شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفروع من الكافي الجزء ٣

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

النقص الحادث في المبيع ، فكذلك عدم المشروط. ولأنّ الإعسار يثبت به فسخ البيع بغير شرطٍ ، ولا يثبت مثل ذلك في الحوالة ، فاختلفا(١) .

ونمنع كون الإعسار لا يردّ الحوالة إذا لم يشترط ، وقد سبق. ونمنع الملازمة بين ثبوته بالشرط وبعدمه ، ونحن لا ندّعي مساواة الحوالة للبيع في جميع أحكامه.

تذنيب : لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر ، احتُمل ثبوت الخيار ؛ للاستصحاب‌. وعدمُه ؛ لزوال المقتضي.

مسألة ٦٠٢ : إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط ، انتقل المال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحيل‌ ، سواء أبرأه المحتال أو لا - وهو قول عامّة الفقهاء(٢) - لأنّ الحوالة مأخوذة من التحويل للحقّ ، وإنّما يتحقّق هذا المعنى لو انتقل المال من ذمّةٍ إلى أُخرى ، وليس هنا إلّا ذمّة المحيل والمحال عليه ، فإذا تحوّل الحقّ من ذمّة أحدهما إلى الآخَر مع اليسار أو علم الإعسار ، لم يعد الحقّ إليه ؛ لعدم المقتضي.

وقال شيخنارحمه‌الله في النهاية : ومَنْ كان له على غيره مالٌ فأحال به على غيره ، وكان الـمُحال عليه مليّاً به في الحال وقَبِل الحوالة وأبرأه منه ، لم يكن له الرجوعُ عليه ، ضمن ذلك المـُحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قَبِل الحوالة ، فإن لم يقبل الحوالة إلاّ بعد ضمان المـُحال عليه ولم يضمن مَنْ أُحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة الـمُحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة ، فإن انكشف لصاحب المال أنّ الذي أُحيل به عليه غير ملي بالمال ، بطلت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

الحوالة ، وكان له الرجوعُ على المديون بحقّه عليه ، ومتى لم يُبرئ الـمُحال له بالمال الـمُحيل في حال ما يُحيله ، كان له أيضاً الرجوعُ عليه في أيّ وقت شاء(١) .

وكان الحسن البصري أيضاً لا يرى الحوالة مبرئةً إلّا أن يُبرئه(٢) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق أو الباقرعليهما‌السلام : في الرجل يحيل الرجل بمالٍ كان له على رجلٍ [ آخَر ] ، فيقول له الذي احتال : برئت ممّا لي عليك ، قال : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يُبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله »(٣) .

وهذه الرواية لا بأس بها ؛ لصحّة السند ، لكنّ المشهور عند الأصحاب والعامّة البراءة بمجرّد الحوالة ، فلابدَّ من حمل الرواية على شي‌ء ، وليس ببعيدٍ من الصواب حملها على ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، أو نقول : إذا لم يُبرئه ، فله أن يرجع على الذي أحاله إذا تبيّن له إعساره وقت الحوالة.

النظر الثاني : في الرضا بالحوالة.

مسألة ٦٠٣ : يشترط في الحوالة رضا المحيل - وهو الذي عليه الحقّ - إجماعاً‌ ، فلو أُكره على أن يحيل فأحال بالإكراه ، لم تصحّ الحوالة ، ولا نعرف فيه خلافاً ؛ لأنّ مَنْ عليه الحقّ مخيَّر في جهات القضاء ، فله أن يقضي من أيّ جهة شاء ، فلا يُعيَّن عليه بعض الجهات قهراً ، فلا يلزمه‌

____________________

(١) النهاية : ٣١٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ - ٢١٢ / ٤٩٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

أداؤه من جهة الدَّيْن الذي له على المحال عليه ، إلّا في صورةٍ واحدة لا يُعتبر فيها رضا المحيل ، وهي ما إذا جوّزنا الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه لو قال للمستحقّ : أحلت بالدَّيْن الذي لك على فلان على نفسي ، فقَبِل ، صحّت الحوالة ، فإذَنْ لا يشترط هنا رضا المحيل ، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصّةً.

مسألة ٦٠٤ : يشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لأنّ حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّةٍ أُخرى ، إلّا برضاه ، كما أنّه لا يجوز أن يُجبر على أن يأخذ بالدَّيْن عوضاً ، وكما إذا ثبت حقّه في عينٍ ، لا يملك نقله إلى غيرها بغير رضاه. وقال داوُد وأحمد : لا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليّاً ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٢) والأمر للوجوب(٣) .

ونحن نمنع الوجوب ، بل المراد به الإرشاد.

مسألة ٦٠٥ : يشترط عندنا رضا المحال عليه‌ ، فلو لم يرض المحال عليه أو لم يُعلم هل رضي أم لا؟ لم تصحّ الحوالة ، وبه قال أبو حنيفة والزهري والمزني(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٢) مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

وقال أبو العبّاس ابن القاص : نصّ الشافعي في الإملاء على أنّها تفتقر إلى رضا المحال عليه - وإليه ذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة - لأنّه أحد مَنْ تتمّ به الحوالة ، فأشبه المحتال والمحيل. ولأنّ الناس يختلفون في الاقتضاء والاستيفاء سهولةً وصعوبةً. ولأنّ الأصل بقاء الحقّ في ذمّة المحال عليه للمحيل ، فيستصحب إلى أن يظهر المعارض.

وأصحّ القولين عند الشافعي : أنّه لا يعتبر رضا المحال عليه إذا كانت الحوالة على مَنْ عليه دَيْنٌ للمحيل - وبه قال مالك وأحمد - لأنّ المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلم يفتقر إلى رضا مَنْ عليه الحقّ ، كما لو كان وكيلاً في قبضه ، بخلاف المحتال ، فإنّه ينتقل حقّه ، وتبرأ ذمّته منه. ولأنّ المحال عليه محلّ الحقّ والتصرّف ، فلا يعتبر رضاه ، كما لو باع عبداً ، لا يعتبر رضاه(١) .

وبنوا الوجهين على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ إن قلنا بالأوّل ، فلا يشترط ؛ لأنّه حقٌّ للمحيل ، فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير. وإن قلنا بالثاني ، يشترط ؛ لتعذّر إقراضه من غير رضاه(٢) .

وإن كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم تصحّ عند الشافعي إلّا برضا المحال عليه ؛ لأنّا لو صحّحناه ، لألزمناه قضاء دَيْن الغير قهراً. وإن رضي ، ففي صحّة الحوالة وجهان بناهما الجمهور على الأصل المذكور(٣) ‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، التلقين ٢ : ٤٤٣ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٩ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

وسيأتي(١) .

فقد ظهر من هذا الإجماعُ على اعتبار رضا المحيل إلّا في الصورة التي ذكرناها في أوّل النظر ، وأنّ أصحابنا اشترطوا رضا الثلاثة : المحيل والمحتال والمحال عليه.

النظر الثالث : في الدَّيْن.

مسألة ٦٠٦ : إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ(٢) مشغولةً بالألف لعمرو ، أو لا‌ ، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون بكر بري‌ء الذمّة منها أو مشغولها ، فالأقسام أربعة :

أ - أن تكون ذمّة زيدٍ وبكرٍ مشغولتين ، ولا خلاف هنا في صحّة الحوالة.

ب - قسيم هذا ، وهو أن تكون ذمّتهما بريئةً ، فإذا أحال زيد - وهو بري‌ء الذمّة - عمراً - ولا دَيْن له عليه - على بكر ، وهو بري الذمّة ، لم يكن ذلك إحالةً صحيحة ؛ لأنّ الحوالة إنّما تكون بدَيْنٍ ، وهنا لم يوجد ، بل يكون ذلك وكالةً في اقتراضٍ ، وإنّما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة ؛ لاشتراكهما في المعنى ، وهو استحقاق الوكيل أن يفعل ما أمره الموكّل من الاقتراض ، وأن يطالبه من المحال عليه ، كما يستحقّ المحتال مطالبة المحال عليه.

ج - أن يكون المحيلُ بري‌ءَ الذمّة والمحالُ عليه مشغولَها ، ( فيحيل‌

____________________

(١) في ص ٤٤٥ ، القسم « د » من الأقسام المذكورة في المسألة ٦٠٦.

(٢) في « ج » : « ذمّته » بدل « ذمّة زيد ».

مَنْ لا دَيْن عليه مَنْ لا دَيْن له على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ )(١) بقبضه ، فلا يكون ذلك أيضاً حوالةً ؛ لأنّ الحوالة مأخوذة من تحوّل الحقّ وانتقاله ، ولا حقّ [ هاهنا ](٢) ينتقل ويتحوّل ، بل يكون ذلك في الحقيقة وكالةً في الاستيفاء ؛ لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة مَنْ عليه الدَّيْن ، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه ، وتحوّل ذلك إلى الوكيل كتحوّله إلى المحيل.

د - أن يكون المحيل مشغولَ الذمّة والمحالُ عليه برئَ الذمّة.

وفي صحّة هذه الحوالة إشكال أقربه : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأنّ المحال عليه إذا قَبِلها ، صار كأنّه قضى دَيْن غيره بذمّته ؛ لأنّ الحوالة بمنزلة الحقّ المقبوض ، وإذا قبض حقّاً من غيره ، صحّ وسقط عن غيره ، كذا هنا ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ فإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تصحّ ؛ لأنّه ليس له على المحال عليه شي‌ء نجعله عوضاً عن حقّ المحتال. وإن قلنا : إنّها استيفاء حقٍّ ، صحّت(٤) ، كأنّه أخذ المحتال حقّه وأقرضه من المحال عليه(٥) .

قال الجويني : الصحيح عندي تخريج الخلاف على الخلاف في أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « فيحيل مَنْ لا دَيْن له عليه على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ ». وكذا في « ر » بإسقاط « له » من « لا دَيْن له عليه ».

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) راجع : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤ ، وبدائع الصنائع ٦ : ١٦.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صحّ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

هل يصحّ الضمان بشرط براءة الأصيل؟ بل هذه(١) الصورة غير(٢) تلك الصورة ؛ فإنّ الحوالة تقتضي براءة المحيل ، فإذا قَبِل الحوالة ، فقد التزم على أن يُبرئ المحيل(٣) .

وهذا ذهابٌ منه إلى براءة المحيل وجَعْلها أصلاً مفروغاً عنه.

لكن للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يبرأ على قياس الحوالات.

والثاني - وبه قال أكثرهم - : أنّه لا يبرأ ، وقبول الحوالة ممّن لا دَيْن عليه ضمانٌ مجرّد(٤) .

ثمّ فرّعوا فقالوا : إن قلنا : لا تصحّ هذه الحوالة ، فلا شي‌ء على المحال عليه ، فإن تطوّع وأدّاه ، كان كما لو قضى دَيْنَ الغير. وإن قلنا : تصحّ ، فهو كما لو ضمنه ، فيرجع على المحيل إن أدّى بإذنه(٥) .

وكذا إن أدّى بغير إذنه عندنا وعلى أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٦) ؛ لجريان الحوالة بإذنه.

وللمحال عليه الرجوع على المحيل هنا قبل الأداء - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٧) - لأنّ المحيل يبرأ ، فينتقل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هنا » بدل « هذه ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر « عين » بدل « غير ». وفي « ر » : « على غير ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

والثاني : ليس له ذلك بناءً على أنّ المحيل لا يبرأ ، كما أنّ الضامن لا يرجع على المضمون عنه قبل الأداء(١) .

وإذا طالبه المحتال بالأداء ، فله مطالبة المحيل بتخليصه.

وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ الأقوى عندي : ذلك.

وللشافعيّة وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن(٢) .

ولو أبرأه المحتال ، لم يرجع على المحيل بشي‌ء.

ولو قبضه المحتال ثمّ وهبه منه ، فالأقوى : الرجوع ؛ لأنّه قد غرم عنه ، وإنّما عاد المال إليه بعقدٍ مستأنف.

وللشافعيّة وجهان يُنظر في أحدهما إلى أنّ الغُرْم لم يستقر عليه ، فلم يغرم عنه في الحقيقة شيئاً. وفي الثاني إلى أنّه عاد إليه بتصرّفٍ مبتدأ(٣) .

وهُما مأخوذان من القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول.

ولو ضمن عنه ضامنٌ ، لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال المالَ منه أو من ضامنه.

ولو أحال المحتال على غيره ، نُظر إن أحاله على مَنْ عليه دَينٌ ، رجع على محيله بنفس الحوالة ؛ لحصول الأداء بها. وإن أحال على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم يرجع عليه الذي أحاله عليه.

مسألة ٦٠٧ : الأقوى عندي أنّه لا يشترط في الدَّيْن المحال به اللزومُ‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

- وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - كما لو أحال بالثمن في مدّة الخيار بأن يحيل المشتري البائعَ على رجلٍ أو يحيل البائع رجلاً على المشتري. ولأنّه صائرٌ إلى اللزوم ، والخيار عارضٌ فيه ، فيعطى حكم اللازم.

والثاني لهم : المنع ؛ لأنّه ليس بلازم(٢) .

وهو مصادرة على المطلوب.

قال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف مبنيّ على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ إن قلنا معاوضة ، فهي كالتصرّف في المبيع في زمان الخيار. وإن قلنا : استيفاء ، فتجوز(٣) .

قالوا : فإن قلنا بالمنع ، ففي انقطاع الخيار وجهان :

أحدهما : أنّه لا ينقطع ؛ لحكمنا ببطلانه ، وتنزيلنا إيّاه منزلة العدم.

والثاني : نعم ؛ لأنّ التصرّف في عوض العقد يتضمّن الرضا بإبطال الخيار(٤) .

وإن قلنا بالجواز ، لم يبطل الخيار عند بعضهم(٥) .

وقال آخَرون : يبطل ؛ لأنّ قضيّة الحوالة اللزوم ، ولو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها ، وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم(٦) .

والأقوى : بقاء الخيار.

مسألة ٦٠٨ : إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع‌

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، الوسيط ٣ : ٢٢٢ - ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

بفسخ صاحب الخيار ، بطل الثمن ، وبطلت الحوالة المترتّبة عليه ، فلو أحال البائع على المشتري بالثمن رجلاً له عليه دَيْنٌ ثمّ فسخ المشتري بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لأنّها فرع البيع ، والبيع قد بطل.

وعندي فيه نظر ؛ لأنّ البيع لم يبطل من أصله ، وإنّما تجدّد له البطلان ، فلا يؤثّر في الحوالة التي جرت منهما.

ولو أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لترتّبها على البيع ، والبيع قد بطل.

ويُحتمل قويّاً عدم بطلان الحوالة.

وعلى قول الشافعيّة ببطلان الخيار لو أحال المشتري البائعَ على ثالثٍ ، يبطل خيارهما جميعاً ؛ لتراضيهما. ولو أحال البائع رجلاً على المشتري ، لم يبطل خيار المشتري ، إلاّ أن يقبل ويرضى بالحوالة(١) .

مسألة ٦٠٩ : لو أحال زيد على عمرو بكراً بمالٍ فأدّاه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر‌ ، ثمّ جاء عمرو يطالب زيداً بما أدّاه بحوالته إلى بكر ، فادّعى زيد أنّه إنّما أحال بما لَه عليه ، وأنكر عمرو ذلك وأنّه احتال ولا شي‌ء لزيد عليه ، كان القولُ قولَ عمرو ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ويُحتمل أن يقال : إن قلنا بصحّة الحوالة على مَنْ لا مال عليه ، كان القولُ قولَ المحال عليه قطعاً. وإن قلنا : إنّها لا تصحّ ، كان القولُ قولَ المحيل ؛ لاعترافهما بالحوالة ، وادّعاء المحال عليه بطلانها ، والأصل الصحّة.

مسألة ٦١٠ : لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم‌ ، فإن كان بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

حلوله ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّة المكاتَب. وإن كان قبل الحلول ، فكذلك على الأقوى.

ويجي‌ء على قول الشيخرحمه‌الله المنع(١) ؛ لأنّ مال الكتابة غير واجبٍ - عنده(٢) - على المكاتَب ؛ إذ له أن يُعجّز نفسه ، فله أن يمتنع من أدائه.

وللشافعيّة وجهان فيما إذا أحال السيّد غيره على مكاتَبه بالنجوم.

أحدهما : الجواز - كما قلناه - لأنّ النجوم دَيْنٌ ثابت على المكاتَب ، فأشبه سائر الديون.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ النجوم غير لازمة على المكاتَب ، وله إسقاطها متى شاء ، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال(٣) .

وعلى ما اخترناه - من صحّة الحوالة - لو أعتق السيّد عبده المكاتَب ، بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتَب مال الحوالة ؛ لأنّ المال بقبوله الحوالة صار لازماً له للمحتال ، ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة.

ولو كان للسيّد عليه دَيْنُ معاملةٍ غير مال الكتابة ، صحّت الحوالة به قطعاً ؛ لأنّ حكمه حكم الأحرار في المداينات.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه مبنيّ على أنّ المكاتَب لو عجّز نفسه ، هل يسقط ذلك الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، لم تصح الحوالة ، وإلّا صحّت(٤) .

والمعتمد ما قلناه ، وهو قول أكثر الشافعيّة وقول أكثر العامّة(٥) .

ولو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسانٍ بمال الكتابة ، صحّت الحوالة‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢١.

(٢) الخلاف ٦ : ٣٩٣ ، المسألة ١٧ ، المبسوط - للطوسي - ٦ : ٧٣ و ٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ - ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٥) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

عندنا وعند أكثر الشافعيّة وأكثر المانعين من حوالة السيّد عليه بالنجوم(١) ، وتبرأ ذمّة المكاتَب من مال الكتابة ، ويتحرّر ، ويكون ذلك بمنزلة الأداء ، سواء أدّى المحال عليه أو مات مفلساً ؛ لأنّ ما أحاله عليه مستقرّ ، والكتابة لازمة من جهة السيّد ، فمتى أدّى المحال عليه وجب على السيّد القبول أو الإبراء.

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ هذه الحوالة أيضاً(٢) .

فللشافعيّة إذَنْ ثلاثة أقوال في الجمع بين الصورتين :

أحدها : جواز إحالة المكاتَب بالنجوم ، وإحالة السيّد على النجوم ، وهو قول ابن سريج.

والثاني : منعهما جميعاً.

والثالث : أظهرها عندهم ، وهو : جواز إحالة المكاتَب بها ، ومنع إحالة السيّد عليها(٣) .

ولو أحال السيّد بأكثر مال الكتابة ثمّ أعتقه ، سقط عن المكاتَب الباقي ، ولم تبطل الحوالة.

مسألة ٦١١ : مال الجُعْل في الجُعالة إن استحقّ بالعمل ، صحّت الحوالة به إجماعاً.

وإن لم يشرع في العمل ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّا نجوّز الحوالة على بري‌ء الذمّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠.

وقياس الشافعيّة أنّه يجي‌ء في الحوالة به وعليه الخلافُ المذكور في الرهن به وفي ضمانه(١) .

وقال بعض الشافعيّة : تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل ، لا قبله(٢) .

ولو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسانٍ بالزكاة ، جاز ، سواء قلنا : إنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض ؛ لأنّه دَيْنٌ ثابت في الذمّة ، فجازت الحوالة.

وعندنا يجوز دفع قيمة الزكاة عن عينها ، فجاز الاعتياض فيها.

أمّا الشافعيّة فإنّهم منعوا من دفع القيمة في الزكاة ومن الاعتياض عنها(٣) ، فهنا قالوا : إن قلنا : إنّ الحوالة استيفاء ، صحّت الحوالة هنا. وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة(٤) .

ولو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه ، لم تصح ؛ لأنّها لم تتعيّن له إلّا بالدفع إليه.

ولو قَبِل مَنْ وجبت عليه ، صحّ ، ولزمه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦١٢ : تجوز الحوالة بكلّ مالٍ لازمٍ ثابتٍ في الذمّة معلومٍ‌ ؛ لأنّها إمّا اعتياض ، فلا تصحّ على المجهول ، كما لا يصحّ بيعه ، وإمّا استيفاء ، وإنّما يمكن استيفاء المعلوم ، أمّا المجهول فلا. ولاشتماله على الغرر.

فلو قال : أحلتك بكلّ ما لك عَلَيَّ ، فقَبِل ، لم تصح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، و ٦ : ١٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٦٥ ، المغني ٢ : ٦٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

ويحتمل الصحّة ، ويكون على المحال عليه للمحتال كلّ ما تقوم به البيّنة ، كما قلناه في الضمان.

ولا يشترط اتّفاق الدَّيْنين في سبب الوجوب ، فلو كان أحدهما ثمناً والآخَر أُجرةً أو قرضاً أو بدلَ متلفٍ أو أرشَ جنايةٍ وما أشبهه ، جازت الحوالة ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٦١٣ : تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة‌ ، سواء كان مثليّاً ، كالذهب والفضّة والحبوب والأدهان ، أو من ذوات القِيَم ، كالثياب والحيوان وغيرهما - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه حقٌّ لازمٌ ثابتٌ في الذمّة ، فأشبه ما لَه مِثْلٌ.

والثاني : المنع ؛ لأنّ الغرض من الحوالة إيصال الحقّ إلى مستحقّه من غير تفاوتٍ ، وهذا الغرض لا يتحقّق فيما لا مِثْل له ؛ لأنّ المثل لا يتحرّز(٢) ، ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف(٣) .

والأوّل أصحّ. والوصول إلى الحقّ قد يكون بالمثل ، وقد يكون بالقيمة ، وكما يجوز إبراء المديون منه بالأداء ، كذا المحال عليه.

ولو كان المال ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه ، ففي جواز الحوالة به إشكال أقربه : الجواز ؛ لأنّ الواجب في الذمّة حينئذٍ القيمة ، وتلك العين لا تثبت في الذمّة ، فلا تقع الحوالة بها ولا بمثلها ؛ لعدمه ، بل بالقيمة.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لا يتحرّر » بالراءين المهملتين.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلاً ، وله على آخَر مثلها ، فأحاله بها ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأنّها تنحصر بأقلّ ما يقع عليه الاسم في السنّ والقيمة وسائر الصفات ، وهو أحد قولَي الشافعي(١) .

والثاني : لا تجوز ؛ لأنّ صفاتها مجهولة(٢) .

وهو ممنوع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أحال بإبل الدية وعليها وفرّعنا على جواز الحوالة في المتقوّمات ، فوجهان أو قولان مبنيّان على جواز المصالحة والاعتياض عنها.

والأصحّ عندهم : المنع ؛ للجهل بصفاتها(٣) .

ولو كان الحيوان صداقاً ودخل بها ، جازت الحوالة عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه لا يكون مجهولاً(٤) .

ومَنَعه بعضهم ؛ لأنّه لا تجوز المعاوضة معها(٥) .

النظر الرابع : في تساوي الجنسين.

مسألة ٦١٤ : من مشاهير الفقهاء(٦) وجوب تساوي الدَّيْنين‌ - أعني الدَّيْن الذي للمحتال على المحيل ، والذي للمحيل على المحال عليه - جنساً ووصفاً ، فلو كان له دنانير على شخصٍ فأحال عليه بدراهم ، لم تصحّ ؛ لأنّ الحوالة إن جعلناها استيفاءً ، فلأنّ مستحقّ الدراهم إذا‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، ولاحظ : حلية العلماء ٥ : ٣٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٤ و ٥) راجع : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢.

(٦) بداية المجتهد ٢ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

استوفاها وأقرضها فمحال أن ينتقل حقّه إلى الدنانير.

وإن جعلناها معاوضةً ، فلأنّها وإن كانت معاوضةً فليست هي على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مالٍ أو زيادة قدرٍ أو صفة ، وإنّما هي معاوضة إرفاقٍ ومسامحة للحاجة ، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة ؛ لئلّا يتسلّط على المحال عليه ، كما في القرض.

ولأنّا نجبر المحال عليه عند مَنْ لا يشترط رضاه ، ولا يمكن إجباره مع الاختلاف.

ولأنّ الحوالة لا يُطلب بها الفضل ، ولهذا جازت دَيْناً بدَيْن ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو جوّزنا الإحالة مع الاختلاف في الجنس أو الوصف ، لكان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن.

ومع هذا فقد قال المشترطون للتساوي : إنّه تصحّ الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، والأحرى جواز الإحالة على مَنْ عليه دَيْن مخالف. لكنّ الغرض بقولهم : « إذا تغاير الدَّيْنان جنساً أو وصفاً أو قدراً ، لم تصحّ الحوالة » أنّ الحقّ لا يتحوّل بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ، لكنّها إذا جرت فهي حوالة على مَنْ لا دَيْن له عليه ، وحكمه ما تقدّم(١) .

مسألة ٦١٥ : لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً ، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية‌ ، فإن قلنا : يردّ في القرض مثلها ، صحّت الحوالة ؛ لأنّه يمكن استيفاء الحقّ على صفته من المحال عليه. ولأنّ الخيرة في التسليم إلى مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد رضي بتسليم ما لَه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

في ذمّة المقترض ، وهو مثل الحقّ ، فكانت الحوالة صحيحةً.

وإن قلنا : إنّه يردّ في القرض القيمة ، لم تصحّ الحوالة ؛ لاختلاف الجنس.

وكذا ما يثبت في الذمّة قيمته في القرض - كالجواهر واللآلئ وغيرهما ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه - لا تصحّ الحوالة به.

ولو احتال المقرض بإبل الدية ، لم تصح ؛ لأنّا إن قلنا : تجب القيمة في القرض ، فقد اختلف الجنس. وإن قلنا : يجب المثل ، فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته ، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.

مسألة ٦١٦ : يجب تساوي الدَّيْنين في القدر‌ ، فلا يحال بخمسة على عشرة ، ولا بعشرة على خمسة ؛ لما قلنا من أنّ هذا العقد للإرفاق ، ولإيصال كلّ حقٍّ إلى مستحقّه ، ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حطّ شي‌ء.

والمراد بذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن الكثير وبالعكس ، وإلّا فلو كان له عشرة فأحال بخمسة منها ، أو كان له خمسة فأحال بها وبخمسةٍ أُخرى ، فإنّه تصحّ.

وللشافعيّة وجهٌ في الإحالة بالقليل على الكثير : أنّها جائزة ، وكأنّ المحيل تبرّع بالزيادة(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الربح والفضل ، بل جُعل رفقاً ، كالقرض ، وإن كان نوعَ معاوضةٍ ، فلا تجوز إلّا مع اتّفاق الجنس جنساً وقدراً وصفةً ، وقد قال الشافعي في كتاب البيوع في باب الطعام قبل أن يستوفى : وإن حلّ عليه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إيّاه ، لم تجز من قِبَل أنّ هذا الطعام لـمّا لم يجز بيعه لم تجز الحوالة به ؛ لأنّه بيع ، وهذا نصٌّ منه(١) .

وقيل : ليست بيعاً(٢) - وهو ما اخترناه نحن أوّلاً - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ندب إليها ، فقال : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٣) . ولأنّها لا تصحّ بلفظ البيع ، ولا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان ، ولما جازت في النقود إلّا مع التقابض في المجلس ، إلّا أنّ هذا القائل لا يجوّز الحوالة بالـمُسْلَم فيه ، وهذا تشمير(٤) لقول مَنْ قال : إنّه بيع.

لا يقال : لو كان بيعاً ، لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه ؛ لأنّه عوض من جهته ، كما إذا باع شيئاً في يد غيره ، فإنّه يطالبهما به المشتري.

لأنّا نقول : أجاب مَنْ قال : « إنّه بيع » : بأنّه لـمّا استحقّ مطالبة المحال عليه به لم يستحقّ مطالبة المحيل ؛ لأنّه لو استحقّ مطالبتهما ، لكان قد حصل له بالحوالة زيادة في حقّ المطالبة ، وقد ثبت أنّ الحوالة مبنيّة على أنّه لا يستحقّ بها إلّا مثل ما كان يستحقّه ، بخلاف البيع ؛ لأنّه تجوز فيه الزيادة.

وفائدة الاختلاف : ثبوت خيار المجلس إن قلنا : إنّها بيع.

والحقّ ما تقدّم ، والاعتذار باطل ؛ لأنّ تخلّف لازم البيع يقضي بانتفائه.

____________________

(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦ ، وراجع : الأُم ٣ : ٧٣.

(٢) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦.

(٣) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥.

(٤) التشمير : التقليص والإرسال. لسان العرب ٤ : ٤٢٨ « شمر ».

مسألة ٦١٧ : الأقرب : أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل‌ ، فيجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّ للمحيل أن يُعجّل ما عليه ، فإذا أحال به على الحالّ فقد عجّل.

وكذا يجوز أن يحيل بالحالّ على المؤجَّل.

ثمّ إن رضي المحال عليه بالدفع معجَّلاً ، جاز ، وإلاّ لم يجز ، ووجب على المحتال الصبر ، كما لو احتال مؤجّلاً.

وللشافعيّة قولان :

أصحّهما عندهم : أنّه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل ؛ إلحاقاً للوصف بالقدر.

والثاني : أنّه يجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز العكس ؛ لأنّ حقّ المحتال حالٌّ ، وتأجيل الحالّ لا يلزم(١) .

ونحن نمنع عدم اللزوم مطلقاً ، بل إذا تبرّع به ، لم يلزم ، أمّا إذا شرطه في عقدٍ لازم ، فإنّه يلزم ، والحوالة عقد لازم ، والمحيل إنّما أحال بالمؤجَّل ، والمحال عليه إنّما قَبِل على ذلك ، فلم يكن للمحتال الطلبُ معجَّلاً.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين ، فإن تساويا في الأجل ، صحّت الحوالة قطعاً.

وإن اختلفا ، صحّت عندنا أيضاً.

وللشافعيّة وجهان بناءً على الوجهين في الحالّ والمؤجَّل ، فإن منعناه هناك ، منعناه هنا. وإن جوّزناه هناك ، جاز هنا على حدّ ما جاز هناك على معنى أنّه يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

العكس ؛ لأنّه تأجيل الحالّ(١) .

ب - لو كان أحدهما صحيحاً والآخَر مكسَّراً‌ ، قالت الشافعيّة : لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأوّل ، وعلى الثاني يحال بالمكسَّر على الصحيح ، ويكون المحيل متبرّعاً بصفة الصحّة ، ولا يحال بالصحيح على المكسَّر ، إلَّا إذا كان المحتال تاركاً لصفة الصحّة ، ويرضى بالمكسَّرة رشوةً ليحيله المحيل.

ج - يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ ، وبالعكس‌(٢) .

والأقرب عندي : جواز ذلك كلّه.

د - لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال ، وجب القبول‌. وكذا الصحيح عوض المكسَّر.

أمّا تعجيل المؤجَّل فلا يُجبر عليه ، خلافاً للشافعيّة ، فإنّهم أوجبوه(٣) ، حيث يجبر المستحقّ على القبول(٤) .

وهذا يتفرّع على الصحيح في أنّ المديون إذا جاء بأجود ممّا عليه من ذلك النوع ، يُجبر المستحقّ على قبوله ، ولا يكون ذلك معاوضةً؟(٥) .

ه- لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ ، صحّ عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٦) - لعموم قولهعليه‌السلام :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ - ١٣٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « جوّزوه » بدل « أوجبوه ».

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢.

(٦) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

حِجَجٍ(١) ».

قَالَ : قُلْتُ : عَشْرِ رِقَابٍ وَعَشْرِ حِجَجٍ(٢) ؟!

قَالَ : فَقَالَ : « يَا نَصْرُ ، إِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ مَاتَ ، أَوْ(٣) تُذِلُّونَهُ(٤) فَيَجِي‌ءُ(٥) إِلى نَاصِبٍ فَيَسْأَلُهُ ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ نَاصِبٍ ؛ يَا نَصْرُ ، مَنْ أَحْيَا مُؤْمِناً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ، فَإِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ فَقَدْ أَمَتُّمُوهُ ، وَإِنْ(٦) أَطْعَمْتُمُوهُ فَقَدْ أَحْيَيْتُمُوهُ ».(٧) ‌

٨٧ - بَابُ مَنْ كَسَا مُؤْمِناً‌

٢١٩٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَا أَخَاهُ كِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ(٨) ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَكْسُوَهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ ، وَأَنْ يُهَوِّنَ عَلَيْهِ(٩) سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ، وَأَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ فِي(١٠) قَبْرِهِ ، وَأَنْ يَلْقَى(١١) الْمَلَائِكَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرى ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي‌

__________________

(٣). في « ف » : « و ».

(٤). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، بس ، بف » والوافي. وفي « بر » والمطبوع والبحار : « تدلونه » من دلوته وأدليته ، أي‌أرسلته. واختاره المازندراني في شرحه. وفيمرآة العقول : « كأنّ الظاهر حينئذٍ : « أو تذلّوه » للعطف على الجزاء ، ولذا قرأ بعضهم بفتح الواو على الاستفهام الإنكاري. و « تدلّونه » بالدال المهملة واللام المشدّدة من الدلالة ». (٥). في «ب ،ج»وحاشية«ص،ض،ف»والبحار :«فيأتي».

(٦). في البحار : « فإن ».

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب سقي الماء ، ح ٦٢٣٣.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٠٦١٣ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨٢.

(٨). في « ف » : « صيفاً ». والنصب على الظرفيّة.

(٩). في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، بر » وشرح المازندراني والوافي والوسائل والمصادقة : + « من ».

(١٠). في « ب » : - « في ».

(١١). في « ض » : « أن تلقّى ». واحتمل المجلسي كون « الملائكة » مرفوعاً والمفعول محذوفاً. وقال : « يمكن أن =

كِتَابِهِ :( وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (١) ».(٢) ‌

٢١٩٥/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ ، أَوْ أَعَانَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ(٣) مِنْ(٤) مَعِيشَتِهِ(٥) ، وَكَّلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ سَبْعَةَ آلَافِ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ(٦) لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ ».(٧) ‌

٢١٩٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ(٨) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ ، أَوْ أَعَانَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ(٩) مِنْ(١٠) مَعِيشَتِهِ(١١) ، وَكَّلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ بِهِ(١٢) سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ(١٣) لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ ».(١٤) ‌

٢١٩٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ‌

__________________

= يقرأ من باب التفعيل ، والمستتر راجع إلى الله ، والمفعول الأوّل محذوف ، ومفعوله الثاني الملائكة ». راجع :مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٣٣. (١). الأنبياء (٢١) : ١٠٣.

(٢).مصادقة الإخوان ، ص ٧٨ ، ح ١ ، مرسلاً مع زيادة.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٤ ، ح ٦٠٧٨ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٢ ؛ وج ٧٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨٣.

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يقوته ».

(٦). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تستغفرون ».

(٧).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ٦٠٧٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٨٤.

(٨). تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢١٧٦ ، احتمال وجود الخلل في السند ، فلاحظ.

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يقوته ».

(١٠). في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف » وحاشية « بر » والوسائل : « على ».

(١٣) هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « تستغفرون ».

(١٤)الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٦٠٧٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٨٥.

أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ، كَسَاهُ اللهُ مِنَ الثِّيَابِ الْخُضْرِ ».(١) ‌

* وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ :(٢) « لَا يَزَالُ فِي ضَمَانِ اللهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ سِلْكٌ(٣) ».(٤) ‌

٢١٩٨/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ ، كَسَاهُ اللهُ مِنْ إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ؛ وَمَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً(٥) مِنْ غِنًى ، لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرٍ مِنَ اللهِ مَا بَقِيَ(٦) مِنَ الثَّوْبِ خِرْقَةٌ(٧) ».(٨) ‌

__________________

(١).ثواب الأعمال ، ص ١٦٤ ، ح ٢ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٩ ، المجلس ١ ، ح ٥ ، بسندهما عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر ، مع زيادة في أوّله.ثواب الأعمال ، ص ١٧٥ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أبي‌حمزة الثمالي ، والرواية هكذا : « من كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير ».المؤمن ، ص ٦٣ ، ح ١٦١ ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٦٥ ، ح ١٦٦ ، عن أبي‌عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٣ ، ح ٦٧٠٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٨٦.

(٢). في الأمالي : - « قال في حديث آخر ».

(٣). السِّلْكَة : الخيط الذي يخاط به الثوب ، وجمعه سِلَك وأسلاك وسلوك.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٢ ( سلك ).

(٤).الأمالي للمفيد ، ص ٩ ، المجلس ١ ، ح ٥ ، بسنده عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر.ثواب الأعمال ، ص ١٧٥ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أبي‌حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفيه : « من كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ».قرب الإسناد ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الاختصاص ، ص ٢٨ ، مرسلاً عن أبي‌حمزة الثمالي ؛المؤمن ، ص ٦٣ ، ح ١٦١ ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٤ ، ح ٦٠٧٦ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٨٦. (٥). في « ف »: -« ثوباً».

(٦). في « ف » : « بقت ».

(٧). « الخِرقة » : القطعة من الثوب والـمِزْقةُ منه.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ( خرق ).

(٨).ثواب الأعمال ، ص ١٧٥ ، ضمن الحديث ١ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفيه : « من كساه من عري =

٨٨ - بَابٌ فِي إِلْطَافِ الْمُؤْمِنِ وَإِكْرَامِهِ‌

٢١٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَخَذَ مِنْ وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ قَذَاةً(١) ، كَتَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ؛ وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ أَخِيهِ ، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ».(٢) ‌

٢٢٠٠/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ(٣) : مَرْحَباً ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مَرْحَباً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(٤) ‌

٢٢٠١/ ٣. عَنْهُ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ يُونُسَ عَنْ‌

__________________

= كساه الله من إستبرق وحرير ».الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٤ ، ح ٦٠٧٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٨٧.

(١). « قَذاة » : مايقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠ ( قذا ).

(٢).مصادقة الإخوان ، ص ٥٢ ، ح ٣ ، مرسلاً. راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين ، ح ٢١٢٩ ، ومصادرهالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢١٨٠٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٠.

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والمصادقة. وفي المطبوع : + « المؤمن ».

(٤).مصادقة الإخوان ، ص ٧٨ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي‌جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ١٧٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر ، وفيه : « إنّ المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فقال له : مرحباً »الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢١٨٠١ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣١.

(٥). في « ف » : « وعنه ».

(٦). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف ، جر » والوسائل والبحار. وفي « ض » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ».

وقد توسّطَ أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى وبين محمّد بن عيسى في عدّة من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٧٠ - ٥٧١ ، وص ٦٩٧ - ٦٩٨.

عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَكْرَمَهُ ، فَإِنَّمَا أَكْرَمَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».(١) ‌

٢٢٠٢/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ(٢) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا فِي أُمَّتِي عَبْدٌ أَلْطَفَ(٣) أَخَاهُ(٤) فِي اللهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ لُطْفٍ(٥) إِلَّا أَخْدَمَهُ(٦) اللهُ مِنْ خَدَمِ الْجَنَّةِ ».(٧) ‌

٢٢٠٣/ ٥. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ(٨) بِكَلِمَةٍ يُلْطِفُهُ(٩) بِهَا وَفَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اللهِ الْمَمْدُودِ ،.........................

__________________

(١).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٨٠٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٢.

(٢). كذا في النسخ والمطبوع والوسائل والبحار. والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، والصواب : « الهيثم بن جمّاز » ؛ فإنّ أبا داود الراوي عن زيد بن أرقم هو نفيع بن الحارث أبوداود الأعمى ، وقد عُدَّ الهيثم بن جمّاز من رواة نفيع هذا. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٩ ، الرقم ٢٠٨٧ ؛ وج ٣٠ ، ص ٩ ، الرقم ٦٤٦٦.

(٣). ألطفه بكذا ، أي‌بَرَّه به. والاسم اللَّطَفُ. يقال : جاءتنا لَطَفَةٌ من فلان ، أي‌هديّة.الصحاح ، ج ٤ ص ١٤٢٧ ( لطف ).

(٤). في ثواب الأعمال « ما من عبد لاطف أخاه » بدل « ما في اُمّتي عبد ألطف أخاه ».

(٥). في « ز ، ص » : « لطفه ». وفي ثواب الأعمال : « اللطف ».

(٦). في الوسائل : « ألطفه ».

(٧).ثواب الأعمال ، ص ١٨١ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن النضر بن إسحاق ، عن الحارث بن النعمان ، عن الهيثم بن حمّاد ، عن داود ، عن زيد بن أرقم.مصادقة الإخوان ، ص ٧٨ ، ح ١ ، عن زيد بن أرقمالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٨٠٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣.

(٨). في الوسائل : « المؤمن ».

(٩). في « ب ، ز » : « تلطّفه » فعلاً ماضياً من باب التفعّل. وفي « ف » : « يلطف ».

عَلَيْهِ(١) الرَّحْمَةُ مَا كَانَ(٢) فِي ذلِكَ ».(٣) ‌

٢٢٠٤/ ٦. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ يُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ(٤) وَإِنْ قَلَّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِالْكَثْرَةِ(٥) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ(٦) فِي كِتَابِهِ :( وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) . ثُمَّ قَالَ :( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٧) وَمَنْ عَرَّفَهُ(٨) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِذلِكَ أَحَبَّهُ اللهُ(٩) ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ(١٠) - تَبَارَكَ وَتَعَالى - وَفَّاهُ(١١) أَجْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَمِيلُ ، ارْوِ هذَا الْحَدِيثَ لِإِخْوَانِكَ ؛ فَإِنَّهُ تَرْغِيبٌ(١٢) فِي الْبِرِّ(١٣) ».(١٤) ‌

__________________

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٧٨ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي‌عبدالله بن محمّد الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي‌عبداللهعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٩٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .علل الشرائع ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير.المؤمن ، ص ٥٢ ، ح ١٢٨ ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٨٠٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٤.

(٤). فيمرآة العقول : « أي ثواب البرّ ، أو التعريف كناية عن التوفيق للفعل ».

(٥). فيالوافي : « معناه أنّه لايتوقّف البرّ على كثرة المال ، بل ينبغي للمقلّ أيضاً أن يبرّ إخوانه ؛ وذلك لأنّ الله سبحانه حمد أهل الحاجة بالإيثار. والخصاصة : الحاجة ».

(٨). فيمرآة العقول : « يمكن أن يقرأ : عرفه ، على بناء المجرّد ».

(١٣) في البحار : + « لإخوانك ».

(١٤)مصادقة الإخوان ، ص ٦٦ ، ح ٢ ، عن جميل بن درّاج.ثواب الأعمال ، ص ٢٢٠ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عمر بن عبدالعزيز ، وتمام الرواية فيه : « من فضل الرجل عند الله محبّته لإخوانه ، ومن عرّفه الله محبّته إخوانه أحبّه الله ، ومن أحبّه الله وفّاه أجره يوم القيامة »الوافي ، ج ٥ ،=

٢٢٠٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُتْحِفُ أَخَاهُ التُّحْفَةَ ».

قُلْتُ(١) : وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ(٢) التُّحْفَةُ؟

قَالَ : « مِنْ مَجْلِسٍ وَمُتَّكَاً وَطَعَامٍ(٣) وَكِسْوَةٍ وَسَلَامٍ ، فَتَطَاوَلُ(٤) الْجَنَّةُ(٥) مُكَافَأَةً لَهُ ، وَيُوحِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ حَرَّمْتُ طَعَامَكِ عَلى أَهْلِ الدُّنْيَا إِلاَّ عَلى نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : أَنْ كَافِئِي(٦) أَوْلِيَائِي(٧) بِتُحَفِهِمْ ، فَيَخْرُجُ(٨) مِنْهَا وُصَفَاءُ وَوَصَائِفُ(٩) ، مَعَهُمْ أَطْبَاقٌ(١٠) مُغَطَّاةٌ بِمَنَادِيلَ مِنْ لُؤْلُؤٍ ، فَإِذَا نَظَرُوا إِلى جَهَنَّمَ وَهَوْلِهَا ، وَإِلَى الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا ، طَارَتْ(١١) عُقُولُهُمْ ، وَامْتَنَعُوا أَنْ يَأْكُلُوا ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ : أَنَّ(١٢) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ(١٣) حَرَّمَ جَهَنَّمَ عَلى مَنْ(١٤) أَكَلَ‌

__________________

= ص ٦٤٦ ، ح ٢٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٨٠٦ ؛ وج ٢٧ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٢٨٥ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٥.

(١). في « ز ، ض ، ه » : + « به ».

(٢). في « ف » : + « هي ».

(٣). في « ه » : « وإطعام ».

(٤). في « د ، ص ، ف ، ه ، بف » والوافي والوسائل : « فتتطاول ». وفي « بس » : « فيتطاول ». وفيالوافي : « فتتطاول الجنّة ، أي تمتدّ وترتفع أن تكافيه في الدنيا بطعام أو شراب ».

(٥). في « ف » : + « له ».

(٦). في « ج ، ض » : « كافي » ، وهو من تخفيف الهمزة.

(٩). الوصيف : الغلام دون المراهق ، والوصيفة : الجارية كذلك ، والجمع : وُصَفاء ووصائف ، مثل كريم وكرماء وكرائم.المصباح المنير ، ص ٦٦١ ( وصف ).

(١٠). « الطَّبَق » : من أمتعة البيت ، يؤكل عليه. والجمع : أطباق.المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٧ ( طبق ). (١١). في حاشية « ف » : « حارت ».

(١٢). فيمرآة العقول : « إنّ الله ، يحتمل كسر الهمزة وفتحها ».

مِنْ طَعَامِ جَنَّتِهِ(١) ، فَيَمُدُّ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ ، فَيَأْكُلُونَ ».(٢) ‌

٢٢٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ(٤) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ(٥) سَبْعِينَ كَبِيرَةً ».(٦) ‌

٢٢٠٧/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَمْلى عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَحْسِنْ - يَا إِسْحَاقُ - إِلى أَوْلِيَائِي مَا اسْتَطَعْتَ ، فَمَا أَحْسَنَ مُؤْمِنٌ إِلى مُؤْمِنٍ وَلَا أَعَانَهُ إِلَّا خَمَشَ(٧) وَجْهَ إِبْلِيسَ(٨) ، وَقَرَّحَ قَلْبَهُ(٩) ».(١٠) ‌

__________________

(١). في « ه » : « الجنّة ».

(٢).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٧ ، ح ٢٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٨٠٣ ؛البحار ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٩٧ ؛ وج ٧٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٦.

(٣). هكذا في النسخ والطبعة الحجريّة من الكتاب والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمدبن محمّد بن عيسى ».

وقد توسَّطَ محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ؛ ج ١٥ ، ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٤). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ض ، ف ، ه ، بر ، بف ، جر » والطبعة الحجريّة والوسائل. وفي « بس» والمطبوع والبحار : « الفضيل ». (٥). في « ف » : « على المؤمن ».

(٦).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٥ ، ح ٢٥٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢١٨١٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٣٧.

(٧). الخَمْش : الخدش في الوجه.لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ( خدش ).

(٨). في « ز ، ض ، ه » : + « لعنه الله ».

(٩). « قَرَّحَ قَلْبَهُ » مبالغة وتكثير من قَرَحَ قَلْبَهُ ، من باب منع ، أي جرحه. وقال العلّامة المجلسي : « قرّح ، بالقاف من باب التفعيل كناية عن شدّة الغمّ واستمراره » ، وقرأه العلّامة الفيض من باب المجرّد ، حيث قال : « القُرْح ، بضمّ=

٨٩ - بَابٌ فِي خِدْمَتِهِ (١) ‌

٢٢٠٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا مُسْلِمٍ(٢) خَدَمَ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا(٣) أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ عَدَدِهِمْ خُدَّاماً(٤) فِي الْجَنَّةِ ».(٥) ‌

٩٠ - بَابُ نَصِيحَةِ الْمُؤْمِنِ‌

٢٢٠٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ(٦) ».(٧) ‌

__________________

= القاف والمهملتين : الألم ، قرح قلبه ، أي آلمه ». وأمّا العلّامة المازندراني فإنّه قرأه بالفاء ، حيث قال : « فرّح قلبه ، إذا غمّه ، وأفرحه ، إذا أثقله ، وحقيقته : أزال عنه الفرح ، كأشكيته. ويجوز أن يقرأ بالقاف ، يقال : قرحه ، من باب منع ، أي جرحه ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ( فرح ) ؛المصباح المنير ، ص ٤٩٦ ( قرح ) ؛شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٩٣ و ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٤١.

(١٠).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٧ ، ح ٢٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٨٠٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ح ٣٠١ ، ح ٣٨.

(٣). في « ه » : - « إلّا ». وهي زائدة ، أو استثناء من مقدّر ، أي‌ ما فعل ذلك إلّا أعطاه الله. راجع :شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٤١. (٤). في « ه » وحاشية « ف » : « خدماً ».

(٥).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٤٨ ، ح ٢٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢١٨١٤ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٧ ، ح ٣.

(٦). نصحتُ لزيد أنصَح نُصْحاً ونصيحةً ؛ هذه اللغة الفصيحة. وفي لغة يتعدّى بنفسه ، فيقال : نصحتُه. وهو الإخلاص والصدق والمشورة والعمل. والفاعل : ناصح ونصيح. والجمع : نُصَحاء. والنصيحة : كلمة يُعبَّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له.المصباح المنير ، ص ٦٠٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٣ ( نصح ).

(٧).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٧ ، ح ٤.

٢٢١٠/ ٢. عَنْهُ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ(٢) النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ(٣) ».(٤) ‌

٢٢١١/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٦) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ(٧) ».(٨) ‌

٢٢١٢/ ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٩) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ(١٠) لِنَفْسِهِ ».(١١) ‌

٢٢١٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ‌

__________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). في « ب » : + « من ».

(٣). في « ه » : « أن يناصحه » بدل « النصيحة له في المشهد والمغيب ».

(٤).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٩ ، وتمام الرواية : « حقّ المؤمن على المؤمن أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب كنصيحته لنفسه »الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٨ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٥.

(٥). السند معلّق ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.

(٨).الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٩ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦.

(٩). السند معلّق ، كسابقه.

(١٠). في « ج » : « كنصيحة ». وفي « ه » : « كنصحه ».

(١١).الأمالي للطوسي ، ص ٢٣١ ، المجلس ٩ ، ضمن الحديث ٢ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٨٢٠ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٧. (١٢). في « ه » : « النبيّ ».

اللهِ(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِي أَرْضِهِ(٢) بِالنَّصِيحَةِ لِخَلْقِهِ ».(٣) ‌

٢٢١٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « عَلَيْكُمْ(٤) بِالنُّصْحِ لِلّهِ فِي خَلْقِهِ ، فَلَنْ تَلْقَاهُ(٥) بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ ».(٦)

٩١ - بَابُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ‌

٢٢١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللهُ : إِصْلَاحُ(٧) بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا ، وَتَقَارُبُ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا ».

* عَنْهُ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، مِثْلَهُ.(٩)

__________________

(١). في « ب » : « عند الله منزلة ».

(٢). في مرآة العقول : « الأرض ». والمشي كناية عن شدّة الاهتمام.

(٣).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٥٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٨٢١ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٨.

(٤). في « ه » والوافي : « عليك ».

(٥). في « ه » : « فلن تلقّاه » بالتشديد. أي‌تتلقّاه.

(٦).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الاهتمام باُمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم ، ح ٢٠٣٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّدالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٨٢٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٩.

(٩).الأمالي للمفيد ، ص ١٢ ، المجلس ١ ، ح ١٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمرو الأفرق وحذيفة بن منصور ، عن أبي‌عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٠ و ٢٥٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٤٠٠١ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤ ، ح ٦ وذيله.

٢٢١٦/ ٢. عَنْهُ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ(٢) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ».(٣) ‌

٢٢١٧/ ٣. عَنْهُ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً ، فَافْتَدِهَا(٥) مِنْ مَالِي(٦) ».(٧) ‌

٢٢١٨/ ٤. ابْنُ سِنَانٍ(٨) ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ(٩) الْحَاجِّ ، قَالَ :

مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ - وَ(١٠) أَنَا وَخَتَنِي(١١) نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ - فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ‌

__________________

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٧٨ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي‌حمزة الثمالي ، عن أبي‌عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٤٠٠٠ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤.

(٤). الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى في سند ح ١ ، خلافاً لظاهر السياق ؛ فإنّ ابن سنان الراوي عن مفضّل - وهو ابن عمر - هو محمّد بن سنان. وتوسّط أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بينه وبين محمّد بن يحيى في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ - ٥٦٨ ، وص ٦٩٥ - ٦٩٦.

(٥). في « ه » : « فافتد بها ». و « الفِدى » و « الفِداء » : حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه. يقال : فديته بمالٍ ، وفديتُه ‌بنفسي ، وفاديت بكذا. و « افتدى » : إذا بذل ذلك عن نفسه. وفَدَت المرأة نفسَها من زوجها وافتدت: أعطته مالاً حتّى تخلّصت منه بالطلاق.المفردات للراغب ، ص ٦٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٥ (فدى ).

(٦). في « ه » : « مالك ».

(٧).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٤٠٠٢ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤ ، ح ٨.

(٨). السند معلّق على سابقه ، ويروي عن ابن سنان ، محمّد بن يحيى المعبَّر عنه بالضمير عن أحمد بن محمّد.

(٩). في « ب » والبحار : « سائق ». وفي « ج ، ز ، بس » : « سايق ». والمذكور في كتب الرجال « سابق » و « سائق ». راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٤٧٦ ؛رجال البرقي ، ص ٤٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٣١٨ ، الرقم ٥٧٥ و ٥٧٦ ؛رجال الطوسي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٢٨٠٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٣٣ ، الرقم ٨٦٤.

(١٠). في « ج ، بس » : - « و ».

(١١). « الخَتَن » ، بالتحريك : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، قال الجوهري : « هكذا عند العرب،=

لَنَا(١) : تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَأَتَيْنَاهُ ، فَأَصْلَحَ(٢) بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا(٣) إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتّى إِذَا(٤) اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي ، وَلكِنْ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَمَرَنِي(٥) إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ(٦) مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْ‌ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا(٧) ، وَأَفْتَدِيَهَا(٨) مِنْ مَالِهِ ، فَهذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .(٩) ‌

٢٢١٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَاذِبٍ(١٠) ».(١١) ‌

٢٢٢٠/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ ) (١٢) قَالَ : « إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ(١٣) بَيْنَ اثْنَيْنِ(١٤) ، فَلَا تَقُلْ : عَلَيَّ‌

__________________

= وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته ». وعن ابن المظفّر : « الختن : الصِّهر » ، والصهر : زوج بنت الرجل واُخته. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٧ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٧٦ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٤ (ختن ).

(٧). في « ص » وحاشية « ض » : « بينهم ».

(٨). في « بر » وحاشية « ز » والبحار : « وأفتديهما ». وفي الوسائل : « أفتدي بها ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٣ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن أبي‌حنيفة السابقالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٤٠٠٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٦ ؛ وج ٧٦ ، ص ٤٥ ، ح ٩.

(١٠). في « ه » وحاشية « د » والكافي ، ح ٢٧٠١ : « بكذّاب ». وفي الوافي : « يعني أنّه إذا تكلّم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقّف عليه الإصلاح ، لم يعدّ كلامه كذباً ».

(١١).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ٢٧٠١ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرةالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٤٠٠٩ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٦ ، ح ١٠. (١٢). البقرة (٢) : ٢٢٤.

يَمِينٌ أَلَّا أَفْعَلَ(١) ».(٢)

٢٢٢١/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ - أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ - :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٣) : « أَبْلِغْ عَنِّي كَذَا وَكَذَا » فِي أَشْيَاءَ أَمَرَ(٤) بِهَا. قُلْتُ : فَأُبَلِّغُهُمْ عَنْكَ وَأَقُولُ عَنِّي(٥) مَا قُلْتَ لِي وَغَيْرَ الَّذِي قُلْتَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ(٦) الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ ، إِنَّمَا هُوَ الصُّلْحُ لَيْسَ بِكَذِبٍ(٧) ».(٨) ‌

٩٢ - بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمُؤْمِنِ‌

٢٢٢٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ (٩) فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ ‌.......

__________________

(١). فيالوافي : « يعني لاتقل : حلفت بالله ألّا اُصلح بين الناس ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي‌نجران ، عن ابن أبي‌عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٤٠ ، عن أيّوب ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٤٠٠٤ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٦ ، ح ١١.

(٥). في « ب » : « عنك و ». وفي حاشية « ض » : « عنك ». وفي الوسائل : « على ».

(٦). في « ب » : « إنّما ».

(٧). في « ب » والوسائل : - « إنّما هو الصلح ليس بكذب ». وفي « ص ، ف ، بس » : « إنّما هو المصلح ليس يكذب ». وفيمرآة العقول : « ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب التورية في هذه المقامات ليخرج عن الكذب ، كأن ينوي بقوله : قال كذا ، رضي بهذا القول ، ومثل ذلك ؛ وهو أحوط ».

(٨).الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٤٠٠٨ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٨ ، ح ١٢.

(٩). هكذا في القرآن و « ض ، بر » والوسائل والمحاسن وتفسير العيّاشي ، ح ٨٥ والأمالي. وفي « ف » :=

جَمِيعاً ) (١) ؟

قَالَ(٢) : « مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ(٣) إِلى هُدًى فَكَأَنَّمَا(٤) أَحْيَاهَا ، وَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدًى إِلى ضَلَالٍ فَقَدْ قَتَلَهَا ».(٥) ‌

٢٢٢٣/ ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) ؟ قَالَ : « مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ ». قُلْتُ : فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلى هُدًى؟ قَالَ: « ذَاكَ(٧) تَأْوِيلُهَا الْأَعْظَمُ ».(٨) ‌

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، مِثْلَهُ.

٢٢٢٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللهُ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ » فَقُلْتُ(٩) : كُنْتُ عَلى حَالٍ‌

__________________

= -( فِى الْأَرْضِ ) و في سائر النسخ و المطبوع : -( أَوْ فَسَادً فِى الْأَرْضِ ) .

(٥).المحاسن ، ص ٢٣١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨١. وفيالأمالي للطوسي ، ص ٢٢٦ ، المجلس ٨ ، ح ٤٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٥ ، عن سماعةالوافي ، ج ٥ ص ٦٨٢ ، ح ٢٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٣٠٨ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٤٠١ ، ح ٤٨.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). في المحاسن : « فقال : ذلك ».

(٨).المحاسن ، ص ٢٣٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٢ ، عن عليّ بن الحكم.تفسير القمّي ، ح ١ ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن أبي‌جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٧ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٢ ، ح ٢٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٢١٣٠٧ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٩. (٩). في « ه » والمحاسن : « قال ».

وَأَنَا الْيَوْمَ عَلى حَالٍ أُخْرى ، كُنْتُ أَدْخُلُ الْأَرْضَ ، فَأَدْعُو الرَّجُلَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْمَرْأَةَ ، فَيُنْقِذُ اللهُ مَنْ شَاءَ(١) ، وَأَنَا الْيَوْمَ لَا أَدْعُو أَحَداً.

فَقَالَ : « وَمَا عَلَيْكَ(٢) أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ، فَمَنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُخْرِجَهُ(٣) مِنْ ظُلْمَةٍ إِلى نُورٍ أَخْرَجَهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَلَاعَلَيْكَ - إِنْ آنَسْتَ(٤) مِنْ أَحَدٍ خَيْراً(٥) - أَنْ تَنْبِذَ إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ نَبْذاً(٦) ».

قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) .

قَالَ : « مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ(٧) ». ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : « تَأْوِيلُهَا(٨) الْأَعْظَمُ أَنْ دَعَاهَا فَاسْتَجَابَتْ(٩) لَهُ(١٠) ».(١١) ‌

٩٣ - بَابٌ فِي (١٢) الدُّعَاءِ لِلْأَهْلِ إِلَى الْإِيمَانِ‌

٢٢٢٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١٣) عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ،

__________________

(١). في « ب ، ه » والوسائل والمحاسن : « يشاء ».

(٢). فيالوافي : « وما عليك ، أي الذي يجب عليك ؛ بأن تكون « ما » موصولة. أو وما بأس عليك ؛ بأن تكون نافية. أو أيّ شي‌ء عليك ؛ بأن تكون استفهاميّة للإنكار ».

(٣). في « ه » : « فمن أراد أن يخرجه الله ».

(٤). « آنس » : أبصر ورأى شيئاً لم يعهده. يقال : آنست منه كذا ، أي‌علمت.النهاية ، ج ١ ، ص ٧٤ (آنس).

(٥). في الوافي : « بخير ».

(٦). نبذتُه نَبْذاً : ألقيته فهو منبوذ. والنَّبْذ يكون بالفعل والقول ، في الأجسام والمعاني.المصباح المنير ، ص ٥٩٠ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٧ ( نبذ ). وفيالوافي : « ولا عليك ، أي لابأس عليك. « أن تنبذ إليه الشي‌ء » أي تلقي إليه كلمة حقّ وإرشاد في دين أو هداية إلى معرفة ». (٧). في المحاسن : + « أوغدر ».

(١٠). في « بر ، بف » : « به ».

(١١).المحاسن ، ص ٢٣٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٣الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٢ ، ح ٢٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٢١٣٠٦ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٤٠٣ ، ح ٥٠.

(١٢). في « ف » : - « في ».

(١٣) في « بر » : - « محمّد بن ».

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ وَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنِّي ، أَفَأَدْعُوهُمْ(١) إِلى هذَا الْأَمْرِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ ) (٢) ».(٣) ‌

٩٤ - بَابٌ فِي (٤) تَرْكِ دُعَاءِ النَّاسِ‌

٢٢٢٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِيَّاكُمْ وَالنَّاسَ(٦) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً ، نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً(٧) ، فَتَرَكَهُ وَهُوَ يَجُولُ(٨) لِذلِكَ وَيَطْلُبُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا كَلَّمْتُمُ النَّاسَ ، قُلْتُمْ(٩) : ذَهَبْنَا حَيْثُ ذَهَبَ اللهُ ، وَاخْتَرْنَا مَنِ‌

__________________

(١). في « ف » : « فأدعوهم » بدون الهمزة.

(٢). التحريم (٦٦) : ٦.

(٣).المحاسن ، ص ٢٣١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٠ ، عن أخيه ، عن عليّ بن النعمانالوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨٣ ، ح ٢٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٣١٢ ؛البحار ، ج ٧٤ ، ص ٨٦ ، ح ١٠١.

(٤). في « بس » : - « في ».

(٥). في « ه » : - « لي ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٩ ، ص ١٥٤ : « إيّاكم والناس ، أي احذروا دعوتهم في زمن شدّة التقيّة. وعلّل ذلك بأنّ من كان قابلاً للهداية وأراد الله ذلك نكت في قلبه نكتة من نور ، كناية عن أنّه يلقى في قلبه ما يصير به طالباً للحقّ ، متهيّئاً لقبوله ».

(٧). في مرآة العقول : + « من نور ». وفي المحاسن : + « بيضاء ». والنكتة في الشي‌ء : كالنقطة وشِبْه وسخ في المرآة ، وكلّ شي‌ء مثله سواد في بياض أو بياض في سواد فهو نكتة. والجمع : نُكَت ونِكات.المصباح المنير ، ص ٦٢٤ ؛ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٣٧ ( نكت ). (٨). في المحاسن : « فإذا هو يجول ».

(٩). في « ب » : « فقلتم ».

اخْتَارَ اللهُ ، اخْتَارَ(١) اللهُ مُحَمَّداً ، وَاخْتَرْنَا(٢) آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ(٣) ».(٤)

٢٢٢٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ(٥) ، قَالَ :

قَالَ لِي(٦) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا ثَابِتُ ، مَا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ(٧) ؟ كُفُّوا عَنِ النَّاسِ ،

__________________

(١). هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ف ، ه ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « واختار ». وفي « ز » : - « اختار الله ». (٢). في « ض ، ه » : « فاخترنا ».

(٣). قال العلّامة الطباطبائي : « ظاهر هذه الأخبار - كما يفسّره الخبر الرابع ، وكما يدلّ عليه العلّة المذكورة فيها ؛ أعني النكتة القلبيّة - : أنّ المعرفة من صنع الله وأنّ الإنسان لاصنع له فيها ، أي أنّ المعرفة غير اختياريّة ، بل مستندة إلى أسباب إلهيّة غير اختياريّة للإنسان ، فلا في اختيار الداعي أن يصنع المعرفة في قلب المدعوّ المنكر ، ولا في اختيار المدعوّ أن يعتقد بالحقّ من غير وجود الأسباب الإلهيّة.

ومحصّل ما يظهر من هذه الأخبار وغيرها ممّا ينافيها بظاهرها أنّ الله سبحانه خلق الإنسان على دين الفطرة ، أي أنّه لو خلّي وطبعه أذعن بالحقّ واعترف به ، ثمّ إنّه لو وقع في مجرى معتدل في الحياة رسخت في نفسه صفات وملكات حسنة ، كالعدل والإنصاف ونحوهما ، وتمايل إلى الحقّ أينما وجده ، وكان على أهل العلم والإيمان أن يدعوا مثل هذا الإنسان حتّى يتشرّف بمعرفة تفاصيل الحقّ ، كما اعترف في نفسه بإجماله ، وهذا هو المراد بالآيات والأخبار الدالّة على وجوب الدعوة والتبليغ.

وإن وقع في مجرى الهوى والشهوات ومباغضة الحقّ رسخت في نفسه ملكة العصبيّة الجاهليّة والعناد والطغيان ، وهو المراد بالنكتة السوداء ، وزالت عنه صفة الإنصاف والميل إلى الحقّ ، وامتنع تأثير الكلام الحقّ فيه ، ولايزيد المخاصمة والإصرار إلّا بعداً وعناداً.

قولهعليه‌السلام : « لو أنّكم إذا » إلى آخره ، « لو » حرف تمنّ ، والمراد : ليتكم إذا كلّمتم الناس لم تقولوا : يجب عليكم كذا عقلاً ، ويستحيل كذا عقلاً حتّى يصرّوا في الخصام ويشتدّ بذلك إصرارهم على الباطل ، بل قلتم : إنّ ديننا دين الله ومذهبنا مذهب من اختاره الله ، فلعلّ ذلك يوقظ روح الإنصاف والإذعان منهم ».

(٤).الأمالي للطوسي ، ص ٢٢٦ ، المجلس ٨ ، ح ٤٧ ، بسنده عن ابن أبي‌عمير ، من قوله : « لو أنّكم إذا كلّمتم» ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٢٠٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٦ ، عن القاسم بن محمّد وفضّالة بن أيّوب ، عن كليب بن معاوية الأسدي ، إلى قوله : « وهو يجول لذلك ويطلبه »الوافي ، ج ١ ، ص ٥٦٣ ، ح ٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٣١٤ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ١١.

(٥). في البحار : « ثابت بن أبي‌سعيد ». والظاهر أنّ ثابتاً هذا ، هو ثابت بن عبدالله أبو سعيد البجلي ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٣٠ ، فلاحظ. (٦). في « ه ، بس » : - « لي ».

(٧). في « د ، بر ، بف » وشرح المازندراني : « والناس ».

وَ(١) لَاتَدْعُوا أَحَداً إِلى أَمْرِكُمْ ؛ فَوَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ(٢) وَأَهْلَ(٣) الْأَرْضِ(٤) اجْتَمَعُوا عَلى(٥) أَنْ يُضِلُّوا عَبْداً يُرِيدُ اللهُ هُدَاهُ(٦) ، مَا اسْتَطَاعُوا(٧) ؛ كُفُّوا عَنِ النَّاسِ ، وَلَا يَقُولُ(٨) أَحَدُكُمْ(٩) : أَخِي(١٠) وَابْنُ عَمِّي وَجَارِي ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً طَيَّبَ(١١) رُوحَهُ ، فَلَا يَسْمَعُ بِمَعْرُوفٍ(١٢) إِلَّا عَرَفَهُ ، وَلَا بِمُنْكَرٍ(١٣) إِلَّا أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ يَقْذِفُ اللهُ فِي قَلْبِهِ كَلِمَةً يَجْمَعُ بِهَا أَمْرَهُ».(١٤)

٢٢٢٨/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ(١٥) ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : نَدْعُو النَّاسَ إِلى هذَا الْأَمْرِ؟

فَقَالَ : « يَا فُضَيْلُ(١٦) ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً ، أَمَرَ مَلَكاً ، فَأَخَذَ(١٧) بِعُنُقِهِ(١٨) حَتّى‌

__________________

(١). في « ه » : - « و ».

(١٠). في الوافي والكافي ، ح ٤٣٠ : « أحد عمّي وأخي » بدل « أحدكم أخي ». وفيالوافي : « أي لايتأسّف على ضلال‌ أقربائه وجيرانه ».

(١٣). في الكافي ، ح ٤٣٠ : « منكراً ».

(١٤).الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الهداية أنّها من الله عزّ وجلّ ، ح ٤٣٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.المحاسن ، ص ٢٠٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٤ ، عن محمّد بن إسماعيل ، وفيهما مع زيادة.تحف العقول ، ص ٣١٢ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، خطاباً لأبي‌جعفر محمّد بن النعمان الأحول. راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب طينة المؤمن والكافر ، ح ١٤٥٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١٦ ، ح ٧الوافي ، ج ١ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٣١٥ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٢.

(١٥) في « ه » : « هارون ».

(١٦) في الوافي والكافي ، ح ٤٣٣ والمحاسن ، ح ٤٤ : « لا ، يا فضيل ».

أَدْخَلَهُ(١) فِي هذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِهاً(٢) ».(٣)

٢٢٢٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ هذَا(٤) لِلّهِ ، وَلَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ لِلّهِ(٥) ، وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ(٦) ، وَلَا(٧) تُخَاصِمُوا بِدِينِكُمُ النَّاسَ(٨) ؛ فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ(٩) مَمْرَضَةٌ لِلْقَلْبِ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) (١٠) وَقَالَ(١١) :( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) (١٢) ذَرُوا النَّاسَ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ النَّاسِ ، وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ عَنْ(١٣) رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَ(١٤) عَلِيٍّعليه‌السلام

__________________

(١). في « ض ، ه » : « يدخله ». وفي الوافي والكافي ، ح ٤٣٣ والمحاسن ، ح ٤٤ : « فأدخله » بدل « حتّى أدخله ».

(٢). في « ب ، د ، ص ، ف ، ه ، بر ، بس ، بف » : « مكرهاً ».

(٣).الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الهداية أنّها من الله عزّ وجلّ ، ح ٤٣٣. وفيالمحاسن ، ص ٢٠٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٤ ، عن صفوان ، عن محمّد بن مروان ؛وفيه ، ح ٤٢ ، بسند آخر عن الفضيل بن يسار ؛ وفي ذيل ح ٤٢ ، بسند آخر عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ح ٤٣ و ٤٦ ، بسند آخر ؛قرب الإسناد ، ص ٣٥ ، ح ١١٣ ، بسند آخر ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « أدخله في هذا الأمر » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٥٦٥ ، ح ٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٣١٣ ؛البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٣.

(٤). في الوافي : - « هذا ».

(٧). في « ه » : « فلا ».

(٨). في « ه » : « الناس بدينكم ». وفي الوافي : « الناس لدينكم ». وفيمرآة العقول : « أي لاتجادلوا مجادلة يكون غرضكم فيها المغالبة والمعاندة بإلقاء الشبهات الفاسدة ، لاظهور الحقّ ؛ فإنّ المخاصمة على هذا الوجه يمرض القلب بالشكّ والشبهة والأغراض الباطلة. وإن كان غرضكم إجبارهم على الهداية ، فإنّها ليست بيدكم ، كما قال تعالى لنبيّه :( إِنَّكَ لا تَهْدِي ) ».

(١١). في « ف » : « فقال ».

(١٢). يونس (١٠) : ٩٩. وفي « ف » : + «( وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ) الآية ».