شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الفروع من الكافي الجزء ٧

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

قال المصنّف ـ عطّر الله ضريحه ـ(١) :

المبحث الخامس

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

خالفت الأشاعرة كافّة العقلاء ها هنا ، وحكموا بنقيض المعلوم بالضرورة ، فقالوا : إنّ الوجود علّة [ في ] كون الشيء مرئيا ، فجوّزوا رؤية كلّ شيء موجود ، سواء كان في حيّز أم لا ، وسواء كان مقابلا أم لا!

فجوّزوا إدراك الكيفيات النفسانية ـ كالعلم ، [ وإلإرادة ، ] والقدرة ، والشهوة ، واللذّة ـ ، وغير النفسانية ممّا لا يناله البصر ـ كالروائح ، والطعوم ، والأصوات ، والحرارة ، والبرودة ، وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ(٢) .

ولا شكّ أنّ هذا مكابرة للضروريّات ، فإنّ كلّ عاقل يحكم بأنّ الطعم إنّما يدرك بالذوق لا بالبصر ، والروائح إنّما تدرك بالشمّ لا بالبصر(٣) ، والحرارة ـ وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ إنّما تدرك باللمس لا بالبصر ،

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٤ ـ ٤٥.

(٢) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٦١ ـ ٦٣ ، تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، شرح المقاصد ٤ / ١٨٨ ـ ١٨٩ ، شرح العقائد النسفية : ١٢٦ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٣.

(٣) كان في الأصل : « بالإبصار » ، وما أثبتناه من المصدر ليناسب وحدة السياق.

والصوت إنّما يدرك بالسمع لا بالبصر

[ ولهذا فإنّ فاقد البصر يدرك هذه الأعراض ؛ ولو كانت مدركة بالبصر لاختلّ الإدراك باختلاله ].

وبالجملة : فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك ، وإنّ من شكّ فيه فهو سوفسطائي.

ومن أعجب الأشياء : تجويزهم عدم رؤية الجبل الشاهق في الهواء ، مع عدم الساتر! وثبوت رؤية هذه الأعراض التي لا تشاهد ولا تدرك بالبصر!

وهل هذا إلّا عدم تعقّل من قائله؟!(١) .

__________________

(١) اختلفت النسخ في إيراد هذه الجملة ؛ ففي المخطوط وطبعة طهران : « وهل هذا الأمر يغفل قائله؟! » وفي طبعة القاهرة وإحقاق الحقّ : « وهل هذا إلّا من تغفّل قائله؟! » ؛ ولا شكّ أنّ التصحيف قد طرأ عليها على أثر سقوط كلمة « عدم » ؛ وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.

وقال الفضل(١) :

إعلم أنّ الشيخ أبا الحسن الأشعري استدلّ بالوجود على إثبات جواز رؤية الله تعالى(٢) .

وتقرير الدليل ـ كما ذكر في « المواقف » وشرحه ـ : أنّا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها ، من الحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ؛ وهذا ظاهر.

ونرى الجوهر أيضا ؛ لأنّا نرى الطول والعرض في الجسم ، وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم ، لما تقرّر من أنّه مركّب من الجواهر الفردة.

فالطول مثلا ، إن قام بجزء واحد ، فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر ، فيقبل القسمة ؛ هذا خلف.

وإن قام بأكثر من جزء واحد ، لزم قيام العرض [ الواحد ] بمحلّين ؛ وهو محال.

فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركّب منها الجسم.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١١٨ ـ ١٢٢.

(٢) انظر : الإبانة عن أصول الديانة : ٦٦ الدليل ٨١ ، الملل والنحل ١ / ٨٧ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٥٧ ؛ وقال به الباقلّاني أيضا في تمهيد الأوائل : ٣٠١ ، وفخر الدين الرازي في الأربعين في أصول الدين ١ / ٢٦٨ والمسائل الخمسون : ٥٦ الوجه الأوّل ، والتفتازاني في شرح العقائد النسفية : ١٢٦.

فقد ثبت أنّ صحّة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض ، وهذه الصحّة لها علّة مختصّة بحال وجودهما ؛ وذلك لتحقّقها عند الوجود ، وانتفائها عند العدم ، ولو لا تحقّق أمر يصحّح حال الوجود غير [ متحقّق ] حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجّح.

وهذه العلّة لا بدّ أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض ، وإلّا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة ، وهو غير جائز.

ثمّ نقول : هذه العلّة المشتركة إمّا الوجود أو الحدوث ، إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما ، لكنّ الحدوث عدمي لا يصلح للعلّة ، فإذا العلّة المشتركة : الوجود ، فإنّه مشترك بينها وبين الواجب ، فعلّة صحّة الرؤية متحقّقة في حقّ الله تعالى ، فتتحقّق صحّة الرؤية ؛ وهو المطلوب.

ثمّ إنّ هذا الدليل يوجب أن تصحّ رؤية كلّ موجود : كالأصوات ، والروائح ، والملموسات ، والطعوم ـ كما ذكره هذا الرجل ـ ، والشيخ الأشعري يلتزم هذا ويقول : لا يلزم من صحّة الرؤية لشيء تحقّق الرؤية له.

وإنّا لا نرى هذه الأشياء التي ذكرناها بجري العادة من الله تعالى بذلك ـ أي بعدم رؤيتها ـ فإنّ الله تعالى جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فينا ، ولا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها كما خلق رؤية غيرها.

والخصوم يشدّدون عليه الإنكار ويقولون : هذه مكابرة محضة ، وخروج عن حيّز العقل بالكلّيّة.

ونحن نقول : ليس هذا الإنكار إلّا استبعادا ناشئا عمّا هو معتاد في الرؤية ؛ والحقائق ، والأحكام الثابتة المطابقة للواقع ، لا تؤخذ من العادات ،

بل ممّا تحكم به العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات(١) .

ثمّ من الواجب في هذا المقام أن تذكر حقيقة الرؤية حتّى يبعد الاستبعاد عن الطبائع السليمة ، فنقول :

إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ، ثمّ غمضنا العين ، فعند التغميض نعلم الشمس علما جليّا.

وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة ، وهذه الحالة المغايرة الزائدة ليست هي تأثّر الحاسّة فقط ـ كما حقّق في محلّه ـ ، بل هي حالة أخرى يخلقها الله تعالى في العبد ، شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات.

وكما إنّ البصيرة في الإنسان تدرك الأشياء ، ومحلّها القلب ؛ كذلك البصر يدرك الأشياء ، ومحلّها الحدقة في الإنسان.

ويجوز عقلا أن تكون تلك الحالة تدرك الأشياء من غير شرط ومحلّ ، وإن كان يستحيل أن ( يدرك الإنسان بلا مقابلة )(٢) وباقي الشروط عادة.

فالتجويز عقلي ، والاستحالة عاديّة ؛ كما ذكرنا مرارا.

فأين الاستبعاد إذا تأمّله المنصف؟!

ومآل هذا يرجع إلى كلام واحد قدّمناه.

* * *

__________________

(١) المواقف : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٢ ـ ١٢٤ ملخّصا.

(٢) في المصدر : تدرك الأشياء إلّا بالمقابلة.

وأقول :

لا يخفى أنّ دليل الأشعري قد تكرّر ذكره في كتبهم ، واستفرغ القوم وسعهم في تصحيحه ، فلم ينفعهم ، حتّى أقرّ محقّقوهم بعدم تمامه.

فهذا شارح « المواقف » بعد ترويجه بما أمكن ، والإيراد عليه ببعض الأمور ، قال : « وفي هذا الترويج تكلّفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمّل ، فإذا الأولى ما قد قيل من أنّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر »(١) .

وقال التفتازاني في « شرح المقاصد »(٢) بعد ما أطال الكلام في إصلاحه : « والإنصاف أنّ ضعف هذا الدليل جليّ »(٣) .

وأقرّ القوشجي في « شرح التجريد » بورود بعض الأمور عليه ممّا

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٢٩.

(٢) كان في الأصل : « شرح المطالع » وهو سهو ، بل هو « شرح المقاصد » ، فلم يعهد للتفتازاني كتاب بذاك الاسم ؛ انظر : هديّة العارفين ٦ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، معجم المؤلّفين ٣ / ٨٤٩ رقم ١٦٨٥٦.

و« مطالع الأنوار » في المنطق ، للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ـ المتوفّى سنة ٦٨٢ ه‍ ـ ، ولكتابه شرح اسمه « لوامع الأسرار » لقطب الدين محمّد ابن محمّد الرازي ـ المتوفّى سنة ٧٦٦ ه‍ ـ أحد تلامذة العلّامة الحلّي ، وعلى شرحه هذا حواش عديدة ، منها : حاشية لسيف الدين أحمد بن محمّد ـ حفيد سعد الدين التفتازاني ، المتوفّى سنة ٨٤٢ ه‍ ـ ؛ ومن هنا حصل اللبس في نسبة الكتاب ؛ فلاحظ!

انظر : كشف الظنون ٢ / ١٧١٥ ـ ١٧١٧ ، أمل الآمل ٢ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ رقم ٩٠٨ ، رياض العلماء ٥ / ١٧٠ ، لؤلؤة البحرين : ١٩٤ ـ ١٩٨ رقم ٧٤.

(٣) شرح المقاصد ٤ / ١٩١.

لا يمكن دفعها(١) .

وكذلك الرازي في كتاب « الأربعين » على ما نقله عنه السيّد السعيد ;(٢) .

فحينئذ يكون ذكر الفضل له ـ بدون إشارة إلى ذلك ـ تلبيسا موهما لاعتباره عند أصحابه ، بل يكون نقصا فيهم ، إذ يعتمدون على ما لا يصلح أن يسطر ، فضلا أن يعتبر!

ولنشر إلى بعض ما يرد عليه ، فنقول : يرد عليه :

أوّلا : إنّ دعوى رؤية الجواهر الفردة ، التي هي الأجزاء التي لا تتجزّأ ، مبنيّة على ثبوتها وعلى تركّب الجسم منها ، لا من الهيولى والصورة ، وهو باطل ؛ لأنّ الجزء الواقع في وسط التركيب إمّا أن يحجب الأطراف عن التماس أو لا.

فعلى الأوّل : لا بدّ أن يلاقي كلّا منها بعضه ، فتلزم التجزئة.

وعلى الثاني : يلزم التداخل ، وهو محال ؛ وعدم زيادة الحجم ، وهو خلاف المطلوب.

وبعبارة أخرى : إنّ الوسط إمّا أن يلاقي الأطراف بكلّه

أو ببعضه

أو لا يلاقي شيئا منها

أو يلاقي بعضا دون بعض.

__________________

(١) انظر : شرح التجريد : ٤٣٣ و ٤٣٧ ـ ٤٣٨.

(٢) كتاب الأربعين ١ / ٢٦٨ ـ ٢٧٧ ، وانظر : إحقاق الحقّ ١ / ١٢٢.

فالأوّل يقتضي التداخل وعدم زيادة الحجم.

والثاني يقتضي التجزئة.

والأخيران ينافيان التأليف من الوسط والأطراف.

وإن شئت قلت : لو وضع جزء على جزء ، فإن لاقاه بكلّه لزم التداخل وعدم زيادة الحجم ، وإن لاقاه ببعضه لزمت التجزئة.

وقد ذكر شيخنا المدقّق نصير الدين ١ وغيره من العلماء وجوها كثيرة لإبطال الجوهر الفرد ، فلتراجع(١) .

ويرد عليه ثانيا : إنّه لو سلّم ثبوت الجواهر الفردة والتركيب منها ، فإثبات رؤيتها ـ كما صرّح به الدليل ـ موقوف على بطلان كون الطول والعرض عرضين قائمين بأكثر من جزء واحد ؛ لاستلزامه قيام العرض الواحد بمحلّين.

وأنت تعلم أنّه إن أريد لزوم قيام العرض بتمامه ، في كلّ واحد من المحلّين ، فهو ممنوع.

وإن أريد لزوم قيامه بمجموع المحلّين ، فمسلّم ولا بأس به.

وثالثا : إنّه لو سلّم رؤية الجواهر كالأعراض ، فتخصيص العلّة بحال الوجود محلّ نظر ، بناء على مذهبهم من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، فتصحّ رؤية المعدوم كالموجود!

ودعوى ضرورة امتناع رؤية المعدوم عقلا ، فلا تصلح لأن تتعلّق بها

__________________

(١) انظر : تجريد الاعتقاد : ١٤٥ ، أوائل المقالات : ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٨٧ ، النكت الاعتقادية : ٢٨ ، الذخيرة في علم الكلام : ١٤٦ وما بعدها ، المنقذ من التقليد ١ / ٣٤ و ٤٣ ـ ٤٨ ، كشف المراد : ١٤٥ ـ ١٤٦ المسألة ٦.

إرادة الله تعالى وقدرته ، صحيحة ؛ لكن عندنا دونهم.

إذ ليس امتناع رؤية المعدوم بأظهر من امتناع رؤية العلم ، والإرادة ، والروائح ، والطعوم ، ونحوها من الكيفيات الموجودة ، وقد أنكروا امتناع رؤيتها.

ورابعا : إنّه لو سلّم أنّ العلّة هي الوجود ، فلا نسلّم أنّه بإطلاقه هو العلّة ، بل يمكن أن تكون العلّة هي الوجود المقيّد بالحدوث الذاتي ، أو الزماني ، أو بالإمكان ، أو بما يثبت معه شروط الرؤية ، وإن قلنا : إنّ بعض هذه الأمور عدميّ ؛ لأنّها قيود ، والقيد خارج.

ويمكن ـ أيضا ـ أن تكون علّة رؤية العرض هي وجوده الخاصّ به لا المطلق ، وكذا بالنسبة إلى رؤية الجوهر.

فلا يلزم صحّة رؤية الباري سبحانه.

ودعوى أنّا قد نرى البعيد وندرك له هويّة من غير أن ندرك أنّه جوهر أو عرض ، فيلزم أن يكون المرئي هو المشترك بينهما لا نفسهما ، وأن تكون العلّة مشتركة أيضا بينهما ، باطلة ؛ لمنع ما ذكره من لزوم كون المرئي هو المشترك.

وذلك لاحتمال تعلّق الرؤية بنفس المرئي بخصوصه ، إلّا أنّ إدراكه في البعد إجماليّ.

ولو سلّم تعلّقها بالمشترك ، فهو لا يستلزم أن تكون العلّة المشتركة هي الوجود المطلق ، بل يحتمل أن تكون هي المقيّد بالإمكان والحدوث أو نحوهما ، كما عرفت.

ولو أعرضنا عن هذا كلّه وعن سائر ما يورد على هذا الدليل ،

فلا ريب ببطلانه ، لمخالفته للضرورة القاضية بامتناع رؤية بعض الموجودات ، كالكيفيات النفسانية والروائح والطعوم ، فليس هو إلّا تشكيكا في البديهيّ!

وأمّا ما ذكره من حقيقة الرؤية ، ففيه :

إنّ تلك الحالة الحاصلة عند التغميض إنّما هي صورة المرئي ، ومحلّها الحسّ المشترك أو الخيال ، لا الباصرة ، وهي موقوفة على سبق الرؤية.

فحينئذ إن كانت رؤية الله سبحانه ممتنعة ، فقد امتنعت هذه الحالة ، وإلّا فلا حاجة إلى تكلّف إثبات هذه الحالة وجعلها هي محلّ النزاع.

ولو سلّم أنّها غير موقوفة عليها ، بناء على إنّه أراد ما يشبه تلك الحالة الحاصلة عند التغميض لا نفسها ، فنحن لا نحكم عليها بالامتناع عادة بدون الشرائط كما حكم هو عليها ؛ لأنّها ـ كما زعم ـ شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات ، فكيف تمتنع بدون الشرائط؟!

مع إنّها ليست محلّ النزاع ألبتّة ، بل محلّه الرؤية المعروفة ، كما يرشد إليه دليل الأشعري السابق ، فإنّ من تأمّله عرف أنّه أراد الرؤية المعروفة.

ولذا احتاج إلى جعل العلّة للرؤية هي الوجود ، ليتسنّى له دعوى إمكان رؤية الله تعالى ، وإلّا فلو أراد رؤية أخرى غيرها ، لم يكن لإثبات كون الوجود علّة للرؤية المعروفة دخل في تجويز رؤية أخرى عليه سبحانه.

لكنّ القوم لمّا رأوا بطلان دليل الأشعري بالبداهة ، وفساد مذهبه بالضرورة ، التجأوا ـ في خصوص المقام ـ إلى ذكر معنى للرؤية لا يعرفون حقيقته! وإلى جعله محلّا للنزاع من دون أن يخطر ـ في الصدر الأوّل ـ ببال المتنازعين ، فشوّشوا كلماتهم ، وشوّهوا وجه الحقيقة!

* * *

هل يحصل الإدراك لمعنى في المدرك؟

قال المصنّف ـ طيّب الله مثواه ـ(١) :

المبحث السادس

في أنّ الإدراك ليس لمعنى

والأشاعرة خالفت العقلاء في ذلك ، وذهبوا مذهبا غريبا عجيبا ، لزمهم بواسطته إنكار الضروريّات.

فإنّ العقلاء بأسرهم قالوا : إنّ صفة الإدراك تصدر عن كون الواحد منّا حيّا لا آفة فيه.

والأشاعرة قالوا : إنّ الإدراك إنّما يحصل لمعنى حصل في المدرك ، فإن حصل ذلك المعنى في المدرك ، حصل الإدراك وإن فقدت جميع الشرائط ؛ وإن لم يحصل ، لم يحصل الإدراك وإن وجدت جميع الشرائط!(٢) .

وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٣) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٥ ـ ٤٦.

(٢) انظر مؤدّاه في : تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، شرح المقاصد ٤ / ١٩٧.

(٣) في المصدر : بالمرئي.

عدمه كما يحصل حال وجوده ، فإنّ الواحد منّا يدرك جميع الموجودات بإدراك يجري مجرى العلم في عموم التعلّق.

وحينئذ يلزم تعلّق الإدراك بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد ، وبأنّ الشيء قد كان موجودا ، وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ ، من الذوق والشمّ واللمس والسمع ؛ لأنّه لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم!

وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ ، كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح.

وأيضا : يلزم أن يكون الواحد منّا رائيا مع الساتر العظيم البقّة ، ولا يرى الفيل العظيم ولا الجبل الشاهق مع عدم الساتر ، على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الأوّل وانتفى في الثاني! وكان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ؛ لأنّه موجود!

وعندهم أنّ كلّ موجود يصحّ رؤيته ، ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى(١) إنّما تكون بمعنى آخر.

وأيّ عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم والرائحة والبرودة والحرارة والصوت بالعين ، وجواز لمس العلم والقدرة والطعم والرائحة والصوت باليد ، وذوقها باللسان ، وشمّها بالأنف ، وسماعها بالأذن؟!

وهل هذا إلّا مجرّد سفسطة وإنكار المحسوسات؟! ولم يبالغ السوفسطائية في مقالاتهم هذه المبالغة!

__________________

(١) في المصدر : الشيء.

وقال الفضل(١) :

الظاهر أنّه استعمل الإدراك وأراد به الرؤية ، وحاصل كلامه أنّ الأشاعرة يقولون : إنّ الرؤية معنى يحصل في المدرك ، ولا يتوقّف حصوله على شرط من الشرائط.

وهذا ما قدّمنا ذكره غير مرّة ، وبيّنّا ما هو مرادهم من هذا الكلام.

ثم إنّ قوله : « وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٢) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال عدمه كما يحصل حال وجوده » استدلال باطل على معنى(٣) مخترع له.

فإنّ كون الرؤية معنى يحصل في الرائي لا يوجب جواز تعلّقها بالمعدوم ، بل المدّعى أنّه يتعلّق بكلّ موجود كما ذكر هو في الفصل السابق.

وأمّا تعلّقه بالمعدوم فليس بمذهب الأشاعرة ، ولا يلزم من أقوالهم في الرؤية.

ثمّ ما ذكره من أنّ العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح ضروريّ ، مثل العلم باستحالة رؤية المعدوم

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٢) في المصدر : بالمرئي.

(٣) في المصدر : مدّعى.

فقد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقليّة ، فممنوع ؛ وإن أراد العاديّة ، فمسلّم والاستبعاد لا يقدح في الحقائق الثابتة بالبرهان.

ثمّ ما ذكر من أنّه على تقدير كون المعنى موجودا ، كان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ، لأنّه موجود ، وكلّ موجود يصحّ رؤيته ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى إنّما تكون لمعنى آخر.

فالجواب : إنّ العقل يجوّز رؤية كلّ موجود وإن استحال عادة ، فالرؤية إذا كانت موجودة [ به ] يصحّ أن ترى نفسها ، لا برؤية أخرى ، فانقطع التسلسل ، كما ذكر في الوجود على تقدير كونه موجودا ، فلا استحالة فيه ، ولا مصادمة للضرورة.

ثمّ ما ذكره من باقي التشنيعات والاستبعادات قد مرّ جوابه غير مرّة ، ونزيد جوابه في هذه المرّة بهذين البيتين(١) :

* * *

__________________

(١) ينسب البيتان إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب ٧ ، كما نسبا إلى الشافعي باختلاف يسير في صدر البيت الأوّل ؛ انظر : ديوان الإمام عليّ ٧ : ٢٨ ، ديوان الشافعي : ١٤٤.

وأقول :

لا ريب أنّ بحث المصنّف ; هنا عامّ لجميع الإحساسات الظاهريّة ولا يخصّ الرؤية ، كما يشهد له قوله : « وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ من الذوق والشمّ واللمس والسمع ».

وقوله : « وجواز لمس العلم والقدرة » وهو أيضا لم يستعمل في هذا المبحث لفظ الإدراك إلّا بالمعنى المطلق.

فالمصنّف قصد بهذين القولين التنصيص على غير الرؤية ، دفعا لتوهّم اختصاص البحث بها ؛ ومع ذلك وقع الفضل بالوهم!

كما توهّم أيضا أنّه أراد أنّ الإدراك معنى يحصل في المدرك ؛ والحال أنّه أراد أنّ الإدراك يحصل لأجل معنى في المدرك.

وحاصل مقصوده أنّهم قالوا : إنّ الإدراك يحصل في الحيوان لأجل معنى فيه ، كالحياة ، ولا ريب أنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالشيء على ما هو عليه في نفسه ، ولا يتقيّد الشيء ـ بالوجود ونحوه ـ إلّا لأجل تلك الشروط السابقة ، وهم لا يعتبرونها ، فيجري الإحساس بمقتضى مذهبهم مجرى العلم في عموم التعلّق.

فإذا حصل المعنى في الشخص ، لزم صحّة تعلّق الرؤية ونحوها بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد إلى غير ذلك.

مع إنّه بمقتضى مذهبهم ـ من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ـ يلزم أيضا جواز إدراك المعدوم بجميع الحواسّ الظاهريّة ، كما

جاز رؤية العلم والقدرة ونحوهما.

فظهر أنّ ما نسبه المصنّف إليهم من جواز إدراك المعدومات ، لازم لهم من أقوالهم ، وأراد بالنسبة إليهم النسبة بحسب ما يلزمهم ، وإن لم يقولوا به ظاهرا.

ثمّ إنّه أراد بقوله : « لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم ، وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ » إلى آخره

دفع استبعاد نسبة جواز رؤية المعدوم إليهم.

وحاصله : إنّ رؤية الطعوم والروائح مستحيلة عقلا بالضرورة كرؤية المعدوم بلا فرق ، فإذا التزموا بجواز رؤية الطعوم ونحوها ، مكابرة ومخالفة لضرورة العقل والعقلاء ، لم يستبعد منهم القول بجواز رؤية المعدوم.

وبهذا تعرف أنّ ما ذكره الفضل في جوابه بقوله : « قد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقلية ، فممنوع » إلى آخره لا ربط له بكلامه ، اللهمّ إلّا أن يريد الجواب بدعوى الفرق بين الاستحالتين ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم عاديّة ، واستحالة رؤية المعدوم عقلية!

فيكون قد كابر ضرورة العقل من جهتين : من جهة : دعوى الفرق ، ومن جهة : أصل القول ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم ونحوها عاديّة.

وأمّا ما أجاب به عن التسلسل :

فمع عدم ارتباطه بمراد المصنّف ، غير دافع للتسلسل

أمّا عدم ارتباطه به ؛ فلأنّه فهم تسلسل الرؤية بأن تتعلّق الرؤية برؤية أخرى ، إلى ما لا نهاية له ، بناء منه على إنّه أراد بالمعنى : الرؤية

ـ كما سبق ـ وقد عرفت بطلانه ؛ وأنّ مراده بالمعنى : هو الأمر الذي لأجله يحصل الإدراك ، فيكون مراده بالتسلسل ـ بناء على هذا ـ هو تسلسل هذه المعاني ، لا الرؤية ـ كما هو واضح من كلامه ـ.

وأمّا أنّه غير دافع له ؛ فلأنّ التسلسل الواقع في الرؤية إنّما هو من حيث صحّة تعلّق رؤية برؤية ، لا من حيث وجوب التعلّق ، فلا يندفع إلّا بإنكار هذه الصحّة ، لا بإثبات صحّة رؤية الرؤية بنفسها ، التي لا تنافي التسلسل في الرؤية المختلفة.

على إنّه لا معنى لصحّة رؤية الرؤية بنفسها ، للزوم المغايرة بين الرؤية الحقيقية والمرئيّ ؛ لأنّ تعلّق أمر بآخر يستدعي الاثنينيّة بالضرورة.

وأمّا ما نسبه إلى القوم ، من أنّهم دفعوا التسلسل في الوجود ، بأنّ الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، فلا ربط له بالمقام ؛ لأنّهم أرادوا به عدم حاجة الوجود إلى وجود آخر حتّى يتسلسل ، فكيف يقاس عليه رؤية الرؤية بنفسها؟!

نعم ، يمكن الجواب عن إشكال هذا التسلسل ، بأنّ اللازم هو التسلسل في صحّة تعلّق الرؤية برؤية أخرى إلى ما لا نهاية له ، والصحّة أمر اعتباري ، والتسلسل في الاعتباريات ليس بباطل ؛ لأنّه ينقطع بانقطاع الاعتبار ، لكنّ القول بصحّة رؤية الرؤية مكابرة لضرورة العقل!

وأمّا ما استشهد به من البيتين ، فلا يليق بذي الفضل إلّا الإعراض عن معارضته!

وَشَهْرٍ(١) بِالْمَدِينَةِ ، وَشَهْرٍ(٢) بِمَكَّةَ مِنْ(٣) بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ ، فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ(٤) ؟

قَالَ : « يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهى إِلى بَلَدِهِ(٥) ».(٦) ‌

٦٥٦٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً ، قَالَ : الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ(٧) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) (٨) ».(٩) ‌

٦٥٦٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً ، وَذلِكَ‌

__________________

(٤). في « بث ، بخ ، بر » : « الحمّال ». وفيالتهذيب ، ح ٩٤٥ : « الجمّال عليه » بدل « عليه الجمّال ».

(٥). في الاستبصار : + « ولا يصومه في سفر ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري.المقنعة ، ص ٣٨٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ذيل ح ١٣٢٠٧ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ١٣٦٥٧.

(٧). في « بس » : « إنّ » بدون اللام.

(٨). إبراهيم (١٤) : ٢٥. وفيالوافي : « وذلك لأنّ الله سبحانه إنّما شبّه الكلمة الطيّبة بشجرة طيّبة تثمر في كلّ سنة مرّتين ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي.الجعفريّات ، ص ٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « الزمان خمسة أشهر ».تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٢ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني.المقنعة ، ص ٣٨٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى آبائهعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٥٩. (١٠). فيالتهذيب : + « الشامي ».

فِي شُكْرٍ(١) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ(٢) عليه‌السلام فِي(٣) مِثْلِ هذَا(٤) ، فَقَالَ : صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ».(٥) ‌

٦٥٦٤/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً(٦) مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يُسَافِرُ ، فَتَمُرُّ(٧) بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ(٨) « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ(٩) ، وَلَايَقْضِيهَا(١٠) إِذَا شَهِدَ».(١١) ‌

٦٥٦٥/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٩٣٤ ، معلّقا عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٤ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.تفسيرالعيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٤ ، عن خالد بن جرير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ١٣ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٣٧٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام . وفيالمقنعة ، ص ٥٤٦ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١١ ، ح ١١٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٦٥٨.

(٨). فيالتهذيب : « قال ».

(٩). فيالوافي : « يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله‌الصيام : إنّه لا يصوم في السفر ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٣ : « قولهعليه‌السلام : لا يقضيها ، المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات على الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس وأشباه ذلك ، وهذا الخبر يدلّ على عدمه. ويمكن حمله على ما إذا وقّت على نفسه من غير نذر. وقال سيّد المحقّقين في شرح النافع : والمتّجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيّاً ». وراجع أيضاً :نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٢ ، ح ١١٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٣ ؛ وص ٣٩٢ ، ح ١٣٦٧١.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلى نَفْسِهِ(١) ، أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لَايَقْضِيهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَلَايَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَلَايَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ(٢) إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ(٣) لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ ».

قَالَ : « وَصَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا ، يُجْزِئُهُ(٤) أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».(٥) ‌

٦٥٦٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى؟

__________________

(١). فيالوافي : « قد وقّته على نفسه ؛ يعني من غير نذر ولا يمين ، ولهذا نفى عنه القضاء وعدّه من التطوّع ».

(٢). فيالوافي : « ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، يعني لا يعتقد في صيام الثلاثة الأيّام أنّه واجب أو مثل الواجب في‌عدم جواز تركه وإن كان يقضيه مع الفوات ، وإنّما أمرتك بقضائه لأنّي احبّ لك المداومة على العمل الصالح وإن لم يكن واجباً عليك ، وإنّما يجزيه ثلاثة أيّام بدل كلّ شهر من الحرم ؛ لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فالثلاثة بمنزلة الثلاثين ».

(٣). في « ى » : « أحببت ».

(٤). هكذا في « بخ ، بر ، جت » وحاشية « جش » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوعوالوسائل : « ويجزئه ». وما أثبتناه هو الظاهر من متن الخبر.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٧ ، بسندهما عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٢ ، ح ١١٢١٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ١٣٢٠٩ ؛وفيه ، ص ٢٢٢ ، ذيل ح ١٣٢٧١ ، إلى قوله : « تدوم على العمل الصالح ».

(٦). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر »والوافي . وفي « ظ ، جن » والمطبوع : + « الرضا».

(٧). في « بح » : « سألت ».

قَالَ : « يَصُومُهُ أَبَداً فِي السَّفَرِ(١) وَالْحَضَرِ(٢) ».(٣)

٦٥٦٧/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا لِلّهِ عَلَيْهَا نَذْراً إِنِ(٤) اللهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ ،(٥) أَنْ تَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ(٦) الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ ، فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلى مَكَّةَ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ(٧) أَتَصُومُ(٨) ، أَمْ تُفْطِرُ؟ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا.

فَقَالَ : « لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ ، قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهَا حَقَّهُ ، وَتَصُومُ هِيَ(٩) مَا جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : مَا تَرى إِذَا هِيَ(١٠) قَدِمَتْ ، وَتَرَكَتْ ذلِكَ(١١) ؟

__________________

(١). في « بس » : « بالسفر ».

(٢). فيالتهذيب : « فالوجه فيه أنّه إذا شرط على نفسه أن يصومه في السفر والحضر ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : في السفر ، يدلّ على أنّه إذا نذر صوم يوم وأطلق يجب إيقاعه في السفر ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب الصوم في السفر إذا شرط في النذر إيقاعه سفراً وحضراً ، كما يدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٦٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٣٠ ، بسندهما عن إبراهيم بن عبدالحميدالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٣ ، ح ١١٢١٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ١٣٢١٠.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إن كان ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « فيه ».

(٨). في « بث » : « أن تصوم ». وفي « بر ، بف » : « تصوم » بدون همزة الاستفهام.

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وتصوم هي ، قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المعنى أنّها كيف تصوم يوماً قد جعلت‌على نفسها مع أنّ الله تعالى وضع عنها الأيّام التي جعلها - عزّوجلّ - عليها ، والحاصل أنّ ما أوجبه الله تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى ».

قَالَ(١) : « إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرى فِي الَّذِي نَذَرَتْ مَا تَكْرَهُ ».(٢) ‌

٥٩ - بَابُ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَفِدْيَتِهِ‌

٦٥٦٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ ، قَالَا :

سَأَلْنَا الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ(٣) نَذْراً(٤) : إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ(٥) مِنَ الْحَبْسِ ، أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي(٦) تَخَلَّصَ(٧) فِيهِ ، فَعَجَزَ(٨) عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ(٩) ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، فَمُدَّ لِلرَّجُلِ(١٠) فِي عُمُرِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ(١١) صَوْمٌ كَثِيرٌ ، مَا كَفَّارَةُ ذلِكَ الصَّوْمِ؟

قَالَ : « يُكَفِّرُ(١٢) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ ».(١٣) ‌

٦٥٦٩/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ‌.........

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فقال ». وفيالوافي : « قال : لا ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٩ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال.الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النذور ، ح ١٤٧٩٣ ، بسنده عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٤ ، ح ١١٢٢١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ١٣٢٠٦.

(٥). في « ى ، بر » : « يخلص ».

(٦). في « بث ، بخ ، بر »والوافي : « كلّ يوم » بدل « ذلك اليوم الذي ».

(٧). في « ظ ، ى ، بر »والوسائل : « يخلص ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فيعجز ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف » : « على الرجل ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث »والوافي : « تصدّق ».

(١٣).الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦٦٢.

(١٤). يأتي فيالكافي ، ح ٧٢٦٢ ، رواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور. والمراد من أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن أحمد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المعبّر عنه في سندنا =

عُمَرَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً(٢) فِي صِيَامٍ(٣) ، فَعَجَزَ؟

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَقُولُ : عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ».(٤) ‌

٦٥٧٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي رَجُلٍ نَذَرَ عَلى نَفْسِهِ : إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ تَخَلَّصَ(٥) مِنْ حَبْسٍ ، أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ(٦) فِيهِ ، فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ ، مَا كَفَّارَةُ ذلِكَ؟

قَالَ : « تَصَدَّقَ(٧) لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ(٨) ».(٩) ‌

٦٥٧١/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

= هذا والسند المتقدّم عليه بـ « أحمد بن محمّد ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٠٠ - ٥٠٣.

فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. وكأنّ الشيخ الطوسيقدس‌سره لم يلتفت إلى وقوع التعليق في السند ، وأتى بالخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٦ هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ».

(١). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن ، جر »والوسائل والتهذيب . وفي « بخ ، بر » والمطبوع : « موسى بن بكر ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما يعلم ممّا تقدّم آنفاً. (٢). في « بث » : - « نذراً ».

(٣). في « ظ » : « الصيام ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١١٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٦٣. (٥). في « بر » : « يخلص ».

(٨). في حاشية « بث » : « أو مدّ من تمر ». وفيالفقيه : « أو بمدّ تمر » كلاهما بدل « أو ثمن مدّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٠١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٦٤.

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ(١) ، وَهُوَ يَشُدُّ(٢) عَلَيْهِ الصِّيَامُ ، هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ؟

قَالَ(٣) : « مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ(٤) يَوْمٍ ».(٥) ‌

٦٥٧٢/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٦) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ الصَّوْمَ يَشْتَدُّ(٧) عَلَيَّ.

فَقَالَ لِي : « لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ » ثُمَّ قَالَ : « وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ(٨) ».(٩) ‌

٦٥٧٣/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

شَكَوْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُصَدَّعُ(١٠) إِذَا صُمْتُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ.

قَالَ : « فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ(١١) ؛ فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ تَصَدَّقْتُ(١٢) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ‌

__________________

(١). فيالتهذيب : - « من كلّ شهر ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « يشتدّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٩٣ ، معلّقاً عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٤ ، ح ١١٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٣٧٧٩.

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « الحسن بن عليّ ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « يشدّ ».

(٨). فيالوافي : « يعني لا تأتي بصيام ولا تصدّق ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٤ ، ح ١١٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٣٧٨١.

(١٠). « اُصدّع » ، من الصُّداع ، وهو وجع الرأس ، يقال : صُدِّعَ الرجل تصديعاً. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ( صدع ). (١١). في«ظ،ى،بح،بس»والوسائل : -«إذا سافرت».

(١٢). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل : « صدقت ».

مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ ».(١) ‌

٦٥٧٤/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟

فَقَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : دِرْهَمٌ وَاحِدٌ؟

قَالَ(٢) : « لَعَلَّهَا(٣) كَثُرَتْ(٤) عِنْدَكَ ، وَأَنْتَ(٥) تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ(٦) : إِنَّ نِعَمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ(٧)

فَقَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ ».(٨) ‌

٦٠ - بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ(٩) مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ‌

٦٥٧٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِعليهما‌السلام : الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ‌

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١١٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٣٧٨٠.

(٢). في « بح »والتهذيب : « فقال ».

(٣). فيالوافي : « العائد في لعلّها للدراهم ».

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، واستصوبه العلّامة المجلسي فيمرآة العقول . وفي سائر النسخ والمطبوع : « كبرت ».

(٧). في « بر » : « سابغة ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١١٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٣٧٨٢. (٩). في « ى » : « أيّام ». وفي « بخ » : + « التي ».

يَصُومُهُ(١) لِسَنَتِهِ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣) ‌

٦٥٧٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ(٦) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ(٧) إِلَى الشِّتَاءِ ، ثُمَّ أَصُومُهَا(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٩) ».(١٠) ‌

__________________

(١). في « ى ، بر ، بف » : « يصوم ».

(٢). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بف ، بخ ، بر ، بس ، جت ، جش ، جن »والوافي . وما ورد في « بح » مبهم. وفيالتهذيب : « للسنة ». وفي المطبوعوالوسائل : « لسنة ». فيالوافي : « يحتمل الضمّ مع التشديد ، والفتحُ مع التخفيف ». وفيمرآة العقول : « ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيّام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقّة. بل قيل : باستحباب قضائها مطلقاً ، والخبر يدلّ على جواز التقديم دون القضاء ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩ ، ح ١٠٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧٧١.

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جن » وظاهر مرآة العقولوالتهذيب . وفي « ظ ، بث » : - « عن سهل بن زياد ». وفي « ى ، جن » والمطبوعوالوسائل : « أحمد بن محمّد » بدل « سهل بن زياد».

(٥). فيالتهذيب : - « الحسن ».

(٦). في « ظ ، بر ، بف ، جر » وحاشية « جن » : - « عن أبي حمزة ». واحتمال جواز النظر من « أبي حمزة » في « حسين بن أبي حمزة » إلى « أبي حمزة » قبل « قال » في هذه النسخ قويّ.

(٧). فيالتهذيب : « اُؤخّرها ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ثمّ أصومها ، أي قضاءً ، كما فهمه الأكثر. وقيل : أداءً. والأوّل أظهر ».

(٩). فيالتهذيب : - « بذلك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام ؛ثواب الأعمال ، ص ١٠٦ ، ح ٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨ ، ح ١٠٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧٧٢.

٦٥٧٧/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٢) عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ الشَّهْرِ : هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا ، أَوْ يَصُومُهَا(٣) فِي آخِرِ الشَّهْرِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً ، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟

قَالَ : « مَا أَحَبَّ : إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا ».(٤) ‌

٦١ - بَابُ صَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ‌

٦٥٧٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ(٧) عَرَفَةَ؟

فَقَالَ : « مَا(٨) أَصُومُهُ الْيَوْمَ ، وَهُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ».(٩) ‌

__________________

(٣). فيالتهذيب : « ويصومها ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « قلت : يصومها متوالية » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩،ح ١٠٣٩٠؛الوسائل ،ج١٠،ص٤٣١،ح١٣٧٧٣. (٥). في «بر،بف،جر»: - «بن يحيى».

(٨). هكذا في « بخ ، بر » وحاشية « بث ، جث »والوافي . وما ورد في « ظ » مبهم غير معلوم. وفي « ى ، بث، بح ، بس ، بف ، جت ، جن »والوسائل : « أنا ». وفي المطبوع : « [ أ ] ما ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما يعلم من ملاحظة متن الخبر في سائر مواضع وروده.

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٣٦ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، =

٦٥٧٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ(١) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٢) ‌

٦٥٨٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ(٣) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « لَا تَصُمْ(٤) فِي(٥) يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَلَا(٦) عَرَفَةَ‌

__________________

= عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٥، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ١٨١١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٨٥، ح ١ ، بسند آخر.الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٧ ، المجلس ٣٦ ، صدر ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٧٩ ، ح ١٠٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٨٥٥.

(١). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : « محمّد بن مسلم ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن قيس.

ويؤيّد ذلك ندرة رواية ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّا لم نجد روايته عن محمّد بن مسلم إلّافيالكافي ، ح ١٢٦٧١. أمّا محمّد بن قيس ، فقد روى عنه ثعلبة [ بن ميمون ] في بعض الأسناد. راجع : معجمرجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ؛ وص ٥٣٧ - ٥٣٨.

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمونالوافي ، ج ١١ ، ص ٧٩ ، ح ١٠٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٨٥٦.

(٣). في « بح ، بر »والتهذيب : « النيشابوري ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « لا تصومنّ ».

(٥). في « ظ ، ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « في ».

(٦). فيالتهذيب : + « يوم ».

بِمَكَّةَ(١) ، وَلَافِي الْمَدِينَةِ(٢) ، وَلَافِي وَطَنِكَ ، وَلَافِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ».(٣) ‌

٦٥٨١/ ٤. الْحَسَنُ(٤) بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) الْوَشَّاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ(٦) بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟

فَقَالَ : « صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ ».

قَالَ نَجِيَّةُ(٨) : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنْ بَعْدِ أَبِيهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ(٩) ، فَأَجَابَنِي(١٠) بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ، ثُمَّ قَالَ(١١) : « أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ(١٢) يَوْمٍ(١٣) مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ ، وَلَاجَرَتْ(١٤) بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ(١٥) بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ».(١٦) ‌

__________________

(١). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : بمكّة إلى آخر الحديث متعلّق بعرفة ، وهو ردّ على من خصّ استحبابه ببعض هذه المواضع ».

(٢). في « ظ ، بح » : « ولا المدينة ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا بالمدينة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح ٨٠٨٨الوافي ، ج ١١ ، ص ٧١ ، ح ١٠٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٣٨٥١.

(٤). في « جن » وحاشية « بث ، بف » : « الحسين ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن به عليّ ».

(٦). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بر » : « نجيد ». وفي « ظ ، بف » والمطبوع : « نجبة ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام فيالكافي ذيل ح ١٦٦٤ ، فلاحظ.

(٧). في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٨). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « بر » : « نجيد ». وفي « ظ ، بف » والمطبوع : « نجبة ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : « عن ذلك من بعد أبيه » بدل « من بعد أبيهعليه‌السلام عن ذلك ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٩١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٦٥٨٢/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا(١) جَعْفَرُ بْنُ عِيسى أَخِي(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ صَوْمِ(٣) عَاشُورَاءَ وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَ لُنِي؟ ذلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ(٤) الْأَدْعِيَاءُ(٥) مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ(٦) الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، وَهُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ(٧) بِهِ آلُ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وَيَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ ، وَالْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ(٨) بِهِ أَهْلُ الْإسْلَامِ(٩) لَايُصَامُ(١٠) وَلَايُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَيَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمٌ نَحْسٌ(١١) قَبَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ نَبِيَّهُ ، وَمَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ، فَتَشَأَّمْنَا بِهِ ، وَتَبَرَّكَ(١٢) بِهِ(١٣) عَدُوُّنَا(١٤) ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ(١٥) الْحُسَيْنُعليه‌السلام ، وَتَبَرَّكَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ(١٦) ، وَتَشَأَّمَ(١٧) بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَمَنْ صَامَهُمَا(١٨) ،

__________________

= ص ٨٥ ، ح ١٨٠٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بنزول شهر رمضان » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٧١ ، ح ١٠٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦١ ، ح ١٣٨٥٠.

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « حدّثني ».

(٢). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن »والتهذيب والاستبصار . وفي « ظ ، بح » والبحار والمطبوع : « أخوه ». وفيالوافي : - « أخي ». (٣). في « ظ ، ى »والوسائل والتهذيب : + « يوم ».

(٤). فيالتهذيب : « يوم ما صامه إلّا » بدل « يوم صامه ».

(٥). « الأدعياء » : جمع الدعيّ ، كغنيّ ، وهو المتّهم في نسبه. وقيل : هو المنسوب إلى غير أبيه ؛ من الدِعْوة ، بكسر الدال ، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢١ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ( دعا ). (٦). في « بس »والتهذيب والاستبصار : « بقتل ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : « الإسلام وأهله » بدل « أهل الإسلام ».

(١٢). في « ى » : « ويتبرّك ». وفيالبحار : « ولا تتبرّك ».

(١٧). في الاستبصار : « ويتشأّم ».

(١٨). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦١ : « قولهعليه‌السلام : فمن صامهما ، يدلّ ظاهراً على حرمة صوم يوم =

أَوْ تَبَرَّكَ(١) بِهِمَا لَقِيَ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مَمْسُوخَ(٢) الْقَلْبِ(٣) ، وَكَانَ مَحْشَرُهُ(٤) مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا ، وَالتَّبَرُّكَ(٥) بِهِمَا ».(٦) ‌

٦٥٨٣/ ٦. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ : حَدَّثَنَا(٨) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ(٩) يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟

فَقَالَ : « مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَآلِ زِيَادٍ ».

قَالَ(١٠) : قُلْتُ : وَمَا كَانَ(١١) حَظُّهُمْ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ؟

قَالَ(١٢) : « النَّارُ ، أَعَاذَنَا اللهُ مِنَ النَّارِ ، وَمِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ(١٣) ».(١٤) ‌

٦٥٨٤/ ٧. وَعَنْهُ(١٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ(١٦) ‌

__________________

= الإثنين ويوم عاشوراء ، فأمّا الأوّل فالمشهور عدم كراهته أيضاً ».

(٣). فيالوافي : « مسخ القلب عبارة عن تغيّر صورته في الباطن إلى صورة بعض الحيوانات ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « حشره ».

(٥). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وتبرّكوا ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٩١١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. كتاب المزار ، ص ٥٩ ، وتمام الرواية فيه : « واتّق الخروج في يوم الإثنين ، فإنّه اليوم الذي قبض فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ وقتل فيه الحسينعليه‌السلام وهو يوم نحس »الوافي ، ج ١١ ، ص ٧٢ ، ح ١٠٤٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٨٤٨.

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : « حدّثنا عبيد بن زرارة ، قال : سمعت زرارة » بدل « سمعت عبيد بن زرارة ».

(١٢). في « بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار والمقنعة : - « أعاذنا الله من النّار ومن عمل يقرّب من النّار ».

(١٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٩١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٣٧٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٧٣ ، ح ١٠٤٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦١ ، ح ١٣٨٤٩.

(١٥). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : « عنه » بدون الواو.

(١٦). في « بث ، بخ ، بر ، جن » : « بن ».

عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ؟

فَقَالَ : « تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُعليه‌السلام وَأَصْحَابُهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بِكَرْبَلَاءَ ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَنَاخُوا(١) عَلَيْهِ ، وَفَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ(٢) بِتَوَافُرِ(٣) الْخَيْلِ وَكَثْرَتِهَا ، وَاسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ كَرَّمَ اللهُ وُجُوهَهُمْ(٤) ، وَأَيْقَنُوا أَنْ(٥) لَايَأْتِيَ الْحُسَيْنَعليه‌السلام نَاصِرٌ ، وَلَايُمِدَّهُ(٦) أَهْلُ الْعِرَاقِ ؛ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَمَّا يَوْمُ(٧) عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُعليه‌السلام صَرِيعاً(٨) بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَأَصْحَابُهُ صَرْعى حَوْلَهُ(٩) عُرَاةً(١٠) ، أَفَصَوْمٌ يَكُونُ فِي(١١) ذلِكَ الْيَوْمِ؟ كَلاَّ ، وَرَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ ، وَمَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَمُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَوْمُ فَرَحٍ وَسُرُورٍ لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَآلِ زِيَادٍ وَأَهْلِ الشَّامِ ، غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَلى ذُرِّيَّاتِهِمْ(١٢) ، وَذلِكَ(١٣) يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ(١٤) جَمِيعُ بِقَاعِ‌

__________________

(١). « أَناخُوا » أي أبركوا إبلهم ، أي ألصقوا صدورها بالأرض ، أي أقاموها فيها. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٥ ( نوخ ). (٢). في « ظ » : + « عليهما اللعنة والعذاب ».

(٣). فيالوسائل : « بنوافل ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « رضي الله عنهم ».

(٧). في « ى » : - « يوم ».

(٨). « صَرِيعاً » أي مطروحاً بالأرض ؛ من الصَرْع ، وهو الطرح بالأرض. وخصّه بعضهم بالإنسان. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٨ ( صرع ).

(٩). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والبحار : « حوله صرعى ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوسائل : - « عراة ». وفيالوافي : « عرى ».

الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ ، فَمَنْ صَامَهُ(١) أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ(٢) ، حَشَرَهُ اللهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطَاً(٣) عَلَيْهِ ، وَمَنِ ادَّخَرَ إِلى مَنْزِلِهِ(٤) ذَخِيرَةً(٥) ، أَعْقَبَهُ اللهُ تَعَالى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَانْتَزَعَ(٦) الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ ، وَشَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذلِكَ ».(٧) ‌

٦٢ - بَابُ صَوْمِ(٨) الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ‌

٦٥٨٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ؟

__________________

(١). في « بر ، بس ، بف » : « صام ». واختلفت الروايات في صوم يوم عاشوراء ، وجمع الشيخ بينها فيالتهذيب ‌بقوله : « فالوجه في هذه الأحاديث أنّ من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ والجزع لما حلّ بعترته فقد أصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرّك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطأ ». ونقل هذا الجمع أيضاً عن الشيخ المفيد واختاره فيالاستبصار . وقال العلّامة الفيض : « أقول : بل الأولى ترك صيامه على كلّ حال ؛ لأنّ الترغيب في صيامه موافق للعامّة مسنداً إلى آبائهمعليهم‌السلام ، وهذا من أمارات التقيّة فينبغي ترك العمل به ، ولأنّ صيامه متروك بصيام شهر رمضان ، والمتروك بدعة ». وقال العلّامة المجلسي : « والأظهر عندي أنّ الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقيّة و الأحوط ترك صيامه مطلقاً ». راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، ذيل الحديث ٩١٢ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ذيل الحديث ٤٤٣ ؛الوافي ، ج ١١ ، ص ٧٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦١.

(٢). في « بر ، بف » : - « به ».

(٣). هكذا في « ظ ، بح ، بخ » وحاشية « بث »والوافي والبحار . وفي باقي النسخ التي قوبلت والمطبوع : « مسخوط ».

(٤). فيالوسائل : + « فيه ».

(٥). فيالوافي : « ومن ادّخر إلى منزله ذخيرة ، أشار به إلى ما كان المتبرّكون بهذا اليوم يفعلونه ؛ فإنّهم كانوا يدّخرون قوت سنتهم في هذا اليوم تبرّكاً وتيمّناً ، ويجعلونه أعظم أعيادهم لعنهم الله ».

(٦). في « بس » : « وينزع ».

(٧).الوافي ، ج ١١ ، ص ٧٣ ، ح ١٠٤٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٣٨٤٧ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠.

(٨). في « ى » : « صيام ».

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ(١) ، وَلَاصِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ».(٢) ‌

٦٥٨٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٣) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

قَالَ لَنَا(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا صِيَامَ(٥) بَعْدَ الْأَضْحى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَابَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ(٦) أَيَّامٍ ؛ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ».(٧) ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي صيامه ، محمول على الحرمة إجماعاً ، وإن كان ظاهره الكراهة ، وأمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكاً ، والمشهور التحريم لمن كان فيها وإن لم يكن ناسكاً والأظهر الكراهة ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، وتمام الرواية فيه : « يا عليّ صوم يوم الفطر حرام » ؛الأمالي للصدوق ، ص ٤٢٦ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ . وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ٦٣١٩ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٧٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ٨٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ضمن الحديث الطويل ٤٢٧ ؛وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ضمن الحديث الطويل ؛والخصال ، ص ٥٣٤ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠١ ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٣ ، ح ١٠٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٣٩٩١.

(٣). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : - « عن أحمد بن‌محمّد بن أبي نصر ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا سعيد المكاري ، هو هاشم بن حيّان وهو من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام الذين بقوا بعده وتوقّفوا في إمامة موسى بن جعفرعليه‌السلام ورواته متقدّمون على أحمد بن محمّد - وهو مشترك بين ابن عيسى والبرقي- بطبقةٍ كصفوان بن يحيى ، أو بطبقتين كنضر بن سويد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ ؛ وص ٤٣٦ ، الرقم ١١٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

(٤). في « ى »والتهذيب ، ج ٤ : - « لنا ».

(٥). فيمرآة العقول : « النفي أعمّ من الكراهة والحرمة على المشهور ، وربما يستدلّ به على القول بالتحريم مطلقاً ، ويؤيّد الأوّل أنّ الثاني محمول على الكراهة إجماعاً ».

(٦). في « بف » : « بثلاثة ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣١ ، بسنده عن زياد بن أبي الحلاّل.قرب الإسناد ، ص ١٩ ، ذيل ح ٦٥ ، =

٦٥٨٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ : أَيُصَامَانِ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا(٢) ».(٣) ‌

٦٣ - بَابُ صِيَامِ التَّرْغِيبِ(٤) ‌

٦٥٨٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٦) ، لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ الْعِيدَيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ يَا حَسَنُ ، أَعْظَمُهُمَا وَأَشْرَفُهُمَا(٧) ».

__________________

= بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ؛معاني الأخبار ، ص ٣٠٠ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ، ضمن ح ٧٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ضمن ح ٩٨٥ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛ وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٠ ، ضمن ح ٧٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ضمن ح ٩٨٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن ، عن أبي جعفرعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩١ ، ضمن ح ٢٣٦ ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفرعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ، ضمن ح ٣٠٩٧ ، مرسلاً عن الأئمّةعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٤ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ذيل ح ١٤٠٠٧.

(١). فيالوسائل : « أبا عبدالله » بدل « أبا الحسن ».

(٢). فيمرآة العقول : « يدلّ كالخبر السابق على أنّ الأخبار الدالّة على استحباب الصوم السنّة بعد العيد محمولة على التقيّة ».

(٣).الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥١٩ ، ح ١٤٠٠٨.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦٤ : « أي صيام الأيّام التي رغّب الشارع في صومها وليست من السنن ، كما عبّر غيره عنها بصوم التطوّع ».

(٥). فيالوافي : + « له ».

(٦). فيالوافي : + « هل ».

(٧). فيالوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والفقيه والتهذيب وثواب الأعمال : + « قال ».

قُلْتُ : وَأَيُّ يَوْمٍ هُوَ؟

قَالَ : « هُوَ(١) يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- فِيهِ(٢) عَلَماً(٣) لِلنَّاسِ».

قُلْتُ(٤) : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٥) ، وَمَا يَنْبَغِي(٦) لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيهِ؟

قَالَ : « تَصُومُهُ يَا حَسَنُ ، وَتُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(٧) ، وَتَبَرَّأُ(٨) إِلَى اللهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ - كَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ(٩) الَّذِي كَانَ(١٠) يُقَامُ(١١) فِيهِ الْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا لِمَنْ صَامَهُ(١٢) ؟

قَالَ : « صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً ، وَلَاتَدَعْ صِيَامَ يَوْمِ(١٣) سَبْعٍ(١٤) وَعِشْرِينَ(١٥) مِنْ رَجَبٍ ؛ فَإِنَّهُ هُوَ(١٦) الْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وَثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ(١٧) ».(١٨) ‌

__________________

(١). في « بث ، بح ، جن »والوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والبحار ، ج ٣٧وثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ : - « هو ».

(٢). في « بح ، بر ، بف »والوافي والبحار ، ج ٣٧ : - « فيه ».

(٥). فيالوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والفقيه وثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ : + « وأيّ يوم هو؟ قال : إنّ الأيّام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة ، قال : قلت ». (٦). في « ى » : « فما ينبغي ».

(٩). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف »والوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والبحار ، ج ٣٧ : « اليوم ». وفي « بر »:« في اليوم ».

(١٤). في التهذيب وثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ وفضائل الأشهر الثلاثة : « سبعة ».

(١٧). فيالوافي : « قوله : لكم ؛ يعني به أنّ هذا الثواب مختصّ بشيعة أهل البيت ومحبّيهم ومواليهم ، ليس لغيرهم ذلك ».

(١٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن =

٦٥٨٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فِي سَبْعٍ(٢) وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ ، فَمَنْ صَامَ ذلِكَ الْيَوْمَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ(٣) صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً ؛ وَفِي خَمْسَةٍ(٤) وَعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُضِعَ(٥) الْبَيْتُ ، وَهُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ(٦) ، فَجَعَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً(٧) ، فَمَنْ صَامَ ذلِكَ الْيَوْمَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً ؛ وَفِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمنِعليه‌السلام ، فَمَنْ صَامَ ذلِكَ الْيَوْمَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً ».(٨) ‌

__________________

= هاشم ، عن القاسم بن يحيى.وفيه ، ح ٢ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٢٠ ، ح ٦ ، بسندهما عن القاسم بن يحيى ، وفي الأخير من قوله : « ولاتدع صيام يوم سبع وعشرين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ١٨١٦ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد.الأمالي للطوسي ، ص ٥٠٠ ، المجلس ٢ ، ذيل ح ٢١ ، بسند آخر ؛فضائل شهر رجب ، ص ٥٠٠ ، ح ١١ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١ ، ح ١٠٣٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٣٧٩٥ ، إلى قوله : « صيام ستّين شهراً » ؛وفيه ، ص ٤٤٧ ، ذيل ح ١٣٨٠٨ ، من قوله : « ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين » ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١ ، من قوله : « ولاتدع صيام يوم سبع وعشرين » إلى قوله : « نزلت فيه النبوّة على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » ؛وفيه ، ج ٣٧ ، ص ١٧١ ، ح ٥٣ ، إلى قوله : « صيام ستّين شهرا ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ٩١٩ : + « الله ».

(٦). فيمرآة العقول : « أمّا وضع البيت فيحتمل أن يكون المراد به خلق مكانه بأن يكون دحو الأرض من تحته في‌ذلك اليوم أيضاً ، ويحتمل أن يكون دحوالأرض في ذلك اليوم ووضع بيت المعمور أيضاً في ذلك اليوم في سنة اُخرى ، والأوّل أظهر بالنظر إلى بقيّة الخبر ».

(٧). إشارة إلى الآية ١٢٥ من سورة البقرة (٢). :( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً ) . و « مثابة » أي مجتمعاً ومرجعاً ؛ من ثاب بمعنى رجع ، وأضاف العلّامة المجلسي : « ومحلّ ثواب وأجر ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( ثوب ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦٥.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٩٨ ، ح ٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وفي أوّل يومٍ من ذي الحجّة » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ١٨١٤ ، بسند آخر عن =