شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الاصول من الكافي الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الشافعي(١) - وسيأتي(٢) - فحينئذٍ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دَين(٣) .

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها(٤) .

مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب‌ ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي(٥) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي(٦) - خلافا لأحمد وأبي حنيفة(٧) - إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجوداً ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٨) ويستأنف الحول حين الإِسلام.

ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.

وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإِسلام.

____________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٢) يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).

(٣) اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٤) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٥) يأتي في المسألة ١٢٤.

(٦) المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.

(٨) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلّا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.

وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي(١) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر(٢) .

وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.

* * *

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.

(٢) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. اُنظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.

المقصد الثاني

في المحلّ‌

وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإِبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا في ما زاد على ذلك ، وسيأتي(١) ، فهنا مطالب :

الأول : في زكاة الأنعام‌ ، وفيه فصول :

____________________

(١) يأتي في المسائل ١١٠ - ١١٥.

الفصل الأول

في زكاة الإِبل‌

مسألة ٢٨ : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، أمّا الملك ، فلما تقدّم(١) : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين.

لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الخمس من الإِبل شي‌ء »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالنُصُب في الإِبل ثلاثة عشر نصاباً : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ١١.

(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثنتين الى التسع. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧١ « ذود ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥ و ١٢٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦.

وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغاً ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي(١) البحث في ذلك.

مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم‌ ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.

واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفةً ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة )(٣) دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلّا كان ذكر الوصف ضائعاً ، بل موهماً للتخصيص ، ولو لم يكن مراداً كان قبيحاً.

وقالعليه‌السلام : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية »(٥) .

ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.

____________________

(١) يأتي في المسائل ٣٥ - ٣٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٤٣٨ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ و ٥٠١ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، المحلّى ٦ : ٤٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٤ و ١١٥ / ٢ و ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠ بتفاوت فيها.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.

وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة(١) .

وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع )(٣) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر‌ ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب(٤) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبةً كالزرع إذا سقي سيحاً وناضحاً(٥) .

وقال بعض الشافعية : إن علفها يوماً أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه(٦) .

وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله(٧) .

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٦ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٦) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٢٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦.

ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غُلّب الإِسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليباً للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.

والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلّا سقطت.

فروع :

أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المؤونة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

وقال الشافعي : لا ينقطع(١) . وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك(٢) .

ج - لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضاً.

د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم(٣) .

ه- لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٨.

(٢) يأتي في الفرع « و» من المسألة ٧١.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦ - ٤٩٧.

ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهباً واتّخذ منه حُليّاً لا تسقط. وهو ممنوع.

والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية(١) .

ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع(٢) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإِسامة لم تجب.

وهل يرجع قبل الإِخراج أو بعده؟ وجهان(٣) ؛ وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٣١ : المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.

وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦١.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس على العوامل من الإِبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه »(١) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه »(٢) .

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول(٣) ؛ لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.

والفرق : أن الغلّات يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

مسألة ٣٢ : يشترط بقاء النصاب طول الحول‌ ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.

ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإِسلام.

وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ - ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ - ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ - ٦٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ - ٩٠.

(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٢.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦٠ ، المغني ٢ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٥) تقدمت مصادره في المسألة ٣١.

في وسطه(١) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٣ : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال‌ ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.

لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة »(٢) .

فروع :

أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقةً ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.

ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلّا فبالنسبة.

ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.

مسألة ٣٤ : لا تجب الزكاة في السخال‌ وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الاُمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولاً.

ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمساً ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤) ‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣١.

ولأصالة البراءة.

وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الاُمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدةً منها ، وأن تكون الاُمّهات نصاباً ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدةً منها ، بل كان الأصل نصاباً ، فاستفاد مالاً من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبراً بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمساً منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصاباً سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ؛ لقصور الاُمّهات عن النصاب.

ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

واحتجّ على التبعيّة : بقول عليعليه‌السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار »(١) .

وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة(٢) . ولا مخالف لهما فكان إجماعاً ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة(٣) .

والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.

ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالاً‌

____________________

(١و٢) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضاً لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣.

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الاُمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإِبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإِبل حولاً إلّا يوماً فملك خمساً من الإِبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معاً ، وبه قال مالك(١) .

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإِبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمساً من الإِبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معاً ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمساً من الإِبل ضمّها إلى ما عنده(٢) .

واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - وينتقض بالمزكّى بدله - ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

وينتقض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول )(٣) .

ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الاُصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات(٤) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ - ٤٨٤ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ - ١٠٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٤.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٢ ، التفريع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ؛ لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع :

أ - لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟

فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ(١) .

ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعاً ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم(٢) .

ولو كان النصاب كلّه صغاراً جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كباراً بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصاباً من الصغار ثم ماتت الاُمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد(٣) .

وقال مالك : لا يؤخذ إلّا كبيرةً تجزي في الاُضحية(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة )(٥) .

وهو محمول على ما فيه كبار.

ج - لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٩.

(٣و٤) المغني ٢ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

صدق عليه اسم السوم وإلّا فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد - في رواية - : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّاً يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٢) .

ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمةً ؛ لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات(٣) ، والعلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الاُمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(٤) .

فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.

وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ؛ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه- إذا ضمّت السخال إلى الاُمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الاُمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك(٥) ؛ لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعاً للاُمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودةً في جميع الحول ، فموت الاُمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أُمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لاُمّه ، فإذا ماتت‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣‌

(٥) التفريع ١ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

الاُمّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الاُمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ؛ لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الاُمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصةً(١) .

ولو تلفت جميع الاُمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصاباً(٢) ؛ لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.

وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصاباً ، ولو بقي واحدة لم ينقطع(٣) .

ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي(٤) ، خلافاً له(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٦) .

و - لو كانت في الإِبل فُصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولاً اعتبرت ، وإلّا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإِبل كلّها فُصلاناً والبقر عجاجيل اُخذ واحد منها.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) الاُم ٢ : ١٢ ، مختصر المزني : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، و ٤٨٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، شرح العناية ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ و ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلّا السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحداً منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلاً من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كباراً؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فُصلاناً؟ فيقال : خمسون. اُخذ بنت مخاض قيمتها خمسة(١) .

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين اُخذ من الصغار(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما(٣) .

مسألة ٣٥ : أوّل نُصب الإِبل خمس ، وفيها شاة‌ ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء ، ثم عَشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإِسلام.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذٍ بنت مخاض(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « في خمس وعشرين خمس شياه »(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في خمس‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٨١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ و ١٠١ / ١٥٧٢ و ١٥٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ - ٩٩.

(٤) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٠ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٩١ ، وسلّار في المراسم ١٢٩ - ١٣٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

(٥) سنن البيهقي ٤ : ٩٣.

وعشرين خمس من الغنم »(١) .

ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شي‌ء من نُصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض(٢) ، وهو قول الجمهور(٣) كافة ؛ لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمـّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في كلّ خمسٍ شاةً حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض »(٥) .

ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأياً له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.

وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه(٦) .

مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين‌ ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين‌

____________________

(١) المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ وفيه عن الإِمام الباقرعليه‌السلام ، والتهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ وفيهما عن الإِمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ١٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [ خمس و ](٢) سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة »(٣) .

مسألة ٣٧ : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة‌ ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون )(٥) والواحدة زيادة.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٣٥).

(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦‌

(٤) الاُم ٢ : ٤ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

الْمُتَوَسِّمُونَ ، وَالسَّبِيلُ فِينَا مُقِيمٌ ».(١) ‌

٥٨٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام ،(٢) قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتَّقُوا فِرَاسَةَ(٣) الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى(٤) :( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) ».(٥) ‌

٥٨١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ(٦) بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ‌

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢ ، عن سلمة بن الخطّاب.وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ٦ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩ ، عن أسباط بن سالم.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٠٧٢.

(٢) في « ف » : + « قال ».

(٣) « الفِراسَةُ » : اسم من التفرّس بمعنى التثبّت والنظر. قال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ( فرس ) : « يقال بمعنيين : أحدهما : ما دلّ ظاهر هذا الحديث عليه ، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظنّ والحدس ، والثاني : نوع يُتَعَلَّمُ بالدلائل والتجارب والخَلق والأخلاق فتُعرف به أحوالُ الناس ». وراجع أيضاًالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٢ ( فرس ).

(٤) وفي « بح ، بر » : - « في قول الله تعالى ».

وقوله : « في قول الله تعالى » إمّا متعلّق بقولهعليه‌السلام : « قال رسول الله » ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي نظره بنور الله مذكور في قول الله ، قال المجلسي : « والأوّل أظهر ». راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢.

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٥ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم.الأمالي للطوسي ، ص ٢٩٤ ، المجلس ١١ ، ح ٢١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨ ، عن محمّد بن مسلم. وراجع :علل الشرائع ، ص ١٧٣ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٥٠ ، ح ١.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٣.

(٦) في « و ، بر » : « عيسى ». وهو سهو. وعبيس هذا ، هو العبّاس بن هشام الناشري ، كُسِر اسمه فقيل : « عُبَيس ». له‌كتاب رواه عنه جماعة ، منهم الحسن بن عليّ الكوفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٠ ، الرقم ٧٤١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٦ ، الرقم ٥٤٧.

عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) فَقَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام » ،( وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) قَالَ(٢) : « لَا يَخْرُجُ(٣) مِنَّا أَبَداً ».(٤) ‌

٥٨٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ(٥) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُتَوَسِّمَ(٦) ، وَأَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِي الْمُتَوَسِّمُونَ ».(٧) ‌

__________________

(٣) في « ب ، ض ، ف ، بر » : « لاتخرج ».

(٤)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم ، ح ١١٩١. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٦١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن علي.وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠٦ ، بسندهما عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عبدالله بن سليمان ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٤.

(٥) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم‌عن أيّوب. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن أيّوب » وهو الظاهر ؛ فإنّ محمّد بن أسلم ، هو الطبري الجبلي ، له كتاب رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وتكرّرت رواية محمّد بن الحسين عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٨ ، الرقم ٥٨٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ - ٣٤١.

وأمّا إبراهيم بن أيّوب ، فقد روى عن عمرو بن شمر فيالكافي ، ح ١٠٣٨ ؛ وشواهد التنزيل ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٤٥١. ولاحظ أيضاً :بصائر الدرجات ، ص ٩٧ ، ح ٧.

(٦) راجع ما تقدّم في ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عمرو بن شمر ؛وفيه ، ص ٣٥٦ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم وإبراهيم ، عن أيّوب ؛تفسير فرات ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، ح ٣٠٧ و ٣٠٨ بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن جابر ؛الاختصاص ، ص ٣٠٢ ، بسنده عن إبراهيم بن أيّوب ، عن عمرو بن شمر ؛تفسير =

* وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(١) : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلُهُ.

٢٩ - بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌

٥٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ(٢) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله - أَعْمَالُ الْعِبَادِ - كُلَّ صَبَاحٍ :أَبْرَارُهَا وَفُجَّارُهَا(٣) ؛فَاحْذَرُوهَا(٤) ،وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالى(٥) :( اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) (٦) » ‌

__________________

= العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢ ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، وفي كلّها مع زيادة في أوّلها وآخرها.بصائر الدرجات ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن سلمان ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٧٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢.

(١) فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣ : « وقوله : وفي نسخة اُخرى ، كلام الجامعين لنسخ الكافي ؛ فإنّهم أشاروا إلى ‌اختلاف نسخ النعماني والصفواني وغيرهما من تلامذة الكليني ».

(٢) في البصائر : - « الأعمال ».

(٣) هكذا في « ج ، و ، بح ، بر ». ومقتضى السياق أيضاً هو الجمع. وفي حاشية « ج » : « في إطلاقهما على الأعمال‌مجاز شائع في لغة العرب كما لايخفى ». وفي المطبوع : « فَجارِها ». وقولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجارها » ، بجرّهما بدل تفصيل للعباد ، والضميران لهم. والأبرار : جمع البَرّ ، بمعنى البارّ. مقتضى هذا الاحتمال هو « أبرارهم وفجّارهم ». أو برفعهما بدل تفصيل لأعمال العباد ، والضميران للأعمال. ففي إطلاقهما على الأعمال تجوّز. على أنّه يحتمل كون الأبرار حينئذٍ جمع البِرّ. وأمّا « فجارها » فهو فُجّارها على الوجهين جمع الفاجر عند المازندراني والمجلسي ، ولكنّ المجلسي بعد ما ذكر الوجهين في الإعراب ، قال : « وربّما يقرأ : الفِجار - بكسر الفاء وتخفيف الجيم - : جمع فَجارِ مبنيّاً على الكسر ، هو اسم الفجور. أو جمع فجر - بالكسر - وهو أيضاً اسم الفجور » ، راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٤) في البصائر والمعاني : « فاحذروا ».

(٥) في الوسائل والمعاني : + « وقل ».

(٦) التوبة (٩) : ١٠٥.

وَسَكَتَ(١) .(٢)

٥٨٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : « هُمُ الْأَئِمَّةُ ».(٣)

٥٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا لَكُمْ تَسُوؤُونَ(٤) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فَقَالَ(٥) رَجُلٌ : كَيْفَ نَسُوؤُهُ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ(٦) أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأى فِيهَا مَعْصِيَةً(٧) سَاءَهُ ذلِكَ؟ فَلَا تَسُوؤُوا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسُرُّوهُ ».(٨) ‌

__________________

(١) في البصائر : - « وسكت ». وفي المعاني : + « قال أبوبصير : إنّما عنى الأئمّةعليهم‌السلام ». وقوله : « وسكت » ، أي لم يقرأ تتمّة الآية ، وهي « وَالْمُؤْمِنُونَ » وسكت عن تفسيره بالأئمّةعليهم‌السلام تقيّةً ، أي كأنّ الوقت يأبى عن ذكر عرض الأعمالعليهم‌السلام ؛ أو إحالةً على الظهور. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٤.

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد ؛معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٧ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٣.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٨ ، ح ١١ ، عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٤٢٧ ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٤٩.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٤.

(٤) « تسوؤُون » : من ساءه يسوؤه ، نقيض سرّه ، أي أحزنه وفعل به مايكره. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٩٥ ( سوأ ).

(٥) في « ج ، ض » والوافي والوسائل والبحار والزهد والبصائر : + « له ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٨ ، وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛الزهد ، ص ١٦ ، ح ٣٢ ، عن عثمان بن عيسى ؛الأمالي للمفيد ، ص ١٩٦ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢٩ ، بسنده عن عثمان بن عيسى.الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥.

٥٨٦/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ - وَكَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام - قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : ادْعُ اللهَ لِي وَلِأَهْلِ بَيْتِي ، فَقَالَ : « أَوَلَسْتُ(٣) أَفْعَلُ؟ وَاللهِ(٤) ، إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ».

قَالَ(٥) : فَاسْتَعْظَمْتُ ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ؟ » قَالَ : « هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٦) عليه‌السلام ».(٧)

٥٨٧/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّامِتِ(٨) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ ذَكَرَ هذِهِ الْآيَةَ :( فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » والوافي والوسائل. وفي « ف » والمطبوع : « القاسم بن‌محمّد عن الزيّات ».

والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات. وقد ورد في بعض الأسناد في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم عنوان القاسم بن محمّد الزيّات ، والقاسم الزّيّات. راجع :الكافي ، ح ١١٠٦٣ ؛ و ١١٩٩٨ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٢٢ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣.

(٢) في البصائر : « كان يكنّى عبدالرضا » والمذكور في بعض مخطوطاته « كان مكيناً عند الرضا ».

(٣) في « بف » : - « ولست » بدون « أ ».

(٤) في الوسائل : - « والله ».

(٥) في « ف » : + « قلت ». وفي البصائر : - « قال ».

(٦) إنّما خصّهعليه‌السلام بالذكر لأنّه المصداق حين الخطاب ، وكان خاصّةً الموجودَ في زمان المأمورين بالعمل مشافهة والمعروفَ بينهم ، أو لأنّه الأصل والعمدة والفرد الأعظم. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٦.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٩ ، ح ٢ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن القاسم بن محمّد الزيّات ، ولم يرد فيه : « قال : هو والله عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٦.

(٨) في الوسائل : « عن أبي عبدالله بن الصلت ». وهذا العنوان غريب ، ولعلّ شهرة عبدالله بن الصلت وكثرة دورانه‌ في الأسناد أوجبا التحريف في العنوان.

« هُوَ وَاللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ».(١) ‌

٥٨٨/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَبْرَارَهَا وَفُجَّارَهَا(٢) ».(٣) ‌

٣٠ - بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ عَلِيٍّعليه‌السلام ‌ (٤)

٥٨٩/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٥) قَالَ : « يَعْنِي لَوِ اسْتَقَامُوا عَلى وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(٦) وَ(٧) الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِعليهم‌السلام ، وَقَبِلُوا طَاعَتَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَنَهْيِهِمْ( لَأَسْقَيْناهُمْ مَّآءً غَدَقاً ) (٨) يَقُولُ : لَأَشْرَبْنَا‌

__________________

(١)تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢١ ، عن يحيى بن مساور الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٠ ، ح ١٢٧ ، عن محمّد بن حسّان الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وفيهما مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٨ ، ح ٢١١٠٧.

(٢) هكذا في « ب ، ج ، بح ، بر ». وهو مقتضى السياق. وراجع في معنى قولهعليه‌السلام : « أبرارها وفجّارها » ما تقدّم ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٢٥ ، ح ٧ و ١١ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٠٨٦ ،الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٤.

(٤) في جميع النسخ التي عندنا : « باب » بدون العنوان.

(٥) الجنّ (٧٢) : ١٦. و « الغدق » : الماء الكثير.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ( غدق ).

(٦) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي المطبوع : « على ولاية عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين ». وفي « ب » : - « عليّ ».

(٧) في « ف » : + « على ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٢٦ : - « قال : يعني - إلى -( مَّآءً غَدَقًا ) ».

قُلُوبَهُمُ الْإِيمَانَ. وَالطَّرِيقَةُ هِيَ الْإِيمَانُ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ(١) وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام ».(٢) ‌

٥٩٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى(٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُّواْ ) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اسْتَقَامُوا عَلَى الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا(٤) بَعْدَ وَاحِدٍ( تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (٥) (٦) .

٣١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَشَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَمُخْتَلَفُ‌الْمَلَائِكَةِ‌

٥٩١/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ(٧) ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٢٦ : « هي ولاية عليّ بن أبي طالب ».

(٢)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل ، ح ١١٢٦. فيتفسير فرات ، ص ٥١٢ ، ح ٦٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع نقيصة في آخره ، وفيه بعد ذكر الآية هكذا : « لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ضلّوا أبداً »الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ، ح ١٥٤٠ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ١١٠ ، ح ٢١.

(٣) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ألف ، ف » والمطبوع : « معلّى » بدون الألف واللام.

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي المطبوع : « واحد ».

(٥) فصّلت (٤١) : ٣٠.

(٦) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٢٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٥٤١.

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع : « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ». وظاهر « ف » : « ربعيّ بن عبدالله بن أبي الجارود » بعد تصحيحها من « ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود ».

والظاهر عدم صحّة كلا النقلين ؛ فإنّا لم نجد رواية ربعيّ بن عبدالله عن أبي الجارود في غير هذا المورد ، كما أنّه يستبعد روايته عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ؛ فإنّه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وصحب الفضيل بن يسار =

قَالَ(١) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام : « مَا يَنْقِمُ(٢) النَّاسُ مِنَّا ؛ فَنَحْنُ وَاللهِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ،

__________________

=وأكثر الأخذ عنه ، والفضيل نفسه من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ١٦٧ ، الرقم ٤٤١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيبصائر الدرجات ، تارة عن العبّاس بن معروف ، قال : حدّثنا حمّاد بن عيسى ، عن ربعي [ بن عبدالله ] ، عن الجارود - وهو أبو المنذر - قال : دخلت مع أبي على [ عليّ بن ] الحسينعليه‌السلام ، فقال [ عليّ بن ] الحسين. واُخرى عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن عمران - والصواب إسماعيل بن مهران ، كما في بعض النسخ - عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود ، قال : دخلت مع أبي على [ علي بن ] الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٩.

هذا ، وقد ورد في ترجمة ربعيّ بن عبدالله ، أنّه روى عن جدّه الجارود بن أبي سبرة. وورد في ترجمة الجارود - وهو الجارود بن أبي سبرة سالم بن أبي سلمة أبو نوفل ، ويقال : الجارود بن سبرة - أنّه روى عنه ابن ابنه ربعيّ بن عبدالله بن الجارود. راجع :تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩ ؛تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ٤٧٥ ، الرقم ٨٨٢ ؛ وج ٩ ، ص ٥٧ ، الرقم ١٨٥١.

وقد ظهر ممّا تقدّم عدم صحّة ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، من تفسير الجارود بأبي المنذر. يؤيّد ذلك أنّ الجارود أبا المنذر روى عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وروى كتابه عليّ بن الحسن بن رباط وصفوان بن يحيى. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩. وابن رباط وصفوان ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ولازم هذا الأمر بقاء الجارود جدّ ربعي بعد وفاة أبي عبداللهعليه‌السلام بسنة ١٤٨ ، حتّى لقيه ابن رباط وصفوان ، وقد مات الجارود بن أبي سبرة سنة ١١٠ أو ١٢٠. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١١٦ ، الرقم ١٥٩ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٣٢٦ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، الرقم ٧٩.

فتحصّل من جميع ما مرّ ، وقوع خلل في سندنا هذا بلاريب. وأمّا في كيفيّة وقوعه فاحتمالان :

الأوّل : أنّ الأصل في السند كان هكذا : « ربعيّ بن عبدالله عن الجارود » ، ثمّ صحّف « عن » بـ « بن ».

والثاني : كون الأصل هكذا : « ربعيّ بن عبدالله بن الجارود عن جدّه الجارود » ، فجاز نظر الناسخ من « الجارود ». الأوّل إلى « الجارود » الثاني ، فوقع السقط في السند.

وأمّا احتمال وقوع الإرسال في السند ، فضعيف لايعتدّ به.

(١) في « ب ، ض » : + « لي ».

(٢) في « ج » والبصائر : « ماتنقم ». وقوله : « يَنْقِمُ » ، أي يُنكِرُ ويكره. يقال : نَقَمَ الأمرَ ونَقِمَهُ ، أي كرهه ، وقد نَقَم منه ويَنْقِمُ ونَقِمَ نَقَماً وانتقم ونَقِمَ الشي‌ءَ ونَقَمَهُ : أنكره. وأمّا كلمة « ما » فهي استفهاميّة للإنكار وهي مفعول ينقم. واحتمل المازندراني كونها للنفي. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩١ ( نقم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٢ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٨.

وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَعْدِنُ(١) الْعِلْمِ ، وَمُخْتَلَفُ(٢) الْمَلَائِكَةِ ».(٣) ‌

٥٩٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٤) : إِنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ(٥) ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ».(٦) ‌

٥٩٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ(٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) « المـَعْدِن » : واحد المـَعادِن ، وهي المواضع التي تُسْتَخْرَج منها جواهر الأرض ، من العَدْن بمعنى الإقامة ، والمـَعْدِنُ : مركز كلّ شي‌ء. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ( عدن ).

(٢) « المـُخْتَلَف » ، من الاختلاف ، وهو مجي‌ء كلّ واحد خلف الآخر وتعاقبهم. راجع :المفردات للراغب ، ص ٢٩٥ (خلف).

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الجارود ؛وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبدالله بن الجارود ، عن جدّه الجارود.وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٥ ، بسند آخر عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٨٩.

(٤) في « ب ، بح ، بف » : « صلوات الله عليه ». وفي « ض ، بس » : « صلوات الله عليه وآله ». وفي « ف » : « صلوات الله‌عليه وسلامه ». (٥) في البصائر : « الرأفة ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٥٨ ، ح ٧ ، عن عبدالله بن محمّد.وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١ ؛ وص ٥٨ ، ح ٨ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع اختلاف يسير.نهج البلاغة ، ص ١٦٢ ، ذيل الخطبة ١٠٩. راجع :تفسير فرات ، ص ٣٣٧ ، ح ٤٦٠ ؛ وص ٣٩٥ ، ح ٥٩٣الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٩٠.

(٧) الخشّاب هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب. روى عنه عبدالله بن محمّد ، بعنوان عبدالله بن محمّد بن عيسى فيكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ٩ ، وبعنوان عبدالله بن محمّد الأشعري فيبصائر الدرجات ، ص ١٥٨ ، ح ٢٤. ولم يثبت رواية محمّد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب - عن عبد الله بن محمّد هذا ، بل ورد العنوانان متعاطفين فيبصائر الدرجات ، ص ٥٠ ، ح ٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٢٤ ، المجلس ٢٩ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، =

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا خَيْثَمَةُ ، نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ ، وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ، وَمَفَاتِيحُ الْحِكْمَةِ ، وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ ، وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَوْضِعُ سِرِّ اللهِ ؛ وَنَحْنُ وَدِيعَةُ(١) اللهِ فِي عِبَادِهِ ؛ وَنَحْنُ حَرَمُ(٢) اللهِ الْأَكْبَرُ ؛ وَنَحْنُ ذِمَّةُ(٣) اللهِ ؛ وَنَحْنُ عَهْدُ اللهِ(٤) ؛ فَمَنْ(٥) وَفى بِعَهْدِنَا فَقَدْ وَفى بِعَهْدِ اللهِ ؛ وَمَنْ خَفَرَهَا(٦) فَقَدْ‌

__________________

=ص ٢٧٥ ، ص ٢٨٠. بل الظاهر من بعض الأسناد رواية عبدالله بن محمّد عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ]. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٨ ، ح ١٧ ؛ وص ٢٢ ، ح ١٠ ؛ وص ١١١ ، ح ١٣ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ١٥ ؛ وص ٢٦٣ ، ح ٩ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ١٠.

هذا ، وقد روى محمّد بن الحسن الصفّار عن عبدالله بن محمّد في غير واحد من أسناد كتابهبصائر الدرجات ، كما روى عنه فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٣٥٥ ؛ وج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٨ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ٦ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٨٤ و ، وهذا الخبر أيضاً رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ عن عبدالله بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشّاب.

فعليه ، الظاهر أنّ محمّد بن الحسين في السند - وإن اتفقّت عليه النسخ - مصّحف من محمّد بن الحسن.

(١) « الوَدِيعَة » : فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة ، وهي ما يُدْفَع إلى أحد ليحفظه. تقول : أودعتُ زيداً مالاً : دفعتُه إليه ليكون‌عنده وديعةً ، واستودعتُه مالاً : دفعته له وديعةً يحفظه. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٥٣ ( ودع ).

(٢) « الحَرَم » ، من الحُرْمة ، وهي ما لايحلّ انتهاكه. وفيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ : « مادّة هذا اللفظ في جميع عباراته تدلّ على المنع وكلّ ما جعل الله تعالى له حُرْمة لايحلّ انتهاكه ، ومنع من كسر تعظيمه وعزّه ، وزجر عن فعله وتركه ، كأولياء الله وملائكة الله ومكّة الله ودين الله وغير ذلك ، فهو حرم الله الذي وجب على الخلق تعظيمه وعدم هتك عزّته وحرمته ، والأكبر والأشرف والأعظم من الجميع هم الأئمّة القائمون مقام النبيّ ، كما أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكبر من الجميع ». راجع أيضاً :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٥ ( حرم ).

(٣) الذمّة والذِمام : العهد والضمان والأمان والحرمة والحقّ. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٢١ ( ذمم ).

(٤) في البصائر : + « فمن وفى بذمّتنا فقد وفى ذمّة الله ».

(٥) في « بس » والبصائر : « ومن ».

(٦) في « ف » : « حقّرنا ». وفي حاشية « ف » : « خفرنا ». و « الخفر » في أكثر كتب اللغة هو الوفاء بالعهد إذا عدّي بالباء ، فيقال : خَفَرَ بالعهد ، أي وفى به. و « الإخفار » : نَقْضُه ، يقال : أخْفَرَهُ ، أي نقض عهدَه. وفيالمحكم والقاموس : أنّ الخفر إذا عدّي بالباء يكون بمعنى نقض العهد كأخفره ، يقال : خَفَرَ به خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي نقض عهده وغدره.

وفيالمجمع والأقرب : أنّ الخَفْر هو نقض العهد ، ويتعدّى بدون الباء ، فيقال : خَفَرَهُ خَفْراً وخُفُوراً كأخفره ، أي =

خَفَرَ(١) ذِمَّةَ اللهِ وَعَهْدَهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ (٣) بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‌

٥٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ عَالِماً ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَلَنْ يَهْلِكَ عَالِمٌ إِلَّا بَقِيَ(٤) مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٥) ‌

٥٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

=نقض عهده وغدر به ، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً ، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ.

والمناسب بالمقام هو الأخير ؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي فيمرآة العقول : « ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢ ؛المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ج ٥ ، ص ١٠٦ ؛أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ( خفر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤.

(١) في « ف » : « حقّر ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٥٧ ، ح ٦ ، عن عبدالله بن محمّد. وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، بسند آخر مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٠٩١.

(٣) في « ج » : « يورث ». وفي « بح » : « يورّث ».

(٤) في « ف » والعلل : « وبقي ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح ٩٨٨ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛علل الشرائع ، ص ٥٩١ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « من يعلم علمه » ؛وفيه أيضاً ص ٥١١ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع زيادة واختلاف ؛كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بطريقين آخرين عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٢.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ(٢) مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام عَالِمَ هذِهِ الْأُمَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ مِنَّا عَالِمٌ قَطُّ(٣) إِلَّا خَلَفَهُ(٤) مِنْ أَهْلِهِ مَنْ عَلِمَ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ(٥) ».(٦) ‌

٥٩٦/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي عَلِيٍّعليه‌السلام سُنَّةَ أَلْفِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ ؛ وَالْعِلْمُ يُتَوَارَثُ ».(٧) ‌

__________________

(٣) « قَطُّ » معناها الزمان ، ويقرأ أيضاً : قُطُّ ، قَطُ ، قُطُ. هذا إذا كان بمعنى الدهر كما هاهنا ، فأمّا إذا كانت بمعنى ‌حَسْبُ وهو الاكتفاء ، فهي مفتوحة ساكنة الطاء ، تقول : ما رأيته إلّامرّة واحدة فَقطْ ، فإذا أضفت قلت : قَطْكَ هذا الشي‌ء ، أي حسبُك ، وقَطْنِي وقَطِي وقَطْ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٣ ( قطط ).

(٤) في « ج » : « خلّفه » و « خَلَفَهُ » ، أي جاء بعده ، أو صار خليفتَه ، يقال : خَلَفَ فلان فلاناً ، إذا كان خليفته ، وخلَفَهُ أيضاً ، إذا جاء بعده. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ( خلف ).

(٥) فيالوافي : « يعني من يعلم مثل علمه ، أو ما شاء الله من العلم ».

(٦)المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ١٠ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٤ ، بسندها عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيبصائر الدرجات ، ص ١١٥ ، ح ٤ ، عن عباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ٥ ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١١٤ ، ح ١ و ٦ ، بسندين آخرين عن الفضيل بن يسار ، ولكن في الأوّل عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفي الثاني عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٣.

تنبيه : فيالكافي المطبوع وبعض نسخالكافي بعد هذه الرواية ، الرواية السادسة من نفس الباب بعينه ، بدون أدنى تفاوت في السند والمتن. ولم يرد ذاك الحديث في « ف ، بر ، بف ، جر ، جس جط » في هذا الموضع ، وبعض هذه النسخ من أقدم نسخالكافي . والظاهر زيادته في هذا الموضع ، كما أشار إليه العلّامة المجلسي في المرآة ؛ فإنّه سيأتي في نفس الباب تحت الرقم السادس. وجميع النسخ متّفقة على ذكره في ذاك الموضع.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١١٤ ، ح ٢ بسنده عن فضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة « إنّ الأرض لاتبقى بغير عالم »الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٤.

٥٩٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ».(١) ‌

٥٩٨/ ٥. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَمُصُّونَ الثِّمَادَ(٢) ، وَيَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِيمَ ». قِيلَ لَهُ : وَمَا النَّهَرُ الْعَظِيمُ؟ قَالَ : « رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْعِلْمُ الَّذِي أَعْطَاهُ(٣) اللهُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَمَعَ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله سُنَنَ النَّبِيِّينَ(٤) مِنْ آدَمَ - وَهَلُمَّ جَرّاً - إِلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قِيلَ لَهُ : وَمَا تِلْكَ السُّنَنُ؟

قَالَ : « عِلْمُ النَّبِيِّينَ بِأَسْرِهِ(٥) ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَيَّرَ ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٧.وفيه ، ص ١١٧ ، ح ١٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمران بن أبان ، عن حمران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ١١٦ ، ح ١١ ، بسند آخر ، مع تفاوتالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٥.

(٢) « يمصّون » من المصّ ، وهو تناول الماء بالشفتين. و « الثِماد » و « الثَمَد » و « الثَمْد » : الماء القليل الذي لا مادّة له ، أو هو القليل يبقى في الجَلَد ، وهو الأرض الصلبة ، أو هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وكأنّهعليه‌السلام أراد أن يبيّن أنّ العلم الذي أعطاه الله نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام هو اليوم عنده ، وهو نهر عظيم يجري اليوم من بين أيديهم ، فيدعونه ويمصّون الثماد ، وهو كناية عن الاجتهادات والأهواء وتقليد الأبالسة والآراء ؛ فلمّا رأى السائل ممّن لم يفتح الله مسامع قلبه ، أعرض عن التصريح بما أراد ولم يتمّ كلامه. راجع :الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ثمد ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٥٤ ( رشف ) ؛ وج ٧ ، ص ٩١ ( مصص ).

(٣) في البصائر ، ص ١١٧ : « آتاه ».

(٤) في « ب ، بر ، بف » والوافي : « الأوّلين ».

(٥) « الأسْرُ » : القِدُّ ، وهو الحبل الذي يشدّ به الأسير. تقول : هذا الشي‌ء لك بأسْره ، أي بقِدّه ، تعني بجميعه ، كما يقال : برُمَّته. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ( أسر ).

فَقَالَ لَهُ(١) رَجُلٌ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « اسْمَعُوا مَا يَقُولُ(٢) ؟! إِنَّ اللهَ يَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ يَشَاءُ ؛ إِنِّي حَدَّثْتُهُ : أَنَّ اللهَ جَمَعَ(٣) لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله عِلْمَ النَّبِيِّينَ ، وَأَنَّهُ جَمَعَ(٤) ذلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام وَهُوَ يَسْأَلُنِي : أَهُوَ أَعْلَمُ ، أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ؟ ».(٥) ‌

٥٩٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ الْعِلْمَ يُتَوَارَثُ ؛ فَلَا يَمُوتُ عَالِمٌ إِلَّا تَرَكَ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ».(٦) ‌

٦٠٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ مَعَ آدَمَعليه‌السلام لَمْ يُرْفَعْ ، وَمَا مَاتَ(٧) عَالِمٌ إِلَّا وَقَدْ وَرَّثَ عِلْمَهُ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَبْقى بِغَيْرِ عَالِمٍ ».(٨) ‌

__________________

(٣) في حاشية « ف » : « جعل ».

(٤) في « ج ، ض ، بح » وحاشية « ف ، بف » والبصائر ص ١١٧ : « جعل ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن بعض الصادقين يرفعه إلى جعفر ، قال : قال أبوجعفرعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٢٨ ، ح ٤ ، بسند آخر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٠٩٦ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٦ ، إلى قوله : « وإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صيّر ذلك كلّه عند أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٨ الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٧.

(٧) في كمال الدين : + « منّا ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١١٦ ، ح ٩. بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ؛كمال الدين ، ص ٢٢٤ ، ح ١٩ ، بسنده عن =

٣٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِى ِّ

وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِعليهم‌السلام الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌

٦٠١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَاعليه‌السلام : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ أَمِينَ اللهِ فِي(١) خَلْقِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَعليه‌السلام كُنَّا - أَهْلَ الْبَيْتِ - وَرَثَتَهُ ؛ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، عِنْدَنَا عِلْمُ الْبَلَايَا وَالْمَنَايَا(٢) ، وَأَنْسَابُ الْعَرَبِ(٣) ، وَمَوْلِدُ الْإِسْلَامِ(٤) ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ ، وَإِنَّ شِيعَتَنَا لَمَكْتُوبُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ(٥) ، أَخَذَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، يَرِدُونَ مَوْرِدَنَا ، وَيَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا ، لَيْسَ عَلى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ غَيْرُنَا وَغَيْرُهُمْ ، نَحْنُ(٦) النُّجَبَاءُ(٧) النُّجَاةُ(٨) ، وَنَحْنُ‌..................

__________________

=محمّد بن عيسى. راجع :المحاسن ، ص ٢٣٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٩٧ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٢٦ ، ح ١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ١٨١ ؛ وص ٣٠٦ ، ح ٧٧الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٨.

(١) في حاشية « ض » : « على ».

(٢) في « بس » والبصائر وتفسير القمّي : « المنايا والبلايا ». وقوله : « المنايا » : جمع المنيّة ، وهي الموت ، من المَنْي‌بمعنى التقدير ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص. والمراد : آجال الناس.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٢ ( منى ).

(٣) في « ف » : « الأعراب ».

(٤) « ومولد الإسلام » أي يعلمون كلّ من يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر. وقيل : أي يعلمون محلّ تولّد الإسلام وظهوره ، أي من يظهر منه الإسلام ، ومن يظهر منه الكفر.مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥.

(٥) في حاشية « ض » : + « في صحيفة فاطمةعليها‌السلام واللوح المحفوظ ».

(٦) في « ض ، ف ، بح ، بر ، بس » : « ونحن ».

(٧) « النُجَباءُ » : جمع النَجِيب ، وهو الفاضل الكريم السَخيّ ، وقد نَجُب يَنْجُبُ نَجابةً ، إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧ ( نجب ).

(٨) في « بح ، بر » : « والنجاة ». وفيشرح المازندراني : « النُجاة : جمع ناجٍ ، والناجي هو الخالص من موجبات العقوبة والحرمان من الرحمة ».

أَفْرَاطُ(١) الْأَنْبِيَاءِ ، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِيَاءِ ، وَنَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ ، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وَنَحْنُ الَّذِينَ شَرَعَ(٣) اللهُ لَنَا دِينَهُ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ :( شَرَعَ لَكُمْ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٤) ( مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً ) قَدْ وَصَّانَا بِمَا وَصّى بِهِ نُوحاً(٥) ( وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ) يَا مُحَمَّدُ( وَما وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ) (٦) ، فَقَدْ عَلَّمَنَا وَبَلَّغَنَا عِلْمَ مَا عَلَّمَنَا(٧) ، وَاسْتَوْدَعَنَا عِلْمَهُمْ ، نَحْنُ(٨) وَرَثَةُ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ( أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ ) يَا آلَ مُحَمَّدٍ(٩) ( وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) وَكُونُوا عَلى جَمَاعَةٍ( كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ) : مَنْ أَشْرَكَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ( مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) مِنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ ، إِنَّ اللهَ يَا مُحَمَّدُ(١٠) ( يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ) (١١) : مَنْ يُجِيبُكَ إِلى وَلَايَةِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(١٢) ‌

__________________

(١) « الأفْراط » : جمع الفَرَط ، وهو المتقدّم إلى الماء يتقدّمُ الواردةَ فيُهيّئ لهم الأرسانَ والدِلاءَ ويملأ الحِياض ‌و يستقي لهم ، وهو فَعَلٌ بمعنى فاعلٍ ، مثل تَبَعٍ بمعنى تابعٍ. أو ما تقدّمك من أجرٍ وعمل. أو جمع الفَرْط ، وهو العَلَم المستقيم يُهتدى به. والمعنى : نحن أولاد الأنبياء أو مقدّموهم في الورود على الحوض ودخول الجنّة ، أو هداتهم ، أو الهداة الذين أخبر الأنبياء بهم. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ و ٣٧٠ ( فرط ).

(٢) في البصائر ، ص ١١٨ : « بدين الله » بدل « برسول الله ».

(٣) « شَرَعَ » : بيّن وأوضح. يقال : شرع الله تعالى الدين شرعاً ، إذا أظهره وبيّنه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ( شرع ).

(٤) في البصائر ، ص ١١٩ وتفسير القمّي وتفسير فرات ، ص ٣٨٧ : - « يا آل محمّد ».

(٥) في الوافي : + « في كتابه ».

(٦) في « ج » : « إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ويعقوب ». وفي حاشية « بس » : « إبراهيم وإسماعيل‌وإسحاق ويعقوب » بدل « إبراهيم وموسى وعيسى ». وفي البصائر ، ص ١١٨ : + « وإسماعيل ».

(٩) في تفسير فرات ، ص ٣٨٧ : « بآل محمّد » بدل « يا آل محمّد ».

(١٢)بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٣ ؛وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٥ ، إلى قوله : « ومولد الإسلام » وفيهما عن إبراهيم بن هاشم ؛تفسير فرات ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن [ الحسين بن ] عبدالله بن جندب ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، بسنده عن عبدالله بن جندب ، وفيهما مع اختلاف وزيادة. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه =

٦٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ هِبَةُ اللهِ بْنُ آدَمَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ مَضى إِلَّا وَلَهُ وَصِيٌّ. وَكَانَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ(٢) مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ(٣) وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ ، مِنْهُمْ(٤) خَمْسَةٌ أُولُو الْعَزْمِ : نُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسى ، وَعِيسى ، وَمُحَمَّدٌعليهم‌السلام ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام كَانَ هِبَةَ اللهِ لِمُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَ عِلْمَ الْأَوْصِيَاءِ(٥) وَعِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ(٦) عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ؛ عَلى قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ : حَمْزَةُ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ(٧) وَسَيِّدُ‌

__________________

=نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١١٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ » إلى قوله : « من ولاية عليّ » ؛بصائر الدرجات ، ص ١١٩ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ » مع اختلاف ؛وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن السجّادعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٨ ، ح ١ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام عن السجادعليه‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ومولد الإسلام ». وفيعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل » إلى قوله : « وحقيقة النفاق ». وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب في معرفتهم أولياءهم و ، ح ١١٩٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه » إلى قوله : « وحقيقة النفاق » عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيتفسير فرات ، ص ٣٨٧ مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « نحن الذين شرع الله ». راجع :الغيبة للنعماني ، ص ١١٣ ، ح ٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ و ٦الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠٩٩.

(١) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالرحمن بن بكير الهجري ، والمذكور في بعض نسخه « عبدالله بن بكير الهجري » وهو الظاهر ؛ فقد ورد جزءٌ من الخبر فيالبصائر ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، بنفس السند عن عبدالله بن بكير الهجري. وروى علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير الهجري فيالكافي ، ح ٢٠٥٧. وعبدالله بن بكير الهجري هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ١٠ ، ورجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧. أمّا رواية علي بن الحكم عن عبدالرحمن بن كثير ، فلم تثبت.

(٢) فيمرآة العقول : « ومن قوله : وكان جميع الأنبياء ، من كلام أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣) في حاشية « بر » والبصائر ، ص ١٢١ : + « وأربعة ».

الشُّهَدَاءِ ؛ وَفِي ذُؤَابَةِ(١) الْعَرْشِ : عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَهذِهِ حُجَّتُنَا عَلى مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وَجَحَدَ مِيرَاثَنَا ، وَمَا(٢) مَنَعَنَا مِنَ الْكَلَامِ وَأَمَامَنَا الْيَقِينُ؟ فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونُ(٣) أَبْلَغَ مِنْ هذَا؟ ».(٤)

٦٠٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداً ، وَإِنَّ عِنْدَنَا(٦) عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ(٧) ، وَتِبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ(٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

قَالَ : « لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ؛ إِنَّ الْعِلْمَ : الَّذِي يَحْدُثُ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ(٩) وَسَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ ».(١٠) ‌

__________________

(١) ذُؤابة كلّ شي‌ء : أعلاه. وجمعها : ذؤاب.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ( ذأب ).

(٢) في شرح المازندراني : « وما ، للاستفهام على سبيل الإنكار ». وجعل الواو في « وأمامنا » للحال.

(٣) في « بس ، بر » وشرح المازندراني : « يكون ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ح ١ ؛ وص ٢٩٤ ، ح ١٠ ، وفيهما : « عن أحمد بن محمّد ؛الاختصاص ، ص ٢٧٩ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ علي بن أبي طالب كان هبة الله » إلى قوله : « من الأنبياء والمرسلين ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّةعليهم‌السلام ، ح ٤٤١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٣ ، ح ١١٠٠ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٧ ، وفيه إلى قوله : « من الأنبياء و المرسلين ». (٥) في حاشية « ف » : + « لي ».

(٨) « ما في الألواح » أي ألواح موسى ، كما في الخبر الآتي.

(٩) فيالوافي : « لعلّ المراد - والعلم عند الله - أنّ العلم ليس ما يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها ؛ فإنّ ذلك‌تقليد ، وإنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً ، وساعة فساعة ، فينكشف به من الحقائق ما تطمئنّ به النفس ، وينشرح له الصدر ، ويتنوّر به القلب ، ويتحقّق به العالم كأنّه ينظر إليه ويشاهده ».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ١٣٨ ، ح ١٥ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن عبدالله بن القاسمالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠١.

٦٠٤/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ شُعَيْب الْحَدَّادِ(١) ، عَنْ ضُرَيْس الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعِنْدَهُ أَبُو بَصِيرٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « إِنَّ دَاوُدَ وَرِثَ(٣) عِلْمَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ(٤) دَاوُدَ ، وَإِنَّ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرِثَ(٥) سُلَيْمَانَ ، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْوَاحَ مُوسى ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعِلْمُ.

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَيْسَ هذَا هُوَ الْعِلْمَ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَوْماً بِيَوْمٍ(٦) ، وَسَاعَةً بِسَاعَةٍ(٧) ».(٨)

٦٠٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يُعْطِ الْأَنْبِيَاءَ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَعْطَاهُ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ». قَالَ(٩) : « وَقَدْ(١٠) أَعْطى مُحَمَّداً جَمِيعَ‌

__________________

(١) شعيب الحدّاد ، هو شعيب بن أعين الحدّاد ، وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ ، من نقل الخبر عن شعيب الخزّاز محرّف. والمذكور في بعض نسخه « شعيب الحدّاد ». راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٥ ، الرقم ٥٢١ ؛رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٠٠٠.

(٦) في حاشية « بف » : « بعد يوم ». و في شرح المازندراني : « إنّ العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم » بدل « إنّما - إلى - بيوم ». (٧) في « ج » وحاشية « بر ، بف » : « بعد ساعة ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ١٣٥ ، ح ١ و ٢ ؛وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ١ ، من قوله : « إنّما العلم ما يحدث » ؛وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ٦ ، من قوله : « إنّ عندنا صحف إبراهيم » وفي كلّها بسند آخر عن صفوان بن يحيى.وفيه أيضاً ، ح ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :بصائر الدرجات ، ص ١٤٠ ، ح ٥الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٠٢ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٨.

(٩) في « بح » : « أو قال ». وفي « بس » وشرح المازندراني : « وقال ». وفي « بف » والوافي : - « قال ».

(١٠) في « ف » : « فقد ».

مَا أَعْطَى الْأَنْبِيَاءَ(١) ، وَعِنْدَنَا الصُّحُفُ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى ) (٢) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هِيَ الْأَلْوَاحُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٦٠٦/ ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ) (٤) : مَا الزَّبُورُ؟ وَمَا الذِّكْرُ؟

قَالَ(٥) : « الذِّكْرُ(٦) عِنْدَ اللهِ ، وَالزَّبُورُ : الَّذِي أُنْزِلَ(٧) عَلى دَاوُدَ ؛ وَكُلُّ كِتَابٍ نَزَلَ(٨) فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَنَحْنُ هُمْ ».(٩)

٦٠٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ :

__________________

(١) في البحار ، ج ١٣ : - « قال : وقد أعطى - إلى - الأنبياء ».

(٢) الأعلى (٨٧) : ١٩.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٥ ، عن محمّد بن عبد الجبّار.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٨ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان ؛وفيه أيضاً ، ح ١١ بطريقين : بسنده عن عبدالله بن مسكان وبسنده عن أبي بصير ، وفيهما ( ح ٨ و ١١ ) من قوله : « وعندنا الصحف التي » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٠٣ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٠ ؛ وج ١٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٩. (٤) الأنبياء (٢١) : ١٠٥.

(٥) في « ج ، ض » : « فقال ».

(٦) « الذكر » : الشرف ، والجليل ، والخطير. ومنه : القرآن ذكرٌ ، ولعلّ المراد به هنا اللوح المحفوظ ؛ لأنّه شريف جليل خطير ، ذكر فيه جميع الأشياء ، ولهذا قال : « الذكر عند الله » قال الله تعالى :( وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) [ الرعد (١٣) : ٣٩ ] أي اللوح المحفوظ. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ( ذكر ).

(٧) في « بف » : + « الله ». وفي حاشية « بف » والبصائر : « نزل ».

(٨) في الوافي : « منزل ».

(٩)بصائر الدرجات ، ص ١٣٦ ، ح ٦ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٠٥.