0%
مؤلف: علي الشهرستاني
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 391
مؤلف: علي الشهرستاني
تصنيف:
ملحق
لمّا أعددت مدخل هذه الدراسة للطبع، وقع في يدي كتاب «رجال الشيعة في الميزان» لعبد الرحمن بن عبد الله الزرعيّ، الصادر عن دار أرقم في الكويت.
تهجّم فيه المؤلف على الشيعة وخصوصاً على عالمهم الإمام شرف الدين، ونسب إليه المراوغة والتضليل وكتمان الحقائق في مناقشاته لحديث أبي حيّة عن عليّ بن أبي طالب في الوضوء.
ثمّ ذكر كتاب الإمام عليّ الى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر الذي مرّت مناقشته في عهد عليّ، وذكر كذلك ما أخرجه الشيخ الطوسيّ في كتابيه «التهذيب» و «الاستبصار» بسنده الى عليّ من أنّه قد غسل قدميه، وأنّ رسول الله قال له: يا عليّ، خلّل بين الأصابع لا تخلّل بالنار.
ترجيحاً لما ذهب إليه، وتكذيباً للسيّد شرف الدين.
قال المؤلف بعد نقله الخبرين السابقين «هذه الطرق عن عليّ لا تعرف أبا حيّة ولا أبا إسحاق ولا أبا الأحوص ولا زهير بن معاوية، فكيف يوهم هذا التقي! الكذّاب الفرّاء بوقف هذا الحديث على رواية أبي حيّة»(١) .
قلت:
المراجع الكتابي «التهذيب» و «الاستبصار» يقف على حقيقة أُخرى، قال الطوسيّ بعد إيراده الخبر السابق:
(هذا الخبر موافق للعامّة، وقد ورد مورد التقيّة، لأنّ المعلوم من مذهب الأئمّة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما، وذلك أشهر من أن يختلج أحداً فيه الريب....)(٢) .
____________________
(١) رجال الشيعة في الميزان: ٣٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٩٣ - ٩٤، رقم الحديث ٢٤٨.
وقال في «الاستبصار»: (هذا الخبر موافق للعامّة، وقد ورد مورد التقيّة، لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشّك من مذهب أئمّتنا القول بالمسح على الرجلين، وذلك أشهر من أن يدخل فيه شكّ أو ارتياب بيّن ذلك أنّ رواة هذا الخبر كلّهم عامّة، ورجال الزيديّة وما يختصّون بروايته لا يعمل به على ما بُيّن في غير موضع)(١) .
قال النجاشيّ، عن أحد رجال سند هذا الحديث، وهو الحسين بن علوان: (مولاهم، كوفيّ عامّيّ)(٢) .
ونقل المزّيّ - من رجال العامّة - عن عمرو بن خالد الواسطيّ - وهو رجل آخر من رجال سند الحديث السابق -: (عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: انّ عمرو بن خالد الواسطيّ، متروك الحديث، ليس بشيء).
وقال أبو بكر الأثرم: (عن أحمد بن حنبل: كذّاب، يروي عن زيد بن عليّ، عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب).
وقال عبّاس الدوريّ: (عن يحيى بن معين: كذّاب، غير ثقة ولا مأمون).
وقال هاشم بن مرثد الطبرانيّ: (عن يحيى بن معين: كذّاب، ليس بشيء).
وقال إسحاق بن راهويه، وأبو زرعة: (كان يضع الحديث).
وقال أبو حاتم: (متروك الحديث، ذاهب الحديث لا يشتغل به).
وقال أبو عبيد الآجريّ: (سألت أبا داود عن عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الآبار، فقال هذا كذّاب).
وقال في موضع آخر: (سألت أبا داود عن عمرو بن خالد، فقال: (ليس بشيء).
وقال وكيع: كان جارنا فظهرنا منه على كذب فانتقل.
قلت: كان واسطيّاً؟
قال، نعم.
____________________
(١) الاستبصار ١: ٦٦.
(٢) رجال النجاشيّ ص ٥٢ - رقم ١١٦.
وحكى غيره عن وكيع قال: (كان في جوارنا يضع الحديث، فلمّا فُطِن له تحوّل الى واسط).
وقال النسائيّ: (ليس بثقة ولا نكتب حديثه)(١) .
وهكذا نرى أنّه ليس في النصوص التي نقلها المزّيّ عن الرجاليين توثيق واحد لعمرو ابن خالد الواسطيّ.
وقد شكّ البعض، منهم النسائيّ في نسبة المجموع الى الإمام زيد، لأنّه روى بطريق واحد وهو طريق عمرو بن خالد الواسطيّ(٢) .
وقال الشيخ الطوسيّ: (إنّه بتريّ)(٣) .
استبان إذاً أنّ سند هذه الرواية ضعيف عند الشيعة وعند أهل السنّة على السواء. والذي يحزّ في النفس أن نرى الزرعي وأمثاله ينقلون النصوص مبتورة ويكتفون بما يخدم أغراضهم ثمّ يتّهمون الآخرين بكتمان الحقائق والتضليل والزيادة في الرواية، كما تلاحظ كلامه فيما نقله عن المفيد عن عليّ بن يقطين أنّه كتب الى أبي الحسن موسى الكاظم «جعلت فداك انّ أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فإن رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي عليه، فعلت إن شاء الله. فكتب إليَّ أبو الحسن: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً، وتغسل وجهك ثلاثاً، وتخلّل بشعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين، وتمسح رأسك كلّه وتمسح ظاهر أُذُنيك وباطنهما، وتغسل رجليك الى الكعبين ولا تخالف ذلك الى غيره».
فقال الشيخ الزرعي، بعد نقله الخبر السابق: (لكنّ أحد رواتهم أو المفيد نفسه لم يترك هذه الرواية بل ألحق بها ما يُفيد أنّ الإمام فعل ذلك تقيّة)(٤) . وهكذا أطلق الزرعيّ كلامه هنا تقوّلاً بدون أيّ دليل!
____________________
(١) تهذيب الكمال ٢١: ٦٠٥ - ٦٠٦.
(٢) انظر: تاريخ المذاهب الإسلاميّة، لأبي زهرة (فقه الإمام زيد).
(٣) رجال الشيخ الطوسيّ: ١٣١.
(٤) رجال الشيعة في الميزان: ٣٥.
ونحن نورد هنا الخبر بتمامه ليقف القارئ الكريم على ملابسات التشريع الذي أكّدنا عليه سابقاً. جاء في «الإرشاد» للمفيد بعد النصّ السابق:
(وقد سُعِيَ بعليّ بن يقطين الى الرشيد، وقيل له: إنّه رافضيّ مخالف لك، فقال الرشيد لبعض خاصته: قد كثر عندي القول في عليّ بن يقطين، والقرف له بخلافنا، وميله الى الرفض، ولست أرى في خدمته لي تقصيراً، وقد امتحنته مراراً فما ظهرت منه على ما يقرف به، وأحبّ أن استبري أمره من حيث لا يشعر بذلك، فيتحرّز منّي.
فقيل له: إنّ الرافضة يا أمير المؤمنين، تخالف الجماعة في الوضوء فتخفّفه، ولا ترى غسل الرجلين، فامتحنته من حيث لا يعلم بالوقوف على وضوئه.
فقال: أجل، انّ هذا الوجه يظهر به أمره.
ثمّ تركه مدّة وناطه بشيء من الشغل في الدار حتّى دخل وقت الصلاة، وكان عليّ بن يقطين يخلو في حجرة في الدار لوضوئه وصلاته، فلمّا دخل وقت الصلاة، وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى عليّ بن يقطين ولا يراه هو.
فدعا بالماء للوضوء فتمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه وخلّل شعر لحيته وغسل يديه الى المرفقين ثلاثاً، ومسح برأسه وأُذنيه وغسل رجليه، والرشيد ينظر إليه، فلمّا رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّى أشرف عليه بحيث يراه، ثمّ ناداه: كذب - يا عليّ بن يقطين - من زعم أنّك من الرافضة. وصلحت حاله عنده.
وورد عليه بعدُ كتاب من أبي الحسن الكاظم: ابتدئ من الآن يا عليّ بن يقطين، فتوضّأ كما أمر الله: اغسل وجهك مرّة فريضة، وأخرى إسباغاً، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كان يخاف عليك، والسلام)(١) .
تبيّن بعد نقلنا هذا الخبر ظروف التقيّة التي كانت تواجه الشيعة وعرفنا
____________________
(١) الإرشاد ٢: ٢٢٩.
بعض ملابسات التشريع، كما وقفنا على طريقة الزرعي في نقله الأخبار، وكيف عمد إليها فبترها أو نقلها محرّفه لأغراضه، فكان شأنه شأن بعض المتعصّبة الذين أشاعوا عن مخالفيهم أنّهم قالوا (لا إله) ولم يُكملوا قولهم (إلاّ الله) للطعن فيهم ونسبة الشرك والكفر إليهم!
من هنا أُخاطب الزرعي: انّك لو كنت تريد حقّاً الاعتماد على مراجع الشيعة (وكتبهم الموثوقة، حتّى يسقط من أيدي هؤلاء الأخباث السلاح)(١) ، لوجب أن تلتزم النزاهة والأنصاف، فتنقل أخبارهم كاملة لا ناقصة ولا مبتورة، إذ أنّك لو أردت الاعتماد على أوّله للمزمك قبول آخره، ولا يصحّ تبعيض الصفقة، والأخذ بالبعض، والادعاء تقوّلاً بأنّ الباقي من وضع المفيد وأمثاله!!
فلو كان الحديث موضوعاً فالوضع لابدّ أن يشمل جميع الخبر، ولو لم يكن موضوعاً فعليك قبول ذيله كما قبلت أوّله.
وقد ذكرّني عمل الزرعي هذا بما حكاه لي والدي عن عمل التبشير المسيحيّ ضدّ الإسلام في إفريقيا أواخر الخمسينات.
إذ قال لي: ومن أفعالهم أنّهم طبعوا كتاباً ضدّ القرآن، أثاروا فيه أكثر من ألف ومائتي شبهة منها ما يتعلّق بوجوه الإعراب، ومنها ما يتعلّق بالمعاني والبلاغة، مدّعين وجود التناقض في كلام الله، وأنّ القرآن ليس بمعجزة خالدة، ليشكّكوا بسطاء المسلمين في دينهم!
وقد جيء بنسخة من هذا الكتاب الى العلاّمة المرحوم السيّد هبة الدين الشهرستانيّ لينقده، فلمّا تصفّح الكتاب، تنفّس الصعداء وقال: قاتل الله الأهواء والعصبيّة والميل الى الدنيا، كيف سوّل لهم تحريف الحقائق فتراهم ينقلون وجهاً تاركين الوجه الآخر منه.
إنّ شبهات هذا الكتاب أسئلة وأجوبة متبادلة بين محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيّ وأخ له في الدين، وقد تذاكروها وجمعوا النتاج في كتاب أسئلة القرآن وأجوبتها، أو مسائل الرازيّ من غرائب التنزيل.
____________________
(١) رجال الشيعة في الميزان: ١١.
فالمبشّرون أخذوا أسئلة ذلك الكتاب وصاغوها بأسلوب جديد، وطبعوه طباعة أنيقة وبإخراج جميل، دون الإشارة الى أنّها شبهات نبعت من واقع المسلمين، ليضلّوا به الناس ويبعدوهم عن الوقوف على الحقيقة، لكنّ الله متمّ نوره وله كره الكافرون.
وما أشبه الليلة بالبارحة! والتاريخ يعيد نفسه، وطرق التمويه والتضليل لا تختلف في أصولها كثيراً، ونسبة الكذاب والتضليل تأتي من المحقّ والمبطل، وقد ضاع الحق بين هذا وذاك.
أمّا رجال العلم وأتباع المنطق، فلا تخفى عليهم الخفايا والمطامع، ويعرفون الأساليب التي يتّخدها المغرضون امثال الزرعي، فتراهم يخضعون المشكوك والمختلف فيه للأُصول الثابتة في الشريعة وعند العقلاء، ويضعونها على محكّ العلم والمنطق، فالخلافيّات عندهم تطرح أوّلاً على الكتاب والسنّة ثمّ يدرسون واقع المسلمين وملابسات التشريع ليكشفوا عن الحقيقة الضائعة.
بعد هذا بات واضحاً أنّ الزرعي يسعي للتمويه والتضليل لا الإمام شرف الدين. وقديماً قيل: «رَمَتني بدائها وانسَلّت»!
وينكشف مدعانا أكثر لو تصفّح المطالع وراجع مصادر الزرعي المشار إليها في هامش كتابه، فمثلاً تراه ينقل الأحاديث الذامّة لزرارة دون نقل الأحاديث المادحة له!
ولو كان باحثاً موضوعيّاً حقّاً لنقل النصوص كلّها بما فيها من المدح والذم، ودخل لمناقشتها، وأن لا يكتفي بالاستناد على نصوص الذمّ وحدها ممّا أتى بها الرجاليّون لدارسة ظروف الخبر وبيان ملابساته.
ولو صدق في مدّعاه أنّ زرارة كذّاب لا يؤخذ بكلامه، فليأتنا بكلام رجاليّ واحد من رجاليّي الشيعة يخدش زرارة ويطرحه من الاعتبار.
هذا وقد ضعّف السيّد الخوئيّ - الذي استند المؤلّف على نقل الأقوال من معجمه - جميع الأحاديث الذامّة، بعد نقله لها، إمّا سنداّ أو دلالة.
إنّ النصوص الذامّة لزرارة في كتب الرجال قد صدرت تحت ظروف خاصّة، وأنّ الرجاليين جاءوا ليبيّنوا ملابساتها لا للتشكيك في زرارة وأمثاله وجرحه.
فزرارة أجلّ من أن يرد فيه شكّ، وأنّ الشيعة وبطرقهم الحديثيّة والرجاليّة هم أدرى بقيمة زرارة ومكانته عند الصادق من الزرعي وأضرابه الذين يريدون التمويه والتضليل وقلب الحقائق.
لنرجع الى حديث وضوء عليّ بن أبي طالب..
اتّضح للمطالع - وفق الصفحات السابقة - أنّ الإمام عليّاً كان يتوضّأ الوضوء الثنائيّ المسحيّ، وقد أكدنا على هذا الأمر مراراً، وقد جاء عن الإمام محمّد بن عليّ الباقر أنّه غسل وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة، ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها فملأها ثمّ وضع الماء على مرفقه الأيمن، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف اصابعه، ثمّ غرف بيمينه فملأها، ووضع على مرفقه الأيسر فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه.. ثمّ قال: إنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين عن وضوء رسول الله فحكى له مثل ذلك(١) .
وقد جاء ما حكاه الإمام الباقر عن أمير المؤمنين في كتب الصحاح والسنن تلويحاً وتصريحاً، وهو ممّا يؤيّد المرويّات المنقولة عن أئمّة أهل البيت في كتب الإمامية.
إنّ هذا كلّه لَيدلّنا على أنّ الإمام شرف الدين لا يريد المراوغة والتضليل بل إنّه كان معنِيّاً بتوضيح الحقائق وكشف المجهولات وعمله هذا لم يُرضِ دعاة الجمود والآمرين بكمّ الأفواه والأسماع!
إنّ الإنسان - كما نعلم - لا يخرج في بحوثه العلميّة عن إحدى ثلاث:
١ - أن يصل الى نتيجة مغلوطة، أي أنّ المقدّمات التي بناها في بحثه كانت مقدّمات خاطئة، وقد يعذر شخص كهذا.
٢ - أن يسعى للتضليل وتمويه الحقائق، أي أنّه يقف على أدلّة الآخرين ويدركها، لكنّه يتجاهلها أو ينقلها مبتورة، أو محرّفة، انسياقاً وراء العصبيّة والطائفيّة واتّباعاً لما وجد عليه الآباء!
٣ - أن يصل الى الحقيقة عن قناعة واستيقان، فتراه لا يتهيّب من مواجهة
____________________
(١) انظر: الكافي ٣: ٢٥|٤؛ من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤|٧٤.
الأسئلة والإشكالات حتّى على نفسه، فيدرس الشبهات المطروحة بروح علميّة وأناة وموضوعيّة.
والواقع أنّ الزرعيّ - حسب استنتاجنا - كان من القسم الثاني، إذ تراه يلجأ الى الفحش والسباب أسلوباً في تعامله، وينقل وجهاً من القضيّة مغفلاً الآخر، كالذين يومنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وهو يعبّر - بهذا - عن ضعفه وعن هزيمته الداخليّة.
وإنّي أستبعد أن يكون شخص كالزرعيّ قد ادّعى أنّه راجع عدة كتب في فقه الشيعة ورجالها وأشار الى صفحاتها أن لا تكون قد مرّت به - أثناء مطالعته - الأدلّة المادحة لزرارة وهي أكثر من أن تحصى، منها قول الكشيّ - الذي انحصرت روايات ذمّ زرارة عنه -: (أجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة...)(١) .
وقول الصادق لجميل بن درّاج: «بشّر المخبتين بالجنّة: بريد بن معاوية العجليّ، وأبا بصير ليث بن البختريّ المراديّ، ومحمّد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست»(٢) .
أو قوله عنهم: «هؤلاء القوّامون بالقسط، القوّالون بالصدق».
أو قوله: «رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي»(٣) .
وفي آخر: «هؤلاء حفّاظ الدين وأُمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا، والسابقون إلينا في الآخرة».
____________________
(١) انظر: معجم رجال الحديث ٧: ٢١٩.
(٢) انظر: معجم رجال الحديث ٧: ٢٢٢.
(٣) انظر: معجم رجال الحديث ٧: ٢٢٤.
أو قوله في آخر: «وأنا والله عنك راضٍ، فما تبالي ما قال الناس بعد هذا»(١) وغيرها.
ترى ما يعني إغفاله ذكر الوجه الآخر من الموضوع مع أنّه قد وقف عليه؟!
وهل من المعقول أن لا يقف على الخبر الآتي وأمثاله، وهو يتصفّح كتب الرجال ليقتنص ضعاف الرواة!!
وإذا وقف عليه، فلماذا لا ينقل الوجه الآخر؟! مع أنّه يرى الإمام الصادق يعلّل سبب تكذيبه ولعنه له!
فعن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله - أي الإمام الصادق -: «إقرأ منّي على والدك السلام وقل له: انّي إنّما أعيبك دفاعاً منّي عنك، فإنّ النّاس والعدو يسارعون الى كلّ من قرّبناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبّه ونقرّبه ويرمونه؛ لمحبّتنا وقربه ودنوّه منّا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كلّ من عبناه نحن. فإنّما أعيبك لأنّك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا، وبميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منّا دافع شرّهم عنك.. يقول الله عزّ وجلّ (أمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصباً) هذا التنزيل من عند الله «صالحة»، لا والله ما عابها إلاّ لكي تسلم من الملك، ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة، ليس العيب فيها مساغ والحمد لله، فافهم المثل يرحمك الله.
فإنّك والله أحبّ الناس وأحبّ أصحاب أبي حيّاً وميتاً، فإنّك أفضل سفن ذلك البحر...»(٢) .
بعد هذا ماذا يمكننا أن نقول عن أمثال الزرعيّ ممّن يقفون على وجوه التقيّة في كتب الشيعة ثمّ ينسبون الى المفيد أنّه أضاف الى الرواية وادّعى على إمامه
____________________
(١) انظر: معجم رجال الحديث ٧: ٢٢٨.
(٢) انظر: معجم رجال الحديث ٧: ٢٢٦.
أنّه عمل بها تقيّة!!
ألم يوضّح هذا النصّ سرّ ذمّ الإمام الصادق لزرارة؟!
وإذا عقل الزرعي وفهم هذا المعنى، فلماذا يلجأ الى تشويه الحقائق وتلفيق الأباطيل؟!
وإن لم يعقل، فعلى الإسلام السلام.
نعم، كان الأُسلوب التضليليّ وكتمان الحقائق من أهم المكائد التي واجهت الرسالة الإسلامية منذ ظهورها، وليست هي وليدة اليوم وكان رسول الله (ص) يستاء من عمل اليهود والنصارى وإيمانهم ببعض وكفرهم بالآخر. بيد أنّ الحقّ لابدّ أن يظهر من وراء السحاب الداكن لا محالة
وفي الختام أودّ التنويه بأنّنا سندرس الأحاديث الغسليّة المنسوبة الى عليّ ابن أبي طالب، سواء رواها أبي حيّة أو أبي الأحوص أو ابي إسحاق أو غيرهم في الفصل الأوّل من كتابنا هذا، بإذن الله تعالى.
الفهرس
الإهداء ٦
مقدمة الناشر: ٧
مقدّمة المؤلّف: ٩
الباب الأوّل ٢٩
الوضوء في عهد النبيّ صلّى الله عليه واله وسلم والخلفاء ٢٩
توطئة: ٣١
الوضوء في العهد النبويّ ٣٤
الباب الثاني ١٥٥
الوضوء في العهدين ١٥٥
تنبيه: ١٥٧
العهد الأمويّ (٤٠ - ١٣٢هـ) ١٥٩
ملحق ٣٨١