أموراً في غاية الفساد والقبح، لا يمكنك وأنت العاقل إلا أن تتبرأ منها ولا تعترف بها، وهي:
١ - تكذيب علي رضي الله عنه في قوله - وقد سئل: هل خصّكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء؟ فقال: لا، إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة مكتوباً فيها أموراً أربعة، ذكرها أهل الحديث كالبخاري ومسلم.
أقول:
كل ما ذكره من اللوازم غير لازم للشيعة، وذلك لأمرين:
الأول:
أن أحاديث هذا الباب كما قلنا كلها ضعيفة، والحديث الضعيف لا يُلزِم ولا يُلزَم به كما هو واضح.
الثاني
: ما ظنه الجزائري من اللوازم - ولا سيما الثـالـث والرابع مما ذكره - هو في حقيقة الأمر ليس بلازم، وهذا ما سيتضح فيما سيأتي قريباً.
أما ما ذكره من لزوم تكذيب علي عليه السلام فيما قاله في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم فغير صحيح، وذلك لأن هذا الحديث الذي ساقه ليس متواتراً عن علي عليه السلام، وإنما هو حديث رواه أهل السنة في كتبهم، فلا يصح الاحتجاج به على غيرهم.
ولو سلَّمنا بصحته فلا نقطع بصدوره من علي عليه السلام وإن كان حجة يلزم العمل به، وذلك لأن الخبر الصحيح لا يفيد القطع، بل غاية ما يفيده الظن.
ثم إنَّا لو صحَّحنا هاتين الروايتين - أعني رواية الكليني ورواية البخاري - وسلَّمنا بالتعارض بينهما، فمَن أخذ بأحد الخبرين المتعارضين المرويين عن علي عليه السلام وترك الآخر فإنه لا يُعَد مكذِّباً له عليه السلام، وإلا لما جاز العمل بالأخبار المتعارضة.
ثم إن أكثر الشيعة ولا سيَّما عوامّهم لم يطَّلعوا على هذا الحديث الذي رووه عن علي عليه السلام، فكيف يتحقق تكذيبهم لكلام لم يطلعوا عليه؟!
هذا مع أنه لا تعارض في البين بين أحاديث هذا الباب من الكافي والحديث الذي رووه عن علي عليه السلام، وذلك لأن المروي في صحيح البخاري أن علي عليه السلام سُئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه
18%
مؤلف: الشيخ علي آل محسن
