شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

ثالثاً: الإجماع

لقد أجمعت الأمة على أن القرعة لكل أمر مشكل، وقد ذكر فقهاء الطائفة الكثير من الموارد في هذا الأمر، ومنها:

١- ذكر صاحب كتاب (فقه الرضا) قوله: (وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه، فإن الحقّ فيه أن يستعمل فيه القرعة)(١) .

٢- ذكر الشيخ الطوسي في كتابه (النهاية) قوله: (وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة)(٢) .

وعلى الراغبين بمعرفة المزيد مراجعة كتبهم فسوف يجدون مرامهم.

رابعاً: العقل

إن مما لا شك فيه أن القرعة مشروعة عقلاً، لما فيها من حل المشاكل العالقة التي لم يوجد لها مورد آخر لحلها غير القرعة.

فإذا لم يكن هناك حل لمشكلة ما في الكتاب والسنة والإجماع، فسوف نرى أن العقل يستحسن استخدام القرعة لحل هذه المعضلة، وبما أنه يرى أنها حسنة فهو يلزم بالعمل بها عند توقف الأمر عليها.

خامساً: نماذج تاريخية

لقد ذكر لنا التاريخ نماذج لمن استخدم القرعة لحل كل أمر مشكل، ومنها:

١ - عندما تم لعبد المطلب من الولد عشرة، وقد كان ناذراً لله تعالى أن يذبح أحدهم، ما كان بوسعه إلاّ أن يقرع بينهم، لأنه لم يعين أحدهم عند النذر.

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٢.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٥- ٣٤٦.

ذكر ذلك أهل التاريخ حيث قالوا: (أن عبد المطلب قد نذر لله تعالى إن رزقه عشرة أولاد أن يذبح أحدهم قرباناً له سبحانه، فلما كمل عشرة رهط قال: اللهم إني قد كنت نذرت لك نحر أحدهم، وإني أقرع بينهم، فأصب بذلك من شئت، فأقرع فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب ولده إليه، وكان ولده العشرة … إلى أن قال: ثم أحضر مائة من الإبل، فضرب بالقداح عليها، وعلى عبد الله، فخرجت على الإبل، فكبر الناس، وقالوا: قد رضي ربك ! …إلى آخر القصة)(١) .

وقد ذكرنا هذه القصة بغض النظر عن صحة النذر وعدمه، وإنما أردنا أن نذكر أن القرعة كانت في الأديان السابقة مشروعة، وقد استمرت إلى يومنا.

٢ - ذكر ابن كثير: (أن المحمدين (محمد بن نصر، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن المنذر) قد اجتمعوا بالديار المصرية ولم يكن عندهم ما يقتاتونه، فأقرعوا بينهم أيهم يخرج ليجلب لهم ما يأكلون، فوقعت على محمد بن نصر …إلى آخر القصة)(٢) .

٣ - قال ابن كثير وابن خلدون: (أنه أقرع ملوك الإفرنج - وكانوا ثلاثة وهم: (دوق البنادقة، وكان شيخاً أعمى يقاد فرسه، ومركيس الإفرنسيس، وكندا بلند) - أيهم يكون ملكاً على القسطنطينية، فخرجت ثلاث مرات على كندا بلند الذي كان أكثرهم عدة وعدداً، فولوه الأمر)(٣) .

وهناك الكثير من مثل هذه الموارد قد ذكرت في كتب التاريخ تركناه خوف الخروج عن صلب الموضوع، فمن أراد فليراجع الكتب المختصة بذلك.

____________________

(١) تاريخ اليعقوبي لليعقوبي ١: ٢٥٠ - ٢٥٢، تاريخ الطبري للطبري ٢: ٢ بتصرف.

(٢) البداية والنهاية لابن كثير ١١: ١١٦ بتصرف.

(٣) البداية والنهاية لابن كثير ١٣: ٤٤ - ٤٥، تاريخ ابن خلدون لابن خلدون ق ١ ج ٢: ٢٣٣ - ٢٣٤ بتصرف.

الفصل الخامس: جواب المدّعى عليه

وفيه مباحث، ومنها:

المبحث الأول: الإقرار.

المبحث الثاني: الإنكار.

المبحث الثالث: السكوت

المبحث الرابع: البت في الحكم بين المدّعيين

المبحث الأول: الإقرار

يمضي الإقرار في حقّ المُقِرِّ للمُقَرِّ له طبقاً للشروط التي نذكرها ضمن المطالب التالية:

المطلب الأول: شروط المُقِرِّ

يشترط في المقرِّ عدّة أمور ذكرها فقهاء الطائفة(١) وهي:

١ - البلوغ: فلا يصح من الصغير.

٢ - العقل: فلا يصح من المجنون، والسكران.

٣ - الحرية: فلا عبرة بإقرار العبد إلاّ إذا صدقه مولاه، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه.

٤ - أن يكون جائز التصرف غير محجور عليه لسفه وغيره. نعم يقبل إقرار السفيه في بدنه لا في ماله، كما يقبل إقرار مدعي الإعسار بعد التثبت من صحة قوله. ولا يجوز حبسه إلاّ إذا تبين خلاف ذلك.

٥ - القصد: فلا يصح الإقرار من الساهي والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران.

٦ - الاختيار: فلا يقبل من المكره.

* أقسام المُقِرِّ

ويظهر مما تقدم أنه يمكن تقسيم المقرِّ إلى قسمين:

الأول: المطلق: وهو ما ينفذ إقراره بكل ما يكون سائغاً وله قيمة مادية كانت أو معنوية.

الثاني: المحجور: فقد قسمه صاحب كتاب (قواعد الأحكام)(٢) إلى سبعة أقسام وهي كالآتي:

أ - الصبي: سواء كان مراهقاً أم لا، فلا يقبل إقراره وإن أذن له الولي.

ب - المجنون: وهو مسلوب القول مطلقاً، وفي حكمه النائم والمغمى عليه، والسكران، وشارب المرقد.

وهذان القسمان قد ذكرهما الحديث النبوي الشريف، بأنّه قد رفع عنهما القلم، وذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يحتلم)(٣) .

ومقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامهما حكم كما عبّر بذلك صاحب كتاب (المبسوط)(٤) .ج - المكره: فلا يصح إقراره بما أكره عليه.

____________________

(١) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٦١٢، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤١: ٣٧٧، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٨٣، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ١١: ٢٦، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١١: ٨٨، الكافي لأبي صلاح الحلبي: ٤٣٣، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ١٨٠، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٣٣١، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٣١٥، باختلاف الألفاظ.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١٣.

(٣) دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ١: ١٩٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ١: ٢٠، الإرشاد للشيخ المفيد ١: ٢٠٤، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ٣٠: ٦٨١، النص والاجتهاد للسيد شرف الدين العاملي: ٣٧٦، الغدير للشيخ الأميني ٦: ١٠١ مع اختلاف الألفاظ.

(٤) راجع كتاب المبسوط للشيخ الطوسي ٣: ٣.

د - المفلس: وهو ما ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها كما عبّر بذلك صاحب كتاب (المبسوط)(١) .

ه- - المبذر: وهو السفيه، وقد جاء ذلك في قوله تعالى:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) ، والمبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع إليه المال، كما جاء ذلك عن صاحب كتاب (الخلاف)(٣) ، ومعناه الحجر عليه، فلا يقبل إقراره بماله، ويقبل في بدنه.

و - المريض: يقبل إقراره مطلقاً - سواء برئ من مرضه أو مات فيه - إلاّ أن يتهم فيخرج ما أقر به من الثلث.

ز - العبد: لا يقبل إقراره مطلقاً - بمال أوغيره - إلاّ أن يصدقه مولاه، فيطالب بالمال بعد العتق، بخلاف القصاص فإنه يطالب به بالحال.

المطلب الثاني: شروط المُقَرِّ له

ذكر الفقهاء(٤) أن هناك شروط مهمة في المقر له لابد أن تتوفر فيه وإلاّ لما كان الإقرار صحيحاً، وهذه الشروط هي:

١ - أن يكون له أهلية التملك، فلو أقر لبهيمة لم يقبل.

٢ - أن يصدق المقر.

٣ - أن يكون ممن يملك الشيء المقر به، فلو أقر لمسلم بخنزير بطل.

المطلب الثالث: شروط المُقَرِّ به

ذكر فقهاء الطائفة(٥) عدة شروط في المقرّ به وهي كالآتي:

١ - أن لا يكون ملكاً للمقر، بل لو كان بطل، فلو قال: داري لفلان، أو مالي وما إلى ذلك فلا يعد إقراراً للتناقض.

٢ - أن يكون المقرّ به تحت يد المقرّ وتصرفه.

٣ - لا يقبل الإقرار بالمجهول، إلاّ بالمال فإنه يقبل ويطالب بالبيان فيما بعد.

٤ - لا يقبل الإقرار فيما لا يصح تملكه لمسلم، ويقبل للكافر، مثل الخمر والخنزير.

____________________

(١) المبسوط للشخ الطوسي ٢: ٢٥٠.

(٢) سورة النساء: آية ٥.

(٣) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ٢٨٧.

(٤) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١٥ - ٤١٧، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٨٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٣١٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٣: ٦٩٩، الدروس للشهيد الأول ٣: ١٢٩ - ١٣١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني١١: ١٠١، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ١٨١، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٩: ٢٢١ باختلاف يسير.

(٥) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٤١٧، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٩: ٢٣٦ - ٢٤٠، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٤٣٧ - ٤٣٩ بتصرف.

المبحث الثاني: الإنكار

ونبحث فيه مطلبين، وهما :

المطلب الأول: حقّ المنكر

هناك عدّة حقوق للمنكر يمكن إيرادها بثلاث نقاط، وهي:

النقطة الأولى: الحلف (اليمين)

يعتبر يمين المنكر لاغياً إذا كان تبرعياً أو أمره الحاكم بذلك إلاّ بطلب من المدّعي، لأنه حق له، ولا يمكن استيفاء حقه إلاّ بمطالبته(١) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجواهر)(٢) في هذا المقام قصة لأحد القضاة تدل على ما قلناه وهي كالآتي:

(حكي أن الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان وادّعى أحدهما

على صاحبه دنانير فأنكره، فقال القاضي للمدّعي: ألك بينة ؟ قال: لا، فاستحلف القاضي من غير

مسألة المدّعي، فلما فرغ قال له المدّعي: ما سألتك أن تستحلفه لي، فأمر أبو الحسين أن يعطى الدنانير من خزانته، لأنه استحيى أن يحلفه ثانياً).

ثم يقول صاحب كتاب (جواهر الكلام): (وفيه أن ذلك يقتضي عدم تحليفه مع عدم رضاه).

مضافاً إلى أنه يمكن أن يستفاد من عبارة صاحب كتاب (جواهر الكلام) الإجماع عليه وذلك بقوله: (بلا خلاف أجده فيه)(٣) .

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي٣: ٤٣٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي٤: ٨٧٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، المهذب البارع لابن فهد الحلي٤: ٤٧٠، مسالك الإفهام للشهيد الثاني١٣: ٤٤٧، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري٤٠: ١٧١، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ١٨٤ - ١٨٦ بتصرف.

(٢) راجع جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٠.

(٣) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١ بتصرف.

فإن طلب ذلك من الحاكم فهنا أمور قد ذكرها الفقهاء ومنها:

أ - أنه إذا حلف سقطت الدّعوى ولا يحل للمدّعي المقاصة منه إن وجد مال غريمه، ولا تسمع دعواه في المطالبة مرة ثانية، وإن أقام بينة على ما حلف عليه المنكر، وإن فعل أثم. هذا إذا كان صادقاً، وأما إذا كان كاذباً فتسقط الدّعوى في الدنيا، ولم تبرأ ذمته من الحق. وذلك لرواية سعد بن هشام بن الحكم، عن [الإمام] أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له قطعة من نار)(١) . ويتبيّن من هذا الحديث الشريف أن البيّنة الكاذبة كذلك مثله(٢) .

وقد قيّد بعضهم سقوط الدّعوى باليمين باشتراط المنكر على المدّعي سقوط حقه وذلك بقولهم:

(فإن حلف سقطت الدّعوى، ولو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته، ولو عاود المطالبة أثم، ولم تسمع دعواه )(٣) . هذا هو المشهور بينهم ولا يوجد فيه خلاف، وقد استدلوا عليه بهذه الروايات التالية:

١- قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (من حلف لكم بالله على حقّ فصدّقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ولا دعوى له )(٤) .

٢- روى عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قِبَلَهُ ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بيّنة عادلة ؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقّ، فإنّ اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قِبَلَهُ ممّا قد استحلفه عليه)(٥) .

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٤ ب إن القضاء بالبينات والأيمان ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥١٨ ح ١٨٥٧، معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ٢٧٩، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٢ ب٢ لا يحل المال لمن أنكر حقاً، أو ادعى باطلاً وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة، أو يمين ح١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٦٦ ب ٢ لا يحل المال لمن أنكر حقاً، أو ادعى باطلاً وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة، أو يمين ح٤، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ١: ٢٤٠-٢٤١ ح ١٦٢، الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي ٢: ٤٩٨ - ٤٩٩ ب٧ ح١، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ٧٣: ٣٥٣.

(٢) راجع جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١.

(٣) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مسالك الإفهام للشيهد الثاني ١٣: ٤٤٨، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١ - ١٧٢، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢٠٧ باختلاف يسير.

(٤) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٢ ب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح٣٣٤١، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٥ ب ٩ إن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ٢، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ٣: ٥٢١ ب القضاء ح١٨.

(٥) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب إن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ - ٦٢ ب بطلان حقّ المدّعي بالتحليف وإن كان له بيّنة ح٣٣٤٠، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٤- ٢٤٥ ب ٩ إن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له وإن كانت له بينة ح١، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ٣: ٥٢١ ب القضاء ح١٧.

٣- عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهماصلى‌الله‌عليه‌وآله في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(١) .

٤ - عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتبعليه‌السلام : (لا تأخذ منه شيئاً، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) فلم آخذ منه شيئاً وانتهيت إلى كتاب أبي الحسنعليه‌السلام (٢) .

٥ - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ - يعني [الإمام] موسى بن جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله : خبرني عن الرجل يدّعي قِبَلَ الرجل الحق فلا يكون له بيّنة بما له، قال: (فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان وإن حلقه لعليه، فإن حلف وإلاّ فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادّعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدّعى عليه ليس بحي، ولو كان حياً لألزم اليمين، أو الحق، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت له الحق)(٣) .

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ب الدين والقروض ح٣٦٩٥ وقد أسند الحديث إلى الإمام أبي عبد اللهعليه‌السلام وزاد فيه (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً)، = = وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٥- ٢٨٦ ب ٤٨ إن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فإن رد المال بعد اليمين جاز قبوله ح ١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ب النوادر ح ١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٣ - ٥٤ ب ٢٧ من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز أن يأخذ بدله ح ٩ وفيه ( أقبض) بدل (أقتص)، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ - ٢٩٠ ب ٩٢ من الزيادات في القضايا والأحكام ح ٩ وج ٨: ٢٩٣ ب ٤ الأيمان والأقسام ح ٧٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ أن المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلاّ فله القصاص بقدر حقه ح ٢.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ - ٤١٦ ب من ادّعى على ميت ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٣ - ٦٤ ب بالحكم باليمين على المدّعي على الميت حقاً بعد إقامة البينة ح ٣٣٤٣ وفيه: (وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا= = حق له) بدل (وإن لم يحلف فعليه)، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ - ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح ٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٦ - ٢٣٧ ب ٤ ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدّعوى على الميت، إلاّ ببينة ويمين على بقاء الحق ح١ وقد جمع بين العبارتين التاليتين: (وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حق له) و(وإن لم يحلف فعليه)، وكذلك الفصول المهمة في أصول الأئمة ٢: ٥٠٠ - ٥٠١ ب ١٥ ح ١ وفيه: (سئل أبو الحسنعليه‌السلام ) بدل (قلت للشيخ) وجمع بين العبارتين (وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حق له) و (وإن لم يحلف فعليه) كما فعل في الوسائل، وكتفي بقوله: (فعلى المدّعي اليمين بالله) بدل ( بالله الذي لا إله إلاّ هو).

٦ - عن أبي أيوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله)(١) . ٧ - عن الثمالي، عن [الإمام] علي بن الحسينصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلاّ بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله ولم يرض فليس من )(٢) .الله ولكن هذه الروايات مطلقة بسقوط حقّ المدّعي سواء شرط المدّعى عليه أم لم يشترط، وهذا هو المشهور بين فقهاء الطائفة. ب - إذا أقام المدّعي البينة بعد يمين المدّعى عليه لم تسمع منه. ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال: أحدها - وهو المشهور - عدم سماعها مطلقاً، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة ودخوله في عموم الأخبار وإطلاقها)(٣) . كما إنه ادعى بعضهم عليها الإجماع وهو ظاهر فقهاء الطائفة، مضافاً إلى هذا فقد استدلوا بأن اليمين حجة للمدّعى عليه، كما أن البينة حجة للمدّعي، فكما لا تسمع يمين المدّعى عليه بعد حجة المدّعي، كذلك لا تسمع حجة المدّعي بعد حجة المدّعى عليه(٤) . ج - لو أقام المدّعي شاهداً واحداً وحلف معه على ما أدعاه بعد يمين المنكر لم تسمع دعواه. ذكروا ذلك بقولهم: (وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهداً وبذل معه اليمين، وهنا أولى)(٥) أي أولى بعدم قبول دعواه من النقطة الأولى.

____________________

(١) المحاسن للبرقي ١: ١٢٠ ب ٦٣ عقاب من حلف له بالله ولم يرض ولم يصدق ح ١٣٣، النوادر للأشعري: ٥١ ب ٦ من كره الحلف بالله ح ٩٣، الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٨ ب إنه لا يحلف إلاّ بالله ومن يرض بالله فليس من الله ح٢، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٣٦٢ ب الأيمان والنذور والكفارات ح ٤٢٨٢، وكذلك الأمالي: ٥٧١ المجلس الثالث والسبعون ح ٧، وأيضاً ثواب الأعمال: ٢٢٨ بسند آخر وهو: أبي & قال: حدثني سعيد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى بن المختار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثم ساق الحديث بإضافة بعد (فليس من الله) هذه العبارة (عزوجل في شيء) تحت عنوان (عقاب من يحلف بالله كذباً)، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٣٤٩ ب ٩٣ المكاسب ح ١٠٨، روضة الواعظين للفتال النيسابوري: ٤٦٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢١١- ٢١٢ ب ٦ وجوب الرضا باليمين الشرعية ح ٣ ، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٦: ٤١ ب وجوب الرضى باليمين الشرعية ح٤، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٧٩ ب ٦ الحلف صادقاً وكاذباً وتحليف الغير ح٥. (٢) النوادر للأشعري: ٥٠ ب ٦ من كره الحلف بالله ح ٩٠، الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٨ ب لا يحلف إلاّ بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله ح١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٨: ٢٨٣ - ٢٨٤ كتاب الأيمان والنذور والكفارات ب ٤ الأيمان والأقسام ح ٣٢ بإضافة بعد (ليس من الله) عبارة (في شيء)، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢١١ ب ٦ وجوب الرضا باليمين الشرعية ح ١ ، وكذلك الفصول المهمة في أصول الأئمة ٢: ٤٠٦ ب ٣ ح١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٦: ٤٠ - ٤١ ب٤ وجوب الرضى باليمين الشرعية ح ٣ وج١٧: ٣٧١ ب ٨ إنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح١، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٨٦ ب ٧ أحكام الحلف ح١٥. (٣) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٠، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٤٨، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٣، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١٩ - ٢٢٠، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٨ باختلاف يسير.

(٤) مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٤٩ بتصرف.

(٥) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣ - ٨٧٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥٠، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١٩، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٣ باختلاف يسير.

د - إذا حلف المنكر كاذباً ثم ندم على فعله جاز للمدّعي مطالبته مرة ثانية، وكذا مقاصته إن امتنع عن التسليم.

ذكر فقهاء الطائفة ذلك بقولهم: (لو أكذب الحالف نفسه، جاز مطالبته، وحل مقاصته مما يجده له، مع امتناعه عن التسليم)(١) .

وقد استدل فقهاء الطائفة على هذا بما يلي:

١ - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)(٢) .

٢ - عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن مسمع بن أبي يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : (إني كنت أستودع رجلاً مالاً فجحدنيه فحلف لي، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت أستودعه إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه، وأبيت أن آخذ الربح منه، وأوقفت المال الذي كنت أستودعه حتى أستطلع رأيك، فما ترى ؟ قال: فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، إن هذا الرجل تائب، والله يحب التوابين)(٣) .

٣ - ذكر صاحب كتاب (بحار الأنوار) هذه الرواية: (إذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة، وربما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب)(٤) .

٤ - إجماع فقهاء الطائفة على ذلك(٥) .

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٠، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤، المهذب البارع لابن فهد الحي ٤: ٤٧٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥٠، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٣، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢٢٢، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ٦٣، كتاب القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣٠٩ - ٣١٠ باختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ١٨٤ ب ٣ صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له ح٢، وكذلك المفصول المهمة في أصول الأئمة ٢: ٤٠٣ ك الإقرار ب ١ ح ١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٣: ٣٦٩- ٣٧٠ ب ٣ جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبينة وإن ادّعى الحرية بغير بينة ح٣ وج ١٦: ٣١ ب ٢ صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه له ح ١، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ١: ٢٢٣ ح ١٠٤ وج ٢: ٢٥٧ ب الديون ح٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٣٠٥ ب الوديعة ح ٤٠٩١ وفيه: (بسنتين) بدل (بسنين)، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ١٨٠ ب ١٦ الوديعة ح ٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٩: ٨٩ ب ١٠ إن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى المالك استحب أن يطعمه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً ح١ وج ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ إن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فإن رد الملا بعد اليمين جاز قبوله ح ٣.

(٤) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٨٨ ب ٧ أحكام الحلف ح ٢٦.

(٥) راجع جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٤ بتصرف.

* شروط اليمين(١)

ذكر الفقهاء شروطاً لليمين، ومنها :

الأول: أن تطابق الإنكار أو الدّعوى.

الثاني: أن تقع بعد عرض القاضي.

الثالث: لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، فلا تنعقد باالكتابة.

الرابع: لا تنعقد إلاّ إذا كان المقسم به هو (الله) جل شأنه.

الخامس: ينبغي التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت، إلاّ المال، فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع.

فالقول مثل: والله الذي لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لهذا المدّعي علي شئ مما ادعاه، وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم(٢) .

والمكان: كالمساجد والحرم.

والزمان: كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال. ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفاً من الأمكنة والأزمنة والأقوال.

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٥٥٥ - ٥٥٦، السرائر لابن إدريس الحلي ٣: ٣٦ - ٤١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٤، اللمعة الدمشقية للشهيد الأول: ٨١، شرح اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٩٤، وكذلك مسالك الإفهام ١١: ١٨١، مهذب الأحكام للسيد السبزواري: ٢٢: ٢٤٢ - ٢٤٨، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ١١٢ بتصرف.

(٢) المقنعة للشيخ المفيد: ٧٣١ ب ٤ الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام، الكافي لأبي الصلاح الحلبي: ٤٤٢ - ٤٤٣، النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٧، المهذّب للقاضي ابن البرّاج ٢: ٥٨٩، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢٢٨، السرائر لابن إدريس الحلي: ١٨٢ - ١٨٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٦، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٣ - ٤٤٤، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ٢٨١ باختلاف يسير.

* شروط الحالف(١)

يشترط فيه:

١ - البلوغ، فلا عبرة بيمين الصبي. وإن ادعى البلوغ لم يحلف عليه، بل يصدق مع إمكانه. ولو قال: أنا صبي لم يحلف، بل ينتظر بلوغه.

٢ - العقل، ولو حلف المجنون أو المكره أو السكران أو النائم أو الغافل أو المغمى عليه لم يعتد بها.

٣ - الإختيار.

٤ - القصد.

٥ - توجه دعوى صحيحة عليه.

٦ - النية.

٧ - العلم بما يحلف عليه من إثبات أو نفي علماً يقيناً لا يحتمل النقض.

٨ - لا يشترط في الحالف الإسلام أو الإيمان، وهذه مسألة خلافية بين الفريقين، وهو الأشهر عند فقهاء الطائفة.

٩ - انتفاء الحجر في متعلقه، فلا عبرة بيمين المحجور عليه فيما حجر عليه.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٣: ٧١٢، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٤ - ٤٤٥، وكذلك تحرير الأحكام ٢: ٩٨، وأيضاً تبصرة المتعلمين: ٢٠٣، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٧، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١١: ٢٠٢، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٤: ١٩٩ - ٢٠٠، نهاية المرام للسيد العاملي ٢: ٣٣٣، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٢٧، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٤١، تتمة الحدائق الناضرة للشيخ حسين آل عصفور ٢: ١٧٢ - ١٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٣٥: ٢٥٤ - ٢٥٨، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ١١٣ - ١١٤، منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٣١٧ بتصرف.

النقطة الثانية: رد اليمين على المدّعي

وهنا يلزم الحلف عليه، فإن حلف ثبتت دعواه على المدّعى عليه، وإن نكل سقطت الدّعوى.

ذكروا ذلك بقولهم: (وإن رد اليمين على المدّعي لزمه الحلف، ولو نكل سقطت دعواه)(١) .

وقد استدلوا على هذا بالآيات والروايات الواردة في المقام ومنها:

١ - قوله تعالى:( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) (٢) فقد ثبت بهذه الآية الكريمة حق إرجاع اليمين على المدّعي بعد وجوبها على المدّعى عليه.

٢ - عن عبيد بن زرارة، عن [الإمام] الصادقعليه‌السلام : (في الرجل يدّعى عليه الحق ولا بيّنة للمدّعي، قال: يُسْتَحْلَف، أو يردّ اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له)(٣) .

٣ - عن هشام بن سالم، عن [الإمام] الصادقعليه‌السلام قال: (يرد اليمين على المدّعي)(٤) .

٤ - صحيحة محمد بن مسلم: (فإن ردّ اليمين على صاحب الحق ولم يحلف فلا حق له)(٥) .

____________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٠، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥١ - ٤٥٢، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١١، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٦ باختلاف يسير.

(٢) سورة المائدة: آية ١٠٨.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ح ٢، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٧، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٢.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من لم يكن له بينة فيرد اليمين ح ٥، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح ١١وفيه: (ترد) بدل (يرد)، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٣، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور ٣: ٥٢٢ ب القضاء ح٢٠.

(٥) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ح١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح١.

٥ - مرسلة أبان: (في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أردّ اليمين على صاحب الحق، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله)(١) .

٦ - رواية جميل: (إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم بيّنة فردّ الذي ادّعي عليه اليمين فأبى فلا حق له)(٢) .

٧ - مرسلة يونس: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، فإن لم يكن رجل وامرأتان، فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين المدّعى عليه، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له)(٣) .

وقد استثنى بعضهم(٤) من هذا المورد أمور منها:

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم يكن له بينة فيرد عليه اليمين ح٤، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٠ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٢، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٢ ب٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٣ ب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول ح٣٣٤٢، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٢ ب ٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٦ ب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ح٣، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤١ - ٢٤٢ ب٧ إن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فإن رد اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ح ٤ وص٢٧١ ب١٥ ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين ح٢.

(٤) راجع مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥١، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٣٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٧، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ٢١٨، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧٧.

أ - دعوى التهمة.

ب - دعوى وصي اليتيم مالاً على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أو أراد ردها، فإنه لا يمكن منه، لأن الوصي لا تتوجه عليه يمين.

ج - لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج، ونحو ذلك منّاً لا مستحق له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار، ولو كان يتيماً آخر حتى يبلغ.

د - الدّعوى الظنية لعدم الجزم بها.

النقطة الثالثة: النكول

والنكول على قسمين هما:

أ - عمداً: أي عناداً منه، فهو لا يريد أن يتكلم:

فهنا لابد من إجباره على الكلام كالحبس أو التهديد بقول الحاكم له: جعلتك ناكلاً إن لم تجب بشيء، أو إن لم تتكلم رددت اليمين على المدّعي.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (فإن أجبت أو إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً، ورددت اليمين على صاحبك أو خصمك فيحلف ويستحق عليك)(١) .

والظاهر إنهم استدلوا على ذلك بهذه الروايات وهي:

١ - الرواية الواردة عن دعائم الإسلام: عن [الإمام] عليعليه‌السلام أنه قال: (إذا اختلف المتكارئان …، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه، هذا إذا لم يكن بيّنة، وإن كانت بيّنة فالبيّنة أقطع)(٢) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٣: ٣١ وج ٨: ١٥٩، جواهر الفقه لابن البراج: ٩٥، وكذلك المهذّب ١: ٤١٣ وج٢: ٥٨٥ و ٥٨٦، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١٧ السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ١٦٤ و١٦٥ وص ٥١٠، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤ و٨٧٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩ و٤٤٠، وكذلك مختلف الشيعة ٨: ٦٤، وأيضاً إرشاد الأذهان ٢: ١٤٤، وأيضاً تحرير الأحكام ٢: ١٨٦، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣١ و٣٣٢، الدروس للشهيد الأول ٢: ٨٧ و٨٩، شرح = = اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٨٧ و٩٣، وكذلك مسالك الإفهام ١٣: ٤٥٣ و٤٦٥ و٤٦٦، مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ١٢: ١٤٣ و١٤٧ و١٤٩ و١٥٧ و١٧٠، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٨ و٢٦٩، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٧ و٣٣٨ و٣٤٦، التحفة السنية للسيد عبد الله الجزائري: ٢٠٦ و٢٠٧، رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ٢: ٣٩٩ و٤٠١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٢٩ و٢٨٢، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٣٥: ٣٣ وج٤٠: ١٨٢ و١٩٠ و٢٠٧، القضاء للآشتياني: ١٢٧ و١٥٠، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ٦٨ و١٠٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣٩، القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣١٩ و٣٢٧، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤٢٥ بتصرف.

(٢) دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٧٩ ح ٢٣٣، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٤: ٤١ ب ١٩ نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة ح ١٢ وفيه: (المتكاريان) بدل (المتكارئان).

٢ - ما جاء في ملاعنة الرجل امرأته ونكول أحدهما: عن علي بن جعفر، عن أخيه [الإمام] موسى بن جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: (إن نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك)(١) .

٣ - مضافاً إلى ما ذكره الشيخ الصدوق من وصيّة والده له - المقتبسة من في رسالته إلي: (اعلم يا بني أن  الروايات - والتي يقول فيها: (قال أبي الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق …)(٢) .

وهناك روايات أخرى يمكن الاستفادة من مضامينها على ما ندّعيه(٣) - من أن مَنْ ينكل يثبت ما ادعاه صاحبه عليه - تركناها خوف التطويل مكتفين بما ذكرناه.

ب - أن يكون النكول لآفة (مرض)

فهنا لابد للحاكم من أن يتوصل إلى معرفة الجواب عن طريق الإشارة التي تؤدي لليقين، وإن احتاج إلى مترجم فلابد من إحضار مترجمين اثنين لكي يتم بهما حصول اليقين على صحة ما يقول.

ذكر فقهاء الإمامية ذلك بقولهم: ( فإن كان لآفة - من طرش أو خرس - توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد، بل لابد من عدلين)(٤) .

____________________

(١) قرب الإسناد للحميري القمي: ٢٥٦ ح١٠١٢وفيه: (وجلد الحد) بدل (ويجلد)، تهذيب الإحكام للشيخ الطوسي ٨: ١٩١ ب٨ اللعان ح ٢٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٢: ٤١٥ ب٣ من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما ح٣ وفيه: (وجلد) بدل (ويجلد)، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ١٧٥ - ١٧٦ ح ٢ وفيه: (وجلد الحد) بدل (ويجلد) وأضاف في آخر الحديث: (وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام).

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦ ب الحكم في جميع الدعاوي.

(٣) راجع وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٢: ٤١٤ ب٣ إن من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٥: ٤٣٤ ب ٣ إن من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما.

(٤) كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٠، وكذلك تحرير الأحكام ٢: ١٨٧، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٢، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٤، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٢١١، الدر المنضود لابن طي الفقعاني: ٢٨٠، شرح اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٩٣، وكذلك مسالك الإفهام ١٣: ٤٦٥، كشف اللثام للفاضل الهندي ٢: ٣٣٨، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣٤، القضاء للآشتياني: ١٥٠، القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣٥٩، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤٢٥، باختلاف يسير.

والظاهر إنهم استدلوا على ذلك بالروايات التالية:

١- عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين وأنكره، ولم يكن للمدّعي بينة ؟ فقال: (إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بأخرس فادّعي عليه دين ولم يكن للمدّعي بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال ، ثم قال:للأخرس: ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار أنه كتاب الله ائتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر عليّ بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه إنه علي، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السرّ والعلانية، إن فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، ثم غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين)(١) .

المطلب الثاني: حكم النكول

وفي هذه الحالة، أي: إذا لم يحلف ولم يرد اليمين، عرّفه الحاكم بأن يجعله ناكلاً، وينذره بذلك ثلاث مرات قائلاً: إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً.

ذكر ذلك فقهاء الإمامية بقولهم: (وإن نكل المنكر، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً. ويكرر ذلك ثلاثاً، استظهاراً لا فرضاً. فإن أصر، قيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: بل يرد اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط، والأول أظهر وهو المروي)(٢) .

واستدلالهم على هذه الفتوى هي الروايات التي أوردناها سابقاً في حق النكول فلا حاجة للإعادة.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١١٢ - ١١٣ ب نادر ح ٣٤٣٢، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٣١٩ ب٩٢ من الزيادات في القضايا والأحكام ح ٨٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٣٠٢ ب ٣٣ كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين ح١، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٤٠٥ - ٤٠٦ ب ٢٥ كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين ح١، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي ٣: ٥٢٢ - ٥٢٣ ب القضاء ح٢١.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤. شرح اللمعة للشهيد الثاني ٣: ٩٣، وكذلك مسالك الإفهام ١٣: ٤٥٣ باختلاف يسير.

المبحث الثالث: السكوت

لقد عدّ الفقهاء السكوت من ضمن أجوبة المدّعى عليه، وقد أفتوا بحبس المعاند حتى يقرّ أو ينكر- وليس له غير هذين الخيارين، إلاّ أن يعفو صاحب الدّعوى عنه -، بقولهم:

(وإذا ادّعى الخصم على خصمه شيئاً، وهو ساكت، فسأله القاضي عما ادّعاه الخصم عليه، فلم يجب عن ذلك بشيء، استبرأ حاله، فإن كان أصمّ أو أخرس عذره في السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدّعوى، ومعرفة ما عنده فيها من إقرار، أو إنكار، فإن أقر بالإشارة، أو أنكر حكم عليه بذلك. وإن كان صحيحاً، وإنما يتجاهل، ويعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقرّ، أو ينكر، إلاّ أن يعفو الخصم عن حقه عليه)(١) .

____________________

(١) المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٥، المختصر النافع للمحقق الحلي: ٢٧٤، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠١، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٠، وكذلك مختلف الشيعة ٨: ٣٦٣ - ٣٦٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٣٢، المراسم العلوية لسلار بن عبد العزيز: ٢٣٢، النهاية للشيخ الطوسي: ٣٤٢، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١٢، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ١٦٣، اللمعة الدمشقية للشهيد الأول: ٨١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٦٥، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٢: ٤٠١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٨١، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٢٠٧ باختلاف يسير.

المبحث الرابع: البت في الحكم بين المدّعيين

ومن خلال ما مرّ من جواب المدّعى عليه لابد من البت في الحكم العادل لإنهاء الخصومة، لأن هدف القضاء هو إنهاء الخصومات بين أفراد المجتمع، ولكي يتّضح من خلاله الحقّ من الباطل، وبذلك أمر الله تعالى في كتابه الكريم:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) (١) .

ومن المعلوم أن الحكم بالعدل غايته هو إظهار الحق وأداءه إلى أهله.

وهذا الحق وإن كان مشتركاً بين المدّعي والمدّعى عليه إلاّ أنه يكون أوفر حظاً للمدّعى عليه لأنه متهم، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، وبهذه التهمة قد تتلوث سمعته بين أبناء المجتمع الذي يعيش فيه، ومن حقّ كل فردّ من أفراد المجتمع أن يحافظ على سمعته من التلوث، ومثل هذه المسائل لابد من أن يصدر القضاء حكماً ما يرفع فيه اللوث عن أبناء مجتمعه، وأن يأخذ المسيء بأشد العقوبة لكي يرتدع الآخرين عن ارتكاب الجرائم، ويحترموا القانون.

وهنا يكون الحكم على قسمين لا ثالث لهما:

أ - إدانة المدّعى عليه، فهنا يأخذ منه حق المدّعي بالطرق التي

يراها الحاكم مناسبة.

ب - الحكم ببراءته، وهنا لابد من الإفراج عنه، وإعلام من كان حاضراً بذلك.

تنبيه

لو حكم على المنكر بالنكول ثم حلف بعد ذلك لم يعوّل على يمينه، وذلك بقولهم: (ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول، لم يلتفت إليه)(٢) .

____________________

(١) سورة النساء: آية ٥٨.

(٢) كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٤، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٩، وكذلك إرشاد الأذهان ٢: ١٤٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٦٨، كتاب القضاء للسيد الكلبايكاني ١: ٣٢٧.

خلاصة واستنتاجات

من المعلوم لدى الجميع أن الذي يتقدّم بادّعاء ضد شخص ما فإنه لابد أن تتوفر فيه الأهلية للقيام بذلك وقد ذكرنا في بحثنا ذلك من خلال التعريف به والشروط التي تتوفر فيه، مضافاً إلى توفّر مقوّمات الدّعوى والتي نعبّر عنها ب- (شروط الدعوى وأركانها)، فإذا انتفى شرط من شروطها، أو اختل ركن من أركانها كانت تلك الدّعوى فاسدة ولا تجدي نفعاً.

ونحن نوّد في خاتمة البحث أن نورد بعض الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال البحث، وكذلك بعض المقترحات حوله على شكل نقاط، وهي كالآتي:

١ - أن الدعوى هي عبارة عن: (طلب يقدّمه الشخص إلى مجلس القضاء يقصد به إضافة حقٍ أو ملكٍ زاعماً أنه له أو لمن يمثله ).

٢ - أن المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) ليس لهما تعريف خاص يتميزان به عن بعضهما البعض بنظر الشارع المقدس، بل هو موكول إلى العرف.

والظاهر: أن العرف يرى أن المدعي: هو الذي يتقدّم بشكوى ضد شخص معين زاعماً أن له حقاً أو ملكاً عنده، سواء كانت الشكوى عن طريق مجلس القضاء أم لا، وسواء كان متيقناً مما يدّعي أم لا.

وأما المدعى عليه: فهو ما قدّمت ضده الشكوى، سواء كان ظالماً أو مظلوماً.

٣ - الإقرار: هو إخبار الإنسان مطلقاً بحقّ واجب عليه، بشرط التنجيز لا التعليق فيه. سواء كان الإقرار عن طريق اللسان، أو الإشارة المفهمة لذلك، وأن يكون منجّزاً لا معلقاً على شرط.