٢ : ٦٧.

(٤) الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ـ ١٨١٠.

(٥) المغني ٢ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٥ ، المجموع ٥ : ٢٦٧.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٢ ـ ٩٧٨ ، سنن النسائي ٤ : ٦٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ـ ٣١٨٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٨ ـ ١٥٢٦ ، المحرر في الحديث ١ : ٣١٠ ـ ٥٢١.

(٧) مسند احمد ٤ : ١١٤ و ٥ : ١٩٢.

وليس حجة لسقوط الفرض بغيره ، ويعارض بالمديون فإنهعليه‌السلام كان يقول إذا أتي بالميت : ( هل على صاحبكم دين؟ ) فإن قالوا : نعم ، قال : ( صلّوا على صاحبكم )(١) ، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع ، ولعلهعليه‌السلام فعل ذلك ليحصل الانتهاء فإن في صلاته سكنا ، وكان ذلك لطفا للمكلفين.

مسألة ١٨٧ : وتجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه‌ ممن له ستّ سنين ، سواء الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، بلا خلاف ، وعلى الفاسق ، لأن هشام بن سالم سأل الصادقعليه‌السلام عن شارب الخمر ، والزاني ، والسارق ، يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم »(٢) .

ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط وإن ولجته الروح ، ولا على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت.

البحث الثاني : المصلي.

مسألة ١٨٨ : الولي‌ ـ وهو القريب ـ أحق ممن أوصى إليه الميت ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي(٣) ـ لقوله تعالى( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٤) ، ولأنها ولاية تترتب ترتب العصبات ، فالولي أولى كولاية النكاح ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « يصلي على الجنازة أولى‌

__________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٢٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٣٧ ـ ١٦١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٨١ ـ ١٠٦٩ ، مجمع الزوائد ٣ : ٤٠ ، سنن النسائي ٤ : ٦٥ و ٦٦ ، مسند احمد ٢ : ٢٩٠ و ٣٨٠ ـ ٣٨١ و ٣٩٩ و ٣ : ٢٩٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٨.

(٣) المجموع ٥ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٨ ، أقرب المسالك : ٣٤ ، بلغة السالك ١ : ١٩٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٨.

(٤) الأنفال : ٧٥.

الناس بها ، أو يأمر من يحب »(١) .

وقال أحمد : الموصى إليه أولى ـ وبه قال أنس ، وزيد بن أرقم ، وأم سلمة ، وابن سيرين ، وإسحاق(٢) ـ لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير ، ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك ، وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث ـ وهو أمير الكوفة ـ ليتقدم فيصلي عليه فقال ابنه : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم ، فقدّم زيدا(٣) وهذا منتشر فكان إجماعا ، وهو ممنوع.

ولو كان الوصي فاسقا لم تقبل الوصية إجماعا.

مسألة ١٨٩ : الولي أولى من الوالي‌ عند علمائنا ـ وهو قول الشافعي في الجديد(٤) ـ لقوله تعالى( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٥) ولقول الصادقعليه‌السلام : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها »(٦) ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح.

وقال الشافعي في القديم ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ـ : الوالي أولى ، ونقله الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وجماعة من‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ ٤٨٣.

(٢) المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٨ ، المجموع ٥ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩ وانظر المجموع ٥ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٨.

(٤) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٦.

(٥) الأنفال : ٧٥.

(٦) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ ٤٨٣.

التابعين(١) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يؤم الرجل في سلطانه )(٢) وحكى أبو حازم قال : شهدت حسينا حين مات الحسنعليهما‌السلام وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول : « تقدم فلو لا السنة ما قدمتك »(٣) وسعيد أمير المدينة ، والخبر محمول على غير صلاة الجنازة ، وحديث الحسينعليه‌السلام ـ كما قالت الشافعية(٤) ـ أراد بذلك إطفاء الفتنة ، ومن السنة إطفاء الفتنة.

قالوا : صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة كسائر الصلوات(٥) .

قلنا : الفرق أن الغرض من هذه الصلاة ، الدعاء للميت والحنو عليه فيه ، فالولي أحق بذلك.

تذنيب : إمام الأصل أولى من كل أحد ، ويجب على الولي تقديمه ، لأن عليّاعليه‌السلام ، قال : « الإمام أحق من صلّى على الجنازة »(٦) ولأن للإمام منزلة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الولاية ، وقال تعالى( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (٧) ومن طريق الخاصة ما رواه الصادقعليه‌السلام عن‌

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢١٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٢ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٩.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ و ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ و ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند احمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ٢٩ ، مجمع الزوائد ٣ : ٣١.

(٤) فتح العزيز ٥ : ١٥٨ ـ ١٥٩.

(٥) فتح العزيز ٥ : ١٥٨ ـ ١٥٩.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٦.

(٧) الأحزاب : ٦.

أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا فهو غاصب »(1) .

مسألة 190 : والولي هو الأحق بميراثه‌ لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية(2) ، إذا عرفت هذا ، فالأب أولى من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أحمد ، والشافعي(3) .

وقال مالك : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث(4) ، وليس بجيد لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه لكن الأب أرق وأشفق على الميت ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.

مسألة 191 : الجدّ للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوين‌ ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(5) ـ لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء.

وقال مالك : الأخ أولى ، لأنه يدلي ببنوة أبيه ، والجدّ يدلي بأبوة ابنه ، والبنوة عنده أولى من الأبوة(6) وتقدم بطلانه.

__________________

(1) التهذيب 3 : 206 ـ 490.

(2) الأنفال : 75.

(3) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 159 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 ، الإنصاف 2 : 472 ، المبسوط للسرخسي 2 : 63.

(4) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المنتقى للباجي 2 : 19 ، القوانين الفقهية : 93 ، المجموع 5 : 221 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(5) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(6) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المجموع 5 : 221 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

فروع :

أ ـ الابن أولى من الجدّ عندنا ، لأنه أولى بالميراث ، وبه قال مالك(1) ، وقال الشافعي ، وأحمد : الجدّ أولى(2) لما تقدم.

ب ـ ابن الابن أولى من الجدّ وإن كان للأب ، لأنه أولى بالميراث ، خلافا للشافعي ، وأحمد(3) .

ج ـ قال الشيخ في المبسوط : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجدّ للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، وبالجملة الأولى بالميراث أولى بالصلاة(4) ، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ، لأنه قدّم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة ، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم.

وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية ، قياسا على النكاح ، وكذلك الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم(5) .

وقال الشافعي في أكثر كتبه : الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب ، وفيه قول آخر له بالتسوية ، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح(6) ، وكذا القولان‌

__________________

(1) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المنتقى للباجي 2 : 19 ، المجموع 5 : 221.

(2) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 221 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(3) الام 1 : 275 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 183.

(5) المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 310.

(6) الام 1 : 275 ، الوجيز 1 : 76 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، السراج الوهاج : 109.

للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب(1) ، وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة ، ولو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم ، ففي تقديمه عنده قولان(2) ، وعندنا يقدم ، لاختصاصه بالميراث.

د ـ لو عدم العصبات ، قال الشافعي : يقدم المعتق(3) ، لقولهعليه‌السلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب )(4) وليس به بأس.

مسألة 192 : الزوج أولى من كل أحد‌ ـ وروي عن ابن عباس أنه أولى من العصبات ، وبه قال الشعبي ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية(5) ـ لأنه أحق بالغسل فكان أحقّ بالصلاة ، ولاطلاعه على عورة المرأة ، وليس كذلك المحارم ، وسئل الصادقعليه‌السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم »(6) .

وقال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية : العصبات أولى من الزوج(7) ، لأن عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها(8) ولا حجة فيه.

__________________

(1) المجموع 5 : 218 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، فتح العزيز 5 : 159.

(2) المجموع 5 : 218 ، مغني المحتاج 1 : 347.

(3) الوجيز 1 : 76 ، فتح العزيز 5 : 159 ، المجموع 5 : 218.

(4) سنن الدارمي 2 : 398 ، المستدرك للحاكم 4 : 341 ، سنن البيهقي 6 : 240 و 10 : 292 و 293 ، مجمع الزوائد 4 : 231 ، اختلاف الحديث : 121 ، المحرر في الحديث 2 : 529 ـ 967 ، الجامع الصغير 2 : 723 ـ 9687.

(5) المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 ـ 310 ، وانظر سنن البيهقي 3 : 397 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 363.

(6) الكافي 3 : 177 ـ 2 و 3.

(7) بدائع الصنائع 1 : 317 ـ 318 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، المجموع 5 : 221 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(8) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 363 ، وانظر المغني 2 : 364 ، المبسوط للسرخسي 2 : 63.

تذنيب : وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها(1) .

وقال الشافعي : الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى(2) .

مسألة 193 : إذا ازدحم الأولياء ، قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن‌ ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة ـ وهو أحد قولي الشافعي(3) ـ لقولهعليه‌السلام : ( يؤمكم أقرؤكم )(4) وقالعليه‌السلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )(5) وهو على إطلاقه. والقول الآخر : يقدم الأسن ، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة ، فقدم من هو أعلم بشرائطها ، وهنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء ، وأعظم عند الله قدرا(6) ، ونمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة.

مسألة 194 : وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة‌ ، وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء الله ، فإن لم يستكملها استناب ـ وعليه علماؤنا أجمع ـ ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي ، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.

ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط ، لقولهعليه‌السلام : ( قدموا قريشا ولا تقدموها )(7) وليس له التقدم بدون إذن الولي‌

__________________

(1) شرح فتح القدير 2 : 83 ، المجموع 5 : 221 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 ـ 310.

(2) المجموع 5 : 221 ، الميزان 1 : 206.

(3) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 160.

(4) سنن أبي داود 1 : 159 ـ 160 ـ 585.

(5) صحيح مسلم 1 : 465 ـ 673 ، سنن الترمذي 1 : 459 ـ 235 ، سنن النسائي 2 : 76 ، سنن ابن ماجة 1 : 313 ـ 980 ، سنن أبي داود 1 : 159 ـ 582 ـ 583 ، مسند الطيالسي : 86 ـ 618 ، مسند أحمد 4 : 118 و 121 و 5 : 272.

(6) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 160 ، السراج الوهاج : 109.

(7) ترتيب مسند الشافعي 2 : 194 ـ 691 ، الجامع الكبير 1 : 605 ، الجامع الصغير 2 : 253 ـ 6108

بالإجماع إلا إمام الأصل.

والحر البعيد أولى من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر.

فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ، لأنه تصح إمامته ، فإن كان نساء وصبيان ، قال الشافعي : يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس(1) ، وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه(2) ، ولو تساوى الأولياء وتشاحوا أقرع ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لتساوي حقوقهم.

مسألة 195 : لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة‌ تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز ـ وبه قال أحمد ، وأبو حنيفة(4) ـ لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال ، وقد صلّى أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على سعد بن أبي وقاص(5) .

ومن طريق الخاصة سئل الباقرعليه‌السلام المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن »(6) .

__________________

و 6109 ، مجمع الزوائد 10 : 25 ، الكامل لابن عدي 5 : 1810.

(1) المجموع 5 : 219 ، فتح العزيز 5 : 159.

(2) المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310.

(3) المجموع 5 : 219 ، فتح العزيز 5 : 162.

(4) المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310 ، المجموع 5 : 215.

(5) صحيح مسلم 2 : 668 ـ 973 ، سنن البيهقي 4 : 51.

(6) الفقيه 1 : 259 ـ 1177 ، التهذيب 3 : 206 ـ 488 ، الاستبصار 1 : 427 ـ 1648.

وقال الشافعي في وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة(1) والأولى ممنوعة.

وفي الوجه الآخر : لا يكفي جنس النساء(2) ، لأن الرجال أكمل ، وتوقّع الإجابة في دعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالميت.

ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.

فروع :

أ ـ يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في نسائها فصلّت عليها »(3) لكن يكره ، لما فيه من الافتتان.

قال الصادقعليه‌السلام : « ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن »(4) .

ب ـ لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار ، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين ، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.

ج ـ العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدم لئلاّ تبدو عورته ، ولا يقعد.

__________________

(1) المجموع 5 : 215 ، المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310.

(2) المجموع 5 : 213.

(3) التهذيب 3 : 333 ـ 1043 ، الاستبصار 1 : 485 ـ 1880.

(4) التهذيب 3 : 333 ـ 334 ـ 1044 ، الإستبصار 1 : 486 ـ 1881.

مسألة 196 : لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي‌ المكلف وإن لم يستجمع الشرائط ، لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه ، ولو لم يكن هناك ولي تقدم بعض المؤمنين.

ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض ، لقولهعليه‌السلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )(1) ويحتمل تقديم من سبق ميته ، ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز إجماعا.

البحث الثالث : في مقدماتها.

مسألة 197 : يستحب تربيع الجنازة‌ ـ وهو حملها من جوانبها الأربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد(2) ـ لقول ابن مسعود : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة(3) . ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى »(4) .

وقال الشافعي : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب‌

__________________

(1) صحيح مسلم 1 : 465 ـ 673 ، سنن الترمذي 1 : 458 ـ 235 ، سنن النسائي 2 : 76 ، سنن ابن ماجة 1 : 313 ـ 980 ، سنن أبي داود 1 : 159 ـ 582 ـ 583 ، مسند الطيالسي : 86 ـ 618 ، مسند أحمد 4 : 118 و 121 و 5 : 272.

(2) المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، الهداية للمرغيناني 1 : 93 ، شرح العناية 2 : 95 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 360 و 361 ، المجموع 5 : 270.

(3) سنن البيهقي 4 : 20 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 283 ، سنن ابن ماجة 1 : 474 ـ 1478.

(4) الكافي 3 : 169 ـ 4 ، التهذيب 1 : 453 ـ 1474 ، الإستبصار 1 : 216 ـ 763.

الأربعة(1) لأن عثمان حمل سرير امه بين العمودين ، وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك ، وحمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك(2) وليس حجة ، وكرهه النخعي ، والحسن ، وأبو حنيفة ، وإسحاق(3) .

وقال مالك : ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.

ونحوه قال الأوزاعي(4) .

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع(5) الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق(6) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر(7) .

واستدل على قوله بإجماع الفرقة(8) ، مع أنه قال في النهاية ، والمبسوط :

__________________

(1) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 ـ 270 ، فتح العزيز 5 : 142.

(2) سنن البيهقي 4 : 20 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 212 ـ 587 ـ 590.

(3) بدائع الصنائع 1 : 309 ، المجموع 5 : 269 ـ 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362.

(4) المدونة الكبرى 1 : 176 ، المجموع 5 : 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362.

(5) في المصدر : يرفع.

(6) المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361.

(7) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 ، فتح العزيز 5 : 141 ـ 142 ، شرح فتح القدير 2 : 96 ـ 97 ، شرح العناية 2 : 97 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361.

(8) الخلاف 1 : 718 مسألة 531.

يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى(1) ، وعليه دلّت الرواية(2) وهو أولى.

ب ـ صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع.

ج ـ لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة(3) .

د ـ يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شي‌ء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمةعليها‌السلام (4) ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على

الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.

وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا(5) يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله ولا أحد من الصحابة.

مسألة 198 : قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة‌. واستدل بإجماع‌

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 183 ، النهاية : 37.

(2) الكافي 3 : 169 ـ 4 ، التهذيب 1 : 453 ـ 1474 ، الاستبصار 1 : 216 ـ 763.

(3) المجموع 5 : 269 ـ 270.

(4) الكافي 3 : 251 ـ 6 ، التهذيب 1 : 469 ـ 1539 و 1540 ، الفقيه 1 : 124 ـ 597 ، وانظر سنن البيهقي 4 : 34.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 187.

الفرقة(1) ، ولأنه قد ورد : « من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر »(2) ولقولهعليه‌السلام : ( عليكم بالقصد في جنائزكم )(3) .

وأطبق الجمهور على استحبابه لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( أسرعوا بالجنازة ، فإن تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه ، وإن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم )(4) واختلفوا ، فقال الشافعي : المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد ، بل فوق العادة ودون الخبب(5) (6) ، لقول ابن مسعود : سألنا نبيّنا عن المشي بالجنازة فقال : ( ما دون الخبب )(7) .

وقال أصحاب الرأي : يخبّ ويرمل(8) لقول عبد الرحمن : كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص ، وكنا نمشي مشيا خفيفا ، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه ، فقال : لقد رأيتنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نرمل رملا(9) ، والجواب : لعلّه حصل خوف على الميت ، وحينئذ يجوز الإسراع إجماعا.

__________________

(1) الخلاف 1 : 718 مسألة 532.

(2) ورد نحوه في الكافي 3 : 173 ـ 4 و 5 ، التهذيب 1 : 455 ـ 1485 ، الفقيه 1 : 98 ـ 454 و 99 ـ 455.

(3) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 281 ، سنن البيهقي 4 : 22.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 281 ، صحيح البخاري 2 : 108 ، صحيح مسلم 2 : 652 ـ 944 ، سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3181 ، سنن الترمذي 3 : 335 ـ 1015 ، سنن النسائي 4 : 42 ، سنن ابن ماجة 1 : 474 ـ 1477 ، الموطأ 1 : 243 ـ 56 ، الترغيب والترهيب 4 : 344 ـ 345 ـ 1.

(5) الخبب : بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين : ضرب من العدو ، وقيل : هو مثل الرمل.

لسان العرب 1 : 341 « خبب ».

(6) المجموع 5 : 271 ، المغني 2 : 353 ، الشرح الكبير 2 : 363.

(7) سنن الترمذي 3 : 332 ـ 1011 ، سنن أبي داود 3 : 206 ـ 3184 ، الترغيب والترهيب 4 : 345 ـ 3.

(8) المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، اللباب 1 : 131 ، المغني 2 : 353 ، الشرح الكبير 2 : 363.

(9) سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3182 ، سنن النسائي 4 : 43 ، الترغيب والترهيب 4 : 345 ـ 2.

مسألة 199 : ويستحب اتباع الجنائز‌ بالإجماع لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر به(1) ، وقال الباقرعليه‌السلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلاّ قال الملك : ولك مثل ذلك »(2) .

فإذا صلّى وانصرف ، قال زيد بن ثابت : فقد قضيت الذي عليك(3) ، وأفضل منه أن يتبعها إلى القبر ، لقولهعليه‌السلام : ( من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان ) قيل : يا رسول الله وما القيراطان؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين )(4) ونحوه عن الباقرعليه‌السلام (5) .

وأفضل من ذلك الوقوف بعد الدفن وتعزية أهله ، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط ، قيراط لاتّباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية »(6) .

مسألة 200 : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ،

__________________

(1) قرب الإسناد : 34 وانظر صحيح البخاري 2 : 90 ، سنن النسائي 4 : 54.

(2) الكافي 3 : 173 ـ 6 ، الفقيه 1 : 99 ـ 456 ، التهذيب 1 : 455 ـ 1483.

(3) المغني 2 : 355 ، الشرح الكبير 2 : 364 ، سبل السلام 2 : 565.

(4) صحيح البخاري 2 : 110 ، صحيح مسلم 2 : 652 ـ 945 ، سنن أبي داود 3 : 202 ـ 3168 ، سنن الترمذي 3 : 358 ـ 1040 ، سنن النسائي 4 : 76 و 77 ، سنن ابن ماجة 1 : 491 ـ 1539.

(5) الكافي 3 : 173 ـ 5 ، الفقيه 1 : 99 ـ 455 ، التهذيب 1 : 455 ـ 456 ـ 1485.

(6) الكافي 3 : 173 ـ 7 ، التهذيب 1 : 455 ـ 1484 ، الفقيه 1 : 98 ـ 454.

وإسحاق ، وأصحاب الرأي(1) ـ لأنّ علياعليه‌السلام سأله أبو سعيد الخدري فقال : أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال : « فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع » فقلت : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : « لا ، بل سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(2) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها »(3) ولأنها متبوعة فكانت متقدمة ، ولأن المستحب التشييع والمشيّع متأخر.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : المشي أمامها أفضل ، ورواه الجمهور عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ، وأبي قتادة ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وسالم ، والزهري ، وابن أبي ليلى(4) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مشى أمام الجنازة(5) ، ولأنهم شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له.

والحديث حكاية حال ، فلا يعارض القول ، مع احتمال أنهعليه‌السلام ‌

__________________

(1) المجموع 5 : 279 ، المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير 2 : 366.

(2) كنز العمال 15 : 722 ـ 42879 ، العلل المتناهية 2 : 899 ـ 1502.

(3) الفقيه 1 : 100 ـ 464 ، الكافي 3 : 169 ـ 1 ، التهذيب 1 : 311 ـ 902 ، وفي الأخيرين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(4) المجموع 5 : 279 ، المدونة الكبرى 1 : 177 ، المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير 2 : 366 ، بداية المجتهد 1 : 233 ، المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، سبل السلام 2 : 567.

(5) الموطأ 1 : 225 ـ 8 ، سنن الترمذي 3 : 329 ـ 331 ـ 1007 ـ 1010 ، سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3179 ، سنن النسائي 4 : 56 ، سنن ابن ماجة 1 : 475 ـ 1482 و 1483 ، سنن الدار قطني 2 : 70 ـ 1.

مشى مع أحد جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن الباقرعليه‌السلام روى عن عليعليه‌السلام قال : « سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب »(1) ولا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.

وقال الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء(2) .

فروع :

أ ـ يكره الركوب ، قال ثوبان : خرجنا مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ( ألا تستحيون ، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب )(3) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون »(4) .

ب ـ لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.

ج ـ الكراهة في الركوب في التشييع ، فلا بأس به في عوده ، لأن الباقرعليه‌السلام روى عن عليعليه‌السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر ، وقال : « يركب إذا رجع »(5) .

د ـ يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها(6) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الراكب يسير خلف الجنازة )(7) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 311 ـ 901.

(2) المجموع 5 : 279 ـ 280 ، سبل السلام 2 : 567.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 475 ـ 1480 ، سنن الترمذي 3 : 333 ـ 1012 ، المستدرك للحاكم 1 : 356.

(4) الكافي 3 : 170 ـ 171 ـ 2 ، الفقيه 1 : 122 ـ 588 ، التهذيب 1 : 312 ـ 906.

(5) التهذيب 1 : 464 ـ 1518.

(6) المغني 2 : 358 ، الشرح الكبير 2 : 368.

(7) مسند أحمد 4 : 249 ، سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3180 ، سنن الترمذي 3 : 349 ـ 350 ـ 1031 ،

مسألة 201 : يستحب للمشيع التفكر في مآله والاتعاظ بالموت‌ والتخشع ولا يضحك. وقال علي بن بابويه في الرسالة : إياك أن تقول : ارفقوا به أو ترحّموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك(1) .

ويكره رفع الصوت عند الجنازة ، لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أن تتبع الجنازة بصوت(2) .

وكره سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، والنخعي ، وأحمد ، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له(3) ، وقال الأوزاعي : بدعة(4) .

وقال أحمد : لا تقول خلف الجنازة : سلم رحمك الله ، فإنه بدعة ، ولكن تقول : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وتذكر الله(5) .

ويكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام لأنه لا يؤمن معه فساد الميت.

مسألة 202 : يكره اتّباع الميت بنار‌ ـ وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ـ لأن ابن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب أوصوا أن لا يتبعوا بنار(6) .

وأوصى أبو موسى حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر ، قالوا :

__________________

سنن النسائي 4 : 56 و 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 475 ـ 1481.

(1) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 79.

(2) سنن أبي داود 3 : 203 ـ 3171 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 274.

(3) المغني 2 : 359 ، الشرح الكبير 2 : 369.

(4) المغني 2 : 359 ، الشرح الكبير 2 : 370.

(5) المغني 2 : 359 ، الشرح الكبير 2 : 370.

(6) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 271 ، سنن البيهقي 3 : 394 وانظر المغني 2 : 360 والشرح الكبير 2 : 371.

وسمعت فيه شيئا؟ قال : نعم من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (1) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة »(2) .

تذنيب : لو دفن ليلا واحتيج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا ، وإنما كره المجامر فيها البخور ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج(3) ، وسئل الصادقعليه‌السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال : « إنّ ابنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اخرج بها ليلا ومعها مصابيح »(4) .

مسألة 203 : ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن‌ ، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل.

وروى زرارة قال : حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجع ، فلم تسكت ، فرجع ، فقلت ذلك لأبي جعفرعليه‌السلام فقال : « امض بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق ، لم نقض حقّ مسلم »(5) .

مسألة 204 : يكره اتّباع النساء الجنائز‌ ، لقول أم عطية : نهينا عن اتّباع الجنائز(6) ، ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به ، وكرهه ابن مسعود ، وابن‌

__________________

(1) سنن ابن ماجة 1 : 477 ـ 1487.

(2) الكافي 3 : 147 ـ 4 ، التهذيب 1 : 295 ـ 864 ، الاستبصار 1 : 209 ـ 736.

(3) سنن الترمذي 3 : 372 ـ 1057 ، سنن ابن ماجة 1 : 487 ـ 1520.

(4) الفقيه 1 : 100 ـ 466.

(5) الكافي 3 : 171 ـ 3 ، التهذيب 1 : 454 ـ 1481.

(6) صحيح البخاري 2 : 99 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 284 ، سنن البيهقي 4 : 77 ، سنن ابن

عمر ، ومسروق ، وعائشة ، والحسن البصري ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق(1) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال : ( ما يجلسكنّ؟ ) قلن : ننتظر الجنازة ، قال : ( هل تغسلن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تحملن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تدلين فيمن يدلي؟ ) قلن : لا ، قال : ( فارجعن مأزورات غير مأجورات )(2) .

مسألة 205 : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة‌ قبل أن توضع في اللحد(3) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك(4) ـ عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن علياعليه‌السلام قال : « قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر بالقيام ، ثم جلس وأمر بالجلوس »(5) .

وروى عبادة بن الصامت قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك ، فجلس ، وقال : ( خالفوهم )(6) .

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يكره له ذلك ـ وبه قال الشعبي ،

__________________

ماجة 1 : 502 ـ 1577 ، صحيح مسلم 2 : 646 ـ 938 ، سنن أبي داود 3 : 202 ـ 3167.

(1) المغني 2 : 360 ، الشرح الكبير 2 : 372 ، المجموع 5 : 278 وانظر المصنف لابن أبي شيبة 3 : 284.

(2) سنن البيهقي 4 : 77 ، سنن ابن ماجة 1 : 502 ـ 1578.

(3) الخلاف 1 : 719 مسألة 534.

(4) المجموع 5 : 280 ، الشرح الكبير 2 : 374 ، المغني 2 : 362 ، بداية المجتهد 1 : 234.

(5) صحيح مسلم 2 : 662 ـ 962 ، الموطأ 1 : 232 ـ 33 ، سنن الترمذي 3 : 361 ـ 362 ـ 1044 ، سنن أبي داود 3 : 204 ـ 3175 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 ـ 1544 ، سنن البيهقي 4 : 27 ـ 28.

(6) سنن أبي داود 3 : 204 ـ 3176 ، سنن الترمذي 3 : 340 ـ 1020 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 ـ 1545.

والنخعي(1) ، وممن يرى ذلك الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحاق(2) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع )(3) وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.

وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة(4) أيضا لقول الصادقعليه‌السلام : « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس »(5) .

تذنيب : أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرناه قبل(6) ، وروى الثوري الحديث : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض )(7) ورواه أبو معاوية : ( حتى توضع في اللحد )(8) .

فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

مسألة 206 : لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها‌ لذمي كانت أو لمسلم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد(9) ، لقول عليعليه‌السلام : « قام‌

__________________

(1) الهداية للمرغيناني 1 : 93 ، اللباب 1 : 131 ، المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 374 ، المجموع 5 : 280.

(2) المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 374.

(3) صحيح البخاري 2 : 107 ، صحيح مسلم 2 : 660 ـ 959 ، سنن الترمذي 3 : 360 ـ 361 ـ 1043 ، سنن النسائي 4 : 77.

(4) حكاه المحقق في المعتبر : 91.

(5) التهذيب 1 : 462 ـ 1509 ، وكان في الأصلين : ولا بأس بالجلوس. بدل : فإذا وضع في لحده وما أثبتناه من المصدر.

(6) المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير 2 : 375.

(7) سنن أبي داود 3 : 203 ـ 3173.

(8) سنن أبي داود 3 : 204 ذيل الحديث 3173.

(9) المجموع 5 : 280 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 376.

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قعد »(1) يعني ثم ترك.

ومن طريق الخاصة رواية زرارة : مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقرعليه‌السلام ، فقال له : « ما أقامك؟ » قال : رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « والله ما فعل ذلك الحسينعليه‌السلام ، ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قط » فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، وقد كنت أظن أني رأيت(2) .

وعن أحمد استحباب القيام(3) .

وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة : وجوب القيام لها إذا مرت(4) لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا )(5) وهو منسوخ.

ولو سلّم فللعلة التي رواها الصادقعليه‌السلام قال : « كان الحسين ابن عليعليهما‌السلام جالسا ، فمرت عليه جنازة ، فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسينعليه‌السلام : مرت جنازة يهودي وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي »(6) ومع السبب يقصر عليه.

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 662 ـ 962 ، سنن الترمذي 3 : 361 ـ 362 ـ 1044 ، سنن أبي داود 3 : 204 ـ 3175 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 ـ 1544.

(2) الكافي 3 : 191 ـ 1 ، التهذيب 1 : 456 ـ 1486.

(3) انظر المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 376.

(4) سنن البيهقي 4 : 26 ـ 27 ، المجموع 5 : 280.

(5) صحيح البخاري 2 : 107 ، سنن الترمذي 3 : 360 ـ 1042 ، سنن أبي داود 3 : 204 ـ 3174 ، سنن ابن ماجة 1 : 492 ـ 1542.

(6) الكافي 3 : 192 ـ 2 ، التهذيب 1 : 456 ـ 1487.

تذنيب : يستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

مسألة 207 : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة‌ ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كذا فعل ، وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان »(1) .

فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ، لأن الصادقعليه‌السلام قال في العريان : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجر ـ وفي رواية : والتراب ـ ثم يصلّى عليه ويدفن »(2) .

إلاّ الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل ، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلّى عليه.

البحث الرابع : في الكيفية.

مسألة 208 : القيام شرط في الصلاة مع القدرة‌ فلا تجوز الصلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة(3) ، ولا أعلم فيه خلافا إلاّ في قول للشافعي : إنه يجوز أن يصلي قاعدا ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل(4) .

وإنما قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد‌

__________________

(1) الكافي 3 : 214 ـ 4 ، التهذيب 3 : 179 ـ 406.

(2) الكافي 3 : 214 ـ 4 ، الفقيه 1 : 104 ـ 482 ، التهذيب 3 : 179 ـ 406.

(3) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 174 ، كفاية الأخيار 1 : 103 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 342 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 348 ، بدائع الصنائع 1 : 312.

(4) المجموع 5 : 222 ، مغني المحتاج 1 : 342.

فأشبه سجود التلاوة ، ولكنهم لم يجوّزوه(1) ، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلاّ بما قلناه فيتعين ، ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وكذا الأئمةعليهم‌السلام وجماعة الصحابة صلّوا قياما(2) ، وقالعليه‌السلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي )(3) ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرائض ، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة.

مسألة 209 : وليست الطهارة شرطا‌ ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلّوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب ، والتمكن منها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري(4) ـ لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ : « نعم إنما هو تكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء »(5) .

وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ولا تقف معهم ، تقف منفردة »(6) .

وقال الشافعي : الطهارة شرط ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد(7) ، لقوله‌

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 2 : 69 ، شرح فتح القدير 2 : 89 ، شرح العناية 2 : 89.

(2) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 176 ـ 177 ـ 1 و 2 ، والفقيه 1 : 103 ـ 478 ، التهذيب 3 : 319 ـ 989 وصحيح البخاري 2 : 109 و 111 ، وسنن أبي داود 3 : 208 ـ 3194 ، سنن الترمذي 3 : 352 ـ 1034 و 353 ـ 1035.

(3) صحيح البخاري 1 : 162 ـ 163 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، مسند أحمد 5 : 53.

(4) المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243.

(5) الكافي 3 : 178 ـ 1 ، الفقيه 1 : 107 ـ 495 ، التهذيب 3 : 203 ـ 475.

(6) الكافي 3 : 179 ـ 4 ، الفقيه 1 : 107 ـ 496 ، التهذيب 3 : 204 ـ 479.

(7) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 222 و 223 ، فتح العزيز 5 : 185 ، المبسوط للسرخسي 2 :