شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء 1

فمع تقييد التوثيق بوجه يختص به ومع عدمه فالاطلاق يقتضي الوثوق به في كل جهة، اذا عرفت هذا نقول: قد ضعف اصحابنا بعض الرواة بالاختلال في آخر عمرهم، وبالاضطراب والفساد مذهبا، وبالغلو والتخليط. وبرواية المناكير، وبالرواية عن الضعاف، او عن المجاهيل، ومن لا يبالي بالحديث، وبالارسال كثيرا، والتساهل في الحديث، والاكتفاء بالوجادة في الكتب مع الاجازة من مؤلفيها او المشايخ، او بلا اجازة، او بتخليط الوجادات مع الروايات التي سمعها او قرأها على المشايخ وغير ذلك من وجوه الضعف في الحديث مما لا يخفى على المتأمل في الرجال.

كما ان الاصحاب لم يهملوا ضعف الرواة الثقاة ببعض الوجوه المتقدمة اذا وقفوا عليه ففي الحسين بن احمد بن المغيرة البو شنجي (رقم 161) قال النجاشي: كان عراقيا مضطرب المذهب وكان ثقة فيما يرويه الخ. ونبه على إنحراف الرواة الثقاة من الفطحية والزيدية وغيرهم من اصحاب المذاهب الباطلة بل قال في محمد بن عبدالله بن غالب الانصاري (رقم 925): ثقة في الرواية على مذهب الواقفة الخ.

وقد كثر تضعيفهم للرواة الثقات لاجل التساهل في الحديث والرواية عن الضعاف والمجاهيل وغير ذلك من وجوه الضعف في الحديث والرواية بل صرحوا بكونهم ثقات في أنفسهم. وقد أخرج رئيس العلماء والمحدثين في عصره الذي يلقاء السلطان احمد بن محمد ابن عيسى الاشعري غير واحد من المحدثين ومشايخهم من بلدة (رقم) المشرفة بتساهلهم في الحديث. وقد أنكر النجاشي على ابي غالب الزراري وابي علي بن همام

في روايتهما عن جعفر بن مالك كما ذكره في ترجمته (رقم 310).

ومنع مشايخ الحديث في بغداد الحسين بن عبيدالله الغضائري عن لقاء عبيدالله بن أبي زيد أبي طالب الانباري، وعن السماع عنه مع كونه حسن العبادة والخشوع وذلك لما كان اكثره عمره واقفا مختلطا بالوافقة كما ذكره النجاشي في ترجمته (رقم 622).

وقد اعتذر محمد بن الحسن الصفار عند ما إعترض عليه الشيخ الجليل محمد بن يحيى العطار بالرواية عن طريق البرقي بما حاصله: انه سمعت ذلك منه قبل الحيرة بعشر سنين رواه في الكافى باب ما جاء في الائمة الاثني عشر ص 525 ج 1.

وضعف النجاشي في رجاله جماعة من الثقاة بالتساهل في الحديث والرواية عن الضعاف او المجاهيل وكذلك الشيخ رحمه الله قال في احمد بن محمد البرقي (رقم 178): وكان ثقة في نفسه يروى عن الضعفاء وإعتمد المراسيل الخ، ونحوه في الفهرست ص 20.

وضعف ايضا الحسن بن جمهور بقوله: ثقة في نفسه (إلى ان قال) روى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل كما في (ترجمته رقم 140)، وايضا علي بن ابي سهيل القزويني (رقم 694) ومحمد بن احمد بن يحيى (رقم 951) وايضا في الفهرست ص 145 ومحمد بن جعفر بن عون الاسدي (رقم 1032) وغيرهم ممن يطول بذكرهم وقد احصيناهم في فوائدنا.

بل نبه النجاشي على من روى قليلا عن الضعاف ففي ترجمة علي بن الحسن بن فضال (رقم 613) قال: كان فقيه اصحابنا بالكوفة ووجهم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا شينة وقل ما روى عن ضعيف وكان فطحيا الخ.

فنبه على ما وقف عليه من الطعن مذهبا ورواية عن

الضعيف نادرا.

وبالجملة فمن تأمل في كلام الاصحاب في المقام، وجد في نفسه ان مدعي ظهور إطلاق قولهم ثقة في الخلو عن الطعن الظاهر باحد الوجوه المتقدمة غير مجازف فيؤخذ بالظهور فيما لم ينبه على خلافه او على عدم تسالم الاصحاب عليه وان أبيت عن ذلك لبعض ما يرد عليه مما فصلناه في فوائدنا، فلا اشكال في ظهور قولهم: ثقة في الحديث فيما ذكرنا اذ بعد التقييد المذكور إشعارا بعدم الوثاقة اما من جهة المذهب او غير ذلك يكون المدح به إشارة إلى خلو رواياته عما يوجب الطعن فيها وهذا بعد التصريح كثيرا في كلامهم عند المدح بذلك بالاستقامة في الدين او صحة المذهب او صحة الاعتقاد او وضوح الطريقة وغيرها مما يؤكد ذلك وتمام الكلام في ذلك وفيما يرد عليه وفيمن ورد المدح فيه بذلك في فوائدنا.

أصحاب الاجماع

ومما قيل أنه من امارات الوثاقة والرواية عن الثقات الدخول في أصحاب الاجماع وان رواية أصحاب الاجماع عن رجل لا يعرف له قدح أو ذم إمارة على وثاقته حيث إدعى اجماع العصابة على تصحيح مايصح عن جماعة من أجلاء الرواة وتصديقهم لما يقولون، وإنقادوا وأقروا لهم بالفقه والعلم.

وهم من اصحاب ابي جعفر الباقر وابي عبدالله الصادق عليهما السلام زرارة بن اعين، ومعروف بن خربوذ، وبريد بن معاوية وابوبصير الاسدي، او البختري كما عن بعضهم، ومحمد بن مسلم،

والفضيل بن يسار. ومن اصحاب الصادق عليه السلام خاصة جميل بن دراج، وعبدالله بن مسكان، وعبدالله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد ابن عيسى، وأبان بن عثمان.

ومن اصحاب أبي ابراهيم الكاظم وابي الحسن الرضا عليهما السلام يونس بن عبدالرحمن، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن ابي عمير، وعبدالله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن ايوب، وقال بعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى. وهذا الاجماع ادعاه ابوعمرو الكشي (ره) في رجاله في تسمية الفقهاء من أصحابهم ص 155 وص 239 وص 344.

قلت وفي ذلك تأمل ظاهر اولا فلم نجد فيمن سبق على الكشي ولا من تأخر عنه دعوى الاجماع.

وحكاية المتأخرين ذلك عنه لا يخرجه عن التوحد في دعواه واستظهاره من إختيار الشيخ (ره) لرجال الكشي مؤيدا بما تقدم عنه في العدة في ابن ابي عمير واضرابه بلا وجه.

هذا وكيف يكون اجماع وقد طعن القميون في يونس بن عبدالرحمن كما ذكره الكشي في روايات عديدة. واتهم جماعة الحسن بن محبوب في روايته عن ابي حمزة الثمالي كما أشار النجاشي اليه في ترجمة احمد بن محمد بن عيسى وكان عثمان ابن عيسى وزملائه قد أسسوا مذهب الوقف.وذكر اصحابنا ان ابان بن عثمان كان ناووسيا.وثانيا ان اتفاق الكل او الجل، والكثير الموجب للعلم أو الاطمئنان

غير حاصل. وكشف رأي المعصوم من ذلك كما هو احد وجوه حجيته لا سبيل اليه، لما حققنا في محله وفي فوائدنا من عدم تمامية شئ من طرقه. على ان كشفه من اتفاقهم على أمر فرع عدم دليل عقلي، أو شرعي من كتاب، او سنة، او حجة شرعية عليه.

وهذا مما يختص بالاحكام الكلية التي لا يستفاد من شئ من ذلك. ولا مجال للتمسك به في الموضوعات الخارجية أيضا اذ ليس على الشرع بيانها مثل الاتفاق على العلم والوثاقة ونحوهما: والردع عن خطأ المجمعين إنما يجب فيما على الشرع بيانه لا في امثال المقام.

وثالثا ان ذلك انما يفيد لو كان المراد من تصحيح ما صح عن هؤلاء تصحيح رواياتهم. وانهم رووها عن الثقات لا تصحيح أقوالهم من باب الاخذ بقول الفقيه. وهذا محل نظر، فان قوله: وإنقادوا لهم بالفقه ونحوه، وقوله: وأفقه الاولين وهكذا. قوله: تصديقهم لما يقولون بدل لما يروون يشهد للثاني.

ودعوى ان المتعارف في المصدر الاول وفي عصر هؤلاء رواية الحديث، وسماعه دون الاستنباط والافتاء. مدفوع بان الافتاء بنص الحديث او إختيار المقيد، او الخاص، او حمل المعارض على التقية أمر معارف في ذلك العصر وخاصة بالنسبة إلى هؤلاء كما يظهر للمتأمل في رواياتهم وأقوالهم وبساطة الاستنباط في العصر الاول لا تنكشف عن إنسداد بابه.

ورابعا ان اطلاق الصحيح على خبر غير معهود من أحد من أصحاب الاجماع. وترتيب آثاره وإن شئت قلت: التصحيح بالحمل

الشايع، فلا يدل على وثاقة من روى عنه. فان صحة المدلول وثبوته لا تنحصر احرازها بوثاقة المخبر. ولذلك لا ترى في كلام القائلين باعتبار روايات أصحاب الاجماع عن المجاهيل إطلاق الصحيح عليها. واطلاقه على مراسيل ابن ابي عمير في كلام بعضهم، لعله من جهة ما ذكره الشيخ (ره) كما تقدم من انه، وصفوان، والبزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.وبالجملة التصحيح ولو عملا انما يكشف عن وثاقة الراوي بقرينة خارجية من إستقرار طريقة المجمعين، او غيرهم على التصحيح والاخذ بما رواه الثقات. وكذلك ساير شروط الاخذ بالخبر.ولا سبيل لاحراز بناء الاصحاب ممن تقدم على الكشي (ره) أو من قارب عصره او عاصره على ذلك. هذا بعض ما يتعلق بالمقام من البحث في أصحاب الاجماع وفى ذلك وجوه من الكلام قد استنبعناه في فوائدنا. تصحيح الطرق يظهر من كلام كثير من أصحابنا ان تصحيح الطريق والاسناد امارة على وثاقة جميع رجاله. ولذلك عد في تراجم جماعة من الرواة تصحيح العلامة الحلي رحمه الله لطرق الشيخ الصدوق رحمه الله في مشيخته إلى كتاب من لا يحضره الفقيه وطرق الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي إمارة على وثاقة رجال اسانيدها وفيهم من توقف في جعله إمارة على الوثاقة ولكن جعله مدحا لهم.

قلت: ان تصحيح الطريق انما يكشف عن وثاقة رجاله إذا عرف مذهب المصحح وطريقته في ذلك وان الصحيح عنده ما كان جميع رجاله ثقات في النقل. لا كل خبر يوثق بصدوره لعمل الطائفة بهذا الخبر خصوصا، او بكل ما رواه من في طريقه، او المطابقة للقواعد، والادلة، او للاصول المشهورة المدونة في عصر الصادقين عليهما السلام أو بعدهما او لغير ذلك من شواهد الصحة عندهم.

وقد قيل: ان الصحيح عند القدماء ما كان موثوقا بصحته وان كان لمطابقته للاصول.

قلت: من تأمل في كلام شيخ الطائفة في كتاب العدة باب القرائن الدالة على صحة الاخبار وما ذكره في هذا الباب من القرائن وكذا في كلام جماعة من القائلين بعدم جواز العمل باخبار الآحاد الا اذا كانت محفوفة بقرائن الصحة، وما ذكروه من القرائن كما أشرنا اليها في محله.ظهر له ان تصحيح الطريق باطلاقه لا يدل على وثاقة رجاله. هذا مع إختلاف أصحاب الحديث الكوفيين والقميين في الجرح والتعديل والتضعيف والتصيح بما لا يخفى على المتأمل. وإعمال الرأي مع اختلافهم في ذلك يمنع عن الاخذ بتصحيحهم او تضعيفهم. وقد مر سابقا ان الرجوع إلى اصحاب الرجال انما هو من باب الرواية لا الرجوع إلى اهل الخبرة. ولذلك يمكن الفرق بين توثيق الراوي وبين تضعيفه، بدعوى ان التوثيق في كلام الاصحاب ولا سيما الاقدمين ظاهر في الشهادة على الوثاقة للعتلم الوجداني او سماع او رواية. فاذا علم من طريقتهم أنهم لا يعتمدون على رواية ضعيفة صح الاعتماد على توثيقهم. واما

التضعيف فلا يكون إمارة على عدم الوثاقة في النقل لا ختلاف اسبابه من عدم الوثوق به في إخباره ونقله او في مذهبه او طريقته في الحديث بما اشرنا اليه سابقا من وجوه الضعف في رواياته مما يختلف فيه الانظار وكلمات الاصحاب.

قلت: التحقيق مع ذلك كله ان الامر يدور مدار مذهب من وثق الراوي او ضعفه او صحح الطريق او ضعفه كما اشرنا اليه فاذا عرف من مذهبه ان العبرة بوثاقة الراوي وعدمها بلا لحاظ مذهبه وغير ذلك مما تقدم صح الاعتماد على توثيقه وتضعيفه للراوى وتصحيحه وتضعيفه للطريق.

الوكالة للائمة عليهم السلام

ومما عد من إمارات الوثاقه الوكالة لاحد الائمة الطاهرين (ع). بل صرح بذلك جماعة بل عن الوحيد البهبهاني رحمه الله أنها من أقوى إمارات المدح، بل الوثاقة، والعدالة لان من الممتنع عادة جعلهم عليهم السلام غير العدول وكيلا، سيما اذا كان وكيلا على الزكاة ونحوها من حقوق الله تعالى.

قلت: الامر كما افيد فانه لا يكل عاقل امرا من اموره إلى غيره الا اذا وثق به فيما اوكل اليه، وهذا ظاهر لمن راجع الوجدان، بلا اختصاص بالوكالة لهم عليهم السلام وان كانت الملازمة في وكالتهم ظاهرة بلا كلام بل يجعل وكلاء اصحابهم الثقات من الممدوحين بل ومن الثقات، فان التوكيل وان لم يدل على التوثيق مطابقه أو تضمنا لكن يدل عليه إلتزاما ولا فرق في ذلك.

فكما يؤخذ بتوثيق الثقات لفظا يؤخذ بتوثيقهم عملافكلما كان الموكل ظاهر العدالة والوثاقة كانت الوكالة له واضحة الدلالة على الثقة بالوكيل. وعلى هذا فالوكيل للائمة المعصومين عليهم السلام يكون ثقة عندهم فيما أوكل اليهم والوكيل لغير الثقة وان كانت ثقة عند موكله. الا انه كما لا يؤخذ بتوثيق غير الثقة لفظا لا يوخذ بتوثيقه عملا بالتوكيل وغيره. ثم ان الوكالة إن كانت عامة فيي الامور أو خاصة في امور الدين واخذ المسائل وارسال الكتب وجوابات المسائل وتعليم معالم الدين وأخذ الحقوق وارسالها اليهم عليهم السلام ونحو ذلك فهي تلازم الوثاقة لا محالة والموثوق به في هذا الامور يوثق به في الامور الدينوية الجزئية بنحو أولى.

واما ان كانت في الامور الجزئية والشخصية من شراء ونحوه فلا تلازم الوثوق به فيها الوثوق في الامور المهمة. والظاهر عدم ثبوت الوكالة العامة لاحد غير النواب الاربعة والابواب عن قبل مولانا الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف كما ثبتت الوكالة في امور الدين وأخذ الحقوق ونحوها لجماعة عن قبله (ع) كما ذكرناهم في طبقات أصحابه وكان لكل واحد من الائمة الطاهرين عليهم السلام وكلاء في ذلك كما ان لهم قواما في امورهم الشخصية على ما اشار اليهم اصحابنا في كتبهم. وهل المذكور في كتب أصحابنا بقولهم: وكيل. ظاهر في الاول أو يعم القيم بامورهم الجزئية الشخصية كما قيل ولذك نوقش في الدلالة على الوثاقة، وجهان. والاظهر هو الاول. ويؤيد ذلك أنهم ذكروا جماعة بعنوان الخادم مثل مسافر خادم

الرضا عليه السلام. وجماعة بعنوان القيم. مثل أسامة بن حفص فقد ذكره الشيخ في اصحاب الكاظم (ع) ص 344 وقال: كان قيما له (ع).

وثالثا بعنوان الوكيل كما في جماعة كثيرة نشير إلى بعضهم. والتنويع إمارة التعدد فينصرف إطلاق الوكيل إلى ما ذكرناه. ويؤيد ذلك ايضا وجود الخدام، والقوام بالامور الشخصية وما يتعلق باموالهم لكل واحد من الائمة الطاهرين عليهم السلام وقد أشير اليهم في كتب الحديث وغيرها.

واما الوكيل فيما يتعلق بمصالح الاسلام والمسلمين والوالي الذي يتولى الامور من قبلهم فانما كان لامير المؤمنين عليه السلام الذي استولى على الامور كلها. ثم من بعده لابي محمد الحسن عليه السلام في أيام خلافته (ع). ثم لمن كانت الامور الشرعية ترجع اليه من قبل الشيعة والحقوق تدفع اليه، وكان ذلك في زمن أبي عبدالله الصادق (ع) ومن بعده ولا أذكر في كلام الاصحاب ذكر الوكيل لغير هؤلاء. وقد أشار الشيخ (ره) في كتاب الغيبة ص 209 إلى بعض وكلائهم المحمودين ثم إلى بعض المذمومين منهم. ونحن ايضا نتبعه رحمه الله - في الاشارة إلى بعضهم وإيكال تفصيله إلى فوائدنا، وما ذكرناه في طبقات أصحابهم عليه السلام. فمن وكلاء أبي عبدالله الصادق المحمودين (1) حمران بن أعين الشيباني اخو زرارة (2) المفضل بن عمر (3) المعلى بن خنيس

قلت: هكذا ذكره الشيخ في عداد الوكلاء المحمودين، ولكن ظاهر بعض ما ورد في ذلك واشار الشيخ اليها هناك انه كان من قوامه على امواله وأهله. (4) نصر بن قابوس اللخمي قال الشيخ (ره): فروى

انه كان وكيلا لابي عبدالله (ع) عشرين سنة، ولم يعلم انه وكيل وكان خيرا فاضلا.

(5) عبدالرحمن بن الحجاج قال الشيخ (ره): كان عبدالرحمن بن الحجاج وكيلا لابي عبدالله (ع) ومات في عصر الرضا عليه السلام على ولايته.

ومن وكلاء أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام المحمودين (1) عبدالله بن جندب البجلي (2) المفضل بن عمر قلت وفي الروايات عديدة ما يدل على وكالته وقد ذكر الشيخ بعض ما ورد في إرجاع الامور والاموال إلى مفضل هناك. (3) عبدالرحمن بن الحجاج كما يظهر من عبارة الشيخ المتقدمة، وتدل عليها روايات منها ما رواه الحميري في قرب الاسناد ص 142 فلاحظ، وغير هؤلاء ممن يطول بذكرهم.

ومن وكلاء ابي الحسن الرضا (ع) المحمودين (1) عبدالرحمن ابن الحجاج (2) عبدالله بن جندب البجلي (3) محمد بن سنان (4) صفوان بن يحيى ذكر ذلك الشيخ (ره) في رجاله ص 352.

ومن وكلاء أبي جعفر الجواد عليه السلام المحمودين (1) صفوان ابن يحيى (2) محمد بن سنان (3) زكريا بن آدم (4) سعد بن سعد (5) عبدالعزيز بن المهتدي القمي الاشعري (6) علي بن مهزيار.

ومن وكلاء ابي الحسن الهادي عليه السلام المحمودين (1) ايوب ابن نوح بن دراج (2) علي بن جعفر الهماني قلت: وذكره الشيخ (ره) بوكالته في رجاله أيضا ص 418 (3) علي بن الحسين بن عبد ربه قلت: ويظهر ذلك من الكشي ايضا (4) ابوعلي بن راشد (5) عيسى ابن جعفر العاصمي (6) إبن بند رحمه الله (7) عثمان بن سعيد العمري السفير الاول ايضا (8) محمد بن عثمان بن سعيد السفير ايضا (9) الحسين بن روح السفير (10) علي بن السمري السفير ايضا (11) جعفر

ابن سهيل الصيقل قلت: ذكر وكالته الشيخ (ره) في رجاله ص 429.

ومن وكلاء أبي محمد العسكري عليه السلام المحمودين (1) أيوب ابن نوح كما ذكر ذلك النجاشي في ترجمته ص 80 (2) جعفر بن سهيل الصيقل (3) عروة القمي كما ذكره الشيخ (ره) في رجاله ص 433 قلت: السفراء الاربعة كلهم وكلاء أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام والامام الحجة عجل الله فرجه الشريف كما ذكر ذلك الشيخ وغيره.

ومن وكلاء إمامنا الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف غير السفراء الاربعة جماعة يطول بذكرهم منهم جعفر بن سهيل الصيقل وتفصيل ذلك في فوائدنا وما ذكرناه في طبقات اصحابهم عليهم السلام فقد كثر وكلاء هؤلاء بكثرة الحاجة وعدم تمكن شيعتهم من الوصول اليهم مباشرة. ثم ان في المقام أمورا أخر مما قيل أو يمكن القول: بكونه إمارة على الوثاقة، مثل كون الراوي من مشايخ الاجازة، أو من مشايخ بني فضال ومن روى هؤلاء عنه في كتبهم، أو كونه ممن صرح الاصحاب باعتبار أصله أو كتابه، أو كونه صاحب أصل أو كتاب رواه جماعة أو جماعات كثيرة، وغير ذلك فقد أعرضنا عن ذكرها اجمالا أيضا لضعفها وايكالا على ما فصلناه في فوائدنا. فلا نطيل.

اشكال في الامارات العامة على الوثاقة قد وقفنا بالنظر إلى الطرق والاسانيد على ان من عرف بأنه لا يروى إلا عن الثقة قد روى عن بعض الضعاف. وقد أشرنا إلى رواية ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وجعفر بن بشير غير واحد من المطعونين

مع أن هؤلاء معروفون بالرواية عن الثقات، وكذا بالنسبة إلى جماعة قد عرفوا بذلك بالامارات العامة، ولذا يشكل الاكتفاء بهذه الامارات العامة في توثيق الرواة. وفي سقوط الامارة العامة عن الحجية بالوقوف على الرواية عن الضعيف وعدمه أو التفصيل وجوه ولم أجد ذلك محررا في كلام الاصحاب. الاوصل سقوط الامارة العامة عن الحجية بالكلية، بدعوى ان الوقوف على رواية الثقة عن الضعيف يكشف عن عدم صحة كونه ممن لا يروي إلا عن الثقة، فرواية ابن أبي عمر عن البطائني الضعيف تكشف عن عدم كونه ممن لا يروي إلا عن الثقة كما ادعاه الشيخ وقد تقدم. ولعله لذلك مع المحقق (ره) في مواضع من المعتبر العمل بمراسيل ابن أبي عمير مع انه (ره) عمل بها في مواضع كثيرة منه مدعيا عمل الاصحاب بمراسيله.

ففي مسألة إستحباب التسمية أمام الوضوء ص 43 قال: " ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الاصحاب منعنا ذلك لان في رجاله من طعن الاصحاب فيه واذا ارسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم.

وفي مسألة العجين بماء النجس إذا طبخ ص 126 بعد ذكر مرسلته قال: قال ابن أبي عمير: ما أحسبه إلا حفص بن غياث وهي ضعيفة لان ابن أبي عمير قال: في هذه الرواية وما أحسبه إلا حفص بن غياث وحفص هذا ضعيف " وقال (ره) أيضا في مسألة أخرى هناك: ان اسناد ابن أبي عمر إلى الضعيف لا يوجب الوثاقة.

قلت وتبعه بعض من تأخر في عدم جواز العمل بمراسيله معللا بالوقوف على روايته عن الضعيف ونحن قد أشرنا سابقا إلى ان ابن أبي عمير وأضرابه ممن عرف بأنه لا يروى إلا عن الثقة قد رووا عن جماعة ممن ضعف

في كلام الاصحاب إلا ان ما ذكره المحقق (ره) مثالا لذلك بروايته عن حفص فغير ظاهر فان ضعفه مذهبا لا ينافي الوثاقة في النقل فلا ينافي الامارة العامة وقد حققنا ذلك في كتابنا في رجال المعتبر، ثم ان هذا الوجه وهو سقوط الامارة بالكلية ضعيف في نفسه، لان الوقوف على رواية هؤلاء عن الضعاف لا تنافى الامارة العامة على الوثاقة وليست مقيدة بما إذا لم يقف على الرواية عن الضعيف حتى تسقط بمجرد الوقوف عليها كما هو ظاهر.

والتنافي يتوقف على أمرين أحدهما كون الضعيف الذي روى هؤلاء عنه ضعيفا في النقل والرواية، وإلا فالضعف بالمذهب أو غيره لا ينافى الوثاقة في النقل بل الجمع العرفي بين تضعيفه وبين رواية هؤلاء عنه يقتضي القول بالوثاقة في النقل والضعف في المذهب أو غيره تمسكا بالنص من كل الامارتين والتصرف في الظاهر من كل منهما على ماهو الجمع العرفى في أمثال المقام.

ثانيها صدور التوثيق العام والتضعيف من واحد والا فلا تنافي إذ التوثيق العام يقتضي كون مشايخ من عرف بانه لا يروى الا عن ثقة، ثقة عنده لا عند الجميع وحينئذ فالثقة الذي روى عنه أحد هؤلاء قد يكون ضعيفا عند غيره، فلا تناقض الرواية عن مثله مع الشهادة بانه لا يروى إلا عن ثقة.

بل ربما يتبدل رأيه فيعتقد بوثاقة من ضعفه سابقا ثم يروى عنه فلا تكون الرواية عنه حينئذ منافية للشهادة بانه لا يروى الا عن ثقة. وربما يكون التضعيف عولا على غيره ويعتقد الوثاقةومقام الاستدلال ربما يقتضى الاكتفاء به كما وقفنا على مثله في كلام المحقق في المعتبر بل وغيره ايضا.وعلى هذا فشهادة النجاشي بان جعفر بن بشير البجلي روى عن

الثقات ورووا عنه، انماتنا فيها الوقوف على روايته عن رجل ضعفه النجاشي لا من ضعفه غيره، وقد استنبعنا القول في رواية من عرف بانه لا يروى إلا عن الثقات عن الضعاف باستقصائها، وبالنظر في ضعف هؤلاء، وفى ثبوت الرواية عنهم في فوائدنا وقد ظهر من ذلك ان القول بسقطو الامارة عن الحجية بالكلية محل نظر ومنع.

الوجه الثاني سقوط الامارة العامة عن الحجية في خصوص المورد الذي وقفنا على الرواية عن الضعيف والاخذ بها في غيره حتى فيمن لم يصرح بمدح أو ذم. وهذا كما هو مختار بعضهم على ما يظهر منه في رجال أسانيد كامل الزيارات بناء‌ا على ما اختاره من أن ظاهر كلام ابن قولويه في الديباجة وثاقة عامة رجالها كما تقدم.

وقال: ان وجود الضعاف في أسانيده لا يوجب سقوط الامارة العامة عن الحجية بل حكمه حكم الوقوف على المخصص الذي يؤخذ به في مورده وبالعام في الباقي.

قلت: وفي ذلك نظر اما أولا فان مستند القول بالرواية عن الثقات ان كان هو الاستقراء من تأمل كامل في الاسانيد والروايات فبالوقوف على الرواية عن الضعيف يسقط الامارة بالكلية وينكشف عدم تمامية الاستقراء كما في نظائره من موارد الاحصاء وتبين الخلاف فلو كان مستند النجاشي في الشهادة المتقدمة في جعفر بن بشير او شهادة الشيخ في ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي واضرابهم بعدم الرواية الا عن الثقة النظر في الآسانيد وان مشايخ هؤلاء في الرواية ثقات فبالوقوف على روايتهم عن الضعيف يتبين عدم تمامية الاستقراء فتسقط الشهادة عن الحجية.

واما لو كان المستند رواية عن هؤلاء او شهادة من معاصريهم بالتزامهم بالرواية عن الثقات فلا تسقط بمجرد الوقوف على الرواية عن الضعيف.

وثانيا ان تضعيف غير ابن قولويه لبعض رجال أسانيد كامل الزيارة او غير النجاشي لمشايخ جعفر بن بشير وهكذا لا ينافي الامارة العامة بل لابد من ملاحظة المرجحات في مورد التعارض.

وثالثا ان المقام لا يقاس بموارد العام والخاص او المطلق والمقيد من موارد الانشأ فان الخاص والمقيد داخلان في العام والمطلق لفظا وملاكا وبالاطلاق وعدم البيان يحكم بتطابق اللفظ مع المراد الجدي فالوقوف على المخصص والمقيد لا يوجب سقوط العام او المطلق الا في موردهما وهذا بخلاف موارد الاخبار بصورة العموم فان التخلف في مورد يمنع عن الاخذ بالاخبار في غير مورد التخلف فمن قال كان ما عندي من الكتب كاملة ثم بعد الفحص عن بعضها وقفنا على نقص فيه لا يكون العموم المذكور حجة في الباقي ويكون التعميم في ذلك مبنيا على الاستقراء وبيان الفرق في فوائدنا. والذي يسهل الخطب ان تضعيف اكثر هؤلاء قد وقع في كلام غير من ذكر التوثيق العام وفيما اتحد محمول على الضعف بالمذهب وغيره كما فصلناه في فوائدنا.

الوجه الثالث إعمال قواعد تعارض الخبرين من الترجيح او التساقط قلت: وهذا الوجه باطلاقه محل نظر يظهر بالتأمل فيما ذكرنا.

الرابع التفصيل بين كون التضعيف ممن شهد بعدم الرواية إلا من الثقة وبين تضعيف غيره وبين كون التضعيف نصا في الضعف في الحديث وبين غيره وبين كون مستند توثيق من روى عنه الاستقراء او غيره على ما تقدم وظهر وجهه مما ذكرنا هذا ما اردنا تمهيده والحمدلله رب العالمين.

تعريف بنسخة الاصل

قد بذلنا الجهد في تحقيق النص على عدة نسخ مخطوطة وراجعنا في كل ترجمة إلى المصادر المطبوعة أهمها مجمع الرجال. وأهم تلك النسخ المخطوطة نسختان:

(1) نسخة مكتبة الامام أمير المؤمنين عليه السلام العامة في النجف الاشرف وهي مصورة عن نسخة مخطوطة في المكتبة الاهلية في تبريز (برقم 3132) ونزمز اليها بحرف (م).

(2) نسخة مصورة ايضا عن نسخة قيمة صحيحة مصححة هي اصح تلك النسخ في مكتبة فخرالدين النصيري في طهران برقم (121) (وهي مكتبة شخصية تحتوى على مخطوطات نفيسة) ونزمز إليها بحرف (ن) راجع الكليشة رقم (4 و 5). وإليك بتفصيل النسختين.

نسخة مكتبة الامام اميرالمؤمنين عليه السلام العامة في النجف الاشرف نفيسة، ومصححة تقع في 264 ورقة كتبها السيد نعمة الله بن حمزة العميدي الحسيني الخطي في شهر محرم الحرام سنة الحدى وثمانين وتسعمائة وجاء على الورقة الاولى منها ما نصه: " هكذا وجد على الاصل المنقول منه هذا الفرع: الجزء الاول من كتاب فهرست اسماء مصنفي الشيعة وما ادركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم والقابهم ومنازلهم وانسابهم وما قيل

في كل رجل منهم من مدح او ذم مما جمعه الشيخ الجليل أبوالحسين احمد ابن علي بن احمد بن العباس النجاشي الاسدي اطال الله بقاه وادام نعماه ". ومكتوب ايضا على الورقة المذكورة ما لفظه: " ووجدت على النسخة المذكورة ما صورته: حكاية ما وجد على الاصل المنقول منه هذا الفرع ما هذا صورته: سمع هذا الكتاب مني بقراء‌ة من قرء الولد النجيب تاج الدين أبوجعفر محمد بن الحسين بن علي ادام الله توفيقه، وقد أجزت له روايته عني، ورواية ما يصح من مجموعاتي على الشرط المعلوم لي ذلك من اجتناب الغلط والتصحيف، كتبه الحسين بن علي بن محمد الخزاعي بخطه في شهر ربيع الاول سنة احدى وخمسين وخمسمائة حامدا لله تعالى ومصليا على النبي وآله ومسلما ".

وورد بذيل ما اسلفنا ما هذا نصه: " سمع هذا الكتاب من اوله إلى آخره الشيخ الامام الرئيس العالم تاج الدين محيي الامة ابوجعفر محمد ابن سيدنا الشيخ الرئيس الامام الاجل جمال الدين قطب الاسلام تاج الائمة أبي الفتوح الحسين بن علي بن محمد الخزاعي أدام الله علوهما وكبت حسدهما

وعدوهما(1) عن أبيه حدس الله فضله(2) عن الشيخ المفيد عبدالجبار

____________________

(1) هو الشيخ الامام السعيد ترجمان كلام الله المفسر الشهير جمال الدين ابوالفتوح الرازي الحسين بن علي بن محمد بن أحمد بن السحين بن احمد الخزاعي النيشابوري نزيل الري كان من أعلام علماء التفسير والكلام وأعاظم الادباء المهرة الاعلام وأفاخم الناقلين لاحاديث أهل الاسلام ومن بيت جليل فيهم أجلاء العلماء والرواة. روى عن أعلام الطائفة فقد روى عن ابيه وعمه وعن الشيخ ابن شيخنا ابي جعفر الطوسي صاحب الامالي وعن الشيخ المفيد عبدالجبار المقري. روى عنه جماعة منهم الشيخ الفقيه عماد الدين عبدالله بن حمزة الطوسي، والشيخ رشيد الدين ابن شهر اشوب والشيخ منتجب الدين ابن بابويه القمي صاحب الفهرست وذكر ترجمته في فهرسته قائلا: الشيخ الامام جمال الدين ابوالفتوح عالم، واعظ مفسر، دين له تصانيف منها تفسيره المسمى روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن عشرون مجلدا وروح الاحباب وروح الالباب في شرح الشهاب قرأتهما عليه انتهى وذكر ترجمته ايضا ابن شهر اشوب في معالمه ومن تأخر.

(2) هو الشيخ زين الدين ابوالحسن علي بن محمد الرازي المتكلم أستاد علماء الطائفة في زمانه الذي له نظم رائق في مدائح آل الرسول صلى الله عليه وآله ومناظرات مشهورة مع المخالفين، وله مسائل في المعدوم والاحوال وكتاب الواضح ودقائق الحقايق ذكر ذلك الشيخ منتجب الدين في فهرسته وقال: شاهدته وقرأت عليه وترجمه المتأخرون وحكوا ذلك عنه.

بن عبدالله المقري(1) إجازة عن المصنف رحمه الله بقرائة علي بن

____________________

(1) هو الشيخ الجليل القاضي شيخ الاسلام، عز العلماء فقيه الاصحاب بالري ابوالوفا عبدالجبار بن عبدالله بن علي المقري الرازي الملقب بالمفيد رحمه الله. كان ممن قرأ على أعلام الطائفة وسمع منهم وله منهم إجازة منهم المصنف النجاشي رحمه الله كما ذكرها في ظهر النسخة. ومنهم شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي فقد قرأ عليه جميع تصانيفه ومنها تفسير التبيان وله منه إجازة بخطه الشريف على نسخة مقرؤة على الشيخ الطوسي لمن قرأه عليه. والنسخة مصورة موجودة في مكتبة الامام أمير المؤمنين العامة. وصورة الاجازة هكذا: قرأ على الشيخ ابوالوفاء عبدالجبار بن عبدالله المقرى الرازي أدام الله عزه هذا الجزء من اوله إلى آخره وسمع جميعه الشيخ ابومحمد الحسن بن الحسين بن بابويه القمى وولدي أبوعلى الحسن بن محمد وكتب: محمد بن الحسن بن علي الطوسي في شهر ربيع الاول من سنة خمس وخمسين وأربعمائة وسمعه ابوعبدالله الحسين بن علي المصوري المقري. ثم قرأت النسخة على الشيخ ابي الوفا عبدالجبار المقري فكتب إجازة على ظهر النسخة نفسها بخطه الشريف. وتاريخ الاجازة سلخ جمادى الاولى سنة 494. وبآخرها ايضا خط علي بن الفتح الواعظ الجرجاني.

وله ايضا اجازة بخطه الشريف على ظهر نسخة الجزء السابع من تفسير التبيان صورتها قرأ علي هذا الجزء وهو السابع من التفسير الشيخ ابوالوفا عبدالجبار ابن عبدالله الرازي أبد الله عزه، وسمعه ابومحمد الحسن بن الحسين ابن بابويه، وابوعبدالله محمد بن هبة الله الوراق الطرابلسي، وولدي أبوعلى الحسن بن محمد وكتب: محمد بن الحسن بن علي الطوسي في ذي الحجة من سنة خمس وخمسين واربعمائة انتهى. =