شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المقنع في الغيبة والزيادة المكملة له

إلاّ أوراق متواضعة أرفعها إلى مقام الناحية المقدّسة المحفوفة بالجلال والقدس ، عسى أن تنفعني في يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً.

والحمد لله أولأ وآخراً.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وسلام على عباده الّذين اصطفى ، سيّدنا محمد وآله الطاهرين.

جرى في مجلس الوزير السيّد ـ أطال الله في العزّ الدائم بقاءه ، وكبت(١) حسّاده وأعداءه ـ كلامٌ(٢) في غَيْبة ( صاحب الزمان )(٣) أَلْمَمْتُ بأطرافه ؛ لأنّ الحال لم تقتض الاستقصاء والاستيفاء ، ودعاني ذلك إلى إملاء كلام وجيز فيها يُطَّلَع به على سرّ هذه المسألة ، ويحسم مادّ‎ة الشبهة المعترضة فيها ، وإنْ كنتُ قد أودعتُ الكتاب الشافي في الإمامة وكتابي في تنزيه الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام من الكلام في الغَيْبة(٤) ما فيه كفاية

__________________

(١) جاء في هامش « ب » ما نصه :

الكبت : الصرف والإذلال ، يقال : كبتُ الله العدوَّ ، أي : صرَفَه وأذَلَّه.

(٢) جاء في هامش « ب » ما نصّه : فاعل جرى.

(٣) في « ب » : الإمام.

(٤) الشافي ١ / ٤٤ ـ ٥٤ ، تنزيه الأنبياء والأئمّة : ١٨٠.

وهداية لمن أنصف من نفسه وانقاد لإلزام الحجّة ، ولم يَحْرِ تَحيُّر [ اً ] عانِداً عن المحجّة(٥) .

فأَوْلى الأُمور وأهمّها : عرضُ الجواهر على منتقدها ، والمعاني على السريع إلى إدراكها ، الغائص بثاقب فطنته إلى أعماقها ، فطالما أخرسَ عن علمٍ ، وأسكَتَ عن حجّةٍ ، عَدَمُ من يُعرضُ عليه ، وفَقْدُ من تُهدى إليه ، وما متكلِّف(٦) نظماً أو نثراً عند من لا يميّز بين السابق واللاحق(٧) والمُجَلِّي والمُصَلِّي(٨) إلا كمن خاطب جماداً أو حاور مواتاً(٩) .

وأرى مِن سَبْقِ هذه الحضره العالية ـ أدام الله أيامها ـ إلى أبكار المعاني ، واستخراجها من غوامضها ، وتصفيتها من شوائبها ، وترتيبها في أماكنها ، ما ينتج(١٠) الأفكار العقيمة ، ويذكي(١١) القلوب البليدة ، ويُحَلِّي

__________________

(٥) ما أثبتناه هو الأنسب معنىً ، ويمكن أن تقرأ العبارة هكذا :

« ولم يَحْرِ تحيّر عاندٍ عن المحجّة ».

وكان في « أ » : « ولم يجز بخبر عامداً ».

وفي « ب » : « ولم نحر نحير عامداً ».

وعَنَدَ يَعْنِدُ ـ بالكسر ـ عُنُوداً ، أي : خالَفَ ورَدَّ الحقّ وهو يعرفه ، فهو عَنِيدٌ وعانِدٌ. ( الصحاح ٢ / ٥١٣ ـ عند ).

(٦) من هنا تبدأ نسخة « ج ».

(٧) السابقِ : هو الذي يسبق من الخيل ( لسان العرب ١٠ / ١٥١ ـ سبق ).

اللاحِق : الفرس إذا ضُمّرت ( لسان العرب ١٠ / ٣٢٨ ـ لحق ).

(٨) المُجَلِّّي : السابق الأول من الخيل. والمُصَلِّّي : السابق الثاني منها ( لسان العرب ١٤ / ٤٦٧ ـ صلا ).

(٩) في « ب » : جاور مواتاً.

(١٠) في « ب » : سنح. وسَنَحَ لي رأيٌ في كذا : عرضَ لي أو تَيَسَّر. ( الصحاح ١ / ٣٧٧ ، لسان العرب ٢ / ٤٩١ ـ سنح ).

(١١) في « أ » و « ب » : يزكّي.

العلوم والآداب في أفواه من أَمَرَّتْ(١٢) في لهواته(١٣) ، وشحطت(١٤) عن خطواته ، وشُقّ عليه ارتقاؤها واعتلاؤها.

فصار أكبر حظّ العالم والأديب وأسعد أحواله أن تُرضى منه فضيلة اكتسبها ومنقبة دأب لها ، وأن ينتقدها عليه ناقد الفضائل(١٥) فلا يبهرجها(١٦) ويزيّفها ، وأن تنفق في السوق التي لا ينفق فيها إلا الثمين(١٧) ولا يكسد فيها إلاّ المهين.

ونسأل الله تعالى في هذه النعمة الدوام ، فهي أكبر وأوفر من الاستضافة إليها والاستظهار بغيرها ، وهو وليّ الإجابة برحمته.

وإنّي لأرى من اعتقاد مخالفينا : « صعوبة الكلام في الغَيْبة(١٨) وسهولته علينا(١٩) ، وقوّته في جهتهم ، وضعفه من جهتنا » عجباً !

والامر بالضدّ من ذلك وعكسه عند التأمّل الصحيح ، لأنّ الغَيْبة فرع لأُصول متقدّمة ، فإن صحّت تلك الأُصول بأدلّتها ، وتقرّرت بحجّتها ، فالكلام في الغَيْبة أسهل شيء وأقربه وأوضحه ، لأنّها تبتني على

__________________

(١٢) أَمَرَّ ، كَمَرّ ، فعلّ من المرارة ـ ضدّ الحلاوة ـ ؛ أُنظر : لسان العرب ٥ / ١٦٦ ـ مرر.

(١٣) اللَهَوات ، جمع اللَهاة. وهي الهَنَةُ المطبقة في أقصى سقف الفم. ( الصحاح ٦ / ٢٤٨٧ ، لسان العرب ١٥ / ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ لها ).

(١٤) الشَحْطُ : البُعْدُ. ( الصحاح ٣ / ١١٣٥ ، لسان العرب ٧ / ٣٢٧ ـ شحط ).

(١٥) في « ج » : للفضائل.

(١٦) البَهْرَجُ : الباطل والرديء من الشيء ( الصحاح ١ / ٣٠٠ ـ بهرج ).

(١٧) في « ب » : اليمين.

(١٨) أي من جهة اعتقادهم بعدمها.

(١٩) كذا العبارة في النسخ الثلاث ، وفي « رسالة في غَيْبة الحجّة » المطبوعة في المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى ، ص ٢٩٣ ، هكذا : فإنّ المخالفين لنا في الاعتقاد ، يتوهمّون صعوبة الكلام علينا في الغَيْبة وسهولته عليهم ،...

تلك الأُصول وتترتّب عليها ، فيزول الإشكال.

وإنْ كانت تلك الأُصول غير صحيحة ولا ثابتة ، فلا معنى للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.

فإنْ كان المخالف لنا يستصعب(٢٠) ويستبعد الكلام في الغَيْبة قبل الكلام في وجوب الإمامة في كل عصر وصفات الإمام ، فلا شكّ في أنّه صعب ، بل معوز متعذّر لا يحصل منه إلاّ على السراب.

وإنْ كان ( له مستصعِباً )(٢١) مع تمهّد تلك الأُصول وثبوتها ، فلا صعوبة ولا شبهة ، فإنّ الأمر ينساق سَوقاً إلى الغَيْبة ضرورةً إذا تقرّرت أُصول الإمامة.

[ أصلان موضوعان للغَيْبة

الإِمامة ، والعصمة ]

وبيان هذه الجملة :

إنّ العقل قد دلّ على وجوب الإمامة ، وإن كلّ زمان ـ كُلِّف فيه المكلَّفون الّذين يجوز منهم القبيح(٢٢) والحسن ، والطاعة والمعصية ـ لا يخلو من إمام ، وأنّ خلوّه من إمام إخلال بتمكينهم ، وقادح في حسن تكليفهم.

ثم دلّ العقل على أنّ ذلك الإمام لا بُدّ من كونه معصوماً من الخطأ

__________________

(٢٠) في « أ » و « ب » : يستضعف.

(٢١) في « ج » : يستصعبها.

(٢٢) في « أ » : القبح.

والزلل ، مأموناً منه فِعْلُ كل قبيح.

وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلاّ إمامة )(٢٣) مَنْ تُشير الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى منها كلُّ من تُدّعى له الإمامة سواه ، وتنساق الغَيْبة بهذا سوقاً حتى لا تبقى شبهة فيها.

وهذه الطريقة أوضحُ ما اعتُمِد عليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعدُ من الشبهة.

فإنّ النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشياً ، والتواتر به ظاهراً ، ومجيؤه من كلّ طريق معلوماً ، فكلّ ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة ( فيه ، التي يحتاج ) في حلّها إلى ضروب من التكليف.

والطريقة التي أوضحناها(٢٤) بعيدة من الشبهات ، قريبة من الأفهام.

وبقي أن ندلّ على صحة الأصلين اللذين ذكرناهما :

[ أصل وجوب الإمامة ]

أما الذي يدلّ على وجوب إلامامة في كلّ زمان : فهو مبنيٌّ على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنّا نعلم علماً ـ لا طريق للشكّ عليه ولا مجال ـ أنّ وجود الرئيس المطاع المهيب مدبِّراً و(٢٥) متصرِّفاً أردع عن

__________________

(٢٣) في « أ » : إمامة إلاّ.

(٢٤) ما بين القوسين سقط من « ب ».

(٢٥) في « ب » و « ج » : أو.

القبيح وأدعى إلى الحَسَن ، وأنّ التهارج بين الناس والتباغي إمّا أن يرتفع عند وجود مَنْ هذه صفته من الرؤساء ، أو يقل وينزر ، وأنّ الناس عند الإهمال وفَقْدِ الرؤساء وعَدَم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحلّ(٢٦) نظامهم.

وهذا أظهر وأشهر من أن يُدلّ عليه ، والإشارة فيه كافية(٢٧) .

وما يُسأل عن هذا الدليل من الأسئلة قد استقصيناه وأحكمناه في الكتاب الشافي(٢٨) فليُرجع فيه إليه عند الحاجة.

[ أصل وجوب العصمة ]

( وأمّا الذي يدلّ على وجوب عصمة الإمام )(٢٩) فهو : أنّ علّة الحاجة إلى الإمام هي أن يكون لطفاً للرعية في الامتناع من القبيح وفعل الواجب على ما اعتمدناه ونبهنا عليه.

فلا يخلو من أن تكون علّة الحاجة إليه ثابتة فيه ، أو تكون مرتفعة عنه.

فإنْ كانت موجودة فيه فيجب أن يَحْتاجَ إلى إمام كما أحتيج إليه ؛ لأنّ علّة الحاجة لا يجوز أن تقتضيها في موضع دون آخر ؛ لأنّ ذلك ينقض كونها علّةً :

__________________

(٢٦) في « ب » : يخلّ.

(٢٧) في « ب » : كفاية.

(٢٨) الشافي ١ / ٥٥ ـ ٧١.

(٢٩) ما بين القوسين سقط من « ب ».

والقولُ في إمامِهِ(٣٠) كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها.

وهذا يقتضي إمّا الوقوف على إمامٍ ترتفع عنه علّةُ الحاجة ، أو وجود أئمّة لا نهاية لهم وهو محالٌ.

فلم يبق بعد هذا إلا أنّ علّة الحاجة إليه مفقودة فيه ، ولن يكون ذلك إلا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح(٣١) .

والمسائل ـ أيضاً ـ على هذا الدليل مستقصىً جوابها بحيث تقدّمت الإشارة إليه(٣٢) .

[ بناء الغَيْبة على الإصلين

والفِرَق الشيعية البائدة ]

وإذا ثبت هذان الأصلان : فلا بُدّ من إمامة صاحب الزمان بعينه.

ثمّ لا بُدّ ـ مع فقد تصرّفه وظهوره ـ من القول بغَيْبته.

فإن قيل : كيف تدّعون أنّ ثبوت الأصلين اللذين ذكرتموهما يثبت أمامة صاحبكم بعينه ، ويجب القول بغَيْبته ؟! وفي الشيعة الإماميّة ـ أيضاً ـ من يدّعي إمامة من له الصفتان اللتان ذكرتموهما وإنْ خالفكم في إمامة صاحبكم ؟!

كالكيسانية(٣٣) : القائلين بإمامة محمّد بن الحَنَفِيّة ، وأنّه صاحب

__________________

(٣٠) في « أ » و « ب » : إمامته.

(٣١) في « ج » : القبائح.

(٣٢) الشافي ١ / ٥٣ ـ ٥٤.

(٣٣) تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في : فرق الشيعة : ٢٣ ، الفَرْق بين الفِرَق : ٢٣ و ٣٨ ـ ٣٩

الزمان ، وإنّما(٣٤) غاب في جبال رَضْوى(٣٥) انتظاراً للفرصة وإمكانها ، كما تقولون في قائمكم(٣٦) .

وكالناووسية(٣٧) : القائلين بأنّ المهديّ ( المنتظر أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

ثمّ الواقفة(٣٨) القائلين بأنّ المهديّ المنتظر )(٣٩) موسى بن جعفرعليهما‌السلام ؟!

قلنا : كلّ مَنْ ذكرتَ لا يُلتفت إلى قوله ولا يُعبأ بخلافِه ؛ لأنّه دَفَعَ ضرورةً وكابَرَ مشاهدةً.

لأنّ العلم بموت ابن الحنفيّة كالعلم بموت أبيه وإخوته(٤٠) صلوات الله عليهم.

__________________

رقم ٥٢ ، الملل والنحل ١ / ١٤٧ وفي طبعةٍ ١ / ١٣١.

(٣٤) في « ب » : وأنّه.

(٣٥) رَضْوى ـ بفتح أوّله وسكون ثانيه ـ : جبل بالمدينة ، قال ابن السكِّيت : قفاه حجارةٌ وبطنه غَوْرٌ يضربه الساحل. ( معجم البلدان ٣ / ٥١ ).

(٣٦) أثبت هذه الكلمة في نسخة « ب » في الهامش ، وفي المتن : صاحبكم.

(٣٧) تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في : فرق الشيعة : ٦٧ ، الفَرْق بين الفِرَق : ٦١ رقم ٥٧ ، الملل والنحل ١ / ١٦٦ وفي طبعة ١ / ١٤٨.

(٣٨) تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في : فرق الشيعة : ٨٠ ـ ٨١ ، الفَرْق بين الفِرَق : ٦٣ رقم ٦١ وذكرها باسم : الموسوية ، الملل والنحل ١ / ١٦٩ وفي طبعةٍ ١ / ١٥٠ وفي كليهما ضمن عنوان : الموسوية والمفضّلية.

وللشيخ رياض محمد حبيب الناصري دراسة تحليلية موسّعة مفصّلة حول هذه الفرقة باسم « الواقفية دراسة تحليلية » صدر في جزءين عن المؤتمر العالمي للإمام الرضاعليه‌السلام ـ مشهد عامي ١٤٠٩ و ١٤١١ ه‍.

(٣٩) ما بين القوسين سقط من « ب ».

(٤٠) في « ج » : أخويه.

وكذلك العلم بوفاة(٤١) الصادقعليه‌السلام كالعلم بوفاة أبيه محمّدعليه‌السلام .

والعلم بوفاة موسىعليه‌السلام كالعلم بوفاة كلِّ متوفّىً(٤٢) من آبائه وأجداده وأبنائهعليهم‌السلام .

فصارت موافقتهم في صفات الإمام غير نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العيان.

وليس يمكن أنْ يُدّعى : أنّ الإماميّة القائلين بإمامة ابن الحسنعليهما‌السلام قد دفعوا ـ أيضاً ـ عياناً ، في ادّعائهم ولادة مَنْ عُلِمَ فَقْدُه وأنّه لم يولد !

وذلك أنّه لا ضرورة في نفي ولادة صاحبناعليه‌السلام ، ولا عِلْمَ ، بل(٤٣) ولا ظنَّ صحيحاً.

ونفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصحّ أن يُعلم ضرورةً ، في موضع من المواضع ، وما يمكن أحداً أن يدّعي فيمن لم يظهر له ولد ( أنّه يعلم ضرورة أنّه لا ولد له )(٤٤) وإنّما يرجع ذلك إلى الظنّ والأمارة ، وأنّه لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.

وليس كذلك وفاة الموتى ، فإنّه من الباب الذي يصحّ أن يعلم ضرورة حتى يزول الريب فيه.

__________________

(٤١) في « ب » : بموت.

(٤٢) في « ج » : متوفٍّ.

(٤٣) في « ب » : بلى.

(٤٤) ما بين القوسين سقط من « ب ».

ألا ترى : أنّ من شاهدناه حيّاً متصرِّفاً ، ثمّ رأيناه بعد ذلك صريعاً طريحاً ، فُقِدَت حركاتُ عروقِه وظهرت دلائلُ تغيُّره وانتفاخه ، نعلم(٤٥) يقيناً أنّه ميّت.

ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب.

على أنّا لو تجاوزنا ـ في الفصل(٤٦) بيننا وبين مَنْ ذكر في السؤال ـ عن دفع المعلوم ، لكان كلامنا واضحاً ؛ لأنّ جميع مَنْ(٤٧) ذكر من الفرق قد سقط خلافهُ بعدمِ عَيْنِهِ وخلوّ الزمان من قائل بمذهبه :

أمّا الكيسانية فما رأينا قطّ منهم أحداً ، ولا عينٌ لهذا القول ولا أثر.

وكذلك الناووسية.

وأما الواقفة فقد رأينا منهم نفراً شذّاذاً جهّالاً لا يُعدّ مثلهم خلافاً ، ثمّ انتهى الأمر في زماننا هذا وما يليه إلى الفقد الكليّ ، حتى لا يوجد هذا المذهب ـ إنْ وجد ـ إلا في اثنين أو ثلاثة على صفةٍ من قلّة الفطنة والغباوة يقطع بها على الخروج من التكليف ، فضلاً أن يجعل قولهم خلافاً يُعارض به الإماميّة الّذين طبّقوا البرّ والبحر والسهل والجبل في أقطار الأرض وأكنافها ، ويوجد فيهم(٤٨) من العلماء والمصنفين الأُلوف الكثيرة.

ولا خلاف بيننا وبين مخالفينا في أنّ الإجماع إنّما يعتبر فيه الزمان الحاضر دون الماضي الغابر.

__________________

(٤٥) في « ب » : يُعلم. وفي « ج » : حُكم.

(٤٦) في « ج » : الفضل.

(٤٧) في « أ » و « ب » : ما.

(٤٨) في « ج » : منهم.