منهاج الصالحين (المعاملات-القسم الثاني) الجزء ٣
0%
مؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
مؤلف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تصنيف:
تحميل: 5055
توضيحات:
الجزء 1
الجزء 2
الجزء 3
- كتاب القضاء
- تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
- أحكام القضاء
- القضاء واجب كفائي
- اخذ الأجرة على القضاء
- اخذ الأجرة على الكتابة
- حرمة الرشوة على القضاء
- القاضي المنصوب وقاضي التحكيم
- من يعين القاضي؟
- شرائط القاضي
- للحاكم الحكم بعلمه
- اعتبار الجزم في الدعوى
- صور دعوى المال على الغير وهي ثلاث
- عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم
- امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي
- نكول المنكر
- كفاية البينة في دعوى العين على الميت
- لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا
- لو ثبت دين الميت بغير بينة
- لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين
- ثبوت الدين على الصبى والمجنون والغائب بالبينة
- عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول
- الدعوى على الغائب
- مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم
- حبس الممتنع عن الوفاء
- أحكام اليمين
- عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه
- جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به
- اعتبار المباشرة في الحلف
- عدم كفاية الحلف بالتورية
- حكم استحلاف الكافر غير الكتابي
- جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه
- جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف
- الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه
- الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين
- الدعوى على المملوك
- لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر
- يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة
- دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر
- فصل في حكم اليمين مع الشاهد الواحد
- ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد
- ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين
- دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين
- حلف الولي لاثبات حق الصغير
- ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين
- قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه
- فصل في القسمة
- جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء
- لزوم القسمة عند مطالبة الشريك
- حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها
- حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد
- لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها
- ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة
- ظهور دين على الميت بعد القسمة
- فصل في أحكام الدعاوي
- تعريف المدعي وما يعتبر فيه
- ما يعتبر في سماع دعوى المدعي
- ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
- جواز المقاصة من غير جنس الحق
- كراهة المقاصة من الوديعة
- جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها
- فصل في دعوى الأملاك
- حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه
- صور تنازع شخصين في مال واحد
- حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر
- صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا
- فصل في الاختلاف في العقود
- اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه
- دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين
- ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية
- اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع
- ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس
- اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة
- الاختلاف في الوديعة والرهن
- الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين
- الاختلاف في البيع والإجارة
- اختلاف البائع والمشترى في مقدار الثمن
- ادعاء المشتري شرطا على البائع
- الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن
- الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة
- ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه
- ادعاء رقية الطفل أو البالغ
- دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده
- ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر
- اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء
- ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال
- فصل في دعوى المواريث
- موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكف
- من ادعى الإسلام قبل موت والد وله وارث مسلم
- إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه
- الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس
- حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
- كتاب الشهادات
- فصل في شرائط الشهادة
- شرائط الشهادة
- ظهور فسق الشهود بعد الحكم
- عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة
- عدم منع القرابة عن قبول الشهادة
- شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق
- عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به
- الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها
- قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة
- قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
- قبول شهادة المتبرع بها
- لا تقبل شهادة ولد الزنا
- عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع
- عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
- طريق ثبوت النسب ، والوقف والنكاح والملك وغيرها
- ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد
- ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك
- ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
- ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بها
- ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء
- تصديق المرأة في دعوى أنها خلية
- ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة
- عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار
- وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر
- وجوب أداء الشهادة عيني
- وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار
- وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها
- موارد قبول الشهادة على الشهادة
- قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
- عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا
- ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت
- قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل
- شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته
- اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة
- موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم
- رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي
- رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ
- عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها
- رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء
- حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
- رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم
- لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق
- رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر
- رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم
- رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب
- رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين
- انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة
- شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر
- شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر
- قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين
- الحدود
- الحدود وأسبابها
- الأول: الزنا
- ما يتحقق به الزنا
- بيان الشبهة المسقطة للحد
- شروط ثبوت الحد
- قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا
- ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر
- يعتبر في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات
- حكم الجحد بعد الإقرار بالزنا
- للإمام العفو بعد الإقرار؟
- حمل المرأة بلا بعل
- ما يثبت به الزنا
- ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
- شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية أنها بكر
- شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
- قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر
- التعجيل في إقامة الحد
- التوبة قبل قيام البينة وبعده
- حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة
- جريان أحكام الزنا على المسلم والكافر
- حد الزاني بذات محرم
- حد الذمي الزاني بمسلمة
- حد الإكراه على الزنا
- زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة
- زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة
- زنا المرأة المحصنة بغير البالغ
- اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها
- ما يعتبر في احصان الرجل
- ما يعتبر في إحصان امرأة
- زنا المطلقة الرجعية أو زوجها
- لا رجم على المملوك الزاني وإنما يجلد خمسين جلدة
- عدم جلد المستحاضة قبل الطهر
- عدم جلد المريض قبل البرء
- حكم الزاني مرارا
- من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
- حكم الزانية الحامل
- يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن
- إقامة الحد في أرض العدو
- الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه
- من اجتمعت عليه الحدود
- كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم
- هرب من عليه الرجم من الحفيرة
- إعلام الناس لحضور إقامة الحد
- هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد
- جلد الزاني كاسيا أو عاريا
- جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي
- يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق
- الزنا بالميت
- الثاني: اللواط
- تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر
- حد اللائط المحصن وغيره
- لواط العاقل البالغ بالمجنون
- لواط العاقل البالغ بالصبي
- لواط الرجل بعبده
- لواط الذمي بالمسلم
- توبة اللائط قبل قيام البينة
- اللواط بالميت
- كيفية قتل اللائط
- الثالث: التفخيذ
- حد التفخيذ
- تكرر التفخيذ
- رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين
- الرابع: تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
- الخامس: تقبيل المحرم غلاما بشهوة
- السادس: السحق
- حد السحق
- تكرر السحق
- توبة المساحقة
- من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها
- السابع: القيادة
- تعريف القيادة
- طريق ثبوت القيادة
- حد القواد والقوادة
- الثامن: القذف
- تعريف القذف
- لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف
- ما يعتبر في القاذف
- شرائط المقذوف
- قذف الرجل جماعة
- عفو المقذوف عن القاذف
- موت المقذوف
- قذف ابن شخص أو ابنته
- تكرر الحد
- تكرر القذف
- ما يسقط به الحد عن القاذف
- لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد
- ما يثبت به القذف
- لا حد على المتقاذفين
- التاسع: سب النبي (ص)
- العاشر: دعوى النبوة
- الحادي عشر: السحر
- الثاني عشر: شرب المسكر
- حكم شرب المسكر
- المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره
- لا يلحق العصير العنبي بالمسكر
- ما يثبت به شرب المسكر
- حد شرب المسكر
- إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
- شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها
- شارب الخمر مستحلا
- توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها
- إذا ثبت شرب الخمر بالإقرار فالإمام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه
- الثالث عشر: السرقة
- السرقة وما يعتبر في السارق المسروق
- السرقة في عام المجاعة
- لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال
- سرقة باب المحرز وأبنيته
- سرقة الأجير أو الضيف
- إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها وأخذه الآخر
- ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركًا
- سرقة الطير وحجر الرخام
- نصاب المسروق
- نبش القبر وسرقة الكفن
- ما يثبت به حد السرقة
- دعوى الشبهة في السرقة
- ما يعتبر في المقر بالسرقة
- حكم تكرر السرقة
- تكرر السرقة دون تخلل الحد
- تقطع اليمنى دون اليسرى
- لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار
- لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه
- السارق إذا لم تكن له يمين
- توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها
- إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ
- بعد القطع ينبغي معالجة اليد
- لا ضمان لو مات السارق بقطع يده
- وجوب رد المسروق
- سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب
- عفو المسروق منه عن السارق
- جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه
- تملك السارق العين المسروقة قبل الحد
- رد السارق العين إلى حرزها
- لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم
- إخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب
- إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الإخراج
- ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
- الرابع عشر: بيع الحر
- بيع الحر
- الخامس عشر: المحاربة
- حد المحارب وأحكامه
- عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب
- قتل المحارب شخصا لماله
- يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص
- جرح المحارب لشخص
- توبة المحارب قبل أن يقدر عليه
- لا يترك المصلوب على الخشبة
- ينفى المحارب من بلد إلى بلد
- السادس عشر: الارتداد
- المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما
- شرائط تحقق الارتداد
- وارث المرتد الملي
- الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام
- لا تقتل المرتدة عن فطرة
- تكرر الارتداد
- يثبت الإسلام بإظهار الشهادتين
- صلاة المرتد والكافر الأصلي
- جنون المرتد الملي
- جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة
- لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة
- ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده
- جناية المرتد بقتل مسلم عمدا
- قتل المرتد الملي بعد توبته
- توبة المرتد الفطري
- التعزيرات
- مورد التعزير
- يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع
- افتضاض البكر غير الزوجة
- ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته
- تعزير بائع الخمر
- تعزير نابش القبر
- مورد تعزير السارق
- تعزير المستلب والمختلس
- وطي البهيمة
- المحدث في الكعبة والمسجد الحرام
- تعزير المستمني
- تعزير شاهد الزور
- الدخول تحت فراش الأجنبية
- قتل مريد الزنا دفاعا
- محاربة اللص وقتله
- ضرب اللص بعد عطله
- دفع المعتدي عن العرض
- من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
- من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا
- دفع الدابة الصائلة عن النفس
- من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه
- تعدي كل من الرجلين على الآخر
- دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه
- أجرة من يقيم الحدود
- كتاب القصاص
- الفصل الأول: في قصاص النفس
- الفصل الثاني: في دعوى القتل وما يثبت به
- الفصل الثالث: في القسامة
- الفصل الرابع: في أحكام القصاص
- الفصل الخامس: في قصاص الأطراف
- كتاب الديات
- موارد ثبوت الدية
- أصناف دية قتل المسلم عمدا
- تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها
- دية شبه العمد كدية العمد ، وهي على الجاني نفسه
- مدة استيفاء دية شبه العمد
- هروب القاتل في شبه العمد
- دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة
- بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة إعطاء الإبل
- يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد
- دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ
- دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
- دية ولد الزنا
- دية الذمي
- دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
- دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
- حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا
- لا دية لمن قتله الحد أو التعزير
- ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه
- اقتضاض الرجل البكر الأجنبية
- وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها
- من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
- من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات
- من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات
- موجبات الضمان وهي أمران: (المباشرة، التسبيب)
- حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل
- يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة
- انقلاب النائم -غير الظئر- واتلافه نفسا أو طرفا
- انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل
- موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما
- من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا
- من صاح على أحد فمات
- لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا
- لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا
- اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما
- موت صبيين راكبين بالاصطدام
- موت عبدين بالاصطدام
- موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام
- موت أحد الفارسين بالاصطدام
- موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل
- لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا
- ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام
- من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله
- إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله
- من دفع شخصها على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع
- لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت
- فروع التسبيب
- قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته
- حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه
- ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله
- اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ
- غرق السفينة بإصلاحها حال السير
- لو وقع الجدار على إنسان أو حيوان فمات
- حكم إتلاف الميزاب إنساناً أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة
- حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره
- إلقاء القشور أو إسالة الماء في الطريق وزلق شخص به
- تلف إنسان أو حيوان بسقوط الإناء من الحائط عليه
- حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
- إفساد البهائم للزرع
- جناية الدابة بالهجوم على أخرى
- من دخل على قوم فعقره كلبهم
- إتلاف الهر المملوكة مال أحد
- ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
- ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه
- لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح
- إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح
- لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا
- من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختياراً
- من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات ، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا
- فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر
- فروع تزاحم الموجبات
- قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر
- من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
- اجتماع سببين لموت شخص
- من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط أثنان وهلك كل بسقوط الآخر
- حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا
- من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا
- لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الآخر
- ديات الأعضاء
- الفصل الأول: في دية القطع
- الفصل الثاني: في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس
- الفصل الثالث: دية الجناية على منافع الأعضاء
- (كفارة القتل)
بحث داخل الكتاب
