شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء 4

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والأصل ممنوع على ما تقدّم.

الثالث : إن بقي معه اثنان أتمّها جمعةً ، لأنّه بقي عدد تنعقد به الجماعة واختلف في انعقاد الجمعة به ، فلم يبطلها بعد انعقادها.

الرابع : إن بقي معه واحد أتمّها جمعةً ، لذلك أيضاً.

الخامس : إن انفضّوا بعد ما صلّوا ركعة بسجدتيها أتمّها جمعة. واختاره المزني - وهو قول مالك(١) - لقولهعليه‌السلام : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى )(٢) .

ولا بأس بهذا القول عندي.

وقال أبو حنيفة : إن انفضّوا بعد ما صلّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها جمعةً وإلّا فلا ، لأنّه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة ، كالمسبوق يدرك الركوع(٣) .

وينتقض بمن أدرك القيام والقراءة والركوع ، فإنّه يدرك معظمها ولا يتمّ جمعةً.

فروع :

أ : لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد‌ مع بقاء العدد إجماعاً.

ب : لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه‌ وأدركوا ركوع الثانية ثم انفضّ الأولون صحّت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة ، لأنّ العقد والعدد موجود فكان له الإِتمام.

____________________

(١) حلية العلماء ٢ : ٢٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣٢.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ١٠ / ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ / ١١٢١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١ ، وراجع : المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢٨ و ٥٣١ - ٥٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣١.

(٣) بدائع الصنائع ١ : ٢٦٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١١٢ ، شرح العناية ٢ : ٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٢ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٦.

ج : الأقرب أنّ الإِمام‌ كغيره.

د : لو انفضّوا قبل الإِتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا ، أتمّ الخطبة‌ سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمّى الخطبة ، وليس لها حُرمة الصلاة.

ولأنّه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ، وهو قول أبي إسحاق(١) .

ونمنع اشتراط الموالاة.

وقال الشافعي : إن طال استأنف الخطبة ، وإلّا فلا.

وعنه : أنّه مع طول الفصل يصلّي أربعاً إن لم يُعد الخطبة ، لبطلانها ، ولا يأمن الانفضاض في الإِعادة والصلاة فيصلّي ظُهراً(٢) .

ه - : لو انفضّوا بعد الخطبة وهناك غيرهم ، فالوجه إعادة الخطبة ، ويصلّي جمعةً - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّه متمكّن من الجمعة بشرائطها.

وله قول : إنه يصلّي ظهراً(٤) .

و : لو اشترطنا الركعة فانفضّوا قبل إكمالها ، احتمل العدول إلى الظهر‌ ، لأنّها صلاة انعقدت صحيحةً ، فيجوز العدول ، كذاكر الفائتة ، والذي قد زوحم ، والاستئناف ، لبطلان ما عقدها له.

ز : لو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين ، سقطت‌ إن لم يعودوا في الوقت ، ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أوّلاً ، وإن سمعوا الواجب أجزأ.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥٠٧.

(٢) مختصر المزني : ٢٦ ، المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٨ و ٥٢١ - ٥٢٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٧.

(٣ و ٤ ) المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢١ - ٥٢٢.

البحث الرابع : الجماعة‌

مسألة ٣٩٦ : الجماعة شرط في الجمعة ، فلا تصح فُرادى ، وعليه إجماع العلماء كافة ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّاها كذلك ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني اُصلّي )(١) .

ولأن تسميتها جمعة من الاجتماع ، فلا تتحقّق من دونه.

ولما رواه زرارة قال : « فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة »(٢) .

وهي شرط في الابتداء لا في الاستدامة ، فلو ابتدأ منفرداً ثم ائتمّ به في الأثناء لم تنعقد.

ولو ابتدأ إماماً ثم انفضّ العدد بعد التحريم ، لم تبطل على ما تقدّم.

مسألة ٣٩٧ : إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لَحِق الركعة‌ إن كان الإِمام راكعاً ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعاً في الثانية ، ثم يُتم بعد فراغ الإِمام - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد ، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أُخرى ، ومن أدرك دونها صلّاها أربعاً )(٤) .

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ١.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الخصال : ٤٢٢ / ٢١ و ٥٣٣ / ١١.

(٣) الاُم ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٤ : ٥٥٦ و ٥٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٢ ، المغني ٢ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٧ ، شرح العناية ٢ : ٣٥.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٠ - ١١ / ١ - ٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ / ١١٢١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٢٩.

ومن طريق الخاصة : رواية المفضّل بن عبد الملك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصلّ أربعاً »(١) .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحكم وحمّاد : أيّ قدرٍ أدرك من صلاة الإِمام أدرك به الجمعة ولو سجود السهو بعد التسليم ، لأنّ سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة(٢) ، لقولهعليه‌السلام : (ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا )(٣) .

ولأنّ من لزمه أن يبني على صلاة الإِمام إذا أدرك منها ركعة لزمه وإن أدرك دون ذلك ، كالمسافر إذا أدرك المقيم.

والرواية نقول بموجبها ، ونمنع الإِدراك بعد فوات الركوع ، والفرق مع المسافر ظاهر ، فإنّ إدراكه إدراك إيجاب والتزام لتمام العدد ، وهنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا.

فروع :

أ : لا يُشترط إدراك الخطبة ، لأنّ إدراك الْاُولى ليس بشرط ، فالخطبة أولى.

ولقول الصادقعليه‌السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، فقال : « يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً »(٤) .

وهو قول جمهور العلماء.

____________________

(١) الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٣.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٥ ، اللباب ١ : ١١٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٤ ، المجموع ٤ : ٥٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٣.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٣١٨ و ٤٨٩ و ٥٣٣ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ - ١١٥.

(٤) الكافي ٣ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٠ / ٣٤٣ و ٢٤٣ / ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ / ١٦٢٢.

وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول : يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين ، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة وإن أدرك الصلاة(١) .

ب - المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الإِمام راكعاً وإن لم يُدرك تكبيرة الركوع بل يُدرك الركعة لو اجتمع مع الإِمام في جزءٍ منه - وبه قال الشافعي(٢) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك »(٣) .

وقال الشيخ : إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلّا فلا(٤) ، لقول الباقرعليه‌السلام لمحمد بن مسلم : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة »(٥) .

وهو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع ، إذ الغالب أنّ من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة ، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم ، والنية ، وتكبيرة الإِحرام. وتكبير الركوع ليس واجباً فلا يفوت الاقتداء بفواته.

وقول الشيخ ليس بعيداً من الصواب ، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحباً ، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه ، لفوات الركوع الواجب.

ج : لو ذكر ترك سجدة ناسياً ولم يعلم أهي من التي أدركها مع الإِمام ، أو الثانية؟ فإنّه يقضي السجدة ، ويسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٥٨ ، المغني ٢ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٥٦ و ٥٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩ ، التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٨٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٥٨.

(٥) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦.

وإن كان قبله ، فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة التشهد ، لأنّه شاك في الأُولى بعد فواتها فلا يلتفت.

ولأنّه مأموم فلا عبرة بشكّه فتتعيّن الْاُخرى.

وتحتمل المساواة للْاُولى ، فيسلّم ثم يقضي السجدة ، ويسجد سجدتي السهو. وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة.

وقال الشافعي : يأخذ بأسوأ الحالين ، وهو : نسيانها من الْاُولى ، فيتمّ الثانية ، ويحصل له من الركعتين ركعة ، ولا يدرك الجمعة ، لاحتمال أن تكون من الْاُولى فلم يدرك مع الإِمام ركعة كاملة ، فيتمّها ظهراً(١) . وقد سبق البحث فيه.

د : لو كبّر للإِحرام والإِمام راكع ، ثم رفع الإِمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر ، فقد فاتته تلك الركعة.

ولو شك هل كان الإِمام راكعاً أو رافعاً؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب.

ه- : لو أدرك مع الإِمام ركعة فلمـّا جلس مع الإِمام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد‌

وقد أدرك الركعة عندنا - وهو أصح وجهي الشافعي(٢) - لأنه أتى بالركعة مع الإِمام إلّا أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته ، فلم يمنع ذلك من إدراكها ، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإِمام عندنا.

وقال الشافعي : يتمها ظهراً(٣) .

والأصل في ذلك : أنّ فوات السجدة مع الإِمام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.

و : لو قام الإِمام إلى الثالثة سهواً فأدركه في الثالثة فصلّاها معه ، لم يكن‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٥٦.

(٢) في « ش » : الشافعية. وراجع : المجموع ٤ : ٥٥٦ ، وفتح العزيز ٤ : ٥٥٣.

(٣) الاُم ١ : ٢٠٦ ، وانظر : المجموع ٤ : ٥٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٣.

مُدركا للجمعة إجماعاً ، لأنّها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.

( ولو ذكر الإِمام ترك سجدة )(١) لا يعلم موضعها فكذلك عندنا.

وقال الشافعي : تمّت صلاته ، لأنّها إن كانت من الأُولى فقد تمّت بالثانية ، وكانت الثالثة ثانيته ، وإن تركها من الثانية تمّت بالثالثة. ولا تتم جمعة المأموم ، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة ، لأنّ المحسوب منها للإِمام سجدة واحدة(٢) .

ويجي‌ء قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة.

ولو ذكر الإِمام أنّها من الأوّلة ، أدرك المأموم الجمعة ، لأن الْأُولى تمّت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته وقد أدركها المأموم.

ز : لو ترك الإِمام سجدة من الأُولى سهواً وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلّى معه ركعة ، فإن جلس الإِمام للتشهّد وسلّم ، صحّت صلاته وصلاة المأموم ، ويسجد الإِمام المنسيّة ، ويسجد لها سجدتي السهو.

وقال الشافعي : تبطل صلاة الإِمام ، لتركه ركعة ، فإنّه لا يحتسب له من الركعة إلّا سجدة ، ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركاً للجمعة ، لأنّ المحسوب للإِمام منها سجدة.

فإن قام الإِمام إلى الثالثة سهواً قبل جلوسه فهي ثانيته ، لأنّ المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الإِمام ركعة من الجمعة وقد صلّى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتمّ له بهما صلاة الجمعة.

وهذه المسألة عكس مسائل الجمعة ، لأنّه رتّب الجمعة على ركعة‌

____________________

(١) ورد بدل ما بين القوسين في « ش » : والإِمام إذا ترك سجدة.

(٢) المجموع ٤ : ٥٥٧.

وقعت محسوبة من الظهر ، وجعلها من الجمعة ، والظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها(١) . وقد بيّنا مذهبنا فيما تقدّم.

مسألة ٣٩٨ : لو كان الإِمام متنفّلاً - بأن يكون مسافراً قد صلّى الظهر أوّلاً - فالوجه أنه لا جمعة‌ إن تمّ العدد به ، إذ ليس من أهل التكليف بالجمعة ، فلا يتعلّق وجوب غيره به ، وإن تمّ بغيره ففي جواز الاقتداء به وجهان : لنقص صلاته ، وجواز اقتداء المفترض بالمتنفّل. وكلاهما للشافعي(٢) .

ولو بان محدثاً أو جُنباً ، صحّت جمعة المأمومين ، سواء تمّ العدد به أو لا.

وقال الشافعي : إن تمّ به فلا جمعة ، وإن تمّ دونه فقولان : أصحّهما عنده : ما قلناه كسائر الصلوات. والثاني : أنه لا جمعة ، لأنّ الجماعة شرط فيها ، والجماعة تقوم بالإِمام(٣) .

مسألة ٣٩٩ : إذا ركع المأموم مع الإِمام في الأُولى ثم زُوحم عن السجود لم يجز له السجود‌ على ظهر غيره أو رأسه أو رجله عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وعطاء والزهري(٤) - بل ينتظر حتى يقدر على السجود على الأرض ، لقولهعليه‌السلام : ( ومكّن جبهتَكَ من الأرض )(٥) .

وقال مجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله ، ويجزئه ذلك إن تمكّن ، وإلّا صبر ، لأنّ عمر بن الخطاب قال : إذا اشتدّ الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه.

____________________

(١) اُنظر : حلية العلماء ٢ : ٢٣٢ و ٢٣٣.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.

(٣) الاُم ١ : ١٩١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥٩.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٤٦ و ١٤٧ ، المجموع ٤ : ٥٧٥ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٣ ، المغني ٢ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٩.

(٥) الفردوس ١ : ٢٨١ / ١١٠٣.

ولأنّ أكثر ما فيه أنه يسجد على نشز(١) من الأرض(٢) .

وفعل عمر ليس حجّةً ، والسجود إنّما يصح على الأرض أو ما أنبتته ، ولما فيه من ترك حرمة المسلم.

وقال الحسن البصري : هو مخيّر بين أن يسجد وبين أن ينتظر زوال الزحمة ، فبسجوده يخلّ بكمال السجود ويتابع الإِمام ، وبتأخيره يأتي بكمال السجود ويخلّ بالمتابعة ، فاستوت الحالان(٣) .

وينتقض : بصلاة المريض حيث لا يؤمر بالتأخير للتكميل.

مسألة ٤٠٠ : إذا رفع الإِمام رأسه من السجود وزال الزحام قبل أن يركع الإِمام في الثانية فإنّ المأموم يشتغل بقضاء السجدتين‌ وإن كان الإِمام قائماً ، للحاجة والضرورة.

ولأنّ مثله وقع في صلاة عسفان ، حيث صلّى النبيعليه‌السلام وكان العدوّ تجاه القبلة ، فسجد وبقي صف لم يسجد معه ، فلمـّا قام إلى الثانية سجدوا(٤) . والمشترك الحاجة.

وليس له أن يركع مع الإِمام قبل قضاء السجدتين ، لئلّا يزيد ركناً.

إذا عرفت هذا ، فإنه يُستحب للإِمام تطويل القراءة ليلحق به ، فإن فرغ والإمام قائم ركع معه ، وإن كان الإِمام راكعاً انتصب ثم لحقه في الركوع ، ولا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب ، لما فيه من الإِخلال بواجب.

ولا يشتغل بالقراءة عندنا ، لسقوطها عن المأموم.

____________________

(١) النشز : المكان المرتفع. الصحاح ٣ : ٨٩٩ ، القاموس المحيط ٢ : ١٩٤ « نشز ».

(٢) الاُم ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٤ : ٥٦٣ و ٥٧٥ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٣ ، المغني ٢ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٩ ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٢ - ١٨٣ ، مسند الطيالسي ١٣ / ٧٠ ، علل الحديث للرازي ١ : ١٠٨ / ٢٩٤.

(٣) المجموع ٤ : ٥٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٣ و ٢٤٤.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٥٩ - ٦٠ / ٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٧.

وللشافعي وجهان : هذا أصحّهما ، لأنّ القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الإِمام ، لأنّ فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم يتابعه في محلّها فهو كالمسبوق. والآخر : يقضي القراءة ، لأنّه أدرك محلّها مع الإِمام ، بخلاف المسبوق(١) .

والْأولى ممنوعة.

وعلى الأول يلحق الجمعة ، وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع ، فإن خاف فهل يتمّ أو يركع؟ قولان.

وإن زال الزحام والإِمام قد رفع رأسه من الركوع الثانية - ولا فرق حينئذٍ بين أن يكون الإِمام قائماً أو ساجداً - فإنه يتبعه ويسجد السجدتين ، وينوي بهما الْاُولى ، فتحصل له ركعة ملفّقة ، ولا يشتغل بقضاء ما عليه ، ويدرك بها الجمعة - وبه قال الشافعي في أصحّ الوجهين(٢) - لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الإِمام وركع ولم يقدر على السجود ، ثم قام وركع الإِمام ولم يقدر على الركوع في الثانية ، وقدر على السجود كيف يصنع؟ قال الصادقعليه‌السلام : « أمّا الركعة الْاُولى فهي إلى الركوع تامة ، فلمـّا سجد في الثانية فإن نوى الركعة الْاُولى فقد تمّت الاُولى ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثم يتشهّد ويسلّم ، وإن لم يَنْو تلك السجدة للركعة الْاُولى لم تجزئ عنه الاُولى ، وعليه أن يسجد سجدتين ، وينوي أنّهما للركعة الْاُولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة »(٣) .

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٦٤ و ٥٦٥ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٤ ، السراج الوهاج : ٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٤.

(٢) المجموع ٤ : ٥٦٥ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٥ ، السراج الوهاج : ٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٤ - ٢٤٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢١ - ٢٢ / ٧٨ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٥ ، الكافي ٣ : ٤٢٩ - ٤٣٠ / ٩ وفيه الى قوله : لم تجزئ عنه الاُولى.

وقال أبو حنيفة : لا يتبعه ، ويشتغل بقضاء ما عليه بناءً على أنّ المأموم لا يخالف الإِمام في صفة الفعل ، فما كان أول صلاة الإِمام كان أول صلاة المأموم ، وما كان آخر صلاة الإِمام كان آخر صلاة المأموم(١) . وسيأتي.

إذا عرفت هذا ، فقد بيّنّا أنه يلحق الجمعة ، لأنه أدرك ركعة منها.

وللشافعي وجهان : أصحّهما : هذا ، لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها اُخرى )(٢) .

والثاني : لا يلحقها ، لأنّ إدراكها بركعة تامة وهذه ملفّقة(٣) .

وليس بجيّد ، فإنّ المسبوق يدرك الثانية للإِمام وهي اُولى له ، فاحتساب بعض الثانية عن الْاُولى أولى.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا بدّ وأن ينوي بهاتين السجدتين أنّهما للْاُولى ، ولا يكفيه استصحاب النية - كما هو ظاهر قول ابن إدريس(٤) - لأنّ صلاته تابعة لصلاة الإِمام وقد نوى الإِمام بهاتين أنّهما للثانية ، فلا بدّ وأن ينفرد بنية اُخرى أنّهما للْاُولى ، لئلّا يلحقه حكم الإِمام.

ولو نوى بهما الثانية ، بطلت صلاته ، قاله الشيخ في النهاية(٥) ، لأنّ الْاُولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة وركوع ، والزيادة والنقصان للأركان مبطلان.

وقال في المبسوط : يحذفهما ويأتي بسجدتين أُخريين ينوي بهما‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ / ١١٢١ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٠ / ١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١.

(٣) المجموع ٤ : ٥٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.

(٤) السرائر : ٦٥.

(٥) النهاية : ١٠٧.

الْاُولى ، ويكمل له ركعة ، ويتمّها باُخرى(١) ، لحديث حفص بن غياث(٢) .

وهو ضعيف.

وإن زال الزحام والإِمام راكع في الثانية ، فإنّ المأموم يشتغل بالقضاء ، ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه ، وإن لم يلحقه إلّا بعد رفعه منه ، فقد فاتته تلك الركعة ، فيأتي باُخرى بعد فراغ الإِمام ، ولا يتابعه في السجدتين لئلّا يزيد ركناً.

وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعاً.

أحدهما : القضاء ولا يتابعه - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنه قد شارك الإِمام في الركوع الأول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والإِمام قائم.

والثاني : المتابعة - وبه قال مالك(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا )(٥) وهذا إمامه راكع(٦) .

وليس بجيّد ، لما فيه من الزيادة المبطلة ، وتمام الحديث : ( فإذا سجد فاسجدوا ) وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والإِمام قد يسجد قبل الركوع للْاُولى ، فيتابعه المأموم في ذلك.

وللشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه :

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ - ٢٢ / ٧٨.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧.

(٤) المنتقى للباجي ١ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٦.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ / ٤١١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ / ٣٦١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٠ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣ ، المجموع ٤ : ٥٦٥ - ٥٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٦ - ٥٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦١.

احتساب الركوع الثاني ، لأنّه أدرك إمامه فيه ، فهو كالمسبوق ، فيدرك الجمعة ، لإِدراك ركعة تامة.

والأول ، لصحته ، ولا يبطل بترك ما بعده ، كما لو نسي سجدة من الْاُولى ، فإنّها تتمّ بالثانية عنده ، ففي إدراك الجمعة من حيث إنّها ملفّقة وجهان(١) .

ولو لم يتابعه واشتغل بالسجود - على تقدير وجوب المتابعة - فإن اعتقد أنّ فرضه السجود ، لم تبطل صلاته بالسجود ، لأنه بمنزلة الناسي ، ولم يعتدّ به ، لأنّه أتى به في غير موضعه.

ثم إن فرغ والإِمام راكع ، تبعه ، كما لو اتّبعه في الركوع ابتداءً ، وإن فرغ والإِمام رافع أو ساجد ، فإنه يتبعه ، ويعتدّ بما فعله من السجود ، ويحصل له ركعة ملفّقة ، وفي إدراك الجمعة حينئذٍ وجهان.

وإن فرغ من سجوده والإِمام جالس في التشهّد ، تبعه ، فإذا سلّم قضى السجود ، ولا يكون مدركاً لركعة مع الإِمام ، وإنّما أدرك القيام والقراءة والركوع ، وهل يبني الظهر على ذلك أو يبتدئها؟ قولان(٢) .

وإن اعتقد أنّ فرضه الاتّباع ، فخالف عامداً ، فإن لم يَنْو مفارقة الإِمام ، بطلت صلاته ، لأنّه زاد عمداً عملاً كثيراً.

ثم إن كان الإِمام في الركوع ، أحرم بالصلاة وتبعه ويدرك الركعة ويدرك بها الجمعة ، وإن وجده رافعاً من الركوع ، أحرم واتّبعه ، وبنى على ذلك الظهر وجهاً واحداً ، لأنّه أحرم بعد فوات الجمعة.

وإن نوى مفارقة الإِمام ، فإن قلنا المفارقة لغير عذر مبطلة ، فكما تقدّم ، وإن لم تبطل فما أدرك ركعة بل بعضها ، وهل يستأنف؟ إن قلنا في غير‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٦٦ - ٥٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧ - ٥٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.

(٢) الوجيز ١ : ٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٨ - ٥٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٦.

المعذور ببطلان صلاته لو صلّى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف ، وإلّا أتم ظهراً.

وعلى تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اشتغل تمّت له الاولى مع الإِمام.

ثم إن كان الإِمام راكعاً تبعه وحصلت له الجمعة كاملة ، وإن أدركه ساجداً أو جالساً فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة والركوع؟ من أصحابه من قال : يشتغل بالقضاء ، لأنّ بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء.

ومنهم من قال : يتبع الإِمام لأنّ هذه الركعة لم يدرك منها شيئاً بخلاف الْاُولى فإنّه أدرك أكثرها(١) .

والأخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الإِمام وبعضها فعله في حكم إمامته وهو السجود ، ففي إدراك الجمعة بذلك وجهان(٢) .

وعلى تقدير عدم الإِدراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستئناف قولان.

فإن فرغ من السجود بعد تسليم الإِمام لم يدرك ركعة مع الإِمام ، لأنّ المفعول بعد التسليم لا يكون في حكم صلاته فلا يكون مدركاً للجمعة وجهاً واحداً ، وهل يبني عليها الظهر أو يستأنف؟ قولان.

وإن خالف واتّبع الإِمام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اعتقد أنّ فرضه المتابعة لم تبطل صلاته ، لأنه كالناسي ، ولم يعتد بالركوع لأنّه أتى به في غير موضعه ، فإذا سجد تمّت الْأُولى وكانت ملفّقة.

وإن اعتقد انّ فرضه القضاء ، بطلت صلاته ، فيبتدئ الإِحرام مع الإِمام إن كان راكعاً ، ويدرك ركعةً تامةً يدرك بها الجمعة ، وإن أدركه رافعاً من‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٦٧ - ٥٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧١ - ٥٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٦ - ٢٤٧.

(٢) المجموع ٤ : ٥٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣.

الركوع ، أحرم معه وكانت ظهراً(١) . وقد بيّنا مذهبنا في ذلك.

فروع :

أ : لو زوحم عن سجود الاُولى‌ فقضاه قبل ركوع الإِمام في الثانية ثم ركع مع الإِمام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الإِمام للتشهّد ، تبع الإِمام في التشهّد ، وتمّت جمعته - خلافاً لبعض الشافعية(٢) - لأنّه أدرك جميع الصلاة ، بعضها فعلاً وبعضها حكماً ، فثبت له حكم الجماعة.

ب : لو أدرك الإِمام راكعاً في الثانية فأحرم وركع معه ثم زوحم عن السجدتين‌ ثم قضاه حال تشهّد الإِمام ، فالأقرب إدراك الجمعة - وللشافعية وجهان(٣) - فيتابع الإِمام في التشهّد ، ويسلّم. ولو لم يزل الزحام حتى سلّم الإِمام ، فاتت الجمعة.

ج : لو أحرم مع الإِمام فزوحم عن الركوع فزال الزحام والإِمام راكع في الثانية ، فإنّه يركع معه‌ ، وتحصل له ركعة ، ويكون مدركاً للجمعة ، لأنّه لو أدرك الركوع في الثانية ، كان مدركاً للجمعة ، فما زاد على ذلك من الركعة الأوّلة لا يمنعه من إدراك الجمعة ، وهو قول بعض الشافعية.

وقال آخرون : يحتمل أن تكون ملفّقةً ، ففي الإِدراك وجهان(٤) .

د : لو زوحم عن الركوع والسجود في الْأُولى ، صبر حتى يتمكّن منهما ثم يلتحق ، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام (٥) .

فإن لحق الإِمام راكعاً في الثانية ، تابعه وأدرك الجمعة.

ولو لحقه رافعاً من ركوع الثانية ، ففي إدراك الجمعة إشكال ينشأ : من أنّه لم يلحق ركوعاً مع الإِمام ، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإِمام حكماً.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٦٧ - ٥٦٨.

(٢) المجموع ٤ : ٥٧٢ - ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧.

(٣ و ٤ ) المجموع ٤ : ٥٧٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧ - ٢٤٨.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤.

ولو لم يتمكّن من القضاء حتى ركع الإِمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإِمام ، أتمّها ظهراً.

ه- : لو قضى سجدتي الْاُولى ثم نهض فوجد الإِمام رافعاً من الركوع ، فالأقرب جلوسه‌ حتى يسجد الإِمام ويسلّم ، ولا يتابعه فيهما ، ثم ينهض إلى الثانية. وله العدول إلى الانفراد ، فيستمر على قيامه قاضياً للثانية.

البحث الخامس : الوحدة‌

مسألة ٤٠١ : لا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا ، عند علمائنا أجمع ، لقول الباقرعليه‌السلام : « لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال ، فإذا كان بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمّع هؤلاء وهؤلاء »(١) .

ولأنها لو صحّت مع التقارب ، لصحّت في كلّ مسجد ، مع أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يجمّع إلّا في مسجد واحد ، وكذا الخلفاء بعده ، ولم يعطّلوا المساجد ، بل كان إقامتها في موضعين أولى من موضع واحد ، ومع بُعْد المسافة يشقّ الإِتيان ، فلا بدَّ من تقدير يرفع المشقة ، والقدر الذي يمكن تكلّفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به.

ولا اعتبار باتّحاد البلد ، فقد يكثر عن فرسخ ، فتحصل المشقة بالحضور.

وقال الشافعي : لا تقام الجمعة في المصر الواحد إلّا في موضع واحد‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣ / ٧٩.

وإن تباعدت أقطاره - وبه قال مالك(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام كذا فعل(٢) .

ونحن نقول بموجبه لأنّ المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخاً ، فلهذا اتّحدت الجمعة.

وقال أبو يوسف : إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر ، كانا كالبلدين ، فجاز أن يقام في كلّ جانب جمعة ، وإلّا فلا.

وعنه : جواز ذلك في بغداد خاصة ، لأنّ الحدود تقام فيها في موضعين ، والجمعة حيث تقام الحدود(٣) .

فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله. وهو قول ابن المبارك ، وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة(٤) .

وقال محمد : تقام فيه جمعتان سواء كان جانباً واحداً أو أكثر(٥) ، لأنّ علياًعليه‌السلام كان يخرج يصلّي العيد في الجبّان ، ويستخلف أبا مسعود البدري يصلّي بضعفة الناس(٦) ، وحكم الجبّان حكم البلد ، والجمعة عنده كالعيد.

ويحمل على بُعْدهعليه‌السلام فرسخاً.

وليس عن أبي حنيفة فيه شي‌ء(٧) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٧١ ، التفريع ١ : ٢٣٣ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠ ، المجموع ٤ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٠.

(٢) الاُم ١ : ١٩٢ ، المجموع : ٤ : ٥٨٥ و ٥٩١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٨ ، حلية العلماء : ٢ : ٢٥٠ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠‌

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٥٨٥ و ٥٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠.

(٤) المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٢٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١ ، المجموع ٤ : ٥٩١ ، المحلّى ٥ : ٥٣.

(٦) سنن النسائي ٣ : ١٨١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٨٤.

(٧) كما في حلية العلماء ٢ : ٢٥١.

وقال أحمد : إذا كبر وعظم - كبغداد والبصرة - جاز أن تقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة ، ولا يجوز مع عدمها ، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة ، وكذا ما زاد دفعاً للمشقة(١) . وهي مشقة يسيرة فلا يكون عذراً.

وقال داود وعطاء : يجوز أن يصلّوا الجمعة في مساجدهم كما يصلّون سائر الصلوات(٢) ، لأنّ عمر كتب إلى أبي هريرة بالبحرين أن جمّعوا حيث كنتم(٣) .

وليس حجّة ، ويحتمل : في أيّ بلد كنتم.

واعتذر أصحاب الشافعي له - لمـّا دخل بغداد وفيها جامع المنصور وجامع المهدي - : بكبره فحصلت المشقة - وهو مصير إلى قول أحمد - أو بأنّها كانت قرى متفرقة فاتّصلت العمارة ، أو بأنّها ذات جانبين فصارت كالبلدين - وهو قول أبي يوسف(٤) - أو لأنّها اجتهادية ولا يجوز التقليد(٥) .

مسألة ٤٠٢ : لو صلّيت جمعتان بينهما أقلّ من فرسخ ، فالأقسام خمسة :

أ : أن تسبق إحداهما الْاُخرى وتُعلم السابقة ، فهي الصحيحة إن كان الإِمام الراتب فيها إجماعاً

وإن كان في الثانية ، فكذلك عندنا ، لأنّ السابقة انعقدت صحيحةً ، لحصول الشرائط وانتفاء الموانع ، فلم يتقدّمها ما يفسدها ، ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها ، فلا تفسد بعقد الثانية. وهو أشهر قولي الشافعي.

والثاني : أنّ الصحيحة التي فيها الإِمام ، لأنّ الحكم ببطلان جمعة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١.

(٢) المجموع ٤ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٢ ، المغني ٢ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٠.

(٣) اُنظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠١ - ١٠٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥١.

(٥) المجموع ٤ : ٥٨٥ - ٥٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٩ - ٥٠١.

الإِمام تتضمن افتتاناً عليه ، وتفويتاً له الجمعة ولمن يصلّي معه ، ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بأن يجتمعوا في موضع ويسبقوا أهل البلد بفعلها(١) .

ولا يرد علينا ، لأنّ إمام الأصل لا يتقدّم عليه أحد غيره ، وإن كان نائبه ، اشترط فيه العدالة ، فلا يتأتّى فيه طلب إبطال جمعة غيره.

ولو كانت المسبوقة في الجامع ، والْاُخرى في مكان صغير لا يسع المصلّين ، أو لا تمكنهم الصلاة فيه ، لاختصاص السلطان وجنده به ، أو غير ذلك ، أو كانت إحداهما في قصبة(٢) البلد ، والْاُخرى في أقصاه ، بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٣) - لما تقدّم.

وقال مالك وأحمد : المسبوقة صحيحة خاصة ، لأنّهم أهل القصبة ، ولهذه المعاني مزية تقتضي التقدّم فقدّم بها كجمعة الإِمام(٤) .

ونمنع الأصل.

ب : أن تقترنا ، فإنّهما تبطلان معاً ، سواء كان الإِمام الراتب في إحداهما أولا - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لامتناع صحتهما معاً ، واختصاص إحداهما بالفساد ، إذ المقتضي للفساد المقارنة وهي ثابتة فيهما معا. ولعدم الأولوية ، كما في الولّيين إذا زوّجا من كفوين دفعة.

ثم إن كان الوقت باقياً ، وجب عليهم إقامة الجمعة ، لأنّهم لم يؤدّوا‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، المجموع ٤ : ٥٨٧ - ٥٨٨ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٢.

(٢) قصبة البلد : مدينته. وقصبة القرية : وسطها. لسان العرب ١ : ٦٧٦ - ٦٧٧.

(٣) اُنظر : المجموع ٤ : ٥٨٧.

(٤) المغني ٢ : ١٨٧ - ١٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩١.

(٥) المجموع ٤ : ٥٨٨ - ٥٨٩ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٥ و ٥٠٩ - ٥١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، السراج الوهاج : ٨٦.

فرضها ، وإلّا صلّوا الظهر.

ج : لو لم يعلم السبق وعدمه ، حكم ببطلانهما معاً ، ولهم إقامة جمعة واحدة كالأول ، لتردّد كلِّ واحدة منهما بين الصحة والبطلان ، ولو لم يتّسع الزمان أعادوا ظهراً ، وبه قال الشافعي(١) ، وإليه مال الشيخ(٢) .

ويحتمل إعادة الظهر وإن اتّسع الزمان ، فإنّ الظاهر صحة إحداهما ، لأنّ الاقتران نادر جدّاً ، فيجري مجرى المعدوم.

ولأنّنا شككنا في شرط إقامة الجمعة ، وهو : عدم سبق اُخرى ، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها ، وبه قال بعض الجمهور(٣) .

والوجه عندي أنهم يعيدون جمعةً وظهراً ، لاحتمال الاقتران ، فتجب الجمعة ، والسبق فتجب الظهر ، ويتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلين ، أو يفترقان بفرسخ.

د : عُلم سبق إحداهما ولم يُعْلم عينها.

ه- : عُلم السابق عيناً ثم أشكل.

وحكمهما واحد ، وهو : وجوب الإِعادة عليهما معاً ، لحصول الشك في كلّ واحدة ، والتردّد بين الصحة والبطلان.

ولا تصح كلّ واحدة حتى يُعلم أنّها السابقة ، ويسقط بها الفرض.

فإذا عقدوها ولم يعلموا أنّ غيرها ما سبقها فقد أخلّوا بالشرط ، وهو علم ذلك ، وهو قول الشافعية(٤) ، إلّا المزني فإنّه قال : لا تجب عليهم الإِعادة وتكونان صحيحتين ، لأنّ كلَّ واحدة منهما عقدت على الصحة ، فلا يفسدها‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٨٨ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٥ - ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، السراج الوهاج : ٨٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٩.

(٣) المغني ٢ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٢.

(٤) المجموع ٤ : ٥٨٩ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥.