شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الميزان في تفسير القرآن الجزء ٤

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[6]

قول رسول الله (ص):

(أول من يدخل الجنة: شهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده،

ورجل عفيف متعفف (1) ذو عبادة).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام في ذيل الحديث 8. ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 28، الباب 31، الحديث 20.

كما رواه الشيخ المفيد في أماليه: 99، المجلس 12، الحديث الاول، ووراه العلامة المجلسي في البحار 69: 393، عن صحيفة الرضا عليه السلام ومجالس المفيد وفي 71: 272 و 72: 126، ذيل الحديث السابق (5) عن العيون وفي 74: 144.

والعلامة النوري في مستدرك الوسائل 15: 489 الحديث 5، عن العيون.

ورواه العامة:

الزمخشري في ربيع الابرار 3: 9 بلفظ: (وعبد أحسن).

فقه الحديث:

الاوائل ممن يدخل الجنة - حسب ما ورد في هذا الحديث - ثلاثة فالشهيد - وهو من يقتل في سبيل الله - قد صرح القرآن بدخوله الجنة في آيات وعدد ما لهم من النعيم في بعضها، حيث قال:

( الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ) (2) .

__________________

(1) في هامش النسخة: (أي متكلف على العفة).

(2) النساء 4 / 69.

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبييل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) (1) .

والثاني: العبد المخلص في طاعة ربه، والذي يمحض سيده النصيحة ويعمل بما يرضاه.

والثالث: هو الفقير الذى لا يظهر فقره، وقد مدحه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا ) (2) وليست العفة وحدها تسبب دخوله الجنة، بل لابد من أن يكون عابدا لله تعالى.

وملاحظة الحديث بصورة عامة تكشف عن أن المحور الاساسي في دخول الجنة هو عبادة الله سبحانه، أما الاخيران فقد صرح فيهما بلزوم العبادة، وأما الاول، فلان الشهيد لا يكون مفتخرا بوسام الشهادة إلا إذا كان في قتله في سبيل الله وطاعته، فتكون الطاعة والعبادة هي السبب في إدخاله الجنة فما هي العبادة؟

ورد في الحديث عن عيسى بن عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما العبادة؟ قال: (حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها...) (3) .

وفي حديث المعراج: (يا أحمد هل تدري متى يكون العبد عابدا؟ قال لا يا رب، قال إذا اجتمع فيه سبع خصال، ورع يحجزه عن المحارم، وصمت يكفه عما لا يعنيه، وخوف يزداد كل يوم من بكائه، وحياء يستحي مني في الخلاء وأكل ما لابد منه، ويبغض الدنيا لبغضي لها، ويحب الاخيار لحبي إياهم) (4) .

__________________

(1) آل عمران 3 / 169، والبقرة 2 / 154.

(2) البقرة 2 / 273.

(3) الكافي 2: 83.

(4) البحار 77: 30.

[7]

قول رسول الله (ص)

أول من يدخل النار: أمير مسلط (1) لم يعدل، وذو ثروة من المال لم يعط المال حقه (2)

وفقير فخور (3) .

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام في ذيل حديث 8 أيضا، ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 28، الحديث 20، وعنه العلامة المجلسي في البحار 69: 393، الحديث 75، عن صحيفة الرضا عليه السلام و 73: 126، الحديث 8، ذيل الحديثين السابقين (5 و 6)، عن العيون، و 73: 290، الحديث 10 و 75: 341 و 96: 13، الحديث 22، عن العيون.

ورواه العلامة النوري في مستدرك الوسائل 7: 34، الحديث الاول عن كتاب دعائم الاسلام 1: 247.

ورواه من العامة:

الديلمي في الفردوس، الحديث 32 و 33، عن علي، وفيه: (أول من يدخل النار سلطان مسلط لم يعدل). (أول من يدخل النار سلطان جائر وذو إثرة).

فقه الحديث:

الامارة والسلطة على الناس هي من الامور التي لا يحسد عليها الامير

__________________

(1) في هامش صحيفة الرضا، عن بعض النسخ: (إمام متسلط). وفي البحار 69: 393 و 73: 290 و 75: 341: (إمام متسلط).

(2) في الصحيفة: (لم يقض حقه). وفي الهامش، عن بعض النسخ: (لم يعط من المال حقه).

(3) في المستدرك: (ومفتر فاجر). وفي هامش الصحيفة، عن بعض النسخ، (فقير فجور).

فإنها مسؤولية كبيرة تلقى على عاتق الامير المسلط، من تطبيق العدل، ورفع الظلم والاحسان إلى الاخرين. وهذا مما لا يمكن لكل إنسان مسلط إجرائه بحذافيره إلا من عصم الله، خصوصا مع ما يتمتع به من أنانية وجهل وغرور وحرص.

فأي إمير لا يهتم بشؤون المجتمع الذي يحكمه، فإنه يكون أول من يرد النار حسب هذا الحديث الشريف، ومن يدخل النار مقترنا بورود هذا الامير ذو الثروة الذى لم يعط حق المال، من الزكاة والخمس والحقوق اللازمة للثروات.

وأما الفقير الفخور، فإن السر في دخوله النار هو الفخر لا الفقر، وقد ورد الذم في القرآن الكريم لمن كان مختالا فخورا فقال سبحانه، ( إن الله لا يحب كل مختال فخور ) (1) . وفي الحديث: لا حمق أعظم من الفخر، والافتخار من صغر الاقدار. وإن أول من هوى بالفخر هو إبليس. وفي البحار عن أمير المومنين علي عليه السلام: (ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة، وآخره جيفة، لا يرزق نفسه، ولا يدفع حتفه) (2) . وإن كان ولابد من الافتخار فليكن الفخر بما ورد في الدعاء والمناجاة مع الله: (إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا).

وفي غرر الحكم عن علي عليه السلام: (ينبغي إن يكون التفاخر بعلى الهمم، والوفاء بالذمم، والمبالغة في الكرم، لا ببوالي الرمم، ورذائل الشيم) (3) .

وفي كتاب الحسين بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: أصل المرء دينه، وحسبه خلقه، وكرمه تقواه، وإن الناس من آدم شرع سواء).

__________________

(1) لقمان: 31 / 18.

(2) البحار 73: 294 و 78.

(3) ميزان الحكمة 7: 419.

[8]

قول رسول الله (ص):

(لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن (1) ما حافظ على الصلوات (2) الخمس (3)

فإذا ضيعهن (4) تجرأ (5) عليه (6) وأوقعه (7) [في] (8) العظائم).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام برقم 9. ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 28، الباب 31، الحديث 21، كما رواه في الامالي: 391، الباب 73، الحديث 9، وثواب الاعمال: 274، الحديث 3. ورواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 269، الباب 168، الحديث 8. والشيخ الطوسي في التهذيب 2: 236، الحديث 933.

ورواه العلامة المجلسي في البحار 82: 227، الحديث 54، عن المعتبر، وفي 83: 11، الحديث 12، و 83: 13، الحديث 22، عن العيون وصحيفة

__________________

(1) في البحار 82: 227، عن المعتبر: (من أمر المؤمن). وفي هامش صحيفة الرضا عليه السلام عن بعض النسخ: (من المؤمنين ما حافظوا).

(2) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (الصلاة). وفي الوسائل: (مواقيت الصلوات).

(3) في الوسائل زيادة: (لوقتهن).

(4) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (ضيعوها).

(5) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (يجرأ). وعن بعضها: (يجرؤ)، وفي المعتبر: (اجترأ عليه). وهنا ينهى الحديث في المعتبر.

(6) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (عليهم).

(7) في الوسائل 3: 18 و 81: (فأدخله في).

(8) من البحار 83: 14، والوسائل 3: 18 و 281 وصحيفة الرضا عليه السلام.

الرضا عليه السلام.

ورواه العلامة النوري في المستدرك 3: 30، الحديث 11، عن المحقق في المعتبر، مع اختلاف.

ورواه الحر العاملي في الوسائل 3: 18 الباب 7 من ابواب أعداد الفرائض الحديث 2. بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله (ص): (لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم). كما رواه في 3: 81، بإسناده عن محمد بن ماجيلويه، عن عمه محمد بن علي السكوني، عن ابن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل ابن ابي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): (لا يزال الشيطان هائبا لابن آدم، ذعرا منه، ما صلى الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن اجترأ عليه فأدخله في العظائم).

قال المحدث العاملي: ورواه البرقي في المحاسن، عن محمد بن علي عن ابن فضال، مثله (1) .

ورواه المحدث العاملي في الوسائل 4: 1016، كتاب الصلاة، الباب الاول من أبواب التعقيب، الحديث 14، عن صحيفة الرضا عليه السلام.

ورواه من العامة:

المتقي الهندي في كنز العمال، الحديث 19061، عن أبي نعيم. ورواه أبو بكر محمد بن الحسين النجار، في أماليه. والرافعي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في التدوين. ورواه الديلمي في الفردوس، الحديث 7591، عن علي عليه السلام.

__________________

(1) انظر المحاسن 1: 82، الحديث 12.

[9]

قول رسول الله (ص):

(من أدى (1) فريضة (2)

فله عند الله دعوة مستجابة).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام برقم 10، ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 28 الباب 31، الحديث 22. ورواه الشيخ المفيد في أماليه: 118، الباب 14، الحديث الاول. والشيخ الطوسي في أماليه 2: 608، الباب 26.

ورد معناه في الكافي 3: 498، الباب 27، الحديث 8. والفقيه 2: 62 الباب 112، الحديث 1710.

ورواه العلامة المجلسي في البحار 82: 207، الحديث 13 عن العيون 2: 28 و 85: 321، الحديث 7: عن العيون 2: 28، الحديث 22 وصحيفة الرضا عليه السلام: 10 وأمالي الطوسي 2: 210 وأمالي المفيد 76 وفي البحار 93: 344، الحديث 8، عن أمالي المفيد: 76.

ورواه المحدث العاملي في الوسائل 4: 1016، كتاب الصلاة، الباب الاول من أبواب التعقيب، الحديث 11، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبد الله ابن احمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال: (قال رسول الله (ص)...).

__________________

(1) في الوسائل: (من صلى).

(2) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (فريضته).

وروى في الحديث 12، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلا كان له عند أدائها دعوة مستجابة).

كما رواه في الوسائل 4: 1016، الحديث 11، عن الامالي. وفي 4: 1015 الحديث 10، عن أمالي ابن الشيخ 1: 295، بإسناده عن الهادي، عن آبائه عليهم السلام وفي 4: 1116، الحديث 10، عن الامالي.

ورواه قطب الدين الراوندي في الدعوات: 27، الحديث 47 وعنه البحار 86: 218، الحديث 34 و 93: 347، الحديث 14، والمستدرك 1، 355 الحديث 8.

وروى نحوه البرقي في المحاسن 1: 50، الحديث 72. وعنه الوسائل 4: 1016، الحديث 12. والبحار 8: 322، الحديث 10.

وأورده الطبرسي في مشكاة الانوار: 112. وابن فهد الحلي في عدة الداعي: 58، وعنه الوسائل 4: 1015، الحديث 9.

والشيخ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر 2: 76 و 168.

ورواه من العامة:

المتقي الهندي في كنز العمال، الحديث 19040، عن الديلمي، عن علي عليه السلام.

والشوكاني في الفوائد المجموعة للشوكاني: 28.

ورواه الديلمي في الفردوس عن سلمان الفارسي، الحديث 5921، وفيه زيادة: (في شهر رمضان).

وابن حجر في لسان الميزان 2: 417.

والطبراني في الكبير بلفظ: (من صلى فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة).

[10]

قول رسول الله (ص):

(العلم خزائن، ومفتاحه (1) السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة:

السائل، والمعلم، والمستمع (2) والمحب لهم (3) ).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام برقم 11. ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 28، الباب 31، الحديث 23. وفي الخصال: 245 الباب 4، الحديث 101، عن ابن المغيرة، بإسناده، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، مع اختلاف ذكرناه في الهامش.

ورواه الكراجكي في كنز الفوائد، 239. والعلامة المجلسي في البحار 1: 196 و 197، الحديث 3، عن صحيفة الرضا عليه السلام. وكنز الفوائد، باختلاف يسير ذكرناه في الهامش. وكذا في 10: 368، الحديث 12.

ورواه البحراني في العوالم 3: 217، الحديث الاول، عن الكنز. وفي الصفخة 219، الحديث 5، عن الخصال. وأورد صدره في منية المريد، 71، عن الصادق عليه السلام، عنه البحار 1: 198، الحديث 7، والعوالم 3: 219، الحديث 7.

__________________

(1) في صحيفة الرضا عليه السلام وكنز العمال: (ومفتاحها) وفي هامش الصحيفة عن (ن): (ومفاتيحه). وعن بعض النسخ: (ومفتاحه). وفي البحار: (ومفاتحه). وفي الخصال: (والمفاتيح).

(2) في كنز العمال: (والمستمع والسامع)

(3) في صحيفة الرضا عليه السلام: (والمحب له). وفي هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (والمجيب له).

ورواه من العامة:

المتقي الهندي في كنز العمال، الحديث 28662. عن علي عليه السلام. والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1: 99. والعراقي في المغني عن حمل الاسفار 1: 10. وأبو نعيم في حلية الاولياء 3: 192. والخطابي في إصلاح خطأ المحدثين 2: 85. والسيوطي في الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة: 115. والديلمي في الفردوس، الحديث 4192. والرافعي في التدوين 3: 3. وابن حجر في لسان الميزان 2: 417.

فقه الحديث:

من خصوصيات الدين الاسلامي والمذهب الشيعي هو الحث على العلم والتعليم، وهذا الحديث يبين طريقة الاستفادة من العلماء، وهو اقتراح فريد وهام لا يقف على أهميته إلا من واجه الامر بصورة جدية.

فالعالم - وهو الذى أتعب نفسه في تحصيل العلم مثل في الحديث بالكنز والخزينة المحتوية على أنواع التحفيات والذخائر، لا يمكن أن تثار محتوياته كلها - قد يتحير هو عند ما يطلب منه الافادة في نقطة الانطلاق، والموضوع الضروري الذي ينبغي طرحه في هذا المجلس الخاص، أو بالنسبة إلى هذا المستمع بالخصوص.

وقد يكون ما يطرحه من مواضيع لا تفيد السامعين فائدة تامة لبعدها عن واقع حياتهم وحاجتهم الفعلية.

أما لو كان المتعلم هو البادئ بالسؤال والمفترح لموضوع البحث، فإن الفائدة المتوخاة تكون قطعية.

وربما كانت هناك نقاط يستفيدها المسؤول من نفس السائل، فيطرح الجواب بصورة تكون أنفع بحال السائل مما لو كان طرحه ابتداء ومن دون سؤال مسبق.

[11]

قول رسول الله (ص):

لا تزال امتي بخير ما تحابوا (1) ، وأدوا الامانة، وأجتنبوا الحرام (2) ، وقروا الضيف (3)

[وأقاموا الصلاة] (4) وآتوا (5) الزكاة، فإذا (6) لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين (7) .

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام بالرقم 12. ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 9، الحديث 25. وثواب الاعمال: 300 الحديث الاول. ورواه الشيخ الطوسي في أماليه 2: 260. والسبزواري في جامع الاخبار، الحديث 1052.

ورواه العلامة المجلسي في البحار 69: 394، الحديث 76. و 405 الحديث 110. و 71: 206 الحديث 11. و 73: 352، الحديث 52. و 74: 392، الحديث 10. و 75: 115، الحديث 7. و 75: 460 الحديث 14. و 82: 207، الحديث 14. و 96: 14، الحديث 23، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام،

__________________

(1) في العيون، والبحار: 71 و 73 و 74، والوسائل، زيادة: (وتهادوا).

(2) لم ترد عبارة: (وأدوا الامانة واجتنبوا الحرام) في البحار 69: 405.

(3) في صحيفة الرضا: (واقرؤوا). وفي هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (وقروا). وفي بعض النسخ: (ووقروا). وعن بعضها: (وقرؤوا) - من القرى -.

(4) الزيادة من صحيفة الرضا عليه السلام، الحديث 12، والبحار 69: 394 و 71: 206 و 73: 352 و 74: 392 و 75: 460. والمستدرك 16: 258. والوسائل.

(5) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (وأدوا).

(6) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (فإن).

(7) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (بالسنين والقحط). وفي البحار 69: 405: (بالسنين والجدب).

وصحيفة الرضا عليه السلام، وأمالي الطوسي، وجامع الاخبار، مع اختلاف في بعض الموارد. ورواه العلامة النوري في المستدرك 16: 258، عن صحيفة الرضا عليه السلام.

كما روى معناه المحدث العاملي في الوسائل 11: 202. و 16: 557.

ورواه من العامة:

ابن خزيمة في صحيحه: 339 وابن عبد البر في التمهيد 8: 91. والبخاري في التأريخ الكبير 7: 34.

فقه الحديث:

يؤكد النبي (ص) في هذا الحديث على ستة أشياء، هي اسس سعادة المجتمع وأولها المحبة، فالحب هو أساس الثقة والسبب في التعاون والتآلف بين أفراد المجتمع. وقد ذكر الرسول الاعظم بعض ما يورث المحبة في حديث أورده العلامة المجلسي في البحار (70: 15) فقال (ص): (إرغب فيما عند الله عز وجل يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس).

وروي: (البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة، وقربة من الله) (1) .

وعن الصادق عليه السلام، (ثلاثة تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل) (2) .

وأما الخصال الاخرى من أداء الامانة، وإجتناب الحرام، وأضافة الضيوف، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فأثارها الاجتماعية واضحة.

وكون ترك هذه الامور موجبة للقحط والجدب، يستفاد من قوله تعالى: ( ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) (الاعراف: 7 / 96).

__________________

(1) تحف العقول: 217.

(2) البحار 78: 229.

[12]

قول رسول الله (ص):

(ليس منا من غش (1) مسلما (2) أو ضره (3) أو ما كره (4) ).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام بالرقم 13. ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29، الباب 21 (في ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة) الحديث 26.

ورواه العلامة المجلسي قدس سره في البحار 10: 367، الحديث 4. وفي 75: 285، الحديث 5، عن العيون. ورواه العلامة الحر العاملي في الوسائل 12: 211، الحديث 12 عن العيون. ورواه العلامة النوري في مستدرك الوسائل 9: 82، الحديث 9. وفي 13: 201، الحديث 1، عن صحيفة الرضا عليه السلام.

ورواه الفقيه الايلاقي في جامع الاحاديث بالرقم 379.

هذا وروى معناه في الكافي 5: 160. ومن لا يحضره الفقيه 3: 273 وأمالي الصدوق: 223. وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 50. وثواب الاعمال 2: 320. وسلسلة الابريز: 84.

ورواه من العامة:

السيوطي في الجامع الصغير 2: الحديث 7688. وروى معناه الطبراني

__________________

(1) في هامش النسخة: (أي خان).

(2) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (مؤمنا).

(3) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (أو غره).

(4) المماكرة: من المكر وهو الخداع.

في الكبير: 10234، والصغير 1: 161. وأبو نعيم في حلية الاولياء 4: 188 - 189. والترمذي: 1315. والحاكم في المستدرك 2: 9. وابن ماجه في سننه: 224 و 225. والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 78 و 79 و 8: 16. والسنن الصغير للبيهقي 2: 1938. ومسلم في صحيحه: 101 و 102. وابن حبان: 556 و 1107. والخطيب في تأريخه 3: 178. والمتقي في كنز العمال 4: 9503، 9506 و 9975.

فقه الحديث:

النصيحة للمسلمين فريضة لازمة لحفظ العدالة الاجتماعية، وبسط الاعتماد بين أفراد المجتمع، وعند نقشي الغش والاضرار والمكر فإنه يوجب الحقد والعداء والتفرقة بين أفراد المجتمع، فإن الحقيقة لا تبقى خافية إلى الابد، وبمجرد أن تنكشف يتولد البغضاء والتصدي للمقابلة بالمثل والانتقام.. إلى غير ذلك.

وفي حديث: (الغش شيمة المردة، ومن أخلاق اللئام، ومن علامات الشقاء) (1) .

وأما الاضرار بالغير والمكر، فهي كالغش في إيجاد التفرقة والفساد. وقد ورد النهي عن الضرر والضرار في ضمن أحاديث كثيرة، وكتب فيها العلماء رسائل متعددة، وقيل في معنى الضر: أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقه، وفي المكر، إن أصله الخداع (2) .

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ((لولا أني سمعت رسول الله (ص) يقول: إن المكر والخديعة في النار، لكنت أمكر العرب) (3) .

__________________

(1) ميزان الحكمة 7: 220.

(2) راجع النهاية: لابن الاثير، مادة: (ضرر) و (مكر).

(3) البحار 41: 109.

[13]

قول رسول الله (ص):

(قال الله تعالى: يابن آدم، لا يغرنك (1) ذنب الناس عن ذنبك (2)

ولا نعمة الناس عن (3) نعمة الله تعالى عليك

ولا تقنط الناس (4) من رحمة الله (5) وأنت ترجوها لنفسك).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام بالرقم 15، ورواه الشيخ الصدوق رحمه الله في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29، الحديث 27. وأورده العلامة المجلسي في البحار 70: 388، الحديث 55. و 71: 45، الحديث 50. و 73: 359، الحديث 81. وأورده الطبرسي في مشكاة الانوار: 72، عن الباقر، عن النبي (ص) والشيخ ورام في تنبيه الخواطر 2: 77، عن علي، عن النبي (ص).

ورواه من العامة:

الزمخشري في ربيع الابرار 4: 316. وابن عراق في تنزيه الشريعة 2: 344.

__________________

(1) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (لا يغرك).

(2) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (ذنب نفسك).

(3) في البحار 70: 388: (من).

(4) في هامش الصحيفة: (لم ترد (من نعمة الله عليك، ولا تقنط الناس) في بعض النسخ).

(5) في صحيفة الرضا عليه السلام زيادة: (تعالى عليهم). وفي البحار زيادة: (تعالى). وفي هامش الصحيفة: (لم ترد (عليهم) في العيون والبحار) وعن بعض النسخ: (عليك).

[14]

قول رسول الله (ص):

(ثلاثة (1) أخافهن على امتي (2) :

الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة (3) البطن والفرج).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام بالرقم 17. وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29: الباب 31، الحديث 28 والمواعظ: 104، الباب 9، الحديث 1. ومن لا يحضره الفقيه 4: 407، الباب 175، الحديث 5881. ورواه الشيخ المفيد في أماليه: 111، المجلس 13. الحديث الاول. والشيخ الكليني في الكافي 2: 79، الباب 38، الحديث 6. والشيخ الطوسي في أماليه 1: 158، الباب 6، الحديث 15. والعلامة المجلسي في البحار 10: 368، الحديث 15. و 22: 451، الحديث 7، عن العيون، وعن أمالي الشيخ: 97 و 98. وفي البحار 71: 273، الحديث 19، عن المحاسن 1: 295 الحديث 462. ورواه المحدث العاملي في الوسائل 11: 198، كتاب الجهاد الباب 22 من أبواب جهاد النفس، الحديث 5. والعلامة النوري في المستدرك 11: 276، الباب 22 من أبواب جهاد النفس، الحديث 11، عن أمالى المفيد.

ورواه من العامة:

التبريزي في مشكاة المصابيح، الحديث 3712. والمتقي الهندي في كنز العمال،

__________________

(1) في صحيفة الرضا عليه السلام، والبحار: (ثلاث).

(2) في صحيفة الرضا عليه السلام والبحار وكنز العمال زيادة: (من بعدي).

(3) في كنز العمال: (وشهوات).

الحديث 43864، عن الديلمي، عن أنس.

فقه الحديث:

الحديث الشريف يبين أمورا هي أعظم الاخطار التي تهدد كيان الامة ويعرف المسلمين ذلك للاجتناب عنها والحذر منها. أولها: الضلالة بعد المعرفة، فإن الهداية الالهية بإرشاد الناس إلى الدين القويم والتمسك بشريعة سيد المرسلين مهدد بميل النفس إلى الضلال والغواية، والشيطان بالمرصاد لكل مؤمن متقي ليلقيه في أحضان الكفر والضلال. فلابد للانسان المسلم من الحذر عن الوقوع في الضلالة بالاستزادة من نور المعرفة، وارتياد مجالس العلم، وطلب الحكمة أينما كانت ليكون على أتم استعداد لمواجهة قوى الكفر والضلال.

وأما الفتن، وهي ثاني الامور التي تهدد كيان المسلم إذا لم يتأهب لها بالتسلح بالعلم والعقيدة الصحيحة. والفتنة لابد منها، فبها يمتاز الصادق في إيمانه عن المتظاهر، والمؤمن عن الكافر، والمستقيم على الهدى عن غيره، قال سبحانه: ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) (العنكبوت: 29 / 1).

فالفتنة بالنسبة إلى المؤمن المتقي الثابت تكون كالكير ينفي خبث الحديد وهو تمحيص، وأما بالنسبة إلى من لم يأخذ من الايمان بالحظ الا وفى فقد توجب له الانزلاق والتردي في الضلال والارتداد بعد الهدى، فلا بد قبل أوان الامتحان من الاستزادة بالعلم والمعرفة وتقوية جذور الايمان في القلب، حتى لا يكون الممتحن فيها من الفئة الاخيرة.

وأما شهوة البطن والفرج، فهما من أعظم الفتن التي ابتلي بها الانسان في الدنيا، وهما مصدر كل شر لو لم يتوقى الانسان من شرهما بتهيئة ما يغنيهما من الحلال.

[15]

قول رسول الله (ص)

(أتاني ملك فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك (1) السلام، ويقول (2) :

إن شئت جعلت لك بطحاء مكة (3) ذهبا. قال: فرفعت رأسي إلى السماء وقلت (4) :

يا رب (5) أشبع يوما فأحمدك، وأجوع يوما فأسألك).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام بالرقم 76. وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 30، الباب 31، الحديث 36، كما رواه الشيخ المفيد في أماليه: 124، المجلس 15، الحديث الاول. والسبزواري في جامع الاخبار: 126. والحسين بن سعيد في كتاب الزهد: 52، الحديث 139. وعنه البحار 16: 283، الحديث 130. ومشكاة الانوار: 294. ورواه العلامة المجلسي في البحار 16: 220، الحديث 12، عن العيون، وصحيفة الرضا عليه السلام. وفي 72: 164، الحديث 13، عن العيون.

ورواه العلامة النوري في مستدرك الوسائل 12: 52 الباب 63 من

__________________

(1) في صحيفة الرضا عليه السلام وكنز العمال: (يقرأ عليك). وفي هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (يقرأك).

(2) في هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (ويقول لك).

(3) بطحاء مكة، ويقال لها الابطح أيضا، وهو البطح: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى.

(4) كذا في أمالي المفيد، وفي الاصل: (فأرفع رأسه إلى السماء فقال). وفي المصادر الاخرى: (فرفع رأسه إلى السماء فقال). وفي البحار (16: 220): (فرفع رأسه إلى السماء وقال). وفي هامش الصحيفة، عن بعض النسخ: (فرفعت رأسي إلى السماء فقلت).

(5) في كنز العمال: (لا يا رب).

أبواب جهاد النفس، الحديث 3، عن كتاب عاصم بن حميد الحناط: 37. وفيه: (جاء إلى رسول الله ملك فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وهو يقول لك: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة رضراض (1) ذهب. قال: فرفع رأسه... الحديث).

ورواه من العامة:

أحمد بن حنبل في المسند 4: 30. والمتقي الهندي في كنز العمال، الحديث 18616، عن الحسن، عن أمير المؤمنين عليه السلام. والسيوطي في الدر المنثور 5: 338، ورواه الجزري في جامع الاصول 10: 137، ذيل الحديث 7614.

والترمذي في سننه برقم 2348، بلفظ، (عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا...).

فقه الحديث:

النبي (ص) اسوة كل مسلم في كل شئ، وقد اختار الله له أن يكون أعرف الناس بالحقائق، فمن هناك عزف عن المال والذهب وما يتعلق بالدنيا، وانتخب الزهد، ليكون دائم الاتصال بربه، إذا جاع سأله، وأذا شبع شكره.

وهذا تعليم لاتباعه على سلوك نفس الطريق وعدم التكالب على الدنيا، لانه موجب للاعراض عن الاخرة، والغفلة عن الرب تعالى. وقد قال الله تعالى: ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) (2) ، فالغني موجب للطغيان إلا من عصم الله.

__________________

(1) الرضراض: الحصى أو صغارها، والارض المرضوضة بالحجارة. والمراد دقاق الذهب، أي ما رض منه.

(2) العلق: 96 / 6.

[16]

قول رسول الله (ص):

(عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة [لا محالة] (1) ،

وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق (2) في النار لا محالة).

ورد هذا الحديث في صحيفة الرضا عليه السلام بالرقم 86. ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 31، الباب 31، الحديث 41، وعنهما البحار 71: 386، الحديث 31. ورواه الطبرسي في مجمع البيان 5: 333، وعنه البحار 71: 383. ورواه العلامة المجلسي في البحار 10: 369، الحديث 19. والمحدث العاملي في الوسائل 8: 506 الباب 104 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 17 و 11: 324، الباب 69 من أبواب جهاد النفس، الحديث 7.

وورد مرسلا في روضة الواعظين: 441، ومشكاة الانوار: 223.

ورواه من العامة:

الحاكم في المستدرك 1: 23. والديلمي في مسند الفردوس، الحديث 4033، عن علي عليه السلام.

فقه الحديث:

الخلق الحسن مفتاح السعادة والفلاح، ليس في الدنيا فقط، بل هو مفتاح الجنة أيضا.

فصاحب الخلق الحسن كثير الاصدقاء والاعوان والاحبة، وإن كان

__________________

(1) من صحيفة الرضا عليه السلام والمصادر الناقلة لهذا الحديث.

(2) في هامش النسخة: (أي صاحب سوء الخلق).

و المراد بالملك هو السلطنة على الاُمور المادّيّة و المعنويّة فيشمل ملك النبوّة و الولاية و الهداية و ملك الرقاب و الثروة، و ذلك أنّه هو الظاهر من سياق الجمل السابقة و اللّاحقة فإنّ الآية السابقة تومئ إلى دعواهم أنّهم يملكون القضاء و الحكم على المؤمنين، و هو مسانخ للملك على الفضائل المعنويّة و ذيل الآية:( فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ) يدلّ على ملك المادّيّات أو ما يشمل ذلك فالمراد به الأعمّ من ملك المادّيّات و المعنويّات.

فيؤول معنى الآية إلى نحو قولنا: أم لهم نصيب من الملك الّذي أنعم الله به على نبيّه بالنبوّة و الولاية و الهداية و نحوه، و لو كان لهم ذلك لم يؤتوا الناس أقلّ القليل الّذي لا يعتدّ به لبخلهم و سوء سريرتهم، فالآية قريبة المضمون من قوله تعالى:( قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإنفاق ) الإسراء: ١٠٠.

قوله تعالى: ( أَمْ يَحسّدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ) و هذا آخر الشقوق الثلاثة المذكورة، و وجه الكلام إلى اليهود جواباً عن قضائهم على المؤمنين بأنّ دين المشركين أهدى من دينهم.

و المراد بالناس على ما يدلّ عليه هذا السياق هم الّذين آمنوا، و بما آتاهم الله من فضله هو النبوّة و الكتاب و المعارف الدينيّة، غير أنّ ذيل الآية:( فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ ) إلخ، يدلّ على أنّ هذا الّذي اُطلق عليه الناس من آل إبراهيم، فالمراد بالناس حينئذ هو النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، و ما انبسط على غيره من هذا الفضل المذكور في الآية فهو من طريقه و ببركاته العالية، و قد تقدّم في تفسير قوله تعالى:( إِنَّ الله اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ ) الآية: آل عمران: ٣٣، أنّ آل إبراهيم هو النبيّ و آله.

و إطلاق الناس على المفرد لا ضير فيه فإنّه على نحو الكناية كقولك لمن يتعرّض لك و يؤذيك: لا تتعرّض للناس، و ما لك و للناس؟ تريد نفسك أي لا تتعرّض لي.

قوله تعالى: ( فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ) الجملة إيئاس لهم في حسدهم، و قطع لرجائهم زوال هذه النعمة، و انقطاع هذا الفضل بأنّ الله قد أعطى آل إبراهيم من فضله ما أعطى، و آتاهم من رحمته ما آتى فليموتوا بغيظهم فلن ينفعهم الحسد شيئاً.

و من هنا يظهر أنّ المراد بآل إبراهيم إمّا النبيّ و آله من أولاد إسماعيل أو مطلق آل إبراهيم من أولاد إسماعيل و إسحاق حتّى يشمل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي هو المحسود عند اليهود بالحقيقة، و ليس المراد بآل إبراهيم بني إسرائيل من نسل إبراهيم فإنّ الكلام على هذا التقدير يعود تقريراً لليهود في حسدهم النبيّ أو المؤمنين لمكان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم فيفسد معنى الجملة كما لا يخفى.

و قد ظهر أيضاً كما تقدّمت الإشارة إليه أنّ هذه الجملة:( فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ ) إلخ تدلّ على أنّ الناس المحسّودين هم من آل إبراهيم، فيتأيّد به أنّ المراد بالناس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و أمّا المؤمنون به فليسوا جميعاً من ذرّيّة إبراهيم، و لا كرامة لذرّيّته من المؤمنين على غيرهم حتّى يحمل الكلام عليهم، و لا يوجب مجرّد الإيمان و اتّباع ملّة إبراهيم تسمية المتّبعين بأنّهم آل إبراهيم، و كذا قوله تعالى:( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ للّذين اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النبيّ وَ الّذينَ آمَنُوا ) الآية: آل عمران: ٦٨، لا يوجب تسمية الّذين آمنوا بآل إبراهيم لمكان الأولويّة فإنّ في الآية ذكراً من الّذين اتّبعوا إبراهيم، و ليسوا يسمّون آل إبراهيم قطعاً، فالمراد بآل إبراهيم النبيّ أو هو و آلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و إسماعيل جدّه و من في حذوه.

قوله تعالى: ( وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ) قد تقدّم أن مقتضى السياق أن يكون المراد بالملك ما يعمّ الملك المعنويّ الّذي منه النبوّة و الولاية الحقيقيّة على هداية الناس و إرشادهم و يؤيّده أنّ الله سبحانه لا يستعظم الملك الدنيويّ لو لم ينته إلى فضيلة معنويّة و منقبة دينيّة، و يؤيّد ذلك أيضاً أنّ الله سبحانه لم يعدّ فيما عدّه من الفضل في حقّ آل إبراهيم النبوّة و الولاية إذ قال:( فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ) ، فيقوى أن يكون النبوّة و الولاية مندرجتين في إطلاق قوله: و آتيناهم ملكاً عظيماً.

قوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ) الصدّ الصرف و قد قوبل الإيمان بالصدّ لأنّ اليهود ما كانوا ليقنعوا على مجرّد عدم الإيمان بما اُنزل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دون أن يبذلوا مبلغ جهدهم في صدّ الناس عن سبيل الله و الإيمان بما نزّله من الكتاب، و ربّما كان الصدّ بمعنى الإعراض و حينئذ يتمّ التقابل من غير عناية زائدة.

قوله تعالى: ( وَ كَفى‏ بِجهنّم سَعِيراً ) تهديد لهم بسعير جهنّم في مقابل ما صدّوا عن الإيمان بالكتاب و سعّروا نار الفتنة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و الّذين آمنوا معه.

ثمّ بيّن تعالى كفاية جهنّم في أمرهم بقوله:( إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا بِآياتِنا ) إلى آخر الآية و هو بيان في صورة التعليل، ثمّ عقّبه بقوله:( وَ الّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) إلى آخر الآية ليتبيّن الفرق بين الطائفتين:( مَنْ آمَنَ بِهِ، و مَنْ صَدَّ عَنْهُ ) ، و يظهر أنّهما في قطبين متخالفين من سعادة الحياة الاُخرى و شقائها: دخول الجنّات و ظلّها الظليل، و إحاطة سعير جهنّم و الاصطلاء بالنار - أعاذنا الله - و معنى الآيتين واضح.

قوله تعالى: ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ ) إلخ الفقرة الثانية من الآية:( وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تحكّموا بِالْعَدْلِ ) ظاهره الارتباط بالآيات السابقة عليها فإنّ البيان الإلهيّ فيها يدور حول حكم اليهود للمشركين بأنّهم أهدى سبيلاً من المؤمنين، و قد وصفهم الله تعالى في أوّل بيانه بأنّهم اُوتوا نصيباً من الكتاب و الّذي في الكتاب هو تبيين آيات الله و المعارف الإلهيّة، و هي أمانات مأخوذ عليها الميثاق أن تبيّن للناس، و لا تكتم عن أهله.

و هذا الّذي ذكر من القرائن يؤيّد أن يكون المراد بالأمانات ما يعمّ الأمانات المالية و غيرها من المعنويّات كالعلوم و المعارف الحقّة الّتي من حقّها أن يبلّغها حاملوها أهلها من الناس.

و بالجملة لمّا خانت اليهود الأمانات الإلهيّة المودعة عندهم من العلم بمعارف التوحيد و آيات نبوّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكتموها و لم يظهروها في واجب وقتها، ثمّ لم يقنعوا بذلك حتّى جاروا في الحكم بين المؤمنين و المشركين فحكموا للوثنيّة على التوحيد فآل أمرهم فيه إلى اللّعن الإلهيّ و جرّ ذلك إيّاهم إلى عذاب السعير فلمّا كان من أمرهم ما كان، غيّر سبحانه سياق الكلام من التكلّم إلى الغيبة فأمر الناس بتأدية الأمانات إلى أهلها، و بالعدل في الحكم فقال:( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ) إلخ.

و الّذي وسّعنا به معنى تأدية الأمانات و العدل في الحكم هو الّذي يقضي به السياق على ما عرفت، فلا يرد عليه أنّه عدول عن ظاهر لفظ الأمانة و الحكم فإنّ المتبادر في مرحلة التشريع من مضمون الآية وجوب ردّ الأمانة الماليّة إلى صاحبها، و عدل القاضي و هو الحكم في مورد القضاء الشرعيّ، و ذلك أنّ التشريع المطلق لا يتقيّد بما يتقيّد به موضوعات الأحكام الفرعيّة في الفقه بل القرآن مثلاً يبيّن وجوب ردّ الأمانة على الإطلاق، و وجوب العدل في الحكم على الإطلاق فما كان من ذلك راجعاً إلى الفقه من الأمانة الماليّة و القضاء في المرافعات راجعه فيه الفقه، و ما كان غير ذلك استفاد منه فنّ اُصول المعارف، و هكذا.

( بحث روائي‏)

في الدرّ المنثور، أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقيّ في الدلائل عن ابن عبّاس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود إذا كلّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لوى لسانه، و قال: أرعنا سمعك يا محمّد حتّى نفهمك، ثمّ طعن في الإسلام و عابه فأنزل الله فيه:( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الّذينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ - إلى قوله -فَلا يُؤْمِنُونَ إلّا قَلِيلًا ) .

و فيه، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن السدّيّ: في قوله تعالى:( يا أَيُّهَا الّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) الآية قال: نزلت في مالك بن الصيف، و رفاعة بن زيد بن التابوت من بني قينقاع.

و فيه، أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقيّ في الدلائل عن ابن عبّاس قال: كلّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رؤساءً من أحبار اليهود منهم عبدالله بن سوريا، و كعب بن أسد فقال لهم: يا معشر اليهود اتّقوا الله و أسلموا فوالله إنّكم لتعلمون أنّ الّذي جئتكم به لحقّ فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمّد فأنزل الله فيهم:( يا أَيُّهَا الّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا ) الآية.

أقول: ظاهر الآيات الشريفة على ما تقدّم في البيان السابق و إن كان نزولها

في اليهود من أهل الكتاب إلّا أنّ ما نقلناه من سبب النزول لا يزيد على أنّه حكم تطبيقيّ كغالب نظائره من الأخبار الحاكية لأسباب النزول، و الله أعلم.

و في تفسير البرهان، عن النعمانيّ بإسناده عن جابر عن الباقرعليه‌السلام في حديث طويل يصف فيه خروج السفيانيّ، و فيه قال: و ينزل أمير جيش السفيانيّ البيداء فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيدي بالقوم فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلّا ثلاثة نفر يحوّل الله وجوههم إلى أقفيتهم، و هم من كلب، و فيهم نزلت هذه الآية:( يا أَيُّهَا الّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى‏ أَدْبارِها ) الآية:

أقول: و رواه عن المفيد أيضاً بإسناده عن جابر عن الباقرعليه‌السلام في نظير الخبر في قصّة السفيانيّ.

و في الفقيه، بإسناده عن ثوير عن أبيه: أنّ عليّاًعليه‌السلام قال: ما في القرآن آية أحبّ إليّ من قوله عزّوجلّ:( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) .

أقول: و رواه في الدرّ المنثور عن الفاريابيّ و الترمذيّ و حسّنه عن عليّ.

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال لمّا نزلت:( يا عِبادِيَ الّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ ) الآية فقام رجل فقال: و الشرك يا نبيّ الله؟ فكره ذلك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال:( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ) الآية.

و فيه، أخرج ابن المنذر عن أبي مجاز قال: لمّا نزلت هذه الآية:( يا عِبادِيَ الّذينَ أَسْرَفُوا ) الآية قام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المنبر فتلاها على الناس فقام إليه رجل فقال: و الشرك بالله؟ فسكت - مرّتين أو ثلاثاً - فنزلت هذه الآية:( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) فاُثبتت هذه في الزمر، و اُثبتت هذه في النساء.

أقول: و قد عرفت فيما تقدّم أنّ آية الزمر ظاهرة بحسب ما تتعقّبه من الآيات في المغفرة بالتوبة، و لا ريب أنّ التوبة يغفر معها كلّ ذنب حتّى الشرك، و أنّ آية النساء موردها غير مورد التوبة فلا تنافي بين الآيتين مضموناً حتّى تكون إحداهما ناسخة أو مخصّصة للاُخرى.

و في المجمع عن الكلبيّ في الآية: نزلت في المشركين وحشيّ و أصحابه، و ذلك أنّه لمّا قتل حمزة، و كان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك، فلمّا قدم مكّة ندم على صنيعه هو و أصحابه فكتبوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا قد ندمنا على الّذي صنعناه، و ليس يمنعنا عن الإسلام إلّا أنّا سمعناك تقول و أنت بمكّة:( وَ الّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّتي حَرَّمَ الله إلّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ ) الآيتان، و قد دعونا مع الله إلهاً آخر، و قتلنا النفس الّتي حرّم الله، و زنينا، فلو لا هذه لاتّبعناك فنزلت الآية:( إلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً) الآيتين فبعث بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى وحشيّ و أصحابه، فلمّا قرأهما كتبوا إليه: أنّ هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملاً صالحاً فلا نكون من أهل هذه الآية فنزلت:( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ ) الآية فبعث بها إليهم فقرؤوها فبعثوا إليه: إنّا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته فنزلت:( يا عِبادِيَ الّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ) جميعاً فبعث بها إليهم فلمّا قرؤوها دخل هو و أصحابه في الإسلام، و رجعوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل منهم، ثمّ قال لوحشيّ أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فلمّا أخبره قال: ويحك غيّب شخصك عنّي فلحق وحشيّ: بعد ذلك بالشام، و كان بها إلى أن مات.

أقول: و قد ذكر هذه الرواية الرازيّ في تفسيره عن ابن عبّاس‏ و التأمّل في موارد هذه الآيات الّتي تذكر الرواية أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يراجع بها وحشيّاً لا يدع للمتأمّل شكّاً في أنّ الرواية موضوعة قد أراد واضعها أن يقدّر أن وحشيّاً و أصحابه مغفور لهم و إن ارتكبوا من المعاصي كلّ كبيرة و صغيرة فقد التقط آيات كثيرة من مواضع مختلفة من القرآن فالاستثناء من موضع، و المستثنى من موضع مع أنّ كلّاً منها واقعة في محلّ محفوفة بأطراف لها معها ارتباط و اتّصال، و للمجموع سياق لا يحتمل التقطيع و التفصيل فقطّعها ثمّ رتّبها و نضدها نضداً يناسب هذه المراجعة العجيبة بين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و بين وحشيّ.

و لقد أجاد بعض المفسّرين حيث قال بعد الإشارة إلى الرواية: كأنّهم يثبتون أنّ الله سبحانه كان يداعب وحشيّاً.

فواضع الرواية لم يرد إلّا أن يشرّف وحشيّاً بمغفرة محتومة مختومة لا يضرّه معها أيّ ذنب أذنب و أيّ فظيعة أتى بها، و عقّب ذلك ارتفاع المجازاة على المعاصي، و لازمه ارتفاع التكاليف عن البشر على ما يراه النصرانيّة بل أشنع فإنّهم إنّما رفعوا التكاليف بتفدية مثل عيسى المسيح، و هذا يرفعه اتّباعاً لهوى وحشيّ.

و وحشيّ هذا هو عبد لابن مطعم قتل حمزة باُحد ثمّ لحق مكّة ثمّ أسلم بعد أخذ الطائف، و قال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : غيّب شخصك عنّي فلحق بالشام و سكن حمصاً و اشتغل في عهد عمر بالكتابة في الديوان، ثمّ اُخرج منه لكونه يدمن الخمر، و قد جلد لذلك غير مرّة، ثمّ مات في خلافة عثمان، قتله الخمر على ما روي.

روى ابن عبدالبرّ في الاستيعاب بإسناده عن ابن إسحاق عن عبدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن اُميّة الضمريّ قال: خرجت أنا و عبدالله بن عديّ بن الخيار فمررنا بحمص و بها وحشيّ، فقلنا: لو أتيناه و سألناه عن قتله حمزة كيف قتله، فلقينا رجلاً و نحن نسأل عنه فقال: إنّه رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صاحياً تجداه رجلاً عربيّاً يحدّثكما ما شئتما من حديث، و إن تجداه على غير ذلك فانصرفا عنه، قال: فأقبلنا حتّى انتهينا إليه، الحديث‏، و فيه ذكر كيفيّة قتله حمزة يوم اُحد.

و في المجمع، روى مطرف بن شخير عن عمر بن الخطّاب قال: كنّا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا مات الرجل منّا على كبيرة شهدنا بأنّه من أهل النار حتّى نزلت الآية فأمسكنا عن الشهادات.

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان بن عتبة البارقيّ قال: حدّثنا إسماعيل بن ثوبان قال: شهدت في المسجد قبل الداء الأعظم فسمعتهم يقولون:( مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً ) إلى آخر الآية فقال المهاجرون و الأنصار: قد أوجب له النار فلمّا نزلت:( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) قالوا: ما شاء الله، يصنع الله ما يشاء.

أقول: و روي ما يقرب من الروايتين عن ابن عمر بغير واحد من الطرق، و هذه

الروايات لا تخلو من شي‏ء فلا نظنّ بعامّة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجهلوا أنّ هذه الآية:( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ) لا تزيد في مضمونها على آيات الشفاعة شيئاً كما تقدّم بيانه، أو أن يغفلوا عن أنّ معظم آيات الشفاعة مكّيّة كقوله تعالى في سورة الزخرف:( وَ لا يَمْلِكُ الّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ) الزخرف: ٨٦، و مثلها آيات الشفاعة الواقعة في سورة يونس، و الأنبياء، و طه، و سبأ، و النجم، و المدّثّر كلّها آيات مكّيّة تثبت الشفاعة على ما مرّ بيانه، و هي عامّة لجميع الذنوب و مقيّدة في جانب المشفوع له بالدين المرضيّ و هو التوحيد و نفي الشريك و في جانب الله تعالى بالمشيئة، فمحصّل مفادها شمول المغفرة لجميع الذنوب إلّا الشرك على مشيئة من الله، و هذا بعينه مفاد هذه الآية:( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) .

و أمّا الآيات الّتي توعد قاتل النفس المحترمة بغير حقّ، و آكل الربا، و قاطع الرحم بجزاء النار الخالد كقوله تعالى:( وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جهنّم خالِداً فِيها ) الآية: النساء: ٩٣، و قوله في الربا:( وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) البقرة: ٢٧٥، و قوله في قاطع الرحم:( أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) الرعد: ٢٥، و غير ذلك من الآيات فهذه الآيات إنّما توعد بالشرّ و تنبئ عن جزاء النار، و أمّا كونه جزاءً محتوماً لا يقبل التغيير و الارتفاع فلا صراحة لها فيه.

و بالجملة لا يترجّح آية( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ ) على آيات الشفاعة بأمر زائد في مضمونها يمهّد لهم ما ذكروه.

فليس يسعهم أن يفهموا من آيات الكبائر تحتّم النار حتّى يجوز لهم الشهادة على مرتكبها بالنار، و لا يسعهم أن يفهموا من آية المغفرة( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ) إلخ أمراً ليس يفتهم من آيات الشفاعة حتّى يوجب لهم القول بنسخها أو تخصيصها أو تقييدها آيات الكبائر.

و يومئ إلى ذلك ما ورد في بعض هذه الروايات، و هو ما رواه في الدرّ المنثور، عن ابن الضريس و أبي يعلى و ابن المنذر و ابن عديّ بسند صحيح عن ابن عمر قال: كنّا

نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتّى سمعنا من نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) ، و قال: إنّي ادّخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من اُمّتي، فأمسكنا عن كثير ممّا كان في أنفسنا ثمّ نطقنا بعد و رجونا.

فظاهر الرواية أنّ الّذي فهموه من آية المغفرة فهموا مثله من حديث الشفاعة لكن يبقى عليه سؤال آخر، و هو أنّه ما بالهم فهموا جواز مغفرة الكبائر من حديث الشفاعة، و لم يكونوا يفهمونه من آيات الشفاعة المكّيّة على كثرتها و دلالتها و طول العهد؟ ما أدري!.

و في الدرّ المنثور، في قوله:( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الّذينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ - إلى قوله -سَبِيلاً ) أخرج البيهقيّ في الدلائل و ابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبدالله قال: لمّا كان من أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان اعتزل كعب بن الأشرف و لحق بمكّة و كان بها، و قال: لا اُعين عليه و لا اُقاتله، فقيل له بمكّة: يا كعب أ ديننا خير أم دين محمّد و أصحابه؟ قال: دينكم خير و أقدم، و دين محمّد حديث، فنزلت فيه:( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الّذينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ) الآية.

أقول: و في سبب نزول الآية روايات على وجوه مختلفة أسلمها ما أوردناه غير أنّ الجميع تشترك في أصل القصّة و هو أنّ بعضاً من اليهود حكموا لقريش على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنّ دينهم خير من دينه.

و في تفسير البرهان، في قوله تعالى:( أَمْ يَحسّدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ) الآية عن الشيخ في أماليه، بإسناده عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام :( أَمْ يَحسّدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ‏ ) قال: نحن الناس.

و في الكافي، بإسناده عن بريد عن الباقرعليه‌السلام في حديث:( أَمْ يَحسّدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ) نحن الناس المحسودون، الحديث.

أقول: و هذا المعنى مرويّ عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام مستفيضاً بطرق كثيرة مودعة في جوامع الشيعة كالكافي، و التهذيب، و المعاني، و البصائر، و تفسيري القمّيّ و العيّاشيّ، و غيرها.

و في معناها من طرق أهل السنّة ما عن ابن المغازليّ يرفعه إلى محمّد بن عليّ الباقرعليهما‌السلام في قوله تعالى:( أَمْ يَحسّدُونَ النَّاسَ عَلى‏ ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ) قال: نحن الناس و الله.

و ما في الدرّ المنثور، عن ابن المنذر و الطبرانيّ من طريق عطاء عن ابن عبّاس: في قوله:( أَمْ يَحسّدُونَ النَّاسَ ) قال: نحن الناس دون الناس. و قد روي فيه أيضاً تفسير الناس برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن عكرمة و مجاهد و مقاتل و أبي مالك‏، و قد مرّ فيما قدّمناه من البيان: أنّ الظاهر كون المراد بالناس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و أهل بيته ملحقون به.

و في تفسير العيّاشيّ، عن حمران عن الباقرعليه‌السلام ( فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ ) قال: النبوّة،( وَ الْحِكْمَةَ ) قال: الفهم و القضاء،( و مُلْكاً عَظِيماً ) قال: الطاعة.

أقول: المراد بالطاعة الطاعة المفترضة على ما ورد في سائر الأحاديث، و الأخبار في هذه المعاني أيضاً كثيرة، و في بعضها تفسير الطاعة المفترضة بالإمامة و الخلافة كما في الكافي بإسناده عن بريد عن الباقرعليه‌السلام .

و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى:( إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا بِآياتِنا ) الآية قال: الآيات أميرالمؤمنين و الأئمّةعليهم‌السلام .

أقول: و هو من الجري.

و في مجالس الشيخ، بإسناده عن حفص بن غياث القاضي قال: كنت عند سيّد الجعافرة جعفر بن محمّدعليهما‌السلام لمّا قدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء و كان ملحداً فقال: ما تقول في هذه الآية:( كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ ) ؟ هب هذه الجلود عصت فعذّبت فما بال الغير؟ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : ويحك هي هي و هي غيرها، قال: اعقلني هذا القول، فقال له: أ رأيت لو أنّ رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ثمّ صبّ عليها الماء و جبلها ثمّ ردّها إلى هيئتها الاُولى أ لم تكن هي هي و هي غيرها؟ فقال: بلى أمتع الله بك.

أقول: و رواه في الإحتجاج، أيضاً عن حفص بن غياث عنهعليه‌السلام ، و القمّيّ في تفسيره مرسلاً، و يعود حقيقة الجواب إلى أنّ وحدة المادّة محفوظة بوحدة الصورة فبدن الإنسان

كأجزاء بدنه باق على وحدته ما دام الإنسان هو الإنسان و إن تغيّر البدن بأيّ تغيّر حدث فيه.

و في الفقيه، قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ قال: الأزواج المطهّرة اللّاتي لا يحضن و لا يحدثن.

و في تفسير البرهان، في قوله تعالى:( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ ) الآية عن محمّد بن إبراهيم النعمانيّ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر محمّد بن عليّعليهما‌السلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تحكّموا بِالْعَدْلِ ) فقال: أمر الله الإمام أن يؤدّي الأمانة إلى الإمام الّذي بعده، ليس له أن يزويها عنه، أ لا تسمع قوله:( وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تحكّموا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ) هم الحكّام يا زرارة، إنّه خاطب بها الحكّام.

أقول: و صدر الحديث مرويّ بطرق كثيرة عنهمعليهم‌السلام ، و ذيله يدلّ على أنّه من باب الجري، و أنّ الآية نازلة في مطلق الحكم و إعطاء ذي الحقّ حقّه فينطبق على مثل ما تقدّم سابقاً.

و في معناه ما في الدرّ المنثور، عن سعيد بن منصور و الفريابيّ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن عليّ بن أبي طالب قال: حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله و أن يؤدّي الأمانة فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له و أن يطيعوا و أن يجيبوا إذا دعوا.

( سورة النساء الآيات ٥٩ - ٧٠)

يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيل( ٥٩) أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيد( ٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى‏ مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدّونَ عَنكَ صُدُود( ٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيق( ٦٢) أُولئِكَ الّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغ( ٦٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيم( ٦٤) فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّى‏ يُحَكّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيم( ٦٥) وَلَوْ أَنّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدّ تَثْبِيت( ٦٦) وَإِذاً لَآتَيْنَاهُم مِن لَدُنّا أَجْراً عَظِيم( ٦٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيم( ٦٨) وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيّينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيق( ٦٩) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى‏ بِاللّهِ عَلِيم( ٧٠)

( بيان)

الآيات - كما ترى - غير عادمة الارتباط بما تقدّمها من الآيات فإنّ آيات السورة آخذة من قوله تعالى:( وَ اعْبُدُوا الله وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شيئاً ) ، كأنّها مسوقة لترغيب الناس

في الإنفاق في سبيل الله، و إقامة صلب طبقات المجتمع و أرباب الحوائج من المؤمنين و ذمّ الّذين يصدّون الناس عن القيام بهذا المشروع الواجب، ثمّ الحثّ على إطاعة الله و إطاعة الرسول و اُولي الأمر، و قطع منابت الاختلاف و التجنّب عن التشاجر و التنازع، و إرجاعه إلى الله و رسوله لو اتّفق، و التحرّز عن النفاق، و لزوم التسليم لأوامر الله و رسوله و هكذا إلى أن تنتهي إلى الآيات النادبة إلى الجهاد المبيّنة لحكمه أو الآمرة بالنفر في سبيل الله، فجميع هذه الآيات مجهزة للمؤمنين للجهاد في سبيل الله، و منظّمة لنظام اُمورهم في داخلهم، و ربّما تخلّلها آية أو آيتان بمنزلة الاعتراض في الكلام لا يخلّ باتّصال الكلام كما تقدّم الإيماء إليه في قوله تعالى:( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى ‏) نساء: ٤٣.

قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) لمّا فرغ من الندب إلى عبادة الله وحده لا شريك له و بثّ الإحسان بين طبقات المؤمنين و ذمّ من يعيب هذا الطريق المحمود أو صدّ عنه صدوداً عاد إلى أصل المقصود بلسان آخر يتفرّع عليه فروع اُخر، بها يستحكم أساس المجتمع الإسلاميّ و هو التحضيض و الترغيب في أخذهم بالائتلاف و الاتّفاق، و رفع كلّ تنازع واقع بالردّ إلى الله و رسوله.

و لا ينبغي أن يرتاب في أنّ قوله:( أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ) ، جملة سيقت تمهيداً و توطئة للأمر برّد الأمر إلى الله و رسوله عند ظهور التنازع، و إن كان مضمون الجملة أساس جميع الشرائع و الأحكام الإلهيّة.

فإنّ ذلك ظاهر تفريع قوله:( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَ الرَّسُولِ ) ، ثمّ العود بعد العود إلى هذا المعنى بقوله:( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الّذينَ يَزْعُمُونَ ) إلخ، و قوله:( وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ الله ) إلخ، و قوله:( فَلا وَ ربّك لا يُؤْمِنُونَ حتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) إلخ.

و لا ينبغي أن يرتاب في أنّ الله سبحانه لا يريد بإطاعته إلّا إطاعته في ما يوحيه إلينا من طريق رسوله من المعارف و الشرائع، و أمّا رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فله حيثيّتان: إحداهما: حيثيّة التشريع بما يوحيه إليه ربّه من غير كتاب، و هو ما يبيّنه للناس من

تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب و ما يتعلّق و يرتبط بها كما قال تعالى:( وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتبيّن لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) النحل: ٤٤، و الثانية: ما يراه من صواب الرأي و هو الّذي يرتبط بولايته الحكومة و القضاء قال تعالى:( لِتحكم بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ الله ) النساء: ١٠٥، و هذا هو الرأي الّذي كان يحكم به على ظواهر قوانين القضاء بين الناس، و هو الّذي كانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحكم به في عزائم الاُمور، و كان الله سبحانه أمره في اتّخاذ الرأي بالمشاورة فقال:( وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتوکّل عَلَى الله ) آل عمران: ١٥٩، فأشركهم به في المشاورة و وحّده في العزم.

إذا عرفت هذا علمت أنّ لإطاعة الرسول معنىّ و لإطاعة الله سبحانه معنى آخر و إن كان إطاعة الرسول إطاعة لله بالحقيقة لأنّ الله هو المشرّع لوجوب إطاعته كما قال:( وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ الله ) فعلى الناس أن يطيعوا الرسول فيما يبيّنه بالوحي، و فيما يراه من الرأي.

و هذا المعنى (و الله أعلم) هو الموجب لتكرار الأمر بالطاعة في قوله:( أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ) ، لا ما ذكره المفسّرون: أنّ التكرار للتأكيد فإنّ القصد لو كان متعلّقاً بالتأكيد كان ترك التكرار كما لو قيل: و أطيعوا الله و الرسول أدلّ عليه و أقرب منه فإنّه كان يفيد أنّ إطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه و أنّ الإطاعتين واحدة، و ما كلّ تكرار يفيد التأكيد.

و أمّا اُولوا الأمر فهم - كائنين من كانوا - لا نصيب لهم من الوحي، و إنّما شأنهم الرأي الّذي يستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم و قولهم، و لذلك لمّا ذكر وجوب الردّ و التسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خصّ الله و الرسول فقال:( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ) ، و ذلك أنّ المخاطبين بهذا الردّ هم المؤمنون المخاطبون بقوله في صدر الآية:( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا ) ، و التنازع تنازعهم بلا ريب، و لا يجوز أن يفرض تنازعهم مع اُولي الأمر مع افتراض طاعتهم بل هذا التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم، و ليس في أمر الرأي بل من حيث حكم الله في القضيّة المتنازع فيها بقرينة الآيات التالية الذامّة لمن يرجع

إلى حكم الطاغوت دون حكم الله و رسوله، و هذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبيّنة المقرّرة في الكتاب و السنّة، و الكتاب و السنّة حجّتان قاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما، و قول اُولي الأمر في أنّ الكتاب و السنّة يحكمان بكذا أيضاً حجّة قاطعة فإنّ الآية تقرّر افتراض الطاعة من غير أيّ قيد أو شرط، و الجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب و السنّة.

و من هنا يظهر أن ليس لاُولي الأمر هؤلاء - كائنين من كانوا - أن يضعوا حكماً جديداً، و لا أن ينسخوا حكماً ثابتاً في الكتاب و السنّة، و إلّا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب و السنّة و الردّ إلى الله و الرسول معنى على ما يدلّ عليه قوله:( وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ الله وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً ) الأحزاب: ٣٦، فقضاء الله هو التشريع و قضاء رسوله إمّا ذلك و إمّا الأعمّ، و إنّما الّذي لهم أن يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية، و أن يكشفوا عن حكم الله و رسوله في القضايا و الموضوعات العامّة.

و بالجملة لما لم يكن لاُولي الأمر هؤلاء خيرة في الشرائع، و لا عندهم إلّا ما لله و رسوله من الحكم أعني الكتاب و السنّة لم يذكرهم الله سبحانه ثانياً عند ذكر الردّ بقوله:( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَ الرَّسُولِ ) ، فللّه تعالى إطاعة واحدة، و للرسول و اُولي الأمر إطاعة واحدة، و لذلك قال:( أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) .

و لا ينبغي أن يرتاب في أنّ هذه الإطاعة المأمور بها في قوله:( أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ) ، إطاعة مطلقة غير مشروطة بشرط، و لا مقيّدة بقيد و هو الدليل على أنّ الرسول لا يأمر بشي‏ء، و لا ينهى عن شي‏ء يخالف حكم الله في الواقعة و إلّا كان فرض طاعته تناقضاً منه تعالى و تقدّس و لا يتمّ ذلك إلّا بعصمة فيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

و هذا الكلام بعينه جار في اُولي الأمر غير أنّ وجود قوّة العصمة في الرسول لمّا قامت عليه الحجج من جهة العقل و النقل في حدّ نفسه من غير جهة هذه الآية دون اُولي الأمر ظاهراً أمكن أن يتوهّم متوهّم أنّ اُولي الأمر هؤلاء لا يجب فيهم العصمة و لا يتوقّف عليها الآية في استقامة معناها.

بيان ذلك أنّ الّذي تقرّره الآية حكم مجعول لمصلحة الاُمّة يحفظ به مجتمع المسلمين من تسرّب الخلاف و التشتّت فيهم و شقّ عصاهم فلا يزيد على الولاية المعهودة بين الاُمم و المجتمعات، تعطي للواحد من الإنسان افتراض الطاعة و نفوذ الكلمة، و هم يعلمون أنّه ربّما يعصي و ربّما يغلط في حكمه، لكن إذا علم بمخالفته القانون في حكمه لا يطاع فيه، و ينبّه فيما أخطأ، و فيما يحتمل خطأه ينفذ حكمه و إن كان مخطئاً في الواقع و لا يبالي بخطإه فإنّ مصلحة حفظ وحدة المجتمع و التحرّز من تشتّت الكلمة مصلحة يتدارك بها أمثال هذه الأغلاط و الاشتباهات.

و هذا حال اُولي الأمر الواقع في الآية في افتراض طاعتهم فرض الله طاعتهم، على المؤمنين فإن أمروا بما يخالف الكتاب و السنّة فلا يجوز ذلك منهم و لا ينفذ حكمهم‏ لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) و قد روى هذا المعنى الفريقان و به يقيّد إطلاق الآية، و أمّا الخطأ و الغلط فإن علم به ردّ إلى الحقّ و هو حكم الكتاب و السنّة، و إن احتمل خطأه نفذ فيه حكمه كما فيما علم عدم خطإه، و لا بأس بوجوب القبول و افتراض الطاعة فيما يخالف الواقع هذا النوع لأنّ مصلحة حفظ الوحدة في الاُمّة و بقاء السودد و الاُبّهة تتدارك بها هذه المخالفة، و يعود إلى مثل ما تقرّر في اُصول الفقه من حجّيّة الطرق الظاهريّة مع بقاء الأحكام الواقعيّة على حالها، و عند مخالفة مؤدّاها للواقع تتدارك المفسدة اللّازمة بمصلحة الطريق.

و بالجملة طاعة اُولي الأمر مفترضة و إن كانوا غير معصومين يجوز عليهم الفسق و الخطأ فإن فسقوا فلا طاعة لهم، و إن أخطؤوا ردّوا إلى الكتاب و السنّة إن علم منهم ذلك، و نفذ حكمهم فيما لم يعلم ذلك، و لا بأس بإنفاذ ما يخالف حكم الله في الواقع دون الظاهر رعاية لمصلحة الإسلام و المسلمين، و حفظاً لوحدة الكلمة.

و أنت بالتأمّل فيما قدّمناه من البيان تعرف سقوط هذه الشبهة من أصله، و ذلك أنّ هذا التقريب من الممكن أن نساعده في تقييد إطلاق الآية في صورة الفسق بما ذكر من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) و ما يؤدّي هذا المعنى

من الآيات القرآنيّة كقوله:( إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ ) الأعراف: ٢٨، و ما في هذا المعنى من الآيات.

و كذا من الممكن بل الواقع أن يجعل شرعاً نظير هذه الحجّيّة الظاهريّة المذكورة كفرض طاعة اُمراء السرايا الّذين كان ينصبهم عليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، و كذا الحكام الّذين كان يولّيهم على البلاد كمكّة و اليمن أو يخلّفهم بالمدينة إذا خرج إلى غزاة، و كحجّيّة قول المجتهد على مقلّده و هكذا لكنّه لا يوجب تقيّد الآية فكون مسألة من المسائل صحيحة في نفسه أمر و كونها مدلولاً عليها بظاهر آية قرآنيّة أمر آخر.

فالآية تدلّ على افتراض طاعة اُولي الأمر هؤلاء، و لم تقيّده بقيد و لا شرط، و ليس في الآيات القرآنيّة ما يقيّد الآية في مدلولها حتّى يعود معنى قوله( وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) إلى مثل قولنا: و أطيعوا اُولي الأمر منكم فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا بخطئهم فإن أمروكم بمعصية فلا طاعة عليكم، و إن علمتم خطأهم فقوّموهم بالردّ إلى الكتاب و السنّة فما هذا معنى قوله:( وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) .

مع أنّ الله سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة كقوله في الوالدين:( وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حسناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ) الآية: العنكبوت: ٨، فما باله لم يظهر شيئاً من هذه القيود في آية تشتمل على اُسّ أساس الدين، و إليها تنتهي عامّة أعراق السعادة الإنسانيّة.

على أنّ الآية جمع فيها بين الرسول و اُولي الأمر، و ذكر لهما معاً طاعة واحدة فقال:( وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) ، و لا يجوز على الرسول أن يأمر بمعصية أو يغلط في حكم فلو جاز شي‏ء من ذلك على اُولي الأمر لم يسع إلّا أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا مناص من أخذ الآية مطلقة من غير أيّ تقييد، و لازمه اعتبار العصمة في جانب اُولي الأمر كما اعتبر في جانب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير فرق.

ثمّ إنّ المراد بالأمر في اُولي الأمر هو الشأن الراجع إلى دين المؤمنين المخاطبين

بهذا الخطاب أو دنياهم على ما يؤيّده قوله تعالى:( وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) آل عمران: ١٥٩، و قوله في مدح المتّقين:( وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ ) الشورى: ٣٨، و إن كان من الجائز بوجه أن يراد بالأمر ما يقابل النهي لكنّه بعيد.

و قد قيد بقوله:( مِنْكُمْ ) و ظاهره كونه ظرفاً مستقرّاً أي اُولي الأمر كائنين منكم و هو نظير قوله تعالى:( هُوَ الّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ) الجمعة: ٢، و قوله في دعوة إبراهيم:( ربّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ) البقرة: ١٢٩، و قوله:( رُسُلٌ مِنْكُمْ يقصّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي ) الأعراف: ٣٥، و بهذا يندفع ما ذكره بعضهم: أنّ تقييد اُولي الأمر بقوله:( مِنْكُمْ ) يدلّ على أنّ الواحد منهم إنسان عاديّ مثلنا و هم منّا و نحن مؤمنون من غير مزيّة عصمة إلهيّة.

ثمّ إنّ اُولي الأمر لمّا كان اسم جمع يدلّ على كثرة جمعيّة في هؤلاء المسمّين باُولي الأمر فهذا لا شكّ فيه لكن يحتمل في بادئ النظر أن يكونوا آحاداً يلي الأمر و يتلبّس بافتراض الطاعة واحد منهم بعد الواحد فينسب افتراض الطاعة إلى جميعهم بحسب اللّفظ، و الأخذ بجامع المعنى، كقولنا: صلّ فرائضك و أطع سادتك و كبراء قومك.

و من عجيب الكلام ما ذكره الرازيّ: أنّ هذا المعنى يوجب حمل الجمع على المفرد، و هو خلاف الظاهر، و قد غفل عن أنّ هذا استعمال شائع في اللّغة، و القرآن ملي‏ء به كقوله تعالى:( فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ) القلم: ٨، و قوله:( فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ ) الفرقان: ٥٢، و قوله:( إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا ) الأحزاب: ٦٧، و قوله:( وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ) الشعراء: ١٥١، و قوله:( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ) البقرة: ٢٣٨، و قوله:( وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ) الحجر: ٨٨، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة بالإثبات و النفي، و الإخبار و الإنشاء.

و الّذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد هو أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاده لا أن يوقع حكم على الجمع بحيث ينحلّ إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الآحاد، كقولنا: أكرم علماء بلدك أي أكرم هذا العالم، و أكرم ذاك العالم، و هكذا.

و يحتمل أيضاً أن يكون المراد باُولي الأمر - هؤلاء الّذين هم متعلّق افتراض الطاعة - الجمع من حيث هو جمع أي إلهيئة الحاصلة من عدّة معدودة كلّ واحد منهم من اُولي الأمر، و هو أن يكون صاحب نفوذ في الناس، و ذا تأثير في اُمورهم كرؤساء الجنود و السرايا و العلماء و أولياء الدولة، و سراة القوم، بل كما ذكره في المنار هم أهل الحلّ و العقد الّذين تثق بهم الاُمّة من العلماء و الرؤساء في الجيش و المصالح العامّة كالتجارة و الصناعات و الزراعة و كذا رؤساء العمّال و الأحزاب، و مديرو الجرائد المحترمة، و رؤساء تحريرها! فهذا معنى كون اُولي الأمر هم أهل الحلّ و العقد، و هم إلهيّئة الاجتماعيّة من وجوه الاُمّة لكنّ الشأن في تطبيق مضمون تمام الآية على هذا الاحتمال.

الآية دالّة - كما عرفت - على عصمة اُولي الأمر و قد اضطرّ إلى قبول ذلك القائلون بهذا المعنى من المفسّرين.

فهل المتّصف بهذه العصمة أفراد هذه إلهيئة فيكون كلّ واحد واحد منهم معصوماً فالجميع معصوم إذ ليس المجموع إلّا الآحاد؟ لكن من البديهيّ أن لم يمرّ بهذه الاُمّة يوم يجتمع فيه جماعة من أهل الحلّ و العقد كلّهم معصومون على إنفاذ أمر من اُمور الاُمّة و من المحال أن يأمر الله بشي‏ء لا مصداق له في الخارج، أو أنّ هذه العصمة - و هي صفة حقيقيّة - قائمة بتلك إلهيئة قيام الصفة بموصوفها و إن كانت الأجزاء و الأفراد غير معصومين بل يجوز عليهم من الشرك و المعصية ما يجوز على سائر أفراد الناس فالرأي الّذي يراه الفرد يجوز فيه الخطأ و أن يكون داعياً إلى الضلال و المعصية بخلاف ما إذا رأته إلهيئة المذكورة لعصمتها؟ و هذا أيضاً محال و كيف يتصوّر اتّصاف موضوع اعتباريّ بصفة حقيقيّة أعني اتّصاف إلهيئة الاجتماعيّة بالعصمة.

أو أنّ عصمة هذه إلهيئة ليست وصفاً لأفرادها و لا لنفس إلهيئة بل حقيقته أنّ الله يصون هذه إلهيّئة أن تأمر بمعصية أو ترى رأياً فتخطئ فيه، كما أنّ الخبر المتواتر مصون عن الكذب، و مع ذلك ليست هذه العصمة بوصف لكلّ واحد من المخبرين و لا للهيئة الاجتماعيّة بل حقيقته أنّ العادة جارية على امتناع الكذب فيه، و بعبارة

اُخرى هو تعالى يصون الخبر الّذي هذا شأنه عن وقوع الخطإ فيه و تسرّب الكذب عليه، فيكون رأي اُولي الأمر ممّا لا يقع فيه الخطأ البتّة و إن لم يكن آحادهم و لا هيئتهم متّصفة بصفة زائدة بل هو كالخبر المتواتر مصون عن الكذب و الخطإ و ليكن هذا معنى العصمة في اُولي الأمر، و الآية لا تدلّ على أزيد من أنّ رأيهم غير خابط بل مصيب يوافق الكتاب و السنّة، و هو من عناية الله على الاُمّة، و قد روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال: لا تجتمع اُمّتي على خطإ.

أمّا الرواية فهي أجنبيّة عن المورد فإنّها إن صحّت فإنّما تنفي اجتماع الاُمّة على خطإ، و لا تنفي اجتماع أهل الحلّ و العقد منهم على خطإ، و للاُمّة معنى و لأهل الحلّ و العقد معنى آخر، و لا دليل على إرادة معنى الثاني من لفظ الأوّل، و كذا لا تنفي الخطأ عن اجتماع الاُمّة بل تنفي الاجتماع على خطإ، و بينهما فرق.

و يعود معنى الرواية إلى أنّ الخطأ في مسألة من المسائل لا يستوعب الاُمّة بل يكون دائماً فيهم من هو على الحقّ: أمّا كلّهم أو بعضهم و لو معصوم واحد، فيوافق ما دلّ من الآيات و الروايات على أنّ دين الإسلام و ملّة الحقّ لا يرتفع من الأرض بل هو باق إلى يوم القيامة، قال تعالى:( فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ ) الأنعام:٨٩، و قوله:( وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) الزخرف: ٢٨، و قوله:( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) الحجر: ٩، و قوله:( وَ أنّه لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ ) فصّلت: ٤٢، إلى غير ذلك من الآيات.

و ليس يختصّ هذا باُمّة محمّد بل الصحيح من الروايات تدلّ على خلافه، و هي الروايات الواردة من طرق شتّى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدالّة على افتراق اليهود على إحدى و سبعين فرقة و النصارى على اثنتين و سبعين فرقة، و المسلمين على ثلاث و سبعين فرقة كلّهم هالك إلّا واحدة، و قد نقلنا الرواية في المبحث الروائيّ الموضوع في ذيل قوله تعالى:( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جميعاً ) آل عمران: ١٠٣.

و بالجملة لا كلام على متن الرواية إن صحّ سندها فإنّها أجنبيّة عن مورد الكلام،