بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٤

الرماح و أسود الصباح ، يعتنقون الأقران و يقتلون الفرسان ، و اما بنو مالك فجمع غير مفلول و عزّ غير مجهول ليوث هرارة و خيول كرارة ، و اما بنو دارم فكرم لا يدانى و شرف لا يسامى و عزّ لا يوازى .

فقال لها معاوية : أنت أعلم الناس بتميم ، فما قولك في علي ؟ قالت : حاز و اللَّه الشرف حدّا لا يوصف و غاية لا تعرف ، و باللَّه أسأل إعفائي ممّا أتخوّف(١) .

و في ( كامل المبرد ) : وجّه الحجاج البراء بن قبيصة إلى المهلب يستحثه في مناجزة القوم ، و كتب إليه انّك لتحبّ بقاءهم لتأكل بهم فقال المهلب لأصحابه : حركوهم فخرج فرسان من أصحابه إليهم فخرج إليهم جمع فاقتتلوا إلى الليل ، فقال لهم الخوارج : أما تملّون فقالوا : لا حتى تملّوا قالوا :

فمن أنتم ؟ قالوا : تميم قالت الخوارج : و نحن بنو تميم فلما أمسوا افترقوا .

فلما كان من الغد خرج عشرة من أصحاب المهلب و خرج إليهم عشرة من الخوارج ، فاحتفر كلّ واحد منهم حفيرة و أثبت قدمه فيها ، فكلّما قتل رجل منهم جاء رجل من أصحابه فاجتره و وقف مكانه حتى اعتموا فقال لهم الخوارج : ارجعوا فقالوا : بل ارجعوا أنتم فقالوا : ويلكم من أنتم ؟ قالوا : تميم .

قالوا : و نحن تميم فرجع براء بن قبيصة إلى الحجاج فقال له : مه ؟ قال : رأيت قوما لا يعين عليهم إلاّ اللَّه(٢) .

و في ( الطبري ) : وفد الأحنف بن قيس و جارية بن قدامة من بني ربيعة بن كعب و الجون بن قتادة العبشمي و الحتات بن يزيد أبو منازل أحد بني حوى بن سفيان بن مجاشع إلى معاوية ، فأعطى كلّ رجل منهم مائة ألف

____________________

( ١ ) بلاغات النساء ، لابن طيفور : ٧٤ .

( ٢ ) الكامل للمبرّد ٣ : ١١٢٨ ١١٢٩ .

و أعطى الحتات سبعين ألفا ، فلما كانوا في الطريق سأل بعضهم بعضا فأخبروا بجوائزهم ، فكان الحتات أخذ سبعين ألفا ، فرجع إلى معاوية فقال : ما ردّك ؟ قال : فضحتني في بني تميم ، أما حسبي بصحيح ؟ أولست ذا سن ؟

أولست مطاعا في عشيرتي ؟ فقال معاوية بلى قال : فما بالك خسست بي دون القوم ؟ فقال : اني اشتريت من القوم دينهم و وكلتك إلى دينك و رأيك في عثمان و كان عثمانيا فقال : و أنا فاشتر مني ديني فأمر له بتمام جائزة القوم و طعن في جائزته(١) قلت أي طعن بالوباء في إقامته لتحصيل ما أمر به فحبسها معاوية فقال الفرزدق في ذلك :

____________________

( ١ ) تاريخ الطبري ٤ : ١٨٠ .

فردّ ثلاثين ألفا على أهله .

و قال ابن أبي الحديد ذكر أبو عبيدة في ( تاجه ) أنّ لبني تميم مآثر لم يشركها فيها غيرهم ، أما بنو سعد بن زيد مناة فلها ثلاث خصال يعرفها العرب : إحداها كثرة العدد حتى ملأت السهل و الجبل ، عدلت مضر كثرة و عامة ، العدد منها في كعب بن سعد و لذلك قال سعد بن معزا :

تعدل جنبا و تميم جنبا

و لذا كانت تسمى سعد الأكثرين و في المثل ( في كل واد بنو سعد ) .

و الثانية : الإفاضة في الجاهلية ، كان ذلك في بني عطارد و هم يتوارثون ذلك كابرا عن كابر حتى قام الاسلام ، و كانوا إذا اجتمع الناس أيام الحج بمنى لم يبرح أحد حتى يجوز القائم بذلك من آل كرب بن صفوان ، قال أوس بن معزا :

و الثالثة : أنّ منهم أشرف بيت في العرب الذي شرفته ملوك لخم ، قال المنذر بن المنذر بن ماء السماء ذات يوم و عنده وفود العرب و دعا ببردي أبيه : ليلبس هذين أعزّ العرب و أكرمهم حسبا فأحجم الناس فقال أحيمر بن خلف بن بهدلة : أنا لهما قال الملك : بماذا ؟ قال : بأنّ مضر أكرم العرب و أعزّها و أكثرها عديدا ، و إنّ تميما كأهلها و أكثرها و ان بيتها و عددها في بني بهدلة و هو جدّي قال : هذا في أصلك و عشيرتك ، فكيف في عترتك و أدانيك ؟ قال : أنا

____________________

( ١ ) ديوان الفرزدق ١ : ٥٢ ٥٣ .

أبو عشرة و أخو عشرة و عم عشرة فدفعهما إليه و إلى هذا أشار الزبرقان في قوله :

و لهم في الاسلام خصلة قدم قيس بن عاصم المنقري على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في نفر من بني سعد ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا سيّد أهل الوبر فجعله سيد خندف و قيس ممّن يسكن الوبر .

و أمّا بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم فلهم خصال كثيرة ، فمن ذلك بيت زرارة بن عدس بن زيد بن دارم بن مالك بن حنظلة ، يقال انّه أشرف البيوت في بني تميم و من ذلك قوس حاجب بن زرارة المرهونة عند كسرى عن مضر كلّها و في ذلك قيل :

و من ذلك في صعصعة بن ناجية من مجاشع بن دارم ، و هو أول من أحيى الوئيد قام الإسلام و قد اشترى ثلاثمائة موءودة فأعتقهن و ربّاهن ، و كانت العرب تئد البنات خوف الإملاق .

و من ذلك غالب بن صعصعة أبو الفرزدق ، قرى مائة ضيف و احتمل عشر ديات لقوم لا يعرفهم و كان من حديث ذلك ان بني كلب بن وبرة افتخرت بينها في أنديتها ، فقالت : نحن لباب العرب الذين لا ينازعون حسبا و كرما فقال شيخ منهم : ان العرب غير مقرّة لكم بذلك ، ان لها احسابا و ان لها لبابا و ان لها فعالا ، و لكن ابعثوا مائة منكم في أحسن هيئة و بزة ينفرون من مروا به من العرب و يسألونه عشر ديات و لا ينتسبون له ، فمن قراهم و بذل لهم الديات فهو الكريم الذي لا ينازع فضلا فخرجوا حتى قدموا أرض بني تميم و أسد ، فنفروا الأحياء حيّا حيّا و ماء فماء لا يجدون أحدا على ما يريدون ،

حتى مروا على أكثم بن صيفي فسألوه ذلك فقال : من هؤلاء القتلى و من أنتم و ما قصّتكم ، فان لكم لشأنا باختلافكم في كلامكم ؟ فعدلوا عنه ثم مروا بعتيبة بن الحرث بن شهاب اليربوعي فسألوه ذلك ، فقال : من أنتم ؟ قالوا :

فقال : اني لأبغي كلبا بدم فان انسلخ الأشهر الحرم و أنتم بهذه الأرض و أدرككم الخيل نكلت بكم و أثكلتكم امهاتكم فخرجوا من عنده مرعوبين .

فمروا بعطارد بن حاجب بن زرارة فسألوه ذلك فقال : قولوا أبياتا و خذوها .

فقالوا : أما هذا فقد سألكم قبل أن يعطيكم فتركوه و مرّوا ببني مجاشع بن دارم فأتوا على واد قد امتلأ من البعير فيها غالب بن صعصعة يهنأها ، فسألوه القرى و الديات فقال لهم : هاكم البذل قبل النزول ، فابتزوها من البرك و خذوا دياتكم ثم انزلوا فنزلوا و أخبروه بالحال و قالوا : أرشدك اللَّه من سيد قوم لقد أرحتنا من طول النصب و لو علمنا لقصدنا إليك ، فذلك قول الفرزدق :

و أما بنو يربوع بن حنظلة فمنهم عتاب بن هرمي بن رباح ، كانت له ردافة ملوك آل المنذر ، و الردافة أن يثنى به في الشرب و إذا غاب الملك خلفه في مجلسه و ورث ذلك بنوه كابرا عن كابر حتى قام الإسلام(٢) .

و دخل الفرزدق على سليمان و كان يشنأه لكثرة بأوه و أغلظ في خطابه حتى قال : من أنت لا ام لك ؟ قال : أو ما تعرفني ؟ أنا من حي هم أوفى العرب و أحلم العرب و أسود العرب و أجود العرب و أشجع العرب فقال سليمان : و اللَّه

____________________

( ١ ) ديوان الفرزدق ٢ : ١٩٩ ٢٠٠ و الأصل الا هل علمتم من رأى قبل غالب .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١٢٦ ١٣٠ .

لتحجن لما ذكرت أو لاوجعن ظهرك و لأبعدن دارك فقال : أما أوفى العرب فحاجب بن زرارة رهن قوسه عن العرب كلّها و أوفى ، و أمّا أحلم العرب فالأحنف يضرب به المثل حلما ، و أما أسود العرب فالحريش بن هلال السعدي ، و أما أجود العرب فخالد بن عتاب الرياحي ، و أما أشعر العرب فها أنا ذا عندك قال سليمان : فما جاء بك ؟ لا شي‏ء لك عندنا و غمّه ما سمع من عزّه و لم يستطع له ردا(١) .

قال ابن أبي الحديد : و لو ذكر الفرزدق عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي و قال انّه أشجع العرب لثقافته بالرمح ، و كان يقال له صيّاد الفوارس ، و سمّ الفوارس و هو الذي أسر بسطام بن قيس فارس ربيعة و شجاعها ، مكث عنده في القيد حتى استوفى فداه و جز ناصيته و خلّى سبيله على أن لا يغزو بني يربوع و لكن لم يذكره الفرزدق لأنّه كان تميميا ، لأن جريرا يفتخر به لأنّه من بني يربوع ، فحمله عداوة جرير على أن عدل عن ذكره(٢) .

قلت : لم يعلم كون وجهه ما ذكر ، لأن الانسان لا يفتخر بعمّه إذا كان في مقابل ابن عمه ، و أمّا إذا كان في مقابل أجنبي فيفتخر به و لو كان من أعدائه ، فهذا معاوية يفتخر ببني هاشم و هو أعدى عدوّهم في قبال ابن الزبير لكون امية و هاشم من عبد مناف .

ثم لم يذكر الفرزدق بدل الأحنف قيس بن عاصم المنقري ، فقيل للأحنف ممّن تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس .

ثم ذكر قصّة عجيبة في حلمه و كيف كان ، فنقل ( أجواد التنوخي ) قصّة

____________________

( ١ ) ابن أبي الحديد ١٥ : ١٣٠ ١٣١ .

( ٢ ) ابن أبي الحديد ١٥ : ١٣١ .

المنذر مع أحيمر و بدّل الأول بنعمان بن المنذر و الثاني بعامر بن أحيمر و زاد :

ان النعمان قال له : كيف أنت في نفسك ؟ فقال : و أما في نفسي فوضع قدمه في الأرض و قال : من أزالها عن مكانها فلم يقم إليه أحد .

ثم ما ذكره أبو عبيدة في فضائل تميم فضائل دنيوية التي كانت العرب تفتخر بها و لم يكن لهم فضائل دينية ، و كلامهعليه‌السلام لا يقتضي أكثر من فضائل دنيوية ، و كيف نقول بفضائل دينية لهم و قد نزل بذمّهم القرآن ، ففسّر قوله تعالى:( إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) (١) بهم .

ففي ( الطبري ) : قدم في سنة ( ٩ ) وفد تميم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي في أشراف منهم ، منهم الأقرع بن حابس و الزبرقان بن بدر و عمر بن الأهتم و الحتات بن فلان و نعيم بن زيد و قيس بن عاصم و معهم عيينة بن حصين الفزاري ، فلما دخل وفد تميم المسجد نادوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من وراء الحجرات أن أخرج إلينا يا محمد فآذى صياحهم النبي فخرج إليهم ، فقالوا : جئناك لتفاخرنا فأذن لشاعرنا و خطيبنا ؟ قال : نعم قد أذنت فقام عطارد بن حاجب فقال : الحمد للَّه الذي له علينا الفضل و هو أهله الذي جعلنا ملوكا ، و وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف ، و جعلنا أعزّ أهل المشرق و أكثره عددا و أيسره عدّة ، فمن مثلنا في الناس ، ألسنا برؤوس الناس و أولى فضلهم ، فمن يفاخرنا فليعدد مثل ما عددنا ، و انّا لو نشاء لأكثرنا الكلام و لكنّا نحيى من الاكثار فما أعطانا ، أقول هذا الان لتأتونا بمثل قولنا و بأمر أفضل من أمرنا .

إلى أن قال بعد ذكر أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثابت بن قيس الخزرجي أن يجيب خطيبهم ، ثم قالوا : يا محمّد ائذن لشاعرنا فقال : نعم فقام الزبرقان

____________________

( ١ ) الحجرات : ٤ .

بن بدر فقال :

إلى أن قال بعد ذكر أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حسانا أن يجيب شاعرهم و امتثاله ، فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس و ابي : ان هذا الرجل لمؤتى له ، لخطيبه أخطب من خطيبنا و شاعره أشعر من شاعرنا و أصواتهم أعلى من أصواتنا .

فلما فرغ القوم أسلموا و جوّزهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأحسن جوائزهم(١) .

و كيف لا و كانوا من أتباع جمل عائشة كما كان ابن عباس يقول لهم .

و في ( الأغاني ) : قال ابن الزبير : ان بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل الاسلام بمائة و خمسين سنة فاستلبوه ، فاجتمعت العرب عليها لما انتهكت منه ما لم ينتهكه أحد قط فأجلتها من أرض تهامة(٢) .

هذا ، و في ( شعراء القتيبي ) : دسّ جرير رجلا إلى الأقيشر و قال له : اذهب إليه و قل له اني جئت لأهجو قومك و تهجو قومي فصار إليه بذلك فقال له الأقيشر : ممّن أنت ؟ قال : من بني تميم فقال الأقيشر :

____________________

( ١ ) تاريخ الطبري ٢ : ٣٧٧ .

( ٢ ) لم نعثر عليه في الأغاني .

فسمّى الرجل ابن مضرطة العجين(١) .

هذا ، و في ( المروج ) : كان سابور لما يقتل العرب أتى على بلاد البحرين و فيها يومئذ بنو تميم فأمعن في قتلهم ، ففروا و شيخهم يومئذ عمرو بن تميم و له يومئذ ثلاثمائة سنة و كان يعلق في عمود البيت في قفة قد اتخذت له فأرادوا حمله فأبى و قال : أنا هالك اليوم أو غدا و ماذا بقي لي من فسحة العمر و لعل اللَّه ينجيكم من صولة هذا الملك المسلّط على العرب فتركوه فصبحت خيل سابور الديار فنظروا ارتحل أهلها و نظروا إلى قفة في شجرة ، فأقبل عمرو لما سمع الصهيل يصيح بصوت ضعيف ، فأخذوه و جاؤوا به إلى سابور ، فنظر إلى دلائل الهرم عليه قيل له : من أنت أيّها الشيخ الفاني ؟ قال : أنا عمرو بن تميم بلغت من العمر ما ترى و قد هرب الناس لإسرافك في القتل و أنا سائلك عن أمر قال : قل قال : ما الذي يحملك على قتل رعيتك و رجال العرب ؟

فقال : أقتلهم لأنّا ملوك الفرس نجد في مخزون علمنا ان العرب ستدال علينا و يكون لهم الغلبة علينا فقال : ان كنت تعلم ذلك فلأن تحسن إليهم ليكافئوك عند ادالة الدولة لهم على قومك بإحسانك فهو أحزم في الرأي ، و ان كان باطلا فلم تستعجل الإثم و تسفك دماء رعيتك فقال : صدقت و نصحت فنادى مناديه بالأمان و رفع السيف(٢) .

« و إنّ لنا بهم رحما ماسة و قرابة خاصّة » الظاهر أنّهعليه‌السلام أشار إلى كون هند بن أبي هالة التميمي أخا فاطمة صلوات اللَّه عليها لامها و خال ابنيه

____________________

( ١ ) الشعراء للقتيبي : ١٣٤ .

( ٢ ) المروج ١ : ٢٨١ .

الحسن و الحسينعليهما‌السلام لامّهما .

و قال ابن ميثم قيل تلك القرابة لاتصال هاشم و تميم عند الياس بن مضر و هو كما ترى ، فولد الياس مدركة و طابخة و قمعة ، و من كلّ منهم قبائل كثيرة ، و تميم من طابخة كالرباب و ضبة و مزينة(١) .

و في ( فتوح البلاذري ) : إنّ سياه الأسواري الذي كان على مقدّمة يزدجرد ثم دخل الاسلام و شهد مع أبي موسى حصار تستر لما صار هو و أصحابه إلى البصرة سألوا : أيّ الأحياء أقرب نسبا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقيل : بنو تميم و كانوا على أن يحالفوا الأزد ، فتركوهم و حالفوا بني تميم ، ثم خطت لهم خططهم فنزلوا و حفروا نهرهم المعروف بنهر الأساورة(٢) .

و في ( المعمرون ) لأبي حاتم : قال هشام : أخبرني عن واحد من بني تميم قالوا كانت الأتاوة أي الخراج من مضر في الكبر و القعدد في النسب ، فصارت إلى بني عمرو بن تميم فوليها ربيعة بن عزى بن بزى الأسيدي فطال عمره و هو أبو الحفاد و هو القائل : يا أبا الحفاد أفناك الكبر(٣) .

« نحن مأجورون على صلتها » في ( الكافي ) : عن أبي جعفرعليه‌السلام : ان الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول : اللّهم صل من وصلني و اقطع من قطعني(٤) .

و عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : صلوا أرحامكم و لو بالتسليم ، يقول تعالى . .( اتقوا اللَّه الذي تساءلون به و الأرحام ان اللَّه كان عليكم رقيباً ) (٥) .

« و مأزورون » و أصله ( موزورون ) لأنّه من الوزر ، و انّما قالعليه‌السلام

____________________

( ١ ) ابن ميثم ٤ : ٣٩٧ .

( ٢ ) الفتوح للبلاذري : ٥١٩ .

( ٣ ) المعمرون لأبي حاتم : ١٠٣ .

( ٤ ) الكافي ٢ : ١٥١ ح ١٠ .

( ٥ ) النساء : ١ ، و قد أخرج الحديث الكليني ٢ : ١٥٥ ح ٢٢ .

« مأزورون » لمكان « مأجورون » .

« على قطيعتها » عنهعليه‌السلام : ان الرحم معلقة بالعرش تقول : اللّهم صل من وصلني و اقطع من قطعني .

« فأربع » أي : تحبس .

« أبا العباس » هو كنية ابن عباس .

« رحمك اللَّه » معترضة .

« فيما جرى على لسانك و يدك » هكذا في ( المصرية )(١) و الصواب : « على يدك و لسانك » كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) .

« من خير و شر » فإن كان خيرا فاعمله ، و ان كان شرّا فاجتنبه .

« فإنّا شريكان في ذلك » لأنّه لو لا السلطان ما قدر الوالي(٢) .

« و كن عند صالح ظنّي بك » من إجراء الامور على مجاريها الصحيحة .

« و لا يفيلن رأيي فيك » أي : لا يخطى‏ء فراستي فيك يقال فال الرأي يفيل أي ضعف و مما قيل في ذمّهم :

و لما راجز أبو النجم العجلي العجاج بن رؤبة من زيد بن تميم قال له فيما قال :

و أمّري الانثى عليك و الذكر

____________________

( ١ ) الطبعة المصرية : ٥٥٤ .

( ٢ ) ابن أبي الحديد ١٥ : ١٢٥ ، و ابن ميثم ٤ : ٣٩٥ ، كذلك النسخة الخطية : ٢٣٨ .

٤ الحكمة ( ٤٥٥ ) و سئل عن أشعر الشعراء فقالعليه‌السلام :

إِنَّ اَلْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ اَلْغَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَ وَ لاَ بُدَّ فَالْمَلِكُ اَلضِّلِّيلُ ( يريد امرأ القيس ) .

أقول : قال ابن أبي الحديد في ( أمالي ابن دريد الحرموزي ) : عن ابن المهلبي عن ابن الكلبي عن شداد بن ابراهيم عن عبيد اللَّه بن الحسن العنبري عن ابن عرادة قال : كان عليعليه‌السلام يعشي الناس في شهر رمضان باللحم و لا يتعشى معهم فإذا فرغوا خطبهم و وعظهم ، فأفاضوا ليلة في الشعراء و هم على عشائهم ، فلما فرغوا خطبهم و قال في خطبته « ان ملاك أمركم الدين و عصمتكم التقوى و زينتكم الأدب و حصون أعراضكم الحلم » ثم قال : يا أبا الأسود قل فيما كنتم تفيضون فيه ، أيّ الشعراء أشعر فقال : الذي يقول :

يعني أبا داود الإيادي فقالعليه‌السلام : ليس به قالوا : فمن ؟ فقالعليه‌السلام : لو رفعت للقوم غاية فجروا إليها معا علمنا من السابق منهم ، و لكن ان يكن فالذي لم يقل عن رغبة و لا رهبة قيل : من هو ؟ قال : هو الملك الضليل ذو القروح قيل :

امرؤ القيس ؟ قالعليه‌السلام : هو(١) .

قلت : و رواه أبو الفرج في ( أغانيه ) في ( أبي داود الإيادي ) بإسناده عن شداد لكن فيه « شداد بن عبيد اللَّه » لا « شداد بن إبراهيم » عن عبيد اللَّه بن الحر لا

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ، في أمالي ابن دريد ٢٠ : ١٥٣ .

« ابن الحسن » عن أبي عرادة لا « ابن عرادة » و لا بد أن أحدهما تحريف كلاّ أو بعضا .

و متنه أيضا هكذا : كان علي صلوات اللَّه عليه يفطر الناس في شهر رمضان ، فإذا فرغ من العشاء تكلّم فأقلّ و أوجز فأبلغ ، فاختصم الناس ليلة حتى ارتفعت أصواتهم في أشعر الناس ، فقالعليه‌السلام لأبي الأسود : قل فقال و كان يتعصّب لأبي داود الإيادي أشعرهم الذي يقول :

فأقبلعليه‌السلام على الناس و قال : كلّ شعرائكم محسن و لو جمعهم زمان واحد و غاية واحدة و مذهب واحد في القول لعلمنا أيّهم أسبق إلى ذلك ، و كلّهم قد أصاب الذي أراد و أحسن فيه ، و إن يكن أحد أفضلهم فالذي لم يقل رغبة و لا رهبة امرؤ القيس بن حجر فانّه كان أصحّهم بادرة و أجودهم نادرة(١) .

قول المصنّف : « و سئل من أشعر الشعراء » هكذا في ( المصرية )(٢) ، و الصواب : « و سئلعليه‌السلام عن أشعر الشعراء » كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية )(٣) .

و كيف كان فقال ابن أبي الحديد قال أبو الفرج في ( أغانيه ) : لا خلاف أنّ امرأ القيس و زهيرا و النابغة مقدّمون على الشعراء كلّهم ، و إنما اختلف في تقديم بعضهم على بعض ثم نقل عن ( الأغاني ) روايات عن جرير و الأحنف

____________________

( ١ ) الأغاني لأبي الفرج ١٦ : ٣٧٦ .

( ٢ ) الطبعة المصرى : ١٦٧ .

( ٣ ) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ٢٠ : ١٥٣ ، و شرح نهج البلاغة لابن ميثم ٥ : ٤٥٨ ، و النسخة لا خطية ٣٣٠ .

و الحطيئة في تقديم زهير ، و قال : روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا : أفضل شعرائكم القائل « و من و من » يعني زهيرا في قصيدته « أمن أم أوفى » ففيها :

ثم نقل عنه روايات عن عمر و عبد الملك و أبي الأسود و أبي عمرو و الشعبي في تقديم النابغة ، و نقل عن النقيب أيضا تفضيل النابغة في اعتذاره إلى النعمان(١) .

قلت : و بعدهم باقي السبعة صاحب السبع المعلّقات ، و هذا معنى بحث عنه في كلّ زمان عموما و خصوصا و كلّ قال بهواه ، ففي ( الأغاني ) : أنّ المأمون قال لعبد اللَّه بن طاهر : من أشعر من قال الشعر في خلافة بني هاشم ؟

قال : الذي يقول :

فقال أحمد بن يوسف : بل أشعرهم الذي يقول :

فقال له المأمون : أبيت إلا غزلا أين أنتم عن الذي يقول :

____________________

( ١ ) شرح نهج البلاغة لبن أبي الحديد ٢٠ : ١٥٥ .

و في ( تاريخ بغداد ) : قيل لأبي حاتم : من أشعر الناس ؟ قال : الذي يقول :

يعني بشارا و كان يقدمه على جميع الناس .

و فيه قال خالد الكاتب : بينا أنا مارّ بباب الطاق إذا براكب خلفي على بغلة ، فلما لحقني نخسني بسوطه فقال : أنت القائل « و ليل المحب بلا آخر » ؟

قلت : نعم قال : وصف امرؤ القيس الليل الطويل في ثلاث أبيات و وصفه النابغة في ثلاثة أبيات و وصفه بشّار في ثلاثة أبيات ، و برزت عليهم بشطر قلته ؟ قلت : و بم وصفه امرؤ القيس ؟ قال : بقوله :

قلت : و بم وصف النابغة ؟ فقال : بقوله :

قلت : و بم وصفه بشّار ؟ فقال : بقوله :

____________________

( ١ ) الاغاني ٢٦ : ٤٠٢ .

( ٢ ) تاريخ بغداد ٧ : ١١٧ .

( ٣ ) ديوان امرؤ القيس : ٤٨ ٤٩ .

إلى أن قال : فلما مضى سألت عنه فقيل : هو أبو تمام الطائي .

و هذا مع كونه عن هوى لا يبعد حيث انّه هو راوي مدح بيته وضعه له لترويجه ، و إلا فأين المعاني العالية التي تضمّنها ثلاثة الثلاثة من شطره العامي(١) .

و فيه : قال مسلمة بن مهدي : قلت لأبي العتاهية : من أشعر الناس ؟ فقال :

جاهليا أم إسلاميا أم مولدا ؟ قلت : كل قال : الذي يقول في المديح :

و الذي يقول في الزهد :

و لقيت العتابي فسألته عن ذلك ، فردّ علي مثل ذلك(٢) .

و فيه قال مسعود بن بشر : لقيت ابن مناذر بمكّة و كان عالما بالشعر زاهدا في الدنيا فقلت له : من أشعر الناس ؟ فقال : من إذا شبب لعب و إذا أخذ في ماجد قصد قلت : مثل من ؟ قال : مثل جرير إذ يقول :

____________________

( ١ ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٨ : ٣١٢ .

( ٢ ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧ : ٣٤٤ ، و الأدبيات لأبي نؤاس .

ثم قال حين جدّ :

و فيه : قال صدقة بن محمد : اجتمع عند المأمون ذات يوم عدّة من الشعراء ، فقال أيّكم القائل :

قالوا : أبو نؤاس قال فالقائل :

قالوا : أبو نؤاس قال فالقائل :

قالوا : أبو نؤاس قال هو إذن أشعركم(٥) .

و فيه : قال أبو العتاهية : قلت عشرين ألف بيت في الزهد و ودت أنّ لي مكانها أبياتا ثلاثة قالها أبو نؤاس هي :

____________________

( ١ ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧ : ٤٤٤ .

( ٢ ) في الديوان ذكر بيت الشعر بشكل آخر راجع : ٣٧ .

( ٣ ) ديوان أبي نؤاس : ٤٠٩ .

( ٤ ) ديوان أبي نؤاس : ٤٥٧ .

( ٥ ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧ : ٤٤٥ .

( ٦ ) ديوان أبي نؤاس : ٢٨٨ مع تغيير في بعض الألفاظ .

و كانت هذه الأبيات مكتوبة على قبر أبي نؤاس .

و عن المناقب : قيل للأصمعي من أشعر الناس ؟ قال : من قال :

فقال : هو السيّد الحميري فقال : هو و اللَّه أبغضهم إليّ .

و بالجملة إذا أعجبهم شعر حكموا بأشعرية قائله ، و إنّما يحتاج الحكم إلى الاطلاع على أشعار جميعهم و المقايسة بينها و قالوا : إنّ لبيدا أنشد النابغة قوله :

فقال له : أنت أشعر هوازن فأنشده قوله :

فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب(١) .

و في ( الشعراء ) لابن قتيبة : أنشد العتبي مروان بن أبي حفصة لزهير .

فقال : هذا أشعر الناس ، ثم أنشده للأعشى فقال بل هذا أشعر الناس ، ثم أنشده لأمرى‏ء القيس فكأنما سمع غناء على الشراب فقال : امرؤ القيس و اللَّه أشعر الناس(٢) .

و القول الفصل ما قالهعليه‌السلام من كون امرى‏ء القيس أفضلهم على الجملة ، و أما ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ أفضلهم زهير ، فإن صحّت الرواية فمحمول على أنّ المراد كونه أفضلهم من حيث بيان الكلمات الحكمية كما في قصيدته تلك ، و هو لا ينافي كون امرى‏ء القيس أفضل منه في التشبيهات و المعاني الشعرية ، مع أنّه يأتي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل امرأ القيس سابق الشعراء و جعله

____________________

( ١ ) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٣ : ٢٢١ .

( ٢ ) الشعر و الشعراء لابن قتيبة : ٩ .

الفرزدق مع الحطيئة و اسمه جرول و المخبل السعدي و كنيته أبو يزيد من النوابغ فقال :

و أمّا في ( المناقب ) : عن أبي محمد الفحام قال : سأل المتوكل ابن الجهم عن أشعر الناس ؟ فذكر شعراء الجاهلية و الإسلام ثم إنّه سأل الهاديعليه‌السلام فقال : الجماني حيث يقول :

ل المتوكل : أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه فقالعليه‌السلام : محمّد جدّي أم جدّك ؟ فضحك المتوكل و قال : هو جدّك لا ندفعك عنه(١) .

فلا ينافي كلام جدّهعليه‌السلام ، لأن كلامه في شعراء الجاهلية و كلام الهادي في شعراء الإسلام ، و كلامه من حيث العموم و كلام الهادي من حيث الخصوص .

ثم إنّه كما كان أبو الأسود يعتقد تقدّم أبي داود ، يعتقد ابن عباس تقدم زهير ، فروى الطبري في ذكر شي‏ء من سير عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينما عمر و بعض أصحابه يتذاكرون الشعر فقال بعضهم : فلان أشعر .

و قال بعضهم : بل فلان أشعر أقبلت فقال : قد جاءكم أعلم الناس بها فقال لي :

من شاعر الشعراء يابن عباس ؟ قلت : زهير بن أبي سلمى فقال : هلم من شعره ما نستدلّ به على ما ذكرت فقلت : امتدح قوما من بني عبد اللَّه بن غطفان فقال :

____________________

( ١ ) مناقب آل أبي طالب لبن شهر آشوب ٤ : ٤٠٦ .

النقص الحادث في المبيع ، فكذلك عدم المشروط. ولأنّ الإعسار يثبت به فسخ البيع بغير شرطٍ ، ولا يثبت مثل ذلك في الحوالة ، فاختلفا(١) .

ونمنع كون الإعسار لا يردّ الحوالة إذا لم يشترط ، وقد سبق. ونمنع الملازمة بين ثبوته بالشرط وبعدمه ، ونحن لا ندّعي مساواة الحوالة للبيع في جميع أحكامه.

تذنيب : لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر ، احتُمل ثبوت الخيار ؛ للاستصحاب‌. وعدمُه ؛ لزوال المقتضي.

مسألة ٦٠٢ : إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط ، انتقل المال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحيل‌ ، سواء أبرأه المحتال أو لا - وهو قول عامّة الفقهاء(٢) - لأنّ الحوالة مأخوذة من التحويل للحقّ ، وإنّما يتحقّق هذا المعنى لو انتقل المال من ذمّةٍ إلى أُخرى ، وليس هنا إلّا ذمّة المحيل والمحال عليه ، فإذا تحوّل الحقّ من ذمّة أحدهما إلى الآخَر مع اليسار أو علم الإعسار ، لم يعد الحقّ إليه ؛ لعدم المقتضي.

وقال شيخنارحمه‌الله في النهاية : ومَنْ كان له على غيره مالٌ فأحال به على غيره ، وكان الـمُحال عليه مليّاً به في الحال وقَبِل الحوالة وأبرأه منه ، لم يكن له الرجوعُ عليه ، ضمن ذلك المـُحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قَبِل الحوالة ، فإن لم يقبل الحوالة إلاّ بعد ضمان المـُحال عليه ولم يضمن مَنْ أُحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة الـمُحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة ، فإن انكشف لصاحب المال أنّ الذي أُحيل به عليه غير ملي بالمال ، بطلت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

الحوالة ، وكان له الرجوعُ على المديون بحقّه عليه ، ومتى لم يُبرئ الـمُحال له بالمال الـمُحيل في حال ما يُحيله ، كان له أيضاً الرجوعُ عليه في أيّ وقت شاء(١) .

وكان الحسن البصري أيضاً لا يرى الحوالة مبرئةً إلّا أن يُبرئه(٢) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق أو الباقرعليهما‌السلام : في الرجل يحيل الرجل بمالٍ كان له على رجلٍ [ آخَر ] ، فيقول له الذي احتال : برئت ممّا لي عليك ، قال : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يُبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله »(٣) .

وهذه الرواية لا بأس بها ؛ لصحّة السند ، لكنّ المشهور عند الأصحاب والعامّة البراءة بمجرّد الحوالة ، فلابدَّ من حمل الرواية على شي‌ء ، وليس ببعيدٍ من الصواب حملها على ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، أو نقول : إذا لم يُبرئه ، فله أن يرجع على الذي أحاله إذا تبيّن له إعساره وقت الحوالة.

النظر الثاني : في الرضا بالحوالة.

مسألة ٦٠٣ : يشترط في الحوالة رضا المحيل - وهو الذي عليه الحقّ - إجماعاً‌ ، فلو أُكره على أن يحيل فأحال بالإكراه ، لم تصحّ الحوالة ، ولا نعرف فيه خلافاً ؛ لأنّ مَنْ عليه الحقّ مخيَّر في جهات القضاء ، فله أن يقضي من أيّ جهة شاء ، فلا يُعيَّن عليه بعض الجهات قهراً ، فلا يلزمه‌

____________________

(١) النهاية : ٣١٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ - ٢١٢ / ٤٩٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

أداؤه من جهة الدَّيْن الذي له على المحال عليه ، إلّا في صورةٍ واحدة لا يُعتبر فيها رضا المحيل ، وهي ما إذا جوّزنا الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه لو قال للمستحقّ : أحلت بالدَّيْن الذي لك على فلان على نفسي ، فقَبِل ، صحّت الحوالة ، فإذَنْ لا يشترط هنا رضا المحيل ، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصّةً.

مسألة ٦٠٤ : يشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لأنّ حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّةٍ أُخرى ، إلّا برضاه ، كما أنّه لا يجوز أن يُجبر على أن يأخذ بالدَّيْن عوضاً ، وكما إذا ثبت حقّه في عينٍ ، لا يملك نقله إلى غيرها بغير رضاه. وقال داوُد وأحمد : لا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليّاً ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٢) والأمر للوجوب(٣) .

ونحن نمنع الوجوب ، بل المراد به الإرشاد.

مسألة ٦٠٥ : يشترط عندنا رضا المحال عليه‌ ، فلو لم يرض المحال عليه أو لم يُعلم هل رضي أم لا؟ لم تصحّ الحوالة ، وبه قال أبو حنيفة والزهري والمزني(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٢) مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

وقال أبو العبّاس ابن القاص : نصّ الشافعي في الإملاء على أنّها تفتقر إلى رضا المحال عليه - وإليه ذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة - لأنّه أحد مَنْ تتمّ به الحوالة ، فأشبه المحتال والمحيل. ولأنّ الناس يختلفون في الاقتضاء والاستيفاء سهولةً وصعوبةً. ولأنّ الأصل بقاء الحقّ في ذمّة المحال عليه للمحيل ، فيستصحب إلى أن يظهر المعارض.

وأصحّ القولين عند الشافعي : أنّه لا يعتبر رضا المحال عليه إذا كانت الحوالة على مَنْ عليه دَيْنٌ للمحيل - وبه قال مالك وأحمد - لأنّ المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلم يفتقر إلى رضا مَنْ عليه الحقّ ، كما لو كان وكيلاً في قبضه ، بخلاف المحتال ، فإنّه ينتقل حقّه ، وتبرأ ذمّته منه. ولأنّ المحال عليه محلّ الحقّ والتصرّف ، فلا يعتبر رضاه ، كما لو باع عبداً ، لا يعتبر رضاه(١) .

وبنوا الوجهين على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ إن قلنا بالأوّل ، فلا يشترط ؛ لأنّه حقٌّ للمحيل ، فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير. وإن قلنا بالثاني ، يشترط ؛ لتعذّر إقراضه من غير رضاه(٢) .

وإن كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم تصحّ عند الشافعي إلّا برضا المحال عليه ؛ لأنّا لو صحّحناه ، لألزمناه قضاء دَيْن الغير قهراً. وإن رضي ، ففي صحّة الحوالة وجهان بناهما الجمهور على الأصل المذكور(٣) ‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، التلقين ٢ : ٤٤٣ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٩ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

وسيأتي(١) .

فقد ظهر من هذا الإجماعُ على اعتبار رضا المحيل إلّا في الصورة التي ذكرناها في أوّل النظر ، وأنّ أصحابنا اشترطوا رضا الثلاثة : المحيل والمحتال والمحال عليه.

النظر الثالث : في الدَّيْن.

مسألة ٦٠٦ : إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ(٢) مشغولةً بالألف لعمرو ، أو لا‌ ، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون بكر بري‌ء الذمّة منها أو مشغولها ، فالأقسام أربعة :

أ - أن تكون ذمّة زيدٍ وبكرٍ مشغولتين ، ولا خلاف هنا في صحّة الحوالة.

ب - قسيم هذا ، وهو أن تكون ذمّتهما بريئةً ، فإذا أحال زيد - وهو بري‌ء الذمّة - عمراً - ولا دَيْن له عليه - على بكر ، وهو بري الذمّة ، لم يكن ذلك إحالةً صحيحة ؛ لأنّ الحوالة إنّما تكون بدَيْنٍ ، وهنا لم يوجد ، بل يكون ذلك وكالةً في اقتراضٍ ، وإنّما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة ؛ لاشتراكهما في المعنى ، وهو استحقاق الوكيل أن يفعل ما أمره الموكّل من الاقتراض ، وأن يطالبه من المحال عليه ، كما يستحقّ المحتال مطالبة المحال عليه.

ج - أن يكون المحيلُ بري‌ءَ الذمّة والمحالُ عليه مشغولَها ، ( فيحيل‌

____________________

(١) في ص ٤٤٥ ، القسم « د » من الأقسام المذكورة في المسألة ٦٠٦.

(٢) في « ج » : « ذمّته » بدل « ذمّة زيد ».

مَنْ لا دَيْن عليه مَنْ لا دَيْن له على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ )(١) بقبضه ، فلا يكون ذلك أيضاً حوالةً ؛ لأنّ الحوالة مأخوذة من تحوّل الحقّ وانتقاله ، ولا حقّ [ هاهنا ](٢) ينتقل ويتحوّل ، بل يكون ذلك في الحقيقة وكالةً في الاستيفاء ؛ لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة مَنْ عليه الدَّيْن ، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه ، وتحوّل ذلك إلى الوكيل كتحوّله إلى المحيل.

د - أن يكون المحيل مشغولَ الذمّة والمحالُ عليه برئَ الذمّة.

وفي صحّة هذه الحوالة إشكال أقربه : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأنّ المحال عليه إذا قَبِلها ، صار كأنّه قضى دَيْن غيره بذمّته ؛ لأنّ الحوالة بمنزلة الحقّ المقبوض ، وإذا قبض حقّاً من غيره ، صحّ وسقط عن غيره ، كذا هنا ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ فإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تصحّ ؛ لأنّه ليس له على المحال عليه شي‌ء نجعله عوضاً عن حقّ المحتال. وإن قلنا : إنّها استيفاء حقٍّ ، صحّت(٤) ، كأنّه أخذ المحتال حقّه وأقرضه من المحال عليه(٥) .

قال الجويني : الصحيح عندي تخريج الخلاف على الخلاف في أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « فيحيل مَنْ لا دَيْن له عليه على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ ». وكذا في « ر » بإسقاط « له » من « لا دَيْن له عليه ».

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) راجع : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤ ، وبدائع الصنائع ٦ : ١٦.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صحّ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

هل يصحّ الضمان بشرط براءة الأصيل؟ بل هذه(١) الصورة غير(٢) تلك الصورة ؛ فإنّ الحوالة تقتضي براءة المحيل ، فإذا قَبِل الحوالة ، فقد التزم على أن يُبرئ المحيل(٣) .

وهذا ذهابٌ منه إلى براءة المحيل وجَعْلها أصلاً مفروغاً عنه.

لكن للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يبرأ على قياس الحوالات.

والثاني - وبه قال أكثرهم - : أنّه لا يبرأ ، وقبول الحوالة ممّن لا دَيْن عليه ضمانٌ مجرّد(٤) .

ثمّ فرّعوا فقالوا : إن قلنا : لا تصحّ هذه الحوالة ، فلا شي‌ء على المحال عليه ، فإن تطوّع وأدّاه ، كان كما لو قضى دَيْنَ الغير. وإن قلنا : تصحّ ، فهو كما لو ضمنه ، فيرجع على المحيل إن أدّى بإذنه(٥) .

وكذا إن أدّى بغير إذنه عندنا وعلى أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٦) ؛ لجريان الحوالة بإذنه.

وللمحال عليه الرجوع على المحيل هنا قبل الأداء - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٧) - لأنّ المحيل يبرأ ، فينتقل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هنا » بدل « هذه ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر « عين » بدل « غير ». وفي « ر » : « على غير ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

والثاني : ليس له ذلك بناءً على أنّ المحيل لا يبرأ ، كما أنّ الضامن لا يرجع على المضمون عنه قبل الأداء(١) .

وإذا طالبه المحتال بالأداء ، فله مطالبة المحيل بتخليصه.

وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ الأقوى عندي : ذلك.

وللشافعيّة وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن(٢) .

ولو أبرأه المحتال ، لم يرجع على المحيل بشي‌ء.

ولو قبضه المحتال ثمّ وهبه منه ، فالأقوى : الرجوع ؛ لأنّه قد غرم عنه ، وإنّما عاد المال إليه بعقدٍ مستأنف.

وللشافعيّة وجهان يُنظر في أحدهما إلى أنّ الغُرْم لم يستقر عليه ، فلم يغرم عنه في الحقيقة شيئاً. وفي الثاني إلى أنّه عاد إليه بتصرّفٍ مبتدأ(٣) .

وهُما مأخوذان من القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول.

ولو ضمن عنه ضامنٌ ، لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال المالَ منه أو من ضامنه.

ولو أحال المحتال على غيره ، نُظر إن أحاله على مَنْ عليه دَينٌ ، رجع على محيله بنفس الحوالة ؛ لحصول الأداء بها. وإن أحال على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم يرجع عليه الذي أحاله عليه.

مسألة ٦٠٧ : الأقوى عندي أنّه لا يشترط في الدَّيْن المحال به اللزومُ‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

- وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - كما لو أحال بالثمن في مدّة الخيار بأن يحيل المشتري البائعَ على رجلٍ أو يحيل البائع رجلاً على المشتري. ولأنّه صائرٌ إلى اللزوم ، والخيار عارضٌ فيه ، فيعطى حكم اللازم.

والثاني لهم : المنع ؛ لأنّه ليس بلازم(٢) .

وهو مصادرة على المطلوب.

قال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف مبنيّ على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ إن قلنا معاوضة ، فهي كالتصرّف في المبيع في زمان الخيار. وإن قلنا : استيفاء ، فتجوز(٣) .

قالوا : فإن قلنا بالمنع ، ففي انقطاع الخيار وجهان :

أحدهما : أنّه لا ينقطع ؛ لحكمنا ببطلانه ، وتنزيلنا إيّاه منزلة العدم.

والثاني : نعم ؛ لأنّ التصرّف في عوض العقد يتضمّن الرضا بإبطال الخيار(٤) .

وإن قلنا بالجواز ، لم يبطل الخيار عند بعضهم(٥) .

وقال آخَرون : يبطل ؛ لأنّ قضيّة الحوالة اللزوم ، ولو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها ، وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم(٦) .

والأقوى : بقاء الخيار.

مسألة ٦٠٨ : إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع‌

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، الوسيط ٣ : ٢٢٢ - ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

بفسخ صاحب الخيار ، بطل الثمن ، وبطلت الحوالة المترتّبة عليه ، فلو أحال البائع على المشتري بالثمن رجلاً له عليه دَيْنٌ ثمّ فسخ المشتري بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لأنّها فرع البيع ، والبيع قد بطل.

وعندي فيه نظر ؛ لأنّ البيع لم يبطل من أصله ، وإنّما تجدّد له البطلان ، فلا يؤثّر في الحوالة التي جرت منهما.

ولو أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لترتّبها على البيع ، والبيع قد بطل.

ويُحتمل قويّاً عدم بطلان الحوالة.

وعلى قول الشافعيّة ببطلان الخيار لو أحال المشتري البائعَ على ثالثٍ ، يبطل خيارهما جميعاً ؛ لتراضيهما. ولو أحال البائع رجلاً على المشتري ، لم يبطل خيار المشتري ، إلاّ أن يقبل ويرضى بالحوالة(١) .

مسألة ٦٠٩ : لو أحال زيد على عمرو بكراً بمالٍ فأدّاه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر‌ ، ثمّ جاء عمرو يطالب زيداً بما أدّاه بحوالته إلى بكر ، فادّعى زيد أنّه إنّما أحال بما لَه عليه ، وأنكر عمرو ذلك وأنّه احتال ولا شي‌ء لزيد عليه ، كان القولُ قولَ عمرو ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ويُحتمل أن يقال : إن قلنا بصحّة الحوالة على مَنْ لا مال عليه ، كان القولُ قولَ المحال عليه قطعاً. وإن قلنا : إنّها لا تصحّ ، كان القولُ قولَ المحيل ؛ لاعترافهما بالحوالة ، وادّعاء المحال عليه بطلانها ، والأصل الصحّة.

مسألة ٦١٠ : لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم‌ ، فإن كان بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

حلوله ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّة المكاتَب. وإن كان قبل الحلول ، فكذلك على الأقوى.

ويجي‌ء على قول الشيخرحمه‌الله المنع(١) ؛ لأنّ مال الكتابة غير واجبٍ - عنده(٢) - على المكاتَب ؛ إذ له أن يُعجّز نفسه ، فله أن يمتنع من أدائه.

وللشافعيّة وجهان فيما إذا أحال السيّد غيره على مكاتَبه بالنجوم.

أحدهما : الجواز - كما قلناه - لأنّ النجوم دَيْنٌ ثابت على المكاتَب ، فأشبه سائر الديون.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ النجوم غير لازمة على المكاتَب ، وله إسقاطها متى شاء ، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال(٣) .

وعلى ما اخترناه - من صحّة الحوالة - لو أعتق السيّد عبده المكاتَب ، بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتَب مال الحوالة ؛ لأنّ المال بقبوله الحوالة صار لازماً له للمحتال ، ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة.

ولو كان للسيّد عليه دَيْنُ معاملةٍ غير مال الكتابة ، صحّت الحوالة به قطعاً ؛ لأنّ حكمه حكم الأحرار في المداينات.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه مبنيّ على أنّ المكاتَب لو عجّز نفسه ، هل يسقط ذلك الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، لم تصح الحوالة ، وإلّا صحّت(٤) .

والمعتمد ما قلناه ، وهو قول أكثر الشافعيّة وقول أكثر العامّة(٥) .

ولو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسانٍ بمال الكتابة ، صحّت الحوالة‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢١.

(٢) الخلاف ٦ : ٣٩٣ ، المسألة ١٧ ، المبسوط - للطوسي - ٦ : ٧٣ و ٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ - ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٥) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

عندنا وعند أكثر الشافعيّة وأكثر المانعين من حوالة السيّد عليه بالنجوم(١) ، وتبرأ ذمّة المكاتَب من مال الكتابة ، ويتحرّر ، ويكون ذلك بمنزلة الأداء ، سواء أدّى المحال عليه أو مات مفلساً ؛ لأنّ ما أحاله عليه مستقرّ ، والكتابة لازمة من جهة السيّد ، فمتى أدّى المحال عليه وجب على السيّد القبول أو الإبراء.

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ هذه الحوالة أيضاً(٢) .

فللشافعيّة إذَنْ ثلاثة أقوال في الجمع بين الصورتين :

أحدها : جواز إحالة المكاتَب بالنجوم ، وإحالة السيّد على النجوم ، وهو قول ابن سريج.

والثاني : منعهما جميعاً.

والثالث : أظهرها عندهم ، وهو : جواز إحالة المكاتَب بها ، ومنع إحالة السيّد عليها(٣) .

ولو أحال السيّد بأكثر مال الكتابة ثمّ أعتقه ، سقط عن المكاتَب الباقي ، ولم تبطل الحوالة.

مسألة ٦١١ : مال الجُعْل في الجُعالة إن استحقّ بالعمل ، صحّت الحوالة به إجماعاً.

وإن لم يشرع في العمل ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّا نجوّز الحوالة على بري‌ء الذمّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠.

وقياس الشافعيّة أنّه يجي‌ء في الحوالة به وعليه الخلافُ المذكور في الرهن به وفي ضمانه(١) .

وقال بعض الشافعيّة : تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل ، لا قبله(٢) .

ولو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسانٍ بالزكاة ، جاز ، سواء قلنا : إنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض ؛ لأنّه دَيْنٌ ثابت في الذمّة ، فجازت الحوالة.

وعندنا يجوز دفع قيمة الزكاة عن عينها ، فجاز الاعتياض فيها.

أمّا الشافعيّة فإنّهم منعوا من دفع القيمة في الزكاة ومن الاعتياض عنها(٣) ، فهنا قالوا : إن قلنا : إنّ الحوالة استيفاء ، صحّت الحوالة هنا. وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة(٤) .

ولو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه ، لم تصح ؛ لأنّها لم تتعيّن له إلّا بالدفع إليه.

ولو قَبِل مَنْ وجبت عليه ، صحّ ، ولزمه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦١٢ : تجوز الحوالة بكلّ مالٍ لازمٍ ثابتٍ في الذمّة معلومٍ‌ ؛ لأنّها إمّا اعتياض ، فلا تصحّ على المجهول ، كما لا يصحّ بيعه ، وإمّا استيفاء ، وإنّما يمكن استيفاء المعلوم ، أمّا المجهول فلا. ولاشتماله على الغرر.

فلو قال : أحلتك بكلّ ما لك عَلَيَّ ، فقَبِل ، لم تصح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، و ٦ : ١٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٦٥ ، المغني ٢ : ٦٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

ويحتمل الصحّة ، ويكون على المحال عليه للمحتال كلّ ما تقوم به البيّنة ، كما قلناه في الضمان.

ولا يشترط اتّفاق الدَّيْنين في سبب الوجوب ، فلو كان أحدهما ثمناً والآخَر أُجرةً أو قرضاً أو بدلَ متلفٍ أو أرشَ جنايةٍ وما أشبهه ، جازت الحوالة ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٦١٣ : تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة‌ ، سواء كان مثليّاً ، كالذهب والفضّة والحبوب والأدهان ، أو من ذوات القِيَم ، كالثياب والحيوان وغيرهما - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه حقٌّ لازمٌ ثابتٌ في الذمّة ، فأشبه ما لَه مِثْلٌ.

والثاني : المنع ؛ لأنّ الغرض من الحوالة إيصال الحقّ إلى مستحقّه من غير تفاوتٍ ، وهذا الغرض لا يتحقّق فيما لا مِثْل له ؛ لأنّ المثل لا يتحرّز(٢) ، ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف(٣) .

والأوّل أصحّ. والوصول إلى الحقّ قد يكون بالمثل ، وقد يكون بالقيمة ، وكما يجوز إبراء المديون منه بالأداء ، كذا المحال عليه.

ولو كان المال ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه ، ففي جواز الحوالة به إشكال أقربه : الجواز ؛ لأنّ الواجب في الذمّة حينئذٍ القيمة ، وتلك العين لا تثبت في الذمّة ، فلا تقع الحوالة بها ولا بمثلها ؛ لعدمه ، بل بالقيمة.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لا يتحرّر » بالراءين المهملتين.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلاً ، وله على آخَر مثلها ، فأحاله بها ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأنّها تنحصر بأقلّ ما يقع عليه الاسم في السنّ والقيمة وسائر الصفات ، وهو أحد قولَي الشافعي(١) .

والثاني : لا تجوز ؛ لأنّ صفاتها مجهولة(٢) .

وهو ممنوع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أحال بإبل الدية وعليها وفرّعنا على جواز الحوالة في المتقوّمات ، فوجهان أو قولان مبنيّان على جواز المصالحة والاعتياض عنها.

والأصحّ عندهم : المنع ؛ للجهل بصفاتها(٣) .

ولو كان الحيوان صداقاً ودخل بها ، جازت الحوالة عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه لا يكون مجهولاً(٤) .

ومَنَعه بعضهم ؛ لأنّه لا تجوز المعاوضة معها(٥) .

النظر الرابع : في تساوي الجنسين.

مسألة ٦١٤ : من مشاهير الفقهاء(٦) وجوب تساوي الدَّيْنين‌ - أعني الدَّيْن الذي للمحتال على المحيل ، والذي للمحيل على المحال عليه - جنساً ووصفاً ، فلو كان له دنانير على شخصٍ فأحال عليه بدراهم ، لم تصحّ ؛ لأنّ الحوالة إن جعلناها استيفاءً ، فلأنّ مستحقّ الدراهم إذا‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، ولاحظ : حلية العلماء ٥ : ٣٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٤ و ٥) راجع : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢.

(٦) بداية المجتهد ٢ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

استوفاها وأقرضها فمحال أن ينتقل حقّه إلى الدنانير.

وإن جعلناها معاوضةً ، فلأنّها وإن كانت معاوضةً فليست هي على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مالٍ أو زيادة قدرٍ أو صفة ، وإنّما هي معاوضة إرفاقٍ ومسامحة للحاجة ، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة ؛ لئلّا يتسلّط على المحال عليه ، كما في القرض.

ولأنّا نجبر المحال عليه عند مَنْ لا يشترط رضاه ، ولا يمكن إجباره مع الاختلاف.

ولأنّ الحوالة لا يُطلب بها الفضل ، ولهذا جازت دَيْناً بدَيْن ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو جوّزنا الإحالة مع الاختلاف في الجنس أو الوصف ، لكان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن.

ومع هذا فقد قال المشترطون للتساوي : إنّه تصحّ الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، والأحرى جواز الإحالة على مَنْ عليه دَيْن مخالف. لكنّ الغرض بقولهم : « إذا تغاير الدَّيْنان جنساً أو وصفاً أو قدراً ، لم تصحّ الحوالة » أنّ الحقّ لا يتحوّل بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ، لكنّها إذا جرت فهي حوالة على مَنْ لا دَيْن له عليه ، وحكمه ما تقدّم(١) .

مسألة ٦١٥ : لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً ، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية‌ ، فإن قلنا : يردّ في القرض مثلها ، صحّت الحوالة ؛ لأنّه يمكن استيفاء الحقّ على صفته من المحال عليه. ولأنّ الخيرة في التسليم إلى مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد رضي بتسليم ما لَه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

في ذمّة المقترض ، وهو مثل الحقّ ، فكانت الحوالة صحيحةً.

وإن قلنا : إنّه يردّ في القرض القيمة ، لم تصحّ الحوالة ؛ لاختلاف الجنس.

وكذا ما يثبت في الذمّة قيمته في القرض - كالجواهر واللآلئ وغيرهما ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه - لا تصحّ الحوالة به.

ولو احتال المقرض بإبل الدية ، لم تصح ؛ لأنّا إن قلنا : تجب القيمة في القرض ، فقد اختلف الجنس. وإن قلنا : يجب المثل ، فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته ، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.

مسألة ٦١٦ : يجب تساوي الدَّيْنين في القدر‌ ، فلا يحال بخمسة على عشرة ، ولا بعشرة على خمسة ؛ لما قلنا من أنّ هذا العقد للإرفاق ، ولإيصال كلّ حقٍّ إلى مستحقّه ، ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حطّ شي‌ء.

والمراد بذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن الكثير وبالعكس ، وإلّا فلو كان له عشرة فأحال بخمسة منها ، أو كان له خمسة فأحال بها وبخمسةٍ أُخرى ، فإنّه تصحّ.

وللشافعيّة وجهٌ في الإحالة بالقليل على الكثير : أنّها جائزة ، وكأنّ المحيل تبرّع بالزيادة(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الربح والفضل ، بل جُعل رفقاً ، كالقرض ، وإن كان نوعَ معاوضةٍ ، فلا تجوز إلّا مع اتّفاق الجنس جنساً وقدراً وصفةً ، وقد قال الشافعي في كتاب البيوع في باب الطعام قبل أن يستوفى : وإن حلّ عليه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إيّاه ، لم تجز من قِبَل أنّ هذا الطعام لـمّا لم يجز بيعه لم تجز الحوالة به ؛ لأنّه بيع ، وهذا نصٌّ منه(١) .

وقيل : ليست بيعاً(٢) - وهو ما اخترناه نحن أوّلاً - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ندب إليها ، فقال : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٣) . ولأنّها لا تصحّ بلفظ البيع ، ولا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان ، ولما جازت في النقود إلّا مع التقابض في المجلس ، إلّا أنّ هذا القائل لا يجوّز الحوالة بالـمُسْلَم فيه ، وهذا تشمير(٤) لقول مَنْ قال : إنّه بيع.

لا يقال : لو كان بيعاً ، لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه ؛ لأنّه عوض من جهته ، كما إذا باع شيئاً في يد غيره ، فإنّه يطالبهما به المشتري.

لأنّا نقول : أجاب مَنْ قال : « إنّه بيع » : بأنّه لـمّا استحقّ مطالبة المحال عليه به لم يستحقّ مطالبة المحيل ؛ لأنّه لو استحقّ مطالبتهما ، لكان قد حصل له بالحوالة زيادة في حقّ المطالبة ، وقد ثبت أنّ الحوالة مبنيّة على أنّه لا يستحقّ بها إلّا مثل ما كان يستحقّه ، بخلاف البيع ؛ لأنّه تجوز فيه الزيادة.

وفائدة الاختلاف : ثبوت خيار المجلس إن قلنا : إنّها بيع.

والحقّ ما تقدّم ، والاعتذار باطل ؛ لأنّ تخلّف لازم البيع يقضي بانتفائه.

____________________

(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦ ، وراجع : الأُم ٣ : ٧٣.

(٢) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦.

(٣) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥.

(٤) التشمير : التقليص والإرسال. لسان العرب ٤ : ٤٢٨ « شمر ».

مسألة ٦١٧ : الأقرب : أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل‌ ، فيجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّ للمحيل أن يُعجّل ما عليه ، فإذا أحال به على الحالّ فقد عجّل.

وكذا يجوز أن يحيل بالحالّ على المؤجَّل.

ثمّ إن رضي المحال عليه بالدفع معجَّلاً ، جاز ، وإلاّ لم يجز ، ووجب على المحتال الصبر ، كما لو احتال مؤجّلاً.

وللشافعيّة قولان :

أصحّهما عندهم : أنّه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل ؛ إلحاقاً للوصف بالقدر.

والثاني : أنّه يجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز العكس ؛ لأنّ حقّ المحتال حالٌّ ، وتأجيل الحالّ لا يلزم(١) .

ونحن نمنع عدم اللزوم مطلقاً ، بل إذا تبرّع به ، لم يلزم ، أمّا إذا شرطه في عقدٍ لازم ، فإنّه يلزم ، والحوالة عقد لازم ، والمحيل إنّما أحال بالمؤجَّل ، والمحال عليه إنّما قَبِل على ذلك ، فلم يكن للمحتال الطلبُ معجَّلاً.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين ، فإن تساويا في الأجل ، صحّت الحوالة قطعاً.

وإن اختلفا ، صحّت عندنا أيضاً.

وللشافعيّة وجهان بناءً على الوجهين في الحالّ والمؤجَّل ، فإن منعناه هناك ، منعناه هنا. وإن جوّزناه هناك ، جاز هنا على حدّ ما جاز هناك على معنى أنّه يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

العكس ؛ لأنّه تأجيل الحالّ(١) .

ب - لو كان أحدهما صحيحاً والآخَر مكسَّراً‌ ، قالت الشافعيّة : لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأوّل ، وعلى الثاني يحال بالمكسَّر على الصحيح ، ويكون المحيل متبرّعاً بصفة الصحّة ، ولا يحال بالصحيح على المكسَّر ، إلَّا إذا كان المحتال تاركاً لصفة الصحّة ، ويرضى بالمكسَّرة رشوةً ليحيله المحيل.

ج - يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ ، وبالعكس‌(٢) .

والأقرب عندي : جواز ذلك كلّه.

د - لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال ، وجب القبول‌. وكذا الصحيح عوض المكسَّر.

أمّا تعجيل المؤجَّل فلا يُجبر عليه ، خلافاً للشافعيّة ، فإنّهم أوجبوه(٣) ، حيث يجبر المستحقّ على القبول(٤) .

وهذا يتفرّع على الصحيح في أنّ المديون إذا جاء بأجود ممّا عليه من ذلك النوع ، يُجبر المستحقّ على قبوله ، ولا يكون ذلك معاوضةً؟(٥) .

ه- لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ ، صحّ عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٦) - لعموم قولهعليه‌السلام :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ - ١٣٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « جوّزوه » بدل « أوجبوه ».

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢.

(٦) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.