شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وكذلك حين يقال : إنّ الاقتصاد الإسلامي ، مذهب اقتصادي ، وليس عِلماً للاقتصاد ، يجب أن نفهم معنى المذهب الاقتصادي بصورةٍ عامّة ، والوظيفة التي تمارسها المذاهب الاقتصادية وطبيعة تكوّنها ، والفوارق بين المذهب الاقتصادي ، وعِلم الاقتصاد لكي نستطيع أن نعرف في ضوء ذلك ، هوية الاقتصاد الإسلامي ، وكونه مذهباً اقتصادياً ، لا عِلماً للاقتصاد .

وفي عقيدتي ، أنّ إيضاح هوية الاقتصاد الإسلامي - على أساس التمييز الكامل ، بين المذهب الاقتصادي وعِلم الاقتصاد ، وإدراك أنّ الاقتصاد الإسلامي مذهب ، وليس عِلماً - أنّ هذا الإيضاح ، سوف يساعدنا كثيراً ، على إثبات الدعوى - أي إثبات وجود اقتصادٍ في الإسلام - وينقض المبرّرات التي يستند إليها جماعة ممّن يُنكرون وجود الاقتصاد في الإسلام ، ويستغربون مِن القول بوجوده .

وعلى هذا الأساس ، سوف نقوم بدراسةٍ للمذهب الاقتصادي وعِلم الاقتصاد ، بصورةٍ عامّة ، وللفوارق بينهما .

المذهب الاقتصادي وعِلم الاقتصاد :

كلّ إنسانٍ منّا يواجه لَونين مِن السؤال في حياته الاعتيادية ، ويدرك الفرْق بينهما فحين نريد أن نسأل الأب عن سلوك ابنه مثلاً ، قد نسأله : كيف ينبغي أن يسلك ابنك في الحياة ؟ وقد نسأله كيف يسلك ابنك فعلاً في حياته ؟ .

وحين نوجّه السؤال الأوّل إلي الأب ، ونقول له كيف ينبغي أنْ يسلك ابنك في الحياة ؟ يستوحي الأب جوابه ، مِن القيَم والمُثُل والأهداف ، التي يقدّسها ، ويتبنّاها في الحياة ، فيقول مثلاً : ينبغي أن يكون ولَدي شجاعاً جريئاً طموحاً ، أو يقول ينبغي أن يكون مؤمناً بربِّه ، واثقاً مِن نفْسه ، مضحّياً في سبيل الخير والعقيدة .

وأمّا حين نوجّه السؤال الثاني للأب ، ونقول له : كيف يسلك ابنك فعلاً في حياته ؟ فهو لا يرجع إلى قيَمه ومُثُله ؛ ليستوحي منها الجواب ، وإنّما يجيب على هذا السؤال ، في ضوء اطّلاعاته عن سلوك ابنه ، وملاحظاته المتعاقبة له ، فقد يقول : هو فعلاً مؤمن واثق شجاع وقد يقول : إنّه يسلك سلوكاً متميّعاً ، ويتاجر بإيمانه ، ويجبُن عن مواجهة مشاكل الحياة .

فالأب يستمدّ جوابه على السؤال الأوّل مِن قيَمه ومُثُله ، التي يؤمن بها ، ويستمدّ جوابه على السؤال الثاني ، مِن ملاحظاته وتجربته لابنه في معترك الحياة .

ويمكننا أنْ نستخدم هذا المثال ؛ لتوضيح الفرْق بين المذهب الاقتصادي ، وعِلم الاقتصاد فإنّنا في الحياة الاقتصادية ، نواجه سؤالين متميّزَين ، كالسؤالين اللذين واجههما الأب عن سلوك ابنه ، فتارة نسأل : كيف ينبغي أن تجري الأحداث في الحياة الاقتصادية ؟ وأخرى نسأل : كيف تجري الأحداث فعلاً في الحياة الاقتصادية .

والمذهب الاقتصادي ، يعالج السؤال الأوّل ، ويجيب عليه ويستلهم جوابه مِن القيَم والمُثُل التي يؤمن بها ، وتصوّراته عن العدالة ، كما استلهم الأب جوابه على السؤال الأوّل ، مِن قيَمه ومُثُله .

وعِلم الاقتصاد يعالج السؤال الثاني ، ويجيب عليه ، ويستلهم جوابه مِن الملاحظة والتجربة فكما كان الأب يجيب على السؤال الثاني ، على أساس ملاحظته لسلوك ابنه ، وتجربته له ، كذلك عِلم الاقتصاد ، يشرح حركة الأحداث في الحياة الاقتصادية ، على ضوء الملاحظة والخبرة .

وهكذا نعرف ، أنّ عِلم الاقتصاد ، يمارس عملية الاكتشاف لِما يقع في الحياة الاقتصادية مِن ظواهر اجتماعية وطبيعية ، ويتحدّث عن أسبابها وروابطها ، والمذهب الاقتصادي يقيم الحياة الاقتصادية ، ويحدّد كيف ينبغي أن تكون ، وفْقاً لتصوّراته عن العدالة ، وما هي الطريقة العادلة في تنظيمها ؟ .

العِلم يكتشف ، والمذهب يقيِّم .

العِلم يتحدّث عمّا هو كائن ، وأسباب تكوّنه ، والمذهب يتحدّث عمّا ينبغي أن يكون ، وما لا ينبغي أن يكون .

ولنبدأ بالأمثلة ، للتمييز بين وظيفة العِلم ، ومهمّة المذهب بين الاكتشاف والتقييم .

المثال الأوّل : ولنأخذ هذا المثال : مِن ارتباط الثمن في السوق ، بكمّية الطلَب ، فكلّنا نعلم مِن حياتنا الاعتيادية ، أنّ السلعة إذا كثُر عليها الطلَب ، وازدادت الرغبة في شرائها لدى الجمهور ، ارتفع ثمنها فكتاب نؤلّفه في الرياضيات ، قد يباع بربُع دينار ، فإذا قرّرت المعارف تدريسه ، وأدّى ذلك إلى كثرة الطلب عليه مِن التلاميذ ، ارتفع ثمنه في السوق ، تبَعاً لزيادة الطلب وهكذا سائر السلع ، فإنّ ثمنها ، يرتبط بكمّية الطلب عليها في السوق ، فكلّما زاد الطلب ارتفع الثمن .

وارتباط الثمن هذا بالطلب ، يتناوله العِلم والمذهب معاً ، ولكن كلاًّ منهما يعالجه مِن زاويته الخاصّة .

فعِلم الاقتصاد يَدرسه ، بوَصفه ظاهرة تتكوّن وتوجد في السوق الحرّة ، التي لمْ يفرض عليها أثمان السلع مِن جهةٍ عُليا كالحكومة ويشرح كيفية تكوّن هذه الظاهرة ، نتيجةً لحرّية السوق ، ويكتشف مدى الارتباط بين الثمن ، وكمّية الطلب .

ويقارن بين الزيادة النسبية في الثمن ، والزيادة النسبية في الطلب ، فهل يتضاعف الثمن ، إذا تضاعف الطلب ، أو يزداد بدرجةٍ أقلّ .

ويشرح ما إذا كان ارتباط الثمن بكمّية الطلب ، بدرجةٍ واحدةٍ في جميع السلع ، أو أنّ بعض السلع ، يؤثّر عليها ازدياد طلبها ، على ارتفاع ثمنها أكثر ، ممّا يؤثّره في سلَعٍ أخرى .

كلّ هذا يَدْرسه العِلم ؛ لاكتشاف جميع الحقائق التي تتّصل بظاهرة ارتباط الثمن بالطلب ، وشرح ما يجري في السوق الحرّة ، وما ينجم عن حرّيته ، شرحاً عِلمياً ، قائماً على أساليب البحث العِلمي والملاحظة المنظّمة .

والعِلم في ذلك كلّه ، لا يضيف منه شيئاً إلى الواقع ، وإنّما هدفه الأساسي ، تكوّن فكرة دقيقة عمّا يجري في الواقع ، وما ينجم عن السوق الحرّة مِن ظواهر ، وما بين تلك الظواهر مِن روابط ، وصياغة القوانين التي تعبّر عن تلك الروابط وتعكس الواقع الخارجي ، بمنتهى الدقّة الممكنة .

وأمّا المذهب الاقتصادي : فهو لا يدرس السوق الحرّة ؛ ليكتشف نتائج هذه الحرّية ، وأثَرها على الثمن ، وكيف يرتبط الثمن بكمّية الطلب في السوق الحرّة ، ولا يلقي على نفْسه سؤال : لماذا يرتفع ثمن السلعة في السوق الحرّة ، إذا زاد الطلب عليها ؟ .

إنّ المذهب لا يصنع شيئاً مِن ذلك ، وليس مِن حقّه هذا ؛ لأنّ اكتشاف النتائج والأسباب ، وصياغة الواقع في قوانين عامّةٍ تعكسه وتصوّره ، مِن حقّ العِلم ، بما يملك مِن وسائل الملاحظة والتجربة والاستنتاج .

وإنّما يتناول المذهب ، حرّية السوق ، ليُقيِّم هذه الحرّية ، ويقيِّم ما تُسفر عنه مِن نتائج ، وما تؤدّي إليه مِن ربْط الثمن بكمّية الطلب الذي يغزو السوق .

ونعني بتقييم الحرّية ، وتقييم نتائجها ، الحُكم عليها مِن وجْهة نظر المذهب إلى العدالة فإنّ كلّ مذهبٍ اقتصاديٍّ ، له تصوّراته العامّة عن العدالة ويرتكز تقييمه لأيّ منهجٍ مِن مناهج الحياة الاقتصادية ، على أساس القدَر الذي يجسّده ذلك المنهج مِن العدالة ، وفْقاً لتصوّر المذهب لها .

فحرّية السوق ، إذا بُحثت على الصعيد المذهبي ، فلا تُبحث باعتبارها ظاهرة موجودة في الواقع ، لها نتائجها ، وقوانينها العِلمية ، بل بوَصفها منهجاً اقتصادياً ، يراد اختبار مدى توفّر العدالة فيه .

فالسؤال القائل : ما هي نتائج السوق الحرّة ، وكيف يرتبط الثمن بكمّية الطلب فيها ، ولماذا يرتبط أحدهما بالآخَر يجيب عليه عِلم الاقتصاد .

والسؤال القائل : كيف ينبغي أن تكون السوق ، وهل أنّ حرّيتها كفيلة بتوزيع السلَع توزيعاً عادلاً ، وإشباع الحاجات بالصورة التي تفرضها العدالة الاجتماعية ؟ إنّ هذا السؤال ، هو الذي يجيب عليه المذهب الاقتصادي .

وعلى هذا الأساس ، فمِن الخطأ أن نترقّب مِن أيّ مذهبٍ اقتصاديٍّ ، أن يشرح لنا ، مدى ارتباط الثمن ، بكمّية الطلب في السوق الحرّة ، وقوانين العَرْض والطلب ، التي يتحدّث عنها علماء الاقتصاد ، في دراستهم لطبيعة السوق الحرّة .

المثال الثاني : مِن رأي ريكاردو ، أنّ أُجور العمّال ، إذا كانت حرّة وغير محدودة مِن جهةٍ عُليا - كالحكومة - تحديداً رسمياً ، فلا تزيد عن القدَر الذي يُتيح للعامل معيشة الكفاف ولو زادت أحياناً عن هذا القدَر ، كان ذلك شيئاً موقّتاً ، وسرعان ما ترجع إلى مستوى الكفاف مرّةً أخرى .

ويقول ريكاردو في تفسير ذلك : إنّ أُجور العمّال ، إذا زادت عن الحدّ الأدنى مِن المعيشة ، أدّى ذلك إلى ازديادهم ؛ نتيجةً لتحسّن أوضاعهم ، وإقبالهم على الزواج والإنجاب وما دام عمل العامل سلعةً في سوقٍ حرّة ، لمْ تحدّد فيها الأُجور والأثمان ، فهو يخضع لقانون العَرْض والطلب ، فإذا ازداد العمّال ، وكثُر عَرْض العمل في السوق انخفضت الأجور .

وهكذا ، كلّما ارتفعت الأجور عن مستوى الكفاف ، وجدت العوامل التي تحتّم انخفاضها مِن جديد ، ورجوعها إلى حدّها المحتوم كما أنّها إذا نقصت عن هذا الحدّ ؛ نتج عن ذلك ازدياد بؤس العمّال ، وشيوع المرض والموت فيهم ، حتّى ينقص عددهم ، وإذا نقص عددهم ارتفعت الأجور ، ورجعت إلى مستوى الكفاف ؛ لأنّ كلّ سلعةٍ إذا نقصت كمّيتها وقلَّت ، ارتفع ثمنها في السوق الحرّة .

وهذا ما يطلق عليه ريكاردو اسم ( القانون الحديدي للأجور ) .

وريكاردو في هذا القانون ، إنّما يتحدّث عمّا يجري في الواقع ، إذا توفّرت السوق الحرّة للإجراء ويكتشف المستوى الثابت للأجور ، في كنَف هذه السوق ، والعوامل الطبيعية والاجتماعية التي تتدخّل في تثبيت هذا المستوى ، والحفاظ عليه ، كلّما تعرّض الأجر لارتفاعٍ أو هبوط استثنائيّين .

فريكاردو ، إنّما يجيب في هذا القانون على سؤال : ماذا يجري في الواقع ؟ لا عمّا ينبغي أنْ يجري ، ولأجل هذا كان بحثه في نطاق عِلم الاقتصاد ؛ لأنّه بحثٌ يستهدف اكتشاف ما يجري مِن أحداث ، وما تتحكّم فيها مِن قوانين .

والمذهب الاقتصادي ، حين يتناول أجور العمّال ، لا يريد أن يكتشف ما يقع في السوق الحرّة وإنّما يوجِد طريقةً لتنظيمها ، تتّفق مع مفاهيم العدالة عنده فهو يتحدّث عن الأساس الذي ينبغي أنْ تنظّم بموجبه الأجور ، ويبحث عمّا إذا كان مبدأ الحرّية الاقتصادية ، يصلح أن يكون أساساً لتنظيم الأجور ، مِن وجْهة نظَره عن العدالة أوّلاً .

وهكذا لا نرى ، أنّ المذهب الإقتصادي يحدّد كيف ينبغي أن تنظّم السوق ، مِن وجْهة نظَره إلى العدالة هل تنظّم على أساس مبدأ الحرّية الاقتصادية ، أو على أساسٍ آخَر ؟ وعِلم الاقتصاد يدرس السوق المنظّمة ، على أساس مبدأ الحرّية الاقتصادية - مثلاً - ليتعرّف على ما يحدث في السوق المنظّمة ، وفقاً لهذا المبدأ مِن أحداث ، وكيف تحدّد فيها أثمان السلَع وأجور العمّال ، وكيف ترتفع وتنخفض .

وهذا معنى قولنا : إنّ العِلم يكتشف ، والمذهب يُقيِّم ويقدّر .

المثال الثالث : ولنأخذ المثال الثالث مِن الإنتاج ، ولنحدّد الزاوية التي منها يدرس عِلم الاقتصاد الإنتاج ، والزاوية التي منها يدرس الإنتاج في المذهب الاقتصادي ونتبيّن الفارق بين الزاويتين .

فعِلم الاقتصاد ، يدرس مِن الإنتاج الوسائل العامّة ، التي تؤدّي إلى تنمية الإنتاج ، كتقسيم العمل ، والتخصّص ، فيقارن مثلاً ، بين مشروعين لإنتاج الساعات ، يشتمل كلّ منهما على عشرة عمّال ، يكلّف كلّ عامل في أحد المشروعين ، بإنتاج ساعةٍ كاملة.

وأمّا في المشروع الآخَر ، فيقسّم العمل ، ويوكَل إلى كلّ عاملٍ نوعٌ واحدٌ مِن العمليات ، التي يتطلّبها إنتاج الساعة فهو يكرّر هذا النوع الواحد مِن العملية باستمرارٍ ، دون أنْ يمارس العمليات الأخرى ، التي تمرّ بها الساعة خلال إنتاجها .

إنّ البحث العِلمي في الاقتصاد ، يدرس هذين المشروعين وطريقتيهما المختلفتين ، وأثَر كلٍّ منهما على الإنتاج ، وعلى العامـل .

وهكذا يدرس عِلم الاقتصاد أيضاً ، كلّ ما يرتبط بالإنتاج الاقتصادي مِن قوانينَ طبيعية ، كقانون تناقص العِلّة في الإنتاج الزراعي القائل : إنّ نسبة زيادة الإنتاج الزراعي مِن الأرض تقلّ عن نسبة زيادة النفقات(١) .

_________________

(١) بمعني أنّ الشخص الذي يُنفق مئة دينار ، على استثمار أرضه ، ويحصل منها على عشرين أردباً مِن القمح لو أراد أنْ يضاعف النفَقـات ، فأنفَق على الأرض مئتين ، بدلاً مِن مئة دينار ، لمْ يحصل على ضِعف الناتج السابق أي أنّه لا يظفر بأربعين أردباً مِن القمح ، بل يحصل على أقلّ مِن الضِعف ولو أنفق ثلاثمئة ، لمْ يحصل على ثلاثة أضعاف مِن القمح ، بل على زيادةٍ أقلّ نسبياً مِن الزيادة التي يحصل عليـها ، بإنفاق مئتين وهكذا تظَلّ الزيادة الناتجة عن مضاعفة النفقات ، تتناقض نسبياً ، حتّى تنعدم نهائياً ، ويعود الإنفاق عبَثاً باطلاً.

وسبب هذا : أنّ الأرض نفْسها ، هي عامل أساسي في الإنتاج ، فمضاعفة النفَقات ، لا تكفي لمضاعفة الإنتاج ، ما دامت كمّية العامل الأساسي في الإنتاج - أي الأرض - ثابتة لمْ تضاعَف .

كلّ هذا يدرسه عِلم الاقتصاد ؛ لأنّه يعبّر عن اكتشاف الحقائق على الصعيد الاقتصادي ، كما تجري ، ويحدّد العوامل التي تؤثّر بطبيعتها على الإنتاج ، تأثيراً موافقاً أو معاكساً .

وأمّا المذهب ، فهو يبحث الأمور التالية :

هل ينبغي أنْ يبقى الإنتاج حرّاً ، أو يجب إخضاعه لتخطيطٍ مركزيٍّ مِن قِبَل الدولة ؟

هل ينبغي اعتبار تنمية الإنتاج هدفاً أصيلاً ، أو وسيلةً لهدفٍ أعلى ؟

وإذا كانت تنمية الإنتاج وسيلةً لهدفٍ أعلى ، فما هي الحدود والإطارات التي تفرضها طبيعة ذلك الهدف الأعلى ، على هذه الوسيلة ؟ .

وهل يجب أنْ تكون سياسة الإنتاج أساساً لتنظيم التوزيع ، أو العكس ؟ بمعنى : أنّ أيّهما يجب أن ينظّم لمصلحة الآخَر ؟ فهل ننظّم توزيع الثروة بالشكل الذي يوفّر الإنتاج ، ويساعد على تنميته ، فتكون مصلحة الإنتاج ، أساساً للتوزيع (فإذا اقتضت مصلحة الإنتاج ، تشريع الفائدة على القروض التجارية ، لجذب رؤوس الأموال ، إلى مجال الإنتاج اتُّخذت الإجراءات بهذا الشأن ، ونُظّم التوزيع على أساس الاعتراف بحقّ رأس المال في الفائدة ).

أو تنظّم توزيع الثروة ، وِفقاً لمقتضيات العدالة التوزيعية ، ونحدّد تنمية الإنتاج ، بالمناهج والوسائل التي تتّفق مع مقتضيات العدالة التوزيعية ؟ .

كلّ هذا يدخل في نطاق المذهب الاقتصادي ، لا عِلم الاقتصاد ؛ لأنّه يرتبط بتنظيم الإنتاج ، وكيف ينبغي أن تصمّم سياسته العامّة .

استخلاص مِن الأمثلة السابقة :

يمكننا أن نستخلص مِن الأمثلة السابقة ، الخطّين المتميّزَين للعِلم والمذهب : خطّ الاكتشاف والتعرّف على أسرار الحياة الاقتصادية ، وظواهرها المختلفة ، وخطّ التقييم ، وإيجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصادية ، وفْقاً لتصوّرات معيّنة عن العدالة .

وعلى هذا الأساس ، يمكننا أنْ نميّز بين الأفكار العِلمية والأفكار المذهبية فالفكرة العِلمية تدور حول اكتشاف الواقع - كما يجري - والتعرّف على أسبابه ونتائجه ، وروابطه فهي بمثابة منظارٍ عِلميٍّ للحياة الاقتصادية ، فكما أنّ الشخص حين يضع منظاراً على عينيه ، يستهدف رؤية الواقع ، دون أن يضيف إليه ، أو يغيّر فيه شيئاً ، وكذلك التفكير العِلمي يقوم بدَور منظارٍ للحياة الاقتصادية ، فيعكس قوانينها وروابطها فالطابع العامّ للفكرة العِلمية هو الاكتشاف .

وأمّا الفكرة المذهبية ، فهي ليست منظاراً للواقع ، بل هي تقدير خاصّ للموقف ، على ضوء تصوّرات عامّة للعدالة فالعِلم يقول : هذا هو الذي يجري في الواقع والمذهب يقول : هذا هو الذي ينبغي أنْ يجري في الواقع .

عِلم الاقتصاد والمذهب كالتاريخ والأخلاق :

وهذا الفرْق الذي تبيّنّاه ، بين عِلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي - بين البحث عمّا هو كائن ، والبحث عمّا ينبغي أن يكون - يمكننا أن نجد نظيره بين عِلم التاريخ والبحوث الأخلاقية فإنّ عِلم التاريخ ، يتّفق مع عِلم الاقتصاد في خطّه العِلمي العامّ ، والبحوث الأخلاقية : كالمذهب الاقتصادي في التقييم والتقدير .

والناس يتّفقون عادةً ، على التفرقة بين عِلم التاريخ ، والبحوث الأخلاقية فهم يعرفون أنّ علماء التاريخ ، يحدّثونهم - مثلاً - عن الأسباب التي أدّت إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية ، في أيدي الجرمان ، والعوامل التي دعت إلى شنّ الحمَلات الصليبية على فلسطين وفشلها جميعاً والظروف التي ساعدت على اغتيال قيصر ، وهو في قمّة انتصاره ومجده ، أو على قتْل عثمان ابن عفّان والثورة عليه .

كلّ هذه الأحداث ، يدرسها عِلم التاريخ ، ويكتشف أسبابها وروابطها ، مع سائر الأحداث الأخرى ، وما تمخّضت عنه مِن نتائج وتطوّرات ، في مختلف الميادين وهو بوَصفه عِلماً ، يقتصر على اكتشاف تلك الأسباب ، والروابط ، والنتائج ، بالوسائل العِلمية ولا يقيِّم تلك الأحداث مِن الناحية الخُلُقية .

فعِلم التاريخ ، لا يحكُم في نطاقه العِلمي ، بأنّ اغتيال قيصر أو قتْل عثمان ، كان عملاً صحيحاً خُلُقياً ، أو منحرفاً عن المقاييس التي تحتّم القيَم العُليا إتّباعها في السلوك وليس مِن شأنه ، أن يقيِّم الحمْلات الصليبية ، أو غزو البرابرة الجرمان للرومان ، ويحكُم بأنّها حملات عادلة أو ظالمة

وإنّما يرتبط تقييم تلك الأحداث - جميعاً - بالبحوث الأخلاقية ، فعلى ضوء ما تتبنّى مِن مقاييس للعمل في البحث الأخلاقي ، نحكُم بأنّ هذا عدْلٌ أو ظلمٌ ، وأنّ هذه استقامةٌ أو انحراف .

فكما أنّ عِلم التاريخ يصف السلوك والحادثة ، كما وقعَت ، ويأتي البحث الخُلُقي بمقاييسه العامّة ، فيقيِّمها كذلك عِلم الاقتصاد ، يصف أحداث الحياة الاقتصادية ، والمذهب يقيّم تلك الأحداث ، ويحدّد الطريقة التي ينبغي تنظيم الحياة الاقتصادية على أساسها ، وِفقاً لتصوّراته العامّة عن العدالة .

عِلم الاقتصاد والمذهب كالتاريخ والأخلاق :

وهذا الفرْق الذي تبيّنّاه ، بين عِلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي - بين البحث عمّا هو كائن ، والبحث عمّا ينبغي أن يكون - يمكننا أن نجد نظيره بين عِلم التاريخ والبحوث الأخلاقية فإنّ عِلم التاريخ ، يتّفق مع عِلم الاقتصاد في خطّه العِلمي العامّ ، والبحوث الأخلاقية : كالمذهب الاقتصادي في التقييم والتقدير .

والناس يتّفقون عادةً ، على التفرقة بين عِلم التاريخ ، والبحوث الأخلاقية فهم يعرفون أنّ علماء التاريخ ، يحدّثونهم - مثلاً - عن الأسباب التي أدّت إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية ، في أيدي الجرمان ، والعوامل التي دعت إلى شنّ الحمَلات الصليبية على فلسطين وفشلها جميعاً والظروف التي ساعدت على اغتيال قيصر ، وهو في قمّة انتصاره ومجده ، أو على قتْل عثمان ابن عفّان والثورة عليه .

كلّ هذه الأحداث ، يدرسها عِلم التاريخ ، ويكتشف أسبابها وروابطها ، مع سائر الأحداث الأخرى ، وما تمخّضت عنه مِن نتائج وتطوّرات ، في مختلف الميادين وهو بوَصفه عِلماً ، يقتصر على اكتشاف تلك الأسباب ، والروابط ، والنتائج ، بالوسائل العِلمية ولا يقيِّم تلك الأحداث مِن الناحية الخُلُقية .

فعِلم التاريخ ، لا يحكُم في نطاقه العِلمي ، بأنّ اغتيال قيصر أو قتْل عثمان ، كان عملاً صحيحاً خُلُقياً ، أو منحرفاً عن المقاييس التي تحتّم القيَم العُليا إتّباعها في السلوك وليس مِن شأنه ، أن يقيِّم الحمْلات الصليبية ، أو غزو البرابرة الجرمان للرومان ، ويحكُم بأنّها حملات عادلة أو ظالمة

وإنّما يرتبط تقييم تلك الأحداث - جميعاً - بالبحوث الأخلاقية ، فعلى ضوء ما تتبنّى مِن مقاييس للعمل في البحث الأخلاقي ، نحكُم بأنّ هذا عدْلٌ أو ظلمٌ ، وأنّ هذه استقامةٌ أو انحراف .

فكما أنّ عِلم التاريخ يصف السلوك والحادثة ، كما وقعَت ، ويأتي البحث الخُلُقي بمقاييسه العامّة ، فيقيِّمها كذلك عِلم الاقتصاد ، يصف أحداث الحياة الاقتصادية ، والمذهب يقيّم تلك الأحداث ، ويحدّد الطريقة التي ينبغي تنظيم الحياة الاقتصادية على أساسها ، وِفقاً لتصوّراته العامّة عن العدالة .

عِلم الاقتصاد كسائر العلوم :

وما قلناه ، في تحديد وظيفة عِلم الاقتصاد ، وأنّها مقتصرة على الاكتشاف ، دون التقدير والتقييم لا يخصّ عِلم الاقتصاد فحسب ، فإنّ الوظيفة الأساسية لجميع العلوم ، هي الاكتشاف خاصّة ولا فرْق بين العالِم الاقتصادي ، وعلماء الفيزياء والذرّة والفلَك والنفْس ، سوى أنّه يمارس وظيفته في الحقل الاقتصادي مِن حياة الإنسان ، وأولئك يمارسون نفْس الوظيفة ، وهي اكتشاف الحقائق ، وروابطها وقوانينها ، في حقولٍ أخرى متنوّعة طبيعية أو بشَرية .

فالعالِم في الفيزياء الاعتيادية ، يدرس مثلاً السرعات المختلفة للنور والصوت وغيرهما ، ويكتشف المعادلات الدقيقة لها .

والعالِم الذرّي ، يدرس تركيب الذرّة ، وعدد كهاربها ، ونوع شحناتها المخبوءة فيها ، والقوانين التي تتحكّم في حركتها .

والعالِم الفلَكي ، يدرس الأجرام الكبيرة في الفضاء ، والقوانين التي تنظّم حركتها .

والعالِم النفْسي ، يدرس مثلاً عملية الإبصار ، ومحتواها السيكولوجي والعوامل المؤثّرة فيها .

والعالِم الاقتصادي ، يكتشف مِن ناحيته - أيضاً - قوانين الظواهر الاقتصادية : سواء كانت طبيعية ، كظاهرة تناقص الغَلّة أو اجتماعية ، كظاهرة انخفاض الثمن وارتفاعه ، في السوق الحرّة ، وِفقاً لكمّية الطلَب .

فكلّ هؤلاء بوَصفهم العِلمي ، يكتشفون ولا يُقيِّمون .

الفارق في المهمّة لا الموضوع :

في ضوء ما تقدّم ، تعرف أنّ الفارق بين عِلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي ، ينبع مِن اختلافهما في المهمّة ، نظراً إلى أنّ مهمّة عِلم الاقتصاد : اكتشاف ظواهر الحياة الاقتصادية وروابطها ومهمّة المذهب : إيجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصادية ، كما ينبغي أن تنظّم ، وِفقاً لتصوّراته عن العدالة .

وعلى هذا الأساس ، نُدرك الخطأ في المحاولات التي ترمي إلى التمييز بين عِلم الاقتصاد ، والمذهب الاقتصادي ، مِن ناحية الموضوع ، عن طريق القول بأنّ عِلم الاقتصاد : يبحث في الإنتاج وقوانينه ، والعوامل التي تساعد في تنميته والمذهب الاقتصادي يبحث في التوزيع ، وأحكامه ، والروابط التي تنشأ بين أفراد المجتمع على أساسه .

إنّ هذه المحاولات خاطئة ؛ لأنّنا رأينا في الأمثلة السابقة التي قدّمناها للتفرقة بين العِلم والمذهب ، أنّ المذهب الاقتصادي يتناول الإنتاج ، كما يتناول التوزيع ، ( راجع المثال الثالث ) وعِلم الاقتصاد يتناول التوزيع ، كما يتناول الإنتاج ، ( راجع المثال الأوّل والثاني ) فقانون الأجور الحديدي ، الذي سبق في المثال الثاني ، قانون عِلمي ، بالرغم مِن أنّه يتّصل بالتوزيع وتنظيم الإنتاج ، على أساس مبدأ الحرّية الاقتصادية ، أو على أساس التوجيه المركزي مِن الدولة ، يعتبر قضيةً مِن قضايا المذهب ، بالرغم مِن كَونه بحثاً في الإنتاج .

فمِن الخطأ أن نحكُم على أيّ بحثٍ ، بأنّه عِلمي ، إذا كان يتناول الإنتاج ، وأنّه مذهبي ، إذا كان يتناول التوزيع .

بل العلامة الفارقة للبحث العِلمي ، عن البحث المذهبي ، هي علاقة البحث بالواقع ، أو العدالة فإن كان بحثاً عن الواقع في الحياة الاقتصادية ، وكيف هو ، فالبحث علميٌّ وإن كان بحثاً عن العدالة ، وكيف ينبغي أن تُحقّق ، فالبحث مذهبيٌّ أي ارتباط الفكرة بالعدالة هو العلامة الفارقة للمذهب بشكلٍ عامّ ، عن البحوث العِلمية التي يضمّها عِلم الاقتصاد .

المذهب قد يكون إطاراً للعِلم :

عرفنا أنّ عِلم الاقتصاد ، كما يبحث في الإنتاج ويكتشف قانون الغَلّة المتناقصة - مثلاً - كذلك يبحث في التوزيع ويكتشف قانوناً ، كالقانون الحديدي للأجور .

ولكن بالرغم مِن ذلك ، يوجد أحياناً فرْق بين البحث العِلمي في الإنتاج ، والبحث العِلمي في التوزيع ولنأخذ قانون الغلّة المتناقصة ، والقانون الحديدي للأجور مثالين على ذلك .

فالقانون الأوّل ، يمثّل البحث العِلمي في الإنتاج والقانون الثاني ، يمثّل البحث العِلمي في التوزيع.

ونحن ، إذا لاحظنا قانون الغلّة المتناقصة ، نجد أنّه يشتمل على حقيقةٍ عن الإنتاج الزراعي ، تصدق على الأرض في كلّ مجتمعٍ بشَريٍّ ، مهما كان نوع المذهب الاقتصادي الذي يتبنّاه ، فالأرض في المجتمع الرأسمالي ، تتناقص غلّتها وِفقاً لذلك القانون ، كما تتناقص في المجتمع الاشتراكي أو الإسلامي وهذا يعني : أنّ قانون الغلّة المتناقصة ، ليس متوقّفاً على وضْعٍ مذهبيٍّ معيّن ، بل يعبّر عن حقيقةٍ عِلميةٍ مطلقة .

وأمّا القانون الحديدي للأجور ، الذي مَرّ شرحه في المثال الثاني ، فهو يكتشف ، كما رأينا المستوى الثابت لأجور العمل في مجتمع تسوده الحرّية الاقتصادية ، ويقرّر أنّ المجتمع الذي تسوده الحرّية ، تظلّ فيه أجور العمّال على مستوى الكفاءة ، وإذا ارتفعت أو انخفضت ، لسببٍ طارئ عادت مرّةً أخرى ، وبصورةٍ طبيعية إلى ذلك المستوى .

وهذا القانون عِلميٍّ بطبيعته ومضمونه وهدفه ؛ لأنّه يحاول اكتشاف الواقع ، والتعرّف على حركة الأجور واتّجاهها ، كما يحدث في المجتمع ولكنّه يقرّر في نفْس الوقت ، أنّ هذه الحقيقة التي يتحدّث عنها ، إنّما تصدق على مجتمعٍ تسوده الحرّية الاقتصادية الرأسمالية ، ولا تنطبق على مجتمعٍ موجّه اقتصادياً ، تفرض الدولة فيه تحديداً عالياً للأجور .

فالحرّية الرأسمالية ، شرط لصدق القانون العِلمي عن الأجور ، أو هي الإطار العامّ ، الذي يتحقّق القانون الحديدي ضِمنه وهذا معنى أنّ القانون مضمونه عِلميٌّ ، وإطاره العامّ - شرط صدقه - مذهبيٌّ .

وأكبر الظنّ ، أنّ عدم التمييز بين المضمون والإطار ، أو بين القانون العلمي وشروطه ، هو الذي أدّى إلى القول : بأنّ بحوث التوزيع كلّها مذهبية ، وليس للعِلم ، أن يبحث في حقل التوزيع فإنّ إشراط القوانين العِلمية في التوزيع ، بإطارٍ مذهبيٍّ معيّن ، جعل أصحاب هذا القول يتخيّلون أنّ تلك القوانين مذهبية بطبيعتها .

النتائج المستخلَصة :

نستخلص ممّا سبق ، النتائج التالية :

أوّلاً : أنّ عِلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي ، يختلفان في مهمّتهما الأساسية ؛ لأنّ مهمّة العِلم : اكتشاف الحياة الاقتصادية وظواهرها ، كما توجد في الواقع ومهمّة المذهب : إيجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصادية ، كما ينبغي أن توجد ، وفْقاً لتصوّراته العامّة عن العدالة فالعِلم يعمل لتجسيد الواقع ، والمذهب يعمل لتجسيد العدالة .

ثانياً : أنّ عِلم الاقتصاد ، يبحث في الإنتاج والتوزيع معاً ، كما أنّ المذهب الاقتصادي ، يبحث في الإنتاج والتوزيع أيضاً ، ولا أساس للتفرقة بينهما - على أساس الموضوع - يجعل الإنتاج موضوعاً للعلم ، والتوزيع موضوعاً للمذهب ؛ لأنّ العِلم والمذهب يختلفان في مهمّة البحث وطريقتـه ، لا في موضوعه .

وثالثاً : أنّ قوانين عِلم الاقتصاد ، في الإنتاج ، تعبّر عن حقائق ثابتة في مختلف المجتمعات ، مهما كان نوع المذهب الاقتصادي المطبّق عليها وأمّا قوانين عِلم الاقتصاد في التوزيع ، فهي تشرط عادةً بإطارٍ مذهبيٍّ معيّن ، بمعنى أنّ العالِم الاقتصادي يفترض مجتمعاً يطبّق مذهباً - كالرأسمالية والحرّية الاقتصادية - ثمّ يحاول أن يكتشف قوانينه ، وحركة الحياة الاقتصادية فيه .

المذهب لا يستعمل الوسائل العلمية :

عرفنا مِن التحليلات السابقة للمذهب والعِلم ، أنّ مهمّة المذهب التعبير عن مقتضيات العدالة ، بينما يكون على العِلم مهمّة اكتشاف الأحداث الاقتصادية كما تقع ، بأسبابها وروابطها .

وهذا الاختلاف في المهمّة الأساسية بينهما ، يفرض اختلافهما في وسائل البحث حتماً بمعنى : أنّ عِلم الاقتصاد بوَصفه عِلماً - يكتشف ما يقع في الكون والمجتمع ، ممّا يتّصل بالحياة الاقتصادية - يستعمل الوسائل العلمية ، مِن الملاحظة أو التجربة وتتبّع الأحداث التي تزخز بها الحياة الاقتصادية ؛ لكي يستنبط - على ضوء ذلك - روابطها وقوانينها العامّة .

ومتى كانت قضية مِن القضايا موضعاً للشكّ ، ولمْ يعلم مدى صدقها وتصويرها للواقع ، أمكن للعالِم الاقتصادي ، أن يرجع إلى المقاييس العلمية وملاحظاته المنظّمة للأحداث المتعاقبة ؛ لكي يكتشف مدى صحّة تلك القضية وصدقها في تصوير الواقع .

إنّ العالِم الاقتصادي كالعالِم الطبيعي ، مِن هذه الناحية(١) ، فالعالِم الطبيعي ، إذا أراد أن يكتشف درجة الغليان في الماء أمكنه أن يقيس حرارة الماء قياساً علمياً ، بوَصفها ظاهرةً طبيعيةً ، ويلاحظ درجة الحرارة ، التي تبدأ عندها الغليان .

والعالِم الاقتصادي ، إذا أراد أن يكتشف دَورية الأزمات الاقتصادية المشهورة ، التي تنتاب المجتمع الرأسمالي بين حينٍ وآخَر ، فعليه أن يرجع إلى أحداث الحياة الاقتصادية ، كما تسلسلت ووقعت ؛ ليحدّد الفاصل التاريخي بين كلّ أزَمة وأخرى ،

_________________

(١) لا نعني بذلك ، أنّ الوسائل العلمية التي يستعملها العالِم الطبيعي ، هي نفْس الوسائل التي يستعملها العالِم الاقتصادي ، وإنّما نعني : أنّ الوسائل التي يستعملها العالِمان ، موضوعية وليست ذاتية .

فإذا وجد أنّ الفاصل التاريخي بين كلّ أزَمة وسابقتها واحدٌ ، استطاع أن يحدّد دَورة تلك الأزَمات ، وبالتالي يبحث عن أسبابها ، والعوامل المؤثّرة فيها .

وعلى العكس مِن ذلك ، المذهب الاقتصادي ، فإنّه لا يمكنه أن يقيس الموضوعات التي يعالجها قياساً علمياً ؛ لأنّه يدرس تلك الموضوعات مِن زاوية العدالة ، ويحاول إيجاد طريقة للتنظيم ، وِفقاً لمقتضيات العدالة .

ومِن الواضح ، أنّ العدالة تختلف عن حرارة الماء وغليانه ، وعن الأزَمات الاقتصادية ودَورتها ؛ لأنّها ليست مِن الظواهر الكونية ، أو الاجتماعية التي تقبل الملاحظة الموضوعية ، والقياس العِلمي ، وأساليب التجربة المتعارفة في العِلم ففي المذهب الاقتصادي لا يكفي أن نطلّ برأسنا على الواقع ، ونلاحظ الأحداث ملاحظةً عِلمية ؛ لنعرف ما هي العدالة في التنظيم ، كما يطلّ العالِم الاقتصادي ويدرس الأزمات الاقتصادية ؛ ليعرف دَورتها وقانونها .

ولنأخذ العدالة في التوزيع - مثلاً على ذلك - فهناك مَن يقول : إنّ العدالة في التوزيع ، تتحقّق في نظامٍ يكفُل المساواة بين أفراد المجتمع في الرزق والثروة .

وهناك مَن يعتبر المساواة بين أفراد المجتمع في الحرّية ، بدلاً عن الرزق ، هي الأساس العادل للتوزيع ، وإن أدّت ممارسة الأفراد لحقّهم في الحرّية إلى اختلافهم في الرزق ، وزيادة ثروة بعضهم على ثروة الآخَرين ما دام الآخرون يتمتّعون بنفْس الحرّية الممنوحة للجميع بدرجةٍ واحدةٍ .

وهناك مَن يرى عدالة التوزيع تتحقّق في ضمان مستوىً عامّ مِن الرزق للجميع ، ومنْح الحرّية لهم خارج حدود ذلك المستوى ، كما يصنع الإسلام :

فإذا أردنا أن نعرف ، ما هو طريق تحقيق العدالة في التوزيع ، هل هو التسوية في الرزق والثروة ، أو إعطاء كلّ فردٍ الحرّية في ممارسة مختلَف ألوان النشاط الاقتصادي ، وتحديد نصيبه مِن الرزق ، وفْقاً لطريقة ممارسته للحرّية أو أسلوب ثالث بين هذا وذاك .

إذا أردنا أن نعرف ، ما هو طريق العدالة مِن هذه الأساليب ، فلا يمكننا أن نقيس ونستعمل وسائل البحث العِلمي ؛ لأنّ العدالة ليست ظاهرة طبيعية ، كالحرارة والغليان ؛ لكي نحسّ بها ، ببصرنا أو لمْسنا أو سائر حواسنا ، وليست ظاهرة اجتماعية كالأزمات الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي ؛ لتُقاس وتلاحظ وتجرّب .

إنّ العِلم يمكنه أن يقيس الناس أنفسهم ، فيعرض مدى تساويهم أو اختلافهم في صفاتهم الجسَدية والنفْسية ، ولكنّه لا يستطيع أن يقيس حقّهم في الرزق ؛ ليعرف ما إذا كان مِن العدْل أن يتساوَوا في الرزق ، أوْ لا ؛ لأنّ العدالة والحقّ ليس مِن الصفات الموضوعية ، الخاضعة للقياس العِلمي والحسّ كصفات الجسد وظواهر الحياة .

خُذ إليك رأسمالياً ، يؤمِن بأنّ الناس سواسية في حقّ الحرّية وإن اختلفت أرزاقهم واشتراكياً ، يؤمِن بأنّ الناس سواسية في حقّ الرزق ، واسألهما : هل يوجد مقياس زئبقي للعدالة كالمقياس الزئبقي للحرارة ؛ لكي أعرف درجة العدالة ، في مجتمعٍ تتساوى أرزاق أفراده ، ومجتمعٍ تتساوى حرّيات أفراده ، وإن اختلفت أرزاقهم ؟ وهل أنّ الحقّ الذي يتمتّع به أفراد المجتمع ظاهرة مِن الظواهر ، التي يمكن الإحساس بها ، كما نحسّ بألوانهم وطول قامتهم ، ومدى نباهتهم ، ونوع أصواتهم ؛ لكي ندرس الحقّ ، بأساليب البحث العِلمي القائمة على أساس الحسّ والتجربة .

إنّ الجواب على كلّ هذا ، بالنفي طبعاً فليس للعدالة مقياس زئبقي ؛ لأنّها ليست مِن الظواهر ، التي يمكن إدراكها بالحسّ والمشاهدة وليس حقّ الناس في الرزق ، أو حقّ الناس في حرّية اكتسابه ظاهرة مِن ظواهرهم ، كطول قامَتهم أو سرعة بديهتهم ؛ لنحكِّم العِلم في تحديد ذلك الحقّ .

ونخرج مِن ذلك كلّه ، بأنّ المذهب لا يمكنه - ما دام يدرس القضايا مِن زاوية العدالة والحقّ - أن يكتفي بأساليب البحث العلمي ، بل لا بدّ له أن يستلهم الطريقة التي يفضّلها في تنظيم الحياة الاقتصادية ، مِن تصوّراته الذاتية للعدالة وقيَمه ومُثُله ، التي يؤمن بها ، ونظرته العامّة إلى الحياة .

الاقتصاد الإسلامي كما نؤمِن به

أحسب أنّ البحث السابق ، يكفي لتكوين فكرةٍ محدّدةٍ عن المذهب الاقتصادي وعِلم الاقتصاد ، ووظيفة كلٍّ منهما ووسائله في البحث ؛ ولأجل هذا ، فسوف نستطيع الآن أن نوَضّح طبيعة فَهْمنا للاقتصاد الإسلامي ، وما نعنيه بتأكيدنا على وجود اقتصادٍ ، أو نظامٍ اقتصاديٍّ في الإسلام .

إنّ الاقتصاد الإسلامي كما مَرّ بنا ، في مستهلّ هذه الدراسة عبارة عن مذهبٍ اقتصاديٍّ ، وليس عِلماً للاقتصاد فنحن حين نقول : إنّ الإسلام جاء بمذهبٍ اقتصاديٍّ ، لا نحاول أن نزعم أنّ الإسلام جاء بعِلمِ الاقتصاد ؛ وذلك أنّ الإسلام لمْ يجئ ليكتشف أحداث الحياة الاقتصادية وروابطها وأسبابها ، وليس مِن مسؤوليّاته ذلك .

كما ليس مِن مسؤوليته أن يكشف للناس قوانين الطبيعة ، أو الظواهر الفلَكية وروابطها وأسبابها فكما لا يجب أن يشتمل الدِين على عِلم الفلَك وعلوم الطبيعة ، كذلك لا يجب أن يشتمل على عِلم الاقتصاد .

وإنّما جاء الإسلام ؛ لينظّم الحياة الاقتصادية بدلاً عن كشْفها ، ويضع التصميم الذي ينبغي أن تنظّم به ، وِفقاً لتصوّراته عن العدالة .

فالاقتصاد الإسلامي ، يصوّر وجْهة نظر الإسلام عن العدالة وطريقته في تنظيم الحياة الاقتصادية ، ولا يعبّر عن كشوف عِلمية لروابط الحياة الاقتصادية وعلاقاتها - كما تجري في الواقع - وهذا معنى كون الاقتصاد الإسلامي مذهباً لا عِلماً .

وبتعبيرٍ آخَر : لو أنّ الإسلام جاء ليحدّثنا عن الحياة الاقتصادية في الحجاز ، وما هي الأسباب التي تؤدّي في المجتمع الحجازي - مثلاً - إلى ارتفاع سعر الفائدة الربَوِيّة ، التي يتقاضاها المُرابون ؟ لكان حديثه عِلمياً ، ومِن عِلم الاقتصاد ولكنّه بدلاً عن ذلك ، جاء ليقيِّم نفْس الفائـدة الربَوية ، فحرّمها ، ونظّم العلاقة بين رأس المال وصاحب المشروع ، على أساس المضاربة بدلاً عن الربا والفائدة وبذلك كان الإسلام يتّخذ في اقتصاده الموقف المذهبي ، لا العِلمي .

ونحن إذا عرفنا بوضوح طبيعة الاقتصاد الإسلامي ، وكونه مذهباً اقتصادياً لا عِلماً للاقتصاد ، أمكننا أن ندحض أكبر العقبات ، التي تحول دون الاعتقاد بوجود اقتصادٍ في الإسلام .

ما هي أكبر العقَبات :

وهذه العقَبة الكبيرة ، التي يستند إليها كثير مِن الناس لرفض الاقتصاد الإسلامي ، نشأت مِن عدم التمييز بين عِلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي فإنّ هؤلاء الذين لمْ يُتَح لهم التمييز بين العِلم والمذهب ، إذا سمعوا شخصاً يقول : إنّ في الإسلام اقتصاداً ، يبادرون قائلين : وكيف يمكن أن يكون في الإسلام اقتصاد ؟ ونحن لا نجد فيه بحوثاً ، كالبحوث التي نجدها عند علماء الاقتصـاد ، كآدم سميث ، وريكاردو ، وغيرهما .

فالإسلام لمْ يحدّثنا عن قانون الغَلّة المتناقصة ، ولا عن قوانين العَرض والطلَب ، ولمْ يأت بقانونٍ يناظر القانون الحديدي للأجور ، ولمْ تؤثَر عنه فكرة ، عن تحليل القيمة ودرسها عِلمياً كما درَسها علماء الاقتصاد وكيف يطلب منّا أن نصدّق بالاقتصاد الإسلامي ، ونحن جميعاً نعلم بأنّ بحوث عِلم الاقتصاد إنّما نشأت وتكاملت خلال القرون الأربعة الأخيرة ، على يد روّاد الفكر الاقتصادي الأوائل كآدم سميث ، ومَن سبَقه مِن التجاريين والطبيعيين .

يقول المنكرون للاقتصاد الإسلامي كلّ هذا ظناً منهم بأنّا ندّعي قيام الإسلام ، بالبحث العِلمي في الاقتصاد .

وأمّا بعد أن نعرف الفرْق ، بين عِلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي ، وأنّ الاقتصاد الإسلامي مذهبٌ وليس عِلماً فلا يبقى موضع لكلّ ذلك القول ؛ لأنّ وجود المذهب الاقتصادي في الإسلام ، لا يعني تحدّث الإسلام إلى الناس عن قوانين العَرض والطلَب ، بل يعني أنّ الإسلام دعا إلى تنظيم متميّز للحياة الاقتصادية ، وحدّد ما ينبغي أن تقام عليه تلك الحياة مِن أُسس ودعائم .