شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المناهج الروائية عند الشريف المرتضى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بعض الرسائل أو المسائل المذكورة في قائمة مؤلّفاته هي جزء من كتبه، أفردها بعض الناسخين فحسبها المنقّبون أنّها مستقلّة كتبت برأسها.

ونحن في هذا البحث نحاول أن نجمع آثار الشريف المرتضى (قدس سرّه) مع التنويه إلى ما يلزم التنويه عنه من الملاحظات على كلام من سبقنا، ونهتمّ بذكر ما هو مطبوع منها.

ومن اللازم الإشارة إلى أنّ هناك أربعة أجزاء أو مجاميع طبعت بتحقيق العلاّمة السيّد أحمد الحسيني - دام ظله -، وسوف نشير إلى الرسائل الّتي تدخل تحت هذه المجامع:

1 - إبطال العمل بأخبار الآحاد - طبع في المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى (قدس سرّه).

2 - إبطال القياس.

3 - أجوبة المسائل القرآنية، أربع عشرة مسألة طبعت في المجموعة الثالثة.

4 - أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث وغيره، طبعت في المجموعة الثالثة.

5 - أحكام أهل الآخرة، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

6 - الاعتراض على من يثبت حدود الأجسام، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

7 - أقاويل العرب في الجاهلية، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

8 - الانتصار، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة، (1415هـ).

9 - إنقاذ البشر من القضاء والقدر، أو إنقاذ البشر من الجبر والقدر، أو إيقاظ البشر...، طبع ضمن المجموعة الثانية.

10 - البرق، وسمّاه الطوسي وابن شهر آشوب: المرموق في أوصاف البروق.

11 - تتبّع الأبيات الّتي تكلّم عليها ابن جنّي في إثبات المعاني للمتنبّي.

12 - تتمّة أنواع الأعراض من جمع أبي رشيد النيشابوري.

13 - تفسير الآيات المتشابهات في القرآن، طبع ضمن المجموعة الأولى.

14 - تفسير آية: ( لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ ) (1) ، وهو من فصول تكملة أمالي المرتضى.

15 - تفسير آية: ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرّمَ رَبّكُمْ ) (2) ، وهو من فصول تكملة أمالي المرتضى.

16 - تفسير الخطبة الشقشقية، طبع ضمن المجموعة الثانية.

17 - تفسير القرآن الكريم، نجز منه سورة الفاتحة و(125) آية من بداية سورة البقرة.

18 - تفسير قصيدة السيّد الحميري: البائية المعروفة بالقصيدة المذهبية، طُبعت في المجموعة الرابعة.

19 - تفسير القصيدة المِيمية من شعره.

20 - تفضيل الأنبياء (عليهم السلام)، مأخوذ من تكملة أمالي المرتضى، طبع ضمن المجموعة الثانية.

21 - تقريب الأصول، لعلّه المطبوع بعنوان: مقدّمة في الأصول الاعتقادية.

22 - تكملة الغرر والدرر، وهو المعبّر عنه بتكملة أمالي المرتضى، طبع بالقاهرة مع الأصل بتحقيق الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم.

23 - تنزيه الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)، تحقيق: فارس حسون كريم، نشر مركز الأبحاث

____________________

(1) المائدة: 93.

(2) الأنعام: 151.

والدراسات الإسلاميّة التابع لمركز النشر لمكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة، الطبعة الأولى (1422هـ).

24 - جمل العلم والعمل، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

25 - الجواب عن الشبهات في خبر الغدير، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

26 - جواب الكراجكي في فساد العدد، لعلّه الّذي سيذكر بعنوان: الفرائض في قصر الرؤية.

27 - جواب الملحدة في قدم العالم من أقوال المنجّمين.

28 - جواز الولاية من جهة الظالمين.

29 - الحدود والحقائق، طبع ضمن المجموعة الثانية.

30 - حكم الباء في آية: ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) (1) ، طبع ضمن المجموعة الثانية.

31 - الخطبة المقمّصة.

32 - الخلاف في أصول الفقه.

33 - ديوان شعره، طبع بالقاهرة في ثلاث مجلّدات سنة (1958م) بتحقيق المحامي رشيد الصفّار.

34 - الذخيرة في علم الكلام، حقّقه: السيّد أحمد الحسيني، طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة، سنة (1411هـ).

35 - الذريعة إلى أصول الشريعة، حقّقه الدكتور أبو القاسم الكرجي، وطبع في جامعة طهران.

36 - الرد على أصحاب العدد، طبع ضمن المجموعة الأولى، ولعلّه الّذي سيأتي بعنوان: الفرائض في قصر الرؤية.

____________________

(1) المائدة: 6.

37 - الرد على يحيى بن عدي النصراني في اعتراض دليل الموجِد في حدوث الأجسام.

38 - الرد على يحيى بن عدي النصراني فيما يتناهى.

39 - الرد على يحيى بن عدي النصراني في مسألة سمّاها طبيعة الممكن، وفي بعض المصادر: طبيعة المسلمين.

40 - الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة، وفي بعض المصادر: الآيات الباهرة...، طبع ضمن المجموعة الثانية.

41 - الشافي في الإمامة، طبع في أربعة أجزاء بتحقيق وتعليق العلاّمة السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، ومراجعة السيّد فاضل الميلاني.

42 - شرح مسائل الخلاف.

43 - الشهاب في الشيب والشباب، طبع ضمن المجموعة الرابعة.

44 - طيف الخيال، طبع بمصر سنة (1374هـ)، وطبع ببغداد سنة (1957م) بتحقيق الدكتور صلاح صبحي، وبالقاهرة سنة (1381هـ) بتحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي.

45 - عدم تخطئة العامل بخبر الواحد، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

46 - عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

47 - علّة امتناع علي (عليه السلام) من محاربة الغاصبين، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

48 - علّة خذلان أهل البيت (عليهم السلام)، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

49 - علّة مبايعة علي (عليه السلام)، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

50 - العمل مع السلطان، طبع ضمن المجموعة الثانية، وهو المذكور بعنوان: جواز الولاية من جهة الظالمين.

51 - غرر الفرائد ودرر القلائد، وهو المعروف بأمالي المرتضى، طبع القاهرة سنة (1954م) بتحقيق الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم.

52 - الفرائض في قصر الرؤية وإبطال القول بالعدد، وسمّاه بعض: مختصر الفرائض...، أو نقض الرؤية...، أو نقض الرواية....

53 - الفقه الملكي.

54 - قول النبي (صلّى الله عليه وآله): نيّة المؤمن خير من عمله، طبع ضمن المجموعة الثالثة.

55 - الكلام على من تعلّق بقوله تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) . (1)

56 - ما تفرّد به الإمامية.

578 - مجموعة في فنون من علم الكلام، طبعت ببغداد سنة (1955م) في سلسلة نفائس المخطوطات بتحقيق الشيخ محمّد حسن آل ياسين، ولعلّها من جملة مسائله الموصوفة بالمفردات في علم الكلام.

58 - المحكم والمتشابه.

59 - مسائل الآيات.

60 - مسائل أهل مصر الأولى، خمس مسائل.

61 - مسائل أهل مصر الثانية، تسع مسائل.

62 - مسائل البادريات، أربع وعشرون مسألة.

63 - المسائل التباينات، عشرة مسائل، طبعت ضمن المجموعة الأولى.

64 - المسائل الجرجانية.

65 - المسائل الحلبية الأولى، ثلاث مسائل.

66 - المسائل الحلبية الثانية، ثلاث مسائل.

67 - المسائل الحلبية الثالثة، ثلاثون مسألة.

____________________

(1) الإسراء: 70.

68 - مسائل الخلاف في الفقه، لم يتمّه.

69 - المسائل الدمشقية، وهي ثلاثون مسألة، وتسمّى المسائل الناصرية.

70 - المسائل الرازية، خمس عشرة مسألة، طبعت ضمن المجموعة الأولى.

71 - جوابات المسائل الرسيّة الأولى، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

72 - جوابات المسائل الرسيّة الثانية، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

73 - المسائل الرمليّات، سبع مسائل.

74 - المسائل السلارية، والظاهر أنّها الواردة في بعض المصادر بعنوان: أجوبة المسائل الديلمية.

75 - المسائل الصيداوية.

76 - المسائل الطبرية، مئتان وسبع مسائل، طبعت ضمن المجموعة الأولى، وهي فيها إحدى عشرة مسألة.

77 - المسائل الطرابلسية الأولى، سبع عشرة مسألة.

78 - المسائل الطرابلسية الثانية، عشرة مسائل، طبعت ضمن المجموعة الأولى.

79 - المسائل الطرابلسية الثالثة، خمس وعشرون، طبعت ضمن المجموعة الأولى، وهي تحتوي حالياً على ثلاث وعشرين مسألة.

80 - المسائل الطوسية، ويقال لها: المسائل البرمكية، وهي خمس مسائل.

81 - المسائل المحمّدية، خمس مسائل.

82 - مسائل مفردات، نحو مئة مسألة من فنون شتى.

83 - مفردات من أصول الفقه.

84 - المسائل الموصليات الأولى.

85 - المسائل الموصليات الثانية، تسع مسائل، طبعت ضمن المجموعة الأولى.

86 - المسائل الموصليات الثالثة، مئة وعشر مسائل، طبعت ضمن المجموعة الأولى.

87 - مسائل الميافارقيات، وهي مئة مسألة كما في فهرس البصروي، وفي بعض الفهارس خمس وستّون مسألة، طبعت ضمن المجموعة الأولى.

88 - المسائل الناصريات في الفقه، قمنا بتحقيقه وتصحيح مع جملة من الأفاضل، وطبعه مركز البحوث والدراسات العلمية رابطة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة سنة (1417هـ).

89 - المسائل الواسطية، مئة مسألة. طبعت ضمن المجموعة الرابعة.

90 - مسألة في الإجماع، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

91 - مسألة في الإرادة.

92 - مسألة في إرث الأولاد، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

93 - مسألة في الاستثناء، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

94 - مسألة في استلام الحجر، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

95 - مسألة في الاعتراض على أصحاب الهيولى.

96 - مسألة في الإمامة، في دليل الصفات.

97 - مسألة في التأكيد.

98 - مسألة في توارد الأدلّة، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

99 - مسألة في التوبة.

100 - مسألة في الحسن والقبح العقلي، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

101 - مسألة في خلق الأعمال، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

102 - مسألة في دليل الخطاب، لعلّها متّحدة مع مسألة في الإمامة.

103 - مسألة في الرد على المنجّمين، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

104 - مسألة في العصمة، في تكملة أمالي المرتضى، مسألة في عصمة الأنبياء (عليهم السلام)، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

105 - مسألة في قتل السلطان، كذا في الفهارس، والظاهر أنّها رسالته في جواز الولاية من قبل السلطان، فحرّف.

106 - مسألة في كونه تعالى عالماً.

107 - مسألة في المتعة، طبعت ضمن المجموعة الرابعة.

108 - مسألة في فيمن يتولى غسل الإمام (عليه السلام)، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

109 - مسألة في المنامات، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

110 - مسألة في نفي الرؤية، أي رؤية الله تعالى، طبعت ضمن المجموعة الثالثة.

111 - مسألة في وجه التكرار في الآيتين، طبعت ضمن المجموعة الثانية.

112 - المصباح في أصول فقه، لم يتمّه، ولا يوجد أثر مخطوط لهذا الكتاب إلاّ مقتطفات منه في كتب العلاّمة، وبعض الأعلام المتقدّمين.

113 - مقدّمة في الأصول الاعتقادية، طُبعت ببغداد في المجموعة الثانية من نفائس المخطوطات، تحقيق الشيخ محمّد حسن آل ياسين.

114 - المقنع في الغيبة، طبع ضمن المجموعة الثانية.

115 - الملخّص في الكلام، لم يتمّه. وهناك نسخة خطّية عند سماحة المحقّق السيّد أحمد الأشكوري (دام مجده).

116 - مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم، طبع ضمن المجموعة الثانية.

117 - المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء (عليهم السلام)، طبع ضمن المجموعة الثانية.

118 - الموضّح عن وجه إعجاز القرآن، ويسمّى كتاب الصرفة، تحقيق الشيخ

محمّد رضا الأنصاري، مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للحضرة الرضوية المقدّسة (1424هـ).

119 - نفي الحكم بعدم الدليل عليه، طبع ضمن المجموعة الثانية.

120 - النقض على ابن جني في الحكاية والمحكي.

121 - نكاح أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنته من عمر، طبع ضمن المجموعة الثانية.

122 - وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكفّار، طبع ضمن المجموعة الثانية.

123 - الوعيد، لعلّه في فهرس البصروي بعنوان: المسألة الثانية من المسائل الموصليات.

وفاته ومدفنه:

توفّي المرتضى (قدس سرّه) لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة (436هـ) ببغداد، وصلّى عليه ابنه في داره، ودفن فيها عشية ذلك اليوم، ثمّ نقل بعد ذلك إلى كربلاء المقدّسة، ودفن بجوار أجداده عند قبر أبيه وأخيه الرضي وجدّه إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام).

قال النجاشي (رحمه الله): وتولّيت غسله ومعي الشريف أبو يعلى محمّد بن الحسن الجعفري وسلاّر بن عبد العزيز).

ونقل عنه أنّه قال عند وفاته:

فأمّا أيّ دار من دوره توفّي فيها ودفن بها، ثمّ نقل عنها؟ فهذا ما لا يمكننا تعيينه؛ لأنّ الدور الّتي استوطنها الشريف المرتضى (رحمه الله) على ما نعلم هي أربعة:

أوّلها: دار أبيه، وهي الّتي في محلة (باب المحوّل) في الجانب الغربي من بغداد،

كما أشرنا إليها عند ذكر ولادته.

ثانيها: الدار الّتي تقع على (الصراة) الّتي أحرقت على أثر فتن حدثت سنة (416هـ).

ثالثها: داره بـ (درب جميل) الّتي سكنها بعد أن أحرقت داره الّتي على (الصراة) السالفة الذكر، وهذه الدار كان الشريف المرتضى (قدس سرّه) مستوطنها سنة (424هـ).

رابعها: الدار الّتي بناها على شاطئ دجلة.

ولا نعرف أين موقع هذه الدور الآن بالضبط، كما لا نعلم هل سكن المرتضى (قدس سرّه) غير هذه الدور أم لا؟

عقب الشريف المرتضى (قدس سرّه):

قال ابن مهنّا في عمدة الطالب (1) : أعقب المرتضى من ابنه أبي جعفر محمّد بن علي المرتضى، [و] من ولده، أبو القاسم علي بن الحسن الرضي بن محمّد بن علي بن أبي جعفر [يعني محمّداً] بن علي المرتضى، النسّابة صاحب كتاب ديوان النسب وغيره، أطلق قلمه ووضع لسانه حيث شاء، كما طعن في آل أبي زيد العبيدليين نقباء الموصل، وهو شيء تفرّد به ولم يذكره أحد سواه من النسّابين. وحدّثني الشيخ النقيب تاج الدّين بن معية الحسيني، قال: قال لي الشيخ علم الدّين المرتضى علي بن عبد الحميد بن فخّار الموسوي: إنّه انفرد بالطعن في نيف وسبعين بيتاً من بيوت العلويين لم يوافقه على ذلك أحد. ثمّ قال لي النقيب تاج الدّين: لا شكّ أنّه تفرّد بالطعن في بيوت العلويين، فأمّا هذا المقدار، فإنّه يكتب في مشجرته الّتي سمّاها ديوان النسب من سمع به ولم يتحقّقه بعد إلاّ أنّه تحقّق فيه شيئاً، (ولا يخفى)

____________________

(1) عمدة الطالب: ص195 - 196.

أنّ هذا اعتذار من النقيب عنه، والله أعلم.

وكان للنسّابة ابن اسمه أحمد درج، وانقرض عليّ بن الحسن الرضي النسّابة (1) ، وانقرض بانقراضه الشريف المرتضى علم الهدى بن أبي أحمد الموسوي.

وكتب الأستاذ الدكتور حسين محفوظ في ذيل ما كتبه في فهرست كُتب السيّد المرتضى (رحمه الله): أنّ للسيّد بنتاً، وكانت فاضلة جليلة، تروي عن عمّها السيّد الرضي كتاب نهج البلاغة، ويروي عنها الشيخ عبد الرحيم البغدادي المعروف بابن الأخوة - على ما أورده القطب الراوندي في آخر شرحه على نهج البلاغة.

وذكر الدكتور عبد الرزاق محيي الدين (2) : إنّ للمرتضى بنتين غير هذه، وقد توفّيتا في حياته، ولأخيه الرضي مرثيّتان وهما مذكورتان في ديوانه، مطلع الأولى:

والثانية:

قال الدكتور عبد الرزاق محيي الدّين أيضاً (3) : أنجب المرتضى ولداً كنّاه: (أبا محمّد)، وكان حريصاً على تربيته، ولكنّه فيما ظهر لي لم يكن على شيءٍ من العلم؛ لأنّه لم يُذكر في تراجم أعلام الإمامية، وقد ذكره ابن خلّكان بين المتوفّين في حوادث (443هـ) وأسماه أبا عبد الله الحسين، تزوّج أبو محمّد هذا في حياة أبيه فأعقب ولداً، وظلّ عقب المرتضى يطّرد من ابنه هذا حتّى وصل إلى أبي القاسم النسّابة صاحب كتاب ديوان النسب.

قال صاحب عمدة الطالب: والعقب للمرتضى من ابنه أبي محمّد....

____________________

(1) في المصدر (علي المرتضى النسّابة) وهو من خطأ الناسخين وغفلة المصححين.

(2) أدب المرتضى: ص79.

(3) أدب المرتضى: ص78.

أقول: راجعنا كتب الأنساب، ومنها الّتي أشار إليها مؤلّف الكتاب، وهو كتاب عمدة الطالب، فلم نجد للمرتضى ولداّ بهذه الكنية، وإنّما الّذي ذكر صاحب كتاب العمدة هو أبو جعفر محمّد، وهذا نصّ قوله: (وأعقب المرتضى من ابنه أبي جعفر محمّد [الّذي] من ولده أبو القاسم النسّابة، [وهو] علي بن الحسين الرضي بن محمّد بن علي بن أبي جعفر محمّد بن علي المرتضى.

وأغلب الظنّ أنّ الكنية الّتي ذكرها الدكتور عبد الرزاق لولده جاءته ممّا ورد في الديوان من قوله: وقال يرثي والدة الشريف: (أبي محمّد فتاه)، وكما لمّح إلى ذلك الدكتور عبد الرزاق في كتابه بقوله: ورثاؤه المتعدّد لزوجته أم فتاه (أبي محمّد)... إلخ.

وأنت ترى أنّ (الفتى) إذا أضيفت لا تطلق على الابن الصُلبي مطلقاً، فلا يقال لابن فلان أو ولده: فتاه، بل يقال: ابنه أو ولده، قد جاء ذلك بصريح القرآن وفقه اللغة.

فلا يمكننا والحالة هذه أن نستنتج من قوله في الديوان: يرثي والدة الشريف أبي محمّد فتاه، لا أنّها زوجته هي المرثية، ولا أنّ أبا محمّد هو ابنها، ولعلّ لفظة (فتاه) جاءت مصحّفة عن (فتاة) منصوبة على الحالية لا البدلية، فكأنّه يريد أن يقول: وقد ماتت فتاة لم تبلغ من العمر أشدّها. ولذا يرجّح لدينا هذا الرأي قول المرتضى نفسه في القصيدة المشار إليها الّتي يرثي بها والدة الشريف أبي محمّد:

فهل ترى أكثر من هذا ما يدعو إلى الارتياب وعدم معرفة الصواب؟

فنحن وإن كنّا لا نمنع - عقلاً - أن يكون لشخص واحدة عدّة أسماء وكنى وألقاب، ولكن لا نجوز ذلك بالنسبة لابن المرتضى المعروف بكنيته واسمه في

____________________

(1) راجع القسم الأوّل من الديوان: ص249.

عمدة الطالب، وهو أبو جعفر محمّد، وما عدا ذلك مجرّد احتمالات ضعيفة واستنتاجات مبهمة ليست من التحقيق أو الحقيقة في شيء.

أمّا قوله (1) : (وأنجب (يعني: المرتضى) من البنات زينب وخديجة) مسنداً ذلك إلى روضات الجنّات، فقول في غاية الغرابة، إذ اللاتي ذكرهنّ صاحب الروضات هنّ أخوات المرتضى لا بناته، ألاّ تفقه قوله: (فولد أبو أحمد (يعني والد الشريفين) زينب وعلياً (يعني المرتضى) ومحمّداً (يعني الرضي) وخديجة، وأربعة أولاد، فأمّا عليّ، فهو الشريف الأجل...). (2)

____________________

(1) أدب المرتضى: ص79.

(2) روضات الجنّات: ص 386.

الباب الثاني

مناهج الشريف المرتضى

تمهيد:

الفصل الأوّل: منهجه في المباحث القرآنية.

الفصل الثاني: منهجه في المباحث الفقهية.

الفصل الثالث: منهجه في المباحث الأصولية.

الفصل الرابع: منهج في المباحث العقائدية والكلامية.

تمهيد

في هذا البحث المتواضع العلمي سوف نعرض مناهج الشريف المرتضى (قدس سرّه) الروائية في عدّة فصول، مركّزين على وعيه الأخباري والحديثي في جوانب متعدّدة، آملين أن نوفّق في إجلاء هذا الواقع الأصيل في هذا المقطع الحسّاس من القرنين الرابع والخامس ومقدار معطياته، إن شاء الله تعالى.

وقبل أن ندخل إلى صلب الموضوع لا بدّ من [عرض] (*) علمي لمنهج الحديث، ومقدار معطيات الشريف المرتضى في هذا المجال، فنقول:

إنّ البحث عن تاريخ منهج الحديث والرواية وعلومه ليس بحثاً نظرياً صرفاً، بل هو في الواقع وسارٍ في ثقافة الإسلام، وذلك أنّ النصّ يمثل الروح الّتي تجعل الواقع يتنفّس ويتحرّك من خلال فكرة مبدئه.

لذلك يعتبر البحث عن الحديث والرواية والمنهج الروائي بحثاً من أجل معرفة الواقع، وبالتالي من أجل صياغته بصورة جديدة تناسب تطوّرات الحياة، وهذا يعني أنّ هذا الكون يحتاج لمعرفة واقعية من خلال فرز الواقعي ونبذ الآخر. (1) ونذكر هنا عدّة أمور قبل البدء بالبحث:

____________________

* العبارة بين المعقوفتين أضفناها لتصحيح سياق الكلام. (شبكة الإمامين الحسنين / قسم التقويم)

(1) انظر في هذا الصدد: تأمّلات في الحديث عند السنّة والشيعة، للأستاذ زكريا عبّاس داوود: ص7.

أوّلاً: النصّ بين الواقع والتشريع

الحديث عن منهج السنّة الشريفة يضفي علينا طريقة مستقيمة في فهم النصّ الدّيني، فإنّ معرفة المنهج بحدّ ذاته - في كلّ علم - هو صيانة منطقية صحيحة ومنضبطة للعلم ذاته؛ حتى لا يدخل في متاهات وإشكالات. فمن هذه الرؤية الثاقبة استدعى كلّ علم وضع منهج صحيح له يصونه عن الانحرافات. وتكون هذه المناهج بمثابة رؤوس أقلام لسير هذا العلم نحو العُقلائية الصحيحة.

والرواية والحديث، أو بالأحرى السنّة الشريفة، لها ارتباط وثيق بالثقافة والتشريع الإسلامي، بل لها ارتباط بجميع العلوم الإسلامية؛ لأنّها الحجر الأساس في هندسة الثقافة الإلهية وصياغة واقعها الأصل.

فمكانة السنّة الشريفة وبمعنى أدقّ النصّ التشريعي يحتلّ مكاناً محورياً في التشريع الإسلامي، إذ إنّه أحد محوري تجلية النصّ الشرعي، وله التأثير العميق في الواقع الشرعي سواء تأثيره في التوجيه العام للنصّ أو تأثيره على المكوّنات الفكريّة للنصّ أو تأثيره في الخطاب الإعلامي للنصّ. (1)

وفي هذا المجال سعى الشريف المرتضى (قدس سرّه) في بحوثه أن يضع منهجية للنصّ الإسلامي وخصوصاً بحوثه الروائية والحديثية إلى صبغ الواقع التشريعي بالتوجّهات والهموم الّتي صاغها وآمن بها قرابة نصف قرن من الزمان، وقد أحدثت المناهج الروائية منها بالخصوص انقلاباً واضحاً وعميقاً في البنية الروائية، خصوصاً ما ذكره في عدم حجّية خبر الواحد. وكان هذا المنهج قد مهّد لصياغة نفسية وعقلية واعية تدرك أهداف النصّ الشرعي على جميع الأصعدة الفكرية.

هكذا أثّرت المنهجية الروائية على النصّ الدّيني في البنية العلمية في الحوزة العلمية عبر القرون وإلى يومنا الحاضر، دون أن تنعكس عليه التأثيرات سلبياً، بل

____________________

(1) المصدر السابق: ص9.

أخذ الجميع بآرائه الفقهية والأصولية وغيرهما. نعم، عند التحوّلات العظيمة في علم الأصول والفقه كانت منهجيته تحدث بعض التغيرات وفقاً للواقع؛ لأنّ كلّ مرحلة زمنية تحتاج إلى نوعية معيّنة من الفكر والتوجّه العقلائي.

وفي كثير من نصوصه المنهجية ركّز على صفاء النصّ الشرعي وظهوره، وأسس منهجية واضحة للنصّ الإلهي يرجع إليها العقل عند الاشتباه والغموض، فكانت هذه الأصول المنهجية والعقلية بمثابة السدود المنيعة الّتي تحافظ على النصّ.

والنصّ الإلهي والشرعي عند الشريف المرتضى (قدس سرّه) لم يتأثّر بتأثّر الزمان ومرور العصور؛ لأنّ خطاب النصّ - عنده - يشمل الواقع والعصور بجميع مراحله. والشارع المقدّس خاطب عامّة الناس على جميع طبقاتهم وفي جميع العصور، فلابدّ من الأخذ بظاهر النصّ في كلّ زمان خصوصاً في القرون الأولى.

نعم، بعض الأمور المبهمة أصابت النصّ والخطاب الشرعي وأخرجته عن حالته التنزيلية، كما إذا ذكر القيد ولم يذكر المقيّد أو ذكر المطلق ولم يذكر المقيّد، وما شابه هذه الأمور. وواجه الباحث في النصّ الشرعي صعوبات وعقبات كثيرة تعترضه فلابدّ أن يحيط بمناهج عقلية وغيرها كي يدرك ما يريد أن يقوله النصّ الشرعي.

ثانياً: النصّ والتشريع وآلياتهما

هناك ارتباط وثيق بين النصّ والتشريع بحيث لا يمكن التفريق بينهما، وهكذا بدأت مسيرة التشريع مع النصّ إذ كان هو بمثابة الواقع، ولهذا توجّه المسلمين منذ الأيّام الأولى للتشريع لفهم الواقع من خلال إدراك آليات النصّ، ولهذا أخذت الأسئلة تتكاثر حول تفسير الرأي وما هو مقدار شرعيته ومعطياته، وليس هذا إلاّ إرادة معرفة مناهج النصّ الشرعي؛ لأنّ النصّ أخذ يتطوّر ويمثّل موقعية متقدّمة في صعيد الرسالة الشرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار قداسة النصّ الدّيني والخوف عليه

من الانحرافات والتزويرات، وازداد الأمر خطورة في الاعتقادات الدّينية، لأنّ العقيدة الدّينية استمدّت شرعيّتها وفهمها وإدراكها من خلال وعي النصّ وإدراكه.

وكان الشريف المرتضى (قدس سرّه) كثير الأهمية لفهم آليات النصّ الدّيني وما تتركه من تأثيرات على النصّ ودرجة فهمه ووعيه، فلذلك نرى ازدهاره في حقول المعرفة الإسلامية وبالتالي وضع منهجية مبرمجة سارية في جميع حقول المعرفة، فكان له حضور في جميع الإنتاجات المعرفية الإسلامية الّذي كونه من العقل والجهد والمثابرة العلمية عبر هذه السنوات الطوال.

فلو تفحّصنا التراث العلمي للشريف المرتضى (قدس سرّه) لرأينا أنّ آليات النصّ ومناهجه كان المحور فيها، وكذلك الإبداعات على كافة الأصعدة المعرفية رأينا النصوص الشرعية والأسس العقلية عاملين أساسيين فيهما.

وقد درسنا مناهج الرواية، وذلك لمعرفة النصّ الشرعي الّذي هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم بجميع أقسامه، بحيث يصبح صالحاً لاستمداد الأحكام الشرعية منه - على مباني الشريف المرتضى (قدس سرّه) -.

ثالثاً: السنّة من مصادر التشريع الإسلامي:

الرواية والحديث في السنّة الشرعية عضدان مهمّان في المنظومة المعرفية بعد القرآن الكريم؛ لأنّ السنّة الشرعية تكمل القرآن الكريم، بمعنى أنّها تبيّن المجمل وتخصّص العام وتقيّد المطلق منه، فهناك الكثير من الأحكام الشرعية وردت في القرآن الكريم، لكنّها مجملة غير مفصّلة ولولا السنّة الشرعية وشموليتها لجميع أركان الحياة، لما اتّضحت من القرآن الكريم معالم التشريع الإسلامي، ولأصبح القرآن الكريم معطّلاً لا يمكن الاستفادة منه ومن معطياته. فالسنّة هي المفصّلة لهذا البعد الإجمالي من الشرع الإلهي.

من هذه الجهة وثقلها اهتمّ بها المحدّثون باعتبارها المصدر الثاني من التشريع