على النبي (صلّى الله عليه وآله) في العام الّذي قُبض فيه، هي القراءة الّتي يقرأها الناس اليوم
.
وإلى ذلك أيضاً أشار الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: (القرآن واحد، نزل من عند واحد، ولكنّ الاختلاف يجيء من قِبل الرواة)
.
* * *
ولك أن تسأل: إذا اختلفت القراءة في نصّ واحد، فمِن أين يُعرَف النصّ الأصل بعد احتمال الخطّ لكِلتا القراءتين؟.
قلنا:
سنشرح - في فصل قادم - شروط اختيار القراءة الصحيحة، الموافِقة للنصّ الأصل، وهي القراءة المشهورة المعروفة بين الناس وتلقَّتها الأمّة بالقبول في جميع أدوارها، ومن ثمّ فإنّ القراءات التي كانت تخرج عن محدودة العُرف العام كانت تقع موضع إنكارهم، وتقدّمت أمثلة على ذلك
.
* * *
وسؤال آخر: هل لا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار الأوّلية في تواتر النصّ الأصل الواحد؟.
قلت:
كلاّ، فإنّ الثبْت الأصل أيضاً من بين تلكُم المصاحف، هو ما أجمَعت عليه الأمّة ووقع موضع اتّفاقهم، وشاع وذاع عِبر التاريخ، وكان ثبْت غيره في سائر المصاحف مهجوراً، ومن ثمّ فهو شاذّ منبوذ.
مثلاً: اختلف مصحف الشام مع مصحف الكوفة، فكان ثبْت الشام: (وأوصى بها إبراهيم). وكان ثبت الكوفة:
(
وَوَصَّى
)
، لكنّ الأمّة اعترفت بالثاني ونبذَت الأوّل، وهو دليل قاطع على أنّ الصحيح هو ذاك دون الآخر، ومن ثمّ لا تجوز القراءة وفْق المأثور عن مصحف الشام في خصوص هذه الآية.
وجاء في مصحف المدينة والشام: (سارعوا) بلا واو، وفي مصحف الكوفة