شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ويبدو الإيمان بوجود الاقتصاد الإسلامي ، على هذا الضوء أمراً معقولاً ، ولا غرابة فيه .

وسوف لن نبدأ في هذه الحلَقة بدراسة تفاصيل الاقتصاد الإسلامي ، وحين نأخذ التفاصيل بالبحث والدرس في الحلَقات المقبلة ، سوف نقدّم لك مِن الكتاب والسنّة الدليل المادّي المحسوس ، على وجود المذهب الاقتصادي في الإسلام فإنّه لا أدلّ على وجود الشيء مِن إبرازه للحسّ وهذا ما تقوم به الحلَقات المقبلة ، بإذن الله تعالى .

والآن وقبل أن نستدلّ على وجود المذهب الاقتصادي في الإسلام بإبرازه ، والتعرّف على مَواطِن استخلاصه مِن الكتاب والسنّة ، نريد أن نُقيم الدليل على وجوده ، مِن طبيعة الشريعة الإسلامية ، ومفاهيمنا المسبَقة عنها ، كما سنرى .

شمول الشريعة واستيعابها :

إنّ شمول الشريعة واستيعابها لجميع مجالات الحياة ، مِن الخصائص الثابتة لها ، لا عن طريق تتبّع أحكامها ، في كلّ تلك المجالات فحسب ، بل عن طريق التأكيد على ذلك ، في مصادرها العامّة أيضاً فنحن نستطيع أن نجد في هذه المصادر نصوصاً تؤكّد بوضوحٍ على استيعاب الشريعـة ، وامتدادها إلى جميع الحقول ، التي يعيشها الإنسان ، واغتنائها بالحلول لجميع المشاكل التي تعترضه في شتّى المجالات .

لاحظوا على سبيل المثال ، النصوص التالية :

١ - روى أبو بصير ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، أنّه تحدّث عن الشريعة الإسلامية واستيعابها وإحاطة أئمّة أهل البيت بكلّ تفاصيلها فقال: فيها كلّ حلالٍ وحرامٍ ، وكلّ شيءٍ يحتاج الناس إليه ، حتّى الأرش في الخدْش ، وضرَب بيده إلى أبي بصير ، فقال: أتأذن لي يا أبا محمّد ؟ فقال له أبو بصير : جعلت فداك ، إنّما أنا لك ، فاصنع ما شئت ، فغمَزه الإمام بيده وقال: حتّى أرش هذا !

٢ - وعن الإمام الصادقعليه‌السلام ، في نصٍّ آخَر ، أنّه قال: فيها كلّ ما يحتاج الناس إليه ، وليس مِن قضية ، إلاّ وهي فيها ، حتّى أرش الخدْش . ( أي الغرامة التي يدفعها الشخص إلى آخر إذا خدَشه ) .

٣ - وفي نهج البلاغة ، أنّ أمير المؤمنين عليّاًعليه‌السلام قال يصف الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والقرآن الكريم :

أرسله على حين فترةٍ مِن الرُسُل ، وطول هجْعةٍ مِن الأمم ، وانتقاضٍ مِن المبرم فجاءهم بتصديق الذي بين يديه ، والنور المقتدى به ، ذلك القرآن ، فاستنطقوه ، ولن ينطق ، ولكن أُخبركم عنه ، ألا إنّ فيه ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونَظم ما بينكم .

إنّ هذه النصوص ، تؤكّد بوضوحٍ ، استيعاب الشريعة لمختلف مجالات الحياة .

وإذا كانت الشريعة تضمن الحلول حتّى لأتفَه المشاكل ، وحتّى لأرش الخدْش - أي الغرامة التي يجب على الإنسان دفْعها إلى الآخَر ، إذا خدَشه - فمِن الضروري حتماً ، بمنطق تلك النصوص ، أن تكون في الشريعة حلول للمشاكل الاقتصادية ، وطريقة لتنظيم الحياة في الحقل الاقتصادي وإلاّ فأيّ معنىً لاستيعاب الشريعة وشمولها ، إذا كانت تغفل جانباً مِن أهمّ جوانب الحياة ، وأوسعها وأكثرها أهمّيةً وتعقيداً.

هل تتصوّر أنّ الشريعة تحدّد الغرامة التي مِن حقّك الحصول عليها ، إذا خدَشك شخصٌ خدْشاً بسيطاً ، ولا تحدّد حقّك في الثروة المنتجة ، ولا تنظّم طريقة اتّفاقك مع عمّالك ، أو مع الرأسماليين في مختلف ألوان العمل ، التي تحتاج فيها إلى عاملٍ ، أو رأسمالي .

وهل مِن المعقول ، أن تحدّد الشريعة حقّك حين تُخدَش ، ولا تحدّد حقّك حين تُحيي أرضاً ، أو تستخرج معدناً ، أو تستنبط عين ماءٍ ، أو تستولي على غابة .

وهكذا نعرف أنّ مَن يؤمن بالشريعة ومصادرها ونصوصها ، يستنتج مِن تلك النصوص علاج الشريعة للمشاكل الاقتصادية ، وتنظيمها للحقل الاقتصادي ، وبالتالي وجود اقتصادٍ إسلاميٍّ يمكن استخلاصه مِن الكتاب والسُنّة .

وفي ضوء تلك النصوص ، يعرف القارئ خطأ القول الشائع عند البعض ، بأنّ الشريعة تنظّم سلوك الفرد لا المجتمع ، والمذهب الاقتصادي تنظيم اجتماعي ، فهو خارج عن نطاق الشريعة ، التي تقتصر في تشريعها على تنظيم سلوك الفرد فحسـب.

إنّ النصوص السابقة ، تبرهن على خطأ هذا القول ؛ لأنّها تكشف عن امتداد الشريعة إلى كلّ ميادين الحياة ، وتنظيمها للمجتمع والفرد على السواء .

والحقيقة ، أنّ القول بأنّ الشريعة تنظّم سلوك الفرد لا المجتمع ، يتناقض مع نفْسه ، إضافةً إلى اصطدامه بتلك النصوص ؛ لأنّه حين يفصل سلوك الفرد وتنظيمه عن تنظيم المجتمع ، يقع في خطأ كبير مِن ناحية أنّ النظام الاجتماعي لأيّ جانبٍ مِن الجوانب العامّة في المجتمع ، سواء كان اقتصادياً ، أمْ سياسياً ، أمْ غير ذلك ، يتجسّد في سلوك الفرد ، فلا يمكن تنظيم سلوك الفرد بصورةٍ منعزلةٍ عن تنظيم المجتمع .

خذْ إليك النظام الرأسمالي ، بوَصفه تنظيماً اجتماعياً ، فإنّه ينظّم الحياة الاقتصادية ، على أساس مبدأ الحرّية الاقتصادية ، وهذا المبدأ يتجسّد في سلوك الرأسمالي مع العامل ، وطريقة إبرامه معه عقْد العمل ، وفي سلوك المُرابي مع زبائنه ، الذين يقرضهم بفائدة ، وطريقة إبرامه معهم عقْد القرض وهكذا كلّ تنظيمٍ اجتماعيٍّ ، فإنّه يتّصل بسلوك الفرد ، وينعكس عليه ويتجسّد فيه .

فإذا كانت الشريعة تنظّم سلوك الفرد ، فلها طريقتها إذن في تنظيم سلوكه ، حين يقترض مالاً ، أو حين يستأجر عاملاً ، أو حين يؤجّر نفْسه ، وهذا يرتبط حتماً بالتنظيم الاجتماعي .

فكلّ فصْلٍ بين سلوك الفرد والمجتمع في التنظيم ، يحتوي على تناقض .

فما دُمنا نعترف ، بأنّ الشريعة تنظّم سلوك الفرد ، وأنّ كلّ فعْلٍ مِن أفعال الإنسان له حُكمه الخاصّ في الشريعة - ما دُمنا نعترف بذلك - فلا بدّ أن ننساق مع اعترافنا إلى النهاية ، ونؤمن بوجود التنظيم الاجتماعي في الشريعة .

التطبيق دليلٌ آخَر :

ولا أدري ماذا يقول هؤلاء الذين يشكّون في وجود اقتصادٍ إسلاميٍّ ، أو علاجٍ للمشاكل الاقتصادية في الإسلام ؟ ماذا يقولون عن عصْر التطبيق في صدْر الإسلام ؟

أفلمْ يكن المسلمون يعيشون في صدْر الإسلام ، بوَصفهم مجتمعاً له حياته الاقتصادية ، وحياته في كلّ الميادين الاجتماعية ؟ .

أفلمْ تكن قيادة هذا المجتمع الإسلامي بيد النبيّ والإسلام ؟ .

أفلمْ تكن هناك حلول محدّدة لدى هذه القيادة يعالج بها المجتمع ، قضايا الإنتاج والتوزيع ، ومختلف مشاكله الاقتصادية ؟ .

فماذا لو ادّعَينا : أنّ هذه الحلول تعبّر عن طريقة الإسلام في تنظيم الحياة الاقتصادية ، وبالتالي عن مذهبٍ اقتصاديٍّ في الإسلام ؟ .

نحن إذا تصوّرنا المجتمع الإسلامي على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يمكن أن نتصوّره بدون نظامٍ اقتصاديٍّ ، إذ لا يمكن أن يوجد مجتمع بدون طريقةٍ يتبنّاها ، في تنظيم حياته الاقتصادية ، وتوزيع الثروة بين أفراده .

ولا يمكن أن نتصوّر النظام الاقتصادي في مجتمعِ عصْر النبوّة منفصلاً عن الإسلام ، وعن النبيّ بوَصفه صاحب الرسالة الذي يتولّى تطبيقها فلا بدّ أن يكون النظام الاقتصادي مأخوذاً منه قولاً أو فعلاً أو تقريراً ، أي مأخوذاً مِن نصوصه وأقواله ، أو مِن أفعاله ، وطريقته للعمل الاجتماعي بوَصفه رئيساً للدولة ، أو مِن تقريره لعُرْفٍ سائدٍ وقبوله به وكلّ ذلك يسبغ على النظام الطابع الإسلامي.

المذهب يحتاج إلى صياغة :

ونحن حين نقول بوجود اقتصادٍ إسلاميٍّ ، أو مذهبٍ اقتصاديٍّ في الإسلام ، لا نريد بذلك أنّنا سوف نجد في النصوص بصورةٍ مباشرةٍ نفْس النظريات الأساسية ، في المذهب الاقتصادي الإسلامي بصيَغها العامّة ، بل إنّ النصوص ومصادر التشريع تُتحفنا بمجموعةٍ كبيرةٍ مِن التشريعات ، التي تنظّم الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان ، في مجالات إنتاج الثروة وتوزيعها وتداولها ، كأحكام الإسلام في إحياء الأراضي والمعادن ، وأحكامه في الإجارة والمضاربة والربا ، وأحكامه في الزكاة والخمس ، والخراج وبيت المال .

وهذه المجموعة مِن الأحكام والتشريعات ، إذا نُسقت ودُرست دراسةً مقارنةً بعضها ببعض ، أمكن الوصول إلى أصولها والنظريات العامّة التي تعبّر عنها ، ومِن تلك النظريات نستخلص المذهب الاقتصادي في الإسلام .

فليس مِن الضروري - مثلاً - أن نجد في النصوص ومصادر الشريعة صيغةً عامّةً ؛ لتحديد مبدأ يقابل مبدأ الحرّية الاقتصادية في المذهب الرأسمالي أو يماثله .

ولكنّنا نجد في تلك النصوص والمصادر ، عدداً مِن التشريعات ، التي يستنتج منها موقف الإسلام مِن مبدأ الحرّية الاقتصادية ، ويعرف عن طريقها : ما هو المبدأ البديل له ، مِن وجْهة النظر الإسلامية.

فتحريم الإسلام للاستثمار الرأسمالي الربَوي ، وتحريمه تمَلّك الأرض بدون إحياءٍ وعمل ، وإعطاء وليِّ الأمْر صلاحية الإشراف على أثمان السِلَع - مثلاً - كلّ ذلك يكون فِكْرتنا عن موقف الإسلام ، مِن الحرّية الاقتصادية ، ويعكس المبدأ الإسلامي العامّ .

أخلاقية الاقتصاد الإسلامي :

قد يقال : إنّ الاقتصاد الذي تزعمون وجوده في الإسلام ليس مذهباً اقتصادياً ، وإنّما هو في الحقيقة تعاليم أخلاقية مِن شأن الدِين أن يتقدّم بها إلى الناس ، ويرغّبهم في اتّباعها فالإسلام كما أمَر بالصِدق والأمانة ، وحثّ على الصبر وحُسن الخُلُق ، ونهى عن الغشّ والنميمة ، كذلك أمَر بمعونة الفقراء ونهى عن الظلم ، ورغّب الأغنياء في مواساة البائسين ، ونهاهم عن سلْب حقوق الآخَرين ، وحذّرهم مِن اكتساب الثروة بطُرُقٍ غير مشروعة ، وفرَض عبادةً ماليةً في جُملة ما فرض مِن عبادات وهي الزكاة ، إذ شرّعها إلى صفّ الصلاة والحجّ والصيام ؛ تنويعاً لأساليب العبادة ، وتأكيداً على ضرورة إعانة الفقير والإحسان إليه .

كلّ ذلك قام به الإسلام ، وفْقاً لمنهجٍ أخلاقيٍّ عامّ ، ولا تعدو تلك الأوامر والنصائح والإرشادات عن كَونها تعاليم أخلاقية ، تستهدف تنمية الطاقات الخيِّرة في نفْس الفرد المسلم ، والمزيد مِن شدِّه إلى ربِّه ، وإلى أخيه الإنسان ، ولا يعني ذلك مذهباً اقتصادياً ، على مستوى تنظيمٍ شاملٍ للمجتمع .

وبكلمةٍ أخرى ، أنّ التعاليم السابقة ذات طابعٍ فرديٍّ أخلاقيٍّ ، هدفها إصلاح الفرد وتنمية الخير فيه ، وليست ذات طابعٍ اجتماعيٍّ تنظيميٍّ ، فالفرْق بين تلك التعاليم والمذهب الاقتصادي ، هو الفرْق بين واعظٍ يعتلي المنبر ، فينصح الناس بالتراحم والتعاطف ، ويحذّرهم مِن الظلم والإساءة ، والاعتداء على حقوق الآخَرين ، وبين مصلحٍ اجتماعيٍّ يضع تخطيطاً لنوع العلاقات ، التي يجب أن تقام بين الناس ، ويحدّد الحقوق والواجبات .

وجوابنا على هذا كلّه : أنّ واقع الإسلام ، وواقع الاقتصاد الإسلامي لا يتّفق إطلاقاً مع هذا التفسير ، الذي ينزل بالاقتصاد الإسلامي عن مستوى مذهبٍ إلى مستوى نصائح وأوامر أخلاقية .

صحيح أنّ الاتّجاه الأخلاقي واضح ، في كلّ التعاليم الإسلامية .

وصحيح أنّ الإسلام يحتوي على مجموعةٍ ضخمةٍ مِن التعاليم والأوامر الأخلاقية ، في كلّ مجالات الحياة والسلوك البشـري ، وفي المجال الاقتصادي خاصّة .

وصحيح أنّ الإسلام حشّد أروع الأساليب ؛ لتنشئة الفرد المسلم على القيَم الخُلُقية ، وتنمية طاقاته الخيِّرة ، وتحقيق المثل الكامل فيه .

ولكن هذا لا يعني : أنّ الإسلام اقتصر على تربية الفرد خُلُقياً ، وترك تنظيم المجتمع ولا أنّ الإسلام كان واعظاً للفرد فحسب ، ولم يكن إلى جانب ذلك مذهباً ونظاماً للمجتمع في مختلف مجالات حياته ، بما فيها حياته الاقتصادية .

إنّ الإسلام لمْ ينهَ عن الظلم ، ولمْ ينصح الناس بالعدْل ، ولم يحذّرهم مِن التجاوز على حقوق الآخَرين ، بدون أن يحدّد مفاهيم الظلم والعدْل مِن وجْهة نظره ، ويحدّد تلك الحقوق التي نهى عن تجاوزها .

إنّ الإسلام لمْ يترك تلك المفاهيم - مفاهيم العدل والظلم والحقّ - غائمةً غامضةً ، ولمْ يدَع تفسيرها لغيره ، كما يصنع الوعّاظ الأخلاقيون ، بل إنّه جاء بصورةٍ محدّدةٍ للعدالة ، وقواعد عامّة للتعايش بين الناس في مجالات إنتاج الثروة وتوزيعها وتداولها ، واعتبر كلّ شذوذ وانحراف عن هذه القواعد ، وتلك الصورة التي حدّدها للعدالة ظلماً وتجاوزاً على حقوق الآخَرين .

وهذا هو الفارق بين موقف الواعظ ، وموقف المذهب الاقتصادي فإنّ الواعظ ينصح بالعدل ، ويحذّر مِن الظلم ، ولكنّه لا يضع مقاييس العدل والظلم ، وإنّما يدَع هذه المقاييس إلى العُرف العامّ المتّبع لدى الواعظ وسامعيه وأمّا المذهب الاقتصادي ، فهو يحاول أن يضع هذه المقاييس ، ويجسّدها في نظامٍ اقتصاديٍّ مخطّط ، ينظّم مختلف الحقول الاقتصادية .

فلو أنّ الإسلام جاء ليقول للناس : اتركوا الظلم ، وطبّقوا العدْل ، ولا تعتدوا على الآخَرين وترَك للناس أن يحدّدوا معنى الظلم ، ويضعوا الصورة التي تُجسّد العدْل ، ويتّفقوا على نوع الحقوق التي يتطلّبها العدل ، وفْقاً لظروفهم وثقافتهم وما يؤمنون به مِن قيَم ، وما يدركونه مِن مصالح وحاجات .

لو أنّ الإسلام ترَك كلّ هذا للناس ، واقتصر على الأمْر بالعدْل والترغيب فيه ، والنهي عن الظلم والتحذير منه ، بالأساليب التي يملكها الدِين للإغراء والتخويف ، لكان واعظاً فحسب .

ولكن الإسلام حين قال للناس ، اتركوا الظلم ، وطبّقوا العدل ، قدّم لهم في نفْس الوقت مفاهيمه عن العدل والظلم ، ومَيّز بنفْسه الطريقة العادلة ، في التوزيع والتداول والإنتاج عن الطريقة الظالمة فذكَر - مثلاً - أنّ تملّك الأرض بالقوّة ، وبدون إحياء ، ظلمٌ وأنّ الاختصاص بها على أساس العمل والإحياء ، حقٌّ وأنّ حصول رأس المال على نصيبٍ مِن الثروة المنتجة باسم فائدةٍ ، ظلمٌ وحصوله على ربحٍ ، عدلٌ إلى كثيرٍ مِن ألوان العلاقات والسلوك ، التي ميّز فيها الإسلام بين الظلم والعدل .

وأمّا حثّ الإسلام للأغنياء على مساعدة إخوانهم وجيرانهم مِن الفقراء ، فهو صحيح ، ولكنّ الإسلام لمْ يكتفِ بهذا الحثّ وهذه التربية الخُلُقية للأغنياء ، بل فرَض على الدولة ضمان المعوزين ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، فرضاً يدخل في صُلب النظام ، الذي ينظّم العلاقات بين الراعي والرعية .

ففي الحديث عن الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام أنّه ذكَر ، وهو يحدّد مسؤولية الوالي في أموال الزكاة: أنّ الوالي يأخذ المال ، فيوجّهه الوجْه الذي وجّه الله على ثمانية أسهم : للفقراء والمساكين... يقسّمها بينهم بقدَر ما يستغنون في سنَتِهم ، بلا ضيقٍ ولا تقيّة فإن فضُل مِن ذلك شيء رُدّ إلى الوالي ، وإن نقُصَ مِن ذلك شيء ، ولمْ يكتفوا به ، كان على الوالي أن يموّنهم مِن عنده بقدَر سعَتِهم ، حتّى يستغنوا .

وواضحٌ في هذا النصّ ، أنّ فكرة الضمان وضرورة توفير الحياة الكريمة للجميع ، ليست هنا فكرةً وعْظيّة ، وإنّما هي مِن مسؤوليات الوالي في الإسلام وبذلك ، تدخل في صُلب تنظيم المجتمع ، وتعبّر عن جانبٍ مِن جوانب التصميم الإسلامي للحياة الاقتصادية .

إنّ هناك فرْقاً كبيراً بين النصّ المأثور القائل: ما آمَن بالله واليوم الآخِر مَن بات شبعاناً وجاره جائع . وهذا النصّ الذي يقول: كان على الوالي أن يموّنهم مِن عنده ، بقدَر سِعَتهم حتّى يستغنوا فالأوّل ذو طابعٍ وعظيٍّ ، وهو يُبرز الجانب الأخلاقي مِن التعاليم الإسلامية وأمّا الثاني ، فطابعه تنظيميّ ، ويعكس لأجل ذلك جانباً مِن النظام الإسلامي ، ولا يمكن أن يفسّر ، إلاّ بوَصفه جزءاً مِن منهجٍ إسلاميٍّ عامٍّ للمجتمع .

والزكاة هي عبادة مِن أهمّ العبادات ، إلى صفّ الصلاة والصيام ، لا شكّ في ذلك ولكن إطارها العبادي لا يكفي للبرهنة على أنّها ليست ذات مضمونٍ اقتصاديٍّ ، وأنّها لا تعبّر عن وجود تنظيمٍ اجتماعيٍّ للحياة الاقتصادية في الإسلام .

إنّ ربْط الزكاة بوليّ الأمر ، واعتبارها أداةً يستعين بها على تحقيق الضمان الاجتماعي ، في المجتمع الإسلامي - كما رأينا في النصّ السابق - هو وحده يكفي لتمييز الزكاة عن سائر العبادات الشخصية ، والتدليل على أنّها ليست مجرّد عبادةٍ فردية ، وتمرينٍ خُلُقيٍّ للغنيِّ على الإحسان إلى الفقير ، وإنّما هي على مستوى تنظيمٍ اجتماعيٍّ لحياة الناس .

أضف إلى ذلك ، أنّ نفْس التصميم التشريعي لفريضة الزكاة ، يعبّر عن وجْهةٍ مذهبيةٍ عامّةٍ للإسلام فإنّ نصوص الزكاة دلّت على أنّها تُعطى للمعوزين ، حتّى يلتحقوا بالمستوى العامّ للمعيشة وهذا يدلّ على أنّ الزكاة جزءٌ مِن مخطّطٍ إسلاميٍّ عامٍّ ؛ لإيجاد التوازن ، وتحقيق مستوىً عامٍّ موحّدٍ مِن المعيشة في المجتمع الإسلامي ومِن الواضح أنّ التخطيط المتوازن ليس وعظاً ، وإنّما هو فكر تنظيميّ على مستوى مذهبٍ اقتصادي .

ماذا ينقص الاقتصاد الإسلامي عن غيره ؟

وأنا لا أدري لماذا يسخوا المنكِرون للاقتصاد الإسلامي بلقب المذهب الاقتصادي ، على الرأسمالية والاشتراكية ، ثمّ لا يمنحون هذا اللقب للاقتصاد الإسلامي ، بل يجعلونه مجموعةً مِن التعاليم الأخلاقية .

فمِن حقّنا أن نتساءل : بمَ استحقّت الرأسمالية أو الاشتراكية أن تكون مذهباً اقتصادياً ، دون الاقتصاد الإسلامي ؟ .

إنّنا نلاحظ أنّ الإسلام ، عالَج نفْس الموضوعات التي عالجتها الرأسمالية - مثلاً - وعلى نفْس المستوى ، وأعطى فيها أحكاماً مِن وجْهة نظره الخاصّة ، تختلف عن وجْهة النظر الرأسمالية ، فلا مبرّر للتفرقة بينهما ، أو للقول : بأنّ الرأسمالية مذهبٌ ، وليس في الإسلام إلاّ المواعظ والأخلاق .

ولنوضّح ذلك في مثالين ؛ لنبرهن على أنّ الإسلام أعطى آراءه على نفْس المستوى الذي عالجته المذاهب الاقتصادية .

والمثال الأوّل : يتعلّق بالمِلكية ، وهي المحور الرئيسي للاختلاف بين المذاهب الاقتصادية فإنّ الرأسمالية ترى أنّ الملكية الخاصّة هي المبدأ ، وليست الملكية العامّة إلاّ استثناء ، بمعنى أنّ كلّ نوعٍ مِن أنواع الثروة ، ومرافق الطبيعة يسمح بتملّكه مِلكيةً خاصّةً ، ما لمْ تحتّم ضرورة معيّنة تأميمه وإخراجه عن حقل الملكية الخاصّة .

والماركسية ترى أنّ الملكية العامّة هي الأصل والمبدأ ، ولا يسمح بالملكية الخاصّة لأيّ نوعٍ مِن أنواع الثروة الطبيعية ، والمصادر المنتجة ، ما لمْ توجد ضرورة معيّنة تفرض ذلك ، فيسمح بالملكية الخاصّة عندئذٍ في حدود تلك الضرورة ، وما دامت قائمة .

والإسلام يختلف عن كلٍّ مِن المذهبين ، في طريقة علاجه للموضوع ، فهو ينادي بمبدأ الملكية المزدوجة ، أي ذات الأشكال المتنوّعة ويرى أنّ الملكية العامّة والملكية الخاصّة ، شكلان أصيلان للملكية في مستوىً واحد ، ولكلٍّ مِن الشكلين حقْله الخاصّ .

أفليس هذا الموقف الإسلامي يعبّر عن وجْهة نظَرٍ إسلاميةٍ ، على مستوى المدلول المذهبي للموقف الرأسمالي والموقف الاشتراكي ؟ فلماذا يكون مبدأ الملكية الخاصّة ركناً مِن أركان المذهب الرأسمالي ، ويكون مبدأ الملكية العامّة ركناً في المذهب الاشتراكي الماركسي ، ولا يكون مبدأ المِلكية المزدوجة - أي ذات الشكل العامّ والخاصّ - ركناً في مذهبٍ اقتصاديٍّ إسلامي ؟ .

والمثال الثاني : يتعلّق بالكسْب القائم على أساس مِلكية مصادر الإنتاج ، فإنّ الرأسمالية تُجيز هذا الكسْب بمختلف ألوانه ، فكلّ مَن يملك مصدراً مِن مصادر الإنتاج له أن يؤجره ويحصل على كسْب ، عن طريق الأجور التي يتقاضاها بدون عمل والاشتراكية الماركسية ، تحرّم كلّ لونٍ مِن ألوان الكسْب القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج ؛ لأنّه كسْبٌ بدون عمل .

فالأجرة التي يتقاضاها صاحب الطاحونة ، ممّن يستأجر طاحونته ، والأجرة التي يتقاضاها الرأسمالي باسم فائدةٍ ممّن يقترض منه ، غير مشروعة في الاشتراكية الماركسية ، بينما هي مشروعة في الرأسمالية .

والإسلام يعالج نفْس الموضوع مِن وجْهة نظَرٍ ثالثةٍ ، فيميّز بين بعض ألوان الكسْب القائم على أساس ملكية مصادر الإنتاج ، وبعضها الآخر فيحرّم الفائدة - مثلاً - ويسمح بأجرة الطاحونة .

فالرأسمالية - إذن - تسمح بالفائدة ، وبأجرة الطاحونة معاً ؛ تجاوباً مع مبدأ الحرّية الاقتصادية .

والاشتراكية الماركسية لا تسمح للرأسمالي بأخْذ الفائدة على القرْض ، ولا لصاحب الطاحونة بالحصول على أجور ؛ لأنّ العمل هو المبرّر الوحيد للكسْب ، والرأسمالي حين يُقرض مالاً ، وصاحب الطاحونة حين يؤجر طاحونته لا يعمل شيئاً .

والإسلام لا يأذن للرأسمالي بتقاضي الفائدة ، ويسمح لصاحب الطاحونة بالاكتساب عن إيجارها ؛ وفقاً لنظريته العامّة في التوزيع ، التي سوف نشرحها في الأعداد المقبلة ، بإذن الله تعالى .

مواقف ثلاثة مختلفة ؛ تبَعاً لاختلاف وجْهات النظر العامّة في التوزيع .

فلماذا يوصَف الموقف الرأسمالي والماركسي بالطابع المذهبي ، ولا يقال ذلك عن الموقف الإسلامي ؟! مع أنّه يعبّر عن وجْهة نظر مذهبٍ اقتصاديٍّ ثالثٍ ، يختلف عن كلٍّ مِن المذهبَين .

الفهرست

كلمة المؤلّف.. ٣

مشكلة الإنسانيّة اليوم : ٧

الإنسانيّة ومعالجتها للمشكلة ٩

رأي الماركسيّة ١٠

رأي المفكّرين غير الماركسيّين : ١٤

الفَرق بين التجربة الطبيعيّة والاجتماعيّة : ١٥

أهمّ المذاهب الاجتماعية : ٢٤

الحرّيات الأربع في النظام الرأسماليّ : ٢٧

ويُستخلَص مِن هذا العَرض : ٣٠

الاتّجاه المادّي في الرأسماليّة ٣١

موضع الأخلاق مِن الرأسماليّة ٣٤

مآسي النظام الرأسماليّ : ٣٥

النظريّة الماركسيّة : ٤١

الانحراف عن العمليّة الشيوعيّة : ٤٤

المؤاخذات على الشيوعيّة : ٤٧

التعليل الصحيح للمشكلة : ٥٢

كيف تعالَج المشكلة ؟ ٥٦

رسالة الدِين. ٦٢

فالدولة الإسلاميّة لها وظيفتان : ٦٨

الحرّية في الرأسماليّة والإسلام : ٧٠

الحرّية في الحضارة الرأسماليّة : ٧٢

[موقف الإسلام مِن الحرّية :] ٧٦

[أقسام الحرّية :] ٧٨

الحرّية في المجال الشخصيّ : ٧٩

الحرّية في المجال الاجتماعيّ. ٨٤

[ المدلول الغربيّ للحرّيّة السياسيّة : ] ٨٦

[ الحرّيّة الاقتصاديّة بمفهومها الرأسماليّ : ] ٨٨

الضمان في الإسلام والماركسية ٩١

ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي ؟ ٩٤

[ مقدّمة ] ٩٤

توضيح السؤال : ٩٥

حاجتنا إلى هذا السؤال : ٩٥

الخطأ في فَهْم السؤال : ٩٥

تصحيح الخطأ بالتمييز بين المذهب والعِلم : ٩٥

مثال على الفرْق بين المذهب والعِلم : ٩٦

التأكيد على أنّ الاقتصاد الإسلامي مذهب : ٩٦

وجْهة النظَر في الجواب : ٩٦

هَل يُوجَد في الإسلام اقتِصَاد ٩٧

مَا هُوَ نوع الاقتصاد الإسلامي ؟ ١٠٠

المذهب الاقتصادي وعِلم الاقتصاد : ١٠١

استخلاص مِن الأمثلة السابقة : ١٠٩

عِلم الاقتصاد والمذهب كالتاريخ والأخلاق : ١٠٩

عِلم الاقتصاد والمذهب كالتاريخ والأخلاق : ١١٠

عِلم الاقتصاد كسائر العلوم : ١١٢

الفارق في المهمّة لا الموضوع : ١١٣

المذهب قد يكون إطاراً للعِلم : ١١٤

النتائج المستخلَصة : ١١٥

المذهب لا يستعمل الوسائل العلمية : ١١٦

الاقتصاد الإسلامي كما نؤمِن به ١١٩

ما هي أكبر العقَبات : ١٢٠

شمول الشريعة واستيعابها : ١٢١

التطبيق دليلٌ آخَر : ١٢٤

المذهب يحتاج إلى صياغة : ١٢٥

أخلاقية الاقتصاد الإسلامي : ١٢٦

ماذا ينقص الاقتصاد الإسلامي عن غيره ؟ ١٣٠