نظرة عابرة الى الصحاح الستة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

نظرة عابرة الى الصحاح الستة

المؤلف: عبد الصمد شاكر

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين ، مدبّر المخلوقين ، مرشد المكلّفين ،

هادي المتقين ، والصلاة والسلام على البشير النذير

والسراج المنير محمّد خاتم النبيين وآله

وصحبه الصالحين.

وبعد ، الشريعة الاسلامية تقوم على ركنين اصليين لا يمكن الاكتفاء باحدهما دون الآخر ، وهما : كتاب الله ، وسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (1) .

لا خلاف في كتاب الله تعالى ، فانّه وصل إلى المسلمين بالتواتر ، بل فوقه وبالضرورة ، بل لا اشكال في حفظه من الزيادة والنقيصة ، وما ورد في بعض روايات أهل المذاهب من نقص بعض الآيات لم يعتن بها العلماء

__________________

(1) سورة الحشر 59 : 7.

ـ سوى الشاذ منهم ـ وأوّلوها ، فكأنّ تلك الروايات عندهم مطروحة مردودة تحكيماً لقوله تعالى :( وإنّا له لحافظون ) (1) .

نعم ، وقع للعلماء اختلاف في فهم المراد من جملة من الآيات الكريمة منه ، وهذا الاختلاف أمر عادي ومغفور لهم شرعاً ما لم يستند إلى عناد وتقليد اعمى ، بل للمخطىء أجر ، وان كان للمصيب أجران على ما نطق به الحديث النبوي.

وأمّا السنة ، فبعضها ثبت بالتواتر وواضح الدلالة ، فهذا ممّا لا خلاف في لزوم قبوله بين المسلمين. واكثرها ثبت بطريق الآحاد وبغير التواتر ، فاختلف فيه المسلمون من جهتين :

1 ـ من جهة الثبوت والسند ، فيرى فرد أو أهل مذهب صحّة الرواية عن النبي الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فيعتمدوا عليها ، ويرى الآخرون ضعفها ـ لجهالة الراوي أو ثبوت كذبه ، أو معارضتها بغيرها أو بأقوى منها ـ فيهملوها أو يردّوها أو يرجحّوا غيرها عليها.

وهذا الاختلاف ـ كما ترى ـ صغروي وفي تشخيص السنّة وتعيينها ، وأمّا الكبرى وهي قبول قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسنّته ، فممّا تسالم عليه المسلمون بجميع مذاهبهم بلا شائبة تردد.

2 ـ من جهة تعيين المراد والاستظهار من متون الاَحاديث في غير النصوص منها.

والمؤلف الفقير قضى برهة من وقته في مطالعة كتب الاَحاديث

__________________

(1) سورة الحجر 15 : 9. وأمّا ما ترى في كتب المجادلين من نسبة النقيصة إلى الشيعة أو إلى أهل السنة ، فهو من هوى النفس والغرور والجهل أو اثر العناد والريال والدولار واغواء الاستعمار سود الله وجوههم.

الواردة من طرق أهل السنّة والشيعة وتحقيقها والتعمّق فيها ، وفي مذاهب العلماء في ما اشترطوا في قبول الاَحاديث وعدمه ، وفي ما يخصّ هذه الكتب عند أهلها بحسب الواقع من غير نزعة وعصبية ، فأراد أن يبيّن للمحقّقين والمنصفين من أهل السنّة والشيعة نتائج بحثه وثمرات فحصه ، غير مبال بغيظ المتعصبّين والمقلدين من المنتحلين إلى أهل العلم ، فان الحق أحق ان يتبع ، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.

واعلم اني ألّفت كتابين ، أحدهما : في الروايات الواردة من طرق الشيعة ، وثانيهما : في الروايات الواردة من طرق أهل السنة ، وهو هذا الكتاب الماثل بين يديك أيّها القارئ الكريم ، وهو أقلّ من الكتاب الاَول ، اسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لاتمامه واصابة الحق ثم التوفيق لطبعه وجعله مفيداً لطلاب الحق وروّاد العلم.

وينبغي ذكر أُمور قبل الشروع في مقاصد الكتاب :

( الاَمر الاَول ) : ايّاك وسوء الظن بالعلماء ، فانّ الله تعالى أمر الناس باجتناب الكثير من الظن وهو ظن السوء بالمؤمنين كلّهم ، فكيف بقادتهم وعلمائهم وأهل فضلهم الذين اكرمهم الله تعالى في كتابه بقوله :( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (1)   .

وايّاك وسرعة الاسترسال على كلّ الرواة واهل العلم والمؤلّفين ، والاعتماد المطلق في كلّ ما يقولون وينقلون في دينك ، فان سرعة الاسترسال لا تستقال ، والتقليد الاَعمى وترك التحقيق واهمال البحث والنظر ونسيان حكم العقل بمجرد اتباع الآباء وصلاح السلف ممّا لا يقبله ديننا

__________________

(1) الزمر 39 : 9.

وكتابنا السماوي ، والسلف لا عصمة لهم ، فمنهم متعمّق مصيب ، ومنهم معتد مريب ، ومنهم معتدل غير رقيب وحسيب :( فبشر عَبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اُولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أُولوا الالباب ) (1) فكن ممّن هداه الله ، ومن اُولي الاَلباب ، ولا تكن من الذين قالوا :( إنّا وجدنا آباءنا على أُمة وإنّا على آثارهم مقتدون ) (2) فتكون على آثارهم بغير حجة وبرهان مقتدياً ، فتدخل في قوله تعالى :( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) (3) .

( الامر الثاني ) : للعصبية عوامل تنتهي كلّها إلى الجهل ، واقبح منها اثارة التعصّب بين المسلمين والقاء العداوة والبغضاء والتنازع ـ بل التقاتل ـ بأيد مأجورة بدعم من جهات كما تعارف اليوم ، وهو من اظهر مصاديق الافساد في الارض وتخريب الدين.

فايّاك والاقتراب من هؤلاء الكتّاب الاَُجراء الاشقياء ، وايّاك والتعصّب ، بان ترى الحق كلّه في مذهبك والباطل كلّه في سائر المذاهب ، وإذا وفّقك الله ان تحتمل بعض الحق في سائر المذاهب الاسلامية وبعض الباطل في مذهبك فقد نلت الخير ، وانّي بعد مطالعة كتب الشيعة اقتنعت واعتقدت أُموراً :

أوّلها : بطلان كثير من المقولات الواردة في كتب أهل السنة في حقّهم ، وانّها كذب وافتراء نعوذ بالله منه.

ثانيها : امكان التعايش السلمي والاخاء الاسلامي بين الشيعة وأهل

__________________

(1) الزمر 39 : 17 ، 18.

(2) الزخرف 43 : 23.

(3) يونس 10 : 100.

السنّة من دون الغاء شيء من اصولنا الاعتقادية كما يصر عليه جماعة من المحققين من الطرفين ، خلافاً لجمع من اغبياء منهما ، هذا إذا اغلقنا الطريق امام وسوسة المتعصبين وافساد الماجورين ، وسلكنا سبيل العقل والدين.

ثالثها : وجود مشتركات كثيرة في فروع العقائد واصول الفرعيات الفقهية والاخلاق والتاريخ وغير ذلك ومن اهتم بتدوين هذه المشتركات في مؤلف كبير فقد خدم الاسلام والمسلمين احسن خدمة.

رابعها : انّ الشيعة ربّما يعملون ببعض روايات أهل السنة في المسائل الفرعية ـ إذا لم يوجد عندهم نصّ عليها ـ كحديث : « على اليد ما اخذت حتّى تؤديه » ، وحديث : « إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » وغير ذلك ، يظهر ذلك للمراجع في كتبهم الفقهية الاستدلالية بكثرة.

بل استقر رأيهم في الاَزمنة الاَخيرة في علم الرجال على قبول روايات أهل السنة وغير الشيعة من الفرق الاسلامية ، وقد ثبتت وثاقتهم لديهم ، وهذا هو رأي الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي صاحب المؤلفات الكثيرة في الكلام والتفسير والحديث والرجال والفقه ، ويسمّونه بشيخ الطائفة ، وهو أعظم عندهم من الاِمام أبي حنيفة عند الاحناف ، فترى المحققين منهم لا يعملون برواية رجالها كلّهم من الشيعة بدعوى ضعف بعضهم أو جهالة وثاقته ، ولكن يعملون برواية فيها بعض رجال أهل السنة بدعوى ثبوت وثاقته عندهم ، وهذا من كمال انصافهم وانقيادهم للحق وبعدهم عن العناد والعصبية.

يقول الطوسي المشار إليه : واما إذا كان ( الراوي ) مخالفاً في الاعتقاد لاَصل المذهب وروى مع ذلك عن الاَئمّة وان لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ولا يخالفه وجب العمل به ولاجل ما قلنا عملت

الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم عن أئمّتنا(1) .

والسكوني ـ أي إسماعيل بن مسلم أبي زياد الشعيري ـ هذا قد روى في الاَُصول والفروع ، وكتبهم مملوءة من رواياته ، وهو من أهل السنّة.

ويقول العسقلاني ( المتوفّى 862 هـ ) : ثم انّ بعضهم قسّم البدعة قسمين : بدعة كبرى ، وبدعة صغرى ، فالبدعة الصغرى : كغلو التشيّع أو كالتشيّع بلا غلو ولا تحرق ، فهذا كثير في التابعين واتباعهم ، مع الدين والورع والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بيّنة.

والبدعة الكبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر ( رض ) والدعاء إلى ذلك ، فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضاً فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً ، بل الكذب شعارهم...

أقول : هذه الجملة الاخيرة رجم بالغيب منشؤها العصبية لا غير.

وقال العسقلاني بعد جملات : وبالجملة ، اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال : احدها : المنع مطلقاً ، والثاني : الترخيص مطلقاً إلاّ فيمن يكذب ويضع ، والثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدّث وتردّ رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً. ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث(2) . انتهى.

أقول : من ابعد نفسه عن المكابرة ولسانه عن قول الزور يعلم صحة

__________________

(1) انظر العدة 1 : 379 ـ 387.

(2) لسان الميزان 1 : 9 ـ 10.

القول الثاني كما هو نظر رجاليي الشيعة وفقهائهم إلاّ ما شذ ، فلا بدّ للطائفتين من الاذعان بانّ المعتبر في الراوي هو صدقه سواء كان سنياً أو شيعياً. وهذا هو الخط الوسط الموصل للحق ، وبه تقترب الطائفتان المسلمتان ، وكلمة الله هي العليا.

خامسها : انّه لا يوجد عند الشيعة كتاب يحكم بصحة جميع رواياته ، فاعظم كتبهم واشهرها هو الكافي والفقيه ـ أي من لا يحضره الفقيه ـ والتهذيب والاستبصار ، وجماهير علمائهم من الفقهاء والاصوليين والمتكلّمين والمفسّرين وسائر اصنافهم لا يعتمدون على جميع أحاديث هذه الكتب ، بل ينظرون أوّلاً إلى اسنادها ومنها يحكمون بصحتها أو ضعفها(1) ، واحسن من هذا انهم لا يعتمدون على تصحيحات صدرت من بعضهم ، فاذا قال فقيه ان الرواية الفلانية صحيحة لا يحكم غيره بصحتّها إذا لم يقف على وثاقة رواتها ، فالتوثيق أمر ، والتصحيح أمر آخر ، ويقولون انّ الثاني أمر اجتهادي لا يجوز قبوله لمجتهد آخر ، وأمّا التوثيقات الرجالية فيقبلونها من باب قبول خبر الثقة في الحسيات ، كما جرت عليه بناء العقلاء في معايشهم.

وهذه الحرية والابتعاد عن الجمود لا توجد عند أهل السنّة بالنسبة إلى الصحاح الستة ، بل اصبح الغلو في صحّة رواياتها من علامة الاخلاص والايمان!!!

ونحن مع تقديرنا لجامعي الصحاح والاقرار بفضلهم لا نجوّز تقليدهم لغيرهم بوجه مطلق ، فانّ ذلك تحقير للعقل والضمير وابطال

__________________

(1) وذهب جمع من الاخباريين منهم إلى صحة روايات هذه الكتب وبالخصوص الكافي منها ، ولكن المحققين منهم ابطلوا تلفيقاتهم باتقن ادلّة.

لانصاف العلم ولا نرضى به كما لا يرضي الله سبحانه وتعالى به. وهكذا لا نجوّز تقليد الفقهاء وأرباب المذاهب بوجه مطلق ، حتّى وان خالفوا لم يخالفوا النصوص المعتبرة الواردة من النبي الاَعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانّه صد عن سبيل الله وضلال واضلال.

وهل يقدر أحد أن يدّعي انّ الاِمام الاَعظم أبا حنيفةرحمه‌الله ، قال بوجوب العمل بفتواه ، وان كان مخالفاً للحديث النبوي إذا ثبت اعتباره؟ وهل افتى بوجوب تنفيذ أقواله على جميع المسلمين من الشيعة الامامية وغيرهم من اتباع الشافعي ومالك واحمد ( رض ) حتّى نمنعهم نحن عن العمل بمذاهبهم ، سبحانك هذا بهتان عظيم وحسبان لئيم ، وسبيل عقيم. والحق أوسع من مذهب واحد واجتهاد متفرد ، بل الانحصار على الاربعة عمل المقلدين ، ولا أصل له عند العلماء المحقّقين.

سادسها : انّ تدوين الحديث نشأ عندهم من زمان علي رضي الله عنه ، وزمان الحديث يدوم من حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى وفاة الاِمام الحسن العسكري في سنة 260هـ ، وامّا عند أهل السنّة فابتدأ التدوين من القرن الثالث على ما يأتي بيانه ، ولهذا التفاوت آثاره.

الغرض من التأليف

( الامر الثالث ) : انّما صرفت برهة من عمري في البحث عن أحاديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتب أهل السنة وكتب الشيعة لاَمرين :

الاَول : للوصول إلى السنّة المقدّسة النبوية ، فانّها عماد الشريعة وأحد ركني الاسلام القويين ، وتمييز صحيحها وسليمها من ضعيفها ومجعولها ممّا زيد عليها أو نقص منها عمداً أو سهواً :( والّذينَ جاهَدُوا فينا

لنَهدينّهم سُبلنا وانّ اللهَ لمعَ المحسنين ) (1) .

الثاني ـ : التقريب بين الشيعة وأهل السنة بتعريف الحق وتعيين الباطل والايصاء بطرد الغلو في حق الاَكابر وترك توهين سائر أرباب المذاهب ، وانا اعتقد اعتقاداً جازماً بانّه مهما الغيت الاَباطيل والمفتعلات من عقائد الطرفين وحذفت أحاديثهما المجعولة المنقولة في كتبهما قصرت المسافة بينهما جداً.(2)

واما إذا بنينا نحن على اهانة أهل البيت لا سيما علي وزوجته والحسن والحسين أو انكار فضائلهم ، وعلى اكبار كلّ صحابي وإن كان من المتخلفين والاعراب الذين لم يدخل الايمان في قلوبهم رغماً للعقل والحق ، وبنى الشيعة على تثبيت غلو جهالهم وغلاتهم واهانة جميع الصحابة ولم يراعوا حتّى حق السابقين الاَولين من المهاجرين والانصار ، فلاشك في فشل كلّ محاولة رامت للتقريب بينهم حتّى وان شلت ـ ولن تشل أبداً ـ يد الاستعمار وضعف ـ وانّى يضعف ـ سحر الريال والدولار وغيرهما من النقود التي تسلّم إلى الاجراء بالملايين.

فيا ايّها المسلمون اتقّوا الله حقّ تقاته ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، ويسلّط عليكم اليهود والنصارى فضلاً عن كفّار الغرب الرأسماليين الحاقدين عليكم وعلى دينكم الطامعين في ثرواتكم ، فاطردوا

__________________

(1) العنكبوت 29 : 69.

(2) نعم لايمكن التقريب بين المسلمين ـ الشيعة والسنة ـ بالتسامح والتجامل ، وتبادل كلمات أدبية اخلاقية ، وكتمان حقائق مرّة ، وعدم حذف الاباطيل ، وعدم تشهير الكاذبين والمفرّقين وتجارّ الدين ، والغض عن الخرافات المنتحلة إلى المذاهب ، وعدم قطع جذور مباني المقلّدة الظاهرين بصورة العلماء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً.

من بينكم الوهابية الاميركية الفاسدة ، والقاديانية المعلونة ، والبهائية الخبيثة ، وسائر المذاهب الباطلة المخترعة ، ولا تباعدوا بعضكم عن بعض باسم الشيعة والسنة ، باسم الحنفية والزيدية والمالكية والشافعية والحنبلية والجعفرية ، فكونوا اخوة بررة متحابّين في الله ومتمسّكين بدينه الخالد الاسلام وكتابه المعجز القرآن المجيد ورسوله الخاتم الامين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وآله وصحبه ، ولا تسابّوا ، ولا تباغضوا ، ولا تكفّروا بعضكم بعضاً ، فيفرح به أعداؤكم ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.

تمهيد الكتاب

( الامر الرابع ) : كنت في أوائل عهدي بمطالعة كتب الحديث أعتقد أو أميل إلى صحّة كلّ ما أقرأ فيها وانّه صادر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانّ الرواة ـ ولا سيما المذكورين في الصحاح الخمسة أو الستة ـ صادقون ، وانّه لم يقع في سبيل نقل أحاديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ما يوجب تشويش البال وتشتت الخاطر ولا وجه للتردد فضلاً عن الانكار والردّ ، ولكن بعد انّ تكرّرت مطالعتي وتعمّق تتبّعي وكثرت مراودتي وصرت من أهل الدار وقفت على حقيقة الحال ، فاضطررت إلى ترك الجمود وأقوال الرجال إذ وجدت خللاً وضعفاً في متون الاَحاديث وحال الرواة ، فاقتنعت بانّ جميع ما دوّن في كتب الاَحاديث المؤلّفة من قبل محدّثي أهل السنة والشيعة غير معتبر ، كما انّ جميعها غير باطل ، فمنها الصحيح ، ومنها الضعيف ، ومنها الموضوع ، ومنها المجهول ، ولا فرق في ذلك بين كتاب وكتاب.

فحينما كنت اتفحص الاَحاديث في كتب الشيعة واكتب عنها ، فذكرت حول رواياتهم الضعيفة والمجهولة والمعتبرة اكبر تفصيل ، اسأل الله تعالى أن يجعله نافعاً لهم ولا اريد انّ اذكره هنا حتّى بالاشارة ، فانه تكرار بلا

فائدة.

وحينما شرعت التحقيق في أحاديث الصحاح الستة علمت انّ ما اشتهر بين جمع كثير من صحّة جميع أحاديثها ـ لا سيما أحاديث البخاري ومسلم ـ رحمهما الله تعالى ـ أمر مخالف للواقع ومبالغة جزافية على خلاف العقل وما نعلمه من الدين والتاريخ ، فقبولها تحقير للعقل وانحراف عن خط القرآن الكريم.

وعمدة ما يجلب نظر المحقّق المنصف في أحاديث الصحاح من الخلل والنقص والضعف الموجبة لسقوط مقدار منها عن درجة الصحة والحجية أُمور نشير اليها ، منها :

1 ـ عدم وثاقة جملة من رواتها أو ثبوت كذبهم ، حتّى في كتابي البخاري ومسلم.

2 ـ مخالفة متون عدّة منها للواقع بحكم العقل أو بقرينة قوية شرعية أو تاريخية.

3 ـ تعارض جملة من الاَحاديث فيما بينها بحيث يعلم كذب احدى الطائفتين المتعارضتين بعد استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين ، بل يحتمل كذب كلتيهما فيما إذا كان مدلولهما من الضدين اللذين لهما ثالث.

وفي اثناء التحقيق والتعليق على بعض أحاديث هذه الكتب وقفت على كتاب ممتع ألّفه فضيلة الشيخ المتتبّع الشجاع محمود أبو ريه ، المولود في 15 ديسمبر 1889 ، المتوفّى في 11 ديسمبر 1970م ، باسم « اضواء على السنة المحمدية » أو دفاع عن الحديث ، فرأيته مقويّاً لبعض مقاصد كتابي ، فاقتبست منه جملة من مطالبه جاعلاً لها في مقدمة الكتاب ، ليكون المطالع اقرب إلى القبول وأبصر بما اذكره في صلب مقاصد الكتاب ،

فجزاه الله عن الحق والعلم والمحققين أحسن الجزاء.

فكتابي هذا ـ نظرة عابرة إلى الصحاح الستة ـ مشتمل على مقدّمة ، وستة مقاصد ، وخاتمة ، وليعلم القارئ من أول الاَمر انّي لا اعده باستيعاب ذكر كلّ حديث يستحق النقد والرد والترديد ، ولا أذكر كلّ ما يحسن التنبيه عليه ، فان هذا يحتاج إلى مجال أوسع ودقّة زائدة لم اوت توفيقها أو قصرت همتي عن نيلها ، ولعلّ أحداً أو جماعة بعد ذلك يقومون به وكلّ ميسّر لما خلق له.

وانّي اتمنّى اليوم الذي تنقّح فيه الاَحاديث المعتبرة الصحيحة عن غيرها من الموضوعات بجهد أهل التحقيق والتدقيق ، وما ذلك على الله بعزيز.

ثم اتمنّى فوق ذلك اليوم الذي يغلب التحقيق على التقليد ، وتتقدّم الحقيقة على العصبية ، وسلوك الصراط المستقيم بدلاً عن مختلف الطرق ، والله العاصم والموفق.

مراحل الحديث

لا بدّ أن نبحث مختصراً في هذا المقام عن مراحل ثلاث للحديث النبوي صلوات الله على محدّثه.

المرحلة الاَولى : نقل الحديث.

المرحلة الثانية : كتابة الحديث.

المرحلة الثالثة : تدوين الحديث في الكتب.

نعم نبحث عن هذه المراحل حتّى تتبيّن للمحقّقين قيمة الاَحاديث الموجودة بأيدينا المكتوبة في كتبنا ، فيكون أهل البحث على معرفة تامّة بشريعتهم ، ولا يخبطون خبط عشواء ويهوون إلى أودية الافراط والتفريط

 ( وكذلك جعلناكم أُمّة وسطا ) (1) .

الأولى : نقل الحديث.

الثابت من الآثار انّ الصحابة أو المشهورين منهم يقلّلون نقل الحديث ، بل ينهون عن تكثيره أو عن أصل نقله ، واليكم ذكر هذه الآثار ممّا يحضرني عاجلاً من غير استيفاء واستقصاء.

أ ـ عن الذهبي في تذكرة الحفاظ : من مراسيل ابن ملكية ( عبدالله بن عبيد الله قاضي مكّة في زمن ابن الزبير المتفق على توثيقه ) : انّ الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : انّكم تحدّثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافاً ، فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله ، وحرّموا حرامه(2) .

ب ـ وعن ابن عساكر ، عن محمّد بن اسحاق قال : أخبرني صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : ما مات عمر بن الخطاب حتّى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق عبدالله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر ، فقال : ما هذه الاَحاديث التي افشيتم عن رسول الله في الآفاق؟

قالوا : تنهانا؟

قال : لا ، اقيموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عشت ، فنحن أعلم! نأخذ منكم ونردّ عليكم. فما فارقوه حتّى مات.

ج ـ وعن تذكرة الحفاظ(3) عن شعبة ، عن سعيد بن ابراهيم ، عن

__________________

(1) البقرة : 143.

(2) تذكرة الحفاظ 1 : 3.

(3) تذكرة الحفاظ 1 : 7.

أبيه : انّ عمر حبس ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الانصاري فقال : قد اكثرتم الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (1) .

د ـ وعن ابن سعد وابن عساكر ، عن محمود بن لبيد قال : سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول : لا يحل لاحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ، فانّه لم يمنعني أن أُحدّث عن رسول الله أن لا اكون من أوعى اصحابه! إلاّ انّي سمعته يقول : « من قال عليَّ ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار ».

هـ ـ وعن جامع بيان العلم وفضله(2) لحافظ المغرب ابن عبد البر ، عن الشعبي ، عن قرظة : خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار ( بالكسر موضع قرب المدينة ) ثم قال لنا : أتدرون لِمَ مشيت معكم؟

قلنا : اردت ان تشيّعنا وتكرمنا؟

قال : انّ مع ذلك لحاجة خرجت لها ، انكم لتأتون بلدة لاَهلها دوي كدوي النحل ، فلا تصدروهم بالاحاديث عن رسول الله وانا شريككم.

قال قرظة : فما حدّثت بعده حديثاً عن رسول الله.

وللرواية صورة أُخرى لاحظ مقدمة سنن ابن ماجه(3) .

وكان عمر يقول : أقلّوا الرواية عن رسول الله إلاّ فيما يعمل به(4) .

__________________

(1) ولو فعل أبو الحسن عليٌّ هذا الفعل مع طلحة والزبير ولم يأذن لهما بالخروج إلى العمرة لم يبتل بحرب الجمل في البصرة ، مع انّه علم قصدهما وقال ـ كما نقل عنه ـ : ما يريدان العمرة ، بل يريدان الفتنة ، لكن لعمر اخلاقه ولعلي اخلاقه ـ كلّ ميسر لما خلق لاَجله.

(2) جامع بيان العلم وفضله 2 : 120.

(3) انظر مقدمة سنن ابن ماجه رقم 28.

(4) صححه الحاكم في المستدرك 1 : 102.

أقول : بل عمر منع الناس عن كتابة حديث النبي الاَكرم في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد غلبه الوجع أو انّه يهجر! وادّعى انّه حسبنا كتاب الله ، حتّى غضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر بخروجهم من عنده بقوله : « قوموا عني ».

و ـ وعن طبقات ابن سعد ، عن السائب بن يزيد : انّه صحب سعد ابن أبي وقاص من المدينة إلى مكة ، قال : فما سمعته يحدّث عن النبي حديثاً حتّى رجع. وسئل عن شيء فاستعجم وقال : انّي أخاف أن احدّثكم واحداً فتزيدوا عليه المائة!(1) (2) .

ز ـ اخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال : صحبت طلحة بن عبيدالله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف ( رض ) فما سمعت أحداً منهم يحدّث عن رسول الله ، إلاّ انّي سمعت طلحة يحدّث عن يوم أُحد(3) .

ح ـ وعن ابن عساكر ، عنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لاَبي هريرة : لتتركنَّ الحديث عن رسول الله أو لاَلحقنّك بأرض دوس ( أي بلده )(4) .

أقول : الروايات في هذا الموضوع كثيرة كلّها تثبت رغبة كبار الصحابة عن التحدّث بحديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إمّا مطلقاً ، وإمّا في الجملة.

__________________

(1) مستدرك الحاكم 2 : 102.

(2) أقول يخاف سعد من الذين يعيشون الصدر الاَول وخير القرون ، ولا تغفل انّ جمعاً كثيراً ممّن يخافهم سعد من الصحابة ، فما حال القرون الآتية في التزييد ، ولو كان سعد حيّاً اليوم لقال : زدتم على واحد ألفاً!!! ثم انّ المذكور في مقدمة سنن ابن ماجه برقم 29 سعد بن مالك.

(3) فتح الباري 6 : 28.

(4) فتح الباري 2 : 120.

ثم انّ المستفاد ممّا نقلنا ـ زائداً على هذا المقصود ـ أُمور أُخر نشير اليهما تتميماً للفائدة :

( الاول ) : انّ الاَصل في النهي عن نقل الحديث أو اكثاره هم الخلفاء الثلاثة لا سيّما عمر ، فهل النهي المذكور سياسي يتعلق بمقام الخلفاء أو غير سياسي ، فيه وجهان ، وربّما يظهر فيما بعد ما هو الصحيح منهما ان شاء الله تعالى.

( الثاني ) : انّ الصحابة في زمن الصدّيق قد اختلفوا في أحاديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا الاختلاف قد يكون بتكذيب بعضهم بعضاً في النقل ، وقد يكون بسبب تعارض الاَحاديث ، وهذا أيضاً يرجع إلى الكذب أو الاشتباه في النقل ، فانّ النبي الاَمين المعصومصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يختلف كلامه ولا يتناقض قوله وعمله. وعليه فلا بدّ من قبول الاَحاديث مع التثبّت في حال الصحابة ، وعدم قبول منقولاتهم بوجه مطلق فضلاً عن قبول آرائهم ، ولا يجوز لنا أن نعتقد فيهم ما لا يعتقد هؤلاء بانفسهم ، فانّه من الغلو والسفه.

( الثالث ) : ظاهر كلام أبي بكر الحكم باهمال الاَحاديث مطلقاً وحصر الحلال والحرام بحلال القرآن وحرامه ، وهذا أمر مهم عميق لا يدركه إلاّ الكاملين من المحقّقين.

( الرابع ) : يظهر من قول عمر : ( ونردّ عليكم ) انّ في أحاديث الصحابة ما هو مخالف للواقع سهواً أو عمداً ، ونقل عن عمران بن حصين الصحابي ـ المتوفّى سنة 52 هـ ـ : والله إن كنت لاَرى انّي لو شئت لحدّثت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يومين متتابعين ، ولكن أبطأني عن ذلك انّ رجالاً من أصحاب الرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سمعوا كما سمعت ، وشهدوا كما شهدت ، ويحدّثون أحاديث ماهي كما يقولون ، وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم ،