شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفروع من الكافي الجزء ٦

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَأَضَاءَتْ(١) لَهُ الدُّنْيَا ، فَيَكُونُ سَاعَةً ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَهُوَ(٢) وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يُظْلِمُ قَبْلَ(٣) الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَطْلُعُ الْفَجْرُ(٤) الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ » قَالَ(٥) : « وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَذلِكَ(٦) لَهُ ».(٧) ‌

٨ - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالرِّيحِ وَمَنْ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ‌

٤٨٦٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ(٨) الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا النُّجُومُ؟

قَالَ(٩) : « اجْتَهِدْ(١٠) رَأْيَكَ(١١) ،.........................................

____________________

(١). فيمرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنويّة للمقرّبين في هذين الوقتين ، أوتكون أنوار ضعيفة غالباً من أبصار أكثر الخلق تظهر على أبصار العارفين الذين ينظرون بنور الله كالملائكة تظهر لبعض وتخفى عن بعض ».

(٢). في البحار : « فيكون » بدل « وهو ».

(٣). في « بث ، جن » : + « طلوع ».

(٤). في « بخ » : - « ثمّ يطلع الفجر ».

(٥). في البحار : « وقال ».

(٦). في البحار : « فذاك ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٥ ، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٦٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٥٠٥٨ ؛البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٤.

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بس » : « لم يُر ».

(٩). فيالوافي : « فقال ».

(١٠). فيالوافي والتهذيب ، ح ١٤٨والاستبصار ، ح ١٠٩٨ : « تجتهد ».

(١١). في « بخ » : « برأيك ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٦ : « قولهعليه‌السلام : رأيك ، وجهدك ، منصوبان بنزع =

وَتَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ(١) جُهْدَكَ ».(٢) ‌

٤٨٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(٥) : رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا(٦) فِي يَوْمِ الْغَيْمِ(٧) ؟ فَقَالَ : « تَعْرِفُ هذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي(٨) عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ - يُقَالُ‌

____________________

= الخافض ، أي برأيك وبجهدك ، وهما نائبان للمفعول المطلق. ويحتمل أن تكون الاُولى للوقت ، والثانية للقبلة ، أو كلتاهما للقبلة ، والمشهور أنّ فاقد العلم بجهة القبلة يعوّل على الأمارات المفيدة للظنّ ، قال فيالمعتبر : إنّه اتّفاق أهل العلم. ولوفقد العلم والظن فالمشهور أنّه إن كان الوقت واسعاً صلّى إلى أربع جهات ، وإن ضاق ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلّا عن واحدة ، صلّى إلى أيّ جهة شاء. وقال ابن أبي عقيل والصدوق بالاختيار مع سعة الوقت أيضاً ، ونفي عنه البعد فيالمختلف ، ومال إليه فيالذكرى ، ولايخلو من قوّة ، ونقل عن السيّد بن طاووسرحمه‌الله القول بالقرعة ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٦٨ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٨٢.

(١). « تعمّد القبلة » ، أي تقصدها ، يقال : عمده وإليه وله ، وتعمّده وله واعتمده ، أي قصده. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ( عمد ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩ ، بسندهما عن سماعةالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٢ ؛ وص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٢٢٨.

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « عن عبدالله الفرّاء ». وهو سهو. وأبو عبدالله الفرّاء هو الذي ذكره الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٥٣١ ، الرقم ٨٥٨ ، ونسب إليه كتاباً رواه عنه ابن أبي عمير.

(٤). في « بح » والوافي : - « قال ».

(٥). فيالوافي : + « إنّه ».

(٦). فيالوافي : « علينا الوقت » بدل « الوقت علينا ».

(٧). فيالوافي : « غيم ».

(٨). فيالوافي والوسائل والفقيه : + « تكون ».

لَهَا : الدِّيَكَةُ(١) -؟ » قُلْتُ(٢) : نَعَمْ ، قَالَ : « إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ - فَصَلِّهْ ».(٣) ‌

٤٨٦٥/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ(٤) عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَبَانَ(٥) لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَأَنْتَ فِي وَقْتٍ ، فَأَعِدْ ، فَإِنْ(٦) فَاتَكَ الْوَقْتُ ، فَلَا تُعِدْ(٧) ».(٨) ‌

٤٨٦٦/ ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٩) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذلِكَ الْقَمَرُ ، وَنَامَ حَتّى‌

____________________

(١). فيالوافي : « الديوك ».

(٢). في « غ ، بث ، بح »والوسائل : « فقلت ». وفيالوافي : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٩ ، معلّقاً عن أبي عبدالله الفرّاء ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨٢٥.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ص ١٤٢. وفي المطبوع : - « بن ». ولعلّه سهووقع حين الطبع.

(٥). فيالوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « واستبان ».

(٦). فيالوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « وإن ».

(٧). فيمرآة العقول : « ظاهر الخبر أنّه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي والجاهل ، وإن احتمل الأعمّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٤٧ ، ح ١٥١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ص ٤٨ ، ح ١٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٢ ، ح ٦٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٥٢٥١.

(٩). المراد من « بهذا الإسناد » ، هو الطريق المتقدّم إلى فضالة بن أيّوب.

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ(١) صَلّى بِلَيْلٍ ، قَالَ : « يُعِيدُ صَلَاتَهُ ».(٢) ‌

٤٨٦٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٣) النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ ، فَإِذَا(٤) كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ ، لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَاحَ الدِّيكُ(٥) ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَقَدْ(٦) دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ».(٧) ‌

٤٨٦٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(٨) ‌

____________________

(١). في « بخ » : + « قد ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨١٤ ؛ وص ٢٨١ ، ذيل ح ٥١٦٦.

(٣). فيالتهذيب : + « عن ». والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى محمّد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار في‌الكافي ، ح ٢٤١٩ و ٦٢٩٠ و ١٠٣٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٦٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٠٤ ، ح ١ ؛والخصال ، ص ١٢٩ ، ح ١٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٢ ، ح ٦٧.

(٤). في « ظ ، ى » : « وإذا ».

(٥). فيمرآة العقول : « لابدّ من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه ؛ إذ كثيراً ما تصيح عند الضحى ».

(٦). في « ظ ، بس » : « فقد ». وفيالوافي : - « قد ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٨٢٢.

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٥ ، بسنده عن أبي بصيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٤٠ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٤٨١٩.

٤٨٦٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يُجْزِئُ التَّحَرِّي(١) أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ ».(٢) ‌

٤٨٧٠/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ(٣) وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ(٦) ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) فِي رَجُلٍ صَلّى عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَيَعْلَمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ(٨) يَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلى دُبُرِ‌

____________________

(١). « التَحرّي » : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ، أو هو القصد والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ و ١٧٤ ( حرا ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ١٤٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٢٢٧.

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٤٢ : + « عن أحمد بن محمّد ». والمذكور في بعض نسخه « أحمد بن محمّد » بدل « أحمد بن إدريس ». والظاهر أنّ ما ورد فيالتهذيب ، من باب الجمع بين النسخة وبدلها. وعلى أيِّ تقدير ، المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد في هذا الطريق المنتهي إلى عمّار الساباطي وقد ورد محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس في بعض هذه الأسناد معطوفين ، كما فيالكافي ، ح ٣٨٤٢ و ٣٩٨٤ و ٦٥٧٧ و ٧٣٤١.

(٤). فيالتهذيب ، ص ٤٨ : - « أحمد بن إدريس و ».

(٥). فيالاستبصار : - « ومحمّد بن يحيى ».

(٦). في « بح » : - « بن صدقة ».

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٨). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « حين ».

الْقِبْلَةِ ، فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ(١) ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ(٢) الصَّلَاةَ ».(٣) ‌

٤٨٧١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ(٥) مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ(٦) ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَصْحى(٧) ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ(٨) ، فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ ».(٩) ‌

٤٨٧٢/ ١٠. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالتهذيب والاستبصار : - « الصلاة ».

(٢). في « ظ ، ى ، جن » وحاشية « بخ » : « ثمّ يفتح ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٩ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٤ ، ح ٦٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٢٤٩.

(٤). فيالاستبصار : + « بن يحيى ». وهو سهو واضح ، ولم يرد في بعض نسخالاستبصار . ولعلّ « بن يحيى » مصحّف من « بن عيسى » جي‌ء به تفسيراً لعنوان أحمد بن محمّد.

(٥). « القَفْر » : مفازة وأرض خالية ، لا ماء فيها ولا نبات. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(٦). في « بح » : « الغيم ».

(٧). في « ظ ، غ ، بخ » : « يضحى ». و « يَصْحى » أي يذهب الغيم ؛ من الصَحْو وهو ذهاب الغيم. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٩ ( صحا ).

(٨). في « جن » : « وقته ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٣ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٢ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٥ ؛ وص ٤٩ ، ح ١٦٠ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٥٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٧الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥١ ، ح ٦٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٦.

بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ؟

فَقَالَ : « يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ(١) ».(٢) ‌

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يُصَلِّي إِلى أَرْبَعِ جَوَانِبَ(٣) ».(٤)

٤٨٧٣/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَرى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ ، فَدَخَلَ الْوَقْتُ(٦) وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ».(٧) ‌

٤٨٧٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والوافي ومرآة العقول : « شاء ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٧.

(٣). في « بح » وحاشية « بخ » والوافي : « أربعة جوانب ». وفيمرآة العقول : « الجمع بينهما إمّا بحمل الاُولى على الجواز والثانية على الاستحباب ، أو الاولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها ، أو الاُولى على حصول الظنّ بجهة والثانية على عدمها ، فالمراد بقوله : حيث شاء ، حيث رأى أنّه أصلح ، ولايخفى بعده ، أو الاُولى على الاُولى ، أي يصلّي أوّلاً إلى حيث شاء ، ثمّ يكرّر حتّى تحصل الأربع ، وهو أيضاً بعيد. والأوّل أظهر ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٨.

(٥). هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ». وفي « ظ ، ى ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « رباح ».

والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٢٨ ،ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٤٠ هو إسماعيل بن رياح.

(٦). في « ى » : - « الوقت ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ٣٥ ، ح ١١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن إسماعيل بن رباحالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٤٩٣٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُصَلِّي إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». فَقُلْتُ : أَكَانَ(١) يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ(٢) خَلْفَ ظَهْرِهِ؟ فَقَالَ : « أَمَّا إِذَا(٣) كَانَ بِمَكَّةَ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَعَمْ حَتّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ ».(٤) ‌

٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ‌

٤٨٧٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، وَصَلّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(٦) قَبْلَ(٧) سُقُوطِ(٨) الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي(٩) جَمَاعَةٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلى أُمَّتِهِ ».(١١) ‌

____________________

(١). في البحار : « فكان » بدل « أكان ».

(٢). في حاشية « غ » : « القبلة ».

(٣). في حاشية « بخ » : « ما » بدل « إذا ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ٦٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥٢٠٢ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥.

(٥). في « بح » وحاشية « بث ، بخ » : « أبي جعفر ».

(٦). فيالوافي : - « الآخرة ».

(٧). في العلل : « بعد ».

(٨). فيالتهذيب : - « سقوط ».

(٩). فيالوافي : - « في ».

(١٠). في « غ ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل : + « ذلك ».

(١١).علل الشرائع ، ص ٣٢١ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٦ ؛ =

٤٨٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

شَهِدْتُ(١) الْمَغْرِبَ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ، نَادَوْا(٢) ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ(٣) ، فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمْهَلُوا(٤) بِالنَّاسِ(٥) حَتّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلى مَنَازِلِهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَمِلَ بِهذَا(٦) ».(٧)

٤٨٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيْمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا(٨) ».(٩) ‌

____________________

=والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٩١١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٤٧٣٦ ؛ وص ٢٢٢ ، ح ٤٩٧٨.

(٣). في « ظ ، بح » : « وأقام الصلاة ». وقوله : « أقاموا الصلاة » ، أي نادوا لها. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢١ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ( قوم ).

(٤). في حاشية « ظ » : « ثاروا ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « الناس » بدون الباء.

(٦). في « بخ ، جن » وحاشية « بث » : « هذا ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥٩١٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٤٩٦٤.

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥١ : « لعلّ المراد أنّ مع التطوّع لاجمع ؛ فإنّه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة ، كما يفهم من الخبر الآتي مع اتّحاد الراوي ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢١ ؛ =

٤٨٧٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ‌ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَإِذَا(١) كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَلَا جَمْعَ ».(٢) ‌

٤٨٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا(٣) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَقَالَ(٥) : « إِنِّي عَلى حَاجَةٍ ، فَتَنَفَّلُوا ».(٦) ‌

٤٨٨٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ ، قَالَ :

تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي(٧) ، وَتَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي(٨) ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلى‌

____________________

=الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٣. (١). في « بخ » : « وإذا ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٤ ؛البحار ، ج ٨٢ ، ص ٣٣٧.

(٣). في « ظ » : « أبي يحيى بن زكريّا ». وفي « ى ، جن » : « يحيى بن زكريّا ». وفي « بح »والوسائل : « أبي يحيى‌بن أبي زكريّا ».

(٤). هكذا في « ظ ، بخ ، بس » وحاشية « غ ، بح »والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « ظ ، بخ » : « عن الوليد ، عن أبان ». وفي المطبوع : « عن أبان » بدل « عن الوليد بن أبان ».

والظّاهر أنّ الوليد هذا ، هو الوليد بن أبان الرازي الذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٥٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٥٤٥٧.

ويؤكّد ذلك أنّا لم نجد رواية أبان ، عن صفوان الجمّال في موضع.

(٥). في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ قال ». وفي « بس » : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٥٩١٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٤٩٦٥. (٧). في « بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « بيدي ».

(٨). حَرِيفُ الرجل : مُعامِلُه في حِرْفَته ، والجمع : حُرَفاء ، والحِرْفة : الصناعة وجهة الكسب. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

أَبِي مُحَمَّدٍ(١) عليه‌السلام ، فَقَالَ لِيَ : « اجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ(٢) : الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، تَرى(٣) مَا تُحِبُّ ».(٤) ‌

١٠ - بَابُ الصَّلَاةِ (٥) الَّتِي تُصَلّى فِي كُلِّ وَقْتٍ (٦) ‌

٤٨٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هَاشِمٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي(٧) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ(٨) فِي كُلِّ وَقْتٍ : صَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَصَلَاةُ الْإِحْرَامِ ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ ، وَصَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ(٩) إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى‌

____________________

(١). فيالتهذيب : « أبي عبدالله ». وفيالوافي : « فيالتهذيب أبي عبدالله - بدل - أبي محمّدعليه‌السلام ولعلّه سهو».

(٢). فيالوافي : - « الصلاتين ».

(٣). كذا في المطبوع وجميع النسخ التي قوبلت. والصحيح « تَرَ » ؛ فإنّه مجزوم.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمدالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٤٩٧٩.

(٥). في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جن » : « الصلوات ».

(٦). في « بح » : « في غير وقتها ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس » : « هشام أبي سعيد المكاري ». وفي « جن » : « هشام بن أبي سعيد المكاري ». وفيالوسائل والتهذيب : « هاشم بن أبي سعيد المكاري ».

والمكاري هذا ، هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري ، روى عن أبي بصير في بعض الأسناد بعنوان أبي سعيد المكاري. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٦ ، الرقم ١١٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣.

(٨). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٣ : « قولهعليه‌السلام : من الفجر ، تخصيص بعد التعميم ، أو ردّ على العامّة المانعين‌فيهما بالخصوص ».

اللَّيْلِ ».(١) ‌

٤٨٨٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَاتُتْرَكُ عَلى كُلِّ(٣) حَالٍ : إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ(٤) ، وَصَلَاةُ(٥) الْجَنَازَةِ ».(٦) ‌

٤٨٨٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ(٧) فِي كُلِّ سَاعَةٍ : صَلَاةٌ فَاتَتْكَ ، فَمَتى مَا ذَكَرْتَهَا(٨) أَدَّيْتَهَا ، وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ(٩) الْفَرِيضَةِ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ هؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ(١٠) فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا ».(١١) ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٤.

(٢). فيالوسائل ، ح ١٦٤٧٥ : - « وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً ».

(٥). فيالتهذيب : - « صلاة ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٣ ؛وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٦٤٧٥ ، إلى قوله : « وإذا أردت أن تحرم ».

(٧). في « ظ » وحاشية « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « العبد ».

(٨). في « غ ، بث » : « فمتى ذكرت » وفي « ى » والوافي : « فمتى ذكرتها ». وفي « بح » : « فمتى ما ذكرت ».

(٩). هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والفقيه والخصال . وفي « ظ ، ى ، جن » والمطبوع : « الطواف ».

(١٠). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(١١).الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٧ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، =

١١ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي (١) وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا‌

٤٨٨٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي : « أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : « لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ(٢) ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ(٣) مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ(٤) ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ(٥) ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ »(٦) (٧) ‌

____________________

= ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٥٠٣٠.

(١). في « بث ، بخ ، بس » : - « في ».

(٢). قال العلّامة الفيض : « يعني جعل ذلك ؛ لئلّا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّ‌المتنفّل إلّابعد مضيّ الذراع ونحوه ، كما مرّ بيانه ، وبهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : لمكان الفريضة ؛ يعنى جعل ذلك ؛ لئلّا تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك ». راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٤.

(٣). في « ظ » : « أن تنفّل ».

(٤). في « جن » : « أن تبلغ ». وفيالوافي : + « الفي‌ء ».

(٥). فيالوافي : + « الفي‌ء ».

(٦). فيمرآة العقول : « قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحققّرحمهم‌الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده فيالمعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٠.

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٤٩ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٥ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٩٧٤ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٩ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛=

٤٨٨٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مِنْهَالٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَايَنْبَغِي لِي(١) إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ(٢) ؟

قَالَ : « ذِرَاعٌ(٣) إِلى مِثْلِهِ(٤) ».(٥) ‌

٤٨٨٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلّى أَهْلُهُ : أَيَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ يَتَطَوَّعُ؟

____________________

= وص ٢٤٩ ، ح ٨٩٣ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر - إلّاالعلل - بسند آخر عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٧٦٠ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ٤٩٩٨.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « [ أن يتنفّل ] ».

(٢). قال العلّامة الفيض : « أراد بالزوال نافلة الزوال ؛ يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضيّ وقتها ودخول وقت الفريضة ». وقال العلاّمة المجلسي : « الضمير المرفوع في « جاء » راجع إلى الوقت ، والزوال فاعل « لاينبغي » والمراد به نافلة الزوال ».

(٣). في حاشية « بح »والوسائل : « الذراع ».

(٤). في « بخ » وحاشية « غ ، بح ، بس » والوافي : « أو مثله ». وقال العلّامة الفيض : « يعني به ما يقرب منه فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ». وقال العلّامة المجلسي : « قوله : إلى مثله ، لبيان وقت فضيلة الظهر ، أي فصلّى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، والأوّل أظهر. وفي بعض النسخ : أو مثله ، فيكون إشارة إلى أنّه تقريبيّ ولذا يعبّر بالقدمين ، وقد يعبّر بالذراع مع تفاوت قليل بينهما ، وقيل : لأنّه لا يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ، ولا يخفى ما فيه ».

(٥).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠١.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ(١) ، فَلَا بَأْسَ(٢) بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ حَقُّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا(٣) شَاءَ ، أَلَا هُوَ(٤) مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ(٥) النَّوَافِلَ(٦) إِلَّا(٧) أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ(٨) النَّوَافِلَ مِنْ(٩) أَوَّلِ‌الْوَقْتِ(١٠) إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٨ : « قولهعليه‌السلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلق‌النافلة في وقت الفريضة ، اللهمّ إلاّ أن يحمل التطوّع على الرواتب ، ويكون في قول السائل : وقد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ؛ فإنّ « قد » تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجي‌ء ذلك الرجل إلاّزمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير ».

(٢). في « ظ » : « ولا بأس ».

(٣). فيالوسائل : « ما ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح ، جن » : - « ألا هو ». وفي « غ » : « إلاّ هو ». وفي حاشية « بس » : « فإنّه ». وفيالوافي : « الأمر » كلّها بدل « ألا هو ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة ».

(٦). في « غ ، بح ، بس » : « بالنوافل ».

(٧). في « ظ » : « إلى ».

(٨). في « ظ » : + « من ».

(٩). في « غ ، بث ، بح » : - « من ». وفي « جن » : « في ».

(١٠). في « ظ » : - « من أوّل الوقت ».

(١١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(١٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٧.

٤٨٨٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ(١) ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ(٢) بِالْمَكْتُوبَةِ ».(٣) ‌

٤٨٨٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ(٤) بِالْفَرِيضَةِ ، وَإِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ(٥) »(٦) .(٧) ‌

____________________

(١). في « ى ، بث ، بس » والوافي : « يقتدي به ». فيالوافي : « وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو في‌ فرصة من الوقت ».

(٢). في « جن » : « تبدأ ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٨.

(٤). في « بث » : « أن يبدأ الرجل ».

(٥). فيمنتقى الجمان ، ج ١ ، ص ٤٢٤ : « المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال ». والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوجّه. وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح. قاله ابن الأثير فيالنهاية ، ج ١ ، ص ٧٩ ( أوب ).

(٦). هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ » والحجريّة. وفي « ظ ، بس ، جن » والمطبوع وظاهرالوسائل : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ( بالمكتوبة - خ ل )؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ».=

٤٨٨٩/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٢) أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :

« كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لَايُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَلَامِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي(٣) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(٤) حَتّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ(٥) ».(٦)

مَعْنى هذَا(٧) أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَلَاسُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَّا(٨) الْقَضَاءُ - قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ - وَتَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرُهَا ،

____________________

= هذا ، والتأمّل في الحديث الخامس ومقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من « ابن أبي عمير » قبل « عن عمر بن اُذينة » إلى « ابن أبي عمير » قبل « عن أبي أيّوب » فزيد ما بعده إلى « أن تبدأ بالفريضة » سهواً.

وأمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّاً. نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّماً على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الأوّل إلى « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده.

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٦٠الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٦١٠٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٠ ؛وفيه ، ح ٤٩٩٩ ، إلى قوله : « أن تبدأ بالفريضة ».

(١). في « بث ، بح ، بخ » : - « عمر ».

(٢). فيالوافي والوسائل والاستبصار : - « من أصحابنا ».

(٣). في « ج » : - « ما يصلّي ».

(٤). في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « الآخرة ».

(٥). فيمرآة العقول : « يمكن أن يكون النوافل المبتدأة ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمهعليه‌السلام حكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ترك الوتيرة ؛ لعلمه بأنّه يصلّي الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها ، ولعلّ الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ٥٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٢.

(٧). من قوله : « معنى هذا » إلى قوله : « فلابأس » كلام المصنّفقدس‌سره ، كما نصّ عليه فيالوافي .

(٨). في « بس » : « وأمّا ».

فَلَا بَأْسَ.

٤٨٩٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَسَجَدَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ ، قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ : إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي ».(٢)

٤٨٩١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ أَسْلَمَ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِيعليه‌السلام : أَكُونُ فِي السُّوقِ ، فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ ، وَيَضِيقُ(٦) عَلَيَّ‌ أَنْ أَدْخُلَ(٧) ، فَأُصَلِّيَ؟

____________________

(١). قال ابن الأثير : « بين قرني الشيطان ، أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل : القرن : القوّة ، أي حين تطلع يتحرّك الشيطان ويتسلّط ، فيكون كالمعين لها. وقيل : بين قرنيه ، أُمّتيه الأوّلين والآخرين. وكلّ هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكان الشيطان سوّل له ذلك ، فإذا سجد لها كان كأنّ الشيطان مقترن بها » ، وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٢ ( قرن ) ؛مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٤٦.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد ، عن أبيه رفعه ، قال : قال رجل لأبي عبداللهعليه‌السلام : إنّ الشمس .الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٥٠١٩.

(٣). في « بخ ، بس » وحاشية « بح » : « أسد ».

(٤). في « ى ، بخ » وحاشية « بح » : « حسين ».

(٥). في « ظ ، ى ، بخ » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « مسلم ». واحتمال صحّة الحسين بن مسلم وأنّه هوالذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفرالثانيعليه‌السلام ، غير منفيّ. راجع :رجال البرقي ، ص ٥٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٥٤٠.

(٦). في حاشية « جن » : + « الوقت ».

(٧). في حاشية « بث » : « أفعل ».

قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ(١) الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : إِذَا ذَرَّتْ(٢) ، وَإِذَا كَبَّدَتْ(٣) ، وَإِذَا غَرَبَتْ ؛ فَصَلِّ(٤) بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ(٥) عَلى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ(٦) ».(٧) ‌

____________________

(١). في حاشية « بس » : « يفارق ».

(٢). في « ى » وحاشية « بخ » : « إذا تحرّت ». وفي « بث » : « إذا ردّت ». وفي حاشية « بث » : « إذا بحرت ». وفي حاشية « جن » : « إذا ترفّعت ». وفيالوسائل : « إذا نحرت ». وقال الجوهري : « ذَرَّت الشمسُ تَذُرُّ ذُرُوراً بالضمّ : طلعت ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٣ ( ذرر ).

(٣). « كَبَّدَتْ » أي وصلت وسط السماء ، يقال : كبّد النجمُ السماءَ ، أي توسّطها ، وتكبّدت الشمس ، أي صارت في كَبِد السماء أي وسطها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( كبد ).

(٤). في « ى » وحاشية « بخ » : « فتصلّي ». وفي حاشية « ظ » : « فنصلّي ».

(٥). في « غ ، بح ، بس »والوسائل : « أن يوقفك ». وفي « جن » : « أن يوقّفك ».

(٦). فيالوافي : « لعلّ مراد الراوي أنّ اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فاُصلّي في أوّل وقتها ، فأجابهعليه‌السلام بأنّ وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة ، كوقتي الطلوع والقيام ، فاجتهد أن لاتتأخّر صلاتك إليه.

ويحتمل أن يكون مراده : أنّي أعرف أنّ الوقت قد دخل إلّا أنّي لم أستيقن به يقيناً تسكن نفسي إليه حتّي أدخل موضع صلاتي فاُصلّي ، أاُصلّي علي هذا الحال ، أم أصبر حتّي يتحقّق لي الزوال؟ فأجابهعليه‌السلام : بأنّ وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها ، كوقتي طلوعها وغروبها ، فلا ينبغي لك أن تصلّي حتّى يتحقّق لك الزوال ؛ فإنّ الشيطان يريد أن يوقعك على حدّ يقطع بك سبيل الحقّ دونه ، أي يحملك على الصلاة قبل وقتها ؛ لكيلا تحسب لك تلك الصلاة ».

وذكر فيمرآة العقول وجهاً ثالثاً ، وهو قوله : « الثالث : أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال تحرّكه ونهوضه وسعيه لإضلال الخلق ، ففي الوقت الأوّل يحرّضهم على العبادة الباطلة ، وفي الثاني والثالث يعوقهم عن العبادة الحقّة ، فلا تؤخّر الظهر والمغرب عن أوّل وقتيهما بتسويل الشيطان ، وصلّ إذا علمت الوقت. وفيه بعد ، ولايبعد أن يكون بالتأخير - كما هو ظاهر الخبر - للتقيّة.

قولهعليه‌السلام : فإنّ الشيطان يريد أن يعوقعك على حدّ يقطع بك دونه ، أي يقطع الطريق متلبّساً بك دونه ، أي عنده ، والضمير راجع إلى الحدّ ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٠٣٧.

١٢ - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا‌

٤٨٩٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً(١) ، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ(٢) ، فَأَذِّنْ لَهَا ، وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ(٣) لِكُلِّ صَلَاةٍ ».

وَقَالَ(٤) : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَإِنْ(٥) كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَقَدْ فَاتَتْكَ(٦) الْغَدَاةُ ، فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ(٧) أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ(٨) ، وَمَتى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا ».

____________________

(١). في « ظ »والوسائل ، ح ١٠٥٦٨ : « الصلاة ».

(٢). في حاشية « جن » والوافي : « باُولاهنّ ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٩ : « قولهعليه‌السلام : إقامة ، ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكّل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أنّ الأذان لكلّ الصلاة أفضل ، لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل ، فتأمّل ».

(٤). في « بح » والوافي : « قال » بدون الواو. وفيالتهذيب : « قال و » بدل « وقال ».

(٥). في « ظ ، بح » : « فإن ».

(٦). في « بث » : « فاقك ».

(٧). فيالتهذيب : - « الغداة ».

(٨). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٦ : « والمراد بقولهعليه‌السلام : ولو بعد العصر ، ما بعدها إلى غروب الشمس ، وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، كما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم ».

بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأكل عليها لم لم ينف ما تضمنه من التمليك كما لو قال كلوا مما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأكل مانعا من صحة الملك ويدل على ذلك دخول الفاء عليه كأنه قال قد ملكتكم ذلك فكلوا* والغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال فيكون خمسه لله تعالى وأربعة أخماسه للغانمين بقوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه ) وأما الفيء فهو كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال روى هذا الفرق بينهما عن عطاء بن السائب وعن سفيان الثوري أيضا* قال أبو بكر الفيء كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال إذ كان سبب أخذه الكفر قال أصحابنا الجزية فيء والخراج وما يأخذه الإمام من العدو على وجه الهدنة والموادعة فهو فيء أيضا وقال الله عز وجل( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) الآية فقيل إن هذا فيما لم يوجف عليه المسلمون مثل فدك وما أخذ من أهل نجران فكان للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم صرفه في هذه الوجوه وقيل إن هذه كانت في الغنائم فنسخت بقوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة وأن تكون آية الغنيمة فيما أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب وظهر عليهم بالقتال وآية الفيء التي في الحشر فيما لم يوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والهدنة كما فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أعلم بالصواب.

باب التوارث بالهجرة

قال الله تعالى( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) الآية حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر ابن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) الآية قال كان المهاجر لا يتولى الأعرابى ولا يرثه وهو مؤمن ولا يرث الأعرابى المهاجر فنسختها( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وروى عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي عن القاسم قال آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة وآخى بين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام أخوة يتوارثون بها

لأنهم هاجروا وتركوا أقرباءهم حتى أنزل الله آية المواريث* قال أبو بكر اختلف السلف في أن التوارث كان ثابتا بينهم بالهجرة والأخوة التي آخى بها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى( أولئك بعضهم أولياء بعض ) قد أريد به إيجاب التوارث بينهم وأن قوله( ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) قد نفى إثبات التوارث بينهم بنفيه الموالاة بينهم وفي هذا دلالة على أن إطلاق الموالاة يوجب التوارث وإن كان قد يختص به بعضهم دون جميعهم على حسب وجود الأسباب المؤكدة له كما أن النسب سبب يستحق به الميراث وإن كان بعض ذوى الأنساب أولى به في بعض الأحوال لتأكد سببه وفي هذا دليل على أن قوله تعالى( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) موجب لإثبات القود لسائر ورثته وأن النساء والرجال في ذلك سواء لتساويهم في كونهم من مستحقي ميراثه ويدل أيضا على أن الولاية في النكاح مستحقة بالميراث وأن قوله صلّى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي مثبت للولاية لجميع من كان من أهل الميراث على حسب القرب وتأكيد السبب وأنه جائز للأم تزويج أولادها الصغار إذا لم يكن لهم أب على ما يذهب إليه أبو حنيفة إذ كانت من أهل الولاية في الميراث* وقد كانت الهجرة فرضا حين هاجر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إلى أن فتح النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مكة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط فرض الهجرة وأثبت التوارث بالأنساب بقوله تعالى( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) قال الحسن كان المسلمون بتوارثون بالهجرة حتى كثر المسلمون فأنزل الله تعالى( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فتوارثوا بالأرحام وروى الأوزاعى عن عبدة عن مجاهد عن ابن عمر قال انقطعت الهجرة بعد الفتح وروى الأوزاعى أيضا عن عطاء ابن أبى رباح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جهاد ونية وإنما كانت الهجرة إلى الله ورسوله والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفتنوا عنه وقد أذاع الله الإسلام وافشاء فتضمنت هذه الآية إيجاب التوارث بالهجرة والمؤاخاة دون الأنساب وقطع الميراث بين المهاجرين وبين من لم يهاجر واقتضى أيضا إيجاب نصرة المؤمن الذي لم يهاجر إذا استنصر المهاجر على من لم يكن بينهم وبينه عهد بقوله تعالى( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) وقد روى في قوله تعالى( ما لكم من ولايتهم

من شىء حتى يهاجروا ) ما قد بينا ذكره في نفى الميراث عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرين وقيل إنه أراد نفى إيجاب النصرة فلم تكن حينئذ على المهاجر نصرة ومن لم يهاجر إلا أن يستنصر فتكون عليه نصرته إلا على من كان بينه وبينه عهد فلا ينقض عهده وليس يمتنع أن يكون نفى الولاية مقتضيا للأمرين جميعا من نفى التوارث والنصرة ثم نسخ نفى الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرا كان أو غير مهاجر وإسقاطه بالهجرة فحسب ونسخ نفى إيجاب النصرة بقوله تعالى( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقوله تعالى( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) قال ابن عباس والسدى يعنى في الميراث وقال قتادة في النصرة والمعاونة وهو قول ابن إسحاق* قال أبو بكر لما كان قوله تعالى( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ـ إلى قوله ـأولئك بعضهم أولياء بعض ) موجبا لإثبات التوارث بالهجرة وكان قوله تعالى( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) نافيا للميراث وجب أن يكون قوله تعالى( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) موجبا لإثبات التوارث بينهم لأن الولاية قد صارت عبارة عن إثبات التوارث بينهم فاقتضى عمومه إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم لأن الاسم يشملهم ويقع عليهم ولم يفرق الآية بين أهل الملل بعد أن يكونوا كفارا ويدل أيضا على إثبات ولاية الكفار على أولادهم الصغار لاقتضاء اللفظ له في جواز النكاح والتصرف في المال في حال الصغر والجنون* وقوله تعالى( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) يعنى والله أعلم إن تفعلوا ما أمرتم به في هاتين الآيتين من إيجاب الموالاة والتناصر والتوارث بالأخوة والهجرة ومن قطعها بترك الهجرة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وهذا مخرجه مخرج الخبر ومعناه الأمر وذلك لأنه إذا لم يتول المؤمن الفاضل على ظاهر حاله من الإيمان والفضل بما يدعو إلى مثل حاله ولم يتبرأ من الفاجر والضال بما يصرف عن ضلاله وفجوره أدى ذلك إلى الفساد والفتنة قوله تعالى( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) نسخ به إيجاب التوارث وبالهجرة والحلف والموالاة ولم يفرق فيه بين العصبات وغيرهم فهو حجة في إثبات ميراث ذوى الأرحام الذين لا تسمية لهم ولا تعصيب وقد ذكرنا فيما سلف في سورة النساء وذهب عبد الله بن مسعود إلى أن ذوى الأرحام أولى من مولى

العتاقة واحتج فيه بظاهر الآية وليس هو كذلك عند سائر الصحابة وقد روى أن ابنة حمزة اعتقت عبدا ومات وترك بنتا فجعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نصف ميراثه لابنته ونصفه لابنه حمزة بالولاية فجعلها عصبة والعصبة أولى بالميراث من ذوى الأرحام وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب * وقوله تعالى( فى كتاب الله ) قيل فيه وجهان أحدهما في اللوح المحفوظ كما قال( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) والثاني في حكم الله تعالى.

سورة براءة

قال الله تعالى( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) قال أبو بكر البراءة هي قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان وقيل إن معناه هذه براءة من الله ورسوله ولذلك ارتفع وقيل هو ابتداء وخبره الظرف في إلى فاقتضى قوله عز وجل( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) نقض العهد الذي كان بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وبينهم ورفع الأمان وإعلام نصب الحرب والقتال بينه وبينهم وهو على نحو قوله تعالى( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) فكان ما ذكر في هذه الآية من البراءة نبذا إليهم ورفعا للعهد وقيل إن ذلك كان خاصا فيمن أضمروا الخيانة وهموا بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن يرفع العهد في حال ذكر ذلك لهم إلا أنه لما عقبه بقوله تعالى( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) بين به أن هذه البراءة وهذا النبذ إليهم إنما هي بعد أربعة أشهر وأن عهد ذوى العهد من هذا القبيل منهم باق إلى آخر هذه المدة قال الحسن فمن كان منهم عهده أكثر من أربعة أشهر حط إليها ومن كان منهم عهده أقل رفع إليها وقيل إن هذه الأربعة الأشهر التي هي أشهر العهد أولها من عشرين من ذي القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وعشرة أيام من شهر ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة التي حج فيها أبو بكر وقرأ فيها على بن أبى طالب سورة براءة على الناس بمكة بأمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان في ذي القعدة ثم صار الحج في السنة الثانية وهي السنة التي حج فيها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في في ذي الحجة وهو الوقت الذي وقته الله تعالى للحج لأن المشركين كانوا ينسئون الشهور فاتفق عود الحج في السنة التي حج فيها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إلى الوقت الذي فرضه الله تعالى فيه بديا على إبراهيم وأمره فيه بدعاء الناس إليه بقوله( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا )

ولذلك قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفات ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض فثبت الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة والنحر وهو اليوم العاشر منه فهذا قول من يقول إن الأربعة الأشهر التي جعلها للسياحة وقطع بمضيها عصمة المشركين وعهدهم وقد قيل في جواز نقض العهد قبل مضى مدته على جهة النبذ إليهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال الأمان وجوه أحدها أن يخاف غدرهم وخيانتهم والآخر أن يثبت غدرهم سرا فينبذ إليهم ظاهرا والآخر أن يكون في شرط العهد أن يقرهم على الأمان ما يشاء وينقضه متى شاء كما قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لأهل خيبر أقركم ما أقركم الله والآخر أن العهد المشروط إلى مدة معلومة فيه ثبوت الأمان من حربهم وقتالهم من غير علمهم وأن لا يقصدوا وهم غارون وأنه متى أعلمهم رفع الأمان من حربهم فذلك جائز لهم وذلك معلوم في مضمون العهد وسواء خاف غدرهم أو لم يخف وكان في شرط العهد أن لناقضه متى شئنا أو لم يكن فإن لنا متى رأينا ذلك خطا للإسلام أن ننبذ إليهم وليس ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا خفر للعهد لأن خفر الأمان والعهد أن يأتيهم بعد الأمان وهم غارون بأماننا فأما متى نبذنا إليهم فقد زال الأمان وعادوا حربا ولا يحتاج إلى رضاهم في نبذ الأمان إليهم ولذلك قال أصحابنا أن للإمام أن يهادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة على قتالهم فإن قوى المسلمون وأطاقوا قتالهم كان له أن ينبذ إليهم ويقاتلهم وكذلك كل ما كان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله وليس جواز رفع الأمان موقوفا على خوف الغدر والخيانة من قبلهم وقد روى عن ابن عباس أن هذه الأربعة الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة إلى آخر المحرم وقد كانت سورة براءة نزلت حين بعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على الحج وكان الحج في تلك السنة في ذي القعدة فكأنهم على هذا القول إنما بقي عهدهم إلى آخر الأربعة الأشهر التي هي أشهر الحرم وقد روى جرير بن عن مغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبى هريرة عن أبيه قال كنت مع على حين بعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ببراءة إلى المشركين فكنت أنادى حتى صحل صوتي وكان أمرنا أن نقول لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فان الله برىء من المشركين ورسوله وجائز أن تكون هذه الأربعة الأشهر من وقت

ندائه وإعلامهم إياه وجائز أن يريد بها تمام أربعة أشهر من الأشهر الحرم وقد روى سفيان عن أبى إسحاق عن زيد بن يثيع عن على أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بعثه يوم الحج الأكبر أن لا يطوف أحد بالبيت عريانا ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يحج مشرك بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عهد فاجعله إلى مدته فجمل في حديث على من له عهد عهده إلى أجله ولم يخصص أربعة أشهر من غيره وقال في حديث أبى هريرة فعهده إلى أربعة أشهر وجائز أن يكون المعنيان صحيحين وأن يكون جعل أجل بعضهم أربعة أشهر أو تمام أربعة أشهر التي هي أشهر الحرم وجعل أجل بعضهم إلى مدته طالت المدة أو قصرت وذكر الأربعة الأشهر في حديث أبى هريرة موافق لقوله تعالى( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) وذكر إثبات المدة التي أجلها في حديث على موافق لقوله تعالى( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) فكان أجل بعضهم وهم الذين خيف غدرهم وخيانتهم أربعة أشهر وأجل من لم يخش غدرهم إلى مدته وقد روى يونس عن أبى إسحاق قال بعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أميرا على الحج من سنة تسع فخرج أبو بكر ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم والمشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم أن لا يصد عن البيت أحد ولا يخاف أحد في الشهر الحرام وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وبين قبائل العرب خصائص إلى أجال مسماة فنزلت( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) أهل العهد العام من أهل الشرك من العرب( فسيحوا في الارض اربعة أشهر ) أن الله برىء من المشركين بعده هذه الحجة وقوله( إلا الذين عاهدتم من المشركين ) يعنى العهد الخاص إلى الأجل المسمى( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) يعنى الأربعة التي ضربه لهم أجلا وقوله( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) من قبائل بنى بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وبين قريش فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش وبنو الدئل فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بإتمام العهد لمن لم يكن نقضه من بنى بكر إلى مدته( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) قال جعل الله للذين عاهدوا رسول

الله صلّى الله عليه وآله وسلم أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا وأجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم خمسين ليلة وأمره إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ولم يدخلوا في الإسلام ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق* قال أبو بكر جعل ابن عباس في هذا الحديث الأربعة الأشهر التي هي أشهر العهد لمن كان له منهم عهد ومن لم يكن منهم عهد جعل أجله انسلاخ المحرم وهو تمام خمسين ليلة من وقت الحج وهو العشر من ذي الحجة وذلك آخر وقت أشهر الحرم وروى ابن جريج عن مجاهد في قوله( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) إلى أهل العهد من خزاعة ومدلج ومن كان له عهد من غيرهم قال ثم بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعليا فآذنوا أصحاب العهود أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرم المتواليات من عشر من ذي الحجة إلى عشر يخلو من شهر ربيع الآخر ثم لا عهد لهم قال وهي الحرم من أجل أنهم آمنوا فيها قال أبو بكر فجعل مجاهد الأشهر الحرم في أشهر العهد وذهب إلى أنها إنما سميت بذلك لتحريم القتال فيها وليست هي الأشهر التي قال الله فيها( أربعة حرم ) وقال( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) لأنه لا خلاف أن هذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذلك قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم والذي قاله مجاهد في ذلك محتمل وقال السدى( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) قال عشرون يبقى من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر ثم لا أمان لأحد ولا عهد إلا الإسلام أو السيف وحدثنا عبد الله بن إسحاق المروزى حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) قال نزلت في شوال وهي أربعة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وقال قتادة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر كان ذلك في العهد الذي بينهم قال أبو بكر قول قتادة موافق لقول مجاهد الذي حكيناه أما قول الزهري فأظنه وهما لأن الرواة لم يختلفوا أن سورة براءة نزلت في ذي الحجة في الوقت الذي بعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على الحج ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة فثبت بها مع على ليقرأها على الناس فثبت بما ذكرنا من هذه الأخبار أنه قد كان بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين عهد عام وهو أن لا يصد أحدا منهم عن البيت ولا يخاف أحد في الشهر الحرام فجعل الله تعالى عهدهم أربعة أشهر بقوله تعالى( فسيحوا في الأرض

أربعة أشهر ) وكان بينه وبين خواص منهم عهود إلى آجال مسماة وأم بالوفاء لهم وإتمام عهودهم إلى مدتهم إذا لم يخش غدرهم وخيانتهم وهو قوله تعالى( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) وهذا يدل على أن مدتهم إما أن تكون إلى آخر الأشهر الحرم التي قد كان الله تعالى حرم القتال فيها وجائز أن تكون مدتهم إلى آخر الأربعة الأشهر من وقت النبذ إليهم وهو يوم النحر وأخره عشر مضين من شهر ربيع الآخر فسماها الأشهر الحرم على ما ذكره مجاهد لتحريم القتال فيها فلم يكن لأحد منهم بعد ذلك عهد وأوجب بمضى هذه المدة دفع العهود كلها سواء من كان له منهم عهد خاص أو سائر المشركين الذين عمهم عهده في ترك منعهم من البيت وحظره قتلهم في أشهر الحرم وجائز أن يكون مراده انسلاخ المحرم الذي هو آخر الأشهر الحرم التي كان الله تعالى حظره القتال فيها وقد رويناه عن ابن عباس قوله تعالى( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) يعنى إعلام من الله ورسوله يقال أذننى بكذا أى أعلمنى فعلمت واختلف في يوم الحج الأكبر فروى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار أنه يوم عرفة وعن على وعمرو ابن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الرواية فيه وروى أيضا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه يوم النحر وعن على وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبى أو في وإبراهيم وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة وعن مجاهد وسفيان الثوري أيام الحج كلها وهذا شائع كما يقال يوم صفين وقد كان القتال في أيام كثيرة وروى حماد عن مجاهد أيضا قال الحج الأكبر القران والحج الأصغر الإفراد وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه يوجب أن يكون للإفراد يوم بعينه وللقران يوم بعينه وقد علم أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج فتبطل فائدة تفضيل اليوم الحج الأكبر فكان يجب أن يكون النداء بذلك في يوم القران وقوله تعالى( يوم الحج الأكبر ) لما كان يوم عرفة أو يوم النحر وكان الحج الأصغر العمرة وجب أن يكون أيام الحج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة في أيام الحج وقد روى عن ابن سيرين أنه قال إنما قال( يوم الحج الأكبر ) لأن أعياد الملل اجتمعت فيه وهو العام الذي حج فيه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقيل هذا غلط لأن الإذن بذلك كانت في السنة التي حج فيها أبو بكر ولأنه في السنة التي حج فيها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يحج فيها المشركون لتقدم النهى عن ذلك في السنة

الأولى وقال عبد الله بن شداد الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وعن ابن عباس العمر هي الحجة الصغرى وعن عبد الله بن مسعود مثله قال أبو بكر قوله( الحج الأكبر) قد اقتضى أن يكون هناك حج أصغر وهو العمرة على ما روى عن عبد الله بن شداد وابن عباس وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة الحجة الصغرى وإذا ثبت أن اسم الحج يقع على العمرة ثم قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم للأقرع بن حابس حين سأله فقال الحج في كل عام أو حجة واحدة فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لا بل حجة واحدة وهذا يدل على نفى وجوب العمرة لنفى النبي الوجوب إلا في حجة واحدة وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة ويحتمل أن يكون يوم النحر لأن فيه تمام قضاء المناسك والتفث ويحتمل أيام منى على ما روى عن مجاهد وخصه بالأكبر لأنه مخصوص بفعل الحج فيه دون العمرة وقد قيل إن يوم النحر أولى بأن يكون يوم الحج الأكبر من يوم عرفة لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الحج لقضاء المناسك وعرفة قد يأتيها بعضهم ليلا وبعضهم نهارا وأما النداء بسورة براءة فجائز أن يكون يوم عرفة وجائز يوم النحر قال الله تعالى( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) روى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله( لست عليهم بمصيطر ) وقوله( وما أنت عليهم بجبار ) وقوله تعالى( فاعف عنهم واصفح ) وقوله( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) قال نسخ هذا كله قوله تعالى( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله تعالى( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية وقال موسى بن عقبة قد كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يكف عمن لم يقاتله بقوله تعالى( وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) ثم نسخ ذلك بقوله( براءة من الله ورسوله ) ثم قال( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) قال أبو بكر عمومه يقتضى قتل سائر المشركين من أهل الكتاب وغيرهم وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف إلا أنه تعالى خص أهل الكتاب بإقرارهم على الجزية بقوله تعالى( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) الآية وأخذ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا بعث سرية قال إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى أداء الجزية فإن فعلوا فخذوه منهم وكفوا عنهم وذلك عموم في سائر المشركين

فحصصنا منه لم يكن من مشركي العرب بالآية وصار قوله تعالى( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) خاصا في مشركي العرب دون غيرهم وقوله تعالى( وخذوهم واحصروهم ) يدل على حبسهم بعد الأخذ والاستبقاء بقتلهم انتظارا لإسلامهم لأن الحصر هو الحبس ويدل أيضا على جواز حصر الكفار في حصونهم ومدنهم إن كان فيهم من لا يجوز قتله من النساء والصبيان وأن يلقوا بالحصار قوله تعالى( فاقتلوا المشركين ) يقتضى عمومه جواز قتلهم على سائر وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنهى عن المثلة وعن قتل الصبر بالنبل ونحوه وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وجائز أن يكون أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رءوس الجبال والتنكيس في الأبار إنما ذهب فيه إلى ظاهر الآية وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه حين أحرق قوما مرتدين جائز أن يكون اعتبر عموم الآية.

قوله عز وجل( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) لا يخلوا قوله تعالى( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) من أن يكون وجود هذه الأفعال منهم شرطا في زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك والانقياد لأمر الله تعالى فيه هو الشرط دون وجود الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالة في زوال القتل ولا خلاف أنهم لو قبلوا أمر الله في فعل الصلاة والزكاة ولم يكن الوقت وقت صلاة أنهم مسلمون وأن دمائهم محظورة فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول أوامر الله والاعتراف بلزومها دون فعل الصلاة والزكاة ولأن إخراج الزكاة لا يلزم بنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جائز أن يكون إخراج الزكاة شرطا في زوال القتل وكذلك فعل الصلاة ليس بشرط فيه وإنما شرطه قبول هذه الفرائض والتزامها والاعتراف بوجوبها فإن قيل لما قال الله تعالى( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فشرط مع التوبة قبل الصلاة والزكاة ومعلوم أن التوبة إنما هي الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى الإيمان فقد عقل بذكره التوبة التزام هذه الفرائض والاعتراف بها إذ لا تصح التوبة إلا به ثم لما شرط مع التوبة الصلاة والزكاة دل على أن المعنى المزيل للقتل هو اعتقاد الإيمان بشرائطه وفعل الصلاة والزكاة فأوجب ذلك قتل تارك الصلاة والزكاة في وقت وجوبهما

وإن كان معتقدا للإيمان معترفا بلزوم شرائعه قيل له لو كان فعل الصلاة والزكاة من شرائط زوال القتل لما زال القتل عمن أسلم في غير وقت الصلاة وعم لم يؤد زكاته مع إسلامه فلما اتفق الجميع على زوال القتل عمن وصفنا أمره بعد اعتقاده للإيمان للزوم شرائعه ثبت بذلك أن فعل الصلاة والزكاة ليس من شرائط زوال القتل وأن شرطه إظهار الإيمان وقبول شرائعه ألا ترى أن قبول الإيمان والتزام شرائعه لما كان شرطا في ذلك لم يزل عنه القتل عند إخلاصه ببعض ذلك وقد كانت الصحابة سبت ذراري مانعي الزكاة وقتلت مقاتلتهم وسموهم أهل الردة لأنهم امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوبها فكانوا مرتدين بذلك لأن من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله وعلى ذلك أجرى حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوهم ويدل على أنهم مرتدون بامتناعهم من قبول فرض الزكاة ما روى معمر عن الزهري عن أنس قال لما توفى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب كافة فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة منعونى دماءهم وأموالهم والله لو منعونى عقالا مما كانوا يعطون إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال ما قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب عن الإسلام إلا أهل المدينة فنصب أبو بكر لهم الحرب فقالوا فإذا تشهد أن لا إله إلا الله ونصلى ولا نزكى فمشى عمر والبدريون إلى أبى بكر وقالوا دعهم فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت أدوا فقال والله لو منعونى عقالا مما أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لقتالتهم عليه وقاتل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال الله تعالى( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) والله لا أسئل فوقهن ولا أقصر دونهن فقالوا له يا أبا بكر نحن نزكى ولا ندفعها إليك فقال لا والله حتى آخذها كما أخذها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأضعها مواضعها وروى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين مثله وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة قال لما قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب بعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام فقال له عمر يا أبا بكر ألم تسمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا

منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال لو منعونى عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه فأخبر جميع هؤلاء الرواة إن الذين ارتدوا من العرب إنما كان ردتهم من جهة امتناعهم من أداء الزكاة وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء الزكاة على جهة الرد لها وترك قبولها فسموا مرتدين من أجل ذلك وقد أخبر أبو بكر الصديق أيضا في حديث الحسن أنه يقاتلهم على ترك التزامها والاعتراف بوجوبها مرتد وأن مانعها من الإمام بعد الاعتراف بها يستحق القتال فثبت أن من أدى صدقة مواشيه إلى الفقراء إن الإمام لا يحتسب له بها وأنه متى امتنع من دفعها إلى الإمام قاتله عليها وكذلك قال أصحابنا في صدقات المواشي وأما زكاة الأموال فإن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر قد كانوا يأخذونها كما يأخذون صدقات المواشي فلما كان أيام عثمان خطب الناس فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله فجعل الأداء إلى أرباب الأموال وصاروا بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها وهذا الذي فعله أبو بكر في مانعي الزكاة بموافقة الصحابة إياه كان من غير خلاف منهم بعد ما تبينوا صحة رأيه واجتهاده في ذلك ويحتج من أوجب قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة عامدا بهذه الآية وزعم أنها توجب قتل المشرك إلا أن يؤمن ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وقد بينا المعنى في قوله تعالى( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وأن المراد قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما وأيضا فليس في الآية ما ادعوا من الدلالة على ما ذهبوا إليه من قبل أنها إنما أوجبت قتل المشركين ومن تاب من الشرك ودخل في الإسلام والتزم فروضه وأقربها فهو غير مشرك باتفاق فلم تقتض الآية قتله إذ كان حكمها مقصورا في إيجاب القتل على من كان مشركا وتارك الصلاة ومانع الزكاة ليس بمشرك فإن قالوا إنما أزال القتل عنه بشرطين أحدهما التوبة وهي الإيمان وقبول شرائعه والوجه الثاني فعل الصلاة وأداء الزكاة قيل له إنما أوجب بديا قتل المشركين بقوله تعالى( فاقتلوا المشركين ) فمتى زالت عنهم سمة الشرك فقد وجب زوال القتل ويحتاج في إيجابه إلى دلالة أخرى من غيره فإن قال هذا يؤدى إلى إبطال فائدة ذكر الشرطين في الآية قيل له ليس الأمر على ما ظننت وذلك

لأن الله تعالى إنما جعل هذين القربين من فعل الصلاة وإيتاء الزكاة شرطا في وجوب تخلية سبيلهم لأنه قال( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وذلك بعد ذكره القتل للمشركين بالحصر فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاة لأن من ترك الصلاة عامدا وأصر عليه ومنع الزكاة جاز للإمام حبسه فحينئذ لا يجب تخليته إلا بعد فعل الصلاة وأداء الزكاة فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حتى يفعلهما قوله تعالى( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) قد اقتضت هذه الآية جواز أمان الحربي إذا طلب ذلك منا ليسمع دلالة صحة الإسلام لأن قوله تعالى( استجارك ) معناه استأمنك وقوله تعالى( فأجره ) معناه فأمنه حتى يسمع كلام الله الذي فيه الدلالة على صحة التوحيد وعلى صحة نبوة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الكافر إذا طلب منا إقامة الحجة عليه وبيان دلائل التوحيد والرسالة حتى يعتقدهما لحجة ودلالة كان علينا إقامة الحجة وبيان توحيد الله وصحة نبوة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وأنه غير جائز لنا قتله إذا طلب ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة لأن الله قد أمرنا بإعطائه الأمان حتى يسمع كلام الله وفيه الدلالة أيضا على أن علينا تعليم كل من التمس منا تعريفه شيئا من أمور الدين لأن الكافر الذي استجارنا ليسمع كلام الله إنما قصد التماس معرفة صحة الدين وقوله تعالى( ثم أبلغه مأمنه ) يدل على أن على الإمام حفظ هذا الحربي المستجير وحياطته ومنع الناس من تناوله بشر لقوله( فأجره ) وقوله( ثم أبلغه مأمنه ) وفي هذا دليل أيضا على أن على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذيتهم والتخطي إلى ظلمهم وفيه الدلالة على أنه لا يجوز إقرار الحربي في دار الإسلام مدة طويلة وأنه لا يترك فيها إلا بمقدار قضاء حاجته لقوله تعالى( حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) فأمر برده إلى دار الحرب بعد سماعه كلام الله وكذلك قال أصحابنا لا ينبغي للإمام أن يترك الحربي في دار الإسلام مقيما بغير عذر ولا سبب يوجب إقامته وأن عليه أن يتقدم إليه بالخروج إلى داره فإن أقام بعد التقدم إليه سنة في دار الإسلام صار ذميا ووضع عليه الخراج قوله تعالى( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) قال أبو بكر ابتداء السورة يذكر قطع العهد بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين بقوله( براءة من

الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) وقد قيل إن هؤلاء قد كان بينهم وبين النبي عهد فغدروا وأسروا وهموا به فأمر الله نبيه بالنبذ إليهم ظاهرا وفسح لهم في مدة أربعة أشهر بقوله( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) وقيل إنه أراد العهد الذي كان بينه وبين المشركين عامة في أن لا يمنع أحد من المشركين من دخوله مكة للحج وأو لا يقاتلوا ولا يقتلوا في الشهر الحرام فكان قول( براءة من الله ورسوله ) في أحد هذين الفريقين ثم استثنى من هؤلاء قوما كان بينهم وبين رسول الله عهد خاص ولم يغدروا ولم يهموا به فقال( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) ففرق بين حكم هؤلاء الذين ثبتوا على عهدهم ولم ينقصوكم ولم يعاونوا أعداءهم عليهم وأمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم وأمر بالنبذ إلى الأولين وهم أحد فريقين من غادر قاصدا إليه أو لم يكن بينه وبين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عهد خاص في سائر أحواله بل في دخول مكة الحج والأمان في الأشهر الحرم الذي كان يأمن فيه جميع الناس* وقوله تعالى( ولم يظاهروا عليكم أحدا ) يدل على أن المعاهد متى عاون علينا عدوا لنا فقد نقض عهده ثم قال تعالى( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) فرفع بعد انقضاء أشهر الحرم عهد كل ذي عهد من خاص ومن عام ثم قال تعالى( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ) لأنهم غدروا ولم يستقيموا ثم استثنى منهم الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام قال أبو إسحاق هم قوم من بنى كنانة وقال ابن عباس هم من قريش وقال مجاهد هم من خزاعة فأمر المسلمين بالوفاء بعهدهم ما استقاموا لهم في الوفاء به وجائز أن تكون مدة هؤلاء في العهد دون مضى أشهر الحرم لأنه قال( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وعمومه يقتضى رفع سائر العهود التي كانت بين المسلمين والكفار وجائز أن تكون مدة عهدهم بعد انقضاء الأشهر الحرم وكانوا مخصوصين ممن أمروا بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وإن ذلك إنما كان خاصا في قوم منهم كانوا أهل غدر وخيانة لأنه قال( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) يدل على أن من أظهر لنا الإيمان وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعلينا موالاته في الدين على ظاهر أمره مع وجود أن يكون اعتقاده في المغيب خلافه* قوله تعالى( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم

فقاتلوا أئمة الكفر ) فيه دلالة على أن أهل العهد متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه وطعنوا في ديننا فقد نقضوا العهد وذلك لأن نكث الأيمان يكون بمخالفة بعض المحلوف عليه إذا كانت اليمين فيه على وجه النفي كقوله والله لا كلمت زيدا ولا عمرو ولا دخلت هذه الدار ولا هذه أيهما فعل حنث ونكث يمينه ثم لما ضم إلى ذلك الطعن في الدين دل على أن أهل العهد من شروط بقاء عهدهم تركهم للطعن في ديننا وإن أهل الذمة ممنوعون من إظهار الطعن في دين المسلمين وهو يشهد لقول من يقول من الفقهاء إن من أظهر شتم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من أهل الذمة فقد نقض عهده ووجب قتله وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أصحابنا يعزر ولا يقتل وهو قول الثوري وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شتم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعى ومالك فيمن سب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قالا هي ردة يستتاب فإن تاب نكل وإن لم يتب قتل قال يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هن برىء ضرب مائة ولم يذكر فرقا بين المسلم والذمي وقال الليث في المسلم يسب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى وقال الشافعى ويشترط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه طريقا أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وظاهر الآية يدل على أن من أظهر سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من أهل العهد فقد نقض عهده لأنه قال تعالى( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) فجعل الطعن في ديننا بمنزلة نكث الأيمان إذ معلوم أنه لم يرد أن يجعل نكث الأيمان والطعن في الدين بمجموعهما شرطا في نقض العهد لأنهم لو نكثوا الأيمان بقتال المسلمين ولم يظهروا الطعن في الدين لكانوا ناقضين للعهد وقد جعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم معاونة قريش بنى بكر على خزاعة وهم حلفاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نقضا للعهد وكانوا يفعلون ذلك سرا ولم يكن منهم إظهار طعن في الدين فثبت بذلك أن معنى الآية وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من أهل العهد ناقضا للعهد إذ سب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم من أكثر في الدين فهذا وجه يحتج به القائلون

بما وصفنا* ومما يحتج به لذلك ما روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن أبى عمران أن رجلا قال له إنى سمعت راهبا سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال لو سمعته لقتله إنا لم نعطهم العهد على هذا وهو إسناد ضعيف وجائز أن يكون قد شرط عليهم أن لا يظهروا سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وقد روى سعيد عن قتادة عن أنس يهوديا مر على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال السام عليك فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما قال فقالوا نعم ثم رجع فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل رهط من اليهود على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا السام عليكم قالت ففهمتها فقالت وعليكم السام واللعنة فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قلت عليكم ومعلوم أن مثله لو كان من مسلم لصار به مرتدا مستحقا للقتل ولم يقتلهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بذلك وروى شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقالوا ألا تقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في سهوات رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ولا خلاف بين المسلمين أن من قصد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بذلك فهو ممن ينتحل الإسلام أنه مرتد يستحق القتل ولم يجعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مبيحة لدمها بما فعلت فكذلك إظهار سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من الذمي مخالف لإظهار المسلم له* وقوله( فقاتلوا أئمة الكفر ) روى ابن عباس ومجاهد أنهم رؤساء قريش وقال قتادة أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو وهم الذين هموا بإخراجه قال أبو بكر ولم يختلف في أن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة وأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بعث بها مع على بن أبى طالب ليقرأها على الناس في سنة تسع وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقد كان أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة قد كانوا قتلوا يوم بدر ولم يكن بقي من رؤساء قريش أحد يظهر الكفر في وقت نزول براءة وهذا يدل على أن رواية من روى ذلك في رؤساء قريش وهم اللهم إلا أن يكون المراد قوما من قريش قد كانوا أظهروا الإسلام وهم الطلقاء من نحو أبي سفيان وأحزابه ممن لم ينق قلبه من الكفر فيكون مراد الآية هؤلاء دون أهل العهد من المشركين الذين لم يظهروا الإسلام وهم الذين كانوا هموا بإخراج الرسول من مكة وبدرهم بالقتال والحرب بعد الهجرة وجائز أن يكون مراده هؤلاء الذين ذكرنا وسائر رؤساء العرب الذين كانوا

معاضدين لقريش على حرب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وقتال المسلمين فأمر الله تعالى بقتالهم وقتلهم إن هم نكثوا أيمانهم وطعنوا في دين المسلمين وقوله تعالى( أنهم لا أيمان لهم ) معناه لا أيمان لهم وافية موثوقا بها ولم ينف به وجود الأيمان منهم لأنه قد قال بديا( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ) وعطف على ذلك أيضا قوله( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) فثبت أنه لم برد بقوله( لا أيمان لهم ) نفى الأيمان أصلا وإنما أراد به نفى الوفاء بها وهذا يدل على جواز إطلاق لا والمراد نفى الفضل دون نفى الأصل ولذلك نظائر موجودة في السنن وفي كلام الناس كقوله صلّى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ونحو ذلك فأطلق الإمامة في الكفر لأن الإمام هو المقتدى به المتبع في الخير والشر قال الله تعالى( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) وقال في الخير( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) فالإمام في الخير هاد مهتد والإمام في الشر ضال مضل قد قيل إن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه من المشركين وهموا بمعاونة المنافقين والكفار على إخراج النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من المدينة وأخبر أنهم بدءوا بالغدر ونكث العهد وأمر بقتالهم بقوله( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) وجائز أن يكون جميع ذلك مرتبا على قوله( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ) وجائز أن يكون قد كانوا نقضوا العهد بقوله( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) قوله تعالى( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) فإن معناه أم حسبتم أن تتركوا ولم تجاهدوا لأنهم إذا جاهدوا علم الله ذلك منهم فأطلق اسم العلم وأراد به قيامهم بفرض الجهاد حتى يعلم الله وجود ذلك منهم وقوله( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) يقتضى لزوم اتباع المؤمنين وترك العدول عنهم كما يلزم اتباع النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وفيه دليل على لزوم حجة الإجماع وهو كقوله( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ) والوليجة المدخل يقال ولج إذا دخل كأنه قال لا يجوز أن يكون له مدخل غير مدخل المؤمنين ويقال إن الوليجة بمعنى الدخيلة والبطانة وهي من المداخلة والمخالطة والمؤانسة فإن كان المعنى هذا فقد دل على النهى عن مخالطة غير المؤمنين ومداخلتهم

وترك الاستعانة بهم في أمور الدين كما قال( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) .

قوله تعالى( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) عمارة المسجد تكون بمعنيين أحدهما زيارته والسكون فيه والآخر ببنائه وتجديد ما استرم منه وذلك لأنه يقال اعتمر إذا زار ومنه العمرة لأنها زيارة البيت وفلان من عمار المساجد إذا كان كثير المضي إليها والسكون فيها وفلان يعمر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه له فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين قوله تعالى( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ) فيه نهى للمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستنصار بهم وتفويض أمورهم إليهم وإيجاب التبري منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم وسواء بين الآباء والإخوان في ذلك إلا أنه قد أمر مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصحبته بالمعروف بقوله تعالى( ووصينا الإنسان بوالديه ـ إلى قوله ـوإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) وإنما أمر المؤمنين بذلك يتميزوا من المنافقين إذا كان المنافقون يتولون الكفار ويظهرون إكرامهم وتعظيمهم إذا لقوهم ويظهرون لهم الولاية والحياطة فجعل الله تعالى ما أمر به المؤمن في هذه الآية علما يتميز به المؤمن من المنافق وأخبر أن من لم يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة من ربه* قوله تعالى( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه كما يجب اجتناب النجاسات والأقذار فلذلك سماهم نجسا والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين أحدهما نجاسة الأعيان والآخر نجاسة الذنوب وكذلك الرجس والرجز ينصرف على هذين الوجهين في الشرع قال الله تعالى( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) وقال في وصف المنافقين( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ) فسماهم رجسا كما سمى المشركين نجسا وقد أفاد قوله( إنما المشركون نجس ) منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس* وقوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) قد تنازع معناه أهل العلم فقال مالك والشافعى لا يدخل المشرك المسجد الحرام قال مالك

ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذمي يدخل إلى الحاكم في المسجد للخصومة وقال الشافعى يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة وقال أصحابنا يجوز للذمي دخول سائر المساجد وإنما معنى الآية على أحد وجهين إما أن يكون النهى خاصا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوا العرب أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج ولذلك أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أبو بكر فيما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن أبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك فنبذ أبو بكر إلى الناس فلم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم مشرك فأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ) الآية وفي حديث على حين أمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن يبلغ عنه سورة براءة نادى ولا يحج بعد العام مشرك وفي ذلك دليل على المراد بقوله( فلا يقربوا المسجد الحرام ) ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) وإنما كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج لأنهم كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون في مواسم الحج فدل ذلك على أن مراد الآية الحج ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج وإن لم يكن في المسجد ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع ثبت أن مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد لغير الحج لأنه إذا حمل على ذلك كان عموما في سائر المشركين وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصا في ذلك دون ما قرب المسجد والذي في الآية النهى عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص المسجد به دون ما يقرب منه وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو كافر غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام لقول الله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام قال أبو بكر فأما وفد ثقيف فإنهم جاءوا بعد فتح مكة

إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم والآية نزلت في السنة التي حج فيها أبو بكر وهي سنة تسع فأنزلهم النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد وأخبر أن كونهم أنجاسا لا يمنع دخولهم المسجد وفي ذلك دلالة على أن نجاسة الكفر لا يمنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بأنه جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لتجديد الهدنة وذلك قبل الفتح وكان أبو سفيان مشركا حينئذ والآية وإن كان نزولها بعد ذلك فإنما اقتضت النهى عن قرب المسجد الحرام ولم تقتض المنع من دخول الكفار سائر المساجد فإن قيل لا يجوز للكافر دخول الحرم إلا أن يكون عبدا أو صبيا أو نحو ذلك لقوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام ) ولما روى زيد بن يثيع عن على رضى الله عنه أنه نادى بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يدخل الحرم مشرك قيل له إن صح هذا اللفظ فالمراد أن لا يدخله للحج وقد روى في أخبار عن على أنه نادى أن لا يحج بعد العام مشرك وكذلك في حديث أبى هريرة فثبت أن المراد دخول الحرم للحج وقد روى شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة يدخله لحاجة فأباح دخول العبد والأمة للحاجة لا للحج وهذا يدل على أن الحر الذمي له دخوله لحاجة إذ لم يفرق أحد بين العبد والحر وإنما خص العبد والأمة والله أعلم بالذكر لأنهما لا يدخلانه في الأغلب الأعم للحج وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة فوقفه أبو الزبير على جابر وجائز أن يكون صحيحين فيكون جابر قد رفعه تارة وأفتى بها اخرى وروى ابن جريج عن عطاء قال لا يدخل المشرك وتلا قوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) قال عطاء المسجد الحرام الحرم كله قال ابن جريج وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك قال أبو بكر والحرم كله يعبر عنه بالمسجد إذ كانت حرمته متعلقة بالمسجد وقال الله تعالى( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) والحرم كله مراد به وكذلك قوله تعالى( ثم محلها إلى البيت العتيق ) قد أريد به الحرم كله لأنه في أى الحرم نحر البدن أجزأه فجائز على هذا أن يكون المراد بقوله تعالى( فلا يقربوا المسجد الحرام ) الحرم كله للحج إذ