شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الأمر بين الامرين

( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) ( البقرة ٢ : ٢٥٣ ).

( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) ( البقرة ٢ : ٢٠ ).

فإذا عصى الإنسان ربّه عزّ وجلّ فإنّما يعصيه بما آتاه من سلطان وحول وقوة ، ولو أنّ الله تعالى سلب عنه حوله وقوّته لم يتمكّن من معصية الله ، وهي حقيقة يقرّها القرآن ولابدّ من الاعتراف بها. رغم مناقشات الأشاعرة الطويلة حول هذا الموضوع.

روى الكلينيرحمه‌الله عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الاستطاعة فلم يجيبني ، فدخلت عليه دخلة أُخرى فقلت : أصلحك الله، إنّي أقول : إنّ الله تبارك وتعالى لم يكلّف العباد مالايستطيعون ، ولم يكلّفهم إلاّ ما يطيقون ، وإنّهم لا يصنعون شيئاً من ذلك إلاّ بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره.

قال : فقالعليه‌السلام : « هذا دين الله الّذي أنا عليه وآبائي »(١) .

وروى علي بن إبراهيم الهاشمي قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول : «لا يكون شيء إلاّ ما شاء الله ، وأراد وقدّر وقضى »(٢) .

وروى الصدوق في التوحيد باسناده عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال : «مرّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام على جماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدر ، فقال لمتكلّمهم : أبالله تستطيع أم مع الله ، أم من دون الله تستطيع ؟ فلم يدر ما يردّ عليه ، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إنّك إن

__________________

(١) أُصول الكافي ١ : ١٢٤ / ٤ باب الاستطاعة ـ كتاب التوحيد. والتوحيد ، للصدوق : ٣٤٦ / ٣.

(٢) اُصول الكافي ١ : ١٥٠ / ١ باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد.

زعمت أنّك بالله تستطيع فليس لك من الأمر شيء ، وإن زعمت أنّك مع الله تستطيع ، فقد زعمت أنّك شريك معه في ملكه ، وإن زعمت أنّك من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبية من دون الله عزّ وجلّ »(١) .

وروى الكليني ، عن علي بن الحكم ، وعبدالله بن يزيد جميعاً ، عن رجل من أهل البصرة ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الاستطاعة ، فقالعليه‌السلام : «أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن » ؟ قال : لا ، قالعليه‌السلام : «فتستطيع أن تنتهي عمّا قد كوّن » ؟ قال : لا ، قال: فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فمتى أنت مستطيع » ؟ قال : لا أدري ، قال : أبو عبد اللهعليه‌السلام : «إنّ الله خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثمّ لم يفوّض إليهم ، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل ، فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه ، لأن الله عزّ وجلّ أعزّ من أن يضادّه في ملكه أحد » ، قال البصري : فالناس مجبورون ؟ قالعليه‌السلام : «لو كانوا مجبورين كانوا معذورين » ، قال : ففوّض إليهم ؟ قالعليه‌السلام : « لا » ، قال : فما هم ؟ قالعليه‌السلام : «عَلِمَ منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل ، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين ». قال البصري : أشهد أنّه الحقّ وأنّكم أهل بيت النبوّة والرسالة(٣) .

روى الكلينيرضي‌الله‌عنه عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن الحكم ، عن صالح النيلي قال : سألت أبا

__________________

(١) اُصول الكافي ١ : ١٦١ ـ ١٦٢ / ٢ باب الاستطاعة ـ كتاب التوحيد ، ط دار الاضواء ـ بيروت. التوحيد ، للصدوق : ٣٥٢ / ٢٣ ط ١٣٩٨ ه‍. وبحار الأنوار ٥ : ٣٩ / ٦١.

(٢) أُصول الكافي ١ : ١٢٣ / ٢ ط ١٣٨٨ ه‍.

عبداللهعليه‌السلام : هل للعباد من الاستطاعة شيء ؟ قال : فقال ليعليه‌السلام : «إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة الّتي جعلها الله فيهم ». قال : قلت : وما هي ؟ قالعليه‌السلام : «الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً للزناً حين زنى ، ولو أنّه ترك الزنا ولم يزن كان مستطيعاً لتركه إذا ترك ـ قال : ثمّ قال ـ ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير ، ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعاً ». قلت : فعلى ماذا يعذّبه ؟ قالعليه‌السلام : «بالحجّة البالغة والآلة التي ركّب فيهم ، إنّ الله لم يجبر أحداً على معصيته ، ولا أراد ـ إرادة حتم ـ الكفر من أحد ، ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفر ، وهم في إرادة الله وفي علمه أن لا يصيروا إلى شيء من الخير ». قلت : أراد منهم أن يكفروا ؟ قالعليه‌السلام : «ليس هكذا أقول ، ولكنّي أقول : علم أنّهم سيكفرون ، فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست هي إرادة حتم إنّما هي إرادة اختيار »(١) .

وروى الصدوق عن حفص بن قرط عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من زعم أنّ الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ، ومن زعم أن الخير والشرَّ بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه ، ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوّة الله فقد كذب على الله ، ومن كذب على الله أدخله الله النار »(٢) .

روي في الصحيح من طريق الصدوقرضي‌الله‌عنه في التوحيد والعيون أنّه

__________________

(١) اُصول الكافي ١ : ١٢٣ / ٣ باب الاستطاعة ـ كتاب التوحية ، ط ١٣٨٨ ه‍.

(٢) الكافي ١ : ١٥٨ / ٦ باب الجبر والقدر ، والأمر بين الأمرين ـ كتاب التوحيد. التوحيد ، للصدوق : ٣٥٩ / ٢. وبحار الأنوار ٥ : ٥٢ / ٨٥.

قال: حدّثنا أبي قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ابن خالد البرقي عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : ذكر عنده الجبر والتفويض فقال : «ألا اُعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحد إلاّ كسرتموه » ؟ قلنا : إن رأيت ذلك. فقالعليه‌السلام : «إنّ الله عزّ وجلّ لم يُطَعْ بإكراه ، ولم يُعصَ بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملّكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإنّ ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الّذي أدخلهم فيه. ثمّ قال عليه‌السلام : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه »(١) .

وروى الكليني عن إسماعيل بن جابر قال : كان في مسجد المدينة رجل يتكلّم في القدر والناس مجتمعون ، قال فقلت : يا هذا أسألك ؟ قال : سل ، قلت : يكون في ملك الله تبارك وتعالى مالا يريد ؟ قال : فأطرق طويلاً ثمّ رفع رأسه إليّ فقال : يا هذا ! لئن قلت : إنّه يكون في ملكه مالا يريد ، إنّه لمقهور ، ولئن قلت : لا يكون في ملكه إلاّ ما يريد أقررت لك بالمعاصي ، قال : فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : سألت هذا القدري فكان من جوابه كذا وكذا ، فقالعليه‌السلام : «لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك »(٢) .

وروى الصدوق في التوحيد بإسناده عن عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام قال : «حدّثنا أبي عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم‌السلام قال : سمعت أبي عليّ

__________________

(١) التوحيد ، للصدوق : ٣٦١ / ٧. وبحار الأنوار ٥ : ١٦ / ٢٢.

(٢) الكافي ١ : ١٥٩ / ٧ باب ٣٠ كتاب التوحيد.

ابن أبي طالبعليه‌السلام يقول : الأعمال على ثلاثة أحوال :

١ ـ فرائض.

٢ ـ وفضائل ( نوافل ).

٣ ـ ومعاصي.

فأمّا الفرائض : فبأمر الله عزّ وجل وبرضا الله وبقضاء الله وتقديره ومشيّته وعلمه.

وأمّا الفضائل : ـ النوافل ـ فليست بأمر الله ، ولكن برضاء الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشيّته وبعلمه.

وأمّا المعاصي : فليست بأمر الله ، ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيّته وبعلمه ، ثمّ يعاقب عليها »(١) .

وهذا النصّ واضح في أنّ ما يجري من الإنسان من المعاصي والذنوب هي بقضاء الله وقدره وعلمه ، وليست بأمر الله.

٥ ـ التفكيك بين إرادة الله التكوينية والتشريعية :

وإذا كان الله تعالى لا يعصى مقهوراً ، فلابدّ أن تكون المعصية بإذنه ومشيئته وإرادته. وهذه حقيقة لابد أن ننتهي إليها. وعندئذ من الحقّ أن نتسائل : كيف يريد الله معصية الله ، وهو ينهى عنها ولا يرضاها ولا يريدها ؟ وهذه ( عقدة ) كان يقف عندها غالباً الحوار الّذي يجري بين

__________________

(١) التوحيد ، للصدوق : ٣٦٩ / ٩. وبحار الأنوار ٥ : ٢٩ / ٣٦.

الأشاعرة والمعتزلة في التاريخ.

يقول ابن الخيّاط : إنّ هشام بن عبد الملك لمّا بلغه قول غيلان ( الدمشقي ) بالاختيار ، قال : ويحك يا غيلان ! لقد أكثر الناس فيك ، فنازعنا في أمرك ، فإنّ كان حقّاً اتّبعناك. فاستدعى هشام ميمون بن مروان ليكلّمه ، فقال له غيلان : أشاء الله أن يعصى ؟ فأجابه ميمون : أفعصي كارهاً ؟ فسكت غيلان ، فقطع هشام بن عبد الملك يديه ورجليه(١) .

وقيل إنّ ( غيلان الدمشقي ) الّذي كان يذهب مذهب الاختيار وقف على رأس ( ربيعة الرأي ) الذي كان يذهب مذهب ( الجبر ) في القضاء والقدر. فقال : أنت الّذي يزعم أنّ الله يحبّ أن يعصى ؟

فقال له ربيعة : أنت الّذي يزعم أنّ الله يعصى قهراً(٢) .

وتنحل هذه العقدة العجيبة بالتفكيك بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ، وهو ما صنعه أهل البيتعليهم‌السلام في حلّ هذه المشكلة ، ولربّما لاوّل مرّة في التاريخ العقلي الإسلامي. وعندئذ يكون جواب غيلان لميمون بن مروان أو لربيعة الرأي واضحاً ، ولن يطول تردّده طويلاً في الاجابة القاطعة على هذا التساؤل الغريب.

والجواب : إنّ الله لا يعصى كارهاً ولا مقهوراً ، إذا كان المقصود من الكراهية والقهر ( الإرادة التكوينية ) وإنّما يعصى بإرادته سبحانه وتعالى من دون كراهية وقهر كما بيّنا ذلك بوضوح في الفقرة السابقة.

__________________

(١) الانتصار ، للخياط : ١٧٩ ـ نقله عن منية الامل : ٣٠ ـ ٣٢.

(٢) الإنسان والقدر ، الشيخ المطهري : ٣٨.

وأمّا إن كان المقصود منها ( الإرادة التشريعية ) فليس من بأس أن يعصى الله تعالى وهو يكره المعصية ، فإنّ الناس يكثرون من معصية الله تعالى ، والله تعالى يكره معصيتهم ويمقتها ويغضب عليهم من أجلها ، وإن كانت هذه المعاصي تجري جميعاً بإرادته وإذنه ، وفي ملكه وسلطانه ، وبما أتى عباده من حول وقوّة وطول. واختلاف الإرادتين في الإذن وعدم الإذن ليس من التناقض في شيء ، إذا ميّزنا بشكل دقيق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ، ولسنا نعلم هل كان التفكيك بين الإرادتين والتمييز بينهما معروفاً في هذا التاريخ أم لا.

ويغلب على الظنّ أنّ هذا التفكيك لم يكن معروفاً. وإلاّ لم يتوقّف ( غيلان الدمشقي ) يومذاك عن جواب ميمون ، أو ربيعة الرأي ، إذا صحّت الرواية.

وعلى أيّ ، فلنتأمّل في النصوص الواردة عن أهل البيتعليهم‌السلام في التفكيك بين هاتين الإرادتين :

روى الكليني بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سمعته يقول : «أمر الله ولم يشأ ، وشاء ولم يأمر. أمر إبليس أن يسجد لآدم ، وشاء أن لا يسجد ، ولو شاء لسجد. ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ، ولو لم يشأ لم يأكل »(١) .

ومنها ما روي من طريقهرضي‌الله‌عنه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن

__________________

(١) اُصول الكافي ١ : ١١٧ / ٣ باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ، المكتبة الإسلامية ط ١٣٨٨ ه‍. وبمضمونه التوحيد ، للصدوق : ٣٤٣ / ١٢ ، ط ١٣٩٨ ه‍.

محمّد الهمداني ومحمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : « إنّ لله إرادتين ومشيئتين : إرادة حتم ، وإرادة عزم ، ينهي وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء ، أو ما رأيت انّه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك ، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى. وأمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه ، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى »(١) .

٦ ـ حرّية الاختيار لدى الإنسان داخل الدائرة الحتمية للقضاء والقدر :

وهذه النقطة بالذات هي عقدة البحث ، فإذا انحلّت هذه النقطة واتّضحت اتضح ما قبلها وبعدها.

إنّ الإنسان يملك بصريح الوجدان والقرآن كامل حرّيته في الاختيار والفعل وإمارة حريته في الاختيار تردده في الانتخاب. ومسؤوليته عن فعله وإحساسه بالندم والراحة عند انتخاب ما يصلح وما لا يصلح. والوجدان أقوى شاهد على هذه الحقيقة. وقد رأينا في موضع سابق من هذا البحث أنّ القرآن يقرر حرّية اختيار الإنسان في طوائف كثيرة من الآيات. ولسنا بصدد إثبات هذه الحقيقة الآن أكثر من ذلك. واختيار الإنسان يقع على مفترق طرق يقف عنده الإنسان غالباً أو دائماً. ولأيّ سبيل من هذه السبل يختاره الإنسان حكم قطعي وحتمي في دائرة القضاء والقدر المحكم والمتقن الّذي شرحناه من قبل.

__________________

(١) أُصول الكافي ١ : ١١٧ / ٤ باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد.

فليس من سبيل للإنسان أن يخرج عن دائرة ( القضاء والقدر ) وحكمه القطعي المتقن والدقيق ، وهو لا محالة يعيش ويتحرّك ويعمل ويختار في هذه كما ذكرنا. ولكنه يملك مطلق الاختيار دائماً أو غالباً في اختيار سبيل من هذه السبل المختلفة الّتي يجدها أمامه عن معرفة ووعي.

المريض إذا اهتم بمرضه وراجع الطبيب واتّخذ العلاج يشفى ، وإن أهمل مرضه يتضاعف المرض عنده. والطالب إذا نشط واجتهد ينجح وإذا كسل وأهمل دروسه يفشل. والعامل إذا عمل وتحرّك في السوق ، يغنيه الله ، وإذا تهاون في البحث عن العمل يفتقر. والإنسان إذا عاشر الصالحين يصلح ويأخذ منهم الصلاح. وإذا عاشر الفاسدين يأخذ منهم الفساد.

وكلّ هذه النتائج من القضاء والقدر الحتم والمتقن الّذي لا سبيل للتشكيك فيه. فإنّ الإنسان الّذي يجتهد في طلب العلم يكون عالماً بالضرورة والحتم ، وهذا هو ( القضاء ) وتكون معرفته في الحقل الّذي اجتهد فيه ، دون غيره من الحقول ، وبمقدار اجتهاده ودراسته ، وهذا هو ( القدر ).

إنّ اختيار الإنسان في المبادئ دائماً والأحكام الفعلية الّتي قلنا إنّها من القضاء والقدر هي في النتائج دائماً.

وهذه المبادئ تستتبع هذه النتائج دائماً بصورة قطعية ومتقنة. ولا سبيل للإنسان للتخلّص من هذه النتائج القطعية ، وإن كان له مطلق الحرية في اجتناب واحد أو أكثر من هذه السبل في البدء.

ولعلّ الآية الكريمة من سورة الرعد ، لا تكون بعيدة عن هذا المعنى :

( إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم ) ( الرعد ١٣ : ١١ ) وبهذه الصورة نرى أنّ الله تعالى مكّن الإنسان أن يمارس اختياره وحرّيته في وسط نظام محكم ومتقن من القضاء والقدر في الحياة الاجتماعية وفي الكون. فلا يضرّ الاختيار بحتمية القضاء والقدر ولا يمس القضاء والقدر من حرّية الإنسان في الاختيار على الإطلاق. وإلى هذا المعنى الدقيق يشير حديث أميرالمؤمنينعليه‌السلام مع الشيخ الّذي سأله عن مسيرهم إلى أهل الشام بعد منصرفه من صفّين. وقد قدّمنا هذا الحديث في النقطة الأولى من هذه النقاط. ففي بدء الحديث يقول له الإمامعليه‌السلام : «أجل يا شيخ ما علوتم من تلعة ولاهبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من الله وقدر » وهذه الفقرة واضحة أنّهم في خروجهم إلى صفّين ومحاربتهم لمعاوية وعودتهم إلى الكوفة ، كانوا يتحرّكون في دائرة القضاء والقدر ولم يخرجوا من دائرة القضاء والقدر إطلاقاً.

فلمّا فهم الشيخ من كلام الإمامعليه‌السلام إنّ هذه الحتمية ( القضاء ) كان في مرحلتي المبادئ والنتائج معاً ، وأنّهم لم يملكوا من أمرهم شيئاً في هذه المرحلة الطويلة ، فقال : ( عند الله أحتسب عنائي يا أميرالمؤمنين ) وضّح له الإمامعليه‌السلام ما اشتبه عليه من الأمر فقال : «أتظنّ قضاءً حتماً وقدراً لازماً ؟! لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي إنّ الله تعالى كلّف تخييراً ونهى تحذيراً ».

إنّ القضاء والقدر لن يكون إلاّ حتماً ومقدّراً بصورة دقيقة ، ولكن الّذي يملك الاختيار في المبادئ يملك الاختيار في النتائج بالضرورة. فإنّ النتائج تتبع المبادئ ، فإذا مكّن الله الإنسان من المبادئ مكّنه من النتائج أيضاً ، وإن احتفظت النتائج بصفتها الحتمية والمقدّرة في ظروفها

وشروطها. وهذا هو معنى كلام الإمامعليه‌السلام للشيخ السائل «أتظنّ قضاءً حتماً وقدراً لازماً ؟ لو كان كذلك لبطل الثواب ».

وتعبير القرآن عن هذا التراوح الّذي يتمّ بين الاختيار في عمل الإنسان والحتمية في النتائج المترتبة على عمله تعبير دقيق يقول تعالى :( كلّ نفس بما كسبت رهينة ) ( المدّثر ٧٤ : ٣٨ ).

فالعمل الّذي يعمله الإنسان ويكسبه لنفسه باختياره وحرّيته ، ولكنّه لايملك التخلّص من النتائج القطعية المترتبة على هذا العمل فيبقى ( رهيناً ) له.

إذن الإنسان وإن كان يعيش في وسط نظام محكم متقن ، ولكن بامكانه أن يتحوّل من قضاء إلى قضاء ، ومن قدر إلى قدر.

روى الأصبغ بن نباته أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر ، فقيل له : يا أمير المؤمنين أتفرّ من قضاء الله ؟

قالعليه‌السلام : «أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله عزّ وجلّ »(١) .

وروى الصدوق باسناده عن إبي الحسن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «في كلّ قضاء الله خيرة للمؤمنين »(٢) .

وروى الصدوقرحمه‌الله في الاعتقادات : انّه سئل الصادقعليه‌السلام عن الرُقى

__________________

(١) التوحيد ، للصدوق : ٣٦٩ / ٨.

(٢) التوحيد ، للصدوق : ٣٧١ / ١١.

هل ترفع من القدر شيئاً ؟ فقالعليه‌السلام : «هي من القدر ».

وروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سُئل هل يغني الدواء والرُقية من القدر ؟ فقال لمن سأله : «الدواء والرُقية من قدر الله »(١) .

الله أرحم من أن يعذّب خلقه على ما أكرههم عليه :

ولمّا كانت هذه النقطة بالذات محور الصراع والخلاف الفكري مع الأشاعرة الّذين كانوا يذهبون إلى حتمية السلوك لدى الإنسان ، ويسلبون منه الإرادة والاختيار فقد ورد التأكيد عليه كثيراً في نصوص أهل البيت ، كما ورد التأكيد كثيراً في النقطة المقابلة لها ، وهي رفض استقلال الإنسان ورفض التفويض الّذي كانت المعتزلة تذهب إليه ، وهي النقطة الثالثة من هذه المجموعة من النقاط.

روى الكليني في الكافي ، والصدوق في التوحيد عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام قالا : «إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثمّ يعذّبهم عليها ، والله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون »(٢) .

وروى الكلينيرحمه‌الله عن الحسين بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «من زعم أنّ الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله ، ومن زعم أنّ الخير والشرّ إليه فقد كذب على الله »(٣)

__________________

(١) المختار في الجبر والاختيار ، للسيد محمد علي الصادقي : ١٢٣.

(٢) أُصول الكافي ١ : ١٢١ / ٩ باب الجبر والقدر ، والأمر بين الأمرين ـ كتاب التوحيد ، المكتبة الإسلامية ١٣٨٨ ه‍.

(٣) أُصول الكافي ١ : ١٢٠ / ٢ باب الجبر والقدر ، والأمر بين الأمرين ـ كتاب التوحيد ، المكتبة الإسلامية ١٣٨٨ ه‍.

والنقطة الأولى إشارة إلى الاتّجاه الجبري الّذي كان يتبنّاه الأشاعرة حيث ينسبون ما يأتي من الإنسان من المعاصي إلى الله تعالى مباشرة. والنقطة الثانية إشارة إلى ما يتبنّاه المفوّضة من نسبة قضاء الخير وقضاء الشرّ إلى الإنسان مباشرة.

والنصوص عن أهل البيتعليهم‌السلام كثيرة بهذا الصدد.

٧ ـ مسؤولية الإنسان في فعله :

وهذه النقطة تتبع النقطة السابقة ، والإنسان لو كان هو الّذي يختار ( في مرحلة المبادئ ) السبيل الّذي يسلكه يتحمّل بالضرورة ، نتائج ومسؤوليات كلّ ما يترتّب على فعله من آثار ونتائج قطعية ومتقنة. والمسؤولية هي نتيجة الاختيار ، وفي نفس الوقت فإنّ الاحساس الوجداني الواضح عند الإنسان بالمسؤولية هو أمارة الاختيار والقرآن يعمّق الاحساس بالمسؤولية عند الإنسان يقول تعالى :

( وقفوهم إنّهم مسؤولون ) ( الصافّات ٣٧ : ٢٤ ).

( فلنسألنّ الّذين أُرسل اليهم ولنسألنّ المرسلين ) ( الأعراف ٧ : ٦ ).

( فوربّك لنسألنّهم أجمعين ) ( الحجر ١٥ : ٩٢ ).

( ولتسألنّ عمّا كنتم تعملون ) ( النحل ١٦ : ٩٣ ).

( ثمّ لتسألنّ يومئذ عن النعيم ) ( التكاثر ١٠٢ : ٨ ).

إذن لوجود عامل الاختيار في سلوك الإنسان تنسب أعمال الإنسان إليه ، كما يتحمّل هو مسؤولية نتائج أعماله.

روى الكليني في الكافي والصدوقرضي‌الله‌عنه في التوحيد عن الحسين بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته : فقلت : الله فوّض الأمر إلى العباد ؟

قالعليه‌السلام : « الله أعزّ من ذلك ».

قلت : فجبرهم على المعاصي ؟

قالعليه‌السلام : « الله أعدل وأحكم من ذلك ».

ثمّ قالعليه‌السلام : «قال الله عزّ وجلّ : يا ابن آدم ، أنا أولى بحسناتك منك ، وأنت أولى بسيّئاتك منّي. عملتَ المعاصي بقوتّي الّتي جعلتها فيك »(١) .

٨ ـ الهيمنة الإلهية على حركة القضاء والقدر في الكون والتاريخ :

عرفنا من قبل أنّ نظام ( القضاء والقدر ) هو النظام الحاكم على الكون والتأريخ. وبعد ذلك عرفنا أنّ هذا النظام هو نظام ربّاني من خلق الله تعالى وإبداعه. ثمّ قلنا إنّ هذا النظام قائم بالله تعالى في كلّ لحظة ، وفي كلّ حال ، ولم ينفصل ولم يستقلّ عن الله في لحظة واحدة والله تعالى هو القيّوم والقيّم على هذا النظام ويتّصل سلطانه ونفوذه وقيمومته على الكون. هذا ما ذكرناه من قبل ، والآن نقول : إنّ علاقة الله تعالى بالكون لا تقف عند حدود القيمومة ، وحفظ النظام ولكن الله تعالى هو ( المهيمن )

__________________

(١) الكافي ١ : ١٥٧ / ٣ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ـ كتاب التوحيد.

على الكون.

وتحتاج هذه الفقرة إلى شيء من التوضيح : أنّ نظام القضاء والقدر الحاكم في الكون ليس نظاماً ذا بعد واحد وإنّما هو نظام متعدّد الابعاد ، وكلّ بُعد منه يجري بموجب النظام بشكل قطعي ومتقن. والله تعالى مهيمن على هذه الأبعاد جميعاً. يمحو منها ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب.

إذن : نظام القضاء والقدر في الوقت الّذي لا يتخلّف ولا يتزعزع ، نظام خاضع لسلطان الله تعالى وهيمنته بالمحو والاثبات ، فيثبت منه ما يشاء ويمحو منه ما يشاء ويغيره ، وليس معنى المحو إلغاء نظام القضاء والقدر أو تعطيله ، وإنّما معناه تبديله بغيره. وهذا أمر يدخل في حيّز سلطان الله تعالى المطلق. يقول تعالى :( يمحواْ الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمّ الكتاب ) ( الرعد ١٣ : ٣٩ ) والإنسان يتعامل مع نظام القضاء والقدر ، ويتحرّك ويعمل ، ويختار ضمن هذا النظام الخاضع لقيمومة الله تعالى وهيمنته المطلقة. فلا يمكن أن ينفصل أو يستقلّ عن إرادة الله ومشيئته في حركته وعمله في دائرة هذا النظام. كيف وهذا النظام وسيط متّصل بالله تعالى. وخاضع لقيمومته ، وهيمنته في كلّ لحظة.

روى الصدوق في ( التوحيد ) عن عبد الله بن ميمون القداح ، قال : دخل على أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام أو أبي جعفر الباقرعليه‌السلام رجل من أتباع بني أميّة فخفنا عليه ، فقلنا له : لو تواريت ، وقلنا : ليس هو هـهنا. قالعليه‌السلام : « بل أئذنوا له فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ الله عزّ وجلّ عند لسان كلّ قائل ويد كلّ باسط. فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلاّ ما شاء الله ، وهذا الباسط

لا يستطيع أن يبسط يده إلاّ بما شاء الله ». فدخل عليه فسأله عن أشياء وآمن بها وذهب(١) .

٩ ـ قانون الإمداد والخذلان الإلهي في حياة الناس :

لا شكّ أنّ الله تعالى وهب أفراد الإنسان الاختيار في الفعل عند مفارق الطرق ، ووهبهم العقل والوعي والتمييز ، وأتاهم البيّنات ، كلّ ذلك صحيح. ولسنا نتصور رحمة فوق هذه الرحمة ، ولكنّ الله تعالى وهو المهيمن على الكون ، والإنسان ، يمد الإنسان عند كلّ مفترق طريق ، وكلّما يشقّ على الإنسان الاختيار ، وعند كلّ خيار صعب من خيارات الهدى يمده من عنده بالتوفيق والتأييد والتسديد إذا أراد الطاعة.

وإذا أراد المعصية لم يتركه لنفسه ، وانما يخذله عن المعصية ، ويدفعه عنها.

فإذا أصرّ وأبى وركب رأسه وعاند تخلّى عنه وأوكله إلى نفسه وأضلّه الله تعالى.

روى الصدوقرضي‌الله‌عنه في ( عيون أخبار الرضا ) عن تميم القرشي ، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي، قال : دخلت على علي بن موسى الرضاعليه‌السلام بمرو فقلت له : يابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام انّه قال : « لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين » فما معناه ؟ فقالعليه‌السلام : « من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمّ يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أنّ الله عزّ وجلّ

__________________

(١) التوحيد ، للصدوق : ٣٣٧ / ٣.

فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججهعليهم‌السلام فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك ». فقلت له : يابن رسول الله فما أمر بين أمرين ؟ فقالعليه‌السلام : « وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ». فقلت له : فهل لله عزّ وجلّ مشيئة وإرادة في ذلك ؟ فقالعليه‌السلام : « أمّا الطاعات فارادة الله ومشيئته فيها الامر بها والرضا لها والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها ». قلت : فللّه عزّ وجلّ فيها القضاء ؟ قالعليه‌السلام : « نعم ، ما من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلاّ ولله فيه قضاء ». قلت : فما معنى هذا القضاء ؟ قالعليه‌السلام : « الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة ، ولكن العبد إذا أصرّ على العصيان والتمرّد أحاله الله تعالى إلى نفسه ، وأوكله إليها ، وحجبه عن الايمان ».

روي من طريق الصدوقرضي‌الله‌عنه في ( العيون ) أنّه قال : حدّثنا عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس العطاررضي‌الله‌عنه قال : حدّثنا محمّد بن علي بن قتيبة النيسابوري ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري قال : سألت الرضاعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ :( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً ) ( الانعام ٦ : ١٢٥ ) قالعليه‌السلام : «من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنّته ودار كرامته يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون على ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه ومن يرد أن يضله عن جنته ودار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في الدنيا يجعل صدره ضيّقاً حرجاً ، يشكّ في كفره ، ويضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصير كأنّما يصّعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » ، وقد عرفت فيما مضى المراد من شرح الصدر وضيقه.

الخاتمة

والنتيجة الّتي ننتهي إليها بعد هذه الجولة في كلمات أهل البيتعليهم‌السلام ، في هذه المسألة الحسّاسة : إنّ الإنسان يقع وسطاً بين ( الجبر ) و ( التفويض ) وهو ما أسماه أهل البيتعليهم‌السلام ب‍ ( الأمر بين الأمرين ) وليس الأمر بين الأمرين تلفيقاً بين الجبر والتفويض بمعنى أن في سلوك الإنسان شيء من الجبر وشيء من التفويض. بل بمعنى نفي الجبر والتفويض و ( الاستقلال ) في سلوك الإنسان.

فهو من جانب : حرٌّ في الاختيار يختار بكامل حرّيته ، ومنحه الله تعالى كلّ المواهب التي تتطلبه هذه الحرّية من العقل والتمييز والرشد.

ومن جانب آخر : يرتبط ويتعامل في اختياره وفعله مع نظام القضاء والقدر الخاضع لقيمومة الله تعالى وهيمنته ، ويقع هو واختياره وفعله وسط هذه القيمومة ، والهيمنة والرعاية الإلهية.

روى الصدوق عن حريز بن عبد الله ، عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ الله عزّ وجلّ أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله في حكمه ، فهو كافر.

ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم ، فهذا قد أوهن الله عزّ وجلّ في سلطانه ، فهو كافر.

ورجل يزعم أنّ الله كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ، وإذا

أحسن حمد الله واذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم بالغ ».

وروى الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضاعليه‌السلام قال : ذكر عنده الجبر والتفويض ، فقالعليه‌السلام : «ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ، ولا تخاصمون عليه أحداً إلاّ كسرتموه » ؟ قلنا : إن رأيت ذلك ، قالعليه‌السلام : «إنّ الله عزّ وجلّ لم يطع بإكراه ، ولم يعصَ بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملّكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ، ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل. وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الّذي أدخلهم فيه ـ ثمّ قالعليه‌السلام ـمن يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه »(١) .

وروى الصدوق عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين » ، قال : فقلت وما أمر بين الأمرين ؟

قالعليه‌السلام : «مثل ذلك : مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ، ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية »(٢) .

وقد يتصوّر الإنسان أن مساحة الأمر بين الأمرين مساحة محدودة في حياة الإنسان. وأمّا مساحة الجبر والتفويض فهي أوسع مساحة في حياته ، فإنّ الإنسان يتعامل فعلاً مع نظام القضاء والقدر بشكل مباشر من

__________________

(١) التوحيد ، للصدوق : ٣٦١ / ٧.

(٢) التوحيد ، للصدوق : ٣٦١ / ٧. وانظر اُصول الكافي ١ : ١٢٢ / ١٣ ، منشورات المكتبة الإسلامية ١٣٨٨ ه‍.