شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

(3)

تأمّلات في متن ودلالة

حديث الاقتداء

قد أشرنا في المقدّمة إلى استدلال القوم بحديث الاقتداء في باب الخلافة والإمامة وفي الفقه والاصول في مسائل مهمّة

فقد استدلّ به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير « طوالع الأنوار في علم الكلام » وابن حجر المكي في « الصواعق المحرقة » وابن تيميّة في « منهاج السنة » وولي الله الدهلوي ـ صاحب : حجّة الله البالغة ـ في كتابه « قرة العينين في تفضيل الشيخين » ومن الطّريف جداً أن هذا الأخير ينسب رواية الحديث إلى البخاري ومسلم وهذه عبارته :

« قوله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.

فعن حذيفة : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر متّفق عليه.

وعن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي من أأحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. أخرجه الترمذي »(1) .

إذ لا يخفى أن النسبة كاذبة إلآ أن يكون « متفق عليه » اصطلاحاً خاصاً بالدهلوي ، يعني به اتفاقهما على عدم الإخراج!!

و استدل به الشيخ علي القاري ووقع فيما وقع فيه الدهلوي فقد جاء في « شرح الفقه الأكبر » : « مذهب عثمان وعبدالرحمن بن عوف : أن المجتهد يجوز له أن يقلّد غيره إذا كان أعلم منه بطريق الدين ، وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد غيره. وهو المروي عن أبي حذيفة ، لاسيما وقد ورد في الصحيحين : اقتدوا باللذين من

__________________

(1) قرّة العينين : 189.

بعدي أبي بكر وعمر. فأخذ عثمان وعبدالرحمن بعموم هذا الحديث وظاهره ».

ولعلّه يريد غير صحيحي البخاري ، ومسلم!! وإلاّ فقد نصّ الحاكم ـ كما عرفت ـ على أنّها لم يخرجاه!!

وهلكذا فإنك تجد حديث الاقتداء يذكر أو يستدلّ به في كتب الأصول المعتمدة فقد جاء في المختصر.

(مسألة : الإجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة. ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ عند الأكثرين ، قالوا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. اقتدوا باللذين من بعدي. قلنا : يدلّ على أهلية اتباع المقلد ، ومعارض بمثل : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وخذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ».

قال شارحه العضد : « أقول : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، مع مخالفة غيرهم لهم ، أو عدم الموافقة والمخالفة ، خلافاً للشيعة. ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافاً لبعضهم.

لنا : أن الأدلة لا تتناولهم. وقد تكرر فلم يكرر. أما الشيعة فبنوا على أصلهم في العصمة ، وقد قرر في الكلام فلم يتعرض له. وأما الآخرون فقالوا : قال عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.

الجواب : أنهما إنما يدلان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلّد لهم ، لا على حجية قولهم على المجتهد. ثم إنه معارض بقوله : أصحاب كالنجوم »(1) .

وفي المنهاج وشرحه : « وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدهما حجّة لقولهعليه‌السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والترمذي وقال : حسن ، وذكره ابن حبان في صحيحه.

__________________

(1) شرح المختصر في الاُصول 2 / 36.

وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله : أصحابي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم. وهو حديث ضعيف. وأجاب الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع) بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بها ، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحتجّ عليهما أحد بإجماع »(1) .

وفي مسلّم الثبوت وشرحه : « ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أميري المؤمنين أبي بكر وعمر عند الاكثر ، خلافاً للبعض ، ولا ينعقد بالخلفاء الأربعة خلافاً لأحمد الإمام ولبعض الحنفية قالوا : كون اتفاق الشيخين إجماعاً ، قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد ، فمخالفتهما حرام قلنا : هذا خطاب للمقلّدين ، فلا يكون حجة على المجتهدين ، وبيان لأهلية الاتباع ، لا حصر الاتباع فيهم ، وعلى هذا فالأمر للإباحة أو للندب ، وأحد هذين التأويلين ضروري ، لأنّ المجتهدين كانوا يخالفونهم ، والمقلّدون كانوا قد يقلدون غيرهم ولم ينكر عليهم أحد ، لا الخلفاء أنفسهم ولا غيرهم ، فعدم حجية قولهم كان معتقدهم. وبهذا اندفع ما قيل إن الإيجاب ينافي هذا التأويل »(2) .

فهذه نماذج من استدلال القوم بحديث الاقتداء بالشيخين في مسائل الفقه والاصولين

لكن الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم حجية إجماعهما

وإذا ضممنا إلى ذلك أنّ الأكثر ـ أيضاً ـ على أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينصّ على خلافة أحد من بعده كما جاء في المواقف وشرحها« والإمام الحقّ بعد النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : أبو بكر ثبتت إمامته بالإجماع وإن توقّف فيه بعضهم ولم ينصّ رسول الله صلّى الله [وآله] وسلّم على أحد خلافاً للبكرية ،

__________________

(1) الإبهاج في شرح المنهاج 2 / 367.

(2) فواتح الرحموت في مسلّم الثبوت 2 / 231.

فإنهم زعموا النصّ على أبي بكر ، وللشيعة فإنهم يزعمون النصّ على علي كرّم الله وجهه ، إما نصّاً جلياً وإما نصّاً خفياً. والحق عند الجمهور نفيهما »(1) .

وقال المناوي بشرحه : « فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنّه لم ينصّ على خلافة أحد.

قلت : مرادهم : لم ينصّ نصّاً صريحاً ، وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة ونحو ذلك(2) .

علمنا أن المستدلّين بهذا الحديث في جميع المجالات ـ ابتداءً بباب الإمامة والخلافة ، وانتهاء بباب الاجتهاد والإجماع ـ هم « البكرية » وأتباعهم

إذن فالأكثر يعرضون عن مدلول هذا الحديث ومفاده وإن المستدلّين به قوم متعصبون لأبي بكر وإمامته وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلافه

قال الحافظ ابن الجوزي : « قد تعصب قوم لاخلاق لهم يدّعون التمسك بالسُنّة فوضعوا لأبي بكر فضائل »(3) .

لكن من هم؟

هم « البكرية » أنفسهم!!

قال العلاّمة المعتزلي : « فلمّا رأت البكرية ما صنعت الشيعة(4) وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ، نحو : (لو كنت متّخذاً خليلاً) فإنهم وضعوه في مقابلة (حديث الإخاء). ونحو : (سد الأبواب) فإنه كان لعليعليه‌السلام ، فقلبته البكرية إلى أبي بكر. ونحو : (إيتوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه إثنان) ثم قال : (يأبى الله والمسلمون إلاّ أبا بكر) فإنّهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه : (إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلّون بعده

__________________

(1) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلّمين 2 / 643 ـ 644.

(2) فيض القدير 2 / 56.

(3) الموضوعات 1 / 303.

(4) الذي صنعته الشيعة أنها استدلّت بالأحاديث التي رواها أهل السُنّه في فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام

ابداً. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : (أنا راض عنك ، فهل أنت عنّي راض؟) ونحو ذلك »(1) .

وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند؟

يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما ، ليكونا أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه ».

لكن أوّل شيء يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال :

« فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة؟

قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما »(2) .

أقول : لقد وقع القوم ـ بعد إنكار النصّ وحصر دليل الخلافة في الإجماع ـ في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الاصول أنه إذا خالف واحد من الاُمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع.

قال الغزالي : « إذا خالف واحد من الامة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم. ودليلنا : أن المحرم مخالفة الاُمّة كافة »(3) .

وفي مسلم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو اثنين إجماع والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلاً كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم قيل : ربما كان الحق مع الأقل

____________

باعتبار أنها نصوص جلية أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب « شرح المواقف » وغيره.

(1) شرح نهج البلاغة 11 / 49.

(2) فيض القدير 2 / 56.

(3) المستصفى1 / 203.

وليس فيه بعد ».

فقال المكتفون بإجماع الأكثر : « صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد بن عبادة وسلمان ».

فأجيب : « ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته. هذا وأضح في أمير المؤمنين علي ».

فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فما الجواب عن تخلّف سعد بن عبادة »؟!

أما المناوي فلم يتعرض لهذه المشكلة وتعرض لها شارح مسلم الثبوت فقال بعد ما تقدّم : « لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه تخلّف ولم يبايع وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى عشرة في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأ كبر. كذا في الاستيعاب وغيره. فالجواب الصحيح عن تخلّفه : أن تخلّفه لم يكن عن اجتهاد ، فإن أكثر الخزرج قالوا : منا أمير ومنكم أمير ، لئلاّ تفوت رئاستهم ولم يبايع سعد لما كان له حبّ السيادة ، وإذا لم تكن مخالفته عن الاجتهاد فلا يضّر الإجماع

فإن قلت : فحينئدٍ قد مات هو رضي الله عنه شاق عصا المسلمين مفارق الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأصحابه وسلّم : لم يفارق الجماعة أحد ومات إلأ مات ميتة الجاهلية. رواه البخاري. والصحابة لاسيّما مثل سعد برآء عن موت الجاهلية.

قلت : هب أن مخالفة الإجماع كذلك ، إلا أن سعداً شهد بدراً على ما في صحيح مسلم ، والبدريّون غير مؤاخذين بذنب ، مثلهم كمثل التائب وإن عظمت المصيبة ، لما أعطاهم الله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصة بهم. وأيضاً : هو عقبي ممّن بايع في العقبة ، وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأصحابه وسلّم الجنة

والمغفرة. فإيّاك وسوء الظن بهذا الصنيع. فاحفظ الأدب »(1) .

ولو تنزّلنا عن قضية سعد بن عبادة ، فما الجواب عن تخلف الصديقة الزهراءعليها‌السلام ؟! وهي من الصحابة ، بل بضعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فإذا كان الصحابة ـ لاسيّما مثل سعد ـ برآء عن موت الجاهلية ، فما ظنّك بالزهراء التي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني »(3) وقال : « فاطمة بضعة مني ، يقضبني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها »(2) وقال : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلاّ مريم بنت عمران »(4) هذه الأحاديث التي استدلّ بها الحافظ السهيلي وغيره من الحفاظ على أنّها أفضل من الشيخين فضلاً عن غيرهما(5) .

.... فإن من ضروريات التاريخ أن الزهراءعليها‌السلام فارقت الدنيا ولم تبايع أبا بكر وأن أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة ، وهو يعلم أنه « لم يفارق الجماعة أحد ومات إلأ مات ميتة الجاهلية »!!

أقول :

إذن لا يدلّ هذا الحديث على شيء ممّا زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال؟

سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في نهاية المقال

ثم إن مّما يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوهاً اُخر.

__________________

(1) فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت 2 / 223 ـ 224.

(2) فيض القدير 4 / 421 عن البخاري في المناقب.

(3) فيض القدير 4 / 421.

(4) فيض القدير 4 / 421.

(5) فيض القدير4 / 421.

ـ 1 ـ

إن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتّباع المختلفين متعذر غير ممكن فمثلاً : أقر أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأنّ عمر منع أن يورّث أحداً من الأعاجم إلا واحداً ولد في العرب فبمن يكون الاقتداء؟!

ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين

وكان في الصحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلّهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينية وكلّ ذلك مذكور في مظانّه من الفقه والاصول ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كل هؤلاء!!

ـ 2 ـ

إن المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلامية ممّا يتعلّق بالاُصول والفروع ، وحتى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم فهل يأمر النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه والانقياد له في أوامره ونواهيه كلّها؟!

ـ 3 ـ

إن في هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ عليهما ، وليس هذا بقول أحد من المسلمين فيهما ، لأن إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن من كونه قبيحاً ....

ـ 4 ـ

ولو كان هذا الحديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاحتجّ به أبو بكر نفسه

يوم السقيفة ولكن لم نجد في واحد من كتب الحديث والتاريخ أنه احتجّ به على القوم فلو كان لنقل واشتهر ، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة

بل لم نجد احتجاًجاً له به في وقت من الأوقات.

ـ 5 ـ

بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله : « بايعوا أيّ الرجلين شئتم » يعني : أبا عبيدة وعمر بن الخطاب(1) .

ويلتفت إلى أبي عبيدة الجراح قائلاً : « امدد يدك ابايعك »(2) .

ـ 6 ـ

ثم لمّا بويع بالخلافة قال :

« أقيلوني ، أقيلوني ، فلست بخيركم »(3) .

ـ 7 ـ

ثم لمّا حضرته الوفاة قال :

« وددت أني سألت رسول الله لمن هذا الأمر ، فلا ينازعه أحد ، وددت أني كنت سألت : هل للأنصار في هذا الأمر نصيب »(4) .

__________________

(1) أنظر : صحيح البخاري ـ باب فضل أبي بكر ، مسند أحمد 1 / 56 ، تاريخ الطبري 3 / 309 ، السيرة الحلبية 3 / 386 ، وغيرها.

(2) الطبقات الكبرى 3 / 128 ، مسند أحمد 1 / 35 ، السيرة الحلبية 3 / 386.

(3) الإمامة والسياسة 1 / 14 ، الصواعق المحرقة : 30 ، الرياض النظرة 1 / 175 ، كنز العمال 3 / 132.

(4) تاريخ الطبري 3 / 431 ، العقد الفريد 2 / 254 ، الإمامة والسياسة 1 / 18 ، مروج الذهب 2 / 302.

ـ 8 ـ

وجاء عمر يقول :

« كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه »(1) .

* * *

وبعد :

فما هو متن الحديث؟ وما هو مدلوله؟

قد عرفت سقوط هذا الحديث معنى على فرض صدوره

وعلى الفرض المذكور فلا بُدّ من الالتزام بأحد أمرين : إمّا وقوع التحريف في لفظه ، وإمّا صدوره في قضيةٍ خاصّة

أمَا الأول فيشهد به : أنه قد روى هذا الخبر بالنصب ، أي جاء بلفظ « أبا بكر وعمر» بدلاً عن « أبي بكر وعمر » وجعل أبو بكر وعمر مناديين مأمورين بالاقتداء(2) .

فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يأمر المسلمين عامة بقوله « اقتدوا» ـ مع تخصيصٍ. لأبي بكر وعمر بالخطاب ـ « باللذين من بعده » وهما « الكتاب والعترة » ، وهما ثقلاه اللذان طالما أمر بالاقتداء والتمسك والاعتصام بهما(3) .

وأما الثاني فهو ما قيل : من أن سبب هذا الخبر : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان سالكاً بعض الطرق ، وكان أبو بكر وعمر متأخرّين عنه ، جائيين على عقبه ،

__________________

(1) صحيح البخاري 5 / 208 ، الصواعق المحرقة : 5 ، تاريخ الخلفاء : 67.

(2) تلخيص الشافي 3 / 35.

(3) راجع حديث الثقلين لألفاظه وطرقه ودلالاته في الاجزاء الثلاثة الاُولى من كتابنا الكبير « نفحات الازهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الائمة الاطهار ».

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتّباعه واللحوق به : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » وعنى في سلوك الطريق دون غيره(1) .

وعلى هذا فليس الحديث على إطلاقه ، بل كانت تحفّه قرائن تخصّه بمورده ، فأسقط الرّاوي القرائن عن عمدٍ أو سهو ، فبدأ بظاهره أمراً مطلقاً بالاقتداء بالرجلين وكم لهذه القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيريّة والتاريخية ومن ذلك ما في ذيل « حديث الاقتداء » نفسه في بعض طرقه وهذا ما نتكلم عليه بإيجاز ليظهر لك أن هذا الحديث ـ لو كان صادراً ـ ليس حديثاً واحداً ، بل أحاديث متعددة صدر كل منها في مورد خاص لا علاقة له بغيره ...

تكملة :

لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث :

« اقتدوا باللذين

واهتدوا بهدي عمّار.

وتمسكوا بعهد ابن اُم عبد. أو : إذا حدثكم ابن ام عبد فصدقوه أو : ما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه ».

فالحديث مشتمل على ثلاث فقر ، الاولى تخص الشيخين ، والثانية عمار بن ياسر ، والثالثة عبد الله بن مسعود.

أمّا الفقرة الاولى فكانت موضوع بحثناً ، فلذا أشبعنا فيها الكلام سنداً ودلالة وظهر عدم جواز الاستدلال بها والأخذ بظاهر لفظها ، وأن من المحتمل قوّ ياً وقوع التحريف في لفظها أو لدى النقل لها بإسقاط القرائن الحافّة بها الموجب لخروج الكلام من التقييد إلى الإطلاق ، فإنه نوع من أنواع التحريف ، بل من أقبحها

__________________

(1) تلخيص الشافي 3 / 38.

وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم.

وأمّا الفقرتان الاخريان فلا نتعرّض لهما إلاّ من ناحية المدلول والمفاد لئلاّ يطول بنا المقام وإن ذكراً في فضائل الرجلين ، وربّما استدلّ بهما بعضهم في مقابلة بعض فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فنقول :

قوله : « اهتدوا بهدي عمّار » معناه : « سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده ».

فكيف كانت سيرة عمار؟ وما كان إرشاده؟

وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده؟!

هذه كتب السير والتواريخ بين يديك!!

وهذه نقاط من « سيرته » و « إرشاده » :

تخلف عن بيعة أبي بكر(1) وقال لعبد الرحمن بن عوف ـ حينما قال للناس في قصة الشورى : أشيروا علي ـ « إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً »(2) . وقال ـ بعد أن بويع عثمان ـ : « يا معشر قريش ، أمّا إذا صدفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبييكم هاهنا مرة هاهنا مرة ، فما أنا بآمن من أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله »(3) وكان مع عليعليه‌السلام منذ اليوم الأول حتى استشهد معه بصفين وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عمّار تقتله الفئة الباغية »(4) و « من عادى عماراً عاداه الله »(5) .

ثم لماذا أمر النبّيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاهتداء بهدي عمّار والسير على سيرته؟ لأنه قال له من قبل : « ياعمّار ، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلّهم وادياً

__________________

(1) المختصر في أخبار البشر 1 / 156 ، تتمّة المختصر 1 / 187.

(2) تاريخ الطبري 3 / 297 ، الكامل 3 / 37 العقد الفريد 2 / 182.

(3) مروج الذهب 2 / 342.

(4) المسند 2 / 164 ، تاريخ الطبري 4 / 2 و 4 / 28 ، طبقات ابن سعد 3 / 253 ، الخصائص : 133 ، المستدرك 3 / 378 ، عمدة القاري 24 / 192 ، كنزالعمال 16 / 143.

(5) الاستيعاب 3 / 1138 ، الإصابة 2 / 506 ، كنز العمال 13 / 298 ، إنسان العيون 2 / 265.

غيره فاسلك مع علي ، فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى يا عمار : إن طاعة علي من طاعتي ، وطاعتي من طاعة الله عزوجل(1) .

وقوله : « وتمسكوا بعهد ابن اُم عبد » أو « إذا حدّثكم ابن ام عبد فصدّقوه » ما معناه؟

إن كان « الحديث » فهل يصدّق في كل ما حدّث؟

هذا لا يقول به أحد وقد وجدناهم على خلافه فقد منعوه من الحديث ، بل كذّبوه ، بل ضربوه فراجع ما رووه ونقلوه(2) .

وإن كان « العهد » فأي عهدٍ هذا؟

لا بد أن يكون إشارة إلى أمر خاص صدر في مورد خاصّ لم تنقله الرواة

لقد رووا في حقّ ابن مسعود حديثاً آخر ـ جعلوه من فضائله ـ بلفظ : « رضيت لكم ما رضي به ابن اُم عبد »(3) ولكن ما هو؟

لا بد أن يكون صادراً في مورد خاص بالنسبة إلى أمر خاصً لم تنقله الرواة

إنه ـ فيما رواه الحاكم ـ كما يلي :

« قال النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لعبد الله بن مسعود : إقرأ.

قال : أقرأ وعليك انزل؟!

قال : إني أحب أن أسمع من غيري.

قال : فافتح سورة النساء حتى بلغ : (فكيف إذا جئنا من كل اُمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) فاستعبر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ، وكفّ

__________________

(1) تاريخ بغداد 13 / 186 ، كنز العمال 12 / 212 ، فرائد السمطين 1 / 178. المناقب ـ للخوارزمي ـ : 57 و 124.

(2) مسند الدارمي 1 / 61. طبقات ابن سعد 2 / 336 ، تذكرة الحفّاظ 1 / 5 ـ 8 ، المعارف : 194 ، الرياض النضرة 2 / 163 ، تاريخ الخلفاء 158 ، اُسد الغابة 3 / 259.

(3) هكذا رووه في كتب الحديث أنظر : فيض القدير 4 / 33.

عبدالله.

فقال له رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : تكلّم.

فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه [وآله]. وسلّم وشهد شهادة الحق. وقال :

رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله.

فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : رضيت لكم ما رضي لكم ابن اُم عبد.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »(1) .

فانظر كيف تلاعبوا بأقوال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتصرفوا في السنة الشريفة فضلوا وأضلوا ...!!

ونعود فنقول : إن السنة الكريمة بحاجةٍ ماسّةٍ إلى تحقيق وتمحيص ، لا سيما في القضايا التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف ، تبنى عليها أصول العقائد ، وتتفرع منها الأحكام الشرعية.

* * *

والله نسأل أن يتغمد بواسع رحمته مشايخنا الأبرار ، الذين تعلّمنا في مدرستهم مناهج التحقيق ، وتدربنا على سبل البحث والاستدلال لا سيما السيد صاحب « عبقات الأنوار » وأن يوفقنا لتحقيق الحق وقبول ما هو به جدير ، إنه سميع مجيب وهو على كلّ شيء قدير.

علي الحسيني الميلاني

____________

(1) المستدرك على الصحيحين 3 / 319.

الفهرس

رسالة فى حديث الاقتداء بالشيخين. 1

(1) نظرات في أسانيد حديث الاقتداء 7

حديث حذيفة 8

نقد السند : 10

حديث ابن مسعود 13

نقد السند : 14

حديث أبي الدّرداء 16

نقد السند : 17

حديث أنس بن مالك.. 17

نقد السند : 18

حديث عبدالله بن عمر 19

نقد السند : 21

حديث جدة عبدالله بن أبي الهذيل. 21

نقد السند : 21

(2) كلمات الأئمة وكبار العلماء حول سند حديث الاقتداء 23

أبو حاتم الرازي. 23

أبو عيسى الترمذي. 24

أبو بكر البزار 25

أبو جعفر العقيلي. 26

أبو بكر النقّاش. 27

ابن عديّ. 27

أبو الحسن الدارقطنى. 28

ابن حزم الأندلسي. 29

برهان الدين العبري الفرغاني. 31

شمس الدين الذهبي. 33

نور الدّين الهيثمي. 34

ابن حجر العسقلاني. 35

شيخ الإسلام الهروي. 37

عبد الرؤوف المناوي. 38

ابن درويش الحوت.. 40

(3) تأمّلات في متن ودلالة حديث الاقتداء 41

تكملة : 51

الفهرس. 55