شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاصول من الكافي الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٢١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَفى لِأُولِي الْأَلْبَابِ بِخَلْقِ الرَّبِّ الْمُسَخِّرِ(١) ، وَمُلْكِ(٢) الرَّبِّ الْقَاهِرِ ، وَجَلَالِ الرَّبِّ الظَّاهِرِ ، وَنُورِ الرَّبِّ الْبَاهِرِ(٣) ، وَبُرْهَانِ الرَّبِّ الصَّادِقِ ، وَمَا أَنْطَقَ بِهِ أَلْسُنَ الْعِبَادِ ، وَمَا أَرْسَلَ بِهِ الرُّسُلَ ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْعِبَادِ ، دَلِيلاً عَلَى الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ »(٤) .

٢ - بَابُ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَيْ‌ءٌ‌

٢٢٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

=( كتاب التوحيد ، باب إطلاق القول بأنّه شي‌ء ، ح ٢٢٧ ؛ وباب الإرادة أنّها من صفات الفعل ، ح ٣٠٦ ؛ وكتاب الحجّة ، باب الاضطرار إلى الحجّة ، ح ٤٣٤ ) وكرّر قطعة منه في كتاب التوحيد ، باب آخر وهو من الباب الأوّل ، ح ٣٠٠. كما أشار إليه الفيض فيالوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٠. وأورد الصدوق رحمه الله تمام الرواية فيالتوحيد ، ص ٢٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم القمّي مع تفاوت يسير. وفيالتوحيد ، ص ١٠٤ ، ح ٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٨ ، ح ١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم من قوله : « قال : فما هو؟ قال : شي‌ء بخلاف الأشياء » إلى قوله : « غير أنّه لاجسم ولا صورة » ؛الاحتجاج للطبرسي ، ج ٢ ، ص ٣٣١ مرسلاً عن هشام بن الحكم مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٦.

(١) التسخير : التذليل. و « المسخّر » : اسم فاعل مجرور صفة للربّ أو الخلق ، أو اسم مفعول مجرور صفة للخلق ، أو منصوب مفعولاً للخلق ، ولكنّه بعيد. و « الخلق » بمعنى الإيجاد ، أو المخلوق ، أو التقدير. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ص ٦٨٠ ( سخر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٧١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٧٦.

(٢) « المـُلك » : العزّ والسلطنة ، و « المِلْك » : مصدر ، وقد شاع استعماله فيما يملك. وجاز الكلّ هنا. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٧١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٧٧.

(٣) « الباهر » : المـُضي‌ء ، أو الغالب. يقال : بَهَر القمر : أضاء حتّى غلب ضوؤه ضوء الكواكب. وبهر فلان أترابه : غلبهم حسناً. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٩ ( بهر ).

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٥٥.

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ التَّوْحِيدِ ، فَقُلْتُ : أَتَوَهَّمُ(١) شَيْئاً؟ فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، غَيْرَ مَعْقُولٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ ، فَمَا وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَهُوَ خِلَافُهُ(٣) ، لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ ، كَيْفَ تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ وَهُوَ خِلَافُ مَا يُعْقَلُ ، وَخِلَافُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامِ؟! إِنَّمَا يُتَوَهَّمُ(٤) شَيْ‌ءٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلَا مَحْدُودٍ»(٥) .

٢٢٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٦) بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلّهِ : إِنَّهُ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُخْرِجُهُ(٧) مِنَ(٨) الْحَدَّيْنِ : حَدِّ التَّعْطِيلِ(٩) ، وَحَدِّ التَّشْبِيهِ »(١٠) .

٢٢٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ اللهَ خِلْوٌ(١١) مِنْ خَلْقِهِ ، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ ، وَكُلُّ‌

__________________

(١) « أتوهّم » ، استفهام على حذف أداته ، أو الهمزة للاستفهام ، والفعل ماض مجهول ، أو مضارع معلوم مخاطب ، أو على صيغة التكلّم خبر. والأوّل هو الأظهر. اُنظر :مرآة العقول ج ١ ، ص ٢٨١.

(٤) في مرآة العقول : « يتعقّل ». ولعلّه من باب النقل بالمعنى.

(٥)التوحيد ، ص ١٠٦ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيدالوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٥٧.

(٦) في « ج ، ض ، بح ، بف » : « الحسن ».

(٧) في « ب ، ج ، بح ، بر ، بس » : « تخرجه ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٢٧١ : « أي يجوز أن يقال لله : إنّه شي‌ء ، ويجب أن يخرجه الجاهل من الحدّين ، فقوله : يخرجه ، إنشاء في قالب الخبر ».

(٨) في حاشية « ج ، ف » وشرح صدر المتألّهين : « عن ».

(٩) فيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٢٧٢ : « والمراد بحدّ التعطيل الخروج عن الوجود وعن الصفات الكماليّة والفعليّة والإضافيّة ، وبحدّ التشبيه الاتّصاف بصفات الممكن والاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات ». وانظر أيضاً :شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٨٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٨٢.

(١٠)التوحيد ، ص ١٠٧ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيالوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٥٨.

(١١) « الخِلْو » : مصدر بمعنى الخالي. يقال : كنّا خِلوَين ، أي خاليين. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٣٩=

مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ « شَيْ‌ءٍ » فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللهَ »(١) .

٢٢٥/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ « شَيْ‌ءٍ » مَا خَلَا اللهَ ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ ، وَاللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، تَبَارَكَ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(٢) »(٣) .

٢٢٦/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ(٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ «شَيْ‌ءٍ» مَا خَلَا اللهَ تَعَالى ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ ، وَاللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ »(٥) .

٢٢٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ لِلزِّنْدِيقِ حِينَ سَأَلَهُ : مَا هُوَ؟ قَالَ : « هُوَ(٦) شَيْ‌ءٌ بِخِلَافِ‌

__________________

=( خلو ). والغرض أنّه تعالى لايشارك أحداً من المخلوقات في ذاته ؛ لأنّ الله سبحانه وجود بحت

خالص لا ماهيّة له سوى الإنّيّة ، والخلق ماهيّات صرفة لا إنّيّة لها من حيث هي وإنّما وجدت به سبحانه وبإنّيّته. ولا في شي‌ء من صفاته الحقيقيّة ؛ لأنّها عين ذاته ، وإنّما الاشتراك له معهم في أُمور خارجة عن ذاته. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٢٧ ؛الوافي ، ح ١ ، ص ٣٣٤.

(١)التوحيد ، ص ١٠٥ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشمالوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٦٠.

(٢) في « بح » وشرح صدر المتألّهين : « العليم ». وفي التوحيد : - « وهو السميع البصير ».

(٣)التوحيد ، ص ١٠٥ ، ح ٣ ، بسنده عن النضر بن سويدالوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٦٢.

(٤) في « ب » : « خُثيمة » وهو سهو. والظاهر أنّه خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي المذكور في أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ١٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٣ ، الرقم ١٣٨٦ ؛خلاصة الأقوال ، ص ٦٦ ، الرقم ٨ ؛رجال ابن داود ، ص ١٤٢ ، الرقم ٥٦٧.

(٥)التوحيد ، ص ١٠٥ ، ح ٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشمالوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٦١.

(٦) في « ج » والكافي ، ح ٢٢٠ : - « هو ».

الْأَشْيَاءِ ، ارْجِعْ بِقَوْلِي(١) إِلى إِثْبَاتِ مَعْنىً ، وَأَنَّهُ(٢) شَيْ‌ءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَاجِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ ، وَلَا يُحَسُّ وَلَا يُجَسُّ(٣) ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ ، لَاتُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ ، وَلَا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْأَزْمَانُ ».

فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ(٤) : فَتَقُولُ(٥) : إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟

قَالَ(٦) : « هُوَ سَمِيعٌ ، بَصِيرٌ(٧) ؛ سَمِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ ، وَ(٨) بَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ ، بَلْ(٩) يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ ، وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ ، لَيْسَ(١٠) قَوْلِي : إِنَّهُ سَمِيعٌ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ ، وَبَصِيرٌ(١١) يُبْصِرُ بِنَفْسِهِ(١٢) أَنَّهُ شَيْ‌ءٌ ، وَالنَّفْسُ شَيْ‌ءٌ آخَرُ ، وَلكِنْ(١٣) أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي(١٤) ؛ إِذْ كُنْتُ مَسْؤُولاً ،

__________________

(٣) في « ض » : « ولا يُجَسّ ولا يحسّ ». وفي الوافي : - « ولا يجسّ ». وقوله : « لايجسّ » أي « لا يمسّ باليد. واحتمل‌الفيض كونه بمعنى لا يُتفحّص عنها ، يقال : جسستُ الأخبار ، أي ، تفحّصتُ عنها. وانظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٣ ( جسس ).

(٤) في الكافي ، ح ٣٠٠ : - « السائل ».

(٧) قال صدر المتألّهين : « لمـّا توهّم السائل أنّ تنزيهه عليه السلام للباري سبحانه عن مشاركة غيره من الموجودات وتقديسه إيّاه عن كلّ ما يدرك بحسّ أو وهم ، منقوض بكونه سميعاً وبصيراً ؛ لأنّ بعض ما سواه يوصف بهذين الوصفين ، أزاح ذلك التوهّم بأنّ كونه سميعاً بصيراً لايوجب له الاشتراك مع غيره ، لا في الذات ولا في صفة متقرّرة لذاته ؛ لأنّ غيره سميع بجارحة ، بصير بآلة ، وهو تعالى يسمع ويبصر لا بجارحة ولا بآلة ولا بصفة زائدة على ذاته ؛ ليلزم علينا أن يكون له مجانس أو مشابه ، بل هو سميع بنفسه بصير بنفسه ». وقال العلّامة الفيض : « وذلك لأنّ معنى السماع والإبصار ليس إلّاحضور المسموع عند السامع وانكشاف المبصر عند البصير وليس من شرطهما أن يكونا بآلة أو جارحة » اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٢٨ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٣٣١.

(٨) في « بر » : - « و ».

(١١) في « ب ، ج ، ف ، بح ، بس ، بف » والوافي : - « بصير ». وفي التوحيد : - « سميع » و « بصير ».

(١٢) في « ض ، بر » : - « وبصير يبصر بنفسه ». وفي الكافي ، ح ٣٠٠ : « ليس قولي : إنّه سميع بنفسه أنّه شي‌ء » بدل « ليس قولي - إلى - أنّه شي‌ء ». (١٣) في « ض » والكافي ، ح ٣٠٠ ومرآة العقول : « ولكنّي ».

(١٤) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٢٢٨ : « أي أردت التعبير عمّا في نفسي من الاعتقاد في هذه المسألة بهذه العبارة الموهمة للكثرة لضرورة التعبير عمّا في نفسي ؛ إذ كنت مسؤولاً ، ولضرورة إفهام الغير الذي هو السائل ، وإلّا فالذي في نفسي لايقع الاحتجاج في تعقّله إلى عبارة ». وقيل غير ذلك.

وَإِفْهَاماً لَكَ ؛ إِذْ كُنْتَ سَائِلاً ، فَأَقُولُ(١) : إِنَّهُ(٢) سَمِيعٌ(٣) بِكُلِّهِ ، لَا أَنَّ الْكُلَّ مِنْهُ لَهُ بَعْضٌ(٤) ، وَلكِنِّي(٥) أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِي ، وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذلِكَ(٦) إِلَّا إِلى أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْعَالِمُ الْخَبِيرُ ، بِلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ ، وَلَا اخْتِلَافِ الْمَعْنى ».

قَالَ لَهُ السَّائِلُ : فَمَا هُوَ؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هُوَ الرَّبُّ ، وَهُوَ الْمَعْبُودُ ، وَهُوَ اللهُ ، وَلَيْسَ قَوْليَ : « اللهُ » إِثْبَاتَ هذِهِ الْحُرُوفِ : أَلِفٍ وَلَامٍ وَهاءٍ ، وَلَا رَاءٍ وَلَا بَاءٍ(٧) ، وَلكِنِ ارْجِعْ(٨) إِلى مَعْنىً وَشَيْ‌ءٍ(٩) خَالِقِ الْأَشْيَاءِ وَصَانِعِهَا ، وَنَعْتِ(١٠) هَذِهِ الْحُرُوفِ(١١) وَهُوَ الْمَعْنى‌

__________________

(٣) في الكافي ، ح ٣٠٠ والتوحيد : « يسمع ».

(٤) في الكافي ، ح ٣٠٠ : « لا أنّ كلّه له بعض ؛ لأنّ الكلّ لناله بعض » بدل « لا أنّ الكلّ منه له بعض ».

(٧) في التوحيد : « ألف ، لام ، هاء » بدل « ألف ولام وهاء ، ولا راء ولا باء ».

(٨) في « ض ، و » : « أرْجِعُ ». وفيشرح المازندراني : « يحتمل الأمر والتكلّم ».

(٩) في التوحيد : « هو شي‌ء » بدل « وشي‌ء ».

(١٠) في التوحيد : « وقعت عليه » بدل « ونعت ». واستصوب الفيض في الوافي ، والمجلسي في مرآة العقول ما في التوحيد ، وقال الفيض : « وكأنّه أسقطه بعض نُسّاخالكافي سهواً وتبعه آخرون ».

(١١) في حلّ هذه العبارة وجوه :

الأوّل : « نعت » مجرور عطفاً على « معنى » ، و « الله » قائم مقام المفعول الأوّل لـ« سمّي ». و « الرحمن » وما عطف عليه مبتدأ ، خبره قوله : « من أسمائه ».

الثاني : « نعت » مجرور معطوف على « شي‌ء » ومضاف. و « هو » راجع إلى مرجع في كلام السائل أو ضمير شأن. وعلى الأوّل « المعنى » خبر المبتدأ و « سمّي به » خبر بعد خبر. وعلى الثاني « المعنى » مبتدأ و « سمّي به » خبره. وعلى التقديرين ضمير « به » راجع إلى « نعت » و « الله » مبتدأ و « من أسمائه » خبر.

الثالث : « نعت » مجرور معطوف على « الأشياء » أو على ضمير « صانعها » عند من جوّزه بدون إعادة الجارّ.

الرابع : « نعت » مبتدأ مضاف إلى « هذه » و « الحروف » خبره. وقوله : « الله والرحمن » مبتدأ خبره « من أسمائه » ، والمعنى أنّ نعت هذه الحروف التي في « الله » و « ربّ » أنّها حروف وأنّها ألف ، لام ، هاء ، راء ، باء ، و « هو » أي المقصود إثباته «المعنى».=

سُمِّيَ(١) بِهِ اللهُ ، وَالرَّحْمنُ ، وَالرَّحِيمُ وَالْعَزِيزُ ، وَأَشْبَاهُ ذلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ ، وَهُوَ الْمَعْبُودُ جَلَّ وَعَزَّ(٢) ».

قَالَ لَهُ(٣) السَّائِلُ : فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُوماً إِلَّا مَخْلُوقاً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَوْ كَانَ ذلِكَ كَمَا تَقُولُ ، لَكَانَ التَّوْحِيدُ عَنَّا مُرْتَفِعاً ؛ لِأَنَّا لَمْ نُكَلَّفْ(٤) غَيْرَ مَوْهُومٍ ، وَلكِنَّا نَقُولُ : كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرَكٍ بِهِ(٥) تَحُدُّهُ(٦) الْحَوَاسُّ وَتُمَثِّلُهُ(٧) ؛ فَهُوَ مَخْلُوقٌ [ وَلَابُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ(٨) صَانِعِ الْأَشْيَاءِ خَارِجاً مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْمَذْمُومَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : النَّفْيُ ](٩) ؛ إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الْإِبْطَالَ وَالْعَدَمَ ، وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ : التَّشْبِيهُ ؛ إِذْ كَانَ التَّشْبِيهُ هُوَ(١٠) صِفَةَ الْمَخْلُوقِ الظَّاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ ، فَلَمْ يَكُنْ‌

__________________

=الخامس : « نعت » خبر مقدّم ، و « الحروف » مبتدأ مؤخّر ، أي هذه الحروف نعت وصفة دالّة على ذاته.

اُنظر :شرح صدر المتألهين ، ص ٢٢٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٩٣ ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٢٧٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٨٧.

(١) في « ب » : « وسمّي ».

(٢) في « ف ، بس » وحاشية « ج » : « جلّ جلاله ». وفي « ب » : « جلّ جلاله وعزّ ». وفي « ض » : « عزّ وجلّ جلاله». وفي « بح » : « جلّ وعزّ جلاله ». (٣) في « بر » والتوحيد : - « له ».

(٤) في « ف ، بح » : « لا نكلّف ». وفي حاشية « ف » : « لم نعتقد ». وفي التوحيد والاحتجاج : + « أن نعتقد ».

(٥) هكذا في أكثر النسخ والمطبوع وشرح المازندراني والوافي ، والضمير راجع إلى الوهم وفي حاشية « بح » : بها.

(٦) في « بح » : « ممّا تحدّه ». وفي التوحيد : « فما تجده » بدل « بها تحدّه ». قوله : « تحدّه » أو « ممّا تحدّه » خبر « كلّ موهوم » وقوله : « فهو مخلوق » نتيجة المحدوديّة.

(٧) « تمثّله » : مضارع معلوم من التفعيل ، أو من التفعّل بحذف إحدى الياءين. والتفعّل قد يأتي للتعدية. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ١٩٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ٩٥.

(٨) في الاحتجاج : + « كون ».

(٩) ما بين المعقوفين اُضيف من « ف » والتوحيد والاحتجاج. والظاهر أنّ هذا السقط والخلل نشأ من الناسخ‌الأوّل. ونقل العلّامة المجلسي شرح قوله : « فإنّا لم نجد موهوماً » إلى قوله : « لبيانها ووجودها » من صدر المتألّهين بطوله ، ثمّ قال : « وأقول : بناء أكثر التكلّفات على سقط وقع من الكليني رحمه الله أو النسّاخ ». اُنظر :مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٩١ - ٢٩٠.

(١٠) في التوحيد : « من ».

بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ ؛ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ وَالِاضْطِرَارِ إِلَيْهِمْ(١) أَنَّهُمْ مَصْنُوعُونَ ، وَأَنَّ(٢) صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ ، وَلَيْسَ مِثْلَهُمْ ؛ إِذْ كَانَ مِثْلُهُمْ شَبِيهاً بِهِمْ فِي ظَاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ ، وَفِيمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ(٣) مِنْ حُدُوثِهِمْ بَعْدَ إِذْ(٤) لَمْ يَكُونُوا ، وَتَنَقُّلِهِمْ(٥) مِنَ صِغَرٍ إِلى كِبَرٍ ، وَسَوَادٍ إِلى بَيَاضٍ ، وَقُوَّةٍ إِلى ضَعْفٍ ، وَأَحْوَالٍ مَوْجُودَةٍ لَاحَاجَةَ بِنَا إِلى تَفْسِيرِهَا ؛ لِبَيَانِهَا(٦) وَوُجُودِهَا ».

قَالَ(٧) لَهُ(٨) السَّائِلُ : فَقَدْ حَدَدْتَهُ إِذْ أَثْبَتَّ وُجُودَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَمْ أَحُدَّهُ ، وَلكِنِّي أَثْبَتُّهُ ؛ إِذْ(٩) لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مَنْزِلَةٌ ».

قَالَ لَهُ السَّائِلُ : فَلَهُ إِنِّيَّةٌ وَمَائِيَّةٌ(١٠) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَايُثْبَتُ الشَّيْ‌ءُ إِلَّا بِإِنِّيَّةٍ وَمَائِيَّةٍ ».

قَالَ لَهُ السَّائِلُ : فَلَهُ(١١) كَيْفِيَّةٌ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ جِهَةُ الصِّفَةِ وَالْإِحَاطَةِ ، وَلكِنْ لَابُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ(١٢) جِهَةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ نَفَاهُ ، فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَدَفَعَ رُبُوبِيَّتَهُ وَأَبْطَلَهُ ، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ ، فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْمَصْنُوعِينَ الَّذِينَ لَايَسْتَحِقُّونَ الرُّبُوبِيَّةَ ، وَلكِنْ لَابُدَّ مِنْ‌

__________________

(١) في التوحيد : « والاضطرار منهم إليه أثبت ». وفي الاحتجاج : « والاضطرار منهم إليه » كلاهما بدل « والاضطرار إليهم ».

(٢) في « بر » : « أن كان ».

(٥) في حاشية « ج » : « وعن تنقّلهم ». وفي « بف ، بر » : « وينقلهم ».

(٨) في « ج ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي والتوحيد : - « له ».

(٩) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بف » والوافي ، وهو المختار. وفي « بس » والمطبوع : « إذا ».

(١٢) في الوافي : « عن ».

إِثْبَاتِ أَنَّ لَهُ كَيْفِيَّةً(١) لَايَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ ، وَلَا يُشَارَكُ(٢) فِيهَا ، وَلَا يُحَاطُ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ ».

قَالَ السَّائِلُ : فَيُعَانِي(٣) الْأَشْيَاءَ بِنَفْسِهِ؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هُوَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُعَانِيَ الْأَشْيَاءَ بِمُبَاشَرَةٍ وَمُعَالَجَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ الَّذِي لَاتَجِي‌ءُ(٤) الْأَشْيَاءُ لَهُ إِلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ(٥) وَالْمُعَالَجَةِ وَهُوَ مُتَعَالٍ(٦) ، نَافِذُ الْإِرَادَةِ وَالْمَشِيئَةِ ، فَعَّالٌ لِمَا يَشَاءُ(٧) »(٨) .

__________________

(١) في التوحيد : « ذات بلاكيفيّة » بدل « أنّ له كيفيّة ».

(٢) المجهول أرجح ؛ لأنّ المعلوم يستلزم حذف المفعول به.

(٣) « معاناة الشي‌ء » : ملابسته ومباشرته وتحمّل التعب والمشقّة في فعله. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٦ ( عنو ).

(٤) في حاشية ميرزا رفيعا والوافي والتوحيد : « لايجي‌ء ».

(٧) في « بح » وحاشية ميرزا رفيعا : « لما يريد ».

(٨) الحديث طويل ، قطّعه الكليني رحمه الله ، وأورد قطعة منه هنا ، وصدره في الباب السابق ، باب حدوث العالم وإثبات المحدث ، ح ٢٢٠. وذكر تتمّة الحديث في موضعين آخرين منالكافي ( : كتاب التوحيد ، باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ، ح ٣٠٦ ؛ وكتاب الحجّة ، باب الاضطرار إلى الحجّة ، ح ٤٣٤ ) وكرّر قطعة منه في كتاب التوحيد ، باب آخر وهو من الباب الأوّل ، ح ٣٠٠ ، كما أشار إليه العلّامة الفيض الكاشاني في الوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٠. وذكر الصدوق رحمه الله تمام الرواية فيالتوحيد ، ص ٢٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. وفيالاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، مرسلاً عن هشام بن الحكم إلى قوله : « لم يكن بين النفي والإثبات منزلة ». راجع :التوحيد ، ص ١٠٤ ، ح ٢ ؛ وص ١٤٤ ، ح ١٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٨ ، ح ١الوافي ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ٢٥٦.

تنبيه : لهذا الحديث شرح للعلّامة الشيخ محمّد تقيّ الجعفريّ التبريزيّ قدّس سرّه ، نقله عنه الغفّاريرحمه‌الله في آخرالكافي المطبوع ، ج ١ ، ص ٥٤٩ - ٥٥٤ ، ونحن نورده هنا لمزيد الفائدة ، وهو قوله :

أمّا توضيح الحديث الشريف ، فنقول مستعيناً بالله تبارك وتعالى : لمـّا أجاب الإمامعليه‌السلام عن سؤال الزنديق عن الدليل على ثبوته ووجوده بقولهعليه‌السلام - في الحديث السادس من الباب السابق - : « وجود الأفاعيل التي دلّت على أنّ صانعاً صنعها » إلى آخره ، سأله السائل عن ماهيّته وحقيقته بقوله : ماهو؟ أقول : لا شكَّ في أنّ الأذهان البشريّة دائمة التجسّس والتفحّص عمّا تدركه وتتعقّله من الأشياء ، فكأنّها لا ترى بُدّاً من الوصول إلى حقائق=

__________________

=أشياء قد سلّم بوجودها ، وهذه الخاصّة العقلانيّة هي من أهمّ الأسباب في تكثّر المعلومات والمعقولات ، وعلى هذه القاعدة الضرورية سأل السائل عن الحقيقة والماهيّة قياساً منه على سائر الحقائق ، فأجابه الامامعليه‌السلام : « هو شي‌ء بخلاف الأشياء ».

أقول : قد ورد سلب المعاني المدركة عن الألفاظ المطلقة على الذات الأقدس جلّ شأنه في أبواب التوحيد والصفات والأسماء غير مرّة ، فيمكن أن يقال : إنّه - مع دلالة العقل على ذلك - قد تواترت الأخبار والروايات في هذا المقام بحيث لا يمكننا الشكّ والتوقّف لا عقلاً ولا نقلاً في أنّ الألفاظ المطلقة عليه تعالى لا يمكن أن يراد بها ما نتعقّله من المعاني المتحصّلة عن المدركات المأخوذة من النفس المدرك والخارج المدرك ؛ فإنَّ جميعَ ما ندركه ونؤدّيه بالألفاظ المتعارفة محفوفٌ بوصمة الحدود والرسوم ، وجلَّ جناب الحقّ أن يكون محدوداً ومرسوماً.

قولهعليه‌السلام : « أرجع بقولي شي‌ء إلى إثبات معنى » فكأنّ سلب جميع المعاني المحمولة على الشي‌ء أوجب توهّم كون هذا الشي‌ء ألفاظاً وحروفاً مجرّدة عن أيّ معنى معقول ؛ إذ ما من معنى يمكن أن يطلق عليه الشي‌ء قد صار مسلوباً منه ، فأيّ معنى يكون لفظ الشي‌ء مستعملاً فيه؟ فلذلك قالعليه‌السلام : لا أقصد بذلك أنّه لفظ محض بل « وأنّه شي‌ء بحقيقة الشيئيّة ، غير أنّه لا جسم ولا صورة ولا يُحَسّ ولا يُجَسّ ولا يُدرَك بالحواسّ الخمس » ؛ فإنّه تعالى موجود بحقيقته غير المدركة ؛ لأنَّ جميع ما ندركه به بمنزلة مرآة محدودة لا تُري إلّامرائي محدودة ، فليس لنا أن نتجسّس ونتفحّص عنه كما نتفحّص عن حقائق سائر المدركات.

والحاصل أن الإدراك بأيّ آلة كانت لا يتعلّق بشي‌ء إلّا أن يستشرف عليه ويحدّه بمعانٍ يعلمها من الأجسام والصور وغيرها من المدركات ، فلمّا لم يكن جلّ شأنه وعزّ سلطانه جسماً ولا صورة ولا غيرها ، فلا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ، ولا يغيّره الزمان ؛ لوضوح أنَّ النقصان والتغيّر إنّما يعرضان على ما من شأنه الحركة والسكون ، وإذ لم يكن عزّ اسمه جسماً ولا جسمانيّاً فلم يكن معروضاً للنقصان والتغيّر. ومن هنا ينقطع السؤال عن كيفيّة كونه تعالى قبل خلق الممكنات منسوباً إليه الزمان ، فإنّ الزمان إنّما ننتزعه من الحركة المستحيلة بالنسبة إلى فاقد المادّة والصورة بتمام معانيهما.

ثُمَّ سأل عن معنى إسناد السمع والبصر إليه تعالى ، فقالعليه‌السلام : « هو سميع بصير : سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة ، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه » ، ولمـّا استلزم السمعُ والبصر بالجارحة والآلة التركّبَ المتسحيل في شأنه تعالى إن كانت الجارحة والآلة داخليّة ، والافتقارَ إلى الغير إن كانت خارجيّة ، فقالعليه‌السلام : « إنّه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه ».

أقول : اعلم أنّ الصفات المستندة إلى الذات الأقدس على قسمين : أحدهما : الصفات الذاتيّة ، وهي التي تشير - مع تعدّدها - إلى كمال الذات الواحد الأحد ، فهي متعدّدة بحسب اللفظ والمفهوم ، لا الحقيقة الواقعيّة ، فنسبة هذا القسم من الصفات إلى الذات نسبة العبارات المختلفة إلى جمال واحد وكمال فارد. وثانيهما : الصفات=

__________________

=الفعليّة ، وهي التي بنفسها لا تساوق الذات الواحد القديم ؛ لأنّها متجدّدة ومتصرّمة ، فلا يمكن أن تعرض على الذات غير المتغيّر ، نعم القدرة عليها من الصفات الذاتيّة ؛ فإنّ نفس الخلق والإحياء والإماتة والرزق والتكلّم وكذلك نفس السماع والبصر تستلزم متعلّقات حادثة مسبوقة بالإرادة. وبعبارة أوضح فعليّة هذه الصفات بنفسها مسبوقة بمشيئته وإرادته ، وأمّا القدرة عليها جميعها فهي ذاتيّة ، فقولهعليه‌السلام : « يسمع بنفسه ويبصر بنفسه » ليس ناظراً إلى فعليّة تلك الصفات بنفسها.

قولهعليه‌السلام : « ليس قولي إنّه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه ، أنّه شي‌ء والنفس شي‌ء آخر » ؛ لما ذكرناه من لزوم التركّب المستلزم للافتقار المستحيل في حقّه تعالى ، « ولكن أردت عبارة عن نفسي ؛ إذ كنت مسؤولاً » ، ولا يمكن أن يجيب المجيب سائلاً إلّا بما هو عليه من الشؤون والأطوار ، وكذلك إفهاماً للسائل ؛ إذ كان هو سائلاً ولابدّ من أن يجاب بما يستأنسه من المعاني والمدركات.

قولهعليه‌السلام : « فأقول : إنّه سميع بكلّه ، لا أنّ الكلّ منه له بعض » ؛ يعنيعليه‌السلام : أنّ المراد بالكلّ المستفاد عن قوله : « بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه » ليس ما يتوهّم من كونه بمعناه المتعارف المعهود ؛ حيث إنّ الكلّ بهذا المعنى هو الهيئة المنتزعة عن اجتماع أجزاء والتئام أبعاض ؛ لكي تستلزم التركّب لا محالة.

قولهعليه‌السلام : « ولكنّي أردت إفهامك والتعبير عن نفسي ، وليس مرجعي في ذلك إلّا إلى أنّه السميع البصير ، العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى » وهذه إشارة إلى ما دلَّ عليه العقل والنقل من اتّحاد الذات والصفات الذاتيّة والقدرة على الصفات الفعليّة ، وقد أشرنا إليه آنفاً فلا نعيده.

ثمَّ كرّر السائل السؤال عن الماهيّة والحقيقة بقوله : « فما هو؟ » ولا نعلم وجهاً لهذا التكرار إلّا غموض المسألة وأنَّ هذا المعنى لا يوافق أيّ معقول من المعقولات البشريّة ، فأجابه الإمامعليه‌السلام بقوله : « هو الربّ والمعبود وهو الله » ؛ حيث لم يتصوّر السائل من هذه الألفاظ حقيقة وماهيّة واضحة ، فكأنّه قد توهّم أنّ هذا الموجود ليس من قبيل المعاني الواقعيّة فيكون مجرّد لفظ بلا معنى معقول ، فلذلك كرّر الإمام ثانياً الجواب الماضي في الجمل السابقة بأنّه : « ليس قولي : الله ، إثبات هذه الحروف : ألف ولام وهاء ، ولا راء ولا باء ، ولكن أرجع إلى معنى وشي‌ء خالق الأشياء وصانعها » وفي نسخة الكافي بعد ذلك : ونعت هذه الحروف وهو المعنى » إلى آخره ، والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ ؛ إذ لا معنى صحيح لأن يكون المعنى نعتاً للحروف ، بل الصحيح ما في التوحيد وهو : « وقعت عليه هذه الحروف » فيكون مقصوده سلام الله عليه - كما سبق في الجمل الماضية - أنّه تعالى حقيقة استعمل فيه الألفاظ.

قال السائل : « فإنّا لم نجد موهوماً إلّامخلوقاً ». وهذا السؤال واضح قد مضى تفصيله آنفاً ، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعاً ؛ لأنّا لم نكلّف أن نعتقد غير موهوم » ، الظاهر أنَّ المراد بالتوحيد هنا أصل الوجود والثبوت ، لا ما يقابل التشريك بعد ثبوته ، وحاصل الجواب : أنّه يمكننا التوجّه إلى مثل ذلك الوجود ، ونحن أيضاً مكلّفون على مثل هذا التوجّه ، ويدلّ عليه تصديقنا بوجوده أو عدمه أو الشكّ=

__________________

=فيه ؛ فإنّ كلّ هذه التصديقات مستلزمة للتوجّه إليه ، وإلّا فما الذي نثبته أو ننفيه أو نشكّ فيه؟ نعم ، هذا التوجّه لا يمكن أن يكون من طرق الحواسّ المحدّدة ؛ لأنّها لا تؤدّي إلّا إلى محسوسات محدودة مشخّصة ، فهي بمنزلة مرآة محدودة لا تُري إلّا مرائي محدودة كما ذكرناه.

وتلخّص من جميع ما تقدّم من عدم مجي‌ء قاعدة الصفات في حقّ الواجب جلّ وعلا ، وكذلك من عدم إمكان وقوعه معقولاً بماهيّته وإمكان التوجّه إليه لا من طرق الحواسّ المحدّدة ، أنّه : « لابدّ من إثبات صانع للأشياء خارج من الجهتين المذمومتين : إحداهما النفي ؛ إذ كان النفي هو الإبطال والعدم ، والجهة الثانية التشبيه ؛ إذ كان التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف » فليعلم أنَّ ما ذكره الإمامعليه‌السلام هو إرشاد إلى آخر مراتب التوجّه في هذا المقام ، فإنّا لم نعثر من الفلاسفة والحكماء في هذ الباب إلى شي‌ء يقنع به العقول الفعّالة ؛ فإنّ كلّ ما ذكروه في هذا المقام يستلزم أسئلة لا يجاب عنها جواباً كافياً ، فلابدّ لنا حينئذٍ أن نسترشد بقولهعليه‌السلام : « فلم يكن بدّ من إثبات الصانع ؛ لوجود المصنوعين ، والاضطرارُ منهم إليه أثبت أنّهم مصنوعون وأنّ صانعهم غيرهم وليس مثلهم ؛ إذ كان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا » ، فهذا هو من المرتكزات الأوّليّة في الأذهان من أنّ ما بالغير لا بدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات ، وأنّ ما يكون نسبة الوجود والعدم إليه على حدّ سواء ، يحتاج في ترجّحه إلى مرجّح.

ثمّ قال السائل : « فقد حدّدته إذ أثبتَّ وجوده » ؛ الظاهر أنّ السائل لم يكن يحفظ ما يقوله الإمامعليه‌السلام جواباً لسؤالاته ؛ لأنّهعليه‌السلام قد صرّح واستدلّ على استحالة تحديده ، ومن المعلوم أن الحدود والتشخّصات إنّما تكون من قبل الماهيّات ، لا أنّ الوجود بمجرّده يستلزمها ؛ ولذلك أجابهعليه‌السلام : « لم أحدّه ولكنّي أثبتّه ؛ إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة » ؛ يعنيعليه‌السلام حيث لم يمكن لنا النفي ولا التشبيه بسائر المخلوقات فيجب لنا الإذعان بوجوده وثبوته فقطّ.

قال له السائل : « فله إنّيّة ومائيّة؟ ». قال : « نعم لا يثبت الشي‌ء إلّا بإنّيّة ومائيّة ».

أقول : ليس المقصود بالإنّيّة والمائيّة في المقام ما اصطلحنا عليه في علم المعقول ، المطلق على جميع الممكنات في قولنا : كلُّ ممكن زوجٌ تركيبيٌّ ، بل اللازمُ بقرينة المعاني المذكورة المثبتة لبساطته وعدم معلوليّته جلّ وعلا أَنْ يراد بهما الحقيقة والوجود ، ولكن لا بمعنى الماهيّة المنتزعة عن الجنس والفصل المستلزمين للتركّب ونسبتهما ، أي‌نسبة الإنّيّة والمائيّة في المقام إليه تعالى نظير نسبة الصفات الذاتيّة إلى الذات في كونهما مشيرين إلى حقيقة واحدة كما ذكر.

قال له السائل « فله كيفيّة؟ ». قال : « لا لأنَّ الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة » وكلٌّ منهما ينافي بساطته وقاهريّته المطلقتين ، وأمّا من جهة أنّ التكيّف بكيف يستلزم توصيفه وإحاطة الواصفين به من ذلك الوجه ، وهذا الوجه بقرينة الجمل الآتية أقرب إلى سياق الكلام.

قولهعليه‌السلام : « ولكن لابدّ من إثبات أنّ له كيفيّة لا يستحقّها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره » ،=

٢٢٨/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللهَ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يُخْرِجُهُ(١) مِنَ(٢) الْحَدَّيْنِ : حَدِّ التَّعْطِيلِ ، وَحَدِّ التَّشْبِيهِ »(٣) .

٣ - بَابُ أَنَّهُ لَايُعْرَفُ(٤) إِلَّا بِهِ‌

٢٢٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

= وقد بيّن الإمامعليه‌السلام فيما مضى من الحديث ما يكون وجهاً ومستنداً لما ذكره هنا ، ومجمل ما ذكرهعليه‌السلام في جميع الموارد أنّه إمّا أن لا نسند عليه تعالى شيئاً من الصفات المتعارفة ، وإمّا أن نخصّها بمعانٍ لا يشارك فيها أيّ موجود سواه.

قال السائل : « فيعاني الأشياء بنفسه؟ ». قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هو أجلّ من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة ؛ لأنّ ذلك صفة المخلوق الذي لا تجي‌ء الأشياء له إلّابالمباشرة والمعالجة ، وهو متعال ، نافذ الإرادة والمشيئة ، فعّال لما يشاء ». قد سبق الكلام في حقيقة كونه تعالى سميعاً وبصيراً بنفسه ، فإن اُريد بالمعاينة ما يساوق البصر ، فالكلام عين الكلام من جهة كون القدرة عليه من الصفات الذاتيّة ومن جهة كون نفس الصفات من الصفات الفعليّة فراجع ؛ وإن كان مقصودهعليه‌السلام بالمعاينة نفس العلم ، فعدم احتياجه إلى المعالجة والمباشرة أوضح. ولكنّ الأوفق لسياق الكلام هو الوجه الأوّل ؛ لأنّ اتّصافه جلّ شأنه بالصفات الفعليّة إنّما يكون منتزعاً من أفعاله الخارجيّة المسبوقة لمشيئته وإرادته تعالى ، بخلاف الصفات الذاتيّة.

(١) في « ض ، بح ، بر ، بس » والتعليقة للداماد : « تخرجه ».

(٢) في « ف ، بس » وشرح صدر المتألّهين : « عن ».

(٣)التوحيد ، ص ١٠٤ ، ح ١ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٨ ، ح ٢ ، بسنده فيهما عن أحمد بن محمّد بن خالد. راجع :معاني الأخبار ، ص ٢١٢ ، ح ١ ؛ وصفات الشيعة ، ص ٤٨.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٥٩.

(٤) في حاشية « ج ، ض » : + « الله ».

(٥) الخبر رواه الصدوق فيالتوحيد ، ص ٢٨٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن‌أبي عمير ، عن محمّد بن حمران. وهو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمران مباشرةً في شي‌ءٍ من الأسناد والطرق. بل روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران كتاب محمّد بن حمران ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤١٨ ، الرقم ٦٣٨.

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وبين ابن حمران في ما نحن فيه.

حُمْرَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اعْرِفُوا اللهَ بِاللهِ ، وَالرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ ، وَأُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْر(١) بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ »(٢) .

وَمَعْنى قَوْلِهِ(٣) عليه‌السلام : « اعْرِفُوا اللهَ بِاللهِ » يَعْنِي أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْأَشْخَاصَ وَالْأَنْوَارَ(٤) وَالْجَوَاهِرَ وَالْأَعْيَانَ ، فَالْأَعْيَانُ(٥) : الْأَبْدَانُ(٦) ، وَالْجَوَاهِرُ : الْأَرْوَاحُ(٧) ، وَهُوَ(٨) - جَلَّ وَعَزَّ - لَايُشْبِهُ جِسْماً وَلَا رُوحاً(٩) ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي خَلْقِ الرُّوحِ الْحَسَّاسِ الدَّرَّاكِ أَمْرٌ(١٠) وَلَا سَبَبٌ ، هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِخَلْقِ(١١) الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ ، فَإِذَا نَفى(١٢) عَنْهُ الشَّبَهَيْنِ : شَبَهَ الْأَبْدَانِ ، وَشَبَهَ الْأَرْوَاحِ ، فَقَدْ عَرَفَ اللهَ بِاللهِ ، وَإِذَا شَبَّهَهُ(١٣) بِالرُّوحِ أَوِ الْبَدَنِ(١٤) أَوِ النُّورِ ، فَلَمْ يَعْرِفِ اللهَ بِاللهِ.(١٥)

٢٣٠/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ‌

__________________

(١) في التوحيد وشرح المازندراني : - « بالأمر ».

(٢)التوحيد ، ص ٢٨٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦٣.

(٣) « ومعنى قوله ». هذا كلام الإمام الصادقعليه‌السلام عند صدر المتألّهين ، وكلام الكليني عند غيره ؛ لأنّ الصدوق رواه‌عن عليّ بن أحمد أنّه قال : سمعت محمّد بن يعقوب يقول : معنى قولهعليه‌السلام ؛ ولما حكاه السيّد الداماد عن بعض النسخ : « قال الكليني : ومعنى قوله ». اُنظر شروح الكافي.

(٤) في التوحيد : « الألوان ».

(٥) في « ض » وشرح صدر المتألّهين : - « فالأعيان ». وفي حاشية « ف » : « والأعيان ».

(٦) في حاشية « ف ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « والأبدان ».

(٧) في حاشية « ف » وشرح المازندراني : « والأرواح ».

(١٢) في التوحيد : « فمن نفى ».

(١٣) في التوحيد : « ومن شبّهه ». وفي « ف ، بح » : « وإذا شبّه ».

(١٤) في « ب » : « والبدن ».

(١٥)التوحيد ، ص ٢٨٨ ، ح ٥ : « عن عليّ بن أحمد ، قال : سمعت محمّد بن يعقوب يقول : معنى قوله ».

عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ(١) بْنِ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أَبِي رُبَيْحَةَ مَوْلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ :

سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : بِمَ(٢) عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ(٣) : « بِمَا عَرَّفَنِي نَفْسَهُ ». قِيلَ : وَكَيْفَ عَرَّفَكَ نَفْسَهُ؟ قَالَ(٤) : « لَا يُشْبِهُهُ(٥) صُورَةٌ ، وَلَا يُحَسُّ بِالْحَوَاسِّ ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ(٦) ، قَرِيبٌ فِي بُعْدِهِ ، بَعِيدٌ(٧) فِي قُرْبِهِ ، فَوْقَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٨) ، وَلَا يُقَالُ : شَيْ‌ءٌ فَوْقَهُ ، أَمَامَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَلَا يُقَالُ : لَهُ أَمَامٌ ، دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَاكَشَيْ‌ءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْ‌ءٍ(٩) ، وَخَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَشَيْ‌ءٍ خَارِجٍ مِنْ شَيْ‌ءٍ(١٠) ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هكَذَا وَلَا هكَذَا غَيْرُهُ ، وَلِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُبْتَدَأٌ(١١) »(١٢) .

__________________

(١) عليّ بن عقبة في رواتنا ، هو عليّ بن عقبة بن خالد الأسدي ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٧١ ، الرقم ٧١٠ ، ولم يثبت في نسبه ما ورد في السند. وأمّا ابن عقبة قيس بن سمعان ، فهو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي رُبَيْحَة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٠٠ ، الرقم ٥٣٢ ، ورجال البرقي ، ص ٢٧.

والظاهر وقوع التصحيف في ما نحن فيه ، والصواب : « صالح بن عقبة » بدل « عليّ بن عقبة ».

يؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد فيالمحاسن ، ص ٢٣٩ ، ح ٢١٧ عن بعض أصحابنا عن صالح بن عقبة عن قيس بن سمعان عن أبي زبيحة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفعه قال. وهذا السند نفسه لايخلو من خللٍ يظهر بالتأمّل فيه ، ولذا جعلناه مؤيِّداً.

هذا. وقد اختلفت النسخ في لفظة : « رُبَيْحَة » ؛ من « زبيجة » ، « زبيخة » ، « زُنيجة » و « زيحه » ، ولكن لم نجد في ما تتبّعنا ، من هذه العناوين إلّا « رُبَيْحة » ؛ فقد ذكر البلاذري فيأنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٤٨٥ ، « رُبَيحة » في جملة إماء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله اللائي قد أعتقهنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وذكر العسقلاني فيالإصابة ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، الرقم ١١١٦٩ ، « رُبيحة مولاة رسول الله » ، والظاهر اتّحادهما. (٢) في « بح » والمحاسن : « بما ».

(٣) في المحاسن والتوحيد : « فقال ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بس » والمحاسن والتوحيد : « فقال ».

(٧) في « ف » : « وبعيد ».

(٨) في المحاسن : + « ولا يقال شي‌ء تحته وتحت كلّ شي‌ء ».

(٩) في « بس » : « الأشياء ». وفي المحاسن والتوحيد : « لا كشي‌ء في شي‌ء داخل ».

(١٠) في المحاسن والتوحيد : « لا كشي‌ء من شي‌ء خارج ».

(١١) الجملة إمّا مبتدأ وخبر ، أو معطوفة على « هكذا » ، أو حاليّة. اُنظر شروح الكافي.

(١٢)المحاسن ، ص ٢٣٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢١٧ ، وفيه : « عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عقبة ، عن =

٢٣١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي نَاظَرْتُ قَوْماً ، فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّ اللهَ - جَلَّ جَلَالُهُ - أَجَلُّ وَأَعَزُّ(١) وَأَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ ، بَلِ الْعِبَادُ(٢) يُعْرَفُونَ(٣) بِاللهِ ، فَقَالَ : « رَحِمَكَ(٤) اللهُ ».(٥) ‌

٤ - بَابُ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ‌

٢٣٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ ، فَقَالَ : « الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلهَ غَيْرُهُ ، وَلَا شِبْهَ(٦) لَهُ وَلَا نَظِيرَ(٧) ، وَأَنَّهُ قَدِيمٌ مُثْبَتٌ ، مَوْجُودٌ غَيْرُ فَقِيدٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ »(٨) .

__________________

= قيس بن سمعان ، عن أبي زبيحة ». وفيالتوحيد ، ص ٢٨٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ؛.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٦٤.

(١) في « ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وحاشية ميرزا رفيعا والوافي والكافي ، ح ٤٣٥ وح ٤٩٧ والتوحيد : - « وأعزّ ». (٢) في الكافي ، ح ٤٣٥ وح ٤٩٧ : « الخلق ».

(٣) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٢٣٣ : « قوله : يعرفون ، بصيغة المجهول وهو الظاهر. أو المعلوم ، أي العباد يعرفون الأشياء بالله ».

(٤) في « بح » : « يرحمك ». وفي الكافي ، ح ٤٣٥ و ٤٩٧ : « قال : صدقت » بدل « فقال رحمك الله ».

(٥)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الاضطرار إلى الحجّة ، ح ٤٣٥ ؛ وباب فرض طاعة الأئمّةعليهم‌السلام ، ح ٤٩٧ ، وفيهما مع زيادة في آخره. وفيالتوحيد ، ص ٢٨٥ ، ح ١ بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٣٥٣٢. (٦) في حاشية « بف » والعيون : « لا شبيه ».

(٧) في « ب ، ض ، ف ، و ، بر » والعيون وشرح صدر المتألّهين : + « له ».

(٨)التوحيد ، ص ٢٨٣ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٩ ، بإسناده فيهما عن عليّ بن إبراهيم.كفاية الأثر ، ص ٢٦١ ، بسند آخر مع اختلاف وزيادة في أوّله وآخره.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٦٦.

٢٣٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ طَاهِرِ بْنِ حَاتِمٍ فِي حَالِ اسْتِقَامَتِهِ(١) :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الرَّجُلِ : مَا الَّذِي لَايُجْتَزَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ بِدُونِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « لَمْ يَزَلْ عَالِماً وَسَامِعاً وَبَصِيراً ، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ».

وَسُئِلَ(٢) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الَّذِي لَايُجْتَزَأُ بِدُونِ ذلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يُشْبِهُهُ(٣) شَيْ‌ءٌ ، لَمْ يَزَلْ عَالِماً ، سَمِيعاً ، بَصِيراً »(٤) .

٢٣٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ‌

__________________

(١) طاهر بن حاتم ، هو طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني ، كان مستقيماً ثمّ تغيّر وأظهر القول بالغلوّ ، على حدّ تعبير الشيخ الطوسي في فهرسته ، وكان فاسد المذهب ضعيفاً وقد كانت له حال استقامة ، على حدّ تعبير ابن الغضائري في رجاله. فالمراد من « حال استقامته » ، قبل فساد مذهبه وإظهاره القول بالغلوّ. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٥٥ ، الرقم ٣٧٠ ؛الرجال لابن الغضائري ، ص ٧١ ، الرقم ٧٤.

هذا ، وقد روى الشيخ الصدوق مضمون الخبر فيالتوحيد ، ص ٢٨٤ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن علي الطاحي - والصواب الطلحي كما سيظهر - عن طاهر بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إلى الطيّب - يعني أبا الحسن موسىعليه‌السلام - والمذكور فيالبحار ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٥ ، من دون لفظة « موسى » وهو الظاهر وأنّ المراد من « الرجل » في ما نحن فيه ومن « الطيّب » في سند التوحيد هو أبوالحسن الثالثعليه‌السلام ؛ فقد أورد ابن إدريس فيمستطرفات السرائر ، ص ٥٨٤ ، في مسائل أصحابنا أبا الحسن علي بن محمّد بن علي بن موسى ، ما ذكره محمّد بن علي بن عيسى عن طاهر قال : كتبت إليه. ومحمّد بن علي بن عيسى هو القمّي كان أبوه يعرف بالطلحي ولمحمّد بن علي هذا مسائل أشار إليها النجاشي في كتابه ، ص ٣٧١ ، الرقم ١٠١٠ والشيخ في فهرسته ، ص ٤١٩ ، الرقم ٦٤١.

أضف إلى ذلك أنّ لفظة « الرجل » في ما اُطلق واريد منه المعصوم ولفظة « الطيّب » في أسنادنا منصرف إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام . وهذا يظهر لمن تتّبع الأسناد وتأمّل في موارد استعمال هذين اللفظين.

(٢) « وسئل » إمّا من تتمّة المكاتبة ، أو حديث آخر مرسل والراوي غير معلوم ، أو من رواية طاهر بن حاتم في‌حال استقامته مرفوعاً. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٠٦ ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٢٨٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٠٢.

(٣) في « بح » : « لم يشبهه ».

(٤)التوحيد ، ص ٢٨٤ ، ح ٤ ، بسند آخر عن طاهر بن حاتم ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٦٧.

(٥) في « بح » : « محمّد بن الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن يوسف‌ =

بْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَمْرَ اللهِ كُلَّهُ عَجِيبٌ(١) إِلَّا(٢) أَنَّهُ قَدِ احْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمَا قَدْ(٣) عَرَّفَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ »(٤) .

٥ - بَابُ الْمَعْبُودِ‌(٥)

٢٣٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٦) ، وَ(٧) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَبَدَ اللهَ بِالتَّوَهُّمِ(٨) ، فَقَدْ كَفَرَ ؛ وَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنى ، فَقَدْ كَفَرَ ؛ وَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَالْمَعْنى ، فَقَدْ أَشْرَكَ ؛ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنى بِإِيقَاعِ‌

__________________

= بعناوينه المختلفة في بعض الأسناد ، ولم نجد رواية محمّد بن الحسن - والمراد به في هذه الطبقة هو الصفّار - عنه في مورد ، بل ورد فيبصائر الدرجات ، ص ١٥ ، ح ١٤ روايته عن الحسين بن عليّ بن يوسف - وفي بعض النسخ المعتبرة : « الحسن » بدل « الحسين » - بواسطتين. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥. ص ٤٠٦.

(١) في « ج ، ض ، بر ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « عجب ». و « العجيب » : الأمر العظيم الغريب المخفيّ سببه ؛ فإنّ التعجّب ممّا خفي سببه ولم يُعلَم. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ( عجب ) ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٠٢.

(٢) هكذا في « ألف ، ض ، و ، بر » وحاشية « بح ». ويمكن كونه بفتح الهمزة وتخفيف اللام. وفيالتعليقة للداماد : « ألا ، بفتح الهمزة وبالتخفيف على أنّها للتنبيه. وإلّا ، بالكسر والتشديد على أنّها للاستثناء ، أو بمعنى لكن للاستدراك ». واستبعد الأخيرين المازندراني في شرحه ، ج ٣ ، ص ١٢٥.

(٣) في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « قد ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٤٥٦.

(٥) في حاشية « ج » : « المعرفة ». وفي « بر » : + « والاسم والمسمّى ».

(٦) في « ف » : « عليّ بن رئاب ».

(٧) في التوحيد : - « و ».

(٨) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٢٢٥ : « المراد من التوهّم أحد معنيين : إمّا الاعتقاد المرجوح ، أو نفس الوهم‌الذي في الوهم والذهن ، بأن يعتقد أنّ المعبود هو الأمر المتصوّر المرسّم في الذهن ؛ ولا شكّ أنّ هذا الاعتقاد كفر ، وكذا التوهّم الذي لم يبلغ حدّ الإذعان ». ونحوه فيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٢٨٩ ؛ وشرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ؛ والوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ؛ ومرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٠٣.

الْأَسْمَاءِ(١) عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ(٢) الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ ، فَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَنَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِي سَرَائِرِهِ(٣) وَعَلَانِيَتِهِ ، فَأُولئِكَ أَصْحَابُ(٤) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام حَقّاً ».

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً »(٥) .

٢٣٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَاشْتِقَاقِهَا : اللهُ(٦) مِمَّا هُوَ مُشْتَقٌّ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَا هِشَامُ ، اللهُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِلهٍ(٧) ، وَالْإِلهُ(٨) يَقْتَضِي مَأْلُوهاً ، وَالِاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمّى ، فَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الـمَعْنى ، فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئاً ؛ وَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَالْمَعْنى ، فَقَدْ كَفَرَ(٩) وَعَبَدَ اثْنَيْنِ(١٠) ؛ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنى دُونَ الِاسْمِ ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ ، أَفَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ ».

قَالَ : فَقُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : « إِنَّ(١١) لِلّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ(١٢) اسْماً ، فَلَوْ كَانَ الِاسْمُ هُوَ‌

__________________

(١) في « بر » : « الاسم ».

(٢) « بصفاته » متعلّق بـ : « عبد » ، أو حال عن فاعله ، أو عن مفعوله ، أو حال عن الأسماء.شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ١٢٧.

(٣) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « في سرّ أمره ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « في سريرته ». (٤) في شرح صدر المتألّهين : « فاولئك من شيعة ».

(٥)التوحيد ، ص ٢٢٠ ، ح ١٢ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٨ ؛ وص ٣٤٦ ، ح ٢٦٩.

(٦) « الله » كأنّه وقع بدلاً عن « أسماء الله » أو عطف بيان لها. أي سأل عن « الله » ممّا هو مشتقّ. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٣٦.

(٧) في « بح » وحاشية « ض » : « ألَهَ ». والإله : المعبود. ويحتمل أن يقرأ « ألِهَ » بمعنى سَكَن ؛ لسكون القلوب إليه ، أوبمعنى فزع ؛ لفزع العابد إليه في النوائب ، أو بمعنى ولع ؛ لولع العباد إليه بالتضرّع في الشدائد ، أو بمعنى تحيّر ؛ لتحيّر الأوهام فيه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ،مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٣٠٤.

(٨) في الكافي ، ح ٣١٣ والتوحيد : « وإله ».

(٩) في الكافي ، ح ٣١٣ والتوحيد والوسائل : « فقد أشرك ».

(١٢) في الكافي ، ح ٣١٣ والتوحيد : « تسعون ».

الْمُسَمّى ، لَكَانَ كُلُّ اسْمٍ مِنْهَا(١) إِلهاً ، وَلكِنَّ اللهَ مَعْنىً يُدَلُّ عَلَيْهِ بِهذِهِ الْأَسْمَاءِ وَكُلُّهَا غَيْرُهُ ؛ يَا هِشَامُ ، الْخُبْزُ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ(٢) ، وَالْمَاءُ اسْمٌ لِلْمَشْرُوبِ(٣) ، وَالثَّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوسِ ، وَالنَّارُ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ ، أَفَهِمْتَ يَا هِشَامُ ، فَهْماً تَدْفَعُ بِهِ وَتُنَاضِلُ بِهِ(٤) أَعْدَاءَنَا وَالْمُتَّخِذِينَ(٥) مَعَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - غَيْرَهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ : « نَفَعَكَ اللهُ بِهِ ، وَثَبَّتَكَ يَا هِشَامُ ».

قَالَ هِشَامٌ(٦) : فَوَ اللهِ ، مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي التَّوْحِيدِ(٧) حَتّى(٨) قُمْتُ مَقَامِي هذَا.(٩) ‌

٢٣٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، أَوْ قُلْتُ لَهُ : جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ ، نَعْبُدُ الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمُسَمّى بِالْأَسْمَاءِ ، فَقَدْ أَشْرَكَ وَكَفَرَ وَجَحَدَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئاً ، بَلِ اعْبُدِ(١٠) اللهَ(١١) الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ - الْمُسَمّى بِهذِهِ الْأَسْمَاءِ - دُونَ الْأَسْمَاءِ ؛ إِنَّ الْأَسْمَاءَ صِفَاتٌ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ(١٢) »(١٣) .

__________________

(١) في التوحيد : + « هو ».

(٢) في حاشية « ج » : « المأكول ».

(٣) في حاشية « ج » : « المشروب ».

(٤) في « بر » : « تفاضل به ». وفي التوحيد : « تنافر » بدل « تناضل به ». و « تُناضِلُ - أو - تَناضَلُ به أعداءنا » : أي تجادل‌ و تخاصم وتدافع وتغلبهم به. اُنظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٦٥ ( نضل ).

(٥) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي : « الملحدين ». وفي التوحيد : « الملحدين في الله والمشركين ».

(٦) في الكافي ، ح ٣١٣ : - « هشام ».

(٩)الكافي ، كتاب التوحيد ، باب معاني الأسماء واشتقاقها ، ح ٣١٣. وفيالتوحيد ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣ بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٤٩٤٨.

(١٠) فيشرح المازندراني : « اعبُد ، يحتمل أن يكون أمراً ، وأن يكون متكلّماً وحده ».

(١٣)الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٧١.

٦ - بَابُ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ‌

٢٣٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ(١) أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ مَتى كَانَ؟ فَقَالَ(٢) : « مَتى لَمْ يَكُنْ حَتّى أُخْبِرَكَ مَتى كَانَ؟ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ فَرْداً صَمَداً ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً »(٣) .

٢٣٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام مِنْ وَرَاءِ نَهَرِ بَلْخَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَسأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَإِنْ أَجَبْتَنِي فِيهَا بِمَا عِنْدِي ، قُلْتُ بِإِمَامَتِكَ ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(٤) عليه‌السلام : « سَلْ عَمَّا شِئْتَ ».

فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ رَبِّكَ مَتى كَانَ(٥) ؟ وَكَيْفَ كَانَ؟ وَعَلى أَيِّ شَيْ‌ءٍ كَانَ اعْتِمَادُهُ؟

__________________

(١) في « بس » : « نافع بن الأرزق ». وهو سهو.

والظاهر أنّ نافعاً هذا هو نافع بن الأزرق الحَروي الخارجي الذي جاء إلى أبي جعفرعليه‌السلام فجلس بين يديه فسأله عن مسائل. راجع :ميزان الاعتدال ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، الرقم ٨٩٩١ ؛الإرشاد للمفيد ، ج ٢ ، ص ١٦٤.

(٢) في التوحيد : « فقال له : ويلك أخبرني أنت ».

(٣)الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٠٨ : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي وأبي منصور ، عن أبي الربيع.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع زيادة في أوّلهما هكذا : « عن أبي حمزة الثمالي عن أبي الربيع قال : حججنا مع أبي جعفر في السنة التي كان حجّ فيها هشام بن عبدالملك وكان معه نافع مولى عمر بن الخطّاب ، فنظر نافع إلى أبي جعفرعليه‌السلام في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس فقال نافع : يا أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».التوحيد ، ص ١٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢.

(٤) في « ض » : + « الرضا ».

(٥) في التوحيد والعيون : « أين كان ». قال المازندراني : « والأظهر بالنظر إلى الجواب : « أين » بدل « متى » ، وهو =

قال المصنّف ١(١) :

التاسع : الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما ، ومن أساء إلينا دائما ، وحسن مدح الأوّل وذمّ الثاني ، وقبح ذمّ الأوّل ومدح الثاني ، ومن شكّ في ذلك فقد كابر مقتضى عقله.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٥.

وقال الفضل(١) :

هذا الحسن وهذا القبح ممّا لا نزاع فيه بأنّهما عقليّان ؛ لأنّهما يرجعان إلى الملاءمة والمنافرة ، أو الكمال والنقص.

على إنّه قد يقال : جاز أن يكون هناك عرف عامّ هو مبدأ لذلك الجزم المشترك ، وبالجملة : هو من إقامة الدليل في غير محلّ النزاع ، والله تعالى أعلم.

هذه جملة ما أورده من الدلائل على رأيه العاطل ، وقد وفّقنا الله لأجوبتها كما يرتضيه أولو الآراء الصائبة.

ولنا في هذا المبحث تحقيق نريد أن نذكره في هذا المقام ، فنقول :

اتّفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على إنّ من أفعال العباد ما يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية ، وهذا ممّا لا نزاع فيه.

وبقي النزاع في أنّ الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب ، هل في ذواتها جهة محسّنة ، صارت تلك الجهة سبب المدح والثواب ، أو جهة مقبّحة ، صارت سببا للذمّ والعقاب ، أو لا؟

فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ، ماذا يريد من هذا النفي؟!

إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه أنّك

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٧.

سلّمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم بأنّ الأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح ؛ لأنّ المصلحة والكمال حسن ، والمفسدة والنقص قبح.

وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتان للمدح والثواب بلا حكم الشرع بأحدهما ؛ لأنّ تعيين الثواب والعقاب للشارع والمصالح والمفاسد في الأفعال التي تدركهما العقول ، لا يقتضي تعيين الثواب والعقاب بحسب العقل ؛ لأنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض ، حتّى يعرف الترجيح ويحكم بأنّ هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو قبيح لاشتماله على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل فتعيّن تعيّنه للشرع.

فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يردّه المعتزلي.

مثلا : شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شرابه حسنا في ذاته بالحسن العقلي ، كيف صار حراما في بعض الشرائع الأخر؟! هل انقلب حسنه الذاتي قبحا؟!

وهذا ممّا لا يجوز ، فبقي أنّه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة ، كلّ واحد منهما بوجه ، والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة.

فالشرع صار حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان ، وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر ، فصار حلالا في بعض الأزمنة حراما في البعض الآخر.

فعلى الأشعري أن يوافق المعتزلي ؛ لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع.

وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسّنة والمقبّحة في ذوات الأفعال.

وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري أنّ هاتين الجهتين في العقل لا تقتضي حكم الثواب والعقاب والمدح والذمّ باستقلال العقل ؛ لعجزه عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الأفعال.

وقد سلّم المعتزلي هذا في ما لا يستقلّ العقل به ، فليسلّم في جميع الأفعال ، فإنّ العقل في الواقع لا يستقلّ في شيء من الأشياء بإدراك تعلّق الثواب.

فإذا كان النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفّظ بهذا التحقيق ، وبالله التوفيق.

* * *

وأقول :

قد عرفت في أوّل المطلب أنّ الملاءمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض ، والرضا والسخط ، لا الحسن والقبح العقليّين ، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح.

وعرفت أنّ كثيرا من صفات الكمال والنقص ، كالإحسان والإساءة أفعال حقيقية ، والحسن والقبح فيها لا يناطان بلحاظ الوصفية ، فإذا أقرّ الخصم بحسن الإحسان وقبح الإساءة فقد تمّ المطلوب.

على إنّه لا ريب بصحّة مدح المحسن وذمّ المسيء ، فيكون الإحسان حسنا والإساءة قبيحة بالمعنى الثالث الذي فيه النزاع ، فلا معنى لإرجاعه إلى أحد المعنيين الأوّلين.

وأمّا ما ذكره في العلاوة المأخوذة من « شرح المواقف »(١)

ففيه : إنّه إذا أريد من العرف العامّ اتّفاق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبحه ، فهو الذي تذهب إليه العدلية ، ولكن لا معنى لتسميته بالعرف العامّ ، ولا يتصوّر تحقّق العرف العامّ من دون أن يكون هناك حسن وقبح عقليّان ، فإنّه ليس أمرا اصطلاحيا.

وأمّا ما بيّنه في تحقيقه فهو رجوع إلى قول العدلية بثبوت الحسن والقبح العقليّين ، بسبب جهات محسّنة أو مقبّحة ، ولا نزاع لأهل العدل معهم إلّا بهذا كما سبق.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٩٢.

كما إنّ ظاهره تسليم اقتضائهما للمدح والذمّ عقلا ، لكنّه قال : « إنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد ، وعاجز عن إدراك استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال من حيث هي » وهو مسلّم في الجملة عند العدليّين ، فإنّهم لا يقولون : إنّ جميع الأفعال يدرك العقل حسنها أو قبحها ، بل منها ما هو علّة للحكم بالحسن والقبح ، كالعدل والظلم

ومنها ما هو مقتض للحكم كالصدق أو الكذب

ومنها ما هو يختلف بالوجوه والاعتبارات ، والعقل قد يعجز عن إدراك الوجوه.

وأمّا تمثيله بشرب الخمر ، فغير صحيح عند الإمامية ؛ لما أخبرهم به أهل البيت من أنّ الخمر لم يحلّ في شرع من الشرائع(١) ، وأهل البيت أدرى بما فيه.

* * *

__________________

(١) الكافي ٦ / ٣٩٥ ح ١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٢ ح ٤٤٥.

فهرس المحتويات

من هم الفرة الناجية؟من هم الفرقة الناجية؟ ٥

من هم الفرقة الناجية؟ ٧

وبعد ، ٧

وقال الفضل^(١) : ١١

أقول : ٢٥

المحسوسات أصل الاعتقادات ٤١

المسألة الأولى ٤١

في الإدراك ٤١

[ المبحث ] الأوّل ٤١

[ الإدراك أعرف الأشياء ] ٤١

وقال الفضل : ٤٤

وأقول : ٤٧

المبحث الثاني ٥١

في شرائط الرؤية ٥١

وقال الفضل : ٥٣

وأقول : ٥٥

المبحث الثالث ٦١

في وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط ٦١

وقال الفضل : ٦٣

وأقول : ٦٦

المبحث الرابع ٧١

في امتناع الإدراك مع فقد الشرائط ٧١

وقال الفضل : ٧٥

وأقول : ٧٨

المبحث الخامس ٨١

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية ٨١

وقال الفضل : ٨٣

وأقول : ٨٦

المبحث السادس ٩٣

في أنّ الإدراك ليس لمعنى ٩٣

وقال الفضل : ٩٥

وأقول : ٩٧

المبحث السابع ١٠١

في أنّه تعالى يستحيل أن يرى ١٠١

وقال الفضل : ١٠٥

وأقول : ١١٠

المسألة الثانية ١٣٣

في النظر وفيه مباحث : ١٣٣

[ المبحث ] الأوّل ١٣٣

إنّ النظر الصحيح يستلزم العلم ١٣٣

وقال الفضل : ١٣٥

وأقول : ١٣٧

المبحث الثاني ١٤١

في أنّ النظر واجب بالعقل ١٤١

وقال الفضل : ١٤٣

وأقول : ١٤٨

المبحث الثالث ١٥٣

في أنّ معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ١٥٣

وقال الفضل : ١٥٥

وأقول : ١٥٨

المسألة الثالثة ١٦٥

في صفاته تعالى ١٦٥

[ المبحث ] الأوّل ١٦٥

إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور ١٦٥

وقال الفضل : ١٦٧

وأقول : ١٦٩

المبحث الثاني ١٧٣

في أنّه تعالى مخالف لغيره ١٧٣

وقال الفضل : ١٧٥

وأقول : ١٧٦

المبحث الثالث ١٧٩

في أنّه تعالى ليس بجسم ١٧٩

وقال الفضل : ١٨٢

وأقول : ١٨٣

المبحث الرابع ١٨٩

في أنّه تعالى ليس في جهة ١٨٩

وقال الفضل : ١٩٠

وأقول : ١٩٢

المبحث الخامس ١٩٥

في أنّه تعالى لا يتّحد بغيره ١٩٥

وقال الفضل : ١٩٦

وأقول : ٢٠٠

المبحث السادس ٢٠٣

في أنّه تعالى لا يحلّ في غيره ٢٠٣

وقال الفضل : ٢٠٥

وأقول : ٢١٠

في حقيقة الكلام ٢٢٣

المبحث السابع ٢٢٣

في أنّه تعالى متكلّم ٢٢٣

[ المطلب ] الأوّل ٢٢٣

في حقيقة الكلام ٢٢٣

وقال الفضل : ٢٢٥

وأقول : ٢٢٩

كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

[ المطلب ] الثاني ٢٣٥

في أنّ كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

وقال الفضل : ٢٣٧

وأقول : ٢٣٨

حدوث الكلام ٢٤١

المطلب الثالث ٢٤١

في حدوثه ٢٤١

وقال الفضل : ٢٤٤

وأقول : ٢٤٦

استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة ٢٥١

المطلب الرابع ٢٥١

في استلزام الأمر والنهي : الإرادة والكراهة ٢٥١

وقال الفضل : ٢٥٢

وأقول : ٢٥٤

كلامه تعالى صدق ٢٥٧

المطلب الخامس ٢٥٧

في أنّ كلامه تعالى صدق ٢٥٧

وقال الفضل : ٢٥٩

وأقول : ٢٦١

صفاته عين ذاته ٢٦٧

المبحث الثامن ٢٦٧

في أنّه تعالى لا يشاركه شيء في القدم ٢٦٧

وقال الفضل : ٢٧٠

وأقول : ٢٧٤

البقاء ليس زائدا على الذات ٢٨٥

المبحث التاسع ٢٨٥

في البقاء ٢٨٥

المطلب الأوّل ٢٨٥

إنّه ليس زائدا على الذات ٢٨٥

وقال الفضل : ٢٨٨

وأقول : ٢٩١

إنّه تعالى باق لذاته ٢٩٥

المطلب الثاني ٢٩٥

في أنّ الله تعالى باق لذاته ٢٩٥

وقال الفضل : ٢٩٧

وأقول : ٢٩٩

البقاء يصحّ على الأجسام ٣٠٣

خاتمة ٣٠٣

[ الحكم ] الأوّل ٣٠٣

البقاء يصحّ على الأجسام [ بأسرها ] ٣٠٣

وقال الفضل : ٣٠٥

وأقول : ٣٠٦

البقاء يصحّ على الأعراض ٣٠٧

الحكم الثاني ٣٠٧

في صحّة بقاء الأعراض ٣٠٧

وقال الفضل : ٣١١

وأقول : ٣١٦

القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

المبحث العاشر ٣٢١

في أنّ القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

وقال الفضل : ٣٢٣

وأقول : ٣٢٤

نقل الخلاف في مسائل العدل ٣٢٥

المبحث الحادي عشر ٣٢٥

في العدل ٣٢٥

[ المطلب ] الأوّل ٣٢٥

في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب ٣٢٥

وقال الفضل : ٣٢٧

وأقول : ٣٢٨

قال المصنّف ٣٢٩

وقال الفضل : ٣٣٠

وأقول : ٣٣٢

قال المصنّف ٣٣٤

وقال الفضل : ٣٣٥

وأقول : ٣٣٦

قال المصنّف ٣٣٧

وقال الفضل : ٣٣٨

وأقول : ٣٣٩

قال المصنّف ٣٤٠

وقال الفضل : ٣٤١

وأقول : ٣٤٢

قال المصنّف ٣٤٥

وقال الفضل : ٣٤٦

وأقول : ٣٤٧

قال المصنّف ٣٤٨

وقال الفضل : ٣٤٩

وأقول : ٣٥٠

قال المصنّف ٣٥١

وقال الفضل : ٣٥٢

وأقول : ٣٥٣

قال المصنّف ٣٥٦

وقال الفضل : ٣٥٧

وأقول : ٣٥٨

قال المصنّف ٣٦٢

وقال الفضل : ٣٦٣

وأقول : ٣٦٤

قال المصنّف ٣٦٥

وقال الفضل : ٣٦٦

وأقول : ٣٦٧

قال المصنّف ٣٦٨

وقال الفضل : ٣٦٩

وأقول : ٣٧٠

قال المصنّف ٣٧١

وقال الفضل : ٣٧٢

وأقول : ٣٧٣

قال المصنّف ٣٧٤

وقال الفضل : ٣٧٦

وأقول : ٣٧٧

قال المصنّف ١ : ٣٧٨

وقال الفضل : ٣٧٩

وأقول : ٣٨١

ترجيح أحد المذهبين ٣٨٥

وقال الفضل : ٣٨٩

وأقول : ٣٩٤

إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

المطلب الثاني ٤٠٩

في إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

وقال الفضل : ٤١١

وأقول : ٤١٣

قال المصنّف ٤١٥

وقال الفضل : ٤١٦

وأقول : ٤١٧

قال المصنّف ٤١٨

وقال الفضل : ٤١٩

وأقول : ٤٢٠

قال المصنّف ٤٢١

وقال الفضل : ٤٢٢

وأقول : ٤٢٣

قال المصنّف ٤٢٤

وقال الفضل : ٤٢٥

وأقول : ٤٢٦

قال المصنّف ٤٢٧

وقال الفضل : ٤٢٨

وأقول : ٤٢٩

قال المصنّف ١ : ٤٣٠

وقال الفضل : ٤٣١

وأقول : ٤٣٢

قال المصنّف ٤٣٥

وقال الفضل : ٤٣٦

وأقول : ٤٣٧

قال المصنّف ٤٣٨

وقال الفضل : ٤٣٩

وأقول : ٤٤٠

قال المصنّف ١ : ٤٤١

وقال الفضل : ٤٤٢

وأقول : ٤٤٥

فهرس المحتويات ٤٤٧