مستدرك الوسائل خاتمة 1 الجزء ١٩

مستدرك الوسائل خاتمة 110%

مستدرك الوسائل خاتمة 1 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86681 / تحميل: 6152
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 1

مستدرك الوسائل خاتمة ١ الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عمير(١) ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد(٢) ، ومحمد بن علي(٣) ، وعليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عنه،(٤) وعبد الله بن جبلة(٥) ، والحسن بن علي الوشاء(٦) ، والحسن بن علي بن يوسف الأزدي(٧) ، ومحمد بن أسلم الجبليّ(٨) ، وعلي بن الحكم(٩) ، والحسن بن محبوب(١٠) ، والحجّال(١١) ، ويوسف بن عقيل(١٢) ، وابن أخيه سليمان بن سماعة(١٣) ، وموسى بن القاسم(١٤) ، وابن أبي ليلى(١٥) ، والحسن بن علي بن يقطين(١٦) ، والحسن بن عبد الرحمن(١٧) .

ومن جميع ذلك يظهر علوّ مقامه، وعظم شأنه، وصحّة كتابه، بل هو قريب من التواتر، وأخباره نقيّة، سديدة، ومتون أكثرها موجودة في الكتب الأربعة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٥ / ٣٤٠.

(٢) الكافي ٢: ٤٩ / ٣.

(٣) الكافي ١: ٣٩١ / ٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٨٠ / ٢٧٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٦) الكافي ١: ٤٣ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

(١٠) الكافي ٣: ٣٩٨ / ٦.

(١١) الكافي ٢: ٢٦٤ / ٤.

(١٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١٣) الكافي ٢: ١٣١ / ٥.

(١٤) تهذيب الأحكام ٥: ٦٨ / ٢٢١.

(١٥) الكافي ٢: ٢٦٤ / ٤.

(١٦) الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

(١٧) الكافي ٨: ٢٨٥ / ٤٣١.

٦١

٦ - وأمّا أصل زيد النرسي:

فقد كفانا مئونة شرح اعتباره العلاّمة الطباطبائي طاب ثراه في رجاله، قالرحمه‌الله تعالى: زيد النرسي أحد أصحاب الأصول، صحيح المذهب، منسوب إلى نرس، بفتح الموحّدة الفوقانيّة، وإسكان الراء المهملة: قرية من قرى الكوفة، تنسب إليها الثياب النرسيّة، أو نهر من أنهارها، عليه عدّة من القرى، كما قاله السمعاني في كتاب الأنساب، قال: ونسب إليها جماعة من مشاهير المحدّثين بالكوفة(١) .

وقال الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشيرحمه‌الله في كتاب الرجال: إنّ زيد النرسي من أصحاب الصادق، والكاظمعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه عنه جماعة. أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، بكتابه(٢) .

وقد نصّ شيخ الطائفة طاب ثراه في الفهرست على رواية ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي، كما ذكره النجاشي، ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه(٣) .

والذي يناسب وقوعه في إسناد هذا الكتاب، هو ما ذكره فيه وفي المشيخة، عن المفيد، عن ابن قولويهقدس‌سرهما ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير(٤) .

__________________

(١) الأنساب ٥٨٥ / ب.

(٢) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٦٠.

(٣) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٨٩ و ١٤٢ / ٦٠٧.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ / ٧٩ من المشيخة.

٦٢

وفي البحار طريق آخر الى كتاب زيد النرسي، ذكر أنّه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت اليه، وهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب، والطريق هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري - أيّده الله - قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي(١) .

وإنّما أوردنا هذه الطرق، تنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم، كغيره من الأصول المعتمدة المعوّل عليها، فإنّ بعضا حاول إسقاط هذا الأصل، والطعن في من رواه.

واعترض أوّلا: بجهالة زيد النّرسي، إذ لم ينصّ عليه علماء الرجال بمدح، ولا قدح.

وثانيا: بأنّ الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه، فإنّ الشيخقدس‌سره حكى في الفهرست، عن ابن بابويهقدس‌سره : أنّه لم يرو أصل زيد النّرسي، ولا أصل زيد الزّراد، وأنّه حكى في فهرسته، عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد: أنّه لم يرو هذين الأصلين، بل كان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وأنّ واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني(٢) ، المعروف بالسّمان.

والجواب عن ذلك: إنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدلّ على صحّته، واعتباره، والوثوق بمن رواه، فإنّ المستفاد من تتبّع الحديث، وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة، والعدالة، والورع، والضبط، والتحذّر عن التخليط، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ولذا ترى أنّ الأصحاب يسكنون

__________________

(١) بحار الأنوار ١: ٤٣.

(٢) الفهرست: ٧١ / ٢٩٠.

٦٣

الى روايته، ويعتمدون على مراسيله.

وقد ذكر الشيخقدس‌سره في العدّة: أنه لا يروي، ولا يرسل إلاّ عمّن يوثق به(١) ، وهذا توثيق عام لمن روى عنه، ولا معارض له هاهنا.

وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، والإقرار له بالفقه والعلم(٢) ، ومقتضى ذلك صحّة الأصل المذكور، لكونه ممّا قد صحّ عنه، بل توثيق راويه أيضا، لكونه العلة في التصحيح غالبا، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا، إلاّ أنّه بعيد في جميع روايات الأصل، وعدّ النرسي من أصحاب الأصول، وتسمية كتابه أصلا، ممّا يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه، فإنّ الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد، الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، فيقال: له كتاب، وله أصل.

وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء، نقلا عن المفيد طاب ثراه: أنّ الإماميّة صنّفت من عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام أربعمائة كتاب تسمّى الأصول، قال: وهذا معنى قولهم: له أصل(٣) .

ومعلوم أنّ مصنّفات الإماميّة فيما ذكر من المدّة تزيد على ذلك بكثير، كما يشهد به تتبّع كتب الرجال، فالأصل إذا أخصّ من الكتاب، ولا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر وإن لم يكن معتمدا، فإنّه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه، ووجها للاعتماد على ما تضمّنه، وربما ضعّفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شيء من الأصول، كما اتّفق للمفيد، والشيخ

__________________

(١) عدة الأصول ١: ٣٨٧.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢: ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٣) معالم العلماء: ٣.

٦٤

قدس‌سرهما ، وغيرهما، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه، إلى أن يظهر فيه خلافه.

والوصف به في قولهم: له أصل معتمد، للإيضاح والبيان، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول، فلا ينافي ما ذكرناه، على أنّ تصنيف الحديث - أصلا كان المصنّف أم كتابا - لا ينفكّ غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدّة الانقطاع إلى الأئمّةعليهم‌السلام ، وقد قالوا: « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا »(١) وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد.

وأمّا الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر، فإنّما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمّيرحمه‌الله ، وتبعه على ذلك ابن بابويهقدس‌سره على ما هو دأبه في الجرح، والتعديل، والتضعيف، والتصحيح، ولا موافق لهما فيما أعلم.

وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف، فإنّ طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقّاد، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر، ممّا يريب اللّبيب الماهر، ولم يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم، تخطئتهما، في ذلك المقال.

قال الشيخ ابن الغضائري: زيد الزرّاد وزيد النرسي، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

قال أبو جعفر ( بن بابويه: إنّ كتابهما موضوع، وضعه محمد بن موسى السمّان، وغلط أبو جعفر )(٢) في هذا القول، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمد

__________________

(١) لفظ الحديث في المصادر مختلف انظر: رجال الكشي ١: ٣ / ١، ١: ٦ / ٣، ٣ والكافي ١: ٤٠ / ١٣ وغيرها.

(٢) ما بين القوسين سقط من المخطوطة واثبت من الحجرية.

٦٥

ابن أبي عمير(١) ، وناهيك بهذه المجاهرة في الردّ من هذا الشيخ، الذي بلغ الغاية في تضعيف الرّوايات، والطعن في الرّواة، حتى قيل أنّ السالم من رجال الحديث من سلم منه، وأنّ الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب، ولولا أنّ هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة [ بالقبول ](٢) بين الطائفة، لما سلم من طعنه ومن غمزه، على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض، فإنّه قد ضعّف فيه كثيرا من أجلاّء الأصحاب المعروفين بالتوثيق، نحو: إبراهيم بن سليمان بن حيّان، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإدريس بن زياد، وإسماعيل بن مهران، وحذيفة بن منصور، وأبي بصير ليث المرادي، وغيرهم من أعاظم الرّواة، وأصحاب الحديث.

واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم، بل في رواياتهم، كاعتماد المراسيل، والرواية عن المجاهيل، والخلط بين الصحيح والسقيم، وعدم المبالاة في أخذ الروايات، وكون رواياتهم ممّا تعرف تارة وتنكر اخرى، وما يقرب من ذلك.

هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الأجلّة، وأمّا إذا وجد في أحد ضعفا بيّنا أو طعنا ظاهرا، وخصوصا إذا تعلّق بصدق الحديث، فإنّه يقيم عليه النوائح، ويبلغ منه كلّ مبلغ، ويمزّقه كلّ ممزّق، فسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسي، ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله، أعدل شاهد على أنّه لم يجد فيه مغمزا، ولا للقول ( في أصله )(٣) سبيلا.

وقال الشيخ في الفهرست: زيد النرسي وزيد الزّراد لهما أصلان، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن

__________________

(١) رجال العلامة: ٢٢٢ / ٤.

(٢) لم ترد في المخطوطة وأضيفت من المصدر.

(٣) في المخطوطة: فيه.

٦٦

الحسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني. قال الشيخ طاب ثراه: وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه(١) .

وفي هذا الكلام(٢) تخطئة ظاهرة للصدوق وشيخه، في حكمهما بأنّ أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني، فإنّه متى صحّت رواية ابن أبي عمير إيّاه عن صاحبه، امتنع إسناد وضعه إلى الهمداني، المتأخّر العصر عن زمن الراوي والمرويّ عنه.

وأمّا النجاشي - وهو أبو عذرة هذا الأمر، وسابق حلبته كما يعلم من كتابه، الذي لا نظير له في فنّ الرجال - فقد عرفت ممّا نقلناه عنه روايته لهذا الأصل - في الحسن كالصحيح، بل الصحيح على الأصحّ - عن ابن أبي عمير، عن صاحب الأصل(٣) .

وقد روى أصل زيد الزرّاد: عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه وعلي ابن بابويه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن زيد الزرّاد(٤) ، ورجال هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشايخهم، وليس فيه من يتوقّف في شأنه، سوى العبيدي والصحيح توثيقه.

وقد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين، ولم يتعرّض لحكاية الوضع في شيء من الأصلين، بل أعرض عنها صفحا، وطوى عنها كشحا، تنبيها على غاية فسادها، مع دلالة الاستناد الصحيح المتّصل على بطلانها، وفي كلامه السابق دلالة على أنّ أصل زيد النرسي من جملة الأصول المشهورة، المتلقّاة

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٩٠.

(٢) في المخطوط والحجرية: الكتاب، وفي حاشية المخطوط استظهار: الكلام، وكذا المصدر، وهو الصحيح

(٣) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٦٠.

(٤) رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦١.

٦٧

بالقبول بين الطائفة، حيث أسند روايته عنه أوّلا إلى جماعة من الأصحاب، ولم يخصّه بابن أبي عمير، ثم عدّه في طريقه إليه من مرويّات المشايخ(١) الأجلّة، وهم:

أحمد بن علي بن نوح السيرافي، ومحمد بن أحمد بن عبد الله الصفواني، وعليّ بن إبراهيم القمّي، وأبوه إبراهيم بن هاشم.

وقد قال في السيرافي: إنّه كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها(٢) بصيرا بالحديث والرّواية(٣) .

وفي الصفواني: إنّه شيخ، ثقة، فقيه، فاضل(٤) .

وفي القمّي: إنّه ثقة في الحديث، ثبت، معتمد(٥) .

وفي أبيه: إنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم(٦) .

ولا ريب أنّ رواية مثل هؤلاء الفضلاء الأجلاّء يقتضي اشتهار الأصل في زمانهم، وانتشار أخباره فيما بينهم.

وقد علم ممّا سبق كونه من مرويّات الشيخ المفيد، وشيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه، والشيخ الجليل الذي انتهت إليه رواية جميع الأصول والمصنّفات أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور، وأبي عبد الله جعفر بن عبد الله رأس المذري، الذي قالوا فيه: إنه أوثق الناس في حديثه.

وهؤلاء هم مشايخ الطائفة، ونقدة الأحاديث، وأساطين الجرح والتعديل، وكلّهم ثقات إثبات، ومنهم المعاصر لابن الوليد، والمتقدم عليه،

__________________

(١) في الحجرية والمخطوط: ( مشايخ )، والصحيح من المصدر.

(٢) زيادة من المصدر والحجرية. دون المخطوط.

(٣) رجال النجاشي: ٨٦ / ٢٠٩.

(٤) رجال النجاشي: ٣٩٣ / ١٠٥٠.

(٥) رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٠.

(٦) رجال النجاشي: ١٦ / ١٨.

٦٨

والمتأخر عنه الواقف على دعواه، فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الواضع كما ادّعاه، لما خفي على هؤلاء الجهابذة النقّاد بمقتضى العادة في ذلك.

وقد أخرج ثقة الإسلام الكلينيقدس‌سره لزيد النرسي في جامعه الكافي - الذي ذكر أنّه قد جمع فيه الآثار الصحيحة، عن الصادقينعليهم‌السلام - روايتين:

إحداهما في باب التقبيل من كتاب الايمان والكفر: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد(١) صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فتناولت يده فقبلتها، فقالعليه‌السلام : « أما إنّها لا تصلح إلاّ لنبيّ، أو وصيّ نبيّ »(٢) .

والثانية في كتاب الصوم في باب صوم عاشوراء: عن الحسن بن علي الهاشمي، عن محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: « من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة وابن زياد »، قلت: وما حظّهما من ذلك اليوم؟ قال: « النار »(٣) .

والشيخقدس‌سره في كتابي الأخبار: أورد هذه الرواية، بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وأخرج لزيد النرسي في كتاب الوصايا من التهذيب في باب وصية الإنسان لعبده، حديثا آخر عن علي بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عنه(٥) .

__________________

(١) نسخة بدل: زيد، من المخطوط.

(٢) الكافي ٢: ١٤٨ / ٣.

(٣) الكافي ٤: ١٤٧ / ٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠١ / ٩١٢، والاستبصار ٢: ١٣٥ / ٤٤٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٨ / ٨٩٦.

٦٩

والغرض من إيراد هذه الأسانيد، التنبيه على عدم خلوّ الكتب الأربعة عن أخبار زيد النرسي، وبيان صحّة رواية ابن أبي عمير عنه، والإشارة إلى تعدّد الطرق إليه، واشتمالها على عدّة من الرجال الموثوق بهم، سوى من تقدّم ذكره في الطرق السالفة، وفي ذلك كلّه تنبيه على صحّة هذا الأصل، وبطلان دعوى وضعه كما قلنا.

ويشهد لذلك أيضا أنّ محمد بن موسى الهمداني، وهو الذي ادّعي عليه وضع هذه الأصول، لم يتّضح ضعفه بعد، فضلا عن كونه وضّاعا للحديث، فإنّه من رجال نوادر الحكمة، والرواية عنه في كتب الأحاديث متكرّرة، ومن جملة رواياته حديثه الذي انفرد بنقله في صلاة عيد الغدير، وهو حديث مشهور، أشار إليه المفيدرحمه‌الله في مقنعته، وفي مسار الشيعة(١) ، ورواه الشيخرحمه‌الله في التهذيب(٢) ، وأفتى به الأصحاب، وعوّلوا عليه، ولا رادّ له سوى الصدوق(٣) وابن الوليد، بناء على أصلهما فيه.

والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعّفه، بل نسب الى القميين تضعيفه بالغلوّ، ثم ذكر له كتبا منها كتاب الردّ على الغلاة، وذكر طريقه الى تلك الكتب، قالرحمه‌الله : وكان ابن الوليدرحمه‌الله يقول: إنّه كان يضع الحديث والله أعلم(٤) .

وابن الغضائري وإن ضعّفه، إلاّ أنّ كلامه فيه يقتضي أنّه لم يكن بتلك المثابة من الضعف، فإنّه قال فيه: إنّه ضعيف، يروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا، تكلّم فيه القميون فأكثروا، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه(٥) ، وكلامه ظاهر في أنّه لم يذهب فيه مذهب القمّيين، ولم يرتض ما قالوه،

__________________

(١) المقنعة: ٢٠٤، مسار الشيعة: ٣٩ ضمن المجلد السابع من مصنفات الشيخ المفيد.

(٢) التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧.

(٣) الفقيه ٢: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٤١.

(٤) رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٤.

(٥) حكاها عنه العلامة في الخلاصة: ٢٥٥ / ٤٤.

٧٠

والخطب في تضعيفه هيّن، خصوصا إذا استهونه.

والعلاّمةقدس‌سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد، حكاية تشعر بتمريضه، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائريقدس‌سره ولم يزد عليه شيئا(١) . وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي الزّيدين، وعن الشيخ في أصل النرسي، دلالة على اختلال(٢) ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل.

وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور:

أحدها : طعن القميين في مذهبه بالغلوّ والارتفاع، ويضعّفه ما تقدّم عن النجاشي أنّ له كتابا في الرّد على الغلاة.

وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه، وهذا ممّا انفرد به ابن الوليد، ولم يوافقه في ذلك الاّ الصدوققدس‌سره لشدّة وثوقه به، حتّى قالرحمه‌الله في كتاب من لا يحضره الفقيه: إنّ كل ما لم يصححه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح(٣) .

وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرّجوا عن نسبة الوضع الى محمد بن موسى، وصحّحوا أصل زيد النرسي، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه، وكذا أصل زيد الزرّاد، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا، ولا كون محمد بن موسى واضعا، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرّضهم له لعدم ثبوت صحّته، لا لثبوت وضعه، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأوّل دون الثاني.

وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة، والأصل فيه محمد بن الحسن

__________________

(١) انظر الهامش المتقدم.

(٢) في المخطوط والحجري: اختلاف، والتصويب من المصدر

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٤١.

٧١

ابن الوليد أيضا، وتابعه على ذلك الصدوق، وأبو العباس بن نوح، بل الشيخ، والنجاشي أيضا.

وهذا الاستثناء لا يختصّ به، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة، وليس جميع المستثنين وضعة للحديث، بل منهم المجهول الحال، والمجهول الاسم، والضعيف بغير الوضع، بل الثقة على أصحّ الأقوال: كالعبيدي، واللّؤلؤي، فلعلّ الوجه في استثناء غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمد ابن موسى، أو ضعفه من غير سبب الوضع، والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتّفاق في التعليل، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسى عنده، فضلا عن كونه وضّاعا، وقد بان لك بما ذكرنا مفصّلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه(١) .

قلت : وروى جعفر بن قولويهرحمه‌الله في كامل الزيارة، عن أبيه وأخيه علي ابن محمد وعلي بن الحسين كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « من زار ابني هذا - وأومى إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام - فله الجنّة »(٢) والخبر موجود في الأصل.

ومنه يعلم أنّ علي بن بابويه والد الصدوق، يروي أصل النرسي كما مرّ أنّه يروي أصل الزرّاد، ويظهر منه أنّ أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلى الصدوق تبعا لشيخه ضعيف، أو رجع عنه بعد ما ذكره في فهرسته، فإنّ ولده شيخ القميّين، وفقيههم(٣) وثقتهم، والذي خاطبه الإمام العسكريعليه‌السلام بقوله - في توقيعه -: « يا شيخي ومعتمدي »(٤) يروي الأصل المذكور وولده يعتقد

__________________

(١) الفوائد الرجالية ( رجال السيد بحر العلوم ): ٢: ٣٦٠.

(٢) كامل الزيارات: ٣٠٦ الحديث ١٠، وانظر الأصول الستة عشر: ٥٢.

(٣) لم ترد في المخطوطة، بل في الحجرية.

(٤) انظر مقدمة الإمامة والتبصرة تحقيق السيد الجلالي: ٥٨.

٧٢

كونه موضوعا؟! هذا ممّا لا ينبغي نسبته إليه.

ويؤيّد ضعف النسبة، أو يدلّ على الرجوع، روايته عن الأصلين في كتبه، أمّا الزرّاد فقد تقدم.

وأمّا عن أصل النرسي ففي ثواب الأعمال: أبيرحمه‌الله ، قال: حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغسل رأسه بالسدر »(١) إلى آخر ما في الوسائل منقولا عنه(٢) ، وفي كتابنا منقولا عن الأصل المذكور هذا(٣) .

وقد أخرج الخبر المذكور شيخه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن زيد(٤) كما في أصله.

وأخرج الصدوقرحمه‌الله أيضا(٥) في الفقيه، في باب ضمان الوصيّ لما يغيّره عمّا أوصى به الميّت، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عليّ ابن مزيد صاحب السابري، قال: أوصى إليّ رجل. وساق الحديث(٦) ، وهو طويل ذكره الشيخ في الأصل في كتاب الوصية، مثل ما نقلناه عن أصل النرسي في الكتاب المذكور فلاحظ(٧) .

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٦.

(٢) وسائل الشيعة ٢: ٦٣ / ١٤٩١.

(٣) مستدرك الوسائل ١: ٣٨٧ / ٩٣٧.

(٤) النسخة المطبوعة من العروس خالية من هذا الحديث. وقد روى عن زيد النرسي عن أبي الحسنعليه‌السلام حديثا في ( باب غسل الرأس يوم الجمعة بالخطمي من السنة ) وهو يخالف الحديث المار سندا ومتنا.

(٥) لم ترد في المخطوط.

(٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ١٥٤ الحديث ٥٣٤.

(٧) وسائل الشيعة ١٩: ٣٤٩ / ٢٤٧٤٢، وانظر: مستدرك الوسائل ١٤: ١١٩ / ١٦٢٥٢، أصل زيد الزراد: ٥٥، ضمن الأصول الستة عشر.

٧٣

وأخرج أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، عن الأصل المذكور حديث معاوية بن وهب في الموقف(١) ، وهو حديث شريف في الحثّ على الدعاء للإخوان.

وأخرج الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، عن الأصل المذكور خبر فناء العالم، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول.(٢) ، إلاّ أنّه اختصره.

وأخرج الخبر المذكور عنه عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد، وساقه كما هو موجود في الأصل(٣) .

وقال العلامة المجلسيقدس‌سره في البحار - بعد نقل كلمات الجماعة في الأصلين وصاحبيهما -: وأقول: وإن لم يوثّقهما أصحاب الرجال، لكن أخذ أكابر المحدّثين من كتابهما، واعتمادهم عليهما حتّى الصدوققدس‌سره في معاني الأخبار، وغيره، ورواية ابن أبي عمير عنهما، وعدّ الشيخ كتابهما من الأصول، لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما، مع أنّا أخذناهما من نسخة عتيقة مصحّحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمد ابن الحسن القمّي، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وذكر أنّه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلّعكبري(٤) ، انتهى.

وأمّا محمد بن موسى فلعلّنا نشير إلى بعض ما يؤيّد كلام السيّدرحمه‌الله فيه، في بعض الفوائد الآتية.

__________________

(١) عدة الداعي: ١٧١. وانظر: أصل زيد النرسي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٤٤.

(٢) الزهد: ٩٠ حديث ٢٤٢. وانظر: أصل زيد النرسي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٤٧.

(٣) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ٢٥٦، الأصول الستة عشر: ٤٧.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤٣١.

٧٤

٧ - وأمّا كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي:

فقال الشيخقدس‌سره في الفهرست: جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن ابن همّام، عن حميد، عن أحمد بن زيد الأزدي البزّاز، عن محمد بن أمية بن القاسم الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح(١) .

ومراده بالإسناد الأوّل - كما ذكره في ترجمة جعفر بن قولويه، وجعفر بن محمد بن مالك: الشيخ المفيد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم -: عن أبي محمد هارون بن موسى التّلعكبري، عن أبي علي بن همّام(٢) .

وسنده في النسخة الموجودة، والنسخة المتقدّمة للمجلسي طيب الله ثراه هكذا: الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن إبراهيم التلّعكبري أيده الله قال: حدثنا محمد بن همّام، قال: حدثنا حميد بن زياد الدهقان، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي، قال: حدثنا محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر الجعفي، قال: قال: أبو جعفرعليه‌السلام . الخبر(٣) .

والظاهر أنّ أميّة في سند الشيخ مصحّف، والصواب - كما في سند الكتاب - المثنى، وأشار الى ذلك في البحار أيضا(٤) .

ومحمد بن أميّة غير مذكور في الرجال، ولا في أسانيد الأخبار. والظاهر

__________________

(١) الفهرست: ٤٣ / ١٣٧.

(٢) الفهرست: ٤٢ / ١٣٠ و ٤٣ / ١٣٦.

(٣) بحار الأنوار ١: ٤٤. أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٦٠.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤٤. أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٦٠.

٧٥

أنّ أحمد بن زيد في السندين هو بعينه أحمد بن زيد الخزاعي، الذي ذكر الشيخقدس‌سره في الفهرست أنه يروي كتاب آدم بن المتوكّل، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه(١) . وكتاب أبي جعفر شاهطاق، والظاهر أنّه محمد بن علي بن النعمان، الملقّب بمؤمن الطاق، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن أحمد بن زيد الخزاعي، عنه(٢) .

ووافقنا على اتّحادهما المتبحّر النقّاد المولى الحاج محمد الأردبيلي، في جامع الرّواة(٣) وظهر ممّا نقلنا أنّه من مشايخ الإجازة، وأنّ حميدا اعتمد عليه في رواية الكتب المذكورة، وكتاب محمد بن المثنى كما يأتي.

وقد مرّ في شرح أصل زيد الزرّاد ما يقتضي الاعتماد على حميد، والسكون إلى رواياته.

وستعرف أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التزكية والتوثيق، إمّا لعدم الضرر في ضعفهم وجهالتهم، أو لكونهم ثقات إثبات على اختلاف بينهم.

ومنه وممّا نقلنا عن السيد الكاظمي، والعلامة الطباطبائي، في مدح أرباب الكتب وأصحاب التصانيف، يظهر حسن حال الحضرمي، مع أنّ رواياته في الكتاب سديدة مقبولة، يوجد متونها أو مضمونها في سائر الكتب المعتبرة، وممّا يشهد على حسن حاله اعتماد محمد بن مثنى عليه، فإنّ جلّ روايات كتابه عنه فراجع وتأمل.

وأبوه محمد بن شريح من ثقات أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة عنه، كما في رجال النجاشي والفهرست، وغيرهما(٤) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٦ / ٤٧.

(٢) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٦٦.

(٣) جامع الرواة ٢: ١٥٨.

(٤) رجال النجاشي: ٣٦٦ / ٩٩١، والفهرست: ١٤١ / ٦٠٥.

٧٦

٨ - وأمّا كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرميقدس‌سره :

فالسند إليه في النسخة المتقدّمة ما تقدّم في سند كتاب جعفر.

وقال النجاشيقدس‌سره : محمد بن المثنّى بن القاسم، كوفي ثقة، له كتاب، أخبرنا الحسين، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد، عن محمد بن المثنّى بكتابه(١) .

ويروي عنه الثقة سيف بن عميرة، كما في روضة الكافي(٢) .

وبملاحظة ما ذكرنا لا ريب في اعتبار الكتاب، والاعتماد عليه، وذكر في آخر الكتاب حديثين من غير توسّط محمد، ووصف فيه أحمد هكذا: بالإسناد عن حميد بن زياد، عن أبي جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزّاز، ينزل في طاق [ زهير ] ولقيه بزيع، قال: حدثني علي بن عبيد الله(٣) . إلى آخره.

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٢.

(٢) روضة الكافي ٨: ٣٠٣.

(٣) انظر كتاب محمد بن المثنى ( ضمن الأصول الستة عشر ): ٩٣.

٧٧

٩ - وأمّا كتاب عبد الملك بن حكيم:

ففي رجال النجاشي: عبد الملك بن حكيم الخثعمي، كوفي ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجعفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم، قال: حدثنا عبد الملك بن حكيم بكتابه(١) .

وفي الفهرست: عبد الملك بن حكيم، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، وذكر مثله(٢) .

والسند في أوّل الكتاب أيضا: التلعكبري، عن ابن عقدة.(٣) إلى آخره.

ويظهر من النجاشي أنّه من الأصول، وإن نسبة الكتاب إليه معلومة، ويرويه عنه جماعة، وإنّما اقتصر على الطريق الواحد لمجرّد الاختصار، على حسب عادتهم في فهارسهم، فلا يضرّ إذا ضعف جعفر كما توهّم، أو جهالته كما قيل، بل اعتماد المشايخ الثلاثة - وهم وجوه الطائفة، ونقدة الأخبار في طريقهم إلى كتاب عمّه عليه - قرينة ظاهرة على حسن حاله، بل وثاقته في الحديث، مع أنّه يروي عنه مثل [ علي بن ] الحسن بن فضال، وهو بمكان من التثبّت والاحتياط في النقل والرواية، وورد فيه وفي سائر بني فضّال ما ورد من الأخذ بما رووا، والثقة الجليل موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب كما في التهذيب في باب المواقيت من كتاب الحج(٤) ، والثقة الجليل محمد بن إسماعيل

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٣٩ / ٦٣٦

(٢) الفهرست: ١١٠ / ٤٧٤.

(٣) كتاب عبد الملك بن حكيم ( ضمن الأصول الستة عشر: ٩٨.

(٤) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩.

٧٨

ابن بزيع كما في الكافي في باب بيض الدجاج من كتاب الأطعمة(١) وأحمد بن محمد بن خالد فيه أيضا(٢) ، وبعد رواية هؤلاء عنه لا وقع لما توهّم أو قيل فيه.

__________________

(١) الكافي ٦: ٣٢٤ / ١.

(٢) الكافي ٦: ٣٢٤ / ١.

٧٩

١٠ - وأمّا كتاب مثنى بن الوليد الحناط:

ففي رجال النجاشي: مثنّى بن الوليد الحنّاط، مولى، كوفي، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب يرويه جماعة: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، قال: حدثنا مثنّى بكتابه(١) .

وفي الفهرست: مثنّى بن الوليد الحنّاط له كتاب، رواه الحسن بن علي الخزّاز عنه، وفيه بلا فصل: مثنّى بن الحضرمي له كتاب، أخبرنا بهما جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنهما(٢) .

وأمّا طريق التلعكبري في النسخة الموجودة، ففيها قال الشيخرحمه‌الله : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال التيملي، قال: حدثنا العباس بن عامر القصبي، قال: حدثنا مثنّى بن الوليد الحنّاط، عن ميسر بياع الزّطي(٣) . إلى آخره.

وقال الشيخ الجليل أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري في رسالته إلى ولد ولده، في ذكر طرقه الى الكتب: كتاب مثنّى الحنّاط، حدّثني به جدّي، عن الحسن بن محمد الطيالسي، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس الخزاز، عن مثنّى(٤) .

وقال أبو عمرو الكشيقدس‌سره في رجاله: قال أبو النضر محمد بن

__________________

(١) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٦.

(٢) الفهرست: ١٦٧ / ٧٣٦ و ٧٣٧ وفيه بدل بهما: به، وبدل عنهما: عنه.

(٣) كتاب مثنى بن الوليد الحناط ( ضمن الأصول الستة عشر ): ١٠٢.

(٤) رسالة أبي غالب الزراري: ٦٦ / ٥٩.

٨٠

مسعود: قال علي بن الحسن: سلام، ومثنّى بن الوليد، والمثنّى بن عبد السلام كلّهم حنّاطون، كوفيون، لا بأس بهم(١) .

وقد قرّر في محلّه أنّ قولهم: لا بأس به، أي بوجه من الوجوه، فيفيد التوثيق كما عليه جماعة، مع أنّه يكفي في وثاقته رواية ابن أبي عمير عنه كما عرفت، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي كما في الكافي في باب بيع الزرع الأخضر، وباب من زاد على خمس تكبيرات من أبواب الجنائز(٢) .

وفي التهذيب في باب الأغسال المفروضات، وفي باب الحيض من أبواب الزيادات، وفي باب أحكام السهو في الصلاة(٣) . وغيرهما من الأجلاّء الثقات من أصحاب الإجماع وغيرهم، سوى من تقدّم ذكرهم مثل:

عبد الرحمن بن أبي نجران كما في التهذيب في باب البينات(٤) ، وفي الكافي في باب الصدق والأمانة، وفي باب نادر قبل باب دخول القبر، وفي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك(٥) ، وفي التهذيب في باب ميراث ابن الملاعنة، وفي باب العتق(٦) .

وعلي بن الحكم في الكافي في مولد أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، وفي باب صلاة فاطمةعليها‌السلام ، وفي باب الاهتمام بأمور المسلمين، وفي باب ما جاء في الهندباء، وفي باب الحمّام من كتاب الزّي والتجمّل(٧) ، وفي التهذيب مكررا في باب ميراث الاخوة(٨) .

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٢٩ / ٦٢٣.

(٢) الكافي ٥: ٣٧٥ / ٤ و ٣: ١٨٦ / ١.

(٣) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٦، و ١: ٣٩٩ / ١٢٤٦، و ٢: ١٩٠ / ٧٥٤.

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦.

(٥) الكافي ٢: ٨٥ / ٣، و ٣: ١٩٢ / ٢، و ٤: ٤٤٧ / ٥.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١، و ٨: ٢٢٧ / ٨٢١.

(٧) الكافي ١: ٣٩١ / ٣، و ٣: ٤٦٨ / ١، و ٢: ١٣١ / ٨، و ٦: ٣٦٢ / ١، و ٦: ٤٩٧ ٥.

(٨) التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩ و ١١٥٠.

٨١

والحسن بن علي الوشاء في الكافي في كتاب العقل، وفي باب البدع والرأي، وفي باب المستضعف، وفي باب الرمي عن العليل(١) .

والحسن بن راشد فيه في باب الشكر(٢) .

وابن فضّال فيه في باب اللقيط، وفي باب شدّة ابتلاء المؤمن(٣) ، وفي التهذيب في باب ابتياع الحيوان(٤) .

وعلي بن الحسن بن رباط، في الكافي في باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا(٥) ، وفي الاستبصار في باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور(٦) .

وعبد الله بن مسكان في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات(٧) .

والحسن بن محبوب فيه في باب التلقي والحكرة(٨) ، وفي الكافي في باب التلقي(٩) .

ومعاوية بن حكيم في التهذيب في باب أحكام الطلاق(١٠) ، وفي الاستبصار في باب من طلّق امرأته ثلاث تطليقات(١١) .

__________________

(١) الكافي ١: ١٩ حديث ٢١، و ١: ٤٦ حديث ١١ و ٢: ٢٩٨ حديث ٦، و ٤: ٤٨٦ حديث ٤.

(٢) الكافي ٢: ٧٩ / ١٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٤ / ١، و ٢، و ٢: ١٩٩ / ٢٤.

(٤) التهذيب ٧: ٧٨ / ٣٣٢.

(٥) الكافي ٧: ١٢٩ / ١٠.

(٦) الاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٥.

(٧) التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٥.

(٨) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٦.

(٩) الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(١٠) التهذيب ٨: ٥٦ / ١٨١.

(١١) الاستبصار ٣: ٢٨٩ / ١٠٢٠.

٨٢

والحسين بن أبي العلاء في التهذيب في باب التيمّم من أبواب الزيادات(١) ، وفي الاستبصار في باب من دخل الصلاة بتيمّم ثم وجد الماء(٢) .

وهؤلاء كلّهم أجلاّء ثقات، بل جلّهم معدودون في الفقهاء الكبار، وأساطين حملة الأخبار، وحاشاهم أن يرووا مع اختلاف مشاربهم عمّن لا يثقون به، ولا يعتمدون عليه، وهذا من أجلي القرائن للتزكية والتوثيق عند أرباب التحقيق، والله تعالى وليّ التوفيق.

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٦ / ١٢٧٧.

(٢) الاستبصار ١: ١٦٨ / ٥٨١.

٨٣

١١ - وأمّا كتاب خلاّد السدّيقدس‌سره :

ففي النجاشي: خلاّد السدي البزاز، كوفي، روى عن أبي عبد الله، وقيل: أنّه خلاّد بن خلف المقرئ، خال محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة، له كتاب يرويه عدّة: منهم ابن أبي عمير، أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان ومحمد بن مفضّل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الأشعري، قال حدثنا ابن أبي عمير، عن خلاّد بكتابه(١) .

وفي الفهرست: خلاد السدي له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن التلّعكبري، عن ابن عقدة، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السدي(٢) .

وهذا بعينه طريق التّلعكبري في النسخة الموجودة(٣) .

وقد أخرج الكليني عنه في الكافي باب من مات وليس له وارث، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد(٤) .

والشيخ في التهذيب في باب من مات وليس له وارث من العصبة، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن خلاّد(٥) . وفي الاستبصار في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد(٦) .

والسدّي كما في الإيضاح: بضمّ السين(٧) ، والموجود المضبوط في نسخ

__________________

(١) رجال النجاشي: ١٥٤ / ٤٠٥.

(٢) الفهرست: ٦٦ / ٢٦١.

(٣) كتاب خلاد، ( ضمن الأصول الستة عشر ): ١٠٦.

(٤) الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٢، وفيه عن خلاد عن السري

(٦) الاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٩، وفيه: خلاد السندي.

(٧) الإيضاح: ٣٥.

٨٤

كتب الرجال والأخبار - ثم الدال، كأنّه منسوب الى سدّة، وهي سدّة مسجد الكوفة، وكان السدّي المعروف يبيع بها المقانع، وهي ما يبقى من الطاق المسدود، ولذا نسب إليها.

وقد وقع في كتب الفقهاء والأخبار تحريفات عجيبة، حتى من الشيخ في التهذيب، فتارة حرّفوه بالسري، واخرى بالسندي، وفي موضع من الجواهر بالبرقي، بل في التهذيب في الباب المتقدّم عن خلاّد، عن السري، بل فيه في باب الكفارة عن خطأ المحرم: عن حمّاد السري(١) ، مع نقله في الاستبصار خلاّد، وكلّ هذا تحريف غير خفيّ على الخبير النقّاد.

وقد اتّضح بما ذكرنا اعتبار الكتاب(٢) ، وحسن حال خلاّد، بل وثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه، واعتماد المشايخ عليه.

__________________

(١) التهذيب ٥: ٣٧٨ حديث ١٣١٩ وفيه: خلاد السندي، وانظر جامع الرواة ١: ٢٩٦.

(٢) لم يرد في المخطوطة.

٨٥

١٢ - وأمّا كتاب الحسين بن عثمان:

ففي النجاشي: الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري الوحيدي، ثقة، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسنعليهما‌السلام . ذكره أصحابنا في رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب تختلف الرواية فيه، فمنها ما رواه ابن أبي عمير، أخبرنا أجازه محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم سنة خمس وستين ومائتين، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان(١) .

والسند إليه في أول الكتاب هكذا: الشيخ أيّده الله تعالى - يعني التلعكبري - قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي، قال حدثنا محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان. إلى آخره، والطريقان في غاية القوّة والاعتبار.

وقد روى عن الحسين غير ابن أبي عمير جماعة من الأجلاّء، فمنهم:

الحسين بن سعيد في الكافي في باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه(٢) .

وأيوب بن نوح في باب كيفيّة الصلاة من التهذيب(٣) .

ومحمد بن الحسين في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من التهذيب، وفي الاستبصار في باب من يجب عليه التمام(٤) .

وموسى بن القاسم في أواسط باب الزيادات في فقه الحجّ من

__________________

(١) رجال النجاشي: ٥٣ / ١١٩.

(٢) الكافي ٤: ١١٩ / ٧.

(٣) التهذيب ٢: ١٣٧ / ٥٣٢.

(٤) التهذيب ٣: ٢١٩ / ٥٤٤، والاستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٣٩.

٨٦

التهذيب(١) .

والقاسم بن محمد في الكافي في باب التعزية(٢) ، وفي التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات(٣) .

وقد أشرنا غير مرّة أنّ رواية الأجلّة عن راو من علائم الوثاقة.

وذكره الشيخقدس‌سره في رجاله في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وقال فيه: أسند عنه(٤) .

وقد ذكرنا في محلّه دلالة هذه الكلمة على التوثيق، وابن عقدة ذكره في رجاله الذي ذكر فيه أربعة آلاف رجل من ثقات أصحاب الصادقعليه‌السلام .

وقال العلامةقدس‌سره في الخلاصة: قال الكشي، عن حمدويه، عن أشياخه: إنّ الحسين بن عثمان خيّر، فاضل، ثقة(٥) .

واعترض عليه صاحب التلخيص بأنّ الكشي قال ذلك في الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي، والاتّحاد محلّ نظر(٦) .

قلت عبارة اختيار رجال الكشي هكذا: حمدويه: سمعت أشياخي يذكرون أنّ حمّادا وجعفرا والحسين بني عثمان بن زياد الرواسي، كلّهم

__________________

(١) لم نقف على هذا الحديث في الباب المشار إليه في النسخة المطبوعة من التهذيب. نعم في ٥: ٤٦١ حديث ١٦٠٦ وفيه. ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان. ولكن ذلك الأردبيلي في جامع الرواة: ١ / ٢٤٧.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٤ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٣.

(٤) رجال الشيخ الطوسي: ١٦٩ / ٦٣، وانظر في تفسير هذه الكلمة ما ورد في العدد ٣ من السنة الاولى من نشرة تراثنا التي تصدرها مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث، بقلم العلامة المحقق المتتبع السيد محمد رضا الجلالي.

(٥) الخلاصة: ٥١ / ١٥.

(٦) التلخيص ( مخطوط ): ١١٤.

٨٧

فاضلون خيار ثقات(١) .

والعلامة ذكره هذه العبارة في ترجمة حمّاد بفاصلة قليلة(٢) .

ومن البعيد أن يكون ما نقله في العامري الوحيدي ملتقطا ممّا ذكره الكشي في الرواسي واخوته، وعدم وجود ما نقله في الأول في الكشي الموجود لا يوجب الحمل على الاشتباه وتوهّم الاتّحاد، لما أشرنا إليه سابقا من وجود نسخة أصل رجال الكشي في عصره، ولعلّ ما نقله أولا يوجد فيه، إلاّ أنّ الذي يقرّب هذا البعيد أنّه لم يذكر الرواسي في الخلاصة، مع أنه مذكور في الكشي تبعا، وفي الفهرست منفردا، وذكر له كتابا، وذكر طريقه إليه(٣) ، إن هذا إلاّ لتوهّم الاتّحاد والله العاصم.

__________________

(١) رجال الكشي ١: ٦٧٠ / ٦٩٤.

(٢) انظر الخلاصة: ٥٦ / ٣.

(٣) الفهرست: ٥٧ / ٢١٥.

٨٨

١٣ - وأمّا كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي:

ففي النجاشي: عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي، عربي أخو إسحاق، رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكان عبد الله وجيها عند أبي الحسنعليه‌السلام ، ووصّى به علي بن يقطينرحمه‌الله فقال له: « اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة ». وقال محمد بن عقدة الناسب: عبد الله بن يحيى الذي يقال له الكاهلي، هو تميميّ النسب، وله كتاب يرويه جماعة منهم: أحمد بن محمد بن أبي نصر، أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجعفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد القطواني، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي بكتابه(١) .

وفي الفهرست: عبد الله بن يحيى الكاهلي له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى.

وأخبرنا به أبو عبد الله المفيدقدس‌سره ، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه وحمزة بن محمد ومحمد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن الكاهلي(٢) .

وفي مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي فقد رويته عن أبيرحمه‌الله ، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٢١ / ٥٨٠، وفيه بدل محمّد بن عقدة الناسب: محمّد بن عبدة الناسب، هذا وفي المخطوطة والحجرية بدل احمد بن محمد بن سعيد: محمد بن محمد ابن سعيد.

(٢) الفهرست: ١٠٢ / ٤٣٠.

٨٩

أحمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي(١) .

وطريق التلعكبري في النسخة الموجودة: الشيخ - أيّده الله تعالى - قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول(٢) . الخبر.

ويروي عنه سوى البزنطي وابن أبي عمير جماعة، منهم: زكريا بن آدمقدس‌سره في التهذيب في باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، وفي باب أنّه يعقّ يوم السابع(٣) ، وفي باب القول على العقيقة(٤) .

والحسن بن محبوب فيه في باب الشركة والمضاربة، وفي باب التلقي والحكرة، وفي باب الذبح(٥) ، وفي الاستبصار في باب الهدي المضمون، وفي باب المضارب يكون له الربح(٦) .

وصفوان بن يحيى في الكافي في باب صفات الذّات، وفي باب فضل الحجّ والعمرة، وفي باب صفة التيمّم(٧) ، وفي التهذيب في باب الإجازات، وفي باب صفة التيمّم(٨) .

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ( المشيخة ): ١٠١.

(٢) كتاب عبد الله الكاهلي ( ضمن الأصول الستة عشر ): ١١٤.

(٣) التهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٥، و ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٢.

(٤) لعلّ الإشارة إلى التهذيب من سهو النساخ حيث لا يوجد في التهذيب بابا تحت هذا العنوان. والظاهر أنّه الكافي ٦: ٣١ / ٦.

(٥) التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣١، و ٧: ١٥٨ / ٦٩٨، و ٥: ٢٢٥ / ٧٥٩.

(٦) الاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٨، و ٣: ١٢٧ / ٤٥٤.

(٧) الكافي ١: ٨٣ / ٣، و ٤: ٢٥٣ / ٧، و ٣: ٦٢ / ٣.

(٨) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، و ١: ٢٠٧ / ٦٠٠.

٩٠

وفضالة بن أيّوب في الفقيه في باب إحرام الحائض(١) ، وفي باب بيع الماء والمنع منه من التهذيب(٢) .

والقاسم بن محمد فيه فيه، وفي باب المهور والأجور منه، وفي باب الذبائح والأطعمة(٣) .

وعلي بن الحكم الكوفي الثقة فيه في باب الصلاة في السفر، وباب الشفعة(٤) وغيرها، وفي الكافي في باب الماء الذي فيه قلّة وغيره(٥) .

والحسين بن سعيد في التهذيب في باب العقود على الإماء، وفي باب ضروب الحج(٦) ، وفي الاستبصار في باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، وفي باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن، وفي باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة(٧) .

والحسن بن محمد الحضرمي في التهذيب في باب المهور والأجور، وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح(٨) ، وفي الكافي في باب الرجل يهوى امرأة وأبوه يهوى غيرها(٩) .

ومحمد بن خالد فيه في باب الكتمان، وفي باب الشرك، وفي باب

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، و ٧: ٣٦٥ / ١٤٧٩، و ٩: ٨٨ / ٣٧٠.

(٤) التهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٣، و ٧: ١٦٥ / ٧٣٢.

(٥) الكافي ٣: ٣ / ١.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، و ٥: ٣٨ / ١١٢.

(٧) الاستبصار ١: ٤١ / ١١٦، و ٢: ٢٦٠ / ٩١٩ و ٣: ٩٣ / ٣١٧ وفيه: الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى ( بحر )

(٨) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣، و ٧: ٣٩٢ / ١٥٦٩.

(٩) الكافي ٥: ٤٠١ / ٢.

٩١

التقدّم في الدعاء(١) .

وعلي بن مهزيار فيه في باب من وصف عدلا وعمل بغيره(٢) .

وعلي بن الحسن بن رباط في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة(٣) ، وفي الاستبصار في باب المذي والودي(٤) .

ومحمد بن حمّاد بن زيد الثقة في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة، وفي باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات، ومرّتين في باب كيفية الصلاة منها(٥) ، وفي الاستبصار في باب الجهر بـ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) (٦) .

وإسحاق بن عمار في الكافي في باب حقّ الجوار(٧) .

وثعلبة بن ميمون الفقيه المقدّم في هذه العصابة في التهذيب في باب صفة الوضوء(٨) ، وفي الاستبصار في باب كيفيّة المسح على الرجلين(٩) .

وعبد الله بن مسكان في التهذيب في باب تلقين المحتضرين(١٠) ، وفي الاستبصار في باب موضع الكافور من الميت(١١) .

__________________

(١) الكافي ٢: ١٧٧ حديث ٨، و ٢: ٢٩٢ حديث ٧، و ٢: ٣٤٣ حديث ٥، وفيها عن محمد ابن خالد عن عبد الله بن يحيى.

(٢) الكافي ٢: ٢٢٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١: ١٩ / ٤٦.

(٤) الاستبصار ١: ٩٣ / ٢٩٩.

(٥) التهذيب ١: ٣٤ حديث ٩٢، و ٢: ٢٣٦ حديث ٩٣٣، و ٢: ٢٨٨ حديث ١١٥٥، و ٢: ٢٨٩ / ١١٥٩.

(٦) الاستبصار ١: ٣١١ / ١١٥٧.

(٧) الكافي ٢: ٤٨٩ / ٤.

(٨) التهذيب ١: ٩٠ / ٢٤٠.

(٩) الاستبصار ١: ٦٠ / ١٧٩.

(١٠) التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٢.

(١١) الاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٧.

٩٢

وحمّاد بن عثمان في الكافي في باب التسليم وفضل المسلمين(١) .

وغيرهم ممّن لا حاجة إلى ذكرهم بعد رواية هؤلاء، الذين فيهم الثلاثة الذين نصّوا على عدم روايتهم إلاّ عن الثقة، وجمع من أصحاب الإجماع والفقهاء، من الثقات والأجلاّء من الرواة، الذين بلغوا الغاية في التثبّت والإتقان، فلا ينبغي التشكيك في توثيق من عكفوا عليه، وأخذوا عنه.

وفي رجال أبي عمرو الكشي: عبد الله بن يحيى الكاهلي: علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن عيسى، قال: زعم ابن أخي الكاهلي أنّ أبا الحسن الأولعليه‌السلام ، قال لعلي بن يقطين: « اضمن لي الكاهلي وعياله، أضمن لك الجنّة »(٢) .

وفي موضع آخر منه: حدثني حمدويه بن نصير ( قال: حدثني محمّد بن نصير )(٣) قال: حدثني محمّد بن عيسى، قال: زعم الكاهلي أنّ أبا الحسنعليه‌السلام ، قال لعلي بن يقطين: « اضمن لي الكاهلي وعياله، أضمن لك الجنّة » فزعم ابن أخيه أنّ عليّارحمه‌الله لم يزل يجري عليهم الطعام، والدراهم، وجميع النفقات مستغنين حتى مات الكاهلي، وأنّ نفقته كانت تعمّ عيال الكاهلي وقراباته. والكاهلي يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) .

وجدت بخط جبرئيل بن أحمد: حدثني محمّد بن عبد الله بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أخطل الكاهلي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: حججت فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال لي: « اعمل خيرا في سنتك هذه، فإنّ أجلك قد دنا » قال: فبكيت، فقال: « ما يبكيك » قلت: جعلت فداك نعيت إليّ نفسي، قال: « أبشر فإنّك من

__________________

(١) الكافي ١: ٣٢١ / ٢.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٠٤ / ٧٤٩.

(٣) النسخ المطبوعة خالية من هذا القول.

(٤) رجال الكشي ٢: ٧٤٥ / ٨٤١.

٩٣

شيعتنا، وأنت إلى خير » قال أخطل: فما لبث عبد الله بعد ذلك إلاّ يسيرا حتى مات(١) .

__________________

(١) رجال الكشي ٢: ٧٤٥ / ٨٤٢.

٩٤

١٤ - وأمّا كتاب سلام بن أبي عمرة:

ففي النجاشي: سلام بن أبي عمرة الخراساني، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، سكن الكوفة، له كتاب يرويه عنه عبد الله بن جبلة، أخبرني عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدثنا القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم، قال: قال: حدّثنا عبد الله بن جبلة، قال: حدثنا سلام(١) .

والمراد بالعدّة هنا كما صرّح به العلامة الطباطبائي: رجال ابن عقدة، وهم: محمّد بن جعفر الأديب، وأحمد بن محمّد بن هارون، وأحمد بن محمّد بن الصلت، والقاضي أبو عبد الله الجعفي. قالرحمه‌الله : والظاهر اشتراك الكلّ في التوثيق(٢) .

وفي الفهرست: سلام بن عمرو له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن التلّعكبري، عن ابن عقدة، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم، عن عبد الله بن جبلة، عن سلام بن عمرو(٣) .

والسند في الكتاب أيضا مثله(٤) ، إلاّ أنّ فيه سلام بن أبي عمرو، فالظاهر أنّ ما في الفهرست اشتباه، أو أنّ عمرو اسم أبي عمرة.

وفي رجال الشيخرحمه‌الله في أصحاب الصادقعليه‌السلام : سلام بن أبي عمرة الخراساني(٥) .

واحتمال التعدّد من الأوهام.

__________________

(١) رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٢.

(٢) رجال السيد بحر العلوم ٢: ١٠٣.

(٣) الفهرست: ٨٢ / ٣٣٩.

(٤) كتاب سلام بن أبي عمرة ( ضمن الأصول الستة عشر ): ١١٧ وفيه بن أبي عروة.

(٥) رجال الشيخ الطوسي: ٢١٠ / ١٢٩.

٩٥

والقاسم بن محمّد المذكور في طرق المشايخ الثلاثة غير مذكور في الرجال، ولكنّ الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة، ومن اعتماد الشيخ والنجاشي والتلّعكبري في طريقهم إلى الأصل المذكور عليه، يظهر حسن حاله.

وليس فيه من الأخبار الفرعية إلاّ نزر يسير.

٩٦

١٥ - وأمّا نوادر علي بن أسباط:

ففي النجاشي: علي بن أسباط بن سالم، بيّاع الزطي، أبو الحسين المقرئ، كوفي، ثقة، وكان فطحيا، جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل، رجعوا فيها الى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه، وقد روى عن الرضاعليه‌السلام من قبل ذلك، وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة، له كتاب الدلائل. إلى أن قال: وله كتاب نوادر مشهور، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الجرّاح الجندي، قال: حدثنا محمّد بن علي بن همّام أبو علي الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: حدثنا أحمد بن هلال، عن علي بن أسباط(١) .

وفي الفهرست: علي بن أسباط الكوفي، له أصل وروايات، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمّد ابن أحمد بن أبي قتادة، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن أسباط.

وأخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط(٢) .

وفي مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن علي بن أسباط فقد رويته عن محمّد ابن الحسنرضي‌الله‌عنه وساق مثله(٣) .

والسند في أول النسخة هكذا: الشيخ أيّده الله تعالى - يعني التلعكبريرضي‌الله‌عنه - قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا علي بن أسباط،

__________________

(١) رجال النجاشي: ٢٥٢ / ٦٦٣ وفيه: أخبرنا. ابن الجرّاح الجندي.

(٢) الفهرست: ٩٠ / ٣٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٧، من المشيخة.

٩٧

قال: أخبرنا يعقوب بن سالم الأحمر، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بات آل محمّدعليهم‌السلام بليلة أطول ليلة »(١) الخبر.

وفي الكافي: الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن يعقوب، وساق مثله(٢) .

وقد اختلفت كلمات الأصحاب في رجوعه عن الفطحيّة وعدمه، وفي زمان رجوعه، ولا حاجة إلى نقلها وتحقيق الحقّ بعد اعتبار كتابه، واعتماد المشايخ عليه، وكونه أوثق الناس وأصدقهم، وكثرة الطرق إلى كتبه، وفيها الصحيح، وإكثار رواية الأجلاّء عنه، فقد روى عنه سوى من تقدم:

أحمد بن محمّد بن عيسى في الكافي في باب العجب(٣) ، وفي التهذيب في باب ميراث من علا من الآباء، وفي باب السنّة في عقود النكاح، وفي باب الاستخارة له(٤) .

وإبراهيم بن هاشم في الكافي في باب العجب، وفي باب أصول الكفر وأركانه، وفي باب ذي اللسانين، وفي باب صلاة الاستخارة(٥) ، وفي التهذيب في باب من يحرم نكاحهنّ من الأزواج(٦) .

ويعقوب بن يزيد فيه في باب تلقين المحتضرين(٧) ، وفي الكافي في باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي قبله، وفي باب من حثا على

__________________

(١) نوادر علي بن أسباط، ضمن الأصول الستة عشر: ١٢١.

(٢) الكافي ١: ٣٧٠ / ١٩.

(٣) الكافي ٢: ٢٣٦ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، و ٧: ٤١٤ / ١٦٥٧ و ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٨.

(٥) الكافي ٢: ٢٣٦ / ٣، و ٢: ٢٢٠ / ٧، و ٢: ٢٥٧ / ٣، و ٣: ٤٧١ / ٥.

(٦) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

(٧) التهذيب ١: ٣١٩ / ٩٢٨.

٩٨

ميّت(١) .

والحسين بن سعيد فيه فيه، وفي باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام ولاة أمر الله عزّ وجلّ(٢) .

والحسن بن موسى الخشاب في التهذيب في باب التيمّم، وفي باب فضل المساجد، وغيرها(٣) .

والحسن بن علي الوشّاء فيه في باب أحكام السهو في الصلاة(٤) .

ومنصور بن حازم في الاستبصار في باب النفر الأول(٥) .

وموسى بن القاسم البجلي في الكافي في باب صلاة الاستخارات، وفي باب البخور(٦) ، وفي التهذيب في باب المدينة وفضلها(٧) .

وعمران بن موسى في الكافي في باب ماء السماء في كتاب الأشربة(٨) .

وعلي بن الحسن الطاطري - الذي قالوا فيه: روى عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم - في التهذيب في باب أوقات الصلاة(٩) .

ومحمّد بن عيسى بن عبيد في الكافي في باب مولد الحسينعليه‌السلام (١٠) .

وعبد العظيم بن عبد الله الحسني في الكافي في باب أنّ الأئمّة عليهم

__________________

(١) الكافي ١: ٢١٦ / ٣، و ٣: ١٩٩ / ٥.

(٢) الكافي ١: ٢١٦ / ١، و ١: ١٤٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، و ٣: ٢٤٩ / ٦٨٢.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٤.

(٥) الإستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٥.

(٦) الكافي ٣: ٤٧١ / ٥، و ٦: ٥١٨ / ٣.

(٧) التهذيب ٦: ١٦ / ٣٧.

(٨) الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(٩) التهذيب ٢: ٢٣ / ٦٥.

(١٠) الكافي ١: ٣٨٧ / ٦.

٩٩

السلام نور الله عزّ وجلّ، وباب التسليم، وباب معاني الأسماء، وغيرها(١) .

وأحمد بن محمّد بن خالد فيه في باب النيّة في كتاب الكفر والإيمان(٢) .

والحجال فيه في باب معرس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

وهؤلاء من أجلاّء الثقات، وفقهاء الرواة، يكفي روايتهم عنه في علوّ مقامه، وسموّ شأنه.

ويروى عنه غيرهم جماعة لا حاجة إلى ذكرهم، فإنّ الغرض بيان وثاقته، واعتبار كتابه، لإتمام ما يتعلّق به، فإنّه موكول إلى كتب الرجال.

__________________

(١) الكافي ١: ١٥١ / ٤، و ١: ٣٢٢ / ٨، و ١: ٩٢ / ١١.

(٢) الكافي ٢: ٦٩ / ٤.

(٣) الكافي ٤: ٥٦٥ / ٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392