شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

العروة الوثقى الجزء 2

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أو مكاتباً لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص(14) ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه(15) ، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما(16) ، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.

الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما لو خرج ناسياً(17) أو مكرها فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال(18) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان

__________________

(14) ( إلى أجيره الخاص ) : أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذٍ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون أذنه.

(15) ( إذا كان منافيا لحقه ) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون أذنه حراماً بطل اعتكافها.

(16) ( لإيذائهما ) : شفقة عليه.

(17) ( وأما لو خرج ناسياً ) : لا يبعد البطلان به.

(18) ( ولا يجب الاغتسال ) : إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث ـ وجب على الأحوط وإلا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج ، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرماً ـ وإلا وجب الغسل خارجه ، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط

أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.

[ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط.

[ 2561 ] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.

[ 2562 ] مسألة 3 : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهدائه إلى متعددين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.

[ 2563 ] مسألة 4 : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان ، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه ، فإن لم يقطعه تم اعتكافه ، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.

[ 2564 ] مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأما المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلا فكالمندوب.

[ 2565 ] مسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم

__________________

الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر(19) أو الإجارة.

[ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره(20) ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.

[ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.

[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر(21) ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين.

[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.

[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأُولى جزء من الشهر(22) .

[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.

__________________

(19) ( لم يجزئ عن النذر ) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائماً.

(20) ( بطل نذره ) : إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح.

(21) ( إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذٍ لا بُدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط.

(22) ( جزء من الشهر ) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوماً لا ما بين الهلالين.

[ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً(23) ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.

[ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه(24) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.

[ 2574 ] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة(25) وإن كان مختاراً في جعله أيا منها شاء.

[ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً(26) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.

__________________

(23) ( يوماً فيوماً ) : لا يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إلا أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلا على اليوم الأول مثلا ، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لأجله فصام في اليوم الأول بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الإيجار وشبهه وإلا فلا محالة ينطبق متعلق النذر على مجموع الثلاثة.

(24) ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط لزوماً ، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتين.

(25) ( والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة ) : الأظهر أنّه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهراً.

(26) ( وجب أن يضم إليها سادساً ) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر.

[ 2576 ] مسألة 17 : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه(27) ، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن(28) ، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.

[ 2577 ] مسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع.

[ 2578 ] مسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه(29) إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.

[ 2579 ] مسألة 20 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها(30) ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه.

[ 2580 ] مسألة 21 : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا.

[ 2581 ] مسألة 22 : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.

[ 2582 ] مسألة 23 : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد(31) .

__________________

(27) ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط.

(28) ( عمل بالظن ) : بل يحسب كل شهر ثلاثين يوماً ما لم يعلم النقصان عادة.

(29) ( أو قضاؤه ) : على الأحوط.

(30) ( ما لم يعلم خروجها ) : مع وجود أمارة على دخولها.

(31) ( لم يجر عليه حكم المسجد ) : إذا لم تكن أمارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين.

[ 2583 ] مسألة 24 : لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم(32) أو البينة الشرعية ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال(33) ، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي(34) .

[ 2584 ] مسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.

[ 2585 ] مسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.

[ 2586 ] مسألة 27 : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.

[ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل(35) ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ ، وكذا

__________________

(32) ( أو الشياع المفيد للعلم ) : أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية.

(33) ( وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ) : بل منع ما لم يفد الاطمئنان.

(34) ( والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي ) : مع الترافع عنده.

(35) ( بطل ) : على تفصيل تقدم.

لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد(36) .

[ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة(37) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة(38) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.

[ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال(39) فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه(40) لحرمة لبثه فيه.

[ 2591 ] مسألة 32 : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه(41) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان.

[ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطراً لم يبطل اعتكافه.

__________________

(36) ( إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجباً من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى.

(37) ( لحضور الجماعة ) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى.

(38) ( أو الراجحة ) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بُدّ منها.

( ولم يمكن الاغتسال ) : تقدم حكم الاغتسال.

(39) ( بطل اعتكافه ) : فيه تفصيل.

(40) ( فالأقوى بطلان اعتكافه ) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.

[ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.

[ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي تحته(42) أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً(43) إلا مع الضرورة.

[ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو كان.

[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد(44) وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة ، وأما إذا كان واجباً معيناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين ، وأما إذا طلّقت بائناً(45) فلا إشكال لعدم وجوب كونها

__________________

(42) ( بل الأحوط أن لا يمشي تحته ) : الأظهر جوازه.

(43) ( بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً ) : بل بعد قضاء الحاجة.

(44) ( للاعتداد ) : إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها ، هذا فيما إذا لم يكن الإتمام واجباً عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بُدّ لها من إتمام اعتكافها مطلقاً فيما إذا لم يشترط الرجوع في اعتكافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه ، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو أتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل.

(45) ( وأما إذا طلقت بائناً ) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.

في منزلها في أيام العدة.

[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسّع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول منهما.

[ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا(46) ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره(47) ، كأن يقول : « لله عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا »(48) وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط(49) حال النذر في جواز

__________________

(46) ( على عروض عارض أو لا ) : فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي.

(47) ( يجوز اشتراطه في نذره ) : بأن يكون المنذور ـ أي الاعتكاف ـ مشروطاً.

(48) ( أو مطلقاً ) : مر الإشكال فيه.

(49) ( فيكفي الاشتراط ) : مع إتيان الاعتكاف وفاءً بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالاً.

الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.

[ 2601 ] مسألة 42 : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.

[ 2602 ] مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل إلا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

فصل

في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أمور :

أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة(50) ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.

الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

__________________

(50) ( وباللمس والتقبيل بشهوة ) : على الأحوط فيهما وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه.

الثالث : شّم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان(51) ، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشمّ مثلاً فلا بأس به.

الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع(52) .

الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنية فلكل امرىء ما نوى من خير أو شر ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط(53) .

[ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس(54) ونحوها مختصة بالنهار.

__________________

(51) ( شم الطيب مع التلذذ وكذا الرحيان ) : لا يعتبر في الأوّل الاحساس فليس له شمه للاشراء ولا للتداوي إلاّ لضرورة نعم يعتبر التلذذ في الريحان وهو كل نبت طيب الرائحة.

(52) ( بغير البيع ) : أي بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التجارة كما سبق منه وفي حكم التوكيل يحصل الرضا بالتصرف ونحوه.

(53) ( وإن كان أحوط ) : الظاهر أنه لا محل للاحتياط أيضاً في بعض المذكورات.

(54) ( والارتماس ) : على كلام تقدم.

[ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.

[ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة(55) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة(56) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.

[ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع(57) ، فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام.

[ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه(58) ، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره(59) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه(60) إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا

__________________

(55) ( وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما.

(56) ( بل لا يخلو عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه.

(57) ( إلا الجماع ) : لا يبعد إلحاقه بغيره.

(58) ( وجب قضاءه ) : على الأحوط كما مر.

(59) ( أو في نذره ) : على النحو الذي تقدم بيانه.

(60) ( يجب قضاؤه ) : على إشكال.

شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال(61) .

[ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء(62) وإن كان أحوط.

[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط(63) ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه(64) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.

[ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.

[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة(65) ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.

[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان

__________________

(61) ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق.

(62) ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاوناً موجباً لتفويته.

(63) ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفاً عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان.

(64) ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم.

(65) ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحّرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.

وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فانه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها : للاعتكاف والثانية : لخلف النذر(66) والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته(67) ، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها ، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.

* * *

__________________

(66) ( والثانية لخلف النذر ) : إذا استلزمه إبطال الاعتكاف.

(67) ( والأخرى تحملاً عن امرأته ) : على الأحوط كما مر.

* * *

هذا ما قصدنا ايراده في القسم الاول من تعليقة العروة الوثقى والحمد لله أولاً وآخراً وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

فهرس العروة الوثقى

الجزء الثاني

الْعُرَوَةُ الوُثقْىْ الجُزء الثّاني.................................................... 1

كتاب الصلاة................................................................ 6

فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها.............................................. 7

فصل في أوقات اليومية ونوافلها............................................. 10

فصل في أحكام الأوقات................................................... 23

فصل في القبلة............................................................ 29

فصل فيما يستقبل له...................................................... 35

فصل في أحكام الخلل فى القبلة :........................................... 37

فصل في الستر والساتر.................................................... 38

فصل في شرائط لباس المصلي............................................... 44

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة...................................... 59

فصل في ما يستحب من اللباس............................................. 61

فصل في مكان المصلي..................................................... 62

فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي..................................... 75

فصل في الامكنة المكروهة.................................................. 79

فصل في بعض أحكام المسجد.............................................. 84

فصل  [ في شرائط الاذان والاقامة ]......................................... 94

فصل [ في مستحبات الأذان والإقامة ]...................................... 96

فصل [ في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها ]................................. 99

فصل [ في واجبات الصلاة وأركانها ]...................................... 100

فصل في النية........................................................... 101

فصل في تكبيرة الاحرام.................................................. 113

فصل في القيام.......................................................... 118

فصل في القراءة......................................................... 127

فصل [ في الركعة الثالثة والرابعة ]......................................... 141

فصل في مستحبات القراءة............................................... 144

فصل في الركوع......................................................... 148

فصل في السجود....................................................... 157

فصل في مستحبات السجود.............................................. 166

فصل فى سائر أقسام السجود............................................. 169

فصل في التشهد........................................................ 176

فصل في التسليم........................................................ 180

فصل في الترتيب........................................................ 182

فصل في الموالاة......................................................... 183

فصل في القنوت........................................................ 184

فصل في التعقيب....................................................... 189

فصل [ في الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ]...................................... 192

فصل في مبطلات الصلاة................................................ 194

فصل في المكروهات فى الصلاة............................................ 207

فصل [ في حكم قطع الصلاة ]........................................... 209

فصل في صلاة الايات................................................... 211

فصل في صلاة القضاء................................................... 219

فصل في صلاة الاستئجار................................................ 227

فصل في قضاء الولي..................................................... 236

فصل في الجماعة........................................................ 240

فصل  [ في شرائط الجماعة ]............................................. 252

فصل في أحكام الجماعة................................................. 258

فصل في شرائط إمام الجماعة............................................. 270

فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها.................................... 274

فصل في الخلل الواقع في الصلاة........................................... 281

فصل في الشك......................................................... 287

فصل في الشك في الركعات............................................... 292

فصل في كيفية صلاة الاحتياط........................................... 303

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية....................................... 308

فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه............................ 313

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.......................... 318

ختام فيه مسائل متفرقة.................................................. 325

فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى.................................... 347

فصل في صلاة ليلة الدفن................................................ 351

فصل في صلاة الغفيلة................................................... 356

فصل في صلاة أول الشهر................................................ 356

فصل  [ في أقسام الصلوات المستحبة ].................................... 359

فصل [ في أحكام النوافل ]............................................... 360

فصل في صلاة المسافر................................................... 362

فصل في أحكام صلاة المسافر............................................. 398

كتاب الصوم............................................................ 404

فصل في النية........................................................... 405

فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات........................ 413

فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات...................................... 432

فصل [ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]....................................... 434

فصل [ في ما يكره للصائم ]............................................. 435

فصل في كفارة الصوم................................................... 437

فصل  [ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]............................. 443

فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم..................................... 447

فصل في شرائط صحة الصوم............................................. 448

فصل في شرائط وجوب الصوم............................................ 452

فصل [ في موارد جواز الإفطار ].......................................... 455

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار.................... 456

فصل في أحكام القضاء.................................................. 461

فصل في صوم الكفارة.................................................... 468

فصل [ في أقسام الصوم ]............................................... 472

كتاب الاعتكاف......................................................... 478

فصل في أحكام الاعتكاف............................................... 490

فهرس العروة الوثقى...................................................... 496