شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

العروة الوثقى الجزء 1

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لا بأس(72) ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه.

[ 138 ] مسألة 5 : لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.

[ 140 ] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة(73) ، وإن كان الأحوط الاجتناب.

[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

[ 142 ] مسألة 9 : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

[ 143 ] مسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.

[ 144 ] مسألة 11 : المتخلف في الثوب(74) بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.

____________________

(72) ( ثم عاد لا بأس ) : ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.

(73) ( يحكم عليه بالطهارة ) : بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.

(74) ( المتخلف في الثوب ) : من الغسلة المطهّره وكذا فيما بعده.

[ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

[ 146 ] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

[ 147 ] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط.

[ 148 ] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها.

فصل

[ في الماء المشكوك ]

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة إلا مع سبق ملكية الغير إو كونه في يد الغير المحتمل كونه له(75) .

[ 149 ] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع(76) ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه(77) .

____________________

(75) ( المحتمل كونه له ) : أو لغيره.

(76) ( يجب الاجتناب عن الجميع ) : سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة.

(77) ( لا يجب الاجتناب عن شيء منه ) : لكن ليس له الارتكاب بحد يطمئن معه

[ 150 ] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد(78) ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعد(79) ، العلم الإِجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكن الاحتياط أولى.

[ 151 ] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع(80) بين التيمم والوضوء به.

[ 152 ] مسألة 4 : إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ايضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً(81) .

____________________

بارتكاب النجس أو المغصوب.

(78) ( بواحد ) : إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على اكبر عدد محتمل.

(79) ( والمعيار ان لا يعد ) : بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتداً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام وإلاّ فيجري عليه حكمها.

(80) ( والأولى الجمع ) : بل هو الاحوط وجوباً في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الاضافة واما في هذه الصورة فيتيمم.

(81) ( ضعيف جداً ) : ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهيـكما هو المختارـ إذ لا مؤمن من

[ 153 ] مسألة 5 : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع(82) بينه وبين التيمم.

[ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة(83) ، لكن الأحوط الاجتناب.

[ 155 ] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم(84) ، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم.

[ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة(85) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء

____________________

حيث النجاسة نظراً الى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.

(82) ( الاحوط الجمع ) : إلا اذا كان الماءآن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمم.

(83) ( لا يحكم عليه بالنجاسة ) : ولا يجب الاجتناب عنه إلا في صور : ( منها ) : ما اذا كانت هي الحالة السابقة فيهما ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقيـبالفتحـعلى تقدير كونه النجس ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداَ.

(84) ( تعين التيمم ) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الاتي في التعليقة على المسألة العاشرة.

(85) ( فالباقي محكوم بالطهارة ) : اذا لم يكن للمراق ملاقٍ له أثر شرعي.

الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

[ 157 ] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

[ 158 ] مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل(86) صح وضوؤه أو غسله على الأقوى(87) ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم ايضاً.

[ 159 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال(88) ، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما

____________________

(86) ( ثم توضأ به او اغتسل ) : اذا كان الماء الثاني كراً حين الاستعمال فله ان يكتفي في الغسل بالغسل به مرة واحدة وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء ، نعم في مسح الرأس والرجلين لا بُدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.

(87) ( على الاقوى ) : وحينئذٍ ان صلى بعد كل منهما فلا اشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن ، واذا صلى بعدهما ففي صحتها اشكالالا اذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.

(88) ( محل اشكال ) : اذا كان الطرف الاخر محلاً للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر جريانها.

يشكل جريانها(89) .

[ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.

فصل

[ في الأسئار ]

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر(90) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره(91) سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.

فصل

[ في النجاسات ]

النجاسات اثنتا عشرة :

الأول والثاني :البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل(92) حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن

____________________

(89) ( يشكل جريانها ) : المختار جريانها.

(90) ( والكافر ) : سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

(91) ( نعم يكره ) : اطلاق الكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءاً.

(92) ( بشرط ان يكون له دم سائل ) : فيه كلام سيأتي.

يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان(93) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة(94) ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل(95) كالسمك المحرم ونحوه.

[ 161 ] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه(96) ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

[ 162 ] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلايجوز(97) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.

[ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه(98) ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه(99) بمقتضى الأصل ،

____________________

(93) ( وموطوء الانسان ) : من البهائم.

(94) ( والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ) : بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي ايضاً اذا كان كذلك.

(95) ( ليس له دم سائل ) : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله اذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً.

(96) ( فالاحوط الاجتناب عنه ) : لا بأس بتركه.

(97) ( فلا يجوز ) : جوازه لا يخلو من وجه اذا كانت لهما منفعة محلله.

(98) ( لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ) : في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب.

(99) ( لا يجوز اكل لحمه ) : بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلاً أم لا ، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني يكون نجساً أو من الفلاني حتى يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

[ 164 ] مسألة 4 :لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد (رحمهالله) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاّالتمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.

الثالث :المنيّ من كل حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالاً(100) برّياً أو بحرياً ، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلاّنجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

الرابع :الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالاً كان أو حراماً(101) ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا مالا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الانفحة(102) ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة

____________________

تقدم.

(100) ( أو حلالاً ) : على الاحوط فيه.

(101) ( أو حراماً ) : ربما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه.

(102) ( الانفحة ) : انما يحكم بطهارة المظروف وهو اللبن المنعقد في بطن الجدي ونحوه قبل

الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء.

[ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّالأجزاء الصغار(103) كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.

[ 166 ] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحي(104) طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت(105) ففيها إشكال ، وكذا في مسكها(106) ، نعم إذا أخذت من يد المسلم(107) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت.

[ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفْس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

[ 168 ] مسألة 4 : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة(108) ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مماله دم سائل

____________________

ان يأكل وقد يطلق عليه اللباء. واما الظرف فنجس.

(103) ( الاجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.

(104) ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها.

(105) ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.

(106) ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.

(107) ( من يد المسلم ) : أو غيره.

أم لا.

[ 169 ] مسألة 5 : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

[ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً(109) إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب.

[ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة(110) إلاّإذا علم سبق يد المسلم عليه.

[ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغُسل.

[ 173 ] مسألة 9 : السَقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ(111) في البيض.

[ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل.

____________________

(108) ( محكوم بالطهارة ) : وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقروناً بتصرف يشعر بها وكذا ما يؤخذ من سوق المسلمينـ إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلمـوما صنع في أرض غلب فيه المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته.

(109) ( المسلمين مطروحاً ) : في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الاتية.

(110) ( محكوم بالنجاسة ) : لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه ، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الامور الثلاثة المتقدمة.

(111) ( وكذا الفرخ ) : على الاحوط فيها والاظهر في الفرخ الطهارة.

[ 175 ] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.

[ 176 ] مسألة 12 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإِنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإِنساني مخصوص بما بعد برده.

[ 177 ] مسألة 13 : المضُغة نجسة(112) ، وكذا المَشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

[ 178 ] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.

[ 179 ] مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.

[ 180 ] مسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر ، وإلا فنجس.

[ 181 ] مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإِنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.

[ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة.

____________________

(112) ( المضغة نجسة ) : لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات.

[ 183 ] مسألة 19 :يحرم بيع الميتة(113) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

الخامس :الدم من كل ما نفس سائلة ، إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً قليلاً كان الدم أو كثيراً ، وأما دم لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويشتثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف(114) ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.

[ 184 ] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المني نجسة(115) ، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة.

[ 185 ] مسألة 2 : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه.

[ 186 ] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما

____________________

(113) ( يحرم بيع الميتة ) : على الاحوط وجوباً فيما اذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً في غيرها.

(114) ( بعد خروج المتعارف ) : الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوماً بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف انما يضر بتذكية الذبيحة فيما اذاكان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك واما اذا كان لاجل سبق نزيفها لجرح مثلاً فلا يضر بتذكيتها.

(115) ( نجسة ) : على الاحوط فيها وفيما بعدها بل طهارة ما في البيض هو الاقوى.

في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صب عليه دواء غيرّ لونه إلى البياض.

[ 187 ] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

[ 188 ] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمه تمام دمه طاهر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال(116) .

[ 189 ] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال(117) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأما ما خرج منه فلاإشكال في نجاسة.

[ 190 ] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة(118) عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ،

____________________

(116) ( لا يخلو عن اشكال ) : ضعيف.

(117) ( اشكال ) : هو كسابقه.

(118) ( فالظاهر الحكم بنجاسة ) : الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارةالا اذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها ، ومجرد كون رأس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الاتي لا وجه له ايضاً.

وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه الاستعلام.

[ 192 ] مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

[ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.

[ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة(119) ضعيف.

[ 195 ] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط(120) الاجتناب عنه.

[ 196 ] مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط(121) الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[ 197 ] مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن

____________________

(119) ( لرواية ضعيفة ) : لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

(120) ( فالاحوط ) : استحباباً.

(121) ( فالاحوط ) : الأولى.

إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس(122) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل(123) ، هذا إذا علم أنها دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً(124) فهو طاهر.

السادس ، والسابع :الكلب والخنزير البريان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط(125) الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن :الكافر بأقسامه(126) حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ، والمراد

____________________

(122) ( نجس ) : اذا ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما اذا عدّ من الظواهر.

(123) ( فيتوضأ أو يغتسل ) : بل الظاهر تعين التيمم.

(124) ( غالباً ) : الغلبة ممنوعة.

(125) ( وان كان الاحوط ) : بل لا يخلو عن قوة.

(126) ( الكافر باقسامه ) : شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتد يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

بالكافر من كان منكراً للألوهية(127) أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة(128) ، والأحوط الاجتناب(129) عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة(130) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة(131) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.

[ 198 ] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر.

[ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة(132) والخوارج(133)

____________________

(127) ( منكراً للالوهية ) : بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين.

(128) ( انكار الرسالة ) : ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلىاللهعليهوآله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها.

(129) ( والاحوط الاجتناب ) : لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين.

(130) ( يتبعه في النجاسة ) : لا وجه للتبعية اذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم الى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر.

(131) ( عن بصيرة ) : لا يعتبر ذلك.

(132) ( الغلاة ) : الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدٍّينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الاتية ، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا السابّ اذا انطبق عليه عنوان النصب.

(133) ( الخوارج ) : الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لاهل البيت عليهمالسلام

والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإِسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد(134) .

[ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

[ 201 ] مسألة 4 :من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإِسلام.

التاسع :الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة(135) وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

[ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً(136) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش(137) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً(138) ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى

____________________

فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهمـلاتباعه فقههمـفلا يحكم بنجاسته.

(134) ( من المفاسد ) : الموجبة للكفر لا مطلقاً.

(135) ( كل مسكر مائع بالاصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(136) ( حلالاً ) : اذا لم يحرز صيرورته مسكراًـكما ادعي فيما اذا غلى بنفسهـوإلا فلا يحلإلا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري ايضاً.

(137) ( بمجرد النشيش ) : فيه منع نعم هو احوط.

(138) ( كان حراماً ) : على الاحوط.

عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً.

[ 203 ] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته(139) ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.

[ 204 ] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.

العاشر : الفُقّاع(140) ، وهو شراب يتّخذ من الشعير على وجه مخصوص(141) ، ويقال إن فيه سكراً خفياً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً.

[ 205 ] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال.

الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام(142) ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.

[ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي

____________________

(139) ( فالاحوط حرمته ) : لايترك.

(140) ( الفقّاع ) : على الاحوط وان كان حراماً بلا اشكال.

(141) ( على وجه مخصوص ) : يوجب النشوه عادة لا السكر.

(142) ( عرق الجنب من الحرام ) : الاظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الاتية.

الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

[ 207 ] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسته عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى.

[ 208 ] مسألة 3 : المُجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان.

[ 209 ] مسألة 4 :الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.

الثانيعشر :عرق الإِبل الجلاّلة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.

[ 210 ] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.

[ 211 ] مسألة 2 : كل مشكوك طاهر(143) ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.

[ 212 ] مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

____________________

(143) ( كل مشكوك طاهر ) : لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.

[ 213 ] مسألة 4 : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة.

[ 214 ] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

فصل

[ في طرق ثبوت النجاسة ]

طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال(144) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً(145) ، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم(146) إذا كان في معرض حصول الوسواس.

[ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة(147) والنجاسة.

[ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد

____________________

(144) ( اشكال ) : اذا لم يفد الاطمئنان.

(145) ( وان كان قوياً ) : ما لم يصل الى درجة الاطمئنان.

(146) ( يكره او يحرم ) : فيه منع.

(147) ( في الطهارة ) : اذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ او من سهو القلمـلعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارةـفلا يبعد ان يكون مراده قدسسره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.