شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

النظريّة الماركسيّة :

في الاشتراكيّة مذاهب متعدّدة ، وأشهرها المذهب الاشتراكي القائم على النظريّة الماركسيّة والمادّية الجَدَليّة ، التي هي عبارة عن : فلسفة خاصّة للحياة ، وفَهْمٍ مادّيٍّ لها على طريقةٍ ديالكتيكيّة.

وقد طبّق المادّيّون الديالكتيكيّون هذه المادّيّة الديالكتيكيّة على التاريخ والاجتماع والاقتصاد ، فصارت عقيدةً فلسفيّة في شأن العالَم ، وطريقةً لدرس التاريخ والاجتماع ، ومذهباً في الاقتصاد ، وخطّةً في السياسة .

وبعبارةٍ أخرى : أنّها تصوغ الإنسان كلّه في قالَبٍ خاصّ ، مِن حيث لون تفكيره ووِجهة نظَره إلى الحياة ، وطريقته العِلميّة فيها .

ولا رَيب في أنّ الفلسفة المادّية ، وكذلك الطريقة الديالكتيكيّة.. ليسَتا مِن بِدَع المذهب الماركسيّ وابتكاراته ، فقد كانت النزعة المادّية تعيش منذ آلاف السنين في الميدان الفلسفي ، سافرةً تارةً ، ومتوارِيةً أخرى وراء السفسطة والإنكار المطلق .

كما أنّ الطريقة الديالكتيكيّة في التفكير عميقةُ الجذور ، ببعض خطوطها في التفكير الإنسانيّ ، وقد استكملت كلّ خطوطها على يد (هيجل) الفيلسوف المثالي المعروف. وإنّما جاء (كارل ماركس) إلى هذا المنطق وتلك الفلسفة فتبنّاها ، وحاول تطبيقها على جميع ميادين الحياة ، فقام بتحقيقَين :

أحدهما : أنْ فسَّر التاريخ تفسيراً مادّيّاً خالصاً بطريقة ديالكتيكيّة .

والآخر : زعَم فيه أنّه اكتشف تناقضات رأس المال والقيمة الفائضة ، التي يسرقها صاحب المال في عقيدته مِن العامل(١) .

وأشاد على أساس هذَين التحقيقَين إيمانه بضرورة فناء المجتمع الرأسماليّ ، وإقامة المجتمع الشيوعيّ والمجتمع الاشتراكيّ ، الذي اعتبره خطوةً للإنسانيّة ، إلى تطبيق الشيوعيّة تطبيقاً كاملاً .

فالميدان الاجتماعيّ في هذه الفلسفة ميدان صراع بين المتناقضات ، وكلّ وَضْعٍ اجتماعيٍّ يسود ذلك الميدان ، فهو ظاهرة مادّيّة خالصة ، منسجمة مع سائر الظواهر والأحوال المادّيّة ، ومتأثّرة بها ، غير أنّه في نفس الوقت يحمل نقيضه في صميمه ، وينشب حينئذٍ الصراع بين النقائض في محتواه ؛ حتّى تتجمّع المتناقضات ، وتُحدِث تبدّلاً في ذلك الوضع ، وإنشاءاً لوضعٍ جديـد .

وهكذا يبقى العراك قائماً حتّى تكون الإنسانية كلّها طبقةً واحدةً ، وتتمثّل مصالح كلّ فردٍ في مصالح تلك الطبقة الموحّدة ، في تلك اللحظة يسود الوئام ، ويتحقّق السلام وتزول نهائيّاً جميع الآثار السيّئة للنظام الديمقراطيّ الرأسماليّ ؛ لأنّها إنّما كانت تتولّد مِن تعدّد الطبقة في المجتمع ، وهذا التعدّد إنّما نشأ مِن انقسام المجتمع إلى مُنتِجٍ وأجير.

_________________

(١) شرحنا هذه النظريّات مع دراسةٍ عِلميّةٍ مفصّلة في كتاب ( اقتصادنا ) .

وإذاً فلابدّ مِن وضْع حدٍّ فاصل لهذا الانقسام ، وذلك بإلغاء المِلكيّة ، وتختلف هنا الشيوعيّة عن الاشتراكيّة في الخطوط الاقتصاديّة الرئيسيّة ؛ وذلك لأنّ الاقتصاد الشيوعي يرتكز :

أوّلاً : على إلغاء المِلكيّة الخاصّة ، ومحْوها محواً تامّاً مِن المجتمع ، وتمليك الثروة كلّها للمجموع ، وتسليمها إلى الدولة ، باعتبارها الوكيل الشرعيّ عن المجتمع في إدارتها ، واستثمارها لخير المجموع .

واعتقاد المذهب الشيوعيّ بضرورة هذا التأميم المطلَق ، إنّما كان ردّ الفِعل الطبيعيّ لمضاعفات المِلكيّة الخاصّة في النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ وقد برّر هذا التأميم : بأنّ المقصود منه إلغاء الطبقة الرأسماليّة ، وتوحيد الشعب في طبقةٍ واحدةٍ ؛ ليختم بذلك الصراع ، ويسدّ على الفرد الطريق إلى استغلال شتّى الوسائل والأساليب ؛ لتضخيم ثروته ، إشباعاً لجَشَعِه ، واندفاعاً بدافع الإثرة وراء المصلحة الشخصيّة .

ثانياً : على توزيع السِلَع المنتَجة على حسَب الحاجات الاستهلاكيّة للأفراد ، ويتلخّص في النصّ الآتي : ( مِن كلٍّ حسَب قدرته ، ولكلٍّ حسب حاجته ) ؛ وذلك أنّ كلَّ فردٍ له حاجات طبيعيّة لا يُمكنه الحياة بدون توفيرها ، فهو يدفع للمجتمع كلّ جُهده ، فيدفع له المجتمع متطلّبات حياته ، ويقوم بمعيشته .

ثالثاً : على منهاجٍ اقتصاديٍّ ترسمه الدولة ، وتوفّق فيه بين حاجة المجموع ، والإنتاج في كمّيّته وتنويعه وتحديده ؛ لئلاّ يُمنى المجتمع بنفس الأدواء والأزَمات ، التي حصلت في المجتمع الرأسماليّ حينما أطلَق الحرّيّات بغير تحديد .

الانحراف عن العمليّة الشيوعيّة :

ولكن أقطاب الشيوعيّة الذين نادَوا بهذا النظام ، لم يستطيعوا أنْ يُطبّقوه بخطوطه كلّها حين قبضوا على مقاليد الحُكم ، واعتقدوا أنّه لابدّ لتطبيقه مِن تطوير الإنسانيّة في أفكارها ودوافعها ونزعاتها ، زاعمين : أنّ الإنسان سوف يجيء عليه اليوم ، الذي تموت في نفسه الدوافع الشخصيّة والعقليّة والفرديّة ، وتحيا فيه العقليّة الجماعيّة والنوازع الجماعيّة ، فلا يفكّر إلاّ في المصلحة الاجتماعيّة ، ولا يندفع إلاّ في سبيلها .

ولأجل ذلك كان مِن الضروريّ - في عُرف هذا المذهب الاجتماعيّ - إقامة نظامٍ اشتراكيٍّ قبل ذلك ؛ ليتخلّص فيه الإنسان مِن طبيعته الحاضـرة ، ويكتسب الطبيعة المستعدّة للنظام الشيوعيّ وهذا النظام الاشتراكيّ أُجريَت فيه تعديلات مهمّة ، على الجانب الاقتصاديّ مِن الشيوعيّة فالخطّ الأوّل مِن خطوط الاقتصاد الشيوعيّ - وهو إلغاء المِلكيّة الفرديّة - قد بُدِّل إلى حلٍّ وسط ، وهو: تأميم الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجيّة والتجارات الداخليّـة ، ووَضْعها جميعاً تحت الانحصار الحكوميّ .

وبكلمةٍ أخرى : إلغاء رأس المال الكبير ، مع إطلاق الصناعات والتجارات البسيطة وترْكها للأفراد ؛ وذلك لأنّ الخطّ العريض في الاقتصاد الشيوعيّ اصطدم بواقع الطبيعة الإنسانيّة ، الذي أشرنا إليه ، حيث أخذ الأفراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم والنشاط في عملهم ، ويتهرّبون مِن واجباتهم الاجتماعيّة ؛ لأنّ المفروض تأمين النظام لمعيشتهم وسدّ حاجاتهم .

كما أنّ المفروض فيه عدم تحقيق العمل والجُهد ، مهما كان شديداً لأكثر مِن ذلك ؟ فعلامَ إذن يجهد الفرد ويكدح ويجِـدّ ، ما دامت النتيجة في حسابه ، هي النتيجة في حالَيْ الخمول والنشاط ؟! ولماذا يندفع إلى توفير السعادة لغيره ، وشراء راحة الآخَرين بعَرَقِه ودموعه وعصارة حياته وطاقاته ، ما دام لا يؤمن بقيمةٍ مِن قِيَم الحياة إلاّ القيمة المادّيّة الخالصة؟؟! .

فاضطرّ زعماء هذا المذهب إلى تجميد التأميم المطلَق ، كما اضطرّوا أيضاً إلى تعديل الخطّ الثاني مِن خطوط الاقتصاد الشيوعيّ أيضاً : وذلك بجَعْل فوارق بين الأجور ؛ لدفْع العمّال إلى النشاط والتكامل في العمل ، معتذرين بأنّها فوارق موقّتة ، سوف تزول حينما يقضي على العقليّة الرأسماليّة ، وينشأ الإنسان إنشاءً جديداً وهُم لأجل ذلك يُجرون التغييرات المستمرّة على طرائقهم الاقتصاديّة وأساليبهم الاشتراكيّة ، لتدارك فشَل كلّ طريقةٍ بطريقةٍ جديـدة .

ولم يُوَفّقوا حتّى الآن للتخلّص مِن جميع الركائز الأساسيّة في الاقتصاد الرأسماليّ ، فلمْ تُلغَ مثلاً القروض الربَوِيّة نهائيّاً ، مع أنّها في الواقع أساس الفساد الاجتماعيّ في الاقتصاد الرأسماليّ .

ولا يعني هذا كلّه : أنّ أولئك الزعماء مقصّرون ، أو أنّهم غير جادّين في مذهبهم ، وغير مخلصين لعقيدتهم.. وإنّما يعني : أنّهم اصطدموا بالواقع حين أرادوا التطبيق ، فوجدوا الطريق مليئاً بالمعاكسات والمناقضات ، التي تضعها الطبيعة الإنسانيّة أمام الطريقة الانقلابيّة للإصلاح الاجتماعي ، الذي كانوا يبشّرون به ، ففرض عليهم الواقع التراجع آملين أنْ تتحقّق المعجزة ، في وقتٍ قريبٍ أو بعيد .

وأمّا مِن الناحية السياسيّة : فالشيوعيّة تستهدف في نهاية شَوطها الطويل إلى مَحْو الدولة مِن المجتمع ، حين تتحقّق المعجزة وتعمّ العقليّة الجماعيّة كلّ البشَر ، فلا يفكّر الجميع إلاّ في المصلحة المادّية للمجموع ، وأمّا قبل ذلك مادامت المعجزة غير محقّقـة ، وما دام البشَر غير موحَّدين في طبقة ، والمجتمع ينقسم إلى قوى رأسماليّة وعمّاليّة ، فاللازم أنْ يكون الحُكم عمّاليّاً خالصاً ، فهو حُكمٌ ديمقراطيٌّ في حدود دائرة العمّال ، ودكتاتوريٌّ بالنسبة إلى العموم .

وقد علّلوا ذلك : بأنّ الدكتاتوريّة العمّاليّة في الحُكم ضروريّة في كلّ المراحل ، التي تَطْويها الإنسانيّة بالعقليّة الفرديّة ؛ وذلك حمايةً لمصالح الطبقة العاملة ، وخنقاً لأنفاس الرأسماليّة ، ومنعاً لها عن البروز إلى الميدان مِن جديد .

والواقع أنّ هذا المذهب ، الذي يتمثّل في الاشتراكيّة الماركسيّة ، ثمّ في الشيوعيّة الماركسيّة ، يمتاز عن النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ : بأنّه يرتكز على فلسفة مادّيّة معيّنة ، تتبنّى فَهْماً خاصّاً للحياة ، لا يعترف لها بجميع المُثُل والقِيَم المعنويّة ، ويعلّلها تعليلاً لا موضع فيه لخالقٍ فوق حدود الطبيعة ، ولا لجزاءٍ مرتقب وراء حدود الحياة المادّية المحدودة ، وهذا على عكس الديمقراطيّة الرأسماليّة ، فإنّها وإنْ كانت نظاماً مادّياً ، ولكنّها لمْ تُبنَ على أساسٍ فلسفيٍّ محدّد ، فالربط الصحيح بين المسألة الواقعيّة للحياة والمسألة الاجتماعيّة ، آمنت به الشيوعيّة المادّية ، ولمْ تؤمن به الديمقراطيّة الرأسماليّة ، أو لمْ تحاول إيضاحه .

وبهذا كان المذهب الشيوعيّ حقيقاً بالدرس الفلسفيّ ، وامتحانه عن طريق اختبار الفلسفة ، التي ركّز عليها وانبثق عنها ، فإنّ الحُكم على كلّ نظام يتوقّف على مدى نجاح مفاهيمه الفلسفيّة ، في تصوير الحياة وإدراكها .

ومِن السهل أنْ ندرك في أوّل نظرة نُلقيها على النظام الشيوعيّ المخفّف ، أو الكامل : أنّ طابعه العامّ هو إفناء الفرد في المجتمع ، وجعله آلة مسخّرة ؛ لتحقيق الموازين العامّة التي يفترضها فهو على النقيض تماماً مِن النظام الرأسماليّ الحُرّ ، الذي يجعل المجتمع للفرد ، ويسخّره لمصالحه فكأنّه قـد قدّر للشخصيّة الفرديّة ، والشخصيّة الاجتماعيّة - في عُرف هذين النظامَين - أنْ تتصادما وتتصارعا.

فكانت الشخصيّة الفرديّة هي الفائزة في أحد النظامين ، الذي أقام تشريعه على أساس الفرد ومنافعه الذاتيّة ، فمُنيَ المجتمع بالمآسي الاقتصاديّة التي تُزعزِع كيانه ، وتشوّه الحياة في جميع شُعَبِها .

وكانت الشخصيّة الاجتماعيّة هي الفائزة في النظام الآخَر ، الذي جاء يتدارك أخطاء النظام السابق ، فساند المجتمع ، وحَكَم على الشخصيّة الفرديّة بالاضمحلال والفناء ، فأُصيب الأفراد بمِحَنٍ قاسيةٍ قضتْ على حرّيتهم ، ووجودهم الخاصّ ، وحقوقهم الطبيعيّة في الاختيار والتفكير .

المؤاخذات على الشيوعيّة :

والواقع أنّ النظام الشيوعيّ وإنْ عالَج جملةً مِن أدواء الرأسماليّة الحرّة ، بمَحوِه للمِلكيّة الفرديّة ، غير أنّ هذا العلاج له مضاعفات طبيعيّة تجعل ثمن العلاج باهظاً ، وطريقة تنفيذه شاقّة على النفْس ، لا يمكن سلوكها إلاّ إذا فشلت سائر الطُرُق والأساليب هذا مِن ناحية ، ومِن ناحيةٍ أخرى هو علاج ناقص ، لا يضمن القضاء على الفساد الاجتماعيّ كلّه ؛ لأنّه لمْ يحالفه الصواب في تشخيص الداء ، وتعيين النقطة التي انطلق منها الشرّ حتّى اكتسح العالَم في ظلّ الأنظمة الرأسماليّة ، فبقيَت تلك النقطة محافظة على موضعها مِن الحياة الاجتماعيّة في المذهب الشيوعيّ .

وبهذا لمْ تظفر الإنسانيّة بالحلّ الحاسم لمشكلتها الكبرى ، ولمْ تحصل على الدواء الذي يُطبِّب أدواءها ، ويستأصل أعراضها الخبيثة .

أمّا مضاعفات هذا العلاج فهي جسيمة جدّاً : فإنّ مِن شأنه القضاء على حرّيّات الأفراد ، لإقامة المِلكيّة الشيوعيّة مقام المِلكيّات الخاصّة ؛ وذلك لانّ هذا التحويل الاجتماعيّ الهائل على خلاف الطبيعة الإنسانيّة العامّة ، إلى حدّ الآن على الأقلّ ، كما يعترف بذلك زعماؤه ، باعتبار أنّ الإنسان المادّي لا يزال يفكّر تفكيراً ذاتيّاً ، ويحسب مصالحه مِن منظاره الفرديّ المحدود .

ووَضع تصميمٍ جديدٍ للمجتمع ، يذوب فيه الأفراد نهائيّاً ، ويقضي على الدوافع الذاتيّة قضاءً تامّاً.. موضع التنفيذ ، يتطلّب قوّةً حازمةً تُمسِك زمام المجتمع بيدٍ حديديّةٍ ، وتحبس كلّ صَوت يعلو فيه ، وتخنق كلَّ نَفَسٍ يتردّد في أوساطه ، وتحتكر جميع وسائل الدعاية والنشْر ، وتضرب على الأمّة نطاقاً لا يجوز أنْ تتعدّاه بحالٍ ، وتعاقب على التُهمة والظِنّة ؛ لئلاّ يفلت الزمام مِن يدها فجأةً .

وهذا أمْرٌ طبيعيٌّ في كلّ نظامٍ ، يُراد فرضه على الأمّة ، قبل أنْ تنضُج فيها عقليّة ذلك النظام ، وتعمّ روحيّته .

نعَمْ ، لو أخَذ الإنسان المادّي يفكّر تفكيراً اجتماعيّاً ، ويعقل مصالحه بعقليّةٍ جماعيّةٍ ، وذابتْ مِن نفْسه جميع العواطف الخاصّة ، والأهواء الذاتيّة والانبعاثات النفسيّة.. لأمكن أنْ يقوم نظام يذوب فيه الأفراد ، ولا يبقى في الميدان إلاّ العملاق الاجتماعيّ الكبير .

ولكن تحقيق ذلك في الإنسان المادّي ، الذي لا يؤمن إلاّ بحياةٍ محدودةٍ ، ولا يعرف معنىً لها إلاّ اللذّة المادّية ، يحتاج إلى معجزةٍ تخلُق الجنّة في الدنيا ، وتنزل بها مِن السماء إلى الأرض .

والشيوعيّون يَعِدوننا بهذه الجنّة ، وينتظرون ذلك اليوم الذي يقضي فيه المعمل على طبيعة الإنسان ، ويخلُقُه مِن جديد إنساناً مثاليّاً في أفكاره وأعماله ، وإنْ لم يكن يؤمِن بذرَّةٍ مِن القِيَم المثاليّة والأخلاقيّة ولو تحقّقت هذه المعجزة ، فلنا معهم حينئذٍ كـلامٌ .

وأمّا الآن ، فوضْع التصميم الاجتماعيّ الذي يرومونه ، يستدعي حبْس الأفراد في حدودِ فِكرة هذا التصميم ، وتأمين تنفيذه بقيام الفئة المؤمنة به على حمايته ، والاحتياط له بكَبْت الطبيعة الإنسانيّة والعواطف النفسيّة ، ومنعها عن الانطلاق بكلّ أسلوبٍ مِن الأساليب .

والفرد في ظِلِّ هذا النظام ، وإنْ كسَب تأميناً كاملاً ، وضماناً اجتماعيّاً لحياته وحاجاته ؛ لأنّ الثروة الجماعيّة تمدّه بكلّ ذلك في وقت الحاجة ، ولكن أليس مِن الأحسن بحال هذا الفرد : أنْ يظفر بهذا التأمين دون أنْ يخسر استنشاق نسيم الحرّية المهذّبة ، ويضطرّ إلى إذابة شخصه في النار ، وإغراق نفْسه في البحر الاجتماعيّ المتلاطم ؟! .

وكيف يمكن أنْ يطمع بالحرّية - في ميدان مِن الميادين - إنسانٌ حُرِم مِن الحرّية في معيشته ورُبطتْ حياته الغذائية ربطاً كاملاً بهيئة معيّنة ، مع أنّ الحرّية الاقتصاديّة والمعيشيّة هي أساس الحرّيات جميعاً .

ويعتذر عن ذلك المعتذرون ، فيتساءلون : ماذا يصنع الإنسان بالحرّية والاستمتاع بحقّ النقْد ، والإعلان عن آرائه ، وهو يرزح تحت عِبءٍ اجتماعيٍّ فظيع ؟! وماذا يُجديه أنْ يناقش ويعترض ، وهو أحوَج إلى التغذية الصحيحة والحياة المكفولة منه إلى الاحتجاج والضجيج ، الذي تُنتجُه له الحرّية ؟!.

وهؤلاء المتسائلون لم يكونوا ينظرون إلاّ إلى الديمقراطيّة الرأسماليّة ، كأنّها القضية الاجتماعيّة الوحيدة ، التي تنافس قضيّتهم في الميدان ، فانتقصوا مِن قِيمة الكرامة الفرديّة وحقوقها ؛ لأنّهم رأَوا فيها خطراً على التيّار الاجتماعيّ العامّ .

ولكن مِن حقّ الإنسانيّة أنْ لا تُضحّي بشيءٍ مِن مقوّماتها وحقوقها ، ما دامت غير مضطرّة إلى ذلك ، وأنّها إنّما تقف موقف التخيير : بين كرامةٍ هي مِن الحقّ المعنويّ للإنسانيّة ، وبين حاجةٍ هي مِن الحقّ المادّي لها ، إذا أعْوَزها النظام الذي يجمع بين الناحيتَين ، ويوفّق إلى حلّ المشكلتَين .

إنّ إنساناً يعتصر الآخَرون طاقاته ، ولا يطمئن إلى حياةٍ طيّبة ، وأجْرٍ عادلٍ ، وتأمينٍ في أوقات الحاجة.. لَهُوَ إنسانٌ قد حُرِم مِن التمتّع بالحياة ، وحِيل بينه وبين الحياة الهادئة المستقرّة .

كما أنّ إنساناً يعيش مهدّداً في كلِّ لحظةٍ ، محاسَباً على كلِّ حركةٍ ، معرّضاً للاعتقال بدون محاكمة ، وللسجن والنفي والقتْل لأدنى بادرة.. لَهُوَ إنسان مروّع مرعوب ، يسلُبْه الخوف حلاوة العَيش ، ويُنغِّص الرعبُ عليه مَلاذّ الحياة .

والإنسان الثالث المطمئنّ إلى معيشته ، الواثق بكرامته وسلامته ، هو حُلُم الإنسانيّة العذِب ، فكيـف يتحقّق هذا الحلُم ؟ ومتى يصبح حقيـقـةً واقعـة ؟ .

وقد قلنا : إنّ العلاج الشيوعيّ للمشكلة الاجتماعيّة ناقصٌ ، مضافاً إلى ما أشرنا إليه مِن مضاعفات فهو : وإنْ كان تتمثّل فيه عواطف ومشاعر إنسانيّة ، آثارها الطغيان الاجتماعيّ العامّ ، فأهاب بجملةٍ مِن المفكّرين إلى الحلّ الجديد ، غير أنّهم لمْ يضعوا أيديهم على سببِ الفساد ؛ ليقضوا عليه ، وإنّما قضَوا على شيءٍ آخَر ، فلمْ يُوفّقوا في العلاج ، ولم ينجحوا في التطبيب .

إنّ مبدأ المِلكيّة الخاصّة ليس هو الذي نشأت عنه آثام الرأسماليّة المطلَقة ، التي زعزعت سعادة العالَم وهناءه ، فلا هو الذي يفرض تعطيل الملايين مِن العمّال ، في سبيل استثمار آلةٍ جديدةٍ تقضي على صناعاتهم ، كما حدَث في فجْر الانقلاب الصناعيّ ، ولا هو الذي يفرض التحكّم في أجور الأجير وجهوده بلا حساب ، ولا هو الذي يفرض على الرأسماليّ أنْ يُتلف كمّيات كبيرة مِن منتوجاته ، تحفّظاً على ثمن السِلعة ، وتفضيلاً للتبذير على توفير حاجات الفقراء بها ، ولا هو الذي يدعوه إلى جعْل ثروته رأس مالِ كاسبٍ يضاعفه بالربا ، وامتصاص جهود المَدِينين بلا إنتاج ولا عمل .

ولا هو الذي يدفعه إلى شراء جميع البضائع الاستهلاكيّة مِن الأسواق ؛ ليحتكرها ويرفع بذلك مِن أثمانها ، ولا هو الذي يفرض عليه فتح أسواقٍ جديدة ، وإنْ اُنتهكت بذلك حرّيات الأُمم وحقوقها ، وضاعت كرامتها وحرّيتها...

كلّ هذه المآسي المروّعة لمْ تنشأ مِن المِلكيّة الخاصّة ، وإنّما هي وليدةِ المصلحة المادّية الشخصيّة ، التي جُعِلت مقياساً للحياة في النظام الرأسماليّ ، والمبرّر المطلَق لجميع التصرّفات والمعاملات .

فالمجتمع حين تُقام أُسُسه على هذا المقياس الفرديّ ، والمبرّر الذاتيّ لا يمكن أنْ يُنتظَر منه غير ما وقع فإنّ مِن طبيعة هذا المقياس تنبثق تلك اللعَنات والوَيلات على الإنسانيّة كلّها ، لا مِن مبدأ المِلكيّة الخاصّة ، فلو أُبدل المقياس ووُضِعت للحياة غايةٌ جديدة مهذّبة ، تنسجم مع طبيعة الإنسـان ؛ لتحقّق بذلك العلاج الحقيقيّ للمشكلة الإنسانيّة الكبرى .

الإسلام والمشكلة الاجتماعيّة

* التعليل الصحيح للمشكلة

* كيف تُعالَج المشكلة ؟

* رسالة الدِين

التعليل الصحيح للمشكلة :

ولأجل أنْ نصل إلى الحلَقة الأُولى في تعليل المشكلة الاجتماعيّة ، علينا أنْ نتساءل عن تلك المصلحة المادّية الخاصّة - التي أقامها النظام الرأسماليّ ، مقياساً ومبرّراً وهدفاً وغاية - نتساءل : ما هي الفكرة التي صحّحت هذا المقياس في الذهنيّة الديمقراطيّة الرأسماليّة ، وأَوحَت به ؟ فإنّ تلك الفكرة هي الأساس الحقيقيّ للبلاء الاجتماعيّ ، وفَشَل الديمقراطيّة الرأسماليّة في تحقيق سعادة الإنسان وتوفير كرامته ، وإذا استطعنا أنْ نقضي على تلك الفكرة ، فقد وضعنا حدّاً فاصلاً لكلّ المؤامرات على الرفاه الاجتماعيّ ، والالتواءات على حقوق المجتمع وحرّيته الصحيحة ، ووُفِّقنا إلى استثمار المِلكيّة الخاصّة لخير الإنسانيّة ورُقِيّها ، وتقدّمها في المجالات الصناعيّة ، وميادين الإنتاج .

فما هي تلك الفكرة ؟.

إنّ تلك الفكرة تتلخّص في التفسير المادّي المحدود للحياة ، الذي أشاد عليه الغَرْب صَرْحَ الرأسماليّة الجبّار فإنّ كلّ فردٍ في المجتمع ، إذا آمَن بأنّ ميدانه الوحيد في هذا الوجود العظيم : هو حياته المادّية الخاصّة ، وآمن أيضاً بحرّيته في التصرّف بهذه الحياة واستثمارها ، وإنّه لا يمكن أنْ يكسب مِن هذه الحياة غايةً ، إلاّ اللذّة التي توَفّرها له المادّة .

وأضاف هذه العقائد المادّية إلى حبّ الذات ، الذي هو مِن صميم طبيعته ، فسوف يسلك السبيل الذي سلَكَه الرأسماليّون ، ويُنفّذ أساليبهم كاملة ، ما لم تحرِمْه قوّةٌ قاهرة مِن حرّيته ، وتسدّ عليه السبيل .

وحبّ الذات : هو الغريزة التي لا نعرف غريزةً أعمّ منها وأقْدَم ، فكلّ الغرائز فروعُ هذه الغريزة وشُعَبِها ، بما فيها غريزة المعيشة فإنّ حبّ الإنسان ذاته - الذي يعني حبّه للّذّة والسعادة لنفسه ، وبُغضه للألم والشقاء لذاته - هو الذي يدفع الإنسان إلى كسْب معيشته ، وتوفير حاجيّاته الغذائيّة والمادّية ؛ ولذا قد يضع حدّاً لحياته بالانتحار ، إذا وجَدَ أنّ تحمّل ألَم الموت أسهل عليه مِن تحمّل الآلام التي تزخر بها حياته .

فالواقع الطبيعيّ الحقيقيّ إذن ، الذي يكمُن وراء الحياة الإنسانيّة كلّها ، ويوجّهها بأصابعه هو : حبّ الذات ، الذي نُعبّر عنه بحبّ اللذّة وبُغض الألم ، ولا يمكن تكليف الإنسان أنْ يتحمّل مختاراً مَرارة الألَم ، دون شيءٍ مِن اللذّة ، في سبيل أنْ يلتذّ الآخَرون ويتنعّموا ، إلاّ إذا سُلبت منه إنسانيّتـه ، وأُعطِيَ طبيعةً جديدةً ، لا تتعشّق اللذّة ، ولا تكره الألَم .

وحتّى الألوان الرائعة مِن الإيثار ، التي نشاهدها في الإنسان ، ونسمع بها عن تاريخه.. تخضع في الحقيقة أيضاً لتلك القوّة المحرّكة الرئيسيّة : ( غريزة حبّ الذات ).

فالإنسان قد يؤثّر ولَدُه أو صديقُه على نفسه ، وقد يُضحّي في سبيل بعض المُثُل والقِيَم ، ولكنّه لن يقدِم على شيءٍ مِن هذه البطولات ما لمْ يحسّ فيها بلذّةٍ خاصّة ، ومنفعة تفوق الخسارة ، التي تنجم عن إيثاره لولَدِه وصديقه ، أو تضحيَته في سبيل مَثَل مِن المُثُل التي يؤمن بها .

وهكذا يمكننا أنْ نفسّر سلوك الإنسان بصورة عامّة ، في مجالات الأنانيّة والإيثار على حدٍّ سواء ففي الإنسان استعدادات كثيرة للالتذاذ بأشياءٍ متنوّعة : مادّية كالالتذاذ بالطعام والشراب ، وألوان المُتعة الجنسيّة ، وما إليها مِن اللذائذ المادّية أو معنويّة كالالتذاذ الخُلُقيّ والعاطفيّ ، بقِيَمٍ خُلُقيّة أو أليفٍ روحيٍّ أو عقيدةٍ معيّنة ، حين يجد الإنسان أنّ تلك القِيَم أو ذلك الأليف أو هذه العقيدة جزء مِن كيانه الخاصّ .

وهذه الاستعدادات التي تهيّئ الإنسان للالتذاذ بتلك المُتَع المتنوّعة ، تختلف في درجاتها عند الأشخاص ، وتتفاوت في مدى فِعليّتها.. باختلاف ظروف الإنسان ، وعوامل الطبيعة والتربية التي تؤثّر فيه فبينما نجد أنّ بعض تلك الاستعدادات تنضج عند الإنسان بصورة طبيعيّة ، كاستعداده للالتذاذ الجنسيّ مثلاً ، نجد أنّ ألواناً أخرى منها قد لا تظهر في حياة الإنسان ، وتظلّ تنتظر عوامل التربية التي تساعد على نُضجها وتفتّحها .

وغريزة حبّ الذات مِن وراء هذه الاستعدادات جميعاً تحدّد سلوك الإنسان ، وِفقاً لمدى نُضج تلك الاستعدادات ، فهي تدفع إنساناً إلى الاستئثار بطعامٍ على آخَر وهو جائع ، وهي بنفسها تدفع إنساناً آخَر لإيثار الغير بالطعام على نفسه ؛ لأنّ استعداد الإنسان الأوّل للالتذاذ بالقِيَم الخُلُقيّة والعاطفيّة الذي يدفعه إلى الإيثار كان كامناً ، ولمْ تتحْ له عوامل التربية المساعدة على تركيزه وتنميَته ، بينما ظفر الآخَر بهذا اللون مِن التربية ، فأصبح يلتذّ بالقيَم الخلُقيّة والعاطفيّة ، ويُضحّي بسائر لذّاته في سبيلهـا .

فمتى أردنا أنْ نُغيِّر مِن سلوك الإنسان شيئاً ، يجب أنْ نغيّر مِن مفهوم اللذّة والمنفعة عنده ، وندخل السلوك المقترح ضمن الإطار العام لغريزة حبّ الذات .

فإذا كانت غريزة حبّ الذات بهذه المكانة مِن دنيا الإنسان ، وكانت الذات في نظر الإنسان عبارة عن : طاقـة مادّية محدودة ، وكانت اللذّة عبارة : عمّا تهيّئه المادّة مِن مُتَعٍ ومسرّات ، فمِن الطبيعيّ أنْ يشعر الإنسان بأنّ مجال كسْبه محدود ، وأنّ شَوطه قصير ، وأنّ غايته في هذا الشوط أنْ يحصل على مقدارٍ مِن اللذّة المادّية وطريق ذلك ينحصر بطبيعة الحال في عصَب الحياة المادّية وهو المال ، الذي يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق كلّ أغراضه وشهَواته .

هذا هو التسلسل الطبيعيّ في المفاهيم المادّية ، الذي يؤدّي إلى عقليّةٍ رأسماليّة كاملة .

أفترى أنّ المشكلة تُحلّ حلاًّ حاسماً ، إذا رفضنا مبدأ المِلكيّة الخاصّة ، وأبقينا تلك المفاهيم المادّية عن الحياة ، كما حاول أولئك المفكّرون ؟! وهل يمكن أنْ ينجو المجتمع مِن مأساة تلك المفاهيم ، بالقضاء على المِلكيّة الخاصّة فقط ، ويحصل على ضمان لسعادته واستقراره ؟! مع أنّ ضمان سعادته واستقراره يتوقّف - إلى حدٍّ بعيد - على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم وأهدافهم الإصلاحية ، في ميدان العمل والتنفيذ .

والمفروض في هؤلاء المسؤولين ، أنّهم يعتنقون نفْس المفاهيم المادّية الخالصة ، عن الحياة التي قامت عليها الرأسماليّة ، وإنّما الفرْق : أنّ هذه المفاهيم أفرغوها في قوالِب فلسفيّة جديدة ، ومِن الفرْض المعقول الذي يتّفق في كثيرٍ مِن الأحايين ، أنْ تقف المصلحة الخاصّة في وجه مصلحة المجموع ، وأنْ يكون الفرد ، بين خسارةٍ وألَمٍ يتحمّلهما لحساب الآخَرين ، وبين ربْحٍ ولذّةٍ يتمتّع بهما على حسابهم ، فماذا تقدّر للأمّة وحقوقها ، وللمذهب وأهدافه ، مِن ضمان في مِثل هذه اللحظات الخطيرة ، التي تمُرُّ على الحاكمين ؟!.

والمصلحة الذاتيّة لا تتمثّل فقط في المِلكيّة الفرديّة ؛ ليقضى على هذا الفرض الذي افترضناه ، بإلغاء مبدأ المِلكيّة الخاصّة ، بل هي تتمثّل في أساليب وتتلوّن بألوان شتّى ودليل ذلك ما أخَذ يكشف عنه زعماء الشيوعيّة اليوم ، مِن خيانات الحاكمين السابقيـن ، والتوائهم على ما يتبنَّون مِن أهداف .

إنّ الثروة التي تسيطر عليها الفئة الرأسماليّة في ظِلّ الاقتصاد المطلق ، والحرّيات الفرديّة ، وتتصرّف فيها بعقليّتها المادّية.. تُسلّم - عند تأميم الدولة لجميع الثروات ، وإلغاء المِلكيّة الخاصّة - إلى نفْس جهاز الدولة ، المكوَّن مِن جماعةٍ تسيطر عليهم نفْس المفاهيم المادّية عن الحياة ، والتي تفرض عليهم تقديم المصالح الشخصيّة بحُكم غريزة حبّ الذات ، وهي تأبى أنْ يتنازل الإنسان عن لذّةٍ ومصلحة بلا عِوَض .

وما دامت المصلحة المادّية هي القوّة المسيطرة ، بحُكم مفاهيم الحياة المادّية ، فسوف تُستأنَف مِن جديد ميادين للصراع والتنافس ، وسوف يعرض المجتمع لأشكال مِن الخطر والاستغلال .

فالخطر على الإنسانيّة يكمُن كلّه في تلك المفاهيم المادّية ، وما ينبثق عنها مِن مقاييس للأهداف والأعمال .

وتوحيد الثروات الرأسماليّة - الصغيرة أو الكبيرة - في ثروةٍ كبرى يُسلّم أمرها للدولة ، مِن دون تطويرٍ جديدٍ للذهنيّة الإنسانيّة.. لا يدفع ذلك الخطر ، بل يجعل مِن الأمّة جميعاً عمّال شركةٍ واحدة ، ويربط حياتهم وكرامتهم بأقطاب تلك الشركة وأصحابها .

نعَمْ إنّ هذه الشرِكة تختلف عن الشرِكة الرأسماليّة ، في أنّ أصحاب تلك الشرِكة الرأسماليّة هُم الذين يملكون أرباحها ، ويصرفونها في أهوائهم الخاصّة .

وأمّا أصحاب هذه الشرِكة فهُم لا يملكون شيئاً مِن ذلك ، في مفروض النظام ، غير أنّ ميادين المصلحة الشخصيّة لا تزال مفتوحة ، والفَهْم المادّي للحياة - الذي يجعل مِن تلك المصلحة هدفاً ومبرّراً - لا يزال قائماً .

كيف تعالَج المشكلة ؟

والعالَم أمامه سبيلان إلى دفْع الخطر ، وإقامة دعائم المجتمع المستقرّ :

أحدهما : أنْ يُبدّل الإنسان غير الإنسان ، أو تُخلَق فيه طبيعة جديدة تجعله يُضحّي بمصالحه الخاصّة ، ومكاسب حياته المادّية المحدودة.. في سبيل المجتمع ومصالحه ، مع إيمانه بأنّه لا قِيَم إلاّ قِيَم تلك المصالح المادّية ، ولا مكاسب إلاّ مكاسب هذه الحياة المحدودة .

وهذا إنّما يتمّ إذا انتزع مِن صميم طبيعته حبّ الذات ، وأُبدل بحبّ الجماعة ، فيولَد الإنسان وهو لا يحبّ ذاتـه ، إلاّ باعتبار كَونه جزءاً مِن المجتمع ، ولا يلتذّ لسعادته ومصالحه ، إلاّ بما أنّها تمثّل جانباً مِن السعادة العامّة ومصلحة المجموع فإنّ غريزة حبّ الجماعة تكون ضامنةً حينئذٍ للسعيِ وراء مصالحها ، وتحقيق متطلّباتها ، بطريقةٍ ميكانيكيّة وأسلوبٍ آليٍّ .

والسبيل الآخر الذي يمكن للعالَم سلوكه ؛ لدرْء الخطر عن حاضر الإنسانيّة ومستقبلها هو : أنْ يُطوَّر المفهوم المادّي للإنسان عن الحياة ، وبتطويره تتطوّر طبيعيّاً أهدافها ومقاييسها ، وتتحقّق المعجزة حينئذٍ مِن أيسر طريق .

والسبيل الأوّل هو الذي يحلُم أقطاب الشيوعيّين بتحقيقه للإنسانيّة في مستقبلها ، ويَعِدون العالَم بأنّهم سوف يُنشئونها إنشاءً جديداً ، يجعلها تتحرّك ميكانيكيّاً إلى خدمة الجماعة ومصالحها .

ولأجْل أنْ يتمّ هذا العمل الجبّار ، يجب أنْ نوكِل قيادة العالَم إليهم ، كما يوكَل أمْر المريض إلى الجرّاح ، ويُفوّض إليه تطبيقه وقطْع الأجزاء الفاسدة منه ، وتعديل المُعوَج منها ولا يعلم أحدٌ كمْ تطول هذه العمليّة الجراحيّة ، التي تجعل الإنسانيّة تحت مبضع جرّاح .

وإنّ استسلام الإنسانيّة لذلك لهُوَ أكبر دليل على مدى الظلم ، الذي قاستْه في النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ ، الذي خدعها بالحرّيات المزعومة ، وسلَب منها أخيراً كرامتها وامتصّ دماءها ؛ ليقدّمها شراباً سائغاً للفئة المدلّلة التي يمثّلها الحاكمون .

والفِكرة في هذا الرأي ، القائل : بمعالجة المشكلة عن طريق تطوير الإنسانيّة ، وإنشائها مِن جديد.. ترتكز على مفهوم الماركسيّة عن حبّ الذات فإنّ الماركسيّة تعتقد : أنّ حبّ الذات ليس مَيلاً طبيعيّاً ، وظاهرة غريزة في كيان الإنسان ، وإنّما هو نتيجة للوضْع الاجتماعيّ القائم على أساس المِلكيّة الفرديّة ، فإنّ الحالة الاجتماعيّة للمِلكيّة الخاصّة هي التي تُكوّن المحتوى الروحي والداخلي للإنسان ، وتخلُق في الفرد حبّه لمصالحه الخاصّة ومنافعه الفردية .

فإذا حدَثت ثورة في الأُسُس التي يقوم عليها الكيان الاجتماعيّ ، وحَلّت المِلكيّة الجماعيّة والاشتراكيّة محلّ المِلكيّة الخاصّة ، فسوف تنعكس الثورة في كلّ أرجاء المجتمع ، وفي المحتوى الداخلي للإنسان ، فتنقلب مشاعره الفرديّة إلى مشاعر جماعيّة ، ويتحوّل حبّه لمصالحه ومنافعه الخاصّة إلى حبٍّ لمنافع الجماعة ومصالحها ؛ وِفقاً لقانون التوافق : بين حالة المِلكيّة الأساسيّة ، ومجموع الظواهر الفَوقيّة التي تتكيّف بموجِبها .

والواقع أنّ هذا المفهوم الماركسيّ لحبّ الذات ، يُقدّر العلاقة بين الواقع الذاتيّ ( غريزة حبّ الذات ) ، وبين الأوضاع الاجتماعية بشكلٍ مقلوب وإلاّ فكيف نستطيع أنْ نؤمن : بأنّ الدافع الذاتيّ وليد المِلكيّة الخاصّة ، والتناقضات الطبَقيّة التي تنجم عنها ؟! فإنّ الإنسان لو لمْ يكن يملِك سلَفاً الدافع الذاتيّ لَما أَوجد هذه التناقضات ، ولا فكّر في المِلكيّة الخاصّة والاستئثـار الفرديّ .

ولماذا يستأثر الإنسان بمكاسب النظام ، ويضعه بالشكل الذي يحفظ مصالحه على حساب الآخَرين ، ما دام لا يحسّ بالدافع الذاتيّ في أعماق نفْسه ؟! .

فالحقيقة أنّ المظاهر الاجتماعيّة للأنانيّة في الحقل الاقتصاديّ والسياسيّ.. لم تكن إلاّ نتيجة للدافع الذاتيّ ، لغريزة حبّ الذات فهذا الدافع أعمق منها في كيان الإنسان ، فلا يمكن أنْ يزول وتُقتلَع جذوره بإزالة تلك الآثار ، فإنّ عمليّةً كهذه لا تعدو أنْ تكون استبدالاً لآثار بأخرى ، قد تختلف في الشكل والصورة ، لكنّها معها في الجوهر والحقيقة .

أضِف إلى ذلك : أنّا لو فسّرنا الدافع الذاتيّ ( غريزة حبّ الذات ) تفسيراً موضوعيّاً ، بوَصفه انعكاساً لظواهر الفرديّة في النظام الاجتماعيّ ، كظاهرة المِلكيّة الخاصّة - كما صنعت الماركسيّة - فلا يعني هذا أنّ الدافع الذاتيّ سوف يفقِد رصيده الموضوعيّ ، وسببه مِن النظام الاجتماعيّ ، بإزالة المِلكيّة الخاصّة ؛ لأنّها وإنْ كانت ظاهرة ذات طابع فرديّ ، ولكنّها ليست هي الوحيدة مِن نَوعها .

فهناك - مثلاً - ظاهرة الإدارة الخاصّة ، التي يحتفظ بها حتّى النظام الاشتراكيّ فإنّ النظام الاشتراكيّ وإنْ كان يلغي المِلكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج ، غير أنّه لا يلغي إدارتها الخاصّة مِن قِبَل هيئات الجهاز الحاكم ، الذي يمارس دكتاتوريّة البروليتاريا ، ويحتكر الإشراف على جميع وسائل الإنتاج وإدارتها ، إذ ليس مِن المعقول أنْ تُدار وسائل الإنتاج ، في لحظة تأميمها إدارةً جماعيّةً اشتراكيةً ، مِن قِبَل أفراد المجتمع كافّة.

فالنظام الاشتراكيّ يحتفظ إذن بظواهر فرديّة بارزة ، ومِن الطبيعيّ لهذه الظواهر الفرديّة أنْ تُحافظ على الدافع الذاتيّ ، وتعكسه في المحتوى الداخلي للإنسان باستمرار ، كما كانت تصنع ظاهرة المِلكيّة الخاصّة.

وهكذا نعرف قِيمة السبيل الأوّل لحلّ المشكلة : السبيل الشيوعيّ الذي يَعتبِر إلغاء تشريع المِلكيّة الخاصّة ، ومَحْوِها مِن سِجلّ القانون.. كفيلاً وحده بحلّ المشكلة وتطوير الإنسان .

وأمّا السبيل الثاني - الذي مَرّ بنا - فهو الذي سلَكَه الإسلام ، إيماناً منه بأنّ الحلّ الوحيد للمشكلة : تطوير المفهوم المادّي للإنسان عن الحياة فلم يبتدر إلى مبدأ المِلكيّة الخاصّة ليُبطلَه ، وإنّما غزا المفهوم المادّي عن الحياة ، ووضَع للحياة مفهوماً جديداً ، وأقام على أساس ذلك المفهـوم نظاماً ، لمْ يجعل فيه الفرد آلةً ميكانيكيّةً في الجهاز الاجتماعيّ ، ولا المجتمع هيئةً قائمةً لحساب الفرد ، بل وضَع لكلِّ منهما حقوقه ، وكفَل للفرد كرامته المعنويّة والمادّية معاً .

فالإسلام وضع يدَه على نقطة الداء الحقيقيّة في النظام الاجتماعيّ للديمقراطيّة ، وما إليه مِن أنظمة.. فمحاها محْواً ينسجم مع الطبيعة الإنسانيّة فإنّ نقطة الارتكاز الأساسيّة لِما ضجّت به الحياة البشَريّة ، مِن أنواع الشقاء وألوان المآسي.. هي النظرة المادّية إلى الحياة ، التي نختصرها بعبارةٍ مقتضبةٍ في : افتراض حياة الإنسان في هذه الدنيا ، هي كلّ ما في الحساب مِن شيء ، وإقامة المصلحة الشخصيّة مقياساً لكلّ فعّاليّةٍ ونشاط .

إنّ الديمقراطيّة الرأسماليّة نظامٌ محكومٌ عليه بالانهيار والفشل المحقَّق في نظر الإسلام ، ولكن لا باعتبار ما يزعمُه الاقتصاد الشيوعيّ مِن تناقضات رأس المال بطبيعته ، وعوامل الفناء التي تحْمِلها المِلكيّة الخاصّة في ذاتها ؛ لأنّ الإسلام يختلف في طريقته المنطقيّة ، واقتصاده السياسيّ ، وفلسفته الاجتماعيّة عن مفاهيم هذا الزَعْم ، وطريقته الجدَليّة - كما أوضحنا ذلك في كتابَي : ( فلسفتنا ) و( اقتصادنا ) - ويضمن وضْع المِلكيّة الفرديّة في تصميمٍ اجتماعيٍّ ، خالٍ مِن تلك التناقضات المزعومة .

بل إنّ مَردّ الفشَل والوضْع الفاجع ، الذي مُنيَت به الديمقراطيّة الرأسماليّة في عقيدة الإسلام.. إلى مفاهيمها المادّية الخالصة ، التي لا يُمكن أنْ يسعَدَ البشَر بنظامٍ يستوحي جوهره منها ، ويستمدّ خطوطه العامّة مِن روحها وتوجيهها .

فلابدّ إذن مِن معينٍ آخَر - غير المفاهيم المادّية عن الكَون - يُستقى منه النظام الاجتماعيّ ، ولا بدّ مِن وعْيٍ سياسيٍّ صحيح ، ينبثق عن مفاهيم حقيقيّة للحياة ، ويتبنّى القضيّة الإنسانيّة الكبرى ، ويسعى إلى تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم ، ويدرس مسائل العالَم مِن هذه الزاوية .

وعند اكتمال هذا الوعي السياسيّ في العالَم ، واكتساحه لكلّ وعيٍ سياسيٍّ آخَر ، وغَزْوِه لكلّ مفهومٍ للحياة لا يندمج بقاعدته الرئيسيّة.. يمكن أنْ يدخل العالَم في حياةٍ جديدةٍ ، مشرقةٍ بالنور عامرةٍ بالسعادة .

إنّ هذا الوعي السياسيّ العميق ، هو رسالة السلام الحقيقيّ في العالَم ، وإنّ هذه الرسالة المُنقِذة لهيَ رسالة الإسلام الخالدة ، التي استمدّت نظامها الاجتماعيّ - المختلف عن كلّ ما عرضناه مِن أنظمة - مِن قاعدةٍ فكريّةٍ جديدةٍ للحياة والكَون.