شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفهرس

كتاب القضاء ٣

تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى ٣

أحكام القضاء ٣

القضاء واجب كفائي ٣

اخذ الأجرة على القضاء ٣

اخذ الأجرة على الكتابة ٣

حرمة الرشوة على القضاء ٣

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم ٣

من يعين القاضي؟ ٤

شرائط القاضي ٤

للحاكم الحكم بعلمه ٤

اعتبار الجزم في الدعوى ٤

صور دعوى المال على الغير وهي ثلاث ٤

عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم ٥

امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ٥

نكول المنكر ٥

كفاية البينة في دعوى العين على الميت ٥

لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا ٥

لو ثبت دين الميت بغير بينة ٥

لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين ٦

ثبوت الدين على الصبى والمجنون والغائب بالبينة ٦

عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول ٦

الدعوى على الغائب ٦

مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم ٦

حبس الممتنع عن الوفاء ٦

أحكام اليمين ٦

عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه ٦

جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به ٦

اعتبار المباشرة في الحلف ٧

عدم كفاية الحلف بالتورية ٧

حكم استحلاف الكافر غير الكتابي ٧

جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه ٧

جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف ٧

الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه ٧

الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين ٧

الدعوى على المملوك ٧

لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر ٨

يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ٨

دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر ٨

فصل في حكم اليمين مع الشاهد الواحد ٨

ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ٨

ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين ٨

دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين ٨

حلف الولي لاثبات حق الصغير ٩

ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين ٩

قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه ٩

فصل في القسمة ٩

جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء ٩

لزوم القسمة عند مطالبة الشريك ١٠

حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها ١٠

حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد ١٠

لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها ١٠

ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة ١٠

ظهور دين على الميت بعد القسمة ١١

فصل في أحكام الدعاوي ١١

تعريف المدعي وما يعتبر فيه ١١

ما يعتبر في سماع دعوى المدعي ١١

ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق ١١

جواز المقاصة من غير جنس الحق ١٢

كراهة المقاصة من الوديعة ١٢

جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها ١٢

فصل في دعوى الأملاك ١٢

حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه ١٢

صور تنازع شخصين في مال واحد ١٢

حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر ١٣

صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا ١٣

فصل في الاختلاف في العقود ١٤

اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه ١٤

دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين ١٤

ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية ١٤

اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع ١٤

ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس ١٤

اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة ١٤

الاختلاف في الوديعة والرهن ١٤

الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين ١٥

الاختلاف في البيع والإجارة ١٥

اختلاف البائع والمشترى في مقدار الثمن ١٥

ادعاء المشتري شرطا على البائع ١٥

الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن ١٥

الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة ١٥

ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه ١٥

ادعاء رقية الطفل أو البالغ ١٦

دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده ١٦

ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر ١٦

اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء ١٦

ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال ١٦

فصل في دعوى المواريث ١٧

موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكف ١٧

من ادعى الإسلام قبل موت والد وله وارث مسلم ١٧

إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه ١٧

الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس ١٧

حكم الحاكم ظاهري لا واقعي ١٧

كتاب الشهادات ١٨

فصل في شرائط الشهادة ١٨

شرائط الشهادة ١٨

ظهور فسق الشهود بعد الحكم ١٨

عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ١٨

عدم منع القرابة عن قبول الشهادة ١٩

شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق ١٩

عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به ١٩

الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها ١٩

قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة ١٩

قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ١٩

قبول شهادة المتبرع بها ١٩

لا تقبل شهادة ولد الزنا ١٩

عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع ١٩

عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره ٢٠

طريق ثبوت النسب ، والوقف والنكاح والملك وغيرها ٢٠

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد ٢٠

ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك ٢٠

ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ٢٠

ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بها ٢٠

ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء ٢١

تصديق المرأة في دعوى أنها خلية ٢١

ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة ٢١

عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار ٢١

وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر ٢١

وجوب أداء الشهادة عيني ٢١

وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار ٢١

وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها ٢١

موارد قبول الشهادة على الشهادة ٢٢

قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا ٢٢

عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا ٢٢

ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت ٢٢

قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل ٢٢

شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته ٢٢

اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة ٢٢

موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم ٢٣

رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي ٢٣

رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ ٢٣

عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها ٢٣

رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء ٢٣

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد ٢٣

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم ٢٤

لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق ٢٤

رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر ٢٤

رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم ٢٤

رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب ٢٤

رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين ٢٥

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة ٢٥

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر ٢٥

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر ٢٥

قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين ٢٥

الحدود ٢٥

الحدود وأسبابها ٢٥

الأول: الزنا ٢٦

ما يتحقق به الزنا ٢٦

بيان الشبهة المسقطة للحد ٢٦

شروط ثبوت الحد ٢٦

قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا ٢٦

ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر ٢٦

يعتبر في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات ٢٦

حكم الجحد بعد الإقرار بالزنا ٢٧

للإمام العفو بعد الإقرار؟ ٢٧

حمل المرأة بلا بعل ٢٧

ما يثبت به الزنا ٢٧

ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا ٢٧

شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية أنها بكر ٢٧

شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ٢٨

قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر ٢٨

التعجيل في إقامة الحد ٢٨

التوبة قبل قيام البينة وبعده ٢٨

حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة ٢٨

جريان أحكام الزنا على المسلم والكافر ٢٨

حد الزاني بذات محرم ٢٨

حد الذمي الزاني بمسلمة ٢٨

حد الإكراه على الزنا ٢٩

زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة ٢٩

زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة ٢٩

زنا المرأة المحصنة بغير البالغ ٢٩

اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها ٢٩

ما يعتبر في احصان الرجل ٢٩

ما يعتبر في إحصان امرأة ٢٩

زنا المطلقة الرجعية أو زوجها ٣٠

لا رجم على المملوك الزاني وإنما يجلد خمسين جلدة ٣٠

عدم جلد المستحاضة قبل الطهر ٣٠

عدم جلد المريض قبل البرء ٣٠

حكم الزاني مرارا ٣٠

من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة ٣٠

حكم الزانية الحامل ٣٠

يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن ٣٠

إقامة الحد في أرض العدو ٣١

الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه ٣١

من اجتمعت عليه الحدود ٣١

كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم ٣١

هرب من عليه الرجم من الحفيرة ٣١

إعلام الناس لحضور إقامة الحد ٣١

هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد ٣١

جلد الزاني كاسيا أو عاريا ٣١

جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي ٣١

يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق ٣٢

الزنا بالميت ٣٢

الثاني: اللواط ٣٢

تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر ٣٢

حد اللائط المحصن وغيره ٣٢

لواط العاقل البالغ بالمجنون ٣٢

لواط العاقل البالغ بالصبي ٣٢

لواط الرجل بعبده ٣٢

لواط الذمي بالمسلم ٣٢

توبة اللائط قبل قيام البينة ٣٣

اللواط بالميت ٣٣

كيفية قتل اللائط ٣٣

الثالث: التفخيذ ٣٣

حد التفخيذ ٣٣

تكرر التفخيذ ٣٣

رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين ٣٣

الرابع: تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها ٣٣

الخامس: تقبيل المحرم غلاما بشهوة ٣٤

السادس: السحق ٣٤

حد السحق ٣٤

تكرر السحق ٣٤

توبة المساحقة ٣٤

من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها ٣٤

السابع: القيادة ٣٥

تعريف القيادة ٣٥

طريق ثبوت القيادة ٣٥

حد القواد والقوادة ٣٥

الثامن: القذف ٣٥

تعريف القذف ٣٥

لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف ٣٥

ما يعتبر في القاذف ٣٥

شرائط المقذوف ٣٦

قذف الرجل جماعة ٣٦

عفو المقذوف عن القاذف ٣٦

موت المقذوف ٣٦

قذف ابن شخص أو ابنته ٣٦

تكرر الحد ٣٦

تكرر القذف ٣٦

ما يسقط به الحد عن القاذف ٣٦

لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد ٣٦

ما يثبت به القذف ٣٧

لا حد على المتقاذفين ٣٧

التاسع: سب النبي (ص) ٣٧

العاشر: دعوى النبوة ٣٧

الحادي عشر: السحر ٣٧

الثاني عشر: شرب المسكر ٣٧

حكم شرب المسكر ٣٨

المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره ٣٨

لا يلحق العصير العنبي بالمسكر ٣٨

ما يثبت به شرب المسكر ٣٨

حد شرب المسكر ٣٨

إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة ٣٨

شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها ٣٨

شارب الخمر مستحلا ٣٨

توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها ٣٩

إذا ثبت شرب الخمر بالإقرار فالإمام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه ٣٩

الثالث عشر: السرقة ٣٩

السرقة وما يعتبر في السارق المسروق ٣٩

السرقة في عام المجاعة ٣٩

لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال ٤٠

سرقة باب المحرز وأبنيته ٤٠

سرقة الأجير أو الضيف ٤٠

إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها وأخذه الآخر ٤٠

ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركًا ٤٠

سرقة الطير وحجر الرخام ٤٠

نصاب المسروق ٤١

نبش القبر وسرقة الكفن ٤١

ما يثبت به حد السرقة ٤١

دعوى الشبهة في السرقة ٤١

ما يعتبر في المقر بالسرقة ٤١

حكم تكرر السرقة ٤١

تكرر السرقة دون تخلل الحد ٤١

تقطع اليمنى دون اليسرى ٤١

لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار ٤٢

لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه ٤٢

السارق إذا لم تكن له يمين ٤٢

توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها ٤٢

إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ ٤٢

بعد القطع ينبغي معالجة اليد ٤٢

لا ضمان لو مات السارق بقطع يده ٤٢

وجوب رد المسروق ٤٢

سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب ٤٢

عفو المسروق منه عن السارق ٤٣

جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه ٤٣

تملك السارق العين المسروقة قبل الحد ٤٣

رد السارق العين إلى حرزها ٤٣

لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم ٤٣

إخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب ٤٣

إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الإخراج ٤٣

ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب ٤٣