شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

زواج أم كلثوم الزواج اللّغز

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يسأل نبيَّه الأَجر له بالمؤدة لأهلها - قرابتنا أهل البيت...(١) .

بل كيف يمكن الجمع بين الأختين؟ اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ أُمّ كلثوم هذه لم تكن من عليّ وفاطمة، بل هي ربيبته، أي أنّها بنت أسماء - زوجة الإمام عليّ - أو بنت زوجة أُخرى لهعليه‌السلام ، والربيبة تعد بمنزلة البنت.

وهذا القول هو الآخر يجب أن يُدرس وأن لا يؤخذ على علاّته، لأنّ كتب التواريخ ذكرت لأسماء ابناً واحداً، وهو محمّد بن أبي بكر، أمّا أُمّ كلثوم بنت أبي بكر فقالوا عنها إنّها بنت حبيبة بنت خارجة الخزرجية، فهي أخت محمّد لكن من أبيه لا من أمه.

بل كيف نرى أُمّ كلثوم تولد لعمر ثلاثة أولاد: زيد، ورقية، وفاطمة، ولا نراها تولد لأبناء جعفر بن أبي طالب أي ولد - وفي قولٍ يتيم: أولدت لمحمد فقط -(٢) .

وهكذا الأمر: نرى أولاد جعفر بن أبي طالب يزوّجون من أمّ كلثوم الواحد منهم تلو الآخر كلّ ذلك بعد أنّ تزوجها عمر.

هل جاء ذلك لتصحيح كلام الإمام عليّ ورضوخاً لأمنيته لأنّه كان قد قال لعمر: حبستهن لأولاد أخي جعفر؟!

هل جاء كلّ هذا صدفة، أمّ هناك أشياء أُخرى وراء الكواليس لم يكشف الستار عنها؟

بلى، إنّ أغلب الأقوال المطروحة تحتاج إلى بحث ودراسة، وهذا هو الذي دعانا إلى أن نتريّث في إعطاء نظرنا النهائي في هذا الموضوع، مكتفين بالتعليق على أشد الأقوال وأشهرها على مواقع الإنترنيت.

____________________

(١) أنساب الأشراف ترجمة معاوية ورواه ابن عساكر في ترجمة مروان ، انظر هامش شواهد التنزيل ٢: ٦٤٤.

(٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٧: ٢٨٣

مؤكدين للقارىء بأنّ أمر الزواج لم يكن ثابتاً متواتراً كما يتصور البعض، بل هناك ملابسات كثيرة يجب دراستها.

إذاً، لا يمكننا القبول بهذه الأخبار على علاّتها، حيث إنّ شخصية أُمّ كلثوم يكتنفها كثير من الغموض من البداية إلى النهاية، وعلى الباحث والمؤرخ أن يدرس كلّ ما جاء عنها في التاريخ، وأن لا يكتفي بدراسة حالة معيّنة منها، لأنّ شخصيتها كامنة في مواقفها وأقوالها، وهذه النصوص كما تراها مضطربة اضطراباً شديداً جداً، فلا يجوز النظر إلى جانب وترك الآخر، لأنّ ذلك خيانة للعلم والتحقيق.

فمما يجب على المحقّقين والباحثين هو الرجوع إلى النصوص مع ملابساتها. فإن أمكنهم الخروج بنتيجة مطلوبة فنعم النتيجة، وإلا فليؤمنوا بأنّ هذه التناقضات أكبر دليل على أنّ في هذا الأمر لغزاً قد يكون متعمّداً، وقد يكون جاء من حالة التشابه بين الأسماء ووحدة المواقف، والأول أقرب للأحداث والملابسات، وهو ما ندعو الباحثين إلى التريّث فيه، وعدم ترجيح رأي على آخر، لأن الوقوف على دور السياسة والأهواء والمصالح في مثل هذه الأمور كفيل بأنّ يحلّ لنا هذا الموضوع.

إن اختلاف النصوص والمدّعيات تدعونا إلى ضرورة بحث ودراسة مثل هذه الأمور، بل تشكّكنا في صحّتها، وتجعلنا نميل إلى عدم ثبوت الأمر إنها تناقضات في التاريخ والشريعة يجب حلها تاركين ذلك لحين وقتها.

سائلين المولى سبحانه أن يوفّقنا لتقديم دراسة موسّعة عن هذا الموضوع، تُرفع فيها كلّ الإشكالات المطروحة في هذه القضيّة، على أمل اللقاء مع القرّاء في وقت آخر إن شاء الله تعالى.

الخلاصة

تلخّص ممّا سبق عدّة أمور:

الأوّل:

أنّ عمر بن الخطّاب لم يكن معصوماً، وقد أخطأ في فهم كثير من الأحكام الشرعية عن اجتهاد أو مصلحة أو... كما يدّعون، وأنّ المصالح لم تكن شرعية، بل هي مصالح شخصية وهمية.

الثاني:

أنّ عمر بن الخطّاب لم يُعر للقربى منزلة، لا في أول الإسلام ولا في فتوّته، ولم يكن على وفاق مع بني هاشم، وأنّ دعوى الحصول على القرابة ما هي إلا غطاء يبتغي من ورائه أمور خفية. وإذا صحّ مدّعاه فكان الأولى به أن يحاول المصاهرة مع رسول الله مباشرة من خلال إحدى بناتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا من خلال بنت بنته.

نعم أقدم على خطبة فاطمة الزهراء فقط، ربّما منافسة لعلي، فردّه رسول الله وانتهى كلّ شيء.

الثالث:

أنّ النساء كنّ يكرهن الزواج من عمر، لكونه شديداً غليظاً، يدخل عابساً ويخرج عابساً، ويعتبرهنّ لعبة، وقد أقدم على الزواج من أُمّ كلثوم بنت أبي بكر، وأُمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة، وأُمّ سلمة المخزوميّة، وخطب إلى قوم من قريش، فردوه، وقد عارك عاتكة بنت زيد فغلبها على نفسها

فنكحها، فلما فرغ قال: أف، أف، أف، أفف بها، ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها.

الرابع:

وقفنا على دور بعض أعداء الإمام عليّ - كعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة - في تطبيق وتطبيع هذا الزواج المفترض، وأنّ عائشة استعانت بهما لدفع عمر عن الزواج بأُم كلثوم بنت أبي بكر، وأنّهما أرادا بسعيهم خدمة عمر والإزراء بعلي معاً.

الخامس:

أنّ نصوص أهل السُنّة تشير إلى كون أمر الزواج سياسي عاطفي، وأنّ عمر بن الخطّاب كان يطلب اللّذة بدعوى الحصول على القربى. أمّا النصوص الشيعيّة - الدّالة على الزواج - فتؤكّد على الإكراه والجبر من قبل عمر.

السادس:

تعريض المغيرة بن شعبة بعمر بن الخطّاب لمّا قال له - وهو بالموسم وقد رأى أُمّ جميل - : أتعرف هذه المرأة يا مغيرة ؟ قال: نعم، هذه أُمّ كلثوم بنت عليّ، معرضاً بعمر لتفكيره الدائم بها، وإصراره على الزواج منها، وأنّ هذه الحالة قد ساءت كثيراً من النّاس، لكثرة تردّده على عليّ، ممّا ألجأ عمر بن الخطّاب أن يصعد المنبر ويدافع عن نفسه ويقول: أيها الناس، إنه والله ما حملني على الإلحاح على عليّ بن طالب في ابنته إلاّ أني سمعت رسول الله يقول:(١) .

____________________

(١) مناقب الإمام عليّ لابن المغازلي: ١١٠، وانظر تاريخ بغداد ٦: ١٨٢ كذلك.

السابع:

ناقشنا في البحث الفقهي الروايات الحاكية لزواج أُمّ كلثوم في كتب الشيعة، مشيرين إلى كيفية دخول تلك الأخبار إلى المصادر الحديثية الشيعيّة، ثم منها إلى الفقه، ومدى حجيتها ودلالتها في تلك الفروع.

الثامن:

فتحنا - ولحدٍّ ما - أثناء البحث الكثير من المواضيع المرتبطة بالموضوع: كتشابه اسم أُمّ كلثوم بنت جرول الخزاعية - زوجة عمر قبل الإسلام - مع ما قيل عن أُمّ كلثوم بنت عليّ، وإمكان استغلال النّهج الحاكم هذا التشابه الاسمي، لكن السؤال يبقى مطروحاً: هل أن زيداً كان ابناً لبنت جرول أو لبنت عليّ؟ وهل أنّه مات صبياً أو غلاماً أو رجلاً وأمثالها، موضحين مدى دلالة تلك النصوص على ما نحن فيه.

التاسع:

أنّ القول بوقوع الزواج لا يسيء إلى الفكر الشيعي بقدر ما هو مسيء إلى الفكر الآخر ; لأنّ له مخرج في الدين عند الشيعة، وعدمه عند السنّة، وأن طرح هذه المسألة بين الحين والآخر لا يخدم الطرف السنّي، بل يشدّد الأزمة بين الطرفين ولا يحلها، ويوقف القاريء الشيعي على ظلامة أهل البيت أكثر ممّا مضى، لأنّه يؤكد ما نقل لهم عن الّذي وقع عليهم.

وفي المقابل يشير إلى تداني المستوى الخلقي لعمر بن الخطّاب، إذ إنّ الكشف عن الساق، والضم إلى الصدر، والتقبيل لا يتلاءم مع الفكر الإسلامي الأصيل، وهذا ما لا يرتضيه أتباع نهج الخلفاء، ولو قرأت كلام السبط ابن الجوزي لرأيته مستاءً من وجود تلك النصوص في كتب قومه، إذ قال:

وذكر جدي في كتابالمنتظم: أنّ عليّاً بعثها إلى عمر لينظرها، وأنّ عمر كشف ساقها ولمسها بيده قلت: هذا قبيح والله، لو كانت أمة لما فعل بها هذا، ثم بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبية، فكيف ينسب إلى عمر هذا (١) .

هذا كلام ابن الجوزي، وقد ذكره في كتابهتذكرة الخواصّ ، وهو أحد أعلام العامّة، ولم تأت تلك النصوص في كتب الشيعة حتى يقال إنّها من وضعهم.

العاشر:

وصلنا إلى أن أُمّ كلثوم المدّعى الزواج بها، فيها الكثير من الغموض:

في أصل وجودها؟

ومقدار عمرها؟

ومن هم أزواجها؟

وكيف خطبة عمر لها؟

ومن كان وليها الذي تولى تزويجها؟

وهل الزواج وقع عن رغبة أو رهبة؟

وهل ولدت أم لا؟

ومن هم أولادها؟

وهل حقاً أنها بنت عليّ أم ربيبته؟

ولو كانت بنته، فهل هي من فاطمة، أو من غيرها أو من أُمّ ولد، أو من غيرها؟

ومتى ماتت وكيف؟ ومن صلّى عليها.

____________________

(١) تذكرة الخواص: ٢٨٨.

فالقضية من البدء إلى الختام محلّ نقض وإبرام، ويحتاج إلى وقت كثير للخروج بنتيجة، وحيث لم يسعنا الوقت لمناقشة جميع تلك الأقوال، فقد اكتفينا بالتعليق على أشدّ الأقوال وأشهرها على مواقع الإنترنيت، لنؤكد بأنّ القول بهذا لا يضرّ بالشيعة بقدر ما هو مضرّ بالآخرين، محيلين القارئ الكريم إلى وقت آخر للبت في هذا الزواج اللغز.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفهرس

زواج أم كلثوم (زواج اللّغز) قراءة في نصوص زواج عمر من أم كلثوم بنت علي عليه‌السلام تأليف السيد علي الشهرستاني ١

زواجُ أُمِّ كلثوم ٣

المقدمة ٩

تمهيد ٢١

والأقوال فيها ثمانية: ٢٤

القول الأوّل: عدم وقوع التزويج بين عمر وأُمّ كلثوم ٢٥

القول الثاني: وقوع التزويج لكنّه كان عن إكراه ٢٥

القول الثالث: إنّ المتزوج منها لم تكن ابنته عليه‌السلام بل كانت ربيبته ٢٦

القول الرابع: إن علياً زوّج عمر بن الخطّاب جنّية تشبه أُمّ كلثوم ٢٨

القول الخامس: إنكار وجود بنت لعلي اسمها أُمّ كلثوم ٢٩

القول السادس: أنّ أُمّ كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل كانت من أُمّ ولد ٣١

القول السابع: تزويجها من عمر، لكنّ عمر مات ولم يدخل بها ٣٢

القول الثامن: وهو المشهور عند العامّة ٣٣

محاور البحث ٣٣

نصوص في التزويج ٣٥

قول ابن سعد ٣٧

قول ابن حجر ٣٨

قول ابن الجوزي ٣٩

رواية الطبري ٤٠

قول الخطيب ٤٠

قول الزرندي ٤١

قول اليعقوبي ٤٢

البحث التاريخي ٤٣

مقدمتان ٤٥

عمر ودعوى القرابة: ٥١

عمر وتزوجه من النساء: ٥٩

قول عمر بين الحقيقة والادّعاء: ٦٩

فرضان في تحديد سنّ أُمّ كلثوم: ٧٢

كلام المغيرة بن شعبة في مكّة: ٧٦

مجمل ما تقوله الشيعة: ٨١

البحث الفقهي ٨٤

أخبارٌ في كتب السنة ٨٧

(١) كيفيّة الصلاة على جنازة امرأة وطفل ٨٧

(٢) التكبير على الجنازة: ٨٨

(٣) ميراث الغرقى: ٨٩

(٤) عدّة المتوفّى عنها زوجها: ٨٩

(٥) الوكالة في التزويج: ٩٠

أخبارٌ في كتب الشيعة ٩١

(١) ٢ صلاة الجنائز، وكيفية التكبير على الميت ٩١

وقفة مع خبر عمّار: ٩٧

(٣) ميراث الغرقى والمهدوم عليهم: ١٠٦

(٤) عدة المتوفّى عنها زوجها: ١٢٢

(٥) الوكالة في التزويج: ١٢٥

البحث العقائدي ١٣٣

سؤالان ١٣٥

جواب السؤال الأول: ١٣٥

الخلاصة ١٦٣

الفهرس ١٦٩