شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المحسن السبط مولود أم سقط

دمعة ولاء حمراء على المحسن حبيب الزهراءعليها‌السلام

*.* * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

8 / جمادى الثاني / 1425 ه‍ 94 بيتاً

تاريخ وضع ( اللمسات الأخيرة ) على كتاب ( المحسن )

تفضل به السيد الجليل العلاّمة السيد عبد الستار الحسني أحسن الله جزاه ، وله منّي جزيل الشكر ووافر الدعاء :

* * * *

__________________

(1) وَضَعْتُ الحركاتَ الثَّلاثَ على كلمة ( سَُِقط ) لأنَّهُ مُثَلَّثُ الْسِّيْنِ.

وكنت قد قلتُ بعد قولي : ( أوفي أعلى الأسفار ) سنة 1425 ه‍ :

وأنتم تختارون ما يقع عليه الإختيار.

__________________

(1) أحيى يحيي مثل ألقى يُلقي ألِفُهُ منقلبة عن ( ياء ) فتكتب ألِفُهُ الأخيرةُ على صورةِ الياء وإن شاع على اسلات الأقلام كتابته بالألف ( أحيا ).

المللحق الأول

الملحق الأول :

حول نسبة كتابة ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن قتيبة :

إنّ نسبة أيّ كتاب كان إلى مؤلف مخصوص لا تأتي اعتباطاً ، وشهرة النسبة تستبعد كثيراً من الاحتمالات المشككة ، وإذا كانت هناك مؤشرات ثبوتية يقوي بعضها بعضاً ، تحصل القناعة لدى من يرى صحة النسبة.

أمّا الذين تستحكم في نفوسهم شبهة عدم النسبة فلهم رأيهم ، والناس أحرار في آرائهم ، ولما كان كتاب ( الإمامة والسياسة ) لابن قتيبة من تلك الكتب التي حامت حوله الشبهة في صحة النسبة إلى ابن قتيبة ، وشكك غير واحد في صحة ذلك ، وأبدوا ملاحظات تمسكوا بها ، وبعضها لا يخلو من مناقشة كما سيأتي بيان ذلك.

وأول من أعلن تشكيكه ، بل نفى النسبة هو ( غاينفوس المجريطي ) ذكر ذلك في صدر كتابه عن الأندلس في سنة ( 1881 م ) ثم تبعه دوزي وآخرون(1) .

وساقوا أدلّة على ما يقولون ، نلخصها في النقاط العشر التالية :

1 ـ لم يذكره أحد ممن ترجم لابن قتيبة انّه له.

2 ـ ذكر في الكتاب فتح الأندلس نقلاً عمن شاهد ذلك ، وكان الفتح في سنة / 92 قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة.

3 ـ ورد في الكتاب خبر يوهم بأن أبا العباس والسفاح شخصيتان متغايرتان ، كما ورد فيه : ان للمهدي ولد اسمه عبد الله ، وانّه هو الذي سمّه.

__________________

(1) شاكر مصطفى في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون 1 : 241.

4 ـ في الكتاب مزيد عناية بأخبار الأندلس ، لم يكن لابن قتيبة ولا لغيره من معاصريه في العراق سبيل إلى معرفتها.

5 ـ لم يرد ذكر أحد من شيوخ ابن قتيبة الذي يروي عنهم عادة في كتبه.

6 ـ المؤلف مالكي الهوى والمذهب ، بينما كان ابن قتيبة حنفياً.

7 ـ يظهر من المؤلّف انّه كان مقيماً بدمشق ، وابن قتيبة لم ير هذه المدينة.

8 ـ في الكتاب رواية عن أبي يعلى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المتوفى سنة 146 ه‍ قبل ولادة ابن قتيبة بخمس وستين سنة.

9 ـ ورد في الكتاب ذكر ( مراكش ) وفتح موسى بن نصير لها ، وهي بناها يوسف بن تاشفين سنة / 454 ه‍.

10 ـ وأخيراً مغايرة أسلوب الكتاب لمألوف أسلوب ابن قتيبة.

هذه هي الشبهات التي ساقها المشككون ، وبالأحرى النافون نسبة الكتاب لابن قتيبة ، وقد ذكرها الدكتور شاكر مصطفى في كتابه ( التاريخ العربي والمؤرخون )(1) ، وأخذ بعضها الدكتور ثروت عكاشة في مقدمة كتاب ( المعارف ) لابن قتيبة حيث تولى كبر تحقيقه ، وستأتي بعض الملاحظات على تحقيقه لذلك الكتاب ( مقدمة ومتناً وفهرسة ) في الملحق الثاني ، وسيطلع القارئ على نماذج تثبت عن أنّ الرجل لم يكن فارس ميدانه ، بل كان راجلاً ومتعثراً في خطاه.

ونعود إلى النقاط التي ذكرت حول نفي النسبة ، فإنّ بعضها لا يخلو من مناقشة. فمثلاً ما ذكر أولاً من عدم ذكر مترجمي ابن قتيبة لهذا الكتاب بانّه له ، فكم له من نظير ، ولا عجب بعد أن نقرأ ما قاله النووي ( ت 676 ه‍ ) في تهذيب الأسماء واللغات(2) عند ذكره :

__________________

(1) التاريخ العربي والمؤرخون 1 : 241 ـ 242.

(2) تهذيب الأسماء واللغات 2 : 281.

( القتُبي ـ مذكور في المهذب والوسيط(1) في كتاب الوقف ، ثم في أول كتاب العدد من المهذب ـ بضم القاف وفتح التاء بعدها موحدة ـ وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، الكاتب اللغوي الفاضل في علوم كثيرة ، سكن بغداد وله مصنفات كثيرة جداً ، رأيت فهرستها ، ونسيت عددها ، أظنها تزيد على ستين مصنفاً في أنواع العلوم ).

فإذا كان مثل النووي في إحاطته بترجمة ابن قتيبة يقول هذا ، وهو أقرب زماناً ومكاناً إلى ابن قتيبة من المستشرق ( غاينفوس المجريطي ) فالأولى بنا أن نصدّقه في ذكره كثرة مصنفات ابن قتيبة في علوم شتى ، وأحرى بنا أيضاً أن نصدّقه في رؤيته فهرست تلك المصنّفات حتى ظن انّها تزيد على ستين مصنفاً ، ولا نأسف على نسيانه حقيقة العدد ، كما نأسف على عدم ذكره جميع ما بقي على ذُكر من اسمه ، لكنه ذكر ما رآه فقط فقال :

( فمن كتبه التي رأيتها غريب القرآن ، ومشكل القرآن ، وغريب الحديث ، ومختلف الحديث ، وأدب الكاتب ، والمعارف ، وعيون الأخبار ).

وهذا الذي رآه لا يدل على عدم صحة نسبة كتاب ( الإمامة والسياسة ) لعدم ذكره ، فالرجل ذكر ما رآه من كتبه وهي سبعة ، وأما ما لم يره فلم يذكره ، وليكن كتاب ( الإمامة والسياسة ) من ذلك الكم الكثير الذي لم يره.

وهذا النسيان الذي اعتذر به محتمل عند غيره من قدامى مترجمي ابن قتيبة إذا أحسنّا الظن بهم ، فلم يذكروا كتاب ( الإمامة والسياسة ) ، و لم يكن إهمالهم لذكره عن سوء نيّة وخبث طوية ، لأنّ في الكتاب ما لا يعجبهم ذكره من أحداث وقعت في صدر الإسلام ، فهذا ابن خلدون ( ت 808 ه‍ ) غمز من قناة ابن قتيبة على

__________________

(1) من كتب الفقه الشافعي.

استخذاء في تاريخه(1) ، وقد ذكر وقعة الجمل وختم بقوله :

( هذا أمر الجمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري ، اعتمدناه للوثوق به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين ).

وهذا كما هو تعريض صريح بابن قتيبة ، فهو تلويح إلى كتاب ( الإمامة والسياسة ) ، إذ لم يرد عند ابن قتيبة في بقية كتبه ما يثير حفيظة ابن خلدون وأضرابه كما ورد في كتاب ( الإمامة والسياسة ).

ولئن تحاشى ابن خلدون التصريح باسمه وحشره مجملاً مهملاً في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين ، فإنّ ابن العربي المالكي ( ت 543 ه‍ ) تحامل صريحاً فذكر ابن قتيبة ووصفه بالجاهل العاقل (؟) فقال في كتابه ( العواصم من القواصم )(2) :

( ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل ، أو مبتدع محتال ، فأمّا الجاهل فهو ابن قتيبة ، فلم يبق ولم يذر للصحابة رسماً في كتاب ( الإمامة والسياسة ) إن صح جميع ما فيه ) ونحن حسبنا تصريحه بصحة نسبة كتاب ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن قتيبة ، فلنا شهادته بصحة النسبة ، وله رأيه في جميع ما فيه.

وكذلك كان ابن حجر الهيتمي في كتابه تطهير الجنان واللسان(3) ، فقد نعى على ابن قتيبة ذكر ما شجر بين الصحابة فقال :

( وقد علمت مما قدّمته في معنى الإمساك عن ذلك ، أنّ عدم الإمساك امّا أن يكون واجباً لا سيما مع ولوع العوام به ، ومع تآليف صدرت من بعض المحدّثين كابن قتيبة مع جلالته القاضية بانّه كان ينبغي له أن لا يذكر تلك الظواهر ، فإن أبى إلاّ ذكرها فليبيّن جريانها على قواعد أهل السنّة ، حتى لا يتمسك مبتدع أو جاهل بها ).

__________________

(1) تاريخ ابن خلدون 2 : 1090.

(2) العواصم من القواصم : 248.

(3) تطهير الجنان واللسان : 43.

وقد علّق محقق الكتاب على ذلك بقوله في هامش صفحة / 44 ، فذكر قول ابن العربي في العواصم ـ وقد مر نقله ـ ثم قال : وكالمبرّد في كتابه الأدبي ، وأينَ عَقلُهُ من عقل ثعلب الإمام المتقدم في أماليه ، فانّه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة ، وأما المبتدع فالمسعودي فإنّه يأتي منه متاخمة الالحاد فيما روى من ذلك ، إمّا البدعة فلا شك فيه ، هذا وقد ذكر العلماء ان الإمامة والسياسة ليست لابن قتيبة ، لأنّه يروي فيه عن عالمين كبيرين في مصر ولم يدخلها ولم يأخذ عنهما ، والمعروف عن المبرّد ينزع إلى رأي الخوارج ، وأمّا المسعودي فهو من كبار الشيعة وله في نحلتهم مؤلفات.

أقول : ليت المحقق صرح لنا بأسماء العلماء الذين ذكروا انّ الإمامة والسياسة ليس لابن قتيبة ، لننظر في مدى صحة آرائهم وحججهم ، لكنه هو الآخر فيما يبدو لي تأثر بتشكيك المستشرقين ، وستأتي مناقشتهم فيما ذكروه حول الكتاب.

وقد كان الأولى به أن ينهج نهج العلاّمة الشيخ محمد زاهد الكوثري في انصاف ابن قتيبة ، حيث قال في مقدمة كتاب ( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبّهة ) لابن قتيبة(1) ، وهو يذكر أهمية الكتاب للمتأدب والمتكلم والمفيد فقال : ( وأمّا المتكلم الذي يرى ابن قتيبة هجّاءً ولوجاً فيما لا يحسنه ، كرّاميّاً مشبّهاً غير متثبت في نقل ما شجر بين الصحابة ، منحرفاً عن أهل بيت النبوة( رضي الله عنهم ) ، نظر إلى كتاب الإمامة والسياسة المعزوّ إليه من قديم الدهر إلى غير ذلك مما هو مثبوت في كتب خاصة يلفيه قد رجع إلى الصواب في كثير من تلك المسائل ، ولطّف لهجته في جملة منها ).

__________________

(1) مقدمة الكتاب.

ولم يكن الشيخ الكوثري الوحيد في تقويمه الصحيح ، ونقده الهادئ ، وإلى القارئ جملة من أقوال آخرين من الكتّاب المحدثين لم يبتعدوا كثيراً عن نهج الكوثري.

1 ـ قال عبد الكريم الخطيب في كتابه ( علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة )(1) : اهتم ابن قتيبة في كتابه ( الإمامة والسياسة ) اهتماماً خاصاً بالفتنة التي كانت في أخريات خلافة عثمان ، ثم ما تلاها في خلافة علي ، وما وقع من حروب كوقعة الجمل وصفين والنهروان وغيرها ، وهو ينقل كثيراً ممن سبقوه كابن إسحاق وابن سعد وغيرهما.

وقد أورد معظم أخباره غير مسندة ، مخالفاً بذلك السَنن الذي كان متبعاً عند رواة السير والأخبار ممن سبقوه أو عاصروه ، إذ غلب عليهم المنهج الذي كانوا يتبعونه في رواية الأحاديث النبوية ، وكان كثير منهم محدّثاً قبل أن يكون مؤرخاً.

واكتفى ابن قتيبة بأن يصدّر أخباره بنسبتها تلك النسبة المجهّلة العامة ، فيقول : ذكروا ، أو قالوا ، أو حدّثوا ، أو رووا ، ولعلّه لم يكن ذلك من ابن قتيبة عن رغبة في الاختصار ، بقدر ما هو شعور بأنّ هذه الأخبار التي تروي أحداث هذه الفترة ، ليست على الصحة والسلامة التي يُطمأن إليها ويوثق بها وإذن فليس ثمة داعية لربطها هذا الربط المحكم ، وشدّها ذلك الشدّ الوثيق بسلسلة موصولة الحلقات بأهل الثقة من الصحابة والتابعين وغيرهم ، وانّه لأقرب إلى طبيعتها والأشبه بحالها أن ترسل هكذا إرسال ، لا تحمل على أحد ، ولا تضاف إلى أحد ، وبهذا يمكن أن يسوّى حسابها ، ونقدّر قيمتها ، في ذاتها ولذاتها دون نظر إلى شيء آخر وراء ما يحمل جوهرها من صدق أو كذب.

__________________

(1) علي بن أبي طالب بقية النبوة : 41.

2 ـ الدكتور طه محمد الزيني الاستاذ بالأزهر ، فقد تولّى تحقيق كتاب ( الإمامة والسياسة ) ونشرت الكتاب مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، ونأى عن الخوض في مسألة صحة نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة أو عدمه ، بل قال في مقدمته : ( وبعد فإنّ «كتاب الإمامة والسياسة » للعالم الفاضل المؤرخ العظيم عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري من أشهر الكتب تداولاً بين قراء العربية ) فهذا المحقق يبدو جازماً بصحة النسبة.

3 ـ وأمّا علي شيري فهو أيضاً حقق الكتاب ، وطبعته دار الأضواء في بيروت ، غير انّه ذكر في مقدمته ما اُثير حول الكتاب من شك في نسبته إلى ابن قتيبة ، فقال في ص 8 :

« وقد ظهر مؤخراً عدم اتفاق على اسم مؤلّف هذا الكتاب ، بعد ان شكّك كثير من العلماء في نسبته إلى ابن قتيبة ، وحيث انّ بعضهم استبعد انتسابه إليه ، وكان أول من تزعّم التشكيك بنسبته إلى ابن قتيبة المستشرق غاينفوس المجريطي ، ثم تبعه الدكتور دوزي في صدر كتابه تاريخ الأندلس وآدابه ، ويشير د ، بيضون في صدر كتابه المتقدم ( الحجاز والدولة الإسلامية ) وأيضاً السيد أحمد صقر في مقدمته لكتاب تأويل مشكل القرآن المطبوع بالقاهرة سنة 1973 م حيث يقول : وقد نسب إلى ابن قتيبة كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إليه ، وهو كتاب الإمامة والسياسة ثم قال علي شيري :

ومهما يكن من أمر فقد بقي كتاب ( الإمامة والسياسة ) محافظاً على قيمته كأحد أبرز المصادر ، بما تضمن من نصوص يكاد ينفرد بها عن غيره ثم قال : ونبقى مترددين باتخاذ موقف حاسم من هذه القضية المطروحة ».

أقول : وعلى خلاف هؤلاء جمهرة من قدماء ومحدثين ، ذهبوا إلى صحة نسبة كتاب ( الإمامة والسياسة ) إلى مؤلّفه ابن قتيبة منهم :

1 ـ الحجّاج بن يوسف بن محمد البلوي ( ت 604 ه‍ ) في كتابه ألف باء(1) قال : ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : أنه لما قدم على الحجاج سعيد بن جبير ، قال له : ما اسمك ؟ قال : أنا سعيد بن جبير ، فقال الحجاج : أنت شقي بن كُسير ، قال سعيد : أمي أعلم باسمي .

2 ـ القاضي ابن الشباط ( ت 681 ه‍ ) نقل عنه في كتابه ( حلة السمط وسمة المرط ) في الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين ، وهو كتاب في الأدب والتاريخ في أربعة أجزاء كبار(2) .

3 ـ تقي الدين الفاسي المكي ( ت 832 ه‍ ) في كتابه العقد الثمين في أخبار البلد الأمين(3) ، وفي كتابه الآخر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام(4) .

4 ـ عمر بن فهد المكي ( ت 885 ه‍ ) في كتابه اتحاف الورى بأخبار أم القرى في ذكر وقائع سنة / 93 ، نقل عنه في ذكر كيفية القبض على سعيد بن جبير.

5 ـ ابن السابق عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد ( ت 921 ه‍ ) أخذ عنه في كتابه غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام.

6 ـ محمد محبوب عالم ، أخذ عنه في تفسيره المعروف بتفسير شاهي.

إلى غير هؤلاء.

وأمّا من المحدثين فهم كثيرون ، منهم :

1 ـ محمد فريد وجدي في كتابه ( دائرة معارف القرن العشرين ) ذكر في ( خلف ) فنقل عن كتاب ( الإمامة والسياسة ) خطبة أبي بكر في السقيفة فقال : نقول :

__________________

(1) كتاب ألف باء : 478.

(2) راجع مقدمة كتاب المعارف : 56 ، لثروت عكاشة. وبشأن ابن الشباط وكتابه راجع معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 11 : 57.

(3) العقد الثمين 7 : 195.

(4) شفاء الغرام : 171.

يرى المتأمل في خطبة أبي بكر أنه لم يشر إلى حديث الخلافة في قريش ، مع أنه كان أمضى سلاح له في ذلك اليوم الصعب ، الأمر الذي يجعلنا نشك في صحته ، وان الكتاب الذي نقل منه هذه الخطبة هو من أقدم الكتب وأوثقها في مسائل الخلافة الإسلامية ، وذكر في(1) ( خلف ) قال : أورد العلاّمة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة(2) ، وقال : كتاب الإمامة والسياسة لأبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ت 270 ه‍ ) ، راجع عنه ما نقله عنه في يزيد ( زيد )(3) .

2 ـ جرجي زيدان في كتابه ( تاريخ آداب اللغة العربية )(4) ، فقال : ( الإمامة والسياسة ) هو تاريخ الخلافة وشروطها بالنظر إلى طلابها من وفاة النبي إلى عهد الأمين والمأمون ، طبع بمصر سنة 1900 ، ومنه نسخ خطية في مكتبات باريس ولندن.

3 ـ الدكتور أحمد شلبي(5) في كتابه ( التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ) الطبعة الخامسة ، نقل عنه كثيراً وذكره في قائمة مصادره(6) ، وذكره بين كتابيه عيون الأخبار والمعارف.

4 ـ الدكتور حسن إبراهيم حسن(7) في كتابه ( تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي ) نقل عنه ط القاهرة سنة 1322 كما في ضمن قائمة المصادر ، وذكر كتابه الآخر كتاب المعارف ط 1353 ه‍ ، 1934 م.

__________________

(1) دائرة معارف القرن العشرين 2 : 312.

(2) المصدر نفسه 2 : 745.

(3) المصدر نفسه 2 : 749.

(4) تاريخ آداب اللغة العربية 2 : 171.

(5) دكتوراه في الفلسفة من جامعة كمبرديج , استاذ مساعد في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

(6) التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 1 : 392.

(7) مدير جامعة محمد علي , واستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة فؤاد الأول ( سابقاً ).

5 ـ البحاثة عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء(1) بهامش ترجمة الزهراءعليها‌السلام .

6 ـ الدكتور أحمد محمود صبحي(2) في كتابه ( نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ) ط دار المعارف بمصر سنة 1969 م.

7 ـ الاستاذ محمود المرداوي في كتابه ( الخلافة بين التنظير والتطبيق ) دراسات في الفقه السياسي.

8 ـ علي جلال الحسيني في كتابه ( الحسين ) ط السلفية سنة 1349 بالقاهرة ، نقل مكرراً(3) .

9 ـ أحمد زكي صفوت في كتابه ( جمهرة خطب العرب ) و ( جمهرة رسائل العرب ) كما في قائمة المصادر فيهما.

10 ـ الاستاذ حسين محمد يوسف في كتابه ( سيد الشهداء ) وقد تعرض لاكراه الصحابة على بيعة يزيد نقل في ص 503 وقال في الهامش : الإمامة والسياسة للإمام أبي عبد الله محمد بن وقد انتقده القاضي أبو بكر بن العربي نقداً مراً.

أقول : فمن يجد أمثال من ذكرنا من شيوخ العلم من المتقدمين ، وأساتذة مرموقين من المحدثين ، جميعاً يؤمنون بصحة نسبة كتاب ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن قتيبة ، كيف يطمئن إلى صحة ما قاله المستشرقون ، على انّ من المحدثين سوى من ذكرت من عدّ الكتاب مطمئناً بصحة نسبته إلى ابن قتيبة ، كالدكتور مصطفى الشكعة في كتابه ( مناهج التأليف عند العلماء العرب ) قسم الأدب ، فقد ذكر في

__________________

(1) أعلام النساء 4 : 114 ـ 116.

(2) مدرس الفلسفة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية.

(3) راجع كتاب الحسين 1 : 75 ، 82 ، 173 ، 304 ، و 2 : 6 ، 93.

كتاب الإمامة والسياسة(1) لابن قتيبة في عداد الكتب التي وصلت الينا من مؤلفاته برقم (7) من قائمة كتبه المذكورة ، وهي 14 كتاباً.

وخلّ عنك ما تكرر من طبعاته بمصر وحدها قديماً ، وكتب على بعض الطبعات ما يشعر بالتوثيق ، نحو ما كتب على ظهر طبعة 1322 بمطبعة النيل بتصحيح محمد محمود الرافعي.

وعلى ظهر طبعة أخرى بمصر غير مؤرخة باسم تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية المعروف بالإمامة والسياسة ، وقفت على طبعه جماعة من أدباء العصر.

وعلى ظهر ثالثة طبعت بمصر سنة 1328 بمطبعة الأمة بدرب شغلان جهة الدرب الأحمر بمصر : كتاب الإمامة والسياسة تأليف الإمام الفقيه أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة270 ه‍رحمه‌الله .

إلى غير ذلك من طبعاته الأخرى وكلها بمصر ، ولا يتّهم الطابعون والناشرون جميعاً في دينهم إذ يطبعون كتاباً ليس لابن قتيبة باسمه ، مهما افترضنا فيهم مطامع الربح التجاري.

وأمّا ما جاء في النقطة الثانية ، فهو إشارة إلى ما ورد في الإمامة والسياسة(2) ، قال : وحدثتني مولاة لعبد الله بن موسى ـ وكانت من أهل الصدق والصلاح ـ أنّ موسى حاصر حصنها الذي كانت من أهله .

فتأكيد صاحب الكتاب على توثيق المرأة التي حدثته ، ووصفها بأنّها من أهل الصدق والصلاح ، يشير إلى ان صاحب الكتاب كان منتبهاً إلى أنّ ثمة استغراباً في قبول الرواية عند قرائها ، لبعد الزمان بين فتح الأندلس الذي هو قبل ولادة ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة ، لذلك أكّد على توثيق محدثته ، وهذا لم يكن منه مع أيّ

__________________

(1) الإمامة والسياسة : 184.

(2) المصدر نفسه 2 : 75.