شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل خاتمة 1 الجزء 19

عمير(١) ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد(٢) ، ومحمد بن علي(٣) ، وعليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عنه،(٤) وعبد الله بن جبلة(٥) ، والحسن بن علي الوشاء(٦) ، والحسن بن علي بن يوسف الأزدي(٧) ، ومحمد بن أسلم الجبليّ(٨) ، وعلي بن الحكم(٩) ، والحسن بن محبوب(١٠) ، والحجّال(١١) ، ويوسف بن عقيل(١٢) ، وابن أخيه سليمان بن سماعة(١٣) ، وموسى بن القاسم(١٤) ، وابن أبي ليلى(١٥) ، والحسن بن علي بن يقطين(١٦) ، والحسن بن عبد الرحمن(١٧) .

ومن جميع ذلك يظهر علوّ مقامه، وعظم شأنه، وصحّة كتابه، بل هو قريب من التواتر، وأخباره نقيّة، سديدة، ومتون أكثرها موجودة في الكتب الأربعة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٥ / ٣٤٠.

(٢) الكافي ٢: ٤٩ / ٣.

(٣) الكافي ١: ٣٩١ / ٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٨٠ / ٢٧٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٦) الكافي ١: ٤٣ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

(١٠) الكافي ٣: ٣٩٨ / ٦.

(١١) الكافي ٢: ٢٦٤ / ٤.

(١٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١٣) الكافي ٢: ١٣١ / ٥.

(١٤) تهذيب الأحكام ٥: ٦٨ / ٢٢١.

(١٥) الكافي ٢: ٢٦٤ / ٤.

(١٦) الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

(١٧) الكافي ٨: ٢٨٥ / ٤٣١.

٦ - وأمّا أصل زيد النرسي:

فقد كفانا مئونة شرح اعتباره العلاّمة الطباطبائي طاب ثراه في رجاله، قالرحمه‌الله تعالى: زيد النرسي أحد أصحاب الأصول، صحيح المذهب، منسوب إلى نرس، بفتح الموحّدة الفوقانيّة، وإسكان الراء المهملة: قرية من قرى الكوفة، تنسب إليها الثياب النرسيّة، أو نهر من أنهارها، عليه عدّة من القرى، كما قاله السمعاني في كتاب الأنساب، قال: ونسب إليها جماعة من مشاهير المحدّثين بالكوفة(١) .

وقال الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشيرحمه‌الله في كتاب الرجال: إنّ زيد النرسي من أصحاب الصادق، والكاظمعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه عنه جماعة. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، بكتابه(٢) .

وقد نصّ شيخ الطائفة طاب ثراه في الفهرست على رواية ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي، كما ذكره النجاشي، ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه(٣) .

والذي يناسب وقوعه في إسناد هذا الكتاب، هو ما ذكره فيه وفي المشيخة، عن المفيد، عن ابن قولويهقدس‌سرهما ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير(٤) .

__________________

(١) الأنساب ٥٨٥ / ب.

(٢) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٦٠.

(٣) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٨٩ و ١٤٢ / ٦٠٧.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ / ٧٩ من المشيخة.

وفي البحار طريق آخر الى كتاب زيد النرسي، ذكر أنّه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت اليه، وهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب، والطريق هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري - أيّده الله - قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي(١) .

وإنّما أوردنا هذه الطرق، تنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم، كغيره من الأصول المعتمدة المعوّل عليها، فإنّ بعضا حاول إسقاط هذا الأصل، والطعن في من رواه.

واعترض أوّلا: بجهالة زيد النّرسي، إذ لم ينصّ عليه علماء الرجال بمدح، ولا قدح.

وثانيا: بأنّ الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه، فإنّ الشيخقدس‌سره حكى في الفهرست، عن ابن بابويهقدس‌سره : أنّه لم يرو أصل زيد النّرسي، ولا أصل زيد الزّراد، وأنّه حكى في فهرسته، عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد: أنّه لم يرو هذين الأصلين، بل كان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وأنّ واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني(٢) ، المعروف بالسّمان.

والجواب عن ذلك: إنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدلّ على صحّته، واعتباره، والوثوق بمن رواه، فإنّ المستفاد من تتبّع الحديث، وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة، والعدالة، والورع، والضبط، والتحذّر عن التخليط، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ولذا ترى أنّ الأصحاب يسكنون

__________________

(١) بحار الأنوار ١: ٤٣.

(٢) الفهرست: ٧١ / ٢٩٠.

الى روايته، ويعتمدون على مراسيله.

وقد ذكر الشيخقدس‌سره في العدّة: أنه لا يروي، ولا يرسل إلاّ عمّن يوثق به(١) ، وهذا توثيق عام لمن روى عنه، ولا معارض له هاهنا.

وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، والإقرار له بالفقه والعلم(٢) ، ومقتضى ذلك صحّة الأصل المذكور، لكونه ممّا قد صحّ عنه، بل توثيق راويه أيضا، لكونه العلة في التصحيح غالبا، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا، إلاّ أنّه بعيد في جميع روايات الأصل، وعدّ النرسي من أصحاب الأصول، وتسمية كتابه أصلا، ممّا يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه، فإنّ الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد، الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، فيقال: له كتاب، وله أصل.

وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء، نقلا عن المفيد طاب ثراه: أنّ الإماميّة صنّفت من عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام أربعمائة كتاب تسمّى الأصول، قال: وهذا معنى قولهم: له أصل(٣) .

ومعلوم أنّ مصنّفات الإماميّة فيما ذكر من المدّة تزيد على ذلك بكثير، كما يشهد به تتبّع كتب الرجال، فالأصل إذا أخصّ من الكتاب، ولا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر وإن لم يكن معتمدا، فإنّه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه، ووجها للاعتماد على ما تضمّنه، وربما ضعّفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شيء من الأصول، كما اتّفق للمفيد، والشيخ

__________________

(١) عدة الأصول ١: ٣٨٧.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٣) معالم العلماء: ٣.

قدس‌سرهما ، وغيرهما، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه، إلى أن يظهر فيه خلافه.

والوصف به في قولهم: له أصل معتمد، للإيضاح والبيان، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول، فلا ينافي ما ذكرناه، على أنّ تصنيف الحديث - أصلا كان المصنّف أم كتابا - لا ينفكّ غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدّة الانقطاع إلى الأئمّةعليهم‌السلام ، وقد قالوا: « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا »(١) وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد.

وأمّا الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر، فإنّما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمّيرحمه‌الله ، وتبعه على ذلك ابن بابويهقدس‌سره على ما هو دأبه في الجرح، والتعديل، والتضعيف، والتصحيح، ولا موافق لهما فيما أعلم.

وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف، فإنّ طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقّاد، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر، ممّا يريب اللّبيب الماهر، ولم يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم، تخطئتهما، في ذلك المقال.

قال الشيخ ابن الغضائري: زيد الزرّاد وزيد النرسي، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

قال أبو جعفر ( بن بابويه: إنّ كتابهما موضوع، وضعه محمد بن موسى السمّان، وغلط أبو جعفر )(٢) في هذا القول، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمد

__________________

(١) لفظ الحديث في المصادر مختلف انظر: رجال الكشي ١: ٣ / ١، ١: ٦ / ٣، ٣ والكافي ١: ٤٠ / ١٣ وغيرها.

(٢) ما بين القوسين سقط من المخطوطة واثبت من الحجرية.

ابن أبي عمير(١) ، وناهيك بهذه المجاهرة في الردّ من هذا الشيخ، الذي بلغ الغاية في تضعيف الرّوايات، والطعن في الرّواة، حتى قيل أنّ السالم من رجال الحديث من سلم منه، وأنّ الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب، ولولا أنّ هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة [ بالقبول ](٢) بين الطائفة، لما سلم من طعنه ومن غمزه، على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض، فإنّه قد ضعّف فيه كثيرا من أجلاّء الأصحاب المعروفين بالتوثيق، نحو: إبراهيم بن سليمان بن حيّان، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإدريس بن زياد، وإسماعيل بن مهران، وحذيفة بن منصور، وأبي بصير ليث المرادي، وغيرهم من أعاظم الرّواة، وأصحاب الحديث.

واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم، بل في رواياتهم، كاعتماد المراسيل، والرواية عن المجاهيل، والخلط بين الصحيح والسقيم، وعدم المبالاة في أخذ الروايات، وكون رواياتهم ممّا تعرف تارة وتنكر اخرى، وما يقرب من ذلك.

هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الأجلّة، وأمّا إذا وجد في أحد ضعفا بيّنا أو طعنا ظاهرا، وخصوصا إذا تعلّق بصدق الحديث، فإنّه يقيم عليه النوائح، ويبلغ منه كلّ مبلغ، ويمزّقه كلّ ممزّق، فسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسي، ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله، أعدل شاهد على أنّه لم يجد فيه مغمزا، ولا للقول ( في أصله )(٣) سبيلا.

وقال الشيخ في الفهرست: زيد النرسي وزيد الزّراد لهما أصلان، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن

__________________

(١) رجال العلامة: ٢٢٢ / ٤.

(٢) لم ترد في المخطوطة وأضيفت من المصدر.

(٣) في المخطوطة: فيه.

الحسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني. قال الشيخ طاب ثراه: وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه(١) .

وفي هذا الكلام(٢) تخطئة ظاهرة للصدوق وشيخه، في حكمهما بأنّ أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني، فإنّه متى صحّت رواية ابن أبي عمير إيّاه عن صاحبه، امتنع إسناد وضعه إلى الهمداني، المتأخّر العصر عن زمن الراوي والمرويّ عنه.

وأمّا النجاشي - وهو أبو عذرة هذا الأمر، وسابق حلبته كما يعلم من كتابه، الذي لا نظير له في فنّ الرجال - فقد عرفت ممّا نقلناه عنه روايته لهذا الأصل - في الحسن كالصحيح، بل الصحيح على الأصحّ - عن ابن أبي عمير، عن صاحب الأصل(٣) .

وقد روى أصل زيد الزرّاد: عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه وعلي ابن بابويه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن زيد الزرّاد(٤) ، ورجال هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشايخهم، وليس فيه من يتوقّف في شأنه، سوى العبيدي والصحيح توثيقه.

وقد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين، ولم يتعرّض لحكاية الوضع في شيء من الأصلين، بل أعرض عنها صفحا، وطوى عنها كشحا، تنبيها على غاية فسادها، مع دلالة الاستناد الصحيح المتّصل على بطلانها، وفي كلامه السابق دلالة على أنّ أصل زيد النرسي من جملة الأصول المشهورة، المتلقّاة

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٩٠.

(٢) في المخطوط والحجرية: الكتاب، وفي حاشية المخطوط استظهار: الكلام، وكذا المصدر، وهو الصحيح

(٣) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٦٠.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦١.

بالقبول بين الطائفة، حيث أسند روايته عنه أوّلا إلى جماعة من الأصحاب، ولم يخصّه بابن أبي عمير، ثم عدّه في طريقه إليه من مرويّات المشايخ(١) الأجلّة، وهم:

أحمد بن علي بن نوح السيرافي، ومحمد بن أحمد بن عبد الله الصفواني، وعليّ بن إبراهيم القمّي، وأبوه إبراهيم بن هاشم.

وقد قال في السيرافي: إنّه كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها(٢) بصيرا بالحديث والرّواية(٣) .

وفي الصفواني: إنّه شيخ، ثقة، فقيه، فاضل(٤) .

وفي القمّي: إنّه ثقة في الحديث، ثبت، معتمد(٥) .

وفي أبيه: إنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم(٦) .

ولا ريب أنّ رواية مثل هؤلاء الفضلاء الأجلاّء يقتضي اشتهار الأصل في زمانهم، وانتشار أخباره فيما بينهم.

وقد علم ممّا سبق كونه من مرويّات الشيخ المفيد، وشيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه، والشيخ الجليل الذي انتهت إليه رواية جميع الأصول والمصنّفات أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور، وأبي عبد الله جعفر بن عبد الله رأس المذري، الذي قالوا فيه: إنه أوثق الناس في حديثه.

وهؤلاء هم مشايخ الطائفة، ونقدة الأحاديث، وأساطين الجرح والتعديل، وكلّهم ثقات إثبات، ومنهم المعاصر لابن الوليد، والمتقدم عليه،

__________________

(١) في الحجرية والمخطوط: ( مشايخ )، والصحيح من المصدر.

(٢) زيادة من المصدر والحجرية. دون المخطوط.

(٣) رجال النجاشي: ٨٦ / ٢٠٩.

(٤) رجال النجاشي: ٣٩٣ / ١٠٥٠.

(٥) رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٠.

(٦) رجال النجاشي: ١٦ / ١٨.

والمتأخر عنه الواقف على دعواه، فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الواضع كما ادّعاه، لما خفي على هؤلاء الجهابذة النقّاد بمقتضى العادة في ذلك.

وقد أخرج ثقة الإسلام الكلينيقدس‌سره لزيد النرسي في جامعه الكافي - الذي ذكر أنّه قد جمع فيه الآثار الصحيحة، عن الصادقينعليهم‌السلام - روايتين:

إحداهما في باب التقبيل من كتاب الايمان والكفر: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد(١) صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فتناولت يده فقبلتها، فقالعليه‌السلام : « أما إنّها لا تصلح إلاّ لنبيّ، أو وصيّ نبيّ »(٢) .

والثانية في كتاب الصوم في باب صوم عاشوراء: عن الحسن بن علي الهاشمي، عن محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: « من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة وابن زياد »، قلت: وما حظّهما من ذلك اليوم؟ قال: « النار »(٣) .

والشيخقدس‌سره في كتابي الأخبار: أورد هذه الرواية، بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وأخرج لزيد النرسي في كتاب الوصايا من التهذيب في باب وصية الإنسان لعبده، حديثا آخر عن علي بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عنه(٥) .

__________________

(١) نسخة بدل: زيد، من المخطوط.

(٢) الكافي ٢: ١٤٨ / ٣.

(٣) الكافي ٤: ١٤٧ / ٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠١ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ١٣٥ / ٤٤٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٨ / ٨٩٦.

والغرض من إيراد هذه الأسانيد، التنبيه على عدم خلوّ الكتب الأربعة عن أخبار زيد النرسي، وبيان صحّة رواية ابن أبي عمير عنه، والإشارة إلى تعدّد الطرق إليه، واشتمالها على عدّة من الرجال الموثوق بهم، سوى من تقدّم ذكره في الطرق السالفة، وفي ذلك كلّه تنبيه على صحّة هذا الأصل، وبطلان دعوى وضعه كما قلنا.

ويشهد لذلك أيضا أنّ محمد بن موسى الهمداني، وهو الذي ادّعي عليه وضع هذه الأصول، لم يتّضح ضعفه بعد، فضلا عن كونه وضّاعا للحديث، فإنّه من رجال نوادر الحكمة، والرواية عنه في كتب الأحاديث متكرّرة، ومن جملة رواياته حديثه الذي انفرد بنقله في صلاة عيد الغدير، وهو حديث مشهور، أشار إليه المفيدرحمه‌الله في مقنعته، وفي مسار الشيعة(١) ، ورواه الشيخرحمه‌الله في التهذيب(٢) ، وأفتى به الأصحاب، وعوّلوا عليه، ولا رادّ له سوى الصدوق(٣) وابن الوليد، بناء على أصلهما فيه.

والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعّفه، بل نسب الى القميين تضعيفه بالغلوّ، ثم ذكر له كتبا منها كتاب الردّ على الغلاة، وذكر طريقه الى تلك الكتب، قالرحمه‌الله : وكان ابن الوليدرحمه‌الله يقول: إنّه كان يضع الحديث والله أعلم(٤) .

وابن الغضائري وإن ضعّفه، إلاّ أنّ كلامه فيه يقتضي أنّه لم يكن بتلك المثابة من الضعف، فإنّه قال فيه: إنّه ضعيف، يروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، تكلّم فيه القميون فأكثروا، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه(٥) ، وكلامه ظاهر في أنّه لم يذهب فيه مذهب القمّيين، ولم يرتض ما قالوه،

__________________

(١) المقنعة: ٢٠٤، مسار الشيعة: ٣٩ ضمن المجلد السابع من مصنفات الشيخ المفيد.

(٢) التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧.

(٣) الفقيه ٢: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٤١.

(٤) رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٤.

(٥) حكاها عنه العلامة في الخلاصة: ٢٥٥ / ٤٤.

والخطب في تضعيفه هيّن، خصوصا إذا استهونه.

والعلاّمةقدس‌سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد، حكاية تشعر بتمريضه، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائريقدس‌سره ولم يزد عليه شيئا(١) . وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي الزّيدين، وعن الشيخ في أصل النرسي، دلالة على اختلال(٢) ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل.

وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور:

أحدها : طعن القميين في مذهبه بالغلوّ والارتفاع، ويضعّفه ما تقدّم عن النجاشي أنّ له كتابا في الرّد على الغلاة.

وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه، وهذا ممّا انفرد به ابن الوليد، ولم يوافقه في ذلك الاّ الصدوققدس‌سره لشدّة وثوقه به، حتّى قالرحمه‌الله في كتاب من لا يحضره الفقيه: إنّ كل ما لم يصححه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح(٣) .

وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرّجوا عن نسبة الوضع الى محمد بن موسى، وصحّحوا أصل زيد النرسي، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه، وكذا أصل زيد الزرّاد، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا، ولا كون محمد بن موسى واضعا، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرّضهم له لعدم ثبوت صحّته، لا لثبوت وضعه، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأوّل دون الثاني.

وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة، والأصل فيه محمد بن الحسن

__________________

(١) انظر الهامش المتقدم.

(٢) في المخطوط والحجري: اختلاف، والتصويب من المصدر

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٤١.

ابن الوليد أيضا، وتابعه على ذلك الصدوق، وأبو العباس بن نوح، بل الشيخ، والنجاشي أيضا.

وهذا الاستثناء لا يختصّ به، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة، وليس جميع المستثنين وضعة للحديث، بل منهم المجهول الحال، والمجهول الاسم، والضعيف بغير الوضع، بل الثقة على أصحّ الأقوال: كالعبيدي، واللّؤلؤي، فلعلّ الوجه في استثناء غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمد ابن موسى، أو ضعفه من غير سبب الوضع، والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتّفاق في التعليل، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسى عنده، فضلا عن كونه وضّاعا، وقد بان لك بما ذكرنا مفصّلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه(١) .

قلت : وروى جعفر بن قولويهرحمه‌الله في كامل الزيارة، عن أبيه وأخيه علي ابن محمد وعلي بن الحسين كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « من زار ابني هذا - وأومى إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام - فله الجنّة »(٢) والخبر موجود في الأصل.

ومنه يعلم أنّ علي بن بابويه والد الصدوق، يروي أصل النرسي كما مرّ أنّه يروي أصل الزرّاد، ويظهر منه أنّ أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلى الصدوق تبعا لشيخه ضعيف، أو رجع عنه بعد ما ذكره في فهرسته، فإنّ ولده شيخ القميّين، وفقيههم(٣) وثقتهم، والذي خاطبه الإمام العسكريعليه‌السلام بقوله - في توقيعه -: « يا شيخي ومعتمدي »(٤) يروي الأصل المذكور وولده يعتقد

__________________

(١) الفوائد الرجالية ( رجال السيد بحر العلوم ): ٢: ٣٦٠.

(٢) كامل الزيارات: ٣٠٦ الحديث ١٠، وانظر الأصول الستة عشر: ٥٢.

(٣) لم ترد في المخطوطة، بل في الحجرية.

(٤) انظر مقدمة الإمامة والتبصرة تحقيق السيد الجلالي: ٥٨.

كونه موضوعا؟! هذا ممّا لا ينبغي نسبته إليه.

ويؤيّد ضعف النسبة، أو يدلّ على الرجوع، روايته عن الأصلين في كتبه، أمّا الزرّاد فقد تقدم.

وأمّا عن أصل النرسي ففي ثواب الأعمال: أبيرحمه‌الله ، قال: حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغسل رأسه بالسدر »(١) إلى آخر ما في الوسائل منقولا عنه(٢) ، وفي كتابنا منقولا عن الأصل المذكور هذا(٣) .

وقد أخرج الخبر المذكور شيخه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن زيد(٤) كما في أصله.

وأخرج الصدوقرحمه‌الله أيضا(٥) في الفقيه، في باب ضمان الوصيّ لما يغيّره عمّا أوصى به الميّت، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عليّ ابن مزيد صاحب السابري، قال: أوصى إليّ رجل. وساق الحديث(٦) ، وهو طويل ذكره الشيخ في الأصل في كتاب الوصية، مثل ما نقلناه عن أصل النرسي في الكتاب المذكور فلاحظ(٧) .

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٦.

(٢) وسائل الشيعة ٢: ٦٣ / ١٤٩١.

(٣) مستدرك الوسائل ١: ٣٨٧ / ٩٣٧.

(٤) النسخة المطبوعة من العروس خالية من هذا الحديث. وقد روى عن زيد النرسي عن أبي الحسنعليه‌السلام حديثا في ( باب غسل الرأس يوم الجمعة بالخطمي من السنة ) وهو يخالف الحديث المار سندا ومتنا.

(٥) لم ترد في المخطوط.

(٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ١٥٤ الحديث ٥٣٤.

(٧) وسائل الشيعة ١٩: ٣٤٩ / ٢٤٧٤٢، وانظر: مستدرك الوسائل ١٤: ١١٩ / ١٦٢٥٢، أصل زيد الزراد: ٥٥، ضمن الأصول الستة عشر.

وأخرج أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، عن الأصل المذكور حديث معاوية بن وهب في الموقف(١) ، وهو حديث شريف في الحثّ على الدعاء للإخوان.

وأخرج الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، عن الأصل المذكور خبر فناء العالم، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول.(٢) ، إلاّ أنّه اختصره.

وأخرج الخبر المذكور عنه عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد، وساقه كما هو موجود في الأصل(٣) .

وقال العلامة المجلسيقدس‌سره في البحار - بعد نقل كلمات الجماعة في الأصلين وصاحبيهما -: وأقول: وإن لم يوثّقهما أصحاب الرجال، لكن أخذ أكابر المحدّثين من كتابهما، واعتمادهم عليهما حتّى الصدوققدس‌سره في معاني الأخبار، وغيره، ورواية ابن أبي عمير عنهما، وعدّ الشيخ كتابهما من الأصول، لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما، مع أنّا أخذناهما من نسخة عتيقة مصحّحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمد ابن الحسن القمّي، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وذكر أنّه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلّعكبري(٤) ، انتهى.

وأمّا محمد بن موسى فلعلّنا نشير إلى بعض ما يؤيّد كلام السيّدرحمه‌الله فيه، في بعض الفوائد الآتية.

__________________

(١) عدة الداعي: ١٧١. وانظر: أصل زيد النرسي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٤٤.

(٢) الزهد: ٩٠ حديث ٢٤٢. وانظر: أصل زيد النرسي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٤٧.

(٣) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ٢٥٦، الأصول الستة عشر: ٤٧.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤٣١.

٧ - وأمّا كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي:

فقال الشيخقدس‌سره في الفهرست: جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن ابن همّام، عن حميد، عن أحمد بن زيد الأزدي البزّاز، عن محمد بن أمية بن القاسم الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح(١) .

ومراده بالإسناد الأوّل - كما ذكره في ترجمة جعفر بن قولويه، وجعفر بن محمد بن مالك: الشيخ المفيد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم -: عن أبي محمد هارون بن موسى التّلعكبري، عن أبي علي بن همّام(٢) .

وسنده في النسخة الموجودة، والنسخة المتقدّمة للمجلسي طيب الله ثراه هكذا: الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن إبراهيم التلّعكبري أيده الله قال: حدثنا محمد بن همّام، قال: حدثنا حميد بن زياد الدهقان، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي، قال: حدثنا محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر الجعفي، قال: قال: أبو جعفرعليه‌السلام . الخبر(٣) .

والظاهر أنّ أميّة في سند الشيخ مصحّف، والصواب - كما في سند الكتاب - المثنى، وأشار الى ذلك في البحار أيضا(٤) .

ومحمد بن أميّة غير مذكور في الرجال، ولا في أسانيد الأخبار. والظاهر

__________________

(١) الفهرست: ٤٣ / ١٣٧.

(٢) الفهرست: ٤٢ / ١٣٠ و ٤٣ / ١٣٦.

(٣) بحار الأنوار ١: ٤٤. أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٦٠.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤٤. أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٦٠.

أنّ أحمد بن زيد في السندين هو بعينه أحمد بن زيد الخزاعي، الذي ذكر الشيخقدس‌سره في الفهرست أنه يروي كتاب آدم بن المتوكّل، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه(١) . وكتاب أبي جعفر شاهطاق، والظاهر أنّه محمد بن علي بن النعمان، الملقّب بمؤمن الطاق، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه(٢) .

ووافقنا على اتّحادهما المتبحّر النقّاد المولى الحاج محمد الأردبيلي، في جامع الرّواة(٣) وظهر ممّا نقلنا أنّه من مشايخ الإجازة، وأنّ حميدا اعتمد عليه في رواية الكتب المذكورة، وكتاب محمد بن المثنى كما يأتي.

وقد مرّ في شرح أصل زيد الزرّاد ما يقتضي الاعتماد على حميد، والسكون إلى رواياته.

وستعرف أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التزكية والتوثيق، إمّا لعدم الضرر في ضعفهم وجهالتهم، أو لكونهم ثقات إثبات على اختلاف بينهم.

ومنه وممّا نقلنا عن السيد الكاظمي، والعلامة الطباطبائي، في مدح أرباب الكتب وأصحاب التصانيف، يظهر حسن حال الحضرمي، مع أنّ رواياته في الكتاب سديدة مقبولة، يوجد متونها أو مضمونها في سائر الكتب المعتبرة، وممّا يشهد على حسن حاله اعتماد محمد بن مثنى عليه، فإنّ جلّ روايات كتابه عنه فراجع وتأمل.

وأبوه محمد بن شريح من ثقات أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة عنه، كما في رجال النجاشي والفهرست، وغيرهما(٤) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٦ / ٤٧.

(٢) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٦٦.

(٣) جامع الرواة ٢: ١٥٨.

(٤) رجال النجاشي: ٣٦٦ / ٩٩١، والفهرست: ١٤١ / ٦٠٥.

٨ - وأمّا كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرميقدس‌سره :

فالسند إليه في النسخة المتقدّمة ما تقدّم في سند كتاب جعفر.

وقال النجاشيقدس‌سره : محمد بن المثنّى بن القاسم، كوفي ثقة، له كتاب، أخبرنا الحسين، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد، عن محمد بن المثنّى بكتابه(١) .

ويروي عنه الثقة سيف بن عميرة، كما في روضة الكافي(٢) .

وبملاحظة ما ذكرنا لا ريب في اعتبار الكتاب، والاعتماد عليه، وذكر في آخر الكتاب حديثين من غير توسّط محمد، ووصف فيه أحمد هكذا: بالإسناد عن حميد بن زياد، عن أبي جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزّاز، ينزل في طاق [ زهير ] ولقيه بزيع، قال: حدثني علي بن عبيد الله(٣) . إلى آخره.

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٢.

(٢) روضة الكافي ٨: ٣٠٣.

(٣) انظر كتاب محمد بن المثنى ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٩٣.

٩ - وأمّا كتاب عبد الملك بن حكيم:

ففي رجال النجاشي: عبد الملك بن حكيم الخثعمي، كوفي ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجعفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم، قال: حدثنا عبد الملك بن حكيم بكتابه(١) .

وفي الفهرست: عبد الملك بن حكيم، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، وذكر مثله(٢) .

والسند في أوّل الكتاب أيضا: التلعكبري، عن ابن عقدة.(٣) إلى آخره.

ويظهر من النجاشي أنّه من الأصول، وإن نسبة الكتاب إليه معلومة، ويرويه عنه جماعة، وإنّما اقتصر على الطريق الواحد لمجرّد الاختصار، على حسب عادتهم في فهارسهم، فلا يضرّ إذا ضعف جعفر كما توهّم، أو جهالته كما قيل، بل اعتماد المشايخ الثلاثة - وهم وجوه الطائفة، ونقدة الأخبار في طريقهم إلى كتاب عمّه عليه - قرينة ظاهرة على حسن حاله، بل وثاقته في الحديث، مع أنّه يروي عنه مثل [ علي بن ] الحسن بن فضال، وهو بمكان من التثبّت والاحتياط في النقل والرواية، وورد فيه وفي سائر بني فضّال ما ورد من الأخذ بما رووا، والثقة الجليل موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب كما في التهذيب في باب المواقيت من كتاب الحج(٤) ، والثقة الجليل محمد بن إسماعيل

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٣٩ / ٦٣٦

(٢) الفهرست: ١١٠ / ٤٧٤.

(٣) كتاب عبد الملك بن حكيم ( ضمن الأصول الستة عشر: ٩٨.

(٤) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩.

ابن بزيع كما في الكافي في باب بيض الدجاج من كتاب الأطعمة(١) وأحمد بن محمد بن خالد فيه أيضا(٢) ، وبعد رواية هؤلاء عنه لا وقع لما توهّم أو قيل فيه.

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٤ / ١.

(٢) الكافي ٦: ٣٢٤ / ١.

١٠ - وأمّا كتاب مثنى بن الوليد الحناط:

ففي رجال النجاشي: مثنّى بن الوليد الحنّاط، مولى، كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، قال: حدثنا مثنّى بكتابه(١) .

وفي الفهرست: مثنّى بن الوليد الحنّاط له كتاب، رواه الحسن بن علي الخزّاز عنه، وفيه بلا فصل: مثنّى بن الحضرمي له كتاب، أخبرنا بهما جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنهما(٢) .

وأمّا طريق التلعكبري في النسخة الموجودة، ففيها قال الشيخرحمه‌الله : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال التيملي، قال: حدثنا العباس بن عامر القصبي، قال: حدثنا مثنّى بن الوليد الحنّاط، عن ميسر بياع الزّطي(٣) . إلى آخره.

وقال الشيخ الجليل أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري في رسالته إلى ولد ولده، في ذكر طرقه الى الكتب: كتاب مثنّى الحنّاط، حدّثني به جدّي، عن الحسن بن محمد الطيالسي، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس الخزاز، عن مثنّى(٤) .

وقال أبو عمرو الكشيقدس‌سره في رجاله: قال أبو النضر محمد بن

__________________

(١) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٦.

(٢) الفهرست: ١٦٧ / ٧٣٦ و ٧٣٧ وفيه بدل بهما: به، وبدل عنهما: عنه.

(٣) كتاب مثنى بن الوليد الحناط ( ضمن الأصول الستة عشر ): ١٠٢.

(٤) رسالة أبي غالب الزراري: ٦٦ / ٥٩.