شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

اعلم أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين :

الأوّل : أنّ الله تعالى قادر بالمعنى المذكور. وهو مختار المصنّف وسائر المتكلّمين ، بل قاطبة الملّيّين.(١)

الثاني : أنّ الله تعالى فاعل على وجه الإيجاب ، بمعنى امتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم مطلقا في الأزل ؛ لوجوب إيجاد العالم مع اعتبار الإرادة التي هي عين الذات وإن أمكن إيجاده وعدم إيجاده بالنسبة إلى الذات بدون اعتبار الإرادة ، فيكون الإيجاب بمعنى الموجبيّة بكسر الجيم. وهو مختار الحكماء ،(٢) مع احتمال القول بالموجبيّة بفتح الجيم ، فقد قال الشارح القوشجي : « ذهب الملّيّون قاطبة إلى أنّ تأثير الواجب تعالى في العالم بالقدرة والاختيار على معنى أنّه يصحّ منه فعل العالم وتركه. وذهب الفلاسفة إلى أنّ تأثيره تعالى فيه بالإيجاب ».(٣)

نعم ، أفاد الفاضل اللاهيجي أنّ الإيجاب الذي قال به الحكماء هو بمعنى دوام الفعل وقدم الأثر بسبب دوام المبادئ ، كالعلم والإرادة. وأمّا الإيجاب بمعنى عدم إمكان الترك عنه تعالى بالنظر إلى ذاته تعالى فلم يقل به أحد ،(٤) بمعنى أنّ الكلام في عدم الإمكان الوقوعي لانفكاك الفعل ، لا الإمكان الذاتي ، فيكون النزاع في ثبوت الموجبيّة بكسر الجيم دائما كما يقول الحكماء ، وعدمه كما هو مختار المتكلّمين ، لا الموجبيّة بفتح الجيم. وأمّا الموجبيّة ـ بكسر الجيم ـ في وقت ما كما اختاره المصنّف(٥) ومن يحذو

__________________

(١) « المغني » ٥ : ٢٠٤ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ١٥١ ؛ « المحصّل » : ٣٧٢ ـ ٣٧٤ ؛ « المطالب العالية » ٣ : ٩ ؛ « نقد المحصّل » : ٢٦٩ ـ ٢٧٧ ؛ « قواعد المرام » : ٨٢ ـ ٨٥ ؛ « مناهج اليقين » : ١٦٠ ـ ١٦٤ ؛ « إرشاد الطالبين » : ١٨٢ ـ ١٨٧.

(٢) انظر المصادر السابقة مضافا إلى « الشفاء » الإلهيات : ١٧٠ ـ ١٨٥ ؛ « التعليقات » : ١٩ ـ ٢٠ ؛ « التحصيل » : ٤٧٣ ؛ « المباحث المشرقية » ٢ : ٥١٧ ؛ « الأسفار الأربعة » ٤ : ١١١ ـ ١١٣ ؛ « شرح المنظومة » قسم الحكمة : ١٧٧ ـ ١٧٨.

(٣) « شرح تجريد العقائد » : ٣١٠.

(٤) « شوارق الإلهام » : ٥٠٢.

(٥) « كشف المراد » ٣٠٥ و ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ؛ « شوارق الإلهام » ٥٠٣.

حذوه ،(١) وعدمها كما عن الأشاعرة ،(٢) فهي محلّ نزاع آخر بين المتكلّمين والملّيّين.

والحقّ مع المتكلّمين والملّيّين.

لنا على ذلك برهانان منحلاّن إلى براهين عقليّة ونقليّة.

أمّا البرهان العقلي ، فأمور :

منها : ما أشار إليه المصنّفرحمه‌الله بقوله :( وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب ) بمعنى أنّه إن كان تأثير الواجب بالذات في وجود العالم بعد العدم بعديّة حقيقيّة لا على وجه القدم ، لما كان على وجه الإيجاب ، ولكن تأثيره تعالى فيه بعد العدم بعديّة حقيقيّة لا على وجه القدم ، فلا يكون على وجه الإيجاب ، بل يكون على وجه القدرة والاختيار ، فيكون صاحب القدرة ومختارا ، لا موجبا.

أمّا الملازمة : فلما أفاد الخفري من أنّ المناسب في هذا الكتاب(٣) أن يفسّر الإيجاب المذكور هاهنا بامتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم مطلقا في الأزل ،(٤) فلو كان تأثيره تعالى في وجود العالم على وجه الإيجاب لزم قدم العالم بالضرورة ، وهو مناف لكون تأثيره تعالى فيه بعد العدم لا على وجه القدم بالضرورة ، فثبوت أحد المتنافيين ينفي ثبوت الآخر ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين بالبديهة ،

__________________

(١) انظر : « شرح الأصول الخمسة » ١٣١ ـ ١٤٤ و ٣٠١ وما بعدها ؛ « المغني » ٦ : ٣ وما بعدها و ١٧٧ وما بعدها ؛ « نهج الحقّ وكشف الصدق » : ٨٥ ـ ٨٨ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٢٦٠ ـ ٢٦٣ ؛ « شوارق الإلهام » : ٥٠٣.

(٢) « شرح المواقف » ٨ : ١٩٥ ـ ٢٠٢ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ٢٩٦ ـ ٣٠٦ و ٣٢١ و ٣٣٤ ؛ « مفتاح الباب » ١٦٧ ؛ « شوارق الإلهام » ٥٠٣.

(٣) يعني إذا كان وجوب الفعل عنه تعالى مع ضمّ العلم والإرادة متّفقا عليه بين المصنّف ومن يحذو حذوه وبين الحكماء وإن اختلفوا في أنّ الوجوب على وجه الدوام أو في وقت ما وكان عدم الوجوب بدون الانضمام أيضا متّفقا عليه بينهما ، ينبغي أن يفسّر الإيجاب بامتناع الانفكاك في الأزل ؛ لتعلّق علمه وإرادته ، فإذا ثبت حدوث العالم انتفى هذا الإيجاب بالضرورة ، فلا حاجة إلى الاستدلال الذي ذكره الشارح القوشجي.

نعم ، من أراد نفي الإيجاب بمعنى امتناع انفكاك الفعل عنه تعالى بالنظر إلى الذات يحتاج إليه. ( منه ).

(٤) « حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجي » الورق ٤ من المخطوطة.

فيكون التأثير بعد العدم نافيا للإيجاب بمعنى وجوب صدور الفعل عنه تعالى دائما كما اختاره الحكماء ،(١) لا في وقت.

وقال الشارح القوشجي : « إنّ تأثيره تعالى في وجود العالم إن كان بالإيجاب يلزم قدمه ؛ إذ لو كان حادثا لتوقّف على شرط حادث لئلاّ يلزم التخلّف عن الموجب التامّ ، وذلك الشرط الحادث يتوقّف على شرط حادث آخر ، ويلزم التسلسل في الشروط الحادثة متعاقبة أو مجتمعة ، وكلاهما محال على زعم المصنّف وسائر المتكلّمين على ما مرّ في مبحث إبطال التسلسل ، فتأمّل ».(٢)

وبالجملة ، فالعقل يحكم ـ بالضرورة ـ بأنّ كون تأثير الواجب تعالى في العالم بعد العدم بعديّة حقيقيّة ينفي ما ذهب إليه الحكماء من أنّ مبادئ الأفعال الاختياريّة من العلم والقدرة والإرادة والمشيئة حاصلة له تعالى دائما ؛ لعينيّة صفاته تعالى ، فيكون الفعل أيضا دائما على وجه الإيجاب بالاختيار مع صحّة تركه عنه تعالى بالنظر إلى ذاته من دون انضمام تلك المبادئ ، وأولى منه القول بالإيجاب الاضطراري. مع أنّ الفاضل اللاهيجيّ قال : « لم يقل به أحد بناء على أنّ الكلام في الإمكان الوقوعي بالنسبة إلى الترك ، لا الذاتيّ ».(٣)

وأمّا الحمليّة : (٤) فلما تقدّم من أنّ العالم حادث ، وعدمه مقدّم على وجوده ، ولا شكّ أنّ تقدّم العدم على الوجود ليس ذاتيّا ولا طبيعيّا ؛(٥) إذ ليس لوجوده توقّف على عدمه حتّى يكون للعدم تقدّم ذاتيّ أو طبيعيّ ،(٦) وظاهر أنّه لا يتصوّر هاهنا

__________________

(١) انظر : « المغني » ٥ : ٢٠٤ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ١٥١ ؛ « المحصّل » : ٣٧٢ ـ ٣٧٤ ؛ « المطالب العالية » ٣ : ٩ ؛ « نقد المحصّل » : ٣٧٢ ـ ٣٧٤ ؛ « مناهج اليقين » : ١٦٠ ـ ١٦٤ ؛ « شوارق الإلهام » : ٥٠٢.

(٢) « شرح تجريد العقائد » : ٣١٠.

(٣) « شوارق الإلهام » : ٥٠٢.

(٤) المراد بها استثناء المقدّم.

(٥) كذا في النسخ والصحيح : « طبعيّا » و « طبعيّ ».

(٦) كذا في النسخ والصحيح : « طبعيّا » و « طبعيّ ».

من أقسام التقدّم سوى نحو الزمانيّ ، أو ما يشبه التقدّم بالذات ، بمعنى أنّ العدم يكون متحقّقا مع المتقدّم بالذات من غير أن يكون له ذات وزمان حتّى يكون متقدّما بالذات ، أو بالطبع ، أو بالزمان ، بل يكون متحقّقا مع الواجب بالذات المتقدّم ، وبهذا الاعتبار أطلق عليه المتقدّم ، فيكون العالم حادثا بهذا النحو ، كما دلّ عليه العقل كما مرّ.

مضافا إلى إجماع الملّيّين ، والحديث المشهور : « كان الله ولم يكن معه شيء »(١) والقدسيّ « كنت كنزا مخفيّا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق لكي أعرف »(٢) ونحو ذلك من الأدلّة النقليّة المطابقة للعقل كما في دعاء العديلة « وجوده قبل القبل في أزل الآزال ، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال ».(٣)

ثمّ اعلم أنّه بيّن الفاضل المقدّس الأردبيليّ مراد المصنّف بوجه آخر ؛ حيث قال :

« واستدلّ المصنّفرحمه‌الله على ثبوته ـ يعني الاختيار ـ بالمعنى الأوّل ـ يعني أنّه يصحّ منه إيجاد العالم وتركه بالقصد ، فليس شيء منهما لازما لذاته ـ بأنّه لا شكّ في أنّ العالم ـ أي الشيء الذي غير الله مطلقا ـ حادث ، يعني : هاهنا مصنوع موجود حادث ، وذلك مستلزم للمطلوب ؛ إذ لا بدّ له من علّة مؤثّرة ، موجودة ، مستجمعة لشرائط التأثير ، موجبة ، فإن كانت موجبة بالمعنى المتقدّم أو منتهية إليها ، يلزم قدم الحادث ، وهو خلف ، وإلاّ فننقل الكلام إلى ذلك المؤثّر وهكذا ، فإمّا أن يلزم قدم الحادث ، أو يوجد مؤثّرات غير منتهية ، مجتمعة في الوجود ، وهو محال بالاتّفاق

__________________

(١) « التوحيد » : ٦٧ ، باب التوحيد ونفي التشبيه ، ح ٢٠ ؛ « صحيح البخاريّ » ٣ : ١١٦٦ ؛ « بحار الأنوار » ٥٤ : ١٦٨ / ١٠٩.

(٢) انظر : « الدرر المنتثرة » : ٢٢٧ و « الفتوحات المكّية » ٢ : ٣٩٣ ؛ « فصوص الحكم » : ٢٠٣ ؛ « التجلّيات الإلهيّة » : ١٠٠ ؛ « جامع الأسرار » : ١٠٢ ؛ « مصباح الأنس » : ١٦٤ ؛ « الأسفار الأربعة » ٢ : ٢٨٥.

(٣) لم يرد دعاء العديلة في كتب الروايات والأدعية سوى « مفاتيح الجنان » حيث ذكر مؤلّفه نقلا عن أستاذه أنّ هذا الدعاء هو من مؤلفات بعض أهل العلم.

بين المتكلّمين والحكماء ،(١) والبرهان ؛ إذ لا بدّ من اجتماع الفاعل المؤثّر وجودا مع معلوله.

وإن تنزّلنا وقلنا : إنّ تلك الحوادث شروط لا يجب اجتماعها كالمعدّات ، فيلزم التسلسل في الأمور المترتّبة الموجودة ، وذلك أيضا محال عند المصنّف وسائر المتكلّمين ،(٢) ولا يضرّ عدم بطلانه عند الحكماء ؛(٣) لقيام الدليل على بطلانه كما مرّ في بطلان التسلسل ، وليس المراد من « العالم » جميع ما سوى الله ، بل واحد منه ؛ فإنّ « العالم » واحد ، ولهذا يجمع على « العالمين ». نعم ، قد يراد منه الجميع بحمل الألف واللام على الاستغراق ونحو ذلك ، فحاصل كلامهقدس‌سره جعل وجود حادث ما دليل القدرة.

ويمكن جعل دليل العلم أيضا دليلة ؛ فإنّ الفعل ـ المحكم ، المتقن ، المشتمل على أمور عجيبة ، ودقائق غريبة ، ومصالح غير متناهية ـ يدلّ على القدرة وهو ظاهر ، وقد عرفت أنّه لا بدّ من الانتهاء إلى القادر.

وأيضا يمكن جعل النصوص الكثيرة مثل :( إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٤) وإجماع الملّيّين أيضا دليل القدرة.

بل يمكن جعل دليل وجود الواجب دليله مثل أن يقال : من المعلوم لزوم عدم وجود شيء ما لم ينته إلى واجب ؛ إذ لو لا وجوده فمن أين يوجد؟ وهو ظاهر.

ويمكن جعل كونه قادرا دليل حدوث جميع العالم ؛ فإنّه لا بدّ من الانتهاء إلى

__________________

(١) « الشفاء » الإلهيّات : ٣٢٢ ؛ « النجاة » : ٢٣٥ ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » ٣ : ٢٠ ؛ « المباحث المشرقية » ١ : ٥٩٦ ـ ٦٠٢ ؛ « المطالب العالية » ١ : ١٤١ ـ ١٥٧ ؛ « المحصّل » : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ؛ « نقد المحصّل » : ٢٤٥ ـ ٢٤٧ ؛ « كشف المراد » : ١١٧ ـ ١١٩ ؛ « مناهج اليقين » : ١٥٧ ـ ١٥٨ ؛ « إرشاد الطالبين » : ١٦٦ ؛ « الأسفار الأربعة » ٢ : ١٤٤ ـ ١٦٩ ؛ « شوارق الإلهام » : ٢١٥ ـ ٢٢٦.

(٢) انظر المصادر ، هامش ١.

(٣) انظر المصادر ، هامش ١.

(٤) البقرة (٢) : ٢٠ ؛ آل عمران (٣) : ١٦٥ ؛ النور (٢٤) : ٤٥ ؛ العنكبوت (٢٩) : ٢٠ ؛ فاطر (٣٥) : ١.

القادر المختار ، وقد عرفت أنّ فعله لا يمكن أن يكون قديما ؛ فإنّه يصحّ منه الفعل والترك ، ولا يلزمه الفعل. وعلى تقدير الإيجاب يلزم الاستلزام وعدم إمكان الانفكاك على ما مرّ تقريره من أنّه لا يمكن استناد القديم إلاّ إلى الموجب. وإلى هذا أشار المصنّف في مواضع :

مثل قوله متّصلا ببحث الماهيّة : « والقديم لا يجوز عليه العدم ؛ لوجوبه بالذات ، أو لاستناده إليه »(١) ومعناه لمّا امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار ، فما ثبت قدمه امتنع عدمه ؛ لأنّه إمّا واجب لذاته ، وامتناعه ظاهر حينئذ ، وإمّا مستند إلى الواجب بالذات بلا واسطة أو بوسائط قديمة وإنّما كان يمتنع عدمه ؛ لوجوب دوام المعلول بدوام علّته.

ومثل قوله قبل ذلك : « والمؤثّر يفيد البقاء بعد الإحداث ، ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن »(٢) فإنّه إشارة ، بل تصريح بأنّ الممكن القديم لا يمكن صدوره إلاّ عن الموجب ، وهو ظاهر ، فافهم.

وأيضا الظاهر أن لا نزاع لأحد في ذلك ؛ فإنّ الحكماء أيضا يقولون :(٣) إنّ القديم لم يكن أثرا للمختار.

قال في شرح المواقف : « أثر القادر حادث اتّفاقا »(٤) ولهذا قال في الشرح في تقرير الدليل الثالث للإيجاب لهم : « والأزلي لم يكن أثرا للقادر »(٥) .

وممّا ذكرنا ظهر معنى قوله فيما سبق : « ولا قديم سوى الله ؛ لما سيأتي »(٦) أي من كونه تعالى قادرا مختارا ، بل من كونه موجودا ؛ فإنّه مستلزم لكونه قادرا مختارا

__________________

(١) « تجريد الاعتقاد » : ١١٩.

(٢) نفس المصدر السابق : ١٢٠.

(٣) انظر ص ٦١ هامش ١ و ٢.

(٤) « شرح المواقف » ٨ : ٥٤.

(٥) انظر « شرح تجريد العقائد » : ٣١١.

(٦) « تجريد الاعتقاد » : ١٢٠ ؛ « كشف المراد » : ٨٢.

على ما مرّ ؛ فإنّا إذا أثبتنا ذلك ـ إمّا بوجود حادث ما كما ذكرناه ، أو بالدليل المذكور على أنّه عالم كما حرّرناه ، أو بالنصّ ـ وهو كثير ـ وإجماع أهل الملل ـ لزم حدوث جميع ما سوى الله ؛ إذ لو كان قديم واحد ، لزم إيجابه تعالى ؛ إذ لم يؤثّر في القديم إلاّ الموجب ، كما مرّ تفصيله ، فتأمّل.

ومن ذلك علم أنّه يمكن جعل القدرة دليل الحدوث ، لا العكس ، إلاّ أن يريد حدوث أمر واحد ، فيصحّ العكس كما مرّ تفصيله ، فثبت أنّه لا قديم سوى الله وجاء دليله ، فسقط ما قيل(١) [ من ] أنّه وعد بلا وفاء ، أو أنّه مجرّد دعوى بلا دليل مع ما قال في ديباجة الكتاب :(٢) لا يذكر إلاّ ما قاده [ إليه ] الدليل ، وأنّه لم يثبت حدوث العالم ، فكيف يقول : حدوث العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب!؟ »(٣) .

وقال جمال العلماء بعد عنوان قول المصنّف : « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب »(٤) : « قال الفاضل المعاصر(٥) : في الحواشي الفخريّة(٦) : يعني به البعديّة الزمانيّة ؛ إذ لا شكّ أنّ تقدّم العدم على الوجود ليس ذاتيّا ولا طبيعيّا ، وظاهر أنّه لا يتصوّر [ هاهنا ] من أقسام التقدّم الخمسة سوى الزماني.

وفيه ما أفاده والدي العلاّمة(٧) ـ طاب ثراه ـ من أنّ تقدّم عدم العالم على وجوده لو كان زمانيّا ، لزم أن يكون قبل كلّ زمان زمان لا إلى نهاية ، ويلزم القدم والزمان

__________________

(١) القائل هو الشارح القوشجي على ما نقله ملاّ جلال في حاشية « شرح تجريد العقائد » : ٧١ وهو تعريض بقول الطوسي في أوائل كتاب « تجريد الاعتقاد ».

(٢) أي ديباجة « تجريد الاعتقاد » : ١٠١.

(٣) « الحاشية على إلهيات الشرح الجديد » للأردبيليّ : ٤٠ ـ ٤٣.

(٤) « تجريد الاعتقاد » : ١٩١.

(٥) هو ميرزا إبراهيم بن ملاّ صدرا. انظر « الحاشية على حاشية الخفري على شرح التجريد » لآقاجمال الخوانساري : ٣٢١.

(٦) هي حواشي الميرزا فخر الدين محمد بن الحسين الأسترآبادي على « شرح التجريد » للقوشجي ، ألّفها في سنة ٩٦٥ ، انظر : « الذريعة » ١ : ٩٩.

(٧) ما أفاده من تعليقات على الشرح الجديد لم يطبع لحدّ الآن.

الموهوم الذي أثبته الأشاعرة قبل وجود العالم(١) ، وهو غير صحيح عند المحصّلين من المتكلّمين ومنهم المصنّف كما يظهر من تصفّح كلامهم.(٢)

وأيضا ما ذكره ـ من أنّ تقدّم العدم على الوجود ليس ذاتيّا ولا طبيعيّا ـ ممنوع عند الحكماء كما صرّحوا به في إثبات الحدوث الذاتي(٣) . انتهى(٤) .

والظاهر ـ كما يستفاد من كلام الشارح في بحث الأمور العامّة(٥) ـ أنّ مراد المصنّف من البعديّة هاهنا هو البعديّة بالذات التي أثبتها المتكلّمون(٦) وجعلوها قسما سادسا ، وزعموا أنّ تقدّم أجزاء الزمان بعضها على بعض من هذا القبيل.

لكنّ التحقيق أنّه لا محصّل له ؛ إذ لا نجد له معنى معقولا سوى الخمسة ، بل الظاهر أنّه تقدّم بالزمان ؛ فإنّ ذلك التقدّم إذا عرض لغير الزمان كان بواسطة زمان مغاير للسابق والمسبوق. وإن عرض لأجزاء الزمان لم يحتج إلى زمان مغاير لهما. وإن عرض للزمان وغيره ، فلا بدّ أن يكون لذلك الغير زمان. وأمّا الزمان فلا يحتاج إلى زمان آخر ، وحينئذ فعدم الزمان يجب أن يكون في زمان لكن يكفي فيه الزمان الموهوم ، وحينئذ فلا بدّ من القول بالزمان الموهوم. وسنحقّق القول فيه عن قريب إن شاء الله تعالى.

وأمّا ما ذكره في ذيل « أيضا » فيرد عليه : أنّ مراده أنّه ظاهر أنّه ليس تقدّم عدم الزمان على وجوده تقدّما ذاتيّا ، لا أنّه لا يمكن تقدّم العدم على الوجود تقدّما ذاتيا أصلا ، فاندفع المنع الذي ذكره. على أنّ فيما ذكره الحكماء في إثبات الحدوث الذاتي ـ من تقدّم عدم الممكن على وجوده تقدّما ذاتيا البتّة ـ تأمّلا ليس هاهنا

__________________

(١) انظر المصادر المذكورة في ص ٥٠ هامش ١.

(٢) انظر المصادر المذكورة في ص ٥٠ هامش ١.

(٣) راجع المصادر في ص ٤٨ ـ ٤٩ هامش ١.

(٤) أي كلام الفاضل المعاصر.

(٥) الشارح هنا هو القوشجي ، انظر : « شرح تجريد العقائد » : ٣٩.

(٦) انظر المصادر المتقدّمة في ص ٥٠ هامش ١ و ٣.

موضع تحقيقه ، فافهم.

ثمّ قال(١) ـ سلّمه الله تعالى ـ : « ثمّ أقول : يشبه أن يقال : إذا كان زمان وجود العالم متناهيا في جانب البداءة ـ كما هو مذهب الملّيّين(٢) ـ كان للعدم تقدّم عليه ـ سوى التقدّم الذاتي الذي أثبته الفلاسفة(٣) لعدم الممكن على وجوده ، المعبّر عنه بالحدوث الذاتي ـ شبيه بالتقدّم الزماني الذي للحوادث الزمانيّة ، ولأجزاء الزمان بعضها على بعض عندهم في عدم اجتماع السابق والمسبوق.

والفرق أنّ لتقدّم الزمانيّات ملاكا في الخارج متجدّدا متصرّما مستمرّا ، يعرض لأجزاء ما يحصل من تجدّدها وتصرّمها واستمرارها في الخيال ذلك التقدّم أوّلا وبالذات ، ثمّ بتوسّطها يعرض للحوادث ، ولهذا يعرض له خواصّ التقدّر والتكمّم ، بخلاف تقدّم العدم على وجود العالم على مذهب الملّيّين(٤) ؛ فإنّه ليس له مثل ذلك الملاك ، ولا يمكن تقديره وتعيينه ، ولا يكون فيه قرب وبعد ، وزيادة ونقصان إلاّ بمحض التوهّم.

ونظير ذلك ما قالوا(٥) : إنّ فوق محدّد الجهات لا خلاء ولا ملاء مع أنّ الفوقيّة متحدّدة به ، فكما أنّ العقل هناك يعلم من تناهي البعد المكاني أنّ وراءه عدما صرفا ونفيا محضا ، وينتزع من ذلك ويحكم بمعونة الوهم أنّ لهذا العدم المحض فوقيّة ما على المكان والمكانيّات ، كفوقيّة بعض أجزاء المكان على بعض مع أنّه لا مكان هناك ، كذلك هاهنا يعلم من تناهي الزمان والزمانيّات في جانب البداءة أنّ وراءها عدما صرفا ونفيا محضا ، وينتزع من ذلك ويحكم بأنّ لهذا العدم الصرف قبليّة ما

__________________

(١) أي قال الفاضل المعاصر.

(٢) راجع الهامش ١ من ص ٥٠ أعلاه.

(٣) انظر المصادر المتقدّم ذكرها في ص ٥٠.

(٤) انظر المصادر المتقدّم ذكرها في ص ٥٠.

(٥) أي قول الحكماء في الطبيعيّات. انظر : « الشفاء » الطبيعيّات ١ : ٢٤٦ ؛ « النجاة » : ١٣٠ ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » ٢ : ١٧٠ وما بعدها ؛ « التحصيل » : ٦٠٦ ـ ٦١٢.

على وجود العالم والزمان ، شبيهة بقبليّة أجزاء الزمان بعضها على بعض. وهذا هو المراد من قول المصنّف : « وجود العالم » إلى آخره ، بل هذا هو الحدوث الزماني المتنازع فيه بين الملّيّين والفلاسفة ، ولا يلزم من ذلك وجود زمان قبل الزمان ، بل مجرّد ذلك الزمان الموجود مع ملاحظة تناهيه كاف في انتزاع الوهم وحكم العقل بهذه القبليّة. وليس هذا إثبات الزمان الموهوم كما ليس ذلك إثبات المكان الموهوم ، فتدبّر » انتهى(١) .

وأنت خبير بأنّ سبق العدم على الزمان ـ على ما أفاده ـ لا يرجع إلاّ إلى كون الزمان متناهيا من غير أن يكون سبق عدم حقيقة ، بل بمحض التوهّم ، وهذا ليس إلاّ القول بالقدم بالحقيقة ؛ لأنّه إذا لم يكن انفصال بين ذات الواجب تعالى وبين العالم ، ولا يمكن أن يقال : إنّه كان الواجب ولم يكن العالم ، فيكون العالم قديما البتّة ، ولو أطلق عليه الحادث ، فلا يكون إلاّ بمجرّد الاصطلاح في إطلاق « القديم » و « الحادث » على ما كان زمانه متناهيا وغير متناه ، وهو لا يفيد.

وبالجملة ، إنّه لا بدّ على طريقة الملّة من القول بوجود إله العالم بدون العالم بأن يكون بينهما انفصال. وعلى ما ذكره هذا الفاضل لا يكون كذلك ، بل يكون وجود العالم متّصلا بوجوده تعالى من غير انفكاك ولا انفصال بينهما. ولو جوّز هذا فلم لا يجوّز كونه غير متناه أيضا؟ إذ لا يلزم فيه إلاّ عدم الانفصال وهو قد لزم في صورة التناهي أيضا.

لا يقال : إنّه ليس وجود الواجب تعالى زمانيّا ، فلا معنى لاتّصال العالم بالواجب وانفكاكه عنه.

لأنّا نقول : فعلى هذا إذا كان الزمان غير متناه أيضا ، لا اتّصال للعالم به تعالى فلم لم يجوّزه؟

__________________

(١) أي انتهى كلام الفاضل المعاصر.

والحلّ : أنّا لا نقول : إنّه يجب أن يكون زمان يصحّ أن يقال : كان الواجب فيه ولم يكن العالم ، حتّى يرد ما ذكرت ، بل الغرض أنّه يجب أن يتحقّق انفصال بين الواجب والعالم يصحّ فيه قولنا : « كان الواجب ـ على المعنى الذي يصحّ الآن ـ ولا يكون العالم فيه » ولم يتحقّق ذلك على ما أفاده هذا الفاضل.

هذا ، على أنّ الظاهر أنّه كما يقال في الأجسام : إنّه زمانيّ ، بمعنى أنّ وجوده مقارن لوجود الزمان ، يصحّ ذلك في شأن الواجب تعالى أيضا ؛ إذ يصدق أنّ وجوده تعالى مقارن لوجود الزمان.

نعم ، لا يصحّ أن يقال : إنّه زمانيّ ، بمعنى أنّ وجوده ينطبق على الزمان مثل الحركة ، ولا يصحّ ذلك في الجسم أيضا ، وعلى هذا فلا إشكال أصلا.

هذا ما يخطر بالبال ، على سبيل الاحتمال ، فإن كان من الحقّ ، فهو الحقّ ، وإن كان من الوساوس الشيطانيّة ، فنعوذ بالله منه. والله يعلم حقيقة الحال.

وأمّا النظير الذي ذكره من قولهم : « لا خلاء ولا ملاء فوق المحدّد » فهو قول على سبيل التوسّع ، والمقصود أنّه لا شيء وراءه بدون توهّم فوقيّة أصلا ، فلا يصلح للتنظير. على أنّه ـ على تقدير صحّته ـ ممّا لا يفيد بعد ما بيّنّا أنّه لا يجوز أن يكون حدوث العالم بهذا الوجه ، فتأمّل »(١) . انتهى ما أردنا ذكره من كلامه(٢) ؛ ويظهر ماله وعليه ممّا ذكرنا في مقامه.

وبالجملة ، فهذه الجملة بيان لوجه واحد من الوجوه العقليّة لإثبات القدرة.

ومنها : ما يستفاد ممّا حكيناه من كلام المقدّس الأردبيلي.

ومنها : ما أشرنا إليه من أنّ القدرة صفة كمال لا يقتضي ثبوتها على وجه العينيّة نقص صاحبها ، وكلّ ما هو كذلك فهو ممكن الثبوت في حقّه تعالى على وجه

__________________

(١) « الحاشية على حاشية الخفري على الشرح الجديد » لجمال العلماء ٩٩ ـ ١٠٣.

(٢) أي من كلام جمال العلماء الخوانساريّ.

العينيّة ، وكلّ ما هو كذلك فهو ثابت كذلك على سبيل الوجوب بمقتضى وجوب الوجود.

ومنها : أنّ الاضطرار نقص مناف لوجوب الوجود ، فيتعيّن الاختيار ؛ لأنّ الواسطة غير معقولة.

ومنها : أنّ العالم لا يخلو من الحركة والسكون المستدعيين للمسبوقيّة ، المستدعية للحدوث المنافي للقدم المقتضي لوجود المحدث المختار. هذا ما يتعلّق ببيان البراهين العقليّة.

وأمّا البراهين النقليّة ، فكثيرة :

منها : قوله تعالى :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (١) فإنّها تدلّ على أنّ الله قادر بالقدرة الواقعيّة باعتبار جزأيها بأن شاء الترك فترك ، وشاء الفعل ففعل بإحياء الموتى ونحوه سيّما بالنسبة إلى عزير.

فعن مولانا عليّعليه‌السلام : « إنّ عزيرا خرج من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة ،

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٥٨ ـ ٢٦٠.

فأماته الله مائة سنة ، ثمّ بعثه ، فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة وله ابن له مائة سنة فكان ابنه أكبر منه ، فذلك من آيات الله »(١) .

وقيل : إنّه رجع وقد أحرق بخت نصّر التوراة فأملاها من ظهر قلبه ، فقال رجل منهم : حدّثني أبي عن جدّي أنّه دفن التوراة في كرم ، فإن أريتموني في كرم جدّي أخرجتها لكم ، فأروه فأخرجها ، فعارضوا ذلك بما أملى ، فما اختلفا في حرف ، فقالوا : ما جعل الله التوراة في قلبه إلاّ وهو ابنه ، فقالوا : عزير ابن الله(٢) .

وكذا إحياء أربعة من الطير ، وهي : الطاوس والديك والحمام والغراب ، كما عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٣) ؛ فإنّه يدلّ على أنّ الله قادر عزيز قويّ لا يعجز عن شيء ، بل تذلّ الأشياء له ولا يمتنع عليه شيء.

ومنها : قوله تعالى :( لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .(٤)

ومنها : قوله تعالى :( أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٥) بمعنى أنّه تعالى قدير على نصركم فيما بعد أيضا ، كما نصركم يوم بدر فأصبتم مثلي ما أصابكم يوم أحد ، من جهة مخالفتكم باختياركم الفداء من الأسرى يوم بدر ، وكان الحكم فيهم القتل وقد شرط عليكم بأنّكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدّتهم ، فقلتم : رضينا فإنّا نأخذ

__________________

(١) « مجمع البيان » ٢ : ١٧٤ و ١٧٨.

(٢) « مجمع البيان » ٢ : ١٧٤ و ١٧٨.

(٣) انظر : « مجمع البيان » ٢ : ١٧٤ ؛ « تفسير القمّي » ١ : ٨٦ ـ ٩١ ؛ « تفسير العياشيّ » ١ : ١٥٩ ـ ١٦٦ ؛ « التبيان » ٢ : ٣٢٠ ـ ٣٣١ ؛ « البرهان في تفسير القرآن » ١ : ٢٤٦ ـ ٢٥٢ ؛ « الصافي » ١ : ٢٦٤ ـ ٢٧٢ ؛ « كنز الدقائق » ١ : ٦٢٢ ـ ٦٣٩ ؛ « الدرّ المنثور » ٢ : ٢٦ ـ ٣٦ ؛ « الكشّاف » ١ : ٣٠٥ ـ ٣١٠.

(٤) البقرة (٢) : ٢٨٤.

(٥) آل عمران (٣) : ١٦٥.

الفداء وننتفع به ، وإذا قتل منّا فيما بعد كنّا شهداء. كما عن عليّعليه‌السلام (١) ، أو نحو ذلك(٢) .

ومنها : قوله تعالى :( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٣) .

ومنها : قوله تعالى :( أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ* بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ ) (٤) .

ومنها : ما رواه في « الكافي » في باب الصفات ـ في الصحيح على الصحيح ـ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « خلق الله المشيئة بنفسها ، ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة »(٥) لدلالته على أنّ الله تعالى خلق المشيئة ـ التي هي عبارة عن الإرادة الحادثة ـ بنفسها من غير توسّط مشيئة أخرى ليلزم التسلسل كجعل النور مضيئا بنفسه والمنوّر مضيئا بالنور ، وخلق الموجود بالوجود والوجود بنفسه ، ثمّ خلق بتلك المشيئة الحادثة الأشياء ، فيدلّ على أنّ تأثير الواجب بالذات في المخلوقات والممكنات على وجه الحدوث الفعلي الذي يقول به الملّيّون سيّما بملاحظة كلمة « ثمّ » فيلزم القدرة الفعليّة بتحقّق الجزء السلبيّ والإيجابيّ معا.

ومنها : الصحيح الآخر عنهعليه‌السلام ، قال : « المشيئة محدّثة »(٦) ووجه الدلالة مثل ما مرّ.

ومنها : الآخر عنهعليه‌السلام : « لم يزل الله عزّ وجلّ ربّنا ، والعلم ذاته ولا معلوم ، والسمع ذاته ولا مسموع ، والبصر ذاته ولا مبصر ، والقدرة ذاته ولا مقدور ، فلمّا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم ، والسمع على المسموع ، والبصر

__________________

(١) « تفسير القمّي » ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ؛ « تفسير العياشيّ » ١ : ٢٢٩ / ١٦٩ ؛ « التبيان » ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ؛ « مجمع البيان » ٢ : ٤٣٦ ؛ « روح الجنان » ١ : ٦٨٠ ـ ٦٨١.

(٢) « تفسير القمّي » ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ؛ « تفسير العياشيّ » ١ : ٢٢٩ / ١٦٩ ؛ « التبيان » ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ؛ « مجمع البيان » ٢ : ٤٣٦ ؛ « روح الجنان » ١ : ٦٨٠ ـ ٦٨١.

(٣) المائدة (٥) : ٤٠.

(٤) القيامة (٧٥) : ٣ ـ ٤.

(٥) « الكافي » ١ : ١١٠ باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ح ٤ ؛ « التوحيد » : ١٤٨ باب صفات الذات ح ١٩.

(٦) « الكافي » ١ : ١١٠ باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ح ٧ ؛ « التوحيد » : ١٤٧ باب صفات الذات ح ١٨.

على المبصر ، والقدرة على المقدور »(١) لدلالته على ثبوت القدرة ـ كالعلم ونحوه من صفات الذات ـ له تعالى ، وأنّه خلق بالمشيئة والإرادة الحادثة ـ المقدّرة على وفق نظام الكلّ ـ كلّ شيء بعد أن لم يكن ، كما أنّه تعالى علم بكلّ شيء بالعلم الذي هو عين ذاته.

والمقصود أنّ علمه تعالى قبل الإيجاد هو بعينه علمه بعد الإيجاد ، والمعلوم قبله هو بعينه المعلوم بعده ، وهكذا المقدور ونحوه من غير تفاوت وتغيّر في العلم والقدرة ونحوهما ، ولكنّ المعلوم بوصف المعلوميّة والمقدور بوصف المقدوريّة ونحوهما من الحوادث ، فيدلّ على حدوث الاتّصاف بوصف المعلوميّة والمقدوريّة ، لا حدوث التعلّق كما هو ظاهر الذيل لصرف الصدر كما لا يخفى ، مضافا إلى العقل ؛ لدلالته على أنّ علمه تعالى متعلّق بالمعلوم قبل الإيجاد وبعده على نحو واحد ، وهو المذهب الصحيح الذي ذهب إليه الإماميّة(٢) .

والحاصل : أنّ الحديث يدلّ على أنّ المعلوم بوصف المعلوميّة في مقام ذاته حادث وإن كان العلم به على وجهه حاصلا في مقام ذات العلّة ، وكان معلوميّته في مقام ذات العلّة أيضا حاصلة كعالميّة العلّة ، كما هو مقتضى وصف التضايف في المتضايفين.

وتوهّم (٣) دلالته على أنّ علمه تعالى قديم ، وتعلّقه حادث ، أو على أنّ العلم على قسمين : ذاتيّ وفعليّ ، والذاتيّ قديم والفعليّ حادث فاسد ؛ لأنّ ذاته تعالى علّة تامّة للمعلولات وهو تعالى عالم بالعلم التامّ بذاته الذي هو علّة تامّة ، والعلم التامّ بالعلّة التامّة علّة تامّة للعلم التامّ بالمعلولات ، فهو عالم بالمعلولات بتفصيلها الذي هو من

__________________

(١) « الكافي » ١ : ١٠٧ باب صفات الذات ح ١ ؛ « التوحيد » : ١٣٩ باب صفات الذات ح ١.

(٢) انظر : « شرح أصول الكافي » للمازندرانيّ ٣ : ٣١٥ ـ ٣٢١ ؛ « شرح أصول الكافي » لملاّ صدرا : ٢٧٤ ـ ٢٧٨ ؛ « الأسفار الأربعة » ٣ : ٤٠٧ ـ ٤١٧ ؛ « شوارق الإلهام » : ٥٠٩ وما بعدها ؛ « مرآة العقول » ٢ : ٩ ـ ١٠.

(٣) راجع « شرح أصول الكافي » للمازندرانيّ ٣ : ٣١٩ ـ ٣٢١.

المعلولات أيضا في مقام الذات ، كما سيأتي إن شاء الله.

ومنها : ما ذكره مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام في الخطبة الغرّاء : « وأستعينه قاهرا قادرا »(١) .

ومنها : قولهعليه‌السلام في الخطبة الأخرى : « فطر الخلائق بقدرته »(٢) .

ومثله ما يدلّ على أنّه تعالى ذو القدرة التامّة الكاملة ، كقول الصادقعليه‌السلام : « فذلك الشيء هو الله القادر »(٣) .

إلى غير ذلك من الأدلّة السمعيّة الدالّة على أنّ تأثير الله تعالى في وجود العالم بالقدرة والاختيار من غير إيجاب واضطرار كتأثير الشمس والنار فيما هو من لوازم ذاتهما كالإشراق والإحراق والإضرار.

وأمّا ما ذكره في خطبته الأخرى ـ من قولهعليه‌السلام : « أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال التوحيد الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ؛ لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه »(٤) ـ فمعناه أنّ كمال التوحيد نفي الصفات الزائدة عنه ؛ بشهادة قوله : « لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف » إلى آخره ؛ لدلالته على أنّ المراد نفي الصفات الزائدة عنه تعالى ؛ بقرينة ذكر المغايرة والمقارنة والتثنية في وجوب الوجود ، والتجزئة والتركّب في ذاته من أمور عديدة ؛ على أنّه معارض بالأقوى من العقل والنقل الكتابيّ والخبريّ.

__________________

(١) « نهج البلاغة » : ١١٦ ، الخطبة ٨٣.

(٢) نفس المصدر : ١٣ ، الخطبة ١.

(٣) « تفسير الإمام العسكرىّ » : ٢٢ ؛ « التوحيد » : ٢٣١ باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم ، ح ٥ ؛ « معاني الأخبار » : ٥ باب معنى الله عزّ وجلّ ؛ « البرهان في تفسير القرآن » ١ : ٤٥ ذيل تفسير البسملة ، ح ٨.

(٤) « نهج البلاغة » : ١٤ ـ ١٥ ، الخطبة ١.

[ دلائل المخالفين النافين لقدرة الله ؛ والجواب عنها ]

اعلم أنّ المخالفين النافين(١) لقدرة الله تمسّكوا في نفيها بوجوه :

الأوّل : ما هو كالاعتراض على الدليل المذكور ، وهو أنّ دليلكم يدلّ على أنّ مؤثّر العالم مختار قادر ، ولا يدلّ [ على ] أنّ واجب الوجود هو القادر ؛ لجواز أن يكون الواجب تعالى موجبا لذاته اقتضى على سبيل الإيجاب معلولا قديما قادرا ليس بجسم ولا جسمانيّ يؤثّر في العالم على سبيل القدرة والاختيار.

وأشار المصنّف إلى الجواب عنه بقوله :( والواسطة غير معقولة ) بمعنى أنّا بيّنّا حدوث العالم ـ بمعنى ما سوى الله ـ بجملته وأجزائه وجزئيّاته ، وثبوت الواسطة بين ذات الله تعالى وبين العالم ـ بمعنى مطلق ما سواه ـ غير معقول ، بل عقل كلّ ذي عقل يحكم بفساده. هكذا قرّر العلاّمةرحمه‌الله (٢) بل الشارح القوشجي(٣) وغيره.(٤)

ويمكن تقريره بوجه آخر(٥) بأن يقال : إذا انتفى كونه موجبا ، تعيّن أن يكون قادرا مختارا ؛ إذ لا واسطة بينهما ؛ لأنّ صدور الفعل إمّا أن يكون مع جواز أن لا يصدر عنه ، أو مع امتناع أن لا يصدر عنه ، فإن كان الأوّل كان المؤثّر قادرا. وإن كان الثاني كان المؤثّر موجبا ، ولا يعقل بينهما واسطة.

وقال المحقّق الأردبيليّرحمه‌الله بعد عنوان قوله : « والواسطة غير معقولة » : « يحتمل أن يكون إشارة إلى بطلان الاحتمال المذكور في الشرح(٦) بأنّ ذلك الاحتمال قول باطل غير معقول لا يقول به متكلّم ولا حكيم ؛ لأنّ دليل الحكيم على الإيجاب يقتضي أن

__________________

(١) انظر « شرح تجريد العقائد » : ٣١٠.

(٢) « كشف المراد » : ٢٨١.

(٣) « شرح تجريد العقائد » : ٣١٠.

(٤) « الحاشية على إلهيّات الشرح الجديد » : ٤٣ ـ ٤٤ ؛ « شوارق الإلهام » : ٥٠٣ ـ ٥٠٤.

(٥) انظر : « شوارق الإلهام » : ٥٠٤.

(٦) « شرح تجريد العقائد » : ٣١٠.

لا يكون قادر أصلا ، بل نقل في حواشي المطالع العلاّمة الدواني(١) : أنّ ذلك تحقيق مذهبهم وإن قال الشارح غير ذلك من أنّ العبد فاعل مختار عندهم(٢) ، أو لأنّ الله تعالى لا يصدر منه ذو إرادة ؛ فإنّه متعدّد وهو واحد من جميع الوجوه ولا يصدر منه إلاّ واحد كذلك أو لأنّ ذلك الواحد إنّما يكون عقلا والإيجاب كمال ولا بدّ من حصول جميع ما يكون كمالا للعقل عندهم. »

قال في شرح المواقف : فأنكر الحكماء القدرة بالمعنى المذكور ؛ لاعتقادهم أنّه نقصان ، وأثبتوا له الإيجاب ؛ زعما منهم أنّه الكمال التامّ(٣) .

وأمّا ما ذكره الشارح(٤) واعترض عليه فهو ما ذكره في المواقف وأورد ذلك الاعتراض حيث قال : « الله تعالى قادر ، وإلاّ لزم أحد الأمور الأربعة : إمّا نفي الحادث ، أو عدم استناده إلى المؤثّر ، أو التسلسل ـ بالمعنى المتقدّم ـ أو تخلف الأثر عن المؤثّر الموجب التامّ. وبطلان اللوازم دليل بطلان الملزوم.

أمّا بيان الملازمة : فهو أنّه إمّا أن لا يوجد حادث أو يوجد ، فإن لم يوجد فهو الأمر الأوّل. وإن وجد فإمّا أن لا يستند إلى مؤثّر أو يستند ، فإن لم يستند فهو الثاني. وإن استند فإمّا أن لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي ، فإن لم ينته فهو الثالث. وإن انتهى فلا بدّ هناك من قديم يوجب حادثا بلا واسطة دفعا للتسلسل ، فيلزم الرابع.

وأمّا بطلان اللوازم : فالأوّل بالضرورة ، والثاني بما علمت من أنّ الممكن محتاج إلى مؤثّر ، والثالث بما مرّ في مباحث التسلسل ، والرابع بأنّ الموجب التامّ ما يلزمه أثره وتخلّف اللازم عن الملزوم محال(٥) .

قال في الشرح : وقيل هذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم

__________________

(١) « حاشية حاشية شرح المطالع » الورقة ٥٠.

(٢) « شرح تجريد العقائد » : ٣٤١.

(٣) « شرح المواقف » ٨ : ٤٩.

(٤) نفس المصدر ، ص ٥٠.

(٥) « المواقف » ضمن « شرح المواقف » ٨ : ٥٠.

وقد تفرّد به المصنّف(١) .

وقال صاحب المواقف بعد تقرير الدليل بطوله : وإن شئت قلت ـ أي في إثبات كونه قادرا ـ : لو كان البارئ تعالى موجبا بالذات ، لزم قدم الحادث. والتالي باطل ؛ إذ لو حدث لتوقّف على شرط حادث ، وحينئذ يتسلسل(٢) .

ثمّ قال : واعلم أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ بأحد طريقين : الأوّل : أن يبيّن حدوث ما سوى ذات الله تعالى ، وأنّه لا يجوز قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذاته(٣) . فاعتراض الشارح(٤) هو ما ذكره مع شيء زائد.

والظاهر أنّ مراده(٥) أنّه يرد على الدليل على هذا المطلب سواء قرّر على الوجه الذي ذكره أوّلا مفصّلا ، أو اختصر بقوله : « وإن شئت » ، وأنّ ذلك اختصار للدليل الأوّل ، لا أنّه دليل آخر غير ذلك ، وأنّ الإيراد وارد على الكلّ.

فقوله : « قيل » باطل. وكذا حمل السيّد الشارح قول المصنّف : « وإن شئت » على أنّه دليل آخر ؛ حيث قال ـ بعد قول المصنّف : « واعلم أنّ هذا الاستدلال لا يتمّ » ـ : أي الذي أشار إليه بقوله : « وإن شئت قلت »(٦) وقال أيضا : « ولقائل أن يقول »(٧) فجعل ذلك دليلا آخر غير الأوّل ، مع أنّه ليس إلاّ اختصار ذلك ، كما فهمه صاحب « قيل » وهو باطل.

وكذا قوله بعده : « واعلم ـ إلى قوله ـ ولقائل أن يقول : ذلك البرهان البديع لا يتمّ أيضا إلاّ بالطريق الأوّل ؛ إذ لو جاز قديم سوى ذاته تعالى وصفاته أو جاز تعاقب

__________________

(١) « شرح المواقف » ٨ : ٥١.

(٢) نفس المصدر مع اختلاف في المنقول.

(٣) نفس المصدر مع اختلاف في المنقول.

(٤) « شرح المواقف » ٨ : ٥١.

(٥) أي مراد صاحب المواقف من قوله : « واعلم » وقوله : « إن شئت ».

(٦) « شرح المواقف » ٨ : ٥١.

(٧) « المواقف » ضمن « شرح المواقف » ٨ : ٥٢.

صفاته التي لا تتناهى ، لم يلزم الأمر الرابع ، أعني التخلّف عن المؤثّر التامّ.

أمّا على الأوّل : فلأنّه جاز أن يكون ذلك القديم مختارا كما مرّ.

وأمّا على الثاني : فلجواز استناد الحادث إلى الموجب بتعاقب حوادث لا تتناهى ، وليس يلزم على شيء من هذين تخلّف الأثر عن المؤثّر الموجب التامّ ؛ لأنّ مؤثّره إمّا مختار مع كون البارئ تعالى موجبا ، وإمّا غير تامّ في المؤثّريّة ؛ لتوقّف تأثيره فيه على شرائط حادثة غير متناهية قائمة بذاته تعالى »(١) .

على أنّ الأوّل يدفع بما مرّ ، والثاني قد يدفع بدليل بطلان التسلسل مطلقا.

ثمّ إنّه يحتمل أن يدفع كون الواجب موجبا ، ويثبت كونه تعالى قادرا بأنّه نقص ، بل يلزم أن يكون أنقص من مخلوقه ؛ فإنّ القدرة بالمعنى المذكور كمال والإيجاب عجز ، بل فعله كلا فعل وهو ظاهر ، وبإجماع أهل الملل ، والنصوص الكثيرة ، مثل قوله :( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) (٢) من وجهين ، فافهم.

ويمكن أن يقال : يمكن تقرير المتن هكذا : إنّه لا شكّ في وجود العالم الحادث المخلوق لله تعالى بلا واسطة ، وهو ظاهر ؛ إذ نعلم أنّ بعض الأشياء لا يصدر إلاّ منه ، ولهذا أثبت النبوّة بإظهار المعجزة ، وأنّه ليس إلاّ فعله ، وعلمنا بأنّه فعل فعلا متقنا ذا مصالح كثيرة وهي حادثة ، فيلزم قدرته ، وهو ظاهر ، وهو معنى قولهقدس‌سره : « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب » أي وجود ذي علم مثل الإنسان ينفي كون الواجب الذي يوجده موجبا ؛ إذ يلزم قدمه لو كان موجبا ، وهو ظاهر ، ولا يرد عليه شيء أصلا إلاّ منع أن يكون له فعل حادث ، وهو مكابرة وإن لم يمكن إسكات الخصم من الحكماء وغيرهم من الملاحدة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا ينكره أحد من الملّيّين مسلما وغيره ، فيحتمل أن يكون

__________________

(١) « شرح المواقف » ٨ : ٥١ ـ ٥٣.

(٢) الفاتحة (١) : ٢.

ووصيّ خاتم النبيين، قال: « وعليك السلام يا حيدرة، ما تسبيحك؟ » قال: اقول: سبحان ربّي، سبحان الهي، سبحان من اوقع المهابة والمخافة في قلوب عباده منّي، سبحانه سبحانه، فمضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام وانا معه، واستمرت بنا السبخة ووافت العصر، وأهوى [ من ] (١) فوقها، ثم قلت في نفسي مستخفيا: ويلك يا جويرية، أأنت أضنّ (٢) أم أحرص؟ أم (٣) أميرالمؤمنين عليه‌السلام؟ وقد رأيت من أمر الأسد ما رأيت؟ فمضى وأنا معه، حتى قطع السبخة، فثنى رجله ونزل عن دابّته، وتوجّه فأذّن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم همس بشفتيه وأشار بيده، فإذا الشمس قد طلعت في موضعها من وقت العصر، وإذا لها صرير عند مسيرها في السماء، فصلّى بنا العصر، الخبر.

١٦ - ( باب كراهة الصلاة، في بيت فيه خمر أو مسكر )

٣٧٣٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصرة في آنية ».

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أظنّ.

(٣) في المصدر: من.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٨.

١٧ - ( باب كراهة الصلاة في البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الّا في الضرورة، فيتنحّى عن الجادّة )

٣٧٣٨ / ١ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: لا يصلى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل (١)، ولا في وادي مجنّة (٢)، ولا في بطون الاودية، ولا في السبخة، ولا على القبور، ولا على جوادّ الطريق، ولا في أعطان الابل، ولا على بيت النمل، ولا في بيت فيه تصاوير ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه (٣)، ولا في بيت فيه خمر، ولا في بيت فيه لحم خنزير، ولا في بيت فيه الصلبان، ولا في بيت فيه [ لحم ] (٤) ميتة، ولا في بيت فيه دم، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله، ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب، ولا في بيت فيه ما أكل السبع الّا ما ذكّيتم، ولا على الثلج، ولا على الماء، ولا على الطين، ولا في الحمّام.

____________________________

الباب - ١٧

١ - البحار ج ٨٣ ص ٣٢٧ ح ٢٩.

(١) ذات الصلاصل: وهي موضع خسف، كما في الذكرى للشهيد الأول ص ١٥٢ المسألة ١٣، وعنه في مجمع البحرين - صلصل - ج ٥ ص ٤٠٨ كذلك.

(٢) وادي مجنّة: موضع على أميال من مكة، وعن ابن عباس رضوان الله عليه أنّه كان سوقاً في الجاهلية (لسان العرب - جنن - ج ١٣ ص ١٠٠).

(٣) في البحار: يديك.

(٤) أثبتناه من البحار.

ثم قال: امّا قوله (لا يصلّى في ذات الجيش) فإنّها أرض خارجة من ذي الحليفة (٥)، على ميل وهي خمسة أميال، والعلّة فيها انه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم، وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة، نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يصلّى فيه ... إلى آخر ما قال.

٣٧٣٩ / ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: « واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق: في البيداء (١) وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل (٢) وضجنان (٣) ».

١٨ - ( باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية، الّا مع تباعد عشرة اذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها )

٣٧٤٠ / ١ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن المفيد، عن إبراهيم بن

____________________________

(٥) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة، منه ميقات الحاج (مجمع البحرين - حلف - ج ٥ ص ٤٠).

٢ - فقه الرضا ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

(١) البيداء: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، وقيل إنّ البيداء هي ذات الجيش - كما في المتن - (مجمع البحرين - بيد - ج ٣ ص ١٨).

(٢) في المخطوط: ذات السلاسل، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٣) ضَجْنانَ: جبل بناحية مكة، أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة (لسان العرب - ضجن - ج ١٣ ص ٢٥٤).

الباب - ١٨

١ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة في المصدر خالية من الحديث ومن هكذا =

الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن ابن أبي الدنيا معمّر المغربي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقول: لا تتخذوا قبري مسجدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلّوا عليّ حيثما كنتم، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني ».

ورواه العلامة الكراجكي في كنز الفوائد (١): عن اسد بن ابراهيم السلمي والحسين بن محمّد الصيرفي معا، عن أبى بكر المفيد، وزاد فيه (ولا تتخذوا قبوركم مساجد).

٣٧٤١ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « الأرض كلّها مسجد، الّا حمام، أو مقبرة، أو بئر غائط ».

ورواه بهذا الاسناد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بادنى تغيير،؟ كما ياتي (١).

____________________________

= سند، وأورده العلّامة المجلسي « ره » في البحار ج ٨٣ ص ٣٢٤ ح ٢٤ عن الأمالي ولعلّ نسخته كانت أتم.

(١) كنز الفوائد ص ٢٦٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٢٤ ذيل الحديث ٢٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٩ - ( باب أنه يجوز لزائر الإمام عليه‌السلام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها )

٣٧٤٢ / ١ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة، عن جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضّال، قال: رأيت أباالحسن عليه‌السلام، وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر (١) من موضع قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بعد المغرب، فسلّم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ولزق بالقبر، ثم [ أتى ] (٢) المنبر، ثم انصرف، حتى أتى القبر، فقام إلى جانبه يصلّي، والزق منكبه الايسر بالقبر، قريبا من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلّقة، التي عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.

قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلما فرغ سجد سجدة اطال فيها السجود، حتى بلّ عرقه الحصى.

قال: وذكر بعض اصحابنا، انه رآه الصق خدّه بارض المسجد.

وباقي اخبار الباب يأتي في كتاب المزار، ان شاء الله تعالى.

____________________________

الباب - ٩

١ - كامل الزيارات ص ٢٧ ح ٣ باختلاف يسير.

(١) في المصدر: رأس.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٠ - ( باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح، دون الذي في غلاف،

وإلى كتاب وخاتم منقوش )

٣٧٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ومن نظر في مصحف، أو كتاب، أو نقش خاتم، وهو في الصلاة، فقد انتقضت صلاته ».

٢١ - ( باب كراهة الصلاة على الثلج، إلّا لضرورة )

٣٧٤٤ / ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إنّ رجلا اتى أبا جعفر عليه‌السلام، فقال له: اصلحك الله انا [ أيّاماً ] (١) نتّجر إلى هذه الجبال، فناتي (٢) امكنة لا نستطيع أن نصلّي، الّا على الثلج، قال: ألا تكون مثل فلان، - يعني رجلا عنده - يرضى بالدون، ولا يطلب التجارة إلى (٣) ارض، لا يستطيع أن يصلّي الّا على الثلج ».

____________________________

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

الباب - ٢١

١ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

(١) أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك.

(٢) في المصدر زيادة: منها على.

(٣) وفيه: في.

٢٢ - ( باب كراهة الصلاة في بطون الأودية جماعة، وفي قرى النمل، ومجرى الماء )

٣٧٤٥ / ١ - العياشي: عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر عليه‌السلام: - في خبر تقدم (١) - قال عليه‌السلام: « ليس يصلّى هاهنا، هذه أودية النّمال ».

٢٣ - ( باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي للعذرة )

٣٧٤٦ / ١ - دعائم الإسلام: ونهوا (صلوات الله عليهم)، عن الصلاة في المقبرة، وبيت الحشّ (١)، وبيت الحمّام.

٣٧٤٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الارض كلّها مسجد، الّا حمّام، أو مقبرة، أو حش ».

____________________________

الباب - ٢٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٦ ح ٤١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

(١) بيت الحش: بيت الخلاء، وهو موضع التغوّط (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٣٣).

٢ - الجعفريات ص ١٤.

٢٤ - ( باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور، الّا أن تغطّى، أو تغيّر، أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه )

٣٧٤٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه كره التصاوير في القبلة.

٢٥ - ( باب كراهة الصلاة في بيت فيه كلب، أو تمثال أو اناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، الّا أن يكون كلب صيد، ويغلق دونه الباب )

٣٧٤٩ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول مجموع، ولا في بيت فيه كلب.

٢٦ - ( باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس )

٣٧٥٠ / ١ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمر بن سعد، عن أبي

____________________________

الباب - ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

الباب - ٢٥

١ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٦

١ - كتاب صفين ص ١٣٥.

مخنف، عن عمه ابن مخنف، قال: انّي لأنظر إلى أبي - مخنف بن سليم - وهو يساير عليا عليه‌السلام ببابل، وهو يقول: إنّ ببابل ارضا قد خسف بها، فحرّك دابّتك لعلّنا ان نصلّي العصر خارجا منها، قال فحرّك دابته، وحرّك الناس دوابهم في أثره، فلمّا جاز جسر الصراط (١)، نزل فصلّى بالناس العصر.

٣٧٥١ / ٢ - وعن عمر، عن عبدالله بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن عبد خير، قال: كنت مع علي عليه‌السلام اسير في ارض بابل، قال: وحضرت الصلاة - صلاة العصر - قال: فجعلنا لا نأتي مكانا الّا رأيناه اقبح (١) من الأخر (٢)، حتى اتينا على مكان أحسن ما رأينا، وقد كادت الشمس أن تغيب (٣)، فنزل علي عليه‌السلام ونزلت معه، قال: فدعا الله، فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر، قال: فصلّينا العصر، ثم غابت الشمس.

٣٧٥٢ / ٣ - الشيخ شرف الدين النجفي - تلميذ المحقق الثاني - في تأويل الآيات: نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمّد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن

____________________________

(١) في المصدر: الصراة، وجاء في تعليقة المحقّق في الهامش « الصراة، بالفتح: نهر يأخذ من نهر عيسى من بلدة يقال لها المحول، بينها وبين بغداد فرسخ وهو من انهار الفرات، وفي الاصل (الصراط) تحريف وفي ح: الفرات ».

٢ - المصدر السابق ص ١٣٥.

(١) في المصدر: افيح، وجاء في تعليقة الحقق في الهامش: « افيخ: من الفيح وهو الخصب والسعة، وفي الأصل وح: اقبح »

(٢ و ٣) في المصدر زيادة: قال.

٣ - تأويل الآيات ص ٢٣٨ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٤١ ص ١٦٨.

سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن اُمّ المقدام، عن جويرية بن مسهر، قال: أقبلنا مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام بعد قتل الخوارج، حتى إذا صرنا في أرض بابل، حضرت صلاة العصر، فنزل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنزلت الناس، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ايّها الناس، ان هذه ارض ملعونة، قدّ عذّبت من الدهر ثلاث مرات، وهي احدى المؤتفكات (١)، وهي اوّل أرض عبد عليها وثن، انّه لا يحل لنبي ولا وصيّ نبيّ ان يصلي بها، فأمر الناس فمالوا إلى جنب الطريق يصلّون، وركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فمضى عليها، فقلت: والله لاتبعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ولاقلّدنه صلاتي اليوم، فوالله ما جزنا جسر سوري حتى غابت الشمس »، الخبر.

٣٧٥٣ / ٤ - محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، قال: سمعت جويرية يقول: اسرى علي عليه‌السلام بنا من كربلا إلى الفرات، فلمّا صرنا ببابل، قال لي: « أي موضع يسمى هذا يا جويرية؟ » قلت: هذه بابل يا أميرالمؤمنين، قال: « أما انه لا يحل لنبي ولا وصي نبي أن يصلي بأرض قد عذّبت مرتين [ إلى أن قال ] (١) وهي تتوقع الثالثة، إذا طلع كوكب الذنب، وعقل (٢) جسر بابل » وذكر ما

____________________________

(١) قوله تعالى: ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ) النجم ٥٣: ٥٣، قيل هي القرى التى ائتفكت بأهلها، أي انقلبت (مجمع البحرين - افك - ح ٥ ص ٢٥٣).

٤ - بصائر الدرجات ص ٢٣٨ ح ٣.

(١) الحديث في المخطوط متصل، أما في المصدر زيادة مقدار سطرين.

(٢) في المصدر: وعقد.

يقرب مما مرّ.

٣٧٥٤ / ٥ - السيد الرضي في الخصائص: روى محمّد بن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن عبدالواحد بن المختار الانصاري، عن أبي المقدام الثقفي، قال: قال لي (١): جويرية بن مسهر: قطعنا مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام جسر الصراط، في وقت العصر، فقال: « إنّ هذه أرض معذبة، لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ (نبي) (٢) أن يصلّي فيها، فمن اراد (٣) أن يصلّي فليصلّ » قال: فتفرّق الناس يمنة ويسرة، وساق نحو ما مرّ.

٢٧ - ( باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه، مع التمكن من افعال الصلاة على كراهية، وحكم علّو المسجد عن الموقف )

٣٧٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهي عن ذلك، فقيل له: إذا افترش (وكان كالمسطّح) (١)؟ فقال: « لا يصلّى على شئ من الطعام، فانّما هو رزق الله لخلقه، ونعمته عليهم، فعظّموه (٢) ولا

____________________________

٥ - الخصائص ص ٢٤.

(١ و ٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: منكم.

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: فكان كالسطح.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تطووه.

تتهاونوا (٣) به »، الخبر.

٣٧٥٦ / ٢ - البحار: عن جامع البزنطي، نقلا عن خطّ بعض الأفاضل، عن محمّد بن مضارب، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن كدس حنطة مطين، أُصلّي فوقه؟ قال فقال: « لا تصلّ فوقه »، فقلت: « انه مثل السطح مستو »، قال: « لا تصلّ عليه ».

٣٧٥٧ / ٣ - مجموعة الشهيد: نقلا عن كتاب (الصلاة) للحسين بن سعيد، قال: حدثنا أبوعيينة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: انّا نأتي صديقا لنا، فنصعد فوق بيته نصلي، وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كلّه، فنصلّي فوق الحنطة ونقوم عليها، فقال: « لو لا انّي اعلم انه من شعيتنا للعنته، اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه ».

٢٨ - ( باب استحباب تفريق الصلاة في اماكن متعددة )

٣٧٥٨ / ١ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض، فيغيب عنه بواكيه، الّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبدالله فيها (١) »، الخبر.

____________________________

(٣) وفيه: ولا تستهينوا.

٢ - البحار ج ٨٤ ص ١٠٠ ح ٢٠.

٣ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب - ٢٨

١ - كتاب المؤمن ص ٨٦ ح ٨١.

(١) في المصدر: عليها.

٣٧٥٩ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام، يصلّي في اليوم والليلة الف ركعة، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة، وكانت له خمسمائة نخلة، فكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين ».

٢٩ - ( باب جواز تقدم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه، وكراهة تأخره، ووجوب الكفّ عن القراءة، حال المشي مع الضرورة )

٣٧٦٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وجدت ضيقا في الصف الأول، فلا بأس أن تتأخّر إلى الصف الثاني، وإن وجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه ».

٣٧٦١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « اتمّوا الصفوف، ولا يضرّ احدكم ان يتأخر، إذا وجد ضيقا في الصف الأول، فيتم الصف الذي خلفه، وان رأى خللا امامه، فلا يضرّه ان يمشي منحرفا ان تحرف عنه حتى يسدّه ».

٣٧٦٢ / ٣ - (وعنه عليه‌السلام قال) (١): « قم في الصف ما استطعت، فإذا ضاق المكان، فتقدم أو تأخر، فلا بأس ».

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٠.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٥ باختلاف في اللفظ.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٦.

(١) في المصدر: وقال علي عليه‌السلام.

٣٧٦٣ / ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني، ووجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس بان تمشي إليه فتتمّه.

٣٠ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب مكان المصلي )

٣٧٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يكره الصلاة إلى البعير، ويقول: « ما من بعير، الّا وعلى ذروته شيطان ».

____________________________

٤ - المقنع ص ٣٦.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

أبواب أحكام المساجد

١ - ( باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد، وإتيانه حتى مساجد العامة )

٣٧٦٥ / ١ - البحار: عن اعلام الدين للديلمي: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كونوا في الدنيا اضيافا، واتخذوا المساجد بيوتاً، وعوّدوا قلوبكم الرقّة »، الخبر.

٣٧٦٦ / ٢ - القطب الراوندي في كتاب لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

وقال: « من أحبّ الله فليحبّني، ومن أحبّني فليحب عترتي، انّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، ومن احبّ عترتي فليحبّ القرآن. ومن احبّ القرآن فليحبّ المساجد، فانّها افنية الله ابنيته، أذن في رفعها، وبارك فيها، ميمونة ميمون، أهلها، مزيّنة مزيّن، أهلها، محفوظة محفوظ، أهلها، هم في صلاتهم، والله في حوائجهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم ».

____________________________

الباب - ١

١ - البحار ج ٨٣ ص ٣٥١ ح ٣ من اعلام الدين ص ٤٥.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢ - ( باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه، وصلاتهم الفرائض في غيره، لغير علّة كالمطر، واستحباب ترك مواكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته، ومشاورته، ومناكحته، ومجاورته )

٣٧٦٧ / ١ -دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انه قال: « لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، الا ان يكون له عذر، أو به علّة، فقيل: ومن جار المسجد يا أميرالمؤمنين؟ فقال: من سمع النداء ».

٣٧٦٨ / ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد الّا في المسجد.

٣ - ( باب استحباب الاختلاف إلى المسجد، وملازمته، وقصده على طهارة، والجلوس فيه، سيّما لانتظار الصلاة )

٣٧٦٩ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا نزلت العاهات والآفات، عوفي اهل المساجد ».

____________________________

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٣٩.

٣٧٧٠ / ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من كان القرآن دربته، والمسجد بيته، بنى الله تعالى له بيتا في الجنّة، ودرجة دون الدرجة الوسطى ».

٣٧٧١ / ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « المروّة مروّتان: مروّة الحضر، ومروّة السفر، فامّا مروّة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد »، الخبر.

٣٧٧٢ / ٤ - وعن الحسين بن عبيد الله، عن الصدوق، بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه كان يقول: « من اختلف إلى المسجد، اصاب احدى الثمان: اخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تردّه عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء ».

الشيخ الطوسي في نهايته عن ابن أبي عمير، مثله (١).

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٣١.

٣ - أمالي المفيد ص ٤٤ ح ٣، ورواه الصدوق « ره » في معاني الأخبار ص ٢٥٨ ح ٨ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٣١٣ ح ٧ وج ٨٤ ص ١٢ ح ٨٨.

٤ - بل أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤٦، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٥١ ح ٤، ورواه الصدوق « قده » في الفقيه ج ١ ص ١٥٣ ح ٣٦ والخصال ص ٤٠٩ ح ١٠ وثواب الاعمال ص ٤٦ ح ١، والطوسي في التهذيب ج ٣ ص ٢٤٨ ح ٦٨١، والبرقي في المحاسن ص ٤٨ ح ٦٦، وابن طاووس في فلاح السائل ص ٩٠.

(١) النهاية ص ١٠٨.

٣٧٧٣ / ٥ - ابن فهد في عدّة الداعي، وعن اعلام الدين للديلمي: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة فإن الجنّة، فيها رضى نفسي والجامع فيها رضى ربّي » (١).

٣٧٧٤ / ٦ - السيد الرضى في المجازات النبوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان للمساجد اوتادا (١)، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وان مرضوا عادوهم، وان كانوا في حاجة أعانوهم ».

٣٧٧٥ / ٧ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة، وقال: من كان القرآن حديثه، والمسجد بيته، بنى الله له بيتا في الجنّة، ودرجة (١) دون الدرجة الوسطى ».

____________________________

٥ - عدّة الداعي ص ١٩٤، اعلان الدين: عنهما في البحار ٨٣ ص ٣٦٢ ح ١٦.

(١) ذكر المصنّف « قدّه » في الفائدة الثانية من الخاتمة ما نصّة: « وأاما ما نقلتة بتوسط بحار الأنوار فهو كتاب اعلام الدين في صفات المؤمنين » فتأمل.

٦ - المجازات النبويّة ص ٤١٢ ح ٣٣٠.

(١) جاء في هامش المخطوط، منه قدّه: « قال السيد رحمة الله: وهذه استعاره كأنهّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌شبّه المقيمين في المساجد بالأوتاد المضروبه فيها وذلك من التمثيلات العجيبة الواقعة موقعها، يقال: فلان وتد المسجد وحمامة المسجد إذا طالت ملازمة له وانقطاعة إليه وتشبّهة بلوتد أبلغ لأن الحمامة تنتقل وتزول والوتد يقيم ولا يريم ».

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) في المصدر: ورفع درجة.

٣٧٧٦ /٨ - عن علي عليه‌السلام: انه قال: « الجلوس في المساجد، رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته ».

٣٧٧٧ / ٩ - سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا من المحاسن قال: قال عثمان بن مظعون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي هممت بالسياحة، فقال: « مهلا يا عثمان، فانّ السياحة في امتي لزوم المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ».

٣٧٧٨ / ١٠ - الصدوق في الخصال: عن ابراهيم بن محمّد بن حمزة، عن الحسين بن عبدالله، عن موسى بن مروان، عن مروان بن معاوية، عن سعد بن طريف، عن عمير بن مأمون، قال: سمعت الحسن بن علي عليهما‌السلام يقول: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: من ادمن الاختلاف إلى المساجد، اصاب (١) أخاً مستفاداً في الله عزّوجلّ، أو علما مستطرفا (٢)، أو كلمة تدلّه على هدى، أو أُخرى تصرفه عن الردى، أو رحمة منتظرة، أو ترك الذنب حياء أو خشية ».

٣٧٧٩ / ١١ - وفي ثواب الاعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن حماد بن سليمان، عن عبدالله بن جعفر، عن أبيه،

____________________________

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٨.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٢٩.

١٠ - الخصال ص ٤١٠ ح ١١.

(١) في المصدر زيادة: احدى الثمان.

(٢) وفيه: مستظرفاً.

١١ - ثواب الأعمال ص ٤٥ ح ١.

قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « قال الله تبارك وتعالى: الا انّ بيوتي في الأرض المساجد تضئ لاهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، الا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثم زارني في بيتي، الا ان على المزور كرامة الزائر، الا بشر المشائين في الظلمات إلى المسجد (١)، بالنور الساطع يوم القيامة ».

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن، عن محمّد بن عيسى الأرمني، عن الحسين بن خالد، مثله (٢).

وفي الهداية عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرسلا، مثله (٣).

٣٧٨٠ / ١٢ - وفي العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ان الله عزّوجلّ ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعا، حتى لا يتحاشى منهم أحدا، إذا عملوا بالمعاصي، واجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي اقدامهم إلى الصلاة، والولدان يتعلمون القرآن، رحمهم الله، فاخّر ذلك عنهم ».

ورواه في ثواب الاعمال: (١) عن أبيه، عن احمد بن ادريس، عن

____________________________

(١) في المصدر: المساجد.

(٢) الحاسن ص ٤٧ ح ٦٥.

(٣) الهداية ص ٣١، وفي مكارم الأخلاق ص ٢٩٧.

١٢- على الشرائع ص ٥٢١ ح ٢ باختلاف يسير.

(١) ثواب الأعمال ص ٦١ ح ١.