شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مطارحات في الفكر والعقيدة

إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة :

أدرك بعض علماء العامّة بعد نهاية القرن الأول فداحة الخطورة الناجمة عن منع تدوين الحديث بشكل رسمي فاستغلوا أمر عمر بن عبدالعزيز بجمع الحديث وتدوينه ، ولكن بعد أن أصابه ما أصابه وداخله ما داخله ، فانطلق هؤلاء ـ وعلى رأسهم الزهري وهو من ألصق الناس بقصور الأمويين ـ يدوّنون ما في جُعَب أصحابهم من تلك الموضوعات والمزوّرات وكثير منهم يظنّ أنّها الحقّ ، وأسقطوا ما خالفها ؛ لأنه من حديث (الشيعة) الذين لم يطاوعوا بني اُميّة عقيدياً ولا سياسياً.

على أن عمر بن عبدالعزيز الذي كان عهده بداية الانفتاح على التدوين عند ( العامّة ) لم يأمر بأخذ السُنّة عن أهلها بل كتب إلى أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم أن يكتب إليه بما ثبت عنده من حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وحديث عمر(1) . ولا يخفى عليك ان حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما هو عند أهله الذين اجتباهم الله وطهّرهم ، ولهم من الفضائل في صحاح القوم ما لا يحصى ، وليس عند غيرهم من الحديث حتى يطلب سوى أضغاث من الحق والباطل ، ولو أحبّ ابن عبدالعزيز الحق فعلاً لطلبه من أهله لاممن وقف موقف الخصم اللدود من السُنّة النبوية المطهّرة ، فهو لم يعرف الحق لأنه تجاهل أهله ، لكنه على كلِّ حال فسح المجال أمام رواة الحديث بعد أن أدرك تحقق أغراض المنع بأوضح صورة من ابتعاد الناس عن سُنّة أهل البيتعليهم‌السلام ، وتعلقهم بالسُنّة العمرية التي انتدب الناس لتدوينها تحت ستار حديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله !!

__________________

(1) سنن الدارمي 1 : 126.

ومن هنا تجمّعت دواوين الحديث لديهم ، الصحاح والسنن والمسانيد ، فاختلط بالصحيح كذب وباطل كثير ، ابتلوا به إثر تلك السياسة الظالمة الجاهلة الجائرة التي صوّرت لهم الحقّ باطلاً والباطل حقاً !

مخالفتهم للسُنّة العملية :

أمّا في السُنّة العمليّة ، فلقد خالفها أئمة العامّة كثيراً ، عامدين ، وعن علم ، كما فعل عمر بحذف « حيّ على خير العمل » من الأذان ، وكما فعل عثمان بترك التقصير في الصلاة في موسم الحجّ ، وفي زيادة الأذان يوم الجمعة ، وغسل القدمين في الوضوء بدل المسح ، وغيرها كثير ، وكما عمد إليه معاوية من تعمّد تبديل السنن خلافاً للإمام عليّعليه‌السلام فنقّص التكبير في الصلاة ، ومنع التلبية في الحج ، ورسّخ ما ابتدعه المتقدّمون ، وجاء أنصاره فوضعوا في ذلك أحاديث كثيرة تدعيماً لما أشاعوه.

فممّا حفظته مصادرهم الموثّقة : أنّ الحجاج السفاك قام خطيباً يعلّم الناس الوضوء ! فأمرهم بغسل القدمين ثلاثاً وشدّد على ذلك ، حتى قام أنس بن مالك ، الصحابي خادم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : صدق الله ، وكذب الحجّاج ! قال الله :( وامسَحُوا بِرُؤوسِكم وأرجُلَكُم ) (1) .

وهكذا خلطوا السُنّة العملية بالباطل والبدع كما صنعوا بالسُنّة القولية

__________________

(1) المائدة 5 : 6. وتكذيب أنس للحجاج في مسألة الوضوء في تفسير الطبري 10 : 58 / 11475 و 11476 و 11477. وأحكام القرآن ، لابن العربي 2 : 577. والناسخ والمنسوخ ، لابن العربي 2 : 198. والمحرر الوجيز ، لابن عطية الاندلسي 5 : 48. وتفسير الرازي 11 : 161. والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي المالكي 6 : 92. وتفسير ابن كثير 2 : 27 قال : ( اسناده صحيح ). والدر المنثور 3 : 28 أورده عن سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم.

الشريفة !

نتيجة منع الحديث :

ولما كان في ما جمعوه من السنن نقصاً وتشويهاً وتهافتاً حتى اشتهر عن أبي حنيفة النعمان رأس المذهب الحنفي أنّه كان يترك السنن وحديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويعمل برأيه وقياسه(1) مع وجود الحكم الشرعي الذي نطقت به السُنّة الشريفة المحفوظة عند أهل البيتعليهم‌السلام عدل القرآن الكريم ، كما اضطرّ غالب فقهائهم أيضاً إلى الرأي ، والقياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع فأدخلوا هذه العناصر كمصادر جديدة للتشريع ، وسموّها ( أُصول الفقه ) ومن تتبع جذور تلك الاَُصول نجدها قد أسهمت وبشكل مباشر في هدم السُنّة ومحاولة إماتتها ؛ ذلك لأن مانعي تدوين الحديث قد منحوا أنفسهم صلاحية واسعة جداً في ميادين الاجتهاد في مقابل نصوص الشريعة الإسلامية ، فقاسوا الاَُمور باشباهها واستحسنوا أموراً أُخرى بأذواقهم ، مما أدّى ذلك إلى تعرّضهم المستمر في بداية الأمر إلى انتقادات الصحابة الآخرين وإثبات أنّ تلك الاجتهادات إنّما هي بدع في الدين لمخالفتها الواضحة لأحاديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكان التراجع عما اجتهدوا به حليفهم ، مما حملهم على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف حالة الاعتراض والتذمر عند رؤوس الصحابة ، وذلك بحسم مادتها واقتلاع مصدرها وهو الحديث الشريف ؛ لكي يسلم بذلك قياس زيد واستحسان عمر.

نعم كان من المناسب جداً لبقاء تلك الاجتهادات ـ بل التصرفات التي

__________________

(1) تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي 13 : 412 وما بعدها.

لم توزن بميزان الشرع الحنيف ، وقد بيّنا بعضها في المقدمة ـ بلا معارضة من أحد أن تقوم السلطة بمنع تدوين السُنّة وروايتها ، وتبرير هذا المنع تارةً بحفظ القرآن الكريم وأُخرى بعدم إهماله ونحو هذا من المبررات الواهية ؛ لأن التراجع عن الرأي ـ كلّما بان الخطأ فيه ـ يشكّل إدانة قوية لهم في احتلال غير مواقعهم ، فلا محيص إذن من مخاطبة الصحابة« إنّ حديثكم شرّ الحديث » !! فضلاً عن الخوف من تفشي الواقع في نشر الحديث المنطوي على حق أهل البيتعليهم‌السلام المغتصب ، ذلك الواقع الذي لا تستسيغه السلطة قطعاً ، فكان لابدّ لها من منع الحديث رواية وتدويناً لكي لا يكون بيد الصحابة أدنى سلاح حديثيّ يلوّح به في وجه السلطة اعتراضاً على نمط سياستها ومنهج فقهها.

وبهذا يعلم أنّ أُصول فقههم إنّما نمت على محاولات هدم السُنّة وإماتتها في مهدها ، ومع هذا فإنّك ترى إلى اليوم من يتشدقون بأنّهم متقدّمون على غيرهم في تأسيس علم الاَُصول ! فتنبه إلى ذلك ، واعرف الحق تعرف أهله.

يتضح مما عرضناه وناقشناه في الفصول المتقدمة مدى عدم الموضوعية والانصاف فيما أثاره القوم وسقوط مدعياتهم وتأويلاتهم الفاسدة ، ونترك للقارئ المنصف أن ينظر في المعالجات العلمية الموضوعية بكلِّ ما أُثير من إشكالات وافتراءات على التشيع وما قدمناه من إجابات وحجج أسقطت دعاوى الخصوم وأبانت تهافتهم سواء على مستوى الفكر أو العقيدة.

( واللهُ يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم )

والحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة

على محمّد وآله الطاهرين

المحتويات

مطارحات في الفكر والعقيدة 1

مقدِّمة الكتاب : 7

المدخل : 9

خطبة لأمير المؤمنين عليه‌السلام حول بدء وقوع الفتن : 9

أشهر مصادر الخطبة : 9

إضاءات حول الخطبة : 11

المبحث الأول. 27

قضيّة النصّ والمنهج النبوي في ترسيخه 27

مقدمة 27

المطلب الأول. 29

الإعداد الفكري والتربوي. 29

للإمام عليّ عليه‌السلام وتثبيت أحقيّته بالخلافة 29

الرعاية النبوية الخاصة للإمام عليّ عليه‌السلام : 30

أ ـ المورد الأول : 31

ب ـ المورد الثاني : 32

المرحلة الثانية : 35

المطلب الثاني. 38

إعداد الاَُمّة وتهيئتها لتولي. 38

الإمام عليّ عليه‌السلام الخلافة وترسيخ النصّ عليه 38

المبحث الثاني. 51

ثبوت تواتر النصّ على الأئمة عليهم‌السلام.... 51

أولاً : الطرق الإجمالية لإثبات إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام : 51

الحديث الأول : 51

مصادره : 52

اتهام زرارة بعدم معرفته لإمام زمانه : 54

الردّ على هذا الاتهام وبيان زيفه : 54

الحديث الثاني : 61

مصادره : 61

ثانياً : تواتر النصّ عند الشيعة : 64

المبحث الثالث.. 65

الإشكالات المثارة حول قضية النصّ.. 65

الإشكال الأول : 66

جواب الإشكال الأول : 66

الإشكال الثاني : 68

جواب الإشكال الثاني : 68

الإشكال الثالث : 69

جواب الإشكال الثالث : 69

الإشكال الرابع : 71

جواب الإشكال الرابع : 71

تبرّم أمير المؤمنين عليه‌السلام من خرافة الشورى : 72

الإشكال الخامس : 74

جواب الإشكال الخامس : 75

الإشكال السادس : 76

جواب الإشكال السادس : 76

الإشكال السابع : 80

جواب الإشكال السابع : 80

ثانياً : حجة المصاهرة : 82

ثالثاً : حجة التسمية : 83

رابعاً : حجة المعاتبة : 83

الإشكال الثامن : 84

جواب الإشكال الثامن : 84

الإشكال التاسع : 88

جواب الإشكال التاسع : 88

المبحث الرابع. 89

تهافت العامّة واضطرابهم في الإمامة والخلافة 89

المبحث الأول. 103

مفتريات حول تحريف القرآن الكريم. 103

كلمة موجزة عن كتب الحديث عند الفريقين : 103

أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف : 106

رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة : 106

مناقشة أصل الشبهة واثبات تهافت حججهم : 108

الحجة الاُولى : رواية الكليني لروايات التحريف : 109

مناقشة الحجة الاُولى : 109

أما الرواية التي شُنَّع بها على الكافي والشيعة أيضاً 109

نظائر رواية الكافي في كتب العامّة : 113

عودة إلى بعض روايات الكافي : 117

الحجة الثانية : احتجاجهم بعناوين أبواب الكافي : 120

جواب الحجة الثانية : 121

روايات التحريف في أهم كتب العامّة : 128

أمثلة أضغاث الباطل في كتب الصحاح : 128

المبحث الثاني. 136

البَدَاءُ وعلم الله تعالى. 136

الافتراء على الشيعة بتعريف البَدَاء 137

تزييف هذا التعريف وبيان وقاحة مفتريه : 137

نفي الجهل عن ساحته تعالى : 139

علم الله تعالى عند الشيعة الإمامية : 140

توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى : 142

حسبنا كتاب الله : 153

حديث الأريكة : 154

إتلاف الأحاديث : 155

موقف عمر من السُنّة المطهّرة : 157

موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة : 159

إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة : 161

مخالفتهم للسُنّة العملية : 162

نتيجة منع الحديث : 163

المحتويات.. 165