واستقر بي النوى
0%
مؤلف: السيد محمد بن حمود العمدي
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 86
مؤلف: السيد محمد بن حمود العمدي
تصنيف: الصفحات: 86
المشاهدات: 10583
تحميل: 4918
توضيحات:
مؤلف: السيد محمد بن حمود العمدي
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 86
مؤلف: السيد محمد بن حمود العمدي
ولم يدعوا المجال مفتوحاً أمامَ من يُريدَ - في الحقيقة - التعرضَ للثوابت عند الزيدية، ولله القائل منهم(1) :
عليٌّ خالف الخلفاء فيما |
زعمتم أنه فيه أجابا |
|
ولو كان الذي فعلوه حقّاً |
لما حضروا سقيفتهم وغابا |
|
وما سبب التقاعد عن « عتيق »(2) |
إذا كانت خلافته صوابا |
ومنها:
اجيبونا علىٰ هذا بصدق |
أأخطأ في التقاعد أم أصابا |
|
فإن أنكرتم ما كان هذا |
لعنَّا فيه أكذبنا جوابا |
ومنها:
إليكَ مقالة عني أجبها |
فقد عارضت بالوشل العبابا |
|
إذا رضي الوصي لهم فعالا |
ولم يكُ عندكم سكت ارتيابا |
|
فلم غضبَ الوصي غداةَ جاءوا |
إليه ولم أنالَهم عتابا |
|
ولم هدرتْ شقاشقه عليهم |
وكاد يفضُّ مقولُه الصلابا |
_______________________
1) ردّاً علىٰ من قال:
عليُّ بايعَ الصديق حقاً |
وناداهُ ليغزو فاستجابا |
|
وللفاروق بايع بعد هذا |
وزوّجه ابنةً طابت وطابا |
|
وبايع لابن عفّان ووالىٰ |
وما عنه صوابُ الرأي غابا |
|
تولّى ذا وهذا بعد هذا |
فهل في دينه والحقِّ حابا |
|
اجيبوني علىٰ هذا بصدق |
أأخطأ في الطريقة أم أصابا |
|
فإن أنكرتموا ما كان هذا |
لعنّا فيه أكذبنا جوابا |
2) عتيق: أبو بكر بن أبي قحافة.
ومنها:
ولم هجر السقيفة حين كانت |
بها الأصواتُ تصطخب اصطخابا |
|
وقلتم في الوصي لنا مقالاً |
ولم تخشوا من الله العقابا |
|
وبايع لابن عفّانٍ زعمتُم |
وتابعه ولان له الجنابا |
|
فلمْ في قتْل عثمانٍ تأنّىٰ |
واغدف يوم مقتله النقابا |
|
ولم قتلتهُ(1) أقوامٌ وكانوا |
كحيدرة وعترتهِ صحابا |
|
ولم ردَّ القطائع من تراهُ |
وكان لسافكي دمه مآبا |
ومنها:
فكيف جوابُ ما قلناه هاتوا |
لنا عن بعض ما قلنا الجوابا |
|
إذا والىٰ بزعمكم عتيقاً |
ولم يَرَ في خلافته اضطرابا |
|
ووالىٰ صاحبيه كما زعمتم |
وما في دينه والحقِّ حابا |
|
فلم دفنَ البتولَ الطُهر ليلاً |
ولم يحثوا بحفرتها ترابا |
|
ولم غضبت علىٰ الأقوامِ حتّىٰ |
غدت فيهم مجرّعة مصابا |
|
ولم أخذوا عطيّتها عليها |
وسوف يرون في غدٍ الحسابا |
|
ولم طلبوا عيادتها فقالت |
ابينوا القومَ حسبهمُ احتقابا |
|
ولِم لعقايل الأنصار قالتْ |
وقد جاءت تسالمها خطابا |
|
لقد أصبحتُ عائفةً وإني |
لمن لم يُرْضِ فيَّ أبي آبا |
|
ولم ماتت بغُصتها ترىٰ في |
أكفِّ القوم نحلتها نهابا |
_______________________
1) أي: عثمان.
وماتت وهي غاضبة روته |
غطارفةٌ بها شرفوا انتسابا |
|
هم غضبوا لفاطمةٍ وإنَّ الـ |
ملائكَ في السماءِ لها غِضابا |
|
فكيف يُقال والاهُم عليٌّ |
وهم أسقوا أبا الحسنين صابا |
ومنها:
فمن زعم الوصيَّ لهم موالٍ |
فقد عَظُمَتْ خطيئَتُه ارتكابا(1) |
نخلص من هذه الوقفة القصيرة - التي قد لا يكون لذكرها هنا معنىً سوىٰ الإثارة، ويا لها من إثارةٍ دقيقةٍ جدّاً كثيرة المفارقات غزيرة النتاج عميقة المداليل!! - إلىٰ قول الزيدية في النصّ علىٰ من بعد الحسينعليهالسلام .
فالزيديّة - بشكل عام -(2) لا ترىٰ النصَّ علىٰ من بعد الحسين تخصيصاً، ولكنها تراهُ عاماً في العترة(3) !!
ولكنّ المشكلة ستكون حينها في نفس مستمسك الزيدية علىٰ « إمامة » العترة أو قُل: أحد مستمسكاتها وهو: حديث الثقلين.
فإنّ هذا الحديث - بحد ذاته - يُلحُّ علينا أن نطالب بالمنصوص عليه، وإلّا فكيف يوكل أمر الأُمة إلى « عترة » لا نعرف من هم وبأي حقٍ هم أئمة؟
_______________________
1) لوامع الأنوار: 2 / 142 - 144، وهذا كلّه باعتبار أنّ من أكبر أدلّة القائلين بالنصّ الخفيّ: مخالفة الصحابة له ببيعتهم لأبي بكر وظنّهم بأن أميرالمؤمنين علي ابن أبي طالبعليهالسلام وافقهم وسار معهم علىٰ خطتهم غافلين أو متغافلين عن كثيرٍ من القضايا التي أشار إلىٰ بعض منها الشاعر.
2) لأنّ لهم كلاماً في الوصية إلىٰ زين العابدين علي بن الحسينعليهالسلام راجع: التحف: 42.
3) عدة الأكياس: 2 / 188.
أضف إلىٰ ذلك أن الأحاديث التي قد « خصصت » العترة في « اثني عشر إماماً » أو « خليفةً » قد كفتنا عناءَ البحث والتكلّف وتجشم « الالتواء » علىٰ « النصوص » وعرقلة مسيرتها الطبيعية التكوينيّة(1) !!
ونعود لنتساءلَ - كما تساءَلنا في مبحث العصمة - ما الذي جنته الزيدية من عدم إيمانها بالنصِّ علىٰ اثني عشر إمام!؟
كم هو حصاد الأئمة الذين تقاتلوا في ما بينهم ; ولم توقف سيفَ أحدٍ منهم بحوثُ المتكلِّمين من الزيدية حول جواز قيام إمامين في عصرٍ واحد!؟
بل كم هو حصاد النفوس البشرية التي كانت تسفك في جند هذا الإمام أو ذاك الإمام؟
ما الذي جعل اليمن حدود ألفٍ ومائتي عام مسرحاً للإرهاب الإمامي؟ حتّىٰ نفدت كلمات المتكلمين في فسق الطوائف التي كانت تُحارب، فاتجهت إلىٰ البحث عن « تُهَم » جديدة للأئمة الذين كانوا يُحارَبون بدل الطوائف والفرق المسلمة الأُخرىٰ(2) .
_______________________
1) تاريخ الخلفاء: 10 - 12، أنوار التمام ( تتمة الاعتصام للقاسم بن محمد ): 5 / 400 - 402.
2) ومن المؤسف عدم وجود إقدام جاد على مستوى دراسة وإحصاء وتحليل الحروب التي كانت تقع بين الأئمة المتنافسين وتقديمها - تأريخاً صادقاً - لجيل ناهض يُربأُ به عن أن يعيش حالة تقدّس أجوف لحالة الصراع المريرة التي عاشتها اليمن في تلك الحقبة الرهيبة والطويلة من تاريخها، ويمثّل أكثرُ ما في الأيدي من ذلك « نُبذاً ونتفاً ومقتطفاتٍ. أكثر ما تمنحه تصور أشبه بالتخيّل لما كان يحدث...!
حقّاً إنها لمأساة!!
وسرّ « المأساوية » فيها أنّ أمرَ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في الرجوع إلىٰ اثني عشر إمام معصوم من بعده لم يُتَّبعْ ولم يراعَ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأمّا الإثنا عشرية فقد قالت: أن الأئمة من بعد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اثنا عشر إماماً(1) .
واستدلّوا علىٰ حصرهم ذلك بالنقل والعقل!!
يقول « الشريف المرتضى »:
« الذي يدلّ على إمامة الأئمةعليهالسلام من لدن حسن بن علي بن أبي طالب إلىٰ الحجة بن الحسن المنتظر صلوات الله عليهم نقل الإمامية وفيهم شروط الخبر المتواتر المنصوص عليهم بالإمامة وأن كل إمام منهم لم يمض حتّىٰ ينصَّ علىٰ من يليه باسمه عنه، وينقلون عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم نصوصاً في إمامة الإثني عشر صلوات الله عليهم، وينقلون زمان غيبة المنتظر صلوات الله عليه وصفة هذه الغيبة عن كل من تقدّم من آبائه، وكل شيء دللنا به علىٰ صحة نقلهم لما انفردوا به من النصّ الجليّ علىٰ أمير المؤمنينعليهالسلام يدلّ
_______________________
1) وليست الإثنا عشرية وحدها هي التي قالت هكذا؛ بل أنَّ أكثر محدِّثي المذاهب الإسلامية أوردوا في صحاحهم ومسانيدهم حديث الأئمة الاثني عشر، إما إجمالاً أو تفصيلاً. انظر: صحيح البخاري: 9 / 147 / 79، صحيح مسلم: 3 / 1452 / 5 ( 1821 )، مسند أحمد بن حنبل: 1 / 398، 406، ينابيع المودّة: 3 / 281. للتوسّع انظر: إعلام الورى: 2 / 157 - 208، نفحات الأزهار: 2 / 337، دلائل الصدق: 2 / 485، بحارالأنوار: 36 / 192 - 418، الإلهيّات: 4 / 109 - 115، وراجع: إثبات الهداة للحرِّ العاملي.
علىٰ صحة نقلهم لهذه النصوص، فالطريقة واحدة.
ومن قويِّ ما اعتمد في ذلك: أن عصمة الامام واجبة في شهادة العقول، كما أن ثبوت الإمامة في كل عصر واجب، وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم وجدنا كلَّ من يدعىٰ الإمامة له غيرُه في تلك الحال: إما غير مقطوعٍ به علىٰ عصمته فلا يكون إماماً، لفقد الشرط الذي لابُدَّ منه، لو تُدَّعىٰ الامامة لميّت ادّعيت حياته كدعوىٰ الكيسانية في محمّد بن الحنفية والناووسية في الصادقعليهالسلام ، والذاهبين إلىٰ امامة اسماعيل بن جعفرعليهالسلام ، وابنه محمّد بن اسماعيل، والواقفة علىٰ موسىٰعليهالسلام فيعود بالضرورة والانقياد للادلّة إلىٰ إمامة من عيّناه في كلِّ زمان.
والذي يبطل - زائداً على ما ذكرناه - قول من خالفنا في أعيان الأئمة - ممّن يوافقنا علىٰ الأُصول المقدّم ذكرها - شذوذ كل فرقة منهم وانقراضها وخلوّ الزمان من قائل بذلك المذهب، وإن وُجِدَ ذاهبٌ إليه فشاذٌّ جاهل لا يجوز في مثله أن يكون علىٰ حقّ.
وقد دخل الردّ علىٰ الزيدية في جملة كلامنا لفقد القطع علىٰ عصمة صاحبهم، وهي الصفة التي لا بُدَّ منها في كل إمام، فلا معنىٰ لاختصاصهم بكلام مفرد.
وإذا بطلت الأُصول بطل ما يُبْنىٰ عليها من الفروع »(1) .
_______________________
1) الذخيرة: 502، 503.
ويقول « الشيخ المفيد »:
« واتفقت الإمامية علىٰ أن الأئمة بعد الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم اثني عشر إماماً، وخالفهم في ذلك كلُّ من عداهم من أهل الملّة(1) ، وحججهم في ذلك علىٰ خلاف الجمهور ظاهرةٌ من جهة القياس العقليّ والسمع المرضيّ في البرهان الجليّ الذي يفضي التمسّك به إلىٰ اليقين »(2) .
_______________________
1) ومخالفة من عداهم إنّما هي مخالفة الاتباع والإقتداء والسير على نهج الأئمة الطاهرين وأمّا رواياتهم للنصوص على الأئمة فهي ما شاء الله في كتبهم كثرةً وايراداً.
2) أوائل المقالات: 6.
وجولتنا الأخيرة - في هذا الطواف السريع على الأسس الهرمية لنظرية الإمامة عند الزيديّة والإثني عشرية - هي في نظرية القيام والدعوة عند الزيدية.
وفي البداية نقول: إنه قد أصبح من شبه البديهي أن الزيدية تقول بقيام الإمام ودعوته، خصوصاً لمن عرف تاريخها ودرسه ابتداءاً بزيد بن عليعليهالسلام وانتهاءاً بآخر إمام لهم في اليمن على اختلاف لهم فيه!! هل هو هو أم أبوه(1) ؟!
ولندع صاحبة النظرية نفسها تُرينا تعريف القيام والدعوة وكيف صارت طريقاً لتعيين الإمام ومعرفته بعد الحسينعليهالسلام .
يقول الشرفي:
« قال أئمتناعليهماالسلام وشيعتهم: وطريقها - أي الإمامة - أي الطريق إلى كون الشخص إماماً تجب طاعته بعد الحسنينعليهماالسلام : القيام والدعوة ممّن جمع شرائطها التي تقدّم ذكرها.
ومعنى ذلك أن ينصب نفسه لمحاربة الظالمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشهر سيفه وينصب رايته ويبث الدعاة للناس إلى إجابته
_______________________
1) ومع التسليم - فرضاً - بأنّ زيد بن علي يُعتبَر محوراً لتلك الدائرة او ابتداءاً لخطّ الزيدية الذي نمىٰ - من بعده - مذهباً وفكراً حركةً وسلطةً.
ومعاونته وعلى هذا إجماع العترةعليهماالسلام وشيعتهم رضي الله عنهم... »(1) .
وجاء في كتاب شرح الأزهار:
« واعلم أنّه لابدّ من طريق إلى اختصاص الشخص بالإمامة، وقد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الإمامة، فعند الزيدية أن طريقها الدعوة فيما عدا علياًعليهالسلام والحسن والحسين، ومعنى الدعوة أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين وإقامة الحدود والجُمَع وغزو الكفّار والبغاة ومباينة الظالمين حسب الإمكان »(2) .
إذن فقد عَرَّفَنا هذان النصّان على « لُبّ لباب » في مسألة القيام والدعوة.
ولكن ما هو دليل القول بهذه المسألة؟!
هذا ما يحدّثنا به الإمام يحيى بن حمزة في هذا النصّ التالي:
« اتفقت الأمة على أنّ الرجل لا يصير إماماً بمجرد صلاحيته للإمامة، واتفقوا على أنّه لا مقتضى لثبوتها إلّا أحد أمور ثلاثة: النص والاختيار والدعوة، وهي أن يباين الظلمة من هو أهل للإمامة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى اتِّباعه، واتفقوا على كون النص من جهة الرسول طريقاً إلى إمامة المنصوص عليه، واختلفوا في الطريقين الآخرين، فالإماميّة اتفقت على بطلانهما، وذهبت المعتزلة والأشعريّة والخوارج والزيدية الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتها، وذهبت الزيدية غير الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتها، وذهبت الزيدية غير الصالحية
_______________________
1) عدة الأكياس: 2 / 192.
2) شرح الأزهار: 4 / 522.
إلى أن الدعوة طريق الإمامة، ووافقهم عليه الجبائي من المعتزلة وأبو حامد الغزالي، أما النص فسيأتي تقديره ولم يبقَ إلّا الاختيار أو الدعوة، فإذا بطل الاختيار ثبت ما نقوله من أن الدعوة طريق الإمامة، والذي يدلّ على بطلان الاختيار، أن كون الاختيار طريقاً إلى ثبوت الإمامة حكم يثبت بالشرع ولا دلالة من جهة الشرع عليه، فوجب سقوطه، والذي يتصور فيه من الأدلة الإجماع، ومن أنصف عرف أن مثل هذا الإجماع الذي وقع الشجار والتفرق فيه والاختلاف لا يمكن أن يقضى بمثله في مسألة ظنية، فضلاً عن أعظم الأشياء وأخطرها وهي الإمامة »(1) .
ومن هذا النصّ الجامع لعقيدة الزيدية في مسألة القيام والدعوة قد تتضح لنا أمورٌ عدّة يهمّنا منها الآن:
1 - أن بعض الزيدية لم يقولوا بالقيام والدعوة، بل قالوا بالاختيار كإخوان لهم من أهل السنة.
2 - أن دليل القيام والدعوة يبتني في البداية على عدم صلاحية العقد والاختيار والنصّ كطريقٍ لمعرفة الإمام، وحينها لا يبقى لدينا إلّا القيام والدعوة كطريقٍ أخير للإمامة فنعتقده.
3 - أنّ « يحيى بن حمزة » لا يرى الإجماع على مسألة القيام والدعوة ويخالف بذلك بعض أئمة الزيدية، إن لم يكن كلّهم، أو أنّ الأئمة الزيدية لهم نظريات متعدّدة في الدليل على القيام والدعوة!!
4 - وهكذا يتركنا يحيى بن حمزة حيارى بعده دون أن يعطينا دليلاً
_______________________
1) المعالم الدينية: 130، 131.
قاطعاً على « القيام والدعوة »!!
وأما « الإثنا عشرية » فالمسألة محلولة عندهم سلفاً وذلك بقولهم بالنصّ من الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم على اثني عشر إمامٍ.
ولكن لا بأس بذكر نموذج من استدلالاتهم العقلية والموضوعية على القول هذا وردّ آراء مخالفيهم:
« فأمّا الطريق إلى تعيين الإمام فعندنا إنّما هو النصُّ من جهته تعالى عليه أو ما يقوم مقامه من المعجز، وعند أكثر مخالفينا طريقة الاختيار والعقد، وعند الزيدية طريقه النصّ أو الخروج أو الدعوة، ونحن ندلّ على صحّة ما ذهبنا إليه نفي صحّة بطلان قول جميع من خالفنا في ذلك.
والذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه هو ما قد دللنا عليه من وجوب عصمة الإمام، والعصمة لا طريق إلى معرفتها إلّا إعلام الله تعالى بالنصّ على لسان نبي صادق أو بإظهار معجزة على الإمام نفسه، فأمّا اختيار الأمّة وعقدهم وبيعتهم فلا يصلح أن يكون طريقاً إلى معرفة المعصوم، فبطل أن يكون الاختيار طريقاً إلى تعيين الامام، وكذلك الخروج والدعوة لا يكونان طريقاً إلى العصمة، لجواز حصولهما في غير المعصوم، فلا يكونان طريقاً إلى تعيين الإمام »(1) .
_______________________
1) المنقذ من التقليد: 2 / 296.
وإلىٰ هنا تنتهي بنا « رحلة عقلٍ » مصغَّرة، استوقفتنا - فيها - محطّاتٌ جادّة للمباني الهرمية الأسسية في نظرية الإمامة عند الزيدية والإثني عشرية.
آملُ أن تكون هذه الأوراق والتساؤلات « إثاراتٍ » للباحثين عن الطريق الصحيح، و « برنامج عمل عقائدي بحثي موضوعي » لمن يريد لنفسه « الخلاص » من الموروث العقائدي الذي لم يُقم علىٰ « إقناعات » تامّة وجلية، وتَرَكَ فراغات واسعة ; لم تحلّ - ولن تُحَلَّ - إلّا بغربلة واسعة النطاق لكلِّ مفردات ذلك الموروث العقائدي.
محمّد العمدي
1 - القرآن الكريم.
2 - إثبات الهداة:
محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( 1104 )، المطبعة العلمية قم.
3 - الاحكام في الحلال والحرام:
يحيى بن الحسين الهادي الرسي ( 298 )، ط 1، 1410 / 1990 م.
4 - الارشاد في معرفة حجج الله على العباد:
محمّد بن محمّد البغدادي المفيد ( 413 )، مؤسسة آل البيتعليهماالسلام لإحياء التراث، ط 1، قم 1413.
5 - إرشاد الطالبين إلىٰ نهج المسترشدين:
المقداد بن عبدالله السيّوري الحلّي ( 826 )، تحقيق مهدي الرجائي، منشورات مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي قم، 1405 هـ.
6 - الإسماعيليون والمغول ونصيرالدين الطوسي:
حسن الأمين، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط 2، 1417 هـ / 1997 م قم.
7 - أصل الشيعة وأُصولها:
محمّد الحسين آل كاشف الغطاء ( 1373 )، تحقيق علاء آل جعفر، مؤسسة الإمام عليعليهالسلام ، ط 1، 1415 هـ، قم.
8 - الأصول العامة للفقه المقارن:
محمّد تقي الحكيم، مؤسسة آل البيتعليهماالسلام ، ط 2، قم 1979 م.
9 - الإعتصام بحبل الله المتين:
القاسم بن محمّد ( 1029 )، مكتبة اليمن الكبرى، 1408 هـ / 1987 م.
10 - الأعلام:
خير الدين الزركلي ( 1396 )، دارالعلم للملايين، ط 9، بيروت 1990 م.
11 - إعلام الورى بأعلام الهدى:
الفضل بن الحسن الطبرسي ( القرن السادس )، مؤسسة آل البيتعليهماالسلام لإحياء التراث، ط 1، قم 1417 هـ.
12 - أعيان الشيعة:
محسن الأمين ( 1371 )، حققه وأخرجه: حسن الأمين، دارالتعارف للمطبوعات، 1403 هـ / 1983 م بيروت.
13 - الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية:
يحيى بن الحسين بن هارون الحسني ( 424 )، تحقيق: محمّد يحيى سالم عزّان، دارالحكمة اليمانية، ط 1، صنعاء 1417 هـ / 1996 م.
14 - الإلهيات:
محاضرات جعفر السبحاني، بقلم: حسن محمّد مكّي العاملي، المركز العالمي للدراسات الإسلاميّة، ط 3، قم 1412 هـ.
15 - الإمام المجتهد يحيىٰ بن حمزة وآراؤه الكلامية:
أحمد محمود صبحي، منشورات العصر الحديث، ط 1، 1410هـ / 1990 م.
16 - أنوار التمام:
أحمد بن يوسف بن الحسين زبارة ( 1252 )، طبع مع الإعتصام للقاسم بن محمد.
17 - أوائل المقالات في المذاهب والمختارات:
محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي ( المفيد 413 )، انتشارات مؤسسة مطالعات إسلامي، دانشگاه تهران، 1372ه ش / 1413 ه ق. طهران.
18 - بحارالأنوار:
محمّد باقر المجلسي ( 1111 )، المكتبة الإسلامية، ط 2، طهران 1405 ه.
19 - بحارالأنوار:
محمّد باقر المجلسي ( 1111 )، ( الاجزاء / 29 - 30 - 31 ) تحقيق: عبدالزهراء العلوي، دارالرضا بيروت.
20 - البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:
أحمد بن يحيى بن المرتضىٰ ( 840 )، دار الحكمة اليمانية، 1409 ه / 1988 م، صنعاء.
21 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:
محمّد بن علي الشوكاني ( 1250 )، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ط 1، 1418هـ، بيروت.
22 - البرهان على وجود صاحب الزمان:
محسن الأمين ( 1371 )، مكتبة نينوى، طهران.
23 - بحوث في الملل والنحل:
جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادقعليهالسلام ، ط 1، قم 1418 هـ.
24 - تاريخ الإسلام:
محمّد بن أحمد الذهبي ( 748 )، تحقيق: الدكتور عمر عبدالسلام تدمري، دارالكتاب العربي، ط 2، بيروت 1417 هـ / 1997 م.
25 - تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي:
صائب عبدالحميد، الغدير، ط 1، بيروت 1417 هـ / 1997 م.
26 - تاريخ الخلفاء:
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 911 )، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبرى، ط 3، القاهرة 1383 هـ / 1964 م.
27 - تاريخ الدعوة الإسماعيلية:
الدكتور مصطفى غالب، دارالأندلس، ط 2، بيروت 1965 م.
28 - التحف شرح الزلف:
مجدالدين بن محمّد المؤيّدي، تحقيق: محمّد يحيى سالم عزّان، علي أحمد الرازحي، مؤسسة أهل البيت للرعاية الإجتماعية، ط 1، صنعاء 1414 هـ / 1994 م.
29 - التشيّع نشأته معالمه:
هاشم الموسوي، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط 2، 1417 هـ / 1997 م.
30 - التصوّف منشؤه مصطلحاته:
الدكتور أسعد السحمراني، دارالنفائس، ط 1، بيروت 1407 هـ / 1987 م.
31 - الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية:
حميد بن أحمد المحلّ ( 652 )، طبعة أوفست.
32 - حديث الثقلين تواتره فقهه كمافي كتب السنة، نقد لما كتبه الدكتور السالوس:
علي الحسيني الميلاني، قم 1413 هـ.
33 - الحسين والحسينيّون:
نورالدين الشاهرودي، ط 1، طهران 1413 هـ / 1992 م.
34 - حقائق عن التصوّف:
عبدالقادر عيسى، مكتبة دارالعرفان، ط 5، حلب / سوريا 1414هـ / 1993 م.
35 - حياة الشيخ المفيد ومصنفاته:
محمدرضا الأنصاري، عبدالعزيز الطباطبائي، المؤتمر العالمي للذكرى الالفية للشيخ المفيد، الحوزة العلمية، قم 1413 هـ.
36 - دائرة المعارف الإسلامية:
أحمد الشنتاوي وآخران، دارالمعرفة، بيروت.
37 - دائرة المعارف الإسلامية الشيعية:
حسن الأمين، دارالتعارف للمطبوعات، ط 5، بيروت 1418 هـ / 1997 م.
38 - دلائل الصدق:
محمد الحسن المظفّر ( 1375 هـ )، دار المعلّم للطباعة، ط 2، القاهرة 1396 هـ.
39 - دمية القصر:
علي بن الحسن بن علي الباخرزي ( 467 )، تحقيق ودراسة: الدكتور محمد ألتونجي، دارالجيل، ط 1، بيروت 1414 هـ / 1993 م.
40 - الذخيرة في علم الكلام:
علي بن الحسين الموسوي ( الشريف المرتضىٰ 436 )، تحقيق: أحمد الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم 1411 هـ.
41 - زواج المتعة حلال:
صالح الورداني، كنوته، ط 1، 1417 هـ / 1997 م.
42 - زيد بن علي ومشروعية الثورة عند أهل البيتعليهماالسلام :
نوري حاتم، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط 2، قم 1416 هـ / 1995 م.
43 - زيد الشهيد:
عبدالرزاق الموسوي المقرّم ( 1391 )، انتشارات الشريف الرضي، ط 1، قم 1411 هـ.
44 - الزيدية:
دكتور أحمد محمود صبحي، منشأة المعارف، الإسكندرية 1980 م.
45 - الزيدية نظرية وتطبيق:
علي بن عبدالكريم الفضيل شرف الدين، جمعية عمّال المطابع التعاونية، ط 1، عمان 1405 هـ / 1985 م.
46 - السجود على الأرض:
علي الاحمدي، دارالتبليغ الإسلامي، بيروت 1399 هـ / 1978 م.