شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

العروة الوثقى الجزء 2

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كان الأقوى كفايتهما(408) أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.

[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.

[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.

[ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

[ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات.

[ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما.

[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس(409) ، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أوالميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام(410) ، ولو دار الأمر بين ترك

__________________

(408) ( وان كان الاقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.

(409) ( مقدم على الجلوس ) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتنقدس‌سره .

(410) ( قدم ما هو اقرب الى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع

الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرارقدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلاً ولا بعضاً مطلقاً حتى ماكان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعاً على الجانب الايمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الايسر(411) عكس الأول ، فأن تعذرصلى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود(412) بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يؤمئ براسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد(413) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط(414) وضع ما يصح السجود عليه

__________________

صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامهقدس‌سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.

(411) ( فان تعذر فعلى الايسر ) : على الاحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين.

(412) ( ويجب الانحناء للركوع والسجود ) : المصلي جلوساً اذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود لما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذٍ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.

(413) ( ويزيد ) : على الاحوط الاولى.

(414) ( والاحوط ) : الاولى ، هذا في المضطجع والمستلقي ، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالاحوط الاولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها.

على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر(415) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حّد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.

[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالسا(416) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان(417) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط(418) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة(419) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين.

[ 1478 ] مسألة 18 : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالساً فالأحوط التكرار أيضا.

[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.

[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها(420) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً

__________________

(415) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.

(416) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.

(417) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.

(418) ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.

(419) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.

(420) ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.

إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط(421) حينئذ تكرار الصلاة ، كما أن الأحوط(422) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكبا(423) قدم المشي على الركوب.

[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير(424) ، بل وكذا مع الاحتمال.

[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع ، أو نحو ذلك.

[ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال(425) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى

__________________

(421) ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.

(422) ( كما أن الاحوط ) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني.

(423) ( أو راكباً ) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال اليسر ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافاً الى القيام والاستقرار.

(424) ( وجوب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر.

(425) ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.

الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.

[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.

[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود(426) ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.

[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوساً إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.

[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها(427) بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كّبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته(428) ،

__________________

(426) ( لا يجب عليه القيام للسجود ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.

(427) ( بل في جميع افعال الصلاة واذكارها ) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والاذكار المستحبة.

(428) ( يشكل صحته ) : بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.

فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقيام.

[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر(429) .

[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القُرفُصاء(430) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.

[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام امور :

أحدها : إسدال المنكبين.

الثاني : ارسال اليدين.

الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.

الرابع : ضم جميع أصابع الكفين.

الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره.

السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.

الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.

__________________

(429) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه فيالمسألة 15 .

(340) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعيدة.

فصل

في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة(431) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة(432) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً(433) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو(434) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.

[ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور

__________________

(431) ( سورة كاملة ) : على الاحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.

(432) ( من افراد الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه.

(443) ( إن قرأها ثانياً ) : بل وان لم يقرأها.

(434) ( وسجد سجدتي السهو ) : على الاحوط الاولى كما سيأتي وكذا فيما بعده.

الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمه(435) إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهياً فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.

[ 1495 ] مسألة 3 : لا يجوز(436) قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهياً فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وأن

__________________

(435) ( وإن لم يتمه ) : اذا استلزم عدم ادراكه ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على الاظهر ، واما ان لم يستلزم ذلك فان اتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ايضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على الاحوط ، واما اذا اتى به سهواً فلا موجب للبطلان ولكنه يقطع السورة اذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها.

(436) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقرب ، ولكن اذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته ـ على الاحوط ـ إلّا اذا اتى به ساهياً ، وان تركه ـ ولو عصياناً ـ صحت على الاقوى ، وان قرأها الى ماقبل آية السجدة جاز له العدول الى غيرها مطلقاً ، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكرهقدس‌سره .

كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.

[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً(437) أو استمعها من غيره(438) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.

[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب(439) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.

[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.

[ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم.

__________________

(337) ( ولو قرأها نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.

(438) ( أو استمعها من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها ايضاً ، وأما اذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلا اذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.

(439) : ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة.

[ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كل سورة(440) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

[ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح(441) ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.

[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة.

[ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عينّ البسملة لسورة لم تكف لغيرها(442) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.

[ 1504 ] مسألة 12 : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عينّ وجب إعادة البسملة(443) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينّها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما.

[ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه

__________________

(440) ( البسملة جزء من كل سورة ) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة الى ما عداها ـ غير سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً على عدم جواز التبعيض كما مر ـ الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات.

(441) ( والم نشرح ) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن الاتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط.

(442) ( لم تكف لغيرها ) : على الاحوط.

(443) ( وجب اعادة البسملة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتياط في التعيين.

[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.

[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها.

[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف(444) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة(445) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه(446) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف(447) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.

[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.

[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل(448) مطلقاً وإن بلغ النصف(3) .

__________________

(444) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.

(445) ( ولو بالبسملة ) : على الاحوط.

(446) ( أو الجمعة منه ) : وكذا في العصر بل والغداة.

(447) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.

(448) ( في النوافل ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها ايضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.

[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة(449) أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.

[ 1512 ] مسألة 20 : يجب(450) على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة(451) بل في الظهر أيضاً على الأقوى.

[ 1513 ] مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.

[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب

__________________

(449) ( كما اذا نسي بعض السورة ) : لا يبعد جواز التبعيض ايضاً في هذا الفرض والاحوط في غيره العدول إلا في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المذكورة ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صلاته وان كان حانثاً.

(450) ( يجب ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الاتية.

(451) ( في صلاة الجمعة ) : بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.

إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء.

[ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما أو جاهلاً بمحلهما بأن علم إجمالاً أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.

[ 1517 ] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن(452) ، وأما في الإخفاتية فيجب(453) عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.

[ 1518 ] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت(454) وعدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيدا.

[ 1519 ] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مر في تكبيرة الإحرام(455) من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديرا بأن

__________________

(452) ( فالاحوط اخفاتهن ) : فيما اذا كان الاسماع محرماً كما اذا كان موجباً للريبة.

(453) ( فيجب ) : على الاحوط.

(454) ( ظهور جوهر الصوت ) : بل الصدق العرفي ولا يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كما في المبحوح وشبهه.

(455) ( ما مر في تكبيرة الاحرام ) : وقد مر ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله : ولا يكفي سماع الغير الخ.

كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.

[ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان.

[ 1521 ] مسألة 29 : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.

[ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه(456) .

[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس(457) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.

[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم(458) وإن كان متمكناً من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتمام(458) إن تمكن منه.

[ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك(460) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان

__________________

(456) ( بما يتوهمه ) : مع الاشارة باصبعه كما في الاخرس.

(457) ( الاخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.

(458) ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلم.

(459) ( فالاحوط الائتمام ) : والاقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الاتي ، نعم يجب ـ عقلاً ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.

(460) ( أجزأه ذلك ) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان يضم الى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في

أحوط، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.

[ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم(461) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبّح وكبر(462) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة(463) ، أيضاً ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.

[ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الأجرة(464) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.

[ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة(465) ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.

[ 1529 ] مسألة 37 : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا

__________________

المسألة الاتية.

(461) ( ما تعلّم ) : اذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء اليه اصلاً وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(462) ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والاحوط الاولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.

(463) ( ويجب تعلم السورة ايضاً ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.

(464) ( لا يجوز اخذ الاجرة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(465) ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة 45 و 47.

بحرف(466) حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب(467) أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

[ 1530 ] مسألة 38 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة « الله » و « الرحمن » و « الرحيم » و « اهدنا » ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة « أنعمت » فلو حذفها حين الوصل بطلت.

[ 1531 ] مسألة 39 : الأحوط(468) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون.

[ 1532 ] مسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلاً إذا أن لا يقف على « العالمين » ويصلها بقوله : « الرحمن الرحيم » يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

[ 1533 ] مسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه ، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الايسر على

__________________

(466) ( بّدل حرفاً بحرف ) : أي فيما لا يجوز فيه الابدال حسب قواعد اللغة العربية وربما يمنع كون تبديل الضاد بالظاء أو العكس من هذا القبيل بل ربما يمنع كونهما حرفين ولكنه محل نظر.

(467) ( بحركة بناء أو أعراب ) : على نحو يعد غلطاً وكذا الكلام فيما بعده فلا يجب المد إلا اذا توقف اداء الكلمة ـ مادةً او هيئةً ـ عليه كما في مثل (الضاليّن ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والالف على مقدار من المد فيجب بهذا المقدار لا أزيد.

(468) ( الاحوط ) : الاولى.

الاضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.

[ 1534 ] مسألة 42 : المد الواجب(469) هو فيما إذا كان(470) بعد أحد حروف المدّ ـ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغما في حرف آخر مثل « الضاليّن ».

[ 1535 ] مسألة 43 : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

[ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين(471) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

[ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت.

[ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها(472) ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.

[ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل « الصراط المستقيم » بعد الوصل بالألف واللام وحذف الالف هل يجب إعادة الالف واللام بأن يقول :

__________________

(469) ( المد الواجب ) : في مصطلح اهل التجويد ، وقد مر الكلام فيه آنفاً.

(470) ( فيما اذا كان ) : اي في كلمة واحدة.

(471) ( يكفي في المد مقدار ألفين ) : بل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم.

(472) ( فالاحوط اعادتها ) : والاقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما اذا لم يكن مريداً للوصول بما بعده.

المستقيم أو يكفي قوله : مستقيم؟ الأحوط الأول ، وأحوط منه إعادة الصراط أيضاً ، وكذا إذا صار مدخول الالف واللام غلطاً ، كأن صار مستقيم غلطاً فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الالف واللام أيضاً بأن يقول : المستقيم ؛ ولا يكتفي بقوله : مستقيم ، وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضاف ، فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ « غير » أيضا.

[ 1540 ] مسألة 48 : الادغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب(473) سواء كانا متحركين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما.

[ 1541 ] مسألة 49 : الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف « يرملون »(474) مع الغنة فيما عدا اللام والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[ 1542 ] مسألة 50 : الأحوط(475) القراءة بإحدى القراءات السبعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي(476) وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.

[ 1543 ] مسألة 51 : يجب إدغام اللام من الالف واللام في أربعة عشرحرفاً وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد

__________________

(473) ( واجب ) : إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى (من يرتدد منكم عن دينه ).

(474) ( احد حروف يرملون ) : اذا اجتمعا في كلمة واحدة وكان الادغام مستلزماً لِلََّبْس لم يجز كما في مثل صنوان وقنوان.

(475) ( الاحوط ) : بل الانسب وانسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا.

(476) ( بل يكفي القراءة على النهج العربي ) : ولكن لا يجوز التعدي عن القراءآت التي كانت متداولة في عصر الائمةعليهم‌السلام فيما يتعلق بالكلمات والحروف على الاقوى.

والطاء والظاء واللام والنون ، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في « الله »(477) و « الرحمن » و « الرحيم » و « الصراط » و « الضالين » مثلاً بالإِدغام ، وفي « الحمد » و « العالمين » و « المستقيم » ونحوها بالاظهار.

[ 1544 ] مسألة 52 : الأحوط الادغام في مثل « اذهب بكتابي » و « يدرككم » مما اجتمع المثلان في كلمتين(478) مع كون الأول ساكناً(479) ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[ 1545 ] مسألة 53 : لا يجب ماذكره علماء التجويد من المحسنات كالإِ مالة والاشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلك ، بل والإِدغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن(480) .

[ 1546 ] مسألة 54 : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدها حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، وإخفائهما إذا كان

__________________

(477) ( فتقول في الله ) : اللام في لفظ الجلالة جزء منها وليست معرفة وان كانت تشترك معها في الحكم المذكور.

(478) ( مما اجتمع المثلان في كلمتين ) : ولكن في كون المثال الثاني ونحوه من هذا القبيل تأمل بل منع.

(479) ( مع كون الاول ساكناً ) : وعدم كونه من حروف المد وإلا فلا يجوز الادغام كما في ( وقالوا وهم ) و ( في يوسف ).

(480) ( وان كان متابعهم احسن ) : بل هو الاحوط الاولى فيما هو من قبيل الادغام الصغير كادغام الذال في الظاء في ( اذ ظلموا ) والدال في التاء في (قدتبين) وتاء التأنيث الساكنة في الطاء في ( قالت طائفة ) والطاء في التاء في ( فرطت ) ونحو ذلك واما الادغام الكبير كادغام الكاف أو القاف في الكاف في ( سلككم وخلقكم ) وأدغام الميم في الميم في ( يعلم ما بين ايديهم ) فجوازه محل أشكال.

بعدهما بقية الحروف لكن لا يجب شيء من ذلك حتى الإِدغام في « يرملون » كما مر.

[ 1547 ] مسألة 55 : ينبغي أن يمّيز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد(481) بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ « الحمد لله » بحيث يتولد لفظ « دُلِل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب » ، وهكذا في « مالك يوم الدين » تولد « كيو » ، وهكذا في بقية الكلمات وهذا ما يقولون إن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي : دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع.

[ 1548 ] مسألة 56 : إذا لم يقف على « أحد » في « قل هو الله أحد » ووصله بـ « الله الصمد » يجوز أن يقول أحدُ الله الصمد بحذف التنوين من أحد ، وأنيقول : أحدُن الله الصمد بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقق اللام من الله ، وأما على الأول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً وترقيقه إذا كان مكسورا.

[ 1549 ] مسألة 57 : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد والسين ، بأن يقول : السراط المستقيم وسراط الذين.

[ 1550 ] مسألة 58 : يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه : كُفُؤاً بضم الفاء

__________________

(481) ( بحيث يتولد ) : اذا كان توليدها ناشئاً عن الوصل بين الكلمتين مع الاخلال بالموالاة المعتبرة بين الحروف في احداهما او كلتيهما فهذا يضر بصحة القرائة مطلقاً ، واما اذا كان ناشئاً عن الفصل بين حروف الكلمة الاولى أو الثانية أو هما معاً بما لا يقدح في الموالاة مع الوصل بين نفس الكلمتين بحيث اوجب اجتماع الفصل والوصل المذكورين تولد الكلمة المهملة فهذا محل إشكال للشك في صدق الكلمتين في هذه الحالة ، واما اذا كان ناشئاً عن كيفية النطق بالكلمتين بان أوصَلَ بينهما ونطق بآخِر الاولى واول الثانية أو تمامها بكيفية واحدة ـ قوة أو ضعفاً ـ مغايرة لكيفية النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم يكن مخلاً بالصحة إلا ان الاولى الاجتناب عنه.